چشمانداز جهان پس از کرونا
کمتر کسی (جز افرادی خاص همچون اولریش بِک و منتقدان پست مدرن)، گمان میکرد هستی در سطح جهانی، در آینده نه چندان دور، میتواند به جایی برسد که مصداق عینی از استعارهی آخرالزمان باشد.
واکنش به کرونا، چه در سطح فردی وچه در سطح دولتها، در ابتدا، بیخیالی بود. اما، آرام آرام، نگرانی و بعد با شنیدن خبرهای ابتلا و فوت بیشتر، دلهرهی نفسکُش، جای آن را گرفت. دلهرهای با دو بعد. یکی، ترس از ابتلای به درد شدید بیماری و در نهایت مرگ فجیع. دیگری، ترس از بهدرازا کشیده شدن این موقعیت و اختلال جدی در زنجیرههای تولید و تامین کالاها و خدمات و افزایش شدید بیکاری. یعنی، کاهش عرضه در سویی و ناتوانی بخش قابل توجهی از جمعیت در دسترسی به حداقلهای زندگی در سوی دیگر. تحقق تصویر مالتوسی و نه مارکسی.
در تصویر مارکسی، زنجیرههای تولید و تامین فعالاند ولی بدلیل کارکرد قانون انباشت و ارزش اضافی، مازادِ تولید ناشی از فقر انبوه، وجود دارد. در تصویر مالتوس، زنجیرها بر اثر قحطی و بیماریهایی چون طاعون و وبا (و در اینجا کرونا) از کار میافتند و موجب مرگ و میر بخش قابل توجهی از جمعیت میشوند.
البته، واقعیت دیگر، در کنار کرونا، توانمندیهای فنآورانه است. همان چیزی که مالتوس نادیده میگرفت و مورد توجه مارکس بود. بیتردید، واکسن پیشگیری از ابتلاء و داروی درمانِ بعد از ابتلاء، در آینده نه چندان دور ارایه خواهد شد. حتی اگر آمادهسازی واکسن پیشگیری (که آزمایشهای اولیه آن بر روی انسان شروع شده) زمان ببرد، داروی درمانی قوی و دستگاه کیت سریعالعمل در شناسایی، بزودی خواهد آمد و دلهره تا حد زیادی رفع خواهد شد.
اما، با عبور از این دوره، امکان اینکه جهان اندیشهورزی و نظام حکمرانی و سیاستگذاری جهانی، بهروال سابق ادامه یابد وجود نخواهد داشت.
۱. تلاشها برای دستیابی سریع به درمان، در قالب همکاری جهانی، به ریاست سازمان بهداشت جهانی، بسیار جدی شده است. شاید این اولین بار باشد که انسان معنای مشکل جهانی و راهکار جهانی را در سطحی فراگیر درک میکند. از این پس، سرنوشت به هم پیوستهی جامعهجهانی، بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. از همین منظر، میتوان بر افزایش نقش سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن و سازمانهایی چون بهداشت جهانی اشاره کرد.
بنابراین، مفهوم حاکمیت ملی بدون پاسخگو، نه بدلیل سیطرهی سرمایه جهانی و قواعد اقتصادی آن، بلکه بخاطر افزایش اهمیت سلامت اجتماعی، تضعیف خواهد شد. تلاش برای پاسخگو کردن کشورها در زمینه جان و سلامت افراد، بیشتر از قبل، خواهد شد.
۲. در همین راستا، موازنه قوا در عرصهی تصمیمسازی و سیاستگذاری جهانی، به ضرر نهادهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، تغییر خواهد کرد که تعریفشان از سیاست اقتصادی در حداقلسازی مداخله دولت و آزادسازیهای حداکثری بازارهای کالاها و خدمات خلاصه میشود.
۳. دیدگاههایی که با رد هویت وجودی جامعه، در پی ابتنای کلان بر بنیان خُرد، هستند، در معرض نقد جدی قرار خواهند گرفت. فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و به تاسی از آنان، مارگارت تاچر، معتقد بودند " جامعه چیزی جز جمع جبری افراد نیست". کرونا نشان میدهد، تصور فرد بدون جامعهی ایمن، چقدر نادرست و ابلهانه است. نشان میدهد که سرنوشت افراد چقدر به هم وابسته است. هیچ کسی در داخل کشوری، و هیچ کشوری در جامعهجهانی، نمیتواند بدون مشکل باشد، چنانچه دیگران در مشکل باشند.
۴. کرونا نشان میدهد که در غیاب ساماندهی صحیح نظام اجتماعی و اقتصادی، امکان بروز "شکست نظاممند" در مقیاس جهانی وجود دارد. شکستی متفاوت از شکستهای بازاری که با ابزارهای انگیزشی مالی چون مالیات و یارانه قابل رفع است. وقتی شکست نظاممند پیش میآید گریزی از ابزاری چون قرنطینهسازی نیست. در عین حال، رفع این شکست، مستلزم مداخله جدی دیگر دولت، از جمله تخصیص بودجه ۲ هزار میلیارد دلاری آمریکا و بودجههای دولتی دیگر است.
۵. از این پس، مفهوم بازار اجتماعیگرا مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت. این به معنای حذف بازار در عرصه زندگی اجتماعی نیست که امری است امکان ناپذیر. به معنای توجه بیشتر به مسائلی چون سرنوشت به هم پیوسته افراد و بنابراین ضرورت تامین زیرساختهای بهداشتی و درمانی بهتر، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، کنترل عملکرد بازارها از جمله بازار حیوانات و موادغذایی و غیره است. در عین حال، به معنای دموکراتیزه کردن حداکثری ساخت دولت و قدرت از طریق میدان دادن به صداها و نهادهای اعتراضی و انتقادی چون سندیکاها و اتحادیههای کارگری، نهادهای غیر دولتی زیست محیطی و جنبشهای اجتماعی مساواتگراست.
علی دینیترکمانی
۱۰ فروردین ۱۳۹۸
@alidinee
کمتر کسی (جز افرادی خاص همچون اولریش بِک و منتقدان پست مدرن)، گمان میکرد هستی در سطح جهانی، در آینده نه چندان دور، میتواند به جایی برسد که مصداق عینی از استعارهی آخرالزمان باشد.
واکنش به کرونا، چه در سطح فردی وچه در سطح دولتها، در ابتدا، بیخیالی بود. اما، آرام آرام، نگرانی و بعد با شنیدن خبرهای ابتلا و فوت بیشتر، دلهرهی نفسکُش، جای آن را گرفت. دلهرهای با دو بعد. یکی، ترس از ابتلای به درد شدید بیماری و در نهایت مرگ فجیع. دیگری، ترس از بهدرازا کشیده شدن این موقعیت و اختلال جدی در زنجیرههای تولید و تامین کالاها و خدمات و افزایش شدید بیکاری. یعنی، کاهش عرضه در سویی و ناتوانی بخش قابل توجهی از جمعیت در دسترسی به حداقلهای زندگی در سوی دیگر. تحقق تصویر مالتوسی و نه مارکسی.
در تصویر مارکسی، زنجیرههای تولید و تامین فعالاند ولی بدلیل کارکرد قانون انباشت و ارزش اضافی، مازادِ تولید ناشی از فقر انبوه، وجود دارد. در تصویر مالتوس، زنجیرها بر اثر قحطی و بیماریهایی چون طاعون و وبا (و در اینجا کرونا) از کار میافتند و موجب مرگ و میر بخش قابل توجهی از جمعیت میشوند.
البته، واقعیت دیگر، در کنار کرونا، توانمندیهای فنآورانه است. همان چیزی که مالتوس نادیده میگرفت و مورد توجه مارکس بود. بیتردید، واکسن پیشگیری از ابتلاء و داروی درمانِ بعد از ابتلاء، در آینده نه چندان دور ارایه خواهد شد. حتی اگر آمادهسازی واکسن پیشگیری (که آزمایشهای اولیه آن بر روی انسان شروع شده) زمان ببرد، داروی درمانی قوی و دستگاه کیت سریعالعمل در شناسایی، بزودی خواهد آمد و دلهره تا حد زیادی رفع خواهد شد.
اما، با عبور از این دوره، امکان اینکه جهان اندیشهورزی و نظام حکمرانی و سیاستگذاری جهانی، بهروال سابق ادامه یابد وجود نخواهد داشت.
۱. تلاشها برای دستیابی سریع به درمان، در قالب همکاری جهانی، به ریاست سازمان بهداشت جهانی، بسیار جدی شده است. شاید این اولین بار باشد که انسان معنای مشکل جهانی و راهکار جهانی را در سطحی فراگیر درک میکند. از این پس، سرنوشت به هم پیوستهی جامعهجهانی، بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. از همین منظر، میتوان بر افزایش نقش سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن و سازمانهایی چون بهداشت جهانی اشاره کرد.
بنابراین، مفهوم حاکمیت ملی بدون پاسخگو، نه بدلیل سیطرهی سرمایه جهانی و قواعد اقتصادی آن، بلکه بخاطر افزایش اهمیت سلامت اجتماعی، تضعیف خواهد شد. تلاش برای پاسخگو کردن کشورها در زمینه جان و سلامت افراد، بیشتر از قبل، خواهد شد.
۲. در همین راستا، موازنه قوا در عرصهی تصمیمسازی و سیاستگذاری جهانی، به ضرر نهادهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، تغییر خواهد کرد که تعریفشان از سیاست اقتصادی در حداقلسازی مداخله دولت و آزادسازیهای حداکثری بازارهای کالاها و خدمات خلاصه میشود.
۳. دیدگاههایی که با رد هویت وجودی جامعه، در پی ابتنای کلان بر بنیان خُرد، هستند، در معرض نقد جدی قرار خواهند گرفت. فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و به تاسی از آنان، مارگارت تاچر، معتقد بودند " جامعه چیزی جز جمع جبری افراد نیست". کرونا نشان میدهد، تصور فرد بدون جامعهی ایمن، چقدر نادرست و ابلهانه است. نشان میدهد که سرنوشت افراد چقدر به هم وابسته است. هیچ کسی در داخل کشوری، و هیچ کشوری در جامعهجهانی، نمیتواند بدون مشکل باشد، چنانچه دیگران در مشکل باشند.
۴. کرونا نشان میدهد که در غیاب ساماندهی صحیح نظام اجتماعی و اقتصادی، امکان بروز "شکست نظاممند" در مقیاس جهانی وجود دارد. شکستی متفاوت از شکستهای بازاری که با ابزارهای انگیزشی مالی چون مالیات و یارانه قابل رفع است. وقتی شکست نظاممند پیش میآید گریزی از ابزاری چون قرنطینهسازی نیست. در عین حال، رفع این شکست، مستلزم مداخله جدی دیگر دولت، از جمله تخصیص بودجه ۲ هزار میلیارد دلاری آمریکا و بودجههای دولتی دیگر است.
۵. از این پس، مفهوم بازار اجتماعیگرا مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت. این به معنای حذف بازار در عرصه زندگی اجتماعی نیست که امری است امکان ناپذیر. به معنای توجه بیشتر به مسائلی چون سرنوشت به هم پیوسته افراد و بنابراین ضرورت تامین زیرساختهای بهداشتی و درمانی بهتر، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، کنترل عملکرد بازارها از جمله بازار حیوانات و موادغذایی و غیره است. در عین حال، به معنای دموکراتیزه کردن حداکثری ساخت دولت و قدرت از طریق میدان دادن به صداها و نهادهای اعتراضی و انتقادی چون سندیکاها و اتحادیههای کارگری، نهادهای غیر دولتی زیست محیطی و جنبشهای اجتماعی مساواتگراست.
علی دینیترکمانی
۱۰ فروردین ۱۳۹۸
@alidinee
کرونا و مسئولیت اجتماعی شرکتها و صاحبان ثروت. شعار یا عمل؟
این روزها در گوشه و کنار جهان، سلبریتیهایی نظیر شکیرا و آنجلینا جولی و کریستین رونالدو، به اشکال مختلف در پی کمک به مدیریت مالی و لجستیک بحران کرونا هستند. همینطور شرکتهای مختلف.
شرکت ایتالیایی اینسوانا، با نوآوری فنآورانه قابل توجهی، با استفاده از چاپگرهای سه بعدی، ماسک غواصی را به دستگاه تنفس مصنوعی تبدیل و اعلام کرده است این نوآوری را بهطور رایگان در اختیار بیمارستانها خواهد گذاشت.
شرکتهای خودروسازی تسلا و جنرال موتور، بخشی از خطهای تولید خود را به تولید دستگاه تنفس مصنوعی اختصاص دادهاند. همینطور شرکتهای مد و پوشاک که در تولید ماسک و گان فعال شدهاند.
بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها از جمله مباحث داغ چند سال اخیر در ایران بوده است. همایشها و کنفرانسها و سمینارهای مختلفی در جاهای مختلف در این باره برگزار و بر این نکته تاکید شد که شرکتها و دستگاهها، در کنار پرداختن به وظایف اصلی خود، وظیفهی مهم دیگری هم دارند که عبارت است از کمک به حل چالشهای اجتماعی.
در دفتر تاریخ، دستکم در چند دههی اخیر، چالش اجتماعی مهمتری از کرونا ثبت نشده است. افراد زیادی بهدلیل نداشتن پولی در حساب بانکی و از دست دادن درآمد روزانه، بشدت در معرض خطر قرار دارند. نظام بهداشت و درمان، از نظر دسترسی به امکاناتی چون دستگاههای تنفس مصنوعی و داروهای خاص، تحت فشار شدید هست. پرسنل زنجیرهی تولید و توزیع کالاها و خدمات، بدلیل نبود امکانات محافظتی، در معرض خطر قرار دارند. بیماران زیادی هستند که توانایی تامین هزینه زندگی معمول را ندارند چه رسد به مخارج بیمارستان.
بحرانی فراگیر که بحث مسئولیت اجتماعی را در معرض آزمونی جدی قرار داده است.
آیا سلبریتیها، صاحبان ثروتی که در چارچوب الگوی حامی - پیرو و نحوهی توزیع رانت مرتبط با آن، به موقعیتهای خاصی رسیدهاند به علاوهی شرکتها و نهادها و دستگاههای عمومی و شبه عمومیِ با داراییهای بسیار بالا، در این مسیر پا پیش خواهند گذاشت؟ یا با بیتوجهی، از کنار این بحران عبور خواهند کرد و فرضیهی جامعهی با سرمایه و همبستگی اجتماعی بهشدت تضعیف شده را تایید بیشتر خواهند کرد؟
علی دینیترکمانی
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
@alidinee
این روزها در گوشه و کنار جهان، سلبریتیهایی نظیر شکیرا و آنجلینا جولی و کریستین رونالدو، به اشکال مختلف در پی کمک به مدیریت مالی و لجستیک بحران کرونا هستند. همینطور شرکتهای مختلف.
شرکت ایتالیایی اینسوانا، با نوآوری فنآورانه قابل توجهی، با استفاده از چاپگرهای سه بعدی، ماسک غواصی را به دستگاه تنفس مصنوعی تبدیل و اعلام کرده است این نوآوری را بهطور رایگان در اختیار بیمارستانها خواهد گذاشت.
شرکتهای خودروسازی تسلا و جنرال موتور، بخشی از خطهای تولید خود را به تولید دستگاه تنفس مصنوعی اختصاص دادهاند. همینطور شرکتهای مد و پوشاک که در تولید ماسک و گان فعال شدهاند.
بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها از جمله مباحث داغ چند سال اخیر در ایران بوده است. همایشها و کنفرانسها و سمینارهای مختلفی در جاهای مختلف در این باره برگزار و بر این نکته تاکید شد که شرکتها و دستگاهها، در کنار پرداختن به وظایف اصلی خود، وظیفهی مهم دیگری هم دارند که عبارت است از کمک به حل چالشهای اجتماعی.
در دفتر تاریخ، دستکم در چند دههی اخیر، چالش اجتماعی مهمتری از کرونا ثبت نشده است. افراد زیادی بهدلیل نداشتن پولی در حساب بانکی و از دست دادن درآمد روزانه، بشدت در معرض خطر قرار دارند. نظام بهداشت و درمان، از نظر دسترسی به امکاناتی چون دستگاههای تنفس مصنوعی و داروهای خاص، تحت فشار شدید هست. پرسنل زنجیرهی تولید و توزیع کالاها و خدمات، بدلیل نبود امکانات محافظتی، در معرض خطر قرار دارند. بیماران زیادی هستند که توانایی تامین هزینه زندگی معمول را ندارند چه رسد به مخارج بیمارستان.
بحرانی فراگیر که بحث مسئولیت اجتماعی را در معرض آزمونی جدی قرار داده است.
آیا سلبریتیها، صاحبان ثروتی که در چارچوب الگوی حامی - پیرو و نحوهی توزیع رانت مرتبط با آن، به موقعیتهای خاصی رسیدهاند به علاوهی شرکتها و نهادها و دستگاههای عمومی و شبه عمومیِ با داراییهای بسیار بالا، در این مسیر پا پیش خواهند گذاشت؟ یا با بیتوجهی، از کنار این بحران عبور خواهند کرد و فرضیهی جامعهی با سرمایه و همبستگی اجتماعی بهشدت تضعیف شده را تایید بیشتر خواهند کرد؟
علی دینیترکمانی
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
@alidinee
کرونا و اجتناناپذیر بودن بودجههای ولو بدون پشتوانه یا با برداشت از صندوق توسعهملی
به دنبال تلاشهای دولتها برای مواجهه با کرونا، از طریق تنظیم بستههای مالی انبساطی، برخی همچنان با دغدغههای تورمی، چه در ایران و چه در خارج از ایران، منتقد چنین بستههایی هستند. طی روزهای اخیر، چند خبرنگار جراید از بنده پرسیدهاند مگر چنین بستهای آثار تورمی ندارد؟
پاسخ من این بوده است: حتما دارد؛ ولی مسالهی اصلی در شرایط کنونی کنترل تورم نیست؛ حفظ جان و سلامت انسانهاست. بنابراین، افرادی که بیکار میشوند و درآمدی ندارند باید از طریق پرداخت بلاعوض مورد حمایت مالی قرار بگیرند. شرکتها و کسب و کارهایی که دچار توقف میشوند باید از طریق بخشودگیهای مالیاتی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مورد حمایت قرار بگیرند تا اجازهی مرخصی با حقوق به شاغلانشان را، برای دورهی دو سه ماههای بدهند.
در غیاب چنین حمایتهایی، امکان کنترل بیماری و بازگرداندن اقتصاد به شرایط عادی در حداقل زمان وجود نخواهد داشت. طولانیتر شدن زمان، به معنای هزینههای بسیار بیشتر ناشی از ابتلا و فوت افراد بیشتر و طولانی شدن رکود و احتمال افتادن اقتصاد و جامعه در موقعیت قحطیگونه است.
اقتصادهایی که شرایط مالی خوب یا نسبتا خوبی دارند چندان نگران چنین بستههای مالی نیستند. اقتصادهایی که شرایط مالی خوبی ندارند، طبعا ناچار از انتشار پول بدون پشتوانه یا استقراض از بانک مرکزی و افزایش کسری در بودجه هستند. در اینجا، در این کشورها، مادامی که این سیاست، هم به حفظ زنجیرههای تولید و توزیع کالاها و خدمات اساسی، و هم به تامین حداقل نیازهای اساسی مردم، کمک کند هیچ اشکالی ندارد.
اما، اگر زنجیرههای تولید و توزیع، دچار اختلال جدی بشوند به نحوی که کمبودهای جدی در عرضهی کالاها و خدمات بوجود آید، حمایت از خانوارها، تا حد زیادی کارآیی و اثربخشی خود را از دست میدهد. پول از طریق کمک بلاعوض در اختیارشان قرار میگیرد ولی دسترسی به کالاها و خدمات بسیار محدود میشود.
بنابراین، حفظ تمامی زنجیرههای مهم، همان اهمیتی را دارد که حفظ نظام بهداشت و درمان دارد. اگر این نظام بدلیل کمبود تجهیزات و امکانات و در نتیجه بیمار شدن پزشکان و پرستاران، آسیب ببیند، دسترسی به چنین خدماتی محدود و کنترل بیماری سختتر میشود.
همینطور، با بیمار شدن پرسنل خطهای تولید و تمام کسانیکه در شرایط فعلی در تدارک و توزیع کالاهای اساسی فعال هستند، تولید و توزیع این کالاها دچار مشکل میشود.
نانواییهایی که نان را عرضه میکنند، سیلوها و واحدهای تولیدی که گندم را آرد میکنند و آن را از طریق سیستم توزیع در اختیار نانواییها میگذارند، مثالی از یک زنجیره تولید و تامین است.
با حفظ زنجیرهها، امکان عبور از بحران با حداکثر مراقبت جانی از جامعه، به رغم افزایش تورم، و تلاش برای کاهش آن در دورهی بعد از بحران وجود خواهد داشت. بنابراین، کسری بودجه در چنین شرایط بهخصوصی، مانند پولی است که فردی از جایی استقراض میکند تا از بیثباتی خارج بشود و بعد از رسیدن به ثبات و درآمدزایی، آن را برگرداند.
اینکه، چنین امری ممکن میشود یا نه، بستگی به شرایط اقتصادها دارد. همانطور که فردی توانمند (با معیارهایی چون آیندهنگری و زحمت و تلاش) میتواند از پس بدهی ایجاد شده بر بیایید و فرد ناتوانی نمیتواند، دولتهای کارآمد، از پس این استقراض با زمینهسازی برای افزایش پایه تولید در دورهی بعد از بحران، به علاوهی مالیاتستانی صحیح و کاهش هزینههای غیرضرور، بر میآیند و دولتهای ناتوان بر نمیآیند و داستان سهم بالای کسری بودجه از تولید تا نقطهی ورشکستگی ادامه پیدا میکند.
در اقتصاد ایران، به جای استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی دنبال شده است. منابع صندوق، طبق تعریف، باید به تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری اختصاص پیدا بکنند. با وجود این، استفاده از این منابع در شرایط کنونی، اجتنابناپذیر است.
درست است که در آینده، به دلیل محدود شدن تامین مالی سرمایهگذاریها، و در نتیجه رشد کمتر طرف عرضه، فشارهای تورمی بیشتر خواهد شد، اما، با توجه به شرایط مالی دولت، یکی از راهکارهاست.
راهکار دیگر، استفاده از داراییهای نهادهای عمومی و شبه عمومی، به شرط توافق گروههای ذینفع، است. راهکاری که بار تورمی آن در آینده کمتر است. اما، احتمال توافق بسیار ضعیف است.
راهکار کلاسیک انتشار اوراق قرضه!! هم هست. راهکاری که برای مثال در تجربهی تاریخی ایران، در زمان نخست وزیری دکتر مصدق، بعد از تحریم خرید نفت توسط انگلیس، جواب داد و بخشی از مخارج دولت از این طریق تامین شد. اما، تفاوت مهمی میان آندور و این دوره وجود دارد که چنین سیاستی را پیشاپیش نقش بر زمین میکند. اعتماد و بی اعتمادی اجتماعی.
علی دینیترکمانی
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
@alidinee
به دنبال تلاشهای دولتها برای مواجهه با کرونا، از طریق تنظیم بستههای مالی انبساطی، برخی همچنان با دغدغههای تورمی، چه در ایران و چه در خارج از ایران، منتقد چنین بستههایی هستند. طی روزهای اخیر، چند خبرنگار جراید از بنده پرسیدهاند مگر چنین بستهای آثار تورمی ندارد؟
پاسخ من این بوده است: حتما دارد؛ ولی مسالهی اصلی در شرایط کنونی کنترل تورم نیست؛ حفظ جان و سلامت انسانهاست. بنابراین، افرادی که بیکار میشوند و درآمدی ندارند باید از طریق پرداخت بلاعوض مورد حمایت مالی قرار بگیرند. شرکتها و کسب و کارهایی که دچار توقف میشوند باید از طریق بخشودگیهای مالیاتی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مورد حمایت قرار بگیرند تا اجازهی مرخصی با حقوق به شاغلانشان را، برای دورهی دو سه ماههای بدهند.
در غیاب چنین حمایتهایی، امکان کنترل بیماری و بازگرداندن اقتصاد به شرایط عادی در حداقل زمان وجود نخواهد داشت. طولانیتر شدن زمان، به معنای هزینههای بسیار بیشتر ناشی از ابتلا و فوت افراد بیشتر و طولانی شدن رکود و احتمال افتادن اقتصاد و جامعه در موقعیت قحطیگونه است.
اقتصادهایی که شرایط مالی خوب یا نسبتا خوبی دارند چندان نگران چنین بستههای مالی نیستند. اقتصادهایی که شرایط مالی خوبی ندارند، طبعا ناچار از انتشار پول بدون پشتوانه یا استقراض از بانک مرکزی و افزایش کسری در بودجه هستند. در اینجا، در این کشورها، مادامی که این سیاست، هم به حفظ زنجیرههای تولید و توزیع کالاها و خدمات اساسی، و هم به تامین حداقل نیازهای اساسی مردم، کمک کند هیچ اشکالی ندارد.
اما، اگر زنجیرههای تولید و توزیع، دچار اختلال جدی بشوند به نحوی که کمبودهای جدی در عرضهی کالاها و خدمات بوجود آید، حمایت از خانوارها، تا حد زیادی کارآیی و اثربخشی خود را از دست میدهد. پول از طریق کمک بلاعوض در اختیارشان قرار میگیرد ولی دسترسی به کالاها و خدمات بسیار محدود میشود.
بنابراین، حفظ تمامی زنجیرههای مهم، همان اهمیتی را دارد که حفظ نظام بهداشت و درمان دارد. اگر این نظام بدلیل کمبود تجهیزات و امکانات و در نتیجه بیمار شدن پزشکان و پرستاران، آسیب ببیند، دسترسی به چنین خدماتی محدود و کنترل بیماری سختتر میشود.
همینطور، با بیمار شدن پرسنل خطهای تولید و تمام کسانیکه در شرایط فعلی در تدارک و توزیع کالاهای اساسی فعال هستند، تولید و توزیع این کالاها دچار مشکل میشود.
نانواییهایی که نان را عرضه میکنند، سیلوها و واحدهای تولیدی که گندم را آرد میکنند و آن را از طریق سیستم توزیع در اختیار نانواییها میگذارند، مثالی از یک زنجیره تولید و تامین است.
با حفظ زنجیرهها، امکان عبور از بحران با حداکثر مراقبت جانی از جامعه، به رغم افزایش تورم، و تلاش برای کاهش آن در دورهی بعد از بحران وجود خواهد داشت. بنابراین، کسری بودجه در چنین شرایط بهخصوصی، مانند پولی است که فردی از جایی استقراض میکند تا از بیثباتی خارج بشود و بعد از رسیدن به ثبات و درآمدزایی، آن را برگرداند.
