Forwarded from اتچ بات
از دختر آبی و سعید مولایی تا سپیده قلیان و اسماعیل بخشی: درد مشترک با سرچشمهی واحد
جامعه و اقتصاد ایران در تلهی قواعد رسمی نادرست گرفتار است. قواعد نادرستی که حکم درد مشترکی را دارد که در حوزههای مختلف تراژدی پشت تراژدی خلق میکند.
۱. افرادی چون سعید مولایی، سالها در راه پر از زحمت ورزش قهرمانی رنج میکشند تا بلکه به همت عزم و ارادهی قوی و کمی چاشنی شانس، بر بالاترین سکوی قهرمانی جهان بایستند و نامخود و میهنشان را در میادین ورزشی مهمی چون المپیک ماندگار کنند. اما، یک رویه رسمی منحصر به فرد در جهان، مانع میشود. نتیجه، پناهنده شدن مولایی، به امید کسب مدال طلای المپیک جودو، با تیم پناهندگان، است.
تراژدی ورزشکار قهرمانی که با تیمی دیگر به مصاف حریفان میرود به رغم عشقی که به پیراهن و پرچم کشورش دارد. رنجی مضاعف را بدوش کشیدن. تن به هجرت دادن در سویی و پیراهن تیمی دیگر را بر تن کردن در سوی دیگر.
۲. افرادی چون سحر خدایاری، دوست دارند مانند میلیونها دختر هم سن و سالشان در جهان، به استادیوم فوتبال بروند و از نزدیک بازی تیم مورد علاقهشان را ببینند و ان را تشویق کنند. اما، رویه منحصر به فردی مانع میشود. در نتیجه، سحر به جرم ورود غیر قانونی (با لباس مبدل پسرانه) به استادیوم دستگیر و محاکمه میشود. شش ماه حبس. وی، در اعتراض به این رویه و حکم صادره خودسوزی میکند.
تراژدی دختر جوانی که بهدلیل رویهنادرست قانونی، ناچار از تغییر هویت زنانه خود میشود. با وجود این، دستگیر و به شش ماه زندان محکوم میشود. رنجی مضاعف. نفی هویت زیبای خود بدست خود در سویی و در جایگاه مجرم قرار گرفتن برای مطالبهای برحق در سوی دیگر.
۳. اسماعیل بخشی بهدلیل اعتراض به وضع اسفناک کارگران هفتتپه و رهبری مطالبات صنفی و مدنی کارگران این واحد تولیدی، دستگیر و زندانی میشود.
سپیده قلیان، روزنامهنگاری که از بخشی و مطالبات کارگران هفتتپه حمایت میکند نیز دستگیر و زندانی میشود. احکام ایندو و چند نفر همراهشان صادر میشود. در مجموع بیش از یک قرن حبس. آش چنان شور است که اینبار اعتراض ریاست قوه قضائیه را موجب میشود.
تراژدی طبقهی کارگری که به رغم قرارگرفتن اقتصاد روی دریای نفت و گاز در فقر و محرومیت بهسر میبرد و برای اعتراض به این وضع، باید به عنوان مجرم و بر همزنندهی امنیت ملی، محبوس شود.
تراژدی محبوس شدن روزنامهنگاران، بخاطر حمایت از مطالبات برحق مدنی کارگران و جولان دادن همزمان مافیاهای اختلاسگر و چپاولگر..
کلام آخر. این تراژدیها به همراه وقایع غمانگیز و تراژیک دیگری چون فقر و تن فروشی، کولبری، و مهاجرت غیر قانونی و در کمپهای پناهندگی با شرایط بسیار سخت زیستن، پایانی ندارد مگر آنکه قواعد رسمی به مثابه مولفهی اصلی تعیینکنندهی کیفیت نظام حکمرانی، تغییر کنند.
قواعدی که مانع از حضور دختران در استادیوم فوتبال میشوند با قواعدی مرتبطاند که مانع از مسایقهی قهرمانان ورزشی با قهرمانان ورزشی کشوری دیگر میشوند. ایندو نیز با قواعدی ارتباط وثیق و قوی دارند که اجازهی بهرهبرداری از امکانات اقتصادی در جهت ارتقای رفاه آحاد افراد جامعه را نمیدهند.
مادام که این قواعد برآمده از سرچشمهی واحدی به نام سنتگرایی تجدد ستیز در کار باشند، این تراژدیها، به اشکال مختلف تولید و بازتولید میشوند. خروجی دینامیسم درونی قواعد نادرست مبتنی بر سنتگرایی تجدد ستیز، نمیتواند جز این باشد.
علی دینی ترکمانی
۲۰ شهریور ۱۳۹۸
@alidinee
جامعه و اقتصاد ایران در تلهی قواعد رسمی نادرست گرفتار است. قواعد نادرستی که حکم درد مشترکی را دارد که در حوزههای مختلف تراژدی پشت تراژدی خلق میکند.
۱. افرادی چون سعید مولایی، سالها در راه پر از زحمت ورزش قهرمانی رنج میکشند تا بلکه به همت عزم و ارادهی قوی و کمی چاشنی شانس، بر بالاترین سکوی قهرمانی جهان بایستند و نامخود و میهنشان را در میادین ورزشی مهمی چون المپیک ماندگار کنند. اما، یک رویه رسمی منحصر به فرد در جهان، مانع میشود. نتیجه، پناهنده شدن مولایی، به امید کسب مدال طلای المپیک جودو، با تیم پناهندگان، است.
تراژدی ورزشکار قهرمانی که با تیمی دیگر به مصاف حریفان میرود به رغم عشقی که به پیراهن و پرچم کشورش دارد. رنجی مضاعف را بدوش کشیدن. تن به هجرت دادن در سویی و پیراهن تیمی دیگر را بر تن کردن در سوی دیگر.
۲. افرادی چون سحر خدایاری، دوست دارند مانند میلیونها دختر هم سن و سالشان در جهان، به استادیوم فوتبال بروند و از نزدیک بازی تیم مورد علاقهشان را ببینند و ان را تشویق کنند. اما، رویه منحصر به فردی مانع میشود. در نتیجه، سحر به جرم ورود غیر قانونی (با لباس مبدل پسرانه) به استادیوم دستگیر و محاکمه میشود. شش ماه حبس. وی، در اعتراض به این رویه و حکم صادره خودسوزی میکند.
تراژدی دختر جوانی که بهدلیل رویهنادرست قانونی، ناچار از تغییر هویت زنانه خود میشود. با وجود این، دستگیر و به شش ماه زندان محکوم میشود. رنجی مضاعف. نفی هویت زیبای خود بدست خود در سویی و در جایگاه مجرم قرار گرفتن برای مطالبهای برحق در سوی دیگر.
۳. اسماعیل بخشی بهدلیل اعتراض به وضع اسفناک کارگران هفتتپه و رهبری مطالبات صنفی و مدنی کارگران این واحد تولیدی، دستگیر و زندانی میشود.
سپیده قلیان، روزنامهنگاری که از بخشی و مطالبات کارگران هفتتپه حمایت میکند نیز دستگیر و زندانی میشود. احکام ایندو و چند نفر همراهشان صادر میشود. در مجموع بیش از یک قرن حبس. آش چنان شور است که اینبار اعتراض ریاست قوه قضائیه را موجب میشود.
تراژدی طبقهی کارگری که به رغم قرارگرفتن اقتصاد روی دریای نفت و گاز در فقر و محرومیت بهسر میبرد و برای اعتراض به این وضع، باید به عنوان مجرم و بر همزنندهی امنیت ملی، محبوس شود.
تراژدی محبوس شدن روزنامهنگاران، بخاطر حمایت از مطالبات برحق مدنی کارگران و جولان دادن همزمان مافیاهای اختلاسگر و چپاولگر..
کلام آخر. این تراژدیها به همراه وقایع غمانگیز و تراژیک دیگری چون فقر و تن فروشی، کولبری، و مهاجرت غیر قانونی و در کمپهای پناهندگی با شرایط بسیار سخت زیستن، پایانی ندارد مگر آنکه قواعد رسمی به مثابه مولفهی اصلی تعیینکنندهی کیفیت نظام حکمرانی، تغییر کنند.
قواعدی که مانع از حضور دختران در استادیوم فوتبال میشوند با قواعدی مرتبطاند که مانع از مسایقهی قهرمانان ورزشی با قهرمانان ورزشی کشوری دیگر میشوند. ایندو نیز با قواعدی ارتباط وثیق و قوی دارند که اجازهی بهرهبرداری از امکانات اقتصادی در جهت ارتقای رفاه آحاد افراد جامعه را نمیدهند.
مادام که این قواعد برآمده از سرچشمهی واحدی به نام سنتگرایی تجدد ستیز در کار باشند، این تراژدیها، به اشکال مختلف تولید و بازتولید میشوند. خروجی دینامیسم درونی قواعد نادرست مبتنی بر سنتگرایی تجدد ستیز، نمیتواند جز این باشد.
علی دینی ترکمانی
۲۰ شهریور ۱۳۹۸
@alidinee
Telegram
attach 📎
ایران و عربستان: شمشیرها بیش از پیش، از رو بسته میشود
بدنبال حمله به تاسیسات نفتی متعلق به شرکت ملی نفت عربستلن ( آرامکو)، این کشور با متهم کردن ایران به مداخله مستقیم در این حمله، رسما به ائتلاف بینالمللی تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بهرهبری آمریکا پیوست. در عین حال، از کرهی جنوبی نیز برای پیوستن به این اُئتلاف دعوت کرده است. این دعوت این پیام را به کشورهای وارد کنندهی نفت دارد که بدون مشارکت در چنین ائتلافی چشمانداز تامین نفت، در مخاطره قرار میگیرد.
پس از عربستان، امارات نیز به ائتلاف بینالمللی تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز پیوست. با چنین اقدامی، عربستان و ائتلاف عربی، یک گام دیگر از ایران فاصله گرفته و به سوی امریکا و اسرائیل رفتهاند.. این اعلام پیوستنها معنای مهمی دارد: به رغم تنشهای جاری بر سر مسایل منطقهای از جمله یمن، ترجیح عربستان و ائتلاف عربی، بر این بود که در جبههبندیهای شکل گرفته، به صراحت و آشکار، در صف ائتلاف تامین امنیت تنگه هرمز قرار نگیرند تا رویارویی نظامی را بیش از پیش، نکنند. اکنون، واهمه چنین رویارویی را کنار گذاشته و شمشیرها را بیشتر از قبل از رو میبندند.
تحولات رخ داده در منطقه دال بر این است که قدرت مانور ایران در منطقه خلیج فارس رفته رفته محدود شده است. به بیان دیگر، با حضور ناوهای جنگی آمریکا و انگلستان و چند کشور دیگر و اعلام امادگیهای اخیر عربستان و امارات، امنیت ملی در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. در صورت صحت این باور، میتوان نتیجه گرفت، نوع بازی ایران در منطقه، در کنار ظهور عربستان به عنوان قطب اقتصادی منطقه، به گونهای بوده است که شکلگیری جبههبندیهای جدید و رویاروییهای اخیر را بهناچار موجب شده است.
اگر حوثیها در به گردن گرفتن حمله برحق باشند، چون نیروی نیابتی مورد حمایت ایران محسوب میشوند، دایرهی تخاصم از مرز عربستان و یمن به محدودهی عربستان و یمن و ایران افزایش مییابد و بهناچار، این جبههبندیها تقویت میشود.
اگر بنا به هر دلیلی از جمله دلیل توطئهگرانه، تیغ سنگین اتهام حمله به تاسیسات نفتی، به سوی ایران معطوف شود و مورد پذیرش عامتری قرار بگیرد، در اینصورت، پمپئو و آمریکا در پیشبرد این خط مشی که ایران با این حمله دست به " اقدام جنگی" زده و " نظم جهانی را به چالش میکشد" موفقتر خواهند بود.
اتهام اقدام جنگی، زمینه را برای برخورد نظامی ولو در سطحی محدود فراهم میکند. شاید امریکا و عربستان از پاسخ سریع نظامی فعلا عبور کنند و در پی وسیعتر کردن جبهه ائتلاف در تنگه هرمز باشند، با پیوستن کشورهای بیشتری از جمله چین به این ائتلاف.
چین و کشورهای دیگری چون هند و ژاپن و کره جنوبی واردکنندگان مهم نفت در جنوب آسیا و شرق جهاناند. امریکا با اعلام این خبر که برای کنترل قیمت جهانی نفت، ذخایر استراتژیکش را آزاد میکند، به چنین کشورهایی پیام میدهد که حفظ نظم جهانی برای او از تامین منافع شخصیاش مهمتر است. بنابراین، در موقعیتی با قدرت چانهزنی بالا قرار میگیرد که نتیجهاش میتواند متقاعد کردن چین و سایر کشورها در نزدیکی بیشتر به آمریکا و عربستان باشد.
منطق موقعیت کنونی با مشخصههایی چون حمایت ایران از نیروهای شیعهای که در برابر دولتهای منطقه از جمله عربستان ایستادهاند، در سویی، و شکل گیری جبههبندها و ائتلافهای سیاسی و نظامی منطقهای و جهانی در سوی دیگر، اجازهی غلاف شدن شمشیرها را نمیدهد. عربستان و اسرائیل، هم به اتکای قدرت نظامی آمریکا و هم توانمندیهای اقتصادی و نظامی خود حاضر به عقب نشینی در برابر گروههایی چون حوثیها و حزبالله نیستند. از سوی دیگر، حمایت از چنین نیروهایی، ابزارهای منطقهای چانه زنی ایران است. عقب نشینی از این حمایتها به معنای از دست دادن ابزارهای چانهزنی است. به اینصورت، منطق موقعیت کنونی، تیزتر شدن تضادها را در چشمانداز قرار میدهد که احتمالا همراه با برخوردهای نظامی خواهد بود.
علی دینی ترکمانی
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
بدنبال حمله به تاسیسات نفتی متعلق به شرکت ملی نفت عربستلن ( آرامکو)، این کشور با متهم کردن ایران به مداخله مستقیم در این حمله، رسما به ائتلاف بینالمللی تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بهرهبری آمریکا پیوست. در عین حال، از کرهی جنوبی نیز برای پیوستن به این اُئتلاف دعوت کرده است. این دعوت این پیام را به کشورهای وارد کنندهی نفت دارد که بدون مشارکت در چنین ائتلافی چشمانداز تامین نفت، در مخاطره قرار میگیرد.
پس از عربستان، امارات نیز به ائتلاف بینالمللی تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز پیوست. با چنین اقدامی، عربستان و ائتلاف عربی، یک گام دیگر از ایران فاصله گرفته و به سوی امریکا و اسرائیل رفتهاند.. این اعلام پیوستنها معنای مهمی دارد: به رغم تنشهای جاری بر سر مسایل منطقهای از جمله یمن، ترجیح عربستان و ائتلاف عربی، بر این بود که در جبههبندیهای شکل گرفته، به صراحت و آشکار، در صف ائتلاف تامین امنیت تنگه هرمز قرار نگیرند تا رویارویی نظامی را بیش از پیش، نکنند. اکنون، واهمه چنین رویارویی را کنار گذاشته و شمشیرها را بیشتر از قبل از رو میبندند.
تحولات رخ داده در منطقه دال بر این است که قدرت مانور ایران در منطقه خلیج فارس رفته رفته محدود شده است. به بیان دیگر، با حضور ناوهای جنگی آمریکا و انگلستان و چند کشور دیگر و اعلام امادگیهای اخیر عربستان و امارات، امنیت ملی در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. در صورت صحت این باور، میتوان نتیجه گرفت، نوع بازی ایران در منطقه، در کنار ظهور عربستان به عنوان قطب اقتصادی منطقه، به گونهای بوده است که شکلگیری جبههبندیهای جدید و رویاروییهای اخیر را بهناچار موجب شده است.
اگر حوثیها در به گردن گرفتن حمله برحق باشند، چون نیروی نیابتی مورد حمایت ایران محسوب میشوند، دایرهی تخاصم از مرز عربستان و یمن به محدودهی عربستان و یمن و ایران افزایش مییابد و بهناچار، این جبههبندیها تقویت میشود.
اگر بنا به هر دلیلی از جمله دلیل توطئهگرانه، تیغ سنگین اتهام حمله به تاسیسات نفتی، به سوی ایران معطوف شود و مورد پذیرش عامتری قرار بگیرد، در اینصورت، پمپئو و آمریکا در پیشبرد این خط مشی که ایران با این حمله دست به " اقدام جنگی" زده و " نظم جهانی را به چالش میکشد" موفقتر خواهند بود.
