🔰چکیده:
مراد از لفظ انتقال‌مجرمانه در ماده‌یک قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر، انتقال به مفهوم حقوقی آن است به‌نحوی‌که صرف انتقال‌اسمی‌مال را در بر نمی‌گیرد.

🔸شماره:
۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۰۳۲

⚖ دادنامه

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س- ش فرزند ...از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۲۷ - ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۶۰۰۳۸۸ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب آن، راجع به اتهام آقایان ۱- ه - ل ۲- و - ب دایر به شرکت در انتقال‌مال‌غیر؛ سه‌دانگ یک‌باب واحد مسکونی به شماره‌ثبتی ...‌ از طریق انتقال‌رسمی شش‌دانگ به استناد انجام‌انتقال با اطلاع شاکی و عدم‌احراز سوء‌نیت حکم به برائت صادر و از این دادنامه شاکی در فرجه‌قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه با امعان‌نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اجمال قضیه به این شرح است که آقای ه - ل یک‌باب واحد آپارتمانی خود را به صورت دو سه دانگ طی یک معامله به آقای و - ب و خانم س- ش (زوجین) می‌فروشد و مدتی بعد مبادرت به انتقال‌ سند رسمی فقط به نام آقای و- ب (احد از خریداران) می‌نماید دادگاه بر عمل متهمان عنوان اتهامی جرم انتقال‌مال‌غیر ثابت نیست؛ زیرا مستفاد از ماده‌یک قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر مصوب ۱۳۰۸، مراد از لفظ انتقال‌مجرمانه، انتقال به مفهوم‌حقوقی آن از طریق انعقاد یکی از عقود ناقله اعم از معین و نامعین و آن هم مابین معامل با شخص ثالث (متعامل) است به نحوی که صرف انتقال‌اسمی‌مال به خود یا یکی از متعاملین را بدون انعقاد مجدد معامله در بر نمی‌گیرد. به تعبیر دیگر، چنان‌چه سه‌دانگ متعلق به شاکی بدون اذن وی مابین متهمان مورد معامله واقع می‌شد، مورد تحت‌عنوان‌مجرمانه انتقال‌مال‌غیر قابل‌پیگرد کیفری بود. لهذا قطع‌نظر از رضایت یاعدم رضایت قبلی شاکی به مراتب انتقال رسمی مال به شوهر وی، رُکن‌مادی جرم انتقال‌مال‌غیر مفقود است و بر این اساس نتیجتاً دادنامه‌تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته است و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار و شاکی به تقدیم‌دادخواست‌حقوقی ارشاد می‌شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر خوزستان

رئیس؛ قدرتی مستشار؛ مسعودی نسب


#دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #انتقال‌مجرمانه #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #عقود‌ناقله
#انتقال‌مال‌غیر #اعتراض #تایید #دادنامه‌بدوی #رای #انتقال‌اسمی‌مال #سند‌رسمی #معامله #انتقال‌حقوقی #قانون‌راجع‌به‌مجازات‌انتقال‌مال‌غیر


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه‌قدیمی مربوط به سال ۱۳۳۷ مشتمل بر صدور قرار رد دعوی از شعبه‌دادیاری راجع‌به دعوای‌رفع‌تصرف‌عدوانی به‌لحاظ طرح در خارج از مهلت‌قانونی با استناد به قانون‌اصلاح‌قانون‌جلوگیری از تصرف‌عدوانی

پ.ن؛ این دعوا تنها موردی بود که دادسرا می‌توانست در امور مدنی رسیدگی و رای صادر کند


#قانون‌اصلاح‌قانون‌جلوگیری‌از‌تصرف‌عدوانی #دادنامه‌قدیمی #رفع‌تصرف #تاریخ‌حقوق
#مهلت‌قانونی #دادسرا #دعوا #دادیار #رد‌دعوا #امور‌مدنی #قرار‌رد‌دعوی #امور‌کیفری



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🌺 اگر تنها ۸ روز هزینه‌های‌نظامی دنیا متوقف شود، می‌توان با پولِ آن تحصیل رایگان و با کیفیت را به مدت ۱۲ سال برای تمام کودکان کره‌زمین تامین کرد


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺

⚖ تاکید نمایندگی وزارت امور خارجه در تبریز بر ضرورت انجام کلیه مکاتبات و استعلامات دادگاه‌ها با آن وزارتخانه از مجرای اداره‌کل‌امور بین‌الملل‌قوه‌قضائیه


#اداره‌کل‌امور‌بین‌الملل‌قوه‌قضائیه #وزارت‌امور‌خارجه #قوه‌قضائیه #مکاتبات
#مهلت‌قانونی #دادسرا #استعلام #دادگاه #وزارت‌خانه #رئیس‌قوه‌قضائیه #نمایندگی‌وزارت‌خانه #بخشنامه



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🌹 تعداد دانشگاه‌های برخی کشورها:
ژاپن ۹۸۰
آلمان ۴۶۵
انگلیس ۲۸۰
استرالیا ۱۸۸
کانادا ۳۵۵
چین ۲۲۰۸
ایران ۲۵۶۹

تعداد دانشگاه‌های ایران از مجموع تمام دانشگاه‌های کشورهای انگلستان، استرالیا، کانادا، آلمان، هلند، سوئیس، دانمارک، بلژیک و هنگ کنگ بیشتر است اما به یک جایزه نوبل [علمی] نزدیک هم نشده است، در صنعت ... و در علوم انسانی هم که ... تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل

البته چگونگی حل این تناقض و ابهام چندان دشوار نیست. دانشگاه در ایران نه بنگاه تولید علم و دانش بلکه بنگاه‌اقتصادی و وسیله‌تجارت و کسب ثروت مافیاهای آموزش، آقازاده‌ها و دلالان کنکور است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌹

✳ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه


🔹شماره نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ _ ۷/۹۸/۱۸۲۵
پرونده شماره؛ ک ۹۸-۱۸۶/۲-۱۸۲۵

🔸 استعلام:
در خصوص ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درصورت پیشنهاد قاضی‌اجرای‌احکام دادگاه‌صادرکننده‌رأی می‌تواند مانند ماده ۴۸۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد، تبدیل کند و یا این که ماده ۷۷ صدرالذکر ناظربر مواد ۶۷ و ۶۸ به بعد قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؟

🟢 پاسخ:

۱.با توجه به آن که ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ذیل فصل‌نهم از بخش‌دوم کتاب‌اول این قانون تحت‌عنوان مجازات‌هاي‌جایگزین‌حبس ذکر شده و در آن به تخفیف، تشدید، تبدیل و توقف موقت اشاره شده که شرایط آن در مواد بعدی همین فصل، مانند مواد ۸۱، ۸۲ و تبصره ۴ ماده ۸۴ ذکر شده است، حکم مقرر در ماده ۷۷ منحصراً ناظر به مجازات‌های‌جایگزین‌حبس است.

۲. اعمال مقررات ماده ۷۷ قانون‌مجازات‌اسلامی ۱۳۹۲ مستلزم شروع‌به‌اجرای‌مجازات و در نظر گرفتن وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجراي حکم است؛ زیرا فرض بر این است که دادگاه هنگام صدور حکم با توجه به ماده ۶۴ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، وضعیت، سن، شخصیت و سابقه‌مجرم ...، مجازات جایگزین حبس «مناسبی» را در نظر گرفته و مورد حکم قرار داده است و تغییر این مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی‌اجراي‌احکام مستلزم احراز شرایط جدید ضمن اجراي‌حکم است؛ مانند آنچه در مواد ۸۰ و ۸۱ این قانون آمده است.


#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجازات‌جایگزین‌حبس #دادگاه‌صادرکننده‌رأی #حبس #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #محکوم‌علیه #تخفیف #قاضی‌اجرای‌احکام #مجازات


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟢 رأی‌وحدت‌رویه شماره ٧٧٣ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور


⚖ ھر چند صلاحیت دادگاه‌خانواده نسبت به دادگاه‌عمومی‌حقوقی ذاتی است و در رأی‌وحدت‌رویه شماره
٧۶٩ـ۱۳۹۷/۴/۲۶ ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ٩
قانون‌شوراھای‌حل‌اختلاف مصوب سال ١٣٩۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون‌حمایت‌خانواده است،
پاره‌ای از دعاوی‌خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتی که مشمول ماده ٢٩ قانون‌حمایت‌خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ٢٧ ھمان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع‌تجدیدنظر از
کلیه آراء قاضی‌شورا را حسب مورد دادگاه‌عمومی‌حقوقی یا کیفری ھمان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع
به دعاوی‌خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی‌شورا در دعاوی‌خانوادگی
نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌عمومی‌حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان‌عالی‌کشور که با این
نظر انطباق دارد به اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم
از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.


#قانون‌حمایت‌خانواده #قاضی‌شوراھای‌حل‌اختلاف #قانون‌شوراھای‌حل‌اختلاف #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #مرجع‌تجدیدنظر #شورا #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #صلاحیت #رأی‌وحدت‌رویه‌ھیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دیوان‌عالی‌کشور #صلاحیت‌ذاتی


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🎥 رایگان‌شدن هزینه دفاتر‌ خدمات‌الکترونیک‌قضایی برای افراد کم‌توان‌مالی


#دفاتر‌خدمات‌الکترونیک‌قضایی #ثنا #معسر #هزینه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ دادنامه صادره از دادگاه‌عمومی‌حقوقی با منطوق اثبات‌سیادت و الزام اداره‌ثبت‌احوال به درج کلمه سید در ابتدای نام خواهان‌ها در اسناد سجلی


🔸پ.ن؛ این دادنامه به واسطه عدم‌تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است


#اداره‌ثبت‌احوال #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌اثبات‌سیادت #سید #سیادت #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #اسناد‌سجلی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه

🟡 سوال:

صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه‌نفقه فرزند غیربالغ موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم‌مقامی است یا وکالت یا قیم‌اتفاقی؟


🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۷۰۸
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵


🟢پاسخ؛

صرف‌نظر از این که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر؛ ماده ۶ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و نه تبصره ماده ۴۷ این قانون؛ حکم ماده ۶ یاد شده؛ حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی‌قانونی در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت؛ قیمومت و یا قائم مقامی نیست.

✴ سوال؛

چنان‌چه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود؛ اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل‌پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می شود و صلح وی بر اساس ماده ۱۳۴۲ قانون‌مدنی نیازمند اذن مدعی‌العموم (علی‌رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟


شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۷۰۸
تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۶/۱۵


♦ پاسخ؛


اولاً؛ با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای‌مطالبه‌نفقه؛ فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می کند.

ثانیاً؛ لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب‌النفقه قاعده‌آمره است و توافق زوجین نمی‌تواند موجب نفی یا بی اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی‌کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن؛ این باشد که مادر با تامین نیازهای‌معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد؛ منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هر چند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده ۴۵ قانون‌حمایت‌خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ بر عهده مرجع‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است.

ثالثاً : تعیین قیمومت‌موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن که در فرض سوال؛ مادر قیم نیز محسوب نمی شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده ۱۳۴۲ قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی العموم باشد.


#اداره‌ثبت‌احوال #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌مطالبه‌نفقه #قاعده‌آمره #قانون‌حمایت‌خانواده #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #طفل #نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه
#صغیر #مادر #نمایندگی‌قانونی #اصیل
#مصلحت #قیم‌اتفاقی #ولی‌قهری



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ صدور حکم بر بطلان‌رای‌داوری از سوی دادگاه‌تجدیدنظر استان به‌لحاظ دولتی بودن اموال شرکت تجدیدنظرخوانده و عدم‌رعایت شرایط منعکس در ماده ۴۵۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی


#دعوای‌ابطال‌رای‌داور #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #حکم‌بر‌بطلان‌رای‌داوری #دعوا #رسیدگی #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #رای‌داوری #اصول‌دادرسی #داور #شرکت‌دولتی #اموال‌عمومی #اموال‌دولتی



jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