🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۴/۱۸_ ۷/۹۹/۴۳۷
♦شماره‌پرونده: ۴۳۷-۲۶-۹۹ ح
🔶 استعلام:
نظر به اینکه در پرونده مطروحه در واحد اجرای‌احکام‌حقوقی، اداره اوقاف و امور خیریه به پرداخت دین محکوم شده است، آیا اداره مذکور مشمول ماده‌واحده‌قانون‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ است و احتیاج به رعایت مهلت‌هجده‌ماهه جهت پرداخت دین می‌باشد یا خیر؟
♦ پاسخ:
درصورتی که اداره‌اوقاف اصالتاً طرف دعوا باشد نه به عنوان قائم‌مقام و حکم‌محکومیت وي صادر و قطعی شده باشد، اداره مذکور مشمول ماده واحده قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و عدم‌تأمین و توقیف‌اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ است؛ لیکن اگر اداره اوقاف به عنوان نماینده موقوفه در مواردي که رقبه فاقد متولی است طرف‌دعوا قرار گرفته باشد و محکومیت‌قطعی حاصل کرده باشد، اجراي احکام می‌تواند از حساب‌هاي اداره اوقاف مربوط به همان رقبه برداشت کند و در این وضعیت اداره اوقاف از شمول ماده‌واحده مذکور خارج است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مهلت_هجده_ماهه #اداره_اوقاف_و_امور_خیریه #ماده_واحده_قانون_پرداخت_محکوم‌به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #دین #محکوم_به #اجرای_حکم
#موقوفه #وقف #رقبه #متولی #طرف_دعوا #محکوم_علیه #شعبه_اجرای_احکام_حقوقی #محکوم_به_دولت #حکم #توقیف_اموال #محکوم_له #اموال_دولتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۴/۱۸_ ۷/۹۹/۴۳۷
♦شماره‌پرونده: ۴۳۷-۲۶-۹۹ ح
🔶 استعلام:
نظر به اینکه در پرونده مطروحه در واحد اجرای‌احکام‌حقوقی، اداره اوقاف و امور خیریه به پرداخت دین محکوم شده است، آیا اداره مذکور مشمول ماده‌واحده‌قانون‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و عدم‌تأمین و توقیف اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ است و احتیاج به رعایت مهلت‌هجده‌ماهه جهت پرداخت دین می‌باشد یا خیر؟
♦ پاسخ:
درصورتی که اداره‌اوقاف اصالتاً طرف دعوا باشد نه به عنوان قائم‌مقام و حکم‌محکومیت وي صادر و قطعی شده باشد، اداره مذکور مشمول ماده واحده قانون‌نحوه‌پرداخت‌محکوم‌به‌دولت و عدم‌تأمین و توقیف‌اموال‌دولتی مصوب ۱۳۶۵ است؛ لیکن اگر اداره اوقاف به عنوان نماینده موقوفه در مواردي که رقبه فاقد متولی است طرف‌دعوا قرار گرفته باشد و محکومیت‌قطعی حاصل کرده باشد، اجراي احکام می‌تواند از حساب‌هاي اداره اوقاف مربوط به همان رقبه برداشت کند و در این وضعیت اداره اوقاف از شمول ماده‌واحده مذکور خارج است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مهلت_هجده_ماهه #اداره_اوقاف_و_امور_خیریه #ماده_واحده_قانون_پرداخت_محکوم‌به_دولت_و_عدم_تأمین_و_توقیف_اموال_دولتی #دین #محکوم_به #اجرای_حکم
#موقوفه #وقف #رقبه #متولی #طرف_دعوا #محکوم_علیه #شعبه_اجرای_احکام_حقوقی #محکوم_به_دولت #حکم #توقیف_اموال #محکوم_له #اموال_دولتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟠 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲ _ ۷/۹۸/۸۱۶
🔸شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۸۱۶ ح
♦ استعلام:
آیا نمایندگان‌حقوقی شهردای‌ها نیز مشمول تبصره ۳۰ قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ و رأي‌وحدت‌رویه شماره ۷۷۱-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور بوده و دادگاه باید حکم به تادیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکوم مطابق تعرفه حق‌الوکاله صادر نماید یا خیر.
🔶 پاسخ:
چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم‌له واقع شود، به صراحت تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ که به تصریح مقنن اجراي این تبصره تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است، دادگاه‌ها مکلفند به تقاضاي نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون‌وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است، لذا مؤسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی نظیر شهرداري از شمول مقررات یاد شده خارج اند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #شهرداری #وکالت #نهادهای_عمومی_غیردولتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #تعرفه_حق_الوکاله
#خسارت_حق_الوکاله #قانون_بودجه #حق_الوکاله #محکوم_له #قانون‌وکالت #محکوم_علیه #نماینده_حقوقی #دفاع #نماینده_حقوقی #رأی_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۸/۶/۱۲ _ ۷/۹۸/۸۱۶
🔸شماره پرونده؛ ۹۸-۹۸-۸۱۶ ح
♦ استعلام:
آیا نمایندگان‌حقوقی شهردای‌ها نیز مشمول تبصره ۳۰ قانون‌بودجه سال ۱۳۳۹ و رأي‌وحدت‌رویه شماره ۷۷۱-۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور بوده و دادگاه باید حکم به تادیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکوم مطابق تعرفه حق‌الوکاله صادر نماید یا خیر.
🔶 پاسخ:
چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم‌له واقع شود، به صراحت تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ که به تصریح مقنن اجراي این تبصره تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است، دادگاه‌ها مکلفند به تقاضاي نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون‌وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است، لذا مؤسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی نظیر شهرداري از شمول مقررات یاد شده خارج اند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #وکیل #شهرداری #وکالت #نهادهای_عمومی_غیردولتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #تعرفه_حق_الوکاله
#خسارت_حق_الوکاله #قانون_بودجه #حق_الوکاله #محکوم_له #قانون‌وکالت #محکوم_علیه #نماینده_حقوقی #دفاع #نماینده_حقوقی #رأی_وحدت_رویه_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟢 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۴/۲۱_۷/۹۹/۴۳۶
🔹شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۲-۴۳۶
♦ استعلام:
در تصادف منجر به فوت، پزشکی قانونی هفتاد درصد بیماری‌قلبی و سی‌درصد استرس ناشی از تصادف را علت‌تامه فوت تشخیص داده است. با عنایت به مفهوم بند «پ» ماده ۲۹۰ و مواد ۳۷۱، ۳۷۲ ،۵۲۶ ،۵۳۶ و ۵۳۷ قانون‌مجازات‌اسلامی، آیا محکومیت صددرصدي متهم پرونده صحیح است؟
🟡 پاسخ:
با لحاظ ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که طی آن دیه، احکام و آثار مسؤولیت‌مدنی را دارد و نظر به این که مطابق ماده ۴۹۲ این قانون جنایت درصورتی موجب دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، بنابراین در حوادث رانندگی اصولاً مسئول جبران خسارت (و پرداخت دیه) کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت (جنایت) رابطه مستقیم یا سببیت (علیت) موجود باشد و لذا در فرض استعلام، حادثه رانندگی، عامل ایجاد حادثه است و بیماري‌های زمینه‌ای را نمی‌توان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست و در نتیجه، هر چند مجنی‌علیه به علت بیماری، زمینه خطرناکی از لحاظ جسمی داشته است، لکن هرگاه تصادف واقع نمی‌شد، چه بسا (مشارالیه) سال‌ها زنده می‌ماند. بنابراین تصادف، موجب قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی گردیده است و پرداخت دیه آن به عهده مقصر حادثه می‌باشد. ضمنا فرض سؤال منصرف از ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که ناظر به رفتار مرتکبین (سبب و مباشر) غیر از مجنی‌علیه می‌باشد، است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #خسارت #تصادف #رابطه_مستقیم #رابطه_سببیت #مجنی_علیه
#قانون_مجازات_اسلامی #قتل_غیرعمدی_ناشی_از_بی‌احتیاطی_در_امر_رانندگی #شاکی #متهم #مباشر #محکوم_علیه #تسبیب #قتل_غیرعمد #درصد_تقصیر
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔸شماره‌نظریه؛ ۱۳۹۹/۴/۲۱_۷/۹۹/۴۳۶
🔹شماره‌پرونده؛ ك ۹۹-۱۸۶/۲-۴۳۶
♦ استعلام:
در تصادف منجر به فوت، پزشکی قانونی هفتاد درصد بیماری‌قلبی و سی‌درصد استرس ناشی از تصادف را علت‌تامه فوت تشخیص داده است. با عنایت به مفهوم بند «پ» ماده ۲۹۰ و مواد ۳۷۱، ۳۷۲ ،۵۲۶ ،۵۳۶ و ۵۳۷ قانون‌مجازات‌اسلامی، آیا محکومیت صددرصدي متهم پرونده صحیح است؟
🟡 پاسخ:
با لحاظ ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که طی آن دیه، احکام و آثار مسؤولیت‌مدنی را دارد و نظر به این که مطابق ماده ۴۹۲ این قانون جنایت درصورتی موجب دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، بنابراین در حوادث رانندگی اصولاً مسئول جبران خسارت (و پرداخت دیه) کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت (جنایت) رابطه مستقیم یا سببیت (علیت) موجود باشد و لذا در فرض استعلام، حادثه رانندگی، عامل ایجاد حادثه است و بیماري‌های زمینه‌ای را نمی‌توان بخشی از اسباب و عوامل حادثه دانست و در نتیجه، هر چند مجنی‌علیه به علت بیماری، زمینه خطرناکی از لحاظ جسمی داشته است، لکن هرگاه تصادف واقع نمی‌شد، چه بسا (مشارالیه) سال‌ها زنده می‌ماند. بنابراین تصادف، موجب قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی گردیده است و پرداخت دیه آن به عهده مقصر حادثه می‌باشد. ضمنا فرض سؤال منصرف از ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که ناظر به رفتار مرتکبین (سبب و مباشر) غیر از مجنی‌علیه می‌باشد، است.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #دیه #خسارت #تصادف #رابطه_مستقیم #رابطه_سببیت #مجنی_علیه
#قانون_مجازات_اسلامی #قتل_غیرعمدی_ناشی_از_بی‌احتیاطی_در_امر_رانندگی #شاکی #متهم #مباشر #محکوم_علیه #تسبیب #قتل_غیرعمد #درصد_تقصیر
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۸۴۳
▫شماره پرونده: ۳۴۸۱-۶۲/۸۹ ح
♦ چکیده:
اقامه دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
در واقع دادگاه حکم اعسار (به نحو تقسیط) خواهان را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است. محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه می‌تواند اقامه دعوای اعسار به اقساط کند.
🔶 استعلام:
چنانچه دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار و صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به (مانند مهریه) احراز کند محکوم‌علیه قادر به تأدیه تعداد ۲۰ سکه از ۱۰۰ سکه بهار آزادی می‌باشد آیا باید حکم بر بطلان دعوای مدیون تا ۲۰ سکه بهار آزادی را صادر کند یا آن‌که محکوم‌علیه را بابت پیش‌قسط ملزم به تأدیه این تعداد سکه کند؟
آیا جلب و بازداشت محکوم‌علیه برای تعداد یاد شده امکان‌پذیر است؟
درصورتی که محکوم‌علیه بازداشت شود طرح دعوای تعدیل (کاهش) ۲۰ سکه از سوی محکوم‌علیه ممکن است؟
🔷 پاسخ:
اولا، درمواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است و نیازی به صدور حکم بر بطلان دعوا در این قسمت نیست؛ بنابراین محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش‌قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می شود.
