#مجلس_الشعب يقر مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، وأصبح قانوناً.
ووفق المشروع يصدر بقرار من رئيس #مجلس_الوزراء بناء على اقتراح من وزير #الاتصالات والتقانة وبالتنسيق مع وزير #المالية النظام المالي للهيئة متضمناً التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.
كما يصدر بقرار من وزير الاتصالات والتقانة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة نظام الخدمات الخاص بها متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وتتم تسوية النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة ودياً عن طريق الهيئة، وفي حال عدم حل النزاع ودياً يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتلتزم الجهات العامة بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات ترتبط بنشاطات الهيئة في مجال حماية البيانات الشخصية، ويصدر الهيكل التنظيمي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
.
#المشهد

الخبير الاقتصادي جورج خزام : #الربط_الإلكتروني للحسابات مع وزارة #المالية نظام لا يعطي ارقام حقيقية عن صافي الربح و فيه ظلم وخسائر فادحة للمصانع بسبب زيادة #الضرائب بدون وجه حق و بالتالي زيادة تكاليف الإنتاج و خروج المنتج الوطني من المنافسة بالأسواق الداخلية و الخارجية

🟥 عملة الميزانيات الختامية لجميع الحسابات المالية هي ب #الليرة_السورية و ليست بالدولار و مع الإرتفاع المستمر بسعر صرف الدولار فإن الميزانية الختامية سيظهر فيها أرباح وهمية غير حقيقية على شكل زيادة غير حقيقية بقيمة البضائع و المبيعات و المشتريات.

🟥 الميزانية الحقيقية الغير وهمية بأرقام حقيقية عن صافي #الربح و الخسارة هي فقط بعملة الدولار و ليست بعملة الليرة السورية كما هو اليوم.

#المشهد

وزارة #المالية: التعديلات على قانون مصارف #التمويل الأصغر ستؤدي لتخفيض الأعباء المترتبة على العملاء

#المشهد | التفاصيل على الرابط :
https://almashhadonline.com/article/661bf78e3433f

#المالية تبحث إحداث #هيئة_عامة_للإنفاق
#المشهد | التفاصل على الرابط:
https://almashhadonline.com/article/664a3d59a446f

وزير #المالية الدكتور كنان ياغي : الضرورة أصبحت ملحة للوصول إلى مقاربة مختلفة للاقتصاد، تتضمن تحديد دور #الدولة في جميع القطاعات سواء في الزراعة أو الصناعة أو الطاقة أوالخدمات وغيرها، إضافة إلى شكل النظام الاقتصادي القادم وماهية دور القطاع الخاص في شكل وبنية هذا الاقتصاد.

🟥 وزارة المالية غيرت سياستها لإعادة التوازن للإيرادات في الموازنة العامة للدولة، بينما ما زال هناك عبء كبير في #الإنفاق نتيجة ظروف الحر.ب والحصار الاقتصادي على سورية وارتفاع معدلات #التضخم.

🟥 عدد مكتومي القيد الضريبي هائل والالتزام ما زال نسبياً وليس كاملاً في مسألة التحصيل الضريبي ولاسيما في الضريبة على الدخل.

🟥 الوزارة ماضية في عملية التحول بالنظام الضريبي إلى نظام شفاف واضح، يقوم على #الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الموحدة على الدخل، ومن المتوقع البدء بذلك مطلع العام القادم وسيكون له أثر واضح على الإيرادات العامة.

🟥 بعد كل تراجع في مستوى المعيشة نتيجة محدودية #الرواتب والأجور كان يتم زيادة #الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والدقيق التمويني. (صحيفة الثورة)

#المشهد

وزير #المالية الدكتور كنان #ياغي خلال اجتماع مع جمعية الصاغة لمحافظتي #دمشق و #حلب: الحكومة حريصة على المحافظة على هذه الحرفة ودعم تطورها وتذليل كل الصعوبات لأصحاب هذه الفعاليات وفق الإمكانيات الممكنة.

🟥 المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 تناول تخفيض المعدلات الضريبية ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل وقبول النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية التبرعات بنسبة لا تتجاوز 4% من الأرباح الصافية للمكلف، بالإضافة إلى تخفض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصوغات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصوغاته من 5 % من القيمة إلى 1 % دون أية إضافات على الرسم وذلك بموجب القانون رقم /15/ لعام 2024.

🟥 ضرورة الالتزام التام بآلية الربط الالكتروني وفق المنهجية التي تم تحديدها من الإدارة الضريبية وبشكل أساسي لعمليات البيع للمستهلك النهائي (محلات البيع للمواطنين).

🟥 بالنسبة لورشات تصنيع الذهب والصاغة الذين يبيعون بالجملة إلى محلات البيع والموزعين، نؤكد خصوصية هذه الفئة من العاملين بالمهنة وضرورة مراعات هذه الخصوصية ووجهنا الإدارة الضريبية بمراعاة خصوصية هذه الفئة وتقديم كل الدعم لها لغاية نهاية العام الحالي لتكون جاهزة بعدها لعملية الربط الإلكتروني وإجراء كل تعديل قد يتطلبه عمل هذه الفئة وأنه يمكن من خلال البرامج المحاسبية أو التطبيق المعد من قبل الإدارة الضريبية للربط الإلكتروني معالجة مردودات المبيعات أو البيع بالأمانة أو البيع الآجل، بما يحقق أيضاً الفائدة لدقة حسابات المكلف ذاته.

