🌷 حتما بخوانید ! #حکم جالب #دادگاه در خصوص دعوای #تجویز_ازدواج_مجدد ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 🌷

✅ نوآوری های #لایحه_اصلاح موادی از #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی )

بخش سوم

@arayeghazayi

🔰 اگر #احراز شود عین #دعوای_مطروحه ، در #دادگاه_هم_عرض دیگری تحت #رسیدگی است ، #پرونده به دادگاهی که #سبق_ارجاع دارد ، ارسال می شود

و اگر مشخص شود که همان #دعوا ، در #مرجع_پژوهش تحت رسیدگی است ، #قرار_رد_دعوا صادر می شود

لازم به ذکر است برای دو #فرض فوق الذکر در #قانون_فعلی تصریحی وجود ندارد و طی الحاق #تبصره ای در لایحه گنجانده شده است

@arayeghazayi

🔷 اگر وضعیت ظاهری یا سایر #قرائن ، حکایت از #عدم_اهلیت خوانده داشته باشد ، #دادگاه در صورت لزوم مراتب را به #دادسرا منعکس می نماید تا وفق #مقررات اقدام و نتیجه را به دادگاه اعلام نماید

قانون فعلی در این خصوص نیز #ساکت است

🔶 اگر عدم اهلیت #خواهان یا #خوانده برای دادگاه محرز شود باید #قرار_عدم_اهلیت صادر نماید

در حالیکه طبق قانون فعلی در صورت عدم اهلیت خواهان ، قرار رد دعوا #صادر می شود

@arayeghazayi

♦️ وجود #رابطه_دوستی_در_حد_معاشرت بین یکی از #طرفین و #دادرس از موارد #رد_دادرس محسوب شده است ؛ به شرطی که اولا مورد انکار #قاضی نباشد و دوما طرف مقابل به این امر #ایراد نماید

طبق قانون فعلی وجود رابطه دوستی از مصادیق رد دادرس و امتناع وی از #رسیدگی نیست

◽️ در صورت تغییر #مقر_دادگاه ، مراتب باید به #اصحاب_دعوا اطلاع داده شود در غیر اینصورت اگر طرفین در #جلسه حضور نیابند یا #لایحه ای ارسال نکنند ، جلسه به #تأخیر می افتد

این فرض نیز در قانون فعلی وجود ندارد و از ابداعات لایحه است

◾️ لایحه ، برخلاف قانون فعلی ، طبق #دکترین_حقوقی ، #اولین_جلسه_دادرسی را بدین نحو تعریف نموده است که :

" جلسه ای است که در آن #موحبات_رسیدگی ، فرصت و امکان طرح #دفاعیات خوانده فراهم باشد "

@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

نکات مهم و #کاربردی #رأی

#مرد اگر بخواهد با داشتن #زن ، #همسر_دوم اختیار نماید ، در هر حال باید #اجازه_دادگاه را اخذ نماید ؛ حتی اگر #همسر فعلی وی ، #رضایت به #ازدواج_مجدد داشته باشد

مصادیقی که طبق آن مرد حق #درخواست از #دادگاه را دارد در ماده 16 #قانون_حمایت_خانواده سال 1353 مشخص شده است ؛ مثل #عقیم بودن زن ؛ عدم #تمکین ، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ، عدم قدرت همسر اول به ایفای #وظایف_زناشوئی و ...
@arayeghazayi
قانون حمایت خانواده سال 1353 بر اساس قانون جدید مصوب 1391 #نسخ نشده و همچنان معتبر است به جز مواردی که با #قانون جدید یا سایر قوانین بعد از انقلاب ، مغایرت داشته باشد

 برای #رسیدگی به درخواست زوج #وقت_رسیدگی تعیین شده و همسر فعلی نیز #دعوت می شود .اما نیازی نیست که #زوج ، مشخصات زنی که قصد #ازدواج با وی را دارد به دادگاه #اعلام نماید

دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان ، #تحقیق از زن ‌فعلی و #احراز توانایی مالی مرد و اجرای #عدالت در مورد بند یک ‌ماده ۱۶ ( رضایت زن اول ) ، #اجازه_اختیار_همسر_جدید خواهد داد .

به هرحال در تمام موارد مذکور این #حق برای همسر اول باقی است‌ که اگر بخواهد تقاضای #گواهی_عدم_امکان_سازش از دادگاه بنماید ؛ حتی اگر به ازدواج مجدد #زوج رضایت داده باشد
@arayeghazayi
در این دعوا ، #زوجه ، به پرداخت #خسارات_دادرسی #محکوم نشده است ؛ چون تقصیری در #طرح_دعوا ندارد و زوج قانونا مکلف است اجازه دادگاه را تحصیل نماید ؛ حتی اگر زوجه به ازدواج مجدد وی راضی باشد

طبق #تبصره ماده 331 ق. ا.د.م ، #احکام دادگاه که #مستند به #اقرار باشد ، #قطعی است . حتی می توان گفت اجازه دادگاه که در خصوص تمام بندهای ماده 16 قانون موصوف صادر می شود ، به موجب ماده 19 همان قانون ، قطعی است ؛ حتی اگر مستند به اقرار نباشد . هر چند عده ای معتقد به نسخ ماده 19 هستند اما نگارنده ، #قرینه ای قطعی بر نسخ در قوانین #لاحق رؤیت ننمود
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب #کانال_آرای_قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

💐 مهم ! #قرار_رد_درخواست #دستور_موقت که در آن به #رکن #فوریت ، توجه ویژه شده است ـ لینک کانال آرای قضایی ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐

نکات #کاربردی #رأی
@arayeghazayi
🔰 قبول يا #رد_درخواست دستور موقت مستقلا مورد #اعتراض و #تجديد_نظر و #فرجام نيست . لكن #متقاضي مي تواند ضمن #تقاضاي تجديد نظر به اصل رأی ، نسبت به آن نيز اعتراض و #درخواست #رسيدگي نمايد . ولي در هر حال #رد يا #قبول درخواست #دستور_موقت قابل #رسيدگي_فرجامي نيست .

#دادگاه در صورتی #دستور_تودیع_خسارات_احتمالی را #صادر می کند که #فوریت_امر را #احراز نماید و الا ، نوبت به اخذ #تأمین از متقاضی نمی رسد

@arayeghazayi

#تودیع خسارات احتمالی در دستور موقت لازم نیست در قالب #وجه_نقد باشد

متقاضی می تواند #چک یا #سفته بدهد یا #وثیقه معتبر یا #ضمانتنامه_بانکی تودیع نماید

چرا که #مقنن در این خصوص از عبارت "اخذ تأمین مناسب" استفاده کرده است

برخلاف #تأمین_خواسته که لفظ "وجه نقد" را بکار برده است

در دستور موقت #اصل بر #تعیین_وقت_رسیدگی ، #دعوت_طرفین و #اجرای دستور پس از #ابلاغ است مگر آنکه #فوریت امر ، خلاف آن را اقتضاء کند

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
سؤال بسیار #کاربردی

با توجه به اینکه در #سیستم_مدیریت_پرونده ( cms ) ، ثبت نتیجه‌ی #ابلاغ_اوراق_قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد #قوه_قضائیه مبنی بر #دادرسی_الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی #ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ #الحـاقیه به #قانون_آئین_دادرسی_کیفری #مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان #ذی_سمت در #واحد_ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی #دادگاه بدون ملاحظه‌ ی #گواهی ابلاغ شده‌ی #مأمور ابلاغ، کافی جهت #احراز ابلاغ صحیح و قانونی می‌باشد یا خیر؟
@arayeghazayi

#نظریه_مشورتی شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱

نظریه مشورتی #اداره_کل_حقوقی قوه قضائیه

صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را #معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت #امضای_الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در #مواد مذکور #محرز گردد ، جهت احراز #ابلاغ_صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی #ابلاغ_الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب #آئین ‌نامه_اجرایی مربوط از سوی #رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر #تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ #قانون یاد شده ، می‌باید توسط #شورای_راهبردی_دادرسی_الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.

@arayeghazayi
مواد قانونی مرتبط :

از قانون آیین دادرسی کیفری :

ماده۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین #آیین_دادرسی و سایر قوانین و #مقررات_موضوعه اعم از #حقوقی و #کیفری ، #سند ، #مدرک ، نوشته ، #برگه_اجرائیه ، اوراق #رأی ، امضاء، #اثر_انگشت ، ابلاغ اوراق قضائی ، #نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره۱ـ در کلیه مراحل #تحقیق و #رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات #الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ #شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و #آثار_قانونی آن خودداری نمود . قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین #اصحاب_دعوی ، #کارشناسان ، #دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی، #ضابطان و #مراجع_قضائی و #سازمان‌ های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در #فضای_مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر ، نسبت به ایجاد #کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضائی ، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین #دفاتر_اسناد_رسمی و غیر آن انتخاب یا #تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط #شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند ، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک ، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به #پست_الکترونیکی_ملی_قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
@arayeghazayi
ماده۶۵۶ـ به منظور حفظ #صحت و تمامیت ، اعتبار و #انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان #شهروندان و #محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، #احراز_هویت و احراز #اصالت را فراهم آورد.
تبصره‌ـ قوه قضائیه موظف است #مرکز_صدور_گواهی_ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد #ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازی نماید.

ماده ۶۴۹ ـ
به منظور #سیاستگذاری و تدوین #راهبردهای ملی ، برنامه‌ریزی میان ‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای #توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و #نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود ...

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

#رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور
@arayeghazayi

در مواردی که #دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از #جهات_رد ، #قرار_امتناع_از_رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا #شعبه دیگر ، #پرونده به نزدیک ترین #دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ، با توجه به ملاک ماده ۲۶ #قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، نافی #صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم #دادگاه_تجدیدنظر_استان اردبیل به اکثریت آرای صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_کیفری ) در موارد مشابه برای شعب #دیوان_عالی_کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
« #رأی_وحدت_رویه شماره 33 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور که در رأی وحدت رویه شماره 735 فوق الاشعار ، بدان اشاره شده است »
@arayeghazayi
« با توجه به ماده201 #قانون_آئین_دادرسی_کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسأله #صلاحیت فیمابین #محاکم حاصل می شود موافق مواد #قوانین_محاکمات_حقوقی عمل می شود و التفات به ماده 46 #قانون_آئین_دادرسی_مدنی انتزاع محل وقوع #بزه از #حوزه_قضائی دادگاهی که در حال #رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد. این #رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1337برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

💐 #حکم_دادگاه در خصوص تأیید_فسخ_قرارداد و الزام #خوانده به استرداد #عوض که در آن به #اصول_تعهدات و #حقوق_مدنی توجه شده است ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐

✅ نکات مهم و #قضایی #رأی

بخش اول

@arayeghazayi

🔰 صرف عدم پرداخت ثمن یا عدم انجام هر تعهد دیگری ، موجب برقراری حق فسخ برای #متعهد_له نمی شود مگر اینکه وجود حق فسخ در #قرارداد شرط شده باشد

یا اینکه در قالب #خیار تأخیر ثمن باشد

یا #قانون ، صرف تخلف از انجام #تعهد_اصلی را موجب فسخ بداند

❗️ اما اگر در #عقد بیع ، فروشنده #خیار_تأخیر_ثمن و حق فسخ مستقل دیگری نداشته باشد و بایع از تأدیه تمام یا بخشی از #ثمن امتناع نماید ، چاره کار چیست ؟!

بدوا #بایع باید الزام #خریدار به پرداخت ثمن را از #مراجع_قضایی بخواهد

اگر #الزام وی ممکن نشد می تواند #بیع را فسخ کند ؛ چون وقتی در #شرط_فعل _ که از فروعات قرارداد است _ #مقنن ، در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه ، برقراری حق فسخ را پیش بینی کرده است

به #طریق_اولی این امر در خصوص عوضین و #تعهدات اصلی قراردادی نیز می تواند صادق باشد

@arayeghazayi

❕ از #وحدت_ملاک ماده 476ق.م هم که به #مستأجر در صورت عدم تسلیم عین مستأجره از جانب #مؤجر و عدم امکان اجبار وی به #تسلیم ، #حق_فسخ داده است نیز می توان این امر را برداشت کرد

🔵 بهرحال #طرفین می توانتد خلاف این امر را در #قرارداد پیش بینی نموده و مثل #پرونده حاضر ، صرف #تخلف از انجام تعهد اصلی را موجب #فسخ تلقی کنند
@arayeghazayi
با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

💐 دوستان با لمس لینک زیر می توانید به تمام مطالبی که از روز اول تأسیس کانال آرای قضایی ( 13 مهر ماه سال 1394) به اشتراک گذارده شده دسترسی پیدا کنید . 💐 👇👇👇

https://telegram.me/arayeghazayi/2

نکات مهم و #قضایی #رأی

بخش آخر

@arayeghaza
در این رأی ، #دادگاه ، #حکم بر #تایید_فسخ_قرارداد صادر و تاریخ #فسخ را نیز مشخص کرده که شیوه صحیح نیز همین است

بعضا در #رویه_قضایی دیده می شود که متأسفانه صرفا بخاطر اینکه #خواهان در #خواسته خود به جای عبارت " تأیید فسخ " ، ترکیب " فسخ قرارداد " را بکار برده و یا قبلا جهت اعلام فسخ خود ، #اظهارنامه نفرستاده ، #قرار_عدم_استماع_دعوا صادر می شود

نگارنده ، این شیوه را درست نمی داند ؛ چرا که موجب تراکم #پرونده های قضایی و #اطاله_دادرسی می شود

هرچند بهتر است بخاطر #ماهیت_ایقاعی فسخ ، خواهان بدوا فسخ را به انحاء گوناگون از جمله ارسال اظهارنامه به #خوانده اعلام نموده و در صورت عدم قبول فسخ از سوی وی ، تأیید آن را با #تقدیم_دادخواست از #مرجع_قضایی بخواهد

لیکن صرف بکار نبردن واژه "تأیید" و یا #پیوست نبودن اظهارنامه به #دادخواست ، در حدی نیست که بتوان به سادگی با تمسک بدان ، پرونده را مختومه نمود

بخصوص که #حقی از خوانده را نیز ضایع نمی شود و #خواهان می تواند با افزودن واژه "تایید" (!) به خواسته خود و پیوست اظهارنامه ، #دعوا را تجدید نماید

اما چرا رویکرد فعلی رویه قضایی و صدور #قرار عدم استماع دعوا قابل نقد است ؟!

@arayeghazayi

چون دادگاه می تواند با استفاده از " #نظریه_توصیف_خواسته " ،مشکل را حل نماید

بدین نحو که از مجموع اظهارات خواهان و #شرح_دادخواست و اخذ توضیح از #طرفین در #جلسه_رسیدگی ، خواسته را اینطور توصیف کند که منظور خواهان همان تأیید فسخ اعلام شده قبلی است

اما چون معمولا اشخاص عادی در اظهارات و نوشته های خود دقیق نیستند ، نتوانسته است در ستون خواسته ، منظور خود را بهتر برساند

و مشکل عدم پیوست اظهارنامه را نیز بدین نحو می شود حل و توصیف کرد که صرف تقدیم دادخواست ، علاوه بر این که وسیله #طرح_دعوا است ، اعلام اراده ضمنی فسخ نیز است

چرا که طبق ماده 449 #قانون_مدنی ، فسخ به هر #لفظ و فعلی كه دلالت بر آن نمايد حاصل مي شود ؛ #صریح یا #ضمنی بودن آن نیز تاثیری در #اعتبار آن ندارد

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

کلیه مطالب کانال آرای قضایی دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

@arayeghazayi
سؤال و جواب بسیار مهم در خصوص #اراضی_ملی

#اداره_منابع_طبیعی نسبت به واگذاری #مرتع در قالب صدور #پروانه_مرتع‌_داری (#پروانه_چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. #ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) ، با وارد کردن دام به مرتع و #تعلیف_غیرمجاز مبادرت به ورود #خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن ، دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد‌ کننده خسارت #اقامه_دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی #شکایت_کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع ، حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید :

۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع #حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟

۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه #دعوای_حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا #تخریب یا ورود خسارت دارد؟
@arayeghazayi
۳ـ آیا #ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد #حق_اولویت است یا به نوعی #حق_مالکیت برای #دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث ، در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه ، #تفویت و مشارالیه حق #مطالبه خسارت مزبور را دارد ؟

@arayeghazayi

#نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۵/۷/۱۳۹۳

#نظریه_مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

۱ـ با #صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) ، دارنده پروانه ، #حق_چرا را با شرایط و قیود مندرج در #پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام) ، دارا می‌شود.
@arayeghazayi
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً #متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ #قانون_تنظیم_بخشی_از_مقررات_مالی_دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ ، چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده ، #جرم محسوب و مستلزم پرداخت #جزای_نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد ، مرتکب ، مطابق ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان #شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ #قانون_آیین_دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در #امور_کیفری) مصوب ۱۳۷۸، #شاکی_خصوصی ، شخصی است که از وقوع جرم ، متحمل #ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
@arayeghazayi
بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد ، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای #غیرمجاز دام نموده است ، متحمل خسارت شده باشد ، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی‌باشد . ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، واجد #جنبه_عمومی است.
@arayeghazayi
۳ـ دارنده پروانه چرا، #مالک مرتع و منابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد ، لکن وی دارای #حق_قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق ، «مالکیت» نیست ، بلکه #حق_استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی ، دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند ، از باب #تسبیب (و نه #اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید ، به گونه ای که #ارکان و #عناصر ایجاد #مسئولیت_مدنی (ضرر، فعل زیانبار و #رابطه_سبیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا ، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می‌باشد و لکن در هر صورت چون بابت #عمل_واحد که خسارت واحد را در پی داشته است ، پرداخت دو خسارت ، فاقد وجاهت می‌باشد ، لذا #دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، باتوجه به ماده ۳ #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

💐 رأی مهم #دادگاه در خصوص #دعوای #خلع_ید و #قلع_و_قمع اعیانی احداثی در #اراضی_ملی ـ لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐

سؤال و جواب بسیار #کاربردی در خصوص خلع ید و قلع و قمع

✅ نظر به اینکه #ماده_واحده #لایحه_قانونی_راجع_به_رفع_تجاوز_و_جبران_خسارات_وارده_به_املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ ، #قانون_خاص و مقدم بر #تصویب ماده ۶۹۰ #قانون_مجازات_اسلامی ( #قانون_عام ) می‌باشد ، خواهشمند است اعلام نمایید ، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ ، #لازم_الاجرا می­ باشد یا خیر؟
@arayeghazayi

نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۹/۱۶

#نظریه _مشورتی #اداره_کل_حقوقی #قوه_قضائیه

🔰 مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به #دعاوی راجع به #رفع_تجاوز و قلع ابنیه و #مستحدثات غیر مجاز در املاک #مجاور و #جبران_خـسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که #دعوا در قالب #دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طبق مفاد ماده مذکور ، #دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می ­دارد. لکن ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به #امور_کیفری است و لذا هر کدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق‌الذکر به قوّت خود باقی و در جای خود لازم الاجرا است.
@arayeghazayi

🔵 متن لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران :

⚪️ ماده واحده – در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا #ایادی_قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر #اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن #نقشه_ثبتی یا بعلل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده ، تجاوز واقع شده و میزان #ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از #خلع_ید و #قلع_بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود بنظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد ، در صورتیکه طرف دعوی ، #قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر #کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و #اصلاح_اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد در غیر اینصورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات #غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱ ـ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ #صدور حکم خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه تجاوز به اراضی مجاز موجب #کسر_قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر #مالک اراضی ، منظور خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه ای که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به #حکم_قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد #ذینفع میتواند با استناد به این #قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای #اعاده_دادرسی نماید.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🌹 #رأی جالب #دادگاه در خصوص #دعوای_تغییر_نام ـ لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 🌹

@arayeghazayi
نکات #کاربردی مبحث #ایراد_امر_مطروحه

در ایراد امر مطروحه همواره دو #دعوا داریم : 1- دعوای #مقدم 2- دعوای #مؤخر . در این فرض ، خوانده ایراد می کند و میگوید دعوای دوم که علیرغم دعوای اول طرح شده ، یا همان دعوای اول است ، یا اگر آن نیست ارتباط کامل دارد پس در امر مطروحه دو دعوا وجود دارد که هر دو در جریان هستند . بند 2 ماده ی 84 دو #فرض را در نظر گرفته است (همان دادگاه – دادگاه هم عرض ) در اینجا فرض سومی هم قابل تصور است : دعوای اول در مرجع تجدیدنظر و دعوای دوم در مرجع بدوی باشد ؛ تصمیم های دادگاه را در این فروض سه گانه بیان میکنیم : #فرض_اول : هر دو دعوا را در همان #دادگاه مطرح است که اگر #خوانده در این فرض #ایراد کند و ایرادش مورد پذیرش واقع شود و #تصمیم دادگاه ، #قرار_رسیدگی_توأمان است و دادگاه طی یک #رأی واحد ، تکلیف را مشخص می کند ( ماده 103 ق.ا.د.م ) #فرض_دوم : در این جا دیگر ، دعاوی در همان دادگاه نیست بلکه در دادگاه های #هم_عرض است که اگر در این جا اگر خوانده ایراد کند و ایراد او مورد پذیرش واقع شود ، تصمیم دادگاه ، #قرار_امتناع_از_رسیدگی خواهد بود و #پرونده توسط #رییس_شعبه_اول به دادگاهی می رود که #سابقه_ارجاع در #رسیدگی دارد . #فرض_سوم : در این فرض #دعوای اول در #تجدید_نظر و دعوای دوم در #بدوی مطرح می شود که اگر ایراد خوانده در این جا مورد پذیرش واقع شود دادگاه بدوی رسیدگی را متوقف می نماید و منتظر می ماند تا دادگاه تجدید نظر ، #حکم_قطعی دهد و پس از آن ، #مرجع_بدوی با توجه به تحقق #اعتبار_امر_قضاوت_شده ، دعوای دوم را #مستند به بند 6 ماده 84 ق.ا.د.م با قرار رد دعوا #مختومه می کند. #لایحه_اصلاح_موادی_از_قانون_آیین_دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در #امور_مدنی ) برای فرض سوم مقرر کرده که #مرجع_بدوی بدون صدور قرار توقف رسیدگی ، #قرار_رد_دعوا صادر کند .

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

💐 #حکم بسیار خلاقانه و جالب #دادگاه ؛ آیا #خسارت ناشی از #کسر_قیمت خودرو قابل مطالبه است ؟! لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 💐

@arayeghazayi
❗️ نکات #قضایی و #کاربردی رأی ؛ بخش اول . ✅ موضوع اصلی #رأی ، نقش #عرف در تشخیص مصادیق #خسارات قابل مطالبه است

🔰 1.#دادگاه باید اوضاع و احوال مبنای رأی خود را ذکر نماید و به قید ( #اوضاع_و_احوال_مسلم حاکم بر #پرونده ) بصورت کلی اکتفا نکند در صورت ذکر این موارد در رأی ، #طرفین ، #قناعت_وجدانی بیشتری از #تصمیم دادگاه پیدا خواهند کرد و در نهایت به کاهش موارد #تجدیدنظرخواهی منجر خواهد شد
چرا که طبق اصل 166 #قانون_اساسی ، آرای محاکم باید #مستدل و #مستند باشد
@arayeghazayi
⚪️ 2. در خیلی از پرونده های مطالبه خسارت ، #خواهان قبل از #طرح_دعوا نظریه کارشناس را در قالب #تأمین_دلیل اخذ و تصویری از آن را پیوست میکند

دقت کنیم که نظریه تأمین دلیل صرفا جنبه #توصیفی و صورتجلسه کردن وضعیت موجود رل دارد و میزان خسارات را مشخص می کند اما جنبه #تبیینی ندارد ؛ یعنی راجع به عوامل دخیل در ایجاد خسارت ساکت است و معمولا در غیاب طرف انجام میشود

به همین دلیل اگر پس از طرح دعوا ، #خوانده به این نظریه #اعتراض کند نباید بدوا آن را به #هیات_سه_نفره ارجاع داد ؛ چون تأمین دلیل ، نظر کارشناس #بدوی محسوب نمیشود و در #فرایند_دادرسی و تحت نظارت #مرجع رسیدگی کننده به پرونده اصلی صادر نشده است
@arayeghazayi
🔵 اما این امر چه آثاری دارد ؟!

اول اینکه اگر تأمین دلیل را نظر کارشناس بدوی محسوب کنیم باید آن را برای رسیدگی به اعتراض به هیأت سه نفره ارجاع بدهیم که هزینه آن برعهده #معترض خواهد بود و طبعا هزینه رسیدگی را هم بالا خواهد برد

دوم اینکه اگر آن را نظر کارشناس بدوی محسوب نکنیم باید برای رسیدگی به اعتراض به کارشناس بدوی ارجاع دهیم که در این صورت هزینه آن با خواهان خواهد بود چرا که او در جایگاه #مدعی قرار دارد ؛ بنابراین هم وقت کمتری صرف #پرونده خواهد شد و هم #هزینه_دادرسی کاهش خواهد یافت

بنابراین رأی صادره که از آن برداشت می‌شود که دادگاه ، رسیدگی به اعتراض به تأمین دلیل را به هیات سه نفره ارجاع داده است از این حیث مطابق #قانون نیست

🔴 رسیدگی به #درخواست تأمین دلیل نیز با #قاضی_شورای حل اختلافی است که موضوع تأمین در حوزه آن قرار دارد

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

نکات #کاربردی و #قضایی رأی

بخش دوم

@arayeghazayi

🔴 3. یکی از #ارکان دعوای مطالبه #خسارت وارده به اموال ، #احراز_مالکیت خواهان بر موضوع #پرونده است که معمولا با ابراز #سند معتبر مالکیت ثابت میشود

به همین دلیل ، #دادگاه در #اسباب_موجهه_رأی خود به #تصویر_مصدق سند مالکیت #خواهان هم اشاره کرده است

اما اگر #سند_مالکیت ابرازی به نام خود خواهان نباشد و خواهان از جانب #مالک ، اختیاری در این مورد نداشته باشد میتوان مستندا به ماده 89 ناظر به بند 10 ماده 84 ق.ا.د.م بواسطه فقد #سمت یا مخدوش بودن رکن #ذینفعی ، #قرار_رد_دعوا صادر کرد

@arayeghazayi

⚫️ در مورد قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از #افت_قیمت و نقش #عرف در تعیین آن و مبانی حقوقی مربوط ، در خود #رأی بصورت مبسوط پرداخته شده است

فقط به ذکر این نکته بسنده میشود که علت منصوص بودن #مسؤولیت در #نظام_کیفری ، وجود #اصل مهم #قانونی_بودن_جرایم_و_مجازاتها است

لیکن در #نظام_مسؤولیت_مدنی ، این محدودیت وجود ندارد و طبق #قاعده_لاضرر ، تمامی خسارات وارده به #دارایی اشخاص حتی الامکان باید جبران شود

هر کس مدعی خسارت تلقی نشدن در موارد خاصی بشود باید دلیل قانع کننده ارائه دهد و #نص قانونی وجود داشته باشد
@arayeghazayi

با سپاس ؛ #جلال_خوان_گستر

این مطلب دست نویس بوده و انتشار آن با ذکر منبع بلامانع است

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻

https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA

🌹 #حکمی کاملا #مستدل و منطبق با #قانون جدید در خصوص #اعسار و #تقسیط_مهریه ـ لینک کانال ؛ https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpH-4sysmoiyAA 🌹