ثانیا، طرح دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت‌استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ایسار #دعوای_اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دعوای_اعسار #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #محکوم_علیه #جلب
#بازداشت #قسط #حکم_تقسیط #ملائت #تقسیط_محکوم_به #اصلاح_قانون #پیش_قسط #تعدیل_اقساط #وضعیت_معیشتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۱۸۴۳
▫شماره پرونده: ۳۴۸۱-۶۲/۸۹ ح
♦ چکیده:
اقامه دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
در واقع دادگاه حکم اعسار (به نحو تقسیط) خواهان را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است. محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه می‌تواند اقامه دعوای اعسار به اقساط کند.
🔶 استعلام:
چنانچه دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار و صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به (مانند مهریه) احراز کند محکوم‌علیه قادر به تأدیه تعداد ۲۰ سکه از ۱۰۰ سکه بهار آزادی می‌باشد آیا باید حکم بر بطلان دعوای مدیون تا ۲۰ سکه بهار آزادی را صادر کند یا آن‌که محکوم‌علیه را بابت پیش‌قسط ملزم به تأدیه این تعداد سکه کند؟
آیا جلب و بازداشت محکوم‌علیه برای تعداد یاد شده امکان‌پذیر است؟
درصورتی که محکوم‌علیه بازداشت شود طرح دعوای تعدیل (کاهش) ۲۰ سکه از سوی محکوم‌علیه ممکن است؟
🔷 پاسخ:
اولا، درمواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است و نیازی به صدور حکم بر بطلان دعوا در این قسمت نیست؛ بنابراین محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان پرداخت پیش‌قسط یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می شود.
ثانیا، طرح دعوای تعدیل اقساط راجع به مبلغ پیشپرداخت قابلیت‌استماع ندارد؛ زیرا راجع به این قسمت از محکوم‌به حکم تقسیطی صادر نشده است تا امکان تعدیل آن وجود داشته باشد.
محکوم‌علیه درصورت تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی خود و یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #ایسار #دعوای_اعسار_از_پرداخت_محکوم_به #دعوای_اعسار #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #محکوم_علیه #جلب
#بازداشت #قسط #حکم_تقسیط #ملائت #تقسیط_محکوم_به #اصلاح_قانون #پیش_قسط #تعدیل_اقساط #وضعیت_معیشتی
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه راجع به ماهیت و آثار تامین مناسب که در قانون آیین دادرسی مدنی جهت صدور قرار توقف اجرای رای داور اخذ می‌شود و تفاوت آن با کفالت و وثیقه موضوع تبصره یک ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_توقف_اجرای_رای_داور #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت‌های_مالی #تامین_مناسب #قرار_تاخیر_عملیات_اجرایی #کفالت
#وثیقه #قاضی #ضامن #رای_قطعی_لازم‌الاجراء #محکوم_علیه #دادگاه #توقیف_اموال #بازداشت #خسارت_احتمالی #تاخیر_در_اجراء #رای_قطعی #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قرار_توقف_اجرای_رای_داور #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت‌های_مالی #تامین_مناسب #قرار_تاخیر_عملیات_اجرایی #کفالت
#وثیقه #قاضی #ضامن #رای_قطعی_لازم‌الاجراء #محکوم_علیه #دادگاه #توقیف_اموال #بازداشت #خسارت_احتمالی #تاخیر_در_اجراء #رای_قطعی #داور
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ چکیده:
هر چند در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل جزای‌نقدی به میزان یک ریال با ظاهر قانون مخالفتی ندارد لیکن در عرف قضایی در حکم عدم تخفیف و بالجمله نامتناسب و ناموزون با فعل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است.
🔶 شماره رای
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۲۳۶۱۷۶-۱۴۰۰/۱/۲۳
⚖ رای دادگاه
درخصوص اعتراض شاکی آقای ن. الف فرزند ع به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان.....که به موجب آن و دادنامه اصلاحی شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۵۶-۱۳۹۹/۱۲/۶ صادره از همان دادگاه، آقای ع. ج فرزند ب به اتهامات الف) تهدید به تحمل هفت ماه حبس تعزیری ب) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل ۵۱ میلیون ریال) ایراد جرح عمدی به پرداخت مقادیری دیه معادل ۳% از دیه کامل و ۸ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم که حبس اخیر با اعمال مقررات تخفیف به پرداخت جزای نقدی معادل ۳۶ میلیون ریال تبدیل گردیده و متعاقباً با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم‌علیه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۸۶-۱۳۹۹/۱۲/۲۳ از مبلغ جزای نقدی به میزان یک ریال کسر شده و شاکی در فرجه قانونی به میزان دیه مورد محاسبه و میزان مجازات تعزیری اعتراض و درخواست تشدید آنهارا نموده است.
دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نحوه محاسبه میزان دیه محکوم‌بها و تعیین مجازات‌های تعزیری با لحاظ اختیارات دادگاه در اعمال تخفیف قضایی موافق موازین و مقررات قانونی بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات تصحیح آن را ایجاب نماید؛ ابراز و اقامه نشده است بلکه هر چند که در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل جزای نقدی به میزان یک ریال با ظاهر قانون مخالفتی ندارد لیکن بالفعل چنین میزانی، تخفیفی را عاید محکوم‌علیه نمی‌نماید و در حکم عدم‌تخفیف است. زیرا غرض مقنن از تصویب این ماده، در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و کوتاه شدن فرایند رسیدگی، اعطای تخفیف مجازات به نحو محسوس و عینی تا سقف یک‌چهارم مجازات است که میزان یک ریال همسو با این هدف نبوده و در عرف قضایی معادل عدم تخفیف و بالجمله نامتناسب و ناموزون با فعل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است و از این حیث به دادگاه بدوی مراتب متذکر می‌شود. النهایه ضمن تقلیل مبلغ ۶ میلیون ریال از ۳۶ میلیون ریال جزای نقدی و رد اعتراض شاکی به استناد مواد ۴۵۷ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#قاضی #اسقاط_حق_تجدیدنظرخواهی #دادگاه_کیفری_دو
#تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#تقلیل_جزای_نقدی
#محکوم_علیه #مجازات_های_تعزیری
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخفیف_مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
هر چند در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل جزای‌نقدی به میزان یک ریال با ظاهر قانون مخالفتی ندارد لیکن در عرف قضایی در حکم عدم تخفیف و بالجمله نامتناسب و ناموزون با فعل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است.
🔶 شماره رای
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۲۳۶۱۷۶-۱۴۰۰/۱/۲۳
⚖ رای دادگاه
درخصوص اعتراض شاکی آقای ن. الف فرزند ع به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان.....که به موجب آن و دادنامه اصلاحی شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۵۶-۱۳۹۹/۱۲/۶ صادره از همان دادگاه، آقای ع. ج فرزند ب به اتهامات الف) تهدید به تحمل هفت ماه حبس تعزیری ب) توهین به پرداخت جزای نقدی معادل ۵۱ میلیون ریال) ایراد جرح عمدی به پرداخت مقادیری دیه معادل ۳% از دیه کامل و ۸ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم که حبس اخیر با اعمال مقررات تخفیف به پرداخت جزای نقدی معادل ۳۶ میلیون ریال تبدیل گردیده و متعاقباً با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از ناحیه محکوم‌علیه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۵۳۷۰۰۵۸۶-۱۳۹۹/۱۲/۲۳ از مبلغ جزای نقدی به میزان یک ریال کسر شده و شاکی در فرجه قانونی به میزان دیه مورد محاسبه و میزان مجازات تعزیری اعتراض و درخواست تشدید آنهارا نموده است.
دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نحوه محاسبه میزان دیه محکوم‌بها و تعیین مجازات‌های تعزیری با لحاظ اختیارات دادگاه در اعمال تخفیف قضایی موافق موازین و مقررات قانونی بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات تصحیح آن را ایجاب نماید؛ ابراز و اقامه نشده است بلکه هر چند که در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل جزای نقدی به میزان یک ریال با ظاهر قانون مخالفتی ندارد لیکن بالفعل چنین میزانی، تخفیفی را عاید محکوم‌علیه نمی‌نماید و در حکم عدم‌تخفیف است. زیرا غرض مقنن از تصویب این ماده، در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و کوتاه شدن فرایند رسیدگی، اعطای تخفیف مجازات به نحو محسوس و عینی تا سقف یک‌چهارم مجازات است که میزان یک ریال همسو با این هدف نبوده و در عرف قضایی معادل عدم تخفیف و بالجمله نامتناسب و ناموزون با فعل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه است و از این حیث به دادگاه بدوی مراتب متذکر می‌شود. النهایه ضمن تقلیل مبلغ ۶ میلیون ریال از ۳۶ میلیون ریال جزای نقدی و رد اعتراض شاکی به استناد مواد ۴۵۷ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#قاضی #اسقاط_حق_تجدیدنظرخواهی #دادگاه_کیفری_دو
#تجدیدنظرخواهی #دادگاه_تجدیدنظر_استان
#تقلیل_جزای_نقدی
#محکوم_علیه #مجازات_های_تعزیری
#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تخفیف_مجازات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔴 نظریه‌مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
🟪 چکیده:
۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازات‌های جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم‌علیه اجراء شود و قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک
◻ استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
⭕️ پاسخ:
۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بند‌های «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
۱. مقصود از خدمات عمومی رایگان که یکی از مجازات‌های جایگزین حبس است؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم‌علیه اجراء شود و قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است و صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
🔹تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۹/۹/۱۵
🔸شماره نظریه؛ ۷/۹۹/۱۳۰۵
▫شماره پرونده: ۱۳۰۵-۹۹-۲/۱۸۶ ک
◻ استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی آیا امکان صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت وجه نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت برای افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب خدمات عمومی موضوع آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مرقوم وجود دارد؟
⭕️ پاسخ:
۱. اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان؛ انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم علیه اجراء شود و عبارت «تا ...ساعت» مذکور در بند‌های «الف، ب، پ، ت» ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صریح در آن است که ارائه خدمات مزبور قائم به شخص محکوم‌علیه است.
۲. خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۴ این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده ۷۹ قانون یادشده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اشاره شده بیان شده است چون پرداخت هزینه خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت یا پرداخت کمک نقدی به ایشان از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #خدمات_عمومی_رایگان #مجازات_جایگزین_حبس #آیین_نامه_اجرایی #قانون_مجازات_اسلامی #کمک_هزینه #خدمات_قائم_به_شخص_محکوم_علیه #خدمات_عمومی #دادگاه
#هزینه_خرید_گوشی_تلفن_همراه_به_افراد #دادگاه #پرداخت_کمک_نقدی #بزه_دیده #روح_قانون #محکوم_علیه #متهم #اصلاح_مجرم
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 نظریه‌مشورتی اداره‌کل‌حقوقی قوه‌قضائیه راجع به تاثیر اعلام گذشت محکوم‌له پس از شروع اقدامات اجرایی روی هزینه اجراء و میزان آن
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اقدامات_اجرایی #محکوم_له #اعلام_گذشت
#هزینه_اجراء #محکوم_علیه #وصول_محکوم_به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #محکوم_به
#رضایت
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #اقدامات_اجرایی #محکوم_له #اعلام_گذشت
#هزینه_اجراء #محکوم_علیه #وصول_محکوم_به #قانون_آیین_دادرسی_مدنی #قانون_اجرای_احکام_مدنی #محکوم_به
#رضایت
jOin 🔜 @arayeghazayi
jOin 🔜 @artelgallery
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟦 تعقیب مسوولیت اجتماعی محکوم‌علیه یا خوددادگری اجتماعی
یک نوع تعقیب مسوولیت محکوم‌علیه از نگاه اجتماعی است بازخواست اجتماعی وی ممکن است در همکاری در اجرای حکم موثر باشد. اکنون دولتی بودن در تعقیب نوع مسوولیت اثر گذاشته امری که مورد نکوهش عقلا است مثل بقیه جنبه‌های زندگی. از مصادیق خصوصی‌سازی دادخواهی در مقطع اجرای حکم همین موضوع است که کمتر به آن توجه می‌شود. محکوم‌لهم عادت دارند که دولت به انها خدمات کم هزینه بدهد. در سنت‌های قدیم بازخواست اجتماعی رنگارنگ دیده می‌شود که گاه موثر بوده است مثل:
👈بست‌نشینی درب منزل، حجره و... محکوم‌علیه
👈اذان بی‌وقت گفتن و ذکر های مذهبی بی ربط از لحاظ مکانی و زمانی
👈فریاد در جمع. در زبان یزدی حی علی خیر العمل (لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم)
خوب است که با رعایت حرمت ها به این ابزار های قدیمی در تعقیب خصوصی توجه کرد. اگر تقاص محدود شده شاید به جهت شبهه در حق است ولی حکم قطعی و مسلم شده امری متفاوت است. نظریه پردازی و اموزش این مقوله یک ایده است که حداقل در بحث تحقیق دانشجوی مفید است.
