کرونا و چشم‌انداز رابطه سنت و توسعه، و علم و دین

ظهور مفهوم توسعه، به معنای دقیقِ همراه با نظریه‌پردازی‌های خاص خود، متعلق به دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم است. ولی سابقه‌ی آن در معنای اولیه‌ی ناکاملِ پیشرفت اقتصادی، به‌انقلاب صنعتی انگلستان در قرن هجدهم، و متعاقب آن تبدیل رشد سطحی و ناپایدار به رشد عمقی و پایدار، باز می‌گردد.

البته، مبانی فکری انقلاب صنعتی و تمنای پیشرفت را باید در اندیشه‌هایی جست ‌و جو کرد که در زمان عصر روشنگری بدست افرادی چون هابز، لاک، روسو، کانت، ولتر، مونتسکیو، دکارت، بیکن، نیوتن، هگل، لوتر، ماندویل،هیوم، اسمیت و غیره پردازش شد.

عصر روشنگری و انقلاب صنعتی موجب زوال نظم اجتماعی قدیمی مبتنی بر فئودالیسم و دستگاه ایدئولوژیک کیهان محور کلیسا و شکل‌گیری نظم نوین سرمایه‌داری با وجه‌مشخصه‌هایی چون عقل‌گرایی، علم‌گرایی و سودگرایی شد. با تکامل این نظم نوین، و پیشرفت و ترقی مترتب بر آن، طبعا پرسش مهمی در مورد رابطه‌ی سنت و توسعه و علم و دین از همان زمان طرح و در گذر زمان پررنگ‌تر شده است.

این رابطه از چه نوع است؟ چنانچه تجربه‌ی بلند چند صد ساله جهانی نشان می‌دهد، رابطه از نوع تضاد آشتی‌ناپذیر معطوف به حذف سنت و دین از ساحت اجتماعی نیست؛ با قرار دادن دین در جایگاه نهادی صحیح خود و اجازه دادن به پالایش سنت و دگردیسی تکاملی آن، در گذر زمان، تضاد به تعامل صحیح تبدیل می‌شود.

بعد از جنگ جهانی دوم، دو اقتصاددان نوبلیست، آرتور لوئیس و ویلتمن روستو، به علاوه جامعه‌شناسان نوگرا، معتقد بودند در جوامع توسعه‌نیافته، یک بخش سنتی بزرگ و یک هسته‌ی مدرن کوچک وجود دارد. توسعه، به زبان لوئیس، یعنی بزرگ کردن هسته مدرن عقل‌گرا و تجاری و حذف تدریجی اقتصاد معیشتی و ساکن روستایی؛ به تعبیر روستو، یعنی گذار از جامعه‌ی با باورهای خرافی و ضد تحرک اجتماعی به جامعه‌ی بالغ مبتنی بر سرمایه‌گذاری قوی در جهت تامین نیازها و در نهایت به جامعه‌ی مبتنی بر مصرف انبوه.
معیار الگوی خطی اینان، تجربه‌ی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بود.

اما، تجربه‌ی تاریخی، نشان می‌دهد که در بسیاری از جوامع، سهم جمعیت شهری به‌شدت افزایش یافته و سهم فعالیت‌های اقتصادی معیشتی تا حد صفر کم شده است؛ با وجود این، سنت در معنایی فراگیر، همچنان حضور جدی دارد.

در معنای فراگیر، سنت جزئی از نهادهاست. نهاد را به اقتباس از داگلاس نورث در معنای " قواعد بازی" یا اداب و ترتیبات در نظر می‌گیریم. به این‌صورت، می‌‌بینیم حتی در کشورهای پیشرفته، دین نقش مهمی در تنظیم مناسبات اجتماعی دارد. مراسم تدفین، مجالس ترحیم، نیایش پیش از غذا، جشن آغاز سال نو و عید پاک و نظایر آن جزئی از سنت و نهاد غیررسمی هستند. زندگی اجتماعی بدون چنین آداب و رسومی همان سختی را دارد که قوانین رسمی چون راهنمایی و رانندگی در کار نباشند.

تجربه‌ی توسعه جهانی نشان می‌دهد که دین به عنوان یکی از منابع سنت، کلا از عرصه‌ی هستی اجتماعی قابل حذف نیست؛ به این دلیل که هم کارکرد اجتماعی سامان‌بخش دارد و هم کارکرد فردیِ آرامش‌بخش. آنچه اتفاق افتاده جدایی دین از دولت و انتقال آن، از بخش نهاد رسمی (قدرت سیاسی) به بخش نهاد غیررسمی است. یعنی شکل‌گیری تقسیم‌کاری صحیح میان نهادهای رسمی و غیررسمی و سازگار شدن توسعه با سنت و علم با دین.

با این مقدمه به این پرسش می‌رسیم که تاثیر کرونا بر رابطه سنت و توسعه و علم و دین چیست؟
در پاسخ برخی معتقدند کرونا تکلیف دین و سنت را مشخص کرده است.

برخی نیز معتقدند کرونا نشان می‌دهد که توسعه و علم چقدر در برابر چنین چالشی ضعیف هستند. بنابراین جایگاه دین و سنت به عنوان یکی از منابع معنویت، تقویت و جایگاه توسعه و علم تضعیف خواهد شد.

پاسخ من نه آن است و نه این. طاعون و وبا، موجب حذف دین و سنت از ساحت اجتماعی نشدند. کرونا نیز نخواهد شد. اما، مطالبه‌ی قرار گرفتن دین در جایگاه نهادی صحیح خود، با هدف میدان دادن به متخصصان، برای مواجهه با چنین وضعی، تقویت خواهد شد. بنابراین، مطالبه‌ی اجتماعی برای غیررسمی و شخصی شدن دین، بیش از قبل خواهد شد (سازگار کردن سنت با توسعه و دین با علم)

در این سو، به برخی از ملاحظات اندیشمندان منتقد توسعه و علم و فناوری، توجه خواهد شد ولی در حدی که مسیر توسعه را همراه با توجه بیش‌تر به طبیعت و پرهیز از تلاش‌های علمی و فن‌آورانه ریسک‌زا کند. یعنی به رهایی آن از کژکارکردی‌های تخریب‌گرایانه‌ی زیست محیطی و فردیت منفی، تا جایی که ممکن است، کمک کند.
این به معنای تضعیف توسعه و علم نیست. بهتر کردن کارکردهای ان‌هاست. با کشف دارو و واکسن کرونا، منزلت این‌دو بیش‌تر خواهد شد. بنابراین بازگشت به معنویت را باید در معنای تقویت راز و نیاز آرامش‌بخش شخصی با خالق و معبود تفسیر کرد که مغایرتی با توسعه و علم طبیعت‌گرا ندارد.

علی دینی ترکمانی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee

کاهش نرخ سود بانکی: استدلال‌ها و پیامدهای مورد انتظار!

بانک مرکزی، طی ابلاغیه‌‌ای، نرخ سود سپردهای بلندمدت را از ۱۸ به ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت را از ۱۵ به ۸ درصد کاهش کاهش داده است. چه استدلال‌هایی پشت این سیاست پولی- اعتباری می‌تواند وجود داشته داشته باشد.

اوّل، تشویق سرمایه‌گذاری و تولید. در نگاه متعارف اقتصای نئوکلاسیکی، سود بانکی عامل تعیین‌کننده اصلی سرمایه‌گذاری است. بنابراین، فرض می‌شود با کاهش آن انگیزه برای سرمایه‌‌گذاری، بیش‌تر می‌شود. در نگاه غیر متعارف کینزی و پست‌کینزی، سرمایه گذاری، اوّل تابعی از تغییرات تولید و سپس نرخ سود بانکی است. یعنی، اوّلی، سرمایه‌گذاری را صرفا پدیده‌ای قیمتی می‌بیند و دومی ترکیبی از مقداری تولید و قیمتی سود بانکی.

اجزای تولید ملی عبارت است از مخارج مصرفی خانوارها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت، و خالص صادرات و واردات. بنابراین، افزایش هر کدام از این موارد از جمله سرمایه‌گذاری موجب افزایش تولید ملی می‌شود. در نگاه کینزی و پست‌کینزی، رابطه یک سویه نیست. دو سویه است. یعنی افزایش تولید ملی نیز از طریق کارکرد ضریب فزاینده، به صورت دومینویی، موجب افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف می‌شود.

این‌که با سیاست پولی کاهش نرخ سود بانکی، امکان تشویق سرمایه‌گذاری و در نهایت تولید ملی وجود دارد یا نه، بستگی به دو عامل دارد: حساسیت سرمایه‌گذاران نسیت به نرخ سود بانکی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری. اگر هر دو بالا باشد این سیاست می‌تواند اثرگذار باشد. در غیر این‌صورت، ناموفق از آب در می‌آید.

فرض کنیم هر دو شرط وجود دارد. چه اتفاقی در گذر زمان قابل انتظار است؟ با تشویق سرمایه‌گذاری، تولید و درآمد ملی بیش‌تر می‌شود. اثر منفی کاهش نرخ سود بانکی بر پس‌انداز خانوارها و شرکت‌ها، با اثر مثبت تاثیر رشد تولید و درآمد ملی بر آن جبران می‌شود. با ادامه‌ی این روند، امکان رفع عدم تعادل در بازار پول و پس‌انداز، با انتقال تابع پس‌انداز به سمت بالا، بوجود می‌آید.

اما، دو واقعیت خیلی مهم بر امکان صدق این استدلال سایه جدی می‌اندازد.

الف: نااطمینانی به آینده و تاثیر قوی‌تر آن بر سرمایه‌گذاری. مادامی که چشم‌انداز آینده اطمینان‌بخش نباشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری از طریق کاهش نرخ سود بانکی چندان تقویت نمی‌شود. نااطمینانی با بازگشت اصل سرمایه مرتبط است و نرخ سود با بازده آن. در جایی که بدلیل نااطمینانی به آینده، خروج سرمایه قوی است، کاهش نرخ سود بانکی تاثیر جدی بر سرمایه‌گذاری نمی‌تواند داشته باشد.

ب: پایین بودن بهره‌وری سرمایه و تاثیر ضعیف آن بر رشد تولید و درآمد ملی. تجربه‌ی سال‌های بلند گذشته نشان می‌دهد که بهره‌وری سرمایه بسیار پایین است. پروژه‌‌های ناتمامی چون بزرگراه تهران - شمال، مصداق برجسته‌ای از فرآیند انباشت سرمایه فشل است. این بهره‌وری ضعیف یکی از دلایل اصلی مطالبات معوقه بانکی است. تسهیلات بانکی قفل شده در پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام معادل است با مطالبات معوقه یا بهتر است بگوییم سوخت شده‌ی بانکی.

دوم، این سیاست می‌تواند در جهت ایجاد جذابیت برای اوراق قرضه‌ای باشد که ممکن است در روزهای آینده با هدف پوشش کسری بودجه دولت منتشر شود. اگر نرخ سود بانکی کاهش نیابد، طبعا، برای جذاب کردن اوراق قرضه، نرخ آن باید بیش از ۲۰ درصد تعیین شود.

امّا، چنین نرخ‌گذاری هر چند از منظر مدافعان واقعی کردن نرخ‌ها ( از جمله متناسب کردن نرخ سود بانکی با نرخ تورم) توجیه دارد، احتمالا از منظر بانک مرکزی، در شرایط جاری، می‌تواند با علامت دادن به بازارها، موجب تشدید تورمی بشود که به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

در عین حال، میزان جانشینی اوراق قرصه به جای سپرده‌ها، ممکن است به ازای برای مثال ۴ درصد تفاوت در نرخ بالا (۱۸ درصد نرخ سود سپرده بلندمدت و ۲۲ درصد نرخ بازدهی اوراق)، کم‌تر از همین تفاوت در نرخی پایین‌تر (۱۵ درصد نرخ سود سپرده بلندمدت و ۱۹ درصد نرخ بازده اوراق) باشد.
به زبان فنی اگر کشش جانشینی میان این‌دو در نرخ‌های بالاتر کم‌تر باشد، ترجیح سیاست‌گذار این خواهد بود که تفاوت را در دامنه‌ی پایین‌تری اعمال کند تا میزان کشش، بیش‌تر و اوراق قرضه در مقدار بالاتری، به ازای تفاوت یکسانی در نرخ‌ها، جانشین سپرده‌ها شود.

صرف نظر از استدلا‌ل‌ها و اهداف، پیامدهای این سیاست چیست؟

۱. تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی (کاهش سپرده‌های بلندمدت و افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت). یعنی کاهش توانایی تسهیلات‌دهی شبکه‌ی بانکی.

۲. افزایش تقاضا برای دارایی‌های دیگر از جمله سهام و اوراق قرضه و ارز و طلا و ماشین و در نتیجه احتمال افزایش شاخص قیمت در این بازارها از این محل.

۳. کاهش درآمد سپرده‌گذارانی که بدلایلی چون ناآشنایی با بازارهای دیگر یا ریسک‌پذیری کم، تنها امکان سپرده را پیش رو دارند.

علی دینی ترکمانی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

@alidinee

حقیقت رشد چیست؟

جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی ساکن آمریکا، در مطلبی با عنوان " اقتصاد ایران چهل سال پس از انقلاب اسلامی" ( بروکینز، ۱۴ مارچ ۲۰۱۹)، سعی می‌کند نشان دهد با توجه به میران رشد رفاه خانوارها طی سال‌های بعد از انقلاب، نرخ رشد درآمد سرانه نمی‌تواند در دوره‌ی ۱۳۵۵- ۱۳۹۷ منفی باشد.

معیار ارزیابی رفاه خانوارها، درصد برخورداری از آب آشامیدنی بهداشتی، برق، اتومبیل، تلویزیون، یخچال و جارو برقی است که رشد مثبتی داشته است. به این دلیل، وی معتقد است برای سازگار شدن نرخ رشد درامد سرانه و میزان برخورداری خانوارها از امکانات مذکور، باید به جای شاخص درآمد سرانه محاسبه شده به روش معمول، از درآمد سرانه محاسبه شده به روش "برابری در قدرت خرید" (PPP) استفاده کرد.

می‌دانیم برای مقایسه تحولات اقتصادی بین‌کشوری، شاخص‌های کلان از جمله تولید و درآمد ملی، ابتدا به پول ملی هر کشوری محاسبه و سپس با استفاده از نرخ دلار، همه به واحد پولی یکسانی، تبدیل می‌شوند تا قابلیت مقایسه با هم را داشته باشند. اگر نرخ ارزی که مبنای تبدیل قرار می‌گیرد میانگین سالیانه نرخ بازار آزاد یا نزدیک به آن باشد، مقادیر این شاخص‌ها کم‌تر از زمانی می‌شود که با نرخ حاصله به روش PPP، محاسبه می‌شوند.

به همین دلیل، درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۱۷ به روش معمول ۶۹۵۲ و به روش دوم، ۲۱۰۱۱ دلار است. از اینجا می‌توان دریافت که نرخ ارزی که مبنای محاسبه‌ی دومی قرار می‌گیرد تقریبا یک- سوم نرخ ارز اولی است. در محاسبه‌ی نرخ ارز به روش PPP، اقلام لازم برای زندگی یک خانوار استاندارد در آمریکا به‌دلار و در کشورهای دیگر به‌ پول ملی خودشان محاسبه می‌شود. سپس نرخ ارز بدست می‌آید.

آن روی این بحث، این است که در اقتصادهایی چون اقتصاد ایران و ترکیه، برآورد کم‌تری از تولید‌ ملی صورت می‌گیرد که ناشی از وجود بخش زیرزمینی، خودمصرفی و قیمت‌های یارانه‌ای و غیره است.

در توجه به روش PPP، حرفی نیست. در محاسبه‌ی شاخص معتبر توسعه انسانی نیز همین امر رعایت می‌شود. امّا، مطلب صالحی اصفهانی، چند اشکال روش تحقیقی جدی دارد:
اول، بی توجهی به فاصله‌ی آنچه رخ داده و آنچه می‌توانست در مقایسه با اقتصاد بدون نفت ترکیه رخ دهد (شکاف تاریخی)؛
دوم، بی‌توجهی به هزینه‌های بین‌نسلی افزایش میزان دسترسی خانوارهای نسل‌های گذشته به امکانات مذکور؛
سوم، بی‌توجهی به الگوی رفتاری خانوارها؛
چهارم، بی‌توجهی به صحت آمار مورد استفاده در مورد ایران و ترکیه!

۱. با استفاده از روش خلاف وقایع (Counterfactual) می‌توان نشان داد که توجه به آنچه رخ داده، به معنای غفلت از آن‌چیزی است که با فرض نرمال بودن شرایط تاریخی، می‌توانست رخ بدهد. برای روشن شدن این نکته، به مقایسه درآمد سرانه معمول(منبع world Bank) و به روش PPP ( منبع world Economics) ایران و ترکیه می‌پردازیم.

در روش معمول، در آمد سرانه ایران از ۱۰۲۶۶ در ۱۹۷۶، به ۶۹۵۲ دلار در ۲۰۱۷ کاهش و در روش PPP از ۱۲۹۰۸ به ۱۵۸۲۶ دلار افزایش یافته است (حدود نیم درصد رشد سالیانه).
در ترکیه، به روش معمول، از ۵۳۶۲ به ۱۴۸۷۵ دلار و به روش PPP از ۹۶۲۹ به ۲۲۲۳۸ دلار افزایش یافته است (۲.۱ درصد رشد سالیانه).

یعنی، اگر ترکیه معیار مقایسه باشد، عملکرد رشد سالیانه ایران باید ۴ برابر آن چیزی باشد که در عمل رخ داده است. با در نظر گرفتن امکانات ناشی از درآمدهای نفتی، باید بیش از ۲ درصد در سال رشد می‌کرد. اگر با کره جنوبی مقایسه کنیم، شکاف تاریخی بسیار زیادتر است.

۲. بخش عمده‌ی افزایش درصد برخورداری خانوارها از امکانات رفاهی، از محل برداشت بیش از اندازه از امکانات رفاهی نسل‌های آینده هست. نمونه‌ی بسیار مشخص زمین است. طی‌ سال‌های بعد از انقلاب، اراضی بایر شهری به مسکونی تبدیل و در اختیار بخشی از جامعه‌ی شهری قرار گرفته است. درصد مالکیت مسکن شهری افزایش یافته ولی زمینی در کلان‌شهرها باقی نمانده است. قیمت زمین به‌شدت رشد کرده. در نتیجه، نسل جدید و نسل‌های آینده ناچار از زندگی یا در مکان‌های فاقد استانداردهای لازم هستند یا در مکان‌های استاندارد، باید هزینه‌ی اجاره بسیار بالایی بپردازند.

۳. بخشی از علت رشد استفاده از یخچال و تلویزیون و جارو برقی و حتی ماهواره، ناشی از اولویت ِ کم دادن به تغذیه خوب است (ترجیحات نادرست). بنابراین، در این سال‌ها، بخشی از علت تامین این امکانات، کاهش سهم اقلام غذایی پروتئنی چون گوشت قرمز و رشد بیماری‌های ناشی از سو‌تغذیه، بوده است.

۴. منبع آماری نادرست. اگر درآمد سرانه معمول ترکیه، طبق منابع معتبر، بیش از ایران باشد، همین امر با تفاوتی در مورد درآمد سرانه به روش PPP هم صدق می‌کند. استفاده از داده‌های نادرستی که دال بر بیش‌تر بودن درآمد سرانه ایران ازسال ۲۰۰۵ به بعد است، تورش سوال‌بر انگیزِ غیرتصادفی را ایجاد می‌کند.

علی دینی‌ ترکمانی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee

⭕️اول ماه مه، همراه با ده‌ها مقاله در پرونده‌ی مطالعات کارگری در سایت نقد اقتصاد سیاسی:
_______
👉https://bit.ly/3d5DjUW

چشم‌انداز بورس

به دنبال میانگین میزان بازده ۱۸۰ درصدی بازار بورس در سال گذشته، تعداد متقاضیان خرید سهام، در روزهای آغازین سال جدید، بیش‌تر و با ورود بخشی از نقدینگی به این بازار، تنور آن، گرم‌تر از قبل شده است. در نتیجه، به تعبیر چارلز کیندلبرگر در کتاب معتبر " جنون، هراس، سقوط"، تب خرید، تحت‌تاثیر ذهنیت اجتماعی شکل‌گرفته، خیلی بالاست.

گرم‌تر شدن بازار بورس مرتبط با بحثی به نام " هدایت نقدینگی" نیز است که سال گذشته مطرح شد و در سال جدید با کاهش میزان سود سپرده‌ها، عرضه اولیه سهام شستا، عرضه اولیه سهام‌های سه صندوق‌ قابل معامله و همین‌طور سهام عدالت، و عرصه‌های اولیه بعدی، معنا پیدا می‌کند.

هدایت نقدینگی به سوی بازار سهام، چند اثر دارد:
۱. به جذب سریع‌تر سهام اولیه و تامین مالی شرکت‌های مادری چون شستا و صندوق‌ها کمک می‌کند. از این طریق، می‌تواند مشکلات مالی این شرکت‌ها و دولت را تا حدی که منابع جذب می‌شوند حل کند. بنابراین، از این محل، انتظار رشد کم‌تر پایه پولی و نقدینگی و در تحلیل نهایی تورم می‌رود؛
۲. با جذب نقدینگی، مانع از رشد بیش‌تر نرخ دلار می‌شود. از این محل نیز انتظار رشد کم‌تر تورم وارداتی و متناسب با سهم آن، شاخص کل تورم، می‌رود؛
۳. زمینه را در طرف تقاضا، برای انتشار و عرضه‌ی اوراق قرضه دولتی نیز فراهم می‌کند.

بنابراین، دولت از آن حمایت و با سیاست‌های مذکور، آن را عملیاتی می‌کند.

در سوی دیگر، به تعبیر اصل اولیه اقتصاد، هیچ چیزی بدون از دست دادن چیز دیگری بدست نمی‌آید. یا به تعبیر ضرب المثل انگلیسی، ناهار مجانی وجود ندارد. بنابراین، رونق بیش از اندازه بورس، نمی‌تواند بدون هزینه‌های بالقوه باشد.

۱. به استناد شواهد تاریخی معتبر مرتبط با بازارهای مالی جمع‌آوری شده در کتاب " جنون، هراس، سقوط"، بازار بورس مانند فواره آب است. در پس هر پرشی، سقوطی وجود دارد. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. شوق خرید با هدف کسب سود، موجب افزایش قیمت می‌شود. هراس ناشی از کاهش قیمت موجب عرضه سهام و افت و سقوط پی در پی قیمت می‌شود.
اینکه در چه زمانی چنین اتفاقی امکان وقوع دارد، دقیقا قابل تعیین نیست. ولی، بالا رفتن بیش از اندازه قیمت، قطع به یقین، سقوطی هم خواهد داشت؛

۲. قانون ظروف مرتبطه می‌گوید بازارها به هم وصل‌اند. یا باید انتظار افزایش نرخ ارز و طلا و قیمت ملک را در آینده، در حد و حدود میزان بازده بورس داشت، یا اینکه این میزان رشد بورس لاجرم باید با رشدی منفی همراه شود؛

۳. حفظ گرمی بازار بورس مستلزم عملکرد قوی بخش واقعی اقتصاد بخصوص شرکت‌ها و صندوق‌های عرضه کننده سهام است. اگر ارزش حال میزان سودی که به هر سهم در آینده تعلق خواهد گرفت کم‌تر از قیمت خرید یا کم‌تر از میزان سود در بازارهای دیگر باشد، در این‌صورت صف‌های خرید به صف‌های فروش تبدیل خواهد شد؛

۴. اگر در سال گذشته، به‌دلیل افزایش نرخ دلار و تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها و همین‌طور تراز مالی قوی شرکت‌های صادراتی پتروشیمی و نفتی و فلزی، انتظار افزایش قیمت شاخص کل سهام می‌رفت، این انتظار با توجه به تحریم این شرکت‌ها و در نتیجه احتمال کاهش صادرات آن‌ها نمی‌رود. بنابراین، افزایش تند شاخص سهام منطقی به نظر نمی‌رسد؛

۵. یک دلیل رونق بازار بورس ترکیب نقدینگی وارد شده بر حسب شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است. دومی وزن بالایی دارد و بنابراین با ورود به بازار، تنور آن را بیش‌تر گرم‌ می‌کند. مالکیت‌های تو در تو یا ضرب‌دری شرکت‌ها به علاوه‌ی قدرت مالی موسسات و شرکت‌های عمومی، نقش مهمی در این میان دارند. نوع مالکیت کمک می‌کند تقاضا برای سهام به‌صورت اهرمی (با مسامحه) ظاهر بشود. امّا، در تحلیل نهایی، آنچه طول عمر چنین بازی را تعیین می‌کند ترازهای مالی شرکت‌‌ها در آینده است. اگر ناچار از فروش دارایی سهامی برای پوشش مخارج بشوند، بورس سقوط خواهد کرد؛

۶. یکی از اهداف دولت در سال جاری فروش اموال عمومی مازاد از جمله زمین و ملک است. اگر قیمت این دارایی‌‌ها برای ایجاد جذابیت پایین باشد، تبدیل سهام به مستغلات دور از انتظار نخواهد بود.

