#مجلس_الوزراء يولفق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات #الصناعة و #السياحة و #الصحة:

🟥 تشميل المنشآت السياحية المتضررة من الإرهـ.ـاب في محافظة حلب ببرنامج دعم أسعار الفائدة على القروض، وذلك بهدف تمكين أصحاب هذه المنشآت من ترميمها وإدخالها في الخدمة مجدداً بما يعزز التنمية الاقتصادية.

🟥 تكليف وزارة المالية بتوجيه المصرف الصناعي للتنسيق مع مجلس مدينة حلب والاتحاد العام للحرفيين واتحاد الجمعيات الحرفية بحلب للمتابعة بما يلزم للدراسة المُعدة من المصرف الصناعي حول تشميل الحرفيين في منطقة جبرين بقروض المصرف الصناعي والاستفادة من خدمات ضمان مخاطر القروض.

🟥 العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتقديم مواد مخبرية، وذلك بهدف استمرار تقديم الخدمات للمرضى بالشكل الأمثل وضمان استمرارية إجراء كافة التحاليل الكيميائية.

🟥 العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتقديم المواد المخبرية اللازمة لتشغيل جهاز الكيمياء الآلي الموجود في شعبة المخبر لإجراء التحاليل الكيميائية والمعايرة الدوائية (الميتوتريكسات) مع تقديم الصيانة المجانية للجهاز، ما ينعكس إيجاباً على سهولة التشخيص ومتابعة العلاج للمرضى وتوفير مبالغ مالية عليهم فيما لو تم إجراء التحاليل خارج المشفى.

🟥 العقد المبرم لصالح مديرية صحة حماة لتأمين مواد طبية فنية حاجة المديرية لمدة عام كامل، لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالشكل الأمثل في ظل الظروف الراهنة.
.
#المشهد

اتحاد غرف #الصناعة يحذر من توقف #الانتاج وتسريح آلاف العاملين

#المشهد | التفاصيل على الرابط :
https://almashhadonline.com/article/661516c87ef5b

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد: "#الدعم بشكل عام بحاجة إلى إعادة نظر، حيث تكون منظومة الدعم العامة أقرب لشبكات الحماية الاجتماعية.

🟥 يجب التفريق بين دعم القطاعات الاقتصادية والدعم المستهدف للطبقات الهشة في المجتمع، حيث أن طرق دعم القطاعات الاقتصادية بهدف تدوير عجلة #الإنتاج تحددها الحكومة بناء على مدخلات معينة من عمليات التجارة والصناعة، وهذه خارج اختصاص وزارة #الشؤون_الاجتماعية، والأقدر على تقدير هذا الجانب وزارات أخرى وبشكل أساسي وزارة #الصناعة.

🟥 دعم القطاع الاقتصادي ليس خطأ ففي كل دول العالم يوجد دعم للقطاع الصناعي، ولكن يكون بناء على أهداف محددة مسبقاً من الحكومة وليس بشكل عشوائي.. (الوطن)
.
#المشهد

#الصناعة : الألواح ستعوض عن فاتورة الكهرباء وفرض 25 دولار على كل لوح #طاقة_شمسية مستورد لن يؤثر في الأسعار

#المشهد | التفاصيل على الرابط :
https://almashhadonline.com/article/6641ba7d2b681

رئيس #مجلس_الوزراء خلال ترؤسة اجمتاع مجلس التشاركية: "الباب مفتوح أمام جميع الراغبين بالاستثمار والمساهمة بالبناء وإعادة الإعمار وخاصة في قطاعي #الصناعة و:#الكهرباء وغيرهما من القطاعات الحيوية.

🟥 أهمية المبادرة لتوسيع دائرة المشاريع الاستثمارية في صيغة التشاركية نظراً لدورها في تنشيط دوران عجلة #الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية وخلق طاقات تصديرية تؤمن مزيداً من القطع الأجنبي وتساهم في تشغيل اليد العاملة.
.
#المشهد

وزير #الصناعة السوري عبد القادر جوخدار : يتم التحضير حالياً لتجميع سيارات #الكهرباء بوساطة القطاع الخاص، ليتم الانتقال من مرحلة تجميع مكونات السيارات العاملة بالوقود إلى مرحلة السيارات الهجينة التي تعمل بالطاقة الكهربائية وبالوقود أيضاً.

🟥 الانتقال سيكون تدريجياً للوصول إلى مرحلة تجميع السيارات الكهربائية وسيستغرق وقتاً من عام إلى عامين بحسب نشاط المستثمر وعمله.

🟥 يوجد في القطاع الخاص أربع منشآت لتجميع السيارات العادية، وهذه المنشآت لديها طاقات وإمكانيات كبيرة جداً لإنتاج ما يعادل مئة ألف سيارة في السنة، وبالتالي هناك إمكانية لتشغيل السوق الداخلية ناهيك عن إمكانية التصدير.

🟥 توجد شراكة لوزارة الصناعة أيضاً مع القطاع الخاص.

🟥 في حال إطلاق هذه السيارات، فسيتم تزويد الطرق بمحطات مخصصة لذلك، يستطيع منها صاحب السيارة التزود بالطاقة الكهربائية باعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة أيضاً على حدٍّ سواء. (موقع هاشتاغ)

#المشهد

ذكر بيان جلسة #مجلس_الوزراء الاسبوعية أن موضوع مشروع الصك التشريعي المتضمن نقل مهام #مديرية_الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة #الاقتصاد والتجارة الخارجية شهد نقاشاً موسعاً خلال الجلسة، حيث عارض وزير #التجارة_الداخلية لؤي #المنجد فكرة نقل المديرية إلى وزارة الاقتصاد، شارحاً أن من شأن هذا النقل أن يضعف قدرة الوزارة على القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة قانوناً ولا سيما ما يتعلق بالإشراف على عمل اتحاد غرف التجارة السورية.
بالمقابل كان لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع #قلعه_جي ووزير #الصناعة رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد سامر #الخليل رأي مختلف، حيث أكدا أن اللجنة الاقتصادية درست هذا الموضوع بشكل معمق خلال الأشهر السابقة وناقشت تفاصيله كافة، مع الإشارة إلى ضرورة مقاربة نقل هذه المديرية من منظور كلي شامل إذ يأتي كحلقة في سلسلة إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الأعمال في البلد، ولاسيما ما يتعلق بإدارة ملف المشاريع الاستثمارية (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، وبالتالي من غير المقبول أن تبقى البنية الإدارية والتنظيمية لهذا القطاع الحيوي مشتتة ومبعثرة على النحو الذي يضعف كفاءة إدارته ويشكل مقاومة لمساعي تطويره.
وانتهى المجلس إلى الموافقة بأغلبية أعضائه على استكمال مسار مشروع الصك التشريعي مع اتخاذ الإجراءات كافة لتلبية احتياجات وزارة التجارة الداخلية في هذا الصدد وعلى النحو الذي يسمح لها بممارسة دورها واختصاصاتها بكل كفاءة.
#المشهد #متابعات