#المشهد

وزارة #المالية: اعتماد #الدفع_الإلكتروني في جميع محطات #الوقود الحكومية ابتداءً من اليوم، بعد إنهاء المصرف التجاري السوري تركيب أجهزة نقاط البيع بجميع المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات في كافة المحافظات، وأصبح بإمكان عملاء المصارف العاملة في البلاد تسديد ثمن البنزين المخصص لمركباتهم باستخدام البطاقات المصرفية.

#الكشهم

وزير #المالية الجديد خلال جسلة الحكومة حول قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023: أشار إلى توجه غير مناسب في السياسة المالية خلال السنوات السابقة المتمثل بتخفيض قيمة ونسبة الإنفاق الاستثماري لصالح الإنفاق الجاري.

- أكد حرص وزارة المالية على التوجه للمعالجة على المستوى السياساتي لمالية الموازنة العامة للدولة ولاسيما لجهة زيادة قيمة ونسبة الاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام 2025، بما يضمن تفعيل العملية الإنتاجية على وجه الخصوص.

#المشهد

وزير #المالية الدكتور رياض عبد الرؤف في تصريح للصحفيين عقب اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي:

- أعددنا مشروع #الموازنة العامة للدولة لعام 2025 ضمن رؤية تهدف إلى إصلاح الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة، وتطوير النسبة التي ستخصص للإنفاق الاستثماري.

- تطورت ونمت أرقام #الاعتمادات بنسبة 48%، وكان التقسيم لهذه الاعتمادات خلال الفترة الماضية (في موازنة عام 2024) 75% منها موجه للإنفاق الجاري و25% للإنفاق الاستثماري، أما في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تم توجيه 30% من الإنفاق العام للإنفاق استثماري، بمعنى تم توجيه حصة أعلى لإنفاق يزيد من مستوى الإنتاج في الاقتصاد السوري.. لإنفاق ذو قيمة مضافة يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة بتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية في حين بلغ الإنفاق على الأغراض الجارية ما نسبته 70%.

- بلغ مجموع اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام القادم /52600/ مليار ليرة سورية، جزء كبير من هذا الإنفاق سيخصص لأغراض بدايةً استثمارية، ولأغراض دعم الإنفاق والمساهمة في النشاط الاجتماعي والاقتصادي.

- العجز في الموازنة هو أحد أهم المؤشرات ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2025، حيث تم تخفيض نسبة العجز إلى 21%، علماً أنها كانت في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بنسبة 26%، الآن العجز المقدر لعام 2025 هو 21% وهذا التخفيض مفيد لأنه عبارة عن حالة صحية يعزز من معدلات أو وتائر النمو في الاقتصاد.

- الإيرادات المحلية ستموّل حوالي 80% من هذا الإنفاق، ولدينا خطة طموحة لتعزيز الإيرادات لاسيما من خلال تعزيز العائد من إدارة أملاك الدولة.

- لا يوجد في موازنة عام 2025 أي تخطيط لفرض أي ضريبة جديدة.

- لدينا إيرادات جارية ستساهم بنسبة كبيرة بتمويل الإنفاق العام للدولة خلال الفترة القادمة.

- ناقشنا الوزارات وقمنا بمراجعة المشاريع الاستثمارية لهذه الوزارات كي نضمن أن الإنفاق المخصص لهذه المشاريع الاستثمارية يذهب إلى الغاية التي خصص من أجلها.

- كان هناك جو تعاون وتفاعل مع كافة المؤسسات والجهات العامة، ووضعنا برنامج عمل طموح لتتبع التنفيذ خلال عام 2025.

- نعتقد أن موازنة عام 2025 ستساهم في تعزيز معدلات التنمية الاقتصادية في سورية.
#المشهد

رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور محمد غازي #الجلالي يوجه كتاباً إلى وزير #المالية وحاكم مصرف سورية #المركزي، يطلب فيه موافاة رئاسة المجلس بمذكرة مفصلة مشتركة تتضمن المحاور الآتية:

- أهم الإشكاليات التي يعاني منها القطاع المصرفي العام، والتي تؤثر سلباً في كفاءة الأداء، ومقترحات تجاوز هذه الإشكاليات.

- بيان نقاط القوة والضعف في القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العام، ومقترحات تعزيز تنافسية القطاع.

- المقترحات التشريعية، والإدارية والتنظيمية والمالية التي تضمن الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة في هذا القطاع، والتي توفر كذلك البيئة المناسبة لاستقطاب كوادر كفؤة لاحقاً.

- عرض مدى مساهمة هذا القطاع في بنية الدفع الالكتروني، ومتطلبات تعزيز حضوره في هذا المجال بما يضمن تحديثه وعصرنته للاستجابة لمتطلبات السوق الحديث من تجارة الكترونية وغير ذلك.
-متطلبات منح المصارف العامة المرونة المؤسسية المطلوبة لإدارة أعمالها بكفاءة وتنافسية ووفق أسس من حرية اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية بعيداً عن القيود الروتينية والبيروقراطية الإدارية غير المبررة.

-مقترحات تقديم خدمات مصرفية يمكن أن توفر عوائد بالقطع الأجنبي، في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

على أن يقترن كل طرحٍ مقدم ببرنامج زمني مرافق، حيث يستوجب الأمر ذلك، وعلى أن يرد المطلوب خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير تمهيداً للمتابعة بما يلزم.