📌 چکیده:
نقض قرارمنع تعقیب صادره از دادسرا توسط دادگاه کیفری و صدور قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۹۲
شماره پرونده: ۲۹۲-۱۶۸-۹۹ک
استعلام:
چنانچه پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادرس دادگاه ضمن صدور قرار جلب به دادرسی قید نماید که جرم تحقق یافته است آیا این تصمیم اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري محسوب و از موارد رد دادرس پس از اعاده مجدد پرونده به دادگاه متعاقب تفهیم اتهام و اخذ تامین در دادسرا خواهد بود؟
پاسخ:
صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که از سوي دادگاه کیفري، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می شود، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وي نیست، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه به وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون نمی باشد و رأي وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.
#قرارمنع‌تعقیب #قرار_جلب_به_دادرسی #دادسرا #دادستان #اتهام #تامین #مجرمیت #بازپرس #تعقیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
نقض قرارمنع تعقیب صادره از دادسرا توسط دادگاه کیفری و صدور قرار جلب به دادرسی مصداق اظهار نظر ماهوی نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۹۲
شماره پرونده: ۲۹۲-۱۶۸-۹۹ک
استعلام:
چنانچه پس از رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادرس دادگاه ضمن صدور قرار جلب به دادرسی قید نماید که جرم تحقق یافته است آیا این تصمیم اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفري محسوب و از موارد رد دادرس پس از اعاده مجدد پرونده به دادگاه متعاقب تفهیم اتهام و اخذ تامین در دادسرا خواهد بود؟
پاسخ:
صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که از سوي دادگاه کیفري، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می شود، به معناي اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وي نیست، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه به وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوي موضوع بند «ت» ماده ۴۲۱ این قانون نمی باشد و رأي وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.
#قرارمنع‌تعقیب #قرار_جلب_به_دادرسی #دادسرا #دادستان #اتهام #تامین #مجرمیت #بازپرس #تعقیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
تقسیط یکی از محکوم بها، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند و همجنس بودن دو دین براي تهاتر، شرط ضروری است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۸/۱۴۷۳
شماره پرونده: ۱۴۷۳-۷۶-۹۸ح
۲ -با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲۹۶ قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین براي تهاتر، در فرض سوال که محکوم به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضاي یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوي، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین در مرحله اجراي احکام به تقویم محکوم بها به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستاي استیفا از محل اموال محکوم علیهم، محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو دین تا اندازه اي که با هم برابري کنند، تهاتر می شوند.
۳ -با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بها موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه هاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند.
#تهاتر #دین #محکوم #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تقسیط یکی از محکوم بها، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند و همجنس بودن دو دین براي تهاتر، شرط ضروری است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۸/۱۴۷۳
شماره پرونده: ۱۴۷۳-۷۶-۹۸ح
۲ -با عنایت به حکم مقرر در ماده ۲۹۶ قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین براي تهاتر، در فرض سوال که محکوم به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضاي یکی از طرفین در روند رسیدگی به این دعاوي، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین در مرحله اجراي احکام به تقویم محکوم بها به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستاي استیفا از محل اموال محکوم علیهم، محکوم به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دو دین تا اندازه اي که با هم برابري کنند، تهاتر می شوند.
۳ -با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم بها موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه هاي که با هم برابري می کنند، تهاتر می شوند.
#تهاتر #دین #محکوم #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نامه قائم مقام معاون خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه درباره درج دقیق میزان حق‌الوکاله وکلای دادگستری در وکالتنامه
درج درصدی از محکوم به مصداق بارز تخلف وکیل است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
درج درصدی از محکوم به مصداق بارز تخلف وکیل است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به نحوه رد عین مال در بزه انتقال مال غیر
#اسناد_مالکیت #رد_عین_مال #انتقال_مال_غیر #دادخواست #ابطال_سند #رد_مال #دادگاه_کیفری_دو #شاکی_خصوصی #تملک #معامله_فضولی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اسناد_مالکیت #رد_عین_مال #انتقال_مال_غیر #دادخواست #ابطال_سند #رد_مال #دادگاه_کیفری_دو #شاکی_خصوصی #تملک #معامله_فضولی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
یک قرار منع تعقیب جالب توجه در پرونده با اتهام تمرد نسبت به مامورین دولتی حین انجام وظیفه
🔸شعبه ۲۲۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، در پرونده شکایت دو مامور پلیس راهور از دو شهروند به اتهام توهین و تمرد نسبت به مامورین و اخلال در نظم عمومی، قرار منع تعقیب صادر کرد.
🔸در این پرونده، شکات به دلیل رانندگی بدون گواهینامه یکی از متهمان، قصد توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ را داشته‌اند که پس از مقاومت متهمان در برابر این موضوع، خودروبر برای انتقال خودرو در محل حاضر شده اما متهم با نشستن بر کاپوت خودرو قصد داشته مانع این انتقال شود. نهایتا خودرو به پارکینگ و متهمان به کلانتری منتقل شده‌اند.
🔸نکته جالب اینکه ماموران در گزارش خود، نشستن متهم بر روی کاپوت و فیلم‌برداری از صحنه پیش‌آمده را به‌عنوان «تلاش برای ایجاد ناامنی علیه جمهوری اسلامی در رسانه‌های بیگانه» توصیف کرده‌اند!
🔸در قرار منع تعقیب صادره، با اشاره به اینکه متهم ردیف اول دارای گواهینامه بوده اما مدت گواهینامه منقضی شده بوده آمده است: «ضمانت اجرای رانندگی بدون گواهینامه صرفاً توقف وسیله نقلیه است و نه توقیف آن، و مامورین حق انتقال وسیله‌ی نقلیه را به پارکینگ نداشته‌اند.»
🔸همچنین رفتار متهمان در برابر مامورین و مانع شدن از انتقال خودرو به پارکینگ ولو با نشستن بر روی اتومبیل خودرو بر نوعی نهی از منکر دانسته شده و آمده است: «به نظر این دادیاری مقاومت در برابر رفتار غیرقانونی مامورین به میزانی که متهمین انجام داده‌اند موجه می‌باشد. همچنین صرف استفاده از تلفن همراه و فیلم برداری از صحنه توسط متهم ردیف دوم را نمی‌توان همکاری با شبکه‌های متخاصم در نظر گرفت… نباید به هر بهانه و با اندک اعتراضی مردم را در برابر حاکمیت قرار داد و آنها را خارج از دایره‌ی انقلاب اسلامی تصور نمود…»
🔸شعبه ۲۲۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، در پرونده شکایت دو مامور پلیس راهور از دو شهروند به اتهام توهین و تمرد نسبت به مامورین و اخلال در نظم عمومی، قرار منع تعقیب صادر کرد.
🔸در این پرونده، شکات به دلیل رانندگی بدون گواهینامه یکی از متهمان، قصد توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ را داشته‌اند که پس از مقاومت متهمان در برابر این موضوع، خودروبر برای انتقال خودرو در محل حاضر شده اما متهم با نشستن بر کاپوت خودرو قصد داشته مانع این انتقال شود. نهایتا خودرو به پارکینگ و متهمان به کلانتری منتقل شده‌اند.
🔸نکته جالب اینکه ماموران در گزارش خود، نشستن متهم بر روی کاپوت و فیلم‌برداری از صحنه پیش‌آمده را به‌عنوان «تلاش برای ایجاد ناامنی علیه جمهوری اسلامی در رسانه‌های بیگانه» توصیف کرده‌اند!
🔸در قرار منع تعقیب صادره، با اشاره به اینکه متهم ردیف اول دارای گواهینامه بوده اما مدت گواهینامه منقضی شده بوده آمده است: «ضمانت اجرای رانندگی بدون گواهینامه صرفاً توقف وسیله نقلیه است و نه توقیف آن، و مامورین حق انتقال وسیله‌ی نقلیه را به پارکینگ نداشته‌اند.»
🔸همچنین رفتار متهمان در برابر مامورین و مانع شدن از انتقال خودرو به پارکینگ ولو با نشستن بر روی اتومبیل خودرو بر نوعی نهی از منکر دانسته شده و آمده است: «به نظر این دادیاری مقاومت در برابر رفتار غیرقانونی مامورین به میزانی که متهمین انجام داده‌اند موجه می‌باشد. همچنین صرف استفاده از تلفن همراه و فیلم برداری از صحنه توسط متهم ردیف دوم را نمی‌توان همکاری با شبکه‌های متخاصم در نظر گرفت… نباید به هر بهانه و با اندک اعتراضی مردم را در برابر حاکمیت قرار داد و آنها را خارج از دایره‌ی انقلاب اسلامی تصور نمود…»
رئيس اسكودا: اگر واقعاً حامی استقلال وكلا هستيد، لوازم آن را رعايت كنيد
رئيس اتحاديه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ايران در هیأت عمومی بطور فوق العاده که امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ با حضور هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری کشور برگزار شد، بر ضرورت حفظ استقلال نهاد وكالت، چنان‌كه در قانون نیز معين شده است، تاكيد كرد.
دکتر جعفر کوشا در جلسه‌ی هیات عمومی اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: همان طور که می‌دانید نهاد وکالت امروز در شرایط خاصی قرار گرفته و تحت فشار است؛ البته طبیعی است که نهادی مدنی مانند کانون وکلای دادگستری که مدافع حقوق مردم است در فراز و فرودهایی قرار گیرد. چراكه دفاع از حقوق مردم و مستقل‌بودن هزینه دارد و باید هزینه داد تا استقلال و آزادگی را حفظ کرد.
کوشا همچنین بیان کرد: در طول تاریخ آزادی و استقلال از مفاهیمی بوده است که جویندگان آن قبول هزینه کردند. هیچ استقلالی بی‌هزینه نیست، اما هزینه‌ای مقبول است که توام با فایده و آثار باشد. ما امروز در شرایطی قرار گرفتیم که برای استقلال خودمان باید هزینه بپردازیم و چنین خواهیم کرد.
او تصریح کرد: این استقلال ارزش گران‌سنگی است که از گذشتگان به ما ارث رسیده است و باید امانتدار خوبی برای آن باشیم و آن را به نسل آينده برسانيم.