اتهام اقدام جنگی، زمینه را برای برخورد نظامی ولو در سطحی محدود فراهم میکند. شاید امریکا و عربستان از پاسخ سریع نظامی فعلا عبور کنند و در پی وسیعتر کردن جبهه ائتلاف در تنگه هرمز باشند، با پیوستن کشورهای بیشتری از جمله چین به این ائتلاف.
چین و کشورهای دیگری چون هند و ژاپن و کره جنوبی واردکنندگان مهم نفت در جنوب آسیا و شرق جهاناند. امریکا با اعلام این خبر که برای کنترل قیمت جهانی نفت، ذخایر استراتژیکش را آزاد میکند، به چنین کشورهایی پیام میدهد که حفظ نظم جهانی برای او از تامین منافع شخصیاش مهمتر است. بنابراین، در موقعیتی با قدرت چانهزنی بالا قرار میگیرد که نتیجهاش میتواند متقاعد کردن چین و سایر کشورها در نزدیکی بیشتر به آمریکا و عربستان باشد.
منطق موقعیت کنونی با مشخصههایی چون حمایت ایران از نیروهای شیعهای که در برابر دولتهای منطقه از جمله عربستان ایستادهاند، در سویی، و شکل گیری جبههبندها و ائتلافهای سیاسی و نظامی منطقهای و جهانی در سوی دیگر، اجازهی غلاف شدن شمشیرها را نمیدهد. عربستان و اسرائیل، هم به اتکای قدرت نظامی آمریکا و هم توانمندیهای اقتصادی و نظامی خود حاضر به عقب نشینی در برابر گروههایی چون حوثیها و حزبالله نیستند. از سوی دیگر، حمایت از چنین نیروهایی، ابزارهای منطقهای چانه زنی ایران است. عقب نشینی از این حمایتها به معنای از دست دادن ابزارهای چانهزنی است. به اینصورت، منطق موقعیت کنونی، تیزتر شدن تضادها را در چشمانداز قرار میدهد که احتمالا همراه با برخوردهای نظامی خواهد بود.
علی دینی ترکمانی
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ادغامها و تفکیکها، بیثباتیهای سازمانی و مدیریتی: تیشهها بر ریشههای برنامهریزی راهبردی
برنامهریزی راهبردی، به لحاظ زمان، دورهی بلندتری از برنامههای متعارف پنج ساله را در بر میگیرد. انچه سند چشمانداز نامیدهمیشود گونهای از برنامهریزی راهبردی است. چشماندازی در افق بلندمدت در نطر گرفتهمیشود. متناسب با آن، ماموریتها و سیاستهای کلان و اقدامهای عملیاتی تعریف میشود.
چشمانداز و ماموریتها، راهبرد اساسی و سیاستهای کلان و اقدامهای عملیانی حکم اجزای قابل تغییر، بسته به شرایط، را دارد. به اینصورت، زمینه برای برنامهریزی بر مبنای رعایت اصل ثبات سازمانی و وحدت راهبرد، به همراه اعمال تغییرات متناسب با موقعیت، فراهم میشود.
در نظام اداری و مدیریتی ایران، تدوین و اجرای برنامهریزی راهبردی، عملی بیمعناست. آب در هاون کوبیدن است. چرا؟ چون، آنچیزی که اصل است تغییرات پی در پی و بیش از اندازه در نظام اداری و مدیریتی است. ادغامها و تفکیکها یکی از دلایل این تغییرات پی در پی است. نمونهی اخیر، تصویب تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، با هدف هماهنگ کردن سیاست تجاری و سیاست صنعتی، در هم ادغام شدند. چند سالی وزارتخانه جدید درگیر تدوین اساسنامه و آییننامه و ساختاردهی تشکیلاتی و برنامهریزی راهبردی در معاونتهای مختلف بود. حالا مرکّب ان برنامهها خشک نشده، باید این دو وزارتخانه از هم تفکیک شوند. دوباره اساسنامهها و آییننامهها و برنامههای جدید.
برای درک بهتر چرخش درِ نظام اداری ایران بر پاشنهی بسیار لق و متزلزل و بیثبات، لازم است کمی به عقب بر گردیم و نگاهی به سیر زمانی تفکیکها و ادغامها بیاندازیم.
در سال ۱۳۵۲، وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تفکیک شد.
بعد از انقلاب، در سال ۱۳۶۰، وزارت صنایع و معادن به دو وزارتخانه صنایع، و وزارتخانه معادن و فلزات تفکیک شد تا حق بخش صنعت بهتر تامین شود. در سال ۱۳۶۱ وزارتخانه صنایع دوباره تفکیک و از دل ان وزارتخانه صنایع سنگین خلق شد تا زمینهی بهتری برای رشد صنایع مادر فراهم شود.
در سال ۱۳۷۳، این دو وزارتخانه دوباره در هم ادغام شدند تا تشکیلات دولت کمی کوچکتر شود. داستان ادغام ادامه یافت و در سال ۱۳۷۹ با پیوستن وزارتخانه صنایع و وزارت معادن و فلزات، وزارتخانه صنایع و معادن شکل گرفت (بازگشت به سال ۱۳۵۲).
در سال ۱۳۹۰ ادغامی دیگر صورت گرفت با هدف کوچک سازی بیشتر دولت و هماهنگی سیاست تجاری و سیاست صنعتی.تولد وزارت صنعت، معدن و تجارت. و حالا تفکیکی دیگر.
این همه تفکیکها و ادغامها به معنای داشتن برنامه راهبردی روی کاغذ و بیبرنامهبودن، در عمل است. در چنین شرایطی برنامهی راهبردی که سهل است امکان عملیاتی کردن برنامه متعارف پنج ساله هم وجود ندارد.
همانطور که اقتصاد ایران در تلهی سیاست خارجی پر تنش و سیاست داخلی معطوف به الگوی حامی پیروی خاص ناسازگار با تحولات توسعهای، گرفتار است، نظام اداری نیز در تلهی تغییر و تحولات بیش از اندازهی ناشی از ادغامها و تفکیکها کمر خم کرده است.
یکی از خروجیهای مهم این تغییرات بیش از اندازه، کاهش اطمینان به آینده، افزایش ریسک سرمایهگذاری و ضعیفتر شدن فضای کسب و کار است.
نکتهی نهایی. وقتی کیفیت نظام حکمرانی ضعیف باشد، نه ادغام تاثیر جدی بر عملکردها میگذارد و نه تفکیک. مساله پیشروی، نحوهی اخذ تصمیمات و چگونگی عملیاتی کردن تصمیمات است. در غیاب نظام تصمیمسازی تخصصگرا و شایستهسالارِ مبتنی بر ساخت قدرت دموکراتیزه شده، تفکیک و ادغام، حکم تغییر صورت مساله، و نه پاسخ به مساله را دارد. همینطور در غیاب تغییرات جدی در ساخت نظام حکمرانی، امکانی از طریق تفکیکها و ادغامها، برای رهایی از دولت پارادوکسیکال وجود ندارد. دولتی که در معنای دستگاهها و نهادهای مختلف ِ بودجهخوار، بسیار بزرگ و در معنای بودجه رفاهی و اجتماعی معطوف به خدمات اجتماعی و زیرساختهای توسعهای، بسیار کوچک است.
علی دینیترکمانی
سوم مهر ۱۳۹۸
@alidinee
برنامهریزی راهبردی، به لحاظ زمان، دورهی بلندتری از برنامههای متعارف پنج ساله را در بر میگیرد. انچه سند چشمانداز نامیدهمیشود گونهای از برنامهریزی راهبردی است. چشماندازی در افق بلندمدت در نطر گرفتهمیشود. متناسب با آن، ماموریتها و سیاستهای کلان و اقدامهای عملیاتی تعریف میشود.
چشمانداز و ماموریتها، راهبرد اساسی و سیاستهای کلان و اقدامهای عملیانی حکم اجزای قابل تغییر، بسته به شرایط، را دارد. به اینصورت، زمینه برای برنامهریزی بر مبنای رعایت اصل ثبات سازمانی و وحدت راهبرد، به همراه اعمال تغییرات متناسب با موقعیت، فراهم میشود.
در نظام اداری و مدیریتی ایران، تدوین و اجرای برنامهریزی راهبردی، عملی بیمعناست. آب در هاون کوبیدن است. چرا؟ چون، آنچیزی که اصل است تغییرات پی در پی و بیش از اندازه در نظام اداری و مدیریتی است. ادغامها و تفکیکها یکی از دلایل این تغییرات پی در پی است. نمونهی اخیر، تصویب تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، با هدف هماهنگ کردن سیاست تجاری و سیاست صنعتی، در هم ادغام شدند. چند سالی وزارتخانه جدید درگیر تدوین اساسنامه و آییننامه و ساختاردهی تشکیلاتی و برنامهریزی راهبردی در معاونتهای مختلف بود. حالا مرکّب ان برنامهها خشک نشده، باید این دو وزارتخانه از هم تفکیک شوند. دوباره اساسنامهها و آییننامهها و برنامههای جدید.
برای درک بهتر چرخش درِ نظام اداری ایران بر پاشنهی بسیار لق و متزلزل و بیثبات، لازم است کمی به عقب بر گردیم و نگاهی به سیر زمانی تفکیکها و ادغامها بیاندازیم.
در سال ۱۳۵۲، وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تفکیک شد.
بعد از انقلاب، در سال ۱۳۶۰، وزارت صنایع و معادن به دو وزارتخانه صنایع، و وزارتخانه معادن و فلزات تفکیک شد تا حق بخش صنعت بهتر تامین شود. در سال ۱۳۶۱ وزارتخانه صنایع دوباره تفکیک و از دل ان وزارتخانه صنایع سنگین خلق شد تا زمینهی بهتری برای رشد صنایع مادر فراهم شود.
در سال ۱۳۷۳، این دو وزارتخانه دوباره در هم ادغام شدند تا تشکیلات دولت کمی کوچکتر شود. داستان ادغام ادامه یافت و در سال ۱۳۷۹ با پیوستن وزارتخانه صنایع و وزارت معادن و فلزات، وزارتخانه صنایع و معادن شکل گرفت (بازگشت به سال ۱۳۵۲).
در سال ۱۳۹۰ ادغامی دیگر صورت گرفت با هدف کوچک سازی بیشتر دولت و هماهنگی سیاست تجاری و سیاست صنعتی.تولد وزارت صنعت، معدن و تجارت. و حالا تفکیکی دیگر.
این همه تفکیکها و ادغامها به معنای داشتن برنامه راهبردی روی کاغذ و بیبرنامهبودن، در عمل است. در چنین شرایطی برنامهی راهبردی که سهل است امکان عملیاتی کردن برنامه متعارف پنج ساله هم وجود ندارد.
همانطور که اقتصاد ایران در تلهی سیاست خارجی پر تنش و سیاست داخلی معطوف به الگوی حامی پیروی خاص ناسازگار با تحولات توسعهای، گرفتار است، نظام اداری نیز در تلهی تغییر و تحولات بیش از اندازهی ناشی از ادغامها و تفکیکها کمر خم کرده است.
یکی از خروجیهای مهم این تغییرات بیش از اندازه، کاهش اطمینان به آینده، افزایش ریسک سرمایهگذاری و ضعیفتر شدن فضای کسب و کار است.
نکتهی نهایی. وقتی کیفیت نظام حکمرانی ضعیف باشد، نه ادغام تاثیر جدی بر عملکردها میگذارد و نه تفکیک. مساله پیشروی، نحوهی اخذ تصمیمات و چگونگی عملیاتی کردن تصمیمات است. در غیاب نظام تصمیمسازی تخصصگرا و شایستهسالارِ مبتنی بر ساخت قدرت دموکراتیزه شده، تفکیک و ادغام، حکم تغییر صورت مساله، و نه پاسخ به مساله را دارد. همینطور در غیاب تغییرات جدی در ساخت نظام حکمرانی، امکانی از طریق تفکیکها و ادغامها، برای رهایی از دولت پارادوکسیکال وجود ندارد. دولتی که در معنای دستگاهها و نهادهای مختلف ِ بودجهخوار، بسیار بزرگ و در معنای بودجه رفاهی و اجتماعی معطوف به خدمات اجتماعی و زیرساختهای توسعهای، بسیار کوچک است.
علی دینیترکمانی
سوم مهر ۱۳۹۸
@alidinee
از ارج تا هپکو: تراژدی صنعتزدایی و چشمان خونبار کارگران صنعتی
سال ۱۳۹۵. خبر رسمی تعطیلی کارخانه ارج، بعد از سالها کشاکش، اعلام شد. برای کارکنان این شرکت و برای افرادی که با تولیدات آن از جمله یخچال، نوستالژی داشتند، شنیدن خبر، همراه با حیرت و اندوهی عمیق بود. با وجود این، باورش سخت نبود. ارج از قافلهی تحولات فناورانهی جهان، بسیار عقب افتاده بود. تفاوت کیفی میان تولیدات آن با تولیدات شرکتی چون ال.جی، چنان نمایان بود که نیازی به استدلال فنی و اقتصادی نبود. کارخانهی ارج در صنعت سبک تولیدکنندهی کالاهای مصرفی بادوام، به رغم بازار بزرگ ایران، و به رغم سابقهی بلندمدت، در اصل، بدلیل عقبماندگی تمدنی ایران از روند کلی تحولات اقتصاد جهانی، ورشکست و تعطیل شد.
حالا نوبت هپکو است. آه سوزناک دیگری بر سینهی پر درد. درد کارگران با حقوق ماهیانهی معوقهی چند ماهه در سویی و درد ورشکستگی یکی از کارخانههای مادر و سنگین کشور در سوی دیگر. کارخانهای که در زمان تاسیس آن انتظار میرفت در آینده، دستکم توانایی همکاری با شرکتهایی چون کماتسوی ژاپن و کاترپیلارِ آمریکا را داشته باشد در حال ورشکستگی است. آنچه از زاویه دوربین، بر صفحهی تلویزیون نقش میبندد چیزی نیست جز ماشینآلات با فناوری زمان تاسیس و تارعنکبوتهای تنیده شده بر خطهای تولید متوقفشده.
ورشکستگی این دو کارخانه، نمادی از ورشکستگی صنعت ایراناند. در اقتصادهای پیشرفته نیز پیش میآید که کارخانهای دچار ورشکستگی بشود مانند غول بزرگ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوکیای فنلاند. اما، این ورشکستگیهای موردیِ ناشی از شدت رقابت در بازارها و غفلت برخی از شرکتها از تهدید رقبای نوظهور، با عقب ماندگی کلی اقتصاد و صنعت ایران تفاوت اساسی دارد.
ارج و هپکو میتوانستند تجربهی دیگری از شرکتهایی چون ال.جی و سامسونگ را به نمایش بگذارند. شرکتهای جهانی که ماحصل حضور دولت توسعهخواه و ساختمانساز در کرهجنوبی بودهاند. دولتی با توانمندی بالا در تدوین و عملیاتی کردن سیاست صنعتی؛ توانمند در وضع قوانین خوب و اجرای آن؛ توانمند در مدیریت بنگاهها در جایی که لازم بوده است؛ توانمند در ایجاد محیط گلخانهای و کمک به رشد شرکتها با هدف حضور قوی انها در بازارهای جهانی.
همهی این کارکردها، البته، مستلزم دو پیش شرط مهم مرتبط به هم است. ۱. سازمان درونی قوی و دیوانسالاری توانمند مبتنی بر تخصصگرایی، ۲. الگوی حامی پیروی معطوف به حمایت از متخصصان صرف نظر از عقاید شخصیشان.
دولت در ایران فاقد هر دو ویژگی بوده است. در نتیجه، نه تنها کارکردهای دولت توسعهخواه را نداشته بلکه مداخلههایش در جاهایی ویرانگر بوده است. به این دلیل و عللی چون درگیر شدن در دورهی ده سالهی انقلاب و جنگ، اقتصاد و صنعت در دههی اول بعد از انقلاب از روند تحولات جهانی عقب افتاد. این عقب افتادگی ۱۰ ساله در انتهای قرن بیستم شاید معادل نیم قرن عقب ماندگی در قرن نوزدهم باشد. هر چه زمان ،جلو آمده، سرعت تحولات به ازای زمان مشخصی چون ۱۰ سال، چند برابر قبل شده است.
بعد از جنگ نیز، سوء مدیریت ِ ناشی از ناکارآمدی دولت، همچون بختکی بر دامان اقتصاد و شرکتها افتاد. تنشهای خارجی و تحریمها، دههی نود را به شرایط دههی شصت بازگردانده و ترکشهای آن، پیکر خسته و فرسودهی هپکو و نظایر آن را چنان از هم پاشیده که نایی برای نفس کشیدن ندارند.
