🟣 چکیده:
در دعوای‌مطالبه‌خسارت ناشی از تأخیر در تحویل‌مبیع، میزان محکوم‌به (وجه‌التزام) با توجه به قاعده‌فقهی "الجانی‌لایجنی‌علی‌اکثر من‌نفسه" تا سقف معادل ثمن‌معامله قابل‌پذیرش بوده و خریدار نمی‌تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۶/۳۰
🔹شماره رای‌نهایی:9309970223500551
⚖ رای‌بدوی
خواسته خواهان ۱.خانم ل.ت. ۲. ی.ت. ۳. ن.ط. ۴. س.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت‌تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره 01-T-B از تاریخ ۸۴/۳/۲۶ لغایت ۸۶/۱۰/۰۱ به‌تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارات‌دادرسی.
اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچ‌گونه دفاع یا ایرادی را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه مبایعه‌نامه استنادی خواهان از هرگونه تعرضی در امان مانده است و به صحت و اصالت آن هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نشده و با التفات به اینکه شرکت خوانده دلیلی بر تحویل ملک مورد معامله در موعد مقرر یعنی ۸۴/۳/۲۶ به خواهان ارائه و ابراز نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون‌مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰، ریال به‌عنوان هزینه‌دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله‌وکیل مطابق‌تعرفه‌مربوطه و در حق‌خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست‌روز پس‌ازآن قابل‌تجدیدنظر در دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚖ رای‌واخواهی؛
درخصوص واخواهی واخواه؛ شرکت الف. به‌طرفیت واخواندگان: خانم‌ها ن.ط.، س.ت.، ی. و ل.ت. نسبت به دادنامه‌غیابی شماره ۳۰۰۲۴۵-۹۲/۳/۲۹ صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن به پرداخت مبلغ ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل‌خواسته و نیز پرداخت مبلغ -۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه‌دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله‌وکیل مطابق‌تعرفه‌مربوطه و در حق واخوانده محکوم شده است
درخصوص اصل محکومیت واخوانده نظر به اینکه واخواه دلیلی که موجبات نقض و فسخ دادنامه واخواسته را فراهم آورد ارائه نکرده است و دفاعیات نماینده‌حقوقی واخوانده به شرح لایحه ثبت شده تحت شماره مورخ مفید و مؤثر در مقام نمی‌باشد؛ زیرا نامبرده اجمالاً تأخیر در انجام تعهد را پذیرفته اما از سوی دیگر نظر به اینکه ثمن ملک مورد حکم مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد و از سویی میزان وجه‌التزام (محکوم‌به) بیش از مبلغ ثمن می‌باشد و با التفات به اینکه وجه‌التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) می‌باشد و طبق قاعده‌فقهی الجانی "لایجنی‌علی‌اکثر من‌نفسه" لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن ردّ واخواهی واخواه، تأیید و استوار اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بی‌حقی می‌نماید و لذا دادنامه مذکور را نسبت به بیش از مبلغ اخیر نقض می‌نماید رأی‌صادره حضوری و ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظر در دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۳...۹۲ مورخه ۹۲/۹/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال و هزینه‌دادرسی و حق‌الوکاله‌وکیل له خواهان‌ها صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول‌دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس‌شعبه ۳۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #خسارت‌تأخیر‌در‌تحویل‌مبیع #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌مطالبه‌خسارت #الجانی‌لایجنی‌علی‌اکثر‌من‌نفسه #قاعده‌فقهی #تعهد #حق #ثمن #بیع #وجه‌التزام #دفاع #اصل‌لزوم #اصل‌صحت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در دعوای‌مطالبه‌خسارت ناشی از تأخیر در تحویل‌مبیع، میزان محکوم‌به (وجه‌التزام) با توجه به قاعده‌فقهی "الجانی‌لایجنی‌علی‌اکثر من‌نفسه" تا سقف معادل ثمن‌معامله قابل‌پذیرش بوده و خریدار نمی‌تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.
🔸تاریخ رای‌نهایی؛ ۱۳۹۳/۶/۳۰
🔹شماره رای‌نهایی:9309970223500551
⚖ رای‌بدوی
خواسته خواهان ۱.خانم ل.ت. ۲. ی.ت. ۳. ن.ط. ۴. س.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت‌تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره 01-T-B از تاریخ ۸۴/۳/۲۶ لغایت ۸۶/۱۰/۰۱ به‌تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارات‌دادرسی.
اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچ‌گونه دفاع یا ایرادی را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه مبایعه‌نامه استنادی خواهان از هرگونه تعرضی در امان مانده است و به صحت و اصالت آن هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نشده و با التفات به اینکه شرکت خوانده دلیلی بر تحویل ملک مورد معامله در موعد مقرر یعنی ۸۴/۳/۲۶ به خواهان ارائه و ابراز نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون‌مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰، ریال به‌عنوان هزینه‌دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله‌وکیل مطابق‌تعرفه‌مربوطه و در حق‌خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست‌روز پس‌ازآن قابل‌تجدیدنظر در دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
⚖ رای‌واخواهی؛
درخصوص واخواهی واخواه؛ شرکت الف. به‌طرفیت واخواندگان: خانم‌ها ن.ط.، س.ت.، ی. و ل.ت. نسبت به دادنامه‌غیابی شماره ۳۰۰۲۴۵-۹۲/۳/۲۹ صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن به پرداخت مبلغ ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل‌خواسته و نیز پرداخت مبلغ -۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه‌دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله‌وکیل مطابق‌تعرفه‌مربوطه و در حق واخوانده محکوم شده است
درخصوص اصل محکومیت واخوانده نظر به اینکه واخواه دلیلی که موجبات نقض و فسخ دادنامه واخواسته را فراهم آورد ارائه نکرده است و دفاعیات نماینده‌حقوقی واخوانده به شرح لایحه ثبت شده تحت شماره مورخ مفید و مؤثر در مقام نمی‌باشد؛ زیرا نامبرده اجمالاً تأخیر در انجام تعهد را پذیرفته اما از سوی دیگر نظر به اینکه ثمن ملک مورد حکم مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد و از سویی میزان وجه‌التزام (محکوم‌به) بیش از مبلغ ثمن می‌باشد و با التفات به اینکه وجه‌التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) می‌باشد و طبق قاعده‌فقهی الجانی "لایجنی‌علی‌اکثر من‌نفسه" لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن ردّ واخواهی واخواه، تأیید و استوار اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بی‌حقی می‌نماید و لذا دادنامه مذکور را نسبت به بیش از مبلغ اخیر نقض می‌نماید رأی‌صادره حضوری و ظرف بیست‌روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظر در دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۳...۹۲ مورخه ۹۲/۹/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال و هزینه‌دادرسی و حق‌الوکاله‌وکیل له خواهان‌ها صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول‌دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه‌تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس‌شعبه ۳۵ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#دادگاه‌تجدیدنظر‌استان #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #خسارت‌تأخیر‌در‌تحویل‌مبیع #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #دعوای‌مطالبه‌خسارت #الجانی‌لایجنی‌علی‌اکثر‌من‌نفسه #قاعده‌فقهی #تعهد #حق #ثمن #بیع #وجه‌التزام #دفاع #اصل‌لزوم #اصل‌صحت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
⚖ جدیدترین رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
#رای‌وحدت‌رویه‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
#مجازات #تشدید‌مجازات #شلاق‌تعزیری #مجازات
#شلاق‌حدی #تعزیر #حد
#التعزیر‌دون‌الحد #کیفیات‌مشدده #قانون‌مجازات‌اسلامی
#التعزیر‌بما‌یراه‌الحاکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#رای‌وحدت‌رویه‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
#مجازات #تشدید‌مجازات #شلاق‌تعزیری #مجازات
#شلاق‌حدی #تعزیر #حد
#التعزیر‌دون‌الحد #کیفیات‌مشدده #قانون‌مجازات‌اسلامی
#التعزیر‌بما‌یراه‌الحاکم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
به نظر شما آیا مفاد رای‌وحدت‌رویه جدید مبنی بر جواز تشدید مجازات‌شلاق‌تعزیری با قوانین‌جاریه‌کشور مطابقت دارد؟
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
Final Results
44%
بله
56%
خیر
⚖ دادنامه‌بدوی مشتمل بر صدور حکم‌برائت درمورد شکایت ایجاد مزاحمت‌ملکی و ممانعت از حق به‌لحاظ عدم‌احراز حق‌تردد شاکی از مسیر اختلافی
🔸 استدلال دادگاه در پاسخ به استناد شاکی به رای‌صادره در پرونده‌قبلی که طی آن اشتباه فاحش در تحلیل نظریه‌کارشناسی مشهود بود
#حکم‌برائت #رای‌استنادی #ممانعت‌از‌حق #پرونده‌استنادی #قناعت‌وجدانی
#ایجاد‌مزاحمت‌ملکی #شاکی #دادنامه‌بدوی
#کارشناسی #گواهی
#متهم #شکایت #حق‌تردد #قاضی #دادگاه #مجرمیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸 استدلال دادگاه در پاسخ به استناد شاکی به رای‌صادره در پرونده‌قبلی که طی آن اشتباه فاحش در تحلیل نظریه‌کارشناسی مشهود بود
#حکم‌برائت #رای‌استنادی #ممانعت‌از‌حق #پرونده‌استنادی #قناعت‌وجدانی
#ایجاد‌مزاحمت‌ملکی #شاکی #دادنامه‌بدوی
#کارشناسی #گواهی
#متهم #شکایت #حق‌تردد #قاضی #دادگاه #مجرمیت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 رأی‌وحدت‌رویه شماره ۷۴۰-۱۳۹۴/۰۱/۱۸ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ با توجه به دلالت مقررات‌فصل‌دوم از بخش‌دوم کتاب‌دیات قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی‌دیه‌اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی‌معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل‌دیه‌مقدّر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین درصورت از بین‌بردن این عضوء، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقرارت این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت‌آزادگان که بر این اساس صادر شده است با نظر اکثریت اعضای‌هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رای مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی‌کشور لازم‌الاتباع است.
#تعیین‌ارش‌برای‌از‌بین‌بردن‌طحال #دیه‌اعضای‌فرد‌و‌زوج #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #قواعد‌عمومی‌دیه‌اعضاء #قانون‌مجازات‌اسلامی
#دیه #ارش #طحال
#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#رای‌وحدت‌رویه‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ با توجه به دلالت مقررات‌فصل‌دوم از بخش‌دوم کتاب‌دیات قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی‌دیه‌اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی‌معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل‌دیه‌مقدّر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین درصورت از بین‌بردن این عضوء، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقرارت این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت‌آزادگان که بر این اساس صادر شده است با نظر اکثریت اعضای‌هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رای مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی‌کشور لازم‌الاتباع است.
#تعیین‌ارش‌برای‌از‌بین‌بردن‌طحال #دیه‌اعضای‌فرد‌و‌زوج #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #قواعد‌عمومی‌دیه‌اعضاء #قانون‌مجازات‌اسلامی
#دیه #ارش #طحال
#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#رای‌وحدت‌رویه‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 رای‌وحدت‌رویه شماره ۵۶۳-۱۳۷۰/۳/۲۸ هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ نظر به ماده اول قانون‌دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه به اولیاءدم او داده می‌شود و با توجه به مفهوم‌مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌کیفری‌یک‌و‌دو و شعب دیوان‌عالی‌کشور مصوب تیر ماه ۱۳۶۸، چنان‌چه بر اثر تصادف بین دو وسیله‌نقلیه‌موتوری رانندگان فوت شوند و تعقیب‌کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاءدم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه‌مالی دارد در صلاحیت دادگاه‌های‌حقوقی است، بنابراین رای شعبه‌چهارم دیوان‌عالی‌کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده‌واحده‌قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌کیفری‌یک‌و‌دو #دادخواست #وسیله‌نقلیه‌موتوری #ورثه #دادگاه‌حقوقی #اولیاءدم #دعوی #دیه‌اعضای‌فرد‌و‌زوج #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #قواعد‌عمومی‌دیه‌اعضاء #قانون‌مجازات‌اسلامی
#دیه #مقصر #تسبیب
#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#رای‌وحدت‌رویه‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
#ماده‌واحده‌قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نظر به ماده اول قانون‌دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه به اولیاءدم او داده می‌شود و با توجه به مفهوم‌مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌کیفری‌یک‌و‌دو و شعب دیوان‌عالی‌کشور مصوب تیر ماه ۱۳۶۸، چنان‌چه بر اثر تصادف بین دو وسیله‌نقلیه‌موتوری رانندگان فوت شوند و تعقیب‌کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاءدم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه‌مالی دارد در صلاحیت دادگاه‌های‌حقوقی است، بنابراین رای شعبه‌چهارم دیوان‌عالی‌کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده‌واحده‌قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
#قانون‌تشکیل‌دادگاه‌های‌کیفری‌یک‌و‌دو #دادخواست #وسیله‌نقلیه‌موتوری #ورثه #دادگاه‌حقوقی #اولیاءدم #دعوی #دیه‌اعضای‌فرد‌و‌زوج #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #قواعد‌عمومی‌دیه‌اعضاء #قانون‌مجازات‌اسلامی
#دیه #مقصر #تسبیب
#قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری
#رای‌وحدت‌رویه‌هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
#ماده‌واحده‌قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور حکم‌بر‌بی‌حقی‌خواهان درمورد دعوای الزام به پرداخت قیمت سنگ‌های‌مصرفی در دیوار با این استدلال که؛
" خوانده قبلا به‌موجب حکم‌قطعی بابت ریزش همان دیوار به پرداخت خسارت محکوم شده است و خواهان حق مطالبه قیمت سنگ‌ها را ندارد "
#دعوای‌الزام‌به‌پرداخت‌قیمت #حکم‌بر‌بی‌حقی‌خواهان #حکم‌قطعی #دادگاه