کوشا اظهار کرد: امروز مردم شاهد مبارزه‌ی ما برای استقلال هستند و نگاه می‌كنند كه آيا در دفاع از استقلال خودمان كه به نفع ملت، كشور و نظام قضایی كشور است پايداری داريم؟
او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که با آن مواجه هستیم این است که برخی مسئولان همواره در مقام حرف و در سخنرانی‌های خود مدعی هستند که استقلال کانون وکلا را قبول دارند و در ملاقات‌هایی هم که ما با آنها داشته‌ايم، چه در گذشته و چه امروز، هيچ‌گاه نگفته‌اند كه استقلال را قبول ندارند بلكه همواره می‌فرمايند استقلال نهاد وكالت جزء افتخار نظام حقوقی و قضایی ايران است.
کوشا در ادامه تصریح کرد: اما باید از ایشان پرسيد تا چه میزان به باور خود از استقلال نهاد وکالت عمل می‌کنند و این خود شرط است.
رئیس اسکودا در بخش دیگری از سخنانش گفت: انتخاب تربیت کارآموز یکی از موضوعات مطرح و مرتبط با استقلال نهاد وکالت است. یعنی آموزش و تربیت و انتخاب فرد باید توسط نهاد وکالت باشد؛ بنابراین، یکی از وجوه استقلال آزمون است، یعنی اگر آزمون مستقلی داشته باشیم، به‌تبع آن کارآموز پذیرفته‌شده در این آزمون نیز مستقل خواهد بود.
دکتر کوشا ادامه داد: استقلال نهاد وكالت به اين معنا نیست كه ما قوه‌ی قضایيه را قبول نداشته باشيم يا مثلاً با نظارت اين قوه در حدود و ثغوری كه قانون معين كرده مشكل داريم.
https://b2n.ir/r76882
استقلال نهاد وكالت گامی موثر در راستای تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه است و از اين جهت، این استقلال اتفاقاً بيش از همه به نفع قوه‌ی قضایيه است. استقلال یعنی ما اختیار داشته باشیم همکارمان را خود انتخاب کنیم، آزمون را خودمان برگزار کنیم. آقايان اگر واقعاً چنان‌كه می‌گويند با استقلال ما مشكلی ندارند و چه‌بسا طرفدار استقلال ما هستند، چرا در آزمون دخالت می‌كنند؟
او در پایان تصریح کرد: اگر قبول دارید نهاد وکالت مستقل است، باید استقلال را در موارد مختلف به رسميت بشناسيد، نه اينكه بخواهيد در واژه‌واژه‌ی آگهی برگزاری آزمون هم دخالت كنيد و مانع برگزاری آزمونی شويد بيش از هشتادهزار نفر منتظر برگزاری آن هستند و برای قبولی در آن تلاش كرده‌اند.
رئيس اتحاديه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ايران در هیأت عمومی بطور فوق العاده که امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ با حضور هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری کشور برگزار شد، بر ضرورت حفظ استقلال نهاد وكالت، چنان‌كه در قانون نیز معين شده است، تاكيد كرد.
دکتر جعفر کوشا در جلسه‌ی هیات عمومی اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: همان طور که می‌دانید نهاد وکالت امروز در شرایط خاصی قرار گرفته و تحت فشار است؛ البته طبیعی است که نهادی مدنی مانند کانون وکلای دادگستری که مدافع حقوق مردم است در فراز و فرودهایی قرار گیرد. چراكه دفاع از حقوق مردم و مستقل‌بودن هزینه دارد و باید هزینه داد تا استقلال و آزادگی را حفظ کرد.
کوشا همچنین بیان کرد: در طول تاریخ آزادی و استقلال از مفاهیمی بوده است که جویندگان آن قبول هزینه کردند. هیچ استقلالی بی‌هزینه نیست، اما هزینه‌ای مقبول است که توام با فایده و آثار باشد. ما امروز در شرایطی قرار گرفتیم که برای استقلال خودمان باید هزینه بپردازیم و چنین خواهیم کرد.
او تصریح کرد: این استقلال ارزش گران‌سنگی است که از گذشتگان به ما ارث رسیده است و باید امانتدار خوبی برای آن باشیم و آن را به نسل آينده برسانيم.
کوشا اظهار کرد: امروز مردم شاهد مبارزه‌ی ما برای استقلال هستند و نگاه می‌كنند كه آيا در دفاع از استقلال خودمان كه به نفع ملت، كشور و نظام قضایی كشور است پايداری داريم؟
او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که با آن مواجه هستیم این است که برخی مسئولان همواره در مقام حرف و در سخنرانی‌های خود مدعی هستند که استقلال کانون وکلا را قبول دارند و در ملاقات‌هایی هم که ما با آنها داشته‌ايم، چه در گذشته و چه امروز، هيچ‌گاه نگفته‌اند كه استقلال را قبول ندارند بلكه همواره می‌فرمايند استقلال نهاد وكالت جزء افتخار نظام حقوقی و قضایی ايران است.
کوشا در ادامه تصریح کرد: اما باید از ایشان پرسيد تا چه میزان به باور خود از استقلال نهاد وکالت عمل می‌کنند و این خود شرط است.
رئیس اسکودا در بخش دیگری از سخنانش گفت: انتخاب تربیت کارآموز یکی از موضوعات مطرح و مرتبط با استقلال نهاد وکالت است. یعنی آموزش و تربیت و انتخاب فرد باید توسط نهاد وکالت باشد؛ بنابراین، یکی از وجوه استقلال آزمون است، یعنی اگر آزمون مستقلی داشته باشیم، به‌تبع آن کارآموز پذیرفته‌شده در این آزمون نیز مستقل خواهد بود.
دکتر کوشا ادامه داد: استقلال نهاد وكالت به اين معنا نیست كه ما قوه‌ی قضایيه را قبول نداشته باشيم يا مثلاً با نظارت اين قوه در حدود و ثغوری كه قانون معين كرده مشكل داريم.
https://b2n.ir/r76882
استقلال نهاد وكالت گامی موثر در راستای تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه است و از اين جهت، این استقلال اتفاقاً بيش از همه به نفع قوه‌ی قضایيه است. استقلال یعنی ما اختیار داشته باشیم همکارمان را خود انتخاب کنیم، آزمون را خودمان برگزار کنیم. آقايان اگر واقعاً چنان‌كه می‌گويند با استقلال ما مشكلی ندارند و چه‌بسا طرفدار استقلال ما هستند، چرا در آزمون دخالت می‌كنند؟
او در پایان تصریح کرد: اگر قبول دارید نهاد وکالت مستقل است، باید استقلال را در موارد مختلف به رسميت بشناسيد، نه اينكه بخواهيد در واژه‌واژه‌ی آگهی برگزاری آزمون هم دخالت كنيد و مانع برگزاری آزمونی شويد بيش از هشتادهزار نفر منتظر برگزاری آن هستند و برای قبولی در آن تلاش كرده‌اند.
📌 سوال:
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۷
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
پاسخ :
اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛
ثانیاً، شاکی خصوصی با توجه به مواد ۱۰ ، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.
#مسئولیت‌مدنی #خسارت #دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #شاکی #ضرروزیان‌ناشی‌از‌جرم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۷
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
پاسخ :
اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛
ثانیاً، شاکی خصوصی با توجه به مواد ۱۰ ، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است.
#مسئولیت‌مدنی #خسارت #دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #شاکی #ضرروزیان‌ناشی‌از‌جرم #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- اگر سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- چنانچه دارنده پروانه حمل سلاح اقدام به تمدید آن ننماید، مجازات او فقط جزای نقدی است و چنین سلاحی قابل ضبط نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۶/۱۲
۷/۹۷/۲۳۴۳
شماره پرونده:۲۳۴۳-۵۵-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداري غیرمجاز سلاح محکوم می شود، با توجه به اینکه سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردي که سلاح کشف شده داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده است، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
پاسخ:
۱- با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی نموده است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #سلاح #جزای‌نقدی #قاچاق #پروانه #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌ومهمات #محکوم #مجازات #سلاح‌غیرمجاز
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- اگر سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- چنانچه دارنده پروانه حمل سلاح اقدام به تمدید آن ننماید، مجازات او فقط جزای نقدی است و چنین سلاحی قابل ضبط نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۶/۱۲
۷/۹۷/۲۳۴۳
شماره پرونده:۲۳۴۳-۵۵-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می گردد و فرد مزبور به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ به جرم حمل یا نگهداري غیرمجاز سلاح محکوم می شود، با توجه به اینکه سلاح داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، آیا باید در اجراي ماده ۱۸ آن قانون سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه تحویل دارنده مجاز گردد؟ همچنین در مواردي که سلاح کشف شده داراي پروانه حمل و نگهداري می باشد، اما تاریخ اعتبار آن بیش از سه ماه است که منقضی گردیده است، آیا بایستی سلاح به نفع دولت ضبط شود و یا اینکه با توجه به داشتن پروانه هرچند با تاریخ منقضی، تحویل مرجع صدور پروانه حمل گردد؟
پاسخ:
۱- با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضبط سلاح نوعی مجازات محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که سلاح داراي پروانه حمل در ید فردي غیر از دارنده پروانه کشف می شود، اعم از اینکه دارنده پروانه حمل، علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا خیر، موجبی براي ضبط سلاح وجود ندارد و سلاح باید به شخص داراي پروانه حمل تحویل گردد.
۲- با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می شود و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است؛ چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده، لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی نموده است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #سلاح #جزای‌نقدی #قاچاق #پروانه #قانون‌مجازات‌قاچاق‌اسلحه‌ومهمات #محکوم #مجازات #سلاح‌غیرمجاز
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
قرار توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ اما قابل عدول است.