کلام آخر. در داستانهای مشترک و غمانگیز ارج و هپکو و هفت تپه، درس مهمی برای کارشناسانی وجود دارد که گمان میکنند خصوصیسازی، نوشداروی مشکلات واحدهای تولیدی است.
در جایی که زمین اقتصاد شورهزار است، پاشیدن بذر خصوصی به جای دولتی، تاثیری در عملکرد و بازدهی ندارد. بخاطر نبود حساسیتهای اجتماعی ناشی از مالکیت دولتی، مشکل اجتماعی چون اعتراض برحق کارگران، بر مشکل زیان انباشته نیز اضافه میشود.
پیش شرط اصلی جوانه زدن بذر و تبدیل آن به نهال و درختی تنومند، حاصلخیز بودن زمین و باغبانی خوب از آن است. این نیز زمانی ممکن میشود که دولت، با رهایی از تو در تویی نهادی، توسعهخواه و ساختمانسازِ دموکراتیک باشد. چنین دولتی میتواند:
- با زمینهسازی برای انباشت موفق سرمایه، راه را برای انتقال دانش علمی و فنی خارجی از طریق قراردادهای مختلف (از سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری مشترک خارجی گرفته تا خرید حق امتیاز و موارد دیگر) فراهم کند؛
- با میدان دادن به اتحادیهها و سندیکاهای کارگری، زمینه را برای دموکراتیزه کردن مناسبات تولید در رشتهفعالیتهای مختلف ( اجتماعی کردن فرآیند انباشت سرمایه) فراهم کند؛
- با وضع قواعد معطوف به ارجشناسی از نیروهای متخصص و شایسته، زمینه را برای پیشگیری از فرار مغزها و تقویت سرمایه انسانی و نظام دیونسالاری فراهم کند.
علی دینیترکمانی
هفت مهر ۹۸
سال ۱۳۹۵. خبر رسمی تعطیلی کارخانه ارج، بعد از سالها کشاکش، اعلام شد. برای کارکنان این شرکت و برای افرادی که با تولیدات آن از جمله یخچال، نوستالژی داشتند، شنیدن خبر، همراه با حیرت و اندوهی عمیق بود. با وجود این، باورش سخت نبود. ارج از قافلهی تحولات فناورانهی جهان، بسیار عقب افتاده بود. تفاوت کیفی میان تولیدات آن با تولیدات شرکتی چون ال.جی، چنان نمایان بود که نیازی به استدلال فنی و اقتصادی نبود. کارخانهی ارج در صنعت سبک تولیدکنندهی کالاهای مصرفی بادوام، به رغم بازار بزرگ ایران، و به رغم سابقهی بلندمدت، در اصل، بدلیل عقبماندگی تمدنی ایران از روند کلی تحولات اقتصاد جهانی، ورشکست و تعطیل شد.
حالا نوبت هپکو است. آه سوزناک دیگری بر سینهی پر درد. درد کارگران با حقوق ماهیانهی معوقهی چند ماهه در سویی و درد ورشکستگی یکی از کارخانههای مادر و سنگین کشور در سوی دیگر. کارخانهای که در زمان تاسیس آن انتظار میرفت در آینده، دستکم توانایی همکاری با شرکتهایی چون کماتسوی ژاپن و کاترپیلارِ آمریکا را داشته باشد در حال ورشکستگی است. آنچه از زاویه دوربین، بر صفحهی تلویزیون نقش میبندد چیزی نیست جز ماشینآلات با فناوری زمان تاسیس و تارعنکبوتهای تنیده شده بر خطهای تولید متوقفشده.
ورشکستگی این دو کارخانه، نمادی از ورشکستگی صنعت ایراناند. در اقتصادهای پیشرفته نیز پیش میآید که کارخانهای دچار ورشکستگی بشود مانند غول بزرگ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوکیای فنلاند. اما، این ورشکستگیهای موردیِ ناشی از شدت رقابت در بازارها و غفلت برخی از شرکتها از تهدید رقبای نوظهور، با عقب ماندگی کلی اقتصاد و صنعت ایران تفاوت اساسی دارد.
ارج و هپکو میتوانستند تجربهی دیگری از شرکتهایی چون ال.جی و سامسونگ را به نمایش بگذارند. شرکتهای جهانی که ماحصل حضور دولت توسعهخواه و ساختمانساز در کرهجنوبی بودهاند. دولتی با توانمندی بالا در تدوین و عملیاتی کردن سیاست صنعتی؛ توانمند در وضع قوانین خوب و اجرای آن؛ توانمند در مدیریت بنگاهها در جایی که لازم بوده است؛ توانمند در ایجاد محیط گلخانهای و کمک به رشد شرکتها با هدف حضور قوی انها در بازارهای جهانی.
همهی این کارکردها، البته، مستلزم دو پیش شرط مهم مرتبط به هم است. ۱. سازمان درونی قوی و دیوانسالاری توانمند مبتنی بر تخصصگرایی، ۲. الگوی حامی پیروی معطوف به حمایت از متخصصان صرف نظر از عقاید شخصیشان.
دولت در ایران فاقد هر دو ویژگی بوده است. در نتیجه، نه تنها کارکردهای دولت توسعهخواه را نداشته بلکه مداخلههایش در جاهایی ویرانگر بوده است. به این دلیل و عللی چون درگیر شدن در دورهی ده سالهی انقلاب و جنگ، اقتصاد و صنعت در دههی اول بعد از انقلاب از روند تحولات جهانی عقب افتاد. این عقب افتادگی ۱۰ ساله در انتهای قرن بیستم شاید معادل نیم قرن عقب ماندگی در قرن نوزدهم باشد. هر چه زمان ،جلو آمده، سرعت تحولات به ازای زمان مشخصی چون ۱۰ سال، چند برابر قبل شده است.
بعد از جنگ نیز، سوء مدیریت ِ ناشی از ناکارآمدی دولت، همچون بختکی بر دامان اقتصاد و شرکتها افتاد. تنشهای خارجی و تحریمها، دههی نود را به شرایط دههی شصت بازگردانده و ترکشهای آن، پیکر خسته و فرسودهی هپکو و نظایر آن را چنان از هم پاشیده که نایی برای نفس کشیدن ندارند.
کلام آخر. در داستانهای مشترک و غمانگیز ارج و هپکو و هفت تپه، درس مهمی برای کارشناسانی وجود دارد که گمان میکنند خصوصیسازی، نوشداروی مشکلات واحدهای تولیدی است.
در جایی که زمین اقتصاد شورهزار است، پاشیدن بذر خصوصی به جای دولتی، تاثیری در عملکرد و بازدهی ندارد. بخاطر نبود حساسیتهای اجتماعی ناشی از مالکیت دولتی، مشکل اجتماعی چون اعتراض برحق کارگران، بر مشکل زیان انباشته نیز اضافه میشود.
پیش شرط اصلی جوانه زدن بذر و تبدیل آن به نهال و درختی تنومند، حاصلخیز بودن زمین و باغبانی خوب از آن است. این نیز زمانی ممکن میشود که دولت، با رهایی از تو در تویی نهادی، توسعهخواه و ساختمانسازِ دموکراتیک باشد. چنین دولتی میتواند:
- با زمینهسازی برای انباشت موفق سرمایه، راه را برای انتقال دانش علمی و فنی خارجی از طریق قراردادهای مختلف (از سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری مشترک خارجی گرفته تا خرید حق امتیاز و موارد دیگر) فراهم کند؛
- با میدان دادن به اتحادیهها و سندیکاهای کارگری، زمینه را برای دموکراتیزه کردن مناسبات تولید در رشتهفعالیتهای مختلف ( اجتماعی کردن فرآیند انباشت سرمایه) فراهم کند؛
- با وضع قواعد معطوف به ارجشناسی از نیروهای متخصص و شایسته، زمینه را برای پیشگیری از فرار مغزها و تقویت سرمایه انسانی و نظام دیونسالاری فراهم کند.
علی دینیترکمانی
هفت مهر ۹۸
Forwarded from اتچ بات
"در نقد رویکرد نخبهسالارِ رشدگرای مشارکتستیز" متن مکتوب نقدی است که در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با دبیری دکتر محسن رنانی، در نقد دیدگاههای دکتر مسعود نیلی در بارهی توسعه، در میزگردی با حضور نیلی، دکتر بایزید مردوخی و دکتر علیاصغر سعیدی، بیان شد.
مسعود نیلی یکی از افراد شناخته شده در حوزه اقتصاد متعارف رشدگراست. وی، اعتقادی به جایگاه علمی رشتهی مطالعات توسعه ندارد. آن را ملغمهای از مباحث بی در و پیکر میداند. بنابراین، بر رشد اقتصادی تاکید می کند. همینطور، در توصیههای سیاستی برای نظام تصمیمسازی، معتقد است که روشنفکران به دلیل کلیگویی نباید جایی در این جا داشته باشند. از نظر وی، بوروکرات ها، دانشگاهیان و سیاست مداران سه راس مثلث تصمیمسازی را تشکیل میدهند.
در این مقاله، به بهانهی نیلی و این باورهای وی، سعی کردم، خطاهای مهم ناشی از نگاه محدود جریان متعارف اقتصادی را آشکار کنم. خطاهایی چون برداشت نادرست از بی در و پیکر بودن مطالعات توسعه در سویی و گرفتار شدن خود در برداشتهای بی در و پیکر از اندیشه های نظریهپردازانی چون راولز و سن، در سوی دیگر.
توسعه به تعبیر یکی از پیشگامان آن، آمارتیا سن، "به مثابهی آزادی" است. در این نگاه، نمیتوان توسعه را با پیوند اقتصادی به رشد اقتصادی تقلیل داد. برعکس، توسعه، کلیت واحدی از اجزای مرتبط به هم اقتصاد و سیاست و فرهنگ است که در یک رابطهی دیالکتیکی بر هم تاثیر میگذارند و با گشایشی در حوزهای، گشایشی را در حوزهای دیگر رقم میزنند. از این منظر، توسعه مفهومی کلگراست. نمیتوان آن را به اقتصاد فروکاست؛ چرا که در واقعیت اجتماعی، اقتصادرا نمیتوان از سیاست و فرهنگ جدا کرد.
برداشتهای محدود از اقتصاد، فقط به نفی مطالعات توسعه محدود نمیشود. چنین نگاه تنگنظرانه و باریکبینانهای به ناچار سر از نسخهپیچی برای حذف روشنفکران از عرصهی نظام تصمیمسازی در میآورد. وقتی روشنفکران به دلیل کلیگویی نباید جایی در نظام تصمیمسازی داشته باشند، گروههای اجتماعی جای خود دارند. به این صورت، سر از رویکردی نخبه سالار و مشارکت ستیز" از بالا به پایین" در میآورد. به جای تاکید بر دموکراتیزه کردن ساخت قدرت و زمینهسازی برای حضور گروههای اجتماعی و روشنفکران در نظام تصمیمسازی، از طریق کانالهای حزبی و تشکلهای مدنی، بر حذف اینان تاکید دارد.
در همینجا میتوان تفاوت نگاه توسعهگرایانه و رشدگرایانه را دریافت. از منظر توسعهای، دموکراتیزه کرن ساخت قدرت و مشارکت اجتماعی عامل اصلی استفادهی بهینه از منابع کمیاب و حداکثرسازی رشد و در عین حال تقویت قابلیتهای آحاد افراد جامعه است؛ از منظر رشدگرا، ساز و کار بازار رقابتی و نظام قیمتهای نسبی و نخبگان علاقهمند به نظریه بازار رقابتی، عامل اصلی هستند. در اولی، بر آزادی و قدرت دموکراتیک در کنار انگیزشهای اقتصادی، تاکید میشود و در دومی فرض بر این گذاشته میشود که بازی با قیمتها برای درمان چالش های اقتصادی، آن هم بدستان عقلکلهای رشدگرا، کفایت میکند. همین تفکر است که میلتون فریدمن را به همکاری با پینوشه میکشاند و فون هایک را به حمایت از پینوشه وا میدارد و موسکا و پارهتو را نیز در صف هواداران و سینهچاکان موسولینی قرار میدهد (برای اطلاع بیش تر ر.ک به: دینی، 1391).
منطق فکری یکسان، پیامدهای مشابه خلق میکند. هورا کشیدن برای "نخبهها" در بالا و زدن ریشههای روشنفکران و گروههای اجتماعی در پایین؛ تیز کردن منطق سرکوبگر مبتنی بر تقلیلگرایی نخبه سالار رشدگرا در سویی، و کبادهی آزادیخواهی و نفی توتالیتارسیم را بر سینه کشیدن و جا را برای دگراندیشان تنگکردن در سوی دیگر.
نکتهی آخر. هدف اصلی این مقاله، نه پرداختن به نیلی، بلکه به بهانهی آن، پرداختن به مخاطرات اخلاقی و سیاستی سیطرهی تفکر نادرست اقتصادی است. اگر در اینجا کمی در آشکارسازی این مخاطرات موفق بوده باشم، امیدوارم، دانشجویان و اساتید رشتهی اقتصاد و سایر فعالان متاثّر از رویکرد تقلیلگرای رشدگرا، از این نگاه محدود و سرکوبگرایانه، چه در دانشگاه و چه در سیاست، عبور کنند و وارد قلمروی کثرتگرای توسعه بشوند. اگر هدف از پرداختن به علم و دانش، زمینهسازی برای شکلگیری شرایطی باشد که نیل به رهایی اجتماعی و ارتقای قابلیتهای آحاد افراد جامعه را فراهم کند، چنین سفری بر هر کسی واجب است که اشتیاق آگاهی و پیشبرد تحولات توسعهای و دموکراتیزه کردن ساخت قدرت، چه در حوزهی دانشگاه و چه در حوزهی سیاست، را دارد
مسعود نیلی یکی از افراد شناخته شده در حوزه اقتصاد متعارف رشدگراست. وی، اعتقادی به جایگاه علمی رشتهی مطالعات توسعه ندارد. آن را ملغمهای از مباحث بی در و پیکر میداند. بنابراین، بر رشد اقتصادی تاکید می کند. همینطور، در توصیههای سیاستی برای نظام تصمیمسازی، معتقد است که روشنفکران به دلیل کلیگویی نباید جایی در این جا داشته باشند. از نظر وی، بوروکرات ها، دانشگاهیان و سیاست مداران سه راس مثلث تصمیمسازی را تشکیل میدهند.
در این مقاله، به بهانهی نیلی و این باورهای وی، سعی کردم، خطاهای مهم ناشی از نگاه محدود جریان متعارف اقتصادی را آشکار کنم. خطاهایی چون برداشت نادرست از بی در و پیکر بودن مطالعات توسعه در سویی و گرفتار شدن خود در برداشتهای بی در و پیکر از اندیشه های نظریهپردازانی چون راولز و سن، در سوی دیگر.
توسعه به تعبیر یکی از پیشگامان آن، آمارتیا سن، "به مثابهی آزادی" است. در این نگاه، نمیتوان توسعه را با پیوند اقتصادی به رشد اقتصادی تقلیل داد. برعکس، توسعه، کلیت واحدی از اجزای مرتبط به هم اقتصاد و سیاست و فرهنگ است که در یک رابطهی دیالکتیکی بر هم تاثیر میگذارند و با گشایشی در حوزهای، گشایشی را در حوزهای دیگر رقم میزنند. از این منظر، توسعه مفهومی کلگراست. نمیتوان آن را به اقتصاد فروکاست؛ چرا که در واقعیت اجتماعی، اقتصادرا نمیتوان از سیاست و فرهنگ جدا کرد.
برداشتهای محدود از اقتصاد، فقط به نفی مطالعات توسعه محدود نمیشود. چنین نگاه تنگنظرانه و باریکبینانهای به ناچار سر از نسخهپیچی برای حذف روشنفکران از عرصهی نظام تصمیمسازی در میآورد. وقتی روشنفکران به دلیل کلیگویی نباید جایی در نظام تصمیمسازی داشته باشند، گروههای اجتماعی جای خود دارند. به این صورت، سر از رویکردی نخبه سالار و مشارکت ستیز" از بالا به پایین" در میآورد. به جای تاکید بر دموکراتیزه کردن ساخت قدرت و زمینهسازی برای حضور گروههای اجتماعی و روشنفکران در نظام تصمیمسازی، از طریق کانالهای حزبی و تشکلهای مدنی، بر حذف اینان تاکید دارد.
در همینجا میتوان تفاوت نگاه توسعهگرایانه و رشدگرایانه را دریافت. از منظر توسعهای، دموکراتیزه کرن ساخت قدرت و مشارکت اجتماعی عامل اصلی استفادهی بهینه از منابع کمیاب و حداکثرسازی رشد و در عین حال تقویت قابلیتهای آحاد افراد جامعه است؛ از منظر رشدگرا، ساز و کار بازار رقابتی و نظام قیمتهای نسبی و نخبگان علاقهمند به نظریه بازار رقابتی، عامل اصلی هستند. در اولی، بر آزادی و قدرت دموکراتیک در کنار انگیزشهای اقتصادی، تاکید میشود و در دومی فرض بر این گذاشته میشود که بازی با قیمتها برای درمان چالش های اقتصادی، آن هم بدستان عقلکلهای رشدگرا، کفایت میکند. همین تفکر است که میلتون فریدمن را به همکاری با پینوشه میکشاند و فون هایک را به حمایت از پینوشه وا میدارد و موسکا و پارهتو را نیز در صف هواداران و سینهچاکان موسولینی قرار میدهد (برای اطلاع بیش تر ر.ک به: دینی، 1391).
منطق فکری یکسان، پیامدهای مشابه خلق میکند. هورا کشیدن برای "نخبهها" در بالا و زدن ریشههای روشنفکران و گروههای اجتماعی در پایین؛ تیز کردن منطق سرکوبگر مبتنی بر تقلیلگرایی نخبه سالار رشدگرا در سویی، و کبادهی آزادیخواهی و نفی توتالیتارسیم را بر سینه کشیدن و جا را برای دگراندیشان تنگکردن در سوی دیگر.
نکتهی آخر. هدف اصلی این مقاله، نه پرداختن به نیلی، بلکه به بهانهی آن، پرداختن به مخاطرات اخلاقی و سیاستی سیطرهی تفکر نادرست اقتصادی است. اگر در اینجا کمی در آشکارسازی این مخاطرات موفق بوده باشم، امیدوارم، دانشجویان و اساتید رشتهی اقتصاد و سایر فعالان متاثّر از رویکرد تقلیلگرای رشدگرا، از این نگاه محدود و سرکوبگرایانه، چه در دانشگاه و چه در سیاست، عبور کنند و وارد قلمروی کثرتگرای توسعه بشوند. اگر هدف از پرداختن به علم و دانش، زمینهسازی برای شکلگیری شرایطی باشد که نیل به رهایی اجتماعی و ارتقای قابلیتهای آحاد افراد جامعه را فراهم کند، چنین سفری بر هر کسی واجب است که اشتیاق آگاهی و پیشبرد تحولات توسعهای و دموکراتیزه کردن ساخت قدرت، چه در حوزهی دانشگاه و چه در حوزهی سیاست، را دارد
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
"اقتصاد یعنی علم اجتماعی رهاییبخش"
مقالهی ارایه شده در "چهارمین همایش اموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران"، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۳، است.
...از همين روست که دانشجويان و اساتيد بهترين دانشگاههای آمريکا که در مدرسه اقتصاد نئوکلاسيک آموزش ديدهاند، اعطای جايزه نوبل به اقتصادانانی چون الیور ويليامسون نهادگرا و دانشمندانی چون الینور استروم با سابقه تحصيلی و تحقيقاتی در حوزه علوم سياسی را بر نمیتابند و آن را هجو میکنند.
واکنش اين نمونه آماری که تقريبا قابل تعميم به کل جامعه آماری آموزش ديدگان در اين مکتب است، دالّ بر وجود انحصارگرايی در ساحت انديشهورزی علمی است؛ که بايد از آن با هدف خلق دانش اقتصادی کثرتگرا و دموکراتيک، ساختار شکنی کرد.
واقعيت اقتصادی و اجتماعی پيچيدهتر از آن است که بهراحتی در قالب باريک بينانه رويکرد اقتصاد نئوکلاسيک قرار بگيرد. ما برای درک بهتر اين واقعيت، نياز به رويکردهای ديگر داريم. اين رويکردها در تعامل با يکديگر و در برخورد انتقادی و نه حذفی با هم، ميتوانند به شکلگيری دانش بينالاذهانی سودمند منتهي شوند که به فهم واقعيت کمک بهتری میکند.
درک اين حقيقت، سرأغازی برای پرهيز از پرداختن به "علم اقتصاد" واحدِ سركوبگر، و استقبال از رويکردهای مختلف است.
به گفتهی برتولت برشت، تسلط يك رويكرد در عرصه انديشهورزي علمی، مانند ساير حوزهها، نه تنها به رشد توهمات ميانجامد مهمتر از آن موجب برخورد سركوبگرايانه در پس دعاوي آزاديخواهانه ميشود.
...با توجه به آنچه ذکر کردم، میتوانيم از ضرورت حرکت به سوی دانش اقتصادی سخن بگوييم که رسالتش را بايد به تعبیر امارتیا سن، ارايه پاسخ به پرسش سقراط بداند و نه پرهيز از آن: سعادت واقعی آدمی در گرو چيست؟ چنين دانشی دغدغهی "پاکدامنی علمی" و پرهيز از توجه به ارزشهای اخلاقی ندارد.
اگر خلق جامعهی انسانی در مقياس جهانی و ملی، مستلزم تغيير ساخت قدرت و نابرابری مترتب بر آن باشد، واهمهای از پرداختن به آن ندارد.
چنين دانشی نه به دنبال تفسير جهان، بلکه تغيير آن، با هدف خلق جهانی انسانیتر است.
چنين دانشی با عمل اجتماعی، در هم آميخته است. صرفا نظری و بنابراين جدای از عمل نيست.
راهکارهای اصلاح و تغيير جهان را از طريق عمل اجتماعی تئوريزه میکند و در عين حال در فرآيند عمل اجتماعي از طريق يادگيري در حين عمل، به دستاوردهای نظری بيشتری دست میيابد.
به اين صورت، بر مبنای منطق دياکتيک نظريه و عمل به پيش میرود و پويايي لازم را در گذر زمان دارد و از افتادن در تله فرماليسم ايستاگرا، رها ميشود.
برای مثال، اگر بخواهد به فقرزدايی بپردازد تنها از طريق برنامهريزی کارشناسی از بالا به پايين پيش نمیرود، بلکه سعی میکند فقيران را به عنوان بازيگران اصلي تغيير شرايط جاري، درگير كند.
اگر به دنبال برابری باشد، تنها از طريق برنامهريزی از بالا به پايين پيش نمیرود؛ بلکه سعی میکند از ساخت قدرت نابرابر طبقاتی و جنسيتی، با به ميدان در آوردن حذف شدگان و تغيير مناسبات قدرت، اقدام کند
مقالهی ارایه شده در "چهارمین همایش اموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران"، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۳، است.
...از همين روست که دانشجويان و اساتيد بهترين دانشگاههای آمريکا که در مدرسه اقتصاد نئوکلاسيک آموزش ديدهاند، اعطای جايزه نوبل به اقتصادانانی چون الیور ويليامسون نهادگرا و دانشمندانی چون الینور استروم با سابقه تحصيلی و تحقيقاتی در حوزه علوم سياسی را بر نمیتابند و آن را هجو میکنند.
واکنش اين نمونه آماری که تقريبا قابل تعميم به کل جامعه آماری آموزش ديدگان در اين مکتب است، دالّ بر وجود انحصارگرايی در ساحت انديشهورزی علمی است؛ که بايد از آن با هدف خلق دانش اقتصادی کثرتگرا و دموکراتيک، ساختار شکنی کرد.
واقعيت اقتصادی و اجتماعی پيچيدهتر از آن است که بهراحتی در قالب باريک بينانه رويکرد اقتصاد نئوکلاسيک قرار بگيرد. ما برای درک بهتر اين واقعيت، نياز به رويکردهای ديگر داريم. اين رويکردها در تعامل با يکديگر و در برخورد انتقادی و نه حذفی با هم، ميتوانند به شکلگيری دانش بينالاذهانی سودمند منتهي شوند که به فهم واقعيت کمک بهتری میکند.
درک اين حقيقت، سرأغازی برای پرهيز از پرداختن به "علم اقتصاد" واحدِ سركوبگر، و استقبال از رويکردهای مختلف است.
به گفتهی برتولت برشت، تسلط يك رويكرد در عرصه انديشهورزي علمی، مانند ساير حوزهها، نه تنها به رشد توهمات ميانجامد مهمتر از آن موجب برخورد سركوبگرايانه در پس دعاوي آزاديخواهانه ميشود.
...با توجه به آنچه ذکر کردم، میتوانيم از ضرورت حرکت به سوی دانش اقتصادی سخن بگوييم که رسالتش را بايد به تعبیر امارتیا سن، ارايه پاسخ به پرسش سقراط بداند و نه پرهيز از آن: سعادت واقعی آدمی در گرو چيست؟ چنين دانشی دغدغهی "پاکدامنی علمی" و پرهيز از توجه به ارزشهای اخلاقی ندارد.
اگر خلق جامعهی انسانی در مقياس جهانی و ملی، مستلزم تغيير ساخت قدرت و نابرابری مترتب بر آن باشد، واهمهای از پرداختن به آن ندارد.
چنين دانشی نه به دنبال تفسير جهان، بلکه تغيير آن، با هدف خلق جهانی انسانیتر است.
چنين دانشی با عمل اجتماعی، در هم آميخته است. صرفا نظری و بنابراين جدای از عمل نيست.
راهکارهای اصلاح و تغيير جهان را از طريق عمل اجتماعی تئوريزه میکند و در عين حال در فرآيند عمل اجتماعي از طريق يادگيري در حين عمل، به دستاوردهای نظری بيشتری دست میيابد.
به اين صورت، بر مبنای منطق دياکتيک نظريه و عمل به پيش میرود و پويايي لازم را در گذر زمان دارد و از افتادن در تله فرماليسم ايستاگرا، رها ميشود.
برای مثال، اگر بخواهد به فقرزدايی بپردازد تنها از طريق برنامهريزی کارشناسی از بالا به پايين پيش نمیرود، بلکه سعی میکند فقيران را به عنوان بازيگران اصلي تغيير شرايط جاري، درگير كند.
اگر به دنبال برابری باشد، تنها از طريق برنامهريزی از بالا به پايين پيش نمیرود؛ بلکه سعی میکند از ساخت قدرت نابرابر طبقاتی و جنسيتی، با به ميدان در آوردن حذف شدگان و تغيير مناسبات قدرت، اقدام کند
Telegram
attach 📎
ترکیه و قلع و قمع کردهای سوریه: مسالهی دیکتاتوری اکثریتِ با تعصّبات کور نژادی و قومی
وقتی در مهر ماه ۹۷ خبر ناپدید شدن جمال خاشقچی در ترکیه اعلام شد، دولت رجب طیب اردوغان بهسرعت وارد عمل شد و با ارایه شواهدی مستند، نشان داد که خاشقچی بعد از ورود به کنسول عربستان در استانبول، از ان خارج نشده و در آنجا به قتل رسیده است. بعدا با ارایه شواهد تکمیلی، پرده از قتل و جنایت فجیع برداشت و جامعهی جهانی را بر علیه عربستان بسیج کرد.
در آن زمان، چنین گمان میرفت که اردوغان در کنار استفاده از فرصت قتل خاشقچی برای زمین زدن رقیب منطقهای خود، از منظر دموکراتیک و حقوق انسانی نیز در پی افشاگری و واداشتن محمد بن سلمان برای اعتراف به فرماندهی عملیات قتل مذکور بوده است.
اما، حملهی هوایی و زمینی اخیر ترکیه و بمباران منطقهی کردنشین شمال شرقی سوریه و براه انداختن حمام خونی در ان سوی مرزهایش، نشان میدهد که دموکراسی برآمده از اکثریت متعصّب، چه در باورهای قومی و نژادی و چه در باورهای دینی، میتواند به همان نتایجی منتهی بشود که در جامعهی بدون صندوق رای عربستان رخ میدهد.
حمله ترکیه و سلاخی کردها، جامعهی جهانی را در ابعادی وسیع بر علیه دولت اردوغان بسیج کرده است. تیزی و سنگینی تیغ نقد این حمله، بسی بیشتر از آنچیزی است که اردوغان برای عربستان تدارک میدید. واقعهی رخداده دالِّ بر صحت بحث دیکتاتوری اکثریت و ضعف جدی صندوق رای است. البته، نه هر اکثریتی. اکثریت متعصّب و افراطی در باورهای نژادی و قومی و دینی.
صندوق رای و دموکراسی، زمانی میتواند همراه با ساخت قدرتی دموکراتیک در معنای واقعی و عمیق کلمه باشد که حقوق اساسی مدنی و شهروندی اقلیتهای قومی و دینی، در هر جامعهای، چنان بهرسمیت شناخته و حرمت ان در ساخت اجتماعی نهادینه شود که اکثریتی خاص با کسب قدرت، در پی برخورد غیرانسانی با اقلیت یا اقلیتها نباشد.
رهایی از دام تعصّبات افراطی نژادی و قومی و دینی، و پذیرش منرلت و شان آدمی صرفنظر از چنین ویژگیهایی، به همراه توزیع عادلانه ثروت و درآمد، پیششرطهای اصلی نیل به دموکراسی واقعی در جوامع با بافت جمعیتی اکثریت-اقلیت، هستند.
اما، با توجه به این واقعیت تاریخی که جامعهای چون ترکیه هویت وجودی خود را با پان ترکیسم سرشته، و ساخت قدرت برامده از اکثریت ترکتبار متعصّب نیز بر روی ان سرمایهگذاریهای فراوان کرده است، نیل به چنین رهایی چندان ساده نیست. با وجود این غیرممکن هم نیست. رهایی از وابستگی به مسیر گذشته از سه مسیر زیر امکانپذیر است:
اول، تقویت جنبش اجتماعی مساواتگرایانهای که معمولا جریان چپ محور آن است؛ جنبشی که با نقد جدی ناسیونالیسم افراطی، میدان را برای شنیدن صدای قومیتها و اقلیتها فراهم میکند. این تلاشی است از پایین، در جهت به چالش کشیدن هژمونی ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی و جایگزین کردن ذهنیت اجتماعی عاری از تعصّبات کور نژادی و قومی بهجای آن؛
دوم، ظهور شخصیتی دموکرات، با قدرت کاریزمای قوی و با رویکردی باز بروی اقلیتها. چنین شخصیتی، مانند مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو در هند و نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، ضمن وفاداری به قواعد بازی دموکراتیک در معنای واقعی کلمه، توانایی وضع قواعد بازی جدید فارغ از ناسیونالیسم افراطی را میتواند داشته باشد؛
سوم، فشار جامعهی جهانی بر دولت فعلی در جهت تغییر رفتار خود و حرکت بهسوی برسمیت شناختن حقوق انسانی کردها.
علی دینی ترکمانی
۲۲ مهر ۱۳۹۸
@alidinee
وقتی در مهر ماه ۹۷ خبر ناپدید شدن جمال خاشقچی در ترکیه اعلام شد، دولت رجب طیب اردوغان بهسرعت وارد عمل شد و با ارایه شواهدی مستند، نشان داد که خاشقچی بعد از ورود به کنسول عربستان در استانبول، از ان خارج نشده و در آنجا به قتل رسیده است. بعدا با ارایه شواهد تکمیلی، پرده از قتل و جنایت فجیع برداشت و جامعهی جهانی را بر علیه عربستان بسیج کرد.
در آن زمان، چنین گمان میرفت که اردوغان در کنار استفاده از فرصت قتل خاشقچی برای زمین زدن رقیب منطقهای خود، از منظر دموکراتیک و حقوق انسانی نیز در پی افشاگری و واداشتن محمد بن سلمان برای اعتراف به فرماندهی عملیات قتل مذکور بوده است.
اما، حملهی هوایی و زمینی اخیر ترکیه و بمباران منطقهی کردنشین شمال شرقی سوریه و براه انداختن حمام خونی در ان سوی مرزهایش، نشان میدهد که دموکراسی برآمده از اکثریت متعصّب، چه در باورهای قومی و نژادی و چه در باورهای دینی، میتواند به همان نتایجی منتهی بشود که در جامعهی بدون صندوق رای عربستان رخ میدهد.
حمله ترکیه و سلاخی کردها، جامعهی جهانی را در ابعادی وسیع بر علیه دولت اردوغان بسیج کرده است. تیزی و سنگینی تیغ نقد این حمله، بسی بیشتر از آنچیزی است که اردوغان برای عربستان تدارک میدید. واقعهی رخداده دالِّ بر صحت بحث دیکتاتوری اکثریت و ضعف جدی صندوق رای است. البته، نه هر اکثریتی. اکثریت متعصّب و افراطی در باورهای نژادی و قومی و دینی.
صندوق رای و دموکراسی، زمانی میتواند همراه با ساخت قدرتی دموکراتیک در معنای واقعی و عمیق کلمه باشد که حقوق اساسی مدنی و شهروندی اقلیتهای قومی و دینی، در هر جامعهای، چنان بهرسمیت شناخته و حرمت ان در ساخت اجتماعی نهادینه شود که اکثریتی خاص با کسب قدرت، در پی برخورد غیرانسانی با اقلیت یا اقلیتها نباشد.
