#رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۳-۱۳۵۱/۸/۱۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


❇ نظر به‌اینکه #شرط‌تحقق #بزه مشمول ماده ۱۱۷ #قانون‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک، قابلیت‌تعارض دو #معامله یا #تعهد نسبت به یک #مال می‌باشد و در نقاطی که #ثبت‌رسمی‌اسناد مربوط به #عقود و #معاملات #اموال‌غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ #قانون مزبور #اجباری باشد، #سند‌عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و #محاکم پذیرفته نشده و #قابلیت‌تعارض با #سند‌رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنان‌چه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری‌بودن ثبت‌رسمی‌اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به #مال‌غیرمنقول به‌وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای‌معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون‌ثبت‌اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض #احراز #سوءنیت با ماده‌کیفری دیگری قابل‌انطباق باشد.
این #رأی طبق #قانون‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب #دیوان عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔹سؤال؛


۱. آغاز #مرحله‌تجدیدنظر از زمان #ثبت #دادخواست‌تجدیدنظرخواهی در #دفتر‌شعبه‌بدوی و انجام #تبادل‌لوایح بوده یا ازمان ثبت پرونده در احدی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان می باشد؟

۲. جهت #برابر‌با‌اصل‌کردن‌اوراق از ناحیه دفاتر دادگاه‌ها آیا باید به ازای هر #مدرک #تمبر مقرر الصاق و #ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر یک چند مدرک #کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A3 تصویر #شناسنامه و #کارت‌ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟


🔸#نظریه‌مشورتی شماره ۷/۹۳/۸۲۳-۱۳۹۳/۴/۱۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه


۱. با توجه به ماده ۳۳۹ #قانون‌آیین‌دادرسی در #امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواست‌تجدیدنظر در #دفتر‌دادگاه صادر‌کننده #رأی یا دفتر شعبه‌اول #دادگاه‌تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که #تجدیدنظرخواه در آن جا #توقیف است درصورتی که #دادخواست کامل باشد، مرحله #تجدیدنظر یعنی #تکلیف‌به‌رسیدگی نسبت به #درخواست تجدیدنظر (#تجدیدنظرخواهی) شروع می‌شود.

۲. برابر بند ۱۷ ماده ۳ #قانون‌وصول‌برخی‌از‌درآمدهای‌دولت ... مصوب ۱۳۷۳ هزینه #تطبیق‌با‌اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید #هزینه تطبیق اخذ شود.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🟡 عنوان یا عناوین‌اتهامی فروش‌مال‌امانی از ناحیه‌ی امین


از جمله مطالب بحث و مناقشه‌برانگیز در #حقوق‌جزا، تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی #فروش‌مال‌امانی از ناحیه #امین است به گونه‌ای که #رویه‌قضایی تاکنون موضع‌یک‌پارچه‌ای در این‌خصوص اتخاذ ننموده است.
به باور نگارنده، چنان‌چه #مال‌امانی از ناحیه‌ی امین به دیگری از طریق یکی از #عقود‌ناقله اعم از معین یا نامعین منتقل شود، موضوع واجد وصف #تعدد‌معنوی از باب صدق #عناوین‌مجرمانه #خیانت‌در‌امانت و #انتقال‌مال‌غیر است. فروش‌مال‌امانی توسط امین مصداق بارز "#تصاحب" و به #حکم‌صریح ماده ۶۷۴ #قانون‌تعزیرات متصف به عنوان و وصف خیانت در امانت است و از سوی‌دیگر، به حکم ماده‌اول #قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر مصوب سال ۱۳۰۸ عمل #فروش، مصداق بارز "#انتقال‌مال" است و صرف وجود #رابطه‌ی‌امانی نافی #اتهام انتقال‌مال‌غیر نیست و هر دو حکم #قانون مارالذکر قابل‌جمع‌اند و مباینتی مابین آن‌ها وجود ندارد و نظر به‌این که هر دو #بزه درعداد و شمار #جرایم‌غیرقابل‌گذشت هستند و #تعقیب متهم تحت‌عنوان هر یک از این اتهام‌ها محتاج الیه به #شکایت #بزه‌دیده (#مالک #مال یا #منتقل‌الیه جاهل به عدم‌مالکیت #انتقال‌دهنده و #سمت امین) نیست بلکه #مدعی‌العموم قانوناً #تکلیف به تعقیب آن‌ها دارد و لذا قائل‌شدن تفکیک مشعر به این‌که چنان‌چه #شاکی، مالک مال باشد، عناوین خیانت در امانت و انتقال مال غیر هر دو مجتمعاً محقق و چنان‌چه شاکی منتقل‌الیه‌ِجاهل باشد، صرفاً اتهام انتقال‌مال‌غیر محقق است، فاقد دفاعیه و پشتوانه‌قانونی و کافی است.

به عبارت‌الاخری، علی‌القاعده تطبیق‌عمل متهم با قانون و تشخیص عنوان یا عناوین‌اتهامی به عهده #مقام‌قضایی است و این‌که چه شخصی در مقام #اشتکاء و #تظلم‌خواهی برآمده باشد، در جرایم‌غیرقابل‌گذشت از جمله #شرایط تعقیب متهم نیست همان‌گونه که از عناصر متشکله اتهام نمی‌باشد.
بدیهی است در این قسم #جرایم، تاثیر شکایت یا عدم‌شکایت مالک‌ِمال از حیث #رد‌مال محفوط و نمایان است نه تمیز عناوین‌مجرمانه، به‌این‌شرح که وقتی خیانت در امانت یا انتقال‌مال‌غیر #محرز شد و مالک با اقامه‌شکایت، #استرداد‌مال خویش را #مطالبه کند، با صدور #حکم‌محکومیت‌قطعی، #معامله منعقده #فاسد و #باطل است و هر یک از #عوضین مادام که عیناً موجودند، باید به مالک‌اولی برگردد والا #بدل آن اعم از #مثل یا #قیمت با #تقدیم‌دادخواست‌حقوقی قابل‌مطالبه است و چنان‌چه مالک در مقام‌شکایت و مطالبه‌مال برنیامده باشد، لاجرم رد مال در #پرونده‌کیفری منتفی است.

ممکن است این #شبهه حاصل شود که عناوین #کلاهبرداری و خیانت در امانت بر #فعل‌واحد ثابت و صادق نیست؛ زیرا برابر #رای شماره ۱۵۹۱-۱۳۱۷/۷/۱۵ شعبه #دیوان‌عالی‌کشور، کلاهبرداری متضمن #فریب و خیانت در امانت متضن #رضاء است. لیکن این شبهه در این‌خصوص قابل‌صدق نیست؛ زیرا قطع‌نظر از این‌که بزه انتقال‌مال‌غیر در برخی موارد از بزه کلاهبرداری متفاوت و مجزا می‌باشد که بحث آن از موضوع و حوصله این مقال خارج است و به وقت مناسب دیگر #احاله می‌شود، از یک‌سو امین با فروش مال‌امانی (#تصرف و تصاحب‌مالکانه) نسبت به شخص‌مالک (#مودع) #مرتکب خیانت در امانت شده و از سوی‌دیگر، بدون #اذن مالک یا قانون مال او را به #ثالث منتقل نموده است و حتی می‌توان گفت جایی که امین با یک سلسله افعال‌متقلبانه خود را مالک مال معرفی و ثالث را #اغفال و مال‌امانی را به عنوان مال‌خویش به وی منتقل می‌کند که غالباً چنین است، نسبت به ثالث بزه کلاه‌برداری هم محقق شده است. (تعدد معنوی)
باری، مستفاد از #مستندات‌قانونی مربوط به جرایم‌معنون، محل اعمالِ قولِ عدم‌صدقِ کلاهبرداری و خیانت در امانت بر فعل‌واحد جایی است که مرتکب با #سوءنیت و توسل به #وسایل‌متقلبانه خود را شخص‌امین و معتمدی‌متظاهر و موجب فریب و اغفال مالک‌مال شود و او را متقاعد کند که مال خود را به نزد وی به عنوان #امانت گذارد و تسلیم کند که در این صورت، به دلیل این قرار و #توافق بر استرداد مال به ظاهر امانی، خیانت در امانت به ذهن متبادر می‌گردد در حالی‌که این #تحصیل و تصاحب‌مال مصداق کلاهبرداری است و با خیانت در امانت قابل‌جمع نیست و عنواناً از آن منتزع و این فرض با فرض فوق متفاوت است.

مقطع‌کلام، در واقع، در جرم خیانت در امانت، تسلیم‌مال به دیگری از جمله شرایط‌اولیه و مقدماتی تشکیل‌دهنده‌جرم است و فعل‌خیانت‌آمیز موخر بر آن، در حالی‌که در جرم کلاه‌برداری، تسلیم‌مال از #شرایط‌مقدماتی‌جرم نیست بلکه از شرایط‌اصلی و #الزامی و نتیجه‌ی‌نهایی #ارتکاب‌جرم است و عمل‌متقلبانه مقدم بر آن.

✍ *قدرتی*/ دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌺 بعد از #زلزله اخیر تهران یک‌دختر جوان ۲۰ ساله به علت #استرس و ترس ناشی از زلزله دچار ایست‌قلبی و در کنار خیل جمعیت نظاره‌گر فوت شد ...

🔸همه ما می‌دانیم اگر هر فردی خصوصا افراد جوان دچار ایست‌قلبی بشوند احتمال بازگشتشان در صورت احیای‌فوری خیلی بالاست و حتی فشردن قفسه‌سینه به تنهایی تا رسیدن #اورژانس شانس‌زنده‌ماندن را تا نود درصد بالا خواهد برد، ولی متاسفانه در کشور ما هیچ‌وقت جان هم نوعمان انقدر ارزش نداشته که یک دقیقه #آموزش #ماساژ‌قلبی رو یاد گرفته تا برای عزیزانمان نجات بخش باشیم.

این کلیپ احیاء و ماساژ قلبی بیمار را آموزش می‌دهد.

هفتاد درصد ایست‌های قلبی در خارج از بیمارستان رخ می‌دهد. این مسئله نشان می‌دهد که نجات‌بخش‌ترین افراد برای بیمار، افراد حاضر در صحنه یا به عبارتی نزدیکان #بیمار می باشد.

🔸این #مهارت ساده را طبق فیلم یاد بگیرید و جهت جان حتی یک #انسان و افزایش #آگاهی هموطنان به اشتراک بگذارید


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺

🌺 «سعی من بر این است که به #قوانین #احترام بگذارم و از آنها جدا نشوم.

ولی وقتی با ستمی آشکار روبرو می‌شوم، با هر چه در دسترسم است بر سر آن #قانون می‌کوبم تا از رونق و جلا بیافتد.

اگر بتوانم از آن می‌گذرم و اگر نتوانم لااقل این #رضایت را دارم که با #ظلم درافتاده‌ام»

شادروان‌استاد #دکتر‌امیر‌ناصر‌کاتوزیان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺

🔵چکیده:

در قراردادی که وجه‌التزام در برابر تخلف از انجام‌تعهد به تنظیم سند رسمی‌انتقال بوده و ملک فاقد سند رسمی است؛ از آن‌جا که امکان‌تنظیم سند رسمی وجود ندارد، از این‌رو خریدار هم حق‌مطالبه خسارت‌قراردادی (خسارت‌تأخیر در تنظیم سند) را ندارد.


🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
🔹شماره #رای نهایی؛ 9309970001001259

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی آقای ع.خ. به طرفیت آقای ق.الف. به #خواسته #الزام #خوانده به #تنظیم‌سند‌رسمی پلاک ثبتی ۸۴/.../۴۷ و ملحقات اعم از #پارکینگ و انباری و #وجه‌التزام‌قراردادی روزانه ۲۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ تا تقدیم #دادخواست جمعاً ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال و کلیه #خسارات‌دادرسی

با این توضیح که #خواهان در شرح خواسته اظهار داشته که طبق #مبایعه‌نامه شماره ... یک واحد #آپارتمان به #پلاک‌ثبتی مذکور از خوانده خریداری نموده است و قرار بر این بوده در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۰ نسبت به تنظیم #سند‌رسمی اقدام نماید. لیکن علی‌رغم ارسال #اظهارنامه اقدامی ننموده است و چون #شرط‌خسارت در #قرارداد وجود دارد تقاضای #رسیدگی وفق خواسته را نموده است

نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه‌استنادی که حکایت از #رابطه‌حقوقی #بیع بین #طرفین و #تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی در موعد مقرر دارد و نظر به اینکه طبق بند ۶-۷ مبایعه‌نامه #شرط‌خسارت‌قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده #دفاع موجهی بر بی‌اعتباری #مستند‌دعوی، انجام‌تعهد قراردادی و یا #رد‌دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را درخصوص مطالبه وجه‌التزام ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۳۰ #قانون‌مدنی و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌الزام‌خوانده به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان وجه‌التزام‌قراردادی و پرداخت #هزینه‌دادرسی در #حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص دعوی #الزام‌به‌تنظیم‌سند‌رسمی نظر به این که حسب جوابیه #استعلام‌ثبتی که به شماره ...-۹۳/۸/۲۴ پیوست است خوانده مالکیتی در پلاک‌ثبتی مذکور ندارد لذا به جهت #عدم‌توجه‌دعوی مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴-۸۹ #قانون مذکور #قرار‌رد‌دعوی #صادر و اعلام می‌گردد #رأی صادره #حضوری ظرف‌بیست‌روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی اسلامشهر

⚖ #رای‌دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. به طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۷۹ مورخ ۹۳/۹/۲۷ موضوع پرونده‌کلاسه‌بایگانی ۹۳۰۶۵۶ صادره از شعبه‌پنجم #دادگاه‌حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم بر #محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال #وجه‌نقد بابت وجه‌التزام‌قراردادی با احتساب هزینه‌دادرسی صادر شده است مالاً وارد و موجه بوده و در خور #نقض است

زیرا مطابق پاسخ‌استعلام‌ثبتی مضبوط در #پرونده، #اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک برای وی #سند‌ثبتی صادر نکرده است بنابراین به‌علت‌فقدان #سند‌مالکیت‌رسمی به نام تجدیدنظرخواه #انتقال آن به نام #خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت بناء‌علی‌هذا نظر به‌این‌که #رأی‌تجدیدنظرخواسته بدون رعایت #اصول‌و‌قواعد‌دادرسی و #موازین‌قانونی صادر شده است دادگاه آن را نقض نموده و مستنداً به مواد ۱۹۷، ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #حکم‌به‌بی‌حقی‌خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی #قطعی است.

#رئیس‌شعبه ۵۰ دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران- #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #رای تحسین‌برانگیز و قابل‌توجه صادره از شعبه ۳۹ #دیوان‌عدالت‌اداری؛ با #استناد به #اصل‌برابری و #منع‌تبعیض و #ضرورت پایبندی به لوازم و آثار #اصل برابری و همچنین ضرورت #شفافیت و تعیّن مفاد و محتوای #عمل‌اداری برای جلوگیری از #اعمال‌سلیقه در بکارگیری #صلاحیت‌های‌اختیاری و به علاوه توجه به تجزیه‌پذیریِ عمل‌اداری و امکان جدا کردن بخش‌صحیح عمل اداری از بخش‌معیوب عمل، #ابطال اجزای‌غیرقانونی و ابقاء اجزای‌قانونیِ آن.

🔸تحقق اصول‌برابری و شایسته‌گزینی در ورود به #خدمت‌عمومی مستلزم شفافیت مراحل و سنجه‌های #آزمون‌استخدامی و #مصاحبه بوده به نحوی که مانع از اعمال‌سلیقه مصاحبه‌گر شود.

🌸 تبریک و آرزوی صدور آرای‌مشابه/ کانال دکتر هداوند


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✅ #رأی مهم شماره ۱۴۱۱ #هیأت_عمومی #دیوان_عدالت_اداری با موضوع: ابطال بند ۴ #دستورالعمل #بانک_مرکزی درخصوص اعمال #شرایط بومی بودن در #آزمون‌استخدامی سال ۱۳۹۴ و توجه ویژه به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشخاص در تمام زمینه ها

jOin 🔜‌ @arayeghazayi
                                                                
متن #مقرره مورد #اعتراض به قرار زیر است:

(شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
«۱ـ........
۲ـ.............
۴ـ در ردیف‌های شغلی که در آن #شرط بومی استان لحاظ گردیده است، داوطلبی بومی تلقی می‌گردد که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند.

الف‌ـ استان محل تولد #داوطلب با محل جغرافیایی مورد #تقاضا برای #استخدام یکی باشد.

ب ـ حداقل از پنج سال گذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضای استخدام باشد.

تبصره۱: ارائه مستندات مورد نظر بانک مبنی بر سکونت در استان مورد تقاضا در صورت قبولی در آزمون کتبی جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام #الزامی بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفی و از نفرات جایگزین برای طی سایر مراحل استخدامی دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره۲: مبنای استان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۶/۲۷۳۹۱۱/۱۵۵/۹۶ ـ۱۳۹۶/۸/۳۰ توضیح داده است که:
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ حسب اعلام اداره منابع انسانی این بانک، در آگهی‌های استخدامی منتشره سنوات قبل بانک مرکزی چنین شرطی درج نشده و این امر منجر به انتقال تعداد کثیری از متقاضیان اشتغال از سراسر کشور به تهران گردیده بود. عدم استفاده از نیروهای بومی دو مشکل تبعی را در پی داشت: یکی افزایش تقاضاهای استفاده از منازل سازمانی از سوی پرسنل جدیدالاستخدام و دیگری افزایش تقاضاهای انتقال پرسنل بانک مرکزی از تهران به شهرستان‌ها پس از #صدور #حکم استخدام رسمی آن‌ها، البته با توجه به اینکه بانک مرکزی شعبه‌ای در شهرستانها ندارد...

۳ـ مطابق اصل ۲۸ #قانون_اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و #حقوق دیگران نیست برگزیند. #دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان #اشتغال به #کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ... به بیان دیگر هر چند دولت #مکلف است برای افراد شرایط اشتغال فراهم نماید ولی این امر به معنای #تکلیف دولت به اشتغال افراد در یک نهاد یا سازمان دولتی خاص مرتبط با #تخصص آنها نیست و بر این اساس درج شرط «بومی بودن» در آگهی استخدام این بانک مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
 
⚖رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات #عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و مطابق ماده ۴۱ #قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین #صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ بخش «سایر نکات» از «شرایط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» متضمن تعیین و تایید شرایط داوطلبان بومی برای تعدادی از مشاغل که شرط بومی بودن برای آنها لحاظ شده است، می‌باشد، تبعیض ناروا و مغایر #اصل‌برابری ‌فرصت‌ها مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ #ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

#عدالت_استخدامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌺 این ویدیو نشان می‌دهد که مجهز بودن کارگران به #وسایل‌حفاظت‌فردی مناسب با نوع #کار تا چه حد در سلامتی و نجات جان #کارگران مؤثر است/ کانال‌سرای‌ایمنی/ نقل از کانال #حوادث‌کار

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