#مجلس_الوزراء: استمرار إيقاف العمل بقرار المجلس رقم /46/ م.و لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ /100/ دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها #مصرف_سورية_المركزي حصراً إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع الجمهورية #اللبنانية الشقيقة حصراً حتى تاريخ 15/11/2024.

#المشهد

اعتبر رئيس #مجلس_الوزراء محمد غازي الجلالي خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بأن هناك "كُمونُ" واسعُ وكبيرُ جداً في البلد يتمثل بفرص الاستثمار والإنتاج، وهذا "الكمون" بحسب رأيه هو حجة على المؤسسات الحكومية التي يجب أن تسعى لتحويله إلى واقع حقيقي تستفيد منه جميع شرائح المجتمع من القطاعين العام والخاص، فبقاؤه على وضعه القائم يعني المساهمة في تعطيل الموارد الوطنية وهذا ما لن يسمح به على حد قوله.

#الجلالي طالب الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة للتحرر من "خنق" الاقتصاد الوطني والحرص على فتح جميع قنوات العمل الفكري والاستشاري والاستثماري والتجاري التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال الوطنية بكل أنواعها وحجومها لترفد دورة النشاط الاقتصادي الوطني ورفعه إلى حيث يمكن أن يكون.

وقال رئيس مجلس الوزراء: "من الخطأ الكبير النظر إلى القوانين والأنظمة النافذة كعقبة أمام التطوير، فالقوانين لا يجب أن تحاصر التطوير، باعتبار أن قوة التطوير الحقيقي أقوى من قوة القانون، إذ يجب أن يقود التطوير الحقيقي عملية تحديث التشريعات-التي قد تعيق التطور والتنمية- وعصرنتها لتكون عنصراً فاعلاً من عناصر الاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة الكامنة.

واضاف: "على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل، وهناك تجارب ناجحة على مستوى كافة القطاعات في دول مشابهة لوضع بلدنا اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، ومن الضرورة بمكان "التوقف عند هذه الدروس والتجارب الناجحة في تلك الدول وتحليل أسباب عدم قدرتنا على تطبيقها وإنجاحها في بلدنا".
#المشهد

رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور محمد غازي #الجلالي يوجه كتاباً إلى وزير #المالية وحاكم مصرف سورية #المركزي، يطلب فيه موافاة رئاسة المجلس بمذكرة مفصلة مشتركة تتضمن المحاور الآتية:

- أهم الإشكاليات التي يعاني منها القطاع المصرفي العام، والتي تؤثر سلباً في كفاءة الأداء، ومقترحات تجاوز هذه الإشكاليات.

- بيان نقاط القوة والضعف في القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العام، ومقترحات تعزيز تنافسية القطاع.

- المقترحات التشريعية، والإدارية والتنظيمية والمالية التي تضمن الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة في هذا القطاع، والتي توفر كذلك البيئة المناسبة لاستقطاب كوادر كفؤة لاحقاً.

- عرض مدى مساهمة هذا القطاع في بنية الدفع الالكتروني، ومتطلبات تعزيز حضوره في هذا المجال بما يضمن تحديثه وعصرنته للاستجابة لمتطلبات السوق الحديث من تجارة الكترونية وغير ذلك.
-متطلبات منح المصارف العامة المرونة المؤسسية المطلوبة لإدارة أعمالها بكفاءة وتنافسية ووفق أسس من حرية اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية بعيداً عن القيود الروتينية والبيروقراطية الإدارية غير المبررة.

-مقترحات تقديم خدمات مصرفية يمكن أن توفر عوائد بالقطع الأجنبي، في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

على أن يقترن كل طرحٍ مقدم ببرنامج زمني مرافق، حيث يستوجب الأمر ذلك، وعلى أن يرد المطلوب خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير تمهيداً للمتابعة بما يلزم.

رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كتاباً إلى وزير الأشغال العامة و #الإسكان، طلب فيه موافاة رئاسة المجلس بمذكرة مفصلة تتضمن المحاور الآتية:

- واقع الأداء في مشاريع وبرامج الإسكان الوطني وتقييمكم لجدواها وكفاءة تنفيذها ومقترحات الاستمرار بها أو تعديلها وتطويرها أو العدول عنها.

- مدى كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية الشريكة المعنية بقطاع الإسكان من نقابة المهندسين، نقابة المقاولين، الجمعيات السكنية وغيرها، بحسبان أن تطوير هذا القطاع هو مسؤولية وطنية كلية لا تقتصر على جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها.

- واقع أداء الجمعيات السكنية الوطنية من حيث عددها، توزعها القطاعي والجغرافي، مدى التزامها ببرامج العمل، وسبل تنظيم وإعادة تنظيم قطاع الجمعيات السكنية على نحو مخطط وعقلاني.

- الحوافز والتسهيلات المطلوب تقديمها على المستويات التشريعية والتنظيمية والمالية لتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان الوطني ولا سيما مع لحظ متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

- تقييم مدى مناسبة المساكن المتوفرة مع القوة الشرائية لطالبي السكن، وسبل وبرامج التمويل المتوفرة، ومقترحات مواءمة مشاريع السكن مع القوة الشرائية لطالبي السكن.

- تحليل ظاهرة العقارات السكنية الجاهزة للسكن، أو المبنية غير الجاهزة بشكل مباشر للسكن، وعلاقتها مع عدم استقرار سوق الصرف، ومقترحات الاستثمار الأمثل لمثل هذه العقارات.

- مقترحات تقديم خدمات سكن يمكن أن توفر عوائد بالقطع الأجنبي.

على أن يقترن كل طرحٍ مقدم ببرنامج زمني مرافق، حيث يستوجب الأمر ذلك، وعلى أن يرد المطلوب خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير تمهيداً للمتابعة بما يلزم.

#المشهد

بمهلة محددة (ثلاثة أسابيع)..
رئاسة #مجلس_الوزراء تطلب من وزارة #التعليم_العالي دراسة سبل عقلنة دعم التعليم الجامعي!
#المشهد | التفاصيل 👇
https://almashhadonline.com/article/6724a5968a157

من منظور اقتصادي ربحي..
رئيس الحكومة يطالب وزارة الموارد المائية برؤية جديدة حول الشركة العامة للصرف الصحي!

وجه رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور محمد غازي #الجلالي كتاباً إلى وزارة الموارد المائية طالب فيه الوزارة بالتنسيق مع من يلزم وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن رؤية الوزارة ومقترحاتها لإعادة النظر بآلية عمل الشركة العامة للصرف الصحي على مستوى المحافظات من منظور اقتصادي ربحي، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وبما يمكنها من خلق سبل لتحقيق الإيرادات المطلوبة للنهوض بواقعها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبلها.

يأتي الكتاب بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 29/10/2024، ولاحقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 10464 /1 تاريخ 2024-8-21 حول دراسة مقترح دمج "المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي-الشركة العامة للصرف الصحي" على مستوى المحافظات، من حيث مدى تداخل المهام والاختصاصات والأدوار، وأثر ذلك على ترشيد النفقات الإدارية والتشغيلية، وحسن إدارة الموارد البشرية.

#المشهد #متابعات

شددت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، شددت على تنفيذ قرارها بالتزام البعثيين الأعضاء في #مجلس_الشعب بمقتضيات الدستور وسلطة القانون والقضاء، وصون الحقوق العامة والخاصة، وذلك في ضرورة التصويت بالموافقة على أي طلب يرد من #السلطة_القضائية إلى مجلس الشعب، سواء أكان هذا الطلب يخص إسقاط العضوية أو رفع الحصانة أو أي موضوع قضائي من هذا القبيل.
وذكر البيان أن القيادة المركزية للحزب ناقشت في اجتماعها الأخير موضوع التزام الكتلة البرلمانية البعثية بالأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، ولاسيما في مجال عمل السلطتين التشريعية والقضائية.
#المشهد #متابعات

رئاسة #مجلس_الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات #التربية و #الصحة والنقل والكهرباء والإعلام وتضمنت:

-المصادقة على العقد المبرم لصالح محافظة ريف دمشق لتأهيل ثانوية مدرسة حسين شعبان في سوق وادي بردى مع الأثاث، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء والتعمير لاستكمال تنفيذ مشروع إكساء مشفى دبين في محافظة حمص، بقيمة إجمالية نحو 2.8 مليار ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مديرية صحة السويداء لتوريد مستلزمات طبية لزوم المديرية بقيمة تصل إلى 2.4 مليار ليرة.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لتقديم تجهيزات المراقبة العامة لزوم مديرية التشغيل التلفزيوني في الهيئة بقيمة إجمالية 11.4 مليار ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم بين مجلس مدينة حمص والشركة العامة للبناء والتعمير لإنشاء وتنفيذ وحدات بيع مؤقتة (أكشاك وبسطات) لذوي الشهداء وجرحى الحرب في مدينة حمص بقيمة إجمالية قدرها نحو 2.8 مليار ليرة.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لتنفيذ أعمال تعمير وإصلاح منظمات دورات محرك الديزل للقاطراتGE (فئة 1800 حصان عدد /4/منظمات وفئة 2800 حصان عدد /5/ منظمات) واختبارها ومعايرتها على الجهاز الخاص بمعايرة هذه المنظمات وتقديم وتنفيذ كل ما يلزم لعملية الإصلاح والمعايرة والاختبار، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات ليرة سورية.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح مستشفى الأسد الجامعي بدمشق لإعادة تأهيل عدد من المصاعد الكهربائية في المستشفى.

-المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتوريد /150/ محولة توزيع 20/0.4 ك.ف استطاعة 630 ك.ف.أ مع القطع التبديلية، بقيمة إجمالية قدرها نحو 44.9 مليار ليرة.

#المشهد

#مجلس_الوزراء يوافق على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة باستيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله بالليرات السورية.

ونصت توصية اللجنة الاقتصادية على:

الموافقة -وللمرة الأخيرة-على قيام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار قرارات البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين الصناعيين وأصحاب الورش وذلك بالدولار الأمريكي، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأمريكي أو بما يعادله بالليرات السورية وفق #سعر_الصرف الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك حتى نهاية عام 2025.

- تأتي الموافقة بناء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتوصية حتى نهاية العام 2025، وذلك لضمان ديمومة الاستثمارات في المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية.

#المشهد

#مجلس_الشعب يوافق في جلسته اليوم على السماح بالملاحقة القضائية بحق النائبين أيهم جريكوس ومدلول العزيز.
#المشهد

قال رئيس #مجلس_الوزراء محمد غازي الجلالي إن الطبقة العاملة من أهم رؤوس الأموال الوطنية، ومن أهم أركان بنية الاقتصاد الوطني باعتبارها تمتد على مساحات كل من القطاعين العام والخاص وربما يكون حجمها في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي يفوق حجمها في القطاع العام.

ودعا الجلالي خلال اجتماعه بالمكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال، دعا الاتحاد إلى مقاربة المسألة العمالية من هذا المنظور الكلي وعدم التركيز فقط على العاملين لدى الجهات العامة.

واعتبر الجلالي أنه من غير المجدي التوقف كثيراً عند الحديث عن التاريخ وأعيننا إلى مستقبلنا، لافتاً إلى وجود سياسات عامة متراكمة منذ خمسينيات القرن الماضي لم تعد قابلة للاستمرار، ويجب العمل الآن لإنتاج سياسات تلبي احتياجات الواقع المعقد والصعب، موضحاً أن انتقال الدولة من التشغيل إلى التنظيم لا يعني تراجع دور الدولة بل يعني تطوير هذا الدور وانتقاله إلى صيغة أكثر واقعية وأكثر إنتاجية.

واضاف رئيس مجلس الوزراء: "هناك طروحات جديدة وجريئة تطال القطاع الصناعي والقطاع الإنشائي وغيرها من القطاعات التي يجب تغيير مقاربة دور القطاع العام فيها، أين هو الآن.. وأين يجب أن يكون؟".

#المشهد

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال #القادري أنه لم يكن مدخل الاتحاد في مقاربة القضية العمالية إلا مدخلاً وطنياً، واضاف: "الاتحاد جاء إلى طاولة #مجلس_الوزراء ليلاقي توجهات الحكومة بأفكار ورؤى من خارج الصندوق أيضاً، فالهدف هو التطوير الحقيقي والتشاركية في هذا التطوير والحاجة إلى وضع منهج في إدارة ملف زيادة الرواتب والأجور بما يضمن أن تلبي الحد الأدنى من مستوى الحاجات المعيشية.
وأكد القادري الحاجة لتعزيز متممات الرواتب في حال عدم القدرة على تحقيق زيادة شاملة للرواتب، وهذا ما يقتضي متابعة دقيقة من قبل الجهات العامة المعنية.
#المشهد

#مجلس_الوزراء: تكليف الدكتور محمد خالد محمد نور بنود بوظيفة مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
#المشهد

#مجلس_الشعب يتابع مناقشة البيان المالي الوزاري…
الاعضاء طالبوا بتحسين #رواتب ‏المتقاعدين والإسراع بتطبيق نظام التحفيز الوظيفي
#المشهد | التفاصل على الرابط:
https://almashhadonline.com/article/6728f6a501ed2

الجلسة الأسبوعية لـ #مجلس_الوزراء: الموافقة على مشروع الصك التشريعي الخاص بتسوية أوضاع الموفدين /معيدين- بعثات علمية/ وذلك حرصاً على عودة أكبر عدد من الموفدين والاستفادة من خبراتهم في ظل حاجة #الجامعات والجهات العامة لخدماتهم وخبراتهم ولتسوية أوضاع هذه الحالات لمن حصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15-3-2011.

#المشهد

قال رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي: "لا يمكن أكل #الكعكة والاحتفاظ بها في آن معاً"، وهذا ما يعني فعلياً ضرورة تحديد الخيارات وما يرافقها من سلبيات وإيجابيات بكل جرأة وشفافية.
#الجلالي اكد انه لا يمكن تقديم الخدمات العامة مجاناً وإلى الأبد، مع ضمان توفر الموارد المالية اللامحدودة لتمويل هذه الخدمات، وضاف: إن استمرار تقديم الخدمات يستوجب أن تقترن بأسعار وعوائد مدروسة تضمن التوازن بين تقديم الخدمة والقدرة على تمويلها.
#المشهد #متابعات #الجلسة_الاسبوعية

بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية #مجلس_الشعب عن المقعد ‏الشاغر في كل من حلب و طرطوس يوم غد

#المشهد | التفاصيل على الرابط :
https://almashhadonline.com/article/672b2e72e6e0e

#مجلس_الوزراء : تشكيل فرق عمل لحصر أضرار الح.رائق التي اندلعت في المحافظات مؤخراً، على أن تتم دراسة أشكال التدخل الممكنة والتعويض للمتضررين وفق آليات ومعايير دقيقة بعد الانتهاء من حصر الأضرار، وأهمية التنسيق بين الجهات العامة المعنية كافة لتعزيز إجراءات الاستجابة ودعم خطط التدخل عند حدوث أي طارئ، وضرورة تعزيز جهود المجتمع المحلي في الإبلاغ الفوري عن أي ح.ريق.

#المشهد

#مجلس_الوزراء : الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بالمصادقة على العقد المبرم لصالح #مشفى_الأسد_الجامعي بدمشق لإصلاح جهاز الرنين المغناطيسي الموجود في قسم الأشعة بالمشفى ووضعه بالخدمة، بقيمة إجمالية قدرها 320 ألف دولار تُدفع بالليرات السورية، بغية الاستمرار في تقديم الخدمات لشريحة واسعة من المرضى بأقل تكاليف ممكنة.

#المشهد

اكد رئيس #مجلس_الوزراء محمد غازي الجلالي أهمية الوعي في التحرك لمواجهة الحر.ائق، لجهة التعامل بشكل عقلاني وسليم سواء على صعيد العمل الحكومي أم على صعيد مشاركة المجتمع المحلي، موضحاً أن موضوع الإدارة الواعية للحرائق تتطلب بذل المزيد من الجهود التوعوية والإعلامية لتكريس ثقافة التعامل مع مثل هذه الأزمات، ووضع برامج تدريبية للمجتمع المحلي في مختلف المناطق بما يضمن تعاملهم بطريقة سليمة مع الكوارث بمختلف أشكالها.

#الجلالي ناقش خلال اجتماع حكومي عقده اليوم الإجراءات الحكومية العلاجية وكيفية الاستجابة للأضرار من خلال صيغ التعويض الممكنة في حدود الإمكانات المتوفرة، وبما يساهم بشكل مباشر بعودة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المناطق التي اندلعت فيها الحرائق.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات الواجب تنفيذها:

- الاستجابة الإغاثية وتوجيه دعم سريع للمتضررين من خلال تأمين سلل غذائية وصحية وإغاثية، بالتوازي مع استكمال فرق حصر الأضرار عملها، ليتم بعد ذلك تحديد كيفية وآليات الاستجابة للأضرار من خلال صيغ التعويض الممكنة.
- دراسة تأمين مناهل للمياه في مختلف المناطق وزيادة أعدادها وفق الأولويات في سياق برنامج زمني محدد، وذلك لاستثمارها بالشكل الأمثل في حالات حدوث الحرائق.
- تأمين الآليات والأدوات والتجهيزات ومستلزمات مواجهة الحرائق وفق برامج زمنية محددة، والعمل لتوفير سيارات إطفاء قادرة من الناحية الفنية الوصول إلى الأماكن الحراجية الوعرة.
- ترميم أسطول سيارات الإطفاء سواء (شراءً أو إصلاحاً).
- تأمين حاجة أفواج الإطفاء من العمال والموارد البشرية وتسهيل تعيينهم وتأمين متطلبات ذلك بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية، والتأكيد على عمليات التدريب والتأهيل المستمر.
- استخدام التكنولوجيا المتطورة في إدارة عمليات مكافحة الحرائق، خصوصاً منظومات الإنذار المبكر.
- ضرورة تنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية بإدارة وتنظيم هذا الملف حرصاً على الاستفادة من كافة الموارد المتوفرة بالشكل الأمثل.
- حصر الأضرار بشكل موضوعي وعرض النتائج على مجلس الوزراء ليتم اتخاذ ما يلزم بشأن التعويضات على المتضررين.
#المشهد #متابعات