🔰 #عدم‌قابلیت‌استناد به #شرط‌ضمان‌درک‌قراردادی انتقال املاک توسط سازمان مسکن به #اشخاص‌ثالث

🔸تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۱/۶/۰۹

🔹شماره #رای نهایی: 9109970221200856
▫مرجع صدور: شعبه ۱۲ #دادگاه‌تجدیدنظر‌استان تهران

✅چکیده:

چنانچه #سازمان‌زمین شهری زمینی را به‌عنوان #موات تلقی و آن را به دیگری واگذار و او در ملک احداث بنا کرده و متعاقباً #دادگاه #حکم به موات نبودن #ملک و #اثبات‌مالکیت مالکین اولیه صادر نموده و #قلع‌و‌قمع بنای احداثی و بازگشت ملک #متعذر باشد، با تلقی مال #در‌حکم‌تلف، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود #مسئول پرداخت #خسارت معادل #قیمت‌روز‌زمین به مالکین زمین است و با توجه به #آثار‌نسبی‌قرارداد، نمی‌تواند به #شرط انتقال ضمان درک به #منتقل‌الیه در #قرارداد منعقده #استناد کند.

✅ #مستندات؛
ماده ۱۲ #قانون‌زمین‌شهری- #لایحه‌قانونی‌نحوه‌خرید‌و‌تملک #اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی #دولت مصوب ۱۳۵۸ و #قانون #الحاق یک #تبصره به ماده یک آن مصوب ۱۳۸۸- قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۷۰/۱۲/۱۵ #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام

jOin 🔜 @arayeghazayi


❇ #سمت سازمان مسکن نسبت به #اراضی‌منابع‌طبیعی واقع در #محدوده‌شهری

🔹چکیده:

اراضی منابع طبیعی در داخل #محدوده‌قانونی‌شهر در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری در مالکیت زمین شهری قرار دارد و لذا #سازمان‌مسکن‌و‌شهرسازی #ذی‌نفع در #طرح‌دعوی در این باره است.

🔹مستندات؛

#ماده‌واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع- ماده ۱۰ قانون زمین شهری

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۵
شماره رای نهایی: 9109970270100797
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/حقوق اراضی و املاک

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰چکیده:

#اقرار #ولی‌قهری درخصوص واگذاری #حق‌مالی به غیر که منفعتی برای #مولی‌علیه در برنداشته یکی از اقداماتی است که موجب #ضرر مولی‌علیه می‌گردد و به تقاضای مولی‌علیه پس از خروج از #ولایت #قابل‌ابطال است

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۱/۷/۰۸
شماره #رای نهایی: 9109970224400781
مرجع #صدور:
شعبه ۴۴ #دادگاه‌تجدید‌نظر‌استان تهران

⚖ #رای‌بدوی

درخصوص #دعوی آقای م.ع. با #وکالت خانم م.ن. به طرفیت خواندگان ۱. آقای ع.ع. ۲. آقای م.ن. ۳. خانم ف.ع. به #خواسته #صدور #حکم بر #ابطال #اقرارنامه #رسمی شماره ... مورخ ... تنظیمی #دفتر‌اسناد‌رسمی شماره ... تهران، #وکیل #خواهان در تبیین خواسته #موکل اظهار داشته است که پدر خواهان (خوانده اول) در تاریخ ... ولایتاً اقدام به خرید سه دانگ آپارتمان با مشخصات مذکور در #مبایعه‌نامه پیوست نموده است فروشندگان (خواندگان ۲ و ۳) فردای همان روز طبق اقرار‌نامه پیوست #اختیار کامل جهت ساخت‌و‌ساز در محوطه مشاعی زیرزمین و احداث واحد مسکونی و واگذاری آن به هر کس به مبلغ و دریافت وجه آن به #نفع خود را با اخذ #موافقت از خوانده اول که پدر خواهان می‌باشد، تنظیم می‌نمایند، خواهان مالک سه دانگ مشاعی با مادر ایشان (خانم ف.ن.) که مالک سه دانگ مشاع دیگر می‌باشد، پدر خواهان در آن تاریخ به واسطه ولایت‌قهری از فرزند صغیرش بدون رعایت #غبطه مولی علیه اقرارنامه ای را به امضاء رسانده که در آن هیچ نفع و منفعتی جهت رعایت #مصلحت مالی ایشان نشده است [و] وفق ماده ۱۱۸۴ [#قانون‌مدنی] مرتکب اقدامی شده که موجب ضرر مولی علیه گشته است چرا که خواندگان ردیف ۲ و ۳ با استفاده از اذنی که با شرایط خاص از خریداران اخذ نموده‌اند هم اکنون اقدام به ساخت و ساز و انتقال وسایل و #تخریب کرده‌اند لذا #درخواست #رسیدگی دارم، وکیل خواندگان ردیف ۲ و ۳ آقای م.ش. دفاعاً بیان داشت که موکلین ملک را از پدر خواهان (#خوانده ردیف اول) خریداری نموده‌اند، و سهم خواهان حدوداً ۵/۸ متر می‌باشد، چرا که خانم ف.ن. که ذیل اقرارنامه را #امضاء نموده است #بالغ و #عاقل بوده و نسبت به حصه ایشان اقرارنامه #نافذ است لذا درخواست #رد‌دعوی خواهان را دارد، خوانده ردیف اول دفاعاً بیان داشت که از متن اقرارنامه اطلاعی نداشته و بدون اطلاع اقدام به امضاء آن نموده است،