اینکه، چنین امری ممکن میشود یا نه، بستگی به شرایط اقتصادها دارد. همانطور که فردی توانمند (با معیارهایی چون آیندهنگری و زحمت و تلاش) میتواند از پس بدهی ایجاد شده بر بیایید و فرد ناتوانی نمیتواند، دولتهای کارآمد، از پس این استقراض با زمینهسازی برای افزایش پایه تولید در دورهی بعد از بحران، به علاوهی مالیاتستانی صحیح و کاهش هزینههای غیرضرور، بر میآیند و دولتهای ناتوان بر نمیآیند و داستان سهم بالای کسری بودجه از تولید تا نقطهی ورشکستگی ادامه پیدا میکند.
در اقتصاد ایران، به جای استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی دنبال شده است. منابع صندوق، طبق تعریف، باید به تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری اختصاص پیدا بکنند. با وجود این، استفاده از این منابع در شرایط کنونی، اجتنابناپذیر است.
درست است که در آینده، به دلیل محدود شدن تامین مالی سرمایهگذاریها، و در نتیجه رشد کمتر طرف عرضه، فشارهای تورمی بیشتر خواهد شد، اما، با توجه به شرایط مالی دولت، یکی از راهکارهاست.
راهکار دیگر، استفاده از داراییهای نهادهای عمومی و شبه عمومی، به شرط توافق گروههای ذینفع، است. راهکاری که بار تورمی آن در آینده کمتر است. اما، احتمال توافق بسیار ضعیف است.
راهکار کلاسیک انتشار اوراق قرضه!! هم هست. راهکاری که برای مثال در تجربهی تاریخی ایران، در زمان نخست وزیری دکتر مصدق، بعد از تحریم خرید نفت توسط انگلیس، جواب داد و بخشی از مخارج دولت از این طریق تامین شد. اما، تفاوت مهمی میان آندور و این دوره وجود دارد که چنین سیاستی را پیشاپیش نقش بر زمین میکند. اعتماد و بی اعتمادی اجتماعی.
علی دینیترکمانی
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
@alidinee
سال سختتر اقتصادی
اقتصاد ایران در سال جاری یکی از بدترین شرایط خود را تجربه خواهد کرد. علاوه بر کاهش صادرات نفت به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز و تاثیر جدی آن بر درآمدهای دولت، سه اتفاق دیگر، رخ داده است که وضع دخل و خرج دولت را بدتر میکند.
اول، کاهش شدید قیمت جهانی نفت است که دو علت دارد: الف. عدم هماهنگی میان اوپک و روسیه بر سر تولید و تاثیر آن بر عرضه جهانی نفت. ب. ویروس جهانی کرونا و تاثیر آن بر چرخ تولید و تقاضای جهانی نفت.
با هماهنگی میان تولیدکنندگان نفت و عبور از کرونا، احتمال افزایش قیمت نفت، زیاد است. ولی بعید است این افزایش در ماههای آینده به اندازهای باشد که میانگین ۵۰ دلار بودجه را محقق کند. اگر میانگین قیمت نفت در حد ۴۰ دلار باشد، میزان درآمد نفتی محاسبه شده در بودجه، ۲۰ درصد کمتر میشود.
دوم، کاهش صادرات غیرنفتی بر اثر تحریمهاست. درآمدهای غیرنفتی، بدلیل فرض غیر دولتی بودنشان، در بودجه لحاظ نمیشود. بنابراین تاثیر مستقیمی در بودجه ندارد. اما، تاثیر مستقیم آن بر بازار ارز و سرعت چرخ تولید این بخش غیر قابل انکار است. میزان صادرات غیر نفتی در حدود ۴۸ میلیارد دلار بوده است.حدود ۱۸ میلیارد دلار مربوط به صادرات میعانات گازی و فرآوردههای پتروشیمی و حدود ۹ میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات تولیدات معدنی و صنایع معدنی از جمله فولاد و فلزات است. در مجموع ۲۷ میلیارد دلار.
چنانچه، تحریمهای صادرات پتروشیمی و فراوردههای معدنی و صنایع معدنی به صورت جدی اعمال شود، درآمدهای ارزی از این محل، کاهش خواهد یافت. میزان کاهش، بسته به شدت اجرا و امکانپذیر بودن اجرای آن، میتواند متغیر باشد.
اتّفاق سوم، مربوط به کروناست که هم مخارج جاری غیرمترقبهای را پیش آورده و هم اقتصاد را در گرداب رکودی در ورای گرداب رکود ساختاری و تحریمی پیشین گرفتار کرده است.
پیامدها:
۱. افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن آن در کانالهای بالاتر و حتی حرکت به سمت تکرار بالاترین رکورد پیشین یعنی ۱۹ هزار تومان در سال ۱۳۹۷.
تنها یک اتفاق مثبت مانند شُل شدن تحریمها و تاثیر واقعی و روانی آن میتواند مانع چنین حرکتی بشود. این نیز با توجه به شواهد و قرائن فعلی، بعید است که رخ بدهد. بنابراین، احتمال افزایش نرخ دلار بیشتر است.
۲. افزایش کسری بودجه به مبالغی بیشتر از آنچه قبلا در حدود حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی میشد. افزایش مخارج جاری بر اثر کرونا و کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه را بیشتر خواهد کرد.
۳. منفی شدن رشد اقتصادی. در پیشبینیهای قبلی، تخمین زده میشد که رشد اقتصادی بعد از رشد منفی سالهای ۹۷ و ۹۸، در سال ۹۹ بین صفر تا ۱ درصد شود. با توجه به تاثیر رکودی کرونا دستکم برای فصل اول سال و تاثیر رکودی احتمالی کاهش صادرات غیر نفتی، رشد اقتصادی در سال جاری منفی خواهد شد. میزان آن بسته به زمان بازگشت اقتصاد به شرایط عادی پیش از کرونا و میزان کاهش صادرات غیرنفتی و صادرات نفت، متغیر است. ولی در مقام حدس، با توجه به شرایط مذکور، ۳ تا ۴ درصد، قابل انتظار است.
۴. میزان تورم، به رغم تلاش بانک مرکزی برای کاهش آن به حدود ۲۰ درصد، در بهترین حالت حول و حوش میزان سال گذشته (۳۵ درصد طبق آمار مرکز امار و ۴۱ درصد طبق آمار بانک مرکزی) و در بدترین حالت بیش از این خواهد شد.
احتمال کاهش میزان تورم بدلایل افزایش نرخ دلار، کاهش درآمدهای نفتی، و تشدید انتظارات روانی ناشی از این شرایط و تشدید تنشهای سیاسی ضعیف است.
البته، با راهاندازی بازار عملیات باز و انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی، امکان پوشش بخشی از کسری بودجه از اینطریق و کمک به عدم استقراض از بانک مرکزی، وجود دارد.
ولی، این سیاست پیششرط و تاثیر مهمی دارد. پیششرطِ فروش اوراق در حد کسری یا رقمی حول و حوش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، اعتماد اجتماعی است. تاثیر جذب منابع از طریق فروش اوراق نیز تشدید رکود است. اگر با فرض وجود پیششرط مذکور، امکان استفاده خوب از این ابزار و پوشش کسری بودجه و ممانعت از افزایش زیاد پایه پولی و نقدینگی وجود داشته باشد، تعمیق رکود از این محل را نمیتوان نادیده گرفت. در موقعیت رکود تورمی، سیاست انقباضی پولی، رکود را تشدید میکند.
علی دینی ترکمانی
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
@alidinee
اقتصاد ایران در سال جاری یکی از بدترین شرایط خود را تجربه خواهد کرد. علاوه بر کاهش صادرات نفت به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز و تاثیر جدی آن بر درآمدهای دولت، سه اتفاق دیگر، رخ داده است که وضع دخل و خرج دولت را بدتر میکند.
اول، کاهش شدید قیمت جهانی نفت است که دو علت دارد: الف. عدم هماهنگی میان اوپک و روسیه بر سر تولید و تاثیر آن بر عرضه جهانی نفت. ب. ویروس جهانی کرونا و تاثیر آن بر چرخ تولید و تقاضای جهانی نفت.
با هماهنگی میان تولیدکنندگان نفت و عبور از کرونا، احتمال افزایش قیمت نفت، زیاد است. ولی بعید است این افزایش در ماههای آینده به اندازهای باشد که میانگین ۵۰ دلار بودجه را محقق کند. اگر میانگین قیمت نفت در حد ۴۰ دلار باشد، میزان درآمد نفتی محاسبه شده در بودجه، ۲۰ درصد کمتر میشود.
دوم، کاهش صادرات غیرنفتی بر اثر تحریمهاست. درآمدهای غیرنفتی، بدلیل فرض غیر دولتی بودنشان، در بودجه لحاظ نمیشود. بنابراین تاثیر مستقیمی در بودجه ندارد. اما، تاثیر مستقیم آن بر بازار ارز و سرعت چرخ تولید این بخش غیر قابل انکار است. میزان صادرات غیر نفتی در حدود ۴۸ میلیارد دلار بوده است.حدود ۱۸ میلیارد دلار مربوط به صادرات میعانات گازی و فرآوردههای پتروشیمی و حدود ۹ میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات تولیدات معدنی و صنایع معدنی از جمله فولاد و فلزات است. در مجموع ۲۷ میلیارد دلار.
چنانچه، تحریمهای صادرات پتروشیمی و فراوردههای معدنی و صنایع معدنی به صورت جدی اعمال شود، درآمدهای ارزی از این محل، کاهش خواهد یافت. میزان کاهش، بسته به شدت اجرا و امکانپذیر بودن اجرای آن، میتواند متغیر باشد.
اتّفاق سوم، مربوط به کروناست که هم مخارج جاری غیرمترقبهای را پیش آورده و هم اقتصاد را در گرداب رکودی در ورای گرداب رکود ساختاری و تحریمی پیشین گرفتار کرده است.
پیامدها:
۱. افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن آن در کانالهای بالاتر و حتی حرکت به سمت تکرار بالاترین رکورد پیشین یعنی ۱۹ هزار تومان در سال ۱۳۹۷.
تنها یک اتفاق مثبت مانند شُل شدن تحریمها و تاثیر واقعی و روانی آن میتواند مانع چنین حرکتی بشود. این نیز با توجه به شواهد و قرائن فعلی، بعید است که رخ بدهد. بنابراین، احتمال افزایش نرخ دلار بیشتر است.
۲. افزایش کسری بودجه به مبالغی بیشتر از آنچه قبلا در حدود حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی میشد. افزایش مخارج جاری بر اثر کرونا و کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه را بیشتر خواهد کرد.
۳. منفی شدن رشد اقتصادی. در پیشبینیهای قبلی، تخمین زده میشد که رشد اقتصادی بعد از رشد منفی سالهای ۹۷ و ۹۸، در سال ۹۹ بین صفر تا ۱ درصد شود. با توجه به تاثیر رکودی کرونا دستکم برای فصل اول سال و تاثیر رکودی احتمالی کاهش صادرات غیر نفتی، رشد اقتصادی در سال جاری منفی خواهد شد. میزان آن بسته به زمان بازگشت اقتصاد به شرایط عادی پیش از کرونا و میزان کاهش صادرات غیرنفتی و صادرات نفت، متغیر است. ولی در مقام حدس، با توجه به شرایط مذکور، ۳ تا ۴ درصد، قابل انتظار است.
۴. میزان تورم، به رغم تلاش بانک مرکزی برای کاهش آن به حدود ۲۰ درصد، در بهترین حالت حول و حوش میزان سال گذشته (۳۵ درصد طبق آمار مرکز امار و ۴۱ درصد طبق آمار بانک مرکزی) و در بدترین حالت بیش از این خواهد شد.
احتمال کاهش میزان تورم بدلایل افزایش نرخ دلار، کاهش درآمدهای نفتی، و تشدید انتظارات روانی ناشی از این شرایط و تشدید تنشهای سیاسی ضعیف است.
البته، با راهاندازی بازار عملیات باز و انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی، امکان پوشش بخشی از کسری بودجه از اینطریق و کمک به عدم استقراض از بانک مرکزی، وجود دارد.
ولی، این سیاست پیششرط و تاثیر مهمی دارد. پیششرطِ فروش اوراق در حد کسری یا رقمی حول و حوش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، اعتماد اجتماعی است. تاثیر جذب منابع از طریق فروش اوراق نیز تشدید رکود است. اگر با فرض وجود پیششرط مذکور، امکان استفاده خوب از این ابزار و پوشش کسری بودجه و ممانعت از افزایش زیاد پایه پولی و نقدینگی وجود داشته باشد، تعمیق رکود از این محل را نمیتوان نادیده گرفت. در موقعیت رکود تورمی، سیاست انقباضی پولی، رکود را تشدید میکند.
علی دینی ترکمانی
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
@alidinee
فرجام درخواست وام از صندوق بینالمللی پول: واقعیتها و درسها
صندوقبینالمللی پول هنوز پاسخ قطعی بهدرخواست ایران برای دریافت وام پنج میلیارد دلاری نداده است. آنچه اینجا و آنجا نقل میشود، حدسهایی است که بر مبنای سازوکار تصمیمگیری در صندوق زده میشود.
ایننهاد به همراه بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (بعدا بانک جهانی)، بعد از جنگ جهانی دوم، طی مذاکرات دو دولت بریتانیای کبیر (ابرقدرت پیشین و ویران شده در جنگ) و آمریکا (ابرقدرت نوین و حامی متفقین چه در زمان جنگ و چه بعدا در بازسازی اقتصادی اروپای ویران شده در قالب برنامهی توسعه مارشال) در برتون وودز آمریکا، تاسیس شد.
یکی از اهداف مهم معماری نظام پولی نوین جهانی، تثبیت دلار آمریکا به عنوان دخیرهی اصلی اقتصاد جهانی و وسیله تسویه حسابهای بینالمللی، یعنی جایگزینی دلار به جای پوند استرلینگ، بود
موضوعی که از همان ابتدا با مخالفت جان مینارد کنیز، اقتصاددان پرآوازهی جهانی آن سالها و تاریخ اندیشهورزی اقتصادی و نماینده انگلستان در مذاکرات برتون وودز، مواجه شد. کینز معتقد بود تبدیل دلار به پول جهانی، موجب بروز مشکلاتی در مدیریت موثر اقتصاد جهانی میشود. از همین رو بر انتشار پول جدیدی به نام "بانکور" تاکید داشت. این ایده را در دههی ۱۹۷۰، رابرت تریفین و در حال حاضر جوزف استیگلیتز و پاول دیویوسون دنبال میکنند. (به چرایی این ایده، در مطلبی دیگر خواهم پرداخت).
صندوق، در اصل بر مبنای سرمایه یا سهام اولیهای، در سال ۱۹۴۴ تاسیس شد و در سال ۱۹۴۵ شروع بهکار کرد. هر کشوری متناسب با پولی که داده، سهمی از آن دارد. این سهام در دههی ۱۹۸۰، ۹۰ میلیارد دلار بود. در ۲۰۱۷، به ۴۷۵ میلیارد حق برداشت مخصوص (شبه ارز صندوق که ترکیبی از چند ارز مهم است) معادل ۶۴۵ میلیارد دلار امریکا، افزایش یافت. منابع، طبق اهداف، به صورت وام سه ساله، در اختیار کشورهایی قرار میگیرد که دچار مشکل کسری در ترازپرداختها هستند.
از ۱۹۸۰ به این سو، بخصوص بعد از فروپاشی بلوک شرق سابق، صندوق، پرداخت وام را مشروط به اجرای "سیاستهای تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی"، با هدف آزادسازی و خصوصیسازی حداکثری کرد. سیاستی که بدلیل استقرار صندوق و دو نهاد بانک جهانی و وزارت خزانهداری آمریکا در واشنگتن، به " اجماع واشنگتنی" نیز معروف است و به تعبیر جان ویلیامسون و پاول کروگمن، دو اقتصاددان برجسته، بیشتر، تامین منافع سرمایه مستقر در مرکز نظام اقتصاد جهانی را دنبال میکند.
واقعیت امر این است که صندوق بینالمللی پول، در چارچوب قاعدهی " یک دلار یک رای" مدیریت میشود که مورد نقد شدید اقتصاددانان برجستهای چون جوزف استیگلیتز هست. در همین چارچوب، آمریکا با داشتن سهم ۱۶/۵ درصدی، حق وتو دارد (این سهم قبلا ۲۲ درصد بود). شرط تصویب درخواستها و پیشنهادهای اعضا، موافقت ۸۵ درصدی صاحبان سهم است. با مخالفت امریکا، این شرط تامین نمیشود.
در اصل، در نظام حکمرانی اقتصادی جهانی طراحی شده در برتون وودز، آمریکا، به عنوان قدرت مسلط و هژمونیک، دست بالا را در چنین نهادهایی دارد. ایننهادها، ابزاری در جهت پیشبرد سیاست خارجی آن محسوب میشوند. کشورهایی که در لیست تحریمهای وزارت خارجه آمریکا قرار میگیرند، مجاز به استفاده از امکانات صندوق نیستند. یعنی، میتوانند درخواست وام کنند، ولی نمایندهی آمریکا در صندوق نمیتواند به انها رای مثبت بدهد. بنابراین، چنین درخواستهایی، با توجه به شرط تصویب ۸۵ درصدی و سهم ۱۶/۵ درصدی آمریکا، تصویب نمیشوند.
با این توضیح، سه سناریو را میتوان در مورد درخواست وام پنج میلیارد دلاری ایران از صندوق در نظر گرفت: اول، عدم موافقت آمریکا و رد آن با استناد به قوانین تحریمی وزارت خارجه این کشور. دوم، تمایل به موافقت ولی با میزان خیلی کمتری در حد حداکثر یک میلیارد دلار. چنین امری مستلزم هماهنگی با نهادهای قانونگذاری و اجرایی این کشور است. سناریو بسیار خوشبینانه سوم، موافقت با پنج میلیارد دلار است.
با توجه به شواهد و قرائن دیپلماتیک روزهای اخیر، احتمال سناریوی سوم در حد صفر است. سناریوی دوم، میتواند قابل اعتنا باشد. با وجود این، با توجه به نوع ساز و کارهای تصمیمسازی ضابطهگرا در کشورهایی چون آمریکا، احتمال گزینهی اول بیشتر است.
این درخواست و نتیجهی آن هر چه باشد پیام خیلی مهمی دارد:
واقعیت امر این است که ساخت نظام اقتصاد بینالملل، غیردموکراتیک است.
با وجود این، وقتی امکانی برای زیر و رو کردن این نظم وجود ندارد، راهی جز تلاش برای دموکراتیزه کردن آن از طریق بازی منطقی، چون بازی کشورهای چین و هند و ترکیه، پیشرو نیست.
استفاده از امکانات این نظم نابرابر در سویی و تلاش برای برهم زدن کلی قواعد آن (در چارچوب رویکرد سنتگرایی تجدد ستیز) در سوی دیگر، ناسازگار با هم هستند.
علی دینیترکمانی
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
@alidinee
صندوقبینالمللی پول هنوز پاسخ قطعی بهدرخواست ایران برای دریافت وام پنج میلیارد دلاری نداده است. آنچه اینجا و آنجا نقل میشود، حدسهایی است که بر مبنای سازوکار تصمیمگیری در صندوق زده میشود.
ایننهاد به همراه بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (بعدا بانک جهانی)، بعد از جنگ جهانی دوم، طی مذاکرات دو دولت بریتانیای کبیر (ابرقدرت پیشین و ویران شده در جنگ) و آمریکا (ابرقدرت نوین و حامی متفقین چه در زمان جنگ و چه بعدا در بازسازی اقتصادی اروپای ویران شده در قالب برنامهی توسعه مارشال) در برتون وودز آمریکا، تاسیس شد.
یکی از اهداف مهم معماری نظام پولی نوین جهانی، تثبیت دلار آمریکا به عنوان دخیرهی اصلی اقتصاد جهانی و وسیله تسویه حسابهای بینالمللی، یعنی جایگزینی دلار به جای پوند استرلینگ، بود
موضوعی که از همان ابتدا با مخالفت جان مینارد کنیز، اقتصاددان پرآوازهی جهانی آن سالها و تاریخ اندیشهورزی اقتصادی و نماینده انگلستان در مذاکرات برتون وودز، مواجه شد. کینز معتقد بود تبدیل دلار به پول جهانی، موجب بروز مشکلاتی در مدیریت موثر اقتصاد جهانی میشود. از همین رو بر انتشار پول جدیدی به نام "بانکور" تاکید داشت. این ایده را در دههی ۱۹۷۰، رابرت تریفین و در حال حاضر جوزف استیگلیتز و پاول دیویوسون دنبال میکنند. (به چرایی این ایده، در مطلبی دیگر خواهم پرداخت).
صندوق، در اصل بر مبنای سرمایه یا سهام اولیهای، در سال ۱۹۴۴ تاسیس شد و در سال ۱۹۴۵ شروع بهکار کرد. هر کشوری متناسب با پولی که داده، سهمی از آن دارد. این سهام در دههی ۱۹۸۰، ۹۰ میلیارد دلار بود. در ۲۰۱۷، به ۴۷۵ میلیارد حق برداشت مخصوص (شبه ارز صندوق که ترکیبی از چند ارز مهم است) معادل ۶۴۵ میلیارد دلار امریکا، افزایش یافت. منابع، طبق اهداف، به صورت وام سه ساله، در اختیار کشورهایی قرار میگیرد که دچار مشکل کسری در ترازپرداختها هستند.
از ۱۹۸۰ به این سو، بخصوص بعد از فروپاشی بلوک شرق سابق، صندوق، پرداخت وام را مشروط به اجرای "سیاستهای تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی"، با هدف آزادسازی و خصوصیسازی حداکثری کرد. سیاستی که بدلیل استقرار صندوق و دو نهاد بانک جهانی و وزارت خزانهداری آمریکا در واشنگتن، به " اجماع واشنگتنی" نیز معروف است و به تعبیر جان ویلیامسون و پاول کروگمن، دو اقتصاددان برجسته، بیشتر، تامین منافع سرمایه مستقر در مرکز نظام اقتصاد جهانی را دنبال میکند.
واقعیت امر این است که صندوق بینالمللی پول، در چارچوب قاعدهی " یک دلار یک رای" مدیریت میشود که مورد نقد شدید اقتصاددانان برجستهای چون جوزف استیگلیتز هست. در همین چارچوب، آمریکا با داشتن سهم ۱۶/۵ درصدی، حق وتو دارد (این سهم قبلا ۲۲ درصد بود). شرط تصویب درخواستها و پیشنهادهای اعضا، موافقت ۸۵ درصدی صاحبان سهم است. با مخالفت امریکا، این شرط تامین نمیشود.
در اصل، در نظام حکمرانی اقتصادی جهانی طراحی شده در برتون وودز، آمریکا، به عنوان قدرت مسلط و هژمونیک، دست بالا را در چنین نهادهایی دارد. ایننهادها، ابزاری در جهت پیشبرد سیاست خارجی آن محسوب میشوند. کشورهایی که در لیست تحریمهای وزارت خارجه آمریکا قرار میگیرند، مجاز به استفاده از امکانات صندوق نیستند. یعنی، میتوانند درخواست وام کنند، ولی نمایندهی آمریکا در صندوق نمیتواند به انها رای مثبت بدهد. بنابراین، چنین درخواستهایی، با توجه به شرط تصویب ۸۵ درصدی و سهم ۱۶/۵ درصدی آمریکا، تصویب نمیشوند.
با این توضیح، سه سناریو را میتوان در مورد درخواست وام پنج میلیارد دلاری ایران از صندوق در نظر گرفت: اول، عدم موافقت آمریکا و رد آن با استناد به قوانین تحریمی وزارت خارجه این کشور. دوم، تمایل به موافقت ولی با میزان خیلی کمتری در حد حداکثر یک میلیارد دلار. چنین امری مستلزم هماهنگی با نهادهای قانونگذاری و اجرایی این کشور است. سناریو بسیار خوشبینانه سوم، موافقت با پنج میلیارد دلار است.
با توجه به شواهد و قرائن دیپلماتیک روزهای اخیر، احتمال سناریوی سوم در حد صفر است. سناریوی دوم، میتواند قابل اعتنا باشد. با وجود این، با توجه به نوع ساز و کارهای تصمیمسازی ضابطهگرا در کشورهایی چون آمریکا، احتمال گزینهی اول بیشتر است.
این درخواست و نتیجهی آن هر چه باشد پیام خیلی مهمی دارد:
واقعیت امر این است که ساخت نظام اقتصاد بینالملل، غیردموکراتیک است.
با وجود این، وقتی امکانی برای زیر و رو کردن این نظم وجود ندارد، راهی جز تلاش برای دموکراتیزه کردن آن از طریق بازی منطقی، چون بازی کشورهای چین و هند و ترکیه، پیشرو نیست.
استفاده از امکانات این نظم نابرابر در سویی و تلاش برای برهم زدن کلی قواعد آن (در چارچوب رویکرد سنتگرایی تجدد ستیز) در سوی دیگر، ناسازگار با هم هستند.
علی دینیترکمانی
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
@alidinee
آیندهی دلار به عنوان ذخیره اصلی جهانی: از برتون وودز تا معماری نوین نظام تسویهحسابهای جهانی
دلار، همچنان ذخیره اصلیِ جهانی و وسیلهی اصلی تسویه حسابهای بینالمللی است. حداقل ۶۰ تا ۶۵ درصد معاملات جهانی، به طور مستقیم یا با یک وقفه، به دلار انجام میشوند و در حسابهای بانکی مینشینند. همینطور، به رغم وجود ارزهای دیگر و طلا و سایر داراییهای قابل سرمایهگذاری، دلار همچنان یکی از مطرحترین گزینهها برای ذخایر خارجی کشورها و سرمایهگذاری مالی افراد است.
بعد از جنگ جهانی دوم و با معماری نظام پولی جهانی و تاسیس صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، دلار به جای پوند استرلینگ نشست و نظام استاندارد پایه طلا - دلار شکل گرفت. به این معنا که رابطهی میان یک اونس طلا (۳۱/۱ گرم) و دلار در نرخ ۳۵ دلار تعیین و بر مبنای شناسایی رابطهی پولهای هر کشوری با دلار، رابطهی آنها با طلا نیز مشخص شد.
هم رابطه دلار با طلا ثابت بود و هم رابطه دلار با ارزهای دیگر فقط در حد یک درصد قابل تغییر بود.
در این نظام ارزی و تسویه حسابهای بینالمللی، آمریکا متعهد بود دلار در دست کشورهای دیگر را در نرخ مذکور، به طلا تبدیل کند. با توجه به فشاری که این تعهد، بر ذخایر طلای آمریکا، بعد از فزایش درآمدهای صادراتی کشورهایی چون ژاپن و آلمان و همینطور درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت، داشت، از زیر بار آن، در سال ۱۹۷۱، خارج شد. در نتیجه، نظام ارزی و پولی جهانی پایه استاندارد طلا - دلار ثابت به نظام ارزی شناور مدیریت شده، تغییر یافت و طی چند دههی بعد، در چارچوب آزادسازیهای ارزی، شتاب گرفت.