رندی در جمعی تعریف می‌کرد که محکوم‌علیهی که به شدت تظاهر دینی داشت در مجالس مذهبی شناسایی می‌کرده و صرفا با کنار وی در مجلس نشستن و تذکر به اعلام محکومیت و دینش توانسته زودتر از سایر محکوم لهم هم‌عرض و رقیب وی به حقوق خود دست یابد در حالی که دیگران در صف اجرای احکام مدنی بیتوته کرده بودند.
با توجه به خنثی بودن عدلیه برخی از ظرفیت های جدید را می‌توان معرفی کرد مثل:
👈مکاتبه با رییس صنف و اعلام دین محکوم علیه
👈گله‌گذاری به بزرگ قوم، کارفرما و...
دوم مهر ۱۴۰۰؛ در مجاورت دانشگاه دولتی یزد/ کانال اجرای احکام مدنی؛ حسین دهقانی فیروزآبادی
#اجرای_حکم #محکوم_به #محکوم_علیه #عدلیه #تقاص
#خصوصی_سازی_دادخواهی #خود_دادگری_اجتماعی #تعقیب_دولتی #بازخواست_اجتماعی #مسوولیت_اجتماعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
یک نوع تعقیب مسوولیت محکوم‌علیه از نگاه اجتماعی است بازخواست اجتماعی وی ممکن است در همکاری در اجرای حکم موثر باشد. اکنون دولتی بودن در تعقیب نوع مسوولیت اثر گذاشته امری که مورد نکوهش عقلا است مثل بقیه جنبه‌های زندگی. از مصادیق خصوصی‌سازی دادخواهی در مقطع اجرای حکم همین موضوع است که کمتر به آن توجه می‌شود. محکوم‌لهم عادت دارند که دولت به انها خدمات کم هزینه بدهد. در سنت‌های قدیم بازخواست اجتماعی رنگارنگ دیده می‌شود که گاه موثر بوده است مثل:
👈بست‌نشینی درب منزل، حجره و... محکوم‌علیه
👈اذان بی‌وقت گفتن و ذکر های مذهبی بی ربط از لحاظ مکانی و زمانی
👈فریاد در جمع. در زبان یزدی حی علی خیر العمل (لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم)
خوب است که با رعایت حرمت ها به این ابزار های قدیمی در تعقیب خصوصی توجه کرد. اگر تقاص محدود شده شاید به جهت شبهه در حق است ولی حکم قطعی و مسلم شده امری متفاوت است. نظریه پردازی و اموزش این مقوله یک ایده است که حداقل در بحث تحقیق دانشجوی مفید است.
رندی در جمعی تعریف می‌کرد که محکوم‌علیهی که به شدت تظاهر دینی داشت در مجالس مذهبی شناسایی می‌کرده و صرفا با کنار وی در مجلس نشستن و تذکر به اعلام محکومیت و دینش توانسته زودتر از سایر محکوم لهم هم‌عرض و رقیب وی به حقوق خود دست یابد در حالی که دیگران در صف اجرای احکام مدنی بیتوته کرده بودند.
