آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.05K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
Forwarded from آرای قضایی
🍀🌺 اینستاگرام کانال آرای قضایی را نیز دنبال کنید🔻🔻🔻


instagram.com/arayeghazayi 🍀🌺
🟦 #رای‌وحدت‌رویه شماره ۱۱۲-۱۳۴۷/۷/۰۳ #هیات‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور

🔸هر چند به صریح ماده ۳۳ #قانون‌اصلاحات‌ارضی #مرجع‌رسیدگی به #اختلافات بین #مالک و #زارع در امور مربوط به #کشاورزی #سازمان‌اصلاحات‌ارضی شناخته‌شده و هر چند بر طبق ماده‌ششم از #قانون مواد الحاقی به #آیین‌نامه #اصلاحات‌ارضی مصوب ۴۶/۰۲/۱۲ اختلافات مطروحه در #دادگستری که قبل از قانون‌اصلاحات‌ارضی در #دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن قانون مزبور به #حکم‌قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای #رسیدگی به سازمان‌اصلاحات‌ارضی محول شده و لکن چون دو فقره از پرونده‌های مذکور در گزارش جناب آقای #دادستان‌کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از #تصویب و اجرای قانون‌اصلاحات‌ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۸ به حکم‌قطعی منتهی شده‌بود و مسیر خود را وفق #مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده ۴۶ از #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی طی نموده و #دلیل آن که شعبه‌چهارم #دیوان عالی‌کشور در تاریخ ۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۱۰/۴۰۹۲ که #دعوی‌بدوی آن در ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون‌اصلاحات‌ارضی مورد عمل و #اجراء بوده در دادگستری مطرح شده #رای #دادگاه‌تالی که خود را برای رسیدگی #صالح تشخیص داده #نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون‌اصلاحات‌ارضی و ماده ۶ از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات‌ارضی بوده که به موجب آن‌ها از دادگاه‌های دادگستری درخصوص #اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی #نفی‌صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان‌عالی‌کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به #قوانین و مقررات موجود در زمان #صدور آنها صحیحا صادر گردیده‌اند علی‌هذا مورد از مصادیق رویه‌های مختلف نبوده قابل‌طرح در هیات‌عمومی نمی‌باشد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌺 گوش‌کردن "listen" و سکوت "silent" دو کلمه با حروف يکسان هستند که در #دوستی، خيلی مهم هستند.

زيرا فقط دوستان واقعی می‌توانند به شما گوش بدهند وقتی شما ساکتيد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
#دادنامه‌ #تجدیدنظر مشتمل بر #نقض #رای‌بدوی و #صدور #حکم‌بطلان درمورد #دعوای‌ابطال‌رای‌داوری که با #استناد به #اصل ۱۳۹ ق.ا و #ایراد اموال‌عمومی‌بودن موضوع #اختلاف طرح شده بود

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌺 جالبه بدونید، در #اندونزی هر #مدرسه یک روز خاصی را جشن می‌گیرند، #مادر هر #دانش‌آموز به مدرسه دعوت می‌شود و دانش‌آموزان پای مادرانشان را تمیز می‌کنند تا فراموش نکنند که روزی مادرشان چگونه از آنها مراقبت می‌کرد!
نتیجه همین کارها این است که در اندونزی خانه‌سالمندان وجود ندارد! 👌

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
🟡 #رأی‌وحدت‌رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶٫۸٫۲۰ #هیأت‌عمومی #دیوان‌عالی‌کشور


🔸 چکیده #گزارش

... بنابه مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از #منافع #مال‌مرهونه ای که متعلق به #راهن باشد از شعبه‌چهاردهم و شعبه‌بیست‌و‌یکم #دیوان عالی‌کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم #قرارداد #اجاره و واگذاری #سرقفلی را از طرف راهن به #مستأجر خالی از اشکال دانسته درصورتی که شعبه‌چهاردهم آن‌را مغایر با ماده ۷۹۳ #قانون‌مدنی تشخیص و نتیجه اقدام‌انجام‌شده را #باطل می‌داند علی‌هذا به #استناد #ماده‌واحده #قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ #رویه‌واحد‌قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی‌دیوان‌عالی.کشور دارد.