#خواهان #خوانده #حق #استحقاق #خسارت #قیمت #حکم #محکوم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
" خوانده قبلا به‌موجب حکم‌قطعی بابت ریزش همان دیوار به پرداخت خسارت محکوم شده است و خواهان حق مطالبه قیمت سنگ‌ها را ندارد "
#دعوای‌الزام‌به‌پرداخت‌قیمت #حکم‌بر‌بی‌حقی‌خواهان #حکم‌قطعی #دادگاه
#خواهان #خوانده #حق #استحقاق #خسارت #قیمت #حکم #محکوم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ نامه سرپرست اداره‌کل ستاد اجرائی‌فرمان‌امام به رئیس‌کل‌دادگستری‌استان آذربایجان‌شرقی با موضوع؛ تعیین‌تکلیف انباشت وسایط‌نقلیه‌توقیفی در پارکینگ‌ها
#ستاد‌اجرائی‌فرمان‌امام #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان #وسایط‌نقلیه‌توقیفی #جریمه #مزایده #توقیف #پارکینگ #اموال‌بلاصاحب #تخلفات‌رانندگی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#ستاد‌اجرائی‌فرمان‌امام #رئیس‌کل‌دادگستری‌استان #وسایط‌نقلیه‌توقیفی #جریمه #مزایده #توقیف #پارکینگ #اموال‌بلاصاحب #تخلفات‌رانندگی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ نظریه‌مشورتی مهم اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالاتی راجع به نحوه رسیدگی‌کیفری در دادگاه‌عمومی‌بخش
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #دادگاه‌عمومی‌بخش #دادسرا #جانشین‌بازپرس
#تحقیقات‌مقدماتی #جلسه‌دادرسی #قاضی‌نشسته #رسیدگی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#نظریه‌مشورتی‌اداره‌کل‌حقوقی‌قوه‌قضائیه #دادگاه‌عمومی‌بخش #دادسرا #جانشین‌بازپرس
#تحقیقات‌مقدماتی #جلسه‌دادرسی #قاضی‌نشسته #رسیدگی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ دادنامه صادره از شعبه‌اول‌دادیاری درگز در استان‌خراسان‌رضوی که طی آن دادیار محترم شکایت اولیاءدم مغروق را علیه اداره‌منابع‌آب به دلایلی که در متن رای آمده وارد ندانسته و نهایتا قرار منع‌تعقیب صادر کرده که به تایید شعبه ۱۰۱ دادگاه‌کیفری‌دو هم رسیده و قرار قطعی شده است؛
🔸استدلال قاضی‌محترم‌دادسرا جالب‌توجه و قابل‌تامل است؛ برخلاف رویه دیده شده تاکنون که جهت کمک و هم‌دردی با اولیاءدم، اکثر قضات محترم دستگاه‌دولتی‌متولی سدها را حداقل به میزان بیست‌درصد مسوول می‌شناسند لیکن دادیار محترم با استناد به مواد ۱۲۰، ۴۹۲، ۵۰۶، ۵۱۲، ۵۲۳ و ۵۲۹ از قانون‌مجازات‌اسلامی، ماده ۱ قانون‌مسوولیت‌مدنی، دکترین، عرف و قاعده‌اقدام و تحذیر، هیچ مسوولیتی را برای دستگاه‌متولی قائل نشده است
#قرار‌منع‌تعقیب #دادسرا #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌مسوولیت‌مدنی #دادگاه‌کیفری‌دو #دیه #دستگاه‌دولتی‌متولی
#تسبیب #مباشرت #مسوولیت #اولیاءدم
#متوفی #متولی #تسبیب‌در‌قتل‌غیرعمدی #قاعده‌اقدام #عرف #دکترین‌حقوقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸استدلال قاضی‌محترم‌دادسرا جالب‌توجه و قابل‌تامل است؛ برخلاف رویه دیده شده تاکنون که جهت کمک و هم‌دردی با اولیاءدم، اکثر قضات محترم دستگاه‌دولتی‌متولی سدها را حداقل به میزان بیست‌درصد مسوول می‌شناسند لیکن دادیار محترم با استناد به مواد ۱۲۰، ۴۹۲، ۵۰۶، ۵۱۲، ۵۲۳ و ۵۲۹ از قانون‌مجازات‌اسلامی، ماده ۱ قانون‌مسوولیت‌مدنی، دکترین، عرف و قاعده‌اقدام و تحذیر، هیچ مسوولیتی را برای دستگاه‌متولی قائل نشده است
#قرار‌منع‌تعقیب #دادسرا #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌مسوولیت‌مدنی #دادگاه‌کیفری‌دو #دیه #دستگاه‌دولتی‌متولی
#تسبیب #مباشرت #مسوولیت #اولیاءدم
#متوفی #متولی #تسبیب‌در‌قتل‌غیرعمدی #قاعده‌اقدام #عرف #دکترین‌حقوقی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 کیفیت رد مال و ابطال‌سند در جرم انتقال‌مال‌غیر
در این‌خصوص نظریه‌ها و رویه‌قضایی متشتت و متهافت و عمدتاً چهار نظر است؛
- رد مال در همان پرونده‌کیفری به‌عمل می‌آید اما ابطال سند رسمی با دادگاه‌حقوقی است.
- رد مال و ابطال سند رسمی بی‌نیاز از دادخواست با همان دادگاه‌کیفری است.(نظریه اداره‌حقوقی‌قوه‌قضائیه به شرح زیرالذکر)
- رد مال و ابطال سند رسمی مستلزم تقدیم دادخواست‌حقوقی است.
- درصورت انتقال‌مال با سند رسمی دادگاه‌کیفری حکم به رد مال صادر می‌‌کند لیکن اجرای آن ابتداء مستلزم ابطال سند از طریق اقامه‌دعوای‌حقوقی است.
