🟡 چکیده:
پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان، محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیّه تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.
❇ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۱۵-۷/۹۸/۱۷۸۱
🔸شماره پرونده؛ ۱۷۸۱-۱۲۷-۹۸
۱. در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نموده، مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به اعتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیأت سه نفره ارجاع داده است، بنابراین پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیه تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.
۲. اولا، حکم مقرر در ماده ۴۲۸ قانون مدنی مبنی بر اعتبار حد وسط قیمتها در فرض اختلاف اهل خبره در تعیین ارش مبیع معیوب، حکمی خاص است و تسری آن به دیگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امری است که مستلزم نص است و در قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین نصی وجود ندارد.
ثانیا، همان گونه که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده ۲۶۵ قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستري بعدی منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمی‌تواند درصورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در نظرات هیأت‌های مختلف کارشناسی و درصورت عدم استدلال قوه برای انتخاب یکی از نظرات، متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند.
۳. صرفنظر از این که درصورت کمبود کارشناس، مقام قضایی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی رشته مربوط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد، علی‌الاصول اظهارنظر هیأت‌های کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سؤال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و ... ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #اوضاع_و_احوال_محقق_و_معلوم #هیأت_سه_نفره_کارشناسان_رسمی_دادگستری #تجدید_ارزیابی
#تعیین_ارش #قانون_مدنی #اظهارنظر #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #اعتبار_حد_وسط_قیمت_ها #اهل_خبره #اختلاف_نظر_کارشناسان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان، محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیّه تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.
❇ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۱۵-۷/۹۸/۱۷۸۱
🔸شماره پرونده؛ ۱۷۸۱-۱۲۷-۹۸
۱. در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نموده، مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به اعتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیأت سه نفره ارجاع داده است، بنابراین پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیه تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.
۲. اولا، حکم مقرر در ماده ۴۲۸ قانون مدنی مبنی بر اعتبار حد وسط قیمتها در فرض اختلاف اهل خبره در تعیین ارش مبیع معیوب، حکمی خاص است و تسری آن به دیگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امری است که مستلزم نص است و در قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین نصی وجود ندارد.
ثانیا، همان گونه که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده ۲۶۵ قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستري بعدی منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمی‌تواند درصورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در نظرات هیأت‌های مختلف کارشناسی و درصورت عدم استدلال قوه برای انتخاب یکی از نظرات، متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند.
۳. صرفنظر از این که درصورت کمبود کارشناس، مقام قضایی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی رشته مربوط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد، علی‌الاصول اظهارنظر هیأت‌های کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سؤال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و ... ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #اوضاع_و_احوال_محقق_و_معلوم #هیأت_سه_نفره_کارشناسان_رسمی_دادگستری #تجدید_ارزیابی
#تعیین_ارش #قانون_مدنی #اظهارنظر #ارجاع_به_کارشناس #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #اعتبار_حد_وسط_قیمت_ها #اهل_خبره #اختلاف_نظر_کارشناسان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 چکیده:
با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.
🔶 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۲۳-۷/۹۹/۶
🔸شماره پرونده؛ ۶-۳/۵-۹۹ ح
🔷 استعلام؛
با توجه به بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ آیا امکان کسب و کار مانند مغازه آرایشگری و یا مغازه تعمیر خودرو جزو مستثنیات دین است یا فقط ابراز و وسایل کاربردی امرار معاش جزو مستثنیات دین است و فضای فیزیکی محل کسب و مال غیرمنقول که در مالکیت محکوم‌علیه است و ابزار کار در آنجاست از شمول عنوان مستثنیات دین خارج است؟
♦ پاسخ:
بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‌شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #امرار_معاش #سرقفلی #مستثنیات_دین #وسایل_و_ابزار_کار
#مغازه #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #کسبه #محکوم_علیه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #اصل_وجوب_ادای_دین #استثناء #فضای_فیزیکی_محل_کسب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.
🔶 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۲۳-۷/۹۹/۶
🔸شماره پرونده؛ ۶-۳/۵-۹۹ ح
🔷 استعلام؛
با توجه به بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ آیا امکان کسب و کار مانند مغازه آرایشگری و یا مغازه تعمیر خودرو جزو مستثنیات دین است یا فقط ابراز و وسایل کاربردی امرار معاش جزو مستثنیات دین است و فضای فیزیکی محل کسب و مال غیرمنقول که در مالکیت محکوم‌علیه است و ابزار کار در آنجاست از شمول عنوان مستثنیات دین خارج است؟
♦ پاسخ:
بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‌شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #امرار_معاش #سرقفلی #مستثنیات_دین #وسایل_و_ابزار_کار
#مغازه #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #کسبه #محکوم_علیه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #اصل_وجوب_ادای_دین #استثناء #فضای_فیزیکی_محل_کسب
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ استخراج اطلاعات هویتی و ثنای اشخاص پرونده از سیستم از طریق شماره همراه
✍ #جلال_خوان_گستر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✍ #جلال_خوان_گستر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ رکن مادی جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)
✍ #جلال_خوان_گستر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✍ #جلال_خوان_گستر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔴 چکیده؛
تاجر جهت جلوگیری از بازداشت موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید در مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجرائیه دعوی ورشکستگی را اقامه کند.
⚫ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۱-۷/۹۹/۱۳۰
🔸شماره پرونده؛ ۱۳۰-۷۹-۹۹ ح
با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان درصورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین درصورتی که تاجر در اجرای ماده یاد شده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر ماده ۳ قانون یاد شده از حبس وی خودداری یا مطابق تبصره یک این ماده آن رفتار شود؛ اما طرح دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان، موجب آزادی یا خوددارب از حبس محکوم علیه نیست؛ زیرا محکوم‌علیه خود باید این ادعا را مطرح و صورت اموالش را نیز ارائه دهد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دعوای_ورشکستگی #صورت_اموال #دادخواست_اعسار #تاجر
#معسر #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #اعسار #محکوم_علیه #بازداشت #دادستان #طلبکار #زندان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تاجر جهت جلوگیری از بازداشت موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید در مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجرائیه دعوی ورشکستگی را اقامه کند.
⚫ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۱-۷/۹۹/۱۳۰
🔸شماره پرونده؛ ۱۳۰-۷۹-۹۹ ح
با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان درصورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین درصورتی که تاجر در اجرای ماده یاد شده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر ماده ۳ قانون یاد شده از حبس وی خودداری یا مطابق تبصره یک این ماده آن رفتار شود؛ اما طرح دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان، موجب آزادی یا خوددارب از حبس محکوم علیه نیست؛ زیرا محکوم‌علیه خود باید این ادعا را مطرح و صورت اموالش را نیز ارائه دهد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دعوای_ورشکستگی #صورت_اموال #دادخواست_اعسار #تاجر
#معسر #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی #اعسار #محکوم_علیه #بازداشت #دادستان #طلبکار #زندان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ إعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تدبیر امیر کبیر برای تجمیع حفظ اعتبار اسناد قضایی و مسوولیت مدنی جبران اشتباه قاضی؛ با اندکی تفکر به رویه موجود در کشور/ کانال اجرای احکام مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✳ چکیده؛
انتفای عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی‌شود.
🟣نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۲-۷/۹۷/۲۶۶۲
🔸شماره پرونده؛ ۹۷-۱۸۶/۱-۲۶۶۲ ک
♦ استعلام؛
درخصوص ماده ۱۳۱ از قانون مجازات اسلامی، اگر متهم از حیث عنوان مجرمانه اشد مواجه با قرارهای منع یا موقوفی تعقیب و یا تبرئه شود، آیا ادامه تعقیب او منتفی است یا از حیث عنوان مجرمانه غیر اشد می‌توان او را تحت تعقیب قرار داد؟
🔶 پاسخ:
انتفاء عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی‌شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_منع_پیگرد #تعقیب_کیفری #حکم_برائت #عنوان_اتهامی_اشد
#قرار_موقوفی_تعقیب #عنوان_اتهامی_غیر_اشد #تعدد_جرم #قرار_منع_تعقیب #متهم #دادسرا #عنوان_اتهامی #تبرئه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
انتفای عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی‌شود.
🟣نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۷/۰۲-۷/۹۷/۲۶۶۲
🔸شماره پرونده؛ ۹۷-۱۸۶/۱-۲۶۶۲ ک
♦ استعلام؛
درخصوص ماده ۱۳۱ از قانون مجازات اسلامی، اگر متهم از حیث عنوان مجرمانه اشد مواجه با قرارهای منع یا موقوفی تعقیب و یا تبرئه شود، آیا ادامه تعقیب او منتفی است یا از حیث عنوان مجرمانه غیر اشد می‌توان او را تحت تعقیب قرار داد؟
🔶 پاسخ:
انتفاء عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی‌شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قرار_منع_پیگرد #تعقیب_کیفری #حکم_برائت #عنوان_اتهامی_اشد
#قرار_موقوفی_تعقیب #عنوان_اتهامی_غیر_اشد #تعدد_جرم #قرار_منع_تعقیب #متهم #دادسرا #عنوان_اتهامی #تبرئه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ بخشنامه معاون اول قوه قضائیه راجع به نحوه تعیین تکلیف ارز، مسکوکات و اشیاء گران‌بهای توقیف شده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ ضرورت به همراه داشتن اصل اسناد ایادی ماقبل توسط ارائه کننده سند عادی مالکیت
✍ #جلال_خوان_گستر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✍ #جلال_خوان_گستر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟡 چکیده؛
ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی، از صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۴۰۰/۹/۱۰-۷/۱۴۰۰/۹۸۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۵۱-۹۸۷ ک
🟢 موارد صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد ۱۳ و ۱۴ مقرر در آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹/۵/۱۴ است و با عنایت به صراحت بند «ج» ماده ۲ و ماده ۳۹ آیین‌نامه پیش‌گفته، دادگاه ویژه به «جرائمی» رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال که ناظر به ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی است، از صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به اتهام وی دایر بر انجام رفتار خلاف شؤون و حیثیت روحانیت (به واسطه ارتکاب تخلف یادشده) در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز #سازمان_تعزیرات_حکومتی #دادسراها_و_دادگاه_های_ویژه_روحانیت #تخلف_قاچاق_کالا_و_ارز
#پرونده #روحانی #جرم #تخلف #متهم_روحانی #دادسرا #صلاحیت #طلبه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی، از صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۴۰۰/۹/۱۰-۷/۱۴۰۰/۹۸۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۵۱-۹۸۷ ک
🟢 موارد صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد ۱۳ و ۱۴ مقرر در آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹/۵/۱۴ است و با عنایت به صراحت بند «ج» ماده ۲ و ماده ۳۹ آیین‌نامه پیش‌گفته، دادگاه ویژه به «جرائمی» رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال که ناظر به ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی است، از صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به اتهام وی دایر بر انجام رفتار خلاف شؤون و حیثیت روحانیت (به واسطه ارتکاب تخلف یادشده) در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_مبارزه_با_قاچاق_کالا_و_ارز #سازمان_تعزیرات_حکومتی #دادسراها_و_دادگاه_های_ویژه_روحانیت #تخلف_قاچاق_کالا_و_ارز
#پرونده #روحانی #جرم #تخلف #متهم_روحانی #دادسرا #صلاحیت #طلبه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
⚖ اظهار انکار و تردید و ادعای جعلیت سند ✍ #جلال_خوان_گستر ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ باز هم باید گفت؛ «در حقوق الفاظ را باید مثل الماس سنجید»، تا هر عبارت و واژه را در جای درست خود به کار برد
✍ #جلال_خوان_گستر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✍ #جلال_خوان_گستر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔴 چکیده:
انتشار نشریه بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات، جرم بوده و رسیدگی به آن خارج از تشریفات قانون مطبوعات (هیئت منصفه) و تابع قوانین عمومی است.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره؛ ۱۳۹۸/۷/۲۸-۷/۹۸/۳۹
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۲۴۷-۳۹ ک
🔷 استعلام؛
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج و تابع قوانین عمومی است؛ در حالی که بند «الف» از ماده ۷ قانون موصوف در این خصوص جرم‌انگاری نموده و چاپ و انتشار نشریه ای که براي آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می‌کند لیکن به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمی‌شود. با توجه به تعارض موجود بین دو ماه صدرالذکر از قانون مطبوعات، جمع بین این دو ماده چگونه مقدور است؛ آیا مطابق ماده ۷ قانون مطبوعات می‌توان درخصوص فوق‌الذکر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تنظیم کرد و دادگاه مطابق ماده ۳۵ این قانون مجازات تعیین نماید؛ یا این که مطابق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون، موضوع از شمول قانون مطبوعات خارج است و به لحاظ عدم جرم‌انگاری در قوانین عمومی، از موارد صدور قرار منع تعقیب است؟
❇ پاسخ؛
هیچ گونه تعارضی فیمابین تبصره ۲ ماده ۱ الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ قانون مطبوعات و بند الف ماده ۷ قانون مذکور اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره ۲ ماده ۱ و هم در بند الف ماده ۷ قانون موصوف جرم انگاری شده است، بدین توضیح که قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون پیش گفته نشریه‌ای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از تشریفات قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی می‌داند و در بند الف ماده ۷ قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می‌کند و وفق ماده ۳۲ قانون یاد شده مقرر نموده «... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده ۳۵ الحاقی قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن‌فیه درمورد متهم پرونده می‌توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #جرم_انگاری #قانون_مطبوعات #نظر_حاکم_شرع #کیفرخواست
#هیأت_منصفه #قرار_جلب_به_دادرسی #روزنامه #نشریه #قوانین_عمومی #دادسرا #هیأت_نظارت_بر_مطبوعات #پروانه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
انتشار نشریه بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات، جرم بوده و رسیدگی به آن خارج از تشریفات قانون مطبوعات (هیئت منصفه) و تابع قوانین عمومی است.