#معاون‌اول قضایی دیوان‌عالی‌کشور ـ حسینعلی نیری


متن رای‌وحدت‌رویه هیات‌عمومی‌دیوان‌عالی‌کشور

مطابق مواد قانون‌مدنی گرچه #رهن موجب خروج عین‌مرهونه از #مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای #مرتهن نسبت به مال‌مرهونه #حق‌عینی و #حق‌تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال‌مرهونه #طلب خود را #استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال‌مرهونه درصورتی که #منافی‌حق‌مرتهن باشد #نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه #معامله راهن بالفعل منافی #حق مرتهن باشد یا بالقوه

بنابه مراتب مذکور در جایی‌که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به #تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و #انتقال سرقفلی مغازه‌مرهونه به #شخص‌ثالث بدون #اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه‌چهاردهم دیوان‌عالی‌کشور که با این نظر موافقت دارد به #اکثریت‌آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این #رأی وفق ماده‌واحده قانون‌مربوط‌به‌وحدت‌رویه‌قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇️ چكيده:

درصورتی که #کاربری #ملک، #پارکینگ باشد و #خوانده، #عدواناً از آن استفاده #تجاری نماید، #خواهان #مستحق دریافت #اجرت‌المثل براساس کاربری پارکینگ می‌باشد.


تاریخ #رای‌نهایی
۱۳۹۱/۸/۳۰
شماره رای نهایی: 
9109970222801018

#رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی ... به #وکالت از ... و ... به طرفیت آقای ... و تجدیدنظرخواهی آقای ... با وکالت بعدی آقای ... به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌های فوق هر دو تجدیدنظرخواهی نسبت به #دادنامه شماره ۷۸۰-۸۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۱۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران که به موجب آن #حکم بر #محکومیت خوانده آقای ر.ع. به پرداخت #اجرت‌المثل‌ایام‌تصرف پارکینگ خواهان‌ها در #حق آن‌ها و پرداخت #خسارات‌دادرسی #صادر گردیده است

نظر به اینکه در این مرحله از #رسیدگی #تجدیدنظر و در اجرای ماده ۱۹۹ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی موضوع به #هیات‌سه‌نفره کارشناسان #ارجاع و النهایه #کارشناسان‌منتخب #دادگاه در #نظر‌تکمیلی #ثبت شده به شماره ۵۴۱-۹۱/۷/۱۵ که #ایراد مؤثری از سوی #طرفین به عمل نیامده است و با #اوضاع‌و‌‌احوال معلوم و محقق قضیه منطبق می‌باشد (ماده ۳۶۵ همان #قانون) میزان اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهان‌ها را بر اساس کاربری ملک که پارکینگ می‌باشد معین نموده است لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهان‌ها به‌صورت پارکینگ می‌باشد و بر اساس #اسناد‌رسمی خواهان‌ها آنها #مالک پارکینگ می‌باشند و مستحق دریافت اجرت‌المثل بر اساس کاربری پارکینگ می‌باشند لذا دادنامه #تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۸/۳/۰۴ الی ۸۸/۶/۰۳ برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای ع.پ. و مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ ۷۳/۱۲/۰۹ الی ۸۸/۶/۰۳ برای #آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای ج.م. مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای ع.ح. به همراه خسارات‌دادرسی مربوط اعم از #هزینه‌دادرسی و #حق‌الوکاله #وکیل #تأیید می‌نماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به #نظریه‌تکمیلی #کارشناسان‌رسمی‌‌دادگستری که به #نظر این دادگاه منطبق‌با‌واقع می‌باشد ضمن #نقض #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته #حکم‌به‌رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این #رأی #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - #مستشار دادگاه/پژوهشگاه #قوه‌قضائيه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣سؤال

نظر به‌اینکه در راستای #موافقتنامه منعقده با #سازمان‌مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی سابق برای آن دسته از همکاران واجد #شرایط دارای #مدرک کارشناسی‌ارشد و پس از #دفاع از رساله و اخذ نمره‌لازم #گواهی #صادر گردیده و در آن گواهی قید شده «#گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های‌شغلی‌قضایی دارای ارزشی #استخدامی برابر با #مقطع‌دکتری است» لذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان #دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده #مجاز می‌باشد؟

🔸 #نظریه‌مشورتی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه به شماره ۲۲۵/۹۴/۷-۱۳۹۴/۰۱/۳۰


به موجب #ماده‌واحده #قانون‌مجازات‌استفاده‌غیرمجاز از عناوین‌علمی مصوب ۱۳۸۸/۲۲/۱۶ #مجلس‌شورای‌اسلامی «استفاده از #عناوین‌علمی #دکتر٬ #مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق #قوانین و #مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک‌معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی‌داخلی و یا خارجی مورد #تأیید‌رسمی وزارتخانه‌های علوم‌تحقیقات و فناوری یا بهداشت‌درمان و آموزش‌پزشکی و #شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی می‌باشد. مرتکبـین استفاده #غیرمجاز از عناوین‌علمی مذکور به #مجازات ماده ۵۶۶ فصل‌هشتم کتاب‌پنجم #قانون‌مجازات‌اسلامی #محکوم خواهند شد» و قبل از #تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب #رأی‌وحدت‌رویه #هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری به شماره #دادنامه ۳۳۸ و ۳۳۷ مورخ ٬۱۳۷۹/۱۱/۱۶ #مدرک‌تحصیلی می‌بایستی به تأیید #شورای‌ارزشیابی #وزارت‌علوم‌تحقیقات و فناوری یا #سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی (#معاونت‌توسعه‌مدیریت و #سرمایه‌انسانی #ریاست‌جمهوری) می‌رسید و در فرض #استعلام با توجه به این که در چنین گواهی‌هایی صرفاً #اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است بنابراین بدیهی است نمی‌توان عنوان مقطع مشخصی به
گواهی‌های مربوطه #اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت‌غیـرواقعی از مدارج‌تحصـیلی میگردد نمی‌تـوان این عـناوین را به‌کار برد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
#حدوث‌اختلاف‌در‌صلاحیت بین #مراجع‌کیفری شهرستان و بخش راجع به #رسیدگی به اتهامات شروع به #آدم‌ربایی و #سرقت مقرون‌به‌آزار؛ توجه به #اصل‌سرعت و تعطیل‌بردار نبودن #تحقیقات‌مقدماتی، #صدور دستورات‌فوری توسط #مرجع‌غیرصالح جهت حفظ و جمع‌آوری #ادله با تاکید بر #استقرار‌صلاحیت دادسرای شروع‌کننده‌تعقیب امر جزایی و استمرار عناصر متشکله #رکن‌مادی‌جرم در هر دو #حوزه‌قضایی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌺 مربیان سگ‌ها برای سگ‌های #پلیس عروسکی را به #مواد‌مخدر آغشته می‌کنند و #سگ را به آن #عادت می‌دهند، سگ‌هایی که موادمخدر پیدا می‌کنند درواقع دنبال بوی عروسک‌شان می‌روند!

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi 🌺
#دادنامه #تجدیدنظر مشتمل بر #تایبد #رای‌بدوی که طی آن درمورد #دعوای‌مطالبه‌وجه‌التزام روزانه بابت #تاخیر در پرداخت وجه #چک #حکم‌بر‌بی‌حقی‌خواهان #صادر شده بود

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🌼🍃🌹🍃🌺🍃🌷🍃🌺
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌺🍃🌷
🌸
#نظریه‌مشورتی #کاربردی #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه راجع به #لزوم #طرح‌شکایت از سوی #مالک در #بزه #تصرف‌عدوانی اراضی و املاک و فاقد #سمت بودن نهادهایی مثل #دهیاری و #بخشداری در این زمینه


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🌺🍃💐
🍃🌺🍃🌼🍃🌺
🌼🍃🍂🍃🌺🍃🌾🍃🌺
#عدم‌پذیرش #قرار‌عدم‌صلاحیت‌ذاتی صادره از شعبه #تعزیرات‌حکومتی توسط #شعبه‌بازپرسی درمورد #اتهام یکی از کارکنان‌پایور نیروی‌انتظامی دایر بر حمل #کالای‌قاچاق‌مجاز‌مشروط

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 چکیده:
در حالتی که صرفاً امضائات ظهر
#چک جعلی باشد، #صدور #حکم مبنی بر معدوم‌کردن چک صحیح نیست.


🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۵/۳۰
🔹شماره #رای نهایی: 9209970222300704

#رای‌بدوی

درخصوص اعلام #شکایت آقای ر.الف. به #وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل امضای #شاکی در #ظهر چک به شماره ... بانک ... و استفاده از آن موضوع #کیفرخواست تنظیمی، #دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات #متهم و وکلای #طرفین و ملاحظه #نظریه‌کارشناسی و سایر شواهد و #قرائن موجود در پرونده ارتکاب #بزه را از سوی متهم #محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده ۵۳۶ #قانون‌مجازات‌اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت ۱۲ میلیون‌ریال #جزای‌نقدی (جمعاً ۲۴ میلیون ریال) و معدوم نمودن #سند‌جعلی #محکوم می‌نماید. #رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی‌جزایی تهران ـ خواجه‌خسان

رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص #تجدیدنظرخواهی آقایان ۱۰ ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به #دادنامه شماره ۲۵۱-۹۲ مورخ ۹۲/۳/۲۹ در پرونده کلاسه ۷۴۷-۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۶ #دادگاه‌عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ ... و استفاده از آن در ارائه آن به #بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز #بزهکاری و به #استناد ماده ۵۳۶ قانون‌مجازات‌اسلامی علاوه بر معدوم‌نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره ۱۲ میلیون‌ریال جزای‌نقدی در #حق #دولت محکوم شده است،

نظر به‌این که #تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و #دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در #امور‌کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً #دادنامه‌تجدیدنظرخواسته منطبق با #موازین‌قانونی و دلایل موجود در #پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب #نقض باشد مشهود نیست الا این که معدوم‌نمودن سند با توجه به وصول #وجه آن و این که صرفاً امضائات ظهر چک #مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه حذف می گردد و در نهایت ضمن #رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان #دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۲۵۰ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع‌تعقیب راجع به #خیانت‌در‌امانت و #تحصیل‌مال‌از‌طریق‌نامشروع #اعتراض نموده (ص ۱۰۷ پرونده) ولی به اعتراض وی #رسیدگی نشده است و قانوناً #دادگاه‌بدوی #مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد #غفلت واقع گردیده است. رأی صادره #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔰سؤال

#شاکی در #شکواییه تقدیمی به #دادسرا تحت عناوین #تصرف‌عدوانی و #مزاحمت علیه مشتکی‌عنه #طرح‌شکایت نموده است. در جریان #تحقیقات #دادیار‌تحقیق موضوع را از مصادیق #ممانعت‌از‌حق تشخیص می‌دهد با توجه‌به‌اینکه کلیه #جرائم مذکور #قابل‌گذشت بوده و بدون #شکایت‌خصوصی قابل‌تحقیق و #رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق #مجاز است که در خصوص #بزه ممانعت از حق تحقیق نموده و ضمن #تعقیب متهم #قرار‌نهایی صادر نماید یا شاکی باید #شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از #حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف‌عدوانی و #مزاحمت در جریان تحقیقات #کلانتری یا #دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه نمایـد با توجه به اینکه شکایت مطابق #رویه موجود طرح نشده و #هزینه‌دادرسی پرداخت نگردیده و #ارجاع موضوع توسط #مقام‌ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می باشد یا خیر؟


🔹#نظریه‌مشورتی شماره ۱۸۹۴/۹۲/۷ـ۱۳۹۲/۹/۳۰ #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه

آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، #رفتار‌مجرمانه است و عناوین‌مجرمانه‌ای که از سوی شکات بر آن #رفتار اطلاق می شود، مبنای کار و ارجاع به #قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه‌ای به #قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از #عناوین‌مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
انتشار نامه‌ای از سوی #قضات خطاب به رییس محترم #قوه‌قضائیه درخصوص مسائل‌معیشتی و رفاهی

🔸 متن نامه جمعی از قضات به شرح زیر است:


« باسمه ‌تعالی

( إِنَّ‌اللهَ‌لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى‌یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)

ریاست محترم قوه‌قضائیه، جناب آقای دکتر رئیسی

با سلام و ضمن تبریک ایام و اعیاد شعبان و در آستانه ماه‌مبارک‌رمضان

قضات مومن و تلاش‌گر این سرزمین ابتدا از حمایت همه‌جانبه و همیشگی شما تشکر می کنند و در ادامه یک #دغدغه اساسی که در پی افزایش #نرخ‌تورم طی چند سال اخیر برای آن‌ها ایجاد شده است را با شما در میان می‌گذارند.

#قضاوت منصبی خطیر است که به فرموده امام‌صادق‌علیه‌السلام صاحب آن تنها درصورتی می‌تواند #امید به سعادت اخروی و نیل به بهشت‌رضوان را داشته‌باشد که "دانسته" به "#حق" #حکم دهد. از این رو قضات مومن این مرز و بوم به خوبی بر اهمیت #علم و #دانش خود و تاثیری که این دانش بر #حقوق آحاد #جامعه می‌گذارد واقف بوده و همواره تلاش کرده اند که با وجود حجم بالای #پرونده ها در صدور آراء کمال‌دقت و توجه را به کار بندند به نحوی که هم نیاز #دستگاه‌قضا و هم حقوق افراد جامعه #تامین گردد.

با این وجود بدیهی است که #تامین‌اقتصادی #قاضی تا چه اندازه می‌تواند موجبات آرامش‌خاطر وی را فراهم سازد به گونه‌ای که با ورود به این منصب مقدس هیچ دغدغه‌ای جز #احقاق‌حق و اجرای #عدالت خاطر وی را مشغول نسازد. بر این اساس و با توجه به تغییر #شرایط‌اقتصادی در چند سال اخیر و با عنایت به اینکه #درآمد فعلی قضات نه‌تنها زندگی مرفهی را برای آنها به ارمغان نمی‌آورد بلکه به میزانی است که از تامین ابتدایی‌ترین امکانات همچون خانه و ماشین نیز عاجز است، درصدد برآمدیم از محضر مبارک شما تقاضای #افزایش‌حقوق قضات را داشته باشیم که انصافا خواسته‌ای بر حق و به صلاح جامعه است؛ چرا که تامین نبودن قضات مفاسد فراوانی را برای دستگاه‌قضا به همراه خواهد داشت و از این روست که در لسان‌ائمه‌اطهار نیز بر #لزوم این امر تاکید شده و در بند هفتم نامه رهبر معظم‌انقلاب مشتمل بر حکم ریاست حضرتعالی نیز با این تعبیر گویا به آن اشارت رفته است: " قاضی و #دادگاه را عزیز بدارید احساس‌عزت و شرافت در قاضی سد محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است" به راستی #مشکلات‌اقتصادی عدیده‌ای که در چند سال اخیر برای قضات ایجاد گردیده است و عدم تناسبی که درآمد آن‌ها با حجم بالای کار و درآمد و امکانات سایر اقشار جامعه دارد عزت نفس این قشر مومن و جهادگر را تحت‌الشعاع قرار داده است.

#خواسته دیگر ما نیز که البته در قالب پیشنهاد به محضر حضرتعالی ارائه می‌گردد و در راستای #تامین‌خواسته اول است آن است که تخصیص محلی از درآمدهای قوه‌قضائیه را برای تامین‌حقوق و امکانات‌رفاهی‌قضات به محضر مبارک‌رهبر معظم.انقلاب پیشنهاد دهید زیرا درآمد قوه‌قضائیه برای تامین حقوق قضات آن کافی بلکه افزون می‌باشد.

و من‌الله‌التوفیق

جمعی از قضات

رونوشت:
ریاست‌محترم‌جمهور جناب آقای دکتر روحانی »/ رسانه‌رفاهی‌قضات


jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 #نظریه‌مشورتی مهم #اداره‌کل‌حقوقی #قوه‌قضائیه درمورد #لازم‌الاجراء بودن #قراردادهای‌بانکی


🔸تاریخ #نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
🔹شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۹
🔻شماره #پرونده: ح ۹۹۰۱-۱/۶۷-۸۹

سوال

احتراما نظر به‌این‌که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی #قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای #قانون مذکور منعقد می‌شود #در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که #طرفین در مفاد آن #اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا #دستور فرمائید #اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از #انعقاد #عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین #حد‌اعتباری #مشتری و تعیین حداکثر میزان #تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول #عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان #دستور‌اجراء را صرفا نسبت به #قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون #مستند قرار دادن #عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا #منشاء #دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.

پاسخ:

اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون
#عملیات‌بانکی بدون #ربا و الحاق دو #تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، #قانون‌گذار در ماده ۷ #قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش #منابع‌مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر #شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم #اسناد‌رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در #مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس #زمان‌انعقاد‌قرارداد و #قانون‌حاکم، باید توسط #مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.

ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر
#اسناد‌لازم‌الاجراء و #ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این #حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این #مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.

ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات
#تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود #حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات #پرونده بر عهده #مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.


🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹

۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.

۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط "عدم اختلاف طرفین در مندرجات" در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور #اجرائیه و وصول #مطالبات خود اقدام کند.

۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.

۴. از تسری این حکم به #اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.

۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است./دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi