Forwarded from آرای قضایی
🔰 #رأی_وحدت_رویه 607 . 1375.6.20 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در رابطه با محل #دفتر_وکالت_دادگستری
@arayeghazayi
✅ نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور #وکالتی ، که در واقع به #اعتبار شخص #وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 #قانون_تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب
تبصره یک ماده 2 #قانون_نظام_صنفی مصوب 59.4.13 #شورای_انقلاب_اسلامی از شمول مقررات #نظام_صنفی مستثنی می باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را
نمی‌توان از مصادیق #محل_کسب_و_پیشه و تجارت و مشمول #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه #مشمول عمومات #قانون_مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد . علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر #تخلیه محل مورد #اجاره (دفتر
وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این #رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
@arayeghazayi
✅ نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع #قانون_خاص بوده و طبق #آئین_نامه و #مقررات مربوط به خود ، دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور #وکالتی ، که در واقع به #اعتبار شخص #وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 #قانون_تجارت نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب
تبصره یک ماده 2 #قانون_نظام_صنفی مصوب 59.4.13 #شورای_انقلاب_اسلامی از شمول مقررات #نظام_صنفی مستثنی می باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را
نمی‌توان از مصادیق #محل_کسب_و_پیشه و تجارت و مشمول #قانون_روابط_موجر_و_مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلکه #مشمول عمومات #قانون_مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد . علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر #تخلیه محل مورد #اجاره (دفتر
وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این #رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه #لازم_الاتباع است.
لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg
✳ چکیده:
افزایش‌مهریه پس از عقد نکاح، مخالف‌قانون است؛ لذا اقرارنامه‌رسمی متضمن افزایش‌مهریه فاقد اثر و محکوم‌به‌بطلان است
🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۱۷
🔹شماره رای‌نهایی: 9309970223002036
⚖ رای‌بدوی
درخصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۱۶۵۷۹-۸۱/۸/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره... شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری و نظریه فقهای‌شورای‌نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه‌رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده عدم‌امکان‌افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج می‌باشد و اقرارنامه‌رسمی فوق‌الاشعار از این حیث قابل‌اشکال می‌باشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه می‌باشد و قابل‌ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، حکم‌به‌بی‌حقی و بطلان‌دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه سوم دادگاه‌عمومی‌حقوقی شهرستان‌ری
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۹۳/۷/۲۹ صادره از شعبه‌سوم‌دادگاه‌عمومی شهر ری که به‌موجب آن حکم بر بطلان‌دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۸۱/۸/۳۰ دفترخانه‌شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری صادر شده است
با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد؛ زیرا همانگونه که در نظریه مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهای‌محترم شورای‌نگهبان و رأی شماره ۴۸۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده است مطابق موازین‌شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین‌شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۶ قانون‌مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ ۸۱/۵/۱۲ تعداد ۱۳۶۱ نیم‌سکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ ۸۱/۸/۳۰ تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوق‌الذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از ۱۳۶۱ نیم‌سکه به ۱۳۶۱ تمام‌سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش‌میزان‌مهریه به شرح‌مذکور خلاف‌شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف‌قانون است باطل می‌باشد و درحالی‌که مهریه زوجه نیم‌سکه است اقرار به تمام‌سکه‌بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر می‌باشد بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نقض و حکم‌به‌بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دعوای_ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه #دفاع #اقرار_خلاف_قانون #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
افزایش‌مهریه پس از عقد نکاح، مخالف‌قانون است؛ لذا اقرارنامه‌رسمی متضمن افزایش‌مهریه فاقد اثر و محکوم‌به‌بطلان است
🔸تاریخ رای‌نهایی؛
۱۳۹۳/۱۲/۱۷
🔹شماره رای‌نهایی: 9309970223002036
⚖ رای‌بدوی
درخصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۱۶۵۷۹-۸۱/۸/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره... شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری و نظریه فقهای‌شورای‌نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه‌رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده عدم‌امکان‌افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج می‌باشد و اقرارنامه‌رسمی فوق‌الاشعار از این حیث قابل‌اشکال می‌باشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه می‌باشد و قابل‌ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی، حکم‌به‌بی‌حقی و بطلان‌دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم‌تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه سوم دادگاه‌عمومی‌حقوقی شهرستان‌ری
⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۹۳/۷/۲۹ صادره از شعبه‌سوم‌دادگاه‌عمومی شهر ری که به‌موجب آن حکم بر بطلان‌دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۸۱/۸/۳۰ دفترخانه‌شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری صادر شده است
با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد؛ زیرا همانگونه که در نظریه مورخ ۱۲/۵/۸۸ فقهای‌محترم شورای‌نگهبان و رأی شماره ۴۸۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری آمده است مطابق موازین‌شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین‌شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۶ قانون‌مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ ۸۱/۵/۱۲ تعداد ۱۳۶۱ نیم‌سکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ ۸۱/۸/۳۰ تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره... حوزه‌ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوق‌الذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از ۱۳۶۱ نیم‌سکه به ۱۳۶۱ تمام‌سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش‌میزان‌مهریه به شرح‌مذکور خلاف‌شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف‌قانون است باطل می‌باشد و درحالی‌که مهریه زوجه نیم‌سکه است اقرار به تمام‌سکه‌بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر می‌باشد بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی دادنامه‌تجدیدنظرخواسته نقض و حکم‌به‌بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه‌تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #جلسه‌دادرسی
#قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دعوای_ابطال_سند_رسمی #اقرارنامه #دفاع #اقرار_خلاف_قانون #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 چکیده:
چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل‌مطالبه است
🔹تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۸/۰۳
🔸شماره رای نهایی: 9309970907200748
♦مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور
⚖رای دیوان
بر دادنامه‌فرجام‌خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است: ۱) در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۱۲/۰۷ شعبه‌دوازدهم دادگاه‌عمومی‌خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل‌خواهان و خوانده تشکیل شده، خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می‌دارد "من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان است بعد از پنج سال ۵۰۰ (عدد) سکه به آن اضافه گردید...به‌دلخواه خودم ۵۰۰ (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود." ۲) بر اساس مفاد اقرارنامه‌رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲-۱۳۸۳/۸/۱۷ دفترخانه‌شماره ... حوزه‌ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره ۱۵۲۳۴ دفتر ازدواج شماره ... کرمانشاه به شماره چاپی ۱۱۴۰۸۵ با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم. ۳) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرار گرفته و عندالمطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه‌های یادشده مورد مطالبه زوجه می‌باشد. ۴) سند تنظیمی، عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه‌های یاد شده بر ذمه او مستقر گردیده است. ۵) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه‌رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار می‌باشد. ۶) ماده ۱۰ قانون‌مدنی ... هم به هنگام صدور رأی مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف‌صریح‌قانون نبوده از سوی شورای‌محترم‌فقهای‌نگهبان خلاف‌شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح ماده ۱۰ قانون‌مدنی مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیلی بر برائت خود درخصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است. ۷) استناد شعبه‌دوازدهم ... به رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۶ دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر بی‌حق‌شناختن‌خواهان خلاف‌صریح‌قانون است زیرا بر اساس مواد ۲۱ و ۲۰ اصلاحی قانون‌دیوان‌عدالت‌اداری، رأی‌وحدت‌رویه دیوان‌عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه درمورد مشابه لازمالاجراء می‌باشد و برای محاکم‌قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب‌دعوا تسری نداشته و لازم‌الاتباع نمی‌باشد. ۸) دادگاه‌محترم در زمان صدور رأی به صدر ماده ۱۰۸۷ قانون‌مدنی استناد نموده که اولاً ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به‌طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد. ۹) به استناد ماده ۱۲۵۹ قانون‌مدنی اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد ماده ۱۲۶۰ قانون‌مدنی اقرار، واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحاً اقرار می‌کند تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی در ذمه این‌جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و براساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه‌های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده ... و مقر مأخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه می‌باشد و از طرفی مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون‌مدنی از سوی شورای‌نگهبان خلاف‌شرع تشخیص داده نشده و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است نظر به اینکه در قسمت آخر اقرارنامه‌رسمی پیش‌گفته، قید شد برابر نامه شماره ... دفترخانه شماره ... کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجرائیه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه با تعیین‌وقت‌دادرسی و دعوت اصحاب‌دعوا درخصوص یاد شده تحقیق و از زوجه درمورد عدم‌صدور اجرائیه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آن‌گاه مبادرت به صدور رأی نماید از این‌رو با توجه به اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی‌مجدد به شعبه ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار /پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #اخذ_توضیح #قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دیوان‌عالی‌کشور #اقرارنامه #ماده_ده_قانون_مدنی #حاکمیت_اراده #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل‌مطالبه است
🔹تاریخ رای‌نهایی: ۱۳۹۳/۸/۰۳
🔸شماره رای نهایی: 9309970907200748
♦مرجع صدور: شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور
⚖رای دیوان
بر دادنامه‌فرجام‌خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است: ۱) در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۱۲/۰۷ شعبه‌دوازدهم دادگاه‌عمومی‌خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل‌خواهان و خوانده تشکیل شده، خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می‌دارد "من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان است بعد از پنج سال ۵۰۰ (عدد) سکه به آن اضافه گردید...به‌دلخواه خودم ۵۰۰ (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود." ۲) بر اساس مفاد اقرارنامه‌رسمی شماره ۱۲۶۸۴۲-۱۳۸۳/۸/۱۷ دفترخانه‌شماره ... حوزه‌ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره ۱۵۲۳۴ دفتر ازدواج شماره ... کرمانشاه به شماره چاپی ۱۱۴۰۸۵ با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم. ۳) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرار گرفته و عندالمطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه‌های یادشده مورد مطالبه زوجه می‌باشد. ۴) سند تنظیمی، عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه‌های یاد شده بر ذمه او مستقر گردیده است. ۵) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه‌رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار می‌باشد. ۶) ماده ۱۰ قانون‌مدنی ... هم به هنگام صدور رأی مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف‌صریح‌قانون نبوده از سوی شورای‌محترم‌فقهای‌نگهبان خلاف‌شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح ماده ۱۰ قانون‌مدنی مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیلی بر برائت خود درخصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است. ۷) استناد شعبه‌دوازدهم ... به رأی‌وحدت‌رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۶ دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر بی‌حق‌شناختن‌خواهان خلاف‌صریح‌قانون است زیرا بر اساس مواد ۲۱ و ۲۰ اصلاحی قانون‌دیوان‌عدالت‌اداری، رأی‌وحدت‌رویه دیوان‌عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع‌مربوطه درمورد مشابه لازمالاجراء می‌باشد و برای محاکم‌قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب‌دعوا تسری نداشته و لازم‌الاتباع نمی‌باشد. ۸) دادگاه‌محترم در زمان صدور رأی به صدر ماده ۱۰۸۷ قانون‌مدنی استناد نموده که اولاً ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به‌طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد. ۹) به استناد ماده ۱۲۵۹ قانون‌مدنی اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد ماده ۱۲۶۰ قانون‌مدنی اقرار، واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحاً اقرار می‌کند تعداد ۵۰۰ عدد سکه بهار آزادی در ذمه این‌جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و براساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه‌های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده ... و مقر مأخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه می‌باشد و از طرفی مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ قانون‌مدنی از سوی شورای‌نگهبان خلاف‌شرع تشخیص داده نشده و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است نظر به اینکه در قسمت آخر اقرارنامه‌رسمی پیش‌گفته، قید شد برابر نامه شماره ... دفترخانه شماره ... کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجرائیه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه با تعیین‌وقت‌دادرسی و دعوت اصحاب‌دعوا درخصوص یاد شده تحقیق و از زوجه درمورد عدم‌صدور اجرائیه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آن‌گاه مبادرت به صدور رأی نماید از این‌رو با توجه به اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی‌فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی‌مجدد به شعبه ۱۲ دادگاه‌عمومی‌حقوقی کرمانشاه ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار /پژوهشگاه قوه‌قضائیه
#قانون_مدنی #سند_رسمی #تعیین_وقت_رسیدگی #اخذ_توضیح #قانون_آیین_دادرسی_مدنی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب #اقرارنامه_رسمی #مهریه #شورای_نگهبان #افزایش_مهریه #افزایش_مهریه_پس_از_عقد_نکاح #دیوان‌عالی‌کشور #اقرارنامه #ماده_ده_قانون_مدنی #حاکمیت_اراده #رأی_وحدت_رویه_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
❇️ نحوه صحیح #طرح_دعوی #تغییر_کاربری در #دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 در #دعوی تغییر کاربری تاسیسات شهری به تجاری و مسکونی، خوانده کمیسیون ماده ۵ #قانون تاسیس #شورای_عالی_شهرسازی بوده و دعوی متوجه #شهرداری نیست.
🔸شماره #دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۷۰
🔹تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸
⚖ #رای #دیوان
نظر به اینکه #خواسته #شاکی به طرفیت شهرداری #الزام به تغییر #کاربری از تاسیسات شهری به تجاری مسکونی می باشد و با توجه به اینکه تغییر کاربری از وظایف #کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بوده که طرح دعوی در وضعیت موجود به طرفیت شهرداری فاقد توجیه قانونی است لذا به لحاظ #عدم_توجه_دعوی به شهرداری مستندا به بند ب ماده ۲۰ #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری #قرار_رد #صادر و اعلام می گردد این #قرار #قطعی است.
🔹رئیس #شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 در #دعوی تغییر کاربری تاسیسات شهری به تجاری و مسکونی، خوانده کمیسیون ماده ۵ #قانون تاسیس #شورای_عالی_شهرسازی بوده و دعوی متوجه #شهرداری نیست.
🔸شماره #دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۷۰
🔹تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸
⚖ #رای #دیوان
نظر به اینکه #خواسته #شاکی به طرفیت شهرداری #الزام به تغییر #کاربری از تاسیسات شهری به تجاری مسکونی می باشد و با توجه به اینکه تغییر کاربری از وظایف #کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بوده که طرح دعوی در وضعیت موجود به طرفیت شهرداری فاقد توجیه قانونی است لذا به لحاظ #عدم_توجه_دعوی به شهرداری مستندا به بند ب ماده ۲۰ #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری #قرار_رد #صادر و اعلام می گردد این #قرار #قطعی است.
🔹رئیس #شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔰 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۳۳۵
▫شماره پرونده: ۱۳۳۵-۹۸/۲۱۸ ح
🔶 استعلام:
با عنایت به بند «ت» ماده ۹ و ماده ۲۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصلاح گواهی حصر وراثت صادره توسط دادگاه عمومی حقوقی در سال ۱۳۸۴ که در سال ۱۳۸۷ دادنامه اصلاحی صادر گردیده است، در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا شعبه صادر کننده گواهی حصر وراثت (دادگاه عمومی حقوقی)؟
♦ پاسخ:
در موارد مشمول ماده ۳۸ قانون امور حسبی و نیز ماده ۴۰ قانون مذکور تصحیح گواهی حصر وراثت صادره بر عهده دادگاه صادرکننده گواهی مزبور است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_مدنی #قانون_امور_حسبی #اصلاح_گواهی_حصر_وراثت #شورای_حل_اختلاف #گواهی_حصر_وراثت #دادگاه_صادرکننده_رای #تصحیح_رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۹
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۳۳۵
▫شماره پرونده: ۱۳۳۵-۹۸/۲۱۸ ح
🔶 استعلام:
با عنایت به بند «ت» ماده ۹ و ماده ۲۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصلاح گواهی حصر وراثت صادره توسط دادگاه عمومی حقوقی در سال ۱۳۸۴ که در سال ۱۳۸۷ دادنامه اصلاحی صادر گردیده است، در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا شعبه صادر کننده گواهی حصر وراثت (دادگاه عمومی حقوقی)؟
♦ پاسخ:
در موارد مشمول ماده ۳۸ قانون امور حسبی و نیز ماده ۴۰ قانون مذکور تصحیح گواهی حصر وراثت صادره بر عهده دادگاه صادرکننده گواهی مزبور است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دادگاه_عمومی_حقوقی #قانون_مدنی #قانون_امور_حسبی #اصلاح_گواهی_حصر_وراثت #شورای_حل_اختلاف #گواهی_حصر_وراثت #دادگاه_صادرکننده_رای #تصحیح_رای
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from آرای قضایی
◾️ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )
بخش دوم
🔰 فاصله بین #ابلاغ از طریق #نشر_آگهی و روز #جلسه از یک ماه به پانزده روز کاهش پیدا کرده است
🔷 #مقرر شده چنانجه ثابت شود #خواهان علیرغم اطلاع از نشانی #خوانده ، به قصد اضرار به وی ، او را مجهول المکان اعلام کرده است ، در صورت شکایت #شاکی ، علاوه بر #جبران_خسارت به مجازات #نشر_اکاذیب نیز #محکوم خواهد شد
@arayeghazayi
🔶 در خصوص ابلاغ به خواندگان #غیرمحصور ، علاوه بر نشر آگهی و ابلاغ به شخص یا اشخاص #معارض ، مقرر شده که یک نسخه از #دادخواست نیز به رئیس #شورای_اسلامی محل تسلیم می شود تا ضمن #الصاق در جایگاه عمومی ، بطرق مقتضی دیگری نیز اهالی را مطلع سازد
♦️ در فرضی که #خواندگان ، شرکای ملک ، چاه ، قنات و سایر حقوق راجع به اموال #غیر_منقول بوده و تعداد آن ها بیش از پانزده نفر باشد علاوه بر #دعوت از طریق نشر اگهی ، به #درخواست خواهان ، یک نسخه از دادخواست و ضمائم نیز به دو نفر از خواندگان که #سهم بیشتری دارند ابلاغ خواهد شد
@arayeghazayi
✅ به #قوه_قضائیه اجازه داده شده است امر ابلاغ #اوراق_قضایی را به #شرکت های خصوصی که #مأموران آموزش دیده ای دارند و #گواهی لازم را از قوه قضاییه دریافت نموده اند ، واگذار نماید .
⚪️ به یک #دکترین مهم در متن #لایحه تصریح شده مبنی بر اینکه " اگر ابلاغ وفق مواد مربوطه صورت نگرفته باشد #باطل است مگر اینکه #مخاطب ابلاغ حاضر شده یا بطور کتبی پاسخ داده یا مورد درخواست را انجام داده و #اعتراضی هم بعمل نیاورد "
🔵 طبق لایحه ، در مواردی که خوانده #ایراد_عدم_صلاحیت می نماید باید علت آن و مرجعی را که #صالح می داند به #دادگاه اعلام کند
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
بخش دوم
🔰 فاصله بین #ابلاغ از طریق #نشر_آگهی و روز #جلسه از یک ماه به پانزده روز کاهش پیدا کرده است
🔷 #مقرر شده چنانجه ثابت شود #خواهان علیرغم اطلاع از نشانی #خوانده ، به قصد اضرار به وی ، او را مجهول المکان اعلام کرده است ، در صورت شکایت #شاکی ، علاوه بر #جبران_خسارت به مجازات #نشر_اکاذیب نیز #محکوم خواهد شد
@arayeghazayi
🔶 در خصوص ابلاغ به خواندگان #غیرمحصور ، علاوه بر نشر آگهی و ابلاغ به شخص یا اشخاص #معارض ، مقرر شده که یک نسخه از #دادخواست نیز به رئیس #شورای_اسلامی محل تسلیم می شود تا ضمن #الصاق در جایگاه عمومی ، بطرق مقتضی دیگری نیز اهالی را مطلع سازد
♦️ در فرضی که #خواندگان ، شرکای ملک ، چاه ، قنات و سایر حقوق راجع به اموال #غیر_منقول بوده و تعداد آن ها بیش از پانزده نفر باشد علاوه بر #دعوت از طریق نشر اگهی ، به #درخواست خواهان ، یک نسخه از دادخواست و ضمائم نیز به دو نفر از خواندگان که #سهم بیشتری دارند ابلاغ خواهد شد
@arayeghazayi
✅ به #قوه_قضائیه اجازه داده شده است امر ابلاغ #اوراق_قضایی را به #شرکت های خصوصی که #مأموران آموزش دیده ای دارند و #گواهی لازم را از قوه قضاییه دریافت نموده اند ، واگذار نماید .
⚪️ به یک #دکترین مهم در متن #لایحه تصریح شده مبنی بر اینکه " اگر ابلاغ وفق مواد مربوطه صورت نگرفته باشد #باطل است مگر اینکه #مخاطب ابلاغ حاضر شده یا بطور کتبی پاسخ داده یا مورد درخواست را انجام داده و #اعتراضی هم بعمل نیاورد "
🔵 طبق لایحه ، در مواردی که خوانده #ایراد_عدم_صلاحیت می نماید باید علت آن و مرجعی را که #صالح می داند به #دادگاه اعلام کند
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر
کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است
ما برآنیم پیوندی عمیق بین #دانشکده های #حقوق با دادگاه های #دادگستری برقرار کنیم
لینک کانال 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA
♦چکیده:
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.
🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت
با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
به اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد، هزینه اجراء تعلق نمی‌گیرد.
🔹 رأی وحدت رویه
شماره ۵۶۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
شورای عالی ثبت
با توجه به محتویات پرونده و گردش کار نظر به اینکه عبارات و واژه‌های معنونه در ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مطلق استعمال و تمایز و تفکیکی بین اسناد ذمه‌ای و رهنی قائل نگردیده است لذا به استناد قاعده عموم و اطلاق، عدم‌تعلق هزینه اجراء شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیـه صادر شده و لیکـن وصول مـطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد خواهد گردید بر این اساس رأی شماره ۸۰۰۰۳۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ هیأت نظارت ثبت استان کرمان منطبق با این نظر تشخیص و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت برای هیأت‌های نظارت در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
#رأی_وحدت_رویه
#سند_ذمه‌ای #رأی_وحدت_رویه_شورای_عالی_ثبت
#هیأت_نظارت_ثبت_استان #شورای_عالی_ثبت
#قانون_برنامه_پنج_ساله_ششم_توسعه_اقتصادی_اجتماعی #سند_رهنی
#اجرائیه #هزینه_اجراء #اجرائیات_ثبت #اسناد_رسمی #سند #قانون_ثبت #قاعده_عموم_و_اطلاق #وصول_مطالبات #اداره_ثبت
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ صدور رای از سوی هیات نظارت ثبت استان کردستان مبنی بر ابطال مزایده به علت انقضای مهلت دو ماه از زمان قطعیت ارزیابی تا تاریخ انتشار آگهی
#هیات_نظارت_ثبت #مزایده
#آگهی #ارزیابی
#اداره_اجراء
#شورای_عالی_ثبت #اعتراض
#رای #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#هیات_نظارت_ثبت #مزایده
#آگهی #ارزیابی
#اداره_اجراء
#شورای_عالی_ثبت #اعتراض
#رای #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
Forwarded from آرای قضایی
❇️ نحوه صحیح #طرح_دعوی #تغییر_کاربری در #دیوان_عدالت_اداری
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 در #دعوی تغییر کاربری تاسیسات شهری به تجاری و مسکونی، خوانده کمیسیون ماده ۵ #قانون تاسیس #شورای_عالی_شهرسازی بوده و دعوی متوجه #شهرداری نیست.
🔸شماره #دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۷۰
🔹تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸
⚖ #رای #دیوان
نظر به اینکه #خواسته #شاکی به طرفیت شهرداری #الزام به تغییر #کاربری از تاسیسات شهری به تجاری مسکونی می باشد و با توجه به اینکه تغییر کاربری از وظایف #کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بوده که طرح دعوی در وضعیت موجود به طرفیت شهرداری فاقد توجیه قانونی است لذا به لحاظ #عدم_توجه_دعوی به شهرداری مستندا به بند ب ماده ۲۰ #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری #قرار_رد #صادر و اعلام می گردد این #قرار #قطعی است.
🔹رئیس #شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @arayeghazayi
🔵 در #دعوی تغییر کاربری تاسیسات شهری به تجاری و مسکونی، خوانده کمیسیون ماده ۵ #قانون تاسیس #شورای_عالی_شهرسازی بوده و دعوی متوجه #شهرداری نیست.
🔸شماره #دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۷۰
🔹تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸
⚖ #رای #دیوان
نظر به اینکه #خواسته #شاکی به طرفیت شهرداری #الزام به تغییر #کاربری از تاسیسات شهری به تجاری مسکونی می باشد و با توجه به اینکه تغییر کاربری از وظایف #کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بوده که طرح دعوی در وضعیت موجود به طرفیت شهرداری فاقد توجیه قانونی است لذا به لحاظ #عدم_توجه_دعوی به شهرداری مستندا به بند ب ماده ۲۰ #آیین_دادرسی دیوان عدالت اداری #قرار_رد #صادر و اعلام می گردد این #قرار #قطعی است.
🔹رئیس #شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه
jOin 🔜 @arayeghazayi
⚖ نامه کانون کارشناسان استان آذربایجان‌غربی به معاونت قضایی در امور شوراهای دادگستری کل آن استان با موضوعِ؛
«اعتراض به انتخاب کارشناسان خبره به‌جای کارشناسان رسمی در شوراهای حل اختلاف»/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری
#خبره #کارشناس_رسمی_دادگستری
#شورای_حل_اختلاف #معاون_قضایی
#کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
#دادگستری_کل_استان #برائت_ذمه
#قانون_مدنی #مسوولیت_تضامنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
«اعتراض به انتخاب کارشناسان خبره به‌جای کارشناسان رسمی در شوراهای حل اختلاف»/ کانال کارشناسان رسمی دادگستری
#خبره #کارشناس_رسمی_دادگستری
#شورای_حل_اختلاف #معاون_قضایی
#کانون_کارشناسان_رسمی_دادگستری
#دادگستری_کل_استان #برائت_ذمه
#قانون_مدنی #مسوولیت_تضامنی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