⚖ اعطای نیابت قضایی برای انجام استعلام!


✍ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ اعزام دادرس شعبه به ماموریت یا جابجایی محل خدمتش.


✍ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ حساسیت در صدور قرار امتناع از رسیدگی.


✍ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ محل وقوع جرم انتقال مال غیر


✍ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ ماهیت کلاهبرداری دو جرم انتقال مال غیر و صدور چک بلامحل


✍ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ اصل عدم اطلاع در ابلاغ قانونی اخطاریه الکترونیکی


✍ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🟣 چکیده:
۱. ابطال مجوز صادره مثل پروانه ساختمانی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی با همان دادگاه کیفری است.

۲. در جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی درصورت شمول مرور زمان تعقیب، اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق اقامه دعوای حقوقی خواهان قلع و قمع بنا و اعاده وضع بحال سابق شوند.

❇ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۴/۰۲-۷/۱۴۰۰/۱۲۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ح

۱. با عنایت به اینکه در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه درصورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعواي حقوقی از جانب اداره جهاد کشاورزی منطبق با قانون نیست.

۲. چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، درصورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاك ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_کیفری_دو #سازمان_جهاد_کشاورزی #ابطال_مجوز #جزای_نقدی
#تغییر_کاربری_غیرمجاز_اراضی_زراعی_و_باغ_ها #گزارش #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرور_زمان_تعقیب #قلع_و_قمع_مستحدثات_غیرمجاز #دادخواست_قلع_و_قمع_بنا_و_اعاده_وضع_به_حال_سابق


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۳۹۸/۸/۰۹-۷/۹۸/۲۷۱
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۲۷۱ ع

🔸استعلام؛

۱. آیا خدمت قضات بازنشسته‌ای که با اذن مقام معظم رهبری و انعقاد قرارداد با دادگستری در مناصب قضایی مشغول خدمت می‌باشند، مشمول مقررات تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود؟ ۲. آیا پس از اعلام پایان قرارداد، مدت سه سال که قاضی بازنشسته در محل خدمت سابق که هم محل خدمت قبل از بازنشستگی و محل خدمت مدت قرارداد سه ساله بوده، حق وکالت خواهد داشت؟

🔹بازگشت به استعلام شماره ۱/ت/۹/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت وارده ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۰۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

با لحاظ اینکه معیار محدودیت مذکور در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ انجام خدمت قضایی است، لذا بازنشستگی قاضی و اشتغال مجدد و یا ادامه خدمت قضایی پس از بازنشستگی تأثیری در محدودیت مذکور ندارد.


پ.ن؛ تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محدودیت_اشتغال #قاضی_بازنشسته #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت_دادگستری #وکیل
#محل_خدمت_قبل_از_بازنشستگی #اشتغال_مجدد #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #ادامه_خدمت_قضایی_پس_از_بازنشستگی #قاضی #پروانه_وکالت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟡 اندر حکایت لایحه ی تسهیل کسب و کار

به عنوان یک کم آموخته حقوق باید بگویم مدارک تحصیلات حقوقی را از دانشگاه گرفتیم اما درک حقوقی و کُنه و معنی علم و فن حقوق را در عدلیه فهم و فرا گرفتیم نه جای دیگر.

محروم نمودن خیل عظیم مراجعین به مراجع قضایی از ظرفیت و توانمندی علمی و عملی قضات مجرب و فاضل در قامت وکیل مدافع، همان قضاتی که در کسوت قضاء با آرای قوی و غنی خود رویه ساز و علم پرور و در کمال سلامت و صلابت مبلغ و‌ مدافع عدل بوده اند، فاقد توجیه منصفانه و عاقلانه و از هر دو سر باخت است. چه سخت است این باور!!!

گویی این که
پزشکی که ۳۰ سال در اتاق جراحی فعال بوده را بیکار نماییم و عنان و میدان را به تئوری خوان و بیرون از گوی و میدان عمل بدهیم!!!

البته هنوز به درایت و ذکاوت و عقلانیت شورای محترم نگهبان امیدوار و چشم انتظاریم.

قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر به رغم نقایص؛ سهم اعظم را در ارتقاء علم و فن حقوق و تفسیر متون قانونی و رفع پچیدگی و خمودگی قواعد و موازین حقوقی ایفاء کرده‌اند و آنان مظهر قناعت و شرافت هستند و شایسته بالاترین حرمتها و تکریمات. به‌طور قطع دود شکستن حرمت آنان در آینده نه چندان دراز در چشم علم حقوق و حقوق مردم و بالاخره جامعه حقوقی فرو خواهد شد.

صنفی ننگریم و آینده‌نگر باشیم که به سهولت این خیل عظیم سرمایه تجربه و معلومات موثر و کارساز حاصل و تکرار نمی‌شود. سرمایه‌سوزی به مصلحت هیچ کس نیست.

✍ مدیریت کانال دادبان



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۳۹۸/۸/۰۹-۷/۹۸/۲۷۱
🔹شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۲۷۱ ع

🔸استعلام؛

۱. آیا خدمت قضات بازنشسته‌ای که با اذن مقام معظم رهبری و انعقاد قرارداد با دادگستری در مناصب قضایی مشغول خدمت می‌باشند، مشمول مقررات تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود؟ ۲. آیا پس از اعلام پایان قرارداد، مدت سه سال که قاضی بازنشسته در محل خدمت سابق که هم محل خدمت قبل از بازنشستگی و محل خدمت مدت قرارداد سه ساله بوده، حق وکالت خواهد داشت؟

🔹بازگشت به استعلام شماره ۱/ت/۹/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ به شماره ثبت وارده ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۰۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

با لحاظ اینکه معیار محدودیت مذکور در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ انجام خدمت قضایی است، لذا بازنشستگی قاضی و اشتغال مجدد و یا ادامه خدمت قضایی پس از بازنشستگی تأثیری در محدودیت مذکور ندارد.


پ.ن؛ تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محدودیت_اشتغال #قاضی_بازنشسته #قانون_کیفیت_اخذ_پروانه_وکالت_دادگستری #وکیل
#محل_خدمت_قبل_از_بازنشستگی #اشتغال_مجدد #وکالت #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #ادامه_خدمت_قضایی_پس_از_بازنشستگی #قاضی #پروانه_وکالت


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 چکیده:
درخصوص انتقال اتباع خارجی که در ایران محاکمه و به حبس محکوم شده‌اند؛ تا زمان اجراي کامل حکم در کشور خارجی، پرونده امر باید مفتوح باشد.



♦ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۰۱/۱۷-۷/۹۸/۱۸۳۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۸۳۷-۱۶۸-۹۸ ک


⚫ استعلام؛
پرونده‌های قضایی محکومان یا متهمانی که در اجرای موافقت‌نامه انتقال زندانیان میان ایران و سایر کشورها مبادله می‌شوند، با اتخاذ چه تصمیمی باید مختومه شود؟


🔶 پاسخ:
درخصوص انتقال اتباع خارجی که در ایران محاکمه و به حبس محکوم شده‌اند؛ اعم از آنکه انتقال محکوم حسب موافقت نامه های مربوطه به شیوه اجرای کامل و دقیق حکم در کشور متقاضی باشد یا به شیوه تطبیق حکم صادر شده با قوانین و مقررات کشور متقاضی، تا زمان اجرای کامل حکم در کشور خارجی، پرونده امر باید مفتوح باشد تا پس از اجرای حکم و اعلام مراتب آن از طریق وزارت امور خارجه، دادسرای مربوطه نسبت به مختومه و بایگانی پرونده اقدام کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #موافقت_نامه_انتقال_زندانیان #پرونده_اجرایی #اجرای_کامل_حکم #بایگانی_کردن_پرونده
#مبادله_زندانیان #حبس #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تصمیم #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #قانون


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ پیرو نقض قرار بدوی در دادگاه تجدیدنظر و دستور به رسیدگی مجدد ماهوی درخصوص اتهام جعل اسناد رسمی (که دادگاه بدوی آن را سند عادی قلمداد نموده بود) دادگاه کیفری دو رسیدگی ماهوی و با توجه به شرایط منعکس در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اعلام نمود که مدارک و اوراق درون سازمانی تامین اجتماعی آن هم در حالتی که توسط افراد فاقد صلاحیت تنظیم گردد سند رسمی محسوب نمی‌گردد لذا حکم برائت صادر گردید و خروجی پرونده از قرار موقوفی به حکم برائت تغییر یافت.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ قرار امتناع از رسیدگی

✍ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ ارسال پرونده به بایگانی راکد در فرض صدور قرار ترک تعقیب

✍ #جلال_خوان_گستر


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