#دادگاه با بررسی محتویات #پرونده و استماع اظهارات #طرفین دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مفهوم و منطوق مادتین ۱۱۸۴-۱۲۷۸ ق.م #حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ... به نسبت حصه خواهان صادر و اعلام می‌نماید. #رأی صادره #حضوری و ظرف بیست روز پس از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۰ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران

⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۵۸ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال اقرارنامه رسمی شماره ... به نسبت حصه #تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام شده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه #تجدیدنظرخواسته وفق #مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل #تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ #قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در #امور‌مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌شود رأی صادره #قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضائیه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ پرسش:

سلام
(الف) شكايتي مبني بر انتقال منافع مالی كه از سوي (ب) به او #اجاره داده شده مي‌كند و (ب) #منكر #رابطه‌استيجاری مي‌شود و #دادسرا #قرار‌اناطه جهت #اثبات رابطه استيجاري #صادر مي‌كند و با #اعتراض #شاكی #رای در #دادگاه #تاييد مي‌شود و پس از مدتي علی‌رغم ارايه #گواهی‌تقديم‌دادخواست از سوي #وكيل شاكي دادسرا با ادعاي #متهم مبني بر اينكه #دادخواست خود را تقديم ننموده و بدون بررسي دقیق #پرونده، #قرار‌منع‌تعقيب صادر كه با اعتراض وكيل شاكي دادگاه قرار منع تعقيب را #نقض و پرونده را به داسرا اعاده می‌کند درحالیکه #پرونده؟‌حقوقی هنوز منجر به #تصمیم نشده، دادسرا با اين #استدلال كه دادگاه می‌بايست پس از نقض قرارمنع‌تعقيب يا #قرار‌جلب‌به‌دادرسي صادر نمايد و يا #نقص بگيرد به دادگاه ارسال مي‌نمايد و دادگاه نيز با اين استدلال كه نقض قرار‌منع‌تعقيب به معناي اين بوده كه قرار اناطه سابق دادسرا به قوت خود باقي بوده و دادسرا بايد پس از ارائه #رای؟‌قطعی نفيا يا اثباتا #اظهارنظر نمايد ولي دادسرا امتناع مي‌كند.
حال استدلال دادگاه صحيح است يا دادسرا؟

