آرای قضایی
🔰 پاسخ به برخی سوالات و ابهامات پیرامون اینکه چرا اعتقاد داریم این رای نقض خواهد شد؟! jOin 🔜 @arayeghazayi ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔰 پاسخ به برخی سوالات و ابهامات پیرامون اینکه چرا اعتقاد داریم این رای نقض خواهد شد؟! (۲)
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟪 نظریهمشورتی ادارهکلحقوقی قوهقضائیه راجع به رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوانعالیکشور
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محاسبه_کاهش_ارزش_پول #قیمت_روز_زمین #غصب
#کارشناس #نحوه_محاسبه_خسارت #مبیع_مستحق_للغیر #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #محاسبه_کاهش_ارزش_پول #قیمت_روز_زمین #غصب
#کارشناس #نحوه_محاسبه_خسارت #مبیع_مستحق_للغیر #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #رای_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#شاخص_بانک_مرکزی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریهمشورتی #کاربردی #ادارهکلحقوقی #قوهقضائیه
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانونبرنامهششمتوسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران و #آییننامهاجراییشناسایی و #توقیفاموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاستمحترم قوهقضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سندرسمی بدواً باید از طریق #اداراتاجرایمفاداسنادرسمی #ادارهثبتاسنادواملاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمینخواسته در #اجرایثبت و بیم #انتقالاموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبهدین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرایثبت #دادخواست تأمینخواسته در #دادگاه قابلطرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایشدقت و سرعت در ارائه #خدماتقضایی و کاهش #اطالهدادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا میتوان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرایثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیفاموالمدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمینخواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آییننامهاجرایی شناسایی و توقیفاموالمدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرایثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت میتواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهیمربوطه جهت #طرحدعوا در #مراجعقضایی صادر کند؟
♦نظریهمشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانونآییندادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی ۱۳۷۹، صدور #قرارتأمینخواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به #اصلدعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف دهروز از تاریخ صدور #قرارتأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرحدعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانونبرنامهششمتوسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمینخواسته مطابق مواد مربوط از قانونآییندادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آییننامهاجراییشناسایی و توقیفاموالمدیون در اجرایمفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاستمحترم قوهقضائیه، ادارهاجرایثبت با تشکیل #پروندهاجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام میکند. بنابراین، شناسایی و توقیفاموالمتعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پروندهاجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانونبرنامهپنجسالهششم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق اداراتاجرایثبت، تا پایان مهلتهای مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرحدعوایمطالبه موضوع اجرائیه ادارهثبت در مرجعقضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرارعدماستماعدعوا صادر شود. ضمناً تعیینوضعیتدارایی مدیون پیش از سپریشدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸جزئیات؛
شماره؛ ۷/۹۹/۱۵۵
شماره پرونده؛ ۹۹-۶۰-۱۵۵ح
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۳/۰۷
🔹استعلام؛
با عنایت به بند «ب» ماده ۱۱۳ قانونبرنامهششمتوسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران و #آییننامهاجراییشناسایی و #توقیفاموال #مدیون مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاستمحترم قوهقضاییه، مطالبه #مهریه #مستند به #سندرسمی بدواً باید از طریق #اداراتاجرایمفاداسنادرسمی #ادارهثبتاسنادواملاک اقدام شود. ۱. با توجه به عدم وجود #تأسیس #تأمینخواسته در #اجرایثبت و بیم #انتقالاموال توسط مدیون پس از اطلاع از #مطالبهدین از سوی #طلبکار، آیا پیش از مراجعه به اجرایثبت #دادخواست تأمینخواسته در #دادگاه قابلطرح و پذیرش است؟
۲. مقنن در ماده ۱۱۳ قانون مرقوم هدف از #تصویب آن را افزایشدقت و سرعت در ارائه #خدماتقضایی و کاهش #اطالهدادرسی و ... ذکر و در بند «ب» #مقرر کرده است که بلافاصله پس از تقاضای #اجرائیه نسبت به #شناسایی و #توقیف اموال مدیون اقدام کنند. آیا میتوان چنین #تفسیر کرد که با تقاضای #بستانکار اجرایثبت باید بدواً نسبت به شناسایی و توقیفاموالمدیون اقدام و در ادامه نسبت به #صدور و #ابلاغ اجرائیه اقدام شود مانند تأمینخواسته؟
۳. با توجه به ماده ۸ آییننامهاجرایی شناسایی و توقیفاموالمدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی چنانچه طلبکار یا #وکیل وی به اجرایثبت #اعلام کنند مدیون اموال ندارد یا اموالی از وی شناسایی نشود، آیا اجرای ثبت میتواند به #درخواست طلبکار زودتر از مدت دو ماه #پرونده را مختومه و گواهیمربوطه جهت #طرحدعوا در #مراجعقضایی صادر کند؟
♦نظریهمشورتی؛
1- با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ #قانونآییندادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی ۱۳۷۹، صدور #قرارتأمینخواسته در مواردی امکانپذیر است که یا نسبت به #اصلدعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف دهروز از تاریخ صدور #قرارتأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرحدعوا است. بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر بند «ب» ماده ۱۱۳ قانونبرنامهششمتوسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران مصوب ۱۳۹۵، صدور قرار تأمینخواسته مطابق مواد مربوط از قانونآییندادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در #امورمدنی مصوب ۱۳۷۹، منتفی است.
۲. به موجب ماده ۶ آییننامهاجراییشناسایی و توقیفاموالمدیون در اجرایمفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ریاستمحترم قوهقضائیه، ادارهاجرایثبت با تشکیل #پروندهاجرایی و صدور اجرائیه نسبت به شناسایی و #توقیف اموال #متعهد اقدام میکند. بنابراین، شناسایی و توقیفاموالمتعهد بدون صدور اجرائیه و تشکیل پروندهاجرایی ممکن نیست.
۳. با عنایت به مفهوم بند «ب» ماده ۱۱۳ #قانونبرنامهپنجسالهششم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی مصوب ۱۳۹۵، درصورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق اداراتاجرایثبت، تا پایان مهلتهای مقرر در بند «ب» ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرحدعوایمطالبه موضوع اجرائیه ادارهثبت در مرجعقضایی و #رسیدگی به آن وجود ندارد و باید #قرارعدماستماعدعوا صادر شود. ضمناً تعیینوضعیتدارایی مدیون پیش از سپریشدن #مهلت دو ماهه، تأثیری در #حکم قضیه ندارد
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 نظریهمشورتی ادارهکلحقوقی قوهقضائیه راجع به تاثیر اعلام گذشت محکومله پس از شروع اقدامات اجرایی روی هزینه اجراء و میزان آن
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اقدامات_اجرایی #محکوم_له #اعلام_گذشت
#هزینه_اجراء #محکوم_علیه #وصول_محکوم_به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #محکوم_به
#رضایت
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اقدامات_اجرایی #محکوم_له #اعلام_گذشت
#هزینه_اجراء #محکوم_علیه #وصول_محکوم_به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #محکوم_به
#رضایت
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ تصمیم بسیار مستدل و مبسوط دادگاه در رد درخواستاجرایرایداور با عدول از دستور قاضی قبلی شعبه و ابطال اجرائیه بهلحاظ قابل اجراء نبودن رایداور بهدلیل معین و منجز نبودن منطوق و موضوع آن و خلاف قوانین موجد حق تلقیشدن رای
#قوانین_موجد_حق #دادگاه #دعوای_ابطال_رای_داور #اعتراض #رای #قانونآییندادرسیمدنی #قاضی #اصولدادرسی #اجرائیه #دستور #رایداور #تصمیم #داور #رد_درخواست_اجرای_رای_داور #شعبه #صلاحیت #عدول_از_دستور #رفع_ابهام #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قوانین_موجد_حق #دادگاه #دعوای_ابطال_رای_داور #اعتراض #رای #قانونآییندادرسیمدنی #قاضی #اصولدادرسی #اجرائیه #دستور #رایداور #تصمیم #داور #رد_درخواست_اجرای_رای_داور #شعبه #صلاحیت #عدول_از_دستور #رفع_ابهام #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #بخشنامه #ادارهکلخدماتالکترونیکقضایی به #دفاترخدماتقضایی مبنی بر #اختیاری بودن پیوست نمودن #گواهیمالیاتبرارث جهت #ثبت #درخواست #حصروراثت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ صدور حکم بر ابطال رای داوری به لحاظ عدم انجام رسیدگی توسط داور با تاکید بر ترافعی بودن نهاد داوری و لزوم رعایت اصول حاکم بر دادرسی
#لزوم_انجام_رسیدگی_توسط_داور #داور #دعوای_ابطال_رای_داور #شرط_داوری #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #اصول_دادرسی #تصمیم #حکم #تشریفات_دادرسی #نهاد_داوری #ترافعی_بودن_نهاد_داوری #بطلان_رای_داور #اعتراض #ابطال_رای_داور #استماع_اظهارات #رای_داور #رسیدگی #حق_دفاع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#لزوم_انجام_رسیدگی_توسط_داور #داور #دعوای_ابطال_رای_داور #شرط_داوری #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #اصول_دادرسی #تصمیم #حکم #تشریفات_دادرسی #نهاد_داوری #ترافعی_بودن_نهاد_داوری #بطلان_رای_داور #اعتراض #ابطال_رای_داور #استماع_اظهارات #رای_داور #رسیدگی #حق_دفاع
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ بخشی دیگر از پرسش و پاسخها که همه روزه در دایرکت پیج اینستاگرامی ما صورت میگیرد (۵)
🔹 با موضوعِ اجرتالمثل ایام تصرف و اعلام بطلان معامله، توجه به لزوم جلوگیری از تجدید دعاوی و تاکید بر پرهیز از شکلگرایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔹 با موضوعِ اجرتالمثل ایام تصرف و اعلام بطلان معامله، توجه به لزوم جلوگیری از تجدید دعاوی و تاکید بر پرهیز از شکلگرایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
❇️ #صلاحیت_ذاتی_بازپرس
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و دادههای شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزشهای اسلامی و تبلیغ به نفع فرقههای منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالاهای #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهکهای تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظلهالعالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیتها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام میشود که هیچیک از پاسداران و کمیتهها و #دادسراها و دادگاههای انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاههای انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
برای #توقیف_تلگرام
✍🏻 دکتر محمد طاهر کنعانی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 #دستور #بازپرس محترم #شعبه دوم #دادسرای_عمومی_و_انقلاب تهران در امور #فرهنگ و رسانه مبنی بر #توقیف #تلگرام و #سلب ... #تبادل اطلاعات، موجب تحمیل #اراده یک نفر بر یک #ملت است.
این دستور قضایی به جهات زیر #وجاهت_قانونی ندارد:
۱.فقدان #صلاحیت_ذاتی: دستور #قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:
(( کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً #شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان #پروانه ارائه #خدمات ارتباطات ثابت #مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
جرائمی که به موجب آن تلگرام #فیلتر شده است
۱- #اخلال در #وحدت_ملی و ایجاد #اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و #تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری #اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به #حریم_خصوصی و دادههای شهروندان ایرانی و #جاسوسی به نفع اجانب
۳- #انتشار، توزیع و #تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف #عفت_عمومی و گسترش #فساد و فحشاء در جامعه
۴- #اهانت به مقدسات و ارزشهای اسلامی و تبلیغ به نفع فرقههای منحرف و مخالف اسلام
۵- #نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به #آسایش_عمومی
۶- #قاچاق کالا و ارز و #مواد_مخدر و سایر کالاهای #غیرمجاز
۷-اقدام علیه #امنیت کشور از طریق گروهکهای تروریستی
۸- #کلاهبرداری، #نقض #مالکیت_معنوی و سایر #جرائم_مالی
۹- #تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- #هتک_حیثیت اشخاص ))
🔹 عناوین #اتهامی مزبور نشان می دهد که #منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی #جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود.
با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه #جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد.
و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در #فضای_مجازی درحال وقوع است.
۲. از منظر #حقوق_اساسی و #اصل ۵۷ #قانون_اساسی و #اصل_تفکیک_قوا قوه قضاییه #صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
شرکت ارتباطات یک شرکت #دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟
درسال ۱۳۵۸ #دادستان_کل_کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا بشرح زیر #بخشنامه #صادر کردند:
« بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظلهالعالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیتها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام میشود که هیچیک از پاسداران و کمیتهها و #دادسراها و دادگاههای انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه #دادسرا و دادگاههای انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
21شهریور ۵۸.
حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست ونمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.
آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟
دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد.مثلا اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد بااین منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.
۳.قانون خاص:طبق قانون جرایم رایانه ای رسیدگی به فیلتر درصلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.اگربازپرس شخصا مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛دیگر کمیته مزبور عاطل وباطل است.منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در توقیف فله ای مطبوعات است.
۴.قانون آیین دادرسی کیفری :طبق مواد ۸۹ تا ۱۱۵ ومواد ۱۱۶ تا۱۲۲ درباب صلاحیت وحدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد.بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت رابااجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم راندارد.چون در آن صورت روزانه هزاران جرم وجنایت از طریق خطوط مخابرات واینترنت وجاده ها محقق می شود.
🔴 چکیده: طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده میتواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.
🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۳/۲۹
🔸شماره دادنامه: 9209970221500372
⚖ دادنامه دادگاه بدوی:
درخصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیمنامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و میبایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستأجره قابل تبعض و تفکیک نمیباشد و کلیه ذينفعان میبایست به داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد ۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگـردد و درخصـوص دعـوی تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به قولنامه عادی مورخ ۶۷/۱۲/۰۷ و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل منحیثالمجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنـی و ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۷ لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
▪️دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدیپور
⚖ دادنامه دادگاه تجدیدنظر:
تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره ۱۰۷۸ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران میباشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛
اولاً : مطابـق مـاده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قانونگـذار این حـق را بـه خوانده داده تا درصورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت میباشد یا خیر؟ برابر بندهای ۳ و ۵ مـاده ۸۴ قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق مینماید نه خوانده،
ثانیاً: تمامی خواندگان که محجور نبودهاند و دادگاه نمیتوانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور قرار نماید علیایحال صرفنظر از ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی مـیباشد مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونـده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال میگردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تأیید میگردد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی
#محجور #قیم #اهلیت #دفاع #قرار_عدم_استماع_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی #تجدیدنظرخواهی #حجر #تایید #نقض #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #سرقفلی #خوانده #قیم_نامه #خواهان #قرار #رسیدگی #ایراد_شکلی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۳/۲۹
🔸شماره دادنامه: 9209970221500372
⚖ دادنامه دادگاه بدوی:
درخصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیمنامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و میبایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستأجره قابل تبعض و تفکیک نمیباشد و کلیه ذينفعان میبایست به داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد ۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگـردد و درخصـوص دعـوی تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به قولنامه عادی مورخ ۶۷/۱۲/۰۷ و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل منحیثالمجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنـی و ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۷ لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
▪️دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدیپور
⚖ دادنامه دادگاه تجدیدنظر:
تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره ۱۰۷۸ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران میباشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛
اولاً : مطابـق مـاده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قانونگـذار این حـق را بـه خوانده داده تا درصورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت میباشد یا خیر؟ برابر بندهای ۳ و ۵ مـاده ۸۴ قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق مینماید نه خوانده،
ثانیاً: تمامی خواندگان که محجور نبودهاند و دادگاه نمیتوانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور قرار نماید علیایحال صرفنظر از ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی مـیباشد مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونـده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال میگردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تأیید میگردد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی
#محجور #قیم #اهلیت #دفاع #قرار_عدم_استماع_دعوی #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_سرقفلی #تجدیدنظرخواهی #حجر #تایید #نقض #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #سرقفلی #خوانده #قیم_نامه #خواهان #قرار #رسیدگی #ایراد_شکلی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ #نظریهمشورتی #کاربردی #ادارهکلحقوقی #قوهقضائیه به شماره ۷/۹۷/۳۳۰۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ درمورد میزان #اعتبار #قراردادعادی #پیشفروش ساختمان و بدون تنظیم #سندرسمی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