در مدت بیش از ربع قرنی ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۱، آمریکا توانست دلار را به عنوان ارز و ذخیرهی جهانی حتی جذابتر از طلا ( بخاطر بهرهی بانکی آن)، تثبیت کند.
اما، این تلاش برای معماری چنین نظام پولی و ارزی، از همان ابتدا مخالفانی داشت. جان مینارد کینز، نماینده بریتانیای کبیر در مذاکرات برتون وودز، اولین مخالف و منتقد آن بود. صرف نظر از دلایل ملیگرایانهی احتمالی، کینز از منظر نظریه خود به نام "مدیریت تقاضای موثر"، مخالف و معتقد بود، برای پیشگیری از بحران مازاد تولید، باید تقاضای جهانی، در حد ظرفیتهای تولید جهانی باشد. در غیر اینصورت، رکود بوجود میآید. برای نیل به چنین هدفی، انتشار پول جدیدی به نام بانکور را پیشنهاد داد.
در نظام پیشنهادی کینز، بانک جهانی، مانند بانک مرکزی هر کشوری، وظیفهی تسویهحسابهای بینکشوری را دارد؛ با انتشار بانکور، وسیلهی مبادله جهانی را فراهم و نرخ برابری بانکور با پولهای ملی را بر مبنای برابری آن با طلا شناسایی میکند. سپس معاملات به این پول صورت میگیرد.
در عین حال، مانند بانک مرکزی هر کشوری که حسابهای بین بانکی را تسویه و متعادل میکند، با اجازه ندادن به انباشت بیش از اندازه مازاد تجاری کشورها، تقاضای جهانی را مدیریت میکند. یعنی از محل مازاد کشورها، کسری در حساب جاری کشورهای دیگر را پوشش میدهد.
ایدهی کینز را بعدا، رابرت تریفین، اقتصاددان بلژیکی، در دهه۱۹۷۰ به صورت "معمای دلار و کسریهای دوقلو" مطرح کرد. وقتی پول کشوری، دخیره اصلی جهانی میشود، آن کشور چندان نگران کسری بودجه نیست. تامین مخارج از محل استقراض بیش از اندازه، موجب تورم و در تحلیل نهایی با گرانتر شدن تولیدات داخلی نسبت به واردات، موجب کسری در حساب جاری میشود. بنابراین کسریهای دوقلو رخ میدهد (اصطلاحی که بعد از بحران ۲۰۰۸ بر سر زبانها افتاد).
چرا؟ چون کشور مذکور میتواند کسری در حساب جاری را از محل مازاد در حساب سرمایه پُر، و حساب کلی ترازپرداختها را متعادل کند. بخشی از حساب سرمایه، ذخایر خارجی کشورهای دیگر است که به صورت سرمایهگذاری در بازار سهام و اوراق قرضه و سپردهگذاری بانکی، وارد کشور دارنده پول جهانی میشود.
بنابراین، اگر رفتار اقتصادی چنین کشوری، بهدلیل مذکور ، موجب بروز کسریهای دوقلو و بحران در اقتصادجهانی شود، جداسازی دخیرهی جهانی از پول ملی کشوری، یعنی عملیاتی کردن پیشنهاد کینز، ضروری است.
جوزف استیگلیتز و پاول دیویوسون از جمله اقتصاددانان مدافع این ایده در حال حاضر هستند. همینطور بانکهای مرکزی اروپا و چین که بر جایگزینی حق برداشت مخصوص صندوق (SDR) به جای دلار توجه دارند.
همانطور که بعد از جنگ جهانی دوم، با شکلگیری نظم امنیتی سیاسی نوین، دلار جای پوند را گرفت، در سالهای آینده نیز با گذار به نظم نوین چند قطبی، دلار جای خود را به پول جهانی جدیدی خواهد داد. ولی، نه آنگونه که برخی در ایران در ذهن دارند و با برداشتی ابتر از این موضوع، در زمین روسیه و چین، بازی میکنند. این فرآیندی است تکاملی که حداقل یکدهه طول خواهد کشید. نتیجهی بیتوجهی به این فرآیند، پرداخت هزینه از محل منافع ملی است.
علی دینی ترکمانی
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
@alidinee
دلار، همچنان ذخیره اصلیِ جهانی و وسیلهی اصلی تسویه حسابهای بینالمللی است. حداقل ۶۰ تا ۶۵ درصد معاملات جهانی، به طور مستقیم یا با یک وقفه، به دلار انجام میشوند و در حسابهای بانکی مینشینند. همینطور، به رغم وجود ارزهای دیگر و طلا و سایر داراییهای قابل سرمایهگذاری، دلار همچنان یکی از مطرحترین گزینهها برای ذخایر خارجی کشورها و سرمایهگذاری مالی افراد است.
بعد از جنگ جهانی دوم و با معماری نظام پولی جهانی و تاسیس صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، دلار به جای پوند استرلینگ نشست و نظام استاندارد پایه طلا - دلار شکل گرفت. به این معنا که رابطهی میان یک اونس طلا (۳۱/۱ گرم) و دلار در نرخ ۳۵ دلار تعیین و بر مبنای شناسایی رابطهی پولهای هر کشوری با دلار، رابطهی آنها با طلا نیز مشخص شد.
هم رابطه دلار با طلا ثابت بود و هم رابطه دلار با ارزهای دیگر فقط در حد یک درصد قابل تغییر بود.
در این نظام ارزی و تسویه حسابهای بینالمللی، آمریکا متعهد بود دلار در دست کشورهای دیگر را در نرخ مذکور، به طلا تبدیل کند. با توجه به فشاری که این تعهد، بر ذخایر طلای آمریکا، بعد از فزایش درآمدهای صادراتی کشورهایی چون ژاپن و آلمان و همینطور درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت، داشت، از زیر بار آن، در سال ۱۹۷۱، خارج شد. در نتیجه، نظام ارزی و پولی جهانی پایه استاندارد طلا - دلار ثابت به نظام ارزی شناور مدیریت شده، تغییر یافت و طی چند دههی بعد، در چارچوب آزادسازیهای ارزی، شتاب گرفت.
در مدت بیش از ربع قرنی ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۱، آمریکا توانست دلار را به عنوان ارز و ذخیرهی جهانی حتی جذابتر از طلا ( بخاطر بهرهی بانکی آن)، تثبیت کند.
اما، این تلاش برای معماری چنین نظام پولی و ارزی، از همان ابتدا مخالفانی داشت. جان مینارد کینز، نماینده بریتانیای کبیر در مذاکرات برتون وودز، اولین مخالف و منتقد آن بود. صرف نظر از دلایل ملیگرایانهی احتمالی، کینز از منظر نظریه خود به نام "مدیریت تقاضای موثر"، مخالف و معتقد بود، برای پیشگیری از بحران مازاد تولید، باید تقاضای جهانی، در حد ظرفیتهای تولید جهانی باشد. در غیر اینصورت، رکود بوجود میآید. برای نیل به چنین هدفی، انتشار پول جدیدی به نام بانکور را پیشنهاد داد.
در نظام پیشنهادی کینز، بانک جهانی، مانند بانک مرکزی هر کشوری، وظیفهی تسویهحسابهای بینکشوری را دارد؛ با انتشار بانکور، وسیلهی مبادله جهانی را فراهم و نرخ برابری بانکور با پولهای ملی را بر مبنای برابری آن با طلا شناسایی میکند. سپس معاملات به این پول صورت میگیرد.
در عین حال، مانند بانک مرکزی هر کشوری که حسابهای بین بانکی را تسویه و متعادل میکند، با اجازه ندادن به انباشت بیش از اندازه مازاد تجاری کشورها، تقاضای جهانی را مدیریت میکند. یعنی از محل مازاد کشورها، کسری در حساب جاری کشورهای دیگر را پوشش میدهد.
ایدهی کینز را بعدا، رابرت تریفین، اقتصاددان بلژیکی، در دهه۱۹۷۰ به صورت "معمای دلار و کسریهای دوقلو" مطرح کرد. وقتی پول کشوری، دخیره اصلی جهانی میشود، آن کشور چندان نگران کسری بودجه نیست. تامین مخارج از محل استقراض بیش از اندازه، موجب تورم و در تحلیل نهایی با گرانتر شدن تولیدات داخلی نسبت به واردات، موجب کسری در حساب جاری میشود. بنابراین کسریهای دوقلو رخ میدهد (اصطلاحی که بعد از بحران ۲۰۰۸ بر سر زبانها افتاد).
چرا؟ چون کشور مذکور میتواند کسری در حساب جاری را از محل مازاد در حساب سرمایه پُر، و حساب کلی ترازپرداختها را متعادل کند. بخشی از حساب سرمایه، ذخایر خارجی کشورهای دیگر است که به صورت سرمایهگذاری در بازار سهام و اوراق قرضه و سپردهگذاری بانکی، وارد کشور دارنده پول جهانی میشود.
بنابراین، اگر رفتار اقتصادی چنین کشوری، بهدلیل مذکور ، موجب بروز کسریهای دوقلو و بحران در اقتصادجهانی شود، جداسازی دخیرهی جهانی از پول ملی کشوری، یعنی عملیاتی کردن پیشنهاد کینز، ضروری است.
جوزف استیگلیتز و پاول دیویوسون از جمله اقتصاددانان مدافع این ایده در حال حاضر هستند. همینطور بانکهای مرکزی اروپا و چین که بر جایگزینی حق برداشت مخصوص صندوق (SDR) به جای دلار توجه دارند.
همانطور که بعد از جنگ جهانی دوم، با شکلگیری نظم امنیتی سیاسی نوین، دلار جای پوند را گرفت، در سالهای آینده نیز با گذار به نظم نوین چند قطبی، دلار جای خود را به پول جهانی جدیدی خواهد داد. ولی، نه آنگونه که برخی در ایران در ذهن دارند و با برداشتی ابتر از این موضوع، در زمین روسیه و چین، بازی میکنند. این فرآیندی است تکاملی که حداقل یکدهه طول خواهد کشید. نتیجهی بیتوجهی به این فرآیند، پرداخت هزینه از محل منافع ملی است.
علی دینی ترکمانی
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
@alidinee
عرضه سهام شستا: پیامدها در بازار بورس و اقتصاد
میزان بازدهِ ۱۸۰ درصدی سهام در سال ۱۳۹۸، در مقایسه با میزان سود سپرده بلندمدت بانکی یا حتی بازده سایر داراییها، از دلار و طلا گرفته تا مسکن و ماشین، بسیار بالاست. بنابراین بازاری پرجاذبه برای سرمایهگذاری است. این تفاوت زیاد، تحتتاثیر تقاضای بالا برای خرید سهام از سویی و عرضههای اولیه کم در سوی دیگر است.
تقاضای بالا، تابعی از وضعیت شرکتهای بورسی بهخصوص صادراتیهای پتروشیمی و معدنی و صنایع معدنی بوده است. افزایش نرخ دلار و میزان صادرات غیرنفتی، تاثیر خیلی مهمی بر ترازنامه این شرکتها و میزان سوددهی، و در تحلیل نهایی بازده سهام آنها، داشته است.
عرضه اولیه محدود نیز ناشی از ملاحظات مدیریتی شرکتهای عمومی و نهادهای قدرتمند مالی است. یکی از ملاحظات، عدم تمایل به انطباق با قواعد بازار بورس از جمله ارائه گزارشهای مالی و شفافسازی است.
در چنین شرایطی، عرضه سهام شرکت سرمایهگذاری شستا، به عنوان شرکت مادرِ وابسته به سازمان تامین اجتماعی ( با ارزشی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و با ۱۸۰ شرکت تحت پوشش)، از دو بُعد، میتواند مثبت ارزیابی شود.
اول، دسترسی عموم مردم به گزارش و صورتهای مالی این شرکت در قالب استانداردهای سازمان بورس.
دوم، جذب نقدینگی و بزرگتر شدن بازار سهام
منبع مالی متقاضیان این سهام، در یک نگاه کلی، یا از محل فروش سایر سهام، و یا از محل سپرده بانکی و فروش داراییهای دیگر ( ارز و طلا و ماشین) قابل حصول است.
اولی، موجب عرضه سهامهای دیگر و در نتیجه کاهش قیمت آنها (از جمله شرکتهایی که شستا صاحب سهام آنهاست) میشود. به این صورت انتظار میرود، در صورت وجود حباب قیمتی در بازار سهام، تا حدی تعدیل شود.
دومی، موجب بزرگتر شدن حجم بازار بورس میشود.البته، با توجه به حجم نقدینگی بیش از ۲۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی جاری در اقتصاد، حتی اگر کل ۷ هزار میلیارد تومان، از منابع مالی خارج از بازار بورس جذب شود، میزان آن چندان زیاد نیست. با وجود این، ممکن است این عرضه، آغازی برای عرضههای بیشتر و جذب وجوه سنگینتر شود.
در شستا، با این عرضه، به میزان ۷ تا ۱۰ درصد ترکیب مالکیت شرکت تغییر میکند. طبعا، این نمیتواند به معنای توانایی کنترل سهامداران بر مدیریت آن ارزیابی شود. حتی اگر میزان عرضه بیش از این نیز باشد، لزوما چنین اتفاقی نمیافتد مگر اینکه ساز و کارهای نظارتی قوی در جهت ممانعت از بروز پدیدهی موسوم به " مخاطرات اخلاقی" وجود داشته باشد. این مخاطرات معمولا در قالب حسابسازیهای نادرست، با هدف حداکثر کردن درامد مدیران به بهای تحمیل هزینه بر سهامداران یا عللی دیگر، رخ میدهد.
بعد از بحران ۲۰۰۸ آمریکا، مساله مخاطرات اخلاقی در وال استریت، بیش از پیش آشکار شد و به همین دلیل بر وجود ساز و کارهای نظارتی جدیتر و پیشگیرنده از فساد تاکید شده است. با توجه به ساخت اقتصاد سیاسی تو در توی ایران، احتمال وقوع این پدیده بیشتر است.
اثر چنین عرضههایی در سطح کلان چیست؟ پاسخ این پرسش بستگی به این دارد که برای منابع مالی حاصله چه اتفاقی میافتد؟ اگر منابع تبدیل به سرمایهگذاریهای افزایش دهندهی ظرفیتهای تولیدی و ارتقا دهندهی فناوری و بهرهوری این شرکتها بشود، رشد اقتصادی افزایش و دور فزایندهای میان این رشد و رشد بازار بورس بوجود میآید.
در عین حال، کمک میکند منابع بانکی در اختیار شرکتهای کوچک و متوسط قرار بگیرد.
اگر منابع به هزینههای جاری شرکتها یا دولت تبدیل شود، طبعا، بار بدهی افزایش پیدا میکند و در بلندمدت چشمانداز بازار بورس، را تحتتاثیر منفی قرار میدهد. در اینصورت، احتمال خروج نقدینگی از این بازار و حرکت آن به سمت داراییهای مطمئنتری چون ارز و طلا بیشتر میشود.
اینکه کدامیک از این گزینهها امکان تحقق بیشتری دارند را شرایط طرف عرضه اقتصاد تعیین میکند. محدودیتهای تحریمی پیشروی سرمایهگذاری و صادرات، و رشد منفی، احتمالا موجب خواهد شد که عرضه اولیه سهام، بیشتر کارکرد مصرفی داشته باشد تا سرمایهگذاری. رویهای که برای زمانی بلند، قابل استمرار نیست.
تجربه اقتصاد آمریکا، صرفنظر از تفاوتهای اساسی، نشان میدهد که رشد بازار بورس تا زمانی میتواند پایدار باشد که میزان بازده در بخشهای واقعی و بخش مالی تقریبا متعادل باشد. در غیاب چنین تعادلی، در جایی باید انتظار ترکیدن حباب و سقوط بازار را داشت.
هر چه بخش واقعی اقتصاد در جذب نقدینگی ضعیف و بخش مالی قوی شود، نشانهای از رشد بازار سهام بدون زیرساخت متناسب تولیدی است. در مقام تمثیل، مانند ساختمانی با فونداسیون سست و طبقات مجلل قرارگرفته بر روی آن است.
از منظر توسعهای، بازار بورس با کارکرد خوب بازاری است که در خدمت توسعه بخش واقعی اقتصاد باشد.
علی دینیترکمانی
۲۷ فروردین ۱۳۹۹
@alidinee
میزان بازدهِ ۱۸۰ درصدی سهام در سال ۱۳۹۸، در مقایسه با میزان سود سپرده بلندمدت بانکی یا حتی بازده سایر داراییها، از دلار و طلا گرفته تا مسکن و ماشین، بسیار بالاست. بنابراین بازاری پرجاذبه برای سرمایهگذاری است. این تفاوت زیاد، تحتتاثیر تقاضای بالا برای خرید سهام از سویی و عرضههای اولیه کم در سوی دیگر است.
تقاضای بالا، تابعی از وضعیت شرکتهای بورسی بهخصوص صادراتیهای پتروشیمی و معدنی و صنایع معدنی بوده است. افزایش نرخ دلار و میزان صادرات غیرنفتی، تاثیر خیلی مهمی بر ترازنامه این شرکتها و میزان سوددهی، و در تحلیل نهایی بازده سهام آنها، داشته است.
عرضه اولیه محدود نیز ناشی از ملاحظات مدیریتی شرکتهای عمومی و نهادهای قدرتمند مالی است. یکی از ملاحظات، عدم تمایل به انطباق با قواعد بازار بورس از جمله ارائه گزارشهای مالی و شفافسازی است.
در چنین شرایطی، عرضه سهام شرکت سرمایهگذاری شستا، به عنوان شرکت مادرِ وابسته به سازمان تامین اجتماعی ( با ارزشی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و با ۱۸۰ شرکت تحت پوشش)، از دو بُعد، میتواند مثبت ارزیابی شود.
اول، دسترسی عموم مردم به گزارش و صورتهای مالی این شرکت در قالب استانداردهای سازمان بورس.
دوم، جذب نقدینگی و بزرگتر شدن بازار سهام
منبع مالی متقاضیان این سهام، در یک نگاه کلی، یا از محل فروش سایر سهام، و یا از محل سپرده بانکی و فروش داراییهای دیگر ( ارز و طلا و ماشین) قابل حصول است.
اولی، موجب عرضه سهامهای دیگر و در نتیجه کاهش قیمت آنها (از جمله شرکتهایی که شستا صاحب سهام آنهاست) میشود. به این صورت انتظار میرود، در صورت وجود حباب قیمتی در بازار سهام، تا حدی تعدیل شود.
دومی، موجب بزرگتر شدن حجم بازار بورس میشود.البته، با توجه به حجم نقدینگی بیش از ۲۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی جاری در اقتصاد، حتی اگر کل ۷ هزار میلیارد تومان، از منابع مالی خارج از بازار بورس جذب شود، میزان آن چندان زیاد نیست. با وجود این، ممکن است این عرضه، آغازی برای عرضههای بیشتر و جذب وجوه سنگینتر شود.
در شستا، با این عرضه، به میزان ۷ تا ۱۰ درصد ترکیب مالکیت شرکت تغییر میکند. طبعا، این نمیتواند به معنای توانایی کنترل سهامداران بر مدیریت آن ارزیابی شود. حتی اگر میزان عرضه بیش از این نیز باشد، لزوما چنین اتفاقی نمیافتد مگر اینکه ساز و کارهای نظارتی قوی در جهت ممانعت از بروز پدیدهی موسوم به " مخاطرات اخلاقی" وجود داشته باشد. این مخاطرات معمولا در قالب حسابسازیهای نادرست، با هدف حداکثر کردن درامد مدیران به بهای تحمیل هزینه بر سهامداران یا عللی دیگر، رخ میدهد.
بعد از بحران ۲۰۰۸ آمریکا، مساله مخاطرات اخلاقی در وال استریت، بیش از پیش آشکار شد و به همین دلیل بر وجود ساز و کارهای نظارتی جدیتر و پیشگیرنده از فساد تاکید شده است. با توجه به ساخت اقتصاد سیاسی تو در توی ایران، احتمال وقوع این پدیده بیشتر است.
اثر چنین عرضههایی در سطح کلان چیست؟ پاسخ این پرسش بستگی به این دارد که برای منابع مالی حاصله چه اتفاقی میافتد؟ اگر منابع تبدیل به سرمایهگذاریهای افزایش دهندهی ظرفیتهای تولیدی و ارتقا دهندهی فناوری و بهرهوری این شرکتها بشود، رشد اقتصادی افزایش و دور فزایندهای میان این رشد و رشد بازار بورس بوجود میآید.
در عین حال، کمک میکند منابع بانکی در اختیار شرکتهای کوچک و متوسط قرار بگیرد.
اگر منابع به هزینههای جاری شرکتها یا دولت تبدیل شود، طبعا، بار بدهی افزایش پیدا میکند و در بلندمدت چشمانداز بازار بورس، را تحتتاثیر منفی قرار میدهد. در اینصورت، احتمال خروج نقدینگی از این بازار و حرکت آن به سمت داراییهای مطمئنتری چون ارز و طلا بیشتر میشود.
اینکه کدامیک از این گزینهها امکان تحقق بیشتری دارند را شرایط طرف عرضه اقتصاد تعیین میکند. محدودیتهای تحریمی پیشروی سرمایهگذاری و صادرات، و رشد منفی، احتمالا موجب خواهد شد که عرضه اولیه سهام، بیشتر کارکرد مصرفی داشته باشد تا سرمایهگذاری. رویهای که برای زمانی بلند، قابل استمرار نیست.
تجربه اقتصاد آمریکا، صرفنظر از تفاوتهای اساسی، نشان میدهد که رشد بازار بورس تا زمانی میتواند پایدار باشد که میزان بازده در بخشهای واقعی و بخش مالی تقریبا متعادل باشد. در غیاب چنین تعادلی، در جایی باید انتظار ترکیدن حباب و سقوط بازار را داشت.
هر چه بخش واقعی اقتصاد در جذب نقدینگی ضعیف و بخش مالی قوی شود، نشانهای از رشد بازار سهام بدون زیرساخت متناسب تولیدی است. در مقام تمثیل، مانند ساختمانی با فونداسیون سست و طبقات مجلل قرارگرفته بر روی آن است.
از منظر توسعهای، بازار بورس با کارکرد خوب بازاری است که در خدمت توسعه بخش واقعی اقتصاد باشد.
علی دینیترکمانی
۲۷ فروردین ۱۳۹۹
@alidinee
توسعه، حکمرانی خوب، اعتماد اجتماعی
( خلاصه سخنرانی ایراد شده در انجمن جامعهشناسی ایران، ۵ بهمن ۱۳۹۸)
اعتماد اجتماعی در جامعه ما، در گذر زمان، روند رو به نزولی را طی کرده است. افکار عمومی، اعتماد چندانی به روایت نظام حکمرانی از وقایع ندارد. نمونهی متاخر، سقوط هواپیمای اوکراینی و بیاعتمادی اجتماعی در بارهی روایتهای رسمی است. فکر میکنم در مورد این گزاره یا فرضیه اتّفاق نظر وجود دارد. پرسش این است که علت بی اعتمادی اجتماعی و پیامدهای آن چیست؟
علت آن حکمرانی ضعیف است. از منظری، حکمرانی به معنای نحوهی اخذ تصمیمهای راهبردی و نحوی اجرای آنهاست. البته، میدانیم شاخصهایی برای ارزیابی حکمرانی وجود دارد که عبارتاند از: پاسخگویی و مسئولیتپذیری، شفافیت، توانایی دولت در کنترل فساد، استقلال قوه قضائیه، اثربخشی مقررات و قوانین و کیفیت نظام دیوانسالاری.
نبود شفافیت و پاسخگویی از جمله عوامل مهم و اساسی اثرگذار بر میزان بیاعتمادی اجتماعی هستند. در کل، وقتی کیفیت نظام حکمرانی (با تعریف و با شاخصهای مذکور) ضعیف باشد، توقعات و انتظاراتی که مردم دارند، برآورده نمیشود. در نتیجه، اعتماد در گذر زمان ضعیف میشود. مردم انتظار صداقت دارند. انتظار وفای به عهد در مورد تعهدات را دارند. انتظار امانتداری خوب در صندوق رای را دارند. انتظار دریافت حمایت خوب به ازای مالیاتی که میپردازند یا بهرهمندی از منابع نفتی را دارند. انتظار عدالت قانونی و قضایی را دارند. انتظار کنترل فساد را دارند. انتظار انجام سریع امور بدون دریافت رشوه را دارند. وقتی این انتظارات محقق نشوند، اعتماد از بین میرود.
پیامدهای افول اعتماد اجتماعی عبارتاند از: افول مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک و امکانناپذیری پیشبرد پروژههای جمعی. مورد اول، به معنای از دست رفتن پایگاه اجتماعی نظام حکمرانی ضعیف، در گذر زمان، است. در نتیجه، اقتدار جای خود را به کاربرد زور عریانتر میدهد که هزینههای سیاسی و اجتماعی بالایی دارد. شکاف دولت و ملت را بیشتر میکند.
دومی نیز موجب شکست پروژههایی چون انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی میشود. وقتی مردم تصور کنند با انصراف، منابع صرفهجویی شده، ممکن است شامل حال اختلاسهای بانکی شوند، تمایل به چنین همکاری نشان نمیدهند. این بحث در مورد همکاری مالیاتی و امور دیگر نیز صدق میکند. یکی از دلایل عدم فرار مالیاتی در کشورهای اسکاندیناوی، اعتماد اجتماعی قوی به دولتها در استفاده از این درآمدهاست.
تا اینجا خلاصه کنیم. حکمرانی ضعیف موجب تضعیف اعتماد اجتماعی میشود. افزایش بیاعتمادی نیز موجب شکست پروژههای جمعی میشود. در اینجا به ارتباط ایندو با مفهوم توسعه میرسیم.
توسعه را، من در معنایی مد نطر دارم که اقتصاددان برجستهی جهان، آمارتیا سن، در کتاب بسیار معروف "توسعه به مثابه آزادی" تئوریزه کرده است. توسعه یعنی فرایندی که موجب ارتقای قابلیت افراد میشود. به رهایی آنان از قلمروی جبرهای حاکم بر زندگی، تا جای ممکن، کمک میکند. درجهی آزادی افراد در انتخاب گزینههای مطلوب زندگیشان را افزایش میدهد.