🔸جواب

باسلام

درفرض پرسش، با توجه به این که #مستند صدور قرار‌منع‌تعقیب صرفاً عدم ارایه #گواهی طرح دعوای حقوقی بوده که در ادامه کاشف به عمل آمده که دادسرا #خطا و #سهو نموده و #قرار مزبور صحیحاً صادر نشده؛ دادگاه بایدآن را نقض نماید و در این صورت به استناد ماده ۲۱ ق.آ.د‌ک اقتضای قرار اناطهِ موجود در پرونده همانا این است که تا تعیین تکلیف #قطعی مورد، منوط به #طرح‌دعوا در #دادگاه‌حقوقی، دادسرا تعقیب را #معلق و پرونده را #بایگانی و سپس با حصول نتیجه قطعی از دادگاه حقوقی حسب مورد؛ جلب به دادرسی یا منع تعقیب؛ اصدار نماید و الا در مفروض پرسش به صرف نقض قرارمنع‌تعقیب صدور #قرار‌جلب‌به‌دادرسی به معنای نادیده انگاشتن #حکم ماده ۲۱ و آثار قرار اناطه و پیشداوری است و اشتباه دادسرا در صدور قرارمنع‌تعقیب، #مجوز الغای اثر مترتب بر صدور قراراناطه به شرح مذکور در ماده ۲۱ قانون فوق نیست.
به بیان دیگر، فرض ماده ۲۷۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری معطوف به #صدور قرار جلب به دادرسی برصورتی صادق است که دادگاه حقوقی تعیین تکلیف قطعی نموده باشد که درصورت اخیر، دادگاه باید #قرار جلب به دادرسی صادر نماید و الا فلا.

✍ قدرتی/کانال دادبان

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔹 انفجار نادانی

✍️ محمود سریع‌القلم


⬅️ چه می‌شود هنگامی که فردی غیرمتخصص و بی‌تجربه در مصدر مدیریت قرار می‌گیرد؟

با یک نگاه می‌توان این پیامدها را تصور کرد:

🔻 نمایش، ظاهرسازی و دروغ‌های پی‌درپی برای وارونه نشان دادن واقعیت‌ها

🔻 سقوط کارآمدی و به هدر رفتن منابع

🔻 به حاشیه راندن افراد #متخصص و مجرب و استفاده زیرمجموعه بی‌تجربه و ناکارآمد.

🔻 لذت پنهان استفاده از امکانات مالی توسط افرادی ناشایست که #لیاقت جایگاهشان را ندارند.

معمولا افراد توانا - که در چهارچوب اصولی مستحکم کار و زندگی میکنند خودشان را تبلیغ نمی‌کنند چون نیازی به این کار ندارند ... برای نمونه کارخانه بنز فقط شرایط خرید اتومبیل خود را تبلیغ می‌کند و دیگر نیازی به تبلیغ کیفیت و استحکام فرآورده‌اش ندارد در حالی که پراید باید تا آخرین روزهای عمر خود در حال #دفاع کردن از این محصول بی‌کیفیت باشد تا شاید مورد توجه قرار گیرد.

#جامعه سالم و جامعه اخلاقی، جامعه‌ای‌ست که باسوادترین‌ها، سیرترین‌ها، متخصص‌ترین‌ها و با اصالت‌ترین‌ها در آن بر مصدر امور باشند تا حتی در خلوت نیز #اصول و آداب اخلاقی را رعایت کنند و اینگونه برای جامعه الگو باشند. یک روحانی برجسته، یک مهندس متبحر، یک نویسندۀ موفق ، یک صنعتگر زبده و یک #سیاست‌مدار باهوش نیازمند هیاهو، دروغگویی و تخریب دیگران نیست تا پایدار باقی بماند و این افراد ضعیف و نادان هستند که همواره باید نمایش دهند تا مورد توجه قرار گیرند و از هر آنچه در مخزن حیله‌های بشری‌ است برای حفظ خود بهره گیرند که این مخزن حیله از ظاهر تا جملات و رفتار را شامل میشود.

ریشۀ اصلی تشدید #بی‌اخلاقی در سال‌های اخیر، کنار گذاشتن افراد متخصص و رشد قارچ‌وار افرادی‌ست که سوابق روشن تخصصی، #علمی، اجرایی و تجربی ندارند. افراد بزرگ هرگز دنبال کوتوله‌ها نمی‌روند و بزرگی خود را با انتخاب افراد بزرگ در زیرمجموعۀ خود #اثبات می‌کنند ولی افراد درجه دو و ناتوان به دلیل نگرانی از دست دادن جایگاه مدیریتی‌شان همواره در پی افرادی ناتوان‌تر از خود هستند و نفرات رده‌های پایین‌تر نیز همین چرخه #باطل را ادامه می‌دهند و این همان پدیده‌ای است که #استیو‌جابز از آن به عنوان انفجار نادانی یاد میکرد و از آنجا که بسیاری از مدیران کشور ما به واسطه ارتباطات در جایگاه خود قرار گرفته‌اند مرتب در حال #تبلیغ، #چاپلوسی و #تخریب دیگران هستند

وقتی ساختاری، #اولویت را به افراد #کم‌تجربه و #کم‌دانش می‌دهد به طور طبیعی باید انتظار عملکردهای ضعیف، قضاوت‌های بی‌پایه، دانش محدود، #تصمیم‌گیری اشتباه، سخنان نسنجیده و پیامدهای منفی آن را داشته باشد، #انتصاب یک سفیر که در طول عمر خود دو #کتاب هم نخوانده به #حقوق انسان‌های دیگر و #مصلحت‌عمومی لطمه می‌زند و حریم‌های اجتماعی را مخدوش می‌کند. #تخصص پیدا کردن دست‌کم نتیجه بیست سال زحمت است ولی پنهان ماندن در پشت مواضع سیاسی برای دستیابی به پول, امکانات و #ریاست چندان انرژی نمی‌خواهد.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇چکیده:

در #دوران‌عقد و پیش از #عروسی از آن‌جایی که #زوجه عرفاً #تمکین نمی‌نماید و #مرد نیز عرفاً #نفقه پرداخت نمی‌کند، #شرط #نکاح‌نامه مبنی بر #وکالت‌در‌طلاق زوجه در صورت #ترک‌نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب #حق‌طلاق برای #زن نخواهد بود.

تاریخ #رای‌نهایی:
۱۳۹۳/۵/۱۵
شماره #رای نهایی: 9309970906100288

♦خلاصه جریان #پرونده

این است که آقای ه.ز. به #وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. ۲۷ ساله  دادخواستی به خواسته‌ی #صدور #حکم بر اعمال #اذن #وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از #شرایط‌ضمن‌عقد (#ترک‌انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به‌طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. ۲۱ ساله  تقدیم دادگاه‌های عمومی  و اظهار داشته: که به #دلالت #رونوشت #سند‌نکاحیه ارائه‌شده #زوجیت بین #متداعیین #محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره ۰۰۷۵۳-۲۶/۵/۹۲ به پرداخت #نفقه‌معوقه و جاریه #محکوم شده #اجرائیه نیز صادر ولی #الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده «دادنامه و اجرائیه پیوست است #عضو‌ممیز» و حکم #جلب وی صادر شده لذا #شرط‌ضمن‌العقد محقق گردیده است لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد.
پرونده بدواً جهت #صلح‌و‌سازش به #شورای‌حل‌اختلاف ارسال #خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی #خوانده درخواست #سازش و اصلاح فی‌مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده‌اند که خوانده اصرار به #طلاق داشته است، ‌پرونده واصل و به شعبه ۱۵ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی #ارجاع، #وقت‌رسیدگی تعیین #طرفین دعوت و #جلسه‌رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ ... تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ ۹۰/۷/۰۷ با #مهریه یک‌صد و پنجاه قطعه #سکه درآمده، ‌#زوجین کلیه شرایط را #امضاء و پذیرفته‌اند، مهریه #عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادر و چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته‌شده هر چهار ماه یک سکه می‌پردازد، با توجه به #محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و حکم جلب وی شرط ضمن‌العقد محقق شده استدعای صدور حکم به #اعمال‌اذن‌وکالت دارد.
خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته و مطالبش را طی لایحه‌ای ارائه کرده، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن #حق ایجادشده نمی‌شود مطالب #لایحه خوانده چنین است: مدت ۲۹ ماه است که #عقد کرده‌ایم، هزینه مسافرت‌ها و پول‌توجیبی خانم را در این مدت داده‌ام وی از #حق‌حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت‌هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده‌ام جز در دادگاه به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نیستم، ‌مشارٌالیه آقای م.ط. را به‌عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز #قرار‌ارجاع‌امر‌به‌داوری صادر کرده است.
زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با #عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه #غیرمدخوله است، ‌دادگاه با وصول نظریه داوران #ختم‌رسیدگی را اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت‌شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و #حکم‌بی‌حقی خواهان را صادر کرده، ‌این دادنامه عیناً در مرجع #تجدیدنظر #تأیید شده است، ‌دادنامه در تاریخ ۹۳/۰۱/۲۳ #ابلاغ و در تاریخ ۹۳/۰۲/۱۰ از آن #فرجام‌خواهی شده مطالب لایحه #فرجام‌خواه چنین است: #سردفتر شرایط ضمن‌العقد را به طرفین تفهیم کرده، ‌زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم‌ شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب #سلب‌حق نمی‌شود وکیل #فرجام‌خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه‌های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره‌کرده است، لوایح حین‌الشور قرائت می‌شود.