اما به باور ما باید ذیلاً قائل به تفکیک شد؛
🔸 انتقال مال‌غیرمنقول با سند رسمی
از حیث رد عین مال، نظر به‌این‌که به استناد ماده ۸ قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر، انتقال‌مال‌غیر عیناً یا منفعتاً با سند رسمی در حکم‌جعل در سند رسمی بوده، مرجع‌قضایی تکلیفاً درخصوص جعلیت سند یا اسناد مربوط به انتقال‌عین‌مال‌غیرمنقول متعلق‌به‌غیر باید ورود نماید و طبق ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک و وحدت ملاک ماده ۲۲۱ ق.آ.د.م مکلف است با صدور دستور یا حکم‌مقتضی نسبت به ابطال سند رسمی‌مجعول و رد مال تواماً اقدام نماید.
چنان‌چه دادسرا و دادگاه درخصوص جعلیت سند نفیاً یا اثباتاً ورود و اظهارنظری ننموده باشند لیکن چنین سندی مستند و موجب انتقال‌مال‌غیر گردیده باشد، چون جرم‌جعل مورد لحوق حکم واقع نشده تا به تبع آن مرجع‌کیفری اقدام به ابطال سند رسمی به استناد ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نماید، دادگاه‌کیفری حکم به رد مال صادر می‌نماید لیکن جهت اجرای حکم استرداد مالِ‌غیرمنقول ناگزیر ذی‌نفع باید ابتدا دعوای‌حقوقی ابطال سند رسمی را اقامه نماید بدون این که نیازی به اقامه دعوای ابطال‌معامله باشد؛ زیرا رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال‌سند است و به مجرد محکومیت‌قطعی‌کیفری انتقال‌دهنده به اتهام انتقال‌مال‌غیر، معامله خود به خود باطل است و چنین انتقال و ثبتی که مغایر قانون است، معتبر نیست.
⏪ انتقال‌مال‌غیرمنقول با سند عادی و انتقال‌مال‌منقول
اگر انتقال‌مال‌غیرمنقول متعلق‌به‌غیر با سند عادی انجام شده‌باشد یا مال مورد انتقال، منقول باشد، بدون نیاز به اقامه‌دعوای‌حقوقی‌ابطال‌سند، صدور دستور یا حکم به استرداد مال در همان پرونده‌جزایی بلامانع است.
⏪ در تکمیل و توجیه بیشتر بند اول باید اشعار داشت در فرض وقوع‌معامله‌اول راجع به مال‌غیرمنقول با سند عادی با جمیع شرایط قانونی، دارنده سند عادی می‌تواند جهت احقاق‌حق خود، دعوای‌ابطال‌معامله‌دوم را که مستند به سند رسمی است، با تقدیم دادخواست حقوقی در دادگاه‌حقوقی، اقامه نماید؛ زیرا انتقال‌ثبتی ملک برخلاف‌قانون بوده و ثبت‌معامله‌غیرمنقول جزء تشریفات عقود و معاملات است نه شرایط صحت معامله. به‌این‌ترتیب ثبوت مالکیت خریدار اول در نتیجه معامله مقدم واقع است.
⏪ صرف انتقال مال از ناحیه خریدار دوم به اشخاص ثالث با رعایت موارد فوق‌الذکر (اصدار رای به جعلیت سند رسمی یا انتقال با سند عادی) مانع از استرداد مال نیست؛ زیرا مال حاصل از جرم در ید هر کس که باشد باید به مالک آن مسترد شود و وجود اعیان و تاسیسات و مستحدثات در زمین موضوع جرم مجوز ادامه تصرفات‌غاصبانه نیست و متصرف که ید و استیلای وی بر مال ناشی از جرم است، می‌تواند به عنوان معترض‌ثالث به رای اعتراض یا جهت اخذ خسارت با تقدیم‌دادخواست به مسبب (ناقل) رجوع نماید. البته که قلع و قمع اعیان و مستحدثات محتاج به تقدیم‌دادخواست‌حقوقی است.
⏪ مرجع‌صالح به رسیدگی به اعتراض شخص‌ثالث به حکم رد مال صادره از دادگاه‌کیفری، برابر ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک دادگاه‌تجدیدنظر است. زیرا اطلاق کلمه متضرر مذکور در صدر تبصره به شاکی و متهم و شخص‌ثالث انصراف دارد. چنان‌چه دادگاه‌تجدیدنظر حکم به رد مال صادر کند، مرجع‌صالح به اعتراض‌ثالث همان دادگاه‌تجدیدنظر‌صادرکننده‌رای است.
⏪ علی‌الاصول رد مال مجازات نیست مگر اینکه در قانون خلاف آن تصریح شده باشد؛ چنان‌چه ماده اول قانون‌مجازات‌مرتکبین‌قاچاق مصوب ۱۳۵۳ که در حال حاضر منسوخ است، آن را جزء مجازات می‌دانست.