چنین امری زمانی ممکن میشود که آزادی فرایندی و آزادی فرصتی، مکمل هم باشند. اولی، به معنای صندوق رای واقعی برآمده از نظام حزبی مدرن است. دومی نیز به معنای وجود نظام اجتماعی برابریگراست. اولی بدون دومی، به معنای مشارکت اجتماعی ضعیف و حرکت آن به سمت و سوی الیگارشی است. دومی بدون اولی، به معنای ذبح کردن آزادی سیاسی به نام عدالت اجتماعی است.
در عین حال، این برداشت از توسعه به معنای ضرورت همراهی رشد و تکامل ابزار تولید و نوآوری فناوانه با عدالت اجتماعی است. رشد بدون برابری قابل قبول، یعنی جامعهی دو قطبی با آزادی فرصتی و مشارکت اجتماعی ضعیف، و برابری بدون رشد قابل قبول یعنی سطح پایین توسعه اقتصادی وفناورانه و در تحلیل نهایی آزادی فرصتی ضعیف.
اگر این دو بعد آزادی، در کنار هم به خوبی تامین شوند، فرآیند توسعه خوب پیش میرود. همراه یا نظام حکمرانی قوی میشود. این حکمرانی با تامین انتظارات، اعتماد اجتماعی را تقویت میکند. همینطور با همراهی رشد با عدالت اجتماعی، آزادی فرصتی تا جای ممکن تقویت میشود.
از منظر نظریه توسعه به مثابه آزادی، حکمرانی ضعیف و یکی از پیامدهای آن، یعنی بیاعتمادی اجتماعی، ناشی از نبود آزادی در معنای مذکور است. بنابراین، نقطهی عزیمت اولیه، برای نیل به موقعیت مناسب بر حسب حکمرانی و اعتماد اجتماعی، تاسیس نظام سیاسی و اجتماعی بر مبنای آمیزه در هم تنیدهای از آزادی فرایندی و آزادی فرصتی است.
@alidinee
( خلاصه سخنرانی ایراد شده در انجمن جامعهشناسی ایران، ۵ بهمن ۱۳۹۸)
اعتماد اجتماعی در جامعه ما، در گذر زمان، روند رو به نزولی را طی کرده است. افکار عمومی، اعتماد چندانی به روایت نظام حکمرانی از وقایع ندارد. نمونهی متاخر، سقوط هواپیمای اوکراینی و بیاعتمادی اجتماعی در بارهی روایتهای رسمی است. فکر میکنم در مورد این گزاره یا فرضیه اتّفاق نظر وجود دارد. پرسش این است که علت بی اعتمادی اجتماعی و پیامدهای آن چیست؟
علت آن حکمرانی ضعیف است. از منظری، حکمرانی به معنای نحوهی اخذ تصمیمهای راهبردی و نحوی اجرای آنهاست. البته، میدانیم شاخصهایی برای ارزیابی حکمرانی وجود دارد که عبارتاند از: پاسخگویی و مسئولیتپذیری، شفافیت، توانایی دولت در کنترل فساد، استقلال قوه قضائیه، اثربخشی مقررات و قوانین و کیفیت نظام دیوانسالاری.
نبود شفافیت و پاسخگویی از جمله عوامل مهم و اساسی اثرگذار بر میزان بیاعتمادی اجتماعی هستند. در کل، وقتی کیفیت نظام حکمرانی (با تعریف و با شاخصهای مذکور) ضعیف باشد، توقعات و انتظاراتی که مردم دارند، برآورده نمیشود. در نتیجه، اعتماد در گذر زمان ضعیف میشود. مردم انتظار صداقت دارند. انتظار وفای به عهد در مورد تعهدات را دارند. انتظار امانتداری خوب در صندوق رای را دارند. انتظار دریافت حمایت خوب به ازای مالیاتی که میپردازند یا بهرهمندی از منابع نفتی را دارند. انتظار عدالت قانونی و قضایی را دارند. انتظار کنترل فساد را دارند. انتظار انجام سریع امور بدون دریافت رشوه را دارند. وقتی این انتظارات محقق نشوند، اعتماد از بین میرود.
پیامدهای افول اعتماد اجتماعی عبارتاند از: افول مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک و امکانناپذیری پیشبرد پروژههای جمعی. مورد اول، به معنای از دست رفتن پایگاه اجتماعی نظام حکمرانی ضعیف، در گذر زمان، است. در نتیجه، اقتدار جای خود را به کاربرد زور عریانتر میدهد که هزینههای سیاسی و اجتماعی بالایی دارد. شکاف دولت و ملت را بیشتر میکند.
دومی نیز موجب شکست پروژههایی چون انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی میشود. وقتی مردم تصور کنند با انصراف، منابع صرفهجویی شده، ممکن است شامل حال اختلاسهای بانکی شوند، تمایل به چنین همکاری نشان نمیدهند. این بحث در مورد همکاری مالیاتی و امور دیگر نیز صدق میکند. یکی از دلایل عدم فرار مالیاتی در کشورهای اسکاندیناوی، اعتماد اجتماعی قوی به دولتها در استفاده از این درآمدهاست.
تا اینجا خلاصه کنیم. حکمرانی ضعیف موجب تضعیف اعتماد اجتماعی میشود. افزایش بیاعتمادی نیز موجب شکست پروژههای جمعی میشود. در اینجا به ارتباط ایندو با مفهوم توسعه میرسیم.
توسعه را، من در معنایی مد نطر دارم که اقتصاددان برجستهی جهان، آمارتیا سن، در کتاب بسیار معروف "توسعه به مثابه آزادی" تئوریزه کرده است. توسعه یعنی فرایندی که موجب ارتقای قابلیت افراد میشود. به رهایی آنان از قلمروی جبرهای حاکم بر زندگی، تا جای ممکن، کمک میکند. درجهی آزادی افراد در انتخاب گزینههای مطلوب زندگیشان را افزایش میدهد.
چنین امری زمانی ممکن میشود که آزادی فرایندی و آزادی فرصتی، مکمل هم باشند. اولی، به معنای صندوق رای واقعی برآمده از نظام حزبی مدرن است. دومی نیز به معنای وجود نظام اجتماعی برابریگراست. اولی بدون دومی، به معنای مشارکت اجتماعی ضعیف و حرکت آن به سمت و سوی الیگارشی است. دومی بدون اولی، به معنای ذبح کردن آزادی سیاسی به نام عدالت اجتماعی است.
در عین حال، این برداشت از توسعه به معنای ضرورت همراهی رشد و تکامل ابزار تولید و نوآوری فناوانه با عدالت اجتماعی است. رشد بدون برابری قابل قبول، یعنی جامعهی دو قطبی با آزادی فرصتی و مشارکت اجتماعی ضعیف، و برابری بدون رشد قابل قبول یعنی سطح پایین توسعه اقتصادی وفناورانه و در تحلیل نهایی آزادی فرصتی ضعیف.
اگر این دو بعد آزادی، در کنار هم به خوبی تامین شوند، فرآیند توسعه خوب پیش میرود. همراه یا نظام حکمرانی قوی میشود. این حکمرانی با تامین انتظارات، اعتماد اجتماعی را تقویت میکند. همینطور با همراهی رشد با عدالت اجتماعی، آزادی فرصتی تا جای ممکن تقویت میشود.
از منظر نظریه توسعه به مثابه آزادی، حکمرانی ضعیف و یکی از پیامدهای آن، یعنی بیاعتمادی اجتماعی، ناشی از نبود آزادی در معنای مذکور است. بنابراین، نقطهی عزیمت اولیه، برای نیل به موقعیت مناسب بر حسب حکمرانی و اعتماد اجتماعی، تاسیس نظام سیاسی و اجتماعی بر مبنای آمیزه در هم تنیدهای از آزادی فرایندی و آزادی فرصتی است.
@alidinee
کرونا و چشمانداز رابطه سنت و توسعه، و علم و دین
ظهور مفهوم توسعه، به معنای دقیقِ همراه با نظریهپردازیهای خاص خود، متعلق به دورهی بعد از جنگ جهانی دوم است. ولی سابقهی آن در معنای اولیهی ناکاملِ پیشرفت اقتصادی، بهانقلاب صنعتی انگلستان در قرن هجدهم، و متعاقب آن تبدیل رشد سطحی و ناپایدار به رشد عمقی و پایدار، باز میگردد.
البته، مبانی فکری انقلاب صنعتی و تمنای پیشرفت را باید در اندیشههایی جست و جو کرد که در زمان عصر روشنگری بدست افرادی چون هابز، لاک، روسو، کانت، ولتر، مونتسکیو، دکارت، بیکن، نیوتن، هگل، لوتر، ماندویل،هیوم، اسمیت و غیره پردازش شد.
عصر روشنگری و انقلاب صنعتی موجب زوال نظم اجتماعی قدیمی مبتنی بر فئودالیسم و دستگاه ایدئولوژیک کیهان محور کلیسا و شکلگیری نظم نوین سرمایهداری با وجهمشخصههایی چون عقلگرایی، علمگرایی و سودگرایی شد. با تکامل این نظم نوین، و پیشرفت و ترقی مترتب بر آن، طبعا پرسش مهمی در مورد رابطهی سنت و توسعه و علم و دین از همان زمان طرح و در گذر زمان پررنگتر شده است.
این رابطه از چه نوع است؟ چنانچه تجربهی بلند چند صد ساله جهانی نشان میدهد، رابطه از نوع تضاد آشتیناپذیر معطوف به حذف سنت و دین از ساحت اجتماعی نیست؛ با قرار دادن دین در جایگاه نهادی صحیح خود و اجازه دادن به پالایش سنت و دگردیسی تکاملی آن، در گذر زمان، تضاد به تعامل صحیح تبدیل میشود.
بعد از جنگ جهانی دوم، دو اقتصاددان نوبلیست، آرتور لوئیس و ویلتمن روستو، به علاوه جامعهشناسان نوگرا، معتقد بودند در جوامع توسعهنیافته، یک بخش سنتی بزرگ و یک هستهی مدرن کوچک وجود دارد. توسعه، به زبان لوئیس، یعنی بزرگ کردن هسته مدرن عقلگرا و تجاری و حذف تدریجی اقتصاد معیشتی و ساکن روستایی؛ به تعبیر روستو، یعنی گذار از جامعهی با باورهای خرافی و ضد تحرک اجتماعی به جامعهی بالغ مبتنی بر سرمایهگذاری قوی در جهت تامین نیازها و در نهایت به جامعهی مبتنی بر مصرف انبوه.
معیار الگوی خطی اینان، تجربهی کشورهای پیشرفته سرمایهداری بود.
اما، تجربهی تاریخی، نشان میدهد که در بسیاری از جوامع، سهم جمعیت شهری بهشدت افزایش یافته و سهم فعالیتهای اقتصادی معیشتی تا حد صفر کم شده است؛ با وجود این، سنت در معنایی فراگیر، همچنان حضور جدی دارد.
در معنای فراگیر، سنت جزئی از نهادهاست. نهاد را به اقتباس از داگلاس نورث در معنای " قواعد بازی" یا اداب و ترتیبات در نظر میگیریم. به اینصورت، میبینیم حتی در کشورهای پیشرفته، دین نقش مهمی در تنظیم مناسبات اجتماعی دارد. مراسم تدفین، مجالس ترحیم، نیایش پیش از غذا، جشن آغاز سال نو و عید پاک و نظایر آن جزئی از سنت و نهاد غیررسمی هستند. زندگی اجتماعی بدون چنین آداب و رسومی همان سختی را دارد که قوانین رسمی چون راهنمایی و رانندگی در کار نباشند.
تجربهی توسعه جهانی نشان میدهد که دین به عنوان یکی از منابع سنت، کلا از عرصهی هستی اجتماعی قابل حذف نیست؛ به این دلیل که هم کارکرد اجتماعی سامانبخش دارد و هم کارکرد فردیِ آرامشبخش. آنچه اتفاق افتاده جدایی دین از دولت و انتقال آن، از بخش نهاد رسمی (قدرت سیاسی) به بخش نهاد غیررسمی است. یعنی شکلگیری تقسیمکاری صحیح میان نهادهای رسمی و غیررسمی و سازگار شدن توسعه با سنت و علم با دین.
با این مقدمه به این پرسش میرسیم که تاثیر کرونا بر رابطه سنت و توسعه و علم و دین چیست؟
در پاسخ برخی معتقدند کرونا تکلیف دین و سنت را مشخص کرده است.
برخی نیز معتقدند کرونا نشان میدهد که توسعه و علم چقدر در برابر چنین چالشی ضعیف هستند. بنابراین جایگاه دین و سنت به عنوان یکی از منابع معنویت، تقویت و جایگاه توسعه و علم تضعیف خواهد شد.
پاسخ من نه آن است و نه این. طاعون و وبا، موجب حذف دین و سنت از ساحت اجتماعی نشدند. کرونا نیز نخواهد شد. اما، مطالبهی قرار گرفتن دین در جایگاه نهادی صحیح خود، با هدف میدان دادن به متخصصان، برای مواجهه با چنین وضعی، تقویت خواهد شد. بنابراین، مطالبهی اجتماعی برای غیررسمی و شخصی شدن دین، بیش از قبل خواهد شد (سازگار کردن سنت با توسعه و دین با علم)
در این سو، به برخی از ملاحظات اندیشمندان منتقد توسعه و علم و فناوری، توجه خواهد شد ولی در حدی که مسیر توسعه را همراه با توجه بیشتر به طبیعت و پرهیز از تلاشهای علمی و فنآورانه ریسکزا کند. یعنی به رهایی آن از کژکارکردیهای تخریبگرایانهی زیست محیطی و فردیت منفی، تا جایی که ممکن است، کمک کند.
این به معنای تضعیف توسعه و علم نیست. بهتر کردن کارکردهای انهاست. با کشف دارو و واکسن کرونا، منزلت ایندو بیشتر خواهد شد. بنابراین بازگشت به معنویت را باید در معنای تقویت راز و نیاز آرامشبخش شخصی با خالق و معبود تفسیر کرد که مغایرتی با توسعه و علم طبیعتگرا ندارد.
علی دینی ترکمانی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee
ظهور مفهوم توسعه، به معنای دقیقِ همراه با نظریهپردازیهای خاص خود، متعلق به دورهی بعد از جنگ جهانی دوم است. ولی سابقهی آن در معنای اولیهی ناکاملِ پیشرفت اقتصادی، بهانقلاب صنعتی انگلستان در قرن هجدهم، و متعاقب آن تبدیل رشد سطحی و ناپایدار به رشد عمقی و پایدار، باز میگردد.
البته، مبانی فکری انقلاب صنعتی و تمنای پیشرفت را باید در اندیشههایی جست و جو کرد که در زمان عصر روشنگری بدست افرادی چون هابز، لاک، روسو، کانت، ولتر، مونتسکیو، دکارت، بیکن، نیوتن، هگل، لوتر، ماندویل،هیوم، اسمیت و غیره پردازش شد.
عصر روشنگری و انقلاب صنعتی موجب زوال نظم اجتماعی قدیمی مبتنی بر فئودالیسم و دستگاه ایدئولوژیک کیهان محور کلیسا و شکلگیری نظم نوین سرمایهداری با وجهمشخصههایی چون عقلگرایی، علمگرایی و سودگرایی شد. با تکامل این نظم نوین، و پیشرفت و ترقی مترتب بر آن، طبعا پرسش مهمی در مورد رابطهی سنت و توسعه و علم و دین از همان زمان طرح و در گذر زمان پررنگتر شده است.
این رابطه از چه نوع است؟ چنانچه تجربهی بلند چند صد ساله جهانی نشان میدهد، رابطه از نوع تضاد آشتیناپذیر معطوف به حذف سنت و دین از ساحت اجتماعی نیست؛ با قرار دادن دین در جایگاه نهادی صحیح خود و اجازه دادن به پالایش سنت و دگردیسی تکاملی آن، در گذر زمان، تضاد به تعامل صحیح تبدیل میشود.
بعد از جنگ جهانی دوم، دو اقتصاددان نوبلیست، آرتور لوئیس و ویلتمن روستو، به علاوه جامعهشناسان نوگرا، معتقد بودند در جوامع توسعهنیافته، یک بخش سنتی بزرگ و یک هستهی مدرن کوچک وجود دارد. توسعه، به زبان لوئیس، یعنی بزرگ کردن هسته مدرن عقلگرا و تجاری و حذف تدریجی اقتصاد معیشتی و ساکن روستایی؛ به تعبیر روستو، یعنی گذار از جامعهی با باورهای خرافی و ضد تحرک اجتماعی به جامعهی بالغ مبتنی بر سرمایهگذاری قوی در جهت تامین نیازها و در نهایت به جامعهی مبتنی بر مصرف انبوه.
معیار الگوی خطی اینان، تجربهی کشورهای پیشرفته سرمایهداری بود.
اما، تجربهی تاریخی، نشان میدهد که در بسیاری از جوامع، سهم جمعیت شهری بهشدت افزایش یافته و سهم فعالیتهای اقتصادی معیشتی تا حد صفر کم شده است؛ با وجود این، سنت در معنایی فراگیر، همچنان حضور جدی دارد.
در معنای فراگیر، سنت جزئی از نهادهاست. نهاد را به اقتباس از داگلاس نورث در معنای " قواعد بازی" یا اداب و ترتیبات در نظر میگیریم. به اینصورت، میبینیم حتی در کشورهای پیشرفته، دین نقش مهمی در تنظیم مناسبات اجتماعی دارد. مراسم تدفین، مجالس ترحیم، نیایش پیش از غذا، جشن آغاز سال نو و عید پاک و نظایر آن جزئی از سنت و نهاد غیررسمی هستند. زندگی اجتماعی بدون چنین آداب و رسومی همان سختی را دارد که قوانین رسمی چون راهنمایی و رانندگی در کار نباشند.
تجربهی توسعه جهانی نشان میدهد که دین به عنوان یکی از منابع سنت، کلا از عرصهی هستی اجتماعی قابل حذف نیست؛ به این دلیل که هم کارکرد اجتماعی سامانبخش دارد و هم کارکرد فردیِ آرامشبخش. آنچه اتفاق افتاده جدایی دین از دولت و انتقال آن، از بخش نهاد رسمی (قدرت سیاسی) به بخش نهاد غیررسمی است. یعنی شکلگیری تقسیمکاری صحیح میان نهادهای رسمی و غیررسمی و سازگار شدن توسعه با سنت و علم با دین.
با این مقدمه به این پرسش میرسیم که تاثیر کرونا بر رابطه سنت و توسعه و علم و دین چیست؟
در پاسخ برخی معتقدند کرونا تکلیف دین و سنت را مشخص کرده است.
برخی نیز معتقدند کرونا نشان میدهد که توسعه و علم چقدر در برابر چنین چالشی ضعیف هستند. بنابراین جایگاه دین و سنت به عنوان یکی از منابع معنویت، تقویت و جایگاه توسعه و علم تضعیف خواهد شد.
پاسخ من نه آن است و نه این. طاعون و وبا، موجب حذف دین و سنت از ساحت اجتماعی نشدند. کرونا نیز نخواهد شد. اما، مطالبهی قرار گرفتن دین در جایگاه نهادی صحیح خود، با هدف میدان دادن به متخصصان، برای مواجهه با چنین وضعی، تقویت خواهد شد. بنابراین، مطالبهی اجتماعی برای غیررسمی و شخصی شدن دین، بیش از قبل خواهد شد (سازگار کردن سنت با توسعه و دین با علم)
در این سو، به برخی از ملاحظات اندیشمندان منتقد توسعه و علم و فناوری، توجه خواهد شد ولی در حدی که مسیر توسعه را همراه با توجه بیشتر به طبیعت و پرهیز از تلاشهای علمی و فنآورانه ریسکزا کند. یعنی به رهایی آن از کژکارکردیهای تخریبگرایانهی زیست محیطی و فردیت منفی، تا جایی که ممکن است، کمک کند.
این به معنای تضعیف توسعه و علم نیست. بهتر کردن کارکردهای انهاست. با کشف دارو و واکسن کرونا، منزلت ایندو بیشتر خواهد شد. بنابراین بازگشت به معنویت را باید در معنای تقویت راز و نیاز آرامشبخش شخصی با خالق و معبود تفسیر کرد که مغایرتی با توسعه و علم طبیعتگرا ندارد.
علی دینی ترکمانی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee
کاهش نرخ سود بانکی: استدلالها و پیامدهای مورد انتظار!
بانک مرکزی، طی ابلاغیهای، نرخ سود سپردهای بلندمدت را از ۱۸ به ۱۵ درصد و کوتاهمدت را از ۱۵ به ۸ درصد کاهش کاهش داده است. چه استدلالهایی پشت این سیاست پولی- اعتباری میتواند وجود داشته داشته باشد.
اوّل، تشویق سرمایهگذاری و تولید. در نگاه متعارف اقتصای نئوکلاسیکی، سود بانکی عامل تعیینکننده اصلی سرمایهگذاری است. بنابراین، فرض میشود با کاهش آن انگیزه برای سرمایهگذاری، بیشتر میشود. در نگاه غیر متعارف کینزی و پستکینزی، سرمایه گذاری، اوّل تابعی از تغییرات تولید و سپس نرخ سود بانکی است. یعنی، اوّلی، سرمایهگذاری را صرفا پدیدهای قیمتی میبیند و دومی ترکیبی از مقداری تولید و قیمتی سود بانکی.
اجزای تولید ملی عبارت است از مخارج مصرفی خانوارها، سرمایهگذاری بخش خصوصی، مخارج مصرفی و سرمایهگذاری دولت، و خالص صادرات و واردات. بنابراین، افزایش هر کدام از این موارد از جمله سرمایهگذاری موجب افزایش تولید ملی میشود. در نگاه کینزی و پستکینزی، رابطه یک سویه نیست. دو سویه است. یعنی افزایش تولید ملی نیز از طریق کارکرد ضریب فزاینده، به صورت دومینویی، موجب افزایش سرمایهگذاری و مصرف میشود.
اینکه با سیاست پولی کاهش نرخ سود بانکی، امکان تشویق سرمایهگذاری و در نهایت تولید ملی وجود دارد یا نه، بستگی به دو عامل دارد: حساسیت سرمایهگذاران نسیت به نرخ سود بانکی و بهرهوری سرمایهگذاری. اگر هر دو بالا باشد این سیاست میتواند اثرگذار باشد. در غیر اینصورت، ناموفق از آب در میآید.
فرض کنیم هر دو شرط وجود دارد. چه اتفاقی در گذر زمان قابل انتظار است؟ با تشویق سرمایهگذاری، تولید و درآمد ملی بیشتر میشود. اثر منفی کاهش نرخ سود بانکی بر پسانداز خانوارها و شرکتها، با اثر مثبت تاثیر رشد تولید و درآمد ملی بر آن جبران میشود. با ادامهی این روند، امکان رفع عدم تعادل در بازار پول و پسانداز، با انتقال تابع پسانداز به سمت بالا، بوجود میآید.
اما، دو واقعیت خیلی مهم بر امکان صدق این استدلال سایه جدی میاندازد.
الف: نااطمینانی به آینده و تاثیر قویتر آن بر سرمایهگذاری. مادامی که چشمانداز آینده اطمینانبخش نباشد، انگیزه برای سرمایهگذاری از طریق کاهش نرخ سود بانکی چندان تقویت نمیشود. نااطمینانی با بازگشت اصل سرمایه مرتبط است و نرخ سود با بازده آن. در جایی که بدلیل نااطمینانی به آینده، خروج سرمایه قوی است، کاهش نرخ سود بانکی تاثیر جدی بر سرمایهگذاری نمیتواند داشته باشد.
ب: پایین بودن بهرهوری سرمایه و تاثیر ضعیف آن بر رشد تولید و درآمد ملی. تجربهی سالهای بلند گذشته نشان میدهد که بهرهوری سرمایه بسیار پایین است. پروژههای ناتمامی چون بزرگراه تهران - شمال، مصداق برجستهای از فرآیند انباشت سرمایه فشل است. این بهرهوری ضعیف یکی از دلایل اصلی مطالبات معوقه بانکی است. تسهیلات بانکی قفل شده در پروژههای سرمایهگذاری ناتمام معادل است با مطالبات معوقه یا بهتر است بگوییم سوخت شدهی بانکی.
دوم، این سیاست میتواند در جهت ایجاد جذابیت برای اوراق قرضهای باشد که ممکن است در روزهای آینده با هدف پوشش کسری بودجه دولت منتشر شود. اگر نرخ سود بانکی کاهش نیابد، طبعا، برای جذاب کردن اوراق قرضه، نرخ آن باید بیش از ۲۰ درصد تعیین شود.
امّا، چنین نرخگذاری هر چند از منظر مدافعان واقعی کردن نرخها ( از جمله متناسب کردن نرخ سود بانکی با نرخ تورم) توجیه دارد، احتمالا از منظر بانک مرکزی، در شرایط جاری، میتواند با علامت دادن به بازارها، موجب تشدید تورمی بشود که به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
در عین حال، میزان جانشینی اوراق قرصه به جای سپردهها، ممکن است به ازای برای مثال ۴ درصد تفاوت در نرخ بالا (۱۸ درصد نرخ سود سپرده بلندمدت و ۲۲ درصد نرخ بازدهی اوراق)، کمتر از همین تفاوت در نرخی پایینتر (۱۵ درصد نرخ سود سپرده بلندمدت و ۱۹ درصد نرخ بازده اوراق) باشد.
به زبان فنی اگر کشش جانشینی میان ایندو در نرخهای بالاتر کمتر باشد، ترجیح سیاستگذار این خواهد بود که تفاوت را در دامنهی پایینتری اعمال کند تا میزان کشش، بیشتر و اوراق قرضه در مقدار بالاتری، به ازای تفاوت یکسانی در نرخها، جانشین سپردهها شود.
صرف نظر از استدلالها و اهداف، پیامدهای این سیاست چیست؟
۱. تغییر ترکیب سپردههای بانکی (کاهش سپردههای بلندمدت و افزایش سپردههای کوتاهمدت). یعنی کاهش توانایی تسهیلاتدهی شبکهی بانکی.
۲. افزایش تقاضا برای داراییهای دیگر از جمله سهام و اوراق قرضه و ارز و طلا و ماشین و در نتیجه احتمال افزایش شاخص قیمت در این بازارها از این محل.
۳. کاهش درآمد سپردهگذارانی که بدلایلی چون ناآشنایی با بازارهای دیگر یا ریسکپذیری کم، تنها امکان سپرده را پیش رو دارند.
علی دینی ترکمانی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
@alidinee
بانک مرکزی، طی ابلاغیهای، نرخ سود سپردهای بلندمدت را از ۱۸ به ۱۵ درصد و کوتاهمدت را از ۱۵ به ۸ درصد کاهش کاهش داده است. چه استدلالهایی پشت این سیاست پولی- اعتباری میتواند وجود داشته داشته باشد.
