📌 رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و الزام اداره کل کارگزینی قوه قضائیه به پرداخت ۲۰ درصد فوق‌العاده شغل کارمندان شاغل در مناطق جنگ‌زده
بر اساس این رای، عبارت «شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس» در بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، شامل شاغلان دوران پس از جنگ نیز می‌شود.
#قوه‌قضائیه #دیوان‌عدالت‌اداری #تجدیدنظرخواهی #دادگاه‌تجدید‌نظر #کارمندان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بر اساس این رای، عبارت «شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس» در بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، شامل شاغلان دوران پس از جنگ نیز می‌شود.
#قوه‌قضائیه #دیوان‌عدالت‌اداری #تجدیدنظرخواهی #دادگاه‌تجدید‌نظر #کارمندان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
جرم عدم تمدید اعتبار پروانه سلاح در مهلت مقرر، فقط دارای کیفر جزای نقدی است و ضبط سلاح وجاهت قانونی ندارد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۷/۹۹/۱۶۹
شماره پرونده:۱۶۹-۵۵-۹۹ک
استعلام:
با عنایت به مواد ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰آیا امکان ضبط سلاح داراي مجوز حامل سلاح که مدت جواز آن منقضی شده وجود دارد؟
پاسخ:
با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور است لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی کرده است.
#جرم #اسلحه‌‌و‌مهمات #قاچاق #جزای‌نقدی #حمل‌سلاح #مجوز #قانون‌مجازات‌اسلامی #تمدید #پروانه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جرم عدم تمدید اعتبار پروانه سلاح در مهلت مقرر، فقط دارای کیفر جزای نقدی است و ضبط سلاح وجاهت قانونی ندارد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۷/۹۹/۱۶۹
شماره پرونده:۱۶۹-۵۵-۹۹ک
استعلام:
با عنایت به مواد ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰آیا امکان ضبط سلاح داراي مجوز حامل سلاح که مدت جواز آن منقضی شده وجود دارد؟
پاسخ:
با عنایت به صراحت متن ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید، سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزاي نقدي محکوم می گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور است لیکن به جهت سهل انگاري، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی نکرده است و قانونگذار سزاي عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزاي نقدي پیش بینی کرده است.
#جرم #اسلحه‌‌و‌مهمات #قاچاق #جزای‌نقدی #حمل‌سلاح #مجوز #قانون‌مجازات‌اسلامی #تمدید #پروانه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
👁🗨 نامه مبنی بر مخالفت هیات وزیران با طرح فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه
🔸دولت رئیسی در حالی با این طرح مخالفت کرد که خود او در زمان ریاست بر قوه قضاییه حامی این طرح بود و بر لزوم تصویب آن تاکید کرده بود!
🔸به‌عنوان مثال، امین حسین رحیمی (معاون وقت منابع انسانی قوه قضاییه و وزیر دادگستری فعلی) در هفتم تیرماه سال جاری با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان این قوه گفته بود:
«آیت‌الله رئیسی شخصا به این موضوع ورود کرده و با توجه به مطالبه عمومی کارکنان اداری قوه قضائیه که در سفرهای استانی و مراجعات حضوری صورت می‌گرفت، دستور پیگیری طرح تسری فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضاییه را صادر کرده و در اولین جلسه شورای مشورتی سال ۱۴۰۰ به ما تاکید شد که هرکاری می‌توانیم برای ارتقای سطح معیشتی کارکنان دستگاه قضا انجام دهیم.»
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸دولت رئیسی در حالی با این طرح مخالفت کرد که خود او در زمان ریاست بر قوه قضاییه حامی این طرح بود و بر لزوم تصویب آن تاکید کرده بود!
🔸به‌عنوان مثال، امین حسین رحیمی (معاون وقت منابع انسانی قوه قضاییه و وزیر دادگستری فعلی) در هفتم تیرماه سال جاری با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان این قوه گفته بود:
«آیت‌الله رئیسی شخصا به این موضوع ورود کرده و با توجه به مطالبه عمومی کارکنان اداری قوه قضائیه که در سفرهای استانی و مراجعات حضوری صورت می‌گرفت، دستور پیگیری طرح تسری فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضاییه را صادر کرده و در اولین جلسه شورای مشورتی سال ۱۴۰۰ به ما تاکید شد که هرکاری می‌توانیم برای ارتقای سطح معیشتی کارکنان دستگاه قضا انجام دهیم.»
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد
#نظریه‌مشورتی #چک #گواهی‌عدم‌پرداخت #قانون‌صدور‌چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#نظریه‌مشورتی #چک #گواهی‌عدم‌پرداخت #قانون‌صدور‌چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
دادگاه عمومی شهرستان یا بخش صلاحیت رسیدگی به مطلق جرائم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب را ندارند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۳۱
۷/۹۹/۱۵۳
شماره پرونده: ۱۵۳-۱۶۸-۹۹ک
صلاحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره ۱ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ در شهرستان تشکیل می شود همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ این قانون به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفري یک است می تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش و دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را ندارند.
#صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌بخش #دادگاه‌انقلاب #رسیدگی #بازپرس #دادگاه‌کیفری‌یک #آئین‌دادرسی‌کیفری #قرار_جلب_به_دادرسی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دادگاه عمومی شهرستان یا بخش صلاحیت رسیدگی به مطلق جرائم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب را ندارند.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۳۱
۷/۹۹/۱۵۳
شماره پرونده: ۱۵۳-۱۶۸-۹۹ک
صلاحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره ۱ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ در شهرستان تشکیل می شود همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ این قانون به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفري یک است می تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش و دادگاه عمومی شهرستان صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را ندارند.
#صلاحیت #دادگاه‌عمومی‌بخش #دادگاه‌انقلاب #رسیدگی #بازپرس #دادگاه‌کیفری‌یک #آئین‌دادرسی‌کیفری #قرار_جلب_به_دادرسی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
جرم نشر اکاذیب رایانه ای قابل گذشت است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۹
۷/۹۹/۱۴۵
شماره پرونده : ۱۴۵-۱۸۶/۲-۹۹ک
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بزه نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قابل گذشت اعلام شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانه اي یا مخابراتی موضوع ماده۷۴۶قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه اي الحاقی ۱۳۸۸/۳/۵ نیز قابل گذشت می باشد؟
پاسخ:
با توجه به صراحت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که جرم نشر اکاذیب را قابل گذشت دانسته است و اینکه رایانه، خصوصیتی در تحقق این جرم ندارد و تفاوت ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه مصوب مصوب ۱۳۸۸، (۷۴۶ قانون مجازات اسلامی) تنها در وسیله ارتکاب جرم است که این موضوع تغییري در ماهیت و نوع جرم مذکور ایجاد نمی نماید و لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی، به نظر جرم موضوع ماده ۱۸ قانون مذکور نیز قابل گذشت است.
#قانون‌جرائم‌رایانه‌ای #جزای‌نقدی #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #نشراکاذیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جرم نشر اکاذیب رایانه ای قابل گذشت است.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۲/۲۹
۷/۹۹/۱۴۵
شماره پرونده : ۱۴۵-۱۸۶/۲-۹۹ک
استعلام:
با توجه به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بزه نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قابل گذشت اعلام شده آیا بزه نشر اکاذیب رایانه اي یا مخابراتی موضوع ماده۷۴۶قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه اي الحاقی ۱۳۸۸/۳/۵ نیز قابل گذشت می باشد؟
پاسخ:
با توجه به صراحت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که جرم نشر اکاذیب را قابل گذشت دانسته است و اینکه رایانه، خصوصیتی در تحقق این جرم ندارد و تفاوت ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه مصوب مصوب ۱۳۸۸، (۷۴۶ قانون مجازات اسلامی) تنها در وسیله ارتکاب جرم است که این موضوع تغییري در ماهیت و نوع جرم مذکور ایجاد نمی نماید و لحاظ اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی، به نظر جرم موضوع ماده ۱۸ قانون مذکور نیز قابل گذشت است.
#قانون‌جرائم‌رایانه‌ای #جزای‌نقدی #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #نشراکاذیب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر و ناشناس، وجه قانونی ندارد و صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۸/۱۲
۷/۹۸/۱۲۰۱
شماره پرونده: ۱۲۰۱-۱۶۸-۹۸ک
⭕️ استعلام:
در برخی از پرونده هاي مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل را جهت شناسایی راننده متواري انجام می دهد اما منجر به شناسایی راننده نمی شود. نظر برخی از همکاران قضایی این است که چنین پروندهاي باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده متواري شناخته نشود، پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهاي بدنی به دادگاه کیفري ارسال گردد. لازم به ذکر است به موجب تبصره ۱ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباري خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره ۳ همان ماده، ملاك قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. بنابراین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه کیفري است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفري تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد. به نظر می رسد معطل ماندن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی بدون آنکه انجام تحقیقات دیگري لازم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه کیفري ارسال می گردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده متواري یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح باشد. خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
پاسخ:
اولاً، چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است و اشخاص ثالث زیاندیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه براي دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازي به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیاندیده یا اولیاي دم را جهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداري نماید، زیاندیده یا اولیاي دم می توانند با عنایت به رأي وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً، موضوعات مواد ۸۵ و ۱۰۴قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده ۸۵ این قانون ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده ۱۰۴ قانون مربوط به جرایم تعزیري مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و یا صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
#دادسرا #خسارات #قرارتوقف‌تحقیقات #قرارمنع‌تعقیب #جزای‌نقدی #راننده #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌بیمه‌اجباری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر و ناشناس، وجه قانونی ندارد و صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۸/۱۲
۷/۹۸/۱۲۰۱
شماره پرونده: ۱۲۰۱-۱۶۸-۹۸ک
⭕️ استعلام:
در برخی از پرونده هاي مربوط به حوادث رانندگی که منجر به فوت شده و راننده مقصر فرارکرده است دادسرا تحقیقات کامل را جهت شناسایی راننده متواري انجام می دهد اما منجر به شناسایی راننده نمی شود. نظر برخی از همکاران قضایی این است که چنین پروندهاي باید به مدت دو سال در دادسرا باقی بماند و چنانچه در این مدت راننده متواري شناخته نشود، پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهاي بدنی به دادگاه کیفري ارسال گردد. لازم به ذکر است به موجب تبصره ۱ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباري خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مکلف به پرداخت خسارت بدنی پس از قطعی شدن مبلغ خسارت است و برابر تبصره ۳ همان ماده، ملاك قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. بنابراین پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی منوط به صدور حکم از دادگاه کیفري است و صندوق تا زمان صدور حکم از دادگاه کیفري تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد. به نظر می رسد معطل ماندن پرونده در دادسرا از حیث جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهاي بدنی بدون آنکه انجام تحقیقات دیگري لازم باشد صحیح نیست و در این حالت پرونده از جهت جنبه خصوصی جرم باید به دادگاه کیفري ارسال می گردد و از نظر جنبه عمومی تا زمان شناسایی راننده متواري یا حصول مرور زمان در دادسرا مفتوح باشد. خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
پاسخ:
اولاً، چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهاي بدنی است و اشخاص ثالث زیاندیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه براي دریافت خسارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازي به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیاندیده یا اولیاي دم را جهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداري نماید، زیاندیده یا اولیاي دم می توانند با عنایت به رأي وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند وصدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانیاً، موضوعات مواد ۸۵ و ۱۰۴قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ متفاوت است و هر یک در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده ۸۵ این قانون ناظر بر پرداخت دیه است؛ اما موضوع ماده ۱۰۴ قانون مربوط به جرایم تعزیري مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نیز شرایط اعمال مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري فاقد منع قانونی است و پرداخت دیه توسط صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و یا صدور حکم از سوي دادگاه به الزام صندوق مزبور به پرداخت دیه منوط به صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري نیست.
#دادسرا #خسارات #قرارتوقف‌تحقیقات #قرارمنع‌تعقیب #جزای‌نقدی #راننده #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌بیمه‌اجباری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✅ آغاز مصاحبه‌های آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه از ۲۰ دی‌ماه
🔸بر اساس آنچه از سوی معاونت سنجش و ارزیابی مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام شده است، فرایند مصاحبه‌های شفاهی داوطلبان آزمون سال جاری این مرکز از تاریخ بیستم دی ماه آغاز خواهد شد.
