هل قررت حكومة عرنوس خنق الانتاج حتى آخر نفس؟
#رأي_في_المشهد | نقف اليوم أمام وابل من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات مقنعة على خلفية إدارة حكومة عرنوس للملف الاقتصادي، ولا مرة تمكنت الحكومة من اجتراح حلول لدفع عجلة #الانتاج، ما يشغل بال الحكومة الحالية والتي قبلها هو تثبيت سعر الصرف، على الأقل هذا ما نستنتجه من جميع القرارات التي صدرت والإجراءات التي اتخذت في عهد الحكومتين.
منذ عدة أيام وزير #التجارة_الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم "جابها من الآخر" تحدث بما لا يدعو للشك بأن الانتاج ليس من أولويات #الحكومة في هذه المرحلة، الرجل قال في تصريح مدوي: إن"الحكومة ليست عاجزة عن تأمين النفط بطرق مختلفة، لكن تأمينه بالقطع الأجنبي والدفع النقدي عبء ثقيل على القطع، لا يمكن القبول به، وبأثره على الليرة السورية".
في الحقيقة لا ينفصل هذا التصريح عن السياسة الحكومية العامة تجاه ملف قطاعات الانتاج، فالأولية كم أسلفنا كانت لعدم المجازفة بالليرة التي تسجل متوالية خسائر شبه يومية، لكن هذه الأولوية بحد ذاتها مهددة في حال تراجع أو توقف الانتاج، بمعنى أن ما ستخسره الليرة نتيجة تأمين المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار العملية الانتاجية، يبقى أقل بكثير مما يمكن أن تخسره في حال توقف أو شلل القطاعات الانتاجية، #المنطق_الاقتصادي يقول ذلك.
طبعاً تصريحات وزير التجارة الداخلية "ظاهرياً" تناقض تصريحات زميله وزير الاقتصاد، فالأخير-وهو رئيس اللجنة الاقتصادية- أكد قبل عدة أيام أمام أعضاء #مجلس_الشعب أن من أولويات العمل الحكومي تعزيز تورديات المشتقات النفطية، لكنه عاد وأكد في نفس التصريح أنهم يعملون على ترشيد استهلاك المحروقات، بما يضمن استمرار عمل القطاعات ذات الأولوية كالمشافي والأفران وقطاع الاتصالات، هو لم يأت على ذكر قطاعات الانتاج كأولوية، إنما عمد إلى التقليل من شأنها، بأن اعتبرمجرد تركيب أجهزة التتبع “جي بي إس” في وسائل النقل العامة وضبط الاستخدام غير النظامي لمادة المازوت، سيسهم حسب رأيه في إعادة توزيع الوفر المحقق لدعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاع الزراعي!، طبعاً إذا سألنا أي من أعضاء الفريق الاقتصادي عن الوفر المحقق بعد تجريب التتبع الالكتروني على "السرافيس"، سيجيب أنها أرقام مهولة!، لكنه حتماً لن يعطي رقماً حقيقياً ومحدداً، لأن هذه العملية بالأساس، كان الهدف منها حل أزمة نقل الركاب، وليس تحقيق وفر، وهو إن تحقق فسيكون رقم تافه جداً قياساً بالحاجة الفعلية من المحروقات لقطاع واحد فقط كالزراعة مثلاً!.
تتعامل الحكومة حالياً مع انقطاع توريدات المشتقات النفطية لأكثر من شهرين، تتعامل معها وكأنها أزمة طارئة، والحقيقة أن هذه التوريدات لم تنتظم منذ عدة سنوات، وشهدنا أكثر من اختناق في قطاع #المحروقات، وكان لتلك الاختناقات تداعيات قاسية على سعر صرف الليرة من بوابة تراجع حجم الانتاج، وبالتالي انخفاض أرقام الصادرات، التي يفترض أنها القناة الرئيسية لإدخل القطع الأجنبي.
طبعاً مع نهاية العام 2019 الذي كان عاماً مفصلياً على المستوى الاقتصادي في سورية خلال سنوات الحرب، والذي سجل فيه ارتفاع ملحوظ بقيمة الصادرات قياساً لسنوات الأزمة وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة، حيت تجاوزت قيمتها الـ 523.3 مليون يورو، وبزيادة قدرها 93 مليون يورو عن عام 2018، ومع دخول جائحة كورونا إلى جانب العقوبات الاقتصادية التي لا يمكن لأحد إنكار تأثيراتها، بدأت الحكومة تتخذ إجراءات كان من المفترض أنها مؤقتة لضبط التداعيات وخاصة على سعر الصرف، إلا أن اعتمادها كاستراتيجيات طويلة الأجل، ساهم بخنق الإنتاج، ولم يحمي الليرة من التراجع لهذه المستويات القياسية!.
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/558307299643317
#رأي_في_المشهد | نقف اليوم أمام وابل من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات مقنعة على خلفية إدارة حكومة عرنوس للملف الاقتصادي، ولا مرة تمكنت الحكومة من اجتراح حلول لدفع عجلة #الانتاج، ما يشغل بال الحكومة الحالية والتي قبلها هو تثبيت سعر الصرف، على الأقل هذا ما نستنتجه من جميع القرارات التي صدرت والإجراءات التي اتخذت في عهد الحكومتين.
منذ عدة أيام وزير #التجارة_الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم "جابها من الآخر" تحدث بما لا يدعو للشك بأن الانتاج ليس من أولويات #الحكومة في هذه المرحلة، الرجل قال في تصريح مدوي: إن"الحكومة ليست عاجزة عن تأمين النفط بطرق مختلفة، لكن تأمينه بالقطع الأجنبي والدفع النقدي عبء ثقيل على القطع، لا يمكن القبول به، وبأثره على الليرة السورية".
في الحقيقة لا ينفصل هذا التصريح عن السياسة الحكومية العامة تجاه ملف قطاعات الانتاج، فالأولية كم أسلفنا كانت لعدم المجازفة بالليرة التي تسجل متوالية خسائر شبه يومية، لكن هذه الأولوية بحد ذاتها مهددة في حال تراجع أو توقف الانتاج، بمعنى أن ما ستخسره الليرة نتيجة تأمين المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار العملية الانتاجية، يبقى أقل بكثير مما يمكن أن تخسره في حال توقف أو شلل القطاعات الانتاجية، #المنطق_الاقتصادي يقول ذلك.
طبعاً تصريحات وزير التجارة الداخلية "ظاهرياً" تناقض تصريحات زميله وزير الاقتصاد، فالأخير-وهو رئيس اللجنة الاقتصادية- أكد قبل عدة أيام أمام أعضاء #مجلس_الشعب أن من أولويات العمل الحكومي تعزيز تورديات المشتقات النفطية، لكنه عاد وأكد في نفس التصريح أنهم يعملون على ترشيد استهلاك المحروقات، بما يضمن استمرار عمل القطاعات ذات الأولوية كالمشافي والأفران وقطاع الاتصالات، هو لم يأت على ذكر قطاعات الانتاج كأولوية، إنما عمد إلى التقليل من شأنها، بأن اعتبرمجرد تركيب أجهزة التتبع “جي بي إس” في وسائل النقل العامة وضبط الاستخدام غير النظامي لمادة المازوت، سيسهم حسب رأيه في إعادة توزيع الوفر المحقق لدعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاع الزراعي!، طبعاً إذا سألنا أي من أعضاء الفريق الاقتصادي عن الوفر المحقق بعد تجريب التتبع الالكتروني على "السرافيس"، سيجيب أنها أرقام مهولة!، لكنه حتماً لن يعطي رقماً حقيقياً ومحدداً، لأن هذه العملية بالأساس، كان الهدف منها حل أزمة نقل الركاب، وليس تحقيق وفر، وهو إن تحقق فسيكون رقم تافه جداً قياساً بالحاجة الفعلية من المحروقات لقطاع واحد فقط كالزراعة مثلاً!.
