علی دینی ترکمانی
1.26K subscribers
10 photos
7 videos
11 files
176 links
توسعه فراگیر و همه‌جانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمی‌شود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعه‌ی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
Download Telegram
افزایش قیمت زمین، طمع، و تلاش برای سلب مالکیت‌ از مردم

تلاش برای تخریب خانه‌های اهالی روستای ابوالفضل، بدست اجرائیات شهرداری( که معمولا شوق بیشتری برای ویرانگری دارد تا آبادانی) ،و با کاربرد چاشنی زور نیروی انتظامی و به‌درخواست بنیاد مستضعفان! در سویی و مقاومت اهالی منطقه در برابر آن در سوی دیگر، خبر داغ چند روز اخیر است. اولین‌بار نیست که چنین اتفاقی می‌افتد و به سوژه خبری تبدیل می‌شود.

اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ داستان ده‌ونک تهران رسانه‌ای شد. پیرو شکایت دانشگاه الزهرا مبنی بر مالکیت زمین‌های اطراف آن، و حمایت قضایی و صدور حکم تخلیه، تلاش‌هایی برای تخلیه خانه‌ها صورت گرفت که بدلیل مقاومت ساکنان ناموفق ماند. دوباره از اوایل دهه‌ی جاری فشارها برای تخلیه شروع شده است و داستان همچنان ادامه دارد.

از سال ۱۳۹۴، بحث منابع طبیعی و ملی پیش امده است. هدف قانون مصوب، پیش‌گیری از زمین‌خواری است. در همین راستا چند کافه و رستوران در کوه درکه و جاهای دیگر تخریب شد. در مورد درکه، با رسانه‌ای شدن موضوع، برخورد فیزیکی اولیه جای خود را به پی‌گیری قضایی داده است. سازمان زمین شهری با هماهنگی سازمان ثبت اسناد، سند مادری برای تمامی باغ‌ها و کافه‌رستوران‌های این منطقه، به نام خود صادر کرده!! و در پی سلب مالکیت از مالکانی است که در روستای قدیم درکه، مانند همه‌ی روستاهای کشور، بر مبنای حق ریشه و نسق، دارای حق مالکیت عرفی و شرعی و قانونی شده‌اند و این حق از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.
نکته‌ی بهت‌اور در مورد جعل سند سازمان زمین شهری در این مورد، این است که زمین‌ها و کافه رستوران‌ها، از پیش از انقلاب دارای پلاک ثبتی هستند و در مواردی سند شش دانگ دارند.

مواردی از قبیل ده‌ونک و روستای ابوالفضل اهواز و باغ‌ها و کافه‌رستوران‌های درکه و نظایر آن‌ها، مصادیقی از نواختن سورنا از سر گشادش و ضعف‌های جدی در حل و فصل مسائل به روش‌ ایجاد بازی برد- برد هست:

اولا، در مورد زمین‌های به فرض تصرفی سال‌های بعد از انقلاب، سال‌ها می‌گذرد و این زمان طولانی، حق مالکیتی را برای متصرفان ایجاد می‌کند. در نتیجه، به لحاظ حقوقی، تلاش برای مالکیت‌زدایی از آنان، اقدامی غیراخلاقی و بدور از انصاف هست.
چرا؟ چون اگر قیمت زمین در سطح اولیه خود یا با تغییراتی اندک، باقی می‌ماند، امروزه این مناقشه پیش نمی‌آمد. در اصل، افزایش قیمت زمین و طمع بر روی اموال مردم، انگیزه‌ی دانشگاه الزهرا و بنیاد مستضعفان و سازمان زمین شهری و شهرداری و سایر دستگاه‌ها و نهادهاست.
چنین اقدامی مانند آن است که معامله‌ای میان دو فرد صورت بگیرد و بعدا بدلیل افزایش قیمت، فروشنده در پی برهم زدن آن باشد.عدم اعتراض نهادهای مذکور در سال‌های پیش‌تر، حاکی از رضایت آنان بوده است. امروز حق دبّه در آوردن ندارند.

ثانیا، در مواردی چون باغ‌ها و کافه رستوران‌های درکه، تلاش برای مالکیت زدایی، اقدام غیرقانونی در جهت نقض حق مالکیت از مالکیت‌های مشروع هست.
چرا؟ چون در همه‌ی روستاها، اراضی و باغ‌ها طبق حق مالکیت مبتنی بر ریشه و نسق معنا دارد. بر مبنای این حق، اراضی دارای شماره پلاک ثبتی از سال‌های بسیار دور و در برخی موارد مانند کافه رستوران‌های درکه دارای سند شش دانگ هستند. به اعتبار این حق، این اموال نسل به نسل منتقل شده است. در عین حال در این موارد، حفظ منابع طبیعی دروغی بیش نیست.چرا که با سرمایه‌گذاری محیط زیست‌گرای مردمی، جاهای خشک و خاکی، تبدیل به جلوه‌های سبز و زیبا شده‌اند.

ثالثا، بسیار ناعادلانه هست. چرا؟
چون عدم برخورد با تصرف جنگل‌ها و دامنه‌ی کوه‌های غیر روستایی و سواحل دریاها بدست انواع نهادها و دستگاه‌ها در سویی و تلاش برای سلب مالکیت از افرادی که دارای یکی از وجوه بالا هستند در سوی دیگر، نشان‌دهنده‌ی مناسبات قدرت ناعادلانه است.

چه باید کرد؟
۱. در مواردی مانند درکه که شامل حال حقوق مالکیت تمامی روستاها می‌شود، اقدام درست برسمیت شناختن این مالکیت‌هاست. صادر کردن سند دولتی روی سندها و پلاک ثبتی‌های سابقه‌دار، معنایی جز غصب غیرقانونی اموال مردم ندارد؛

۲. در مواردی چون روستای ابوالفضل، که از سال‌های بعد از انقلاب شکل گرفته و به مرور آباد شده، بهتر است بنیاد مستضعفان، حتی در صورت صحت مدعایش، ارزش اولیه‌ی آن زمین‌ها را به حساب درصد کوچکی از مالیاتی بگذارد که باید بپردازد و نمی‌پردازد

مورد دانشگاه الزهرا و ساکنان ده‌ونک،‌‌‌در قالب درخواست دانشگاه مبنی بر تخلیه به ازای پرداخت پولی به میزان ۱۰۰ میلیون تومان به هر واحد مسکونی، حل‌شدنی نیست. راه حل صحیح می‌تواند اینگونه باشد: سرمایه‌گذاری مشارکتی میان دانشگاه، مالکان خانه‌ها و سرمایه‌گذار خانه‌ساز جهت تبدیل منطقه به شهرک مسکونی. بخشی از زمین منطقه می‌تواند آزاد بشود و به صورت پارک، میان دانشگاه و شهرک، استفاده شود

علی دینی ترکمانی
۸ شهریور ۱۳۹۹

@alidine
پیامدهای اجتماعی رشد اقتصادی منفی

هیچ اقتصادی نمی‌تواند همیشه بر مدار رشد مثبت عمل کند همان طور که هیچ جانداری نمی‌تواند بدون درگیر شدن با بیماری، عمر کند. اما، میان بیماری تا بیماری تفاوت‌های اساسی و مهمی وجود دارد. برخی از بیماری‌ها گذرا و براحتی درمان پذیرند. برخی نیز عمیق و صعب العلاج‌اند. اقتصادهایی که در دوره‌ ی تاریخی بلندمدت، در مجموع عملکرد قوی دارند، توانایی بهتری برای مواجهه با رشد منفی بخاطر عواملی چون کرونا یا حتی بحران‌‌های اقتصادی چون بحران ۲۰۰۸ را دارند.

در نقطه‌ی مقابل، اقتصادهای با عملکرد ضعیف در بلندمدت، توانایی مواجهه با موقعیت‌های رکودی جدید را از دست می‌‌دهند. درست مانند انسانی که بر اثر بیماری سختی ، توانایی بازسازی خود را از دست داده و اندام نحیفش در برابر شوکی جدید به‌شدت آ‌سیب‌پذیر می‌شود. 

عملکرد اقتصاد ایران ، از نگاه تاریخی بلندمدت، بسیار ضعیف است. میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ منفی ۱.۶ درصد بود. دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در پرتو درآمدهای ارزی افزایش یافته، به طور متوسط حدود ۵ درصد در سال بود. سال‌های ۱۳۹۰ تاکنون نیز تقریباً برابر صفر است. میانگین رشد حدود دو دهه از چهار دهه، در مجموع منفی بوده است.

از منظر اقتصادی، رشد منفی بیش از اندازه، به معنای ناتوانی اقتصاد در انباشت سرمایه و ساختارسازی فعالیت‌های تولیدی در جهت تولیدات با بهره‌وری بالاست. مثالی می‌زنم. چندین سال است که از بحرانی به نام بحران در صنعت فرش نام برده می‌شود. این‌ که با ظهور رقبایی به نام چین و هند و پاکستان، مزیت نسبی تولید فرش در ایران، در سایه تولید مبتنی بر نیروی کار ارزان قیمت آن‌ها قرار گرفته و بنابراین، با از دست رفتن بازارهای صادراتی از سویی و اشباع بازار داخلی از سوی دیگر، بخشی از نیروی کار فعال در این صنعت با مشکل کار مواجه هستند.

این مشکل، به عنوان یک مثال ملموس، در اصل، ناشی از ناتوانی اقتصاد ایران در تجدید ساختار اقتصاد ی و انتقال منابع از رشته فعالیت‌های با ارزش افزوده کم‌تر به رشته فعالیت‌‌های با ارزش افزوده‌ی بالاتر است. از دست رفتن مزیت نسبی در چنین تولیداتی، با ظهور رقبایی جدید، امری طبیعی است. در چنین شرایطی، اگر اقتصاد در مسیر تکاملی خود رشد خوبی داشته باشد، می‌تواند براحتی چنین تولیداتی را به کشورهای دیگر واگذار و منابع از جمله نیروی کار را در رشته فعالیت‌های با ارزش افزوده‌ی بالاتر درگیر کند. تولید فرش با برندهای هنری، یکی از این موارد هست که لازمه‌ی آن ورود به مرحله‌ی اقتصاد دانایی محور و خلاق محور هست. لازمه‌ی این نیز، هم رشد فناوری تولیدات به صورت عمومی به مرزهای جهانی، هم رشد درآمد سرانه به طور پایدار و هم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است. 

به‌طور مشخص در این مورد، از سویی رشد کیفی مبتنی بر پیشرفت فناوری، موجب افزایش بهره‌وری و کنترل فشارهای تورمی و در نتیجه ارتقای مزیت رقابتی می‌شود. ازسوی دیگر، با رشد بخش گردشگری، تولیدات هنری فرش، جایگاه جهانی فرش غیر هنری را کسب و موقعیت خود را در گذر زمان تثبیت، و با کار کمتر صرف شده‌ای درآمد ارزی بیش‌تری کسب می‌کند که به معنای ارتقای بهره‌وری است.

بحران صنعت فرش، نمادی از بحران اقتصاد ایران است. رشته فعالیت‌های سنتی مبتنی بر فناوری تولید پایین یا غیرخلاقانه، توانایی رقابت با رقبا را ندارند. از سوی دیگر، بدلیل عدم ساختار سازی، امکانی برای جذب نیروی کار در رشته فعالیت‌های دیگر وجود ندارد. به این اعتبار، اقتصاد ایران درگیر یک بحران ساختاری و عمیق هست که متفاوت از رشد منفی اقتصادهای دیگر بر اثر کرونا یا حتی بحران مالی چون ۲۰۰۸ است.

پیامدهای اجتماعی چنین موقعیتی چیست؟ به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم: اول، استمرار ناتوانی در ارتقای بهره‌وری و در نتیجه تشدید موقعیت رکود تورمی. دوم، تشدید فقر و محرومیت و به بیانی بهتر پولاریزه (دو قطبی) شدن جامعه. تورم همراه با رکود، نابرابری را دامن می‌زند و به پولاریزه شدن جامعه سرعت بیش‌تری می‌دهد. سوم، این روند، در صورت، عدم برگشت، نمی‌تواند سر از انباشته شدن خشم اجتماعی در نیاورد. وقایع دی ۹۶ و آبان ۹۸، می‌تواند دوباره تکرار بشود. به تعبیر آلبرت هیرشمن، قانون " بقای انرژی اجتماعی " در همه‌جا در کار هست. اگر، مسایل چه در عرصه‌ی داخلی و چه در عرصه‌ی بین‌المللی، حل و فصل نشوند، شورش‌ها بمانند آتش زیر خاکستر هستند که در زمانی دیگر، دوباره، شعله‌‌ور می‌شوند. 
استمرار وضع کنونی مبتنی بر تحریم‌ها و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی بسیار ضعیف بلندمدت، به معنای بدتر شدن وضع رفاهی بخش قابل توجهی از جمعیت و تشدید بحران بیکاری، بخصوص بیکاری جوانان، است.

در چنین شرایطی، پدیده طبقه‌ی نوکیسه‌ی باستی هیلز نشین، چاشنی خشم اجتماعی را بیش‌تر از قبل می‌کند.

علی دینی ترکمانی
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

* یادداشت صفحه‌ی اول روزنامه ایران

@alidinee
سرنوشت غم‌انگیز قهرمانان ورزشی و چشم‌انداز اقتصاد سیاسی

نوید افکاری، قهرمان کشتی‌گیر و نایب‌قهرمان نوجوانان جهان، برخلاف درخواست‌های فراگیر داخلی و بین‌المللی سحرگاه امروز اعدام شد. پیش از این، قهرمانانی چون مهدی فنونی‌زاده بازیکن تیم ملی فوتبال و علی اکبریان، ستاره تکنیکی تیم‌های استقلال و پرسپولیس، سر از اعتیاد در آوردند و اکبریان برای حمل مواد مخدر زندانی شد و هنوز در زندان هست. سرنوشت عده‌ای نیز از جمله مجتبی محرمی، مرتضی کرمانی مقدم و مجاهد خذیراوی، به جرم "منکراتی" بودن، تغییر اساسی یافت.

به سرنوشت چنین افرادی، باید حداقل ۵۰ قهرمان ورزشی از جمله سعید مولایی، کیمیا علیزاده، علیرضا فغانی، میترا حجازی‌پور، و علیرضا فیروزجا را اضافه کرد که در چند سال گذشته به کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، المان، هلند، فرانسه، آمریکا و صربستان پناهنده شده‌اند.

این تصویر آماری، به احتمال بسیار زیاد، منحصر به‌فرد هست. شاید در هیچ کشوری دیگر با نظام ‌های اقتصادی و سیاسی متفاوت چنین ابعادی از سرنوشت غم‌انگیز قهرمانان ورزشی دیده نشود.

وجه اشتراک نوید افکاری و سایرین، نارضایتی از شرایط جاری است. این نارضایتی را نوید به شکل اجتماعی و سیاسی، با حضور در تظاهرات مرداد ۹۷ کازرون نشان داد. برخی از طریق پناه بردن به مواد مخدر و برخی دیگر با جلای وطن نشان می‌دهند. هر چند شدت و ماهیت واکنش‌ها یکسان نیست ولی آبشخور یکسانی دارند.

آبشخور اصلی، ناتوانی نظام حکمرانی در پاسخگویی به مطالبات جوانان هست. مطالبه‌ی دسترسی به کار با عزّت و با حقوق مناسب، مطالبه‌ی پوشش راحت‌تر و روابط اجتماعی آزادتر، مطالبه‌ی نبود قیدی در میادین ورزشی برای مصاف با حریفان، مطالبه‌ی ارج‌ و قدرشناسی، و ...

در عین‌حال، سرنوشت غم ‌انگیز قهرمانان ورزشی، دالِّ بر این است که چنین روندی قابل استمرار نیست. سرنوشت‌هایی از این دست، نمی‌تواند برای نظام حکمرانی بدون هزینه‌، بر حسب مشروعیت اجتماعی و سیاسی، باشد. استمرار این روند هم می‌تواند موجب شکاف بیشتر ملت و دولت‌( در معنای کل نظام حاکمیتی) بشود و هم این افزایش شکاف را همراه با باروت خشم اجتماعی کند. حتی در مورد قهرمانان ورزشی که درگیر با اعتیاد شده‌اند، اذهان عمومی، نه آنان، که متولیان امور جامعه را مسئول می‌دانند. ورزشکاران موسوم به "منکراتی" جای خود دارد.

بنابراین، باید از میان این دو گژینه، یکی انتخاب شود: ۱. تغییر رویه‌ها و کارآمدسازی نظام حکمرانی؛ ۲. عدم تغییر رویه‌ها و پذیرش ادامه‌ی اعتراض ورزشکاران از طریق جلای وطن و پناهنده شدن به کشورهای دیگر و یا درگیر شدن مستقیم آنان در اعتراضات اجتماعی و سیاسی.

نکته‌ی نهایی، چنانچه پیش از این به هنگام اعدام "سلاطین" ارز و طلا در یادداشت " نه به اعدام، آری به بازتوزیع بدون تبعیض ثروت صاحبان سرمایه" (۲۵ آبان ۱۳۹۷) ذکر کرده بودم چنین اعدام‌هایی پیامدهای جهانی از جمله تشدید فشارهای تحریمی در پی دارد که خروجی نهایی آن بدتر شدن شرایط اقتصادی و استمرار دورهای باطل در چارچوب رویه‌های جاری است.

علی دینی ترکمانی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹

@alidinee
ریشه‌ اصلی چالش‌های اقتصادی اجتماعی: سیطره‌ی تفکر چپ یا سیطره‌ی سنت‌گرایی تجدد ستیز؟

قسمت اول


مدافعان دیدگاه بازار آزاد نئولیبرالی (غنی‌نژاد،طبیبیان،نیلی، سریع‌القلم) در توضیح ریشه‌های اصلی چالش‌های اقتصادی جاری ایران، چند سالی است که رویکرد چپ مارکسیستی و سوسیال دموکراسی (با نمایندگانی چون دکتر محمد مصدق) را هدف قرار داده‌اند و به اشاعه این باور می‌پردازند که "حضور پررنگ جریان چپ، در دوره‌ی بعد از انقلاب مشروطه، بخصوص تقویت آن در دهه‌های ۱۳۴۰ به بعد، علّت اصلی چالش‌های اقتصادی کنونی ایران هست".

معتقدند:
۱. اصول اقتصادی ملی‌گرایانه‌ی قانون اساسی بعد از انقلاب و ملی‌سازی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی خصوصی که موجب افزایش سهم مالکیت دولتی در اقتصاد شد، ناشی از سیطره‌ی فکری چپ در دوره‌ی پیش از انقلاب و مقطع انقلاب است؛
۲. مداخله‌ی دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، به سال‌های بعد از اصلاحات ارضی باز می‌گردد؛ به زمان تاسیس سازمان حمایت، بر اثر سیطره‌ی فکر ی چپ؛
۳. در جایی که دولت در اقتصاد مداخله کند، سازوکار رقابتی بازار آزاد کنار زده و در نتیجه، اقتصاد سرکوب می‌شود. یکی از پیامدهای این سرکوب، عملکرد ضعیف اقتصادی است. بنابراین، علّت اصلی چالش‌های اقتصادی ایران، مداخله دولتی ناشی از سیطره‌ی تفکر چپ است.

در این‌که بعد از انقلاب، در چارچوب پروژه‌ی ملی‌سازی، مالکیت تعدادی از کارخانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی و هتل‌ها و بانک‌ها دولتی و عمومی شد و در کل مداخله‌ی دولت در اقتصاد بیش‌تر شد، تردیدی نیست. این واقعیتی است مسلّم.
همین‌طور در این که بعد از انقلاب، تحت تاثیر فضای عدالت‌گرایانه و ضدامپریالیستی و ضد سرمایه‌داری سرمشق فکری حاکم بر انقلاب، حقوق مالکیت سرمایه در معرض تهدید قرار داشت و صاحبان سرمایه به عنوان زالوی جامعه معرفی می‌شدند نیز تردیدی نیست.

با وجود این، مدافعان گفتمان مذکور، با برجسته کردن تضاد چپ و راست، و غفلت اگاهانه یا ناآگاهانه از تضاد سنت‌گرایی تجدد ستیز با تجدد و نوسازی، دست به فرافکنی می‌زنند.

یا اگاهانه در جهت خارج کردن ریشه‌ی اصلی بروز چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و توسعه‌ای از زیر تیغ نقد؛ یا ناآگاهانه بدلیل هیستری چپ‌ستیزی و مصدق‌ستیزی. چرا؟ چون:

اول، گفتمان‌ مذکور به جای نقد آنانی که در راس قدرت بوده‌اند و با اتکاء به منابع مختلف، می‌توانسته‌اند با در دست داشتن سکان کشتی اقتصاد کشور، آن را به سوی ساحل نجات هدایت کنند، به نقد جریان فکری می‌پردازند که هیچ‌گاه، چه پیش از انقلاب ( به جز دوره‌ی نخست وزیری مصدق) و چه پس از انقلاب، در راس قدرت نبوده است.

در اینجا ممکن است به جریان چپ اسلامی به عنوان یکی از نمایندگان جریان چپ، استناد و گفته شود که این جریان در دهه‌ی ۱۳۶۰ در قدرت بوده است.
این پاسخ نیاز به تدقیق دارد. چپ اسلامی در درون گفتمان سنت‌گرای تجدد ستیز قرار می‌گیرد. گفتمانی که با برداشتی خاص از دین و سیاست، موجب شکل‌گیری ساختی از قدرت شد که وجه مشخصه‌ی اساسی آن " تو در تویی نهادی" بوده است.
جریان چپ کلاسیک و سوسیال دموکراسی مصدقی، در چارچوب چنین ساخت قدرت، هیچ‌وقت حضور نداشته و نقشی هم در تعریف اولیه‌ی آن نداشته است.

به این اعتبار، چپ اسلامی، در اصل، ذیل سنت‌گرایی تجدد ستیز قرار می‌گیرد که البته بعداً در گذر زمان، تا حدی دچار استحاله‌ی فکری شده است؛ با وجود این استحاله، قطعاً با چپ، به معنای کلاسیک کلمه قابل جمع شدن نیست. بنابراین، حضور این جریان فکری در ساخت قدرت را نمی‌توان و نباید به چپ کلاسیک و سوسیال دموکراسی معتقد به نوسازی و مدرنیته تعمیم داد..

بخاطر داشته باشیم نقد مارکس بر نظام سرمایه‌داری از زاویه نقش آن در تکامل ابزار تولید نبود؛ اتفاقاً آن را از این منظر ستایش نیز می‌کرد. نقد وی از زاویه وقوع ارزش اضافی و مسایلی چون بت‌کالایی (فتیشیسم) و الیناسیون (از خود بیگانگی) در فرایند شیوه‌ی‌تولید سرمایه‌داری بود. بنابراین، وی دغدغه‌ی تاسیس نظام اجتماعی را داشت که در آن، ابزار تولید در فرآیند تکاملی خود به مدارهای بالاتری ارتقاء یابد بدون اینکه ارزش اضافی و بت‌کالایی و از خودبیگانگی را موجب شود. این تفکر با تفکری که اقتصاد را اساساً دغدغه‌ای دون‌شان انسان و جامعه‌ی انسانی می‌داند تفاوت بنیادی دارد.

دوم‌، نفوذ گفتمان چپ‌گرا در دوره‌ی پیش از انقلاب و مقطع انقلاب، هم ناشی از فضای فکری حاکم بر جهان و هم مسایلی چون نابرابری بیش از اندازه‌ی در داخل بود.
ضریب جینی در سال ۱۳۵۵ بیش از ۵۰ صدم بود که به معنای نابرابری بسیار بالاست.

سوم، برای نشان دادن فرافکنی گفتمان مذکور ("سیطره ی تفکر چپ علت مشکلات است")، بهترین روش، مقایسه‌ی تطبیقی تجربه‌ی چین و ایران است. با چنین مقایسه‌ای به‌راحتی می‌توان پای چوبین و شکننده‌ی این گفتمان را به وضوح دید.

ادامه صفحه بعد
@alidinee
ریشه‌‌ی اصلی چالش‌های اقتصادی اجتماعی: سیطره چپ یا سیطره سنت‌گرایی تجددستیز؟

قسمت دوم (ادامه ص قبل)

الف: چین بعد از سال ۱۹۵۰ (۱۳۲۹)، هم زمان با دوره‌ی نخست‌وزیری دکتر مصدق، به کشوری با نظام برنامه‌ریزی مرکزی سوسیالیستی، به رهبری مائو، تبدیل شد. از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ نیز، حزب کمونیست، به رهبری دانگ شیائوپینگ، گذار به نظام بازتر اقتصادی را شروع کرد. با وجود این گذار، این حزب همیشه قدرت را در ساخت سیاست تک‌حزبی چین در دست داشته است.

ب: جریان چپ در ایران، چه در قالب حزب توده و نیروی سوم‌ (به رهبری خلیل ملکی) و چه در قالب سازمان‌های چپ‌گرای تاسیس شده در دهه‌ی ۱۳۴۰، هیچ وقت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، به‌مانند حزب کمونیست چین، در قدرت نبوده است. به این اعتبار، نمی‌توانسته‌ اثرگذاری حزب کمونیست چین در شکل‌گیری ذهنیت اجتماعی معطوف به مخالفت با نظام سرمایه‌داری و مالکیت سرمایه، و حمایت از مداخله‌ی دولت و مالکیت دولتی را داشته باشد.

اگر این دو گزاره را تایید کنیم، در این صورت این پرسش پیش می‌آید که چرا چین با سابقه‌ی بسیار پررنگ در زمینه‌ی سیطره‌ی فکری جریان چپ، عملکرد اقتصادی غیرقابل مقایسه‌ای با ایران (با سابقه‌ی تاریخی عدم حضور جریان چپ در ساخت رسمی قدرت) دارد؟

این تفاوت در عملکرد را بر مبنای وجه اشتراک ایدئولوژی سوسیالیستی‌ چین با مدرنیسم از سویی و تضاد ایدئولوژی سنت‌گرای تجدد ستیز ایران با مدرنیسم در سوی دیگر می‌توان توضیح داد.

میان کشور چین و کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، به رغم اختلاف از منظر نظام حزبی و صندوق رای و شیوه‌ی تولید، وجه اشتراک مهمی وجود دارد: گرایش به مدرنیسم ولو با ادّعایی متفاوت؛ تمایل به قرار گرفتن در مدارهای بالاتری از تکامل اقتصادی و تحولات فناورانه ولو با داعیه‌ای دیگر.
این گرایش و تمایل ساخت قدرت به نوسازی در چین، همراه با دینامیسم درونی بوده است که دست کم نیل به هدف پروژه‌ی نوسازی اقتصادی و مدرنیسم را تامین کرده است. این دینامیسم، چیزی نیست جر نظام بوروکراسی قوی و کارآمد. همین‌طور، "هماهنگی سیاستی" قوی در ساخت قدرت.

در چین، به‌رغم فراگیر نبودن نهادهای سیاسی و اقتصادی ( موضوع مرتبط با دموکراسی)، این دو ویژگی به خوبی وجود داشته و به همین دلیل، نظام اقتصاد سیاسی آن نوعی از اقتدارگرایی ساختمان‌ساز چپ‌گرا را طی هفت دهه‌ی گذشته نمایندگی کرده است.
هر چند اقتدارگرایی تک‌حزبی برکارآیی و اثربخشی نظام بوروکراسی تاثیر منفی دارد (و ممکن است در آینده موجب بروز عدم تعادل اساسی میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در چین بشود)، امّا، میزان این تاثیر، با وجود هماهنگی سیاستی و زیرساخت اولیه تامین‌کننده‌ی کیفیت نظام حکمرانی( به دلیل توجّه به اصول شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی و مهارت‌های سازمانی و مدیریتی)، در مقایسه با میزان تاثیر منفی ساخت قدرت به شدّت درگیر در ناهماهنگی سیاستی ایران (به‌دلیل تو در تویی نهادی) و همراه با نظام بوروکراسی بسیار ضعیف ( به دلیل اعتقاد به اولویت تعهد بر تخصص)، ناچیز است.

حزب کمونیست چین، بهترین فارغ ‌التحصیلان بهترین دانشگاه‌های چین و جهان را، با هدف شکل دادن به سرمایه انسانی قوی و نظام مدیریتی تخصص‌گرای مورد نیاز برای اداره‌ی نظام اقتصاد سیاسی خود، جذب می‌کند. در نقطه‌ی مقابل، نظام اقتصاد سیاسی ایران، به دلیل ابتنای بر قواعدی چون "اولویت تعهد بر تخصص"، کیفیت بوروکراسی چین را نمی‌تواند تامین کند. همین‌طور، به دلیل تو در تویی نهادی، میزان شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی بسیار بالاست. بنابراین، توانایی تامین وجه اشتراک موجود میان ساخت قدرت در چین و کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، یعنی بوروکراسی وبری، را ندارد.

تو در تویی نهادی و کیفیت ضعیف نظام بوروکراسی، ریشه در ایدئولوژی سنت‌گرایی تجدد ستیز دارد. سنت‌گرایی که تمایل ذاتیش، بازگرداندن چرخ تاریخ به گذشته است. سنت‌گرایی که با تمدن نوین و مظاهر آن فی‌نفسه، به‌شدّت، مخالف است و گاهی در جاهایی از سر اضطرار و اجبار، با آن به روش ابزاری، کنار می‌آید.
بنابراین، با وضع قواعدی ناسازگار با پیشرفت و توسعه اقتصادی، توانایی تبدیل منابع انسانی و اقتصادی به ظرفیت‌های تولیدی مولد را ندارد.

مقایسه‌ی تطبیقی چین و ایران، به خوبی نشان می‌دهد که در ایران بعد از انقلاب، مشکل اصلی، سیطره‌ی ایدئولوژی برآمده از سرچشمه‌ی فکری سنت‌گرایی تجدد ستیز بوده است. ایدئولوژی که هیچ ربطی به چپ کلاسیک ندارد.
بنابراین، پیش از پرداختن به تضاد چپ و راست، باید که تضاد سنت‌گرایی تجدد ستیز با نوسازی و مدرنیته، حل و فصل بشود. بدون پرداختن به چنین تضادی، رفتن سراغ تضاد چپ و راست، و انداختن طناب تقصیر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بر گردن جریان چپ، نه به لحاظ اخلاقی قابل قبول است و نه به لحاظ تحلیلی تبیینی.

علی دینی‌ترکمانی
۱ مهر ۱۳۹۹

@alidinee
آینده‌ی بازارهای دلار وطلا، مسکن و بورس

اینجا و آنجا، معمولا دوستان و آشنایان و دانشجویان از من می‌پرسند پیش‌بینی شما از آینده‌ی بازارها چیست؟. پاسخ اول من، این است که قطعا پیشگو نیستم. ولی در تلاش برای پیش‌بینی هستم. تفاوت این‌دو در این است که پیشگویی، منطق قابل قبولی ندارد مانند کار فال‌گیران و رمالان. ولی پیش‌بینی منطق علمی خود را دارد. شناخت روندهایی که از گذشته شروع شده و به اکنون رسیده؛ شناخت نیروها و عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر این روندها؛ و شناخت مسیر احتمالی این روندها در آینده.

زمانی که در سال ۱۳۹۷ نرخ دلار از ۱۹۰۰۰ تومان به سمت پایین حرکت کرد، پیش بینی من این بود که این نرخ با توجه به نیروهای فعال در صحنه، دوباره افزایش و حتی در کانال‌های بالای ۲۰۰۰۰ تومان قرار خواهد گرفت. در مورد بورس نیز اوایل امسال پیش‌بینی کردم که این روند قابل استمرار نیست؛ دیر یا زود سقوط در راه هست.

و حالا که نرخ دلار به مرز ۳۰۰۰۰ هزار تومان رسیده، چه می‌توان گفت؟ بر مبنای دو عامل اساسی تعاملات منطقه‌ای و جهانی در سوئی و عملکرد داخلی در حوزه انباشت سرمایه و شرایط بنیادین اقتصادی در سوی دیگر، در یک نگاه کلی، چهار سناریو قابل شناسایی است:
الف: استمرار تحریم‌ها و حتی احتمال برخورد نظامی با فعال شدن مکانیسم ماشه در سوئی و انباشت بسیار ضعیف در سوی دیگر،
ب: استمرار تحریم‌ها و حتی احتمال برخورد نظامی با فعال شدن مکانیسم ماشه در سوئی و بهتر شدن انباشت سرمایه در سوی دیگر،
ج: بازگشت به برجام از سوئی و بهتر شدن انباشت سرمایه،
د: بازگشت به برجام از سوئی و انباشت ضعیف در سوی دیگر.

دو سناریوی حدی و دو سناریوی بینابینی وجود دارد. سناریوهای الف و ج حدی، و سناریوهای ب و د بینابینی هستند.

عادی سازی روابط بدون تقویت فرآیند انباشت سرمایه به معنای بازگشت به سال‌های ۹۲ تا ۹۷ و یا دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ هست. هر چند عملکرد اقتصادی بخاطر ثبات نسبی سیاسی و درآمدهای نفتی بهتر بوده ولی مطلوب هم نبوده‌ است.
بهتر شدن فرآیند انباشت، بدون عادی سازی روابط نیز گزینه‌ی بهتری در مقایسه با ادامه‌‌ی تحریم‌ها به همراه انباشت ضعیف هست. اما درجه‌ی احتمال وقوع آن کم است. چرا که هم به دلیل افت درآمدهای ارزی نفتی، فرایند انباشت دچار توقف و رشد منفی می‌شود و هم برخلاف تصور برخی، نمی‌توان حکمرانی داخلی را از سیاست خارجی تفکیک کرد. یعنی، تنش‌های شدید در عرصه‌ی جهانی، ادامه‌ی سیاست در عرصه‌ی داخلی است.

سناریوی ج، "سناریوی مطلوب" است. اما، احتمال وقوع آن، ضعیف است. وقوع این سناریو، نه تنها مستلزم عادی‌سازی روابط منطقه‌ای و جهانی، بلکه تغییر رویه‌های سیاستی در داخل است. روندها و نیروهای فعال در صحنه نشان‌دهنده‌ی بعید بودن امکان وقوع چنین سناریویی است. حتی اگر در انتخابات پیش‌روی آمریکا، جو بایدن انتخاب بشود، بعید است که شرایط به سال‌های دهه‌ی ۸۰ باز گردد. عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل و تظاهرات ضد ایرانی در عراق و لبنان، وزنه را به سود مدافعان تشدید فشارها بر علیه ایران سنگین‌تر کرده است. موضع اخیر آیت‌اله سیستانی (برگزاری انتخابات پارلمانی عراق زیر نظر سازمان ملل) نشانه‌ی دیگری از چنین روندی است.

سناریوی الف، بدترین یا "سناریوی نامطلوب" است. با توجه به روند تشدید تنش‌های منطقه‌ای و جهانی و شرایط بودجه‌ای دولت، احتمال وقوع آن به نظر بیش‌تر از سایر موارد است.

با این توضیح، در سناریوی الف، نااطمینانی به آینده بیش از قبل می‌شود. تقاضا برای دارای‌های نقدپذیر ارز و طلا افزایش و تقاضا برای دارایی‌های مستغلاتی و سهامی کم‌تر می‌شود. در نتیجه، انتظار می‌رود که نرخ دلار و سکه حتی رکوردهای بیشتری بزند. ممکن است با اقداماتی چون تزریق ارز یا برخوردهای امنیتی، نرخ ارز برای مدتی کم‌تر شود ولی روند میان‌مدت و بلندمدت آن، به‌دلیل افت شدید درامد نفتی، رو به افزایش است.

شرایط هر چه بحرانی‌تر شود، بازار ارز متلاطم‌تر خواهد شد. نرخ طلا به تبع ارز( با ثابت گرفتن قیمت جهانی طلا) افزایش خواهد یافت.

مستغلات در شرایط همراه با چشم‌انداز نه‌چندان بحرانی، با وقفه‌ای، به صورت پله‌ای، به تورم انباشته واکنش نشان می‌دهد. اما، با حادتر شدن شرایط سیاسی، احتمال افزایش قیمت مستغلات، بدلیل قابل انتقال نبودن آن، ضعیف است.

بازار بورس، مانند مستغلات عمل می‌‌کند. اما، در شرایط فعلی، بخاطر پیش‌گیری از اجتماعی شدن افت شاخص قیمت سهام به مساله‌‌ اجتماعی مانند مساله‌ مال‌باختگان موسسات مالی، دولت ناچار از تحریک تقاضا برای سهام (با تزریق نقدینگی) و کاهش عرضه اوراق بدهی و به‌تعویق انداختن عرضه مستغلات است. بنابراین، احتمال افزایش شاخص، در چند ماه آینده، وجود دارد. اما، در بلندمدت، اگر سناریوی الف محقق شود، بعید است که این بازار دوباره با شدت بیش‌تری سقوط نکند.

علی دینی‌ترکمانی
۱۰ مهر ۱۳۹۹
@alidinee
تخریب ویلاها: منطق خشونت ویرانگر و نابودی منابع طبیعی و ملی!

این روزها ویدیو تخریب ویلاها در جاهایی مثل ملارد و نوشهر، دست بدست می‌چرخد. مدیران ذی‌ربط با این تخریب‌ها، با چنان افتخاری از فرو ریختن ویلاها، بدست ماشین تخریب در دست‌شان، سخن می‌گویند که گویی شاخ غولی بزرگ را در هم شکسته‌اند و کاری کرده‌اند کارستان.

اما، این تخریب‌ها، شواهد دیگری از شور و شوق فراوان نظام تصمیم‌سازی، به کاربرد منطق خشونت را به نمایش می‌گذارد. منطقی که در همه‌جا سایه تیره‌ی آن دیده می‌شود. از عرصه‌های اجتماعی چون پوشش دختران و زنان گرفته تا حوزه‌هایی چون دست‌فروشی و کول‌بری.

صورت مسأله چیست؟ در جاهایی ساخت و سازهایی صورت گرفته است که بر مبنای اسناد زمان اصلاحات ارضی در دهه‌ی ۱۳۴۰، و پهنه‌بندی‌های ذی‌ربط با این اسناد، یا جزو منابع طبیعی و ملی هستند یا جزو اموال شخصی با کاربری کشاورزی.

اولا، بیش از همه، سیاست‌گذاران مقصر هستند که سال‌هایی در خواب بوده‌اند و اجازه داده‌اند که چنین ساخت‌ و سازهایی صورت بگیرد و حالا چند سالی است که فیل‌شان یاد منابع طبیعی کرده است؛ منابع طبیعی که بیش از همه بر اثر تصاحب دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی، و همین‌طور ناتوانی این نهادها در بازسازی این منابع، با سرعت از بین رفته و بحران زیست محیطی ( کاهش آب‌های زیرزمینی، نشست زمین، کاهش مساحت جنگل‌ها و مراتع) را بوجود آورده است،

ثانیا، تخریب، بخصوص وقتی که بناهای ویلاها و نظایر آن‌ها، به‌روال معمول تجربه‌شده در گذشته، به صورت مخروبه باقی می‌مانند، از هیچ منظری راه‌کار قابل قبولی نیست. نه با چنین اقدامی، زمین‌ها برای کاربری‌های کشاورزی قابل استفاده می‌شوند و نه به احیای منابع طبیعی کمکی می‌کنند. تنها پیامد این تخریب‌ها، نابود کردن منابع صرف شده برای ساخت آن‌هاست که هزینه‌های ملی دیگری را بر هزینه‌های از بین رفته‌ی منابع طبیعی اضافه می‌کند.
همین‌طور، هزینه‌ی اجتماعی زشت کردن نمای مناطقی را در پی دارد که این ویلاها در آن‌‌جاها قرار دارند،

ثالثا، اگر در مواردی نهادهای دولتی و عمومی مدعی مالکیت آن‌ها باشند، در حالی که سال‌های طولانی در مالکیت مردم بوده‌اند، این را باید به حساب رفتار کاسبکارانه‌ی غیراخلاقی این نهادها گذاشت که حق مالکیت شرعی و عرفی را به سودای دسترسی به دارایی ارضی مردم نقض می‌کنند.

در چنین موقعیتی راه‌کار عقلانی و منصفانه چیست؟
به‌جای تخریب، می‌توان به این واحدها با اعطای مجوزهای لازم، رسمیت داد و در برابرش مالیات بر ثروت دریافت کرد و درآمد مالیاتی را صرف ایجاد فضای سبز و مکانیزه کردن سیستم آبیاری و حاصلخیز کردن زمین، ولو به اندازه‌ی کوچک، در جاهای دیگر کرد.
عقل متعارف و سلیم، در مقایسه با دو گزینه‌ی الف. تخریب کردن و مخروبه به‌جای گذاشتن؛ ب. مالیات بر ثروت بستن و آن را صرف بازسازی زمین‌های بایر و فصاسازی و تقویت خاک کردن، دومی را تایید می‌کند.

در عین‌حال، تکلیف ساخت‌وسازها در آینده را هم می‌توان مشخص کرد. با مشخص شدن جاهای ممنوعه و اعلام عمومی آن، می‌توان از وقوع چنین تنش‌هایی و اتلاف منابعی در آینده، به شرط برخورد عادلانه با هر نهاد و دستگاهی، پیش‌گیری کرد.

ولی از سیاستگذاری مبتنی بر منطق خشونت، چنین انتظاری نمی‌رود. منطقی که از سویی، ناتوان از پیشبرد انباشت سرمایه محیط زیست‌گرا و ارتقای عملکرد بخش کشاورزی از طریق انطباق آن با فناوری‌های بروز دنیا در حوزه‌های آبیاری و خاک و غیره هست و از سوی دیگر، ناتوان از پیش‌گیری از دست‌اندازی دستگاه‌ها و نهادهای قدرتمند، به منابع طبیعی با هدف مسکن‌سازی و ویلاسازی و غیره است.

طنز قضیه در این است که چنان به اسناد پهنه‌بندی دهه‌ی چهل استناد می‌شود که گویی طی سال‌های گذشته در همه‌جا با ظرافت مثال‌زدنی، آن پهنه‌بندی‌ها رعایت شده و اراضی بایر تبدیل به مناطق مسکونی و تفریحی دستگاه‌ها و نهادهایی نشده‌اند.

در ژاپن، دولت اجازه می‌دهد که در برخی از جاها، بیشه‌ها به زمین‌های گلف تبدیل بشود به این شرط که به ازای هر درختی که بریده می‌شود، حداقل۱۰ درخت در جایی که دولت تعیین می‌کند کاشته بشود.

ایجاد بازی برد- برد میان بازیگران مختلف، هنر نظام سیاست‌گذاری کارآمد است. وقتی حکمرانی و سیاست‌گذاری ضعیف باشد، تنها چیزی که روی دست اقتصاد و منابع طبیعی و مردم باقی می‌ماند، اتلاف منابع و هزینه‌های فزاینده هست. در این چارچوب،
عملکردهای پررنگ ثبت شده در کارنامه‌ها، به نوع برخورد با "بدحجابی" و تخریب ویلاها و ساخت و سازهای مبتنی بر حق مالکیت شرعی و عرفی حق ریشه، محدود می‌شود.

سیاستگذاری کج بنیان، پاسخی به مسأله‌ها نیست؛ خود مساله‌ی اصلی است که باید با راهکاری صحیح رفع بشود. در غیر این‌صورت، با کژکاردی‌های اساسی خود، به جای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی، بر ابعاد آن‌ها خواهد افزود.

علی دینی‌ ترکمانی
۱۳ مهر ۱۳۹۹
@alidinee
برای خسرو آواز جاودانه ایران

غم چندانی برای درگذشت استاد شجریان نیست؛ چرا که نام او با مرگش محو نمی‌شود و نخواهد شد. تا نام حافظ و مولانا و خیام و سعدی در یاد و خاطره‌ی جمعی مردم ایران و علاقه‌مندان جهانی به آنها باقی است، نام شجریان نیز بر تارک آسمان موسیقی خواهد درخشید.

" فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود
ولی یگانه بود و هیچ کم نداشت"

اگر غمی هست، غمی سنگین، برای نشستن کوتوله‌هایی به‌جای وی در مراکز تصمیم‌سازی هنری و موسیقی است؛ برای میدان ندادن به وی و نظایر وی جهت فرهنگ‌سازی و ارتقای هنر و موسیقی به مدارهای بالاتر است.

صدای شجریان جاودانه‌ است. اگر حافظ زیباترین و شاعرانه‌ترین غزل‌ها را سروده، وی به زیباترین شکل، اشعار بزرگان ادب فارسی را به زبان موسیقی تصویرسازی کرده است. همان‌طور که بعد از قرن‌ها، غزل‌های‌حافظ همچنان در آسمان پرستاره شعر فارسی بیش‌تر می‌درخشد و دل می‌رباید، بی‌تردید تا سالیان دراز آینده، صدای شجریان بر رفیع‌ترین قله‌ی سلسله جبال موسیقی کشور طنین خواهد انداخت و جان‌های شوریده را به هفت آسمان عشق خواهد برد.

اما، اهمیت وی فقط از بُعد صدای افسونگر با فراز و فرودهای تصویرگرانه و تحریرهای کوتاه و بلند بی‌نظیر منطبق بر وزن اشعار و معانی آن‌ها نیست که اهل فن در این‌باره گفتنی‌ها را ذکر کرده‌اند؛ بلکه، در تعهد قوی او به آرمان‌های اجتماعی نیز است ؛ در این‌که شجریان ‌مانند شاملو جزو هنرمندان برجسته‌ای است که هنر را به بالاترین سقف ممکن اعتلاء داده‌اند و در عین‌حال نسبت به شرایط اجتماعی سیاسی‌ پیش‌روی‌شان بی‌تفاوت نمانده‌اند.

شجریان هیچ‌گاه به تعریف "هنر برای هنر" و خنثی بودن هنرمند نسبت به شرایط اجتماعی‌سیاسی(معادل رویکرد علمی "پوزیتیویسم") تن نداد. در مقطع پیروزی انقلاب، به همراه زنده‌یاد محمدرضا لطفی و شوالیه آواز ایران، شهرام ناظری، در قالب مجموعه آثار چاووش، به اجرای آهنگ‌های متناسب با آن دوران پرداخت؛ مانند آهنگ " ای ایران ای سرای من" (سپیده) با شعر هوشنگ ابتهاج. به‌هنگام زلزله بم، به‌یاد قربانیان زلزله، به روی صحنه رفت و کنسرت " هم‌نوا با بم" را با همکاری حسین علیزاده، کیهان کلهر و همایون اجرا کرد؛ " خانه‌ام آتش گرفته است/ آتشی جان‌سوز" از اخوان‌ثالث یکی از آهنگ‌های این کنسرت است؛ در سال ۱۳۸۸، در برابر مسئولی که مردم را خس و خاشاک نامید موضع گرفت؛به " تفنگت را زمین بگذار" پرداخت و در حمایت از مردم، طی نامه‌ای، از صدا و سیما خواست آثارش را پخش نکند.

وی، به تعریف "هنر به مثابه تعهد اجتماعی" (معادل رویکردعلمی واقع‌گرایی انتقادی") پای‌بند بوده است. چنان استادانه آن را اجرا کرده که کسی نمی‌تواند به لحاظ فنی نقصی بر او وارد کند. مدافعان "هنر برای هنر" معتقدند اگر هنرمند درگیر مسائل اجتماعی‌سیاسی شود، نمی‌تواند اثری با ظرایف زیبایی‌شناسانه متعالی خلق کند؛ خلق چنین اثری، مستلزم کنار گذاشتن دغدغه مذکور و توجه صرف به جنبه‌ی زیبایی‌شناسانه کار است. اما، تجربه‌ی هنری شجریان، خط بطلانی قرمز بر این نظریه وارد می‌کند. صدای وی، همان‌طور که زیباترین نغمه‌های روح‌نواز را در بالاترین سقف آسمان آواز ایران طنین می‌اندازد و مبتنی بر ظریف‌ترین نکات فنی هنر موسیقی است، آیینه‌ی تمام‌نمای وقایع اجتماعی‌سیاسی دوران خود نیز هست. در نوع اشعار و دستگاه‌های انتخاب شده‌‌اش، می‌توان اوضاع و احوال زمانه و موضع‌ وی را به خوبی دریافت.

هنر بخصوص موسیقی در چارچوب قواعد رسمی حاکم بر جامعه ما، متاع ارزشمندی محسوب نمی‌شود؛ در جاهایی حمل بر غنا می‌شود. به این دلیل، آنچه استاد شجریان در طول سالیان بلند گذشته خلق کرد، همراه با خون دل خوردن‌های فراوان، بوده است. سال‌ها پیش در مصاحبه‌ای گفته بود: "در حالی که در برگزاری کنسرتی در داخل کشور باید سختی‌های زیادی را تحمل کنیم، در اروپا و آمریکا، همه چیز به راحتی طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده پیش می‌رود و کنسرت با کیفیت عالی برگزار می‌شود".

در کشورهای دیگر، هنرمندانی چون وی بر صدر می‌نشینند و قدر می‌بینند. تندیس‌طلایی‌شان در مهم‌ترین موزه‌ها و معابر در دید عموم قرار می‌گیرد تا جامعه هویت‌فرهنگی یابد. دراینجا، نه تنها چنین نیست، حتی حقوق مالکیت فکری اوّلیه پخش آثارشان در رادیو و تلویزیون نادیده گرفته و در پاسخ به اعتراض صاحب اثری چون شجریان گفته می‌شود: " جایگاه شما مدیون پخش آثارتان از رادیو و تلویزیون است". فاجعه‌ی ناتوانی در فهم این موضوع که این شجریان و نظایر او هستند که به رادیو و تلویزیون اعتبار می‌بخشند.

تصمیم‌سازانی‌که قدر و ارزش سرمایه‌های ملی چون شجریان و اهمیت و ظرافت و لطافت آثارشان را درک نکنند، ناچار از کاربرد منطق خشونت در برخورد با هر امری هستند. باید جوانان را در ملاء عام تحقیر کنند؛ به جان ویلاها بیافتند؛ اسیدپاشی را ترویج دهند. ووو

علی دینی‌ترکمانی
۱۷ مهر ۱۳۹۹
@alidinee
به پای پر آوازه‌ترین آوازخوان و نغمه‌پرداز و سازساز اصیل ایرانی ِ‌مان، استاد محمدرضا شجریان

در این عهد وفاسوز چه می‌توان ریخت که از جنس نفَس‌ ِ قُدسی او باشد و همچون او در این دیرسال‌های سخت و ناساز و دمسوز، بانیِ تسبیحِ ملَک بماند و احیایِ اِنس و پری در کار کند.

ذکر جمیل شجریان و شهپرِ صیَت ِ سخن و صفیرِ صوت و صدایش، "که در افواه عوام افتاده است و در بسیط زمین فرا رفته"، تنها به جهت هنرمندیِ بی بدیلِ او در موسیقی نبود؛ بلکه به دلیری و دردمندی و زمان‌شناسیِ او نیز راجع بوده که در گوهر هنرش آمیخته و ماندگار شده است.

او در کنار هنرآوری، از دلآوری و دیده‌وریِ هم‌زمان، بهره‌ها داشت و ازاین‌رو، رواست اگر فخر آن هنر باشد و انگشت‌کِش هنرشناسانِ دردمند و درمان‌جویانِ هنرپرور این مُلک و ملتِ همواره محروم اما محترم.

در زمانه و زمینه و سرزمینی که ارغنونِ سازِ‌ فلک، رهزن اهل هنر است و آسمان، کِشتی ارباب هنر می‌شکند و دل و دِماغ و میل و مِزاج پاره‌ای از ارباب قدرت، در مواجهه با این هنر و آلات و بساط مربوطش، کم از احوال کژطبع، آدمیان طرب‌ستیز و عبوسان زهدفروش نیست، شاهد بود‌‌ه‌ایم که صفای آواز و آهنگ وفای او در پهنه‌ی این چنین کویری هولناک و کوچه‌ساری سکوت‌زده، چه مقدار شب‌شکن و صبح‌آور و امیدآفرین بوده است؛ بیدادسوز و لاجرم رفته رفته آرام‌ جان جهانِ پارسی زبانان و پارسی بانانِ جهانِ‌مان.

فضیلت او، تنها به این نبود که به لسان حافظ همیشه عزیز، وسیعاً به چندین هنر ِشریف آراسته است؛ از عاشقی و رندی و نظربازی و هنردانی گرفته تا آموزگاری و بازرگانی و سازسازی و نغمه‌پردازی و آهنگ‌سازی و تصنیف‌سازی؛ از قران زِ بر خواندن گرفته و دل از دین‌داران و دلزندگان، توامان، بردن تا گل کاشتن و گل زدن و خلاصه خطاطی و چه و چه ... دانستن!
بلکه در کنار هنر صوت و لطفِ صورت، حُسنِ سیرت و پاکی سریرت و چالاکی و بی‌باکیِ همت و زمان‌شناسیِ بلندهمتِ او نیز متعالی بود؛ گوهره‌ی ِ اصلی و اصیلِ جانانه و جاودانه و جادوانه شدنِ نقش و نام و نشان او.

دلیری و دلبری کردن ِ توامان، کاری‌است کارستان که به دست بخت هر جوینده و ره پوینده‌ای نمی‌رسد. و هرکه را نمی‌سِزد.

کاستن از دردمندیِ رنجوران و
هم‌آوایی با رنجش دردبندان و
ازاین سو:
آشیانه‌ی جان را بلند ساختن و خانه‌ی خویشتن را از دمیدن هوای هوس ِ این و آن نپرداختن، و قاف قناعت را بر فرازِ دشتی که جولانگهِ کرکسان مردارخوار است نگزیدن؛ و در عین حال، آدب دانیِ مقام تواضع و عزتِ به‌جا و بی‌بدیل را آموختن؛ همین یک شاهدِ مثال، کافی است که ذیل نامه، نوشته و مقدمه‌های آثار خود، هربار می‌آورده است:
"خاک پای مردم ایران:محمدرضاشجریان"

و حتا جایی ، رندانه، خود را "خس و خاشاک"هم نامیدن!

"گویند‌‌ سعدیا‌‌ به‌چه بَطّال مانده‌ای/
سختی مبَر که وجه کفافت معین‌ است

یک‌چند اگر مدیح کنی کامران شوی/
صاحب هنر که مال ندارد تغابن‌است"

و سعدی با مناعت و آزادگی و بی‌نیازی و جان‌افرازیِ نمونه‌وارش که توگویی همین شجریان بی‌حاجت و عنایت به دستگاه عریض و طویلِ صدا و سیما و دیگر سازمان‌های تبلیغاتی ِ متکی به قدرت است؛ پاسخ می‌دهد:

"آری مَثَل به کرکسِ مُردارخور زدند/
سیمرغ را که قافِ قناعت‌نشیمنست

صدگنج شایگان به بهای جُوی هنر/
منت بر آن‌که می‌دهد و حیف بر منست"


مه‌زا رحیمی
۲۰ مهر ۱۳۹۹
دور فزاينده افول سرمايه اجتماعي، فرار مغزها و كاهش سرمايه انساني

(قسمت اول)

توضیح: می‌خواستم یادداشتی به‌مناسبت بسته شدن اندوهگین دفتر زندگی پنج همو‌طن عزیزمان در کانال مانش (بین انگلیس و فرانسه) بنویسم، دیدم بهتر است این مطلب را که در مرداد ۱۳۸۱ نوشته بودم ( سرمقاله مجله اقتصادی) به اشتراک بگذارم. با ذکر این نکته که داستان دربدری‌های هموطنان‌مان همچنان ادامه دارد.

***
موج ديگري از مهاجرت به غربت، كوچ از وطن و نظاره گر تحولات آن از دوردست بودن، از چند سال پيش آغاز شده است. بسياري رفته‌اند و آناني كه توانایی عبور رسمی از هفت‌خوان اخذ ويزاي كانادا، آمريكا، كشورهاي اروپايي و استراليا را ندارند و سوداي رفتن به هر قيمتي را در سر دارند، دل به دريا مي‌زنند؛ بهاي گران عبور غيرقانوني از مرزهاي مختلف را به جان مي‌خرند و در نهايت جانشان را دراين راه مي‌گذارند و معصومانه قرباني آب‌هاي استراليا و بوسني و... مي شوند؛

انانی که چنين ريسكي را نمي‌پذيرند و مسیر قانونی را پی می‌گیرند، پي‌درپي در ايران به سفارتخانه‌هاي كشورهاي اروپايي و استراليا و در تركيه، امارات، قبرس و سوريه به سفارتخانه‌ها و كنسول‌هاي امريكا و كانادا مراجعه مي‌كنند؛ از بامدادان هرروز كاري به انتظار مي‌نشينند تا شايد فرجي حاصل شود و اجازه ورودشان به اين سرزمين‌هاي ناآشناي آشنا صادر شود.

ابعاد موج مهاجرت چنان است كه درسطح اقتصاد خرد، به بازار موسوم به "خدمات مشاوره مهاجرت و اخذ ويزا"، گرمي و رونق خاصي بخشيده است. ظهور كارگزاري‌هاي مختلفي كه بعضاً يك پايشان درايران است و يك پايشان در اين كشورها، به علاوه افزايش نرخ چنين خدماتي، ريشه درافزايش تقاضا براي مهاجرت دارد. صرف نظر از آمار و ارقام، كافي است به افزايش مدت زمان مورد انتظار براي رسيدگي به پرونده‌هاي مهاجرتي كانادا توجه كرد كه از دو الي سه ماه در اوايل دهه ۱۳۷۰ به دو الي سه سال طي سال‌هاي اخير، به رغم افزايش قابل توجه تعداد كارگزاري‌هاي خدمات مشاوره مهاجرتي، افزايش يافته است.

اين موج مهاجرت، واقعيتي انكارناپذير است كه حتي اگر نبود گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول، مبني بر صدرنشيني ايران در زمينه صدور مغزها، با نگاهي بر شاخص‌هاي ذكر شده مي‌توان ابعاد آن را در مقياس جهاني دريافت.

اما، آنچه اهميت دارد تبيين اين موج مهاجرت است. در باره مهاجرت و فرار مغزها نظريه‌ها و الگوهاي مختلفي در متون اقتصادي و جامعه‌شناسی وجود دارد. دريك سو نظريه‌هايي است كه اين پديده را متأثر از عملكرد الگوي مركز - پيرامون و جذب امكانات فيزيكي و انساني مركز مي‌دانند.
درچارچوب اين نظريه‌ها رشد و توسعه مناطق مركزی جهان، نه تنها آثار خارجي مثبت و يا "رخنه به پايين" قوی براي مناطق توسعه نيافته ندارد، بلكه اين رشد ناشی از اثر بازدارنده رشد مرکز بر رشد مناطق پيرامونی است؛
از جمله اثار بازدارنده رشد مركز در ساختي نابرابر، جذب سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني مناطق پيرامون است.

درسوي ديگر، نظريه‌هايي وجود دارند كه اين پديده را ناشی از بالا بودن هزينه فرصت زماني اقامت در موطن (هزينه از دست رفتن آن‌چه در مكاني ديگر مي‌توان به دست آورد) نسبت مي‌دهند.

هرچند الگوي مركز- پيرامون درسطح بسيار كلان، حاوي حقايقي دراين باره است، اما قدرت تبيين تفاوت‌هاي بين‌كشوري درمورد فرارمغزها را ندارد. دراين جا، الگوي دوم كارايي تبييني بيش‌تري دارد. از اين منظر، آنچه جامعه ايران را از نظر صدور مغزها درصدر كشورهاي جهان قرار داده، بالا بودن هزينه فرصت اقامت و زندگي در ايران است و آنچه اين هزينه فرصت را افزايش مي‌دهد نه فقط امكانات درآمدي و رفاهي موجود در كشورهاي ديگر، بلكه آرامش قابل دستيابي درآن جوامع نیز است.
هستند مهاجران ايراني كه از نظر موقعيت كاري و درآمدي و رفاهي، درايران شرايط مطلوب‌تري نسبت به كشورهاي پيشرفته دارند؛ با وجود اين فرار را بر قرار ترجيح داده‌اند.

به ديگر سخن، چنانچه شاخص هزينه زندگي دردو حالت بدون متغير آرامش و با وجود آن محاسبه شود به احتمال زياد دو نتيجه مختلف حاصل مي‌شود. درحالت اول، شاخص هزينه زندگي دركشورهاي اروپايي وكانادا واستراليا و امريكا بيش‌تر خواهد بود و با فرض يكسان بودن سبد كالاهاي مصرفي و درآمدهاي حاصله، انگيزه‌اي براي مهاجرت وجود نخواهد داشت، اما با لحاظ متغير آرامش و اين فرض كه آرامش درايران كم‌تر و درآن جوامع بسيار بيش‌تر است، نتيجه تغيير پيدا مي‌كند. دراين حالت شاخص هزينه زندگي در ايران بيش‌تر مي‌شود و انگيزه براي مهاجرت توجيه پيدا مي‌كند.

ادامه صفحه بعد
@alidinee
دور فزاینده افول سرمایه اجتماعی، فرار معزها و کاهش سرمایه انسانی

(قسمت دوم)

اين نكته را مي‌توان درمطالعات تفصيلي و با استناد به داده‌هاي ميداني آزمود؛ آنچه در اين‌جا، به اختصار و اجمال ذكر مي‌شود تنها حكم فرضيه‌اي سامان بخش برای چنين مطالعاتي را دارد.

نكته ديگر اين‌كه، افزايش شاخص هزينه زندگي بر اثر دغدغه‌ها و اضطراب‌هاي دروني را مي‌توان درچارچوب مفهوم و نظريه سرمايه اجتماعي بهتر توضيح داد. اين قلم پيش از اين در دو يادداشت كوتاه با عناوين "افول سرمايه اجتماعي" (روزنامه بنيان، ۲۵ فروردين۱۳۸۱) و "دور فزاينده افول سرمايه اجتماعي و گرايش به فساد اقتصادي" (مجله اقتصادي،شماره ۲ ،آذر ۱۳۸۰ ) بر اين نكته تأكيد داشتم كه ريشه فساد در جامعه ايران را بايد درافول فضيلت‌هاي اخلاقي جامعه به مثابه منبع سرمايه اجتماعي جست وجو كرد. در اين‌جا نيز همين باور رواست.

نبود اعتماد (مهم‌ترين شاخص سرمايه اجتماعي) در روابط و مناسبات فردي، گروهي و اجتماعي كه ناشي از كاهش موجودي فضيلت‌هاي اخلاقي، رشد ضد ارزش‌هايي چون زد و بند و پشت هم‌اندازي، تضيیع حقوق ديگران، نقض نظام‌مند حقوق شهروندی و دور زدن قوانين و رشد جرايم اجتماعي است، چنان هزينه هاي رواني زندگي درايران را افزايش داده كه براي بسياري، رفتن برماندن توجيه پیدا مي‌كند.

موج‌هاي مهاجرت فراگير پديده نويني نيستند؛ تا آن‌جا كه جوامع گوناگوني با عملكردهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي مختلف و بعضاً مغاير و متضاد وجود داشته، انگيزه براي ترك ديار آشنا و عزيمت به سوي غربت هميشه وجود داشته است. براي مثال، حكايت يكي از اين كوچ‌ها و فرجام آن را استاد سخن سعدي شيرازي درحكايت ششم از باب اول گلستان به زيبايي نقل كرده که بسیار خواندنی است.


علی دینی ترکمانی
۱۱ آبان ۱۳۹۹

@alidinee
حساسیت بالای اقتصاد به انتخابات امریکا: استقلال یا وابستگی؟

ساعات و دقایق پایانی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. تمام جهان به انتظار فردا و اعلام نتیجه‌ی بعد از ان نشسته است. اما، حساسیت کشورها و اقتصادها به نتیجه‌ی این انتخابات، تفاوت‌های قابل توجهی دارد. برخی کم و برخی بسیار زیاد. برای ان‌هایی که روابط دیپلماتیک متعارف با آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای او دارند، حساسیت کم و برای موارد دیگر بسیار بالاست.

از این واقعیت می‌خواهم نقبی بزنم به بحث استقلال به عنوان آرمان والایی که هر کشوری در پی آن است. از منظر اقتصادی، استقلال را می‌توان به عنوان نوعی از فرآیند انباشت سرمایه و تحولات اقتصادی در نظر گرفت که تابعی از شرایط ملی است تا شرایط کشوری دیگر. تابعی از پیوندهای قوی رشته فعالیت‌های اقتصادی با هم است تا پیوند برخی از رشته فعالیت‌ها با ساخت اقتصادی کشوری دیگر.
از این منظر، برای مثال، تاسیس صنعت نفت در ایران تابعی از شرایط اقتصادی انگلستان بود تا ایران اوایل قرن نوزدهم.

از زاویه‌ای دیگر، نبود استقلال، یعنی بود قدرت تعیین‌کنندگی در نقش آفرینی‌های اقتصادی و غیر اقتصادی خارج از اراده‌ی ملی و مردمی.

این تعریف را می‌توانیم با توجه به شرایط در هم تنیده‌ی جهانی وسیع کنیم و بگوییم استقلال به معنای مشارکت کم و بیش هم وزن هر کشوری در پیشبرد تحولات اقتصادی و فن‌آورانه جهانی است که هم امکان استفاده از دانش علمی و فنی کشورهای دیگر و هم صادرات این دانش به کشورهای دیگر را می‌دهد و موجب بروز قدرت چانه‌زنی اقتصادی و سیاسی تقریبا هم‌سنگ می‌شود.

اگر این تعریف را بپذیریم و اگر این واقعیت را نیز بپذیریم که بازارها در شرایط خاص فعلی حساسیت بسیار بالایی به نتیجه‌ی انتخابات آمریکا دارند، می‌توان نتیجه گرفت که وابستگی اقتصاد ایران به چنین انتخاباتی، از طریق فیلتر انتظارات روانی، در سطح جهانی، غیر عادی است.

انتظارات عمومی در صورت پیروزی ترامپ چنین است: مسیری که با روی کار آمدنش شروع شده تداوم خواهد یافت. یعنی تشدید فشارهای اقتصادی و در نتیجه بدتر شدن شرایط اقتصادی و تکرار تلاطم‌ها در بازارهای ارز و طلا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها.

اگر بایدن انتخاب شود انتظارات عمومی چنین است: دست کم در کوتاه‌مدت مجالی برای تنفس و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازارها بوجود خواهد آمد.
البته، همانگونه که پیش‌تر اشاره کرده بودم، روند تحولات منطقه‌ از جمله مسابقه‌ی کشورهای عربی در برقراری روابط دیپلماتیک با اسراییل و وقایع اخیر لبنان و عراق، و تنش‌ها با اروپا، مانع از این خواهد شد که بایدن به رویه اوباما عمل کند و برجام دیگری را با همان وجه‌مشخصه‌ها به تصویب برساند.
با وجود این، می‌توان انتظار توقف رکورد زنی‌های پی در پی دلار ، به عنوان شاخص مهمی از انتطارات روانی، را برای مدتی داشت.

در اینجا، این پرسش پیش می‌آید که چه عواملی موجب بروز این میزان از حساسیت بالا به چنین انتخاباتی شده است؟ پاسخ تا حد زیادی مشخص است. ناتوانی اقتصاد طی سال‌های بلند گذشته در بازسازی ساختاری خود به نحوی که توانایی صادرات کارخانه‌ای با ارزش افزوده‌ی بالا، کنترل فشارهای تورمی و حفظ ارزش پول ملی را داشته باشد.

این ناتوانی، علاوه بر مسایل فنیِ مربوط به سیاست صنعتی و مدیریت فشل سرمایه‌گذاری، ریشه در برداشت نادرستی از استقلال دارد که به‌صورت خودکفایی به‌جای خوداتکایی، و سرشاخ شدن با نظم جهانی به‌جای همکاری انتقادی با آن، تعریف و دنبال شده است.

علی دینی ترکمانی
۱۲ آبان ۱۳۹۹

@alidinee
.
توضیحی در باره " اقدامات مثبت بانک مرکزی در مصارف ارزی"

امروز متوجه شدم خبرگزاری بانک مرکزی (ایبنا) بعد از مصاحبه‌ای با من، در مطلبی با عنوان مذکور، به نقل از من بر مثبت بودن اقدامات ارزی بانک مرکزی تاکید کرده است که نوعی جانبداری را بازتاب می‌دهد. چند نکته در این باره لازم به توضیح است.

۱. من در پاسخ به این پرسش خبرنگار این خبرگزاری که در حال حاضر چگونه می‌شود مصارف ارزی را کنترل کرد، پاسخ دادم هر آنچه لازم بوده، از قبیل کاهش ارز گردشگری و اختصاص ارز یارانه‌ای فقط به غذا و دارو، قبلا انجام شده و در حال حاضر جایی برای مانور وجود ندارد.
این جمله، نه به معنای تایید و نه به‌معنای رد اقدامات بانک مرکزی است. توصیفی از اتفاق رخ‌داده و این واقعیت است که با توجه به افت شدید درآمدهای ارزی نفتی و اقدامات انجام شده‌ی پیشین، کار چندانی نمی‌توان انجام داد. نمی‌توان ارز دارو و غذا را کاهش داد. نمی‌توان مصارف ارز رسمی را از محل تقاضا برای کالاها و خدمات غیرضروری کاهش داد چون قبلا کاهش یافته و تقریبا به صفر رسیده است.

۲. در مورد افزایش قیمت کالاهایی چون روغن‌نباتی نیز ذکر کردم وقتی نرخ دلار افزایش قابل توجهی دارد، قیمت تولیدات با ارزبری بالا، به رغم تخصیص ارز یارانه‌ای، ولی بدلیل تاخیرهای تخصیصی ناشی از مشکلات ارزی در سویی و نقل و انتقالات ارز در سوی دیگر، و همین‌طور، افزایش هزینه‌های تولید کارخانه‌ها، طبعا افزایش پیدا می‌کند. در این میان، احتمالا، کارخانه‌ها ممکن است با کاهش عرضه و ایجاد کمبود در بازار، زمینه را برای افزایش قیمت فراهم کنند. ساز و کاری که معمولا شرکت‌های خودروسازی از آن بهره می‌برند.

۳. داستان این خبرگزاری نیز مصداق دیگری از "تو در تویی نهادی" است. نمی‌دانم در کدام کشوری، نهادها و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دارای روزنامه و خبرگزاری هستند.

علی دینی ترکمانی
۲۵ آبان ۱۳۹۹

@alidinee
درس‌هایی از تولید واکسن کرونا

۱. از ابتدا قابل پیش‌بینی بود که انسان در برابر هیولای میکروسکوپی‌کرونا، به لطف دانش علمی و فنی پزشکی انباشت شده در طول تاریخ بخصوص یکصد سال اخیر، خواهد ایستاد و یک‌بار دیگر پیروزی آگاهی بر جهل و خرافه، و شکست شام‌مرگ‌زای در برابر طلوع خورشید جانبخش را به ثبت خواهد رساند.

برخی ساختار سیال ژنتیکی ویروس را مانع نیل به چنین دستاوردی می‌دانستند. اما، چنین نشد چرا که اگر جوهره‌ی وجودی هر ویروسی تقریبا ثابت باشد و در گذر زمان دچار تغییرات یا جهش‌هایی با حفظ ان جوهره‌ی وجودی شود، با احتمال بالایی می‌توان بر مبنای شناخت ان، به مقابله‌اش رفت.

برخی زمان دستیابی به واکسن را بر مبنای تجربه‌ی تولید واکسن‌های پیشین و ضرورت طی مراحل سه‌گانه‌ی ان، حداقل یک‌سال و نیم برآورد می‌کردند. اما، این واکسن دست کم در زمانی حدود ۱۰ ماه (در دی ۹۸ چین اعلان عمومی کرد) به حتی مرحله‌ی چهارم یعنی تولید انبوه رسیده است.

۲. شرکت‌های فایزر - بیو ان‌تک، مادرنا، گامالیا، استرازنکا- دانشگاه اکسفورد، در میان تعداد زیاد شرکت‌ها و مراکز تحقیق و توسعه فعال در این باره، پیشگام هستند.

این موارد و نظایر آن‌ها دو ویژگی‌ مهم دارند:
الف: در جامعه‌ای فعالیت می‌کنند که تخصص‌گرایی در آن نهادینه شده است. یعنی هر کسی نمی‌تواند با استناد به هر چیزی که در ذهن دارد، در چنین اموری دخالت کند. تخصص‌گرایی دموکراتیک و نه نخبه‌سالار، پیش‌شرط اداره‌ی صحیح هر جامعه‌ای و مصاف با چنین مخاطراتی و حفظ جان انسان‌هاست.

ب: چنین شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی با ارج‌نهادن به سرمایه انسانی و مهارت‌های مدیریتی و یادگیری اجتماعی، ظرفیت حرکت در مسیر رو به پیشرفت و تکامل و در نتیجه پاسخ به مساله‌ها و مشکلات جدید را به خوبی دارند.
ساختار سازمانی آن‌ها بر مبنای اصول کاری حرفه‌ای شکل گرفته است. تنها معیارشان برای جذب افراد، توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای و تخصصی‌شان است. نه جنسیت، نه دین و مذهب، نه رنگ پوست،و نه قومیت و ملیت هیچ‌کدام کوچک‌ترین تاثیری در جذب دانشمندان ندارد. به این‌صورت، می‌توانند بهترینِ بهترین‌ها را از همه‌جا، ازسرزمین خود گرفته تا گوشه و کنار جهان، جذب کنند و پتانسیل راه‌گشایی در چنین شرایطی را به نمایش بگذارند. بدون ادعا و هیاهو.

۳. اگر این شرکت‌ها و مراکز تحقیق و توسعه بخواهند کاملا تجاری برخورد کنند، بارشان را می‌توانند در چنین شرایطی برای همیشه ببندند. در بسیاری از کشورها بخشی از مردم‌ مایل‌اند در قیمتی بالا به چنین اکسیر جان‌بخشی دست پیدا کنند. موفقیت ان‌ها، تکرار مصداق دیگری از ان‌چیزی است که چرخه عمر کالا و محصول و خدمت نامیده می‌شود. شرکت‌های برخوردار از فناوری پیشگام، با ارائه اولیه محصول و کالا و خدمتی، به ارزش افزوده بالایی دست پیدا می‌کنند. با گذر زمان، شرکت‌های دیگر وارد بازار می‌شوند. ارزش افزوده افت می‌کند و سهم کم‌تری به آن‌ها می‌رسد.

۴. البته، این واکسن چون با حمایت یارانه‌ای خاص دولت‌ها و سازمان بهداشت جهانی و همکاری کشورها (در انجام مرحله‌ی سوم ازمایش)، تهیه شده و پای امر اخلاقی در میان است، با قیمت مناسب عرضه خواهد شد. با وجود این، نام‌های این شرکت‌ها در ذهن همه‌ی ما ثبت شد. نام‌هایی که پیش از این برای جامعه‌ی داروسازی و پزشکی و دام‌پزشکی آشنا بود. این یعنی استفاده از موقعیت‌ها برای برندسازی.

۵. سال‌هایی است که ایده‌ی برندسازی در نظام اداری ایران دنبال می‌شود. فرمان: " برندسازی کنید". دستوردهندگان از عواملی که موجب خلق برند می‌شود هیچ شناختی ندارند. نمی‌دانند بی‌مایه فطیر است. باید مایه‌ای در کار باشد تا با استفاده از آن بتوان برای مثال در چنین موقعیت‌هایی هم به بشریت صرف نظر از نوع رنگ پوست و دین و مذهب و قومیت و ملیت خدمت کرد و هم خود را به مدار بالاتری ارتقا داد.

۶. برخی ایده‌ی پیشرفت و توسعه را نقد می‌کنند. معتقدند این ایده انسان را از چاله در آورده و در چاه انداخته است. گاهی با دعاوی ظاهرا مترقی موسوم به پست مدرن چنین نظری بیان می‌شود. ولی واقعیت امر این است که دیدگاه پست مدرنی در جاهایی با رویکردهای بنیادگرایانه‌ی تجدد ستیز هم‌سو می‌شود و بر آسیاب آن سیلاب می‌ریزد.

گریزی از پیشرفت و توسعه نیست. فرایندی است تکاملی که در کنار سویه مثبتش عوارض منفی هم داشته. اما، راه‌کار اصلی، دموکراتیزه کردن حداکثری سازوکارها و میوهای آن است و نه نفی کاملش.

۷. باید به تولیدکنندگان واکسن درود فرستاد که عصاره‌ی پیشرفت و توسعه را یک‌بار دیگر در موفقیتی به نمایش می‌گذارند که رهایی انسان از شام مرگ‌زای جاری را نوید می‌دهد.
دستاوردهای چنین پروژه‌ای را نباید با دغدغه‌های بنیادگرایانه از هر نوعی که باشند نقد کرد. چنین نقدی نه در خدمت رهایی انسان که برعکس به بند کشیدن آن است.

علی دینی ترکمانی
۴ آذر ۱۳۹۹
@alidinee
مارادونا: اسطوره‌ای فراتر از معجزه با توپ

گفتنی‌ها در مورد مارادونا را اهل فن گفته‌اند و می‌گویند. من تنها به این پیشنهاد، بسنده می‌کنم که اگر دوست دارید با این اسطوره‌ی بی‌نظیر تاریخ فوتبال آشنایی بیش‌تری داشت باشید، حتما فیلم " مارادونا" به کارگردانی اِمیر کاستاریکا را ببینید.

کاستاریکا کارگردان یوگسلاوی‌تبار، هنرمندی صاحب سبک است؛ با کارنامه‌ی هنری قابل تحسین. مستند مارادونای وی، به نظر من، بهترین فیلمی است که به این اسطوره‌ی فوتبال پرداخته و وی را به خوبی، از زوایای مختلف به تصویر کشیده است.

کوتاه و مختصر، آنچه در این فیلم مستند می‌بینیم این است که مارادونا اسطوره‌ی چند بعدی است. شخصیتش تنها محدود به نبوع بی‌نظیرش در جادوگری با توپ در میدان سبز فوتبال نیست. فراتر از این است. مواضع ملی‌گرایانه‌اش در بحبوحه‌ی مناقشه‌ی انگلستان و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند، مبارزه‌اش بر علیه فیفا و تمایلات چپ‌گرایانه‌ و حک تصاویر فیدل کاسترو بر ساق‌پا و ارنستو چه‌گوار بر بازوی‌اش‌( صرف‌نظر از این‌که موافق باشیم یا مخالف)، از جمله ویژگی‌های فکری وی هستند که او را متمایز از بازیکنان بزرگ دیگر می‌کند. یعنی، او فقط فوتبالیست نبیست. مبارز سیاسی نیز است.

شاید بتوان برای تمایلات چپ‌گرایانه‌اش دو دلیل ارائه کرد. ۱. زندگی بسیار فقیرانه خود در دوران کودکی و نوجوانی؛ ۲. آرژانتینی بودن اسطوره‌ی نبردهای چریکی، ارنستو چه‌گوارا.

مارادونا، اگر بر علیه نظم جاری نمی‌شورید، احتمالا درگیر چالش‌های کم‌تری می‌شد. شاید فیفا چشمانش را بر دوپینگ جنجالی وی در جام جهانی ۱۹۹۰ می‌بست. شاید با درگیر شدنش با مواد مخدر مهربانانه‌تر برخورد می‌کردند. شاید در تصمیم‌گیری‌های مهم مربوط به فوتبال جهان از او استفاده می‌کردند. شاید ...

ولی، چنین نشد. در این سو، واکنش‌های تهاجمی تنبیهی ضد انگیزشی، طبیعی بود.اما، در سوی مارادونا، شوریدنش، به رغم جاذبه‌های بسیار قوی جادوی فوتبال و کسب موفقیت‌های بیش‌تر، طبیعی نبود. کم‌تر کسی چنین مسیری، مسیر عصیان در برابر نظم جاری و اعتراض به ان، را انتخاب می‌کند. نظمی که با اتکا به قدرتش می‌تواند فرمان نابودی را صادر کند. اما، وقتی پای آرمانی در میان باشد، چنین انتخابی، نادرست جلوه نمی‌کند که هیچ موجب برانگیختگی می‌شود و فردی چون مارادونا را از اسطوره‌ی ورزشی به افسانه‌ی حماسی تبدیل می‌کند.

این تفاوت مهم مارادونا با پله، بکن بائر، پلاتینی، کرایف، رونالدو، مسی و دیگران است. چیزی که او را به رغم لغزش‌هایی که در زندگی شخصی داشت، به شخصیتی محبوب‌تر در تاریخ فوتبال جهان تبدیل کرده است. بی‌تفاوت نبودن در برابر نظم جاری مبتنی بر ساخت قدرت ناعادلانه و تلاش برای تغییر آن.

علی دینی ترکمانی
۶ آذر ۱۳۹۹

@alidinee
Forwarded from Deleted Account
‏بزرگداشت روز دانشــجو ۹۹
«عدالـت اجتماعـی»

معضلات اجتماعی و مسئله عدالت در زمانه کرونایی با حضور سعید مدنی و علی دینی ترکمانی

شنبه ۱۵ آذر | ساعت ۱۹
از صفحه ی اینستاگرامی انجمن

https://www.instagram.com/p/CIVVOPDHtWS/?igshid=m73wtj4bmau

@anjomanpgu
بودجه: امری فنی یا سیاسی؟

بودجه سالیانه در هر اقتصادی همچون دماسنجی است که با ان می‌توان علایم بالینی اقتصاد سالم را از اقتصاد بیمار و درمانده تشخیص داد.
سند مالی کوتاه‌مدت یک‌ساله‌ای است که از سویی عدم تحقق هدف اصلی ان، یعنی تراز دخل و خرج، معلول عملکرد ضعیف بلندمدت اقتصادی است؛ و از سوی دیگر عدم تعادل زیاد میان این دخل و خرج، خود علت تشدید چالش‌های ساختاری توسعه‌ای در حال و اینده است.

از بودجه انتظار می‌رود که سه اصل را برآورده کند: ۱. نداشتن کسری یا داشتن کسری در حد معقول؛ ۲. تخصیص منابع به‌سوی انباشت سرمایه مولد؛،۳. توزیع عادلانه منابع و امکانات، چه میان گروه‌های اجتماعی و چه میان مناطق مختلف یک کشور.

به بیانی دیگر، بودجه هم کارکرد تخصیصی دارد و هم کارکرد توزیعی. بنابراین، انتظار می‌رود که از سویی در خدمت تخصیص منابع به اموری باشد که بیش‌ترین بازدهی اجتماعی را دارند و از سوی دیگر موجب کاهش نابرابری درامدی و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای بشود.

با این اوصاف، بودجه سال ۱۴۰۰ تا چه حد به این اصول نزدیک خواهد بود؟ پاسخ بر مبنای تجربه‌ی زیست شده مشخص است. هر سال، بودجه به نحوی تنظیم می‌شود که منابع با مصارف تراز شود و کسری پیش نیاید. ولی عملا کسری افزایش می‌یابد. چون منابع درآمدی محقق نمی‌شوند و مصارف کاملا محقق می‌شوند. در برخی از سال‌ها بدلایلی چون کرونا و حوادث طبیعی چون سیل و موارد دیگر، بیش‌تر از آنچه پیش‌بینی شده رشد می‌کنند.

تخصیص منابع به انباشت سرمایه که در بودجه با عنوان "هزینه‌های تملک سرمایه" ذکر می‌شود، رفته رفته ته کشیده و در برخی از سال‌ها مانند سال گذشته و جاری ان‌قدر نبوده که حتی جبران استهلاک سرمایه‌ بشود. یعنی سرمایه‌گذاری خالص، منفی شده است. یعنی، ظرفیت‌های تولیدی به جای رشد کردن یا حتی ثابت ماندن، کاهش یافته است.

داستان سهم‌بری مناطق محروم از بودجه هم مشخص است. شکاف میان تهران و چند کلان‌شهر بزرگ در یک‌طرف و مناطق محرومی چون سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان، چهار محال و بختیاری، گلستان و کردستان در طرف دیگر، سال به سال افزایش افزایش یافته است.

در بودجه سال آینده توجه بیش‌تری به افزایش حقوق پرسنل دولت شده است که بخش عمده‌ی هزینه‌های جاری یا عملیاتی را تشکیل می‌دهد. این توجه، از زاویه تلاش برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت قابل فهم است. ولی طبعا همراه با تشدید شکاف میان هزینه‌های عمرانی و جاری خواهد شد. یعنی مشکل انباشت سرمایه کما فی‌السابق باقی خواهد ماند.

بعید است با آمدن جو بایدن امکان سریعی برای رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و پوشش هزینه‌ها از این محل وجود داشته باشد. اگر درامدها از محل مالیات‌ها نیز چندان قابل افزایش نباشد، کسری بودجه بالا را باید همچنان شاهد بود. حتی اگر اقتصاد جهان و ایران از گردونه‌ی کرونا عبور کند و رشد اقتصادی مثبت بشود، پایه تولید و درآمدهای مالیاتی مرتبط با آن نمی‌تواند آنقدر افزایش یابد که مصارف افزایش یافته در حد ۴۷ درصد را پوشش دهد.

داستان بودجه در اقتصاد ایران، داستانی تکراری است. تامین درآمدهایی برای مصارف مشخص. مصارفی که در چارچوب اصل " وابستگی به مسیر گذشته" خود را باز تولید می‌کنند بدون این‌که بخشی از آن‌ها کارکرد تخصیصی و توزیعی مثبت داشته باشند. نهادها و دستگهاه‌های زیادی از بودجه سهم می‌برند که نقشی در انباشت سرمایه ندارند. بازدهی اجتماعی فعالیت‌شان صفر یا حتی ممکن است منفی باشد.
به همین دلیل، در سوی دیگر، امکان انباشت سرمایه قوی در جهت افزایش پایه تولید و جایگزین‌سازی درآمدهای مالیاتی تولیدی به جای درآمدهای نفتی وجود ندارد. در تحلیل نهایی این یعنی بروز اجتناب‌ناپذیر مشکل ساختاری: وابستگی به درآمدهای نفتی با سهم حدود ۴۰ درصدی از درآمدها و ناتوانی از رهایی از مصارف نامولد.

مادامی که بودجه و بودجه‌ریزی چنین قاعده‌ای دارد، نمی‌توان انتظار تحقق بودجه‌ای متعادل، با کارکردهای تخصیصی و توزیعی توسعه‌‌ای را داشت.
کسری بودجه افزایش خواهد یافت و شکاف‌های منطقه‌ای بیش‌تر خواهد شد.

ریشه‌های مشکلات بودجه، ساختاری و مرتبط با ساخت قدرت مبتنی بر "تو در تویی نهادی" است. یعنی، بودجه، برخلاف تصور رایج، امری صرفا فنی نیست که با رعایت ملاحظات ان، چالش‌ها، رفع و رجوع بشود. بودجه، در اصل، امری سیاسی است. اینکه ترکیب منابع و مصارف چگونه باشد را ویژگی‌های ساخت قدرت تعیین می‌کند نه کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه‌ریزی را دارند. مادامی که این ساخت ویژگی‌های ماهوی خود را حفظ کند، بودجه نمی‌تواند از نظر کارکردهای تخصیصی و توزیعی خوب عمل کند و در خدمت پیشبرد اهداف توسعه‌گرایانه باشد.

علی دینی ترکمانی
۱۵ آذر ۱۳۹۹

@alidinee
انتخابات آمریکا: نبرد ایدئولوژی‌ها یا پایان ایدئولوژی؟(نگاهی دیگر)

انتخابات اخیر آمریکا شاید یکی از انتخابات‌هایی باشد که منازعه میان طرفداران حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات را به سطح بالایی رساند و در عین حال چه از نظر میزان مشارکت مردم آمریکا و چه از نظر میزان رایی که ترامپ کسب کرد برای بسیاری تعجب انگیز بوده است.

صرف‌نظر از اقدامات اقتصادی‌گرای ناسیونالیستی ترامپ چون محدودسازی مهاجرت غیرقانونی (با هدف جلب رضایت بیکاران)، افزایش تعرفه واردات از چین (باهدف حمایت از تولید داخلی و جلب حمایت تولیدکنندگان و کارگران) و وادارسازی کشورهای اروپایی به افزایش سهم خود در تامین هزینه‌های ناتو(با هدف صرفه‌جویی هزینه‌ای و جلب حمایت افکار عمومی داخلی) که بر طرفداری از وی بی‌تاثیر نبوده، آنچه این انتخابات نشان می‌دهد دو قطبی بودن جامعه‌ی آمریکا و مفصل‌بندی گروه‌های اجتماعی مختلف، حول ویژگی‌های هر کدام از احزاب و تقابل و تضاد جدی میان آن‌هاست.

در یک‌سو، گروه‌های اجتماعی نخبه‌گرا و نژاد‌پرست و ضد مساوات‌گرای عمدتا ساکن در نواحی مرکزی آمریکا قرار دارند که بافت بومی خود را تا حد زیادی حفظ کرده‌اند. در سوی دیگر، نیروهای اجتماعی مساوات‌گرا و ضد نژادپرست و نخبه‌گرا هستند که عمدتا در ایالت‌هایی چون کالیفرنیا با بافت جمعیتی چند ملیتی مهاجر قرار دارند.

آنچه می‌خواهم با توجه به این مشاهدات و بر مبنای کتاب خواندنی شانتال موفه به نام "درباره‌ی امر سیاسی" عرض کنم این است:

برخلاف آنچه بعد از فروپاشی شوروی سابق تبدیل به گفتمان فراگیری شد، عصر ایدئولوژی پایان نیافته است. گفتمان پایان ایدئولوژی، برساخته‌ی فکری اندیشه‌ی نئولیبرالی، در پی تبدیل امر سیاسی معطوف به تغییر ساخت قدرت به امر "سیاست زندگی" و " خرده سیاست" و " دموکراسی گفت و گویی" و سیاست مبتنی بر جامعه‌ی شبکه‌ای فردگرایانه است. تقلیل ماهیت گروهی و اجتماعی امر سیاسی به مساله‌ای فردی و تبدیل ماهیت جانبدارانه‌ی دولت به نهادی خنثی و بی‌طرف هدف این گفتمان است.

سیاست زندگی و خرده سیاست به این معناست که جای کشمکش‌های سیاسی پیشینِ حول قطب‌بندی چپ و راست را دغدغه‌ها و کنش‌هایی گرفته که بازتاب و انعکاسی از اثار مدرنیته و مدرنیسم است. پیشرفت اقتصادی و گذار از مرحله‌ی اول مدرنیته و مدرنیسم به مرحله‌ی بعدی، موجب به هم خوردن مرزبندی‌های طبقاتی و اجتماعی پیشین شده و در نتیجه به جای جنبش‌های برامده از این مرزبندی‌ها، افراد، بدون چنین هویتی، بازیگر اصلی در سطح خانواده و محله و جامعه هستند.

دموکراسی گفت و گویی نیز به معنای امکان نیل به اجماع حداکثری در باره‌ی نحوه‌ی‌ساماندهی جامعه از طریق تاسیس قواعدی است که مساله‌ی فردی حقوق بشر را با مساله‌ی حاکمیت مردم سازگار می‌کند. در اینجا، فرض بر این است که افراد با برخورداری از عقلانیت حداکثری، قواعد عام جهانشمولی را وضع می‌کنند که این سازگاری را ایجاد کند. گویی فقط یک مسیر برای نیل به چنین هدفی وجود دارد.

خروجی این مفاهیم و نظریه‌های مرتبط با آن‌ها این است که امکان حذف "انتاگونیسم" یا تضاد دشمنی‌جویانه و جایگزینی کامل ان با تساهل و مدارای بدون تنش و تضاد وجود دارد.
همین‌طور، این است که دولت نهاد بیطرف و خنثایی است که صرف نظر از ویژگی‌های اجتماعی، کارکردهای خود در زمینه‌ی تامین حقوق مالکیت و امنیت و خدمات عمومی را انجام می‌دهد، و در نتیجه، در مسیر میدان دادن به برخی گروه‌های اجتماعی و سرکوب یا کم‌رنگ کردن حضور برخی دیگر عمل نمی‌کند.

اما، تجربه‌ی انتخابات آمریکا نشان می‌دهد که:

۱. هویت‌های اجتماعی واقعیتی مسلم است که فردگرایی روان‌شناختی و روش‌شناختی را رد می‌کند؛

۲. این هویت‌ها در قالب رویکردهای ایدئولوژیک و تضاد آن‌ها با یکدیگر بازتاب پیدا می‌کنند. یعنی هویت ایدئولوژیک مبنای عینی دارد و واقعیت زندگی اجتماعی است؛

۳. امکانی برای حذف تضادهای ایدئولوژیک وجود ندارد. ولی می‌شود از حالت آنتاگونیستی یا تضاد دشمنی‌جویانه به " آگونیستی" یا تضاد رقابت‌جویانه تبدیل بشوند. در اولی، حذف رقیب و در دومی، پیشی گرفتن از رقیب با التزام به قواعد بازی دموکراتیک (ساز و کارهای پارلمانی و رای‌گیری) مد نظر است؛

۴. هر ایدئولوژی به دنبال کسب قدرت و اعمال هژمونی خود است؛ این وجه‌مشخصه‌ی عینی سیاست است؛

۴. تا زمانی که ساز و کارهای مشروعی برای آگونیسم وجود داشته باشد، انتاگونیسم شکل نمی‌گیرد. ولی اگر چنین ساز و کارهایی وجود نداشته یا قدرت مسلط، تمایلی به تامین و رعایت آن نداشته باشد، تضاد رقابت‌جویانه تبدیل به تضاد دشمنی‌جویانه می‌شود؛

۵. گفتمان‌هایی چون اول کار فرهنگی بعد کار سیاسی یا هر کسی در هر جایی که هست عنصری از فعالیت سیاسی محسوب می‌شود و در نتیجه نباید سودای تغییر قدرت را داشت، تخدیرکننده و محافطه‌کارانه هستند.


علی دینی‌ترکمانی
۱۹ آذر ۱۳۹۹

@alidinee
اردوغان، ارس و آذربایجان

سخنان اردوغان را برخلاف برخی که با خوش‌بینی از کنارش عبور می‌کنند باید جدی گرفت. در عرف دیپلماتیک، خواندن شعر " آراز آراز آی آراز" را با هرگونه مسامحه و نرمشی نمی‌توان به چیزی جز اقدامی تحریک‌امیز و مداخله‌جویانه در امر تمامیت ارضی ایران، ارزیابی کرد. بخصوص، وقتی مشخص است که در این سو، هستند افرادی "پان ترکیست" که سودای یکی شدن دو سوی ارس را در سر می‌پرورانند، ولو اینکه درصد قابل توجهی نباشند.

ضمن محکوم بودن چنین سخنان تحریک آمیزی، من بر این باورم که اردوغان به‌عمد این حرف را زده است تا از آن به عنوان تاکتیکی در جهت پیشبرد استراتژی تقویت نفوذ منطقه‌ای خود و واداشتن ایران به رعایت منافع این کشور در جایی چون سوریه استفاده کند.

با فرض صحیح بودن این حدس، می‌توان نکته‌ی دیگری را بر آن اضافه کرد. اگر طی چند دهه‌ی گذشته، ایران به لحاظ اقتصادی، مانند ترکیه رشد می‌کرد و با قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه تعاملات بی‌تنش یا کم‌تنش می‌داشت و در تامین مطالبات قومیت‌ها موفق بود، هم جمهوری آذربایجان با توجه به قرابت فرهنگی تاریخی، بیش‌تر تحت هژمونی ایران قرار می‌گرفت و در نتیجه ذکر شعر آراز آراز تعبیر وارونه پیدا می‌کرد و هم ترکیه نمی‌توانست در موقعیتی قرار بگیرد که با احساس برتری در تعادل قوا، دست به چنین تلنگر‌زدن‌های شیطنت‌آمیزی بزند.

دیوارکشی به طول ۸۰ کیلومتر در نوار مرزی ایران و ترکیه و ایجاد کریدور ریلی بین ترکیه و چین شاخص‌هایی از نوع نگاه از بالا به پایین ترکیه به ایران و تلاش این کشور برای دور زدن ایران است.

در سال ۱۳۸۹، در پژوهشی با عنوان " چشم‌انداز نظام اقتصاد بین‌الملل و جایگاه ایران در آن" که بعدا در سال ۱۳۹۰ کتاب شد، چنین اتفاقاتی را کم و بیش پیش بینی کرده بودم:

"تركيه و ايران دو قدرت اصلي منطقه‌اي خاورميانه هستند. البته تركيه بر مبنای شاخص قدرت ملی رتبه‌ي بالاتري دارد و به نظر مي‌رسد كه با توجه به مناسبات بهتري كه در سطح اقتصاد جهاني با قدرت‌هاي مركزي دارد توانايي ادامه‌ي اين جايگاه را نيز دارد. براي مثال، شاخص جذب سرمايه‌گذاري خارجي نشان مي‌دهد كه فاصله قابل توجهي ميان عملكرد تركيه و ايران وجود دارد.

استمرار اين وضع، به معناي امكان دسترسي بيشتر تركيه به دانش علمي و فني پيشرو جهاني، امكان افزايش ظرفيت‌هاي توليدي با مزیت رقابتي بالا و در تحليل نهايي اثرگذاري بر شكل‌گيري نظم منطقه‌اي است. اين نظم، به عنوان فيلتري كه نظم جهاني از درون آن عبور مي‌كند و شكل مي‌يابد، مستلزم مناسبات دست‌كم قابل تحمل در سطح كشورهاي يك منطقه است (همگني سياسي و فرهنگي).

روابط و مناسبات در حال گسترش تركيه با كشورهاي خاورميانه و موقعيت بهتر آن بر مبناي شاخص قدرت ملي نشان مي‌دهد كه در صورت ادامه‌ي تنش‌هاي موجود ميان ايران و كشورهاي منطقه و همين‌طور ميان ايران و قدرت‌هاي مركزي به ويژه آمريكا، ايران به‌رغم برخورداري از موقعيت ژئوپلتيك بسيار خوب، توانايي لازم براي شكل دادن به نظم منطقه‌اي را از دست خواهد داد

در چارچوب تنش‌هاي موجود،به نظر مي‌رسد تركيه با جا پا باز كردن بيش‌تر و نزديك شدن به روياي احياي امپراتوري عثماني، موقعيت ژئوپلتيك ايران را تهديد خواهد كرد. يعني، اين كشور با پيشبرد پروژه‌هايي چون خط لوله نفت باكو - جيحون در گذشته‌ي نزديك و خط لوله ي تركمنستان - تركيه - اروپا در چند سال آينده، به عنوان تامين كننده‌ي انرژي اروپا ظاهر مي‌شود وبه نوعي بر موقعيت منابع طبيعي ايران سايه مي‌اندازد. در اصل، تركيه بدون برخورداري از منابع طبيعي نفت و گاز، صرفا به خاطر مناسبات باثبات منطقه اي و جهاني تبديل به مكاني براي انتقال اين منابع شده كه از يك سو حكم گلوگاه استراتژيك براي كشورهاي صادر‌كننده را پيدا مي‌كند و از سوي ديگر ايران را دور مي‌زند.

اگر پروژه‌هاي ديگري چون خط لوله گاز تركمنستان -افغانستان- پاكستان – هند (تاپي) را به اين مجموعه اضافه كنيم، مي توان تضعيف اين موقعيت ژئوپلتيك را بيش‌تر دريافت. بنابراين، جذب ضعيف سرمايه خارجي كه در چنين پروژه‌هايي و همينطور ظرفيت توليدي پايين‌تر نفت و گاز ايران تبلور مي‌يابد، در كوتاه مدت به از دست رفتن فرصت‌هاي اقتصادي و در ميان‌مدت و بلند‌مدت به از دست رفتن موقعيت ژئوپلتيك منجر خواهد شد. بنابراين، در اين چارچوب انتظاري كه می‌رود حاشيه‌اي شدن اقتصاد ايران و کاهش نفوذ آن است".


گذشته چراغ راه آینده است. مناقشات مرزی و مداخله‌ها بخشی از چالش‌های پیش‌روی کشورهاست. این واقعیت مسلم پیش‌روی ماست. عوامل مختلفی از جاه‌طلبی‌های رهبران سیاسی گرفته تا تقسیمات جغرافیایی مناقشه‌برانگیز و مسائل قومی، موجب بروز چنین مناقشه‌هایی می‌شود.

در چنین شرایطی، در صورت احساس برتری در تعادل قوا، امکان تغییر نوع بازی منطقه‌ای توسط کشوری چون ترکیه وجود دارد.

علی دینی‌ترکمانی
۲۲ آذر ۱۳۹۹
@alidinee
عراق، آذربایجانی دیگر برای ترکیه!

اخیرا اتفاق مهمی در مناسبات ترکیه و عراق رخ‌ داد که در سایه داستان شعر "آراز" در آذربایجان، مورد توجه قرار نگرفت در حالی که بسیار مهم و کاملا هم‌سو با ان است.

الکاظمی نخست وزیر عراق در راس هیئتی به آنکارا رفت و اردوغان با تشریفاتی عالی، از وی، استقبالی در سطح رییس دولتی برجسته کرد.
موافقتنامه‌های اقتصادی و امنیتی منعقد شد و آنچه باید به عنوان خطوط اشتراک راهبردی دو کشور بیان شود
در مصاحبه مطبوعاتی مشترک ذکر شد.

اردوغان: "ترکیه اهمیت خاصی برای حفاظت از تمامیت ارضی عراق قائل است و آماده ارائه هرگونه کمک برای روند بازسازی این کشور است...ما تمامی اقشار ملت عراق را صرف نظر از طایفه و قومیت، برادر خود می‌دانیم و امکان افزایش حجم تجارت میان دو کشور به سالانه ۲۰ میلیارد دلار وجود دارد...با ترمیم خط لوله تخریب شده توسط داعش، ما می‌خواهیم نفت کرکوک را با مقادیر بیشتری به بازارهای جهانی تزریق کنیم. ...مسئله آب باید زمینه‌ای برای همکاری میان دو طرف باشد نه درگیری و منازعه".

الکاظمی:"شرکت‌های ترکیه‌ای سهم مهمی در سرمایه‌گذاری در عراق دارند و ما اجازه انجام هیچ عملیاتی از خاک عراق علیه ترکیه را نمی‌دهیم....ما خواستار افزایش میزان شراکت با ترکیه هستیم و توافقنامه‌هایی را با آنکارا امضا کرده‌ایم" (ایسنا، ۲ دی)

ترکیه به‌رهبری رهبران قبلی و فعلی، در کنار رفتارهای غیرقابل قبولی چون سرکوب خونین کردها، از زاویه تامین منافع ملی این کشور و گسترش دامنه‌ی نفوذ منطقه‌ای آن، بدون درگیر شدن در جنگی، در مجموع بسیار خوب عمل کرده است. اگر بتواند با عبور از ایدئولوژی آتاتورکیسم و ناسیونالیسم افراطی، مساله‌ی مطالبات کردها را به‌روشی دموکراتیک حل کند، بعید نیست که به الگویی بسیار موفق برای جهان اسلام و غیر اسلام تبدیل شود.

در مناقشه قره‌باغ، با هماهنگی با روسیه، ارمنستان را وادار به تسلیم می‌کند و جمهوری آذربایجان را بیش‌تر از قبل تحت سیطره‌ی خود در می‌آورد. حالا نوبت عراق است. امتیازی در مورد آب دجله و فرات می‌دهد و سه امتیاز مهم می‌گیرد:
۱. نفوذ اقتصادی و سیاسی در عراق
۲. هدایت عراق به کنترل نوار مرزی
۳. کاهش نفوذ ایران در عراق
از این پس، بازار عراق که تا پیش از خروج ترامپ از برجام تا حد زیادی در اختیار ایران بود و حتی امکان دور زدن بخشی از تحریم‌ها را ممکن می‌کرد، با سرعت بیش‌تری از ایران فاصله گرفته، در اختیار دو رقیب منطقه‌ای، عربستان و ترکیه، قرار خواهد گرفت.

فروردین ۹۸ در مطلبی با عنوان "حرکت آرام عراق به سوی جبهه‌ی عربستان و چشم‌انداز مناسبات قطر و سوریه با عربستان" ذکر کردم که عراق آرام آرام در حال جدا کردن مسیر راهبردی خود از مسیر ایران است.
ترکیه با توجه به ساختار متنوع تولیدات کارخانه‌ای با مزبت رقابتی بالا همان کاری را با صادرات ایران خواهد کرد که در آسیای میانه کرد. اگر عربستان توانایی حمایت مالی بالا و زیرساخت‌سازی‌ها و تامین ورزشگاه‌ها و بیمارستان‌های اهدایی را دارد و بر افکار عمومی عراق تاثیر می‌گذارد، ترکیه توانایی تامین نیازهای کالایی و خدمات فنی مهندسی عراق و مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری آن، با رعایت استانداردهای اروپایی را دارد. امری که رویای تبدیل عراق به ترکیه را در افکار عمومی این کشور احتمالا خلق می‌کند و موجب ایجاد شکاف بیش‌تر میان آنان و ایران می‌شود.

این کشور، صرف نظر از نقدهای وارد بر آن، تا حدی درک درستی از قدرت و امنیت ملی دارد. تا جایی که امکان دارد در تله‌ی برخوردهای نظامی رو در رو نمی‌افتد. وقتی جنگنده‌ی روسیه را زد با عذرخواهی رسمی مانع از تبدیل آن به جنگی رو در رو شد. تلنگری به اسرائیل می‌زند ولی ان‌قدر پیش نمی‌رود که روابط دیپلماتیک خود را قطع کند. با آمریکا در مورد مسائل مختلف چالش پیدا می‌کند و خط و نشان می‌کشد ولی در زمان مناسب نرمش نشان می‌دهد. در همه‌ی جبهه‌های همسایگی مناقشه دارد ولی درگیری مستقیم ایجاد نمی‌کند. سعی می‌کند با اتکا به برآیندی از مولفه‌‌های قدرت ملی ( اقتصادی، دیپلماسی، و نظامی) منافع ملی خود را تامین کند.

حزب عدالت و توسعه نمونه‌ای از احزابی است که اسلام سیاسی را نمایندگی می‌کنند. ولی برخلاف بنیادگرایان است که با تعصب بر روی باورهایی، توانایی درک درست مسائل و برقراری ارتباط با نیروهای مختلف در ورای باورهای دینی را ندارند. تنها مشکل این حزب و اردوغان که میراث سیطره‌ی آتاتورکیسم هست، ناتوانی در تعامل صحیح با گروه اجتماعی کردهاست که ناشی از پیوند زدن امنیت ملی با قومیت‌گرایی ضد کرد است و نه مرزبندی دینی.

آیا در چشم‌انداز، عراق را می‌توان آذربایجانی دیگر دید؟ با توجه به انچه ذکر شد بعید نیست ترکیه با سرعت بیشتری در این کشور نفوذ و با تامین بهتر نیازهای رفاهی مردم ان، عراق را نیز با خود همراه کند.

علی دینی ترکمانی
۴ دی ۱۳۹۹

@alidinee
برداشت مرسوم از صندوق، شکست صندوق است

تله تو در توی بودجه

مصاحبه با روزنامه شرق، ۱۰ دی ۱۳۹۹

شرق: کسری بودجه بالاست؛ چون سرمایه گذاری، تولید و مالیات ضعیف است. در نتیجه از صندوق برداشت می شود و مشکل سرمایه گذاری و تولید و مالیات ضعیف پایدارتر می شود. در دوره زمانی بعد، اتکا به صندوق بیشتر می شود. شکست صندوق توسعه در اقتصاد ایران، نشانه مهمی از افتادن اقتصاد در تله تودرتوی نهادی است که به واسطه این اتفاقات بودجه نمود پیدا می کند. علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصاد و نویسنده کتاب «اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی»، در گفت وگو با «شرق» می گوید: سال آینده کسری بودجه احتمالا در حد ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، مگر اینکه درآمدهای نفتی محقق شود که بسیار بعید است. درآمدهای مالیاتی نیز بدون بازسازی ساختار نظام مالیاتی و حذف معافیت ها و ممانعت از فرارها امکان تحقق ندارد؛ به همین صورت، فروش اوراق بدهی و واگذار‌ ها. آنچه مسلم است این است که هزینه ها که تا حد ۹۰ درصد مصرفی یا عملیاتی است، قطعا محقق می شوند، ولی درآمدها با فاصله زیاد محقق نمی شوند و کسری بالا اجتناب ناپذیر می شود...

https://www.magiran.com/article/4132075