🔸فرایند مصاحبه به صورت اولویت‌بندی استانی خواهد بود و قبل از شروع مصاحبه‌های هر استان به داوطلبان پیامک ارسال خواهد شد.
🔸بر اساس آنچه از سوی معاونت سنجش و ارزیابی مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام شده است، فرایند مصاحبه‌های شفاهی داوطلبان آزمون سال جاری این مرکز از تاریخ بیستم دی ماه آغاز خواهد شد.
🔸فرایند مصاحبه به صورت اولویت‌بندی استانی خواهد بود و قبل از شروع مصاحبه‌های هر استان به داوطلبان پیامک ارسال خواهد شد.
فوری
✅ شورای نگهبان طرح تسهیل را تایید نکرد
🔸هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ۲ ابهام و ۱ ایراد به مجلس اعاده شده است.
🔸این دومین بار است که شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند.
🔸الزام قضات به شرکت در آزمون وکالت، همچنان از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده است.
🔸با توجه به اینکه مجلس در ایام پایانی سال درگیر بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده است، باید دید آیا در سال جاری نمایندگان در کمیسیون جهش تولید و صحن علنی مجلس فرصتی برای اصلاح و تصویب مجدد این طرح دارند یا خیر؟
✅ شورای نگهبان طرح تسهیل را تایید نکرد
🔸هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ۲ ابهام و ۱ ایراد به مجلس اعاده شده است.
🔸این دومین بار است که شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند.
🔸الزام قضات به شرکت در آزمون وکالت، همچنان از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده است.
🔸با توجه به اینکه مجلس در ایام پایانی سال درگیر بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده است، باید دید آیا در سال جاری نمایندگان در کمیسیون جهش تولید و صحن علنی مجلس فرصتی برای اصلاح و تصویب مجدد این طرح دارند یا خیر؟
📌 نظریه مشورتی
۹۳/۱۱/۱۳
۷/۹۳/۲۸۲۴
شماره پرونده:۱۹۹۸-۱۶/۹-۹۳
سوال:
با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدني كه يكي از طرق انحلال وكالت را جنون هر يك از طرفين دانسته است، آيا بند ۴ شروط فسخ عقد نكاح كه در صورت جنون زوج زوجه را وكيل در طلاق دانسته، قابليت اجرا دارد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۳مادّه ۶۷۸قانون مدني به موت يا به جنون وكيل يا موكل، وكالت مرتفع مي شود. احراز جنون با صدور حكم قطعي محقق مي گردد. چنانچه حكم قطعي بر جنون زوج صادر شود، هر چند وكالت زوجه در مورد طلاق منتفي مي گردد، ولي زوجه مي تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدني و به لحاظ جنون زوج، تقاضاي فسخ نكاح را بنمايد.
#جنون #وکالت #زوج #قانون‌مدنی #نکاح #فسخ #طلاق #وکیل #موکل
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۹۳/۱۱/۱۳
۷/۹۳/۲۸۲۴
شماره پرونده:۱۹۹۸-۱۶/۹-۹۳
سوال:
با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدني كه يكي از طرق انحلال وكالت را جنون هر يك از طرفين دانسته است، آيا بند ۴ شروط فسخ عقد نكاح كه در صورت جنون زوج زوجه را وكيل در طلاق دانسته، قابليت اجرا دارد يا خير؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۳مادّه ۶۷۸قانون مدني به موت يا به جنون وكيل يا موكل، وكالت مرتفع مي شود. احراز جنون با صدور حكم قطعي محقق مي گردد. چنانچه حكم قطعي بر جنون زوج صادر شود، هر چند وكالت زوجه در مورد طلاق منتفي مي گردد، ولي زوجه مي تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدني و به لحاظ جنون زوج، تقاضاي فسخ نكاح را بنمايد.
#جنون #وکالت #زوج #قانون‌مدنی #نکاح #فسخ #طلاق #وکیل #موکل
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✅ لایحه چگونگی ثبت نقل‌وانتقال خودرو در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد
🔸خبرگزاری دولت (ایرنا) از موافقت کمیسیون لوایح دولت با لایحه پیشنهادی وزارت کشور برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داد.
🔸بر اساس نظر این کمیسیون، تفسیر ماده بیست و نه قانون مبنی بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو، با سیاست‌های کلی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری هماهنگی ندارد. همچنین مطابق قانون ثبت، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.
🔸متن مصوب کمیسیون لوایح منتشر نشده اما اعلام شده که این لایحه «متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو به‌صورت یکپارچه با در نظر گرفتن ضرورت تسهیل امور برای مردم و پرهیز از فرایندهای طولانی و پیچیده و همچنین حذف یا کاهش هزینه‌ها» است.
🔸این لایحه حالا در نوبت بررسی در هیات وزیران قرار گرفته و درصورت تصویب از سوی هیات وزیران، برای طی تشریفات تصویب به مجلس ارسال می‌شود.
🔸البته در حال حاضر چند طرح نیز درباره موضوع سند خودرو در مجلس اعلام وصول شده و نهایتا باید دید کدام‌یک از این متن‌ها به تصویب نمایندگان می‌رسد.
🔸خبرگزاری دولت (ایرنا) از موافقت کمیسیون لوایح دولت با لایحه پیشنهادی وزارت کشور برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داد.
🔸بر اساس نظر این کمیسیون، تفسیر ماده بیست و نه قانون مبنی بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو، با سیاست‌های کلی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری هماهنگی ندارد. همچنین مطابق قانون ثبت، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.
🔸متن مصوب کمیسیون لوایح منتشر نشده اما اعلام شده که این لایحه «متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو به‌صورت یکپارچه با در نظر گرفتن ضرورت تسهیل امور برای مردم و پرهیز از فرایندهای طولانی و پیچیده و همچنین حذف یا کاهش هزینه‌ها» است.
🔸این لایحه حالا در نوبت بررسی در هیات وزیران قرار گرفته و درصورت تصویب از سوی هیات وزیران، برای طی تشریفات تصویب به مجلس ارسال می‌شود.
🔸البته در حال حاضر چند طرح نیز درباره موضوع سند خودرو در مجلس اعلام وصول شده و نهایتا باید دید کدام‌یک از این متن‌ها به تصویب نمایندگان می‌رسد.
📌لزوم تکلیف دادگاه به رسیدگی در مواردی که مالک مدعی تخلف و نقض قانون توسط شهرداری نیست
#شهرداری #تخلف #دادگاه‌تجدید‌نظر #قرارعدم‌استماع‌دعوی #مالک #تملک #خلع‌ید
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#شهرداری #تخلف #دادگاه‌تجدید‌نظر #قرارعدم‌استماع‌دعوی #مالک #تملک #خلع‌ید
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره انتفای سمت زوج در طرح شکایت با موضوع رابطه نامشروع پس از اجرای صیغه طلاق
#زوج #زوجه #طلاق #صیغه #زوجیت #رابطه‌نامشروع #قانون‌حمایت‌خانواده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#زوج #زوجه #طلاق #صیغه #زوجیت #رابطه‌نامشروع #قانون‌حمایت‌خانواده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه می‌تواند بدون درخواست و رضایت محکوم‌له، خودروی توقیف شده را به مزایده گذارد؟
#مزایده #محکوم‌علیه #محکوم‌له #توقیف #مهریه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مزایده #محکوم‌علیه #محکوم‌له #توقیف #مهریه #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه عدم پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأی هیأت عمومی
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#وکالت #وکالتنامه #دیوان‌عدالت‌اداری #سندعادی #وکیل‌دادگستری #ابطال #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رأی هیأت عمومی
اولاً: برمبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یادشده، امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رأی شماره ۱۷۵-۵؍۸؍۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، به حکم مقنّن و یا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است» و برمبنای رأی شماره ۴۰۶-۱۱؍۵؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی و علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و مفاد آرای فوق‌الاشاره نیز مؤید معنای عدم امکان الزام قانونی به ثبت وکالتنامه برای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸-۹؍۶؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که برخلاف استدلالهای مذکور مقرر داشته است که : «… صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که بنا به تصریح قانون مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می‌گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی‌باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از حقوق موکل خود در محاکم قضایی»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#وکالت #وکالتنامه #دیوان‌عدالت‌اداری #سندعادی #وکیل‌دادگستری #ابطال #سندرسمی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی شماره
۷/۹۹/۱۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۹
سوال- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزای نقدی تبدیل کند.