تتعامل الحكومة حالياً مع انقطاع توريدات المشتقات النفطية لأكثر من شهرين، تتعامل معها وكأنها أزمة طارئة، والحقيقة أن هذه التوريدات لم تنتظم منذ عدة سنوات، وشهدنا أكثر من اختناق في قطاع #المحروقات، وكان لتلك الاختناقات تداعيات قاسية على سعر صرف الليرة من بوابة تراجع حجم الانتاج، وبالتالي انخفاض أرقام الصادرات، التي يفترض أنها القناة الرئيسية لإدخل القطع الأجنبي.
طبعاً مع نهاية العام 2019 الذي كان عاماً مفصلياً على المستوى الاقتصادي في سورية خلال سنوات الحرب، والذي سجل فيه ارتفاع ملحوظ بقيمة الصادرات قياساً لسنوات الأزمة وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة، حيت تجاوزت قيمتها الـ 523.3 مليون يورو، وبزيادة قدرها 93 مليون يورو عن عام 2018، ومع دخول جائحة كورونا إلى جانب العقوبات الاقتصادية التي لا يمكن لأحد إنكار تأثيراتها، بدأت الحكومة تتخذ إجراءات كان من المفترض أنها مؤقتة لضبط التداعيات وخاصة على سعر الصرف، إلا أن اعتمادها كاستراتيجيات طويلة الأجل، ساهم بخنق الإنتاج، ولم يحمي الليرة من التراجع لهذه المستويات القياسية!.
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/558307299643317
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
تحييد العامل النفسي مطلوب.. ولكن!
#رأي_في_المشهد - فهد كنجو | بعد صمته لأكثر من شهر على ما يجري في سوق الصرف، خرج مصرف سوريا المركزي أمس ببيان مقتضب ليعلن أنه مستمر بمراقبة استقرار #سعر_الصرف في السوق المحلية، واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن الى #الليرة_السورية، ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف.
غالباً "المركزي" يحاول من خلال هذا البيان تحييد العامل النفسي الذي كان يدفع بالناس (اصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة) في الاسابيع الأخيرة من العام الفائت للتخلص من الليرة، لحماية قيمة رأس مالهم، إما باستبدالها بعملات أجنبية أو #الذهب او بدرجة أقل في شراء اصول كالعقارات او السيارات، ما فتح شهية المضاربين لتحصيل أعلى رقم ممكن من المكاسب.
تحييد العامل النفسي ضروري و"المركزي" تأخر في محاولة تبديد هواجس الناس تجاه مصير عملتهم بأن بقي صامتاً كل تلك المدة، لا سيما ان حالة البطء الشديد في دورة #رأس_المال التي شهدناها في الربع الأخير من العام الفائت، نتيجة نقص #المحروقات وارتفاع تكاليف العمل، خلقت حالة من الشك لدى كثير من الفعاليات الاقتصادية، وذهبت باتجاه وقف عملها إما كلياً او جزئياً، وفي كلا الحالتين كان هناك بحث عن ملاذات آمنة لرأس المال، الامر الذي ساهم بزيادة حجم المعروض من الأموال المعطلة بالليرات السورية.
بيان #المركزي رغم ضبابيته يبقى افضل من الصمت، لكن البيان إن صحت تسميته ببيان، كالعادة لم يفصح عن تلك الاجراءات التي يتبعها لتحقيق استقرار في سعر الصرف، ما يفتح المجال للتكهن، بأنها لن تختلف عن إجراءات سابقة زجرية كالضرب على أيدي المضاربين والتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة (تلك الإجراءات لم تنجح في تحقيق استقرار طويل الامد لكنها أجلت الوصول إلى أرقام قاسية من الانخفاض في سعر الليرة)..
التتمة على الرابط:
http://www.almashhadonline.com/article/63b208f6747f4
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/572076014933112
#رأي_في_المشهد - فهد كنجو | بعد صمته لأكثر من شهر على ما يجري في سوق الصرف، خرج مصرف سوريا المركزي أمس ببيان مقتضب ليعلن أنه مستمر بمراقبة استقرار #سعر_الصرف في السوق المحلية، واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن الى #الليرة_السورية، ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف.
غالباً "المركزي" يحاول من خلال هذا البيان تحييد العامل النفسي الذي كان يدفع بالناس (اصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة) في الاسابيع الأخيرة من العام الفائت للتخلص من الليرة، لحماية قيمة رأس مالهم، إما باستبدالها بعملات أجنبية أو #الذهب او بدرجة أقل في شراء اصول كالعقارات او السيارات، ما فتح شهية المضاربين لتحصيل أعلى رقم ممكن من المكاسب.
تحييد العامل النفسي ضروري و"المركزي" تأخر في محاولة تبديد هواجس الناس تجاه مصير عملتهم بأن بقي صامتاً كل تلك المدة، لا سيما ان حالة البطء الشديد في دورة #رأس_المال التي شهدناها في الربع الأخير من العام الفائت، نتيجة نقص #المحروقات وارتفاع تكاليف العمل، خلقت حالة من الشك لدى كثير من الفعاليات الاقتصادية، وذهبت باتجاه وقف عملها إما كلياً او جزئياً، وفي كلا الحالتين كان هناك بحث عن ملاذات آمنة لرأس المال، الامر الذي ساهم بزيادة حجم المعروض من الأموال المعطلة بالليرات السورية.
بيان #المركزي رغم ضبابيته يبقى افضل من الصمت، لكن البيان إن صحت تسميته ببيان، كالعادة لم يفصح عن تلك الاجراءات التي يتبعها لتحقيق استقرار في سعر الصرف، ما يفتح المجال للتكهن، بأنها لن تختلف عن إجراءات سابقة زجرية كالضرب على أيدي المضاربين والتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة (تلك الإجراءات لم تنجح في تحقيق استقرار طويل الامد لكنها أجلت الوصول إلى أرقام قاسية من الانخفاض في سعر الليرة)..
التتمة على الرابط:
http://www.almashhadonline.com/article/63b208f6747f4
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/572076014933112
Almashhadonline
المشهد - تحييد العامل النفسي مطلوب.. ولكن!
بعد صمته لأكثر من شهر على ما يجري في سوق الصرف الموازي، خرج مصرف سوريا المركزي اليوم ببيان مقتضب ليعلن أنه مستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن الى الليرة السورية، ومتابعة ومعالجة كافة العمليات…
#رأي_في_المشهد | بالمناسبة مبلغ ال 400 الف الذي وافق مجلس الوزراء اليوم منحه كقرض للموظفين بدون فوائد ولمرة واحدة.. هذا الرقم في الحقيقة يجب ان يصرف كتعويض معيشي يضاف الى الراتب الشهري للموظف، طبعاً بعد زيادة هذا الراتب أربعة أضعاف كحد أدنى!.
الحكومة وتحديداً وزراء الفريق الاقتصادي فيها يدركون جيداً ان تحفيز #الانتاج غير ممكن في ظل تدني #الدخل لاكثر من مليوني شخص (بين موظف على رأس عمله ومتقاعد).
وتدرك الحكومة ايضاً ان جودة العمل مستحيلة، والاصلاح الاداري غير ممكن بهذه #الرواتب.
تقريباً الحكومة جربت ولسنوات كل شيء كانت تعتقد انه يصب في مصلحة دوران #عجلة_الانتاج وخفض معدلات #التضخم وتحسين #سعر_الصرف، بينما تركت الرواتب شبه ثابتة، والنتيجة كانت دائماً مزيداً من التضخم، مزيداً من تراجع الانتاج، مزيداً من انخفاض #جودة_العمل في مؤسسات القطاع العام، وأيضاً مزيداً من تسرب الكفاءات!.
اذاً ما المشكلة لو جربت الحكومة #زيادة_رواتب موظفيها؟!
سيأتي من يقول كما تقول الحكومة دائماً بأن الظروف لا تسمح!، ونجيب بسؤال: كيف سمحت الظروف للفريق الحكومي تجريب عشرات القرارات والاجراءات التي ثبت فشلها أكثر من مرة وتسببت بكارثة معيشية لغالبية المواطنين؟!.
منذ العام 2016 ربطت الحكومة زيادة الرواتب بتحسن الانتاج، بينما كانت كل الزيادات الطفيفية على الراوتب تأتي من خلال رفع #أسعار المحروقات، فلا الانتاج زاد، ولا معيشة المواطن تحسنت، بل على العكس تماماً، أصبح الناس في كل يوم يترحمون على اليوم الذي قبله.
هامش: بالامس رفع #المصرف_المركزي سعر صرف #الدولار أمام الليرة في نشرته الرسمية من 3000 إلى 4500 ليرة، ما يعني ان قيمة الرواتب الحالية على هزالتها انخفضت رسمياً بنسبة 50 % !
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/573305561476824
الحكومة وتحديداً وزراء الفريق الاقتصادي فيها يدركون جيداً ان تحفيز #الانتاج غير ممكن في ظل تدني #الدخل لاكثر من مليوني شخص (بين موظف على رأس عمله ومتقاعد).
وتدرك الحكومة ايضاً ان جودة العمل مستحيلة، والاصلاح الاداري غير ممكن بهذه #الرواتب.
تقريباً الحكومة جربت ولسنوات كل شيء كانت تعتقد انه يصب في مصلحة دوران #عجلة_الانتاج وخفض معدلات #التضخم وتحسين #سعر_الصرف، بينما تركت الرواتب شبه ثابتة، والنتيجة كانت دائماً مزيداً من التضخم، مزيداً من تراجع الانتاج، مزيداً من انخفاض #جودة_العمل في مؤسسات القطاع العام، وأيضاً مزيداً من تسرب الكفاءات!.
اذاً ما المشكلة لو جربت الحكومة #زيادة_رواتب موظفيها؟!
سيأتي من يقول كما تقول الحكومة دائماً بأن الظروف لا تسمح!، ونجيب بسؤال: كيف سمحت الظروف للفريق الحكومي تجريب عشرات القرارات والاجراءات التي ثبت فشلها أكثر من مرة وتسببت بكارثة معيشية لغالبية المواطنين؟!.
منذ العام 2016 ربطت الحكومة زيادة الرواتب بتحسن الانتاج، بينما كانت كل الزيادات الطفيفية على الراوتب تأتي من خلال رفع #أسعار المحروقات، فلا الانتاج زاد، ولا معيشة المواطن تحسنت، بل على العكس تماماً، أصبح الناس في كل يوم يترحمون على اليوم الذي قبله.
هامش: بالامس رفع #المصرف_المركزي سعر صرف #الدولار أمام الليرة في نشرته الرسمية من 3000 إلى 4500 ليرة، ما يعني ان قيمة الرواتب الحالية على هزالتها انخفضت رسمياً بنسبة 50 % !
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/573305561476824
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
حكومة عرنوس وذرائع تحصيل الأموال!
#رأي_في_المشهد - فهد كنجو | بات من الواضح أن الحكومة لن توفر جهداً في اختلاق الذرائع لتحصيل الأموال، وبغض النظر عما إذا كانت هذه التحصيلات المالية على حساب معيشة المواطن أم لا.
حكومة #عرنوس التي بدأت عهدها مع سريان مفعول قرار إلزام المسافرين السوريين العائدين بتصريف 100 دولار عند الحدود بالسعر الرسمي، تحت ذريعة توفير مبالغ بالليرات السورية للقادمين وتجنيبهم التصريف في السوق الموازية وما ينطوي على ذلك من مخاطر قانونية!، ثم الاشارة تلميحاً إلى أن من يسافر يحسب على طبقة الأثرياء، هذه الحكومة أظهرت وفاءً منقطع النظير لهذا التوجه (الجباية مهما كان مصدرها أو سندها القانوني) اعتقاداً منها أنه يصب بالنتيجة في ترميم موجودات الخزينة العامة..
التتمة على الرابط:
http://www.almashhadonline.com/article/63cd8372973c0
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/586862600121120
#رأي_في_المشهد - فهد كنجو | بات من الواضح أن الحكومة لن توفر جهداً في اختلاق الذرائع لتحصيل الأموال، وبغض النظر عما إذا كانت هذه التحصيلات المالية على حساب معيشة المواطن أم لا.
حكومة #عرنوس التي بدأت عهدها مع سريان مفعول قرار إلزام المسافرين السوريين العائدين بتصريف 100 دولار عند الحدود بالسعر الرسمي، تحت ذريعة توفير مبالغ بالليرات السورية للقادمين وتجنيبهم التصريف في السوق الموازية وما ينطوي على ذلك من مخاطر قانونية!، ثم الاشارة تلميحاً إلى أن من يسافر يحسب على طبقة الأثرياء، هذه الحكومة أظهرت وفاءً منقطع النظير لهذا التوجه (الجباية مهما كان مصدرها أو سندها القانوني) اعتقاداً منها أنه يصب بالنتيجة في ترميم موجودات الخزينة العامة..
التتمة على الرابط:
http://www.almashhadonline.com/article/63cd8372973c0
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/586862600121120
Almashhadonline
المشهد - حكومة عرنوس وذرائع تحصيل الأموال!
بات من الواضح أن الحكومة لن توفر جهداً في اختلاق الذرائع لتحصيل الأموال، وبغض النظر عما إذا كانت هذه التحصيلات المالية على حساب معيشة المواطن أم لا.
عذراً الأسعار لا تنخفض بهذه الطريقة!
#رأي_في_المشهد | ليست المرة الاولى التي تقدم فيها الحكومة على رفع سعر مادة #المازوت دون أن توفرها بالشكل المطلوب، وليست المرة الاولى الذي يأتي توضيحها لمثل هذه القرارات مبنياً على استنتاجات (شغل ساعتها).
تقول وزارة #التجارة_الداخلية وحماية المستهلك إن القرار الذي اتُخذ بالأمس وقضى برفع سعر ليتر المازوت الصناعي من 3000 إلى 5400 سيخفض الأسعار.. كيف؟.
بحسب الوزارة وتوضيحها فإن جميع الفعاليات الاقتصادية التي تقدم بيانات كلفتها، تقول إنها اشترت المازوت بسعر عشرة آلاف ليرة أو أكثر، وتأمين المازوت وفق الكلفة الفعلية للمادة والتي تبلغ حالياً 5400 ليرة، سوف يخفض بيانات الكلفة وبالتالي ستنخفض الأسعار!.
هذا "الكلام" ينقصه شيء واحد ليصبح توضيحاً، ينقصه تأكيد بأن الحكومة وفرت المازوت بكميات أكثر من كافية، وبالتالي ممنوع على الفعاليات الاقتصادية أن تقول إنها اشرت من السوداء بسعر كذا وكذا، لأن توفير المادة يعني لا سوق سوداء بعد الآن.
طبعاً في حال عدم توفير المازوت بما يلبي جميع الاحتياجات (تدفئة - نقل - صناعة - زراعة)، فإن تلك الفعاليات بعد شهر من الآن قد تقدم بيانات كلفتها على أساس أنها اشترت المازوت بأكثر من 15 ألف ليرة، ما الذي يمنعها؟.. طالما أن سعر ليتر السوداء سيكون بهذه الحدود!، وطالما أن "حماية المستهلك" تخلت عن إصدار نشرات الأسعار، وتركت الأمر مرهون ببيان الكلفة الذي تقدمه تلك الفعاليات الاقتصادية.
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/604064228400957
#رأي_في_المشهد | ليست المرة الاولى التي تقدم فيها الحكومة على رفع سعر مادة #المازوت دون أن توفرها بالشكل المطلوب، وليست المرة الاولى الذي يأتي توضيحها لمثل هذه القرارات مبنياً على استنتاجات (شغل ساعتها).
تقول وزارة #التجارة_الداخلية وحماية المستهلك إن القرار الذي اتُخذ بالأمس وقضى برفع سعر ليتر المازوت الصناعي من 3000 إلى 5400 سيخفض الأسعار.. كيف؟.
بحسب الوزارة وتوضيحها فإن جميع الفعاليات الاقتصادية التي تقدم بيانات كلفتها، تقول إنها اشترت المازوت بسعر عشرة آلاف ليرة أو أكثر، وتأمين المازوت وفق الكلفة الفعلية للمادة والتي تبلغ حالياً 5400 ليرة، سوف يخفض بيانات الكلفة وبالتالي ستنخفض الأسعار!.
هذا "الكلام" ينقصه شيء واحد ليصبح توضيحاً، ينقصه تأكيد بأن الحكومة وفرت المازوت بكميات أكثر من كافية، وبالتالي ممنوع على الفعاليات الاقتصادية أن تقول إنها اشرت من السوداء بسعر كذا وكذا، لأن توفير المادة يعني لا سوق سوداء بعد الآن.
طبعاً في حال عدم توفير المازوت بما يلبي جميع الاحتياجات (تدفئة - نقل - صناعة - زراعة)، فإن تلك الفعاليات بعد شهر من الآن قد تقدم بيانات كلفتها على أساس أنها اشترت المازوت بأكثر من 15 ألف ليرة، ما الذي يمنعها؟.. طالما أن سعر ليتر السوداء سيكون بهذه الحدود!، وطالما أن "حماية المستهلك" تخلت عن إصدار نشرات الأسعار، وتركت الأمر مرهون ببيان الكلفة الذي تقدمه تلك الفعاليات الاقتصادية.
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/604064228400957
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
كي لا تطال تداعيات الزلزال كل السوريين.. ماذا عن زيادة الرواتب؟!.
فهد كنجو - #رأي_في_المشهد | ما زالت الحكومة مستنفرة للاستجابة لتداعيات الزلزال، معالجة آثاره في المناطق المنكوبة قد يأخذ وقتاً، لكن تطويق تلك التداعيات أمر يفترض ان الحكومة انجزته بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الكارثة لجهة (حصر الأضرار - آليات إعادة إعمار ما تهدم - إغاثة المنكوبين وخطط إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية.. الخ).
لكن يجب على الحكومة ألا تغفل الاستحقاقات الأخرى، فقبيل وقوع #الزلزال كان يعيش السواد الأعظم من السوريين وما زال تحت وطأة الفقر والعوز، والمراجعات التي اتخذت مع بداية العام على المستوى الاقتصادي قد تعطي نتائج سلبية وقاسية ما لم تستتبع بخطوات موازية على المستوى المعيشي.
قبل الكارثة مثلاً كانت الحكومة مطالبة برفع #الرواتب والأجور لموظفيها والذي سينعكس أيضاً على موظفي القطاع الخاص، لتستكمل جزء من حلقة الاصلاحات الاقتصادية، فليس من المنطق ترك هذه الشريحة الواسعة من المواطنين تواجه بدخلها المحدود وشبه المعدوم تفلت وارتفاع مستويات الأسعار بعد إلغاء نشرة الأسعار التموينية، وقبلها رفع سعر صرف الدولار الجمركي، ثم لاحقاً رفع سعر المازوت الصناعي، إضافة للسماح للمستوردين بتمويل بعض مستورداتهم من "حساباتهم الدولارية"، بمعنى ان دولار الاستيراد والذي تسعر على أساسه المواد أصبح اليوم واضحاً وقريب جداً من سعر صرف السوق الموازي (بالأمس حدد سعر الدولار في نشرة الصرافة والحوالات ب 7100 ليرة).
على كل حال العقل الاقتصادي الحكومي لا يحتاج إلى من يذكره بأن أحد اهم ادوات نجاح واستقرار دوران عجلة الانتاج يتمثل بتحفيز الطلب على المنتجات في السوق الداخلية.
وكما ان كارثة الزلزال لم تنسي الحكومة أو تثنيها عن رفع سعر #المازوت الصناعي، يجب ألا تثنيها عن استحقاق زيادة الرواتب بما يضمن تحسين مستوى معيشة مواطنيها، وإلا فإن آثار الزلزال لن تقتصر على المناطق المنكوبة به، وإنما ستطال جميع المواطنين في مختلف المناطق!.
#المشهد_كامل_الصورة
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/612736377533742
فهد كنجو - #رأي_في_المشهد | ما زالت الحكومة مستنفرة للاستجابة لتداعيات الزلزال، معالجة آثاره في المناطق المنكوبة قد يأخذ وقتاً، لكن تطويق تلك التداعيات أمر يفترض ان الحكومة انجزته بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الكارثة لجهة (حصر الأضرار - آليات إعادة إعمار ما تهدم - إغاثة المنكوبين وخطط إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية.. الخ).
لكن يجب على الحكومة ألا تغفل الاستحقاقات الأخرى، فقبيل وقوع #الزلزال كان يعيش السواد الأعظم من السوريين وما زال تحت وطأة الفقر والعوز، والمراجعات التي اتخذت مع بداية العام على المستوى الاقتصادي قد تعطي نتائج سلبية وقاسية ما لم تستتبع بخطوات موازية على المستوى المعيشي.
قبل الكارثة مثلاً كانت الحكومة مطالبة برفع #الرواتب والأجور لموظفيها والذي سينعكس أيضاً على موظفي القطاع الخاص، لتستكمل جزء من حلقة الاصلاحات الاقتصادية، فليس من المنطق ترك هذه الشريحة الواسعة من المواطنين تواجه بدخلها المحدود وشبه المعدوم تفلت وارتفاع مستويات الأسعار بعد إلغاء نشرة الأسعار التموينية، وقبلها رفع سعر صرف الدولار الجمركي، ثم لاحقاً رفع سعر المازوت الصناعي، إضافة للسماح للمستوردين بتمويل بعض مستورداتهم من "حساباتهم الدولارية"، بمعنى ان دولار الاستيراد والذي تسعر على أساسه المواد أصبح اليوم واضحاً وقريب جداً من سعر صرف السوق الموازي (بالأمس حدد سعر الدولار في نشرة الصرافة والحوالات ب 7100 ليرة).
على كل حال العقل الاقتصادي الحكومي لا يحتاج إلى من يذكره بأن أحد اهم ادوات نجاح واستقرار دوران عجلة الانتاج يتمثل بتحفيز الطلب على المنتجات في السوق الداخلية.
وكما ان كارثة الزلزال لم تنسي الحكومة أو تثنيها عن رفع سعر #المازوت الصناعي، يجب ألا تثنيها عن استحقاق زيادة الرواتب بما يضمن تحسين مستوى معيشة مواطنيها، وإلا فإن آثار الزلزال لن تقتصر على المناطق المنكوبة به، وإنما ستطال جميع المواطنين في مختلف المناطق!.
#المشهد_كامل_الصورة
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/612736377533742
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
عن "البصل" والعقل الاقتصادي الحكومي المعطل!
فهد كنجو - #رأي_في_المشهد | استيراد ألفي طن من #البصل قد لا يعني شيئاً لبلد يستهلك أكثر من 50 ألف طن سنوياً، لكن السؤال المشكلة هو كيف وصلنا لاستيراد البصل؟!، هذا المحصول الذي بقي لعقود مضرباً للمثل في الوفرة ورخص الثمن!.
قبل الإجابة عن هذا السؤال، علينا أن نعترف أن #الزراعة لم تعد بخير ومنذ عدة سنوات يتلقى هذا القطاع الصفعة تلو الأخرى..
الآن.. كيف وصلنا إلى استيراد البصل؟.. الجواب طبعاً يحتاج إلى قليل من البحث في العقل الاقتصادي الحكومي، كيف يفكر؟، كيف يخطط؟، وكيف ينفذ؟..
التتمة على الرابط:
http://www.almashhadonline.com/article/63fda509666d7
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/613413700799343
فهد كنجو - #رأي_في_المشهد | استيراد ألفي طن من #البصل قد لا يعني شيئاً لبلد يستهلك أكثر من 50 ألف طن سنوياً، لكن السؤال المشكلة هو كيف وصلنا لاستيراد البصل؟!، هذا المحصول الذي بقي لعقود مضرباً للمثل في الوفرة ورخص الثمن!.
قبل الإجابة عن هذا السؤال، علينا أن نعترف أن #الزراعة لم تعد بخير ومنذ عدة سنوات يتلقى هذا القطاع الصفعة تلو الأخرى..
الآن.. كيف وصلنا إلى استيراد البصل؟.. الجواب طبعاً يحتاج إلى قليل من البحث في العقل الاقتصادي الحكومي، كيف يفكر؟، كيف يخطط؟، وكيف ينفذ؟..
التتمة على الرابط:
http://www.almashhadonline.com/article/63fda509666d7
#المشهد
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/613413700799343
Almashhadonline
المشهد - عن "البصل" والعقل الاقتصادي الحكومي المعطل!
القوة الشرائية أولاً.. ثم يأتي الإنتاج
#رأي_في_المشهد - فهد كنجو | رفعت الحكومة السابقة شعار الإنتاج أولاً لأربع سنوات، والحكومة الحالية لم تخرج عن هذا الشعار، وكانت النتيجة #الإنتاج في أدنى مستوياته، وكذلك القدرة الشرائية!.
الحكومة تبدو مقتنعة أن الدخل المنخفض هو الحل الأسلم لمواجهة تراجع الإنتاج المتأتي -حسب قولها- من عدم القدرة في الظروف الراهنة على توفير متطلباته (المحروقات والكهرباء والمواد الأولية.. الخ)..
التتمة على الرابط:
http://www.almashhadonline.com/article/6420e8a1711e8
#رأي_في_المشهد - فهد كنجو | رفعت الحكومة السابقة شعار الإنتاج أولاً لأربع سنوات، والحكومة الحالية لم تخرج عن هذا الشعار، وكانت النتيجة #الإنتاج في أدنى مستوياته، وكذلك القدرة الشرائية!.
الحكومة تبدو مقتنعة أن الدخل المنخفض هو الحل الأسلم لمواجهة تراجع الإنتاج المتأتي -حسب قولها- من عدم القدرة في الظروف الراهنة على توفير متطلباته (المحروقات والكهرباء والمواد الأولية.. الخ)..
التتمة على الرابط:
http://www.almashhadonline.com/article/6420e8a1711e8
Almashhadonline
المشهد - القوة الشرائية أولاً.. ثم يأتي الانتاج
الحكومة لن تتمكن من استلام حبة شعير واحدة "هذا تحدي".. أما القمح فالوضع مختلف قليلاً!
فهد كنجو - #رأي_في_المشهد | حددت الحكومة سعر استلام مادتي القمح والشعير في جلستها أمس بـ (2300 ليرة لكيلو #القمح و2000 ليرة لكيلو الشعير).
فأما #الشعير:
"الفلاح غير ملزم بتسليم المحصول لمؤسسة الأعلاف اي للحكومة، وهي لا تدعم زراعته مطلقاً، وسعره الرائج حالياً، أعلى من السعر الذي وضعته الحكومة بنحو 1000 ليرة للكيلو، وبالتالي نعود للسؤال التقليدي: "اي فلاحٍ هذا الذي سيتخلى عن فارق السعر ويسلم شعيره للحكومة؟!..
التتمة على الرابط 👇
http://www.almashhadonline.com/article/643f27f62bcbb
فهد كنجو - #رأي_في_المشهد | حددت الحكومة سعر استلام مادتي القمح والشعير في جلستها أمس بـ (2300 ليرة لكيلو #القمح و2000 ليرة لكيلو الشعير).
فأما #الشعير:
"الفلاح غير ملزم بتسليم المحصول لمؤسسة الأعلاف اي للحكومة، وهي لا تدعم زراعته مطلقاً، وسعره الرائج حالياً، أعلى من السعر الذي وضعته الحكومة بنحو 1000 ليرة للكيلو، وبالتالي نعود للسؤال التقليدي: "اي فلاحٍ هذا الذي سيتخلى عن فارق السعر ويسلم شعيره للحكومة؟!..
التتمة على الرابط 👇
http://www.almashhadonline.com/article/643f27f62bcbb
Almashhadonline
المشهد - الحكومة لن تتمكن من استلام حبة شعير واحدة "هذا تحدي".. أما القمح فالوضع مختلف قليلاً!
قدرنا أن نتعامل مع هذه الحكومة على أنها "شر لا بد منه" !
فهد كنجو - #رأي_في_المشهد | مزيد من الاجتماعات، بيانات تتلو بيانات، والنتيجة واحدة، ذراع حكومي طويل يمتد إلى جيب المواطن، في كل مرة تفلس فيها السلطة التنفيذية عن إيجاد حلول حقيقة لواقع اقتصادي مأزوم.
لم تكن زيادة أسعار بعض المشتقات النفطية (بنزين - غاز) ليلة أول أمس سوى صورة مستنسخة عن المعالجات الحكومية السابقة لاخفاقاتها المتكررة وتخلفها عن اللحاق بمتطلبات حياة شبه مقبولة لمواطنيها..
.
#المشهد | التتمة على الرابط:
http://www.almashhadonline.com/article/646d59bda8e67
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/666463028827743
فهد كنجو - #رأي_في_المشهد | مزيد من الاجتماعات، بيانات تتلو بيانات، والنتيجة واحدة، ذراع حكومي طويل يمتد إلى جيب المواطن، في كل مرة تفلس فيها السلطة التنفيذية عن إيجاد حلول حقيقة لواقع اقتصادي مأزوم.
لم تكن زيادة أسعار بعض المشتقات النفطية (بنزين - غاز) ليلة أول أمس سوى صورة مستنسخة عن المعالجات الحكومية السابقة لاخفاقاتها المتكررة وتخلفها عن اللحاق بمتطلبات حياة شبه مقبولة لمواطنيها..
.
#المشهد | التتمة على الرابط:
http://www.almashhadonline.com/article/646d59bda8e67
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/666463028827743
Almashhadonline
المشهد - قدرنا أن نتعامل مع هذه الحكومة على أنها "شر لا بد منه" !
لم تكن زيادة أسعار بعض المشتقات النفطية (بنزين - غاز) ليلة أول أمس سوى صورة مستنسخة عن المعالجات الحكومية السابقة لاخفاقاتها المتكررة وتخلفها عن اللحاق بمتطلبات حياة شبه مقبولة لمواطنيها.
"سر الوظيفة".. ما الذي يجعل الحكومة مطمئنة إلى هذا الحد؟!
#رأي_في_المشهد - فهد كتجو | تقريباً كل تبريرات وذرائع الحكومة لرفع أسعار خدمات أو سلع أساسية تنتجها أو تحتكر توزيعها، أو حتى تشرف على تسعيرها، صارت موحدة تحت عنوان "الاستمرار في توفير السلعة، وتقديم الخدمة"!.
حدث ذلك في مناسبات مختلفة وفي فترة زمنية قصيرة نسبياً، وآخر مناسبة استعمل فيها تبرير "الخوف من التوقف عن توفير السلعة وتقديم الخدمة" كانت منذ أيام بعد رفع سعر مادة #الاسمنت المنتجة في معامل القطاعين العام والخاص، حيث صرح أحد المسؤولين في وزارة #الصناعة بأنه لم يكن لديهم خيار آخر (إما التوقف أو رفع سعر المادة) مع الاشارة إلى الخسائر التي كانت تتكبدها الشركات المنتجة.
طبعاً بدأ استخدم هذا التبرير يروق للحكومة عقب رفع أسعار #الاتصالات وفي مرتين متتاليتين، وحضر في رفع أسعار #الأدوية أيضاً مرتين، ثم جاء على لسان مسؤولين من وزارة الكهرباء، التي بدورها تتحضر لرفع أسعار #الكهرباء على شكل شرائح.
التتمة على الرابط 👇
http://www.almashhadonline.com/article/647be68510f4b
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/673492348124811
#رأي_في_المشهد - فهد كتجو | تقريباً كل تبريرات وذرائع الحكومة لرفع أسعار خدمات أو سلع أساسية تنتجها أو تحتكر توزيعها، أو حتى تشرف على تسعيرها، صارت موحدة تحت عنوان "الاستمرار في توفير السلعة، وتقديم الخدمة"!.
حدث ذلك في مناسبات مختلفة وفي فترة زمنية قصيرة نسبياً، وآخر مناسبة استعمل فيها تبرير "الخوف من التوقف عن توفير السلعة وتقديم الخدمة" كانت منذ أيام بعد رفع سعر مادة #الاسمنت المنتجة في معامل القطاعين العام والخاص، حيث صرح أحد المسؤولين في وزارة #الصناعة بأنه لم يكن لديهم خيار آخر (إما التوقف أو رفع سعر المادة) مع الاشارة إلى الخسائر التي كانت تتكبدها الشركات المنتجة.
طبعاً بدأ استخدم هذا التبرير يروق للحكومة عقب رفع أسعار #الاتصالات وفي مرتين متتاليتين، وحضر في رفع أسعار #الأدوية أيضاً مرتين، ثم جاء على لسان مسؤولين من وزارة الكهرباء، التي بدورها تتحضر لرفع أسعار #الكهرباء على شكل شرائح.
التتمة على الرابط 👇
http://www.almashhadonline.com/article/647be68510f4b
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/673492348124811
Almashhadonline
المشهد - "سر الوظيفة".. ما الذي يجعل الحكومة مطمئنة إلى هذا الحد؟!
تقريباً كل تبريرات وذرائع الحكومة لرفع أسعار خدمات أو سلع أساسية تنتجها أو تحتكر توزيعها، أو حتى تشرف على تسعيرها، صارت موحدة تحت عنوان "الاستمرار في توفير السلعة، وتقديم الخدمة"!.
هل الحكومة مهتمة فعلاً بزيادة رواتب موظفيها وتحسين معيشتهم؟!
#رأي_في_المشهد | فهد كنجو
تستطيح الحكومة تأخير #زيادة_الرواتب لأشهر أخرى، ويمكنها أن تتجاهل الأمر برمته، كذلك يمكن لغالبية الموظفين التغاضي عن الأجر البخس الذي يتقاضونه ليستمروا في الذهاب إلى العمل ربما لأشهر أخرى، فالجميع "الحكومة وموظفيها" تولدت لديهم قناعة أن أي زيادة على الرواتب على غرار الزيادات السابقة لن تقدم أو تؤخر لا في واقع الاقتصاد، ولا حتى في مستوى المعيشة!..
.
#المشهد | التتمة على الرابط 👇
http://www.almashhadonline.com/article/64a94e9d248e3
#رأي_في_المشهد | فهد كنجو
تستطيح الحكومة تأخير #زيادة_الرواتب لأشهر أخرى، ويمكنها أن تتجاهل الأمر برمته، كذلك يمكن لغالبية الموظفين التغاضي عن الأجر البخس الذي يتقاضونه ليستمروا في الذهاب إلى العمل ربما لأشهر أخرى، فالجميع "الحكومة وموظفيها" تولدت لديهم قناعة أن أي زيادة على الرواتب على غرار الزيادات السابقة لن تقدم أو تؤخر لا في واقع الاقتصاد، ولا حتى في مستوى المعيشة!..
.
#المشهد | التتمة على الرابط 👇
http://www.almashhadonline.com/article/64a94e9d248e3
Almashhadonline
المشهد - هل الحكومة مهتمة فعلاً بزيادة رواتب موظفيها وتحسين معيشتهم؟!
الحكومة التي اعترفت على لسان رئيسها بأن الدعم ينطوي على فسا.د وهدر كبيرين، وكان ذلك أحد أسباب إعادة النظر بالدعم كضرورة وليس كخيار على حد تعبير وزير الاقتصاد، ستكون مطالبة في المرحلة الحالية والقادمة بـتطويق حصة الفساد والهدر من كتلة الدعم، فثمة حقيقة لا يمكن القفز عليها هنا، هي أن كل ما جادت به قرارات الثلاثاء الفائت من وفورات، وما يمكن أن يتبعها من قرارات مشابهة لتخفيض كلفة الدعم، كانت وستكون من حصة المواطن، المواطن فقط، لا من حصة الهدر والفساد، وهذا أسوأ ما حصل!..
.
#رأي_في_المشهد | التتمة على الرابط 👇
http://www.almashhadonline.com/article/64e1465f4ac0e
.
#رأي_في_المشهد | التتمة على الرابط 👇
http://www.almashhadonline.com/article/64e1465f4ac0e
Almashhadonline
المشهد - ما يزال في الدعم بقية.. وهذا أسوأ ما حصل!
المشكلة أن الحكومة راضية عن النتائج!
#رأي_في_المشهد | تبدو الحكومة راضية عن النتائج التي خلفتها قراراتها الأخيرة برفع #أسعار المشتقات النفطية بنسب كبيرة، وكبيرة جداً، في سياق تخفيض فاتورة #الدعم، ذلك على الرغم من التداعيات الكارثية التي بدأ الجميع (منتجين ومستهلكين وتجار جملة ومفرق) يعاني منها بعد مرور أقل من شهرين على تلك الفعلة "الجريئة" على حد وصف بعض المسؤولين الحكوميين!..
.
#المشهد | التتمة على الرابط👇
http://www.almashhadonline.com/article/6507f0b7beace
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/737918591682186
#رأي_في_المشهد | تبدو الحكومة راضية عن النتائج التي خلفتها قراراتها الأخيرة برفع #أسعار المشتقات النفطية بنسب كبيرة، وكبيرة جداً، في سياق تخفيض فاتورة #الدعم، ذلك على الرغم من التداعيات الكارثية التي بدأ الجميع (منتجين ومستهلكين وتجار جملة ومفرق) يعاني منها بعد مرور أقل من شهرين على تلك الفعلة "الجريئة" على حد وصف بعض المسؤولين الحكوميين!..
.
#المشهد | التتمة على الرابط👇
http://www.almashhadonline.com/article/6507f0b7beace
https://www.facebook.com/329381639202552/posts/737918591682186
Almashhadonline
المشهد - المشكلة أن الحكومة راضية عن النتائج!
#رأي | لا يجوز بأي حال من الأحوال إغفال ما يثيره وزير التجارة الداخلية السابق عمرو سالم، إن كان عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في تصريحاته لوسائل الإعلام، وعلى الحكومة والجهات التابعة لها والمستهدفة بتلك التصريحات التحرك والتوضيح للجمهور، إما بنفي ما أتى ويأتي على لسان الوزير السابق جملة وتفصيلاً، أو بالإيعاز للأجهزة الرقابية للتحقق في مضمون تصريحاته، ومن ثم معالجة الخلل على رؤوس الاشهاد، فليس مقبولاً ترك الجمهور عرضة للإشاعات والقيل والقال!.
.
#المشهد | التتمة على الرابط 👇
https://almashhadonline.com/article/65b3dcb3eb3c4
.
#المشهد | التتمة على الرابط 👇
https://almashhadonline.com/article/65b3dcb3eb3c4
Almashhadonline
المشهد - تصريحات بمثابة إخباريات.. هل تتحرك الأجهزة الرقابية بعد كلام وزير التجارة الداخلية السابق؟!
#رأي | اعتبر الباحث والاستاذ بكلية الاقتصاد الدكتور علي #كنعان أن سعر الصرف هو أداة للسياسة النقدية، والتضخم هو مرض نتيجة كل السياسات المالية والنقدية والإنتاجية والاستيرادية، ولا يمكننا التحكم به إلا عبر #سعر_الصرف، بما يحقق هدف السياسات بإقامة توازن بين الأجور والأسعار.
وقال كنعان وفقاً لما نقلت عنه صحيفة #تشرين الحكومية: "إن ذلك لم يتحقق خلال الفترة الماضية، وتم تثبيت سعر الصرف على حساب #الأجور، متسائلاً: أيهما أفضل؛ سعر صرف منخفض مقابل أجور لا تتجاوز ١٠% من الناتج المحلي الإجمالي، بوجود أسعار محلقة أكثر من المستويات العالمية، أم سعر صرف مرتفع مع أجور متوازنة مع المستوى العام للأسعار؟
وأكد كنعان أنه لا توجد دولة في العالم -مهما بلغت قوتها- تدعم سعر صرف عملتها، وراى انه في حال أزلنا القيود فإن التاجر سيحضر أفضل المواد بأقل سعر، فهو مؤسسة إنتاجية وتسويقية واجتماعية وخيرية، وليس مصاص دماء على حد تعبيره.
وذكر كنعان انه عندما طلبنا من المؤسسات الدولية أن تعطينا أفضل نظام #حوافز، جاء الرد بأن شركة خاصة سورية “أديداس” لديها أفضل نظام حوافز في العالم!.
.
#المشهد
وقال كنعان وفقاً لما نقلت عنه صحيفة #تشرين الحكومية: "إن ذلك لم يتحقق خلال الفترة الماضية، وتم تثبيت سعر الصرف على حساب #الأجور، متسائلاً: أيهما أفضل؛ سعر صرف منخفض مقابل أجور لا تتجاوز ١٠% من الناتج المحلي الإجمالي، بوجود أسعار محلقة أكثر من المستويات العالمية، أم سعر صرف مرتفع مع أجور متوازنة مع المستوى العام للأسعار؟
وأكد كنعان أنه لا توجد دولة في العالم -مهما بلغت قوتها- تدعم سعر صرف عملتها، وراى انه في حال أزلنا القيود فإن التاجر سيحضر أفضل المواد بأقل سعر، فهو مؤسسة إنتاجية وتسويقية واجتماعية وخيرية، وليس مصاص دماء على حد تعبيره.
وذكر كنعان انه عندما طلبنا من المؤسسات الدولية أن تعطينا أفضل نظام #حوافز، جاء الرد بأن شركة خاصة سورية “أديداس” لديها أفضل نظام حوافز في العالم!.
.
#المشهد
#رأي | انتقدت الباحثة الاقتصادية الدكتورة #رشا_سيروب التصريحات الحكومية التي تطالب بإزالة العجز في #الموازنة العامة للدولة على حساب مجانية #التعليم و #الصحة ومزيد من إفقار الفقراء والأكثر فقراً واعتبرت أنها تشكل تهديداً للسلم المجتمعي.
وقالت سيروب في تدوينة لها على فيس بوك : بلغت حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي 15%، بالتالي حصة #الأرباح من الناتج 85%، إذاً الحل الوحيد والعادل يكون بحصول #الحكومة على مستحقاتها الضريبية التي تحولت إلى عقارات وسيارات وحسابات خارجية لدى الأكثر ثراءً.
#المشهد
وقالت سيروب في تدوينة لها على فيس بوك : بلغت حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي 15%، بالتالي حصة #الأرباح من الناتج 85%، إذاً الحل الوحيد والعادل يكون بحصول #الحكومة على مستحقاتها الضريبية التي تحولت إلى عقارات وسيارات وحسابات خارجية لدى الأكثر ثراءً.
#المشهد
لماذا لا تتولى الحكومة بنفسها فتح حسابات بنكية لمن لا يملكونها؟
فهد كنجو - #رأي_في_المشهد | طالما ان جميع البيانات المطلوبة لفتح الحسابات البنكية لحاملي البطاقة الذكية متوفرة لدى الشركة المصدرة للبطاقة، اي لدى جهة حكومية، فيمكن بسهولة فتح حسابات عبر البنوك الحكومية لمن ليس لديه حساب.
سيكون هناك عدد ليس قليل من كبار السن اصحاب البطاقات الالكترونية ولا يملكون حساب بنكي، وإجراء كهذا سيجنبهم عناء الحضور لفروع البنوك، بعضهم يقطن في الريف وأماكن بعيدة، هذا الاجراء ايضاً سيجنب البنوك الازدحامات البشرية التي ستتشكل جراء ذلك.
ليس من الضروري ان يودع هؤلاء اي مبلغ في رصيد الحساب، على اعتبار انه مخصص لتحويل اموال الدعم، واذا كان لا بد من وجود رصيد، لابأس ان تضع الحكومة الرصيد المطلوب من حسابها (ضد السحب) كإجراء حسن نية وتقرب من ثقة المواطن.
يمكن لهؤلاء الذين لا يملكون حسابات بنكية مثلاً ان يتقدمو بطلب فتح حساب مصرفي عبر تطبيق (وين) أو أي طريقة تواصل الكترونية تؤمنها البطاقة الذكية، وهذا الأمر يفترض انه متوفر وسهل.
#المشهد #الدعم #البطاقة_الذكية
فهد كنجو - #رأي_في_المشهد | طالما ان جميع البيانات المطلوبة لفتح الحسابات البنكية لحاملي البطاقة الذكية متوفرة لدى الشركة المصدرة للبطاقة، اي لدى جهة حكومية، فيمكن بسهولة فتح حسابات عبر البنوك الحكومية لمن ليس لديه حساب.
سيكون هناك عدد ليس قليل من كبار السن اصحاب البطاقات الالكترونية ولا يملكون حساب بنكي، وإجراء كهذا سيجنبهم عناء الحضور لفروع البنوك، بعضهم يقطن في الريف وأماكن بعيدة، هذا الاجراء ايضاً سيجنب البنوك الازدحامات البشرية التي ستتشكل جراء ذلك.
ليس من الضروري ان يودع هؤلاء اي مبلغ في رصيد الحساب، على اعتبار انه مخصص لتحويل اموال الدعم، واذا كان لا بد من وجود رصيد، لابأس ان تضع الحكومة الرصيد المطلوب من حسابها (ضد السحب) كإجراء حسن نية وتقرب من ثقة المواطن.
يمكن لهؤلاء الذين لا يملكون حسابات بنكية مثلاً ان يتقدمو بطلب فتح حساب مصرفي عبر تطبيق (وين) أو أي طريقة تواصل الكترونية تؤمنها البطاقة الذكية، وهذا الأمر يفترض انه متوفر وسهل.
#المشهد #الدعم #البطاقة_الذكية
باحثة اقتصادية: حكومة #عرنوس هي المسبب الرئيسي في رفع أسعار التضخم!
اجرت الباحثة الاقتصادية د. رشا سيروب ما قالت إنه تقييم للحكومة التي ستصبح حكومة تسيير أعمال حالما تصدر نتائج الانتخابات من خلال معدل التضخم.
سيروب اشارت إلى ارتفاع الأسعار في العام 2022 بنسبة 63.7% عن عام 2021، وهي السنة الاولى لتشكيل الحكومة الحالية.
وقالت الباحثة عبر تدوينة في فيسبوك: "بعيداً عن التشكيك بصحة الرقم ومصداقيته ودقته، لكن على الأقل يمكن من خلال تحليل الأرقام القياسية اكتشاف حقيقتين دائماً ما يتم إنكارهما، الحقيقة الأولى: أن سبب التضخم هو #التجار و #الاحتكار، حيث أن أسعار السلع المنتجة محلياً (وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية من خضار وفواكه ومشروبات غير كحولية) كانت نسبة الارتفاع فيها أكبر بكثير من أسعار المنتجات المستوردة وخاصة المشروبات الكحولية والتبغ.
والحقيقية الثانية: أن #الحكومة هي المسبب الأساسي في رفع أسعار التضخم، حيث ارتفعت أسعار النقل والكهرباء والغاز والاتصالات بأكثر من 90% مقارنة بالعام السابق، وجميعها سلع مسعّرة بقرار حكومي.
#المشهد #رأي #اقتصاد
اجرت الباحثة الاقتصادية د. رشا سيروب ما قالت إنه تقييم للحكومة التي ستصبح حكومة تسيير أعمال حالما تصدر نتائج الانتخابات من خلال معدل التضخم.
سيروب اشارت إلى ارتفاع الأسعار في العام 2022 بنسبة 63.7% عن عام 2021، وهي السنة الاولى لتشكيل الحكومة الحالية.
وقالت الباحثة عبر تدوينة في فيسبوك: "بعيداً عن التشكيك بصحة الرقم ومصداقيته ودقته، لكن على الأقل يمكن من خلال تحليل الأرقام القياسية اكتشاف حقيقتين دائماً ما يتم إنكارهما، الحقيقة الأولى: أن سبب التضخم هو #التجار و #الاحتكار، حيث أن أسعار السلع المنتجة محلياً (وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية من خضار وفواكه ومشروبات غير كحولية) كانت نسبة الارتفاع فيها أكبر بكثير من أسعار المنتجات المستوردة وخاصة المشروبات الكحولية والتبغ.
والحقيقية الثانية: أن #الحكومة هي المسبب الأساسي في رفع أسعار التضخم، حيث ارتفعت أسعار النقل والكهرباء والغاز والاتصالات بأكثر من 90% مقارنة بالعام السابق، وجميعها سلع مسعّرة بقرار حكومي.
#المشهد #رأي #اقتصاد
#رأي_في_المشهد - فهد كنجو | الجواب التقليدي على هذا السؤال سهل: نعم نحتاج، لأن التغيير سمة الحياة والدماء الجديدة مطلوبة في كل مرحلة، إذاً لنعدل صيغة السؤال: لماذا نحتاج إلى حكومة جديدة بوزراء جدد؟، لا اعتقد انه من المنصف أن تتشابه الإجابة على السؤالين..
المقال كاملاً على الرابط:
https://almashhadonline.com/article/66d7fb64e9746
المقال كاملاً على الرابط:
https://almashhadonline.com/article/66d7fb64e9746
Almashhadonline
المشهد - هل حقاً نحتاج إلى حكومة جديدة ووزراء جدد؟