⏪ منتقلُ‌الیه‌دوم درصورت جهل به عدم‌مالکیت ناقل، می‌تواند در مقام شکایت برآید. در این صورت، مال یا وجهی را که به ناقل داده می‌تواند مسترد کند؛ مثل ثمن در بیع و اجاره‌بهاء در عقد اجاره به مال غیر. مستند قانونی همان ماده‌یک قانون‌تشدید مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؛ زیرا اصولاً تمام احکام تنظیری بزه کلاهبرداری بر انتقال‌مال‌غیر مترتب است و اذن در شیء اذن در لوازم آن است.👇👇👇
در این‌خصوص نظریه‌ها و رویه‌قضایی متشتت و متهافت و عمدتاً چهار نظر است؛
- رد مال در همان پرونده‌کیفری به‌عمل می‌آید اما ابطال سند رسمی با دادگاه‌حقوقی است.
- رد مال و ابطال سند رسمی بی‌نیاز از دادخواست با همان دادگاه‌کیفری است.(نظریه اداره‌حقوقی‌قوه‌قضائیه به شرح زیرالذکر)
- رد مال و ابطال سند رسمی مستلزم تقدیم دادخواست‌حقوقی است.
- درصورت انتقال‌مال با سند رسمی دادگاه‌کیفری حکم به رد مال صادر می‌‌کند لیکن اجرای آن ابتداء مستلزم ابطال سند از طریق اقامه‌دعوای‌حقوقی است.
اما به باور ما باید ذیلاً قائل به تفکیک شد؛
🔸 انتقال مال‌غیرمنقول با سند رسمی
از حیث رد عین مال، نظر به‌این‌که به استناد ماده ۸ قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر، انتقال‌مال‌غیر عیناً یا منفعتاً با سند رسمی در حکم‌جعل در سند رسمی بوده، مرجع‌قضایی تکلیفاً درخصوص جعلیت سند یا اسناد مربوط به انتقال‌عین‌مال‌غیرمنقول متعلق‌به‌غیر باید ورود نماید و طبق ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک و وحدت ملاک ماده ۲۲۱ ق.آ.د.م مکلف است با صدور دستور یا حکم‌مقتضی نسبت به ابطال سند رسمی‌مجعول و رد مال تواماً اقدام نماید.
چنان‌چه دادسرا و دادگاه درخصوص جعلیت سند نفیاً یا اثباتاً ورود و اظهارنظری ننموده باشند لیکن چنین سندی مستند و موجب انتقال‌مال‌غیر گردیده باشد، چون جرم‌جعل مورد لحوق حکم واقع نشده تا به تبع آن مرجع‌کیفری اقدام به ابطال سند رسمی به استناد ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری نماید، دادگاه‌کیفری حکم به رد مال صادر می‌نماید لیکن جهت اجرای حکم استرداد مالِ‌غیرمنقول ناگزیر ذی‌نفع باید ابتدا دعوای‌حقوقی ابطال سند رسمی را اقامه نماید بدون این که نیازی به اقامه دعوای ابطال‌معامله باشد؛ زیرا رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال‌سند است و به مجرد محکومیت‌قطعی‌کیفری انتقال‌دهنده به اتهام انتقال‌مال‌غیر، معامله خود به خود باطل است و چنین انتقال و ثبتی که مغایر قانون است، معتبر نیست.
⏪ انتقال‌مال‌غیرمنقول با سند عادی و انتقال‌مال‌منقول
اگر انتقال‌مال‌غیرمنقول متعلق‌به‌غیر با سند عادی انجام شده‌باشد یا مال مورد انتقال، منقول باشد، بدون نیاز به اقامه‌دعوای‌حقوقی‌ابطال‌سند، صدور دستور یا حکم به استرداد مال در همان پرونده‌جزایی بلامانع است.
⏪ در تکمیل و توجیه بیشتر بند اول باید اشعار داشت در فرض وقوع‌معامله‌اول راجع به مال‌غیرمنقول با سند عادی با جمیع شرایط قانونی، دارنده سند عادی می‌تواند جهت احقاق‌حق خود، دعوای‌ابطال‌معامله‌دوم را که مستند به سند رسمی است، با تقدیم دادخواست حقوقی در دادگاه‌حقوقی، اقامه نماید؛ زیرا انتقال‌ثبتی ملک برخلاف‌قانون بوده و ثبت‌معامله‌غیرمنقول جزء تشریفات عقود و معاملات است نه شرایط صحت معامله. به‌این‌ترتیب ثبوت مالکیت خریدار اول در نتیجه معامله مقدم واقع است.
⏪ صرف انتقال مال از ناحیه خریدار دوم به اشخاص ثالث با رعایت موارد فوق‌الذکر (اصدار رای به جعلیت سند رسمی یا انتقال با سند عادی) مانع از استرداد مال نیست؛ زیرا مال حاصل از جرم در ید هر کس که باشد باید به مالک آن مسترد شود و وجود اعیان و تاسیسات و مستحدثات در زمین موضوع جرم مجوز ادامه تصرفات‌غاصبانه نیست و متصرف که ید و استیلای وی بر مال ناشی از جرم است، می‌تواند به عنوان معترض‌ثالث به رای اعتراض یا جهت اخذ خسارت با تقدیم‌دادخواست به مسبب (ناقل) رجوع نماید. البته که قلع و قمع اعیان و مستحدثات محتاج به تقدیم‌دادخواست‌حقوقی است.
⏪ مرجع‌صالح به رسیدگی به اعتراض شخص‌ثالث به حکم رد مال صادره از دادگاه‌کیفری، برابر ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک دادگاه‌تجدیدنظر است. زیرا اطلاق کلمه متضرر مذکور در صدر تبصره به شاکی و متهم و شخص‌ثالث انصراف دارد. چنان‌چه دادگاه‌تجدیدنظر حکم به رد مال صادر کند، مرجع‌صالح به اعتراض‌ثالث همان دادگاه‌تجدیدنظر‌صادرکننده‌رای است.
⏪ علی‌الاصول رد مال مجازات نیست مگر اینکه در قانون خلاف آن تصریح شده باشد؛ چنان‌چه ماده اول قانون‌مجازات‌مرتکبین‌قاچاق مصوب ۱۳۵۳ که در حال حاضر منسوخ است، آن را جزء مجازات می‌دانست.
⏪ منتقلُ‌الیه‌دوم درصورت جهل به عدم‌مالکیت ناقل، می‌تواند در مقام شکایت برآید. در این صورت، مال یا وجهی را که به ناقل داده می‌تواند مسترد کند؛ مثل ثمن در بیع و اجاره‌بهاء در عقد اجاره به مال غیر. مستند قانونی همان ماده‌یک قانون‌تشدید مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؛ زیرا اصولاً تمام احکام تنظیری بزه کلاهبرداری بر انتقال‌مال‌غیر مترتب است و اذن در شیء اذن در لوازم آن است.👇👇👇
👆👆👆 بعید نیست گفته شود قانون‌گذار فقط مجازات انتقال‌مال‌غیر را به کلاهبرداری ارجاع نموده نه رد مال را که البته در این‌صورت رد مال مشمول حکم عام ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک خواهد بود و بر این بحث ثمره‌عملی مترتب نیست. همچنین در همین فرض، منتقلُ‌الیه برای اخذ سایر خسارات باید دادخواست تقدیم نماید و درصورت عالم‌بودن به واقع امر (مالک‌نبودن‌ناقل) در پرونده کیفری رد مالی نسبت به وی به عمل نخواهد آمد و قضیه حقوقی است.
⏪ نظریه‌های اداره‌حقوقی قوه‌قضائیه درخصوص کیفیت رد مال در جرم انتقال مال غیر با سند رسمی
➖ نظریه شماره
۷/۳۵۲۰-۱۳۸۶/۵/۲۸
... مال یا وجه حاصل از جرم در ید هر کس که باشد باید به مالک آن مسترد شود. سند رسمی موضوع استعلام از نتایج بزه انتقال‌مال‌غیر است و درصورتی که بدون ابطال در ید انتقال‌گیرنده باقی بماند به معنی آن است که او هنوز مالک است و این امر با بزه ارتکابی و استرداد مال‌ناشی‌از جرم معارض است و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات به رد مال محکوم می‌شود رد مال یک حکم‌قانونی است و تعیین‌تکلیف‌مال‌تحصیل‌شده‌از جرم نیاز به تقدیم‌دادخواست ندارد به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند انتقال است و مرجع‌قضایی طبق ماده ۱۰ قانون‌مجازات‌اسلامی، مکلف است به هنگام دستور رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید.
➖ نظریه شماره
۷/۹۵/۱۹۵۶-۱۳۹۵/۸/۱۵
با توجه به مجازات‌قانونی بزه‌انتقال‌مال‌غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات‌حبس و جزای‌نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید ودر مواردی که در قانون تصریح شده متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می‌شود، رد مال یک حکم‌قانونی است و تعیین‌تکلیف مال‌تحصیل‌شده از جرم نیاز به تقدیم‌دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع‌قضایی طبق ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ۱۳۹۲ مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.
✍ قدرتی/ دادبان
#قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاه‌برداری #استرداد‌مال‌ناشی‌از‌جرم #اعتراض‌شخص‌ثالث‌به‌حکم‌رد‌مال #قلع‌و‌قمع‌اعیان‌و‌مستحدثات #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌است #حکم‌به‌رد‌مال #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر #پرونده‌کیفری #ابطال‌سند‌رسمی #دادگاه‌کیفری #رد‌مال #دادگاه‌حقوقی #انتقال‌مال‌غیر #کلاهبرداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⏪ نظریه‌های اداره‌حقوقی قوه‌قضائیه درخصوص کیفیت رد مال در جرم انتقال مال غیر با سند رسمی
➖ نظریه شماره
۷/۳۵۲۰-۱۳۸۶/۵/۲۸
... مال یا وجه حاصل از جرم در ید هر کس که باشد باید به مالک آن مسترد شود. سند رسمی موضوع استعلام از نتایج بزه انتقال‌مال‌غیر است و درصورتی که بدون ابطال در ید انتقال‌گیرنده باقی بماند به معنی آن است که او هنوز مالک است و این امر با بزه ارتکابی و استرداد مال‌ناشی‌از جرم معارض است و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات به رد مال محکوم می‌شود رد مال یک حکم‌قانونی است و تعیین‌تکلیف‌مال‌تحصیل‌شده‌از جرم نیاز به تقدیم‌دادخواست ندارد به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند انتقال است و مرجع‌قضایی طبق ماده ۱۰ قانون‌مجازات‌اسلامی، مکلف است به هنگام دستور رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید.
