الإطار التنسيقي يشدد على أن اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي
الإطار التنسيقي: قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصراً وأن أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية
الإطار التنسيقي: هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة
🔵 قوى الإطار التنسيقي تفوض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد
الإطار التنسيقي يعقد اجتماعه بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي
الإطار التنسيقي يشدد على أن اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي
قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصراً وأن أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية
هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة
قادة الإطار التنسيقي يؤدون مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا
قوى الإطار التنسيقي تفوض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه
الإطار التنسيقي يشدد على أن اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي
قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصراً وأن أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية
هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة
قادة الإطار التنسيقي يؤدون مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا
قوى الإطار التنسيقي تفوض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه
بيان
عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري (٢٧٩) في مكتب الدكتور حيدر العبادي بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية.
وشدد الإطار التنسيقي على أن اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي وان قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصرا وان أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية.
كما أكد الإطار التنسيقي أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
فيما أيّد قادة الإطار التنسيقي ومن منطلق المسؤولية الوطنية مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقا لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة(1) ثانيا الفقرة خامسا، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق،
وبناءً على ذلك فان قوى الاطار التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه بأتخاذ القرارات والإجراءات الكفيله بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه .
الإطار التنسيقي
الدائرة الإعلامية
١/٦/٢٠٢٦
عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري (٢٧٩) في مكتب الدكتور حيدر العبادي بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية.
وشدد الإطار التنسيقي على أن اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي وان قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصرا وان أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية.
كما أكد الإطار التنسيقي أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
فيما أيّد قادة الإطار التنسيقي ومن منطلق المسؤولية الوطنية مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقا لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة(1) ثانيا الفقرة خامسا، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق،
وبناءً على ذلك فان قوى الاطار التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه بأتخاذ القرارات والإجراءات الكفيله بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه .
الإطار التنسيقي
الدائرة الإعلامية
١/٦/٢٠٢٦
هيئة النزاهة: إحالة 4 مسؤولين كبار في مديرية كهرباء ديالى على القضاء إثر سرقة واختلاس قرابة ملياري دينار
🔻السيد عمار الحكيم :
▪️هناك خارطة طريق لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة وفق البرنامج الحكومي
▪️فصائل المقاومة تنتظر شهر أيلول المقبل موعد نهاية وجود التحالف الدولي لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة
▪️هناك خارطة طريق لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة وفق البرنامج الحكومي
▪️فصائل المقاومة تنتظر شهر أيلول المقبل موعد نهاية وجود التحالف الدولي لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة
رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يتلقى رسالة تهنئة من الوزير الأول في الجزائر سيفي غريب يبدي استعداد حكومته للعمل الثنائي من أجل تطوير علاقات التعاون بين البلدين
محكمة جنايات صلاح الدين تصدر حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ثلاثة مدانين عن جريمة الإضرار بالمال العام
🔴 مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي
وزارة الداخلية عن حادثة سدة الكوت: الدورية الظاهرة في مقطع الفيديو المتداول هي دورية مكلفة بواجبات منع الصيد الجائر وليست مفرزة إنقاذ نهرية
مجلس القضاء الأعلى: التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود الذي كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية وجماعته أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسهمت في ضبط عدد من الأموال والعقارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية
القضاء: الإجراءات التحقيقية الأولية أسفرت حتى الآن عن ضبط ما يقارب (40) عقاراً في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل وضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو (10) ملايين دولار و(3) مليارات دينار ومصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلو غرام ونصف من الذهب
القضاء: التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة