کرونا و کژرفتاری اجتماعی: علت‌ها و راه‌کارها

با برملا شدن ورود ویروس کرونا از چین به ایران و فوت عده‌ای بر اثر ابتلای به آن، هول و هراس جامعه را در بر گرفت. یکی از پیامدهای این هراس اجتماعی، هجوم مردم برای تهیه‌ی کالاهایی چون ماسک، داروهای شیمایی و گیاهی تقویت کننده‌ی ایمنی بدن، دستکش یکبار مصرف، محلول‌های ضد عفونی (از جمله الکل سفید و ژل) و نظایر آن بود. در نتیجه، چنین کالاهایی به یک‌باره، کمیاب و قیمت‌های آن‌ها به شدت افزایش یافت.

منطق بازار، یا همان ساز و کار عرضه و تقاضا، در این شرایط، چنین وضعی را موجب می‌شود که بدور از اخلاق اجتماعی است. تقاضا، بر اثر هراس اجتماعی، افزایش و عرضه بر اثر احتکار، کاهش می‌یابد. این منطق، به‌ویژه در چنین موقعیت‌هایی، بیرحمانه عمل می‌کند.
امّا، کارکرد آن، در همه‌جا یکسان نیست. در جامعه‌ای چون چین، چندان عمل نمی‌کند و در جامعه‌ای چون ایران، بی‌رحمانه عمل می‌کند.

چرا؟ برای این‌که، در چین، مردم نگران دسترسی به چنین کالاهایی نیستند. به آینده اطمینان بیش‌تری دارند. دلیل این امر نیز، عملکرد دولت این کشور در موارد مشابه گذشته است. این دولت، نشان داده که در تامین خدمات بهداشتی و درمانی و امکانات پیش‌گیری، و حتی به رایگان در اختیار گذاشن این موارد، در مواقع بحرانی، بسیار توانمند است. بنابراین، مردم با اعتماد به چنین توانایی، از هجوم به خریدهای جمعی پرهیز می‌کنند. در سوی دیگر، طبعاً، عرضه‌کنندگان چنین کالاهایی نیز می‌دانند که با دست زدن به کژرفتاری‌هایی چون احتکار چیزی عایدشان نمی‌شود.

در ایران، داستان برعکس است. اعتماد عمومی به خدمات بهداشتی و درمانی دولت در چنین مواردی بسیار ضعیف است. بنابراین، بر اثر اتفاقی چون کرونا، مردم نگران می‌شوند و هجوم جمعی برای خرید رخ می‌دهد. در عین حال، در سوی عرضه، عده‌ای فرصت‌طلب، با هدف کسب سود، و با درک ویژگی چنین موقعیت‌هایی، اقدام به احتکار می‌کنند.

کژرفتاری در معنای خاص اقتصادی، در همه جای جهان وجود دارد. تصمیم‌گیری‌های اشتباه در خرید، در سرمایه‌گذاری و غیره مصادیقی از آن است. چنین کژرفتاریی‌های ناشی از عواملی چون اطلاعات ناکامل، وسوسه، تصمیم‌گیری‌های شتابزده و غیره است. از این منظر، همه جا کم و بیش شبیه هم هست.

امّا، آنچه در ایران، در چنین شرایطی، دیده می‌شود، مختص جوامعی چون ایران است. جوامعی که توانایی ایجاد تصویری تقریباً مطمئن از آینده را برای شهروندان‌شان ندارند. چشم‌انداز آینده، روشن نیست. بیش‌تر، تیره دیده می‌شود. بنابراین، همراه با ناامیدی و اضطراب زیاد است.

تجربه‌ی زیست شده‌‌ی افراد در جوامعی چون ایران، چنین تصویری را پیش‌روی‌ آنان می‌گذارد. یعنی، یک‌باره خلق نشده است. از ابتدا، وجود نداشته است. در گذر زمان شکل گرفته است. تکرار حوادث در موقعیت‌های مشابه و نبود زیرساخت‌ها و حمایت‌های لجستیکِ کافی در برابر آن‌ها، به جزیی از دانش و معرفت درونی‌شده‌ی وجودشان تبدیل شده است. بنابراین، با تلنگری، به راحتی به‌هم می‌ریزند و دست به رفتارهایی می‌زنند که از منظر دیگران ممکن است عجیب به نظر برسد. در حالی‌که، منطق موقعیت، چنین رفتاری، را برای آنان نیز خلق می‌کند اگر ناامنی و نااطمینانی به آینده را تجربه کرده باشند.

در چنین موقعیت‌هایی نصیحت کردن مردم برای کنار گذاشتن چنین رفتارهایی، پاسخ لازم را نمی‌گیرد. چرا که در طرف تقاضا، غریزه‌ی صیانت از جان در کار است. در طرف عرضه نیز، فرصت‌طلبانی همیشه به کمین نشسته‌اند. طبیعی است در این میان، آنانی که ضعیف‌تر هستند، آسیب بیش‌تری می‌بینند.

راه کار اساسی، در ایجادِ آینده امید بخش هست. در خلقِ چشم انداز روشن. یعنی، در قرار دادن قطار تجربه‌ی زیست شده‌ی مردم، بر روی ریلی جدید. ریلی که زیرساخت قوی دارد. زمینه‌ی دسترسی آحاد افراد جامعه به امکانات بهداشتی و درمانی را، ، به‌ویژه در شرایط خطیر، می‌تواند به خوبی فراهم کند و به تدریج امید را به‌جای ناامیدی بنشاند. این ریل، چیزی نیست جز نظام حکمرانی قوی و کارآمد و توسعه‌خواه. نظامی که بدون توجه به اصول تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری و بدون رفع "تو در تویی نهادی"، ممکن نمی‌شود.

کژرفتاری‌های اجتماعی این‌چنینی در جامعه‌، همچون کژرفتای‌های مرتبط با بی‌توجهی به اصول بهداشتی، بدلیل اعتقادات دینی و مذهبی، و در نتیجه، افزایش مخاطره‌ی فردی و اجتماعی، ذاتیِ جامعه ما نیستند. برخلاف آن‌چه مدافعان "تقلیل‌گرایی فرهنگی"، پردازش می‌کنند و اشاعه می‌دهند، امری اکتسابی، و برآمده از تجربه‌ی زیست شده و الگوی تنبیه و پاداش اجتماعی یا حامی- پیروی شکل‌گرفته، هستند. بنابراین، در حداقل زمان، قابل تغییر‌اند، اگر نظام حکمرانی کارآمد و توسعه‌خواه بشود؛ یعنی‌ اگر الگوی تنبیه و پاداش اجتماعی یا حامی پیرو‌ی نظام حکمرانی، سازگار با پیشرفت و توسعه بشود.

علی دینی‌ترکمانی
۱۴ اسفند ۱۳۹۸

@alidinee

پیش‌بینی ۳۰ تا ۴۰ درصدی ابتلا به کرونا در تهران: نکات فنی که لحاظ نشده است

از دیروز (۱۵ اسفند)، پیش‌بینیِ یکی از اعضای عضو کمیته‌ی آنفلونزای ایران، به نام "دکتر مردانی"، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. وی اعلام کرد تا پایان اسفند، ۳۰ تا ۴۰ درصد‌ِ جمعیت تهران، مبتلا به ویروس کرونا خواهند شد.

در پیش‌بینی روند مبتلایان، به دو روش می‌توان عمل کرد. اول، با داشتن تعداد فوت‌شدگان و درصد فوت‌شدگان جهانی، تعداد مبتلایان فعلی برآورد می‌شود. سپس بر مبنای برآوردی از میزان سرایت در طول روز یا هفته، روند مبتلایان در آینده قابل تخمین است. دوم، شناسایی مبتلایان و برآورد روند آینده بر مبنای نرخ سرایت.

از انجا که آمار دقیقی از تعداد مبتلایان نیست، چه به دلیل نبود اطلاعات دقیق و چه به‌دلیل نهفته‌بودن ویروس برای چند روز، به نظر می‌رسد روش اول مطمئن‌‌تر است. البته، به شرط اعلام دقیق تعداد فوتی‌ها.

بنابراین با داشتن تعداد فوتی‌ها، درصد فوت جهانی، و نرخ سرایت، می‌توان تعداد مبتلایان در آینده را تخمین زد. طبق آخرین آمار رسمی (جمعه ۱۶ اسفند)، در کل کشور ۱۲۴ نفر فوت شده‌اند. در همین زمان در کل جهان ۱۰۰ هزار نفر مبتلا و ۳۳۰۰ نفر فوت شده‌اند. نرخ مرگ، با توجه به این اطلاعات ۳.۳ درصد است. بنابراین، تعداد مبتلایان، در کل کشور برابر ۳۷۵۷ نفر می‌شود. این عدد فاصله‌ی زیادی با رقم مبتلایان رسما اعلام شده، ۴۷۴۷ نفر، دارد. اگر رقم مبتلایان اعلام شده درست باشد، با همین عدد، میزان فوت شدگان باید ۱۵۷ نفر باشد. مگر اینکه درصد فوت در ایران کمتر از میانگین جهانی آن باشد.

اما می‌دانیم که آمار فوت‌شدگان قطعا بیش‌تر از این موارد است. اگر ۵۰۰ نفر فوت شده باشد، تعداد مبتلایان برابر ۱۵۱۵۱ نفر و اگر ۱۰۰۰ نفر فوت شده باشد تعداد مبتلایان برابر ۳۰۳۰۳ نفر می‌شود.

نرخ سرایت، چند است؟ گفته می‌شود هر فرد آلوده‌ای، می‌تواند به‌طور متوسط ۴ تا ۵ نفر را در هفته مبتلا کند. این نرخ قطعا، بسته به میزان شناسایی مبتلایان و قرنطینه‌سازی آنان و همین‌طور رعایت اصول بهداشتی و کاهش حضور خارج از خانه از سوی مردم، می‌تواند در طول زمان، کم‌تر بشود. فعلا، فرض را بر رقم حداکثری ۵ نفر می‌گذاریم. همین‌طور فرض را بر غربال‌سازی صفر می‌گذاریم.

در سناریوی مبتنی بر آمار رسمی ۴۷۴۷ نفر مبتلا:
تعداد مبتلایان بعد از یک هفته برابر (۴۷۴۷ نفر + ( ۴۷۴۷×۵))= ۲۷۴۸۲ نفر خواهد شد. این رقم بعد از دو هفته برابر خواهد شد با (۲۷۴۸۲ + ۲۷۴۸۲ ×۵ ))= ۱۶۴۸۹۲ نفر.

در سناریوی فوت ۵۰۰ نفر:
تعداد مبتلایان ۱۵۱۵۱ نفر است. بعد از یک هفته برابر ( ۱۵۱۵۱ + ( ۱۵۱۵۱ × ۵)) = ۹۰۹۰۶ نفر و بعد از دو هفته برابر (۹۰۹۰۶ + ۹۰۹۰۶ × ۵)= ۵۴۲۴۳۶ نفر می‌شود.

در سناریوی ۱۰۰۰ نفر:
تعداد مبتلایان ۳۰۳۰۳ نفر است. بعد از یک هقته برابر (۳۰۳۰۳ + (۳۰۳۰۳ × ۵)) =۱۵۴۵۴۵ نفر و بعد از دو هفته برابر ( ۱۵۲۵۴۵ + ۱۵۲۵۴۵ × ۵))= ۹۲۷۳۷۰ نفر خواهد شد.

همان‌طور که پیش‌تر ذکر کردم اگر نرخ سرایت برای مثال از ۵ به ۳ و بعد به ۲ یا ۱ کاهش یابد، و همین‌طور اگر غربال‌سازی وجود داشته باشد و تعداد مبتلایان شناسایی و بستری شوند (با تعدادی فوت شده)، این برآوردها که برای کل کشور است، و نه تهران، کم‌تر می‌شود.

با در نظر نگرفتن این ملاحظات، بر مبنای سناریوی سوم، تعداد مبتلایان در هفته سوم برابر ۵۵۶۳۶۲۰ نفر و در هفته چهارم بیش از ۳۰ میلیون نفر خواهد شد. همین ارقام، دالّ بر واقع‌بینانه نبودن تخمینِ مردانی است.

چنانچه قابل پیش‌بینی بود و بنده در همین کانال، پی‌در پی، طی چند مطلب، از سوم اسفند به این سو،، به ان پرداخته‌ام، فاجعه بدلیل قواعد نهادی ضد توسعه و رویه‌های نادرست، در راه بود. اکنون ابعاد آن به مرز بسیار نگران کننده‌ای رسیده است. در این تردیدی نیست. با وجود این، پیش‌بینی میزان ۳۰ تا ۴۰ درصدی ابتلای جمعیت تهران، نادرست است. در بدترین سناریو (فوت ۱۰۰۰ نفر) می‌توان انتظار حدود ۹۰۰ هزار نفر مبتلا و مرگ حداقل ۳۰ هزار نفر را در کل کشور داشت.

اما، باید بخاطر داشت که تا همین‌جا، این بحران، ابعاد بین‌المللی هم پیدا کرده است. بنابراین، با کمک و مداخله‌ی جهانی و با مراعات اصول بهداشتی و قرنطینه‌ی مردمی، احتمال تحقق چنین سناریویی برای کل کشور بسیار ضعیف است، چه رسد به پیش‌بینی ابتلای ۳۰ تا ۴۰ درصدی جمعیت تهران. پیش‌بینی که ناشی از برخورد غیر پویا با این موضوع است.
دو هفته آینده صحت و سقم این تحلیل‌ را نشان خواهد داد.

علی دینی ترکمانی
۱۶ اسفند ۱۳۹۸

@alidinee

کرونا به‌مثابه‌ی بزنگاه تاریخی

در متون اقتصاد نهادی و تاریخی، اصطلاحی به نام "وابستگی به مسیر گذشته" وجود دارد. یعنی، رویه‌های شکل گرفته در گذشته، خود را در گذر زمان بازتولید می‌کنند. قواعد درست، مسیر درست و قواعد نادرست، مسیر نادرست را شکل می‌دهند. کلام سعدی، ناظر بر همین مفهوم است: "خشت اول چون نهد معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج".

آینده، ادامه‌ی مسیر گذشته است مگر این‌که گسستی در آن بوجود آید و مسیری جدید، جای مسیر پیشین را بگیرد.

بزنگاه تاریخی نیز که بخصوص بعد از کتاب "چرا ملت ها شکست می‌خورند"، به قلم عجم اوغلو و رابینسون، مورد توجه بیشتری در ایران قرار گرفته است، به معنای موقعیتی است که اتّفاقی در آن، موجب بروز چرخش یا جابه‌جایی در مسیر می‌شود. اتّفاق کرونا، همین موقعیت را برای جامعه‌ی ایران بوجود آورده است.

این اتّفاق، نشان داده که نظام تصمیم‌سازی، در مدیریت بحران، ضعف‌های جدی دارد. بنابراین، از این پس، توانایی بازتولید خود را نخواهد داشت. چرا که، از دید افکار عمومی، این قواعد، صرف نظر از موقعیت‌های گذشته، آزمون خود را در این موقعیت داده‌اند و ناکارآمدی‌شان مسجّل شده است.

آینده، قطع به یقین، نمی‌تواند، در چارچوب اصل وابستگی به مسیر گذشته، به روال گذشته، تکرار شود.

به زبان فیلسوف علم برجسته، توماس کوهن، پارادایم یا سرمشق جاری، وقتی در مواجه‌ی با مسایل جدید، ناتوان باشد، به ناچار، جای خود را به سرمشق نوینی می‌دهد که از پس حل این مسایل بر می‌آید.
تاریخِ پیشرفت علم و تحولات آن، از منظر وی، اینچنین است. به همین‌سان می‌توان از تحولات اجتماعی سخن گفت.

جامعه‌ی ما در چند ماه آینده، فارغ از نگرانی ویروس کرونا خواهد شد. واکسن آن احتمالا در سال اینده به بازار خواهد آمد و جایی برای ابتلای به کرونا وجود نخواهد داشت.

امّا، تامل درباره‌ی کارآمدی قواعد بازی جاری، بیش از گذشته خواهد شد. آینده آبستن تحولات اجتماعی مهمی است.

علی دینی‌ترکمانی
۲۱ اسفند ۱۳۹۸

@alidinee

کرونا تا کجا موجب افت رشد اقتصاد جهانی خواهد شد؟

در متون اقتصادی، معمولا رشد اقتصادی منفی برای دو فصل پیاپی، رکود نامیده می‌شود. اگر یک فصل منفی و فصل بعد مثبت شود، گفته می‌شود که فصل اول دچار کسادی شده است.
بر اثر ویروس کرونا، اقتصاد جهانی با افت تولید مواجه شده است. این کاهش‌ رشد، تا کجا ادامه خواهد یافت؟

بگذارید در ابتدا پیش‌بینی خودم را ارایه کنم. افت تولید، ممکن است تا فصل تابستان میلادی ادامه یابد ولی بیش از ان نه. احتمالا، اقتصاد جهانی با رکودی کوتاه‌مدت، به شکل حرف V ، مواجه خواهد شد. در غیر این‌صورت، با طولانی‌تر شدن رکودی که علت و ماهیت کاملا متفاوتی دارد، امکان بروز فاجعه انسانی در ابعاد بالا وجود دارد. فاجعه‌ای که می‌تواند طغیانِ بخش کثیری از مردم را برای دسترسی به غذا و حداقل‌ در آمد موجب ‌شود. (با توجه به نوعی ممنوعیت تعاملات اجتماعی، تاثیر استمرار کرونا بر افت درامد در مشاغل کوچک و متوسط جدی‌تر است)

به این اعتبار، بر این باورم، که تلاش‌ها برای عرضه‌ی واکسن کرونا در حداقل زمان، صرف‌نظر از جنبه‌های انسانی موضوع، بخاطر کنترل رکود و پیش‌‌گیری از طغیان فرودستان، بسیار جدی است.

سازو‌کار اثرگذاری ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی چگونه است و چه ویژگی دارد که آن‌ را متفاوت از رکودهای پیشین از جمله بحران ۲۰۰۸ می‌کند؟ داستان اثرپذیری رشته فعالیت‌های اقتصادی از هم، مانند داستان ضریب ِ سرایت کرونا از فردی به فرد دیگر است. این ضریب، در اقتصاد، ضریب تکاثر یا فزاینده، نامیده می‌شود. هر چه مقدار آن بالا باشد، افت تولید یک بخش موجب افت سریع تولید در بخش‌های دیگر می‌شود.

با کرونا، بخش گردشگری، اولین رشته فعالیتی بوده که دچار کسادی شده است. گردشگری، از قضا دارای یکی از بالاترین ضریب‌های تکاثر است. چرا که پیوندهای متعددی با رشته فعالیت‌های مختلف دارد. به بیانی دیگر، زنجیره‌ی تامین آن، هم حلقه‌های زیادی دارد و هم با زنجیره‌های دیگر تامین، دارای نقاط تلاقی است. بنابراین، وقتی بخاطر کرونا، مرزها بسته و سفرها کم‌تر شده، گردش مالی هتل‌ها، خطوط هوایی، آژانس‌ها، تورهای گردشگری، صنایع غذایی و دستی، رستوران‌ها و مراکز تفریحی، خدمات حمل و نقل و شبکه بانکی، و حتی پوشاک و منسوجات کاهش یافته است.(شروع رکود از بخش واقعی اقتصاد)

این کاهش، تاثیر خود را زنجیره‌وار بر بخش‌های دیگر ‌گذاشته است. با کاهش حمل و نقل زمینی و دریایی و هوایی، تقاضا برای سوخت کم‌تر شده است. در نتیجه، بازارهای جهانی نفت، با مازاد عرضه‌ای در حد بسیار زیاد مواجه شده که نتیجه‌ی آن کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت بوده است. (یعنی سرایت افت تولید از بخش گردشگری و فعالیت‌های مرتبط به بخش نفت و گاز)

کاهش تولید رشته فعالیت‌های گردشگری و نفتی، موجب کاهش قیمت سهام شرکت‌های ذی ربط (اثر مستقیم) و سایر شرکت‌ها (اثر غیر مستقیم) شده است (یعنی سرایت بحران از بخش واقعی به بخش مالی).

در بازار جهانی دارایی‌های نقد پذیر، افت تولید بخش واقعی و رشد منفی آن،به همراه نااطمینانی ناشی از نامشخص بودن دوره‌ی بحران کرونا، موجب جایگزینی دارایی امن‌تری به نام طلا به جای سهام ‌و دلار آمریکا شده است. نتیجه، افزایش قابل توجه قیمت جهانی طلا به حدود ۱۷۰۰ دلار در اونس و سپس کاهش آن به ۱۶۶۰ دلار است. (جبران رکود ۷ ساله در این بازار). کاهش نرخ بهره در آمریکا، با هدف ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، در کاهش میزان بازدهی اوراق قرضه و در نتیجه، حرکت نقدینگی از این بازار به‌سوی طلا نقش داشته است.

بحران ۲۰۰۸، با سقوط بازار بورس آمریکا آغاز و با سرایت به بازارهای بورس دیگر، جهانی شد و سپس به بخش واقعی راه یافت. بحران رکودی چند ساله‌ای شد به شکل حرف U. برای بازگشت اعتماد به بازارها و به‌حرکت درآمدن چرخ‌های تولید و سرمایه‌گذاری، زمان بلندی لازم بود.

این بحران مرتبط با سازوکاری است که کرونا ان را به شکل مذکور موجب شده است. در صورت‌ِ عرضه واکسن و ایجاد اطمینان از بابت نبود خطری در این باره، اقتصاد جهانی توانایی بازگشت سریع به موقعیت پیشین را خواهد داشت. سفرها دوباره شروع و ضریب تکاثر در جهت مثبت عمل خواهد کرد. در آن هنگام یا زمانی که خبر قطعی ورود واکسن به بازار اعلام شود، احتمال افت قیمت طلا و افزایش قابل توجه شاخص قیمت سهام و شاخص نرخ دلار وجود خواهد داشت.

علی دینی ترکمانی
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

@alidinee

در رثای دکتر فریبرز رئیس دانا: بزرگ‌مردی که تا لحظه‌ی آخر از وفای به عهد دریغ نکرد

فریبرز رئیس دانا از تبار انسان‌های بزرگ است. اندیشمندی والا، سخنوری پر‌شور و برجسته، اقتصاددانی تیزبین، ادیب و شاعری چیره‌دست، مولف و مترجمی پرکار و قوی، فعال سیاسی و اجتماعی خستگی‌ناپذیر، دبیری پرتلاش برای کانون نویسندگان، و سازمانده جنبش کارگری

وجودش سرشار از عشق به انسانیت بود. نه فقط در کلام که در عمل. یکرنگ و صادق با خود و با مردم محرومی که برای احقاق حقوق‌شان، لحظه‌ای از پای نایستاد. چشمان پرفروغش، افق‌های روشن را بشارت می‌داد و کلام رسایش، همچون آواز چلچله‌ها، از رسیدن فرداهای بهتر خبر می‌داد. امیدوار و سرزنده، و شوخ‌طبع و طنزپرداز حتی در یاس‌آلودترین شرایط.

سرسخت و سترگ در ایمان قوی به آرمانی که بدان باور داشت؛ هیچگاه در سخن گفتن از سوسیالیسم کوتاه نیامد، به‌ویژه در زمانه‌ای که بعد از فروپاشی شوروی تابو محسوب می‌شد. چپی فارغ از تعصّب و همراه با درک شرایط روز. سوسیالیستی دموکرات که نه تنها از گفت و گو و نقد دیگران واهمه‌ای نداشت، با شجاعتِ همراه با صمیمیتِ دلنشین، از آن استقبال می‌کرد.

اولویت‌بندی درستی از مسائل و چالش‌های پیش روی جامعه‌ما داشت. در جایی که فکر می‌کرد ائتلاف با نیروی سیاسی خارج از قدرتی چون نهضت آزادی یا ملی مذهبی، گامی در جهت تقویت جبهه‌ی آزادیخواهی است، از آن روی بر نمی‌تابید. و در جایی که به نظرش جریانی به نام چپ، آب به آسیاب تمامیت‌خواهی می‌ریزد، از آن کناره می‌گرفت. چپ برایش جز آزادی همراه با برابری، معنایی دیگر نداشت. احترام پیشکسوتان از جمله دکتر منوچهر فرهنگ، ولو با باوری متفاوت، را داشت و در مجلس سوگ‌شان نه تنها شرکت که در رثای‌شان ادای وظیفه می‌کرد.


طی سال‌های طولانی گذشته، در جاهای مختلف، افتخار هم‌نشینی با فریبرز را داشتم. هر چند میان دیدگاه مارکسیسم لنینیسم وی و دیدگاه سوسیال دموکراسی رادیکال بنده تفاوت‌های مهمی وجود دارد، منش دموکراتیک و رفتار مشفقانه او موجب می‌شد که به‌جای تفاوت‌ها، وجوه اشتراک دیده شود. اگر نقد وارد بر مارکسیسم لنینیسم، مرتبط با نظام سیاسی تک‌حزبی پرولتاریایی باشد، فریبرز در این نقد همراه و همگام بود. به صندوق رای باور عمیق داشت، به شرط آن‌که محرومان و فرودستان، تشکل‌ها و حزب سیاسی مستقل خودشان را داشته باشند.

پرواز نابهنگامش بسیار غم‌انگیز است. با وجود این، قدر‌شناسی مردمی به ویژه محرومان و زحمت‌کشان از تلاش‌های بی‌دریغ وی، مرهمی است بر این غم و اندوه بزرگ. یاد و خاطره‌ی تابناکش گرامی است و جاودانه.
"هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شده به عشق / ثبت است بر جریده عالم دوام ما"

علی دینی‌ترکمانی
۲۶ اسفند ۱۳۹۸

@alidinee

جنگ بیولوژیک یا "جامعه‌ی در ریسک "؟

برخی، از روز اولِ برخورد جامعه‌ی ایران با ویروس کرونا، به فرضیه "جنگ بیولوژیک" دل بسته‌اند و استدلال می‌کنند که پشت داستان ویروس، آمریکا قرار دارد. چرا؟ برای این که چین را زمین بزند که رفته رفته به عنوان مدعی ابرقدرتی ظاهر شده است.

امّا، این فرضیه‌ی توطئه‌گرایانه دایی جان ناپلئونی ("کار کار انگلیسی‌هاست")، در مواجهه‌ی با دو پرسش، ناچار از خالی کردن میدان تبیین است: اوّل، اگر این ویروس را چین مدیریت و کنترل نکند، و آن را به زمین بازی آمریکا و هم‌پیمانانش شوت کند، در این‌صورت، آیا آمریکا در معرض تهدید قرار نمی‌گیرد؟ دوم، اگر بپذیریم که عطسه‌ی اقتصاد چین (مانند عطسه‌ی آمریکا)، موجب تب و لرز اقتصاد جهانی می‌شود، در این صورت دولت آمریکا چرا باید دست به چنین اقدامی بزند، آن هم درست زمانی که در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری خود، به کاهش میزان بیکاری به زیر ۳/۵ درصد می‌بالد؟

علت بروز کرونا را باید در پدیده‌ی نوینی جست و جو کرد که جامعه‌شناس برجسته آلمانی، اولریش بِک، آن را " جامعه‌ی‌ در ریسک" می‌نامد و در کتابی به همین نام به بحث گذاشته است. کتابی که در سال ۱۹۸۶ هم‌زمان با حادثه‌ی نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل، منتشر و موجب شهرت وسیع وی شد. از آن زمان تاکنون، حوادث مهم دیگری از جمله زلزله فوکوشیما و انفجار نیروگاه هسته‌ای آن، یخ شدن آب‌های قطبی و بالا آمدن آب دریاها، گرم شدن زمین و از بین رفتن برخی از گونه‌های حیوانی و گیاهی، سوراخ شدن لایه اُزون و در خطر قرار گرفتن اتمسفر زمین، ظهور ویروس‌هایی چون سارس و آنفلونزای خوکی و غیره رخ داده که هر کدام مهر تاییدی است بر نظریه وی.

اما، شاید هیچ کدام از این موارد، با کرونا، قابل قیاس نباشند.اگر بِک(فوت در سال ۲۰۱۵) زنده می‌بود قطع به یقین از اتفاق رخ داده هم متاسف می‌شد و هم خوشحال که با کرونا اعتبار بحثش بیش از قبل می‌شود.

بِک، تحولات اجتماعی و اقتصادی اواخر قرن هجدهم به این سو را به دو دوره تقسیم می‌کند. اول، دوره‌ی مدرنیته کلاسیک که صنعتی‌شدن همراه با احساس ِخطر درباره‌ی مسایلی چون گرسنگی و حوادث طبیعی است. در این دوره، جامعه‌ی انسانی با دستیابی به ابزار علم و تخصص (تکامل فناوری)، توانست تا حد زیادی بر نگرانی‌های مالتوسی غلبه کند

دوره دوم، تعمیق مدرنیته است که همراه با در هم تنیده شدن جوامع و اقتصادها و کم رنگ شدن مرزها و فاصله‌ها، و تلاش انسان برای دخالت هر چه بیش‌تر در طبیعت و زیست محیط است. در این دوره، علم و تخصص، کارکردی دوگانه پیدا می‌کند. از سویی، در خدمت انسان است و از سوی دیگر، بلای جان انسان می‌شود. انواع و اقسام تغییرات ژنتیک در مواد غذایی و حیوانات و غیره، به همراه تلاش برای حداکثر کردن رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی، و نیل به "جامعه‌ی مصرف انبوه" روستویی، موجب ناامن‌تر شدن جامعه‌ی انسانی و افزایش ریسک نظام‌مند شده است.

به این صورت، ترس و نگرانی نظام‌مند و فراگیر، جایگزین ترس از گرسنگی و حوادث طبیعی پیشین شده است. ترس جدید، نه محدود به مکان جغرافیایی خاصی است و نه محدود به زمانی خاص که بتوان به‌موقع به مصافش رفت. در یک لحظه، چون شبحی ترسناک، بر فراز کل جهان به حرکت در می‌آید و روان‌ها را قبضه می‌کند.

در این شرایط چه باید کرد؟ پاسخ از نظر بِک، بدست گرفتن فرمان ماشین جهانی تحولات تکنولوژیک و کند کردن سرعت آن است. یعنی، مساله، جهانی است. بنابراین، راه‌کارش هم جهانی است. این همان پاسخی است که معمولاً برخی از چپ‌ها، پست مدرن‌ها و محافظه‌کاران تجدد ستیز، در آستین دارند و در چنین جایی، به نوعی، با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند.

اما، این پاسخ، برای کسی که در جامعه‌ای چون ایران زندگی می‌کند، نیمی از داستان است. به استناد آنچه این روزها به عینه و روشن‌تر از هر زمانی دیگر دیده و با تمام وجود تجربه کرده‌ایم، می‌توان گفت که نیم‌ ِ دیگری هم وجود دارد که مربوط به مساله‌ی داخلی، یعنی، بی‌تدبیری‌ها و نابخردی‌های نظام حکمرانی، است. نیمی مهم که کارکردِ مخربش باید مهار بشود. در غیر اینصورت، احساس اضطراب، بر اثر نبود چتر پیشگیرانه و حمایتی، چند برابر آن چیزی می‌شود که نظریه‌پرداز برجسته‌ای چون بِک، برای هم‌وطنان خود در نظر می‌گیرد.

همان‌طور که کرونا مصداق بسیار خوبی برای تایید نظریه "جامعه‌ی در ریسک" است، نحوه‌ی مدیریت بحران در ایران نیز مصداق بسیار خوبی برای نظریه "دولت سست" یا "دولت ناکارامد" یا حکمرانی ضعیف است.

اگر بپذیریم که کنترل ماشین جهانی تحولات تکنولوژیک، چندان در دست ما نیست، آنچه، فعلاً، به صورت نقد، در برابرمان قرار دارد، تغییر نظام حکمرانی در جهت کارآمد‌ شدن است. به این اعتبار، نظریه صحیح راهنمای عمل اجتماعی، نظریه‌ی انتقادی و ترکیبی معطوف به مشکلات عام جهانی و مشکلات خاص داخلی است.

علی دینی ترکمانی
۲۸ اسفند ۱۳۹۸

@alidinee

چه کسی پاسخگوی تصمیمات دیرهنگام و بروز فاجعه انسانی باید باشد؟

در خیرها آمده است:
"خروج تمامی خودروها به جز خودروهای حامل مواد فاسد شدنی، سوختی و خودروهای نظامی از استان تهران ممنوع شد.
سفرهای جدید ممنوع خواهد بود
سخنگوی دولت:
- سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع خواهد بود.
- تخلف از این دستور طبق بررسی قوه قضاییه توسط نیروی انتظامی برخورد خواهد شد.
- مردم زودتر به شهرهای خود برگردند.
- هیچ نگرانی‌ برای تامین کالاها و حتی خریدهای زیادی مردم هم نداریم.
- ادارات تا ۱۵ فروردین تعطیل خواهد بود. البته به شکل حداقلی در ادارات خاص بصورت دورکاری و...حضور خواهند داشت"

ما، جمعی از دانشگاهیان و پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم انسانی به همراه چند پزشک، در هفته‌ی اول اسفند، نامه‌‌ی سرگشاده‌ای در خطاب به نظام تصمیم‌سازی و مردم ایران مکتوب کردیم و آن را روز جمعه ۹ اسفند (۲۶ روز پیش) در اختیار خبرگزاری‌های ایرنا و ایلنا و ایسنا قرار دادیم. در همان روز، با توجه به اهمیت بسیار جدی موضوع، این نامه بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد (لینک‌های زیر).

تصمیمات اخیر دولت، از جمله موارد مورد تاکید در این نامه است. این همه تاخیر در اخذ این تصمیمات ناشی از چیست؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟

تجربه‌ی غم‌انگیز از نفس افتادن مبتلایان کرونا در کوچه و خیابان، و نقش ِ بر زمین ‌شدن‌ غریبانه‌ جگرسوزشان، به همراه فراگیر شدن کرونا در ابعاد بالا در سطح کشور، بار دیگر، داِلّ بر این است که منطق "تو در تویی نهادی ِ" مبتنی بر سنت‌گرایی تجدد‌ستیز، ناتوان از تصمیم‌گیری‌های صحیح و بهنگام در چنین موقعیت‌های خطیری است.

علی دینی ترکمانی
۶ فروردین ۱۳۹۹

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/878418-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

https://www.irna.ir/news/83694321/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

چشم‌انداز جهان پس از کرونا

کمتر کسی (جز افرادی خاص همچون اولریش بِک و منتقدان پست مدرن)، گمان می‌کرد هستی در سطح جهانی، در آینده نه چندان دور، می‌تواند به جایی برسد که مصداق عینی از استعاره‌ی آخرالزمان باشد.

واکنش به کرونا، چه در سطح فردی وچه در سطح دولت‌ها، در ابتدا، بی‌خیالی بود. اما، آرام آرام، نگرانی و بعد با شنیدن خبرهای ابتلا و فوت بیشتر، دلهره‌ی نفس‌کُش، جای آن را گرفت. دلهره‌‌ای با دو بعد. یکی، ترس از ابتلای به درد شدید بیماری و در نهایت مرگ فجیع. دیگری، ترس از به‌درازا کشیده شدن این موقعیت و اختلال جدی در زنجیره‌های تولید و تامین کالاها و خدمات و افزایش شدید بیکاری. یعنی، کاهش عرضه در سویی و ناتوانی بخش قابل توجهی از جمعیت در دسترسی به حداقل‌های زندگی در سوی دیگر. تحقق تصویر مالتوسی و نه مارکسی.

در تصویر مارکسی، زنجیره‌های تولید و تامین فعال‌اند ولی بدلیل کارکرد قانون انباشت و ارزش اضافی، مازادِ تولید ناشی از فقر انبوه، وجود دارد. در تصویر مالتوس، زنجیرها‌ بر اثر قحطی و بیماری‌هایی چون طاعون و وبا (و در اینجا کرونا) از کار می‌افتند و موجب مرگ و میر بخش قابل توجهی از جمعیت می‌شوند.

البته، واقعیت دیگر، در کنار کرونا، توانمندی‌های فن‌آورانه است. همان چیزی که مالتوس نادیده می‌گرفت و مورد توجه مارکس بود. بی‌تردید، واکسن پیشگیری از ابتلاء و داروی درمانِ بعد از ابتلاء، در آینده نه چندان دور ارایه خواهد شد. حتی اگر آماده‌سازی واکسن پیشگیری (که آزمایش‌های اولیه آن بر روی انسان شروع شده) زمان ببرد، داروی درمانی قوی و دستگاه کیت سریع‌العمل در شناسایی، بزودی خواهد آمد و دلهره تا حد زیادی رفع خواهد شد.

اما، با عبور از این دوره، امکان این‌که جهان اندیشه‌ورزی و نظام حکمرانی و سیاستگذاری جهانی، به‌روال سابق ادامه یابد وجود نخواهد داشت.

۱. تلاش‌ها برای دستیابی سریع به درمان، در قالب همکاری جهانی، به ریاست سازمان بهداشت جهانی، بسیار جدی شده است. شاید این اولین بار باشد که انسان معنای مشکل جهانی و راه‌کار جهانی را در سطحی فراگیر درک می‌کند. از این پس، سرنوشت به هم پیوسته‌ی جامعه‌جهانی، بیش‌تر مورد توجه قرار خواهد گرفت. از همین منظر، می‌توان بر افزایش نقش سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن و سازمان‌هایی چون بهداشت جهانی اشاره کرد.
بنابراین، مفهوم حاکمیت ملی بدون پاسخگو، نه بدلیل سیطره‌ی سرمایه جهانی و قواعد اقتصادی آن، بلکه بخاطر افزایش اهمیت سلامت اجتماعی، تضعیف خواهد شد. تلاش برای پاسخ‌گو کردن کشورها در زمینه جان و سلامت افراد، بیش‌تر از قبل، خواهد شد.

۲. در همین راستا، موازنه قوا در عرصه‌ی تصمیم‌سازی و سیاستگذاری جهانی، به ضرر نهادهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تغییر خواهد کرد که تعریف‌شان از سیاست اقتصادی در حداقل‌سازی مداخله دولت و آزادسازی‌های حداکثری بازارهای کالاها و خدمات خلاصه می‌شود.

۳. دیدگاه‌هایی که با رد هویت وجودی جامعه، در پی ابتنای کلان بر بنیان خُرد، هستند، در معرض نقد جدی قرار خواهند گرفت. فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و به تاسی از آنان، مارگارت تاچر، معتقد بودند " جامعه چیزی جز جمع جبری افراد نیست". کرونا نشان می‌دهد، تصور فرد بدون جامعه‌ی ایمن، چقدر نادرست و ابلهانه است. نشان می‌دهد که سرنوشت افراد چقدر به هم وابسته است. هیچ کسی در داخل کشوری، و هیچ کشوری در جامعه‌جهانی، نمی‌تواند بدون مشکل باشد، چنانچه دیگران در مشکل باشند.

۴. کرونا نشان می‌دهد که در غیاب ساماندهی صحیح نظام اجتماعی و اقتصادی، امکان بروز "شکست نظام‌مند" در مقیاس جهانی وجود دارد. شکستی متفاوت از شکست‌های بازاری که با ابزارهای انگیزشی مالی چون مالیات و یارانه قابل رفع است. وقتی شکست نظام‌مند پیش می‌آید گریزی از ابزاری چون قرنطینه‌سازی نیست. در عین حال، رفع این شکست، مستلزم مداخله جدی دیگر دولت، از جمله تخصیص بودجه ۲ هزار میلیارد دلاری آمریکا و بودجه‌های دولتی دیگر است.

۵. از این پس، مفهوم بازار اجتماعی‌گرا مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت. این به معنای حذف بازار در عرصه زندگی اجتماعی نیست که امری است امکان ناپذیر. به معنای توجه بیشتر به مسائلی چون سرنوشت به هم پیوسته افراد و بنابراین ضرورت تامین زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی بهتر، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، کنترل عملکرد بازارها از جمله بازار حیوانات و موادغذایی و غیره است. در عین حال، به معنای دموکراتیزه کردن حداکثری ساخت دولت و قدرت از طریق میدان دادن به صداها و نهادهای اعتراضی و انتقادی چون سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، نهادهای غیر دولتی زیست محیطی و جنبش‌های اجتماعی مساوات‌گراست.

علی دینی‌ترکمانی
۱۰ فروردین ۱۳۹۸

@alidinee

کرونا و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و صاحبان ثروت. شعار یا عمل؟

این روزها در گوشه و کنار جهان، سلبریتی‌هایی نظیر شکیرا و آنجلینا جولی و کریستین رونالدو، به اشکال مختلف در پی کمک به مدیریت مالی و لجستیک بحران کرونا هستند. همین‌طور شرکت‌های مختلف.

شرکت ایتالیایی اینسوانا، با نوآوری فن‌آورانه قابل توجهی، با استفاده از چاپگرهای سه بعدی، ماسک غواصی را به دستگاه تنفس مصنوعی تبدیل و اعلام کرده است این نوآوری را به‌طور رایگان در اختیار بیمارستان‌ها خواهد گذاشت.

شرکت‌های خودروسازی تسلا و جنرال موتور‌، بخشی از خط‌های تولید خود را به تولید دستگاه تنفس مصنوعی اختصاص داده‌اند. همین‌طور شرکت‌های مد و پوشاک که در تولید ماسک و گان فعال شده‌اند.

بحث مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از جمله مباحث داغ چند سال اخیر در ایران بوده است. همایش‌ها و کنفرانس‌ها و سمینارهای مختلفی در جاهای مختلف در این باره برگزار و بر این نکته تاکید شد که شرکت‌ها و دستگاه‌ها، در کنار پرداختن به وظایف اصلی خود، وظیفه‌ی مهم دیگری هم دارند که عبارت است از کمک به حل چالش‌های اجتماعی.

در دفتر تاریخ، دستکم در چند دهه‌ی اخیر، چالش اجتماعی مهم‌تری از کرونا ثبت نشده است. افراد زیادی به‌دلیل نداشتن پولی در حساب بانکی و از دست دادن درآمد روزانه، بشدت در معرض خطر قرار دارند. نظام بهداشت و درمان، از نظر دسترسی به امکاناتی چون دستگاه‌های تنفس مصنوعی و داروهای خاص، تحت فشار شدید هست. پرسنل زنجیره‌ی تولید و توزیع کالاها و خدمات، بدلیل نبود امکانات محافظتی، در معرض خطر قرار دارند. بیماران زیادی هستند که توانایی تامین هزینه زندگی معمول را ندارند چه رسد به مخارج بیمارستان.