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۵۹ح
استعلام :
آیا قرار توقف دادرسی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل اعتراض است؟
آیا این قرار از سوی دادگاه صادرکننده قابل عدول است؟
پاسخ :
قرار توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از عداد قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در ماده ۳۳۲ این قانون خارج بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ اما چنانچه یکی از اصحاب دعوا یا وکیل آنها مستدل و قانونی ضروری نبودن توقف رسیدگی و منوط نبودن رسیدگی به دعوا به امر دیگری را به درستی اعلام و به نحو عدول از این قرار را درخواست کند، منعی در پذیرش این درخواست از سوی دادگاه و عدول از قرار توقف رسیدگی وجود ندارد.
#قرارتوقف‌رسیدگی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #درخواست #تجدیدنظرخواهی #قرار #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
قرار توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ اما قابل عدول است.
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۸۵۹ح
استعلام :
آیا قرار توقف دادرسی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل اعتراض است؟
آیا این قرار از سوی دادگاه صادرکننده قابل عدول است؟
پاسخ :
قرار توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از عداد قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در ماده ۳۳۲ این قانون خارج بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ اما چنانچه یکی از اصحاب دعوا یا وکیل آنها مستدل و قانونی ضروری نبودن توقف رسیدگی و منوط نبودن رسیدگی به دعوا به امر دیگری را به درستی اعلام و به نحو عدول از این قرار را درخواست کند، منعی در پذیرش این درخواست از سوی دادگاه و عدول از قرار توقف رسیدگی وجود ندارد.
#قرارتوقف‌رسیدگی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #درخواست #تجدیدنظرخواهی #قرار #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۹۲-۴۰۳ح
استعلام :
چنانچه اراضی در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بایر باغی تشخیص داده شود و در کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با تغییر کاربری این اراضی از کاربری باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی، درخواست صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی به جهت باغی بودن با مانع مواجه است؟
پاسخ :
در فرض سؤال که کاربری زمینی بدواً در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بررسی و کاربری زمین بایر شناخته شده است؛ با لحاظ آن‌که کمیسیون یاد شده اعلام داشته است که زمین سابقه احیاء داشته و باغ بوده است ولی در حال حاضر باغ نمی‌باشد، و متعاقب آن پرونده در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی مطرح و پس از طرح در کمیسیون اخیرالذکر مجوزهای قانونی احداث بنا صادر شده و مالک نسبت به احداث بنا اقدام کرده است در صورت رعایت دیگر مقررات لازم از قبیل صدور گواهی پایان‌کار از طرف شهرداری، صدور سند مالکیت برای مالک یا مالکان بلامانع خواهد بود و در هر حال چون ملک یاد شده باغ تلقی نمی‌شود از شمول مقررات مربوط به نحو مطرح شده در استعلام خروج موضوعی دارد.
#سندمالکیت #وضعیت‌ثبتی #اراضی #قانون‌زمین‌شهری #شهرسازی #استعلام #سند #پایان‌کار #مالکان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۹۲-۴۰۳ح
استعلام :
چنانچه اراضی در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بایر باغی تشخیص داده شود و در کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با تغییر کاربری این اراضی از کاربری باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی، درخواست صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی به جهت باغی بودن با مانع مواجه است؟
پاسخ :
در فرض سؤال که کاربری زمینی بدواً در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بررسی و کاربری زمین بایر شناخته شده است؛ با لحاظ آن‌که کمیسیون یاد شده اعلام داشته است که زمین سابقه احیاء داشته و باغ بوده است ولی در حال حاضر باغ نمی‌باشد، و متعاقب آن پرونده در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی مطرح و پس از طرح در کمیسیون اخیرالذکر مجوزهای قانونی احداث بنا صادر شده و مالک نسبت به احداث بنا اقدام کرده است در صورت رعایت دیگر مقررات لازم از قبیل صدور گواهی پایان‌کار از طرف شهرداری، صدور سند مالکیت برای مالک یا مالکان بلامانع خواهد بود و در هر حال چون ملک یاد شده باغ تلقی نمی‌شود از شمول مقررات مربوط به نحو مطرح شده در استعلام خروج موضوعی دارد.
#سندمالکیت #وضعیت‌ثبتی #اراضی #قانون‌زمین‌شهری #شهرسازی #استعلام #سند #پایان‌کار #مالکان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه را ندارد و مسؤولیت راننده مقصر حادثه و به تبع آن شرکت بیمه منتفی است.
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۰
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۶/ ۱۰-۱۰۱۰ح
استعلام :
در مواردی که شرکت‌های بیمه خوانده دعوا هستند و دعوا راجع به جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی است، شرکت‌های یاد شده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم به بی حقی خواهان را درخواست می‌کنند:
۱- آیا رأی وحدت رویه یاد شده نیز شامل غرامات وارده به راننده مقصر حادثه نیز می‌شود؟
۲- در مواردی که خواهان شخص ثالث باشد و ارش جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی را مطالبه کند، هر چند دادگاه به استناد رای وحدت رویه مذکور نمی‌تواند جانی یا شرکت بیمه را حسب مورد پرداخت دیه به صورت یوم الادا محکوم کند؛ اما آیا دادگاه می‌تواند بر اساس قواعد عام مسئوولیت مدنی مستند به مواد ۱، ۲ و ۳قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ راننده مقصر حادثه و یا شرکت بیمه را حسب مورد به لحاظ تسبیب در خسارت بدنی به پرداخت خسارت معادل دیه بر اساس نرخ دیه در سال وقوع جنایت محکوم کند؟
پاسخ :
با توجه به صراحت رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه را ندارد و با عنایت به اینکه آراء وحدت رویه در حکم قانون بوده و وفق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و دیگر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم‌الاجرا است؛ بنابراین رأی وحدت رویه یادشده در خصوص تمامی موارد مذکور در استعلام مجراست و با توجه به عدم قابلیت استناد مندرج در رأی وحدت رویه مذکور، مسؤولیت راننده مقصر حادثه و به تبع آن شرکت بیمه به نحو مطرح‌شده در استعلام نیز منتفی است.
#جراحات #شرکت‌های‌بیمه #دیه #خسارات #رای‌وحدت‌رویه #پزشک #راننده #مقصر #خواهان #شخص‌ثالث
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه را ندارد و مسؤولیت راننده مقصر حادثه و به تبع آن شرکت بیمه منتفی است.
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۰
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۶/ ۱۰-۱۰۱۰ح
استعلام :
در مواردی که شرکت‌های بیمه خوانده دعوا هستند و دعوا راجع به جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی است، شرکت‌های یاد شده به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم به بی حقی خواهان را درخواست می‌کنند:
۱- آیا رأی وحدت رویه یاد شده نیز شامل غرامات وارده به راننده مقصر حادثه نیز می‌شود؟
۲- در مواردی که خواهان شخص ثالث باشد و ارش جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی را مطالبه کند، هر چند دادگاه به استناد رای وحدت رویه مذکور نمی‌تواند جانی یا شرکت بیمه را حسب مورد پرداخت دیه به صورت یوم الادا محکوم کند؛ اما آیا دادگاه می‌تواند بر اساس قواعد عام مسئوولیت مدنی مستند به مواد ۱، ۲ و ۳قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ راننده مقصر حادثه و یا شرکت بیمه را حسب مورد به لحاظ تسبیب در خسارت بدنی به پرداخت خسارت معادل دیه بر اساس نرخ دیه در سال وقوع جنایت محکوم کند؟
پاسخ :
با توجه به صراحت رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار واردکننده صدمه اولیه را ندارد و با عنایت به اینکه آراء وحدت رویه در حکم قانون بوده و وفق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و دیگر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم‌الاجرا است؛ بنابراین رأی وحدت رویه یادشده در خصوص تمامی موارد مذکور در استعلام مجراست و با توجه به عدم قابلیت استناد مندرج در رأی وحدت رویه مذکور، مسؤولیت راننده مقصر حادثه و به تبع آن شرکت بیمه به نحو مطرح‌شده در استعلام نیز منتفی است.
#جراحات #شرکت‌های‌بیمه #دیه #خسارات #رای‌وحدت‌رویه #پزشک #راننده #مقصر #خواهان #شخص‌ثالث
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا اگر محکوم‌علیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، این منزل جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود؟
#مستثنیات‌دین #نظریه‌مشورتی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌علیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مستثنیات‌دین #نظریه‌مشورتی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #محکوم‌علیه #قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 استدلال دادگاه در صدور رای برائت برای دو متهم به شهادت دروغ
#برائت #شهادت‌دروغ #متهم #دادگاه‌کیفری‌یک #قتل #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #شهود #شاکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#برائت #شهادت‌دروغ #متهم #دادگاه‌کیفری‌یک #قتل #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #شهود #شاکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌استدلال دادگاه برای تبدیل مجازات شلاق سارق خودرو به ۶ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی
«مجازات شلاق، به مثابه ابزار سلب تمامیت فیزیکی، ترذیل و تحقیر مرتکب، فاقد جنبه اصلاحی-پزشکی است و با تعهدات بین‌المللی ایران، هم‌خوانی ندارد»
#شلاق #قانون‌مجازات‌اسلامی #واخواهی #سرقت #حقوق‌اجتماعی #محرومیت #تجدیدنظرخواهی #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
«مجازات شلاق، به مثابه ابزار سلب تمامیت فیزیکی، ترذیل و تحقیر مرتکب، فاقد جنبه اصلاحی-پزشکی است و با تعهدات بین‌المللی ایران، هم‌خوانی ندارد»
#شلاق #قانون‌مجازات‌اسلامی #واخواهی #سرقت #حقوق‌اجتماعی #محرومیت #تجدیدنظرخواهی #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه کانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۸/۸
۷/۹۸/۸۳۸
شماره پرونده: ۸۳۸-۱/۷-۹۸ع
استعلام:
آیا شعب دیوان عدالت اداري صلاحیت رسیدگی به دعاوي اشخاص به طرفیت کانون کارشناسان دادگستري که یک نهاد خصوصی و غیروابسته به بودجه عمومی دولت است را دارا می باشد؟
پاسخ:
با توجه به تصریح ماده یک قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب ۱۳۸۱، کانون مذکور داراي شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی است؛ بنابراین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات و اقدامات کانون یاد شده از شمول بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و دیوان عدالت اداري صالح به رسیدگی به دعاوي مطروحه علیه کانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشد.
#نظریه‌مشورتی #دیوان‌عدالت‌اداری #رسیدگی #شخصیت‌حقوقی #دعوی #صلاحیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه کانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۸/۸
۷/۹۸/۸۳۸
شماره پرونده: ۸۳۸-۱/۷-۹۸ع
استعلام:
آیا شعب دیوان عدالت اداري صلاحیت رسیدگی به دعاوي اشخاص به طرفیت کانون کارشناسان دادگستري که یک نهاد خصوصی و غیروابسته به بودجه عمومی دولت است را دارا می باشد؟
پاسخ:
با توجه به تصریح ماده یک قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب ۱۳۸۱، کانون مذکور داراي شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی است؛ بنابراین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات و اقدامات کانون یاد شده از شمول بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و دیوان عدالت اداري صالح به رسیدگی به دعاوي مطروحه علیه کانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشد.
#نظریه‌مشورتی #دیوان‌عدالت‌اداری #رسیدگی #شخصیت‌حقوقی #دعوی #صلاحیت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه وکیل تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۱۳۴۰ح
استعلام :
در فرضی که حق الوکاله تعیین شده از سوی وکیل در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد آیا وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی معادل حداقل تعرفه قانونی می باشد در فرضی که طبق مندرجات قرارداد وکالت وکیل تنها بخشی از حق الوکاله تعیین شده را دریافت کرده باشد به عنوان مثال حق الوکاله به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده لاکن وکیل تنها دو میلیون تومان دریافت نموده است آیا وکیل مکلف است به اندازه کل مبلغ حق الوکاله نماید یا معادل مبلغ دریافتی از این سوال با توجه به اینکه طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری حق الوکاله وکیل در امور حقوقی و در مرحله بدوی ۶۰% و در مرحله تجدید نظر ۴۰% می باشد آیا ملاک ابطال تمبر مالیاتی نیز ۶۰ درصد مبلغ دریافتی می باشد یا کل مبلغ دریافتی به عنوان مثال وکیل در قرارداد وکالت حق الوکاله و مبلغ ۱۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی را ۲ میلیون تومان اعلام می نماید مالیاتی در مرحله بدوی کل مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد است یا مبلغ دریافتی یا تنها ۶۰ درصد مبلغ دریافتی؟
پاسخ :
چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
#وکیل #حق‌الوکاله #حق‌المشاوره #ابطال #تمبرمالیاتی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه وکیل تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۱۳۴۰ح
استعلام :
در فرضی که حق الوکاله تعیین شده از سوی وکیل در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد آیا وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی معادل حداقل تعرفه قانونی می باشد در فرضی که طبق مندرجات قرارداد وکالت وکیل تنها بخشی از حق الوکاله تعیین شده را دریافت کرده باشد به عنوان مثال حق الوکاله به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده لاکن وکیل تنها دو میلیون تومان دریافت نموده است آیا وکیل مکلف است به اندازه کل مبلغ حق الوکاله نماید یا معادل مبلغ دریافتی از این سوال با توجه به اینکه طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری حق الوکاله وکیل در امور حقوقی و در مرحله بدوی ۶۰% و در مرحله تجدید نظر ۴۰% می باشد آیا ملاک ابطال تمبر مالیاتی نیز ۶۰ درصد مبلغ دریافتی می باشد یا کل مبلغ دریافتی به عنوان مثال وکیل در قرارداد وکالت حق الوکاله و مبلغ ۱۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی را ۲ میلیون تومان اعلام می نماید مالیاتی در مرحله بدوی کل مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد است یا مبلغ دریافتی یا تنها ۶۰ درصد مبلغ دریافتی؟
پاسخ :
چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
#وکیل #حق‌الوکاله #حق‌المشاوره #ابطال #تمبرمالیاتی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، همان محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۱
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۱۱ک
استعلام :
در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص محرومیت از حقوق اجتماعی در موارد محکومیت به حبس تعزیری درجه پنج منظور مجازات قانونی حبس درجه ۵ است یا مجازات قضایی مورد حکم در رای دادگاه
پاسخ :
با عنایت به تصریح ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند»، ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، همان محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است؛ هرچند در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی مقررات تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.
#حکم #قانون‌مجازات‌اسلامی #حبس‌تعزیری #محکومیت‌موثر‌کیفری #حقوق‌اجتماعی #تخفیف #مجازات‌تبعی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، همان محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۱
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۱۱ک
استعلام :
در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص محرومیت از حقوق اجتماعی در موارد محکومیت به حبس تعزیری درجه پنج منظور مجازات قانونی حبس درجه ۵ است یا مجازات قضایی مورد حکم در رای دادگاه
پاسخ :
با عنایت به تصریح ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند»، ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، همان محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است؛ هرچند در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی مقررات تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.
#حکم #قانون‌مجازات‌اسلامی #حبس‌تعزیری #محکومیت‌موثر‌کیفری #حقوق‌اجتماعی #تخفیف #مجازات‌تبعی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، پرداخت مابه‌التفاوت دیه (تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد) توسط صندوق تامین خسارت های بدنی نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۷۷۸ک
استعلام :
در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می‌رسد، برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی‌علیه می‌کنند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی‌کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده ۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌کند. با توجه به اینکه دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی‌علیه اتخاذ تصمیم کرده است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه
اولاً، با توجه به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل می‌یابد و مسؤولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود.
ثانیاً، با توجه به اطلاق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور (تفاوت دیه تا سقف دیه مرد) نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد؛ زیرا در مورد اصلِ موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده است و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده ۵۵۱ قانون یاد شده است.
ثالثاً، در فرض سؤال که محکوم‌لها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به محکوم‌لها و احراز اینکه مابه‌التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنی‌علیه است و یا خود محکوم‌علیه، به مجنی‌علیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حکم مقتضی صادر می‌کند. همچنین با توجه به اینکه در فرض سؤال محکوم‌علیه پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سؤال، اجرای رأی علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به‌گونه‌ای باشد که به مجنی‌علیها با لحاظ مبالغ پرداخت‌شده از سوی محکوم‌علیهِ رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود.
#دیات #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #زن #مرد #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجنی‌علیه #شرکت‌بیمه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، پرداخت مابه‌التفاوت دیه (تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد) توسط صندوق تامین خسارت های بدنی نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه :۱۴۰۰/۱۰/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۷۷۸ک
استعلام :
در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می‌رسد، برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی‌علیه می‌کنند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی‌کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده ۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌کند. با توجه به اینکه دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی‌علیه اتخاذ تصمیم کرده است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه
اولاً، با توجه به ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی‌علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی‌علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل می‌یابد و مسؤولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود.
ثانیاً، با توجه به اطلاق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور (تفاوت دیه تا سقف دیه مرد) نیاز به صدور حکم جداگانه‌ای ندارد؛ زیرا در مورد اصلِ موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده است و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده ۵۵۱ قانون یاد شده است.
ثالثاً، در فرض سؤال که محکوم‌لها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به محکوم‌لها و احراز اینکه مابه‌التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنی‌علیه است و یا خود محکوم‌علیه، به مجنی‌علیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت مذکور توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حکم مقتضی صادر می‌کند. همچنین با توجه به اینکه در فرض سؤال محکوم‌علیه پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خروج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سؤال، اجرای رأی علیه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید به‌گونه‌ای باشد که به مجنی‌علیها با لحاظ مبالغ پرداخت‌شده از سوی محکوم‌علیهِ رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود.
#دیات #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #زن #مرد #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجنی‌علیه #شرکت‌بیمه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
جرم تصرف عدوانی از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد.
شماره نظریه۲۱۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۱/۹
۱-با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب اموال مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشاعه و اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است و تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت اموال مشاع از این حیث تفاوتی با تخریب آن ندارد و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲- مقایسه سرقت اموال مشاعی موضوع ماده ۲۷۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی قیاس مع الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات تعزیری سارق نیست، کما اینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳- درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
۴- تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خود است و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
۵- اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶- اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد.
#تصرف‌عدوانی #مالک‌مشاعی #مالکیت #سرقت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جرم تصرف عدوانی از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد.
شماره نظریه۲۱۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۱/۹
۱-با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب اموال مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشاعه و اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است و تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت اموال مشاع از این حیث تفاوتی با تخریب آن ندارد و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲- مقایسه سرقت اموال مشاعی موضوع ماده ۲۷۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی قیاس مع الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات تعزیری سارق نیست، کما اینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳- درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
۴- تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خود است و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
۵- اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶- اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد.
#تصرف‌عدوانی #مالک‌مشاعی #مالکیت #سرقت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 قرار تعلیق تعقیب چهار نفر از کارکنان یک دفتر اسناد رسمی
در این پرونده، دادستانی به دلیل عدم اجرای بخشنامه ۱۴۰۰/۶/۱۴ دادستان کل کشور درباره نقل‌وانتقال خودرو، علیه کارکنان یک دفتر اسناد رسمی به دلیل خودداری از تنظیم وکالت تعویض پلاک، اعلام جرم کرده است.
عنوان اتهامی متهمان، «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا احکام یا اوامر مقامات قضایی و قانونی یا سوء‌استفاده از مقام توسط صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها» بوده است.
#دادستان #قرارتعلیق‌تعقیب #اسنادرسمی #دادستان‌کل‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
#دستورقضایی #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در این پرونده، دادستانی به دلیل عدم اجرای بخشنامه ۱۴۰۰/۶/۱۴ دادستان کل کشور درباره نقل‌وانتقال خودرو، علیه کارکنان یک دفتر اسناد رسمی به دلیل خودداری از تنظیم وکالت تعویض پلاک، اعلام جرم کرده است.
عنوان اتهامی متهمان، «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا احکام یا اوامر مقامات قضایی و قانونی یا سوء‌استفاده از مقام توسط صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها» بوده است.
#دادستان #قرارتعلیق‌تعقیب #اسنادرسمی #دادستان‌کل‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
#دستورقضایی #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