❇️ کسر نمره به لحاظ #تأخیر در #دفاع #پایان‌نامه #مغایر‌با‌قانون است
⚖ #رأی شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷
#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری:
📕 "نظر به این که مطابق ماده ۲۲ #آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد‌ناپیوسته مصوب #وزیر علوم، تحقیقات‌و‌فناوری در سال ۱۳۸۸، #ارزشیابی پایان‌نامه در #جلسه دفاعیه توسط #هیأت‌داوران انجام می‌شود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش‌عالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ۱۱ #مصوبه شورای‌آموزش‌تحصیلات‌تکمیلی #دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران درخصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع #تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷
#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری:
📕 "نظر به این که مطابق ماده ۲۲ #آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد‌ناپیوسته مصوب #وزیر علوم، تحقیقات‌و‌فناوری در سال ۱۳۸۸، #ارزشیابی پایان‌نامه در #جلسه دفاعیه توسط #هیأت‌داوران انجام می‌شود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش‌عالی و پژوهشی پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند ۱۱ #مصوبه شورای‌آموزش‌تحصیلات‌تکمیلی #دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران درخصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع #تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود."
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #صورتجلسه #نشست‌قضائی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۱۳
برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر قروه
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
🔹 موضوع؛ #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #جرم #شهردار شهرستان به #اتهام #بی‌احتیاطی منجر به #فوت
🔸 پرسش؛ به جهت #قصور «#شهرداری» شهرستان و عدم‌تعمیر جاده و عدم رفع #عیب، خودرو واژگون و منجر به فوت چند نفر می‌شود از «شهرداری» #شکایت به عمل آمده، #دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم #صالح به رسیدگی است یا #دادسرای‌مرکز‌استان؟
▫ #نظر‌اکثریت؛
دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است: شهردار #نماینده‌قانونی شهرداری است. در فرض سؤال غالباً و نوعاً قصور شهرداری بدون رفتار شهردار قابل تصور نیست و چون بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی منجر به فوت و #صدمه‌بدنی علاوه بر #جنبه‌خصوصی دارای #جنبه‌عمومی نیز می‌باشد لذا صرف شکایت از «شهرداری» و نه شهردار، موجب #سلب‌مسئولیت شهردار که نماینده‌قانونی شهرداری است نمی‌باشد. #شخصیت‌حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص‌حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست شهردار یا #رئیس‌اداره صرف‌نظر از موانع #مسئولیت‌کیفری، صرفاً درمواردی مسئولیت متوجه آنان نیست که بتوانند عدم انتساب و #استناد‌عرفی قصور نسبت به خود را ثابت نمایند مثلاً #دستور خاصی از سوی #معاون شهردار صادر شده باشد که موجب بی‌مبالاتی و در نتیجه منجر به #تصادف گردد که در این صورت منتسب به شهردار نمی‌باشد و یا این که شهردار ثابت نماید علت عدم‌تعمیر و رفع‌عیب جاده به جهت عدم وجود اعتبار بوده یا به جهت #مصوبه #شورای‌شهر بوده که در این صورت اتهام متوجه شهردار نخواهد شد ولی به هر حال صرف وجود #اتهام و شکایت علیه شهردار یا علیه شهرداری، که مسئولیت آن متوجه شهردار است مطابق ماده ۳۰۸ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری در #صلاحیت دادسرای مرکز استان می‌باشد با در نظر گرفتن #فلسفه وضع ماده ۳۰۸ و ملاحظه مفاد ماده ۶۸۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری و ماده ۱۴۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی و #نظریه‌مشورتی شماره ۲۵۱۶/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ #اداره‌کل‌حقوقی چنین #استنباط می‌گردد که در فرض سوال، نوعاً اتهام متوجه شهردار نیز می‌باشد لذا در هر صورت دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است.
◾ #نظر‌اقلیت
دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم صالح‌به‌رسیدگی است؛ مطابق ماده ۳۱۰ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری متهم در دادگاهی #محاکمه می شود که #جرم در حوزه آن واقع گردیده ماده ۳۰۸ #قانون مزبور استثنائی بر #اصل صلاحیت #محل‌وقوع‌جرم است و مواردی را شامل می‌شود که اشخاص موضوع ماده متهم باشند لذا درمواردی که شکایت صرفا علیه شهرداری طرح شده و نه شهردار، #تحقیق و #رسیدگی باید در دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم انجام پذیرد اساساً در موارد #شک باید به اصل مراجعه کرد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
#نظریه شماره ۷/۹۴/۵۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۰۵ اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درخصوص موضوع سؤال مورد تأیید اعضای هیأت عالی است که عیناً به شرح زیر نقل می شود: (۱. در فرضی که اتهام مطروحه، متوجه شهردار یا روسای دیگر ادارات نبوده، بلکه متوجه شخصیت‌حقوقی « شهرداری و یا اداره دیگر» باشد، رسیدگی به اتهام مطروحه، اصولاً در #مرجع‌قضایی محل‌وقوع‌جرم می‌باید صورت پذیرد و درصورتی که #دلایل‌کافی بر توجه اتهام به #شخص‌حقوقی وجود داشته باشد، نماینده‌قانونی شخص‌حقوقی، اعم از شهردار و یا روسای ادارات که حسب قانون، #وظیفه‌دفاع از #منافع شخص‌حقوقی را عهده دارا است، می‌باید در مرجع‌قضایی حاضر و از اتهام شخص‌حقوقی #دفاع نماید و در این خصوص، تفاوتی بین دفاع از #دعوای‌حقوقی و کیفری نیست، همچنین چنانچه درخصوص کارکنان زیر مجموعه اداره (غیر از شهردار یا روسای ادارات) نیز در رابطه با اتهام مطروحه علیه شخص حقوقی نسبت به کارکنان مزبور نیز اتهام توجه داشته باشد، به اتهام ایشان نیز وفق #مقررات، در دادگاه محل‌وقوع‌جرم رسیدگی می‌شود.)
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۱۳
برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر قروه
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
🔹 موضوع؛ #مرجع‌صالح‌رسیدگی به #جرم #شهردار شهرستان به #اتهام #بی‌احتیاطی منجر به #فوت
🔸 پرسش؛ به جهت #قصور «#شهرداری» شهرستان و عدم‌تعمیر جاده و عدم رفع #عیب، خودرو واژگون و منجر به فوت چند نفر می‌شود از «شهرداری» #شکایت به عمل آمده، #دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم #صالح به رسیدگی است یا #دادسرای‌مرکز‌استان؟
▫ #نظر‌اکثریت؛
دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است: شهردار #نماینده‌قانونی شهرداری است. در فرض سؤال غالباً و نوعاً قصور شهرداری بدون رفتار شهردار قابل تصور نیست و چون بی‌احتیاطی و #بی‌مبالاتی منجر به فوت و #صدمه‌بدنی علاوه بر #جنبه‌خصوصی دارای #جنبه‌عمومی نیز می‌باشد لذا صرف شکایت از «شهرداری» و نه شهردار، موجب #سلب‌مسئولیت شهردار که نماینده‌قانونی شهرداری است نمی‌باشد. #شخصیت‌حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص‌حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست شهردار یا #رئیس‌اداره صرف‌نظر از موانع #مسئولیت‌کیفری، صرفاً درمواردی مسئولیت متوجه آنان نیست که بتوانند عدم انتساب و #استناد‌عرفی قصور نسبت به خود را ثابت نمایند مثلاً #دستور خاصی از سوی #معاون شهردار صادر شده باشد که موجب بی‌مبالاتی و در نتیجه منجر به #تصادف گردد که در این صورت منتسب به شهردار نمی‌باشد و یا این که شهردار ثابت نماید علت عدم‌تعمیر و رفع‌عیب جاده به جهت عدم وجود اعتبار بوده یا به جهت #مصوبه #شورای‌شهر بوده که در این صورت اتهام متوجه شهردار نخواهد شد ولی به هر حال صرف وجود #اتهام و شکایت علیه شهردار یا علیه شهرداری، که مسئولیت آن متوجه شهردار است مطابق ماده ۳۰۸ #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری در #صلاحیت دادسرای مرکز استان می‌باشد با در نظر گرفتن #فلسفه وضع ماده ۳۰۸ و ملاحظه مفاد ماده ۶۸۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری و ماده ۱۴۳ #قانون‌مجازات‌اسلامی و #نظریه‌مشورتی شماره ۲۵۱۶/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ #اداره‌کل‌حقوقی چنین #استنباط می‌گردد که در فرض سوال، نوعاً اتهام متوجه شهردار نیز می‌باشد لذا در هر صورت دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است.
◾ #نظر‌اقلیت
دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم صالح‌به‌رسیدگی است؛ مطابق ماده ۳۱۰ قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری متهم در دادگاهی #محاکمه می شود که #جرم در حوزه آن واقع گردیده ماده ۳۰۸ #قانون مزبور استثنائی بر #اصل صلاحیت #محل‌وقوع‌جرم است و مواردی را شامل می‌شود که اشخاص موضوع ماده متهم باشند لذا درمواردی که شکایت صرفا علیه شهرداری طرح شده و نه شهردار، #تحقیق و #رسیدگی باید در دادسرای‌محل‌وقوع‌جرم انجام پذیرد اساساً در موارد #شک باید به اصل مراجعه کرد.
🔵 نظر #هیئت‌عالی
#نظریه شماره ۷/۹۴/۵۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۰۵ اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درخصوص موضوع سؤال مورد تأیید اعضای هیأت عالی است که عیناً به شرح زیر نقل می شود: (۱. در فرضی که اتهام مطروحه، متوجه شهردار یا روسای دیگر ادارات نبوده، بلکه متوجه شخصیت‌حقوقی « شهرداری و یا اداره دیگر» باشد، رسیدگی به اتهام مطروحه، اصولاً در #مرجع‌قضایی محل‌وقوع‌جرم می‌باید صورت پذیرد و درصورتی که #دلایل‌کافی بر توجه اتهام به #شخص‌حقوقی وجود داشته باشد، نماینده‌قانونی شخص‌حقوقی، اعم از شهردار و یا روسای ادارات که حسب قانون، #وظیفه‌دفاع از #منافع شخص‌حقوقی را عهده دارا است، می‌باید در مرجع‌قضایی حاضر و از اتهام شخص‌حقوقی #دفاع نماید و در این خصوص، تفاوتی بین دفاع از #دعوای‌حقوقی و کیفری نیست، همچنین چنانچه درخصوص کارکنان زیر مجموعه اداره (غیر از شهردار یا روسای ادارات) نیز در رابطه با اتهام مطروحه علیه شخص حقوقی نسبت به کارکنان مزبور نیز اتهام توجه داشته باشد، به اتهام ایشان نیز وفق #مقررات، در دادگاه محل‌وقوع‌جرم رسیدگی می‌شود.)
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به نحوه #ارتقاء‌شغلی کارمندان
♦#هیأت‌عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۶۷ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، وضع #مقررات راجع به نحوه تخصیص هر کدام از #مشاغل و #طبقات‌شغلی کارمندان به #شورای‌توسعه‌مدیریت محول شده است و این #شورا به موجب #بخشنامه ابلاغی شماره ۲۰۰/۵۵۵۸۸ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ #ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول #حق‌شغل را تعیین کرده و در بند ۵ قسمت الف بخشنامه مذکور #حکم مربوط به نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول #حق شغل می‌باشد #مقرر شده است:
« شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط #احراز تحصیلی آنها #مـدرک‌تحصیلی #کارشناسی یـا همتراز می‌باشد به ازای هر چهار سـال سـوابق‌تجربی از تـاریخ دریـافت آخــرین گروه‌استحقاقـی یک طبقـه و حـداکثر تا ۱۰ طبقه #ارتقاء می‌یابند ».
نظر به اینکه شـاغلین پست‌های کارشناسی می‌توانند اعم از کسانی باشند که به علت برخورداری از مدرک‌کارشناسی یا همتراز یـا به علت سوابق‌تجربی یـا طی دوره‌های‌آموزشی با مدرک‌تحصیلی کمتر از مدرک‌تحصیلی‌کارشناسی شاغل در #پست‌کارشناسی شده باشند و چنانچه ابهامی در موضوع وجود داشته باید به موجب بند ۴ قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری، شورای‌توسعه‌مدیریت و سرمایه‌انسانی نسبت به #رفع‌ابهام اقدام نمایند،
لذا مقرره مورد #شکایت از این حیث که مغایر با #مصوبه شورای‌توسعه‌مدیریت، برخورداری شاغلین پست‌های کارشناسی فاقد مدرک کارشناسی و همتراز را از امکان ارتقاء تا طبقه ۱۰ محروم دانسته خارج از حدود #اختیارات قانونی وضع شده به #استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦#هیأت‌عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۶۷ #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، وضع #مقررات راجع به نحوه تخصیص هر کدام از #مشاغل و #طبقات‌شغلی کارمندان به #شورای‌توسعه‌مدیریت محول شده است و این #شورا به موجب #بخشنامه ابلاغی شماره ۲۰۰/۵۵۵۸۸ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ #ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول #حق‌شغل را تعیین کرده و در بند ۵ قسمت الف بخشنامه مذکور #حکم مربوط به نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول #حق شغل می‌باشد #مقرر شده است:
« شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط #احراز تحصیلی آنها #مـدرک‌تحصیلی #کارشناسی یـا همتراز می‌باشد به ازای هر چهار سـال سـوابق‌تجربی از تـاریخ دریـافت آخــرین گروه‌استحقاقـی یک طبقـه و حـداکثر تا ۱۰ طبقه #ارتقاء می‌یابند ».
نظر به اینکه شـاغلین پست‌های کارشناسی می‌توانند اعم از کسانی باشند که به علت برخورداری از مدرک‌کارشناسی یا همتراز یـا به علت سوابق‌تجربی یـا طی دوره‌های‌آموزشی با مدرک‌تحصیلی کمتر از مدرک‌تحصیلی‌کارشناسی شاغل در #پست‌کارشناسی شده باشند و چنانچه ابهامی در موضوع وجود داشته باید به موجب بند ۴ قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری، شورای‌توسعه‌مدیریت و سرمایه‌انسانی نسبت به #رفع‌ابهام اقدام نمایند،
لذا مقرره مورد #شکایت از این حیث که مغایر با #مصوبه شورای‌توسعه‌مدیریت، برخورداری شاغلین پست‌های کارشناسی فاقد مدرک کارشناسی و همتراز را از امکان ارتقاء تا طبقه ۱۰ محروم دانسته خارج از حدود #اختیارات قانونی وضع شده به #استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #قدرالسهم‌شهرداری از افراز و #تفکیک‌اراضی
هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
🔸 طبق #تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی #قانون‌شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای #سند‌شش‌دانگ است #شهرداری برای #تأمین سرانه فضای‌عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی #شهر در اثر #تفکیک و #افراز این اراضی مطابق با #طرح‌جامع و تفصیلی با توجه به #ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای #مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری #مجاز است با #توافق مالک #قدرالسهم مذکور را بر اساس #قیمت‌روز زمین طبق #نظر #کارشناس‌رسمی‌دادگستری دریافت نماید ».
نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ #تعرفه #عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات #شورای‌اسلامی‌شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با #قانون یا با #آراء‌هیأت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌عمومی در قسمتی که ناظر بر #ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه #عوارض‌محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده #نقض می‌شود و رأی بر عدم‌ابطال بند ب ماده ۲۰ #مصوبه مورد #اعتراض صادر می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین #دیوان #عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
🔸 طبق #تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی #قانون‌شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای #سند‌شش‌دانگ است #شهرداری برای #تأمین سرانه فضای‌عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی #شهر در اثر #تفکیک و #افراز این اراضی مطابق با #طرح‌جامع و تفصیلی با توجه به #ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای #مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری #مجاز است با #توافق مالک #قدرالسهم مذکور را بر اساس #قیمت‌روز زمین طبق #نظر #کارشناس‌رسمی‌دادگستری دریافت نماید ».
نظر به اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ #تعرفه #عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ از مصوبات #شورای‌اسلامی‌شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با #قانون یا با #آراء‌هیأت‌عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده ۹۱ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری رأی شماره ۷۳۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌عمومی در قسمتی که ناظر بر #ابطال بند ب ماده ۲۰ تعرفه #عوارض‌محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۶ بوده #نقض می‌شود و رأی بر عدم‌ابطال بند ب ماده ۲۰ #مصوبه مورد #اعتراض صادر می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به تبدیل وضعیت‌استخدامی به رسمی
🔸 #هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
الف ـ #تعارض در #آراء #محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه #مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰/ ۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۸/۷/۱ #هیأت‌وزیران که مورد #استناد شاکیان برای #تبدیل‌وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت‌وزیران به شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۵ اصلاح شده و عبارت «با رعایت #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب #شایستگی و #برابری‌فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان‌عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در #قانون مذکور و #قانون‌برنامه‌چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ حکمی راجع به تبدیل‌وضعیت کارمندان‌قراردادی و زنان‌سرپرست‌خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله آراء شماره۴۶۰ الی ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ نیز به این موضوع #تصریح دارد،
بنابراین با #استدلال پیش گفته رأی به #رد‌شکایت صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 #هیأت عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی‌هیأت‌عمومی
الف ـ #تعارض در #آراء #محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه #مصوبه شماره۱۳۱۱۰۰/ ۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۸/۷/۱ #هیأت‌وزیران که مورد #استناد شاکیان برای #تبدیل‌وضعیت قرار گرفته است، به موجب مصوبه دیگر هیأت‌وزیران به شماره ۲۷۸۰۹۶/۴۳۳۴۶ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۵ اصلاح شده و عبارت «با رعایت #قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری» به آن اضافه شده است و براساس مواد ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۴۱ قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ورود به خدمت براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب #شایستگی و #برابری‌فرصت‌ها پس از پذیرفته شدن در امتحان‌عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است و در #قانون مذکور و #قانون‌برنامه‌چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ حکمی راجع به تبدیل‌وضعیت کارمندان‌قراردادی و زنان‌سرپرست‌خانوار به رسمی بیان نشده است و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله آراء شماره۴۶۰ الی ۴۷۶ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۳، ۱۳۸۰ الی۱۳۹۴ـ ۱۳۹۷/۶/۶ نیز به این موضوع #تصریح دارد،
بنابراین با #استدلال پیش گفته رأی به #رد‌شکایت صحیح و موافق #مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر #مراجع‌اداری مربوط در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به #تخفیف #عوارض شهرداری‌ها
🔸 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹رأی هیأت‌عمومی
الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین دیوان‌عدالت‌اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
🔹رأی هیأت‌عمومی
الف ـ به موجب #تبصره ۳ ماده ۵۰ #قانون‌مالیات‌بر‌ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، #قوانین و #مقررات مربوط به #اعطاء‌تخفیف یا #معافیت از پرداخت #عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری از جمله #آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء‌تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل #مغایر‌قانون و خارج از حدود #اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند ۳ #مصوبه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ #شورای‌اسلامی رامسر مبنی بر اعطای‌تخفیف جهت #صدور #پروانه به فرهنگیان و بند ۴ مصوبه شماره ۲۵۸ سال ۱۳۹۴ مبنی بر اعطای‌تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند ۱ مصوبه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات و #آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
ب ـ طبق ماده ۵ #قانون‌تأسیس #شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در #طرح‌تفصیلی در حوزه اختیارات #کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند ۳۴ ماده ۸۰ #قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی #مقرر شده بررسی و #تأیید #طرح‌‌هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و #حریم و #محدوده‌قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط #شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت #تصویب نهایی از وظایف شورای‌اسلامی‌شهرها است و مصوبه #شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده ۷ قانون صدرالذکر #رفع‌اختلاف درخصوص #رفع‌ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای‌عالی‌شهرسازی‌و‌معماری ایران است، بنابراین بند۱ مصوبه شماره ۲۳۵ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون‌تشکیلات و آیین‌دادرسی دیـوان‌عـدالت‌اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی علی اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❇ #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری راجع به مصوبه بنیاد مسکن مبنی بر اخذ بخشی از املاک اشخاص در قبال موافقت با تغییر کاربری
🔹 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
صرف‌نظر از اینکه از طرف #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور #مصوبه مورد #اعتراض مغایر اصل ۵۱ #قانون‌اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات‌مالی‌دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با #قوانین اعلام‌شده ندارد زیرا اصل ۵۱ قانون‌اساسی درخصوص اخذ #مالیاتِ برخلافِ مقرراتِ قانونی است و #بنیاد‌مسکن نیز به عنوان #مؤسسه‌عمومی‌غیردولتی از شمول ماده ۴ #قانون‌تنظیم‌بخشی‌از‌مقررات مالی‌دولت خارج است، اما با توجه به اینکه #شیوه‌نامه مستنداً به #تبصره بند (ب) ماده ۵ #قانون‌منع‌فروش‌و‌واگذاری اراضی فاقد #کاربری‌مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ #قانون‌ساماندهی‌و‌حمایت از تولید و عرضه #مسکن مصوب ۱۳۸۷ به #تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از #املاک آنها در قبال #موافقت با #تغییر‌کاربری یا ورود #اراضی به #محدوده‌روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی‌علی‌اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 هیأت‌عمومی #دیوان #عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ با حضور معاونین، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به #صدور #رأی مبادرت کرده است.
⚖ #رأی هیأت‌عمومی
صرف‌نظر از اینکه از طرف #سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور #مصوبه مورد #اعتراض مغایر اصل ۵۱ #قانون‌اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات‌مالی‌دولت اعلام شده ولی مصوبه مغایرتی با #قوانین اعلام‌شده ندارد زیرا اصل ۵۱ قانون‌اساسی درخصوص اخذ #مالیاتِ برخلافِ مقرراتِ قانونی است و #بنیاد‌مسکن نیز به عنوان #مؤسسه‌عمومی‌غیردولتی از شمول ماده ۴ #قانون‌تنظیم‌بخشی‌از‌مقررات مالی‌دولت خارج است، اما با توجه به اینکه #شیوه‌نامه مستنداً به #تبصره بند (ب) ماده ۵ #قانون‌منع‌فروش‌و‌واگذاری اراضی فاقد #کاربری‌مسکونی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و ماده ۴ #قانون‌ساماندهی‌و‌حمایت از تولید و عرضه #مسکن مصوب ۱۳۸۷ به #تصویب رسیده و در مواد اشاره شده چنین اختیاری به بنیاد مسکن داده نشده است که نسبت به اخذ بخشی از #املاک آنها در قبال #موافقت با #تغییر‌کاربری یا ورود #اراضی به #محدوده‌روستا اقدام کند، بنابراین از این جهت مصوبه خارج از اختیارات وضع شده و #مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ #قانون‌تشکیلات‌و‌آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.
#معاون‌قضایی دیوان‌عدالت‌اداری ـ مرتضی‌علی‌اشراقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ #قانون در نتیجه پرداخت #خسارت براساس #قاعده‌تناظر پابرجاست و سقف‌خسارت‌پرداختی به خودروهای‌غیرمتعارف در حوادث‌رانندگی معادل نصف #دیه مرد مسلمان در #ماه‌حرام خواهد…
* با تمام این تفاسیر، نحوه محاسبه خسارت بعد از #ابلاغ رای دیوان‌عدالت‌اداری و ابطال بندهای ۲ ماده ۱ و ماده ۳ دستورالعمل چه طور خواهد بود؟
🔸 همانطور که مطرح شد با ابطال موادی از این #دستورالعمل، نحوه #محاسبه #خسارت‌مالی تغییر خواهد کرد و #بیمه‌مرکزی این موضوع را در اولین جلسه #شورای‌عالی‌بیمه مطرح و برای ایجاد #وحدت‌رویه جهت اجرای بهتر #قانون پیشنهاد مناسب مطرح خواهد کرد. امیدواریم شورای‌عالی‌بیمه تدابیری برای نحوه محاسبه خسارت براساس #قاعده‌تناظر پیش‌بینی کند و با #مصوبه #شورا هم نظر #دیوان محترم #عدالت #تامین و هم جلوی برخورد سلیقه‌ای در #ارزیابی #خسارت گرفته‌شود.
* چرا از ابتدا پرداخت خسارت تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان بدون تناظرسازی اجرا نشد؟
اگر منظور شما این است که تا سقف ۱۸۰ میلیون بدون اعمال‌قاعده‌تناظر #پرداخت شود، بایستی گفت این امر مد نظر #مقنن نبوده و اساساً مشکل جامعه خسارت‌های جزئی و ناچیز است نه خسارت‌هایی‌کلی و #قانون هم صراحتاً بر اعمال قاعده‌تناظر به طور مطلق و در همه خسارت‌ها تاکید کرده است. در واقع این پیشنهاد به این معناست که اصطلاح #تناظر را از تبصره ۳ حذف کنیم که این امر نیازمند اصلاح قانون است.
🔻 یک موضوع مهم دیگر آن است که دیوان حکم خود را #عطف‌به‌ماسبق کرده و مثلا خودروهایی که پیش از این خسارت دیده‌اند نیز می‌توانند نسبت به خسارت خود #اعتراض داشته باشند؟
🔸 بله. بر اساس #رای دیوان بایستی خسارت براساس تناظر محاسبه و پرداخت شود و مشخص نیست که در همه موارد لزوماً خسارت پرداختی اضافه شود. البته اجرای این امر مستلزم بررسی مجدد پرونده‌هایی است که #مختومه و خسارت آنها نیز پرداخت شده است.
منبع: ریسک‌نیوز
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸 همانطور که مطرح شد با ابطال موادی از این #دستورالعمل، نحوه #محاسبه #خسارت‌مالی تغییر خواهد کرد و #بیمه‌مرکزی این موضوع را در اولین جلسه #شورای‌عالی‌بیمه مطرح و برای ایجاد #وحدت‌رویه جهت اجرای بهتر #قانون پیشنهاد مناسب مطرح خواهد کرد. امیدواریم شورای‌عالی‌بیمه تدابیری برای نحوه محاسبه خسارت براساس #قاعده‌تناظر پیش‌بینی کند و با #مصوبه #شورا هم نظر #دیوان محترم #عدالت #تامین و هم جلوی برخورد سلیقه‌ای در #ارزیابی #خسارت گرفته‌شود.
* چرا از ابتدا پرداخت خسارت تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان بدون تناظرسازی اجرا نشد؟
اگر منظور شما این است که تا سقف ۱۸۰ میلیون بدون اعمال‌قاعده‌تناظر #پرداخت شود، بایستی گفت این امر مد نظر #مقنن نبوده و اساساً مشکل جامعه خسارت‌های جزئی و ناچیز است نه خسارت‌هایی‌کلی و #قانون هم صراحتاً بر اعمال قاعده‌تناظر به طور مطلق و در همه خسارت‌ها تاکید کرده است. در واقع این پیشنهاد به این معناست که اصطلاح #تناظر را از تبصره ۳ حذف کنیم که این امر نیازمند اصلاح قانون است.
🔻 یک موضوع مهم دیگر آن است که دیوان حکم خود را #عطف‌به‌ماسبق کرده و مثلا خودروهایی که پیش از این خسارت دیده‌اند نیز می‌توانند نسبت به خسارت خود #اعتراض داشته باشند؟
🔸 بله. بر اساس #رای دیوان بایستی خسارت براساس تناظر محاسبه و پرداخت شود و مشخص نیست که در همه موارد لزوماً خسارت پرداختی اضافه شود. البته اجرای این امر مستلزم بررسی مجدد پرونده‌هایی است که #مختومه و خسارت آنها نیز پرداخت شده است.
منبع: ریسک‌نیوز
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ روایتی جالب و قابل تامل ؛چند دهه تلاش یک #قاضی فقط برای #مستثنیات_دین
📝 به قلم صمد چوبینه ، رئیس #دادگستری شهرستان فیروزآباد
jOin 🔜 @arayeghazayi
بی شک تمام مشاغل دارای اهمیت خاص خود و ارزشمند برای جامعه هستند، به نحوی که با وجود تمام صنوف است که چرخ #جامعه می چرخد.
صحبت و #دفاع از یک #شغل به معنی نفی #خدمات بقیه مشاغل نیست.
در این مختصر مجال به بهانه #احراز دیدگاه نمایندگان محترم #کمیسیون_تلفیق #مجلس_شورای_اسلامی کشورمان در قالب یک #مصوبه، مبنی بر عدم افزایش #حقوق #قضات در سال ۱۳۹۷، قصد دفاع از "شغل مظلوم #قضاوت" و "قضات مظلوم" کشورم را دارم.
بی شک نه با افزایش چند درصدی حقوق قضات، مشکلات عدیده این قشر مظلوم حل خواهد شد و نه قضات میهنم چشم امیدی به نمایندگان مجلسشان دارند، لیکن باید گلایه و #انتقاد و ابراز تاسف خود را نسبت به نمایندگان محترمی بیان کنم که در توجیه این مصوبه #ناعادلانه خود می گویند همه نمایندگان مجلس هم که حدود ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند از این مصوبه #متضرر خواهند شد، چرا که با یک حساب سرانگشتی بین #هزینه های (تبلیغی) یک پیروز #انتخابات #مجلس در شهرهای کوچک با کل دریافتی آن #نماینده در طول چهار سال #نمایندگی، ما را به تاریک خانه هایی رهنمون می کند که فرصت بحث در مورد آن وجود ندارد و البته موضوع چنان بر مردم روشن است که اصولا نیاز به بحث هم ندارد و عموم شهروندان بر آن آگاهند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 ارزش و #جایگاه قضاوت بر هیچ کس پوشیده نیست و #احکام دین مبین اسلام هیچ وقت از حقوق و #دستمزد برای قاضی صحبت نکرده است که اصولا دریافت #مقرری به نام "دستمزد" توسط قاضی را #مکروه و بلکه #حرام دانسته اند.
بررسی علمی و فقهی اینجانب از کتاب #جواهرالکلام استاد شیخ محمد حسن نجفی و #تکمله_المنهاج آیت اله خویی و نیز مطالعه نظریات اکثر فقهای برجسته معاصر ما را به این #نتیجه رهنمون می کند که قاضی در مقابل قضاوت کردن، حقوقی دریافت نکند لیکن #حاکم جامعه اسلامی باید در حد #شان قاضی و به قدر نیاز وی، نه به عنوان دستمزد بلکه به عنوان رفع نیازهای متناسب با شان قاضی، به قاضی پرداخت کند و در کل در #فقه پیشرفته اسلامی پرداختی ها به قضات تحت باب " #ارتزاق قاضی " مطرح شده است.
حال بماند که به هر حال از نظر #قوانین_استخدامی پرداخت حقوق به قضات ناچارا باید #ضابطه_مند شود و نیز بماند که ارزش معنوی قضاوت به چه اندازه است.
اگر بخواهم از حقوق غربی صحبت کنم که به عنوان مثال در کشور انگلستان حقوق قضات آنقدر بالا و مکفی است و قضات آن کشور در چنان رفاهی به سر می برند که بسیاری از قضات انگلستان چند ماه از سال حقوق خود را از #دولت دریافت نمی کنند و آنرا به #سازمان های خیریه اختصاص می دهند و حقوق قضات عالی رتبه انگلیس از حقوق نخست وزیر بالاتر است و همه این توجهات به قاضی باعث شده است که در #عرف عامیانه جامعه ما از عبارت " دریافت #چک_سفیدامضا توسط قضات انگلیسی " صحبت می شود.
اما به دهها دلیل خودمان را نه با کشورهای توسعه یافته غربی بلکه با همین کشور های نزدیک به خودمان مقایسه کنم.
به یاد دارم که در تیر ماه سال ۱۳۹۲ برای بار دوم به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر ( #دادستان فعلی شهرستان سپیدان ) به مدینه منوره مشرف شده بودم.
در نزدیکی بارگاه منور حضرت رسول اکرم (ص) چشممان به #محکمه_جزایی شهر مدینه افتاد.
به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر #تصمیم بر رفتن به محکمه گرفتیم. از باب هماهنگی #امنیتی و به رسم رعایت مقررات سفر، موضوع را به #مدیر کاروان اطلاع دادیم لیکن مدیر کاروان پس از مشورت با مسئولین بعثه، ما را به شدت #نهی کردند که خارج از عرف زیارتی است و نسبت به ایرانیان حساس هستند و ممکن است دردسر درست شود و #اتهام #جاسوسی را مطرح کنند و چنین و چنان.
لیکن #مسوولیت من که آن زمان رئیس #شعبه #دادگاه جزایی فیروزآباد بودم و حس کنجکاوی در خصوص #تجربه کشور میزبان در امور جزایی ، ما را به محکمه جزایی مدینه کشانید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
با معرفی خود به عنوان قاضی ایرانی با احترام و نزاکت به ما #اجازه ورود به #محکمه داده شد.
عمارتی باشکوه در چندین طبقه و بسیار مرتب و منظم همراه با آبنمایی زیبا در سالن ورودی و آرامشی عجیب در تمام راهروها و دقیقا برخلاف شلوغی و ناله های مرسوم در #دادسرا ها و دادگاه های کیفری خودمان.
بماند که سیستم #ثبت_الکترونیک #پرونده ها داشتند و بماند که باب اتاق تمام قضات کاملا بر روی مردم باز بود و بماند که آسانسورها و راه پله ها همه مزین به آیاتی برگزیده از قرآن حکیم بود و بماند که برای استراحت خانم ها و شیر دادن مادران به نوزادان اتاق اختصاصی با رعایت مسائل مربوط به حجاب در تمام طبقات تعریف شده بود، در نهایت به طبقه آخر و دفتر رئیس آن مجتمع که خودشان " #امین_محکمه " می گفتند رسیدیم. 👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi
📝 به قلم صمد چوبینه ، رئیس #دادگستری شهرستان فیروزآباد
jOin 🔜 @arayeghazayi
بی شک تمام مشاغل دارای اهمیت خاص خود و ارزشمند برای جامعه هستند، به نحوی که با وجود تمام صنوف است که چرخ #جامعه می چرخد.
صحبت و #دفاع از یک #شغل به معنی نفی #خدمات بقیه مشاغل نیست.
در این مختصر مجال به بهانه #احراز دیدگاه نمایندگان محترم #کمیسیون_تلفیق #مجلس_شورای_اسلامی کشورمان در قالب یک #مصوبه، مبنی بر عدم افزایش #حقوق #قضات در سال ۱۳۹۷، قصد دفاع از "شغل مظلوم #قضاوت" و "قضات مظلوم" کشورم را دارم.
بی شک نه با افزایش چند درصدی حقوق قضات، مشکلات عدیده این قشر مظلوم حل خواهد شد و نه قضات میهنم چشم امیدی به نمایندگان مجلسشان دارند، لیکن باید گلایه و #انتقاد و ابراز تاسف خود را نسبت به نمایندگان محترمی بیان کنم که در توجیه این مصوبه #ناعادلانه خود می گویند همه نمایندگان مجلس هم که حدود ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند از این مصوبه #متضرر خواهند شد، چرا که با یک حساب سرانگشتی بین #هزینه های (تبلیغی) یک پیروز #انتخابات #مجلس در شهرهای کوچک با کل دریافتی آن #نماینده در طول چهار سال #نمایندگی، ما را به تاریک خانه هایی رهنمون می کند که فرصت بحث در مورد آن وجود ندارد و البته موضوع چنان بر مردم روشن است که اصولا نیاز به بحث هم ندارد و عموم شهروندان بر آن آگاهند.
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 ارزش و #جایگاه قضاوت بر هیچ کس پوشیده نیست و #احکام دین مبین اسلام هیچ وقت از حقوق و #دستمزد برای قاضی صحبت نکرده است که اصولا دریافت #مقرری به نام "دستمزد" توسط قاضی را #مکروه و بلکه #حرام دانسته اند.
بررسی علمی و فقهی اینجانب از کتاب #جواهرالکلام استاد شیخ محمد حسن نجفی و #تکمله_المنهاج آیت اله خویی و نیز مطالعه نظریات اکثر فقهای برجسته معاصر ما را به این #نتیجه رهنمون می کند که قاضی در مقابل قضاوت کردن، حقوقی دریافت نکند لیکن #حاکم جامعه اسلامی باید در حد #شان قاضی و به قدر نیاز وی، نه به عنوان دستمزد بلکه به عنوان رفع نیازهای متناسب با شان قاضی، به قاضی پرداخت کند و در کل در #فقه پیشرفته اسلامی پرداختی ها به قضات تحت باب " #ارتزاق قاضی " مطرح شده است.
حال بماند که به هر حال از نظر #قوانین_استخدامی پرداخت حقوق به قضات ناچارا باید #ضابطه_مند شود و نیز بماند که ارزش معنوی قضاوت به چه اندازه است.
اگر بخواهم از حقوق غربی صحبت کنم که به عنوان مثال در کشور انگلستان حقوق قضات آنقدر بالا و مکفی است و قضات آن کشور در چنان رفاهی به سر می برند که بسیاری از قضات انگلستان چند ماه از سال حقوق خود را از #دولت دریافت نمی کنند و آنرا به #سازمان های خیریه اختصاص می دهند و حقوق قضات عالی رتبه انگلیس از حقوق نخست وزیر بالاتر است و همه این توجهات به قاضی باعث شده است که در #عرف عامیانه جامعه ما از عبارت " دریافت #چک_سفیدامضا توسط قضات انگلیسی " صحبت می شود.
اما به دهها دلیل خودمان را نه با کشورهای توسعه یافته غربی بلکه با همین کشور های نزدیک به خودمان مقایسه کنم.
به یاد دارم که در تیر ماه سال ۱۳۹۲ برای بار دوم به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر ( #دادستان فعلی شهرستان سپیدان ) به مدینه منوره مشرف شده بودم.
در نزدیکی بارگاه منور حضرت رسول اکرم (ص) چشممان به #محکمه_جزایی شهر مدینه افتاد.
به اتفاق حاج آقای محمودی اطهر #تصمیم بر رفتن به محکمه گرفتیم. از باب هماهنگی #امنیتی و به رسم رعایت مقررات سفر، موضوع را به #مدیر کاروان اطلاع دادیم لیکن مدیر کاروان پس از مشورت با مسئولین بعثه، ما را به شدت #نهی کردند که خارج از عرف زیارتی است و نسبت به ایرانیان حساس هستند و ممکن است دردسر درست شود و #اتهام #جاسوسی را مطرح کنند و چنین و چنان.
لیکن #مسوولیت من که آن زمان رئیس #شعبه #دادگاه جزایی فیروزآباد بودم و حس کنجکاوی در خصوص #تجربه کشور میزبان در امور جزایی ، ما را به محکمه جزایی مدینه کشانید.
jOin 🔜 @arayeghazayi
با معرفی خود به عنوان قاضی ایرانی با احترام و نزاکت به ما #اجازه ورود به #محکمه داده شد.
عمارتی باشکوه در چندین طبقه و بسیار مرتب و منظم همراه با آبنمایی زیبا در سالن ورودی و آرامشی عجیب در تمام راهروها و دقیقا برخلاف شلوغی و ناله های مرسوم در #دادسرا ها و دادگاه های کیفری خودمان.
بماند که سیستم #ثبت_الکترونیک #پرونده ها داشتند و بماند که باب اتاق تمام قضات کاملا بر روی مردم باز بود و بماند که آسانسورها و راه پله ها همه مزین به آیاتی برگزیده از قرآن حکیم بود و بماند که برای استراحت خانم ها و شیر دادن مادران به نوزادان اتاق اختصاصی با رعایت مسائل مربوط به حجاب در تمام طبقات تعریف شده بود، در نهایت به طبقه آخر و دفتر رئیس آن مجتمع که خودشان " #امین_محکمه " می گفتند رسیدیم. 👇👇👇
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇ الزام سازمان‌امور‌اراضی به صدور سند اراضی کشت‌موقت
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
🔰 #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:
یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.
طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.
از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!
تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.
حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.
حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
jOin🔜@arayeghazayi
❇️ چند روز قبل دو طرح در یک روز در #مجلس مطرح شد:
یکی همین طرح تشدید #مجازات #قضات متخلف و دیگری طرح اصلاح (بخوانید تخریب ماده ۲۴۲ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری)
دو طرحی که هر دو جرایم مالی را در بر می گیرند اما کاملاً متناقض عمل می کنند.
طبق طرح اول یعنی همین طرح تشدید برخورد با قضات، رندانه و ناجوانمردانه طوری مطرح شده که انگار علت العلل مشکلات اقتصادی کشور عملکرد فاسدانه قضات است پس چنان باید با این مفسدان برخورد کرد که درس عبرتی برای بقیه باشد. یک فرافکنی نادرست که بجای دریافتن و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های خدای ناکرده عالمانه و عامدانه یا در حالت خوش بینانه ناشیانه یا ناآگاهانه یا هر دوی سیاستگذاران اعم از #دولت و #مجلس در امور #اقتصادی اعم از سیاست‌های ناظر به بازار #ارز، طلا، خودرو و... است، همه این ناهنجاری‌ها را محول به عملکرد قضات می نماید و با زبان بی زبانی با بی رحمی تمام فریاد می زند ایها الناس اگر می بینید دلار به مرز ۱۰۰۰۰ تومان رسیده، یورو ۱۱۰۰۰ تومان را رد کرده، سکه ۳/۵ تومان را رد کرده، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بعضا دو برابر را هم رد کرده و در مواردی سه چهار برابر شده، قیمت مسکن در تهران در برخی مناطق دوبرابر را هم رد کرده، اجاره بهای اماکن مسکونی کمرشکن شده، قیمت لوازم خانگی خارجی و گوشی تلفن همراه بعضا بیش از دوبرابر شده، بیکاری، فقر، فحشا، تن فروشی، رقص دخترکان در اینستاگرام، سرقت های مسلحانه، خیانت های خانوادگی و.... همه زیر سر قضات است و ما بی تقصیریم.
از طرف دیگر در طرح دوم ماده ۲۴۲ را می خواهند اصلاح کنند آن هم با فوریت! انگار حضرات از تصویب پنج سال پیش #قانون و اجرای سه سال گذشته آن خبر نداشتند که این قانون آیین دادرسی کیفری را به یکباره از آزمایشی به دایمی همین یکی دوماه قبل علیرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد بود بدون رفع ایرادات تبدیل کردند و به یکباره متوجه مشکل ماده ۲۴۲ شده اند و آنقدر این مشکل حاد بوده که ضرورت داشته باطرح فوریتی آن را اصلاح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
نمایند. نتیجه #اصلاح (تخریب) این ماده که بیشتر ناظر به سارقان حرفه ای و کلاهبرداران و مخالفان و رباخواران و پولشویان و جاعلان است، چیست؟
نتیجه این است که در این جرایم که نوعاً با #تعدد_جرم همراه است و #تحقیقات_مقدماتی با وضعیت فعلی #پلیس و تاخیر در وصول پاسخ استعلامات و طولانی بودن روند #کارشناسی در بسیاری از موارد حداقل چند ماه بلکه بیش از یک‌سال روند #پرونده طول می کشد، اگر متهمی #وثیقه نداشته باشد یا پس از #بازداشت_موقت و تبدیل آن به وثیقه حاضر به تودیع وثیقه نباشد و دو ماه از #بازداشت وی بگذرد با اطلاع از این #مصوبه اصلاً لازم نیست وثیقه بسپارد بلکه لازم نیست #کفیل هم معرفی کند بلکه لازم نیست حتی ملتزم به حضور شود زیرا در هر حال #بازپرس #مکلف است وی را #آزاد کند چون بیش از دو ماه متهم نباید در بازداشت ناشی از تامین باشد!
تصور بفرمایید متهم را دو ماه در بازداشت نگه داشته باشید حالا باید #قرار بازداشت یا تامین منتهی به بازداشت را فک کنید به متهمی که میلیاردها کلاهبرداری کرده باید قرارش را تبدیل به کفالت کنید متهم می گوید کفیل ندارم، باید تبدیل به #التزام کنید متهم می گوید ملتزم هم نمی شوم، طبق این طرح مترقیانه، بازپرس باید متهم را بلاقید آزاد کند.
حال #شاکی مراجعه می کند به شعبه و می گوید چقدر از طرف گرفته ای که یک #کلاهبردار میلیاردی را آزاد کرده ای و بعد به همین #نماینده مراجعه می کند و علیه قضاتی که به وظیفه قانونی تحمیل شده از طرف این نمایندگان عمل کرده شانتاژ می کند و عاقبت این قضات هستند که چوب دوسر طلا (نجس) می شوند و در مظان اتهام رشوه خواری و فراری دادن متهم قرار می‌گیرند.
حال #قسم حضرت عباس آقایان در برخورد با فساد را با طرح #تشدید مجازات قضات متخلف باور کنیم یا دم خروس آنها را با طرح فوریت دار حمایت از جاعلان و سارقان و کلاهبرداران و... حرفه ای تحت لوای اصلاح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در پوشش عبارات ظاهر فریب حقوق بشری!؟
پس مالباختگان محترم دزدزده، مورد کلاهبرداری واقع شده، مردم محترم رنجور از شنیدن خبرهای ریز و درشت اختلاس و.... با تصویب نهایی این طرح‌ها از این به بعد #لطفا_به_ما_قضات_فحش_ندهید
#ما_بی_تقصیریم
jOin🔜@arayeghazayi
◀️اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from دستیار
⚖ #رأی_وحدت_رویه #کاربردی #هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری راجع به #مصوبه وضع #عوارض بر #نقل_و_انتقال #املاک و #سرقفلی
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
jOin 🔜 @arayeghazayi ⚖
⚖ صدور حکم مستدل از سوی قاضی شورای حل اختلاف بر محکومیت شرکت مخابرات به عودت مبالغ دریافتی از مشترک (خواهان) بابت آبونمان به استناد به رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه مربوطه
#آبونمان #قاضی_شورای_حل_اختلاف #مصوبه #شرکت_مخابرات #رای_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری #مشترک #خط_تلفن #دادخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#آبونمان #قاضی_شورای_حل_اختلاف #مصوبه #شرکت_مخابرات #رای_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری #مشترک #خط_تلفن #دادخواهی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 دادنامه مهم راجع به #داوری نسبت به #اموال_عمومی و #دولتی
🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
✅ چکیده:
در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.
🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20
♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87 #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،
مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،
چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،
ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،
لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔷 مرجع صدور: #شعبه ۳۵ #دادگاه_تجدیدنظر_استان تهران
✅ چکیده:
در صورت عدم رعایت #تشریفات ماده ۴۵۷ #قانون_آیین_دادرسی_مدنی در مورد #لزوم اخذ #موافقت #هیئت_وزیران در #ارجاع #دعاوی_دولتی به داوری، #شرط_داوری منتفی بوده و #دعوا در #صلاحیت #محاکم_دادگستری قرار می گیرد.
🔶 تاریخ #رای_نهایی: 1391/06/20
♦️ شماره #رای نهایی:9109970223500656
⚖ #رای_بدوی
درخصوص #دادخواست تقدیمی #دانشگاه...، با #نمایندگی_قضایی آقای (ن. د.) به طرفیت آقای (م. ش. ب.) با #وکالت آقایان (الف.م.) و (الف. ن.) به #خواسته #تخلیه_عین_مستأجره و #هزینه_های_دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی #خواهان در دادخواست تقدیمی خود مفاداً #اظهار داشته مطابق #اجاره_نامه شماره 171 / ذ / پ – 20/6/87 #خوانده #مستأجر بوده که با توجه به انقضای مدت #اجاره از تخلیه آن #خودداری می نماید لذا #محکومیت خوانده وفق خواسته مورد استدعا است #وکیل خوانده به شرح #صورتجلسه مورخ 8/12/89 در #دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده ۲۶ #قرارداد فی¬ما¬بین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حلّ و فصل گردد و #موکل احداثاتی در #مورد_اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان می باشد، لذا با توجه به وجود شرط داوری تقاضای #رد_دعوا را دارم،
مع¬الوصف #دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و #ضمایم پیوست آن خصوصاً #تصویر_مصدق قرارداد صدرالاشعار که در #ماده ۲۶ آن توافق گردید #اختلافات فیمابین با نظر #حکم_مرضی_الطرفینی حل و فصل گردد و برخلاف #دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده ۲۶ قرارداد را نمی توان به عنوان یک #شرط_مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسرّی به قرارداد ندانست ضمن آنکه ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید،
چه اینکه اولاً؛ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد #دلالت بر آن دارد که خواهان #تشریفات_قانونی را رعایت نموده و در فرض اینکه نیاز به #اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است،
ثانیاً؛ مادۀ مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه نهادهای #اقماری و #مؤسسات وابسته به آن،
لذا با توجه به مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۶ قرارداد فیمابین دادگاه دعوا را در موقعیت فعلی #مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مارالذکر #قرار_عدم_استماع_دعوا #صادر و اعلام می نماید. #رأی صادره ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل_تجدیدنظر در #محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
#دادرس شعبۀ ۱۲۳ #دادگاه_حقوقی تهران – عباسی
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
درخصوص #تجدیدنظرخواهی دانشگاه...، با #نمایندگی_حقوقی آقای (م. م.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از #شعبۀ 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های #دادرسی صادر گردیده است، وارد و #موجه است، بدین لحاظ که دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه #وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی #مصوبه #هیئت_وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری #ضروری می باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از #تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت #تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، #دادگاه_بدوی #مکلّف به #رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با #استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن #نقض #دادنامه معترض عنه، #پرونده جهت رسیدگی #ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبۀ ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
❇ الزام سازمان‌امور‌اراضی به صدور سند اراضی کشت‌موقت
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#اراضی‌کشت‌موقت عبارت است از #اراضی‌بایر و دایری که پس از پیروزی‌انقلاب تا پایان سال ۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۶۳ در مناطق‌کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان #تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک‌صد اصله نهال و یا درخت‌مثمر یا پنجاه‌اصله درخت‌نخل یا زیتون و یا یک‌هزار نهال یا درخت‌غیر مثمر وجود داشته در این‌صورت #باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی #کشت‌موقت خارج است.
برای اینکه اراضی مورد تصرف تحت‌شمول اراضی‌کشت‌موقت قرار گیرد شرایطی در قانون تعیین شد. اکثر این #شرایط #سلبی بودند. بدین نحو که مثلا باغ یا بیشه مشمول اراضی‌کشت‌موقت نمی‌شد. برای #تشخیص اراضی‌کشت‌موقت، هیئتی به نام #هیئت‌واگذاری‌زمین تشکیل شد.
البته تشخیص شمول یا عدم‌شمول اراضی‌کشت‌موقت #قابل‌اعتراض بود این #اعتراض از طرف #هیات، بررسی و درصورتی‌که اعتراض باقی بود جهت #رسیدگی‌نهایی به #ستاد‌مرکزی #واگذاری زمین #ارجاع و ستاد موظف بود ظرف یک‌ماه نظر خود را اعلام نماید، نظر #ستاد‌مرکزی‌واگذاری‌زمین #قطعی و #لازم‌الاجراء بود.
پس از تشخیص اراضی کشت‌موقت و دارا بودن شرایط مذکور در #قانون، #سند‌انتقال اراضی به نام #متصرف واجد شرایط به نحو #بیع‌شرط تنظیم و متصرف #مکلف به پرداخت #بهای‌عادله‌اراضی توسط کمیسیونی تحت عنوان #کمیسیون‌تقویم‌و‌ارزیابی تعیین می‌شد، بود. البته پرداخت #بهای‌عادله می‌توانست به شکل #اقساطی باشد درصورت اعتراض نسبت به #مالکیت مالکین توسط اشخاص و #دولت، موضوع به #دادگاه‌انقلاب‌اسلامی جهت #صدور #حکم‌نهایی ارجاع می‌شد. لازم به ذکر است مدت‌اعتبار و قابلیت اجرای این قانون، مطابق مصوبه #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام تا پایان سال ۱۳۷۰ بود.
🔸هر چند بر اساس #مصوبه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام اعتبار اجرای #مقررات اراضی‌کشت‌موقت تا سال ۱۳۷۰ است لیکن مقررات قانون‌اراضی‌کشت‌موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۰۸ #مجلس‌شورای‌اسلامی و #آیین‌نامه‌اجرایی آن، عدم‌معرفیِ زارعِ مشمولِ مقرراتِ مذکور به #دفتر‌اسناد‌رسمی به منظور تنظیم #سند بیع‌شرط در #مهلت اعتبار قانون به #شرط تحقق شرایط‌لازم و تشخیص شمول مقررات‌فوق‌الذکر به #زارع اراضی‌مزروعی در مدت اعتبار قانون، سالبِ #حق‌مکتسب قانونی اشخاص نیست.
#شخص‌ذی‌حق می‌تواند در #دیوان‌عدالت‌اداری اقامه دعوا نماید./ حقوق‌اراضی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 مصوبه هیات وزیران در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
#مصوبه #مالیات #عوارض #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مصوبه #مالیات #عوارض #ثبت‌اسناد #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #آزمون_وکالت #چک
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