⚖ تصمیم بسیار مستدل و مبسوط دادگاه در رد درخواست‌اجرای‌رای‌داور با عدول از دستور قاضی قبلی شعبه و ابطال اجرائیه به‌لحاظ قابل اجراء نبودن رای‌داور به‌دلیل معین و منجز نبودن منطوق و موضوع آن و خلاف قوانین موجد حق تلقی‌شدن رای
#قوانین_موجد_حق #دادگاه #دعوای_ابطال_رای_داور #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #اجرائیه #دستور #رای‌داور #تصمیم #داور #رد_درخواست_اجرای_رای_داور #شعبه #صلاحیت #عدول_از_دستور #رفع_ابهام #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قوانین_موجد_حق #دادگاه #دعوای_ابطال_رای_داور #اعتراض #رای #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #اصول‌دادرسی #اجرائیه #دستور #رای‌داور #تصمیم #داور #رد_درخواست_اجرای_رای_داور #شعبه #صلاحیت #عدول_از_دستور #رفع_ابهام #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ دادنامه بدوی مستدل و مستند در صدور حکم‌بطلان‌دعوا راجع به خواسته‌های رفع‌تصرف‌عدوانی و مطالبه‌اجرت‌المثل‌‌ایام‌تصرف به‌لحاظ عدم‌احراز سبق‌تصرف‌خواهان و با این استدلال که؛ «خواسته مطالبه اجرت‌المثل وقتی همراه با خواسته رفعتصرف مطرح می‌شود رابطه اصل و فرع و تابع و متبوع با دعوای‌تصرف دارد...»
#مطالبه_اجرت‌المثل_ایام_تصرف #رفع_تصرف_عدوانی #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #دعوای_اصلی #دعاوی_ثلاث #اجرت‌المثل_منافع_ایام_تصرف #عدم_احراز_سبق_تصرف_خواهان #غصب #حکم_بطلان_دعوا #مال_غیرمنقول #تصرف_عدوانی #اجرت_المثل #سبق_تصرف #تصرف #غاصب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مطالبه_اجرت‌المثل_ایام_تصرف #رفع_تصرف_عدوانی #رای #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قاضی #دعوای_اصلی #دعاوی_ثلاث #اجرت‌المثل_منافع_ایام_تصرف #عدم_احراز_سبق_تصرف_خواهان #غصب #حکم_بطلان_دعوا #مال_غیرمنقول #تصرف_عدوانی #اجرت_المثل #سبق_تصرف #تصرف #غاصب
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟠 چکیده:
۱. اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی با روح و منطق الفاظ مقنن است نه منطوق الفاظ.
۲. در تفسیر ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ "دادگاه" مفهوماً معادل مرجع قضایی و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" است.
۳. حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات‌دادسرا اشتمال دارد.
۴. دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد قضات دادگاه جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مردود است.
🔹 شماره‌دادنامه:
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۴ -- ۱۳۹۹/۸/۲۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکومان خانم‌ها ۱. خ.ب ۲. ن.ه از دادنامه‌شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۰۷۰۰۰۸۵ - ۱۳۹۹/۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب آن برحسب شکایت شاکیان خانم‌ها ۱. ر.ر ۲. ع.آ، اظهارات مطلعان و تناقض‌گویی متهمان و اظهارات آنان ضمن احراز بزهکاری، هر یک از تجدیدنظرخواهان به اتهام شهادت‌کذب نزد مقامات‌رسمی دادسرا به پرداخت جزای‌نقدی معادل پنج‌میلیون‌ریال در حق‌صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومان در موعد قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشته شهادت‌کذب نبوده و شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی نمی باشد.
دادگاه اولا: از حیث صدور فعل شهادت‌کذب از ناحیه محکومان با عنایت به دلایل منعکس در جوف پرونده و متن دادنامه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله مفاد پیامک‌های‌ارسالی از ناحیه مطلعان وقوع جرم محرز و مدلل است ثانیاً: به اعتقاد دادگاه شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی است. زیرا به ملاحظه اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی که با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی و توضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه دادگاه در ماده ۶۵۰ قانون‌استنادی، صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء و خاموشی نهاد دادسرا بوده، است و دادرس در زمان تفسیر متون‌قانونی، در مقام تفسیر منطقی به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور نیست بلکه هنر و اهتمام وی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تاکید و تکیه بر روح قانون در حدود تاب مدلول قانون است. بناء علیه در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ دادگاه مفهوماً معادل "مرجع‌قضایی"و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" تعبیر و تفسیر و از جمود بر لفظ پرهیز می‌شود تا هم مرحله‌تحقیقات و هم مرحله‌محاکمه را پوشش و از شیوع پدیده‌شوم و نامشروع شهادت‌کذب و تضییع حقوق‌حقه اشخاص پیشگیری شود. با این تقریر و تفسیر منطقاً و شرعاً و شاناً حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات دادسرا هم اشتمال دارد و در این راستا لفظ دادگاه در ماده اشعاری موضوعیت و خصوصیت ندارد. این است که ماده ۲۰۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ هم‌نوا با این تفسیر بازپرس دادسرا را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات ادای شهادت‌کذب در مرحله اخذ شهادت در دادسرا می‌نماید و الا چنبن تحذیر و تفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تحمیل و تکلیف می‌شد و آن هم در مرحله‌محاکمه. چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند مشتمل بر جرائم منافی‌عفت و تعزیر درجه هفت و هشت و جرائم‌اطفال، مجری تحقیقات آن‌ها همان قضات دادگاه هستند که در این جرائم ابتداء قاضی تحقیق و پس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله‌دادرسی، نقش و عنوان قاضی‌حاکم را دارند و دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در فرآیند تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجع است که مردود می‌باشد. بنا به‌مراتب‌اشعاری دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات‌قانونی منطبق نیست و بر این مبانی به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض دادنامه‌معترض‌عنه را عیناً تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#مرحله_تحقیقات_مقدماتی #مرحله_دادرسی #قانون_مجازات_اسلامی #شهادت_کذب #دادگاه
#قاضی‌حاکم #رکن_مادی_جرم #شکایت #شهادت #گواهی #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی با روح و منطق الفاظ مقنن است نه منطوق الفاظ.