➖ نظریه شماره
۷/۹۵/۱۹۵۶-۱۳۹۵/۸/۱۵
با توجه به مجازات‌قانونی بزه‌انتقال‌مال‌غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات‌حبس و جزای‌نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید ودر مواردی که در قانون تصریح شده متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می‌شود، رد مال یک حکم‌قانونی است و تعیین‌تکلیف مال‌تحصیل‌شده از جرم نیاز به تقدیم‌دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع‌قضایی طبق ماده ۲۱۵ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری ۱۳۹۲ مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.
✍ قدرتی/ دادبان
#قانون‌تشدید‌مجازات‌مرتکبین‌ارتشاء‌و‌اختلاس‌و‌کلاه‌برداری #استرداد‌مال‌ناشی‌از‌جرم #اعتراض‌شخص‌ثالث‌به‌حکم‌رد‌مال #قلع‌و‌قمع‌اعیان‌و‌مستحدثات #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری #اذن‌در‌شیء‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌است #حکم‌به‌رد‌مال #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر #پرونده‌کیفری #ابطال‌سند‌رسمی #دادگاه‌کیفری #رد‌مال #دادگاه‌حقوقی #انتقال‌مال‌غیر #کلاهبرداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ در اکثرا جرایم‌مالی و شکایات مرتبط با آن، متهم و مجرم زرنگ نیست مالباخته‌ها بیش از حد ساده‌لوح هستند!
🔸کاش حماقت هم حدی داشت...
#حماقت #ساده‌لوح #شاکی #مالباخته
#مجرم #جرایم‌مالی
#کلاهبرداری #متهم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸کاش حماقت هم حدی داشت...
#حماقت #ساده‌لوح #شاکی #مالباخته
#مجرم #جرایم‌مالی
#کلاهبرداری #متهم
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ دادنامه مستند و مستدل راجع به دعوای‌رفع‌ممانعت از حق و دادخواست‌جلب‌ثالث در سه قسمتِ؛ قرار رد ایراد، حکم بر بطلان و قرار رد دعوا به‌جهت عدم‌احراز سابقه‌تردد خواهان از مسیر مورد اختلاف و براساس تحلیل تقسیم‌نامه‌استنادی خواهان و معاینه‌محل صورت‌گرفته توسط قاضی‌صادرکننده‌رای
#قاضی‌صادرکننده‌رای #دعوای‌رفع‌ممانعت‌از‌حق #دادخواست‌جلب‌ثالث #قرار‌رد‌ایراد #قرار‌رد‌دعوا
#حکم‌بر‌بطلان‌دعوا #سبق‌استفاده #معاینه‌محل #لحوق‌عدوانی‌ممانعت
#معاینه‌و‌تحقیق‌محلی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قاضی‌صادرکننده‌رای #دعوای‌رفع‌ممانعت‌از‌حق #دادخواست‌جلب‌ثالث #قرار‌رد‌ایراد #قرار‌رد‌دعوا
#حکم‌بر‌بطلان‌دعوا #سبق‌استفاده #معاینه‌محل #لحوق‌عدوانی‌ممانعت
#معاینه‌و‌تحقیق‌محلی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔵 رأی‌وحدت‌رویه ۷۳۵-۱۳۹۳/۸/۲۰ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور
⚖ در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه‌هم‌عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس‌صادرکننده‌قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی‌وحدت‌رویه شماره ۳۳-۱۳۵۲/۳/۳۰ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نافی صلاحیت دادگاه‌مرجوع‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه‌تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
#قرار‌امتناع‌از‌رسیدگی #دادگاه‌مرجوع‌الیه #دیوان‌عالی‌کشور #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #رأی‌وحدت‌رویه‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دادرس #دادگاه #رد‌دادرس #لازم‌الاتباع #قرار‌رد‌ایراد‌رد‌دادرس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه‌هم‌عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس‌صادرکننده‌قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی‌وحدت‌رویه شماره ۳۳-۱۳۵۲/۳/۳۰ هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور نافی صلاحیت دادگاه‌مرجوع‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه‌تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
#قرار‌امتناع‌از‌رسیدگی #دادگاه‌مرجوع‌الیه #دیوان‌عالی‌کشور #قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب #رأی‌وحدت‌رویه‌هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور #دادرس #دادگاه #رد‌دادرس #لازم‌الاتباع #قرار‌رد‌ایراد‌رد‌دادرس
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi