بخش 6 :
@arayeghazayi
اما در مورد #اعسار از پرداخت #هزینه_دادرسی ، #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی) صراحتی ندارد .

برای همین به دو روش میشود اقدام کرد

@arayeghazayi
یا با وحدت ملاک #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی ، #قرار_رد_دادخواست صادر کرد

@arayeghazayi
یا با این #استدلال که #طرح_دعوا به کیفیت فعلی قانونی نیست و باید #دادخواست_ورشکستگی تقدیم می شد ، مستندا به ماده 2 ق.ا.د.م ، #قرار_عدم_استماع_دعوا صادر کرد که در رأی فوق الاشعار ، #دادگاه این راهکار را انتخاب کرده است .

لیکن به هیچ کدام از این دو شیوه نمیشود ایرادی گرفت ؛ چرا که هر دو ، #قرار و فاقد #اعتبار_امر_مختومه هستند .

@arayeghazayi

چرا که در #نظام_حقوقی_ایران ، قرار های نهایی تفاوت #ماهوی باهم ندارند بجز #قرار_سقوط_دعوا که دارای اعتبار امر مختومه است

با سپاس ! ادامه دارد ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

بخش 7 :
در مورد اعسار از پرداخت #محکوم_به ، قبلا #رأی_وحدت_رویه داشتیم که غیرمالی و قابل تجدیدنظر میدانست .

#قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی هم بر این امر در ماده 14 #تصریح کرده است

@arayeghazayi

اما در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی) ساکت است .

در این زمینه نیز دو راهکار وجود دارد :

@arayeghazayi

یا با #وحدت_ملاک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، #قابل_تجدیدنظر بدانیم

یا اینکه از ماده55 ق ادم وحدت ملاک گرفت و #قطعی تلقی کرد ؛

چرا که این ماده در مقام بیان نگفته ( #دادنامه قطعی رد اعسار ) ؛ گفته (دادنامه #رد_اعسار) .

توصیه میشود دوستان متن این مواد رو مطالعه نمایند .

@arayeghazayi

اما به هر حال قابل تجدیدنظر محسوب کردن این #دعوا و #رأی صادره در مورد آن ارجحیت دارد

#لایحه_اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که پروسه #تصویب را طی می کند ، رأی دادگاه مبنی بر #قبول_اعسار را قطعی و حکم صادره در خصوص رد اعسار را قابل تجدیدنظر #توصیف نموده است .

با سپاس ! ادامه دارد ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

بخش 8:
اگر #دادگاه در دعوای #اعسار وارد #ماهیت شده و دعوا را وارد نداند در چه قالبی باید دعوا را رد کند ؟

در اعسار از پرداخت #هزینه_دادرسی باید حکم بر #رد_اعسار صادر کند

اما در اعسار از پرداخت #محکوم به باید #حکم بر بطلان دعوا صادر کند

اما چرا ؟!

@arayeghazayi

یک #قاعده_قضایی را لازم است ذکر کنیم !

اگر دادگاه ، #دعوای_مالی را وارد نداند باید حکم بر #بیحقی خواهان صادر کند اما اگر دعوا ، #غیر_مالی باشد باید حکم بر #بطلان_دعوا صادر شود

بجز در اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که باید حکم بر #رد_دعوا صادر شود ؛ چون #قانون _آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور #مدنی ) قالب این #حکم را انتخاب و آن را #توصیف نموده است ( ر.ک ماده 55 ق.ا.د.م )

با سپاس ؛ جلال خوان گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

بخش 9 :
دعوای #اعسار از پرداخت #محکوم_به طبق ماده 14 #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی ، #غیر_مالی است

اگر #دادگاه در این دعوا وارد #ماهیت شده و آن را ثابت نداند ، طبق قاعده پیش گفته بایستی حکم بر #بطلان_دعوا صادر نماید

@arayeghazayi

آیا #دادگاه میتواند بدون تعیین #وقت_رسیدگی در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، رأی صادر کند

اگر مبلغ کم باشد و دادگاه ، اعسار را به قصد #اطاله_دادرسی تشخیص بدهد یا استشهادیه پیوستی ، #شرایط_قانونی را نداشته باشد یا #تاجر بودن #خواهان ، محرز شود ، میتوان در راستای #هدایت_دعوا و جلوگیری از اطاله دادرسی ، در #وقت_فوق_العاده ، اتخاذ #تصمیم نمود

@arayeghazayi

در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به نیز #تبصره ماده 15 قانون فوق الاشعار ، صراحتا صدرو رأی بدون تعیین وقت رسیدگی را تجویز نموده است

با سپاس ؛ جلال خوان گستر

پایان مباحث #کاربردی و #قضایی اعسار

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

📣📣 رای وحدت رویه جدید

◼ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص غرامات ناشی از مبیع مستحق للغیر

مطابق تصمیم مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مبیع مستحق‌للغیر درآمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.  

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ درخصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر  درآمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.
همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می‌آید.


#رای_وحدت_رویه #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#کارشناسی #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ چکیده:
قرار دادن خیار فسخ درصورت برگشت‌خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست.

🔹تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۰۲
🔸 شماره رای نهایی: 9309970220301485

🔶 رای‌بدوی

درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال سند قرارداد شماره ۲۰۷۹۲-۹۱/۱۰/۱۳ نظر به اینکه به‌موجب دادنامه ۹۲۰۱۱۵۵-۹۲/۱۰/۰۳ شعبه ۲۲ که به‌موجب دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۱-۹۳/۰۲/۲۷ شعبه ۳ دادگاه‌محترم‌تجدیدنظر تأیید گردیده دعوی فسخ پذیرفته نگردیده و با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است و با عنایت به‌ مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران

⚖ رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۹ مورخه ۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم‌به‌بطلان‌دعوی ابطال معامله‌فی‌مابین اصحاب‌دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده صرف‌نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ، اساساً استناد به ماده ۴۰۱ قانون مدنی درخور پذیرش نمی‌باشد؛ زیرا در دعوی حاضر خواهان‌ها مدعی هستند با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یاد شده هم شرط هم عقد باطل است حال آنکه صرف‌نظر از صحت ادعا اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت‌خوردن چک‌ها اعمال خیار یاد شده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد بر همین اساس تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ پژوهشگاه قوه‌قضائیه


#حق_فسخ #خیار #چک #حق_فسخ #قانون #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_مدنی
#قاضی #دادگاه_تجدیدنظر #خیار_فوری #مهلت_عرفی #شرط_باطل #ابطال_سند #شرط_مبطل #اصل_لزوم_قرارداد


jOin 🔜 @arayeghazayi

jOin 🔜 @artelgallery

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟤 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

▪تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۶۳۸
🔹شماره پرونده؛ ۱۶۳۸-۱۶۸/۹۸ ک


♦استعلام:

درصورتی که در حوزه قضایی بخش جرایم مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب مانند جرایم راجع به مواد مخدر و روانگردان واقع شود، آیا دادگاه بخش می‌تواند دستور بازداشت و تحت‌نظر قرار دادن متهم را صادر کند؟ و آیا
می‌تواند براي کشف این جرایم دستور بازرسی ملک را صادر کند؟ آیا حوزه صلاحیت دادسرای شهرستان متبوع درخصوص این جرایم حوزه قضایی بخش هم می‌باشد و قضات دادسرا می‌توانند دستور بازداشت متهم یا بازرسی ملک را
صادر کنند؟

🟣 پاسخ:

۱. با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، که به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که به موجب آن رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن تنها در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و درصورت طرح چنین پرونده‌هایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مزبور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و لکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات
لازم براي جلوگیری از امحاب آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاك از ماده ۷۸ قانون فوق‌الذکر در جرایم مشهود نمی‌باشد.

۲. مراجع قضایی اعم از عمومی و اختصاصی، صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضایی می‌باشند که نسبت به انجام آن اقدام برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر به تجویز انجام امور در قالب نیابت قضایی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضایی داراي صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند؛ مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تصریح شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادسرا و دادگاه انقلاب اقدام کند.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_بخش #دادرس #صلاحیت_محلی #صلاحیت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری_دو #قرار_عدم_صلاحیت
#نیابت_قضایی #مرجع_قضایی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟣 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

▪تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۲۰۱۷
🔹شماره پرونده؛ ۲۰۱۷-۱۰/۹۹ ک


🔶 چکیده:
اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد و درصورت محکومیت کیفری کارشناس، چنانچه خریدار از طریق فسخ به جهت غبن، موفق به جبران خسارت نشود مابه‌التفاوت قیمت از باب مسولیت مدنی قابل مطالبه از کارشناس است.


⚫ استعلام؛

چنانچه خریداری ملکی را به‌واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن‌فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار می‌تواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟

🔰 پاسخ؛

در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.


#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ضرر #کارشناس #مزایده #مسولیت_مدنی #ارزیابی #غبن #غرامت
#مطالبه_خسارت #مرجع_قضایی #قانون_مدنی #ارزیابی_خلاف_واقع


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌷 حتما بخوانید ! #حکم جالب #دادگاه در خصوص دعوای #تجویز_ازدواج_مجدد ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 🌷

نکات مهم و #کاربردی #رأی

#مرد اگر بخواهد با داشتن #زن ، #همسر_دوم اختیار نماید ، در هر حال باید #اجازه_دادگاه را اخذ نماید ؛ حتی اگر #همسر فعلی وی ، #رضایت به #ازدواج_مجدد داشته باشد

مصادیقی که طبق آن مرد حق #درخواست از #دادگاه را دارد در ماده 16 #قانون_حمایت_خانواده سال 1353 مشخص شده است ؛ مثل #عقیم بودن زن ؛ عدم #تمکین ، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ، عدم قدرت همسر اول به ایفای #وظایف_زناشوئی و ...
@arayeghazayi
قانون حمایت خانواده سال 1353 بر اساس قانون جدید مصوب 1391 #نسخ نشده و همچنان معتبر است به جز مواردی که با #قانون جدید یا سایر قوانین بعد از انقلاب ، مغایرت داشته باشد

 برای #رسیدگی به درخواست زوج #وقت_رسیدگی تعیین شده و همسر فعلی نیز #دعوت می شود .اما نیازی نیست که #زوج ، مشخصات زنی که قصد #ازدواج با وی را دارد به دادگاه #اعلام نماید

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان ، #تحقیق از زن ‌فعلی و #احراز توانایی مالی مرد و اجرای #عدالت در مورد بند یک ‌ماده ۱۶ ( رضایت زن اول ) ، #اجازه_اختیار_همسر_جدید خواهد داد .

به هرحال در تمام موارد مذکور این #حق برای همسر اول باقی است‌ که اگر بخواهد تقاضای #گواهی_عدم_امکان_سازش از دادگاه بنماید ؛ حتی اگر به ازدواج مجدد #زوج رضایت داده باشد
@arayeghazayi
در این دعوا ، #زوجه ، به پرداخت #خسارات_دادرسی #محکوم نشده است ؛ چون تقصیری در #طرح_دعوا ندارد و زوج قانونا مکلف است اجازه دادگاه را تحصیل نماید ؛ حتی اگر زوجه به ازدواج مجدد وی راضی باشد

طبق #تبصره ماده 331 ق. ا.د.م ، #احکام دادگاه که #مستند به #اقرار باشد ، #قطعی است . حتی می توان گفت اجازه دادگاه که در خصوص تمام بندهای ماده 16 قانون موصوف صادر می شود ، به موجب ماده 19 همان قانون ، قطعی است ؛ حتی اگر مستند به اقرار نباشد . هر چند عده ای معتقد به نسخ ماده 19 هستند اما نگارنده ، #قرینه ای قطعی بر نسخ در قوانین #لاحق رؤیت ننمود
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

⚖ ارائه تحلیلی کوتاه از رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عالی کشور در استوری پیج آرای قضایی (۱۰)

✍ #جلال_خوان_گستر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

♦ نظر جناب آقای داودی درمورد رای وحدت رویه جدید (۱)

🟢 البته هنوز متن کامل رای وحدت رویه منتشر نشده است و نمی توان به طور دقیق در خصوص آن اظهارنظر کرد، منتها حسب آنچه از عبارات مندرج در رای منتشر شده
خصوصا قیود
«میزان افزایش»،
«اموال مشابه»
«کارشناسی»
بر می آید؛

به نظر می‌رسد،
👈 معیار و شاخص سومی،
✔️ جهت تعیین میزان غرامت ثمن مدنظر اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده است.
✅ مستحضرید که جوانب نزاع در فرض مطروحه مشتمل بر؛
1️⃣ استفاده از شاخص بانک مرکزی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م
و یا
2️⃣ قیمت کارشناسی مال موضوع معامله
بود.
🖋️لیکن دیوان عالی در صدد ارائه،
♦️ راهکاری تلفیقی، بوده است.

⏺️ آنچه از عبارات بکار رفته از رای دیوان استنباط میگردد،
👈 انجام کارشناسی است،
منتها
❌ نه برای ارزیابی قیمت مبیع،
✔️ بلکه برای استخراج میزان تورم در اموال مشابه مال موضوع معامله.

🔰 به نظر میرسد منظور از این عبارات،
⬅️ استخراج «تورم بخشی واقعی»،
(=نه تورم بخشی بانک مرکزی)
توسط کارشناس است،

🌐یعنی بدوا کارشناس بایستی نرخ تورم را با توجه به ماهیت مبیع،
در حوزه های مختلف:
مسکن
خودرو
زمین
و ....
را با لحاظ
«سال وقوع معامله»
با
«سال مطالبه غرامت»،
محاسبه نماید،
(=یعنی همان تورم بخشی واقعی)،
بعد ثمن معامله را با لحاظ
شاخص استخراجی،
محاسبه نماید.

⏺️ این رویکرد از آن جهت تلفیقی از دو نظر سابق موجود در این حوزه است که:
۱- در صدد استفصاص شاخص است منتها نه شاخص بانک مرکزی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م
۲- موضوع به کارشناس ارجاع میشود منتها نه برای تعیین ارزش مبیع موضوع معامله.
۳- بلکه هدف استخراج شاخص منطبق با «تورم بخشی واقعی»
▫️در حوزه مربوط به مبیع است.

⛔ فلذا انجام کارشناسی در این حوزه تلفیقی از؛
کارشناسی حسابداری
با
کارشناسی مرتبط با مال موضوع معامله است یعنی؛
راه و ساختمان
یا
کشاورزی
یا
سایر اموال منقول
خواهد بود.

👈 تا بدوا
«تورم بخشی واقعی»
محاسبه و سپس ارزش واقعی ثمن برآورد گردد.

والله العالم


#رای_وحدت_رویه #خسارت #قیمت_روز #قیمت
#کارشناسی #مبیع_مستحق_للغیر #کاهش_ارزش_ثمن #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔶(قسمت دوم تحلیل جناب آقای داودی)

از حیث تحلیل حقوقی:
آنچه از رای وحدت رویه منتشر شده به معنای لحاظ قیمت مبیع بعنوان معیار غرامت نیست؛
👈قید « میزان افزایش»،
دلالت بر استخراج نوعی شاخص دارد،
در واقع این قید معنایی جز محاسبه نرخ تورم در حوزه‌ای معین ندارد.
از طرفی قید «اموال مشابه» در رای وحدت رویه، یعنی اینکه قیمت مبیع به هیچ وجه تاثیری در محاسبه ندارد. چراکه اگر،
هیات عمومی واقعا نظر بر قیمت مبیع داشت، چرا از قیود «میزان افزایش» و یا «اموال مشابه» استفاده کرده است.

به نظر می‌رسد؛
تورم بخشی دارای دو معیار است؛
تورم بخشی رسمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود

تورم بخشی واقعی که بر اساس واقعیات موجود در جامعه قابل محاسبه است.
مثلا شاید تورم بخشی در حوزه خودرو توسط بانک مرکزی پنج درصد بیان شود.
ولی در واقعیت جامعه، معادل بیست درصد باشد و آنچه از رای وحدت رویه استنباط می‌شود، دست یازی به معیار بیست درصد خواهد بود.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ اقدام جالب یک کارشناس رسمی دادگستری جهت پیگیری دریافت مابه‌التفاوت دستمزد/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