۲. در تفسیر ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ "دادگاه" مفهوماً معادل مرجع قضایی و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" است.
۳. حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات‌دادسرا اشتمال دارد.
۴. دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد قضات دادگاه جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مردود است.
🔹 شماره‌دادنامه:
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۴ -- ۱۳۹۹/۸/۲۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکومان خانم‌ها ۱. خ.ب ۲. ن.ه از دادنامه‌شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۰۷۰۰۰۸۵ - ۱۳۹۹/۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب آن برحسب شکایت شاکیان خانم‌ها ۱. ر.ر ۲. ع.آ، اظهارات مطلعان و تناقض‌گویی متهمان و اظهارات آنان ضمن احراز بزهکاری، هر یک از تجدیدنظرخواهان به اتهام شهادت‌کذب نزد مقامات‌رسمی دادسرا به پرداخت جزای‌نقدی معادل پنج‌میلیون‌ریال در حق‌صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومان در موعد قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشته شهادت‌کذب نبوده و شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی نمی باشد.
دادگاه اولا: از حیث صدور فعل شهادت‌کذب از ناحیه محکومان با عنایت به دلایل منعکس در جوف پرونده و متن دادنامه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله مفاد پیامک‌های‌ارسالی از ناحیه مطلعان وقوع جرم محرز و مدلل است ثانیاً: به اعتقاد دادگاه شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی است. زیرا به ملاحظه اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی که با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی و توضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه دادگاه در ماده ۶۵۰ قانون‌استنادی، صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء و خاموشی نهاد دادسرا بوده، است و دادرس در زمان تفسیر متون‌قانونی، در مقام تفسیر منطقی به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور نیست بلکه هنر و اهتمام وی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تاکید و تکیه بر روح قانون در حدود تاب مدلول قانون است. بناء علیه در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ دادگاه مفهوماً معادل "مرجع‌قضایی"و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" تعبیر و تفسیر و از جمود بر لفظ پرهیز می‌شود تا هم مرحله‌تحقیقات و هم مرحله‌محاکمه را پوشش و از شیوع پدیده‌شوم و نامشروع شهادت‌کذب و تضییع حقوق‌حقه اشخاص پیشگیری شود. با این تقریر و تفسیر منطقاً و شرعاً و شاناً حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات دادسرا هم اشتمال دارد و در این راستا لفظ دادگاه در ماده اشعاری موضوعیت و خصوصیت ندارد. این است که ماده ۲۰۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ هم‌نوا با این تفسیر بازپرس دادسرا را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات ادای شهادت‌کذب در مرحله اخذ شهادت در دادسرا می‌نماید و الا چنبن تحذیر و تفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تحمیل و تکلیف می‌شد و آن هم در مرحله‌محاکمه. چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند مشتمل بر جرائم منافی‌عفت و تعزیر درجه هفت و هشت و جرائم‌اطفال، مجری تحقیقات آن‌ها همان قضات دادگاه هستند که در این جرائم ابتداء قاضی تحقیق و پس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله‌دادرسی، نقش و عنوان قاضی‌حاکم را دارند و دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در فرآیند تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجع است که مردود می‌باشد. بنا به‌مراتب‌اشعاری دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات‌قانونی منطبق نیست و بر این مبانی به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض دادنامه‌معترض‌عنه را عیناً تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#مرحله_تحقیقات_مقدماتی #مرحله_دادرسی #قانون_مجازات_اسلامی #شهادت_کذب #دادگاه
#قاضی‌حاکم #رکن_مادی_جرم #شکایت #شهادت #گواهی #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ عدم‌پذیرش اعتراض‌ثالث‌حکمی به علت عدم‌طرح‌دعوی به طرفیت اصحاب‌دعوای‌اصلی
#قرار_عدم_استماع_دعوا #دادگاه_حقوقی_شهرستان #اعتراض_ثالث_حکمی #وکیل #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #اعتراض_ثالث_اصلی #اطاله_دادرسی #دعوی #اعتراض_ثالث_اجرایی #قانون_تجارت #طرفین #شخص_ثالث #قاضی #دادگاه #رای #اعتراض‌ثالث #دعوای_اصلی #پرونده #خوانده
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قرار_عدم_استماع_دعوا #دادگاه_حقوقی_شهرستان #اعتراض_ثالث_حکمی #وکیل #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #اعتراض_ثالث_اصلی #اطاله_دادرسی #دعوی #اعتراض_ثالث_اجرایی #قانون_تجارت #طرفین #شخص_ثالث #قاضی #دادگاه #رای #اعتراض‌ثالث #دعوای_اصلی #پرونده #خوانده
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟢 چکیده:
چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل‌مطالبه است
🔹تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۸/۰۳
🔸شماره رای نهایی: 9309970907200748
♦مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور
⚖رای دیوان
بر دادنامه‌فرجام‌خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است: ۱) در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۱۲/۰۷ شعبه‌دوازدهم دادگاه‌عمومی‌خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل‌خواهان و خوانده تشکیل شده، خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می‌دارد "من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان است بعد از پنج سال ۵۰۰ (عدد) سکه به آن اضافه گردید...به‌دلخواه خودم ۵۰۰ (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود." ۲) بر اساس مفاد اقرارنامه‌رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲-۱۳۸۳/۸/۱۷ دفترخانه‌شماره ... حوزه‌ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره ۱۵۲۳۴ دفتر ازدواج شماره ... کرمانشاه به شماره چاپی ۱۱۴۰۸۵ با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم. ۳) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرار گرفته و عندالمطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه‌های یادشده مورد مطالبه زوجه می‌باشد. ۴) سند تنظیمی، عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه‌های یاد شده بر ذمه او مستقر گردیده است. ۵) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه‌رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار می‌باشد. ۶) ماده ۱۰ قانون‌مدنی ... هم به هنگام صدور رأی مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف‌صریح‌قانون نبوده از سوی شورای‌محترم‌فقهای‌نگهبان خلاف‌شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح ماده ۱۰ قانون‌مدنی مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیلی بر برائت خود درخصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است. ۷) استناد شعبه‌دوازدهم ... به رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۶ دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر بی‌حق‌شناختن‌خواهان خلاف‌صریح‌قانون است زیرا بر اساس مواد ۲۱ و ۲۰ اصلاحی قانون‌دیوان‌عدالت‌اداری، رأی‌وحدت‌رویه دیوان‌عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه درمورد مشابه لازمالاجراء می‌باشد و برای محاکم‌قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب‌دعوا تسری نداشته و لازم‌الاتباع نمی‌باشد. ۸) دادگاه‌محترم در زمان صدور رأی به صدر ماده ۱۰۸۷ قانون‌مدنی استناد نموده که اولاً ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به‌طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد. ۹) به استناد ماده ۱۲۵۹ قانون‌مدنی اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد ماده ۱۲۶۰ قانون‌مدنی اقرار، واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحاً اقرار می‌کند تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی در ذمه این‌جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و براساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه‌های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده ... و مقر مأخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه می‌باشد و از طرفی مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون‌مدنی از سوی شورای‌نگهبان خلاف‌شرع تشخیص داده نشده و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است نظر به اینکه در قسمت آخر اقرارنامه‌رسمی پیش‌گفته، قید شد برابر نامه شماره ... دفترخانه شماره ... کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجرائیه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه با تعیین‌وقت‌دادرسی و دعوت اصحاب‌دعوا درخصوص یاد شده تحقیق و از زوجه درمورد عدم‌صدور اجرائیه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آن‌گاه مبادرت به صدور رأی نماید از این‌رو با توجه به اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی‌مجدد به شعبه ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار /پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #اخذ_توضیح #قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دیوان‌عالی‌کشور #اقرارنامه #ماده_ده_قانون_مدنی #حاکمیت_اراده #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل‌مطالبه است
🔹تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۸/۰۳
🔸شماره رای نهایی: 9309970907200748
♦مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور
⚖رای دیوان
بر دادنامه‌فرجام‌خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است: ۱) در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۱۲/۰۷ شعبه‌دوازدهم دادگاه‌عمومی‌خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل‌خواهان و خوانده تشکیل شده، خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می‌دارد "من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان است بعد از پنج سال ۵۰۰ (عدد) سکه به آن اضافه گردید...به‌دلخواه خودم ۵۰۰ (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود." ۲) بر اساس مفاد اقرارنامه‌رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲-۱۳۸۳/۸/۱۷ دفترخانه‌شماره ... حوزه‌ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره ۱۵۲۳۴ دفتر ازدواج شماره ... کرمانشاه به شماره چاپی ۱۱۴۰۸۵ با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم. ۳) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرار گرفته و عندالمطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه‌های یادشده مورد مطالبه زوجه می‌باشد. ۴) سند تنظیمی، عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه‌های یاد شده بر ذمه او مستقر گردیده است. ۵) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه‌رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار می‌باشد. ۶) ماده ۱۰ قانون‌مدنی ... هم به هنگام صدور رأی مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف‌صریح‌قانون نبوده از سوی شورای‌محترم‌فقهای‌نگهبان خلاف‌شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح ماده ۱۰ قانون‌مدنی مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیلی بر برائت خود درخصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است. ۷) استناد شعبه‌دوازدهم ... به رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۶ دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر بی‌حق‌شناختن‌خواهان خلاف‌صریح‌قانون است زیرا بر اساس مواد ۲۱ و ۲۰ اصلاحی قانون‌دیوان‌عدالت‌اداری، رأی‌وحدت‌رویه دیوان‌عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه درمورد مشابه لازمالاجراء می‌باشد و برای محاکم‌قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب‌دعوا تسری نداشته و لازم‌الاتباع نمی‌باشد. ۸) دادگاه‌محترم در زمان صدور رأی به صدر ماده ۱۰۸۷ قانون‌مدنی استناد نموده که اولاً ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به‌طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد. ۹) به استناد ماده ۱۲۵۹ قانون‌مدنی اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد ماده ۱۲۶۰ قانون‌مدنی اقرار، واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحاً اقرار می‌کند تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی در ذمه این‌جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و براساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه‌های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده ... و مقر مأخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه می‌باشد و از طرفی مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون‌مدنی از سوی شورای‌نگهبان خلاف‌شرع تشخیص داده نشده و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است نظر به اینکه در قسمت آخر اقرارنامه‌رسمی پیش‌گفته، قید شد برابر نامه شماره ... دفترخانه شماره ... کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجرائیه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه با تعیین‌وقت‌دادرسی و دعوت اصحاب‌دعوا درخصوص یاد شده تحقیق و از زوجه درمورد عدم‌صدور اجرائیه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آن‌گاه مبادرت به صدور رأی نماید از این‌رو با توجه به اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی‌مجدد به شعبه ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار /پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #اخذ_توضیح #قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دیوان‌عالی‌کشور #اقرارنامه #ماده_ده_قانون_مدنی #حاکمیت_اراده #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟠 چکیده:
درصورتیکه شاکی و متهم توامان به نظریه کارشناس اعتراض کنند از متهم هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود و وظیفه پرداخت هزینه‌کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است.
🔹 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸 شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۲۲
🔹 شماره پرونده: ۹۹-۱۰۰-۱۲۲۲ ح
🔸 تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۹/۱۵
♦ استعلام:
در پرونده‌کیفری شاکی به میزان ۷۰ درصد و یک متهم به میزان ۲۰ درصد و متهم دیگر به میزان ۱۰ درصد مقصر حادثه شناخته شده‌اند و تمامی اشخاص به نظریه‌کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه‌اعتراض با چه شخصی می‌باشد در فرض پرداخت هزینه‌کارشناسی به نحو مساوی درصورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟
🔶 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه:
صرف‌نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت‌کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه‌کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده ۵۶۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ اولاً از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه‌کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. ثانیاً از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است. بنابراین، درصورتیکه به تشخیص مقام‌قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه‌کارشناسی از اعتبارات قوه‌قضائیه پرداخت می‌شود. اما درصورتیکه شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه کارشناسی‌پرداخت‌شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند.
🟢 مواد مربوط:
✅ قانون‌آيين‌دادرسى‌كيفرى:
ماده ۵۶۰ -
شاكى و متهم بابت هزينه انتشار آگهى، اياب و ذهاب گواهان، حق الزحمه‌كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصى كه به تشخيص مقام‌قضايى احضار مى‌شوند، وجهى نمى‌پردازند و هزينه‌هاى مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائيه پرداخت مى‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكى صورت گيرد، شاكى بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه‌هاى مربوط، در مهلت تعيين‌شده، پرداخت كند. درصورتى كه شاكى ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائيه پرداخت مى شود و مراتب به اطلاع دادستان مى‌رسد تا به دستور وى و از طريق اجراى‌احكام‌مدنى، با توقيف و فروش اموال شاكى، با رعايت مستثنيات‌دين، معادل هزينه پرداخت‌شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‌دارى كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اى أخذ نمى‌شود.
تبصره ۱ - درصورتى‌كه به تشخيص مقام‌قضايى، شاكى قادر به پرداخت هزينه‌هاى فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه‌قضائيه پرداخت مى شود.
تبصره ۲ - در موارد فورى به دستور مقام‌قضايى، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مى‌شود.
تبصره ۳ - ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‌اى است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگسترى تهيه مى شود و به تصويب رييس قوه‌قضائيه مى‌رسد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اجراى‌احكام‌مدنى #قانون_مجازات_اسلامی #قانون_آيين_دادرسى_كيفرى
#اعتبارات_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #شکایت #دستمزد_کارشناس #شاکی #متهم #هیات_کارشناسی #بودجه #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورتیکه شاکی و متهم توامان به نظریه کارشناس اعتراض کنند از متهم هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود و وظیفه پرداخت هزینه‌کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است.
🔹 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸 شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۲۲
🔹 شماره پرونده: ۹۹-۱۰۰-۱۲۲۲ ح
🔸 تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۹/۱۵
♦ استعلام:
در پرونده‌کیفری شاکی به میزان ۷۰ درصد و یک متهم به میزان ۲۰ درصد و متهم دیگر به میزان ۱۰ درصد مقصر حادثه شناخته شده‌اند و تمامی اشخاص به نظریه‌کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه‌اعتراض با چه شخصی می‌باشد در فرض پرداخت هزینه‌کارشناسی به نحو مساوی درصورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟
🔶 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه:
صرف‌نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت‌کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه‌کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده ۵۶۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ اولاً از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه‌کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. ثانیاً از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است. بنابراین، درصورتیکه به تشخیص مقام‌قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه‌کارشناسی از اعتبارات قوه‌قضائیه پرداخت می‌شود. اما درصورتیکه شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه کارشناسی‌پرداخت‌شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند.
🟢 مواد مربوط:
✅ قانون‌آيين‌دادرسى‌كيفرى:
ماده ۵۶۰ -
شاكى و متهم بابت هزينه انتشار آگهى، اياب و ذهاب گواهان، حق الزحمه‌كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصى كه به تشخيص مقام‌قضايى احضار مى‌شوند، وجهى نمى‌پردازند و هزينه‌هاى مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائيه پرداخت مى‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكى صورت گيرد، شاكى بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه‌هاى مربوط، در مهلت تعيين‌شده، پرداخت كند. درصورتى كه شاكى ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضائيه پرداخت مى شود و مراتب به اطلاع دادستان مى‌رسد تا به دستور وى و از طريق اجراى‌احكام‌مدنى، با توقيف و فروش اموال شاكى، با رعايت مستثنيات‌دين، معادل هزينه پرداخت‌شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‌دارى كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اى أخذ نمى‌شود.
تبصره ۱ - درصورتى‌كه به تشخيص مقام‌قضايى، شاكى قادر به پرداخت هزينه‌هاى فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه‌قضائيه پرداخت مى شود.
تبصره ۲ - در موارد فورى به دستور مقام‌قضايى، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مى‌شود.
تبصره ۳ - ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‌اى است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگسترى تهيه مى شود و به تصويب رييس قوه‌قضائيه مى‌رسد.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اجراى‌احكام‌مدنى #قانون_مجازات_اسلامی #قانون_آيين_دادرسى_كيفرى
#اعتبارات_قوه_قضائیه #نظریه_کارشناسی #شکایت #دستمزد_کارشناس #شاکی #متهم #هیات_کارشناسی #بودجه #قرار_ارجاع_امر_به_کارشناسی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر در صدور قرار رد دعوا به لحاظ عدم‌احراز سمت امضاکننده دادخواست با این استدلال که دانشگاه آزاد اسلامی موسسه‌عمومی‌غیردولتی محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی، نماینده‌حقوقی معرفی کند
#اختیار #دادگاه_حقوقی_شهرستان #موسسه_عمومی_غیردولتی #نماینده_حقوقی #دادگاه_تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #عدم_احراز_سمت #دانشگاه_آزاد_اسلامی #قرار_رد_دعوا #وکیل #نماینده #سمت #دعوا #ایراد_شکلی #ارگان_دولتی #قانون #دفاع #سمت #دادخواست #ذی‌سمت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اختیار #دادگاه_حقوقی_شهرستان #موسسه_عمومی_غیردولتی #نماینده_حقوقی #دادگاه_تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #عدم_احراز_سمت #دانشگاه_آزاد_اسلامی #قرار_رد_دعوا #وکیل #نماینده #سمت #دعوا #ایراد_شکلی #ارگان_دولتی #قانون #دفاع #سمت #دادخواست #ذی‌سمت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔶 چکیده:
در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتابپنجمقانونمجازاتاسلامی احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق است.
🔹شماره:
۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۸۸
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۹۰۷۰۰۷۳۱ - ۱۳۹۹/۷/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان...... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقایان س. وغ. به شهرت ب مبنی بر ممانعت از حق متکی به این استدلال که مستند شکایت شاکی سند ثبتی نیست، فاقد سمت تشخیص و قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی به این قرار در فرجه‌قانونی اعتراض و پرونده به این این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه گرچه در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتابپنجمقانونمجازاتاسلامی قبول شکایت دادخواه منوط به احراز مالکیت وی نسبت به عین و منافع مال است لیکن احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت‌شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق بوده و ملاک ماده ۱۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موید این استنباط است. با این تقدیر در مانحن‌فیه نظر به ارائه اجاره‌نامه‌عادی از ناحیه شاکی دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور تایید نمی‌باشد و اعتراض وارد و به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نقض و پرونده جهت ادامه تحقیقات و رسیدگی و اصدار رای مقتضی به دادگاه‌بدوی عیناً اعاده می‌شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_مجازات_اسلامی #سند_ثبتی
#سند_مالکیت #رکن_مادی_جرم #شکایت #جرائم_ثلاثه #احراز_مالکیت #شاکی #سمت #نقض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتابپنجمقانونمجازاتاسلامی احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق است.
🔹شماره:
۱۳۹۹/۹/۱۱ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۸۸
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۹۰۷۰۰۷۳۱ - ۱۳۹۹/۷/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان...... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقایان س. وغ. به شهرت ب مبنی بر ممانعت از حق متکی به این استدلال که مستند شکایت شاکی سند ثبتی نیست، فاقد سمت تشخیص و قرار موقوفی تعقیب صادر و شاکی به این قرار در فرجه‌قانونی اعتراض و پرونده به این این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه گرچه در جرائم‌ثلاثه موضوع ماده ۶۹۰ کتابپنجمقانونمجازاتاسلامی قبول شکایت دادخواه منوط به احراز مالکیت وی نسبت به عین و منافع مال است لیکن احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست بلکه چنانچه مالکیت‌شاکی مستند به سایر اسناد و دلایل معتبر و بلامعارض باشد، سمت وی محرز و شرط شروع‌به‌تعقیب محقق بوده و ملاک ماده ۱۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موید این استنباط است. با این تقدیر در مانحن‌فیه نظر به ارائه اجاره‌نامه‌عادی از ناحیه شاکی دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور تایید نمی‌باشد و اعتراض وارد و به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نقض و پرونده جهت ادامه تحقیقات و رسیدگی و اصدار رای مقتضی به دادگاه‌بدوی عیناً اعاده می‌شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_مجازات_اسلامی #سند_ثبتی
#سند_مالکیت #رکن_مادی_جرم #شکایت #جرائم_ثلاثه #احراز_مالکیت #شاکی #سمت #نقض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر استان در صالح‌دانستن دادگستری برای رسیدگی به اعتراض دولت و دستگاه‌های‌اجرایی نسبت به آرای صادره از هیات‌حل‌اختلاف اداره کار، تعاون و امور اجتماعی براساس آرای‌وحدت‌رویه مشابه و بهره‌گیری از روش کشف‌احکام استدلال‌قیاسی و قیاس‌حقوقی
#هیات_حل_اختلاف_اداره_کار #اداره_کار_تعاون_و_امور_اجتماعی #اعتراض #مراجع_قضایی #رسیدگی #قیاس_حقوقی #مراجع_شبه_قضایی #دادگاه‌تجدیدنظر_استان #هیات_تشخیص #مراجع_اداری #دولت #شهرداری #استدلال_قیاسی #کارگر #کارفرما #محکمه #تفسیر #رسیدگی_ماهوی #صلاحیت #دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#هیات_حل_اختلاف_اداره_کار #اداره_کار_تعاون_و_امور_اجتماعی #اعتراض #مراجع_قضایی #رسیدگی #قیاس_حقوقی #مراجع_شبه_قضایی #دادگاه‌تجدیدنظر_استان #هیات_تشخیص #مراجع_اداری #دولت #شهرداری #استدلال_قیاسی #کارگر #کارفرما #محکمه #تفسیر #رسیدگی_ماهوی #صلاحیت #دادگستری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔶 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
🔹شماره نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ _ ۷/۹۸/۱۵۹۸
♦ شماره پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۱۵۹۸
🔸 استعلام:
برخی محاکم اعم از بدوي و تجدیدنظر درخصوص پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء معتقدند زیان‌دیده باید حتماً حسب مقررات‌بیمه‌ای جهت دریافت خسارت در شرکت بیمه مدارك مربوطه را تحویل و تشکیل پرونده نماید؛ در غیر این صورت چنانچه چند سال از وقوع تصادف سپري شود و اقدام نکند دیه به نرخ سال وقوع حادثه پرداخت می‌شود خواهشمند است در این خصوص اعلام‌نظر نمایید.
✳ پاسخ:
اولاً، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می‌شود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده ۱۳ قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر پرداخت دیه به بهاي‌روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.
ثانیاً، عدم‌اقدام براي مطالبه دیه از ناحیه مجنی‌علیه یا وراث وي (متوفی)، موجب سقوط حق مذکور براي آنان نیست و لذا هر زمان می‌توانند این حق را مطالبه کنند.
ثالثاً، دلیلی بر این که عدم‌مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیش‌بینی نشده است. ضمناً چنانچه بیمه‌گر مطابق ماده ۳۲ قانون مذکور به وظایف‌قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق‌تأمین‌خسارت‌های‌بدنی اقدام کرده باشد، وفق ماده ۳۷ این قانون بری‌الذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نمی‌باشد.
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #دیه #بیمه #زیان‌دیده
#قانون_مجازات_اسلامی #دیه_به_نرخ_روز #تصادف #حادثه #قیمت_یوم‌الاداء #بیمه_گر #صندوق_تأمین_خسارت‌های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #مطالبه_دیه #حق #مرور_زمان #سقوط_حق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره نظریه؛
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ _ ۷/۹۸/۱۵۹۸
♦ شماره پرونده؛ ح ۹۸-۱۶/۱۰-۱۵۹۸
🔸 استعلام:
برخی محاکم اعم از بدوي و تجدیدنظر درخصوص پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء معتقدند زیان‌دیده باید حتماً حسب مقررات‌بیمه‌ای جهت دریافت خسارت در شرکت بیمه مدارك مربوطه را تحویل و تشکیل پرونده نماید؛ در غیر این صورت چنانچه چند سال از وقوع تصادف سپري شود و اقدام نکند دیه به نرخ سال وقوع حادثه پرداخت می‌شود خواهشمند است در این خصوص اعلام‌نظر نمایید.
✳ پاسخ:
اولاً، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می‌شود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده ۱۳ قانون‌بیمه‌اجباري‌خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر پرداخت دیه به بهاي‌روز بر این امر تأکید و تصریح دارد.
ثانیاً، عدم‌اقدام براي مطالبه دیه از ناحیه مجنی‌علیه یا وراث وي (متوفی)، موجب سقوط حق مذکور براي آنان نیست و لذا هر زمان می‌توانند این حق را مطالبه کنند.
ثالثاً، دلیلی بر این که عدم‌مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیش‌بینی نشده است. ضمناً چنانچه بیمه‌گر مطابق ماده ۳۲ قانون مذکور به وظایف‌قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق‌تأمین‌خسارت‌های‌بدنی اقدام کرده باشد، وفق ماده ۳۷ این قانون بری‌الذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نمی‌باشد.
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #دیه #بیمه #زیان‌دیده
#قانون_مجازات_اسلامی #دیه_به_نرخ_روز #تصادف #حادثه #قیمت_یوم‌الاداء #بیمه_گر #صندوق_تأمین_خسارت‌های_بدنی
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص‌ثالث #مطالبه_دیه #حق #مرور_زمان #سقوط_حق
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
🔶 نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه 🔹شماره‌نظریه ۱۳۸۴/۷/۱۰ - ۷/۴۷۸۶ ♦رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرفعدوانی براساس ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و همین مقررات درخصوص جرایم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز جاری است.…
🟢 تعداد پنج نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه در زمینه بزه تصرفعدوانی
1️⃣ شماره نظریه؛ ۳۷۹/۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
درمورد دعوای‌تصرف‌عدوانی چنانچه از طریق شکایت‌کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب‌کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می‌باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌تصرف مشتکی‌عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست.
2️⃣ شماره نظریه؛ ۲۳۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
در رسیدگی به شکایت تصرفعدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع‌تصرف‌عدوانی نیز صادر می نماید حکم صادره در خصوص رفع‌تصرف‌عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می‌آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع‌تصرف‌عدوانی، مقررات قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت‌اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم‌مقام متصرف‌عدوانی است.
3️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۴۳/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
۱. در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق‌زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می‌تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای‌خلع‌ید علیه متصرف‌عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای‌اثبات‌مالکیت ندارد و لذا عدم‌وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
۲. همان‌گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع‌ید یا رفع‌تصرف‌غاصبانه علیه متصرف‌عدوانی منافاتی با فحوای رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
۳. اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون‌اصلاحات‌ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت‌دار و در حدود صلاحیت آن ها وفق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد.
4️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۷۶/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
نظر به این که تصرفعدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول تعریف دعوی‌تصرف‌عدوانی ماده ۱۵۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی « ادعای متصرف‌سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال‌غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده‌تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید» می‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق تصرفعدوانی مشتکی عنه صدور حکم به رفعتصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می‌تواند دلیل سوءنیت وی تلقی شود.
5️⃣ شماره نظریه؛ ۲۰۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم‌پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه به خریدار نیست، با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرفعدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است. اقدام موجر به اخراج‌قهری مستاجر و تصرف عین‌مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذی‌صلاح‌قضائی نیز به دلایل فوق‌الذکر مشمول عنوان بزه تصرفعدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_مجازات_اسلامی #سند_اصلاحات_ارضی #لحوق_عدوانی_تصرف #اختلاف_در_مالکیت #نسق
#سند_مالکیت #دعوای_خلع_ید #شکایت #دعوای_اثبات_مالکیت #احراز_مالکیت #شاکی #حدوث_اختلاف_در_مالکیت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #سبق_تصرف #سند_تفکیکی #متهم #رفع_تصرف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
1️⃣ شماره نظریه؛ ۳۷۹/۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
درمورد دعوای‌تصرف‌عدوانی چنانچه از طریق شکایت‌کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب‌کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می‌باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود، احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌تصرف مشتکی‌عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به احراز مالکیت نیست.
2️⃣ شماره نظریه؛ ۲۳۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
در رسیدگی به شکایت تصرفعدوانی، دادگاه پس از احراز این که تصرفات متهم فاقد مجوز قانونی و عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۷۵، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع‌تصرف‌عدوانی نیز صادر می نماید حکم صادره در خصوص رفع‌تصرف‌عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می‌آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع‌تصرف‌عدوانی، مقررات قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی از جمله ماده ۴۴ آن قابلیت‌اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم‌مقام متصرف‌عدوانی است.
3️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۴۳/۹۲/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
۱. در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق‌زراعی مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می‌تواند به استناد همان سند رسمی زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای‌خلع‌ید علیه متصرف‌عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای‌اثبات‌مالکیت ندارد و لذا عدم‌وجود سند تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
۲. همان‌گونه که در بند ۱ تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع‌ید یا رفع‌تصرف‌غاصبانه علیه متصرف‌عدوانی منافاتی با فحوای رای‌وحدت‌رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
۳. اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون‌اصلاحات‌ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت‌دار و در حدود صلاحیت آن ها وفق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون‌ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد.
4️⃣ شماره نظریه؛ ۲۲۷۶/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
نظر به این که تصرفعدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی مشمول تعریف دعوی‌تصرف‌عدوانی ماده ۱۵۸ قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی « ادعای متصرف‌سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال‌غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده‌تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید» می‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق تصرفعدوانی مشتکی عنه صدور حکم به رفعتصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می‌تواند دلیل سوءنیت وی تلقی شود.
5️⃣ شماره نظریه؛ ۲۰۹۳/۷
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم‌پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا به هر علت دیگری حاضر به تحویل آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه به خریدار نیست، با احراز سبق‌تصرف شاکی و لحوق‌مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرفعدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون‌مجازات‌اسلامی یا ماده ۶۹۱ آن قانون است. اقدام موجر به اخراج‌قهری مستاجر و تصرف عین‌مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذی‌صلاح‌قضائی نیز به دلایل فوق‌الذکر مشمول عنوان بزه تصرفعدوانی موضوع قسمت اخیر ماده ۶۹۱ قانون‌مجازات‌اسلامی است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_ثبت_اسناد_و_املاک #قانون_مجازات_اسلامی #سند_اصلاحات_ارضی #لحوق_عدوانی_تصرف #اختلاف_در_مالکیت #نسق
#سند_مالکیت #دعوای_خلع_ید #شکایت #دعوای_اثبات_مالکیت #احراز_مالکیت #شاکی #حدوث_اختلاف_در_مالکیت #قانون_اجرای_احکام_مدنی #سبق_تصرف #سند_تفکیکی #متهم #رفع_تصرف
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رای صادره از شعبه ۳۹ دادگاه‌حقوقی‌تهران با موضوع ابطال‌جزئی (اصلاح) بخشی از اجرائیه‌بانکی که در آن لزوم توجه به قصد باطنی و واقعی طرفین تسهیلات‌گیرنده و تسهیلات‌دهنده به‌جای اراده‌ظاهری و مکتوب ایشان در قرارداد تسهیلاتی مد نظر قرار گرفته و قاضی مربوطه آثار و تبعات عدم‌رعایت مقررات‌آمره‌بانکی در اخذ تسهیلات را طبق قاعده‌انصاف متوجه هر دو طرف (بانک و گیرنده‌تسهیلات) دانسته و ضمن تاکید بر صحت اصل عقد تسهیلاتی، شروط غیرقانونی و غیرمنصفانه عقد تسهیلاتی را تعدیل، ابطال و اصلاح نموده است.
#قاعده_انصاف #مقررات_آمره_بانکی #قصد_مشترک #قرارداد #تسهیلات_بانکی #اراده_ظاهری #اراده_باطنی #مقررات_آمره #حقوق_بانکی #وثیقه #رهن #بانک #اجرائیه_ثبتی #دیرکرد #تعدیل_قرارداد #تسهیلات #جریمه #خسارت_تاخیر_تادیه #پول #تورم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قاعده_انصاف #مقررات_آمره_بانکی #قصد_مشترک #قرارداد #تسهیلات_بانکی #اراده_ظاهری #اراده_باطنی #مقررات_آمره #حقوق_بانکی #وثیقه #رهن #بانک #اجرائیه_ثبتی #دیرکرد #تعدیل_قرارداد #تسهیلات #جریمه #خسارت_تاخیر_تادیه #پول #تورم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