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره؛ ۱۳۹۸/۷/۲۸-۷/۹۸/۳۹
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۲۴۷-۳۹ ک
🔷 استعلام؛
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج و تابع قوانین عمومی است؛ در حالی که بند «الف» از ماده ۷ قانون موصوف در این خصوص جرم‌انگاری نموده و چاپ و انتشار نشریه ای که براي آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می‌کند لیکن به استناد قوانین عمومی چنین اقدامی جرم محسوب نمی‌شود. با توجه به تعارض موجود بین دو ماه صدرالذکر از قانون مطبوعات، جمع بین این دو ماده چگونه مقدور است؛ آیا مطابق ماده ۷ قانون مطبوعات می‌توان درخصوص فوق‌الذکر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تنظیم کرد و دادگاه مطابق ماده ۳۵ این قانون مجازات تعیین نماید؛ یا این که مطابق تبصره ۲ ماده ۱ این قانون، موضوع از شمول قانون مطبوعات خارج است و به لحاظ عدم جرم‌انگاری در قوانین عمومی، از موارد صدور قرار منع تعقیب است؟
❇ پاسخ؛
هیچ گونه تعارضی فیمابین تبصره ۲ ماده ۱ الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ قانون مطبوعات و بند الف ماده ۷ قانون مذکور اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره ۲ ماده ۱ و هم در بند الف ماده ۷ قانون موصوف جرم انگاری شده است، بدین توضیح که قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون پیش گفته نشریه‌ای را که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، خارج از تشریفات قانون مطبوعات (هیئت منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی می‌داند و در بند الف ماده ۷ قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده را ممنوع و جرم محسوب می‌کند و وفق ماده ۳۲ قانون یاد شده مقرر نموده «... هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده ۳۵ الحاقی قانون صدرالاشاره مشخص شده است، بنابراین در ما نحن‌فیه درمورد متهم پرونده می‌توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر نمود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #جرم_انگاری #قانون_مطبوعات #نظر_حاکم_شرع #کیفرخواست
#هیأت_منصفه #قرار_جلب_به_دادرسی #روزنامه #نشریه #قوانین_عمومی #دادسرا #هیأت_نظارت_بر_مطبوعات #پروانه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1400/05/10
7/1400/402
شماره پرونده: 402-186/2-1400 ك
🔶استعلام:
آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399 بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد، آیا جزاي نقدي بند یک ماده 3 قانون فوق، به عنوان مجازات
قانونی و اصلی، ملاك صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است؟
🔶اولاً، تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به موردي است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه )الزاماً یا اختیاراً( حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود. ثانیاً، با توجه به حذف عبارت »حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا« از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399، جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است )حبس تعزیري درجه هشت(، از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأي وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند. ثالثاً، طبق ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري فقط عبارت »حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس« از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین حذف شده است و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
1400/05/10
7/1400/402
شماره پرونده: 402-186/2-1400 ك
🔶استعلام:
آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399 بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد، آیا جزاي نقدي بند یک ماده 3 قانون فوق، به عنوان مجازات
قانونی و اصلی، ملاك صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است؟
🔶اولاً، تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به موردي است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه )الزاماً یا اختیاراً( حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود. ثانیاً، با توجه به حذف عبارت »حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا« از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399، جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است )حبس تعزیري درجه هشت(، از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأي وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند. ثالثاً، طبق ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري فقط عبارت »حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس« از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین حذف شده است و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ ابطال اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک به علت خالی از وجه بودن چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ ابطال اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک به علت خالی از وجه بودن چک (برگ‌دوم)
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌تحلیل مفهوم افزایش خواسته ( اعتراض به نظریه تشخیص و‌ابطال آن با اثبات مالکیت متفاوت بوده و اثبات مالکیت افزایش خواسته نبوده و خواسته جدید می باشد که به عنوان افزایش خواسته قابلیت رسیدگی ندارد. )
#قرارعدم‌استماع‌دعوی #افزایش‌خواسته #خواسته #ابطال #اثبات‌مالکیت #مالکیت
#قرار #خسارت‌دادرسی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قرارعدم‌استماع‌دعوی #افزایش‌خواسته #خواسته #ابطال #اثبات‌مالکیت #مالکیت
#قرار #خسارت‌دادرسی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