اوّل، تشویق سرمایهگذاری و تولید. در نگاه متعارف اقتصای نئوکلاسیکی، سود بانکی عامل تعیینکننده اصلی سرمایهگذاری است. بنابراین، فرض میشود با کاهش آن انگیزه برای سرمایهگذاری، بیشتر میشود. در نگاه غیر متعارف کینزی و پستکینزی، سرمایه گذاری، اوّل تابعی از تغییرات تولید و سپس نرخ سود بانکی است. یعنی، اوّلی، سرمایهگذاری را صرفا پدیدهای قیمتی میبیند و دومی ترکیبی از مقداری تولید و قیمتی سود بانکی.
اجزای تولید ملی عبارت است از مخارج مصرفی خانوارها، سرمایهگذاری بخش خصوصی، مخارج مصرفی و سرمایهگذاری دولت، و خالص صادرات و واردات. بنابراین، افزایش هر کدام از این موارد از جمله سرمایهگذاری موجب افزایش تولید ملی میشود. در نگاه کینزی و پستکینزی، رابطه یک سویه نیست. دو سویه است. یعنی افزایش تولید ملی نیز از طریق کارکرد ضریب فزاینده، به صورت دومینویی، موجب افزایش سرمایهگذاری و مصرف میشود.
اینکه با سیاست پولی کاهش نرخ سود بانکی، امکان تشویق سرمایهگذاری و در نهایت تولید ملی وجود دارد یا نه، بستگی به دو عامل دارد: حساسیت سرمایهگذاران نسیت به نرخ سود بانکی و بهرهوری سرمایهگذاری. اگر هر دو بالا باشد این سیاست میتواند اثرگذار باشد. در غیر اینصورت، ناموفق از آب در میآید.
فرض کنیم هر دو شرط وجود دارد. چه اتفاقی در گذر زمان قابل انتظار است؟ با تشویق سرمایهگذاری، تولید و درآمد ملی بیشتر میشود. اثر منفی کاهش نرخ سود بانکی بر پسانداز خانوارها و شرکتها، با اثر مثبت تاثیر رشد تولید و درآمد ملی بر آن جبران میشود. با ادامهی این روند، امکان رفع عدم تعادل در بازار پول و پسانداز، با انتقال تابع پسانداز به سمت بالا، بوجود میآید.
اما، دو واقعیت خیلی مهم بر امکان صدق این استدلال سایه جدی میاندازد.
الف: نااطمینانی به آینده و تاثیر قویتر آن بر سرمایهگذاری. مادامی که چشمانداز آینده اطمینانبخش نباشد، انگیزه برای سرمایهگذاری از طریق کاهش نرخ سود بانکی چندان تقویت نمیشود. نااطمینانی با بازگشت اصل سرمایه مرتبط است و نرخ سود با بازده آن. در جایی که بدلیل نااطمینانی به آینده، خروج سرمایه قوی است، کاهش نرخ سود بانکی تاثیر جدی بر سرمایهگذاری نمیتواند داشته باشد.
ب: پایین بودن بهرهوری سرمایه و تاثیر ضعیف آن بر رشد تولید و درآمد ملی. تجربهی سالهای بلند گذشته نشان میدهد که بهرهوری سرمایه بسیار پایین است. پروژههای ناتمامی چون بزرگراه تهران - شمال، مصداق برجستهای از فرآیند انباشت سرمایه فشل است. این بهرهوری ضعیف یکی از دلایل اصلی مطالبات معوقه بانکی است. تسهیلات بانکی قفل شده در پروژههای سرمایهگذاری ناتمام معادل است با مطالبات معوقه یا بهتر است بگوییم سوخت شدهی بانکی.
دوم، این سیاست میتواند در جهت ایجاد جذابیت برای اوراق قرضهای باشد که ممکن است در روزهای آینده با هدف پوشش کسری بودجه دولت منتشر شود. اگر نرخ سود بانکی کاهش نیابد، طبعا، برای جذاب کردن اوراق قرضه، نرخ آن باید بیش از ۲۰ درصد تعیین شود.
امّا، چنین نرخگذاری هر چند از منظر مدافعان واقعی کردن نرخها ( از جمله متناسب کردن نرخ سود بانکی با نرخ تورم) توجیه دارد، احتمالا از منظر بانک مرکزی، در شرایط جاری، میتواند با علامت دادن به بازارها، موجب تشدید تورمی بشود که به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
در عین حال، میزان جانشینی اوراق قرصه به جای سپردهها، ممکن است به ازای برای مثال ۴ درصد تفاوت در نرخ بالا (۱۸ درصد نرخ سود سپرده بلندمدت و ۲۲ درصد نرخ بازدهی اوراق)، کمتر از همین تفاوت در نرخی پایینتر (۱۵ درصد نرخ سود سپرده بلندمدت و ۱۹ درصد نرخ بازده اوراق) باشد.
به زبان فنی اگر کشش جانشینی میان ایندو در نرخهای بالاتر کمتر باشد، ترجیح سیاستگذار این خواهد بود که تفاوت را در دامنهی پایینتری اعمال کند تا میزان کشش، بیشتر و اوراق قرضه در مقدار بالاتری، به ازای تفاوت یکسانی در نرخها، جانشین سپردهها شود.
صرف نظر از استدلالها و اهداف، پیامدهای این سیاست چیست؟
۱. تغییر ترکیب سپردههای بانکی (کاهش سپردههای بلندمدت و افزایش سپردههای کوتاهمدت). یعنی کاهش توانایی تسهیلاتدهی شبکهی بانکی.
۲. افزایش تقاضا برای داراییهای دیگر از جمله سهام و اوراق قرضه و ارز و طلا و ماشین و در نتیجه احتمال افزایش شاخص قیمت در این بازارها از این محل.
۳. کاهش درآمد سپردهگذارانی که بدلایلی چون ناآشنایی با بازارهای دیگر یا ریسکپذیری کم، تنها امکان سپرده را پیش رو دارند.
علی دینی ترکمانی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
@alidinee
Forwarded from Deleted Account
حقیقت رشد چیست؟
جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی ساکن آمریکا، در مطلبی با عنوان " اقتصاد ایران چهل سال پس از انقلاب اسلامی" ( بروکینز، ۱۴ مارچ ۲۰۱۹)، سعی میکند نشان دهد با توجه به میران رشد رفاه خانوارها طی سالهای بعد از انقلاب، نرخ رشد درآمد سرانه نمیتواند در دورهی ۱۳۵۵- ۱۳۹۷ منفی باشد.
معیار ارزیابی رفاه خانوارها، درصد برخورداری از آب آشامیدنی بهداشتی، برق، اتومبیل، تلویزیون، یخچال و جارو برقی است که رشد مثبتی داشته است. به این دلیل، وی معتقد است برای سازگار شدن نرخ رشد درامد سرانه و میزان برخورداری خانوارها از امکانات مذکور، باید به جای شاخص درآمد سرانه محاسبه شده به روش معمول، از درآمد سرانه محاسبه شده به روش "برابری در قدرت خرید" (PPP) استفاده کرد.
میدانیم برای مقایسه تحولات اقتصادی بینکشوری، شاخصهای کلان از جمله تولید و درآمد ملی، ابتدا به پول ملی هر کشوری محاسبه و سپس با استفاده از نرخ دلار، همه به واحد پولی یکسانی، تبدیل میشوند تا قابلیت مقایسه با هم را داشته باشند. اگر نرخ ارزی که مبنای تبدیل قرار میگیرد میانگین سالیانه نرخ بازار آزاد یا نزدیک به آن باشد، مقادیر این شاخصها کمتر از زمانی میشود که با نرخ حاصله به روش PPP، محاسبه میشوند.
به همین دلیل، درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۱۷ به روش معمول ۶۹۵۲ و به روش دوم، ۲۱۰۱۱ دلار است. از اینجا میتوان دریافت که نرخ ارزی که مبنای محاسبهی دومی قرار میگیرد تقریبا یک- سوم نرخ ارز اولی است. در محاسبهی نرخ ارز به روش PPP، اقلام لازم برای زندگی یک خانوار استاندارد در آمریکا بهدلار و در کشورهای دیگر به پول ملی خودشان محاسبه میشود. سپس نرخ ارز بدست میآید.
آن روی این بحث، این است که در اقتصادهایی چون اقتصاد ایران و ترکیه، برآورد کمتری از تولید ملی صورت میگیرد که ناشی از وجود بخش زیرزمینی، خودمصرفی و قیمتهای یارانهای و غیره است.
در توجه به روش PPP، حرفی نیست. در محاسبهی شاخص معتبر توسعه انسانی نیز همین امر رعایت میشود. امّا، مطلب صالحی اصفهانی، چند اشکال روش تحقیقی جدی دارد:
اول، بی توجهی به فاصلهی آنچه رخ داده و آنچه میتوانست در مقایسه با اقتصاد بدون نفت ترکیه رخ دهد (شکاف تاریخی)؛
دوم، بیتوجهی به هزینههای بیننسلی افزایش میزان دسترسی خانوارهای نسلهای گذشته به امکانات مذکور؛
سوم، بیتوجهی به الگوی رفتاری خانوارها؛
چهارم، بیتوجهی به صحت آمار مورد استفاده در مورد ایران و ترکیه!
۱. با استفاده از روش خلاف وقایع (Counterfactual) میتوان نشان داد که توجه به آنچه رخ داده، به معنای غفلت از آنچیزی است که با فرض نرمال بودن شرایط تاریخی، میتوانست رخ بدهد. برای روشن شدن این نکته، به مقایسه درآمد سرانه معمول(منبع world Bank) و به روش PPP ( منبع world Economics) ایران و ترکیه میپردازیم.
در روش معمول، در آمد سرانه ایران از ۱۰۲۶۶ در ۱۹۷۶، به ۶۹۵۲ دلار در ۲۰۱۷ کاهش و در روش PPP از ۱۲۹۰۸ به ۱۵۸۲۶ دلار افزایش یافته است (حدود نیم درصد رشد سالیانه).
در ترکیه، به روش معمول، از ۵۳۶۲ به ۱۴۸۷۵ دلار و به روش PPP از ۹۶۲۹ به ۲۲۲۳۸ دلار افزایش یافته است (۲.۱ درصد رشد سالیانه).
یعنی، اگر ترکیه معیار مقایسه باشد، عملکرد رشد سالیانه ایران باید ۴ برابر آن چیزی باشد که در عمل رخ داده است. با در نظر گرفتن امکانات ناشی از درآمدهای نفتی، باید بیش از ۲ درصد در سال رشد میکرد. اگر با کره جنوبی مقایسه کنیم، شکاف تاریخی بسیار زیادتر است.
۲. بخش عمدهی افزایش درصد برخورداری خانوارها از امکانات رفاهی، از محل برداشت بیش از اندازه از امکانات رفاهی نسلهای آینده هست. نمونهی بسیار مشخص زمین است. طی سالهای بعد از انقلاب، اراضی بایر شهری به مسکونی تبدیل و در اختیار بخشی از جامعهی شهری قرار گرفته است. درصد مالکیت مسکن شهری افزایش یافته ولی زمینی در کلانشهرها باقی نمانده است. قیمت زمین بهشدت رشد کرده. در نتیجه، نسل جدید و نسلهای آینده ناچار از زندگی یا در مکانهای فاقد استانداردهای لازم هستند یا در مکانهای استاندارد، باید هزینهی اجاره بسیار بالایی بپردازند.
۳. بخشی از علت رشد استفاده از یخچال و تلویزیون و جارو برقی و حتی ماهواره، ناشی از اولویت ِ کم دادن به تغذیه خوب است (ترجیحات نادرست). بنابراین، در این سالها، بخشی از علت تامین این امکانات، کاهش سهم اقلام غذایی پروتئنی چون گوشت قرمز و رشد بیماریهای ناشی از سوتغذیه، بوده است.
۴. منبع آماری نادرست. اگر درآمد سرانه معمول ترکیه، طبق منابع معتبر، بیش از ایران باشد، همین امر با تفاوتی در مورد درآمد سرانه به روش PPP هم صدق میکند. استفاده از دادههای نادرستی که دال بر بیشتر بودن درآمد سرانه ایران ازسال ۲۰۰۵ به بعد است، تورش سوالبر انگیزِ غیرتصادفی را ایجاد میکند.
علی دینی ترکمانی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee
جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی ساکن آمریکا، در مطلبی با عنوان " اقتصاد ایران چهل سال پس از انقلاب اسلامی" ( بروکینز، ۱۴ مارچ ۲۰۱۹)، سعی میکند نشان دهد با توجه به میران رشد رفاه خانوارها طی سالهای بعد از انقلاب، نرخ رشد درآمد سرانه نمیتواند در دورهی ۱۳۵۵- ۱۳۹۷ منفی باشد.
معیار ارزیابی رفاه خانوارها، درصد برخورداری از آب آشامیدنی بهداشتی، برق، اتومبیل، تلویزیون، یخچال و جارو برقی است که رشد مثبتی داشته است. به این دلیل، وی معتقد است برای سازگار شدن نرخ رشد درامد سرانه و میزان برخورداری خانوارها از امکانات مذکور، باید به جای شاخص درآمد سرانه محاسبه شده به روش معمول، از درآمد سرانه محاسبه شده به روش "برابری در قدرت خرید" (PPP) استفاده کرد.
میدانیم برای مقایسه تحولات اقتصادی بینکشوری، شاخصهای کلان از جمله تولید و درآمد ملی، ابتدا به پول ملی هر کشوری محاسبه و سپس با استفاده از نرخ دلار، همه به واحد پولی یکسانی، تبدیل میشوند تا قابلیت مقایسه با هم را داشته باشند. اگر نرخ ارزی که مبنای تبدیل قرار میگیرد میانگین سالیانه نرخ بازار آزاد یا نزدیک به آن باشد، مقادیر این شاخصها کمتر از زمانی میشود که با نرخ حاصله به روش PPP، محاسبه میشوند.
به همین دلیل، درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۱۷ به روش معمول ۶۹۵۲ و به روش دوم، ۲۱۰۱۱ دلار است. از اینجا میتوان دریافت که نرخ ارزی که مبنای محاسبهی دومی قرار میگیرد تقریبا یک- سوم نرخ ارز اولی است. در محاسبهی نرخ ارز به روش PPP، اقلام لازم برای زندگی یک خانوار استاندارد در آمریکا بهدلار و در کشورهای دیگر به پول ملی خودشان محاسبه میشود. سپس نرخ ارز بدست میآید.
آن روی این بحث، این است که در اقتصادهایی چون اقتصاد ایران و ترکیه، برآورد کمتری از تولید ملی صورت میگیرد که ناشی از وجود بخش زیرزمینی، خودمصرفی و قیمتهای یارانهای و غیره است.
در توجه به روش PPP، حرفی نیست. در محاسبهی شاخص معتبر توسعه انسانی نیز همین امر رعایت میشود. امّا، مطلب صالحی اصفهانی، چند اشکال روش تحقیقی جدی دارد:
اول، بی توجهی به فاصلهی آنچه رخ داده و آنچه میتوانست در مقایسه با اقتصاد بدون نفت ترکیه رخ دهد (شکاف تاریخی)؛
دوم، بیتوجهی به هزینههای بیننسلی افزایش میزان دسترسی خانوارهای نسلهای گذشته به امکانات مذکور؛
سوم، بیتوجهی به الگوی رفتاری خانوارها؛
چهارم، بیتوجهی به صحت آمار مورد استفاده در مورد ایران و ترکیه!
۱. با استفاده از روش خلاف وقایع (Counterfactual) میتوان نشان داد که توجه به آنچه رخ داده، به معنای غفلت از آنچیزی است که با فرض نرمال بودن شرایط تاریخی، میتوانست رخ بدهد. برای روشن شدن این نکته، به مقایسه درآمد سرانه معمول(منبع world Bank) و به روش PPP ( منبع world Economics) ایران و ترکیه میپردازیم.
در روش معمول، در آمد سرانه ایران از ۱۰۲۶۶ در ۱۹۷۶، به ۶۹۵۲ دلار در ۲۰۱۷ کاهش و در روش PPP از ۱۲۹۰۸ به ۱۵۸۲۶ دلار افزایش یافته است (حدود نیم درصد رشد سالیانه).
در ترکیه، به روش معمول، از ۵۳۶۲ به ۱۴۸۷۵ دلار و به روش PPP از ۹۶۲۹ به ۲۲۲۳۸ دلار افزایش یافته است (۲.۱ درصد رشد سالیانه).
یعنی، اگر ترکیه معیار مقایسه باشد، عملکرد رشد سالیانه ایران باید ۴ برابر آن چیزی باشد که در عمل رخ داده است. با در نظر گرفتن امکانات ناشی از درآمدهای نفتی، باید بیش از ۲ درصد در سال رشد میکرد. اگر با کره جنوبی مقایسه کنیم، شکاف تاریخی بسیار زیادتر است.
۲. بخش عمدهی افزایش درصد برخورداری خانوارها از امکانات رفاهی، از محل برداشت بیش از اندازه از امکانات رفاهی نسلهای آینده هست. نمونهی بسیار مشخص زمین است. طی سالهای بعد از انقلاب، اراضی بایر شهری به مسکونی تبدیل و در اختیار بخشی از جامعهی شهری قرار گرفته است. درصد مالکیت مسکن شهری افزایش یافته ولی زمینی در کلانشهرها باقی نمانده است. قیمت زمین بهشدت رشد کرده. در نتیجه، نسل جدید و نسلهای آینده ناچار از زندگی یا در مکانهای فاقد استانداردهای لازم هستند یا در مکانهای استاندارد، باید هزینهی اجاره بسیار بالایی بپردازند.
۳. بخشی از علت رشد استفاده از یخچال و تلویزیون و جارو برقی و حتی ماهواره، ناشی از اولویت ِ کم دادن به تغذیه خوب است (ترجیحات نادرست). بنابراین، در این سالها، بخشی از علت تامین این امکانات، کاهش سهم اقلام غذایی پروتئنی چون گوشت قرمز و رشد بیماریهای ناشی از سوتغذیه، بوده است.
۴. منبع آماری نادرست. اگر درآمد سرانه معمول ترکیه، طبق منابع معتبر، بیش از ایران باشد، همین امر با تفاوتی در مورد درآمد سرانه به روش PPP هم صدق میکند. استفاده از دادههای نادرستی که دال بر بیشتر بودن درآمد سرانه ایران ازسال ۲۰۰۵ به بعد است، تورش سوالبر انگیزِ غیرتصادفی را ایجاد میکند.
علی دینی ترکمانی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee
Forwarded from نقد اقتصاد سیاسی
⭕️اول ماه مه، همراه با دهها مقاله در پروندهی مطالعات کارگری در سایت نقد اقتصاد سیاسی:
_______
👉https://bit.ly/3d5DjUW
_______
👉https://bit.ly/3d5DjUW
چشمانداز بورس
به دنبال میانگین میزان بازده ۱۸۰ درصدی بازار بورس در سال گذشته، تعداد متقاضیان خرید سهام، در روزهای آغازین سال جدید، بیشتر و با ورود بخشی از نقدینگی به این بازار، تنور آن، گرمتر از قبل شده است. در نتیجه، به تعبیر چارلز کیندلبرگر در کتاب معتبر " جنون، هراس، سقوط"، تب خرید، تحتتاثیر ذهنیت اجتماعی شکلگرفته، خیلی بالاست.
گرمتر شدن بازار بورس مرتبط با بحثی به نام " هدایت نقدینگی" نیز است که سال گذشته مطرح شد و در سال جدید با کاهش میزان سود سپردهها، عرضه اولیه سهام شستا، عرضه اولیه سهامهای سه صندوق قابل معامله و همینطور سهام عدالت، و عرصههای اولیه بعدی، معنا پیدا میکند.
هدایت نقدینگی به سوی بازار سهام، چند اثر دارد:
۱. به جذب سریعتر سهام اولیه و تامین مالی شرکتهای مادری چون شستا و صندوقها کمک میکند. از این طریق، میتواند مشکلات مالی این شرکتها و دولت را تا حدی که منابع جذب میشوند حل کند. بنابراین، از این محل، انتظار رشد کمتر پایه پولی و نقدینگی و در تحلیل نهایی تورم میرود؛
۲. با جذب نقدینگی، مانع از رشد بیشتر نرخ دلار میشود. از این محل نیز انتظار رشد کمتر تورم وارداتی و متناسب با سهم آن، شاخص کل تورم، میرود؛
۳. زمینه را در طرف تقاضا، برای انتشار و عرضهی اوراق قرضه دولتی نیز فراهم میکند.
بنابراین، دولت از آن حمایت و با سیاستهای مذکور، آن را عملیاتی میکند.
در سوی دیگر، به تعبیر اصل اولیه اقتصاد، هیچ چیزی بدون از دست دادن چیز دیگری بدست نمیآید. یا به تعبیر ضرب المثل انگلیسی، ناهار مجانی وجود ندارد. بنابراین، رونق بیش از اندازه بورس، نمیتواند بدون هزینههای بالقوه باشد.
۱. به استناد شواهد تاریخی معتبر مرتبط با بازارهای مالی جمعآوری شده در کتاب " جنون، هراس، سقوط"، بازار بورس مانند فواره آب است. در پس هر پرشی، سقوطی وجود دارد. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. شوق خرید با هدف کسب سود، موجب افزایش قیمت میشود. هراس ناشی از کاهش قیمت موجب عرضه سهام و افت و سقوط پی در پی قیمت میشود.
اینکه در چه زمانی چنین اتفاقی امکان وقوع دارد، دقیقا قابل تعیین نیست. ولی، بالا رفتن بیش از اندازه قیمت، قطع به یقین، سقوطی هم خواهد داشت؛
۲. قانون ظروف مرتبطه میگوید بازارها به هم وصلاند. یا باید انتظار افزایش نرخ ارز و طلا و قیمت ملک را در آینده، در حد و حدود میزان بازده بورس داشت، یا اینکه این میزان رشد بورس لاجرم باید با رشدی منفی همراه شود؛
۳. حفظ گرمی بازار بورس مستلزم عملکرد قوی بخش واقعی اقتصاد بخصوص شرکتها و صندوقهای عرضه کننده سهام است. اگر ارزش حال میزان سودی که به هر سهم در آینده تعلق خواهد گرفت کمتر از قیمت خرید یا کمتر از میزان سود در بازارهای دیگر باشد، در اینصورت صفهای خرید به صفهای فروش تبدیل خواهد شد؛
۴. اگر در سال گذشته، بهدلیل افزایش نرخ دلار و تجدید ارزیابی داراییهای شرکتها و همینطور تراز مالی قوی شرکتهای صادراتی پتروشیمی و نفتی و فلزی، انتظار افزایش قیمت شاخص کل سهام میرفت، این انتظار با توجه به تحریم این شرکتها و در نتیجه احتمال کاهش صادرات آنها نمیرود. بنابراین، افزایش تند شاخص سهام منطقی به نظر نمیرسد؛
۵. یک دلیل رونق بازار بورس ترکیب نقدینگی وارد شده بر حسب شخصیتهای حقیقی و حقوقی است. دومی وزن بالایی دارد و بنابراین با ورود به بازار، تنور آن را بیشتر گرم میکند. مالکیتهای تو در تو یا ضربدری شرکتها به علاوهی قدرت مالی موسسات و شرکتهای عمومی، نقش مهمی در این میان دارند. نوع مالکیت کمک میکند تقاضا برای سهام بهصورت اهرمی (با مسامحه) ظاهر بشود. امّا، در تحلیل نهایی، آنچه طول عمر چنین بازی را تعیین میکند ترازهای مالی شرکتها در آینده است. اگر ناچار از فروش دارایی سهامی برای پوشش مخارج بشوند، بورس سقوط خواهد کرد؛
۶. یکی از اهداف دولت در سال جاری فروش اموال عمومی مازاد از جمله زمین و ملک است. اگر قیمت این داراییها برای ایجاد جذابیت پایین باشد، تبدیل سهام به مستغلات دور از انتظار نخواهد بود.
با این توضیحات مختصر:
۱.با توجه به تمایل دولت برای تامین مالی شرکتهای مادر از طریق عرضه سهام و همینطور پوشش کسری بودجه از طریق عرضه آیندهی اوراق قرضه، انتظار میرود مکانیسم ایجاد جذابیت از طریق تقاضاهای اهرمی فعال بماند. بنابراین، ریسک رشد منفی شاخص کل سهام، فعلا وجود ندارد؛
۲. اما، با طولانی شدن زمان، این ریسک ظاهر و رفته رفته بیشتر خواهد شد. چرا که از سویی با توجه به میزان تورم نمیتوان نرخ سود بانکی را دوباره کاهش داد و از سوی دیگر ممکن است عملکرد واقعی شرکتها اجازهی درگیر شدن در تقاضاهای اهرمی برای سهام یکدیگر را ندهند. همینطور، واگذاری داراییهای مستغلاتی دولت هم هست.
علی دینیترکمانی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee
به دنبال میانگین میزان بازده ۱۸۰ درصدی بازار بورس در سال گذشته، تعداد متقاضیان خرید سهام، در روزهای آغازین سال جدید، بیشتر و با ورود بخشی از نقدینگی به این بازار، تنور آن، گرمتر از قبل شده است. در نتیجه، به تعبیر چارلز کیندلبرگر در کتاب معتبر " جنون، هراس، سقوط"، تب خرید، تحتتاثیر ذهنیت اجتماعی شکلگرفته، خیلی بالاست.
گرمتر شدن بازار بورس مرتبط با بحثی به نام " هدایت نقدینگی" نیز است که سال گذشته مطرح شد و در سال جدید با کاهش میزان سود سپردهها، عرضه اولیه سهام شستا، عرضه اولیه سهامهای سه صندوق قابل معامله و همینطور سهام عدالت، و عرصههای اولیه بعدی، معنا پیدا میکند.
هدایت نقدینگی به سوی بازار سهام، چند اثر دارد:
۱. به جذب سریعتر سهام اولیه و تامین مالی شرکتهای مادری چون شستا و صندوقها کمک میکند. از این طریق، میتواند مشکلات مالی این شرکتها و دولت را تا حدی که منابع جذب میشوند حل کند. بنابراین، از این محل، انتظار رشد کمتر پایه پولی و نقدینگی و در تحلیل نهایی تورم میرود؛
۲. با جذب نقدینگی، مانع از رشد بیشتر نرخ دلار میشود. از این محل نیز انتظار رشد کمتر تورم وارداتی و متناسب با سهم آن، شاخص کل تورم، میرود؛
۳. زمینه را در طرف تقاضا، برای انتشار و عرضهی اوراق قرضه دولتی نیز فراهم میکند.
بنابراین، دولت از آن حمایت و با سیاستهای مذکور، آن را عملیاتی میکند.
در سوی دیگر، به تعبیر اصل اولیه اقتصاد، هیچ چیزی بدون از دست دادن چیز دیگری بدست نمیآید. یا به تعبیر ضرب المثل انگلیسی، ناهار مجانی وجود ندارد. بنابراین، رونق بیش از اندازه بورس، نمیتواند بدون هزینههای بالقوه باشد.