⚖ رای #دیوان

نظر به این که #عرف حاکم بر #ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را #مکلف به تمکین نمی‌داند و زوج خود را مکلف به پرداخت نفقه با این وصف زوجه غیرمدخوله و نفقه وی به‌موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، ‌لذا دادنامه به‌مقتضای محتویات پرونده و رعایت #مقررات‌قانونی و #تشریفات‌دادرسی صادر شده و مطالب فرجام‌خواه نیز تکرار مطالبی است که در #مراحل‌دادرسی مطرح شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی #نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس #دادنامه #فرجام‌خواسته با ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی ابرام می‌نماید.

مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور/پژوهشگاه #قوه‌قضاییه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰رای مهم ایجاد رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری مبنی بر الزامی دانستن ارائه اسناد پرداخت مزد و حقوق به کارگر برای احراز تسویه‌حساب کارفرما با کارگر

🔹#هیأت‌عمومی #دیوان‌عدالت‌اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور #رئیس و معاونین #دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با #اکثریت‌آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

⚖ رأی هیأت عمومی

اولاً: تشابه در #آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ #قانون‌کار، پرداخت #مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به #وجه‌نقد رایج کشور یا با #تراضی #طرفین به وسیله #چک از سوی #کارفرما به #کارگر پرداخت خواهد شد. #ضرورت وجود #اسناد‌پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه #پرداخت مزد و #حقوق و #اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد #یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما #مدعی پرداخت مزد و حقوق و #مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق #الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش‌کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای #احراز #تسویه‌حساب کارفرما با کارگر #لازم دانسته صحیح و موافق #مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰  #قانون‌تشکیلات و #آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با #استدلال پیش گفته به عنوان #رأی ایجاد #رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و #اشخاص‌حقیقی و حقوقی مربوط #لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔰 گزیده‌ای از بازخوردهای اعضای کانال کانون قضات به پیشنهاد یک #قاضی‌دادگستری؛ آقای محمدجواد رهسپار برای #حبس‌زدایی و کاهش #جمعیت‌کیفری که گفته بودند؛ " قضاتی که تازه شروع به کار قضایی می‌نمایند برای آشنایی با نتایج صدور قرارهای سالب آزادی(مثل بازداشت موقت) و #حکم حبس، برای مدتی به اقامت اجباری در یک اتاق ملزم شوند. "

۱. #قضات هرجا حکم حبس میدن #مستند‌قانونی داره و وقتی مستند قانونی داره یعنی #قانونگذار لازم دونسته پس بهتره نامه خطاب به #مجلس که قانونگذار هست بدن تا اگر اصلاحی نیاز هست اعمال بشه. در ضمن با عنوان حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری سستی خودمون رو در مجازات مجرمین توجیه نکنیم

۲. از ماست که برماست!.
اگر کسی به آقای رهسپار دسترسی داره بهشون بگه با همین فرمون برید به زودی صاحب سمت مهمی تو قوه میشید، چون خوب بلدید به قضات #توهین کنید.

۳. بزرگوار، صرف‌نظر از درست یا غلط بودن نظر همکار محترممون که البته من هم با نظر ایشون مخالفم، ولی این غلط بودن نظر ایشون از منظر ما #دلیل بر این نمیشه که ایشون رو #متهم کنیم به اینکه برای بدست آوردن #پست و #مقام این نظر را مطرح کرده‌اند بالاخره افراد در #اظهارنظر آزاد و مختارند

۴. احسنت به این دید رفیع قضایی، که قضاتی که هنوز شروع به کار نکردند را زندانی می‌کنید تا بعدا از #زندان کمتر استفاده کنند. در واقع ناکرده بزه‌ها را برای عدم برخورد با بزهکاران #مجازات می‌کنید. آفرین به بهره هوش و ذکاوت. واقعا دغدغه و درد و درمان درد قوه را خوب شناختید!