با این توضیحات مختصر:
۱.با توجه به تمایل دولت برای تامین مالی شرکت‌های مادر از طریق عرضه سهام و همین‌طور پوشش کسری بودجه از طریق عرضه آینده‌ی اوراق قرضه، انتظار می‌رود مکانیسم ایجاد جذابیت از طریق تقاضاهای اهرمی فعال بماند. بنابراین، ریسک رشد منفی شاخص کل سهام، فعلا وجود ندارد؛
۲. اما، با طولانی شدن زمان، این ریسک ظاهر و رفته رفته بیش‌تر خواهد شد. چرا که از سویی با توجه به میزان تورم نمی‌توان نرخ سود بانکی را دوباره کاهش داد و از سوی دیگر ممکن است عملکرد واقعی شرکت‌ها اجازه‌ی درگیر شدن در تقاضاهای اهرمی برای سهام یکدیگر را ندهند. همین‌طور، واگذاری‌ دارایی‌های مستغلاتی دولت هم هست.

علی دینی‌ترکمانی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee

تغییر پول ملی: پاسخ به چند پرسش

ظاهرا مراحل قانونی تغییر واحد شمارش پول ملی و انطباق آن بر چیزی که این قلم از ابتدای سال ۱۳۹۰ طرح کرده‌ام، نهایی شده است. صرف‌نظر از بحث مهم سقوط ارزش پول ملی طی سال‌های گذشته، تطبیق این واحد با خوانش مردم در کوچه‌ و بازار، ضروری است. در خوانش رسمی، ریال واحد اصلی و دینارِ منسوخ شده، زیر واحد آن است. در خوانش مردم تومان واحد اصلی و ریال زیر واحد آن است.

تومان، واحد شمارشی است که در زمان سیطره‌ی مغولا‌ها بر ایران، مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان، ارزش هر تومان معادل ۱۰ هزار دینار بود. در عصر صفویه، پولی به نام محمدی به ارزش ۱۰۰ دینار ضرب می‌شد. در دوره‌ی قاجار، دوباره تومان، معادل ۱۰ هزار دینار، ضرب شد. رسمیت یافتن ریال به عنوان واحد اصلی پول ملی، به سال ۱۳۰۸ باز می‌گردد که به ارزش ۱۰۰ دینار معرفی شد.

پرسش‌ها:
۱. آیا این اقدام تاثیری بر کنترل تورم دارد؟ پاسخ منفی است. میزان تورم را توانایی سیستم اقتصادی در تبدیل منابع تولید و نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی، تعیین می‌کند. وقتی این توانایی یا ظرفیت جذب، بسیار ضعیف باشد، هم تورم و هم رکود ( بر حسب میزان بیکاری)، در سطح بالایی باقی می‌ماند.

۲. آیا این اقدام به بروز حس تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر، از جمله دلار منجر می‌شود؟ پاسخ منفی است. آلان هر دلار برابر ۱۵۷۱۱۰ ریال (تابلوی ملی کم‌تر) است. با اجرای این سیاست، هر دلار برابر ۱۵ تومان و ۷۱ ریال می‌شود یا دقیق‌تر ۱۵/۷۱۱ تومان.
قیمت جهانی یک اونس طلا ( معادل ۳۱.۱ گرم)، در حال حاضر برابر ۱۷۰۳.۰۴ دلار است. این قیمت طلا، برابر ۲۶۷۵۶۴۶۱۴ ریال و به واحد جدید برابر ۲۶۷۵۶.۴۶ تومان است. این تغییر، تفاوتی در ارزش پول ملی برحسب طلا یا دلار نمی‌گذارد.

در گذر زمان اگر برای مثال ارزش پول ملی تا آخر سال، ۳۰ درصد افت کند و برابر ۲۰۴۲۴۳ ریال بشود در موقعیت جدید از ۱۵ تومان و ۷۱ ریال به ۲۰ تومان و ۴۲ ریال افزایش خواهد یافت. یعنی، این سیاست و تغییر خوانش پول ملی تاثیری بر تقویت یا کاهش ارزش آن ندارد. عملکرد اقتصاد است که این را تعیین می‌کند.

۳. آیا این اقدام موجب تغییر برداشت افکار عمومی از تحولات اقتصادی در دو دوره‌ی زمانی مختلف می‌شود؟ پاسخ منفی است. مردم بر مبنای تجربه‌ی زیست شده‌‌شان دارای آگاهی لازم هستند. با توجه به تورم ساختاری و مزمن تاریخی، بر قدرت خرید درآمدشان و این‌که با آن، چه مقدار امکانات بر حسب کالاها و دارایی‌های مختلف می‌توانند بدست اورند، توجه می‌کنند.
یعنی دچار توهم محاسباتی نمی‌شوند.

می‌‌دانند که برای ارزیابی تغییر و تحولات، داده‌ها باید هم‌جنس باشند. یعنی اگر یک دلار در سال ۱۳۹۰ برابر حدود ۱۰۰۰۰ ریال (۱۰۰۰ تومان) بود و بعد از اجرای این سیاست با نرخ کنونی برابر ۱۵ تومان و ۷۱ ریال است، برای مقایسه باید یا آن هزار تومان را به روش فعلی محاسبه کرد یا این نرخ اخیر را به روش قبل در نظر گرفت. به بیانی دیگر، می‌توانند تشخیص دهند که افزایش نرخ دلار از هزار تومان سابق به ۱۵/۷۱ تومان جدید، به معنای افزایش نرخ دلار از ۱۰۰۰ به ۱۵ هزار و ۷۱۱ تومان( ۱۵/۷ برابر شدن ان)است. نه تقویت ارزش پول.

۴. هزینه اجرای این سیاست چقدر است؟ چاپ اسکناس و سکه‌ جدید به‌علاوه‌ی نظارت بر تبدیل قیمت‌ها به پول جدید و زمان لازم برای اجرای این تغییر و تحول در حساب‌ها و جابه‌جایی سکه‌و اسکناس در گردش، هزینه‌های مهم این سیاست است.
طبق آمار اعلامی، ۸ میلیارد اسکناس ِ در گردش هست. هزینه‌ی چاپ ۱ میلیارد اسکناس جدید، ۴۰۰ میلیارد تومان است. با فرض انتشار اسکناس‌های ۱، ۱۰ و ۱۰۰ تومانی در شرایط جدید و سکه‌های ۱ تا ۹۹ ریالی، اسکناس کم‌تری لازم خواهد بود. ولی با فرض لازم بودن ۸ میلیارد اسکناس در گردش کنونی، ۳۲۰۰ میلیارد تومان هزینه چاپ اسکناس جدید خواهد بود. اگر هزینه ضرب سکه را هم حداکثر به همین اندازه در نظر بگیریم، در مجموع ۶۴۰۰ میلیارد تومان، هزینه چاپ اسکناس و ضرب سکه خواهد بود.

۵. آیا امکان عملیاتی شدن این سیاست وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. برخلاف آنچه برخی اعلام کرده‌اند که این سیاست ۵ سال زمان خواهد برد، امکان عملیاتی شدن آن، در صورت انجام کار مقدماتی چاپ اسکناس و ضرب سکه، در چند ماه نیز وجود دارد.
البته با توجه به زمان اجرای هر پروژه‌ای در ایران که بسیار به‌درازا می‌کشد، این سیاست نیز ممکن است زمان‌بر بشود. ولی، با استانداردهای زمانه، کار سهل و آسانی است. آنچه سخت است، اجازه ندادن به کاهش ارزش پول ملی در گذر زمان است.

۶. آیا کاهش میزان تورم ترکیه ناشی از حذف ۶ صفر از لیر است؟ پاسخ قطعا منفی است. این کاهش ناشی از درک بهتر جهان و تلاش برای انطباق با استانداردهای مدیریتی اروپا، جذب سرمایه جهانی، توسعه گردشگری و تعاملات جهانی کم تنش بوده است.

علی دینی ترکمانی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee

ناوچه کُنارک: خطای ساختاری نظام‌مند یا فردی غیر نظام‌مند؟

در توضیح علّت حوادثی چون شلیک موشک به ناوچه کُنارک یا هواپیمای خطوط هوایی اوکراین، به خطای انسانی اشاره می‌شود. خوب، انسان به اعتبار جایزه‌الخطا بودنش، ممکن است در هر موقعیتی که قرار دارد مرتکب خطا بشود. ولی، وقتی تعداد یا فراوانی خطاهایی از این دست افزایش یابد و از حدی بگذرد، قطع به یقین به صورتِ ساختاری نظام‌مند در می‌آید. یعنی، فاجعه‌ای که در کشورهای دیگر ممکن است گاه به گاهی پیش بیایید، به صورت پی‌در پی ظاهر می‌شود؛ با دلالتی بر وجود مشکلات جدی در چارچوب‌های سازمانی و تشکیلاتی فعالیت‌ها.

وقتی انجام امور مختلف، چارچوب‌های سازمانی و تشکیلاتی قوی داشته باشند، خطاهای انسانی حداقل، و وقتی چنین نباشند، حداکثر می‌شوند. یعنی درست است که افراد فرمان می‌دهند و افرادی دیگر فرمان را اجرا می‌کنند، ولی بر بستر ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی مختلف، خروجی‌های رفتار افراد یکسان نیست. در جایی که ساختارهای سازمانی ضعیف باشند، فاجعه پشت فاجعه و در جایی که قوی باشند، فاجعه به‌ندرت پیش می‌آید.

ساختارهای سازمانی قوی، مبتنی بر عقلانیت روشی یا فرآیندی هستند. یعنی، بر مبنای اصول صحیح سامان یافته‌اند و در گذر زمان تکامل پیدا کرده‌اند. بنابراین، این ساختارها، مانند قالب‌ها، تصمیمات و رفتارها را تا حد زیادی شکل می‌دهند و خطاهای انسانی را حداقل می‌کنند.

جذب بهترینِ بهترین‌ها بر مبنای معیارهای تخصص‌ و شایستگی، پرهیز از شتابزدگی‌‌ها، رهایی از استرس‌ها و تمرکز بر امور، رعایت استانداردها، و توانایی کار گروهی قوی، از جمله‌ی این اصول است که وقتی در کنار هم قرار بگیرند نتیجه‌ی بهتری خلق می‌کنند.

میکائیل کِرمر، اقتصاددانی که جایزه نوبل ۲۰۱۹ را به همراه بنرجی و دوفلو بُرد، "نظریه واشر حلقوی" (O-Ring theory) را در سال ۱۹۹۳ ارائه کرد که برگرفته از علّت انفجار سفینه فضایی چلنجر در سال ۱۹۸۶ است. علّت انفجار، واشر معیوب میان دو قطعه بود که از پس وظیفه‌ی آب‌بندی کامل برنیامده بود.

این نظریه، دالّ بر این واقعیت است که اگر مجموعه اجزا سیستم، به خوبی با هم جفت و جور باشند، خروجی خوبی بدست می‌آید. این نکته، بدیهی است. آنچه در اصل، این نظریه می‌گوید این است که اجزای سیستم‌ها، متناسب با هویت‌شان، در کنار هم قرار می‌گیرند و خروجی فعالیت را تعیین می‌کنند.

کارگران ماهر با هم کار می‌کنند چون بر سرعت و کیفیت کار هم تاثیر منفی نمی‌گذارند. متخصصان با هم فعالیت می‌کنند چون زبان هم را بهتر می‌فهمند. همینطور ورزشکاران حرفه‌ای. اگر، در تمریناتِ ورزشکاران حرفه‌ای، چند ورزشکار اماتور قرار بگیرند، نه تنها حرفه‌ای‌ها نمی‌توانند خود را به خوبی محک بزنند و ایرادهای‌شان را رفع و رجوع کنند، بلکه انگیزه برای تمرین را هم به مرور از دست می‌دهند و دچار افت شدید می‌شوند. آماتورها نیز چیزی نصیب‌شان نمی‌شود. یا کلا با از دست رفتن اعتماد به نفس‌شان از صحنه خارج می‌شوند یا دچار غرور کاذب می‌شوند.

نظام حکمرانی ایران واشرهای معیوب زیاد دارد. مهمترین‌شان ناشی از "تو در تویی نهادی" است که در همه جا مصادیقش دیده می‌شود. دو تیکه یا چند تکه بودن بودن ساختارها، ضمن مشکل‌ساز کردن امر هماهنگی و مدیریت، موجب بروز واشرهای معیوبی چون شتابزدگی و استرس و بی‌دقتی و غیره می‌شود.

سال‌ها پیش در سال ۱۳۸۲، به هنگام غرق شدن هفت طفل معصوم در استخر پارک شهر، در مطلبی با عنوان " حلقه‌های گمشده مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی" نوشتم " در همه جای دنیا، گاهی از این اتفاق‌ها می‌افتد. اما در جامعه ما، از گاهی، بهت‌آور و باورنکردنی به پدیده‌ای مکرر، آشنا و مورد انتظار تبدیل شده است.... بنابراین، این حادثه اولین بار نیست و آخرین بار نیز نخواهد بود".

به‌عنوان مشت نمونه خروار، به چند مورد اشاره می‌کنم: غرق‌شدن هفت کودک در استخر پارک شهر، سقوط چندین هواپیما و هلی‌کوپتر، چند دفعه کشته‌شدن دانش‌آموزان و دانشجویان المپیادی سوار بر کامیون، کشته‌شدن چند نفر بر اثر انفجار دینامیت به‌هنگام تهیه فیلم، برخورد قطار باری با تانکر سوختی، برخورد دو قطار با هم و کشته‌شدن عده‌ای زیاد، حوادث زیاد مرتبط با پروژه‌های پل و زیرگذر‌سازی، و تصادفات بیش از اندازه رانندگی و مرگ‌ومیر ناشی از آن‌ها، شلیک موشک به هواپیما و ناوچه و ...

چنانچه پیش‌تر و به هنگام آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو نوشته بودم "تکرار پی‌درپی این حوادث دالّ بر این است که در جامعه و اقتصاد ما واشر استاندارد سالم نیست. نه از سازوکارهای پیشگیری حوادث نشانی هست و نه از سازوکارهای امدادرسانی به‌موقع. نبود این سازوکارها یا استانداردایز نبودن جامعه و اقتصاد، مشکلی است مرتبط با ضعف‌های سازمانی و مدیریتی. ضعف‌هایی که تا باقی است، بروز چنین حوادثی را به ناچار موجب می‌شود".

علی دینی ترکمانی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee

🖊نه به اعدام، آری به بازتوزیع بدون تبعیض ثروت صاحبان سرمایه

سرانجام سلطان!! بازار طلا به نام‌ ناآشنای، وحید مظلومین، به‌همراه محمد‌اسماعیل قاسمی، به جرم اختلال در بازارهای طلا و ارز و برهم زدن نظم اقتصادی، روز چهارشنبه ۲۳ آبان، اعدام شدند.

اعدام، ممکن است، در کوتاه‌مدت، راه‌کار مناسبی برای کنترل تلاطم‌های بازارها، از طریق ایجاد رعب و ترس در میان کارگزاران فعال باشد؛ ولی در بلندمدت اثرگذار نیست. ممکن است حتی به ضدّ خود نیز بیانجامد. چرا که، با توجه به پیامدهای بین‌المللی آن قابل استمرار نیست. حکم تیغِ دو دم را دارد که به اِزای اعمال رعب و ترس در کوتاه‌مدت، موجب افزایش فشارهای نهادهای بین‌المللی، با عنوان نقض حقوق بشر، در بلندمدت می‌شود. در نتیجه، در چشم‌انداز، رسیدن به تفاهم و رفع تنش‌ها در عرصه ی سیاست خارجی را به محاق می‌برد و از این طریق انتظارات تورمی را دامن می‌زند. ضمن اینکه، در ورای این نگاه ابزاری کارکردی، از منظر رویکرد ذاتی انسانی، اگر چنین افرادی جرم تعریف‌شده‌ای را مرتکب نشده باشند ، نمی‌توان با مجازات کیفری آنان همدل بود.

بی‌تردید بخشی از موج ایجاد‌شده در بازارها، ناشی از سرمایه‌های کلان مقیاس متمرکز در دستان عده‌ای خاص است (رابطه میان تورم و توزیع نقدینگی بر حسب افراد و گروه‌های اجتماعی). چنین افرادی، توانایی کنترل بازار، رهبری آن و جهت دادن به آن، با هدف حداکثرسازی سود خود را دارند. در این نیز تردیدی نیست که موج افکنی در این بازارها خود تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط سیاسی نیز هست. همین‌طور می‌توانیم نبود شرایط مناسب برای جذب نقدینگی در رشته‌فعالیت‌های مولّد را اضافه کنیم (رابطه تورم و توزیع نقدینگی بر حسب رشته‌فعالیت‌ها).
بر بستر چنین شرایط ساختاری است که صاحبان سرمایه‌های بزرگ مقیاس، امکان نقش‌‌آفرینی بیش‌تر در جهت رکورد زنی‌های جدید‌تر نرخ ارز و طلا را پیدا می‌کنند.

به این اعتبار، به جای اعدام، دو راه‌کار مرتبط به هم پیش‌روست: تغییر سیاست خارجی و متناسب با آن تغییر سیاست داخلی با هدف اولیه کنترل انتظارات تورمی و با هدف ثانویه زمینه‌سازی برای جذب نقدینگی در رشته فعالیت‌های مولّد و جذب سرمایه خارجی. دوم، باز توزیع اساسی و فراگیر ثروت و تمرکززدایی از آن. منظورم از فراگیر، طراحی نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی بر ثروت، و اعمال آن بدون هیچ‌گونه تبعیضی در میان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است.

این دو راه‌کار، از دو زاویه، مرتبط به هم هستند: یک، بدون اوّلی، ‌رفتن سراغ دومی موجب فرار سرمایه می‌شود و فشار بیش‌تری بر بازار ارز و از اینجا بر بازار طلا وارد می‌شود. دو، هر دو مورد متاثّر از عامل مهمی به نام کیفیت نظام حکمرانی هستند. یعنی، در صورت وجود این پیش‌شرط، دو راه‌کار مذکور برآورده و نیاز به اعدام برای کنترل نظام اقتصادی و اجتماعی منتفی می‌شود.

عدالت قانونی و قضایی، عزم جدی برای اجرای نظام مالیاتی پیشرفته‌ی تصاعدی بر ثروت، و شفافیت، از جمله ویژگی‌های نطام حکمرانی با کیفیت مناسب است که خود تحت تاثیر عوامل زیرین‌تر و بنیادی‌تر زیر است:
نبود تو در تویی نهادی، دموکراتیزه شدن سازمان تولید از طریق حضور جدی نهادهای مساوات‌گرا در نطام تصمیم‌سازی و در نهایت نظام حزبی مدرن.

بدون دریافت ریشه‌ها، اقدامات کوتاه‌مدت و آنی، به ضدّ خود می‌انجامد.

علی دینی ترکمانی
۲۵ آبان ۱۳۹۷

https://t.me/alidinee

‍ ‍ مرگ‌ فجیع رومینا اشرفی: چه کسی مسئول است؟

"پدر رومینا اشرفی، رگ گردن دختر سیزده ساله خود را، به‌هنگام خواب، با جسمی سنگین برید و به عنوان قاتل دستگیر شد". صورت مساله، مرگ یک انسان است که علی‌القاعده در میان مرگ و میرهای چند هزار نفری اخیر کرونا نباید امر نامتعارفی محسوب بشود.

اما، نوع مرگ، بسیار متفاوت است و به همین دلیل آن را به مرگی سوال‌برانگیز و قابل تامّل تبدیل می‌کند. دختری در سن نوجوانی دلداده‌ی پسری می‌شود. احتمالا، بدلیل محدودیت‌های خانوادگی، به همراه پسر از خانه فرار می‌کند. نیروی انتظامی وی را دستگیر و در اختیار دادسرا و دادگاه ارشاد می‌گذارد. قاضی نیز احتمالا بعد از بازپرسی و اخذ تعهد مبنی بر عدم تکرار چنین رفتاری، دستور تحویل وی به خانواده‌اش را می‌دهد. تا اینجای کار، فخر و مباهات است. کاری در جهت پاک کردن جامعه از شر فساد، به خوبی انجام شده است.
اما پیامد نهایی این فرآیند، چیزی نیست جز بروز یک تراژدی غم‌انگیز که جامعه را در بهت و حیرت و غم و اندوه فرو می‌برد. با زخمی عمیق بر پیکر وجدان اجتماعی.
.
حالا، پدر، در کنار اندوه لکه‌دار شدن دامن عفت دخترش، داغ به قتل رساندن او را هم بر سینه دارد. با حبسی به میزان حداقل سه سال. فروپاشی یک خانواده با آثار تلخ ماندگار آن بر پیکر جامعه.

در ظهور و بروز این تراژدی که سابقه‌ی متعددی در جامعه‌ی ما دارد، تنها رومینا مقصر نیست. محیط خانواده‌ای که بدلایلی چون بیکاری و اعتیاد و تعصبات افراطی ناموسی، اجازه‌ی برقراری رابطه صحیح و شفاف ِهمراه با مهر و محبت را، میان فرزندان و والدین، نمی‌دهد نقش مهمی هم در به‌دام افتادن عاطفی دختران دارد و هم در ناتوانی پدران و برادران در کنترل خشم خود.

ماموران نیروی انتظامی و قضات دادسراهای ارشاد نیز مقصرند چرا که بدون ارایه مشاوره‌های سودمند به خانواده‌ها، و بدون زمینه‌سازی برای برخورد مهربانانه‌تر با چنین فرزندانی، آنان را به خانواده‌ها بر‌می‌گردانند.
کارکرد چنین نهادهایی فقط دستگیری و تفهیم اتهام و مجازات نیست. بلکه، زمینه‌سازی برای برخورد ریشه‌ای با چنین کژرفتاری‌هایی از طریق وصل به متخصصان برجسته (و نه مدرک‌دار کیلویی) علوم جامعه‌شناسی و روان‌شناسی است. متاسفانه بدلیل نوع قوانین و مقررات و سیطره‌ی برخورد‌های فرمالیستی(ظاهرمابانه) و همین‌طور تاثیر احتمالی پرونده‌سازی‌ها در ارتقای پرسنل، نشانه‌هایی از مواجهه‌های ریشه‌ای دیده نمی‌شود.

جامعه‌ی ما نیاز شدید به برجسته‌تر شدن وجه رحمانیت و ستارالعیوب بودن خداوند منّان دارد. امّا، شوربختانه، آن‌چیزی که سیطره دارد وجه "قاسم الجبارین" خداوند منان است. این نیز علّت زیرین دیگر ظهور و بروز چنین حوادث غم‌انگیزی است.

برخوردهای خشن و مجازات‌های سنگین بخصوص برای رفتارهایی که در کلِ جهان تا حد زیادی حل و فصل شده، از جمله حجاب و نظایر ان، موجب هم تشدید خشونت در جامعه و هم ناتوانی نظام حکمرانی در مواجهه‌ی بهتر با چالش‌های اقتصادی چون بیکاری و تورم می‌شود. چالش‌هایی که به سهم خود محیط خانواده را برای تیز کردن تیغ تعصب افراطی و خشونت غیرانسانی فراهم می‌کند.

تراژدی رومینا، از منظر نگاه اجتماعی، ریشه در محیط اجتماعی دارد که بدلایل مختلف، اجازه‌ی حل و فصل شدن چالش‌های خانوادگی از این دست را، در مسیری بهتر، نمی‌دهد. بنابراین، مادامی که قواعد بازی تعیین‌کننده‌ی این محیط ساری و جاری است، باید به انتظار حوادث دیگری از این نوع، دست‌کم در بخشی از خانواده‌ها، در آینده بود.

علی دینی ترکمانی
۶ خرداد ۱۳۹۹

@alidinee

عکس رومینا بر پروفایل ما: پیش‌برد پروژه برابری جنسیتی به مثابه‌ی هم تاکتیک و هم استراتژی

جدا شدن گردن نحیف و لطیف رومینا از تن نازنینش، ان‌هم با داس در دستان پدرش، تراژدی غم‌ انگیز دیگری را در جامعه ما رقم زده است. صرف نظر از احساس تالّم شدید، این تراژدی می‌تواند نقش مهمی در بازخوانی علل اساسی وقوع چنین قتل‌های ناموسی و مهم‌تر از آن ارایه راه‌کارهایی برای پیش‌گیری از تکرار ان‌ها در آینده و تغییر مناسبات قدرت مردسالارانه و حامی ناموس‌پرستی افراطی بشود.

تراژدی رومینا ما را به سوی حرکت جدی‌تر در جهت پیشبرد پروژه‌ی مساوات‌گرایی جنسیتی فرا می‌خواند. رومینا، و نظایر او، قبل از هر چیز، قربانی باورهایی می‌شوند که ناشی از نگاه جنسی صرف به زن در جامعه‌ی ماست با پیامدهای خاصی چون ناموس‌گرایی و غیرت‌پرستی افراطی.

برخی مجازات سه تا ده سال در قتل‌های ناموسی را علّت اصلی می‌دانند و از این زاویه بر قصاص تاکید دارند. این نگاه ضمن برخورد سطحی با چنین واقعه تلخی بر طبل تشدید دور خشونت می‌کوبد. به جای درمان بیماری، آن را تشدید می‌کند. پدر رومینا خود قربانی مناسبات و فرهنگ اجتماعی نادرستی است که با قواعد بازی رسمی نادرست تقویت شده است. او زخم‌دیده است. زخم کاری و عمیق و کُشنده. اعدام شود یا نشود، حبس چند ساله بگیرد یا نگیرد، با به مسلخ بردن دختر خود، خود را پیشاپیش به بدترین شکل نابود کرده است. مساله، نوع برخورد با این پدر نیست. با اقتباس از جمله‌ی قصار شکسپیر در نمایشنامه هاملت ( بودن یا نبودن. مساله این است) می‌توان گفت: تجدید نظر در باورها یا عمل به روال گذشته. مساله این است.

اتفاقا به نظر من باید او را به شرط پذیرش اشتباهش آزاد کرد تا به عنوان کنشگر اجتماعی با جامعه و مردانی چون خود سخن بگوید.

وقتی باورها یا کدهای ذهنی به گونه‌ای است که اشتباه رومینا را حمل بر از دست رفتن آبرو و حیثیت و شرف می‌کند، دیگر کسی مانند پدر رومینا به پیامد عملش فکر نمی‌کند. حتی با وجود قصاص، با چنین باوری، ناچار از دست یازیدن به چنین قتل شنیعی می‌شود. ناخودآگاه ذهن او، از دوران کودکی به گونه‌ای شکل گرفته که در چنین موقعیتی باید میان زنده ماندن همراه با ننگ از دست رفتن حیثیت، و مردن شرافتمندانه یا ادامه زندگی همراه با اعاده‌ی حیثیت از خود یکی را انتخاب کند.

اصل مساله، مرتبط با نوع نگاه حاکم بر جامعه به زن است. جامعه‌ای که بر مبنای برداشت‌های تنگ‌نظرانه از منابع هویت‌بخش فکری و تعیین‌کننده‌ی کدهای ذهنی‌، به زن به عنوان موجودی نگاه می‌کند که در سکسش خلاصه می‌شود، به ناچار درگیر غیرت‌گرایی و ناموس‌پرستی افراطی و کور می‌شود. چنین جامعه‌ای نمی‌تواند به زن به‌عنوان انسانی هم‌شان مرد و برخوردار از حق مالکیت در قبال جان و تن خود بنگرد. او باید کاملا تابع باشد. در جاهایی که تبعیت رخ نمی‌دهد قدرت فیزیکی مردانه هست که تعیین‌کننده می‌شود به‌ویژه وقتی قوانین و مقررات، زیرساخت حقوقی تبعیت کامل را فراهم می‌کنند.

از این نوع نگاه به زن، باید ساختارشکنی کرد و به جای آن نگاه انسانی و مساوایات‌گرایانه را جایگزین کرد که در آن دغدعه‌ها و وسوسه‌ها و تمایلات و هیجانات زنانه به تابو تبدیل نمی‌شود که درگیر شدنش در خطایی را همراه با مجازات بیرحمانه کند.

بی‌تردید کمتر کسی با عدم‌پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و رفتارهای تضعیف‌کننده‌ی کیان خانواده، موافق است. حتی در دنیای غرب نیز بر این ارزش‌ها و بر حفظ کیان خانواده تاکید می‌شود. اما، پای‌بندی به ارزش‌های اخلاقی و انسانی، از فیلتر مهم و تعیین‌کننده‌ی درک زن به عنوان نیمه‌ی دیگر و مکمل انسانی جامعه، عبور می‌کند. یعنی در غیاب چنین درکی، امکانی برای افزایش میزان پای‌بندی افراد به ارزش‌های اخلاقی وجود ندارد. این دو با یکدیگر ناسازگارند. نمی‌شود از سوئی حقوق شهروندی نیمی از جامعه منکوب و سرکوب بشود و از سوی دیگر انتظار تقویت اخلاق و سرمایه اجتماعی را داشت. سیطره‌ی مرد بر زن و مناسبات قدرت خشونت‌گرای مترتب بر آن ضد انسانی و اخلاقی است.

تغییر کدهای ذهنی افراد از طریق پیشبرد پروژه اجتماعی مساوات‌گرایی جنسیتی و ساختارشکنی از تابوسازی تمایلات و هیجانات زنانه، هم تاکتیک است و هم استراتژی. تاکتیکی برای پیش‌گیری از وقوع تراژدی‌ رومینا با نام‌های دیگر در آینده و استراتژی در جهت تغییر مناسبات قدرت و زمینه‌سازی شرایط برای متوازن کردن جنبه‌های مختلف فرآیند توسعه.

پیشنهاد: بیایید عکس رومینا را تا روز چهلمش در پرو فایل تلگرام و واتساپ بگذاریم. با این‌کار نشان می‌دهیم که جان گرامی او نباید برای یک اشتباه گرفته می‌شد. وقتی این پیشنهاد فراگیر بشود تاثیر خود را می‌گذارد. شاید مرگ فجیع رومینا سرآغاز مهمی برای تجدید نظر در باورها بشود. شاید او با چنین جان باختن غم‌انگیزی منشا تحولات فکری مهم بشود.

علی دینی ترکمانی
۷ خرداد ۱۳۹۹

@alidinee

تورم ۲۲ درصدی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام نموده که میزان تورم ۲۲ درصد را برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است. تورم سال گذشته بر مبنای برآورد بانک مرکزی ۴۱ درصد بود. این هدف‌گذاری، یعنی کاهش تقریبا ۵۰ درصدی. آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟

شواهد و قرائن اقتصادی دالّ بر امکان ناپذیر بودن آن است. افزایش نرخ ارز و قرار گرفتن آن در کانال ۱۷ هزار تومان و احتمال افزایش ان به کانال‌های بالاتر، کاهش درآمدهای ارزی نفتی بر اثر تحریم‌ها و افت شدید قیمت جهانی نفت و افزایش مخارج غیر مترقبه دولت بر اثر وقایعی چون سیل و کرونا موجب بیشتر شدن کسری بودجه می‌شود. پیش بینی‌ها در سال گذشته روی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود. با وضعیت مذکور این کسری به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. در عین حال باید به اثر مهم تحریم صادرات غیرنفتی بر بازار ارز نیز توجه جدی کرد.

بانک مرکزی بر آن است تا این کسری را از طریق انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی پوشش بدهد. در این‌صورت، نیاز به استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی نیست. وقتی رشد نقدینگی از این محل صفر یا در حد خیلی کم باشد، انتظار می‌رود که تورم نیز کنترل بشود.

اما، چند نکته در اینجا وجود دارد. اول، میزان احتمال فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی است. بخشی از اوراق در بازار بین‌بانکی و بخشی در بازار بورس عرضه خواهد شد. قسمت بین‌بانکی نباید مشکل چندانی داشته باشد. اما قسمت بورس با توجه به عرضه ‌های اخیر سهام و رشد خیلی بیش از اندازه شاخص قیمت سهام و وجود نوعی هراس نسبت به اینده‌ی ان، احتمالا دچار مشکل بشود.

به هر میزانی که فروش اوراق بدهی دچار مشکل بشود در نهایت دولت ناچار از استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.

در مورد جذب بین بانکی اوراق نیز مساله‌ی مهم این است که با تخصیص بخشی از این منابع به اوراق بدهی، امکان تسهیلات دهی شبکه‌بانکی افت شدید خواهد کرد. در نتیجه، به میزانی که امکان کنترل تورم از این طریق می‌رود، باید انتظار تعمیق رکود و منفی‌تر شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را هم داشت که بر انتظارات منفی از آینده تاثیر مهم می‌گذارد.

یعنی، برخلاف رکودهای کلاسیک که همراه با کاهش تورم هست، در موقعیت اقتصاد ایران، عمیق‌تر شدن رکود از دو کانال بر تورم تاثیر می‌گذارد و رکود تورمی را دامن می‌زند. یکی، کاهش عرضه کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد و دیگری بدتر شدن چشم‌انداز آینده و تشدید خروج سرمایه و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا.

نکته‌ی دیگر، بی‌توجهی به نقش انتظارات تورمی از محل تشدید تنش‌های سیاسی با آمریکا و تاثیر آن بر نرخ دلار است. اگر این تنش‌ها و تضادها تشدید بشود و رفته رفته شکل لاینحل به‌روش‌های متعارف را پیدا بکند، در این‌صورت حتی با کند کردن نرخ رشد نقدینگی، تورم می‌تواند از طریق افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن آن در کانالی چون ۲۵ هزار تومان، در سطح بالا باقی بماند.
این نکته بخصوص در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا معنای بیش‌تری پیدا می‌کند. در صورت تحقق چنین امری، انتظاراتی که با احتمال شکست وی پیوند خورده و در نقش ارام‌کننده‌ی بازارها عمل می‌کند، خیلی سریع به انتظارات فزاینده تورمی تبدیل خواهد شد و بازارها را متلاطم خواهد کرد.

در حالی که در سال ۱۳۹۷، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند نرخ دلار در کانال‌های حداکثر ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان می‌ماند، در ابتدای فروردین ۱۳۹۸ در مطلبی نوشتم "شواهد و قرائن نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ دلار به رکورد پیشین ۱۹ هزار تومان وجود دارد". اکنون نیز با توجه به توضیحات مذکور اعلام می‌کنم که احتمال تحقق هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی با توجه به شواهد و چشم‌انداز تحولات اقتصادی و سیاسی، بسیار ضعیف است مگر اینکه اتفاقات مهمی در عرصه‌ی مناسبات سیاسی با آمریکا رخ بدهد که این نیز بعید به نظر می‌رسد.

علی دینی‌ترکمانی
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
@alidinee

فاجعه قتل جرج فلوید: کژکاردی‌های فرهنگی بر بستر عدالت قانونیِ همراه با نابرابری اجتماعی

قتل جرج فلوید، شهروند سیاهپوست آمریکایی، بدست پلیسی سفیدپوست، موجب اعتراضات و شورش اجتماعی برحق فراگیری در آمریکا به رفتارهای کثیف نژادپرستانه شده است. با توضیح علّت اصلی وقوع این رخداد، می‌توانیم نوری بر علل رفتارهای نادرستی بیاندازیم که فرهنگی نامیده می‌شوند و در کشورهای مختلف آبشخورهای متفاوتی دارند.

این اولین بار نیست که چنین اتّفاقی در آمریکا رخ می‌دهد. سابقه‌ی متعددی در این‌باره وجود دارد که بر مبنای برخی از آن‌ها فیلم‌های درخشانی هم ساخته شده است.

آمریکا مدتی بعد از کشف این قاره در سال ۱۴۹۰ بدست کریستف کلمب، تا سال ۱۸۶۵، به طور رسمی و قانونی درگیر برده‌داری بود. در سال ۱۸۶۰، آبراهام لینکلن با شعار لغو برده‌داری وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد و به‌دنبال جنگ ۵ ساله میان ایالت‌های شمالی آمریکا به‌رهبری وی و ایالت‌های جنوبیِ مدافع برده‌داری، برده‌داری سرانجام در سال ۱۸۶۵ با تغییر قانون اساسی رسما لغو شد(فیلم دیدنی لینکلن این دوره‌تاریخی را به تصویر کشیده است)

اما، این اقدام قانونی به معنای پاک شدن کامل ذهن و ضمیر جامعه از رویکردهای نژادپرستانه و رفتارهای مترتّب بر آن نبوده است.
ویژگی فرهنگ اجتماعی یا نهادهای غیررسمی دیرپا بودن آن‌هاست.
سیطره‌ی نژادگرایی طی حدود سه قرن، موجب شده که پس از لغو قانون برده‌داری و زمینه‌سازی‌های بعدی برای تامین حقوق شهروندی سیاهپوستان از جمله تامین حق رای در انتخابات، همچنان رگه‌هایی از نژادپرستی در این کشور و جاهای دیگر دیده بشود.

این عقبه‌‌ی تاریخی نوعی از فرهنگ اجتماعی یا نهاد غیر رسمی را در گذشته‌ی دور شکل داده که حتی با تغییر قانون اساسی و تلاش‌های افرادی چون مارتین لوترکینگ برای رفع تبعض‌های نژادی و استقرار عدالت قانونی در ورای رنگ پوست، کاملا ریشه‌کن نشده است.
بنابراین، هنوز هستند افراد سفیدپوستی که سیاهپوستان را بی‌شرمانه به صورت "کاکا سیاهی" می‌بینند که حق سخن گفتن و نفس کشیدن، بدون اجازه‌ی ارباب سفیدپوست را ندارند. از ظهور افرادی چون باراک اوباما و چهره‌های ورزشی و هنری در جایگاه‌های مهم برآشفته می‌شوند(فیلم کتاب سبز (۲۰۰۱۸) چنین برخوردهایی با پیانیست سیاهپوست مشهور آمریکا، دان شرلی، در سال‌های نیمه‌ی دوم قرن بیستم را به تصویر کشیده است)

طبیعی است اگر این رفتارها پشتوانه‌ی قانونی می‌داشت، به جای کشته شدن هر از چند سال یک‌بار سیاهپوستی، تاریخ همچنان شاهد نسل‌کشی آنان و بهره‌کشی شدید از آنان می‌شد. به بیانی دیگر، منصفانه این است که میان وقوع قتل‌هایی مانند قتل غیرانسانی و غیراخلاقی جرج فلوید و نظایر او که هیچ پشتوانه‌ی قانونی ندارد و تنها از عقبه‌ی تاریخی و رفتارهای بیمارگونه‌ی نژادپرستانه آب می‌خورد، و فجایعی که به نوعی دارای پشتوانه‌های قانونی است تفاوت قائل شد.
یعنی در جاهایی که چنین فجایعی ریشه‌هایی بلند و قوی در خاک نهاد رسمی یا ساخت قانون و قدرت رسمی دارد، باید به تغییر قانون و قدرت پرداخت تا این فجایع تکرار نشوند. در جاهایی که ساخت قانون و قدرت رسمی مشکل چندانی ندارد باید با ریشه‌یابی روانشناسانه‌ی اجتماعیِ چنین پدیده‌هایی، به تغییر نوع نگرش نژادپرستانه افرادی از دست پلیس قاتل رفت.

در عین حال، دموکراتیزه کردن تولید و توزیع ثروت نیز امر مهمی است. در مقایسه‌ی کشورهای اسکاندیناوی و آمریکا، با شرایط نهادی رسمی کم و بیش مشابه، می‌توان تفاوت‌های مهمی از منظر وقوع چنین فجایعی دید که علّّت آن به مساوات‌گرایی اجتماعی قوی در کشورهای اسکاندیناوی باز می‌گردد.
یعنی دموکراتیزه شدن واقعی تولید و توزیع، و کاهش فاصله طبقاتی، هم موجب شکل گیری قدرت بازدارندگی اجتماعی در برابر چنین فجایعی می‌شود و هم با معنادارتر کردن عدالت قانونی، کم‌رنگ شدن زمینه‌های فرهنگی چنین فجایعی را در پی دارد.
شاید چنین پلیس‌هایی در جامعه‌ای که وجه مشخصه‌ی مهم آن نابرابری زیاد است، دچار عقده‌های مختلف می‌شوند که ناچار از خالی‌کردن آن‌ها روی افراد بیگناه می‌شوند؛ یا ممکن است با اتّکاء به امکان سهل‌گیری نهاد قضایی مبتنی بر قدرت نابرابر دست به فجایع میزنند.

نتیجه این‌که نباید با شبیه‌سازی فاجعه غیر انسانی و به‌شدت قابل محکوم قتل جرج فلوید، به توجیه فجایع غیرانسانی در جاهای دیگر پرداخت که ممکن است علّت وقوع آن‌ها وجود قوانین نادرست باشد. قوانینی که زمینه را برای استمرار کژکاردی‌های فرهنگی بیش‌تر فراهم می‌کند.
در جاهایی که مشکل، نه قانون بلکه عقبه‌ی تاریخی سیطره‌ی مناسبات اجتماعی خاصی است، باید به عدالت قانونی معنای بیش‌تری داد. در جاهایی که مشکل در قانون است، هم باید قانون تغییر کند و هم باید عدالت قانونی از طریق مساوات‌گرایی اجتماعی معنای بیش‌تری یابد..

علی دینی‌ترکمانی
۱۵ خرداد ۱۳۹۹

@alidinee

نبرد در سیاتل آمریکا و ضرورت جهانی‌سازی مساوات‌گرا

سیاتل، صحنه‌ی مبارزه مساوات‌گرایان بر علیه نظم مبتنی بر نظام تولید و توزیع نابرابر است. یک بار در سال‌های دهه‌ی اول قرن جاری، مخالفان نظام اقتصاد جهانی غیر دموکراتیک، مانع از برگزاری اجلاس وزیران سازمان تجارت جهانی در این شهر شدند. تظاهرات به خاک و خون کشیده شد.
این واقعه را مستند‌سازی به نام استوارت توانسند در سال ۲۰۰۷ در فیلمی دیدنی به نام " نبرد در سیاتل" به تصویر کشیده است.

جامعه و اقتصاد آمریکا به مثابه‌ی مرکز نظام اقتصاد جهانی، به رغم پیشرفت‌های حیرت‌انگیز فناوری، پارادوکسیکال است. "سیلیکون ولی" با نوآوری‌های فن‌آورانه‌ی حیرت‌انگیز یا ناسا و تسخیر فضا و تاسیس شهر فضایی برای اقامت متقاضیان مهاجرت به فضا در سویی و تبعیض‌های نژادی و فقر بخشی از جامعه در سوی دیگر.

پیشرفت‌های فن‌آورانه در عرصه پزشکی از سویی و ناتوانی بخشی از جامعه در تامین هزینه‌های سنگین بیماری‌های صعب‌العلاج در سوی دیگر. موضوعی که مستندساز شهیر آمریکا، مایکل مور، آن را در فیلم " سیکو" (۲۰۰۷) با مقایسه نظام‌های بهداشت و درمان آمریکا، انگلستان، فرانسه، کانادا و کوبا به تصویر کشیده است.

اوباما، چه با حضور خود در مقام ریاست جمهوری و چه با طرح "بیمه اوباما"، تلاش کرد سر و سامانی به این نابرابری‌ها بدهد؛ ولی به نظر می‌رسد پیشبرد امر اجتماعی مساوات‌گرایی بدون باز توزیع اساسی ثروت و درآمد و دموکراتیزه کردن ساخت قدرت سیاسی چندان ممکن نیست.

البته، در چارچوب اصل تحلیل مشخص از شرایط مشخص، توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیشبرد پروژه‌ی مساوات‌گرایی اجتماعی در کشورهایی که قانون و صندوق رای، دست‌کم روی کاغذ، برقرار است متفاوت از کشورهایی است که این وجه مشخصه‌ی مهم را ندارند. در اولی، امر اجتماعی بازتوزیعی و میدان دادن به گروه‌های مورد تبعیض و در دومی امر سیاسی حاکمیت قانون و همراه با آن دموکراتیزه کردن نظام تولید و توزیع ضروری است.

یعنی، نباید با نادیده گرفتن چنین تفاوت‌هایی، در تله‌ی تحلیل‌هایی افتاد که با تاکید بر مبارزات بر حق ضد تبعیض نژادی آمریکا، همچون برخی از پست مدرن‌ها یا برخی از چپ‌ها و بنیادگرایان، در پی یکسان‌سازی شرایط کشورها با یکدیگر هستند. برای مثال، ممکن است ساخت قدرت در کشوری چون سوریه، بر آن باشد که تظاهرات مخالفان و سرکوب آنان را با آنچه در آمریکا رخ داده شبیه‌سازی کند و از این طریق در پی پاسخ‌گو نبودن به مردم باشد.

واقعیت این است که وجود ساخت سیاسی مبتنی بر الگوی پیشنهادی مونتسکیو این اجازه را می‌دهد که در آمریکا، فردی مانند ترامپ ناچار از پاسخگویی به قدرت‌های کم و بیش هم‌سنگ باشد. هم حزب رقیب و هم نهادهای نظارتی و هم رسانه‌های وابسته به حزب رقیب با خلق فرصت نقد و شفاف‌سازی، مانع هستند. در مقابل، در جایی مانند سوریه، با نبود نهادهای قدرت کم و بیش هم‌سنگ، فردی مانند بشار می‌تواند بدون احساس به پاسخگویی، دست به سرکوب خونین مخالفان بزند.

نکته نهایی. یک‌بار دیگر باید کلام جان راولز را ذکر کرد. " همان‌طور که حقیقت معیار نظام‌های فکری است، عدالت هم فضیلت نظام‌های اجتماعی است". تبعیض و نابرابری، موجب بروز احساس طرد شدگی اجتماعی می‌شود. احساسی که به‌ناچار با جرقه‌ای سر از فوران آتشفشان خشم اجتماعی در می‌آورد. دلیل این نیز روشن است. افراد در قالب گروه‌ها و طبقات اجتماعی خود را جزئی از یک جامعه می‌دانند. بنابراین، انتظاراتی دارند. وقتی انتظارات برآورده نشود، طردشدگان طعم تلخ احساسِ بیگانگی با نظام سیاسی و اجتماعی حاکم را با همه‌ی وجودشان حس می‌کنند و در بزنگاهی آن را در قالب خشم و عصیان بازتاب می‌دهند.

علی دینی ترکمانی
۲۳ خرداد ۱۳۹۹

@alidinee

🖊پیش شرط‌های نهادی مبارزه با فساد اقتصادی 

علی دینی ترکمانی

فساد در جامعه ایران به قالب بسیار نظام‌مند و سازمان یافته‌ای در آمده است. امکان قاچاق در حجم بالا یا سرقت بانکی در ارقام حیرت‌انگیز سه، شش و دوازده هزار میلیارد تومان، بدون وجود شبکه قوی و سازمان یافته‌ای از نیروها و بازیگران مختلف امکان‌ناپذیر است.

چنین فسادی هم موجب زوال سرمایه اجتماعی می‌شود و هم پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌هایی که مستلزم وجود اعتماد مردم به نظام حکمرانی است را به شدت ضعیف، و در یک کلام جامعه و اقتصاد را گرفتار تله‌ی بی‌اعتمادی می‌کند. 

در همه جوامع اشکالی از فساد وجود دارد؛ اما، در ابعاد و اعماق آن، تفاوت‌های قابل‌توجهی هست. فساد، در کشورهای اسکاندیناوی بسیار کم و در کشورهایی چون روسیه و ایران بسیار زیاد است.

تجربه کشورهای گروه اول نشان می‌دهد پیش شرط‌های مهمی برای پیش‌گیری از افتادن جامعه و اقتصاد در تله‌ی فلج کننده بی‌اعتمادی وجود دارد: نظام قضایی و دادرسی مستقل، نظام اداری قوی و سالم، وجود نهادهای مدنی ناظر، وجود احزاب هم سنگ کنترل کننده قدرت یکدیگر، و برابری قابل قبول اقتصادی و اجتماعی.
در غیاب چنین پیش شرط‌هایی هدف مبارزه با فساد ره به جایی نمی‌برد.

۲۲ مرداد ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee

‍ ‍ ‍ به‌یاد دکتر جمشید پژویان

وقتی دوره‌ی لیسانس را در سال ۱۳۶۴ شروع کردم با نامش به عنوان یکی از اساتید رشته‌ی اقتصاد و مدرس درس بخش عمومی آشنا شده بودم. اما، در دوره‌ی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران بود که با درس بخش عمومی ۲ در کلاسش حاضر و از نزدیک با ایشان آشنا شدم. استادی پرتلاش و با حُسن خلق خوب با دانشجویان.

بعدها، از دهه‌ی ۱۳۸۰ به بعد، بخاطر حضور در میزگردهای رسانه‌ای و اکادمیک مشترک، ارتباط دوستانه‌تری بین‌مان برقرار شد. گاهی به شوخی و جدی می‌گفتم: شما با این صدای پرقدرت و تیپ بالابلند مردانه پهلوانی که دارید باید گوینده و دوبلور و هنرپیشه می‌شدید. می‌خندید.

صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهای فکری که میان ما وجود داشت و در برنامه مناظره شبکه یک، به هنگام مناقشه بر سر سیاست افزایش قیمت بنزین، به تنش نیز کشید، وی استادی بود با منش پهلوانی. لوطی‌منش. البته گاهی در موقعیت‌ها، شاید بخاطر سن و سالش و نقشش در آموزش نسل‌های مختلف دانشجویان، کمی بیقرار و عصبانی و کمی با اعتماد به نفس بالاتر از حد معمول ظاهر می‌شد.

همین‌طور، صرف نظر از نقدهایی که از منظر اقتصاد دگراندیش، بر بسته‌ی آموزشی رشته‌ی اقتصاد متعارف وارد است، آموزشی که دکتر پژویان نیز در اشاعه‌ی آن کوشا بود، یکی از معلمان پیشکسوت ممتاز این بسته بود.

با توجه به خاستگاه اجتماعیش که به خاندان قاجار نسب می‌برد و نوع جهان‌بینی‌اش، ملاحظاتی نوگرایانه‌ داشت ولی بخاطر تاثیری که از آموزش رشته‌ی اقتصادِ متعارف، مبنی بر ضرورت رعایت بیطرفی در تجزیه‌ تحلیل علمی، و پرهیز از قضاوت‌های ارزشی، گرفته بود، به رویکر انتقادی نه تنها باور نداشت که آن‌ را غیر اثباتی و غیر علمی می‌دانست. به این‌صورت، گاهی با جریان‌های فکری همکاری می‌کرد که در اصل چندان وجوه‌اشتراک ماهوی میان‌شان دیده نمی‌شد.

مانند بسیاری دیگر که از سرچشمه‌ی تربیت آموزش اقتصادِ متعارف، آب خورده‌اند و در نتیجه به دانشمند به مثابه ابزار فنی صرف یا آچار فرانسه می‌نگرند، وی نیز معتقد بود که رسالت اقتصاددان، تلاش برای کمک به حل مسائل، بدون توجه به ماهیت ساخت قدرت، هست.

روانش شاد

علی دینی‌ترکمانی
۴ تیر ۱۳۹۹

امکان‌ناپذیری کنترل تورم بدون انباشت سرمایه قوی

تورم ساختاری همراه با رکود جدی، ناشی از عملکرد بسیار ضعیف فرایند انباشت سرمایه و رشد اقتصادی در چهار دهه‌ی گذشته است. این تورم ساختاری همراه با انتظارات تورمی ناشی از شرایط جنگی و شبه جنگی موجب افزایش نرخ دلار (و طلا) می‌شود. افزایش نرخ دلار، از طریق ساز و کار شاخص‌بندی نرخ ارز با قیمت‌ها و دستمزدها، خود، موجب تشدید تورم از این محل می‌شود.

عمل‌کرد ضعیف انباشت سرمایه در بخش واقعی اقتصاد، موجب تبدیل شدن بازارهای مالی و مستغلات به موتور مکنده جذب نقدینگی می‌شود. این نیز از طریق دمیدن به تنور قیمت مستغلات و افزایش قیمت آن، تورم را به سهم خود، تشدید می‌کند.

دولت و بانک مرکزی با استفاده از چند سیاست مکمل هم در پی کنترل تورم هستند. سیاست اول، "هدایت نقدینگی" به بازار بورس است. سیاست دوم، فروش اوراق بدهی است. سیاست سوم، کاهش نرخ سود بانکی است؛ و سیاست چهارم، فروش اموال مازاد مستغلاتی دولت و نهادهای عمومی حاکمیتی به ارزش برآورد شده حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است.

آیا امیدی به این اقدامات در کنترل تورم هست؟ در غیاب انباشت سرمایه قوی، پاسخ منفی است.

اولا، هر چند با رونق بازار بورس و جذب بخشی از نقدینگی جاری در اقتصاد امکان تعدیل فشار تقاضا در سایر بازارها وجود دارد، اما، تاثیر آن بر تورم در میان‌مدت تحت تاثیر برآیند دو متغیر "اثر ثروت" و رابطه‌ی میان بازار ثانویه سهام و بازار اولیه آن است.
افزایش ارزش صاحبان دارایی سهام‌داران به معنای رشد ثروت آنان و در نتیجه ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات از این محل هست. به بیانی ساده‌تر، به ازای گردش مالی و سودی که در بازار بورس بوجود می‌آید تقاضایی هم برای کالاها و خدمات در بخش حقیقی خلق می‌شود. اگر، بخش غیرمالی یا حقیقی (واقعی) اقتصاد، توانایی تامین این تقاضا به علاوه‌ی تقاضایی که از محل این بخش ایجاد می‌شود را نداشته باشد، در این‌صورت، فشارهای تورمی بوجود می آید.
بخش حقیقی اقتصاد زمانی می‌تواند این تقاضا را پاسخ بدهد که رشدی خوب داشته باشد. رشد سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی بوده و سال جاری نیز منفی است. نه تنها از رشد خوب خبری نیست که از حداقل رشد نیز نشانه‌ای دیده نمی‌شود.
به این اعتبار، رشد بازار ثانویه سهام نمی‌تواند به معنای رشد بازار اولیه همراه با انباشت سرمایه باشد. یعنی منابع حاصله از فروش اولیه سهام به احتمال زیاد صرف تامین هزینه‌های جاری و جبران استهلاک سرمایه می‌شود. در نتیجه، باید انتظار افزایش شکاف میان منحنی های عرضه و تقاضای کل و تشدید تورم از محل اثر ثروت را داشت.

ثانیا، رشد منفی سرمایه گذاری خالص در سال ۱۳۹۸ دالّ بر این است که حتی به میزان جبران استهلاک سرمایه، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. این نشان‌دهنده‌ی رکود عمیق ناشی از افت شدید درآمدهای ارزی نفتی و تبدیل بودجه‌ی دولت به بودجه صرفا مصرفی از سویی و افزایش شدید نااطمینانی به آینده و افت شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی دیگر است.
در این شرایط، به نظر می‌رسدکاهش نرخ سود بانکی، از منظر اثرگذاری بر سرمایه‌گذاری و بخش حقیقی اقتصاد، نمی‌تواند چندان کارساز باشد. رابطه‌ی میان نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری، بخاطر تنش‌های سیاسیِ بسیار بالا و نااطمینانیِ زیاد به ‌آینده، ضعیف است (به زبان اقتصادی کشش سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره بسیار کم است). بنابراین، از این محل، نیز انتظار به حرکت درآمدن چرخ سرمایه گذاری موجّه به نظر نمی‌رسد.

ثالثا، تلاش برای پوشش کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی، در صورت تحقق هدف، موجب تشدید رکود خواهد شد. چرخ سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد را بیش از پیش در باتلاق رکود فرو خواهد برد. در نتیجه، بدلیل همزاد بودن تورم با رکود در اقتصاد ایران، تعمیق رکود، در معنای کوچک‌تر شدن منحنی عرضه کل، می‌تواند تاثیر تورمی هم داشته باشد.

رابعا، عرضه‌ی دارایی‌های مستغلاتی دولت و نهادهای عمومی می‌تواند این تصویر را تا حدی تغییر دهد به این شرط مهم که منابع حاصله از این محل تبدیل به انباشت سرمایه با بهره وری بالا و رشد قوی بشود. با عرضه مستغلات، انتظار می‌رود که قیمت مستغلات به عنوان بخش غیرقابل مبادله و با وزن بیش از ۳۰ درصدی در شاخص کل تورم، تورم را تا حدی کنترل کند. اما، اگر منابع مالی از این محل به انباشت سرمایه تبدیل نشوند، داستان رابطه‌ی میان بازار ثانویه و بازار اولیه‌ِ معطوف به انباشت سرمایه، در اینجا تکرار می‌شود.
رشد بخش حقیقی مستغلاتی بدون رشد بخش حقیقی قابل مبادله (صنعت و کشاورزی و صنعت - خدمات)، به معنای افزایش فشارهای تورمی و کاهش شاخص نرخ واقعی ارز است.

خلاصه کلام. اصل بحث بر سر فرآیند انباشت سرمایه در بخش حقیقی قابل مبادله است.

علی دینی ترکمانی
۱۴ تیر ۱۳۹۹
@alidinee

شاملو و سن: توسعه یعنی آزادی

قسمت اول

دوم مرداد سالروز درگذشت بامداد شعر معاصر ایران و شاعر ملی دوران، احمد شاملوست. شاملو برای من پنجره‌ای است رو به دشت و دمن‌های فراخ و سرسبز و جهان اندیشه‌ورزی‌های عمیق درباره‌ی آدمی و فلسفه‌ی زندگی.

اگر حافظ در عرصه‌ی غزل تکرار ناشدنی‌است شاملو نیز در شعر نو تکرارپذیر نیست. نه فقط بخاطر اشعار بسیار زیبای بدون وزن ولی با موسیقی درونی بسیار قوی منحصر به فرد؛ نه فقط به تعبیر بسیاری چون دکتر ضیا موحد برای تاثیر شعر شاملو بر زبان فارسی و گسترش ظرفیت‌های آن؛ نه بخاطر این‌که از همین منظر شاملو مهمترین شاعر، بعد از سعدی است. بلکه برای نوع نگاهش که در آن زیباترین عاشقانه‌ها، فارغ از دردهای و رنج‌های اجتماعی، نیست.
شاملو شاعر برجسته‌ای است که هنر متعهد را در عالی‌ترین مدارش معنا می‌کند. از نطر او شعر " شلیکی است به سوی رهایی" و " حربه‌ای است در دست خلق" . شعر و هنری که جهت گیری اجتماعی مردم‌گرایانه و آزادیخواهانه نداشته باشد، می‌شود گل و سنبل زینت بخش محافل و مجالس.

در سوی دیگر، آمارتیا سن، اقتصاددان مورد علاقه‌ی من است که از دریای بیکران دانشش در حوزه‌های اقتصاد رفاه و توسعه و فلسفه، قطره‌هایی، به اندازه وسع خود نوشیده‌ام.

میان بینش بنیادی این دو متفکر برجسته، وجه اشتراک جالبی وجود دارد: توسعه، در غیاب آزادی، ناممکن است.

سن، در آثار مختلفش، به‌ویژه کتاب " توسعه به مثابه آزادی" ( با پنج ترجمه مختلف منتشر شده در ایران) استدلال می‌کند توسعه چیزی نیست جز توانایی انسان در غلبه‌ی بر جبرهای محیطی حاکم بر زندگی خویش. به بیانی دیگر، توسعه، یعنی رهایی از جبرها. جبر تن دادن به زندگی مشقت بار. جبر تن دادن به انتخاب‌های ناسازگار با ضمیر خودآگاه ذهن. جبر تحمل محیط اجتماعی و نبود شرایط برای قامت بر افراشتن فرد و شکوفا کردن استعدادها.

وی، در مقام بنیانگذار رویکرد "توسعه انسانی" معتقد است غایت نهایی توسعه، ارتقای قابلیت‌های آدمی‌است. قابلیت در معنای عمیق‌تر، یعنی درجه‌ی آزادی افراد در پی‌گیری گزینه‌هایی است که گمان می‌کنند نیل به آن‌ها برای ساختن زندگی مطلوب‌شان ضروری است. مانند باسواد شدن، تغذیه خوب داشتن، سالم بودن و عمر طولانی داشتن.، امکانات با کیفیت زندگی را داشتن.

افزایش قابلیت‌های آدمی به شکلی مطلوب، مستلزم سامانه‌ی اقتصادی و اجتماعی است که در آن، دو نوع آزادی، مکمل هم باشند: آزادی فرآیندی (حق ازادی بیان و اندیشه) و آزادی فرصتی ( تامین حداقل‌ها برای همه‌ی افراد جامعه و زمینه‌سازی برای مشارکت اجتماعی وسیع در امور مختلف).

سن، همچنین بر این باور است که رویکرد نئولیبرالی، آزادی را از منظر کارکردی و تاثیر آن بر رفاه و رشد مد نظر دارد. در حالی که درجه‌ی آزادی هر فردی، از منظر ذاتی، یعنی از منظر وجود شرایط اجتماعی برای به فعلیت در آوردن استعدادها و ارتقای قابلیت‌ها، حائز اهمیت فراوان است. در نگاه اول، رشد اقتصادی، به عنوان خروجی "آزادی در انتخاب"، هدف‌نهایی است و در نگاه دوم خلق جامعه‌ی انسانی با قابلیت‌های بالای آدمی غایت اصلی است. بی‌تردید، یکی از عوامل اثرگذار بر قابلیت‌ها، سطح درامدسرانه مرتبط با رشد اقتصادی است. اما، رشد عادلانه‌ی قابلیت‌های همه افراد جامعه مستلزم برابری اجتماعی، فارغ از قومیت و جنسیت و نژاد، و رشد عدالت‌گراست؛ رشدی که بر بستر دغدغه‌های انسانی شکل‌می‌گیرد؛ رویکردی ورای رشد صرف.

با این توضیح مختصر، می‌رسیم به همین باورها نزد شاملو. از نظر وی، انسان در ورای قدرت ناطقه و قدرت ابزارسازی، با درجه‌ی آزادی در انتخاب‌هایش تعریف می‌شود:
"جستن
يافتن
و آن‌گاه به اختیار برگزیدن
و از خویشتن خویش بارویی پی‌افکندن"
اگر سکوت آب، خشکی باشد و فریاد تشنگی، اگر سکوت گندم، گرسنگی باشد و غریو پیروزمند قحط، اگر سکوت آفتاب، ظلمات باشد، سکوت ادمی فقدان جهان و خداست. از همین روست که در یکی از شعرهای دفتر ابراهیم در آتش، در خطاب به نقاش برجسته ایران درودی، از او می‌خواهد:
" غریو را
تصویر کن
عصر مرا در منحنی تازیانه
به نیشخط رنج
...
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و
آن نگفتیم
که به‌کار آید
چرا که تنها یک سخن
یک سخن در میانه نبود:
ازادی

ما نگفتیم
تو تصویرش کن"

اما آزادی برای چه؟ برای داشتن اختیار و مسولیت جهت خلق جامعه‌ای انسانی‌تر. درک دشواری وظیفه و تعهد در برابر جامعه. در غیاب آزادی، اصل مسولیت‌پذیری نیز به معنا می‌شود:

"ازبیرون به درون آمدم:
از منظر
به نظّاره به ناظر. ــ
نه به هیأتِ گیاهی نه به هیأتِ پروانه‌یی نه به هیأتِ سنگی نه به هیأتِ برکه‌یی، ــ
من به هیأتِ «ما» زاده شدم
به هیأتِ پُرشکوهِ انسان
تا در بهارِ گیاه به تماشای رنگین‌کمانِ پروانه بنشینم
غرورِ کوه را دریابم و هیبتِ دریا را بشنوم
تا شریطه‌ی خود را بشناسم و جهان را به قدرِ همت و فرصتِ خویش معنا دهم

@alidinee

شاملو و سن: توسعه یعنی آزادی

قسمت دوم

که کارستانی از این ‌دست
از توانِ درخت و پرنده و صخره و آبشار
بیرون است.

انسان زاده شدن تجسّدِ وظیفه بود

... انسان دشواری وظیفه است"

در عین حال، همچون سن، آزادی را همه جانبه می‌بیند. حق انتخاب آزاد یا آزادی بیان به همراه آزادی فرصتی مرتبط به عدالت اجتماعی. زیرا، نیک می‌داند، بر بستر نابرابری، به جای آبادانی جامعه، ویرانی به‌بار می‌آید.

در شعر "ترانه بزرگترین آرزو" اندیشه‌ی توسعه‌ انسانی امارتیا سن را در قالبی شاعرانه، به زیبایی و به اختصار، قاب‌بندی می‌کند. غایت و هدف نهایی توسعه تکامل در مدار انسانیت است.

"آه اگر آزادی سرودی می‌خواند
کوچک
      همچون
گلوگاهِ پرنده‌یی،
هیچ‌کجا دیواری فروریخته بر جای نمی‌ماند
.

سالیانِ بسیار نمی‌بایست
                              در
یافتن را
که هر ویرانه نشانی از غیابِ انسانی‌ست
که حضورِ انسان
                   آبادانی‌ست
 
همچون زخمی
                 همه عُمر
                            خونابه چکنده
همچون زخمی
                 همه عُمر
                            به دردی خشک تپنده،
به نعره‌یی
           چشم بر جهان گشوده
به نفرتی
          از خود شونده، ــ

غیابِ بزرگ چنین بود
سرگذشتِ ویرانه چنین بود

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند
کوچک
      کوچک‌تر حتا
                     از گلوگاهِ یکی پرنده!"

در غیاب آزادی، زندگی همراه با زخم و خونابه و درد خشک است؛ در چنین شرایطی، آدمی ناچار می‌شود همچون لحظه‌ی زایش خود که همراه با گریه و زاری ناشی از درد گذار است، همه‌ی عمر را، به‌دلیل ناتوانی در رهایی از جبرهای مذکور (ناتوانی در افزایش درجه‌ی آزادی در انتخاب‌ها، و ناتوانی در رهایی از تبعیض‌ها و نابرابری‌های مترتب بر آن‌ها) رنجور و دردمند باشد.

البته، فارغ از تصویرسازی شاعرانه، بسته به موقعیت مکانی و زمانی، یا بسته به میزان غیاب آزادی، شدت درد، در جوامع مختلف، تفاوت دارد. سخن بر سر صفر کردن درد و رنج اجتماعی نیست که ممکن است رویایی باشد. بر سر حداقل‌سازی آن است.
سن، اولی را با عنوان " نهادگرایی استعلایی" رد و از دومی دفاع می‌کند. به بیانی دیگر، اولی درگیر اوتوپیایی نه چندان ثمر بخش و دومی اتوپیایی ثمربخش است که همچون روشنایی امیدبخش فانوس دریایی، به حرکت و تلاش سفینه‌ی جامعه‌ی انسانی‌ در جهت رسیدن به ساحل انسانیتی با دردها و رنج‌های کمتر، کمک می‌کند.

شباهت دیگری میان شاملو و سن وجود دارد. هر دو کاندید جایزه نوبل شدند. یکی برای ادبیات و دیگری برای اقتصاد. سن به ان رسید و شاملو نرسید. این در حالی است که شعر شاملو از زوایای مختلف از شاعران نوبلیست محبوبی چون پابلو نرودا، شاعرانه‌تر و از نظر فنی مبتنی بر ترکیبات اضافی و تشبیهات و استعاره‌های نوآورانه و الهام‌بخش، و همچون آن‌ها با درون‌مایه غنی انسانی و رهایی‌بخش، است.
دلیل این محرومیت، نبود حمایت‌های لجستیک دولتی برای معرفی بیشتر شاملو به جهانیان و همین‌طور اثرگذاری از کانال‌های ذی‌ربط بود. نه تنها حمایتی در کار نبود که هنوز نیز در پی ان هستند که تیشه به ریشه‌ی درخت تنومند و استوار اندیشه‌ی شاملو بزنند.

کلام آخر. شاملو را نمی‌توان با برنامه‌های سفارشی تخریب کرد. انانی که با شعر او در ارتباط‌اند و از دریچه‌ی شعرش به جهان پیرامون‌شان می‌نگرند، در چنان مرتبه‌ای از اگاهی اجتماعی قرار دارند که با پوزخندی از کنار چنین برنامه‌هایی می‌گذرند. تنها روسیاهی می‌ماند برای دست‌اندرکارانش؛ و البته، قضاوت تاریخ: چه بیهوده، در گذشته‌ی دور، به هنگام طلوع آفتاب شعر معاصر ایران، در برابرش ایستادند. و چه آبروریزانه که در لحظه‌ی تاریخی اکنون، تلاش می‌کنند تا آفتاب را به محاق ببرند و از نظرها محوش کنند. غافل از این‌که چنین تلاش‌هایی حکم اب در هاون کوبیدن را دارد و عِرض خود را بردن.

زمان هر چه پیش رود، شاملو به یکی از قله‌های سربه فلک کشیده‌ی سلسله جبال با شکوه شعر ایران تبدیل خواهد شد. هم وزن بزرگانی چون فردوسی، مولوی، سعدی، و حافظ. با گذشت زمان، و فاصله‌گیری زمانی از این سلسله جبال معظم، قله‌ی شاملو " در ارتفاع شکوه‌ناک فروتنی" و انسانی رهایی‌بخش، بیش‌تر و بیش‌تر دیده خواهد شد و با جلوه‌گری‌های زیبایی‌شناسانه‌ی همراه با عصیان و اعتراض در برابر دردها و رنج‌های جامعه‌ی انسانی، مشتاقان روزافزون‌تری را به سوی خود خواهد کشید.

 
علی دینی‌ترکمانی
ویرایش دوم مطلب منتشر شده در
۳۰ تیر ۱۳۹۸
@alidinee