۱. به استناد شواهد تاریخی معتبر مرتبط با بازارهای مالی جمعآوری شده در کتاب " جنون، هراس، سقوط"، بازار بورس مانند فواره آب است. در پس هر پرشی، سقوطی وجود دارد. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. شوق خرید با هدف کسب سود، موجب افزایش قیمت میشود. هراس ناشی از کاهش قیمت موجب عرضه سهام و افت و سقوط پی در پی قیمت میشود.
اینکه در چه زمانی چنین اتفاقی امکان وقوع دارد، دقیقا قابل تعیین نیست. ولی، بالا رفتن بیش از اندازه قیمت، قطع به یقین، سقوطی هم خواهد داشت؛
۲. قانون ظروف مرتبطه میگوید بازارها به هم وصلاند. یا باید انتظار افزایش نرخ ارز و طلا و قیمت ملک را در آینده، در حد و حدود میزان بازده بورس داشت، یا اینکه این میزان رشد بورس لاجرم باید با رشدی منفی همراه شود؛
۳. حفظ گرمی بازار بورس مستلزم عملکرد قوی بخش واقعی اقتصاد بخصوص شرکتها و صندوقهای عرضه کننده سهام است. اگر ارزش حال میزان سودی که به هر سهم در آینده تعلق خواهد گرفت کمتر از قیمت خرید یا کمتر از میزان سود در بازارهای دیگر باشد، در اینصورت صفهای خرید به صفهای فروش تبدیل خواهد شد؛
۴. اگر در سال گذشته، بهدلیل افزایش نرخ دلار و تجدید ارزیابی داراییهای شرکتها و همینطور تراز مالی قوی شرکتهای صادراتی پتروشیمی و نفتی و فلزی، انتظار افزایش قیمت شاخص کل سهام میرفت، این انتظار با توجه به تحریم این شرکتها و در نتیجه احتمال کاهش صادرات آنها نمیرود. بنابراین، افزایش تند شاخص سهام منطقی به نظر نمیرسد؛
۵. یک دلیل رونق بازار بورس ترکیب نقدینگی وارد شده بر حسب شخصیتهای حقیقی و حقوقی است. دومی وزن بالایی دارد و بنابراین با ورود به بازار، تنور آن را بیشتر گرم میکند. مالکیتهای تو در تو یا ضربدری شرکتها به علاوهی قدرت مالی موسسات و شرکتهای عمومی، نقش مهمی در این میان دارند. نوع مالکیت کمک میکند تقاضا برای سهام بهصورت اهرمی (با مسامحه) ظاهر بشود. امّا، در تحلیل نهایی، آنچه طول عمر چنین بازی را تعیین میکند ترازهای مالی شرکتها در آینده است. اگر ناچار از فروش دارایی سهامی برای پوشش مخارج بشوند، بورس سقوط خواهد کرد؛
۶. یکی از اهداف دولت در سال جاری فروش اموال عمومی مازاد از جمله زمین و ملک است. اگر قیمت این داراییها برای ایجاد جذابیت پایین باشد، تبدیل سهام به مستغلات دور از انتظار نخواهد بود.
با این توضیحات مختصر:
۱.با توجه به تمایل دولت برای تامین مالی شرکتهای مادر از طریق عرضه سهام و همینطور پوشش کسری بودجه از طریق عرضه آیندهی اوراق قرضه، انتظار میرود مکانیسم ایجاد جذابیت از طریق تقاضاهای اهرمی فعال بماند. بنابراین، ریسک رشد منفی شاخص کل سهام، فعلا وجود ندارد؛
۲. اما، با طولانی شدن زمان، این ریسک ظاهر و رفته رفته بیشتر خواهد شد. چرا که از سویی با توجه به میزان تورم نمیتوان نرخ سود بانکی را دوباره کاهش داد و از سوی دیگر ممکن است عملکرد واقعی شرکتها اجازهی درگیر شدن در تقاضاهای اهرمی برای سهام یکدیگر را ندهند. همینطور، واگذاری داراییهای مستغلاتی دولت هم هست.
علی دینیترکمانی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee
تغییر پول ملی: پاسخ به چند پرسش
ظاهرا مراحل قانونی تغییر واحد شمارش پول ملی و انطباق آن بر چیزی که این قلم از ابتدای سال ۱۳۹۰ طرح کردهام، نهایی شده است. صرفنظر از بحث مهم سقوط ارزش پول ملی طی سالهای گذشته، تطبیق این واحد با خوانش مردم در کوچه و بازار، ضروری است. در خوانش رسمی، ریال واحد اصلی و دینارِ منسوخ شده، زیر واحد آن است. در خوانش مردم تومان واحد اصلی و ریال زیر واحد آن است.
تومان، واحد شمارشی است که در زمان سیطرهی مغولاها بر ایران، مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان، ارزش هر تومان معادل ۱۰ هزار دینار بود. در عصر صفویه، پولی به نام محمدی به ارزش ۱۰۰ دینار ضرب میشد. در دورهی قاجار، دوباره تومان، معادل ۱۰ هزار دینار، ضرب شد. رسمیت یافتن ریال به عنوان واحد اصلی پول ملی، به سال ۱۳۰۸ باز میگردد که به ارزش ۱۰۰ دینار معرفی شد.
پرسشها:
۱. آیا این اقدام تاثیری بر کنترل تورم دارد؟ پاسخ منفی است. میزان تورم را توانایی سیستم اقتصادی در تبدیل منابع تولید و نقدینگی به ظرفیتهای تولیدی، تعیین میکند. وقتی این توانایی یا ظرفیت جذب، بسیار ضعیف باشد، هم تورم و هم رکود ( بر حسب میزان بیکاری)، در سطح بالایی باقی میماند.
۲. آیا این اقدام به بروز حس تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر، از جمله دلار منجر میشود؟ پاسخ منفی است. آلان هر دلار برابر ۱۵۷۱۱۰ ریال (تابلوی ملی کمتر) است. با اجرای این سیاست، هر دلار برابر ۱۵ تومان و ۷۱ ریال میشود یا دقیقتر ۱۵/۷۱۱ تومان.
قیمت جهانی یک اونس طلا ( معادل ۳۱.۱ گرم)، در حال حاضر برابر ۱۷۰۳.۰۴ دلار است. این قیمت طلا، برابر ۲۶۷۵۶۴۶۱۴ ریال و به واحد جدید برابر ۲۶۷۵۶.۴۶ تومان است. این تغییر، تفاوتی در ارزش پول ملی برحسب طلا یا دلار نمیگذارد.
در گذر زمان اگر برای مثال ارزش پول ملی تا آخر سال، ۳۰ درصد افت کند و برابر ۲۰۴۲۴۳ ریال بشود در موقعیت جدید از ۱۵ تومان و ۷۱ ریال به ۲۰ تومان و ۴۲ ریال افزایش خواهد یافت. یعنی، این سیاست و تغییر خوانش پول ملی تاثیری بر تقویت یا کاهش ارزش آن ندارد. عملکرد اقتصاد است که این را تعیین میکند.
۳. آیا این اقدام موجب تغییر برداشت افکار عمومی از تحولات اقتصادی در دو دورهی زمانی مختلف میشود؟ پاسخ منفی است. مردم بر مبنای تجربهی زیست شدهشان دارای آگاهی لازم هستند. با توجه به تورم ساختاری و مزمن تاریخی، بر قدرت خرید درآمدشان و اینکه با آن، چه مقدار امکانات بر حسب کالاها و داراییهای مختلف میتوانند بدست اورند، توجه میکنند.
یعنی دچار توهم محاسباتی نمیشوند.
میدانند که برای ارزیابی تغییر و تحولات، دادهها باید همجنس باشند. یعنی اگر یک دلار در سال ۱۳۹۰ برابر حدود ۱۰۰۰۰ ریال (۱۰۰۰ تومان) بود و بعد از اجرای این سیاست با نرخ کنونی برابر ۱۵ تومان و ۷۱ ریال است، برای مقایسه باید یا آن هزار تومان را به روش فعلی محاسبه کرد یا این نرخ اخیر را به روش قبل در نظر گرفت. به بیانی دیگر، میتوانند تشخیص دهند که افزایش نرخ دلار از هزار تومان سابق به ۱۵/۷۱ تومان جدید، به معنای افزایش نرخ دلار از ۱۰۰۰ به ۱۵ هزار و ۷۱۱ تومان( ۱۵/۷ برابر شدن ان)است. نه تقویت ارزش پول.
۴. هزینه اجرای این سیاست چقدر است؟ چاپ اسکناس و سکه جدید بهعلاوهی نظارت بر تبدیل قیمتها به پول جدید و زمان لازم برای اجرای این تغییر و تحول در حسابها و جابهجایی سکهو اسکناس در گردش، هزینههای مهم این سیاست است.
طبق آمار اعلامی، ۸ میلیارد اسکناس ِ در گردش هست. هزینهی چاپ ۱ میلیارد اسکناس جدید، ۴۰۰ میلیارد تومان است. با فرض انتشار اسکناسهای ۱، ۱۰ و ۱۰۰ تومانی در شرایط جدید و سکههای ۱ تا ۹۹ ریالی، اسکناس کمتری لازم خواهد بود. ولی با فرض لازم بودن ۸ میلیارد اسکناس در گردش کنونی، ۳۲۰۰ میلیارد تومان هزینه چاپ اسکناس جدید خواهد بود. اگر هزینه ضرب سکه را هم حداکثر به همین اندازه در نظر بگیریم، در مجموع ۶۴۰۰ میلیارد تومان، هزینه چاپ اسکناس و ضرب سکه خواهد بود.
۵. آیا امکان عملیاتی شدن این سیاست وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. برخلاف آنچه برخی اعلام کردهاند که این سیاست ۵ سال زمان خواهد برد، امکان عملیاتی شدن آن، در صورت انجام کار مقدماتی چاپ اسکناس و ضرب سکه، در چند ماه نیز وجود دارد.
البته با توجه به زمان اجرای هر پروژهای در ایران که بسیار بهدرازا میکشد، این سیاست نیز ممکن است زمانبر بشود. ولی، با استانداردهای زمانه، کار سهل و آسانی است. آنچه سخت است، اجازه ندادن به کاهش ارزش پول ملی در گذر زمان است.
۶. آیا کاهش میزان تورم ترکیه ناشی از حذف ۶ صفر از لیر است؟ پاسخ قطعا منفی است. این کاهش ناشی از درک بهتر جهان و تلاش برای انطباق با استانداردهای مدیریتی اروپا، جذب سرمایه جهانی، توسعه گردشگری و تعاملات جهانی کم تنش بوده است.
علی دینی ترکمانی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee
ظاهرا مراحل قانونی تغییر واحد شمارش پول ملی و انطباق آن بر چیزی که این قلم از ابتدای سال ۱۳۹۰ طرح کردهام، نهایی شده است. صرفنظر از بحث مهم سقوط ارزش پول ملی طی سالهای گذشته، تطبیق این واحد با خوانش مردم در کوچه و بازار، ضروری است. در خوانش رسمی، ریال واحد اصلی و دینارِ منسوخ شده، زیر واحد آن است. در خوانش مردم تومان واحد اصلی و ریال زیر واحد آن است.
تومان، واحد شمارشی است که در زمان سیطرهی مغولاها بر ایران، مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان، ارزش هر تومان معادل ۱۰ هزار دینار بود. در عصر صفویه، پولی به نام محمدی به ارزش ۱۰۰ دینار ضرب میشد. در دورهی قاجار، دوباره تومان، معادل ۱۰ هزار دینار، ضرب شد. رسمیت یافتن ریال به عنوان واحد اصلی پول ملی، به سال ۱۳۰۸ باز میگردد که به ارزش ۱۰۰ دینار معرفی شد.
پرسشها:
۱. آیا این اقدام تاثیری بر کنترل تورم دارد؟ پاسخ منفی است. میزان تورم را توانایی سیستم اقتصادی در تبدیل منابع تولید و نقدینگی به ظرفیتهای تولیدی، تعیین میکند. وقتی این توانایی یا ظرفیت جذب، بسیار ضعیف باشد، هم تورم و هم رکود ( بر حسب میزان بیکاری)، در سطح بالایی باقی میماند.
۲. آیا این اقدام به بروز حس تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر، از جمله دلار منجر میشود؟ پاسخ منفی است. آلان هر دلار برابر ۱۵۷۱۱۰ ریال (تابلوی ملی کمتر) است. با اجرای این سیاست، هر دلار برابر ۱۵ تومان و ۷۱ ریال میشود یا دقیقتر ۱۵/۷۱۱ تومان.
قیمت جهانی یک اونس طلا ( معادل ۳۱.۱ گرم)، در حال حاضر برابر ۱۷۰۳.۰۴ دلار است. این قیمت طلا، برابر ۲۶۷۵۶۴۶۱۴ ریال و به واحد جدید برابر ۲۶۷۵۶.۴۶ تومان است. این تغییر، تفاوتی در ارزش پول ملی برحسب طلا یا دلار نمیگذارد.
در گذر زمان اگر برای مثال ارزش پول ملی تا آخر سال، ۳۰ درصد افت کند و برابر ۲۰۴۲۴۳ ریال بشود در موقعیت جدید از ۱۵ تومان و ۷۱ ریال به ۲۰ تومان و ۴۲ ریال افزایش خواهد یافت. یعنی، این سیاست و تغییر خوانش پول ملی تاثیری بر تقویت یا کاهش ارزش آن ندارد. عملکرد اقتصاد است که این را تعیین میکند.
۳. آیا این اقدام موجب تغییر برداشت افکار عمومی از تحولات اقتصادی در دو دورهی زمانی مختلف میشود؟ پاسخ منفی است. مردم بر مبنای تجربهی زیست شدهشان دارای آگاهی لازم هستند. با توجه به تورم ساختاری و مزمن تاریخی، بر قدرت خرید درآمدشان و اینکه با آن، چه مقدار امکانات بر حسب کالاها و داراییهای مختلف میتوانند بدست اورند، توجه میکنند.
یعنی دچار توهم محاسباتی نمیشوند.
میدانند که برای ارزیابی تغییر و تحولات، دادهها باید همجنس باشند. یعنی اگر یک دلار در سال ۱۳۹۰ برابر حدود ۱۰۰۰۰ ریال (۱۰۰۰ تومان) بود و بعد از اجرای این سیاست با نرخ کنونی برابر ۱۵ تومان و ۷۱ ریال است، برای مقایسه باید یا آن هزار تومان را به روش فعلی محاسبه کرد یا این نرخ اخیر را به روش قبل در نظر گرفت. به بیانی دیگر، میتوانند تشخیص دهند که افزایش نرخ دلار از هزار تومان سابق به ۱۵/۷۱ تومان جدید، به معنای افزایش نرخ دلار از ۱۰۰۰ به ۱۵ هزار و ۷۱۱ تومان( ۱۵/۷ برابر شدن ان)است. نه تقویت ارزش پول.
۴. هزینه اجرای این سیاست چقدر است؟ چاپ اسکناس و سکه جدید بهعلاوهی نظارت بر تبدیل قیمتها به پول جدید و زمان لازم برای اجرای این تغییر و تحول در حسابها و جابهجایی سکهو اسکناس در گردش، هزینههای مهم این سیاست است.
طبق آمار اعلامی، ۸ میلیارد اسکناس ِ در گردش هست. هزینهی چاپ ۱ میلیارد اسکناس جدید، ۴۰۰ میلیارد تومان است. با فرض انتشار اسکناسهای ۱، ۱۰ و ۱۰۰ تومانی در شرایط جدید و سکههای ۱ تا ۹۹ ریالی، اسکناس کمتری لازم خواهد بود. ولی با فرض لازم بودن ۸ میلیارد اسکناس در گردش کنونی، ۳۲۰۰ میلیارد تومان هزینه چاپ اسکناس جدید خواهد بود. اگر هزینه ضرب سکه را هم حداکثر به همین اندازه در نظر بگیریم، در مجموع ۶۴۰۰ میلیارد تومان، هزینه چاپ اسکناس و ضرب سکه خواهد بود.
۵. آیا امکان عملیاتی شدن این سیاست وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. برخلاف آنچه برخی اعلام کردهاند که این سیاست ۵ سال زمان خواهد برد، امکان عملیاتی شدن آن، در صورت انجام کار مقدماتی چاپ اسکناس و ضرب سکه، در چند ماه نیز وجود دارد.
البته با توجه به زمان اجرای هر پروژهای در ایران که بسیار بهدرازا میکشد، این سیاست نیز ممکن است زمانبر بشود. ولی، با استانداردهای زمانه، کار سهل و آسانی است. آنچه سخت است، اجازه ندادن به کاهش ارزش پول ملی در گذر زمان است.
۶. آیا کاهش میزان تورم ترکیه ناشی از حذف ۶ صفر از لیر است؟ پاسخ قطعا منفی است. این کاهش ناشی از درک بهتر جهان و تلاش برای انطباق با استانداردهای مدیریتی اروپا، جذب سرمایه جهانی، توسعه گردشگری و تعاملات جهانی کم تنش بوده است.
علی دینی ترکمانی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee
ناوچه کُنارک: خطای ساختاری نظاممند یا فردی غیر نظاممند؟
در توضیح علّت حوادثی چون شلیک موشک به ناوچه کُنارک یا هواپیمای خطوط هوایی اوکراین، به خطای انسانی اشاره میشود. خوب، انسان به اعتبار جایزهالخطا بودنش، ممکن است در هر موقعیتی که قرار دارد مرتکب خطا بشود. ولی، وقتی تعداد یا فراوانی خطاهایی از این دست افزایش یابد و از حدی بگذرد، قطع به یقین به صورتِ ساختاری نظاممند در میآید. یعنی، فاجعهای که در کشورهای دیگر ممکن است گاه به گاهی پیش بیایید، به صورت پیدر پی ظاهر میشود؛ با دلالتی بر وجود مشکلات جدی در چارچوبهای سازمانی و تشکیلاتی فعالیتها.
وقتی انجام امور مختلف، چارچوبهای سازمانی و تشکیلاتی قوی داشته باشند، خطاهای انسانی حداقل، و وقتی چنین نباشند، حداکثر میشوند. یعنی درست است که افراد فرمان میدهند و افرادی دیگر فرمان را اجرا میکنند، ولی بر بستر ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی مختلف، خروجیهای رفتار افراد یکسان نیست. در جایی که ساختارهای سازمانی ضعیف باشند، فاجعه پشت فاجعه و در جایی که قوی باشند، فاجعه بهندرت پیش میآید.
ساختارهای سازمانی قوی، مبتنی بر عقلانیت روشی یا فرآیندی هستند. یعنی، بر مبنای اصول صحیح سامان یافتهاند و در گذر زمان تکامل پیدا کردهاند. بنابراین، این ساختارها، مانند قالبها، تصمیمات و رفتارها را تا حد زیادی شکل میدهند و خطاهای انسانی را حداقل میکنند.
جذب بهترینِ بهترینها بر مبنای معیارهای تخصص و شایستگی، پرهیز از شتابزدگیها، رهایی از استرسها و تمرکز بر امور، رعایت استانداردها، و توانایی کار گروهی قوی، از جملهی این اصول است که وقتی در کنار هم قرار بگیرند نتیجهی بهتری خلق میکنند.
میکائیل کِرمر، اقتصاددانی که جایزه نوبل ۲۰۱۹ را به همراه بنرجی و دوفلو بُرد، "نظریه واشر حلقوی" (O-Ring theory) را در سال ۱۹۹۳ ارائه کرد که برگرفته از علّت انفجار سفینه فضایی چلنجر در سال ۱۹۸۶ است. علّت انفجار، واشر معیوب میان دو قطعه بود که از پس وظیفهی آببندی کامل برنیامده بود.
این نظریه، دالّ بر این واقعیت است که اگر مجموعه اجزا سیستم، به خوبی با هم جفت و جور باشند، خروجی خوبی بدست میآید. این نکته، بدیهی است. آنچه در اصل، این نظریه میگوید این است که اجزای سیستمها، متناسب با هویتشان، در کنار هم قرار میگیرند و خروجی فعالیت را تعیین میکنند.
کارگران ماهر با هم کار میکنند چون بر سرعت و کیفیت کار هم تاثیر منفی نمیگذارند. متخصصان با هم فعالیت میکنند چون زبان هم را بهتر میفهمند. همینطور ورزشکاران حرفهای. اگر، در تمریناتِ ورزشکاران حرفهای، چند ورزشکار اماتور قرار بگیرند، نه تنها حرفهایها نمیتوانند خود را به خوبی محک بزنند و ایرادهایشان را رفع و رجوع کنند، بلکه انگیزه برای تمرین را هم به مرور از دست میدهند و دچار افت شدید میشوند. آماتورها نیز چیزی نصیبشان نمیشود. یا کلا با از دست رفتن اعتماد به نفسشان از صحنه خارج میشوند یا دچار غرور کاذب میشوند.
نظام حکمرانی ایران واشرهای معیوب زیاد دارد. مهمترینشان ناشی از "تو در تویی نهادی" است که در همه جا مصادیقش دیده میشود. دو تیکه یا چند تکه بودن بودن ساختارها، ضمن مشکلساز کردن امر هماهنگی و مدیریت، موجب بروز واشرهای معیوبی چون شتابزدگی و استرس و بیدقتی و غیره میشود.
سالها پیش در سال ۱۳۸۲، به هنگام غرق شدن هفت طفل معصوم در استخر پارک شهر، در مطلبی با عنوان " حلقههای گمشده مسئولیت پذیری و پاسخگویی" نوشتم " در همه جای دنیا، گاهی از این اتفاقها میافتد. اما در جامعه ما، از گاهی، بهتآور و باورنکردنی به پدیدهای مکرر، آشنا و مورد انتظار تبدیل شده است.... بنابراین، این حادثه اولین بار نیست و آخرین بار نیز نخواهد بود".
بهعنوان مشت نمونه خروار، به چند مورد اشاره میکنم: غرقشدن هفت کودک در استخر پارک شهر، سقوط چندین هواپیما و هلیکوپتر، چند دفعه کشتهشدن دانشآموزان و دانشجویان المپیادی سوار بر کامیون، کشتهشدن چند نفر بر اثر انفجار دینامیت بههنگام تهیه فیلم، برخورد قطار باری با تانکر سوختی، برخورد دو قطار با هم و کشتهشدن عدهای زیاد، حوادث زیاد مرتبط با پروژههای پل و زیرگذرسازی، و تصادفات بیش از اندازه رانندگی و مرگومیر ناشی از آنها، شلیک موشک به هواپیما و ناوچه و ...
چنانچه پیشتر و به هنگام آتشسوزی ساختمان پلاسکو نوشته بودم "تکرار پیدرپی این حوادث دالّ بر این است که در جامعه و اقتصاد ما واشر استاندارد سالم نیست. نه از سازوکارهای پیشگیری حوادث نشانی هست و نه از سازوکارهای امدادرسانی بهموقع. نبود این سازوکارها یا استانداردایز نبودن جامعه و اقتصاد، مشکلی است مرتبط با ضعفهای سازمانی و مدیریتی. ضعفهایی که تا باقی است، بروز چنین حوادثی را به ناچار موجب میشود".
علی دینی ترکمانی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee
در توضیح علّت حوادثی چون شلیک موشک به ناوچه کُنارک یا هواپیمای خطوط هوایی اوکراین، به خطای انسانی اشاره میشود. خوب، انسان به اعتبار جایزهالخطا بودنش، ممکن است در هر موقعیتی که قرار دارد مرتکب خطا بشود. ولی، وقتی تعداد یا فراوانی خطاهایی از این دست افزایش یابد و از حدی بگذرد، قطع به یقین به صورتِ ساختاری نظاممند در میآید. یعنی، فاجعهای که در کشورهای دیگر ممکن است گاه به گاهی پیش بیایید، به صورت پیدر پی ظاهر میشود؛ با دلالتی بر وجود مشکلات جدی در چارچوبهای سازمانی و تشکیلاتی فعالیتها.
وقتی انجام امور مختلف، چارچوبهای سازمانی و تشکیلاتی قوی داشته باشند، خطاهای انسانی حداقل، و وقتی چنین نباشند، حداکثر میشوند. یعنی درست است که افراد فرمان میدهند و افرادی دیگر فرمان را اجرا میکنند، ولی بر بستر ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی مختلف، خروجیهای رفتار افراد یکسان نیست. در جایی که ساختارهای سازمانی ضعیف باشند، فاجعه پشت فاجعه و در جایی که قوی باشند، فاجعه بهندرت پیش میآید.
ساختارهای سازمانی قوی، مبتنی بر عقلانیت روشی یا فرآیندی هستند. یعنی، بر مبنای اصول صحیح سامان یافتهاند و در گذر زمان تکامل پیدا کردهاند. بنابراین، این ساختارها، مانند قالبها، تصمیمات و رفتارها را تا حد زیادی شکل میدهند و خطاهای انسانی را حداقل میکنند.
جذب بهترینِ بهترینها بر مبنای معیارهای تخصص و شایستگی، پرهیز از شتابزدگیها، رهایی از استرسها و تمرکز بر امور، رعایت استانداردها، و توانایی کار گروهی قوی، از جملهی این اصول است که وقتی در کنار هم قرار بگیرند نتیجهی بهتری خلق میکنند.
میکائیل کِرمر، اقتصاددانی که جایزه نوبل ۲۰۱۹ را به همراه بنرجی و دوفلو بُرد، "نظریه واشر حلقوی" (O-Ring theory) را در سال ۱۹۹۳ ارائه کرد که برگرفته از علّت انفجار سفینه فضایی چلنجر در سال ۱۹۸۶ است. علّت انفجار، واشر معیوب میان دو قطعه بود که از پس وظیفهی آببندی کامل برنیامده بود.
این نظریه، دالّ بر این واقعیت است که اگر مجموعه اجزا سیستم، به خوبی با هم جفت و جور باشند، خروجی خوبی بدست میآید. این نکته، بدیهی است. آنچه در اصل، این نظریه میگوید این است که اجزای سیستمها، متناسب با هویتشان، در کنار هم قرار میگیرند و خروجی فعالیت را تعیین میکنند.
کارگران ماهر با هم کار میکنند چون بر سرعت و کیفیت کار هم تاثیر منفی نمیگذارند. متخصصان با هم فعالیت میکنند چون زبان هم را بهتر میفهمند. همینطور ورزشکاران حرفهای. اگر، در تمریناتِ ورزشکاران حرفهای، چند ورزشکار اماتور قرار بگیرند، نه تنها حرفهایها نمیتوانند خود را به خوبی محک بزنند و ایرادهایشان را رفع و رجوع کنند، بلکه انگیزه برای تمرین را هم به مرور از دست میدهند و دچار افت شدید میشوند. آماتورها نیز چیزی نصیبشان نمیشود. یا کلا با از دست رفتن اعتماد به نفسشان از صحنه خارج میشوند یا دچار غرور کاذب میشوند.
نظام حکمرانی ایران واشرهای معیوب زیاد دارد. مهمترینشان ناشی از "تو در تویی نهادی" است که در همه جا مصادیقش دیده میشود. دو تیکه یا چند تکه بودن بودن ساختارها، ضمن مشکلساز کردن امر هماهنگی و مدیریت، موجب بروز واشرهای معیوبی چون شتابزدگی و استرس و بیدقتی و غیره میشود.
سالها پیش در سال ۱۳۸۲، به هنگام غرق شدن هفت طفل معصوم در استخر پارک شهر، در مطلبی با عنوان " حلقههای گمشده مسئولیت پذیری و پاسخگویی" نوشتم " در همه جای دنیا، گاهی از این اتفاقها میافتد. اما در جامعه ما، از گاهی، بهتآور و باورنکردنی به پدیدهای مکرر، آشنا و مورد انتظار تبدیل شده است.... بنابراین، این حادثه اولین بار نیست و آخرین بار نیز نخواهد بود".
بهعنوان مشت نمونه خروار، به چند مورد اشاره میکنم: غرقشدن هفت کودک در استخر پارک شهر، سقوط چندین هواپیما و هلیکوپتر، چند دفعه کشتهشدن دانشآموزان و دانشجویان المپیادی سوار بر کامیون، کشتهشدن چند نفر بر اثر انفجار دینامیت بههنگام تهیه فیلم، برخورد قطار باری با تانکر سوختی، برخورد دو قطار با هم و کشتهشدن عدهای زیاد، حوادث زیاد مرتبط با پروژههای پل و زیرگذرسازی، و تصادفات بیش از اندازه رانندگی و مرگومیر ناشی از آنها، شلیک موشک به هواپیما و ناوچه و ...
چنانچه پیشتر و به هنگام آتشسوزی ساختمان پلاسکو نوشته بودم "تکرار پیدرپی این حوادث دالّ بر این است که در جامعه و اقتصاد ما واشر استاندارد سالم نیست. نه از سازوکارهای پیشگیری حوادث نشانی هست و نه از سازوکارهای امدادرسانی بهموقع. نبود این سازوکارها یا استانداردایز نبودن جامعه و اقتصاد، مشکلی است مرتبط با ضعفهای سازمانی و مدیریتی. ضعفهایی که تا باقی است، بروز چنین حوادثی را به ناچار موجب میشود".
علی دینی ترکمانی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee
🖊نه به اعدام، آری به بازتوزیع بدون تبعیض ثروت صاحبان سرمایه
سرانجام سلطان!! بازار طلا به نام ناآشنای، وحید مظلومین، بههمراه محمداسماعیل قاسمی، به جرم اختلال در بازارهای طلا و ارز و برهم زدن نظم اقتصادی، روز چهارشنبه ۲۳ آبان، اعدام شدند.
اعدام، ممکن است، در کوتاهمدت، راهکار مناسبی برای کنترل تلاطمهای بازارها، از طریق ایجاد رعب و ترس در میان کارگزاران فعال باشد؛ ولی در بلندمدت اثرگذار نیست. ممکن است حتی به ضدّ خود نیز بیانجامد. چرا که، با توجه به پیامدهای بینالمللی آن قابل استمرار نیست. حکم تیغِ دو دم را دارد که به اِزای اعمال رعب و ترس در کوتاهمدت، موجب افزایش فشارهای نهادهای بینالمللی، با عنوان نقض حقوق بشر، در بلندمدت میشود. در نتیجه، در چشمانداز، رسیدن به تفاهم و رفع تنشها در عرصه ی سیاست خارجی را به محاق میبرد و از این طریق انتظارات تورمی را دامن میزند. ضمن اینکه، در ورای این نگاه ابزاری کارکردی، از منظر رویکرد ذاتی انسانی، اگر چنین افرادی جرم تعریفشدهای را مرتکب نشده باشند ، نمیتوان با مجازات کیفری آنان همدل بود.
بیتردید بخشی از موج ایجادشده در بازارها، ناشی از سرمایههای کلان مقیاس متمرکز در دستان عدهای خاص است (رابطه میان تورم و توزیع نقدینگی بر حسب افراد و گروههای اجتماعی). چنین افرادی، توانایی کنترل بازار، رهبری آن و جهت دادن به آن، با هدف حداکثرسازی سود خود را دارند. در این نیز تردیدی نیست که موج افکنی در این بازارها خود تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط سیاسی نیز هست. همینطور میتوانیم نبود شرایط مناسب برای جذب نقدینگی در رشتهفعالیتهای مولّد را اضافه کنیم (رابطه تورم و توزیع نقدینگی بر حسب رشتهفعالیتها).
بر بستر چنین شرایط ساختاری است که صاحبان سرمایههای بزرگ مقیاس، امکان نقشآفرینی بیشتر در جهت رکورد زنیهای جدیدتر نرخ ارز و طلا را پیدا میکنند.
به این اعتبار، به جای اعدام، دو راهکار مرتبط به هم پیشروست: تغییر سیاست خارجی و متناسب با آن تغییر سیاست داخلی با هدف اولیه کنترل انتظارات تورمی و با هدف ثانویه زمینهسازی برای جذب نقدینگی در رشته فعالیتهای مولّد و جذب سرمایه خارجی. دوم، باز توزیع اساسی و فراگیر ثروت و تمرکززدایی از آن. منظورم از فراگیر، طراحی نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی بر ثروت، و اعمال آن بدون هیچگونه تبعیضی در میان شخصیتهای حقیقی و حقوقی است.
این دو راهکار، از دو زاویه، مرتبط به هم هستند: یک، بدون اوّلی، رفتن سراغ دومی موجب فرار سرمایه میشود و فشار بیشتری بر بازار ارز و از اینجا بر بازار طلا وارد میشود. دو، هر دو مورد متاثّر از عامل مهمی به نام کیفیت نظام حکمرانی هستند. یعنی، در صورت وجود این پیششرط، دو راهکار مذکور برآورده و نیاز به اعدام برای کنترل نظام اقتصادی و اجتماعی منتفی میشود.
عدالت قانونی و قضایی، عزم جدی برای اجرای نظام مالیاتی پیشرفتهی تصاعدی بر ثروت، و شفافیت، از جمله ویژگیهای نطام حکمرانی با کیفیت مناسب است که خود تحت تاثیر عوامل زیرینتر و بنیادیتر زیر است:
نبود تو در تویی نهادی، دموکراتیزه شدن سازمان تولید از طریق حضور جدی نهادهای مساواتگرا در نطام تصمیمسازی و در نهایت نظام حزبی مدرن.
بدون دریافت ریشهها، اقدامات کوتاهمدت و آنی، به ضدّ خود میانجامد.
علی دینی ترکمانی
۲۵ آبان ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
سرانجام سلطان!! بازار طلا به نام ناآشنای، وحید مظلومین، بههمراه محمداسماعیل قاسمی، به جرم اختلال در بازارهای طلا و ارز و برهم زدن نظم اقتصادی، روز چهارشنبه ۲۳ آبان، اعدام شدند.
اعدام، ممکن است، در کوتاهمدت، راهکار مناسبی برای کنترل تلاطمهای بازارها، از طریق ایجاد رعب و ترس در میان کارگزاران فعال باشد؛ ولی در بلندمدت اثرگذار نیست. ممکن است حتی به ضدّ خود نیز بیانجامد. چرا که، با توجه به پیامدهای بینالمللی آن قابل استمرار نیست. حکم تیغِ دو دم را دارد که به اِزای اعمال رعب و ترس در کوتاهمدت، موجب افزایش فشارهای نهادهای بینالمللی، با عنوان نقض حقوق بشر، در بلندمدت میشود. در نتیجه، در چشمانداز، رسیدن به تفاهم و رفع تنشها در عرصه ی سیاست خارجی را به محاق میبرد و از این طریق انتظارات تورمی را دامن میزند. ضمن اینکه، در ورای این نگاه ابزاری کارکردی، از منظر رویکرد ذاتی انسانی، اگر چنین افرادی جرم تعریفشدهای را مرتکب نشده باشند ، نمیتوان با مجازات کیفری آنان همدل بود.
بیتردید بخشی از موج ایجادشده در بازارها، ناشی از سرمایههای کلان مقیاس متمرکز در دستان عدهای خاص است (رابطه میان تورم و توزیع نقدینگی بر حسب افراد و گروههای اجتماعی). چنین افرادی، توانایی کنترل بازار، رهبری آن و جهت دادن به آن، با هدف حداکثرسازی سود خود را دارند. در این نیز تردیدی نیست که موج افکنی در این بازارها خود تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط سیاسی نیز هست. همینطور میتوانیم نبود شرایط مناسب برای جذب نقدینگی در رشتهفعالیتهای مولّد را اضافه کنیم (رابطه تورم و توزیع نقدینگی بر حسب رشتهفعالیتها).
بر بستر چنین شرایط ساختاری است که صاحبان سرمایههای بزرگ مقیاس، امکان نقشآفرینی بیشتر در جهت رکورد زنیهای جدیدتر نرخ ارز و طلا را پیدا میکنند.
به این اعتبار، به جای اعدام، دو راهکار مرتبط به هم پیشروست: تغییر سیاست خارجی و متناسب با آن تغییر سیاست داخلی با هدف اولیه کنترل انتظارات تورمی و با هدف ثانویه زمینهسازی برای جذب نقدینگی در رشته فعالیتهای مولّد و جذب سرمایه خارجی. دوم، باز توزیع اساسی و فراگیر ثروت و تمرکززدایی از آن. منظورم از فراگیر، طراحی نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی بر ثروت، و اعمال آن بدون هیچگونه تبعیضی در میان شخصیتهای حقیقی و حقوقی است.
این دو راهکار، از دو زاویه، مرتبط به هم هستند: یک، بدون اوّلی، رفتن سراغ دومی موجب فرار سرمایه میشود و فشار بیشتری بر بازار ارز و از اینجا بر بازار طلا وارد میشود. دو، هر دو مورد متاثّر از عامل مهمی به نام کیفیت نظام حکمرانی هستند. یعنی، در صورت وجود این پیششرط، دو راهکار مذکور برآورده و نیاز به اعدام برای کنترل نظام اقتصادی و اجتماعی منتفی میشود.
عدالت قانونی و قضایی، عزم جدی برای اجرای نظام مالیاتی پیشرفتهی تصاعدی بر ثروت، و شفافیت، از جمله ویژگیهای نطام حکمرانی با کیفیت مناسب است که خود تحت تاثیر عوامل زیرینتر و بنیادیتر زیر است:
نبود تو در تویی نهادی، دموکراتیزه شدن سازمان تولید از طریق حضور جدی نهادهای مساواتگرا در نطام تصمیمسازی و در نهایت نظام حزبی مدرن.
بدون دریافت ریشهها، اقدامات کوتاهمدت و آنی، به ضدّ خود میانجامد.
علی دینی ترکمانی
۲۵ آبان ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
Forwarded from اتچ بات
مرگ فجیع رومینا اشرفی: چه کسی مسئول است؟
"پدر رومینا اشرفی، رگ گردن دختر سیزده ساله خود را، بههنگام خواب، با جسمی سنگین برید و به عنوان قاتل دستگیر شد". صورت مساله، مرگ یک انسان است که علیالقاعده در میان مرگ و میرهای چند هزار نفری اخیر کرونا نباید امر نامتعارفی محسوب بشود.
اما، نوع مرگ، بسیار متفاوت است و به همین دلیل آن را به مرگی سوالبرانگیز و قابل تامّل تبدیل میکند. دختری در سن نوجوانی دلدادهی پسری میشود. احتمالا، بدلیل محدودیتهای خانوادگی، به همراه پسر از خانه فرار میکند. نیروی انتظامی وی را دستگیر و در اختیار دادسرا و دادگاه ارشاد میگذارد. قاضی نیز احتمالا بعد از بازپرسی و اخذ تعهد مبنی بر عدم تکرار چنین رفتاری، دستور تحویل وی به خانوادهاش را میدهد. تا اینجای کار، فخر و مباهات است. کاری در جهت پاک کردن جامعه از شر فساد، به خوبی انجام شده است.
اما پیامد نهایی این فرآیند، چیزی نیست جز بروز یک تراژدی غمانگیز که جامعه را در بهت و حیرت و غم و اندوه فرو میبرد. با زخمی عمیق بر پیکر وجدان اجتماعی.
.
حالا، پدر، در کنار اندوه لکهدار شدن دامن عفت دخترش، داغ به قتل رساندن او را هم بر سینه دارد. با حبسی به میزان حداقل سه سال. فروپاشی یک خانواده با آثار تلخ ماندگار آن بر پیکر جامعه.
در ظهور و بروز این تراژدی که سابقهی متعددی در جامعهی ما دارد، تنها رومینا مقصر نیست. محیط خانوادهای که بدلایلی چون بیکاری و اعتیاد و تعصبات افراطی ناموسی، اجازهی برقراری رابطه صحیح و شفاف ِهمراه با مهر و محبت را، میان فرزندان و والدین، نمیدهد نقش مهمی هم در بهدام افتادن عاطفی دختران دارد و هم در ناتوانی پدران و برادران در کنترل خشم خود.
ماموران نیروی انتظامی و قضات دادسراهای ارشاد نیز مقصرند چرا که بدون ارایه مشاورههای سودمند به خانوادهها، و بدون زمینهسازی برای برخورد مهربانانهتر با چنین فرزندانی، آنان را به خانوادهها برمیگردانند.
کارکرد چنین نهادهایی فقط دستگیری و تفهیم اتهام و مجازات نیست. بلکه، زمینهسازی برای برخورد ریشهای با چنین کژرفتاریهایی از طریق وصل به متخصصان برجسته (و نه مدرکدار کیلویی) علوم جامعهشناسی و روانشناسی است. متاسفانه بدلیل نوع قوانین و مقررات و سیطرهی برخوردهای فرمالیستی(ظاهرمابانه) و همینطور تاثیر احتمالی پروندهسازیها در ارتقای پرسنل، نشانههایی از مواجهههای ریشهای دیده نمیشود.
جامعهی ما نیاز شدید به برجستهتر شدن وجه رحمانیت و ستارالعیوب بودن خداوند منّان دارد. امّا، شوربختانه، آنچیزی که سیطره دارد وجه "قاسم الجبارین" خداوند منان است. این نیز علّت زیرین دیگر ظهور و بروز چنین حوادث غمانگیزی است.
برخوردهای خشن و مجازاتهای سنگین بخصوص برای رفتارهایی که در کلِ جهان تا حد زیادی حل و فصل شده، از جمله حجاب و نظایر ان، موجب هم تشدید خشونت در جامعه و هم ناتوانی نظام حکمرانی در مواجههی بهتر با چالشهای اقتصادی چون بیکاری و تورم میشود. چالشهایی که به سهم خود محیط خانواده را برای تیز کردن تیغ تعصب افراطی و خشونت غیرانسانی فراهم میکند.
تراژدی رومینا، از منظر نگاه اجتماعی، ریشه در محیط اجتماعی دارد که بدلایل مختلف، اجازهی حل و فصل شدن چالشهای خانوادگی از این دست را، در مسیری بهتر، نمیدهد. بنابراین، مادامی که قواعد بازی تعیینکنندهی این محیط ساری و جاری است، باید به انتظار حوادث دیگری از این نوع، دستکم در بخشی از خانوادهها، در آینده بود.
علی دینی ترکمانی
۶ خرداد ۱۳۹۹
@alidinee
"پدر رومینا اشرفی، رگ گردن دختر سیزده ساله خود را، بههنگام خواب، با جسمی سنگین برید و به عنوان قاتل دستگیر شد". صورت مساله، مرگ یک انسان است که علیالقاعده در میان مرگ و میرهای چند هزار نفری اخیر کرونا نباید امر نامتعارفی محسوب بشود.
اما، نوع مرگ، بسیار متفاوت است و به همین دلیل آن را به مرگی سوالبرانگیز و قابل تامّل تبدیل میکند. دختری در سن نوجوانی دلدادهی پسری میشود. احتمالا، بدلیل محدودیتهای خانوادگی، به همراه پسر از خانه فرار میکند. نیروی انتظامی وی را دستگیر و در اختیار دادسرا و دادگاه ارشاد میگذارد. قاضی نیز احتمالا بعد از بازپرسی و اخذ تعهد مبنی بر عدم تکرار چنین رفتاری، دستور تحویل وی به خانوادهاش را میدهد. تا اینجای کار، فخر و مباهات است. کاری در جهت پاک کردن جامعه از شر فساد، به خوبی انجام شده است.
اما پیامد نهایی این فرآیند، چیزی نیست جز بروز یک تراژدی غمانگیز که جامعه را در بهت و حیرت و غم و اندوه فرو میبرد. با زخمی عمیق بر پیکر وجدان اجتماعی.
.
حالا، پدر، در کنار اندوه لکهدار شدن دامن عفت دخترش، داغ به قتل رساندن او را هم بر سینه دارد. با حبسی به میزان حداقل سه سال. فروپاشی یک خانواده با آثار تلخ ماندگار آن بر پیکر جامعه.
در ظهور و بروز این تراژدی که سابقهی متعددی در جامعهی ما دارد، تنها رومینا مقصر نیست. محیط خانوادهای که بدلایلی چون بیکاری و اعتیاد و تعصبات افراطی ناموسی، اجازهی برقراری رابطه صحیح و شفاف ِهمراه با مهر و محبت را، میان فرزندان و والدین، نمیدهد نقش مهمی هم در بهدام افتادن عاطفی دختران دارد و هم در ناتوانی پدران و برادران در کنترل خشم خود.
ماموران نیروی انتظامی و قضات دادسراهای ارشاد نیز مقصرند چرا که بدون ارایه مشاورههای سودمند به خانوادهها، و بدون زمینهسازی برای برخورد مهربانانهتر با چنین فرزندانی، آنان را به خانوادهها برمیگردانند.
کارکرد چنین نهادهایی فقط دستگیری و تفهیم اتهام و مجازات نیست. بلکه، زمینهسازی برای برخورد ریشهای با چنین کژرفتاریهایی از طریق وصل به متخصصان برجسته (و نه مدرکدار کیلویی) علوم جامعهشناسی و روانشناسی است. متاسفانه بدلیل نوع قوانین و مقررات و سیطرهی برخوردهای فرمالیستی(ظاهرمابانه) و همینطور تاثیر احتمالی پروندهسازیها در ارتقای پرسنل، نشانههایی از مواجهههای ریشهای دیده نمیشود.
جامعهی ما نیاز شدید به برجستهتر شدن وجه رحمانیت و ستارالعیوب بودن خداوند منّان دارد. امّا، شوربختانه، آنچیزی که سیطره دارد وجه "قاسم الجبارین" خداوند منان است. این نیز علّت زیرین دیگر ظهور و بروز چنین حوادث غمانگیزی است.
برخوردهای خشن و مجازاتهای سنگین بخصوص برای رفتارهایی که در کلِ جهان تا حد زیادی حل و فصل شده، از جمله حجاب و نظایر ان، موجب هم تشدید خشونت در جامعه و هم ناتوانی نظام حکمرانی در مواجههی بهتر با چالشهای اقتصادی چون بیکاری و تورم میشود. چالشهایی که به سهم خود محیط خانواده را برای تیز کردن تیغ تعصب افراطی و خشونت غیرانسانی فراهم میکند.
تراژدی رومینا، از منظر نگاه اجتماعی، ریشه در محیط اجتماعی دارد که بدلایل مختلف، اجازهی حل و فصل شدن چالشهای خانوادگی از این دست را، در مسیری بهتر، نمیدهد. بنابراین، مادامی که قواعد بازی تعیینکنندهی این محیط ساری و جاری است، باید به انتظار حوادث دیگری از این نوع، دستکم در بخشی از خانوادهها، در آینده بود.
علی دینی ترکمانی
۶ خرداد ۱۳۹۹
@alidinee
Telegram
attach 📎
عکس رومینا بر پروفایل ما: پیشبرد پروژه برابری جنسیتی به مثابهی هم تاکتیک و هم استراتژی
جدا شدن گردن نحیف و لطیف رومینا از تن نازنینش، انهم با داس در دستان پدرش، تراژدی غم انگیز دیگری را در جامعه ما رقم زده است. صرف نظر از احساس تالّم شدید، این تراژدی میتواند نقش مهمی در بازخوانی علل اساسی وقوع چنین قتلهای ناموسی و مهمتر از آن ارایه راهکارهایی برای پیشگیری از تکرار انها در آینده و تغییر مناسبات قدرت مردسالارانه و حامی ناموسپرستی افراطی بشود.
تراژدی رومینا ما را به سوی حرکت جدیتر در جهت پیشبرد پروژهی مساواتگرایی جنسیتی فرا میخواند. رومینا، و نظایر او، قبل از هر چیز، قربانی باورهایی میشوند که ناشی از نگاه جنسی صرف به زن در جامعهی ماست با پیامدهای خاصی چون ناموسگرایی و غیرتپرستی افراطی.
برخی مجازات سه تا ده سال در قتلهای ناموسی را علّت اصلی میدانند و از این زاویه بر قصاص تاکید دارند. این نگاه ضمن برخورد سطحی با چنین واقعه تلخی بر طبل تشدید دور خشونت میکوبد. به جای درمان بیماری، آن را تشدید میکند. پدر رومینا خود قربانی مناسبات و فرهنگ اجتماعی نادرستی است که با قواعد بازی رسمی نادرست تقویت شده است. او زخمدیده است. زخم کاری و عمیق و کُشنده. اعدام شود یا نشود، حبس چند ساله بگیرد یا نگیرد، با به مسلخ بردن دختر خود، خود را پیشاپیش به بدترین شکل نابود کرده است. مساله، نوع برخورد با این پدر نیست. با اقتباس از جملهی قصار شکسپیر در نمایشنامه هاملت ( بودن یا نبودن. مساله این است) میتوان گفت: تجدید نظر در باورها یا عمل به روال گذشته. مساله این است.
اتفاقا به نظر من باید او را به شرط پذیرش اشتباهش آزاد کرد تا به عنوان کنشگر اجتماعی با جامعه و مردانی چون خود سخن بگوید.
وقتی باورها یا کدهای ذهنی به گونهای است که اشتباه رومینا را حمل بر از دست رفتن آبرو و حیثیت و شرف میکند، دیگر کسی مانند پدر رومینا به پیامد عملش فکر نمیکند. حتی با وجود قصاص، با چنین باوری، ناچار از دست یازیدن به چنین قتل شنیعی میشود. ناخودآگاه ذهن او، از دوران کودکی به گونهای شکل گرفته که در چنین موقعیتی باید میان زنده ماندن همراه با ننگ از دست رفتن حیثیت، و مردن شرافتمندانه یا ادامه زندگی همراه با اعادهی حیثیت از خود یکی را انتخاب کند.
اصل مساله، مرتبط با نوع نگاه حاکم بر جامعه به زن است. جامعهای که بر مبنای برداشتهای تنگنظرانه از منابع هویتبخش فکری و تعیینکنندهی کدهای ذهنی، به زن به عنوان موجودی نگاه میکند که در سکسش خلاصه میشود، به ناچار درگیر غیرتگرایی و ناموسپرستی افراطی و کور میشود. چنین جامعهای نمیتواند به زن بهعنوان انسانی همشان مرد و برخوردار از حق مالکیت در قبال جان و تن خود بنگرد. او باید کاملا تابع باشد. در جاهایی که تبعیت رخ نمیدهد قدرت فیزیکی مردانه هست که تعیینکننده میشود بهویژه وقتی قوانین و مقررات، زیرساخت حقوقی تبعیت کامل را فراهم میکنند.
از این نوع نگاه به زن، باید ساختارشکنی کرد و به جای آن نگاه انسانی و مساوایاتگرایانه را جایگزین کرد که در آن دغدعهها و وسوسهها و تمایلات و هیجانات زنانه به تابو تبدیل نمیشود که درگیر شدنش در خطایی را همراه با مجازات بیرحمانه کند.
بیتردید کمتر کسی با عدمپایبندی به ارزشهای اخلاقی و رفتارهای تضعیفکنندهی کیان خانواده، موافق است. حتی در دنیای غرب نیز بر این ارزشها و بر حفظ کیان خانواده تاکید میشود. اما، پایبندی به ارزشهای اخلاقی و انسانی، از فیلتر مهم و تعیینکنندهی درک زن به عنوان نیمهی دیگر و مکمل انسانی جامعه، عبور میکند. یعنی در غیاب چنین درکی، امکانی برای افزایش میزان پایبندی افراد به ارزشهای اخلاقی وجود ندارد. این دو با یکدیگر ناسازگارند. نمیشود از سوئی حقوق شهروندی نیمی از جامعه منکوب و سرکوب بشود و از سوی دیگر انتظار تقویت اخلاق و سرمایه اجتماعی را داشت. سیطرهی مرد بر زن و مناسبات قدرت خشونتگرای مترتب بر آن ضد انسانی و اخلاقی است.
تغییر کدهای ذهنی افراد از طریق پیشبرد پروژه اجتماعی مساواتگرایی جنسیتی و ساختارشکنی از تابوسازی تمایلات و هیجانات زنانه، هم تاکتیک است و هم استراتژی. تاکتیکی برای پیشگیری از وقوع تراژدی رومینا با نامهای دیگر در آینده و استراتژی در جهت تغییر مناسبات قدرت و زمینهسازی شرایط برای متوازن کردن جنبههای مختلف فرآیند توسعه.
پیشنهاد: بیایید عکس رومینا را تا روز چهلمش در پرو فایل تلگرام و واتساپ بگذاریم. با اینکار نشان میدهیم که جان گرامی او نباید برای یک اشتباه گرفته میشد. وقتی این پیشنهاد فراگیر بشود تاثیر خود را میگذارد. شاید مرگ فجیع رومینا سرآغاز مهمی برای تجدید نظر در باورها بشود. شاید او با چنین جان باختن غمانگیزی منشا تحولات فکری مهم بشود.
علی دینی ترکمانی
۷ خرداد ۱۳۹۹
@alidinee
جدا شدن گردن نحیف و لطیف رومینا از تن نازنینش، انهم با داس در دستان پدرش، تراژدی غم انگیز دیگری را در جامعه ما رقم زده است. صرف نظر از احساس تالّم شدید، این تراژدی میتواند نقش مهمی در بازخوانی علل اساسی وقوع چنین قتلهای ناموسی و مهمتر از آن ارایه راهکارهایی برای پیشگیری از تکرار انها در آینده و تغییر مناسبات قدرت مردسالارانه و حامی ناموسپرستی افراطی بشود.
تراژدی رومینا ما را به سوی حرکت جدیتر در جهت پیشبرد پروژهی مساواتگرایی جنسیتی فرا میخواند. رومینا، و نظایر او، قبل از هر چیز، قربانی باورهایی میشوند که ناشی از نگاه جنسی صرف به زن در جامعهی ماست با پیامدهای خاصی چون ناموسگرایی و غیرتپرستی افراطی.
برخی مجازات سه تا ده سال در قتلهای ناموسی را علّت اصلی میدانند و از این زاویه بر قصاص تاکید دارند. این نگاه ضمن برخورد سطحی با چنین واقعه تلخی بر طبل تشدید دور خشونت میکوبد. به جای درمان بیماری، آن را تشدید میکند. پدر رومینا خود قربانی مناسبات و فرهنگ اجتماعی نادرستی است که با قواعد بازی رسمی نادرست تقویت شده است. او زخمدیده است. زخم کاری و عمیق و کُشنده. اعدام شود یا نشود، حبس چند ساله بگیرد یا نگیرد، با به مسلخ بردن دختر خود، خود را پیشاپیش به بدترین شکل نابود کرده است. مساله، نوع برخورد با این پدر نیست. با اقتباس از جملهی قصار شکسپیر در نمایشنامه هاملت ( بودن یا نبودن. مساله این است) میتوان گفت: تجدید نظر در باورها یا عمل به روال گذشته. مساله این است.
اتفاقا به نظر من باید او را به شرط پذیرش اشتباهش آزاد کرد تا به عنوان کنشگر اجتماعی با جامعه و مردانی چون خود سخن بگوید.
وقتی باورها یا کدهای ذهنی به گونهای است که اشتباه رومینا را حمل بر از دست رفتن آبرو و حیثیت و شرف میکند، دیگر کسی مانند پدر رومینا به پیامد عملش فکر نمیکند. حتی با وجود قصاص، با چنین باوری، ناچار از دست یازیدن به چنین قتل شنیعی میشود. ناخودآگاه ذهن او، از دوران کودکی به گونهای شکل گرفته که در چنین موقعیتی باید میان زنده ماندن همراه با ننگ از دست رفتن حیثیت، و مردن شرافتمندانه یا ادامه زندگی همراه با اعادهی حیثیت از خود یکی را انتخاب کند.
اصل مساله، مرتبط با نوع نگاه حاکم بر جامعه به زن است. جامعهای که بر مبنای برداشتهای تنگنظرانه از منابع هویتبخش فکری و تعیینکنندهی کدهای ذهنی، به زن به عنوان موجودی نگاه میکند که در سکسش خلاصه میشود، به ناچار درگیر غیرتگرایی و ناموسپرستی افراطی و کور میشود. چنین جامعهای نمیتواند به زن بهعنوان انسانی همشان مرد و برخوردار از حق مالکیت در قبال جان و تن خود بنگرد. او باید کاملا تابع باشد. در جاهایی که تبعیت رخ نمیدهد قدرت فیزیکی مردانه هست که تعیینکننده میشود بهویژه وقتی قوانین و مقررات، زیرساخت حقوقی تبعیت کامل را فراهم میکنند.
از این نوع نگاه به زن، باید ساختارشکنی کرد و به جای آن نگاه انسانی و مساوایاتگرایانه را جایگزین کرد که در آن دغدعهها و وسوسهها و تمایلات و هیجانات زنانه به تابو تبدیل نمیشود که درگیر شدنش در خطایی را همراه با مجازات بیرحمانه کند.
بیتردید کمتر کسی با عدمپایبندی به ارزشهای اخلاقی و رفتارهای تضعیفکنندهی کیان خانواده، موافق است. حتی در دنیای غرب نیز بر این ارزشها و بر حفظ کیان خانواده تاکید میشود. اما، پایبندی به ارزشهای اخلاقی و انسانی، از فیلتر مهم و تعیینکنندهی درک زن به عنوان نیمهی دیگر و مکمل انسانی جامعه، عبور میکند. یعنی در غیاب چنین درکی، امکانی برای افزایش میزان پایبندی افراد به ارزشهای اخلاقی وجود ندارد. این دو با یکدیگر ناسازگارند. نمیشود از سوئی حقوق شهروندی نیمی از جامعه منکوب و سرکوب بشود و از سوی دیگر انتظار تقویت اخلاق و سرمایه اجتماعی را داشت. سیطرهی مرد بر زن و مناسبات قدرت خشونتگرای مترتب بر آن ضد انسانی و اخلاقی است.
تغییر کدهای ذهنی افراد از طریق پیشبرد پروژه اجتماعی مساواتگرایی جنسیتی و ساختارشکنی از تابوسازی تمایلات و هیجانات زنانه، هم تاکتیک است و هم استراتژی. تاکتیکی برای پیشگیری از وقوع تراژدی رومینا با نامهای دیگر در آینده و استراتژی در جهت تغییر مناسبات قدرت و زمینهسازی شرایط برای متوازن کردن جنبههای مختلف فرآیند توسعه.
پیشنهاد: بیایید عکس رومینا را تا روز چهلمش در پرو فایل تلگرام و واتساپ بگذاریم. با اینکار نشان میدهیم که جان گرامی او نباید برای یک اشتباه گرفته میشد. وقتی این پیشنهاد فراگیر بشود تاثیر خود را میگذارد. شاید مرگ فجیع رومینا سرآغاز مهمی برای تجدید نظر در باورها بشود. شاید او با چنین جان باختن غمانگیزی منشا تحولات فکری مهم بشود.
علی دینی ترکمانی
۷ خرداد ۱۳۹۹
@alidinee
تورم ۲۲ درصدی بانک مرکزی
بانک مرکزی اعلام نموده که میزان تورم ۲۲ درصد را برای سال جاری هدفگذاری کرده است. تورم سال گذشته بر مبنای برآورد بانک مرکزی ۴۱ درصد بود. این هدفگذاری، یعنی کاهش تقریبا ۵۰ درصدی. آیا چنین چیزی امکانپذیر است؟
شواهد و قرائن اقتصادی دالّ بر امکان ناپذیر بودن آن است. افزایش نرخ ارز و قرار گرفتن آن در کانال ۱۷ هزار تومان و احتمال افزایش ان به کانالهای بالاتر، کاهش درآمدهای ارزی نفتی بر اثر تحریمها و افت شدید قیمت جهانی نفت و افزایش مخارج غیر مترقبه دولت بر اثر وقایعی چون سیل و کرونا موجب بیشتر شدن کسری بودجه میشود. پیش بینیها در سال گذشته روی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود. با وضعیت مذکور این کسری به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد. در عین حال باید به اثر مهم تحریم صادرات غیرنفتی بر بازار ارز نیز توجه جدی کرد.
بانک مرکزی بر آن است تا این کسری را از طریق انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی پوشش بدهد. در اینصورت، نیاز به استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی نیست. وقتی رشد نقدینگی از این محل صفر یا در حد خیلی کم باشد، انتظار میرود که تورم نیز کنترل بشود.
اما، چند نکته در اینجا وجود دارد. اول، میزان احتمال فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی است. بخشی از اوراق در بازار بینبانکی و بخشی در بازار بورس عرضه خواهد شد. قسمت بینبانکی نباید مشکل چندانی داشته باشد. اما قسمت بورس با توجه به عرضه های اخیر سهام و رشد خیلی بیش از اندازه شاخص قیمت سهام و وجود نوعی هراس نسبت به ایندهی ان، احتمالا دچار مشکل بشود.
به هر میزانی که فروش اوراق بدهی دچار مشکل بشود در نهایت دولت ناچار از استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.
در مورد جذب بین بانکی اوراق نیز مسالهی مهم این است که با تخصیص بخشی از این منابع به اوراق بدهی، امکان تسهیلات دهی شبکهبانکی افت شدید خواهد کرد. در نتیجه، به میزانی که امکان کنترل تورم از این طریق میرود، باید انتظار تعمیق رکود و منفیتر شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را هم داشت که بر انتظارات منفی از آینده تاثیر مهم میگذارد.
یعنی، برخلاف رکودهای کلاسیک که همراه با کاهش تورم هست، در موقعیت اقتصاد ایران، عمیقتر شدن رکود از دو کانال بر تورم تاثیر میگذارد و رکود تورمی را دامن میزند. یکی، کاهش عرضه کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد و دیگری بدتر شدن چشمانداز آینده و تشدید خروج سرمایه و افزایش تمایل به سرمایهگذاری روی داراییهای نقدپذیر ارز و طلا.
نکتهی دیگر، بیتوجهی به نقش انتظارات تورمی از محل تشدید تنشهای سیاسی با آمریکا و تاثیر آن بر نرخ دلار است. اگر این تنشها و تضادها تشدید بشود و رفته رفته شکل لاینحل بهروشهای متعارف را پیدا بکند، در اینصورت حتی با کند کردن نرخ رشد نقدینگی، تورم میتواند از طریق افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن آن در کانالی چون ۲۵ هزار تومان، در سطح بالا باقی بماند.
این نکته بخصوص در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا معنای بیشتری پیدا میکند. در صورت تحقق چنین امری، انتظاراتی که با احتمال شکست وی پیوند خورده و در نقش ارامکنندهی بازارها عمل میکند، خیلی سریع به انتظارات فزاینده تورمی تبدیل خواهد شد و بازارها را متلاطم خواهد کرد.
در حالی که در سال ۱۳۹۷، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند نرخ دلار در کانالهای حداکثر ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان میماند، در ابتدای فروردین ۱۳۹۸ در مطلبی نوشتم "شواهد و قرائن نشان میدهد که احتمال افزایش نرخ دلار به رکورد پیشین ۱۹ هزار تومان وجود دارد". اکنون نیز با توجه به توضیحات مذکور اعلام میکنم که احتمال تحقق هدفگذاری تورمی بانک مرکزی با توجه به شواهد و چشمانداز تحولات اقتصادی و سیاسی، بسیار ضعیف است مگر اینکه اتفاقات مهمی در عرصهی مناسبات سیاسی با آمریکا رخ بدهد که این نیز بعید به نظر میرسد.
علی دینیترکمانی
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
@alidinee
بانک مرکزی اعلام نموده که میزان تورم ۲۲ درصد را برای سال جاری هدفگذاری کرده است. تورم سال گذشته بر مبنای برآورد بانک مرکزی ۴۱ درصد بود. این هدفگذاری، یعنی کاهش تقریبا ۵۰ درصدی. آیا چنین چیزی امکانپذیر است؟
شواهد و قرائن اقتصادی دالّ بر امکان ناپذیر بودن آن است. افزایش نرخ ارز و قرار گرفتن آن در کانال ۱۷ هزار تومان و احتمال افزایش ان به کانالهای بالاتر، کاهش درآمدهای ارزی نفتی بر اثر تحریمها و افت شدید قیمت جهانی نفت و افزایش مخارج غیر مترقبه دولت بر اثر وقایعی چون سیل و کرونا موجب بیشتر شدن کسری بودجه میشود. پیش بینیها در سال گذشته روی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود. با وضعیت مذکور این کسری به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد. در عین حال باید به اثر مهم تحریم صادرات غیرنفتی بر بازار ارز نیز توجه جدی کرد.
بانک مرکزی بر آن است تا این کسری را از طریق انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی پوشش بدهد. در اینصورت، نیاز به استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی نیست. وقتی رشد نقدینگی از این محل صفر یا در حد خیلی کم باشد، انتظار میرود که تورم نیز کنترل بشود.
اما، چند نکته در اینجا وجود دارد. اول، میزان احتمال فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق بدهی است. بخشی از اوراق در بازار بینبانکی و بخشی در بازار بورس عرضه خواهد شد. قسمت بینبانکی نباید مشکل چندانی داشته باشد. اما قسمت بورس با توجه به عرضه های اخیر سهام و رشد خیلی بیش از اندازه شاخص قیمت سهام و وجود نوعی هراس نسبت به ایندهی ان، احتمالا دچار مشکل بشود.
به هر میزانی که فروش اوراق بدهی دچار مشکل بشود در نهایت دولت ناچار از استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.
در مورد جذب بین بانکی اوراق نیز مسالهی مهم این است که با تخصیص بخشی از این منابع به اوراق بدهی، امکان تسهیلات دهی شبکهبانکی افت شدید خواهد کرد. در نتیجه، به میزانی که امکان کنترل تورم از این طریق میرود، باید انتظار تعمیق رکود و منفیتر شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را هم داشت که بر انتظارات منفی از آینده تاثیر مهم میگذارد.
یعنی، برخلاف رکودهای کلاسیک که همراه با کاهش تورم هست، در موقعیت اقتصاد ایران، عمیقتر شدن رکود از دو کانال بر تورم تاثیر میگذارد و رکود تورمی را دامن میزند. یکی، کاهش عرضه کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد و دیگری بدتر شدن چشمانداز آینده و تشدید خروج سرمایه و افزایش تمایل به سرمایهگذاری روی داراییهای نقدپذیر ارز و طلا.
نکتهی دیگر، بیتوجهی به نقش انتظارات تورمی از محل تشدید تنشهای سیاسی با آمریکا و تاثیر آن بر نرخ دلار است. اگر این تنشها و تضادها تشدید بشود و رفته رفته شکل لاینحل بهروشهای متعارف را پیدا بکند، در اینصورت حتی با کند کردن نرخ رشد نقدینگی، تورم میتواند از طریق افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن آن در کانالی چون ۲۵ هزار تومان، در سطح بالا باقی بماند.
این نکته بخصوص در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا معنای بیشتری پیدا میکند. در صورت تحقق چنین امری، انتظاراتی که با احتمال شکست وی پیوند خورده و در نقش ارامکنندهی بازارها عمل میکند، خیلی سریع به انتظارات فزاینده تورمی تبدیل خواهد شد و بازارها را متلاطم خواهد کرد.
در حالی که در سال ۱۳۹۷، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند نرخ دلار در کانالهای حداکثر ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان میماند، در ابتدای فروردین ۱۳۹۸ در مطلبی نوشتم "شواهد و قرائن نشان میدهد که احتمال افزایش نرخ دلار به رکورد پیشین ۱۹ هزار تومان وجود دارد". اکنون نیز با توجه به توضیحات مذکور اعلام میکنم که احتمال تحقق هدفگذاری تورمی بانک مرکزی با توجه به شواهد و چشمانداز تحولات اقتصادی و سیاسی، بسیار ضعیف است مگر اینکه اتفاقات مهمی در عرصهی مناسبات سیاسی با آمریکا رخ بدهد که این نیز بعید به نظر میرسد.
علی دینیترکمانی
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
@alidinee
فاجعه قتل جرج فلوید: کژکاردیهای فرهنگی بر بستر عدالت قانونیِ همراه با نابرابری اجتماعی
قتل جرج فلوید، شهروند سیاهپوست آمریکایی، بدست پلیسی سفیدپوست، موجب اعتراضات و شورش اجتماعی برحق فراگیری در آمریکا به رفتارهای کثیف نژادپرستانه شده است. با توضیح علّت اصلی وقوع این رخداد، میتوانیم نوری بر علل رفتارهای نادرستی بیاندازیم که فرهنگی نامیده میشوند و در کشورهای مختلف آبشخورهای متفاوتی دارند.
این اولین بار نیست که چنین اتّفاقی در آمریکا رخ میدهد. سابقهی متعددی در اینباره وجود دارد که بر مبنای برخی از آنها فیلمهای درخشانی هم ساخته شده است.
آمریکا مدتی بعد از کشف این قاره در سال ۱۴۹۰ بدست کریستف کلمب، تا سال ۱۸۶۵، به طور رسمی و قانونی درگیر بردهداری بود. در سال ۱۸۶۰، آبراهام لینکلن با شعار لغو بردهداری وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد و بهدنبال جنگ ۵ ساله میان ایالتهای شمالی آمریکا بهرهبری وی و ایالتهای جنوبیِ مدافع بردهداری، بردهداری سرانجام در سال ۱۸۶۵ با تغییر قانون اساسی رسما لغو شد(فیلم دیدنی لینکلن این دورهتاریخی را به تصویر کشیده است)
اما، این اقدام قانونی به معنای پاک شدن کامل ذهن و ضمیر جامعه از رویکردهای نژادپرستانه و رفتارهای مترتّب بر آن نبوده است.
ویژگی فرهنگ اجتماعی یا نهادهای غیررسمی دیرپا بودن آنهاست.
سیطرهی نژادگرایی طی حدود سه قرن، موجب شده که پس از لغو قانون بردهداری و زمینهسازیهای بعدی برای تامین حقوق شهروندی سیاهپوستان از جمله تامین حق رای در انتخابات، همچنان رگههایی از نژادپرستی در این کشور و جاهای دیگر دیده بشود.
این عقبهی تاریخی نوعی از فرهنگ اجتماعی یا نهاد غیر رسمی را در گذشتهی دور شکل داده که حتی با تغییر قانون اساسی و تلاشهای افرادی چون مارتین لوترکینگ برای رفع تبعضهای نژادی و استقرار عدالت قانونی در ورای رنگ پوست، کاملا ریشهکن نشده است.
بنابراین، هنوز هستند افراد سفیدپوستی که سیاهپوستان را بیشرمانه به صورت "کاکا سیاهی" میبینند که حق سخن گفتن و نفس کشیدن، بدون اجازهی ارباب سفیدپوست را ندارند. از ظهور افرادی چون باراک اوباما و چهرههای ورزشی و هنری در جایگاههای مهم برآشفته میشوند(فیلم کتاب سبز (۲۰۰۱۸) چنین برخوردهایی با پیانیست سیاهپوست مشهور آمریکا، دان شرلی، در سالهای نیمهی دوم قرن بیستم را به تصویر کشیده است)
طبیعی است اگر این رفتارها پشتوانهی قانونی میداشت، به جای کشته شدن هر از چند سال یکبار سیاهپوستی، تاریخ همچنان شاهد نسلکشی آنان و بهرهکشی شدید از آنان میشد. به بیانی دیگر، منصفانه این است که میان وقوع قتلهایی مانند قتل غیرانسانی و غیراخلاقی جرج فلوید و نظایر او که هیچ پشتوانهی قانونی ندارد و تنها از عقبهی تاریخی و رفتارهای بیمارگونهی نژادپرستانه آب میخورد، و فجایعی که به نوعی دارای پشتوانههای قانونی است تفاوت قائل شد.
یعنی در جاهایی که چنین فجایعی ریشههایی بلند و قوی در خاک نهاد رسمی یا ساخت قانون و قدرت رسمی دارد، باید به تغییر قانون و قدرت پرداخت تا این فجایع تکرار نشوند. در جاهایی که ساخت قانون و قدرت رسمی مشکل چندانی ندارد باید با ریشهیابی روانشناسانهی اجتماعیِ چنین پدیدههایی، به تغییر نوع نگرش نژادپرستانه افرادی از دست پلیس قاتل رفت.
در عین حال، دموکراتیزه کردن تولید و توزیع ثروت نیز امر مهمی است. در مقایسهی کشورهای اسکاندیناوی و آمریکا، با شرایط نهادی رسمی کم و بیش مشابه، میتوان تفاوتهای مهمی از منظر وقوع چنین فجایعی دید که علّّت آن به مساواتگرایی اجتماعی قوی در کشورهای اسکاندیناوی باز میگردد.
یعنی دموکراتیزه شدن واقعی تولید و توزیع، و کاهش فاصله طبقاتی، هم موجب شکل گیری قدرت بازدارندگی اجتماعی در برابر چنین فجایعی میشود و هم با معنادارتر کردن عدالت قانونی، کمرنگ شدن زمینههای فرهنگی چنین فجایعی را در پی دارد.
شاید چنین پلیسهایی در جامعهای که وجه مشخصهی مهم آن نابرابری زیاد است، دچار عقدههای مختلف میشوند که ناچار از خالیکردن آنها روی افراد بیگناه میشوند؛ یا ممکن است با اتّکاء به امکان سهلگیری نهاد قضایی مبتنی بر قدرت نابرابر دست به فجایع میزنند.
نتیجه اینکه نباید با شبیهسازی فاجعه غیر انسانی و بهشدت قابل محکوم قتل جرج فلوید، به توجیه فجایع غیرانسانی در جاهای دیگر پرداخت که ممکن است علّت وقوع آنها وجود قوانین نادرست باشد. قوانینی که زمینه را برای استمرار کژکاردیهای فرهنگی بیشتر فراهم میکند.
در جاهایی که مشکل، نه قانون بلکه عقبهی تاریخی سیطرهی مناسبات اجتماعی خاصی است، باید به عدالت قانونی معنای بیشتری داد. در جاهایی که مشکل در قانون است، هم باید قانون تغییر کند و هم باید عدالت قانونی از طریق مساواتگرایی اجتماعی معنای بیشتری یابد..
علی دینیترکمانی
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
@alidinee
قتل جرج فلوید، شهروند سیاهپوست آمریکایی، بدست پلیسی سفیدپوست، موجب اعتراضات و شورش اجتماعی برحق فراگیری در آمریکا به رفتارهای کثیف نژادپرستانه شده است. با توضیح علّت اصلی وقوع این رخداد، میتوانیم نوری بر علل رفتارهای نادرستی بیاندازیم که فرهنگی نامیده میشوند و در کشورهای مختلف آبشخورهای متفاوتی دارند.
این اولین بار نیست که چنین اتّفاقی در آمریکا رخ میدهد. سابقهی متعددی در اینباره وجود دارد که بر مبنای برخی از آنها فیلمهای درخشانی هم ساخته شده است.
آمریکا مدتی بعد از کشف این قاره در سال ۱۴۹۰ بدست کریستف کلمب، تا سال ۱۸۶۵، به طور رسمی و قانونی درگیر بردهداری بود. در سال ۱۸۶۰، آبراهام لینکلن با شعار لغو بردهداری وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد و بهدنبال جنگ ۵ ساله میان ایالتهای شمالی آمریکا بهرهبری وی و ایالتهای جنوبیِ مدافع بردهداری، بردهداری سرانجام در سال ۱۸۶۵ با تغییر قانون اساسی رسما لغو شد(فیلم دیدنی لینکلن این دورهتاریخی را به تصویر کشیده است)
اما، این اقدام قانونی به معنای پاک شدن کامل ذهن و ضمیر جامعه از رویکردهای نژادپرستانه و رفتارهای مترتّب بر آن نبوده است.
ویژگی فرهنگ اجتماعی یا نهادهای غیررسمی دیرپا بودن آنهاست.
سیطرهی نژادگرایی طی حدود سه قرن، موجب شده که پس از لغو قانون بردهداری و زمینهسازیهای بعدی برای تامین حقوق شهروندی سیاهپوستان از جمله تامین حق رای در انتخابات، همچنان رگههایی از نژادپرستی در این کشور و جاهای دیگر دیده بشود.
این عقبهی تاریخی نوعی از فرهنگ اجتماعی یا نهاد غیر رسمی را در گذشتهی دور شکل داده که حتی با تغییر قانون اساسی و تلاشهای افرادی چون مارتین لوترکینگ برای رفع تبعضهای نژادی و استقرار عدالت قانونی در ورای رنگ پوست، کاملا ریشهکن نشده است.
بنابراین، هنوز هستند افراد سفیدپوستی که سیاهپوستان را بیشرمانه به صورت "کاکا سیاهی" میبینند که حق سخن گفتن و نفس کشیدن، بدون اجازهی ارباب سفیدپوست را ندارند. از ظهور افرادی چون باراک اوباما و چهرههای ورزشی و هنری در جایگاههای مهم برآشفته میشوند(فیلم کتاب سبز (۲۰۰۱۸) چنین برخوردهایی با پیانیست سیاهپوست مشهور آمریکا، دان شرلی، در سالهای نیمهی دوم قرن بیستم را به تصویر کشیده است)
طبیعی است اگر این رفتارها پشتوانهی قانونی میداشت، به جای کشته شدن هر از چند سال یکبار سیاهپوستی، تاریخ همچنان شاهد نسلکشی آنان و بهرهکشی شدید از آنان میشد. به بیانی دیگر، منصفانه این است که میان وقوع قتلهایی مانند قتل غیرانسانی و غیراخلاقی جرج فلوید و نظایر او که هیچ پشتوانهی قانونی ندارد و تنها از عقبهی تاریخی و رفتارهای بیمارگونهی نژادپرستانه آب میخورد، و فجایعی که به نوعی دارای پشتوانههای قانونی است تفاوت قائل شد.
یعنی در جاهایی که چنین فجایعی ریشههایی بلند و قوی در خاک نهاد رسمی یا ساخت قانون و قدرت رسمی دارد، باید به تغییر قانون و قدرت پرداخت تا این فجایع تکرار نشوند. در جاهایی که ساخت قانون و قدرت رسمی مشکل چندانی ندارد باید با ریشهیابی روانشناسانهی اجتماعیِ چنین پدیدههایی، به تغییر نوع نگرش نژادپرستانه افرادی از دست پلیس قاتل رفت.
در عین حال، دموکراتیزه کردن تولید و توزیع ثروت نیز امر مهمی است. در مقایسهی کشورهای اسکاندیناوی و آمریکا، با شرایط نهادی رسمی کم و بیش مشابه، میتوان تفاوتهای مهمی از منظر وقوع چنین فجایعی دید که علّّت آن به مساواتگرایی اجتماعی قوی در کشورهای اسکاندیناوی باز میگردد.
یعنی دموکراتیزه شدن واقعی تولید و توزیع، و کاهش فاصله طبقاتی، هم موجب شکل گیری قدرت بازدارندگی اجتماعی در برابر چنین فجایعی میشود و هم با معنادارتر کردن عدالت قانونی، کمرنگ شدن زمینههای فرهنگی چنین فجایعی را در پی دارد.
شاید چنین پلیسهایی در جامعهای که وجه مشخصهی مهم آن نابرابری زیاد است، دچار عقدههای مختلف میشوند که ناچار از خالیکردن آنها روی افراد بیگناه میشوند؛ یا ممکن است با اتّکاء به امکان سهلگیری نهاد قضایی مبتنی بر قدرت نابرابر دست به فجایع میزنند.
نتیجه اینکه نباید با شبیهسازی فاجعه غیر انسانی و بهشدت قابل محکوم قتل جرج فلوید، به توجیه فجایع غیرانسانی در جاهای دیگر پرداخت که ممکن است علّت وقوع آنها وجود قوانین نادرست باشد. قوانینی که زمینه را برای استمرار کژکاردیهای فرهنگی بیشتر فراهم میکند.
در جاهایی که مشکل، نه قانون بلکه عقبهی تاریخی سیطرهی مناسبات اجتماعی خاصی است، باید به عدالت قانونی معنای بیشتری داد. در جاهایی که مشکل در قانون است، هم باید قانون تغییر کند و هم باید عدالت قانونی از طریق مساواتگرایی اجتماعی معنای بیشتری یابد..
علی دینیترکمانی
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
@alidinee