۵. به نظرم اولین نفر خود آقای رهسپار باشه بهتره چون خودش پیشنهاددهنده هست

۶. از پیشنهادهای برای بهترشدن #معیشت‌قضات رسیدیم به پیشنهاد زندانی کردن #قضات!!! پیشرفت کردیم دم شما گرم

۷. چیز جدیدی نیست
تکرار مکررات #دادستان نظامی وقت قبل از انقلاب به قضات تازه کار در بدو خدمت که اونا رو زندانی می‌کنه! عینا بدون کمترین واژه‌ای!

۸. همکاران کیفری کار جهت مراعات صدور احکام #شلاق و #جزای‌نقدی و #اعدام هم بهتره شلاق بخورن و کلی جزای نقدی پرداخت کنن و همزمان با بازنشستگی اعدام بشند اون وسط هم کلی خدمات عمومی رایگان به جایگزینی از حبس انجام بدن

۹. بدون شک حکم به حبس و حتی صدور قرارهای تامین به نوعی معذوریت #قانون برای قاضی است و بار روانی پاسخگویی آن برای #قاضی تصمیم‌گیرنده است که به حکم قانون باید قاضی #تصمیم بگیرد.... بهتر بود همکار محترم ما این پیشنهاد رو برای نویسندگان قانون مطرح میکردن تا آنها هنگام قانون‌انگاری همه جوانب رو در نظر میگرفتند....

۱۰. به نظرمن این کلام ایشان توهین به همکاران معزز و محترم تازه کاره.

۱۱. جناب آقای رهسپار بسیار انسان با تقوا و متواضعی هستند و اگر در چیزی اشتباه کنند و بفهمند #اشتباه کردند سریع به اشتباه خود #اقرار می‌کنند و این ناشی از مهذب بودن ایشان است
این پشنهاد ایشان ناشی از #حس‌عدالت‌خواهی و رعایت #حقوق متهمین است و نفس این حس ایشان قابل تقدیر است
لکن به نظر می رسد که حرفشان دقیق نیست و کمی عجله کرده اند و در انتخاب راه برای دقت در برقراری حقوق متهمین به بی راه رفته اند لذا این پیشنهاد با احساسات ممزوج شده است به همین سبب پیشنهاد صحیحی برای دقت در برقراری حقوق متهمین نیست./ کانون مستقل قضات ایران

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

❇ بازخوردی دیگر درخصوص پیشنهاد همکار محترم قضایی

سلام و وقت بخیر خدمت همکار محترم

در خصوص مکاتبه آقای رهسپار، رفتارهایی اینچنین را نمی توان بدون لحاظ عامل فضای مجازی تحلیل کرد. در واقع اگر نبود فضای مجازی و سرعت انتشار اطلاعات، بعید می‌دانم همکار محترم مبادرت به نگارش چنین نامه‌ای می‌نمود. درواقع مخاطب واقعی نامه را در نه در صدر مرقومه، که در فضای مجازی باید جستجو کرد. توسل به امور عامه‌پسند با لعاب حمایت از #حقوق‌شهروندی عارضه جدیدی است که فضای مجازی بر جامعه قضات تحمیل نموده که بنده از آن به عنوان ابتذال (به معنای تنزل دادن) قضایی یاد می کنم. صدور آرای بی مبنا و خلاف #قانون و مصداق #اجتهاد‌در‌مقابل‌نص مانند الزام به برخی امور عجیب مانند مراقبت از چهارپایان و شرکت در کلاس فوتبال، #حکم‌به‌بی‌حقی #مهریه با #استدلال #سوء‌استفاده‌از‌حق و آرای عامه‌پسندی از این دست نمونه‌های دیگری از این آفت است. در پاسخ همکار عزیزمان می‌توان عرض کرد شما که دغدغه حفظ #حقوق‌متهم دارید چگونه ارشاد به #بازداشت من غیر حق( ولو کوتاه ولو در یک اتاق) #مقام‌قضایی بدون هیچ اتهامی می کنید؟ مگر آنکه مقام #قاضی را دون متهم فرض کنید!

دوم آنکه بر کدام مبنا قاضی برای کارویژه اصلی خود یعنی عمل به قانون این چنین سزاوار سرزنش است مگر صدور #مجازات #حبس جز عمل به حکم #قانونگذار است که اگر هم نقدی بر آن هست بر #نظام‌تقنینی است و نه بر مجریان قانون!

سوم تقدس مجرمین و نشاندن قاضی در جایگاه جلاد نه تنها تصور ایشان بلکه نگاه بسیاری مدیران دستگاه قضا است چنانکه که به ظاهر #مجرم بی دلیل و بی‌گناه روانه #زندان شده و قاضی دغدغه‌ای جز آزار و اذیت و صدور احکام حبس ندارد. #مجرم نیز به مثابه شهروند محترم و برخوردار از #حقوق‌قانونی است اما نباید فراموش کرد که همواره یک سوی جرایم جامعه و #بزه‌دیده ای است که در معرض #تعدی و #تجاوز به حقوقش قرار گرفته، زندان گرچه همواره بهترین راهکار نیست اما گاهی تنها راهکار در امان نگه‌داشتن جامعه از آسیب قانون شکنانی است که به #حریم مادی و معنوی شهروندان اجحاف نموده‌اند. در کنار حقوق متهم #حق شهروندان بر جامعه ای سالم را از یاد نبریم. دختری که در خیابان مورد تعدی قرار می گیرد، #دارایی به تاراج رفته یک خانواده، حرمت متزلزل شده یک بانو، جسم آسیب دیده یک #شهروند حرمتی کمتر از متهم ندارد. بنده هیچ گاه طرفدار مجازات حبس نبوده و در مقام #دفاع از کاربست افراطی آن نیستم اما رعایت #تعادل بین #امنیت‌عمومی با حقوق متهم امری دقیق، ظریف و تخصصی است که گره آن نه به تنهایی در دست قاضی است و نه در گرو راهکارهای #ژورنالیستی!

با احترام؛ محمد حسنوند
قاضی #دیوان‌عدالت‌اداری/ کانون مستقل قضات ایران

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

✅چكيده:

#الزام‌به‌انجام‌تعهد ولو این که منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت‌وجه باشد، بدون این که معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، مصداق تحصیل یک #حکم‌کلی است که #مقنن، #دادگاه را از صدور چنین احکامی #ممنوع نموده است.

شماره #رای‌نهایی: 9309970223301535

⚖ #رای‌بدوی

با التفات به کلیه اوراق #پرونده و رسیدگی‌های بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده #وکیل #خواهان در #پرونده‌محاکماتی امر چنین است: «الف- #الزام خوانده به ایفای تعهدات #صورتجلسه ۹۰/۵/۲۳، ب- مطالبه #اجرت‌المثل ایام تصدی بعنوان #مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب #خسارات‌دادرسی دادگاه در مقام #رسیدگی به #دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به #دلایل #طرفین رسیدگی کرده و به #اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح #لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد:

«اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این #محکمه #جزمی و یقینی نیست و قابلیت استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک حکم‌کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده‌است. (ماده ۴ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی) و از طرفی این نوع #دعاوی هم با #حقوق‌دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می‌باشد، منافات دارد. از این‌رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید.

ثانیاً: درمورد جزء دوم #خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد #تکذیب خوانده قرار گرفته‌است. اظهارات #شهود به کیفیتی نیست که مفید #قطع و #یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچ‌یک از شهود درمورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکرده‌اند. اظهارات آنان به نقل یا درمورد #صورت‌جلسه استنادی می‌باشد. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده‌اند، ضمن آنکه صداقت آنان را می‌رساند، در عین حال از نظر #حقوقی و قضایی #دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به #دلیل ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ #قانون‌مدنی و ۱۹۷ #قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء #حکم می‌نماید. مع‌الوصف اعلام می‌دارد #رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ #ابلاغ، #قابل‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

شعبه ۲۶ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران

⚖ #رای #دادگاه‌تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان ۱.ع.ق. ۲.م.د. بطرفیت #تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح #دادخواست تجدیدنظر نسبت به #دادنامه شماره ۳۱۲ مورخ ۹۳/۴/۲۱ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور #قرارعدم‌استماع دعوای #الزام‌به‌ایفاء‌‌تعهدات صورتجلسه مورخ ... و #حکم‌به‌بطلان دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، #دادنامه‌بدوی مطابق با #موازین‌قانونی و با رعایت #اصول‌دادرسی صادر گردیده و #اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات #نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از #دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در #امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن #رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره #قطعی است.
شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه #قوه‌قضاييه