بحرانی فراگیر که بحث مسئولیت اجتماعی را در معرض آزمونی جدی قرار داده است.

آیا سلبریتی‌ها، صاحبان ثروتی که در چارچوب الگوی حامی - پیرو و نحوه‌ی توزیع رانت مرتبط با آن، به موقعیت‌های خاصی رسیده‌اند به علاوه‌ی شرکت‌ها و نهادها و دستگاه‌های عمومی و شبه عمومیِ با دارایی‌های بسیار بالا، در این مسیر پا پیش خواهند گذاشت؟ یا با بی‌توجهی، از کنار این بحران عبور خواهند کرد و فرضیه‌ی جامعه‌ی با سرمایه‌ و همبستگی اجتماعی به‌شدت تضعیف شده را تایید بیش‌تر خواهند کرد؟

علی دینی‌ترکمانی
۱۳ فروردین ۱۳۹۹

@alidinee

کرونا و اجتنا‌ناپذیر بودن بودجه‌های ولو بدون پشتوانه یا با برداشت از صندوق توسعه‌ملی

به دنبال تلاش‌های دولت‌ها برای مواجهه با کرونا، از طریق تنظیم بسته‌های مالی انبساطی، برخی همچنان با دغدغه‌های تورمی، چه در ایران و چه در خارج از ایران، منتقد چنین بسته‌هایی هستند. طی روزهای اخیر، چند خبرنگار جراید از بنده پرسیده‌اند مگر چنین بسته‌ای آثار تورمی ندارد؟

پاسخ من این بوده است: حتما دارد؛ ولی مساله‌ی اصلی در شرایط کنونی کنترل تورم نیست؛ حفظ جان و سلامت انسان‌هاست. بنابراین، افرادی که بیکار می‌شوند و درآمدی ندارند باید از طریق پرداخت بلاعوض مورد حمایت مالی قرار بگیرند. شرکت‌ها و کسب و کارهایی که دچار توقف می‌شوند باید از طریق بخشودگی‌های مالیاتی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مورد حمایت قرار بگیرند تا اجازه‌ی مرخصی با حقوق به شاغلان‌شان را، برای دوره‌ی دو سه ماهه‌ای بدهند.

در غیاب چنین حمایت‌هایی، امکان کنترل بیماری و بازگرداندن اقتصاد به شرایط عادی در حداقل زمان وجود نخواهد داشت. طولانی‌تر شدن زمان، به معنای هزینه‌های بسیار بیش‌تر ناشی از ابتلا و فوت افراد بیشتر و طولانی شدن رکود و احتمال افتادن اقتصاد و جامعه در موقعیت قحطی‌گونه است.

اقتصادهایی که شرایط مالی خوب یا نسبتا خوبی دارند چندان نگران چنین بسته‌های مالی نیستند. اقتصادهایی که شرایط مالی خوبی ندارند، طبعا ناچار از انتشار پول بدون پشتوانه یا استقراض از بانک مرکزی و افزایش کسری در بودجه هستند. در اینجا، در این کشورها، مادامی که این سیاست، هم به حفظ زنجیره‌های تولید و توزیع کالاها و خدمات اساسی، و هم به تامین حداقل‌ نیازهای اساسی مردم، کمک کند هیچ اشکالی ندارد.

اما، اگر زنجیره‌های تولید و توزیع، دچار اختلال جدی بشوند به نحوی که کمبودهای جدی در عرضه‌ی کالاها و خدمات بوجود آید، حمایت از خانوارها، تا حد زیادی کارآیی و اثربخشی خود را از دست می‌دهد. پول از طریق کمک بلاعوض در اختیارشان قرار می‌گیرد ولی دسترسی به کالاها و خدمات بسیار محدود می‌شود.

بنابراین، حفظ تمامی زنجیره‌های مهم، همان اهمیتی را دارد که حفظ نظام بهداشت و درمان دارد. اگر این نظام بدلیل کمبود تجهیزات و امکانات و در نتیجه بیمار شدن پزشکان و پرستاران، آسیب ببیند، دسترسی به چنین خدماتی محدود و کنترل بیماری سخت‌تر می‌شود.
همین‌طور، با بیمار شدن پرسنل خط‌های تولید و تمام کسانی‌که در شرایط فعلی در تدارک و توزیع کالاهای اساسی فعال هستند، تولید و توزیع این کالاها دچار مشکل می‌شود.
نانوایی‌هایی که نان را عرضه می‌کنند، سیلوها و واحدهای تولیدی که گندم را آرد می‌کنند و آن را از طریق سیستم توزیع در اختیار نانوایی‌ها می‌گذارند، مثالی از یک زنجیره تولید و تامین است.

با حفظ زنجیره‌ها، امکان عبور از بحران با حداکثر مراقبت جانی از جامعه، به رغم افزایش تورم، و تلاش برای کاهش آن در دوره‌ی بعد از بحران وجود خواهد داشت. بنابراین، کسری بودجه در چنین شرایط به‌خصوصی، مانند پولی است که فردی از جایی استقراض می‌کند تا از بی‌ثباتی خارج بشود و بعد از رسیدن به ثبات و درآمدزایی، آن را برگرداند.

این‌که، چنین امری ممکن می‌شود یا نه، بستگی به شرایط اقتصادها دارد. همان‌طور که فردی توانمند (با معیارهایی چون آینده‌نگری و زحمت و تلاش) می‌تواند از پس بدهی ایجاد شده بر بیایید و فرد ناتوانی نمی‌تواند، دولت‌های کارآمد، از پس این استقراض با زمینه‌سازی برای افزایش پایه تولید در دوره‌ی بعد از بحران، به علاوه‌ی مالیات‌ستانی صحیح و کاهش هزینه‌های غیرضرور، بر می‌آیند و دولت‌های ناتوان بر نمی‌آیند و داستان سهم بالای کسری بودجه از تولید تا نقطه‌ی ورشکستگی ادامه پیدا می‌کند.

در اقتصاد ایران، به جای استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی دنبال شده است. منابع صندوق، طبق تعریف، باید به تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا بکنند. با وجود این، استفاده از این منابع در شرایط کنونی، اجتناب‌ناپذیر است.

درست است که در آینده، به دلیل محدود شدن تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها، و در نتیجه رشد کم‌تر طرف عرضه، فشارهای تورمی بیش‌تر خواهد شد، اما، با توجه به شرایط مالی دولت، یکی از راه‌کارهاست.
راه‌کار دیگر، استفاده از دارایی‌های نهادهای عمومی و شبه عمومی، به شرط توافق گروه‌های ذینفع، است. راه‌کاری که بار تورمی آن در آینده کم‌تر است. اما، احتمال توافق بسیار ضعیف است.

راه‌کار کلاسیک انتشار اوراق قرضه!! هم هست. راه‌کاری که برای مثال در تجربه‌ی تاریخی ایران، در زمان نخست وزیری دکتر مصدق، بعد از تحریم خرید نفت توسط انگلیس، جواب داد و بخشی از مخارج دولت از این طریق تامین شد. اما، تفاوت مهمی میان آن‌دور و این دوره وجود دارد که چنین سیاستی را پیشاپیش نقش بر زمین می‌کند. اعتماد و بی اعتمادی اجتماعی.

علی دینی‌ترکمانی
۱۶ فروردین ۱۳۹۹

@alidinee

سال سخت‌تر اقتصادی

اقتصاد ایران در سال جاری یکی از بدترین شرایط خود را تجربه خواهد کرد. علاوه بر کاهش صادرات نفت به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز و تاثیر جدی آن بر درآمدهای دولت، سه اتفاق دیگر، رخ داده است که وضع دخل و خرج دولت را بدتر می‌کند.

اول، کاهش شدید قیمت جهانی نفت است که دو علت دارد: الف. عدم هماهنگی میان اوپک و روسیه بر سر تولید و تاثیر آن بر عرضه جهانی نفت. ب. ویروس جهانی کرونا و تاثیر آن بر چرخ تولید و تقاضای جهانی نفت.

با هماهنگی میان تولیدکنندگان نفت و عبور از کرونا، احتمال افزایش قیمت نفت، زیاد است. ولی بعید است این افزایش در ماه‌های آینده به اندازه‌ای باشد که میانگین ۵۰ دلار بودجه را محقق کند. اگر میانگین قیمت نفت در حد ۴۰ دلار باشد، میزان درآمد نفتی محاسبه شده در بودجه، ۲۰ درصد کم‌تر می‌شود.

دوم، کاهش صادرات غیرنفتی بر اثر تحریم‌هاست. درآمدهای غیرنفتی، بدلیل فرض غیر دولتی بودن‌شان، در بودجه لحاظ نمی‌شود. بنابراین تاثیر مستقیمی در بودجه ندارد. اما، تاثیر مستقیم آن بر بازار ارز و سرعت چرخ تولید این بخش غیر قابل انکار است. میزان صادرات غیر نفتی در حدود ۴۸ میلیارد دلار بوده است.حدود ۱۸ میلیارد دلار مربوط به صادرات میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی و حدود ۹ میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات تولیدات معدنی و صنایع معدنی از جمله فولاد و فلزات است. در مجموع ۲۷ میلیارد دلار.

چنانچه، تحریم‌های صادرات پتروشیمی و فراورده‌های معدنی و صنایع معدنی به صورت جدی اعمال شود، درآمدهای ارزی از این محل، کاهش خواهد یافت. میزان کاهش، بسته به شدت اجرا و امکان‌پذیر بودن اجرای آن، می‌تواند متغیر باشد.

اتّفاق سوم، مربوط به کروناست که هم مخارج جاری غیرمترقبه‌ای را پیش آورده و هم اقتصاد را در گرداب رکودی در ورای گرداب رکود ساختاری و تحریمی پیشین گرفتار کرده است.

پیامدها:
۱. افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن آن در کانال‌های بالاتر و حتی حرکت به سمت تکرار بالاترین رکورد پیشین یعنی ۱۹ هزار تومان در سال ۱۳۹۷.
تنها یک اتفاق مثبت مانند شُل شدن تحریم‌ها و تاثیر واقعی و روانی آن می‌تواند مانع چنین حرکتی بشود. این نیز با توجه به شواهد و قرائن فعلی، بعید است که رخ بدهد. بنابراین، احتمال افزایش نرخ دلار بیش‌تر است.

۲. افزایش کسری بودجه به مبالغی بیش‌تر از آنچه قبلا در حدود حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد. افزایش مخارج جاری بر اثر کرونا و کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه را بیش‌تر خواهد کرد.

۳. منفی شدن رشد اقتصادی. در پیش‌بینی‌های قبلی، تخمین زده می‌شد که رشد اقتصادی بعد از رشد منفی سال‌های ۹۷ و ۹۸، در سال ۹۹ بین صفر تا ۱ درصد شود. با توجه به تاثیر رکودی کرونا دست‌کم برای فصل اول سال و تاثیر رکودی احتمالی کاهش صادرات غیر نفتی، رشد اقتصادی در سال جاری منفی خواهد شد. میزان آن بسته به زمان بازگشت اقتصاد به شرایط عادی پیش از کرونا و میزان کاهش صادرات غیرنفتی و صادرات نفت، متغیر است. ولی در مقام حدس، با توجه به شرایط مذکور، ۳ تا ۴ درصد، قابل انتظار است.

۴. میزان تورم، به رغم تلاش بانک مرکزی برای کاهش آن به حدود ۲۰ درصد، در بهترین حالت حول و حوش میزان سال گذشته (۳۵ درصد طبق آمار مرکز امار و ۴۱ درصد طبق آمار بانک مرکزی) و در بدترین حالت بیش از این خواهد شد.
احتمال کاهش میزان تورم بدلایل افزایش نرخ دلار، کاهش درآمدهای نفتی، و تشدید انتظارات روانی ناشی از این شرایط و تشدید تنش‌های سیاسی ضعیف است.

البته، با راه‌اندازی بازار عملیات باز و انتشار و فروش اوراق قرضه دولتی، امکان پوشش بخشی از کسری بودجه از این‌طریق و کمک به عدم استقراض از بانک مرکزی، وجود دارد.
ولی، این سیاست پیش‌شرط و تاثیر مهمی دارد. پیش‌شرط‌ِ فروش اوراق در حد کسری یا رقمی حول و حوش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، اعتماد اجتماعی است. تاثیر جذب منابع از طریق فروش اوراق نیز تشدید رکود است. اگر با فرض وجود پیش‌شرط مذکور، امکان استفاده خوب از این ابزار و پوشش کسری بودجه و ممانعت از افزایش زیاد پایه پولی و نقدینگی وجود داشته باشد، تعمیق رکود از این محل را نمی‌توان نادیده گرفت. در موقعیت رکود تورمی، سیاست انقباضی پولی، رکود را تشدید می‌کند.

علی دینی ترکمانی
۲۰ فروردین ۱۳۹۹

@alidinee

فرجام درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول: واقعیت‌ها و درس‌ها

صندوق‌بین‌المللی پول هنوز پاسخ قطعی به‌درخواست ایران برای دریافت وام پنج میلیارد دلاری نداده است. آنچه اینجا و آنجا نقل می‌شود، حدس‌هایی است که بر مبنای سازوکار تصمیم‌گیری در صندوق زده می‌شود.

این‌نهاد به همراه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بعدا بانک جهانی)، بعد از جنگ جهانی دوم، طی مذاکرات دو دولت بریتانیای کبیر (ابرقدرت پیشین و ویران شده در جنگ) و آمریکا (ابرقدرت نوین و حامی متفقین چه در زمان جنگ و چه بعدا در بازسازی اقتصادی اروپای ویران شده در قالب برنامه‌ی توسعه مارشال) در برتون وودز آمریکا، تاسیس شد.

یکی از اهداف مهم معماری نظام پولی نوین جهانی، تثبیت دلار آمریکا به عنوان دخیره‌ی اصلی اقتصاد جهانی و وسیله تسویه حساب‌های بین‌المللی، یعنی جایگزینی دلار به جای پوند استرلینگ، بود

موضوعی که از همان ابتدا با مخالفت جان مینارد کنیز، اقتصاددان پرآوازه‌ی جهانی آن سال‌ها و تاریخ اندیشه‌ورزی اقتصادی و نماینده انگلستان در مذاکرات برتون وودز، مواجه شد. کینز معتقد بود تبدیل دلار به پول جهانی، موجب بروز مشکلاتی در مدیریت موثر اقتصاد جهانی می‌شود. از همین رو بر انتشار پول جدیدی به نام "بانکور" تاکید داشت. این ایده را در دهه‌ی ۱۹۷۰، رابرت تریفین و در حال حاضر جوزف استیگلیتز و پاول دیویوسون دنبال می‌کنند. (به چرایی این ایده، در مطلبی دیگر خواهم پرداخت).

صندوق، در اصل بر مبنای سرمایه یا سهام اولیه‌ای، در سال ۱۹۴۴ تاسیس شد و در سال ۱۹۴۵ شروع به‌کار کرد. هر کشوری متناسب با پولی که داده، سهمی از آن دارد. این سهام در دهه‌ی ۱۹۸۰، ۹۰ میلیارد دلار بود. در ۲۰۱۷، به ۴۷۵ میلیارد حق برداشت مخصوص (شبه‌ ارز صندوق که ترکیبی از چند ارز مهم است) معادل ۶۴۵ میلیارد دلار امریکا، افزایش یافت. منابع، طبق اهداف، به صورت وام سه ساله، در اختیار کشورهایی قرار می‌گیرد که دچار مشکل کسری در ترازپرداخت‌ها هستند.

از ۱۹۸۰ به این سو، بخصوص بعد از فروپاشی بلوک شرق سابق، صندوق، پرداخت وام را مشروط به اجرای "سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی"، با هدف آزادسازی و خصوصی‌سازی حداکثری کرد. سیاستی که بدلیل استقرار صندوق و دو نهاد بانک جهانی و وزارت خزانه‌داری آمریکا در واشنگتن، به " اجماع واشنگتنی" نیز معروف است و به تعبیر جان ویلیامسون و پاول کروگمن، دو اقتصاددان برجسته، بیش‌تر، تامین منافع سرمایه مستقر در مرکز نظام اقتصاد جهانی را دنبال می‌کند.

واقعیت امر این است که صندوق بین‌المللی پول، در چارچوب قاعده‌ی " یک دلار یک رای" مدیریت می‌شود که مورد نقد شدید اقتصاددانان برجسته‌ای چون جوزف استیگلیتز هست. در همین چارچوب، آمریکا با داشتن سهم ۱۶/۵ درصدی، حق وتو دارد (این سهم قبلا ۲۲ درصد بود). شرط تصویب درخواست‌ها و پیشنهادهای اعضا، موافقت ۸۵ درصدی صاحبان سهم است. با مخالفت امریکا، این شرط تامین نمی‌شود.

در اصل، در نظام حکمرانی اقتصادی جهانی طراحی شده در برتون وودز، آمریکا، به عنوان قدرت مسلط و هژمونیک، دست بالا را در چنین نهادهایی دارد. این‌نهاد‌ها، ابزاری در جهت پیشبرد سیاست خارجی آن محسوب می‌شوند. کشورهایی که در لیست تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا قرار می‌گیرند، مجاز به استفاده از امکانات صندوق نیستند. یعنی، می‌توانند درخواست وام کنند، ولی نماینده‌ی آمریکا در صندوق نمی‌تواند به ان‌ها رای مثبت بدهد. بنابراین، چنین درخواست‌هایی، با توجه به شرط تصویب ۸۵ درصدی و سهم ۱۶/۵ درصدی آمریکا، تصویب نمی‌شوند.

با این توضیح، سه سناریو را می‌توان در مورد درخواست وام پنج میلیارد دلاری ایران از صندوق در نظر گرفت: اول، عدم موافقت آمریکا و رد آن با استناد به قوانین تحریمی وزارت خارجه این کشور. دوم، تمایل به موافقت ولی با میزان خیلی کمتری در حد حداکثر یک میلیارد دلار. چنین امری مستلزم هماهنگی با نهادهای قانونگذاری و اجرایی این کشور است. سناریو بسیار خوش‌بینانه سوم، موافقت با پنج میلیارد دلار است.

با توجه به شواهد و قرائن دیپلماتیک روزهای اخیر، احتمال سناریوی سوم در حد صفر است. سناریوی دوم، می‌تواند قابل اعتنا باشد. با وجود این، با توجه به نوع ساز و کارهای تصمیم‌سازی ضابطه‌گرا در کشورهایی چون آمریکا، احتمال گزینه‌ی اول بیش‌تر است.
این درخواست و نتیجه‌ی آن هر چه باشد پیام خیلی مهمی دارد:
واقعیت امر این است که ساخت نظام اقتصاد بین‌الملل، غیردموکراتیک است.
با وجود این، وقتی امکانی برای زیر و رو کردن این نظم وجود ندارد، راهی جز تلاش برای دموکراتیزه کردن آن از طریق بازی منطقی، چون بازی کشورهای چین و هند و ترکیه، پیش‌رو نیست.
استفاده از امکانات این نظم نابرابر در سویی و تلاش برای برهم زدن کلی قواعد آن (در چارچوب رویکرد سنت‌گرایی تجدد ستیز) در سوی دیگر، ناسازگار با هم هستند.

علی دینی‌ترکمانی
۲۲ فروردین ۱۳۹۹

@alidinee

آینده‌ی دلار به عنوان ذخیره اصلی جهانی: از برتون وودز تا معماری نوین نظام تسویه‌حساب‌های جهانی

دلار، همچنان ذخیره اصلیِ جهانی و وسیله‌ی اصلی تسویه حساب‌های بین‌المللی است. حداقل ۶۰ تا ۶۵ درصد معاملات جهانی، به طور مستقیم یا با یک وقفه، به دلار انجام می‌شوند و در حساب‌های بانکی می‌نشینند. همین‌طور، به رغم وجود ارزهای دیگر و طلا و سایر دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری، دلار همچنان یکی از مطرح‌ترین گزینه‌ها برای ذخایر خارجی کشورها و سرمایه‌گذاری مالی افراد است.

بعد از جنگ جهانی دوم و با معماری نظام پولی جهانی و تاسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دلار به جای پوند استرلینگ نشست و نظام استاندارد پایه طلا - دلار شکل گرفت. به این معنا که رابطه‌ی میان یک اونس طلا (۳۱/۱ گرم) و دلار در نرخ ۳۵ دلار تعیین و بر مبنای شناسایی رابطه‌ی پول‌های هر کشوری با دلار، رابطه‌ی آن‌ها با طلا نیز مشخص شد.
هم رابطه دلار با طلا ثابت بود و هم رابطه دلار با ارزهای دیگر فقط در حد یک درصد قابل تغییر بود.

در این نظام ارزی و تسویه حساب‌های بین‌المللی، آمریکا متعهد بود دلار در دست کشورهای دیگر را در نرخ مذکور، به طلا تبدیل کند. با توجه به فشاری که این تعهد، بر ذخایر طلای آمریکا، بعد از فزایش درآمدهای صادراتی کشورهایی چون ژاپن و آلمان و همین‌‌طور درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت، داشت، از زیر بار آن، در سال ۱۹۷۱، خارج شد. در نتیجه، نظام ارزی و پولی جهانی پایه استاندارد طلا - دلار ثابت به نظام ارزی شناور مدیریت شده‌، تغییر یافت و طی چند دهه‌ی بعد، در چارچوب آزادسازی‌های ارزی، شتاب گرفت.

در مدت بیش از ربع قرنی ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۱، آمریکا توانست دلار را به عنوان ارز و ذخیره‌ی جهانی حتی جذاب‌تر از طلا ( بخاطر بهره‌ی بانکی آن)، تثبیت کند.
اما، این تلاش برای معماری چنین نظام پولی و ارزی، از همان ابتدا مخالفانی داشت. جان مینارد کینز، نماینده بریتانیای کبیر در مذاکرات برتون وودز، اولین مخالف و منتقد آن بود. صرف نظر از دلایل ملی‌گرایانه‌ی احتمالی، کینز از منظر نظریه خود به نام "مدیریت تقاضای موثر"، مخالف و معتقد بود، برای پیش‌گیری از بحران مازاد تولید، باید تقاضای جهانی، در حد ظرفیت‌های تولید جهانی باشد. در غیر این‌صورت، رکود بوجود می‌آید. برای نیل به چنین هدفی، انتشار پول جدیدی به نام بانکور را پیشنهاد داد.

در نظام پیشنهادی کینز، بانک جهانی، مانند بانک مرکزی هر کشوری، وظیفه‌ی تسویه‌حساب‌های بین‌کشوری را دارد؛ با انتشار بانکور، وسیله‌ی مبادله جهانی را فراهم و نرخ برابری بانکور با پول‌های ملی را بر مبنای برابری آن با طلا شناسایی می‌کند. سپس معاملات به این پول صورت می‌گیرد.
در عین حال، مانند بانک مرکزی هر کشوری که حساب‌های بین‌ ‌بانکی را تسویه و متعادل می‌کند، با اجازه ندادن به انباشت بیش از اندازه مازاد تجاری کشورها، تقاضای جهانی را مدیریت می‌کند. یعنی از محل مازاد کشورها، کسری در حساب جاری کشورهای دیگر را پوشش می‌دهد.

ایده‌ی کینز را بعدا، رابرت تریفین، اقتصاددان بلژیکی، در دهه‌۱۹۷۰ به صورت "معمای دلار و کسری‌های دوقلو" مطرح کرد. وقتی پول کشوری، دخیره‌ اصلی جهانی می‌شود، آن کشور چندان نگران کسری بودجه نیست. تامین مخارج از محل استقراض بیش از اندازه، موجب تورم و در تحلیل نهایی با گران‌تر شدن تولیدات داخلی نسبت به واردات، موجب کسری در حساب جاری می‌شود. بنابراین کسری‌های دوقلو رخ می‌دهد (اصطلاحی که بعد از بحران ۲۰۰۸ بر سر زبان‌ها افتاد).

چرا؟ چون کشور مذکور می‌تواند کسری در حساب جاری را از محل مازاد در حساب سرمایه پُر، و حساب کلی ترازپرداخت‌ها را متعادل کند. بخشی از حساب سرمایه، ذخایر خارجی کشورهای دیگر است که به صورت سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه و سپرده‌گذاری بانکی، وارد کشور دارنده پول جهانی می‌شود.
بنابراین، اگر رفتار اقتصادی چنین کشوری، به‌دلیل مذکور ، موجب بروز کسری‌های دوقلو و بحران در اقتصادجهانی شود، جداسازی دخیره‌ی جهانی از پول ملی کشوری، یعنی عملیاتی کردن پیشنهاد کینز، ضروری است.

جوزف استیگلیتز و پاول دیویوسون از جمله اقتصاددانان مدافع این ایده در حال حاضر هستند. همین‌طور بانک‌های مرکزی اروپا و چین که بر جایگزینی حق برداشت مخصوص صندوق (SDR) به جای دلار توجه دارند.

همان‌طور که بعد از جنگ جهانی دوم، با شکل‌گیری نظم امنیتی سیاسی نوین، دلار جای پوند را گرفت، در سال‌های آینده نیز با گذار به نظم نوین چند قطبی، دلار جای خود را به پول جهانی جدیدی خواهد داد. ولی، نه آنگونه که برخی در ایران در ذهن دارند و با برداشتی ابتر از این موضوع، در زمین روسیه و چین، بازی می‌کنند. این فرآیندی است تکاملی که حداقل یک‌دهه طول خواهد کشید. نتیجه‌ی بی‌توجهی به این فرآیند، پرداخت هزینه از محل منافع ملی است.

علی دینی‌ ترکمانی
۲۴ فروردین ۱۳۹۹

@alidinee

عرضه سهام شستا: پیامدها در بازار بورس و اقتصاد

میزان بازدهِ ۱۸۰ درصدی سهام در سال ۱۳۹۸، در مقایسه با میزان سود سپرده بلندمدت بانکی یا حتی بازده سایر دارایی‌ها، از دلار و طلا گرفته تا مسکن و ماشین، بسیار بالاست. بنابراین بازاری پرجاذبه برای سرمایه‌گذاری است. این تفاوت زیاد، تحت‌تاثیر تقاضای بالا برای خرید سهام از سویی و عرضه‌های اولیه کم در سوی دیگر است.

تقاضای بالا، تابعی از وضعیت شرکت‌های بورسی به‌خصوص صادراتی‌های پتروشیمی و معدنی و صنایع معدنی بوده است. افزایش نرخ دلار و میزان صادرات غیرنفتی، تاثیر خیلی مهمی بر ترازنامه این شرکت‌ها و میزان سوددهی، و در تحلیل نهایی بازده سهام آن‌ها، داشته است.
عرضه اولیه محدود نیز ناشی از ملاحظات مدیریتی شرکت‌های عمومی و نهادهای قدرتمند مالی است. یکی از ملاحظات، عدم تمایل به انطباق با قواعد بازار بورس از جمله ارائه گزارش‌های مالی و شفاف‌سازی است.

در چنین شرایطی، عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری شستا، به عنوان شرکت مادرِ وابسته به سازمان تامین اجتماعی ( با ارزشی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و با ۱۸۰ شرکت تحت پوشش)، از دو بُعد، می‌تواند مثبت ارزیابی شود.
اول، دسترسی عموم مردم به گزارش و صورت‌های مالی این شرکت در قالب استانداردهای سازمان بورس.
دوم، جذب نقدینگی و بزرگ‌تر شدن بازار سهام

منبع مالی متقاضیان این سهام، در یک نگاه کلی، یا از محل فروش سایر سهام، و یا از محل سپرده‌‌ بانکی و فروش دارایی‌های دیگر ( ارز و طلا و ماشین) قابل حصول است.
اولی، موجب عرضه سهام‌های دیگر و در نتیجه کاهش قیمت آن‌ها (از جمله شرکت‌هایی که شستا صاحب سهام آن‌هاست) می‌شود. به این صورت انتظار می‌رود، در صورت وجود حباب قیمتی در بازار سهام، تا حدی تعدیل شود.
دومی، موجب بزرگ‌تر شدن حجم بازار بورس می‌شود.البته، با توجه به حجم نقدینگی بیش از ۲۲۰۰ هزارمیلیارد تومانی جاری در اقتصاد، حتی اگر کل ۷ هزار میلیارد تومان، از منابع مالی خارج از بازار بورس جذب شود، میزان آن چندان زیاد نیست. با وجود این، ممکن است این عرضه، آغازی برای عرضه‌های بیش‌تر و جذب وجوه سنگین‌تر شود.

در شستا، با این عرضه، به میزان ۷ تا ۱۰ درصد ترکیب مالکیت شرکت تغییر می‌کند. طبعا، این نمی‌تواند به معنای توانایی کنترل سهام‌داران بر مدیریت آن ارزیابی شود. حتی اگر میزان عرضه بیش از این نیز باشد، لزوما چنین اتفاقی نمی‌افتد مگر این‌که ساز و کارهای نظارتی قوی در جهت ممانعت از بروز پدیده‌ی موسوم به " مخاطرات اخلاقی" وجود داشته باشد. این مخاطرات معمولا در قالب حساب‌‌سازی‌های نادرست، با هدف حداکثر کردن درامد مدیران به بهای تحمیل هزینه بر سهام‌داران یا عللی دیگر، رخ می‌دهد.
بعد از بحران ۲۰۰۸ آمریکا، مساله مخاطرات اخلاقی در وال استریت، بیش از پیش آشکار شد و به همین دلیل بر وجود ساز و کارهای نظارتی جدی‌تر و پیش‌گیرنده از فساد تاکید شده است. با توجه به ساخت اقتصاد سیاسی تو در توی ایران، احتمال وقوع این پدیده بیش‌تر است.

اثر چنین عرضه‌هایی در سطح کلان چیست؟ پاسخ این پرسش بستگی به این دارد که برای منابع مالی حاصله چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر منابع تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های افزایش دهنده‌ی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقا‌ دهنده‌ی فناوری و بهره‌‌وری این شرکت‌ها بشود، رشد اقتصادی افزایش و دور فزاینده‌ای میان این رشد و رشد بازار بورس بوجود می‌آید.
در عین حال، کمک می‌کند منابع بانکی در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط قرار بگیرد.

اگر منابع به هزینه‌های جاری شرکت‌ها یا دولت تبدیل شود، طبعا، بار بدهی افزایش پیدا می‌کند و در بلندمدت چشم‌انداز بازار بورس، را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در این‌صورت، احتمال خروج نقدینگی از این بازار و حرکت آن به سمت دارایی‌های مطمئن‌تری چون ارز و طلا بیش‌تر می‌شود.
این‌که کدام‌یک از این گزینه‌ها امکان تحقق بیش‌تری دارند را شرایط طرف عرضه اقتصاد تعیین می‌کند. محدودیت‌های تحریمی پیش‌روی سرمایه‌گذاری و صادرات، و رشد منفی، احتمالا موجب خواهد شد که عرضه اولیه سهام، بیش‌تر کارکرد مصرفی داشته باشد تا سرمایه‌گذاری. رویه‌ای که برای زمانی بلند، قابل استمرار نیست.

تجربه‌‌ اقتصاد آمریکا، صرف‌نظر از تفاوت‌های اساسی، نشان می‌دهد که رشد بازار بورس تا زمانی می‌تواند پایدار باشد که میزان بازده در بخش‌های واقعی و بخش مالی تقریبا متعادل باشد. در غیاب چنین تعادلی، در جایی باید انتظار ترکیدن حباب و سقوط بازار را داشت.

هر چه بخش واقعی اقتصاد در جذب نقدینگی ضعیف و بخش مالی قوی شود، نشانه‌ای از رشد بازار سهام بدون زیرساخت متناسب تولیدی است. در مقام تمثیل، مانند ساختمانی با فونداسیون سست و طبقات مجلل قرار‌گرفته بر روی آن است.
از منظر توسعه‌ای، بازار بورس با کارکرد خوب بازاری است که در خدمت توسعه بخش واقعی اقتصاد باشد.

علی دینی‌ترکمانی
۲۷ فروردین ۱۳۹۹
@alidinee

توسعه، حکمرانی خوب، اعتماد اجتماعی

( خلاصه سخنرانی ایراد شده در انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۵ بهمن ۱۳۹۸)

اعتماد اجتماعی در جامعه ما، در گذر زمان، روند رو به نزولی را طی کرده است. افکار عمومی، اعتماد چندانی به روایت نظام حکمرانی از وقایع ندارد. نمونه‌ی متاخر، سقوط هواپیمای اوکراینی و بی‌اعتمادی اجتماعی در باره‌ی روایت‌های رسمی است. فکر می‌کنم در مورد این گزاره یا فرضیه اتّفاق نظر وجود دارد. پرسش این است که علت بی اعتمادی اجتماعی و پیامدهای آن چیست؟

علت آن حکمرانی ضعیف است. از منظری، حکمرانی به معنای نحوه‌ی اخذ تصمیم‌های راهبردی و نحو‌ی اجرای آن‌هاست. البته، می‌دانیم شاخص‌هایی برای ارزیابی حکمرانی وجود دارد که عبارت‌اند از: پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، شفافیت، توانایی دولت در کنترل فساد، استقلال قوه قضائیه، اثربخشی مقررات و قوانین و کیفیت نظام دیوان‌سالاری.

نبود شفافیت و پاسخگویی از جمله عوامل مهم و اساسی اثرگذار بر میزان بی‌اعتمادی اجتماعی هستند. در کل، وقتی کیفیت نظام حکمرانی (با تعریف و با شاخص‌های مذکور) ضعیف باشد، توقعات و انتظاراتی که مردم دارند، برآورده نمی‌شود. در نتیجه، اعتماد در گذر زمان ضعیف می‌شود. مردم انتظار صداقت دارند. انتظار وفای به عهد در مورد تعهدات را دارند. انتظار امانت‌داری خوب در صندوق رای را دارند. انتظار دریافت حمایت خوب به ازای مالیاتی که می‌پردازند یا بهره‌مندی از منابع نفتی را دارند. انتظار عدالت قانونی و قضایی را دارند. انتظار کنترل فساد را دارند. انتظار انجام سریع امور بدون دریافت رشوه را دارند. وقتی این انتظارات محقق نشوند، اعتماد از بین می‌رود.

پیامدهای افول اعتماد اجتماعی عبارت‌اند از: افول مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک و امکان‌ناپذیری پیشبرد پروژه‌های جمعی. مورد اول، به معنای از دست رفتن پایگاه اجتماعی نظام حکمرانی ضعیف، در گذر زمان، است. در نتیجه، اقتدار جای خود را به کاربرد زور عریان‌تر می‌دهد که هزینه‌های سیاسی و اجتماعی بالایی دارد. شکاف دولت و ملت را بیش‌تر می‌کند.

دومی نیز موجب شکست پروژه‌هایی چون انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی می‌شود. وقتی مردم تصور کنند با انصراف، منابع صرفه‌جویی شده، ممکن است شامل حال اختلاس‌های بانکی شوند، تمایل به چنین همکاری نشان نمی‌دهند. این بحث در مورد همکاری مالیاتی و امور دیگر نیز صدق می‌کند. یکی از دلایل عدم فرار مالیاتی در کشورهای اسکاندیناوی، اعتماد اجتماعی قوی به دولت‌ها در استفاده از این درآمدهاست.
تا اینجا خلاصه کنیم. حکمرانی ضعیف موجب تضعیف اعتماد اجتماعی می‌شود. افزایش بی‌اعتمادی نیز موجب شکست پروژه‌های جمعی می‌شود. در اینجا به ارتباط ایندو با مفهوم توسعه می‌رسیم.

توسعه را، من در معنایی مد نطر دارم که اقتصاددان برجسته‌ی جهان، آمارتیا سن، در کتاب بسیار معروف "توسعه به مثابه آزادی" تئوریزه کرده است. توسعه یعنی فرایندی که موجب ارتقای قابلیت افراد می‌شود. به رهایی آنان از قلمروی جبرهای حاکم بر زندگی، تا جای ممکن، کمک می‌کند. درجه‌ی آزادی افراد در انتخاب گزینه‌های مطلوب زندگی‌شان را افزایش می‌دهد.
چنین امری زمانی ممکن می‌شود که آزادی فرایندی و آزادی فرصتی، مکمل هم باشند. اولی، به معنای صندوق رای واقعی برآمده از نظام حزبی مدرن است. دومی نیز به معنای وجود نظام اجتماعی برابری‌گراست. اولی بدون دومی، به معنای مشارکت اجتماعی ضعیف و حرکت آن به سمت و سوی الیگارشی است. دومی بدون اولی، به معنای ذبح کردن آزادی سیاسی به نام عدالت اجتماعی است.

در عین حال، این برداشت از توسعه به معنای ضرورت همراهی رشد و تکامل ابزار تولید و نوآوری فناوانه با عدالت اجتماعی است. رشد بدون برابری قابل قبول، یعنی جامعه‌ی دو قطبی با آزادی فرصتی و مشارکت اجتماعی ضعیف، و برابری بدون رشد قابل قبول یعنی سطح پایین توسعه اقتصادی وفناورانه و در تحلیل نهایی آزادی فرصتی ضعیف.

اگر این دو بعد آزادی، در کنار هم به خوبی تامین شوند، فرآیند توسعه خوب پیش می‌رود. همراه یا نظام حکمرانی قوی می‌شود. این حکمرانی با تامین انتظارات، اعتماد اجتماعی را تقویت می‌کند. همین‌طور با همراهی رشد با عدالت اجتماعی، آزادی فرصتی تا جای ممکن تقویت می‌شود.

از منظر نظریه توسعه به مثابه آزادی، حکمرانی ضعیف و یکی از پیامدهای آن، یعنی بی‌اعتمادی اجتماعی، ناشی از نبود آزادی در معنای مذکور است. بنابراین، نقطه‌ی عزیمت اولیه، برای نیل به موقعیت مناسب بر حسب حکمرانی و اعتماد اجتماعی، تاسیس نظام سیاسی و اجتماعی بر مبنای آمیزه‌ در هم تنیده‌ای از آزادی فرایندی و آزادی فرصتی است.

@alidinee

کرونا و چشم‌انداز رابطه سنت و توسعه، و علم و دین

ظهور مفهوم توسعه، به معنای دقیقِ همراه با نظریه‌پردازی‌های خاص خود، متعلق به دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم است. ولی سابقه‌ی آن در معنای اولیه‌ی ناکاملِ پیشرفت اقتصادی، به‌انقلاب صنعتی انگلستان در قرن هجدهم، و متعاقب آن تبدیل رشد سطحی و ناپایدار به رشد عمقی و پایدار، باز می‌گردد.

البته، مبانی فکری انقلاب صنعتی و تمنای پیشرفت را باید در اندیشه‌هایی جست ‌و جو کرد که در زمان عصر روشنگری بدست افرادی چون هابز، لاک، روسو، کانت، ولتر، مونتسکیو، دکارت، بیکن، نیوتن، هگل، لوتر، ماندویل،هیوم، اسمیت و غیره پردازش شد.

عصر روشنگری و انقلاب صنعتی موجب زوال نظم اجتماعی قدیمی مبتنی بر فئودالیسم و دستگاه ایدئولوژیک کیهان محور کلیسا و شکل‌گیری نظم نوین سرمایه‌داری با وجه‌مشخصه‌هایی چون عقل‌گرایی، علم‌گرایی و سودگرایی شد. با تکامل این نظم نوین، و پیشرفت و ترقی مترتب بر آن، طبعا پرسش مهمی در مورد رابطه‌ی سنت و توسعه و علم و دین از همان زمان طرح و در گذر زمان پررنگ‌تر شده است.

این رابطه از چه نوع است؟ چنانچه تجربه‌ی بلند چند صد ساله جهانی نشان می‌دهد، رابطه از نوع تضاد آشتی‌ناپذیر معطوف به حذف سنت و دین از ساحت اجتماعی نیست؛ با قرار دادن دین در جایگاه نهادی صحیح خود و اجازه دادن به پالایش سنت و دگردیسی تکاملی آن، در گذر زمان، تضاد به تعامل صحیح تبدیل می‌شود.

بعد از جنگ جهانی دوم، دو اقتصاددان نوبلیست، آرتور لوئیس و ویلتمن روستو، به علاوه جامعه‌شناسان نوگرا، معتقد بودند در جوامع توسعه‌نیافته، یک بخش سنتی بزرگ و یک هسته‌ی مدرن کوچک وجود دارد. توسعه، به زبان لوئیس، یعنی بزرگ کردن هسته مدرن عقل‌گرا و تجاری و حذف تدریجی اقتصاد معیشتی و ساکن روستایی؛ به تعبیر روستو، یعنی گذار از جامعه‌ی با باورهای خرافی و ضد تحرک اجتماعی به جامعه‌ی بالغ مبتنی بر سرمایه‌گذاری قوی در جهت تامین نیازها و در نهایت به جامعه‌ی مبتنی بر مصرف انبوه.
معیار الگوی خطی اینان، تجربه‌ی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بود.

اما، تجربه‌ی تاریخی، نشان می‌دهد که در بسیاری از جوامع، سهم جمعیت شهری به‌شدت افزایش یافته و سهم فعالیت‌های اقتصادی معیشتی تا حد صفر کم شده است؛ با وجود این، سنت در معنایی فراگیر، همچنان حضور جدی دارد.

در معنای فراگیر، سنت جزئی از نهادهاست. نهاد را به اقتباس از داگلاس نورث در معنای " قواعد بازی" یا اداب و ترتیبات در نظر می‌گیریم. به این‌صورت، می‌‌بینیم حتی در کشورهای پیشرفته، دین نقش مهمی در تنظیم مناسبات اجتماعی دارد. مراسم تدفین، مجالس ترحیم، نیایش پیش از غذا، جشن آغاز سال نو و عید پاک و نظایر آن جزئی از سنت و نهاد غیررسمی هستند. زندگی اجتماعی بدون چنین آداب و رسومی همان سختی را دارد که قوانین رسمی چون راهنمایی و رانندگی در کار نباشند.

تجربه‌ی توسعه جهانی نشان می‌دهد که دین به عنوان یکی از منابع سنت، کلا از عرصه‌ی هستی اجتماعی قابل حذف نیست؛ به این دلیل که هم کارکرد اجتماعی سامان‌بخش دارد و هم کارکرد فردیِ آرامش‌بخش. آنچه اتفاق افتاده جدایی دین از دولت و انتقال آن، از بخش نهاد رسمی (قدرت سیاسی) به بخش نهاد غیررسمی است. یعنی شکل‌گیری تقسیم‌کاری صحیح میان نهادهای رسمی و غیررسمی و سازگار شدن توسعه با سنت و علم با دین.

با این مقدمه به این پرسش می‌رسیم که تاثیر کرونا بر رابطه سنت و توسعه و علم و دین چیست؟
در پاسخ برخی معتقدند کرونا تکلیف دین و سنت را مشخص کرده است.

برخی نیز معتقدند کرونا نشان می‌دهد که توسعه و علم چقدر در برابر چنین چالشی ضعیف هستند. بنابراین جایگاه دین و سنت به عنوان یکی از منابع معنویت، تقویت و جایگاه توسعه و علم تضعیف خواهد شد.

پاسخ من نه آن است و نه این. طاعون و وبا، موجب حذف دین و سنت از ساحت اجتماعی نشدند. کرونا نیز نخواهد شد. اما، مطالبه‌ی قرار گرفتن دین در جایگاه نهادی صحیح خود، با هدف میدان دادن به متخصصان، برای مواجهه با چنین وضعی، تقویت خواهد شد. بنابراین، مطالبه‌ی اجتماعی برای غیررسمی و شخصی شدن دین، بیش از قبل خواهد شد (سازگار کردن سنت با توسعه و دین با علم)

در این سو، به برخی از ملاحظات اندیشمندان منتقد توسعه و علم و فناوری، توجه خواهد شد ولی در حدی که مسیر توسعه را همراه با توجه بیش‌تر به طبیعت و پرهیز از تلاش‌های علمی و فن‌آورانه ریسک‌زا کند. یعنی به رهایی آن از کژکارکردی‌های تخریب‌گرایانه‌ی زیست محیطی و فردیت منفی، تا جایی که ممکن است، کمک کند.
این به معنای تضعیف توسعه و علم نیست. بهتر کردن کارکردهای ان‌هاست. با کشف دارو و واکسن کرونا، منزلت این‌دو بیش‌تر خواهد شد. بنابراین بازگشت به معنویت را باید در معنای تقویت راز و نیاز آرامش‌بخش شخصی با خالق و معبود تفسیر کرد که مغایرتی با توسعه و علم طبیعت‌گرا ندارد.

علی دینی ترکمانی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee

کاهش نرخ سود بانکی: استدلال‌ها و پیامدهای مورد انتظار!

بانک مرکزی، طی ابلاغیه‌‌ای، نرخ سود سپردهای بلندمدت را از ۱۸ به ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت را از ۱۵ به ۸ درصد کاهش کاهش داده است. چه استدلال‌هایی پشت این سیاست پولی- اعتباری می‌تواند وجود داشته داشته باشد.

اوّل، تشویق سرمایه‌گذاری و تولید. در نگاه متعارف اقتصای نئوکلاسیکی، سود بانکی عامل تعیین‌کننده اصلی سرمایه‌گذاری است. بنابراین، فرض می‌شود با کاهش آن انگیزه برای سرمایه‌‌گذاری، بیش‌تر می‌شود. در نگاه غیر متعارف کینزی و پست‌کینزی، سرمایه گذاری، اوّل تابعی از تغییرات تولید و سپس نرخ سود بانکی است. یعنی، اوّلی، سرمایه‌گذاری را صرفا پدیده‌ای قیمتی می‌بیند و دومی ترکیبی از مقداری تولید و قیمتی سود بانکی.

اجزای تولید ملی عبارت است از مخارج مصرفی خانوارها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت، و خالص صادرات و واردات. بنابراین، افزایش هر کدام از این موارد از جمله سرمایه‌گذاری موجب افزایش تولید ملی می‌شود. در نگاه کینزی و پست‌کینزی، رابطه یک سویه نیست. دو سویه است. یعنی افزایش تولید ملی نیز از طریق کارکرد ضریب فزاینده، به صورت دومینویی، موجب افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف می‌شود.

این‌که با سیاست پولی کاهش نرخ سود بانکی، امکان تشویق سرمایه‌گذاری و در نهایت تولید ملی وجود دارد یا نه، بستگی به دو عامل دارد: حساسیت سرمایه‌گذاران نسیت به نرخ سود بانکی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری. اگر هر دو بالا باشد این سیاست می‌تواند اثرگذار باشد. در غیر این‌صورت، ناموفق از آب در می‌آید.

فرض کنیم هر دو شرط وجود دارد. چه اتفاقی در گذر زمان قابل انتظار است؟ با تشویق سرمایه‌گذاری، تولید و درآمد ملی بیش‌تر می‌شود. اثر منفی کاهش نرخ سود بانکی بر پس‌انداز خانوارها و شرکت‌ها، با اثر مثبت تاثیر رشد تولید و درآمد ملی بر آن جبران می‌شود. با ادامه‌ی این روند، امکان رفع عدم تعادل در بازار پول و پس‌انداز، با انتقال تابع پس‌انداز به سمت بالا، بوجود می‌آید.

اما، دو واقعیت خیلی مهم بر امکان صدق این استدلال سایه جدی می‌اندازد.

الف: نااطمینانی به آینده و تاثیر قوی‌تر آن بر سرمایه‌گذاری. مادامی که چشم‌انداز آینده اطمینان‌بخش نباشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری از طریق کاهش نرخ سود بانکی چندان تقویت نمی‌شود. نااطمینانی با بازگشت اصل سرمایه مرتبط است و نرخ سود با بازده آن. در جایی که بدلیل نااطمینانی به آینده، خروج سرمایه قوی است، کاهش نرخ سود بانکی تاثیر جدی بر سرمایه‌گذاری نمی‌تواند داشته باشد.

ب: پایین بودن بهره‌وری سرمایه و تاثیر ضعیف آن بر رشد تولید و درآمد ملی. تجربه‌ی سال‌های بلند گذشته نشان می‌دهد که بهره‌وری سرمایه بسیار پایین است. پروژه‌‌های ناتمامی چون بزرگراه تهران - شمال، مصداق برجسته‌ای از فرآیند انباشت سرمایه فشل است. این بهره‌وری ضعیف یکی از دلایل اصلی مطالبات معوقه بانکی است. تسهیلات بانکی قفل شده در پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام معادل است با مطالبات معوقه یا بهتر است بگوییم سوخت شده‌ی بانکی.

دوم، این سیاست می‌تواند در جهت ایجاد جذابیت برای اوراق قرضه‌ای باشد که ممکن است در روزهای آینده با هدف پوشش کسری بودجه دولت منتشر شود. اگر نرخ سود بانکی کاهش نیابد، طبعا، برای جذاب کردن اوراق قرضه، نرخ آن باید بیش از ۲۰ درصد تعیین شود.

امّا، چنین نرخ‌گذاری هر چند از منظر مدافعان واقعی کردن نرخ‌ها ( از جمله متناسب کردن نرخ سود بانکی با نرخ تورم) توجیه دارد، احتمالا از منظر بانک مرکزی، در شرایط جاری، می‌تواند با علامت دادن به بازارها، موجب تشدید تورمی بشود که به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

در عین حال، میزان جانشینی اوراق قرصه به جای سپرده‌ها، ممکن است به ازای برای مثال ۴ درصد تفاوت در نرخ بالا (۱۸ درصد نرخ سود سپرده بلندمدت و ۲۲ درصد نرخ بازدهی اوراق)، کم‌تر از همین تفاوت در نرخی پایین‌تر (۱۵ درصد نرخ سود سپرده بلندمدت و ۱۹ درصد نرخ بازده اوراق) باشد.
به زبان فنی اگر کشش جانشینی میان این‌دو در نرخ‌های بالاتر کم‌تر باشد، ترجیح سیاست‌گذار این خواهد بود که تفاوت را در دامنه‌ی پایین‌تری اعمال کند تا میزان کشش، بیش‌تر و اوراق قرضه در مقدار بالاتری، به ازای تفاوت یکسانی در نرخ‌ها، جانشین سپرده‌ها شود.

صرف نظر از استدلا‌ل‌ها و اهداف، پیامدهای این سیاست چیست؟

۱. تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی (کاهش سپرده‌های بلندمدت و افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت). یعنی کاهش توانایی تسهیلات‌دهی شبکه‌ی بانکی.

۲. افزایش تقاضا برای دارایی‌های دیگر از جمله سهام و اوراق قرضه و ارز و طلا و ماشین و در نتیجه احتمال افزایش شاخص قیمت در این بازارها از این محل.

۳. کاهش درآمد سپرده‌گذارانی که بدلایلی چون ناآشنایی با بازارهای دیگر یا ریسک‌پذیری کم، تنها امکان سپرده را پیش رو دارند.

علی دینی ترکمانی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

@alidinee

حقیقت رشد چیست؟

جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی ساکن آمریکا، در مطلبی با عنوان " اقتصاد ایران چهل سال پس از انقلاب اسلامی" ( بروکینز، ۱۴ مارچ ۲۰۱۹)، سعی می‌کند نشان دهد با توجه به میران رشد رفاه خانوارها طی سال‌های بعد از انقلاب، نرخ رشد درآمد سرانه نمی‌تواند در دوره‌ی ۱۳۵۵- ۱۳۹۷ منفی باشد.

معیار ارزیابی رفاه خانوارها، درصد برخورداری از آب آشامیدنی بهداشتی، برق، اتومبیل، تلویزیون، یخچال و جارو برقی است که رشد مثبتی داشته است. به این دلیل، وی معتقد است برای سازگار شدن نرخ رشد درامد سرانه و میزان برخورداری خانوارها از امکانات مذکور، باید به جای شاخص درآمد سرانه محاسبه شده به روش معمول، از درآمد سرانه محاسبه شده به روش "برابری در قدرت خرید" (PPP) استفاده کرد.

می‌دانیم برای مقایسه تحولات اقتصادی بین‌کشوری، شاخص‌های کلان از جمله تولید و درآمد ملی، ابتدا به پول ملی هر کشوری محاسبه و سپس با استفاده از نرخ دلار، همه به واحد پولی یکسانی، تبدیل می‌شوند تا قابلیت مقایسه با هم را داشته باشند. اگر نرخ ارزی که مبنای تبدیل قرار می‌گیرد میانگین سالیانه نرخ بازار آزاد یا نزدیک به آن باشد، مقادیر این شاخص‌ها کم‌تر از زمانی می‌شود که با نرخ حاصله به روش PPP، محاسبه می‌شوند.

به همین دلیل، درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۱۷ به روش معمول ۶۹۵۲ و به روش دوم، ۲۱۰۱۱ دلار است. از اینجا می‌توان دریافت که نرخ ارزی که مبنای محاسبه‌ی دومی قرار می‌گیرد تقریبا یک- سوم نرخ ارز اولی است. در محاسبه‌ی نرخ ارز به روش PPP، اقلام لازم برای زندگی یک خانوار استاندارد در آمریکا به‌دلار و در کشورهای دیگر به‌ پول ملی خودشان محاسبه می‌شود. سپس نرخ ارز بدست می‌آید.

آن روی این بحث، این است که در اقتصادهایی چون اقتصاد ایران و ترکیه، برآورد کم‌تری از تولید‌ ملی صورت می‌گیرد که ناشی از وجود بخش زیرزمینی، خودمصرفی و قیمت‌های یارانه‌ای و غیره است.

در توجه به روش PPP، حرفی نیست. در محاسبه‌ی شاخص معتبر توسعه انسانی نیز همین امر رعایت می‌شود. امّا، مطلب صالحی اصفهانی، چند اشکال روش تحقیقی جدی دارد:
اول، بی توجهی به فاصله‌ی آنچه رخ داده و آنچه می‌توانست در مقایسه با اقتصاد بدون نفت ترکیه رخ دهد (شکاف تاریخی)؛
دوم، بی‌توجهی به هزینه‌های بین‌نسلی افزایش میزان دسترسی خانوارهای نسل‌های گذشته به امکانات مذکور؛
سوم، بی‌توجهی به الگوی رفتاری خانوارها؛
چهارم، بی‌توجهی به صحت آمار مورد استفاده در مورد ایران و ترکیه!

۱. با استفاده از روش خلاف وقایع (Counterfactual) می‌توان نشان داد که توجه به آنچه رخ داده، به معنای غفلت از آن‌چیزی است که با فرض نرمال بودن شرایط تاریخی، می‌توانست رخ بدهد. برای روشن شدن این نکته، به مقایسه درآمد سرانه معمول(منبع world Bank) و به روش PPP ( منبع world Economics) ایران و ترکیه می‌پردازیم.

در روش معمول، در آمد سرانه ایران از ۱۰۲۶۶ در ۱۹۷۶، به ۶۹۵۲ دلار در ۲۰۱۷ کاهش و در روش PPP از ۱۲۹۰۸ به ۱۵۸۲۶ دلار افزایش یافته است (حدود نیم درصد رشد سالیانه).
در ترکیه، به روش معمول، از ۵۳۶۲ به ۱۴۸۷۵ دلار و به روش PPP از ۹۶۲۹ به ۲۲۲۳۸ دلار افزایش یافته است (۲.۱ درصد رشد سالیانه).

یعنی، اگر ترکیه معیار مقایسه باشد، عملکرد رشد سالیانه ایران باید ۴ برابر آن چیزی باشد که در عمل رخ داده است. با در نظر گرفتن امکانات ناشی از درآمدهای نفتی، باید بیش از ۲ درصد در سال رشد می‌کرد. اگر با کره جنوبی مقایسه کنیم، شکاف تاریخی بسیار زیادتر است.

۲. بخش عمده‌ی افزایش درصد برخورداری خانوارها از امکانات رفاهی، از محل برداشت بیش از اندازه از امکانات رفاهی نسل‌های آینده هست. نمونه‌ی بسیار مشخص زمین است. طی‌ سال‌های بعد از انقلاب، اراضی بایر شهری به مسکونی تبدیل و در اختیار بخشی از جامعه‌ی شهری قرار گرفته است. درصد مالکیت مسکن شهری افزایش یافته ولی زمینی در کلان‌شهرها باقی نمانده است. قیمت زمین به‌شدت رشد کرده. در نتیجه، نسل جدید و نسل‌های آینده ناچار از زندگی یا در مکان‌های فاقد استانداردهای لازم هستند یا در مکان‌های استاندارد، باید هزینه‌ی اجاره بسیار بالایی بپردازند.

۳. بخشی از علت رشد استفاده از یخچال و تلویزیون و جارو برقی و حتی ماهواره، ناشی از اولویت ِ کم دادن به تغذیه خوب است (ترجیحات نادرست). بنابراین، در این سال‌ها، بخشی از علت تامین این امکانات، کاهش سهم اقلام غذایی پروتئنی چون گوشت قرمز و رشد بیماری‌های ناشی از سو‌تغذیه، بوده است.

۴. منبع آماری نادرست. اگر درآمد سرانه معمول ترکیه، طبق منابع معتبر، بیش از ایران باشد، همین امر با تفاوتی در مورد درآمد سرانه به روش PPP هم صدق می‌کند. استفاده از داده‌های نادرستی که دال بر بیش‌تر بودن درآمد سرانه ایران ازسال ۲۰۰۵ به بعد است، تورش سوال‌بر انگیزِ غیرتصادفی را ایجاد می‌کند.

علی دینی‌ ترکمانی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee

⭕️اول ماه مه، همراه با ده‌ها مقاله در پرونده‌ی مطالعات کارگری در سایت نقد اقتصاد سیاسی:
_______
👉https://bit.ly/3d5DjUW

چشم‌انداز بورس

به دنبال میانگین میزان بازده ۱۸۰ درصدی بازار بورس در سال گذشته، تعداد متقاضیان خرید سهام، در روزهای آغازین سال جدید، بیش‌تر و با ورود بخشی از نقدینگی به این بازار، تنور آن، گرم‌تر از قبل شده است. در نتیجه، به تعبیر چارلز کیندلبرگر در کتاب معتبر " جنون، هراس، سقوط"، تب خرید، تحت‌تاثیر ذهنیت اجتماعی شکل‌گرفته، خیلی بالاست.

گرم‌تر شدن بازار بورس مرتبط با بحثی به نام " هدایت نقدینگی" نیز است که سال گذشته مطرح شد و در سال جدید با کاهش میزان سود سپرده‌ها، عرضه اولیه سهام شستا، عرضه اولیه سهام‌های سه صندوق‌ قابل معامله و همین‌طور سهام عدالت، و عرصه‌های اولیه بعدی، معنا پیدا می‌کند.

هدایت نقدینگی به سوی بازار سهام، چند اثر دارد:
۱. به جذب سریع‌تر سهام اولیه و تامین مالی شرکت‌های مادری چون شستا و صندوق‌ها کمک می‌کند. از این طریق، می‌تواند مشکلات مالی این شرکت‌ها و دولت را تا حدی که منابع جذب می‌شوند حل کند. بنابراین، از این محل، انتظار رشد کم‌تر پایه پولی و نقدینگی و در تحلیل نهایی تورم می‌رود؛
۲. با جذب نقدینگی، مانع از رشد بیش‌تر نرخ دلار می‌شود. از این محل نیز انتظار رشد کم‌تر تورم وارداتی و متناسب با سهم آن، شاخص کل تورم، می‌رود؛
۳. زمینه را در طرف تقاضا، برای انتشار و عرضه‌ی اوراق قرضه دولتی نیز فراهم می‌کند.

بنابراین، دولت از آن حمایت و با سیاست‌های مذکور، آن را عملیاتی می‌کند.

در سوی دیگر، به تعبیر اصل اولیه اقتصاد، هیچ چیزی بدون از دست دادن چیز دیگری بدست نمی‌آید. یا به تعبیر ضرب المثل انگلیسی، ناهار مجانی وجود ندارد. بنابراین، رونق بیش از اندازه بورس، نمی‌تواند بدون هزینه‌های بالقوه باشد.

۱. به استناد شواهد تاریخی معتبر مرتبط با بازارهای مالی جمع‌آوری شده در کتاب " جنون، هراس، سقوط"، بازار بورس مانند فواره آب است. در پس هر پرشی، سقوطی وجود دارد. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. شوق خرید با هدف کسب سود، موجب افزایش قیمت می‌شود. هراس ناشی از کاهش قیمت موجب عرضه سهام و افت و سقوط پی در پی قیمت می‌شود.
اینکه در چه زمانی چنین اتفاقی امکان وقوع دارد، دقیقا قابل تعیین نیست. ولی، بالا رفتن بیش از اندازه قیمت، قطع به یقین، سقوطی هم خواهد داشت؛

۲. قانون ظروف مرتبطه می‌گوید بازارها به هم وصل‌اند. یا باید انتظار افزایش نرخ ارز و طلا و قیمت ملک را در آینده، در حد و حدود میزان بازده بورس داشت، یا اینکه این میزان رشد بورس لاجرم باید با رشدی منفی همراه شود؛

۳. حفظ گرمی بازار بورس مستلزم عملکرد قوی بخش واقعی اقتصاد بخصوص شرکت‌ها و صندوق‌های عرضه کننده سهام است. اگر ارزش حال میزان سودی که به هر سهم در آینده تعلق خواهد گرفت کم‌تر از قیمت خرید یا کم‌تر از میزان سود در بازارهای دیگر باشد، در این‌صورت صف‌های خرید به صف‌های فروش تبدیل خواهد شد؛

۴. اگر در سال گذشته، به‌دلیل افزایش نرخ دلار و تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها و همین‌طور تراز مالی قوی شرکت‌های صادراتی پتروشیمی و نفتی و فلزی، انتظار افزایش قیمت شاخص کل سهام می‌رفت، این انتظار با توجه به تحریم این شرکت‌ها و در نتیجه احتمال کاهش صادرات آن‌ها نمی‌رود. بنابراین، افزایش تند شاخص سهام منطقی به نظر نمی‌رسد؛

۵. یک دلیل رونق بازار بورس ترکیب نقدینگی وارد شده بر حسب شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است. دومی وزن بالایی دارد و بنابراین با ورود به بازار، تنور آن را بیش‌تر گرم‌ می‌کند. مالکیت‌های تو در تو یا ضرب‌دری شرکت‌ها به علاوه‌ی قدرت مالی موسسات و شرکت‌های عمومی، نقش مهمی در این میان دارند. نوع مالکیت کمک می‌کند تقاضا برای سهام به‌صورت اهرمی (با مسامحه) ظاهر بشود. امّا، در تحلیل نهایی، آنچه طول عمر چنین بازی را تعیین می‌کند ترازهای مالی شرکت‌‌ها در آینده است. اگر ناچار از فروش دارایی سهامی برای پوشش مخارج بشوند، بورس سقوط خواهد کرد؛

۶. یکی از اهداف دولت در سال جاری فروش اموال عمومی مازاد از جمله زمین و ملک است. اگر قیمت این دارایی‌‌ها برای ایجاد جذابیت پایین باشد، تبدیل سهام به مستغلات دور از انتظار نخواهد بود.

با این توضیحات مختصر:
۱.با توجه به تمایل دولت برای تامین مالی شرکت‌های مادر از طریق عرضه سهام و همین‌طور پوشش کسری بودجه از طریق عرضه آینده‌ی اوراق قرضه، انتظار می‌رود مکانیسم ایجاد جذابیت از طریق تقاضاهای اهرمی فعال بماند. بنابراین، ریسک رشد منفی شاخص کل سهام، فعلا وجود ندارد؛
۲. اما، با طولانی شدن زمان، این ریسک ظاهر و رفته رفته بیش‌تر خواهد شد. چرا که از سویی با توجه به میزان تورم نمی‌توان نرخ سود بانکی را دوباره کاهش داد و از سوی دیگر ممکن است عملکرد واقعی شرکت‌ها اجازه‌ی درگیر شدن در تقاضاهای اهرمی برای سهام یکدیگر را ندهند. همین‌طور، واگذاری‌ دارایی‌های مستغلاتی دولت هم هست.

علی دینی‌ترکمانی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee

تغییر پول ملی: پاسخ به چند پرسش

ظاهرا مراحل قانونی تغییر واحد شمارش پول ملی و انطباق آن بر چیزی که این قلم از ابتدای سال ۱۳۹۰ طرح کرده‌ام، نهایی شده است. صرف‌نظر از بحث مهم سقوط ارزش پول ملی طی سال‌های گذشته، تطبیق این واحد با خوانش مردم در کوچه‌ و بازار، ضروری است. در خوانش رسمی، ریال واحد اصلی و دینارِ منسوخ شده، زیر واحد آن است. در خوانش مردم تومان واحد اصلی و ریال زیر واحد آن است.

تومان، واحد شمارشی است که در زمان سیطره‌ی مغولا‌ها بر ایران، مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان، ارزش هر تومان معادل ۱۰ هزار دینار بود. در عصر صفویه، پولی به نام محمدی به ارزش ۱۰۰ دینار ضرب می‌شد. در دوره‌ی قاجار، دوباره تومان، معادل ۱۰ هزار دینار، ضرب شد. رسمیت یافتن ریال به عنوان واحد اصلی پول ملی، به سال ۱۳۰۸ باز می‌گردد که به ارزش ۱۰۰ دینار معرفی شد.

پرسش‌ها:
۱. آیا این اقدام تاثیری بر کنترل تورم دارد؟ پاسخ منفی است. میزان تورم را توانایی سیستم اقتصادی در تبدیل منابع تولید و نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی، تعیین می‌کند. وقتی این توانایی یا ظرفیت جذب، بسیار ضعیف باشد، هم تورم و هم رکود ( بر حسب میزان بیکاری)، در سطح بالایی باقی می‌ماند.

۲. آیا این اقدام به بروز حس تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر، از جمله دلار منجر می‌شود؟ پاسخ منفی است. آلان هر دلار برابر ۱۵۷۱۱۰ ریال (تابلوی ملی کم‌تر) است. با اجرای این سیاست، هر دلار برابر ۱۵ تومان و ۷۱ ریال می‌شود یا دقیق‌تر ۱۵/۷۱۱ تومان.
قیمت جهانی یک اونس طلا ( معادل ۳۱.۱ گرم)، در حال حاضر برابر ۱۷۰۳.۰۴ دلار است. این قیمت طلا، برابر ۲۶۷۵۶۴۶۱۴ ریال و به واحد جدید برابر ۲۶۷۵۶.۴۶ تومان است. این تغییر، تفاوتی در ارزش پول ملی برحسب طلا یا دلار نمی‌گذارد.

در گذر زمان اگر برای مثال ارزش پول ملی تا آخر سال، ۳۰ درصد افت کند و برابر ۲۰۴۲۴۳ ریال بشود در موقعیت جدید از ۱۵ تومان و ۷۱ ریال به ۲۰ تومان و ۴۲ ریال افزایش خواهد یافت. یعنی، این سیاست و تغییر خوانش پول ملی تاثیری بر تقویت یا کاهش ارزش آن ندارد. عملکرد اقتصاد است که این را تعیین می‌کند.

۳. آیا این اقدام موجب تغییر برداشت افکار عمومی از تحولات اقتصادی در دو دوره‌ی زمانی مختلف می‌شود؟ پاسخ منفی است. مردم بر مبنای تجربه‌ی زیست شده‌‌شان دارای آگاهی لازم هستند. با توجه به تورم ساختاری و مزمن تاریخی، بر قدرت خرید درآمدشان و این‌که با آن، چه مقدار امکانات بر حسب کالاها و دارایی‌های مختلف می‌توانند بدست اورند، توجه می‌کنند.
یعنی دچار توهم محاسباتی نمی‌شوند.

می‌‌دانند که برای ارزیابی تغییر و تحولات، داده‌ها باید هم‌جنس باشند. یعنی اگر یک دلار در سال ۱۳۹۰ برابر حدود ۱۰۰۰۰ ریال (۱۰۰۰ تومان) بود و بعد از اجرای این سیاست با نرخ کنونی برابر ۱۵ تومان و ۷۱ ریال است، برای مقایسه باید یا آن هزار تومان را به روش فعلی محاسبه کرد یا این نرخ اخیر را به روش قبل در نظر گرفت. به بیانی دیگر، می‌توانند تشخیص دهند که افزایش نرخ دلار از هزار تومان سابق به ۱۵/۷۱ تومان جدید، به معنای افزایش نرخ دلار از ۱۰۰۰ به ۱۵ هزار و ۷۱۱ تومان( ۱۵/۷ برابر شدن ان)است. نه تقویت ارزش پول.

۴. هزینه اجرای این سیاست چقدر است؟ چاپ اسکناس و سکه‌ جدید به‌علاوه‌ی نظارت بر تبدیل قیمت‌ها به پول جدید و زمان لازم برای اجرای این تغییر و تحول در حساب‌ها و جابه‌جایی سکه‌و اسکناس در گردش، هزینه‌های مهم این سیاست است.
طبق آمار اعلامی، ۸ میلیارد اسکناس ِ در گردش هست. هزینه‌ی چاپ ۱ میلیارد اسکناس جدید، ۴۰۰ میلیارد تومان است. با فرض انتشار اسکناس‌های ۱، ۱۰ و ۱۰۰ تومانی در شرایط جدید و سکه‌های ۱ تا ۹۹ ریالی، اسکناس کم‌تری لازم خواهد بود. ولی با فرض لازم بودن ۸ میلیارد اسکناس در گردش کنونی، ۳۲۰۰ میلیارد تومان هزینه چاپ اسکناس جدید خواهد بود. اگر هزینه ضرب سکه را هم حداکثر به همین اندازه در نظر بگیریم، در مجموع ۶۴۰۰ میلیارد تومان، هزینه چاپ اسکناس و ضرب سکه خواهد بود.

۵. آیا امکان عملیاتی شدن این سیاست وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. برخلاف آنچه برخی اعلام کرده‌اند که این سیاست ۵ سال زمان خواهد برد، امکان عملیاتی شدن آن، در صورت انجام کار مقدماتی چاپ اسکناس و ضرب سکه، در چند ماه نیز وجود دارد.
البته با توجه به زمان اجرای هر پروژه‌ای در ایران که بسیار به‌درازا می‌کشد، این سیاست نیز ممکن است زمان‌بر بشود. ولی، با استانداردهای زمانه، کار سهل و آسانی است. آنچه سخت است، اجازه ندادن به کاهش ارزش پول ملی در گذر زمان است.

۶. آیا کاهش میزان تورم ترکیه ناشی از حذف ۶ صفر از لیر است؟ پاسخ قطعا منفی است. این کاهش ناشی از درک بهتر جهان و تلاش برای انطباق با استانداردهای مدیریتی اروپا، جذب سرمایه جهانی، توسعه گردشگری و تعاملات جهانی کم تنش بوده است.

علی دینی ترکمانی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
@alidinee