پاسخ- اولاً، موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تقلیل حداقل و حداکثر «مجازات قانونی» حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم.
ثانیاً، در فرض استعلام که شخص پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به دوسال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی در اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، میزان حبس را در محدوده قانون (سه ماه تا هیجده ماه) تعیین می‌کند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه و یا جزای نقدی وفق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار است.
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جرم #جزای‌نقدی #حبس #مجازات #خیانت‌درامانت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۷/۹۹/۱۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۹
سوال- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزای نقدی تبدیل کند.
پاسخ- اولاً، موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تقلیل حداقل و حداکثر «مجازات قانونی» حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم.
ثانیاً، در فرض استعلام که شخص پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به دوسال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی در اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، میزان حبس را در محدوده قانون (سه ماه تا هیجده ماه) تعیین می‌کند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه و یا جزای نقدی وفق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار است.
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #جرم #جزای‌نقدی #حبس #مجازات #خیانت‌درامانت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی درباره وضعیت مبلغ پرداختی به خانواده کارکنان قوه قضائیه که بر اثر کرونا فوت کرده‌اند
بر اساس استعلام این نظریه، مقرر شده تا به خانواده هریک از این جانباختگان مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت شود.
#ورثه #متوفی #قانون‌مدنی #استخدام #مرخصی #مستمری #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #قوه‌قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بر اساس استعلام این نظریه، مقرر شده تا به خانواده هریک از این جانباختگان مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت شود.
#ورثه #متوفی #قانون‌مدنی #استخدام #مرخصی #مستمری #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #قوه‌قضائیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی
۱۳۹۴/۱/۲۹
۱۹۷/۹۴/۷
شماره پرونده : ۲۱۵۵-۱۸۶/ ۹۳-۱
سوال:
ماده ۸۸ كه اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتكاب جرم تعريزي چنانچه سن آنها ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسي باشد دادگاه يكي از تصميمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر مي گيرد، با تبصره ۲ ماده ۸۸ كه اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم تعزيري يا حدي يا قصاص را انجام دهد در صورتيكه ۱۲ سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات ماده ۸۸ محكوم مي شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام مي گردد:
اولاً بين ماده ۸۸ كه سن مسئوليت كيفري را ۹تا ۱۵ سال شمسي اعلام داشته با تبصره ۲آن كه سن مسئوليت كيفري را ۱۲ تا ۱۵ سال قمري داشته تعارض وجود دارد؟
ثانياً آيا قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ براي نابالغ مسئوليت كيفري قائل شده است يا خير؟
ثالثاً تبصره ۲ ماده ۸۸ ناظر به نابالغ پسر است يا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانيم وبا التفات به اينكه ماه قمري ده روز كمتر از سال شمسي مي باشد (دوازده سال قمري معادل يازده سال وهشت ماه شمسي بوده) كه حكايت از آن دارد كه سن مسئوليت كيفري براي نابالغ پسر ۱۱سال و اندي مي باشد كه اين با ماده ۸۸ كه سن مسئولست كيفري را ۹ تا ۱۵سال شمسي و ماده ۱۴۷ قانون مجازات كه سن بلوغ را ۹ تا ۱۵ سال قمري اعلام داشته تعارض دارد. جمع اين مواد چگونه خواهد بود؟
رابعاً آيا سن مسئوليت كيفري با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده ۸۸با ماده ۱۴۷ چگونه امكان پذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
اوّلاً- ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در مقام بيان سن مسئووليت كيفري نيست و با مقررات «تبصره۲» اين ماده تعارضي ندارد، آنچه در ماده ۸۸قانون مذكور آمده راجع به «جرايم تعزيري» اطفال و نوجوانان است كه سن آنها در زمان ارتكاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسي است و آنچه در تبصره۲اين ماده آمده راجع به جرايم موجب حد يا قصاص نابالغ است كه حسب مورد مشمول اقدامات تأميني وتربيتي بندهاي ماده ۸۸قانون مذكور است.
ثانياً- با توجّه به صراحت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، افراد نابالغ مسئووليت كيفري ندارند.
ثالثاً -صدر تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۱۴۷ همين قانون فقط ناظر به پسران نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمري است، چون دختر بيش از ۹سال، بالغ محسوب ميشود، لكن ذيل تبصره، شامل دختراني كه به سن بلوغ نرسيده اند و نيز پسراني كه كمتر از ۱۲ سال دارند و مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص ميشوند، است.
رابعاً- سن مسئووليت كيفري، همان سن بلوغ است كه در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي۱۳۹۲ ذكر شده است و آنچه در ماده ۸۸ قانون مذكور آمده با توجّه به ماده ۱۴۸ اين قانون، از باب اقدام تأميني و تربيتي است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #مسئولیت‌کیفری #اقدامات‌تامینی‌وتربیتی #جرائم‌تعزیری #نابالغ #حد #قصاص
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱۳۹۴/۱/۲۹
۱۹۷/۹۴/۷
شماره پرونده : ۲۱۵۵-۱۸۶/ ۹۳-۱
سوال:
ماده ۸۸ كه اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتكاب جرم تعريزي چنانچه سن آنها ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسي باشد دادگاه يكي از تصميمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر مي گيرد، با تبصره ۲ ماده ۸۸ كه اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم تعزيري يا حدي يا قصاص را انجام دهد در صورتيكه ۱۲ سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات ماده ۸۸ محكوم مي شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام مي گردد:
اولاً بين ماده ۸۸ كه سن مسئوليت كيفري را ۹تا ۱۵ سال شمسي اعلام داشته با تبصره ۲آن كه سن مسئوليت كيفري را ۱۲ تا ۱۵ سال قمري داشته تعارض وجود دارد؟
ثانياً آيا قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ براي نابالغ مسئوليت كيفري قائل شده است يا خير؟
ثالثاً تبصره ۲ ماده ۸۸ ناظر به نابالغ پسر است يا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانيم وبا التفات به اينكه ماه قمري ده روز كمتر از سال شمسي مي باشد (دوازده سال قمري معادل يازده سال وهشت ماه شمسي بوده) كه حكايت از آن دارد كه سن مسئوليت كيفري براي نابالغ پسر ۱۱سال و اندي مي باشد كه اين با ماده ۸۸ كه سن مسئولست كيفري را ۹ تا ۱۵سال شمسي و ماده ۱۴۷ قانون مجازات كه سن بلوغ را ۹ تا ۱۵ سال قمري اعلام داشته تعارض دارد. جمع اين مواد چگونه خواهد بود؟
رابعاً آيا سن مسئوليت كيفري با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده ۸۸با ماده ۱۴۷ چگونه امكان پذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
اوّلاً- ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در مقام بيان سن مسئووليت كيفري نيست و با مقررات «تبصره۲» اين ماده تعارضي ندارد، آنچه در ماده ۸۸قانون مذكور آمده راجع به «جرايم تعزيري» اطفال و نوجوانان است كه سن آنها در زمان ارتكاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسي است و آنچه در تبصره۲اين ماده آمده راجع به جرايم موجب حد يا قصاص نابالغ است كه حسب مورد مشمول اقدامات تأميني وتربيتي بندهاي ماده ۸۸قانون مذكور است.
ثانياً- با توجّه به صراحت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، افراد نابالغ مسئووليت كيفري ندارند.
ثالثاً -صدر تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۱۴۷ همين قانون فقط ناظر به پسران نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمري است، چون دختر بيش از ۹سال، بالغ محسوب ميشود، لكن ذيل تبصره، شامل دختراني كه به سن بلوغ نرسيده اند و نيز پسراني كه كمتر از ۱۲ سال دارند و مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص ميشوند، است.
رابعاً- سن مسئووليت كيفري، همان سن بلوغ است كه در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي۱۳۹۲ ذكر شده است و آنچه در ماده ۸۸ قانون مذكور آمده با توجّه به ماده ۱۴۸ اين قانون، از باب اقدام تأميني و تربيتي است.
#قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #مسئولیت‌کیفری #اقدامات‌تامینی‌وتربیتی #جرائم‌تعزیری #نابالغ #حد #قصاص
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