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

🔹 #حقوق ماهانه‌ی کارمندان #شرکت ملی نفت، بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان است

بر اساس قوانین بودجه‌ای کشور، سالانه ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات نفت و گاز کشور به شرکت ملی نفت ایران اختصاص پیدا می‌کند. همچنین برآوردها نشان می‌دهد #سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۹۷ نیز به حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از مجموع ۱۱۲ هزار و ۴۴۱ نفر نیروی انسانی وزارت نفت، مدرک تحصیلی حدود ۵۰ درصد از کارکنان وزارت نفت کمتر از لیسانس، ۳۷ درصد #لیسانس، ۱۲ درصد #فوق‌لیسانس و تنها ۱ درصد دارای #دکتری هستند.

پ.ن؛ براساس برآوردهای میدانی، میانگین حقوق ماهانه #قضات‌دادگستری که اکثرا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بعضا دکتری هستند در حدود پنج الی هشت میلیون تومان است (برحسب گروه شغلی و سنوات کار #قضایی)

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!!

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ #بخشنامه #معاون‌قضایی #دادستان‌کل‌کشور راجع به خودداری از #مواجهه‌حضوری فیمابین متهمان پرونده‌های #مواد‌مخدر با #ماموران #ناجا، #واجا (وزارت‌اطلاعات) و ...

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ نامه مهم #معاون‌قضایی #رئیس‌کل‌دادگستری استان آذربایجان شرقی در #تفسیر عبارت "#به‌هر‌مبلغ" در #مزایده‌مرحله‌دوم منعکس در ماده ۱۳۱ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

⚖ #دادنامه #مستند و #مستدل راجع به دعوای #تعدیل #تقسیط #مهریه، توجه به نوع و #ماهیت #محکوم‌به و نحوه اجرای #رای و #شرایط #آزادی #محکوم‌علیه (#خواهان تعدیل) از #زندان قبل از #قطعیت #حکم

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✅ نحوه #اجرای‌حکم با توجه به انتقال #سند‌رسمی به شخصی غیر از #محکوم‌علیه

🔹 مجموعه #نشست‌های‌قضایی در
#حقوق‌مدنی،صفحه۸۶۹ نشست
قضایی #دادگستری آذرشهر، بهمن۱۳۸۸


درصورتی که #حکم بر #ابطال سند رسمی علیه شخص الف #صادر و #قطعی شده ولی قبل از اجرای آن به شخصی غیر از الف منتقل شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

✔️ نظر #اکثریت:

باتوجه به #قطعیت #رای صادره، انتقال بعدی ملک و سند رسمی بنام دیگری مانع از اجرای حکم نیست. به‌ویژه این که ابطال سند #جنبه‌اعلانی دارد و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست. لذا وفق ماده ۴ #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.

✔️ نظر #اقلیت:

باتوجه به انتقال سند رسمی به شخصی غیر از محکوم علیه، نمی‌توان حکم صادره را #اجراء کرد زیرا #مالک فعلی در #جریان‌دادرسی نقشی نداشته و محکومیتی نیافته است و اجرای چنین حکمی موجب #تضییع‌حقوق #شخص‌ثالث می شود.

✔️ نظر #کمیسیون:

با توجه به این که قبل از اجرای #حکم‌قطعی ابطال سند، آن‌گونه که از سوال استنباط می شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، #ثالث، محکوم علیه دعوای فوق نمی باشد و از طرفی باانتقال رسمی، مالکیت شخصی که محکوم‌علیه واقع شده، #باطل و #مالکیت ثالث تحقق پیدا کرده است، به علاوه محکوم علیه در حال حاضر #ذی‌نفع سند موضوع ابطال و ملک مربوط به آن نمی‌باشد، بنابراین موجب قانونی برای اجرای حکم مذکور تا زمانی که سند یا #اسناد‌موخرالصدور در #مرجع‌قضایی و طی #پرونده جداگانه ابطال نشود وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سوال حکم صادره #قابلیت‌اجراء ندارد با این توضیح که حکم قطعی موقتاً قابل اجرا نمی باشد، در نتیجه نظر اقلیت تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد #تایید است.

jOin 🔜 @arayeghazayi

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi