علوم الحديث وحجية السنة

تابع..
من ثمرات دراسة علم الحديث:

▪ معرفة صحة الآثار المروية عن الصحابة:
لدينا في تراث أهل العلم كتب جمعت آثار الصحابة وآرائهم في شتى أبواب الدين: في أبواب الفقه من الطهارة مثلا، وكذلك في الاعتقاد وفي الآداب وفي الرقائق إلى غير ذلك من أبواب العلم الشرعي، فعندنا مثلا مصنف ابن أبي شيبة فيه أكثر من ثلاثين ألف أثر للصحابة والتابعين بأسانيدها، ومصنف عبد الرزاق فيه كذلك آلاف الآثار عن الصحابة والتابعين بأسانيدها في شتى أبواب العلم، ولا شك أن الـممَيَّز من طلاب العلم والذي يريد التفوق ومعرفة الصواب في كثير من المسائل, لا بد أن يكون عنده إلـمام بآثار الصحابة، ورواية آثار الصحابة والاحتجاج بها من غير تحقيق لأسانيدها يعدّ خللا كبيرا، فلن تستطيع الحكم على آثار الصحابة صحة وضعفا إن لم تكن تمتلك أدوات الحكم على الأسانيد.

▪ تصفية سنة النبي صلى الله عليه وسلّم مما شابها من غيرها:
إذا ذُكرت هذه الثمرة ربما ينصرف الذهن إلى ابن معين وإلى غيره من علماء الحديث السابقين، الذين مارسوا هذا الدور وقاموا به حقّ القيام وكان وقتهم قبل انتهاء التدوين، واستقرار الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلّم في الكتب المعروفة، فكانت الحاجة ماسة إلى تصفية السنة من أحاديث الوضّاعين والكذّابين ونحو ذلك، لكن..
هل هذا الدور لا زال مستمرّا؟
وهل هناك حاجة إلى تصفية السنة أم أن الدور قد انتهى وهذه المهمة قد حُققت وانقضت؟
في الحقيقة لم ينته هذا الدور وهناك حاجة ماسة لتصفية السنة، وقد يكون هناك تعجب كبير إن قلت أن الحاجة ماسة في تصفية السنة من بعض أحكام المحدّثين، فإن أهل الحديث الذين مارسوا الحكم على الأحاديث على أكمل صورة وعلى أكمل وجه كان في القرون الأولى (القرن الثاني والقرن الثالث للهجرة)، وكذلك جزء من القرن الرابع.
وبعد ذلك كان البارعون من أهل الحديث ومن النقاد معدودين وقلّة (يعني في قرن من القرون تجد واحدا أو اثنين فقط من الذين يُعتبرون من النقاد الذين يُعتمد على أحكامهم على الأحاديث)، واختلطت بعد ذلك في القرن الثالث وبعد القرن الرابع على وجه الخصوص علوم الحديث ببعض العلوم الكلامية، وأُدخلت تقسيمات وأبواب ومواضيع في علم الحديث ليست منه أصلا، وأثرت على صفاءه ونتج عن ذلك إطلاق بعض الأحكام على الأحاديث ليست صحيحة من المحدّثين أنفسهم, فقد يُصَحَّح حديث وينسب التصحيح إلى محدّث ويكون هذا ليس من سبيل الاجتهاد المقبول وإنما من قبيل الخطأ، فمثلا وقع في بعض الأحاديث أن قيل عنها متأخرا أنها من قبيل الأحاديث المتواترة (وتعلمون أن المتواتر أعلى درجات الصحيح) ونفس هذا الحديث الذي حُكم عليه متأخرا بأنه متواتر ضعّفه بعض المتقدّمين من الحفاظ بجميع طرقه! (بمعنى هذا الحديث ليس متواترا ولا صحيحا ولا حسنا ولا مقبولا ولا صالحا بل حديث ضعيف) فكيف نجمع بين من قال أنه ضعيف ومن قال أنه متواتر؟
وكذلك كثير من الروايات صُحّحت وليست بصحيحة، وكذلك وقع توسع كبير في تصحيح الحديث بالشواهد وبالمتابعات، والحفاظ الأوائل لم يكونوا يتوسعون في هذا المجال، فربّما يُروى الحديث من أوجه متعدّدة ويقع تضعيفها كلها.
فمثلا الحفاظ الأوائل تجدهم يقولون عن حديث : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أنه ضعيف بجميع طرقه، وليس يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، ومن أشهر من قال هذا الإمام أحمد: «ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء»
أيضا وقع تضعيف أحاديث الاغتسال من حمل الميت، وجميع أحاديث تخليل اللحية والأمثلة كثيرة، والمقصود أن هناك أحاديث تروى من طرق كثيرة ولا يُتوسّع في تقوية طريق بطريق وطريق بطريق، وإنما هذا يخضع لدراسة وإلى نظر في القرائن وفي كل إسناد بعينه، فربما تكون كثرة الأسانيد دليلًا على الخطأ وليس دليلًا على القوة.
والمراد من هذه الثمرة أن يُعلم أن علم الحديث يحتاج إلى تصفية, فأحكام المحدثين تحتاج إلى تصفية من بعض الأخطاء التي وقعت في الحكم على الأحاديث صحة وضعفًا.

3.31K views11:23