با توجه به خنثی بودن عدلیه برخی از ظرفیت های جدید را می‌توان معرفی کرد مثل:
👈مکاتبه با رییس صنف و اعلام دین محکوم علیه
👈گله‌گذاری به بزرگ قوم، کارفرما و...
دوم مهر ۱۴۰۰؛ در مجاورت دانشگاه دولتی یزد/ کانال اجرای احکام مدنی؛ حسین دهقانی فیروزآبادی
#اجرای_حکم #محکوم_به #محکوم_علیه #عدلیه #تقاص
#خصوصی_سازی_دادخواهی #خود_دادگری_اجتماعی #تعقیب_دولتی #بازخواست_اجتماعی #مسوولیت_اجتماعی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦ #پرونده_قضایی
❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟
۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب
۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات
۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر
۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم
✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است
❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .
❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)
⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد
🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند
⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد
🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید
🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
❕ شخصی به #اتهام #توهین_عادی، علیرغم ارائه دفاعیات #حضوری و کتبی، به تحمل ۵۰ ضربه #شلاق_تعزیری #محکوم می‌شود لیکن پس از #ابلاغ #دادنامه و قبل از #قطعیت حکم، #رضایت بی قید و شرط #شاکی را اخذ و #سند_رسمی آن را به #دادگاه_کیفری_دو صادرکننده رأی ارائه می نماید؛ حال شما بعنوان #قاضی مربوطه چه تکلیفی دارید و چه اقدامی صورت می‌دهید؟
۱. #نقض رأی و #صدور #قرار_موقوفی_تعقیب
۲. نقض رأی و اعمال #تخفیف در #مجازات
۳. ارسال پرونده به #دادگاه_تجدیدنظر
۴. ارشاد #محکوم_علیه به #تجدیدنظرخواهی از #حکم
✅ پاسخ ؛ گزینه ۴ صحیح است
❗️ گزینه یک نادرست است؛ #دادگاه_بدوی نمی تواند حکمی که خود #صادر نموده را نقض نماید ( جز موارد مصرح قانونی و طرق #عدولی اعتراض به رأی مثل واخواهی و #اعاده_دادرسی) ؛ چرا که مخالف #قاعده_فراغ_دادرس است .
❌ دلیل نادرستی گزینه ۲؛ علاوه بر توضیح گزینه یک ؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه بدوی ، موقعی است که اولا حکم ، قطعیت یابد و دوما #اتهام مربوطه از جمله جرایم #غیرقابل_گذشت باشد ( ر.ک ماده ۴۸۳ ق.ا.د.ک)
⛔️ گزینه سه نادرست است . چرا که محکوم علیه هنوز اعتراضی به حکم صادره ننموده است . دادگاه نیز نمی‌تواند بدون تجدیدنظرخواهی وی #پرونده را به مرجع عالی بفرستد
🔵 بنایراین گزینه ۴ صحیح است؛ دادگاه، محکوم عیلیه را ارشاد میکند تا ضمن #اعتراض به رأی، #رضایتنامه شاکی را پیوست نماید تا دادگاه تجدیدنظر ، ضمن نقض رأی بدوی، بواسطه قابل گذشت بودن #جرم موصوف، قرار موقوقی صادر کند
⚪️ صرف ابراز رضایتنامه شاکی بدون نقض رأی بدوی، حکم دادگاه را از اعتبار نمی اندازد
🔴 چنانچه اعلام رضایت شاکی بعد از قطعیت رأی حادث گردد، پرونده باید به #واحد_اجرای_احکام_کیفری ارسال شود تا واحد مربوطه مبادرت به صدور #قرار_موقوفی_اجرا نماید
🔶 اما اگر رأی #محکومیت شخص در جرایم #قابل_گذشت بصورت #غیابی صادر شود و محکوم علیه داخل در #مهلت #واخواهی، رضایت شاکی را اخذ نماید، بایستی همزمان، از حکم صادره واخواهی کند تا دادگاه بدوی بتواند ضمن نقض حکم خود ، مستندا به بند ب ماده ۱۳ ق.ا.د.ک، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
💐 این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است. 💐
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi