فایل آموزشی حقوق مناقصه گران و هیات رسیدگی به شکایات مناقصه
https://t.me/aliqarahdaghli/2521

دوستان لطفا چند کلمه کلیدی از سوال خود را برای امروز ۴ شهریور ارسال کنند تا در ساعت ۲۰ به آنها پرداخته شود
جلسه قبل به طور کامل ضبط،نشده است لذا چند سوال اول دوباره پاسخ داده خواهند شد

جلسه اصلاحی صوتی ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

جلسه 4 شهریور 1400

آیا در مناقصات عمومی حضور مشارکتی مناقصه‌گران نیازمند تصریح در فراخوان یا اسناد مناقصه است؟
با توجه به اینکه گروه مشارکت (کنسرسیوم) یک مشارکت مدنی است و مطابق قانون تجارت برای این نوع شخصیت، تعریف مستقلی وجود ندارد؛ فقط در ماده 24 قانون احکام دائمی توسعه مصوب 1395 اذعان شده: «تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌ منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به‌ غیر و منع انحصار مجاز است» و مطابق تبصره 3 آن اصل بر عدم مالکیت مشاع است؛ زیرا با «فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد»، از سویی هم در تعریف مناقصه‌گر از عبارت شخص استفاده شده است، نه اشخاص؛ لذا مبین فرد بودن شخص است و اصل بر حضور تکی اشخاص است نه مشارکت آنها،‌ بنابراین حضور گروه مشارکت در مناقصه چون استثناء بر اصل است نیازمند تصریح در فراخوان و اسناد مناقصه می‌باشد.
همچنین باید توجه داشت که بنا بر ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند 126 قانون بودجه سال 92 «اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور باشند» و همچنین با توجه به بند الف ماده 5 قانون حداکثر، ارجاع کار «صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده (4) این قانون مجاز است» اما اگر این خدمات توسط شرکت‌های ایرانی ارایه نشد، ارجاع آن با پیشنهاد بالا‌ترین مقام دستگاه و تصویب هیأت نظارت به مشارکت ایرانی-خارجی (با سهم شرکت ایرانی) حداقل 51‌ درصد امکان‌پذیر است و ارجاع کار به مشارکت‌های دیگر یا فقط شرکت‌های خارجی با پیشنهاد بالاترین مقام و پس از تصویب شواری اقتصاد بلامانع خواهد بود.
🦋علی قره‌داغلی - 5 شهریور 1400🦋
https://t.me/aliqarahdaghli/2527
مطالب مربوط به مشارکت مدنی در این کانال
https://t.me/aliqarahdaghli/48
https://t.me/aliqarahdaghli/2189

نتیجه عدم رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار چیست؟
براساس ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 «اموال و دارایی کلیه مقاطعه‌کاران و شرکت‌های مهندسی مشاور؛ که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است» جزء‌ اموال نامشروع شناسایی شده است، که با توجه به سال تصویب مصادیق آن غالباً به جریانات قبل از انقلاب اسلامی، تسری می‌یافت؛ ولی در سال 98 و بر اساس ماده 16 الحاقی به آن، کلیات این جرم به بعد از انقلاب اسلامی نیز تسری یافت و در حال حاضر نیز بر همین اساس دادستان می‌تواند نسبت به رسیدگی و توقیف اموال و دارایی‌های غیرمشروع ناشی از ارایه خدمات پیمانکاری یا خدمات مهندسی مشاور خارج از ضوابط ارجاع کار ورود نماید.
ضمناً براساس این الحاقیه جدید؛ اگر مال نامشروع در اموال رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی کشور نیز ورود کرده باشد نیز قابل توقیف و مصادره است.
از باب تخلفات انتظامی نیز بر اساس ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره: 94867/99 مورخ: 3/3/1399؛ «انعقاد قرارداد بیش از ظرفیت مجاز (تعداد و ریال)، به ازای هر قرارداد؛ 10- نمره» دارد، که بعد از اخذ 30 نمره منفی؛ محرومیت‌هایی نظیر تقلیل ظرفیت مجاز، تقلیل پایه (حداکثر دو پایه)، حذف رشته پیمانکار، سلب گواهینامه و محرومیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره امتیاز آور از سوی نظام فنی و اجرایی کشور اعمال می‌گردد.
🦋علی قره‌داغلی- 5 شهریور 1400🦋
https://t.me/aliqarahdaghli/2528

جایگاه امضاء در اسناد اداری خصوصاً معاملات کوچک و متوسط
مطابق ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور مسؤولیت تشخیص برعهده وزیر یا رییس مؤسسه دولتی است و براساس ماده 17 همان قانون، تشخیص عبارت است از؛ تعیین و انتخاب کالا و خدمات که تحصیل یا انجام آن‌ها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه ضروری است و مسلماً هر نوع تعیین و انتخابی با امضای اسنادی که اراده وی را جاری می‌نماید قابل احراز خواهد بود.
اسناد نیز بر اساس ماده ١٢٨٦ قانون مدنى، به دو دسته رسمى و غیررسمى تقسیم می‌شوند که با داشتن ارکان ذیل بر اساس ماده ١٢٨٧ قانون مدنى رسمی شمرده می‌شوند؛ 1-تنظیم به وسیله مأمور رسمی. 2-رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند. 3-رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.
اما این اسناد رسمی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:
* اسناد قانونی مانند قانون‌ها و فرمان‌ها.
* اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات کشوری و لشکری.
* اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.
* اسناد قضایى مانند احکام و قرارهاى دادگاه‌ها و صورت‌مجلس‌ها.
* اسناد در حکم سند رسمی مانند؛ چک، سند عادی که امضای آن از طرف سردفتر تصدیق شده است، احراز اصالت امضاء در پای سند توسط محکمه، گزارش اصلاحی که دادگاه در مقام اعلام سازش دو طرف دعوی تنظیم می‌کند، پروانه وکالت و جواز کارشناسی و ....
اما در خصوص سند عادی به موجب ماده 1293 قانون مدنى «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، اما مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است»، در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القاعده دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.
لذا بر همین اساس و مطابق ماده 1301 قانون مدنی «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است» لذا امضاء را می‌توان رکن سند عادی دانست.
البته قانون‌گذار در مواردی نوشته بدون امضاء را نیز سند دانسته است. مانند ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی که این موارد را باید استثناء و تخصیص شمرد.
اما امضاء چیست؟ نوشته اسم یا اسم خانوادگی یا هر دو یا رسم علامتی خاص که می‌توان به شرح ذیل برای آن عناصری برشمرد:
1- نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است اما علامت چنین نیست.
2- نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم‌کننده علامت، حاکی از هویت او باشد، یعنی به او منتسب باشد؛ نه به دیگری.
3- صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد.
4- نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آن‌ها است و لذا تفاوتی ندارد که محتوای سند چه باشد و فرقی نمی‌کند که سند را خود او نوشته باشد یا خیر.
قانون‌گذار نیز تفاوتی برای این موضوع قائل نیست که محل امضا در ذیل سند باشد یا در حاشیه آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند. (‌مواد 1301 تا 1304 قانون مدنی)
در مواد قانونی بسیاری، کلمه امضاء به معنی عام آن بیان شده و در واقع برای بیان تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته است. البته عدم اشاره به «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدنی نباید نشان دهنده بی‌اعتباری آن شمرده شود چون آن نیز علامتی ترسیم شده و منحصر به فرد است.
در نتیجه هرگاه سند عادی نسخه‌های متعدد داشته باشد، هر یک از آن‌ها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد.
بنابراین اسناد رسمی یا عادی بدون امضاء اصل اعتباری نداشته و قابل استناد نخواهند بود و این امر در محیط اداره (حقوق عمومی) نمود بیشتری دارد،‌ زیرا اگر شخص صلاحیت‌دار آن را امضاء نکرده باشد از عداد اسناد اداری به عنوان بخشی از اسناد رسمی خارج شده و حتی به عنوان سند عادی نیز کابردی نخواهد داشت. مثلاً امضای قراردادهای اداره توسط مدیرانی غیر از رییس دستگاه مانند کارپرداز، مدیر تدارکات و یا هر مدیر دیگری، و امضای آنها در اداره فقط از باب تایید کارشناسانه مفاد سند قابل قبول خواهد بود و به استناد ماده 53 قانون محاسبات نمایان‌گر مفهوم تشخیص که برعهده رییس دستگاه است، نخواهد بود.
اما استثنائاً در خریدهای کوچک و متوسط دولتی با توجه به صراحت بند الف و ب ماده 11 قانون برگزاری مناقصات، انجام معامله یا همان تشخیص، قانوناً به کارپرداز یا مامور خرید محول شده است و امضای وی رسمیت داشته و قانونی است، فقط در معاملات متوسط تایید مسؤول واحد تدارکات یا مقام مسؤول همتراز وی در کنار امضای کارپرداز لازم و ضروری است، مانند اسناد دو امضایی با یک امضاء رسمیت نمی‌یابد.
🦋علی قره‌داغلی- 5 شهریور 1400🦋
https://t.me/aliqarahdaghli/2530

تکلیف برگزاری مزایده با حضور یک مزایده‌گر در دستگاه‌های اجرایی چیست؟
از آنجاکه در خصوص مزایده قانون برگزاری مناقصات به صراحت مندرج در ماده 1 حاکم نیست و قانون خاصی نیز به تصویب نرسیده است و تنها قانون موجود آیین‌نامه معاملات دولتی سال 1349 می‌باشد که در فصل 5 آن نیز به فرایند مناقصه مندرج در همان قانون اشاره دارد لذا بر اساس ماده 23 آن برگزاری مزایده حتی با یک مزایده‌گر مجاز خواهد بود البته به شرط رعایت فرایند درج شده در آن ماده از جمله؛
* در صورتی که بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده است، عادله باشد کمیسیون، پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد نمود؛ البته برای تهیه قیمت عادله باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد شاخص قیمت‌های مربوط به مورد مزایده به وسایل ‌مقتضی و مطمئن به‌طور محرمانه تهیه و در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا در روز افتتاح پیشنهادات، پس از قرائت ‌پیشنهادهای واصله مورد استفاده و اتخاذ تصمیم کمیسیون قرار گیرد.
* اما اگر قیمت پیشنهادی عادله نبود یا قیمت عادله تهیه نشده باشد، کمیسیون می‌تواند مزایده را تجدید نموده یا حداقل از سه نفر استعلام بها‌ شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد و در صورتی که حداکثر بهای به دست آمده در استعلام‌ بها بیشتر از حداکثر بهای پیشنهاد شده در مزایده باشد، کمیسیون پیشنهاددهنده حداکثر بها‌ در استعلام را حائز حداکثر اعلام می‌کند مگر این‌که تفاوت این‌ دو بها‌ کمتر از 5 درصد باشد که در این صورت اگر پیشنهاددهنده حداکثر در مزایده حاضر باشد به حداکثر بهای به دست آمده در استعلام، معامله را انجام دهد به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد و در صورتی که حداکثر بهای به دست آمده در استعلام برابر یا کمتر از حداکثر بهای پیشنهاد شده در مزایده ‌باشد یا در استعلام بها‌ کسی داوطلب معامله نباشد یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد کمیسیون می‌تواند پیشنهاددهنده حداکثر در مزایده را به عنوان برنده مزایده اعلام کند یا رأی به تجدید مزایده دهد.
البته شایان ذکر است که در دستگاه‌های اجرایی که خود از گذشته دارای آیین‌نامه معاملاتی بوده‌اند بر همان اساس اقدام خواهد شد.
🦋علی قره‌داغلی- 6 شهریور 1400🦋
https://t.me/aliqarahdaghli/2531

با سلام
با سلام به تمامی دوستان
ان شاء الله امروز یکشنبه ۷ شهریور ماه جلسه حضوری و مجازی توامان کارگروه علمی مناقصه و قرارداد ساعت 17.30 الی 19.30 برقرار است
دوستانی که تمایل به حضور مجازی دارند می‌توانند با عضویت در کانال زیر در ساعت مقرر به مباحث گوش کنند و در صورت داشتن سوال در همانجا شفاهی مطرح نمایند.
1- بحث در خصوص قانون حداکثر و پرسش و پاسخ
2- پرسش و پاسخ در خصوص زیرنویسهای کتاب مناقصه برای اصلاح در ویرایش جدید

https://t.me/gharahdaghee

دوستان لطفا چند کلمه کلیدی از سوال خود را برای امشب ۱۱ شهریور ارسال کنند تا در ساعت ۲۰ به آنها پرداخته شود
جلسه بعد از ضبط در کانال ارایه می گردد

جلسه پرسش و پاسخ زنده در کانال علی قره داغلی
11 شهریور 1400
https://t.me/aliqarahdaghli/2538

🌸دوستان لطفا چند کلمه کلیدی از سوال خود را برای امشب ۱۸ شهریور ارسال کنند تا در ساعت ۲۰ به آنها پرداخته شود
جلسه بعد از ضبط در کانال ارایه می گردد💭