رهایی از دام تعصّبات افراطی نژادی و قومی و دینی، و پذیرش منرلت و شان آدمی صرفنظر از چنین ویژگیهایی، به همراه توزیع عادلانه ثروت و درآمد، پیششرطهای اصلی نیل به دموکراسی واقعی در جوامع با بافت جمعیتی اکثریت-اقلیت، هستند.
اما، با توجه به این واقعیت تاریخی که جامعهای چون ترکیه هویت وجودی خود را با پان ترکیسم سرشته، و ساخت قدرت برامده از اکثریت ترکتبار متعصّب نیز بر روی ان سرمایهگذاریهای فراوان کرده است، نیل به چنین رهایی چندان ساده نیست. با وجود این غیرممکن هم نیست. رهایی از وابستگی به مسیر گذشته از سه مسیر زیر امکانپذیر است:
اول، تقویت جنبش اجتماعی مساواتگرایانهای که معمولا جریان چپ محور آن است؛ جنبشی که با نقد جدی ناسیونالیسم افراطی، میدان را برای شنیدن صدای قومیتها و اقلیتها فراهم میکند. این تلاشی است از پایین، در جهت به چالش کشیدن هژمونی ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی و جایگزین کردن ذهنیت اجتماعی عاری از تعصّبات کور نژادی و قومی بهجای آن؛
دوم، ظهور شخصیتی دموکرات، با قدرت کاریزمای قوی و با رویکردی باز بروی اقلیتها. چنین شخصیتی، مانند مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو در هند و نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، ضمن وفاداری به قواعد بازی دموکراتیک در معنای واقعی کلمه، توانایی وضع قواعد بازی جدید فارغ از ناسیونالیسم افراطی را میتواند داشته باشد؛
سوم، فشار جامعهی جهانی بر دولت فعلی در جهت تغییر رفتار خود و حرکت بهسوی برسمیت شناختن حقوق انسانی کردها.
علی دینی ترکمانی
۲۲ مهر ۱۳۹۸
@alidinee
هوشیمین: ملتی که مسلط به یک تا دو زبان بینالمللی نباشد موفق نمیشود
از چندی پیش، شمشیرها بر علیه زبان انگلیسی، تیز و خط مشی حذف آموزش آن در مدارس, روی میز سیاستگذاری آموزشی- فرهنگی قرار گرفته است. اخیرا، برخی نمایندگان مجلس، در پاسخ به نقدهای فراگیر طرح مطرح شده در مجلس، گفتهاند: "منظور ما حذف زبان انگلیسی نیست؛ بلکه، جایگزین کردن زبانی دیگر، بسته به موقعیت مکانی دانش آموزان، به جای زبان انگلیسی است. برای مثال، در سیستان و بلوچستان، زبان هندی جایگزین زبان انگلیسی میشود".
این خط مشی، شبیه خط مشی جایگزینسازی روبل روسیه و یوان چین و روپیه هند بهجای دلار، در معاملات تجاری، با شرکای مذکور، است. تلاشی به امید تضعیف موقعیت دلار به عنوان پول اصلی در نظام تسویهحسابهای بینالمللی و پول اصلی برای ذخیرهی جهانی.
هر دو خط مشی، از سرچشمهی واحدی آب میخورند: تلاش برای به چالش کشیدن نظم جهانی با هژمونی آمریکا. اما، واقعیت امر این است که چنین خطمشیهایی تنها موجب بیشتر عقب ماندن جامعه و اقتصاد کشور، از قافلهی تحولات اقتصادی و فناورانه و علمی جهان میشود.
زبان انگلیسی، زبان علمی و تجاری جهان است. حتی کشورهای پیشرفتهای چون آلمان و فرانسه و ژاپن، برای قرار گرفتن در متن ارتباطات و تعاملات جهانی، مجبور به استفاده از این زبان هستند. به عنوان مثال، به کتاب " سرمایه در قرن بیست و یکم" به قلم توماس پکیتی، اشاره میکنیم که در ابتدا به زبان فرانسه منتشر شد و بازتابی نداشت. یک سال بعد، وقتی در آمریکا به انگلیسی ترجمه و منتشر شد، کل جهان اندیشهورزی، در حوزهی اقتصاد، از آن اطلاع یافت. خیلی سریع، در بیش از ۲۰ کشور به زبانهای ملی، ترجمه و منتشر شد، با فروشی بیش از ۲.۵ میلیون نسخه طی پنج سال اخیر. مثال دیگر، تاسیس دانشگاههایی در کشورهای پیشرفته غیر انگلیسی زبان، به زبان انگلیسی، با هدف هم جذب دانشجو و هم تقویت نظام نوآوری ملی است.
در سال ۱۳۸۰، برای شرکت در همایش سازمان بهرهوری آسیا، سفری به جوکجاکارتا در اندونزی داشتم. دو نفر نیز از ویتنام حضور داشتند با تسلط عالی بر زبان انگلیسی. دلیلش را پرسیدم. گفتند: "هوشیمین بعد از کسب استقلال ویتنام از آمریکا گفت: ملتی که به یک تا دو زبان بینالمللی مسلط نباشد نمیتواند دوستان خوبی در سطح جهانی داشته باشد و نمیتواند موفق عمل کند" اضافه کردند: "در ویتنام همه باید حداقل به انگلیسی یا فرانسه مسلط باشند". بحث استعمار فرانسه و آمریکا و جنایات رخداده در ویتنام یک موضوع است، بحث تفکیک این موضوع از تاثیر یادگیری زبان بینالمللی بر قابلیتهای مردم، موضوعی دیگر است. هوشیمین آنقدر درایت داشت که ایندو را با هم در نیامیزد و بدلیل زخمهای عمیق استعمار فرانسه و آمریکا، تیغ بهروی زبانهای انگلیسی و فرانسه نکشد و مردم را از یک قابلیت مهم در عرصهی ملی و جهانی محروم نکند .
طرح جایگزینی زبان مناسبتر بر حسب موقعیت مکانی، به جای زبان انگلیسی موجب بروز تناقض مهمی میشود. با این معیار، باید به جای آموزش زبان عربی در کل کشور، زبانی دیگر، بسته به موقعیت مکانی دانشاموزان تدریس بشود. در آذربایجان غربی، زبان استانبولی، در آذربایجان شرقی و اردبیل، زبان ترکی باکو یا روسی، و در استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی و گلستان، زبان ترکی ترکمنستان.
در متون سیاستگذاری، اصطلاحی به نام چرخهی سیاستگذاری وجود دارد. چرخه با شناسایی مساله شروع میشود. راهکارهای مختلف حل مساله طرح میشود. بهترین راهکار انتخاب میشود. این راهکار با تامین بودجه اجرا میشود. در مرحلهی بعد، بر اجرا نظارت و از آن بازخورد گرفته میشود تا نواقص رفع شود. در نهایت خروجی این چرخه و میزان تاثیرگذاری آن بر حل مساله ارزیابی میشود.
در جامعه و اقتصاد ایران، موضوعاتی چون فراگیر بودن آموزش زبان انگلیسی یا پوشش زنان یا به استادیوم رفتن دختران، به عنوان مساله طرح و برای کنترل انها، چرخهی سیاستگذاری، با بودجههای سنگین، تشکیل میشود؛ موضوعاتی که در مقیاس جهانی نه تنها مساله محسوب نمیشوند بلکه از آنها استقبال و برای ترویجشان هزینه نیز میکنند. . بنابراین، مسالهی اصلی، از منظر معرفتشناسی، ظهور و بروز نوع تفکر و نگاهی است که در ان، با موضوعات مهمی چون تسلط به زبان انگلیسی و فراگیر شدن آن، برخورد منفی میشود و در نتیجه، در برابر آن میایستد. نگاه برامده از سنتگرایی تجددستیز.
امّا، مسالهشناساییهای نادرست برامده از این نوع سنتگرایی متفاوت از سنتگرایی سازگار با تجدد و مدرنیته (مانند سنتگرایی ماهاتیر محمد در مالزی)، نه تنها ره به جایی نمیبرند، بلکه با هدر دادن منابع، و با تکرار رفتارهای دون کیشوتوار (با شمشیر چوبین به جنگ آسیاب بادی رفتن)، بر شدّت بحرانها میافزایند.
علی دینیترکمانی
۲۵ مهر ۱۳۹۸
@alidinee
از چندی پیش، شمشیرها بر علیه زبان انگلیسی، تیز و خط مشی حذف آموزش آن در مدارس, روی میز سیاستگذاری آموزشی- فرهنگی قرار گرفته است. اخیرا، برخی نمایندگان مجلس، در پاسخ به نقدهای فراگیر طرح مطرح شده در مجلس، گفتهاند: "منظور ما حذف زبان انگلیسی نیست؛ بلکه، جایگزین کردن زبانی دیگر، بسته به موقعیت مکانی دانش آموزان، به جای زبان انگلیسی است. برای مثال، در سیستان و بلوچستان، زبان هندی جایگزین زبان انگلیسی میشود".
این خط مشی، شبیه خط مشی جایگزینسازی روبل روسیه و یوان چین و روپیه هند بهجای دلار، در معاملات تجاری، با شرکای مذکور، است. تلاشی به امید تضعیف موقعیت دلار به عنوان پول اصلی در نظام تسویهحسابهای بینالمللی و پول اصلی برای ذخیرهی جهانی.
هر دو خط مشی، از سرچشمهی واحدی آب میخورند: تلاش برای به چالش کشیدن نظم جهانی با هژمونی آمریکا. اما، واقعیت امر این است که چنین خطمشیهایی تنها موجب بیشتر عقب ماندن جامعه و اقتصاد کشور، از قافلهی تحولات اقتصادی و فناورانه و علمی جهان میشود.
زبان انگلیسی، زبان علمی و تجاری جهان است. حتی کشورهای پیشرفتهای چون آلمان و فرانسه و ژاپن، برای قرار گرفتن در متن ارتباطات و تعاملات جهانی، مجبور به استفاده از این زبان هستند. به عنوان مثال، به کتاب " سرمایه در قرن بیست و یکم" به قلم توماس پکیتی، اشاره میکنیم که در ابتدا به زبان فرانسه منتشر شد و بازتابی نداشت. یک سال بعد، وقتی در آمریکا به انگلیسی ترجمه و منتشر شد، کل جهان اندیشهورزی، در حوزهی اقتصاد، از آن اطلاع یافت. خیلی سریع، در بیش از ۲۰ کشور به زبانهای ملی، ترجمه و منتشر شد، با فروشی بیش از ۲.۵ میلیون نسخه طی پنج سال اخیر. مثال دیگر، تاسیس دانشگاههایی در کشورهای پیشرفته غیر انگلیسی زبان، به زبان انگلیسی، با هدف هم جذب دانشجو و هم تقویت نظام نوآوری ملی است.
در سال ۱۳۸۰، برای شرکت در همایش سازمان بهرهوری آسیا، سفری به جوکجاکارتا در اندونزی داشتم. دو نفر نیز از ویتنام حضور داشتند با تسلط عالی بر زبان انگلیسی. دلیلش را پرسیدم. گفتند: "هوشیمین بعد از کسب استقلال ویتنام از آمریکا گفت: ملتی که به یک تا دو زبان بینالمللی مسلط نباشد نمیتواند دوستان خوبی در سطح جهانی داشته باشد و نمیتواند موفق عمل کند" اضافه کردند: "در ویتنام همه باید حداقل به انگلیسی یا فرانسه مسلط باشند". بحث استعمار فرانسه و آمریکا و جنایات رخداده در ویتنام یک موضوع است، بحث تفکیک این موضوع از تاثیر یادگیری زبان بینالمللی بر قابلیتهای مردم، موضوعی دیگر است. هوشیمین آنقدر درایت داشت که ایندو را با هم در نیامیزد و بدلیل زخمهای عمیق استعمار فرانسه و آمریکا، تیغ بهروی زبانهای انگلیسی و فرانسه نکشد و مردم را از یک قابلیت مهم در عرصهی ملی و جهانی محروم نکند .
طرح جایگزینی زبان مناسبتر بر حسب موقعیت مکانی، به جای زبان انگلیسی موجب بروز تناقض مهمی میشود. با این معیار، باید به جای آموزش زبان عربی در کل کشور، زبانی دیگر، بسته به موقعیت مکانی دانشاموزان تدریس بشود. در آذربایجان غربی، زبان استانبولی، در آذربایجان شرقی و اردبیل، زبان ترکی باکو یا روسی، و در استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی و گلستان، زبان ترکی ترکمنستان.
در متون سیاستگذاری، اصطلاحی به نام چرخهی سیاستگذاری وجود دارد. چرخه با شناسایی مساله شروع میشود. راهکارهای مختلف حل مساله طرح میشود. بهترین راهکار انتخاب میشود. این راهکار با تامین بودجه اجرا میشود. در مرحلهی بعد، بر اجرا نظارت و از آن بازخورد گرفته میشود تا نواقص رفع شود. در نهایت خروجی این چرخه و میزان تاثیرگذاری آن بر حل مساله ارزیابی میشود.
در جامعه و اقتصاد ایران، موضوعاتی چون فراگیر بودن آموزش زبان انگلیسی یا پوشش زنان یا به استادیوم رفتن دختران، به عنوان مساله طرح و برای کنترل انها، چرخهی سیاستگذاری، با بودجههای سنگین، تشکیل میشود؛ موضوعاتی که در مقیاس جهانی نه تنها مساله محسوب نمیشوند بلکه از آنها استقبال و برای ترویجشان هزینه نیز میکنند. . بنابراین، مسالهی اصلی، از منظر معرفتشناسی، ظهور و بروز نوع تفکر و نگاهی است که در ان، با موضوعات مهمی چون تسلط به زبان انگلیسی و فراگیر شدن آن، برخورد منفی میشود و در نتیجه، در برابر آن میایستد. نگاه برامده از سنتگرایی تجددستیز.
امّا، مسالهشناساییهای نادرست برامده از این نوع سنتگرایی متفاوت از سنتگرایی سازگار با تجدد و مدرنیته (مانند سنتگرایی ماهاتیر محمد در مالزی)، نه تنها ره به جایی نمیبرند، بلکه با هدر دادن منابع، و با تکرار رفتارهای دون کیشوتوار (با شمشیر چوبین به جنگ آسیاب بادی رفتن)، بر شدّت بحرانها میافزایند.
علی دینیترکمانی
۲۵ مهر ۱۳۹۸
@alidinee
Forwarded from اتچ بات
✅خصوصیسازی، آری یا نه؟
علی دینی ترکمانی در نشست هم اندیشی دنیای اقتصاد، از منظر آنچه او سوسیال دموکراسی رادیکال میخواند صحبت می کند و میگوید حتی با «واگذاری اختیارات و آزادسازی» شرکتهای دولتی هم مساله حل نمیشود چرا که مراکز قدرت متعدد در ایران یا انچه تودرتو یی نهادی مینامم، نه اجازه میدهد که دولت سازماندهی درونی قوی داشته باشد و نه اجازه میدهد که دولت با نیروهای اجتماعی پیشرو رابطه داشته باشد.
این اقتصاددان نتیجه می گیرد که الگوی چین امکان اجرا در ایران ندارد چراکه چین صرف نظر از نظام سیاسی بستهاش دارای دولتی کارآمد و قوی و بدون تو در تویی نهادی است..
او علت موفقیت چین را هماهنگی سیاستی میداند و میپرسد در کجای دنیا ممکن است رئیسجمهور یک کشوری به کشوری بیایید و وزیر خارجهی ان کشور بیخبر باشد.
لب کلام دینی این است که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است و بدون چنین تحولی، بذر دولتی یا خصوصیسازی فرقی با هم ندارند. خاک اقتصاد باید از شوره زار به حاصلخیز تبدیل بشود. برای حصول این امر، ساختار قدرت باید دموکراتیزه و فارغ از تودرتویی نهادی شود
( به نقل از اکوایران)
@alidinee
علی دینی ترکمانی در نشست هم اندیشی دنیای اقتصاد، از منظر آنچه او سوسیال دموکراسی رادیکال میخواند صحبت می کند و میگوید حتی با «واگذاری اختیارات و آزادسازی» شرکتهای دولتی هم مساله حل نمیشود چرا که مراکز قدرت متعدد در ایران یا انچه تودرتو یی نهادی مینامم، نه اجازه میدهد که دولت سازماندهی درونی قوی داشته باشد و نه اجازه میدهد که دولت با نیروهای اجتماعی پیشرو رابطه داشته باشد.
این اقتصاددان نتیجه می گیرد که الگوی چین امکان اجرا در ایران ندارد چراکه چین صرف نظر از نظام سیاسی بستهاش دارای دولتی کارآمد و قوی و بدون تو در تویی نهادی است..
او علت موفقیت چین را هماهنگی سیاستی میداند و میپرسد در کجای دنیا ممکن است رئیسجمهور یک کشوری به کشوری بیایید و وزیر خارجهی ان کشور بیخبر باشد.
لب کلام دینی این است که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است و بدون چنین تحولی، بذر دولتی یا خصوصیسازی فرقی با هم ندارند. خاک اقتصاد باید از شوره زار به حاصلخیز تبدیل بشود. برای حصول این امر، ساختار قدرت باید دموکراتیزه و فارغ از تودرتویی نهادی شود
( به نقل از اکوایران)
@alidinee
Telegram
attach 📎
جایزه نوبل ۲۰۱۹ در اقتصاد: دو نکته مثبت و یک نکتهی انتقادی
پیش از پرداختن به جایزه نوبل امسال، ذکر نکتهای ضروری است. به دو دلیل مرتبط به هم، با اعطای جایزه به فقط رشتهی اقتصاد، موافق نیستم. اول، تلاشهایی که دانشمندان سایر حوزههای علوم انسانی برای نیل به معرفت بیشتر و استفاده از آن برای رفع چالشهای جامعهی انسانی و پیشگیری از وقوع شرایط بد، دارند، کماهمیتتر از تلاشهای دانشمندان اقتصاد نیست. دانشمندان رشتههای جغرافی، تاریخ، فلسفه، سیاست، جامعه شناسی، مدیریت و روانشناسی، نقش مهمی در شکلگیری تمدّن کنونی داشتهاند. دوم، این جایزه سالیانه، اعتبار بسیار بیش از اندازهای به اقتصاددانان برنده میدهد و فاصلهی آنان با اقتصاددانان دیگری که در مرزهای پیشروی مشابه هستند را یکباره به صورت اغراقآمیزی افزایش میدهد.
اگر این جایزه به رشتههای مختلف علوم انسانی تعلق بگیرد، در اینصورت،هر چند سال یکبار، به یک یا چند نفر، با فاصلهی واقعی زیاد با دیگران، (افراد جریانساز)، در این رشتهها، اعطاء و در نتیجه، جایزه معنادارتر میشود.
دو نکتهی مثبت و یک نکتهی انتقادی:
اوّل، کمیتهی نوبل اعلام کرد جایزه برای مطالعاتمهم بنرجی، دوفلو و کرمر در حوزهی فقر و اقتصاد توسعه است. آیا مطالعات فقر ویژگی خاصی دارد که از آن، با تاکید زیاد، به اقتصاد توسعه ربط داده میشود؟ پاسخ مثبت است. فقر و نابرابری در کنار توسعهی صنعتی و فناورانه، از موضوعات محوری اقتصاد توسعه است. در حالی که اقتصاد متعارف با موضوع "تخصیص بهینهی منابع کمیاب به گزینههای مختلف" سر و کار دارد، اقتصاد توسعه به کاهش فقر و نابرابری و پیشبرد توسعهی صنعتی و فناورانه، بهطور مستقیم، میپردازد.
به همین دلیل، بناهای نظری که بر مبنای این موضوعات شکل میگیرند از نظر ترمینولوژی (واژهشناسی) و روش تحقیق و زبان و تجویز سیاستی، با یکدیگر تفاوتهای قابل توجهی دارند. برای مثال، در مقام تجویز، در حالی که اقتصاددانانی چون لوکاس، طرح موضوع برابری را مضرّ به حال " علم اقتصاد" میدانند، و بههمراه آرتور لافر، سیاستهای بازتوزیعی مالیاتی را مانع رشد میدانند، بنرجی در سخنرانی اخیر خود اعلام میکند که "فرضیه تاثیر منفی مالیات بالا بر سرمایه گذاری و رشد، ساخته و پرداختهی صاحبان سرمایه است"؛ و با نگاه اجتماعیگرای کینزی میگوید: "مالیات پیشرفته، از طریق تقویت تقاضای موثر، موجب رشد بیشتر هم میشود".
دوم، روش تحقیق مورد استفادهی این سه اقتصاددان برای آزمون فرضیهها و شناسایی رابطههای علّی، به جای روش رایج در حوزهی اقتصاد متعارف( مدلهای اقتصاد سنجی)، مبتنی بر روش رایج در علوم پزشکی، آزمایشهای میدانی گروههای کنترلشدهی تصادفی، است. (این روش در اصل نوعی مقایسهی تطبیقی است که جان استوارت میل در قرن نوزدهم معرفی کرده بود).
این یعنی ساختارشکنی از سیطرهی زیانآور روش تحقیق مبتنی بر مدلهای اقتصاد سنجی. اگر، پیش از این، فردی، بر مطالعات میدانی و اهمیت روشهای تطبیقی مبتنی بر دانش مقدماتی آمار و ریاضی، تاکید میکرد، به کفرگویی و ناآشنایی با ریاضیات متّهم میشد.... از این پس، با چنین جایزهای باید در انتظار گسترش چنین روشی در حوزه مطالعات اقتصادی بود.
سوم، مطالعات برندگان نوبل امسال نشان میدهند که با تغییرات کوچک میتوان به دستاوردهای بزرگ دست یافت. ضربالمثل "قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود" و مفهوم "اثر پروانهای"، بیانی از این پیام نوبلیستهاست. این، از یک نظر، درست و از نظری دیگر نادرست است. از این نظر که به رغم وجود قیدهایی در مقام مانع، میتوان با کارهایی از قبیل ارتقای آگاهی و شناخت فقرا (با سازوکارهای انگیزشی مختلف)، بر زندگی آنان اثر مثبت گذاشت، درست به نظر میرسد. امّا، اگر این برداشت بدون توجّه به ساختارهای کلی همراه با کژکارکردیهای منفی جدّی باشد، میتواند نادرست باشد و سر از رویکردی محافظهکارانه در جهت حفظ ساختارهایی در بیاورد که مانع اصلی در برابر کاهش فقر هستند.
در جایی که ساختارها، کژکارکردهای حداقلی دارند، قطعاً نتایج مطالعات این اقتصاددانان میتواند در کاهش فقر و محرومیت اثرگذار باشد. میتواند به سیاستگذاران و فعالان مساواتگرا، در جهت استفاده از روشهای پیشنهادی آنان (" تلنگر زدن" به فقرا) و کاهش فقر کمک کند؛ ولی در جاهایی که کژکارکردیها، بسیار زیاد و شدید است، با چنین روشهایی نمیتوان چندان ره به جایی برد؛ ساختارهای اجتماعی همراه با فساد و ناکارآیی اداری، اتلاف و تاراج منابع، نظام مالیاتی ضعیف و فرار مالیاتی، مانع از اثرگذاری اقدامات در سطح خرد میشوند.
در چنین ساختارهایی،خطر چنین مطالعاتی این است که با جزیینگری رفتاری فردگرایانه، موجب غفلت از ریشههای طبقاتی و اجتماعی فقر میشوند.
علی دینیترکمانی
پنجم آبان ۱۳۹۸
@alidinee
پیش از پرداختن به جایزه نوبل امسال، ذکر نکتهای ضروری است. به دو دلیل مرتبط به هم، با اعطای جایزه به فقط رشتهی اقتصاد، موافق نیستم. اول، تلاشهایی که دانشمندان سایر حوزههای علوم انسانی برای نیل به معرفت بیشتر و استفاده از آن برای رفع چالشهای جامعهی انسانی و پیشگیری از وقوع شرایط بد، دارند، کماهمیتتر از تلاشهای دانشمندان اقتصاد نیست. دانشمندان رشتههای جغرافی، تاریخ، فلسفه، سیاست، جامعه شناسی، مدیریت و روانشناسی، نقش مهمی در شکلگیری تمدّن کنونی داشتهاند. دوم، این جایزه سالیانه، اعتبار بسیار بیش از اندازهای به اقتصاددانان برنده میدهد و فاصلهی آنان با اقتصاددانان دیگری که در مرزهای پیشروی مشابه هستند را یکباره به صورت اغراقآمیزی افزایش میدهد.
اگر این جایزه به رشتههای مختلف علوم انسانی تعلق بگیرد، در اینصورت،هر چند سال یکبار، به یک یا چند نفر، با فاصلهی واقعی زیاد با دیگران، (افراد جریانساز)، در این رشتهها، اعطاء و در نتیجه، جایزه معنادارتر میشود.
دو نکتهی مثبت و یک نکتهی انتقادی:
اوّل، کمیتهی نوبل اعلام کرد جایزه برای مطالعاتمهم بنرجی، دوفلو و کرمر در حوزهی فقر و اقتصاد توسعه است. آیا مطالعات فقر ویژگی خاصی دارد که از آن، با تاکید زیاد، به اقتصاد توسعه ربط داده میشود؟ پاسخ مثبت است. فقر و نابرابری در کنار توسعهی صنعتی و فناورانه، از موضوعات محوری اقتصاد توسعه است. در حالی که اقتصاد متعارف با موضوع "تخصیص بهینهی منابع کمیاب به گزینههای مختلف" سر و کار دارد، اقتصاد توسعه به کاهش فقر و نابرابری و پیشبرد توسعهی صنعتی و فناورانه، بهطور مستقیم، میپردازد.
به همین دلیل، بناهای نظری که بر مبنای این موضوعات شکل میگیرند از نظر ترمینولوژی (واژهشناسی) و روش تحقیق و زبان و تجویز سیاستی، با یکدیگر تفاوتهای قابل توجهی دارند. برای مثال، در مقام تجویز، در حالی که اقتصاددانانی چون لوکاس، طرح موضوع برابری را مضرّ به حال " علم اقتصاد" میدانند، و بههمراه آرتور لافر، سیاستهای بازتوزیعی مالیاتی را مانع رشد میدانند، بنرجی در سخنرانی اخیر خود اعلام میکند که "فرضیه تاثیر منفی مالیات بالا بر سرمایه گذاری و رشد، ساخته و پرداختهی صاحبان سرمایه است"؛ و با نگاه اجتماعیگرای کینزی میگوید: "مالیات پیشرفته، از طریق تقویت تقاضای موثر، موجب رشد بیشتر هم میشود".
دوم، روش تحقیق مورد استفادهی این سه اقتصاددان برای آزمون فرضیهها و شناسایی رابطههای علّی، به جای روش رایج در حوزهی اقتصاد متعارف( مدلهای اقتصاد سنجی)، مبتنی بر روش رایج در علوم پزشکی، آزمایشهای میدانی گروههای کنترلشدهی تصادفی، است. (این روش در اصل نوعی مقایسهی تطبیقی است که جان استوارت میل در قرن نوزدهم معرفی کرده بود).
این یعنی ساختارشکنی از سیطرهی زیانآور روش تحقیق مبتنی بر مدلهای اقتصاد سنجی. اگر، پیش از این، فردی، بر مطالعات میدانی و اهمیت روشهای تطبیقی مبتنی بر دانش مقدماتی آمار و ریاضی، تاکید میکرد، به کفرگویی و ناآشنایی با ریاضیات متّهم میشد.... از این پس، با چنین جایزهای باید در انتظار گسترش چنین روشی در حوزه مطالعات اقتصادی بود.
سوم، مطالعات برندگان نوبل امسال نشان میدهند که با تغییرات کوچک میتوان به دستاوردهای بزرگ دست یافت. ضربالمثل "قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود" و مفهوم "اثر پروانهای"، بیانی از این پیام نوبلیستهاست. این، از یک نظر، درست و از نظری دیگر نادرست است. از این نظر که به رغم وجود قیدهایی در مقام مانع، میتوان با کارهایی از قبیل ارتقای آگاهی و شناخت فقرا (با سازوکارهای انگیزشی مختلف)، بر زندگی آنان اثر مثبت گذاشت، درست به نظر میرسد. امّا، اگر این برداشت بدون توجّه به ساختارهای کلی همراه با کژکارکردیهای منفی جدّی باشد، میتواند نادرست باشد و سر از رویکردی محافظهکارانه در جهت حفظ ساختارهایی در بیاورد که مانع اصلی در برابر کاهش فقر هستند.
در جایی که ساختارها، کژکارکردهای حداقلی دارند، قطعاً نتایج مطالعات این اقتصاددانان میتواند در کاهش فقر و محرومیت اثرگذار باشد. میتواند به سیاستگذاران و فعالان مساواتگرا، در جهت استفاده از روشهای پیشنهادی آنان (" تلنگر زدن" به فقرا) و کاهش فقر کمک کند؛ ولی در جاهایی که کژکارکردیها، بسیار زیاد و شدید است، با چنین روشهایی نمیتوان چندان ره به جایی برد؛ ساختارهای اجتماعی همراه با فساد و ناکارآیی اداری، اتلاف و تاراج منابع، نظام مالیاتی ضعیف و فرار مالیاتی، مانع از اثرگذاری اقدامات در سطح خرد میشوند.
در چنین ساختارهایی،خطر چنین مطالعاتی این است که با جزیینگری رفتاری فردگرایانه، موجب غفلت از ریشههای طبقاتی و اجتماعی فقر میشوند.
علی دینیترکمانی
پنجم آبان ۱۳۹۸
@alidinee
Forwarded from اتچ بات
انتشارات علم بزودی منتشر میکند:
اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی
(اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف)
@alidinee
اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی
(اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف)
@alidinee
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
📌#برداشت_آزاد
✅امکان پذیری اصلاحات اقتصادی در شرایط کنونی
دکتر دینی ترکمانی معتقد است اگرچه اصلاح برخی مسائل پیچیده است و یا تا حدودی امکان پذیر نیست اما تا زمانیکه تخصص گرایی و ساختار حزبی شکل نگیرد، اصلاحات آنچنانی در اقتصاد رخ نخواهد داد. وی توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی میداند و معتقد است که پرداختن به ساختارهای سیاسی و نهادهای سیاسی-فرهنگی مناسب تر است.
@alidinee
به نقل از:
#اصلاحات #اصلاحات_اقتصادی #تحریم
#اقتصادی #اقتصاد #اقتصاد_ایران #ایران #اکوایران
•
🌐 https://ecoiran.com
•
⭕ @ecoiran_webtv
✅امکان پذیری اصلاحات اقتصادی در شرایط کنونی
دکتر دینی ترکمانی معتقد است اگرچه اصلاح برخی مسائل پیچیده است و یا تا حدودی امکان پذیر نیست اما تا زمانیکه تخصص گرایی و ساختار حزبی شکل نگیرد، اصلاحات آنچنانی در اقتصاد رخ نخواهد داد. وی توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی میداند و معتقد است که پرداختن به ساختارهای سیاسی و نهادهای سیاسی-فرهنگی مناسب تر است.
@alidinee
به نقل از:
#اصلاحات #اصلاحات_اقتصادی #تحریم
#اقتصادی #اقتصاد #اقتصاد_ایران #ایران #اکوایران
•
🌐 https://ecoiran.com
•
⭕ @ecoiran_webtv
Telegram
attach 📎
▪️اطلاعیه معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه درخصوص جمع آوری کمک های مردمی به زلزله زدگان روستاهای بخش ترکمانچای و بخش کندوان
فرماندار ویژه شهرستان میانه با تقدیر از ابراز همدلی و بذل مهربانی مردم این شهرستان به منظور حمایت از هموطنان زلزله زده روستاهای بخش ترکمانچای و بخش کندوان، از آنها خواست تا کمک های نقدی و کالایی خود را صرفا از طریق جمعیت هلال احمر به دست مردم آسیب دیده برسانند.
شماره حساب جمعیت هلال احمر جهت واریز کمک های نقدی ۹۹۹۹۹ است که هموطنان خیرخواه و خیرین نیک اندیش می توانند از این طریق کمک کنند.
دوستانی که کمک میکنید لطفا به بنده اطلاع دهید.
علی دینیترکمانی
فرماندار ویژه شهرستان میانه با تقدیر از ابراز همدلی و بذل مهربانی مردم این شهرستان به منظور حمایت از هموطنان زلزله زده روستاهای بخش ترکمانچای و بخش کندوان، از آنها خواست تا کمک های نقدی و کالایی خود را صرفا از طریق جمعیت هلال احمر به دست مردم آسیب دیده برسانند.
شماره حساب جمعیت هلال احمر جهت واریز کمک های نقدی ۹۹۹۹۹ است که هموطنان خیرخواه و خیرین نیک اندیش می توانند از این طریق کمک کنند.
دوستانی که کمک میکنید لطفا به بنده اطلاع دهید.
علی دینیترکمانی
Forwarded from اتچ بات
فقر و فدای کرامت انسانی برای لقمه نانی خشک
با دیدن کلیپ زیر ( رقص دخترکی از اهالی معصوم کار و خیابان) میخواستم چیزی مکتوب کنم. دیدم گفتنیها را پیشتر، شاملو، با زبانی شاعرانه، گفته است.
آیا میشود روزی را به انتظار نشست که کسی برای تامین لقمه نانی خشک، اینچنین کرامت و شان انسانی خود را زیر پا نگذارد؟ اگر هنری دارد آن را نه با هدف کسب حمایت مالی در کف خیابان، بلکه با هدف ابراز توانمندی خود، با غروری برافراشته در ارتفاع شکوهناک فروتنی، به دیگران هدیه دهد؟
"بچههای اعماق
در شهرِ بیخیابان میبالند
در شبکهی مورگی پسکوچه و بُنبست،
آغشتهی دودِ کوره و قاچاق و زردزخم
قابِ رنگین در جیب و تیرکمان در دست،
بچههای اعماق
بچههای اعماق
باتلاقِ تقدیرِ بیترحم در پیش و
دشنامِ پدرانِ خسته در پُشت،
نفرینِ مادرانِ بیحوصله در گوش و
هیچ از امید و فردا در مشت،
بچههای اعماق
بچههای اعماق
بر جنگلِ بیبهار میشکفند
بر درختانِ بیریشه میوه میآرند،
بچههای اعماق
بچههای اعماق
با حنجرهی خونین میخوانند و از پا درآمدنا
درفشی بلند به کف دارند
بچههای اعماق
بچههای اعماق"
@alidinee
با دیدن کلیپ زیر ( رقص دخترکی از اهالی معصوم کار و خیابان) میخواستم چیزی مکتوب کنم. دیدم گفتنیها را پیشتر، شاملو، با زبانی شاعرانه، گفته است.
آیا میشود روزی را به انتظار نشست که کسی برای تامین لقمه نانی خشک، اینچنین کرامت و شان انسانی خود را زیر پا نگذارد؟ اگر هنری دارد آن را نه با هدف کسب حمایت مالی در کف خیابان، بلکه با هدف ابراز توانمندی خود، با غروری برافراشته در ارتفاع شکوهناک فروتنی، به دیگران هدیه دهد؟
"بچههای اعماق
در شهرِ بیخیابان میبالند
در شبکهی مورگی پسکوچه و بُنبست،
آغشتهی دودِ کوره و قاچاق و زردزخم
قابِ رنگین در جیب و تیرکمان در دست،
بچههای اعماق
بچههای اعماق
باتلاقِ تقدیرِ بیترحم در پیش و
دشنامِ پدرانِ خسته در پُشت،
نفرینِ مادرانِ بیحوصله در گوش و
هیچ از امید و فردا در مشت،
بچههای اعماق
بچههای اعماق
بر جنگلِ بیبهار میشکفند
بر درختانِ بیریشه میوه میآرند،
بچههای اعماق
بچههای اعماق
با حنجرهی خونین میخوانند و از پا درآمدنا
درفشی بلند به کف دارند
بچههای اعماق
بچههای اعماق"
@alidinee
Telegram
attach 📎
Forwarded from اقتصاد در گذر زمان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
علی دینی ترکمانی از معدود اقتصاددانان با گرایش سوسیال دموکرات در کشور است که همواره سنجیده سخن می گوید.
مشکلی که ایشان به آن اشاره کرده و مثال مطرح شده همان کژ منشی یا Moral hazard است و عامل اصلی شکست بازار اعتبار نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.
"اگر نظام بانکداری در سود و زیان با وام گیرندگان شریک شود سنگ روی سنگ بند نمیشود. همین الان که شریک نیستند کلی مطالبات معوق داریم. شریک بودن بانکها با سپردهگذاران در سود و زیان مثل این میماند که در قوانین راهنمایی و رانندگی آورده شود که هرکس خود را به نیت خودکشی زیر ماشین انداخت رانندهای که پشت فرمان اتومبیل بود، مقصر نیست"
اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
مشکلی که ایشان به آن اشاره کرده و مثال مطرح شده همان کژ منشی یا Moral hazard است و عامل اصلی شکست بازار اعتبار نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.
"اگر نظام بانکداری در سود و زیان با وام گیرندگان شریک شود سنگ روی سنگ بند نمیشود. همین الان که شریک نیستند کلی مطالبات معوق داریم. شریک بودن بانکها با سپردهگذاران در سود و زیان مثل این میماند که در قوانین راهنمایی و رانندگی آورده شود که هرکس خود را به نیت خودکشی زیر ماشین انداخت رانندهای که پشت فرمان اتومبیل بود، مقصر نیست"
اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
دور باطل افزایش قیمت بنزین و افزایش نرخ دلار
یکبار دیگر افزایش قیمت بنزین با سیاست دو نرخی ۱۵۰۰ تومان (سهمیه۶۰ لیتر در ماه) و ۳۰۰۰ تومان آزاد.
با این افزایش قیمت بنزین، باید در انتظار تشدید بیشتر فشارهای تورمی بود. گفتمان اصلاح قیمتها با هدف افزایش کارآیی در سویی و کنترل کسری بودجه و در تحلیل نهایی کنترل تورم در سوی دیگر، خریداری ندارد. حنایی است بدون رنگ.
اکثر مردم بنابر تجربه دریافتهاند که اثر افزایش هر از چند گاه یکبار قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، در زمانها و دولتهای مختلف، کاهش سطح رفاهشان بوده است.
واقعیت امر این است که اقتصاد ایران در دور باطل افزایش قیمت انرژی و سوخت بنزین( به مثابهی قیمتی راهبر از سویی) و تشدید تورم و افزایش نرخ ارز (به مثابهی قیمت راهبری دیگر)، گرفتار شده است. با میزان تورم رسمی بیش از ۴۲ درصد اعلام شده برای مهر ۹۷ تا مهر ۹۸ و افزایش دیشب قیمت بنزین، باید در انتظار افزایش نرخ ارز و متلاطم شدن دوبارهی بازار ارز بود.
از سالها پیش گفتهایم:
۱. بدون تغییرات اساسی در ساخت قدرت و تعمیر موتور ماشین اقتصاد ایران ( فرآیند انباشت سرمایه)، بروز تورم ساختاری اجتنابناپذیر است. با تورم ساختاری، دولت ناچار از کنترل برخی قیمتها و تعدیل انها در زمانی دیگر است. نه کنترل برای همیشه امکانپذیر است و نه تعدیل راهکاری برای مواجههی با تورم ساختاری است. تعدیل، خود، به تورمِ مبتنی بر کژکارکردیهای جدی ساختاری و نهادی، دامن میزند.
۲. یکی از علل اصلی کسری بودجه، وجود مراکز قدرت متعدد و تصمیمساز وصلِ به بودجه هست. یکی از علل اصلی حیف و میل منابع بویژه در فرآیند انباشت سرمایه نیز همین امر است. هزینههای این وضع را مردم، بخصوص اقشار محروم، با تحمل شرایط بسیار سخت و دلهرهآفرین و با پرداخت مالیات تورمی باید بپردازند.
۳. نیازی به استدلال فنی نیست. مردم به تجربه دریافتهاند، تعدیل قیمتها یعنی راهی برای درآمدزایی دولت. راهی که از منظر رفع چالشهای اقتصادی، بیراههای است بهسوی گرداب و بحران بیشتر.
۴. مردم بهدرستی استدلال میکنند، ولو با زبانی غیر فنی، اگر حکم افزایش قیمت بنزین با استدلال قیمت فوب منطقه صحیح باشد، در اینصورت باید دستمزدها هم به همین صورت افزایش یابند.
علی دینی ترکمانی
۲۴ ابان ۱۳۹۸
@alidinee
یکبار دیگر افزایش قیمت بنزین با سیاست دو نرخی ۱۵۰۰ تومان (سهمیه۶۰ لیتر در ماه) و ۳۰۰۰ تومان آزاد.
با این افزایش قیمت بنزین، باید در انتظار تشدید بیشتر فشارهای تورمی بود. گفتمان اصلاح قیمتها با هدف افزایش کارآیی در سویی و کنترل کسری بودجه و در تحلیل نهایی کنترل تورم در سوی دیگر، خریداری ندارد. حنایی است بدون رنگ.
اکثر مردم بنابر تجربه دریافتهاند که اثر افزایش هر از چند گاه یکبار قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، در زمانها و دولتهای مختلف، کاهش سطح رفاهشان بوده است.
واقعیت امر این است که اقتصاد ایران در دور باطل افزایش قیمت انرژی و سوخت بنزین( به مثابهی قیمتی راهبر از سویی) و تشدید تورم و افزایش نرخ ارز (به مثابهی قیمت راهبری دیگر)، گرفتار شده است. با میزان تورم رسمی بیش از ۴۲ درصد اعلام شده برای مهر ۹۷ تا مهر ۹۸ و افزایش دیشب قیمت بنزین، باید در انتظار افزایش نرخ ارز و متلاطم شدن دوبارهی بازار ارز بود.
از سالها پیش گفتهایم:
۱. بدون تغییرات اساسی در ساخت قدرت و تعمیر موتور ماشین اقتصاد ایران ( فرآیند انباشت سرمایه)، بروز تورم ساختاری اجتنابناپذیر است. با تورم ساختاری، دولت ناچار از کنترل برخی قیمتها و تعدیل انها در زمانی دیگر است. نه کنترل برای همیشه امکانپذیر است و نه تعدیل راهکاری برای مواجههی با تورم ساختاری است. تعدیل، خود، به تورمِ مبتنی بر کژکارکردیهای جدی ساختاری و نهادی، دامن میزند.
۲. یکی از علل اصلی کسری بودجه، وجود مراکز قدرت متعدد و تصمیمساز وصلِ به بودجه هست. یکی از علل اصلی حیف و میل منابع بویژه در فرآیند انباشت سرمایه نیز همین امر است. هزینههای این وضع را مردم، بخصوص اقشار محروم، با تحمل شرایط بسیار سخت و دلهرهآفرین و با پرداخت مالیات تورمی باید بپردازند.
۳. نیازی به استدلال فنی نیست. مردم به تجربه دریافتهاند، تعدیل قیمتها یعنی راهی برای درآمدزایی دولت. راهی که از منظر رفع چالشهای اقتصادی، بیراههای است بهسوی گرداب و بحران بیشتر.
۴. مردم بهدرستی استدلال میکنند، ولو با زبانی غیر فنی، اگر حکم افزایش قیمت بنزین با استدلال قیمت فوب منطقه صحیح باشد، در اینصورت باید دستمزدها هم به همین صورت افزایش یابند.
علی دینی ترکمانی
۲۴ ابان ۱۳۹۸
@alidinee
افزایش قیمت بنزین، یارانهی نقدی، رفاه اجتماعی
دیروز در واکنش به نگرانیها و اعتراضهای اجتماعی به افزایش قیمت بنزین، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که دولت ریالی از درآمد حاصله از این افزایش را هزینه نخواهد کرد و تمام آن صرف یارانه نقدی خواهد شد. یعنی، هدف دولت درآمدزایی و پوشش کسری بودجه از این محل نیست.
با این فرض که این خبر صحّت دارد، این پرسش پیش میآید که هدف دولت از اجرای این سیاست، بویژه در شرایط حاد کنونی همراه با تورم بالا چیست؟ اگر هدف، اصلاح قیمتها در جهت کاهش مصرف و کنترل قاچاق باشد، تجربهی گذشته نشان میدهد اثر چنین سیاستی چون مسکن است. کوتاه و گذرا. اگر هدف، افزایش رفاه اجتماعی باشد، تجربهی گذشته نشان میدهد که این سیاست وقتی همراه با تورم بالا بشود به ضدّ خود تبدیل میشود. اگر هدف تامین عدالت اجتماعی باشد، تجربهی گذشته نشان میدهد که ابزار چنین سیاستی افزایش قیمتها نیست. استقرار نظام مالیاتی پیشرفتهی تصاعدی در دل نظام حکمرانی قوی و کارآمدِ توانا در تامین رشد عدالتگراست.
طبق گفتهی رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، درامد حاصله به حداقل ۱۸ میلیون خانوار معادل تقریبا ۶۰ میلیون یارانه بگیر ( با حذف حدود ۶ و نیم میلیون نفر) پرداخت خواهد شد. با چند فرض مقدماتی میتوان میزان یارانه نقدی را محاسبه کرد:
با فرض ۹۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین ( کل مصرف ۹۵ میلیون لیتر در روز است که ۵ میلیون را برای مصارف غیر اتومبیل کنار میگذاریم) و ۱۸ میلیون اتومبیل (تعداد کل اتومبیل پلاکدار ثبت شده ۲۰ میلیون و موتور سیکلت ۳ میلیون دستگاه است. با توجه به اینکه ماشینهای تجاری غیر بنزینی از جمله کامیون و اتوبوس در این آمار وجود دارد، و میزان مصرف موتور سیکلت کمتر است، فرض ۱۸ میلیون اتومبیل را در نظر میگیریم). با این فروض، متوسط مصرف روزانه هر اتومبیل ۵ لیتر و ماهیانه ۱۵۰ لیتر است.
قیمت ۶۰ لیتر سهمیه، به اندازه ۵۰۰ تومان و ۹۰ لیتر آزاد به اندازه ۲۰۰۰ تومان بیشتر شده است. حاصلضرب ۶۰ در ۵۰۰ و ۹۰ در ۲۰۰۰، درآمد ماهیانه حاصله از متوسط مصرف هر اتومبیل در قیمت جدید است که میشو ۲۱۰ هزار تومان.
(۶۰×۵۰۰)+ ۹۰×۲۰۰۰= ۲۱۰۰۰۰
حاصلضرب ۲۱۰ هزار تومان و تعداد اتومبیل، میشود درآمد حاصله در ماه. ۳ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان:
۲۱۰۰۰۰۰×۱۸۰۰۰۰۰۰=۳۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
با تخصیص این درامد به ۶۰ میلیون نفر ، یارانه نقدی هر فردی معادل ۶۳ هزار تومان، بیشتر میشود.
این سیاست (یارانهی تقریبا فراگیر) در گذشته، آزمون پس داده و مردم به تجربه دریافتهاند، یارانه دریافتیشان همچون تکه یخی در دستشان است که در گذر زمان با گرمای تورم، آب میشود و قدرت خریدش به شدّت افت میکند.
نکتهی نهایی. حکمرانی قوی، تعاملات سازنده با نظام اقتصاد جهانی، انباشت سرمایه با بهرهوری بالا، و نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی، پیششرطهای رشد عدالتگرای بدون بار تورمی است. یعنی در صورت وجود این پیششرطها، میتوان وضع رفاهی گروههای اجتماعی محروم را بهبود داد بدون آنکه گروه اجتماعی محروم با شدّت کم دچار محرومیت شدید و طبقهی متوسط نیز دچار محرومیت بشود. این پیششرطها، شکلی دیگر از مسطح شدن را فراهم میکند. یکدست شدن رو به بالا.
در غیاب چنین پیششرطهایی، دولتها ناچار از افزایش قیمتها هستند. بازی که البته، وقتی تکرار میشود و مردم معنای آن را با گوشت و پوست و استخوانشان لمس میکنند، در برابرش سکوت نمیکنند و دست به اعتراض میزنند.
علی دینی ترکمانی
۲۵ ابان ۱۳۹۸
@alidinee
دیروز در واکنش به نگرانیها و اعتراضهای اجتماعی به افزایش قیمت بنزین، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که دولت ریالی از درآمد حاصله از این افزایش را هزینه نخواهد کرد و تمام آن صرف یارانه نقدی خواهد شد. یعنی، هدف دولت درآمدزایی و پوشش کسری بودجه از این محل نیست.
با این فرض که این خبر صحّت دارد، این پرسش پیش میآید که هدف دولت از اجرای این سیاست، بویژه در شرایط حاد کنونی همراه با تورم بالا چیست؟ اگر هدف، اصلاح قیمتها در جهت کاهش مصرف و کنترل قاچاق باشد، تجربهی گذشته نشان میدهد اثر چنین سیاستی چون مسکن است. کوتاه و گذرا. اگر هدف، افزایش رفاه اجتماعی باشد، تجربهی گذشته نشان میدهد که این سیاست وقتی همراه با تورم بالا بشود به ضدّ خود تبدیل میشود. اگر هدف تامین عدالت اجتماعی باشد، تجربهی گذشته نشان میدهد که ابزار چنین سیاستی افزایش قیمتها نیست. استقرار نظام مالیاتی پیشرفتهی تصاعدی در دل نظام حکمرانی قوی و کارآمدِ توانا در تامین رشد عدالتگراست.
طبق گفتهی رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، درامد حاصله به حداقل ۱۸ میلیون خانوار معادل تقریبا ۶۰ میلیون یارانه بگیر ( با حذف حدود ۶ و نیم میلیون نفر) پرداخت خواهد شد. با چند فرض مقدماتی میتوان میزان یارانه نقدی را محاسبه کرد:
با فرض ۹۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین ( کل مصرف ۹۵ میلیون لیتر در روز است که ۵ میلیون را برای مصارف غیر اتومبیل کنار میگذاریم) و ۱۸ میلیون اتومبیل (تعداد کل اتومبیل پلاکدار ثبت شده ۲۰ میلیون و موتور سیکلت ۳ میلیون دستگاه است. با توجه به اینکه ماشینهای تجاری غیر بنزینی از جمله کامیون و اتوبوس در این آمار وجود دارد، و میزان مصرف موتور سیکلت کمتر است، فرض ۱۸ میلیون اتومبیل را در نظر میگیریم). با این فروض، متوسط مصرف روزانه هر اتومبیل ۵ لیتر و ماهیانه ۱۵۰ لیتر است.
قیمت ۶۰ لیتر سهمیه، به اندازه ۵۰۰ تومان و ۹۰ لیتر آزاد به اندازه ۲۰۰۰ تومان بیشتر شده است. حاصلضرب ۶۰ در ۵۰۰ و ۹۰ در ۲۰۰۰، درآمد ماهیانه حاصله از متوسط مصرف هر اتومبیل در قیمت جدید است که میشو ۲۱۰ هزار تومان.
(۶۰×۵۰۰)+ ۹۰×۲۰۰۰= ۲۱۰۰۰۰
حاصلضرب ۲۱۰ هزار تومان و تعداد اتومبیل، میشود درآمد حاصله در ماه. ۳ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان:
۲۱۰۰۰۰۰×۱۸۰۰۰۰۰۰=۳۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
با تخصیص این درامد به ۶۰ میلیون نفر ، یارانه نقدی هر فردی معادل ۶۳ هزار تومان، بیشتر میشود.
این سیاست (یارانهی تقریبا فراگیر) در گذشته، آزمون پس داده و مردم به تجربه دریافتهاند، یارانه دریافتیشان همچون تکه یخی در دستشان است که در گذر زمان با گرمای تورم، آب میشود و قدرت خریدش به شدّت افت میکند.
نکتهی نهایی. حکمرانی قوی، تعاملات سازنده با نظام اقتصاد جهانی، انباشت سرمایه با بهرهوری بالا، و نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی، پیششرطهای رشد عدالتگرای بدون بار تورمی است. یعنی در صورت وجود این پیششرطها، میتوان وضع رفاهی گروههای اجتماعی محروم را بهبود داد بدون آنکه گروه اجتماعی محروم با شدّت کم دچار محرومیت شدید و طبقهی متوسط نیز دچار محرومیت بشود. این پیششرطها، شکلی دیگر از مسطح شدن را فراهم میکند. یکدست شدن رو به بالا.
در غیاب چنین پیششرطهایی، دولتها ناچار از افزایش قیمتها هستند. بازی که البته، وقتی تکرار میشود و مردم معنای آن را با گوشت و پوست و استخوانشان لمس میکنند، در برابرش سکوت نمیکنند و دست به اعتراض میزنند.
علی دینی ترکمانی
۲۵ ابان ۱۳۹۸
@alidinee
Forwarded from اتچ بات
انتشارات علم، کتاب اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی ( اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف) را منتشر کرد.
پشت جلد کتاب به قلم مهرداد وهابی، استاد کامل (Full Professor) اقتصاد در دانشگاه پاریس ۱۳، سوربن پاریس سیته:
"اقتصاددانان مکتب مونیتاریسم (پولگرایی) و نیز پارهای از مدافعان مکاتب دیگر اقتصادی، مبنای تورم در ایران را افزایش میزان نقدینگی، چه بر اثر سیاستهای بانک مرکزی و چه بر اثر بی انضباطی مالی دولت، تلقی میکنند. اهمیت و نقطهی قوت کتاب علی دینی ترکمانی این است که چنین نگاهی را بر پایه رویکرد پستکینزی و اقتصاد سیاسی به چالش میکشد و علت اصلی تورم و رکود را در ناتوانی اقتصاد ایران در تبدیل نقدینگی به ظرفیتهای تولیدی مولد، به علت سازمان تولید و نظام حکمرانی و نهادی ضعیف، میداند. این موضوع به طور روشمند در فصول مختلف کتاب دنبال و نشان داده میشود که عوامل نهادی نظیر نهادهای موازی یا به اصطلاح ایشان "تو در تویی نهادی" موجب تضعیف "ظرفیت جذب" (توانایی اقتصاد در پیشبرد موفق فرایند انباشت سرمایه و همینطور توانایی اقتصاد در انتقال دانش علمی و فنی) شده است. ضمن این که، بیانضباطی مالی و ناتوانی در تبدیل نقدینگی به ظرفیتهای تولیدی مولّد کنترلکنندهی فشارهای تورمی محصول درونزاد و اجتنابناپذیر تو در تویی نهادی است.
در حوزه سیاست گذاری اقتصادی نیز نگارنده به طور منطقی به نقد " اجماع واشنگتنی" و سیاستهای "تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی" صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی میپردازد. مطالعات تطبیقی، بالاخص مقایسهی ایران و چین و مقایسهی عملکرد تورم و نقدینگی در دورهی پیش و پس از انقلاب، به فصول مختلف این کتاب غنا میبخشد. ... مطالعهی این کتاب را به همهی کسانی توصیه میکنم که علاقهمند به فهم بهتر سازوکارهای پولی و مالی بهویژه ریشهی اصلی نهادی تورم و رکود در چهار دههی اخیر ایران هستند"
پشت جلد کتاب به قلم مهرداد وهابی، استاد کامل (Full Professor) اقتصاد در دانشگاه پاریس ۱۳، سوربن پاریس سیته:
"اقتصاددانان مکتب مونیتاریسم (پولگرایی) و نیز پارهای از مدافعان مکاتب دیگر اقتصادی، مبنای تورم در ایران را افزایش میزان نقدینگی، چه بر اثر سیاستهای بانک مرکزی و چه بر اثر بی انضباطی مالی دولت، تلقی میکنند. اهمیت و نقطهی قوت کتاب علی دینی ترکمانی این است که چنین نگاهی را بر پایه رویکرد پستکینزی و اقتصاد سیاسی به چالش میکشد و علت اصلی تورم و رکود را در ناتوانی اقتصاد ایران در تبدیل نقدینگی به ظرفیتهای تولیدی مولد، به علت سازمان تولید و نظام حکمرانی و نهادی ضعیف، میداند. این موضوع به طور روشمند در فصول مختلف کتاب دنبال و نشان داده میشود که عوامل نهادی نظیر نهادهای موازی یا به اصطلاح ایشان "تو در تویی نهادی" موجب تضعیف "ظرفیت جذب" (توانایی اقتصاد در پیشبرد موفق فرایند انباشت سرمایه و همینطور توانایی اقتصاد در انتقال دانش علمی و فنی) شده است. ضمن این که، بیانضباطی مالی و ناتوانی در تبدیل نقدینگی به ظرفیتهای تولیدی مولّد کنترلکنندهی فشارهای تورمی محصول درونزاد و اجتنابناپذیر تو در تویی نهادی است.
در حوزه سیاست گذاری اقتصادی نیز نگارنده به طور منطقی به نقد " اجماع واشنگتنی" و سیاستهای "تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی" صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی میپردازد. مطالعات تطبیقی، بالاخص مقایسهی ایران و چین و مقایسهی عملکرد تورم و نقدینگی در دورهی پیش و پس از انقلاب، به فصول مختلف این کتاب غنا میبخشد. ... مطالعهی این کتاب را به همهی کسانی توصیه میکنم که علاقهمند به فهم بهتر سازوکارهای پولی و مالی بهویژه ریشهی اصلی نهادی تورم و رکود در چهار دههی اخیر ایران هستند"
Telegram
attach 📎
فقر، کولبری و احتضار فضیلت
علی دینی ترکمانی
مطلب منتشر شده در روزنامه شرق (بهمن ۱۳۹۵). بهیاد فرهاد خسروی، کولبر ۱۴ ساله، و برادرش ازاد، که بخاطر لقمه نانی خشک، در کولاک کوههای کردستان مسیر گم کردند و جان به جان آفرین سپردند.
مردانی میانسال و حتی ٧٠ساله, با بار سنگینی بر دوش و کمر؛ تلاشی طاقتفرسا برای تأمین لقمهنانی خشک؛ مسیرهای صعبالعبور کوههای کردستان، گرمای سوزان تابستان و سرمای یخبندان زمستان؛ گاهی از فرط خستگی، از پایدرآمدن و زیر بارسنگین، کمرخمکردن و برزمینافتادن؛ با کمک همقطاران، دوباره ایستادن و بهراهافتادن؛ در نهایت مرگ و رهایی از اینهمه رنج و محنت.
صحنههایی تراژیک؛ صحنههایی آشنا و مکرر و باورنکردنی در این اقتصاد خوابیده بر دریای نفت و گاز و سایر منابع.
کارتنخوابی و قبرخوابی، فرزند فروشی و کلیه فروشی، دستفروشی و تکدیگری، کولبری و باربری. نه در مقیاسی محدود که در مقیاسی بزرگ. اَشکال مختلف این صحنهها را در جاهای مختلف، در گوشه و کنارها و کلانشهرهای این مملکت، میتوان دید. اشکالی متفاوت با مضمون و محتوایی مشترک. وجه اشتراک، دستوپنجه نرمکردن بخش قابل توجهی از هموطنانمان با فقر و گرسنگی و تندادن به اعمالی باورنکردنی مانند بهکولکشیدن باری سنگین در سن بالا برای نجات از گرسنگی است.
تکرار این صحنهها در جاهای مختلف و در موقعیتهای متفاوت دالّ بر وجود بحران توسعه فراگیر در ایران است.
بحرانی با دو وجه مشخصه مهم: ١. ناتوانی اقتصاد ایران در استفاده از منابع تولید موجود و تبدیل آنها به ظرفیتهای تولیدی اشتغالزای همراه با دستمزد بالا ٢. ناتوانی اقتصاد ایران در توزیع عادلانه ثروت و تولیدی که بر دوش نیروی کار خلق میشود.
حق هموطنان کولبر و فرزندفروش و کارتنخواب و قبرخواب، چیزی جز دسترسی به حداقل نیازهای اساسی زندگی نیست. تأمین این حق که «حق اجتماعی» یا حق حیات آبرومندانه نامیده میشود و در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده است، نیازمند رشد مساواتگراست.
چنین رشدی در کنار کارآمدی نظام حکمرانی و توانایی در تبدیل منابع به ظرفیتهای تولیدی کارآ، مستلزم دو راهکار اساسی توزیعی مرتبط به هم است: بازتوزیع ثروت و درآمد میان اقشار مختلف اجتماعی از طریق اصلاح نظام مالیاتی و تبدیل آن به نظام مالیاتی تصاعدی پیشرفته؛ همینطور بازتوزیع ثروت و درآمد میان مناطق محروم و مناطق مرفهتر از طریق تخصیص منابع بیشتری از بودجه به مناطق محروم.
اما میدانیم در هر دو مورد مقاومت گروههای ذینفع بهشدت مانع میشود.دانهدرشتها با لابیهای مختلف در ساخت قدرت تو در تو همچنان از پرداخت مالیات فرار میکنند. داستان نحوه تخصیص منابع میان کلانشهرها و مناطق محروم نیز واضح و روشن است. هزینههایی که شهرداری تهران هر از چند سال یکبار صرف جابهجایی موزایيکها و جدول خیابانها میکند ممکن است بیشتر از بودجه برخی از شهرهای محروم کشور باشد....
http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/13710
۸ آبان ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
علی دینی ترکمانی
مطلب منتشر شده در روزنامه شرق (بهمن ۱۳۹۵). بهیاد فرهاد خسروی، کولبر ۱۴ ساله، و برادرش ازاد، که بخاطر لقمه نانی خشک، در کولاک کوههای کردستان مسیر گم کردند و جان به جان آفرین سپردند.
مردانی میانسال و حتی ٧٠ساله, با بار سنگینی بر دوش و کمر؛ تلاشی طاقتفرسا برای تأمین لقمهنانی خشک؛ مسیرهای صعبالعبور کوههای کردستان، گرمای سوزان تابستان و سرمای یخبندان زمستان؛ گاهی از فرط خستگی، از پایدرآمدن و زیر بارسنگین، کمرخمکردن و برزمینافتادن؛ با کمک همقطاران، دوباره ایستادن و بهراهافتادن؛ در نهایت مرگ و رهایی از اینهمه رنج و محنت.
صحنههایی تراژیک؛ صحنههایی آشنا و مکرر و باورنکردنی در این اقتصاد خوابیده بر دریای نفت و گاز و سایر منابع.
کارتنخوابی و قبرخوابی، فرزند فروشی و کلیه فروشی، دستفروشی و تکدیگری، کولبری و باربری. نه در مقیاسی محدود که در مقیاسی بزرگ. اَشکال مختلف این صحنهها را در جاهای مختلف، در گوشه و کنارها و کلانشهرهای این مملکت، میتوان دید. اشکالی متفاوت با مضمون و محتوایی مشترک. وجه اشتراک، دستوپنجه نرمکردن بخش قابل توجهی از هموطنانمان با فقر و گرسنگی و تندادن به اعمالی باورنکردنی مانند بهکولکشیدن باری سنگین در سن بالا برای نجات از گرسنگی است.
تکرار این صحنهها در جاهای مختلف و در موقعیتهای متفاوت دالّ بر وجود بحران توسعه فراگیر در ایران است.
بحرانی با دو وجه مشخصه مهم: ١. ناتوانی اقتصاد ایران در استفاده از منابع تولید موجود و تبدیل آنها به ظرفیتهای تولیدی اشتغالزای همراه با دستمزد بالا ٢. ناتوانی اقتصاد ایران در توزیع عادلانه ثروت و تولیدی که بر دوش نیروی کار خلق میشود.
حق هموطنان کولبر و فرزندفروش و کارتنخواب و قبرخواب، چیزی جز دسترسی به حداقل نیازهای اساسی زندگی نیست. تأمین این حق که «حق اجتماعی» یا حق حیات آبرومندانه نامیده میشود و در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده است، نیازمند رشد مساواتگراست.
چنین رشدی در کنار کارآمدی نظام حکمرانی و توانایی در تبدیل منابع به ظرفیتهای تولیدی کارآ، مستلزم دو راهکار اساسی توزیعی مرتبط به هم است: بازتوزیع ثروت و درآمد میان اقشار مختلف اجتماعی از طریق اصلاح نظام مالیاتی و تبدیل آن به نظام مالیاتی تصاعدی پیشرفته؛ همینطور بازتوزیع ثروت و درآمد میان مناطق محروم و مناطق مرفهتر از طریق تخصیص منابع بیشتری از بودجه به مناطق محروم.
اما میدانیم در هر دو مورد مقاومت گروههای ذینفع بهشدت مانع میشود.دانهدرشتها با لابیهای مختلف در ساخت قدرت تو در تو همچنان از پرداخت مالیات فرار میکنند. داستان نحوه تخصیص منابع میان کلانشهرها و مناطق محروم نیز واضح و روشن است. هزینههایی که شهرداری تهران هر از چند سال یکبار صرف جابهجایی موزایيکها و جدول خیابانها میکند ممکن است بیشتر از بودجه برخی از شهرهای محروم کشور باشد....
http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/13710
۸ آبان ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Forwarded from Sociology of peace
2_5192969714061542463.ogg
3.6 MB
📜 خشونت سیاسی، توسعه و صلح
📢 علی دینی ترکمانی
🗓 ۲ دی ۱۳۹۸
⏰ ساعت ۱۷ الی ۱۹
🏠 سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران
🔴 گروه علمی _ تخصصی صلح انجمن جامعه شناسی ایران
🆔 @sociologyofpeace
📢 علی دینی ترکمانی
🗓 ۲ دی ۱۳۹۸
⏰ ساعت ۱۷ الی ۱۹
🏠 سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران
🔴 گروه علمی _ تخصصی صلح انجمن جامعه شناسی ایران
🆔 @sociologyofpeace
۵ آذر ۹۷ در نشستی در بارهی تاثیر تحریمها بر وضع اقتصادی و اجتماعی ایران (انجمن جامعهشناسی، دانشگا تهران)چند نکته را به اجمال ذکر کرده بودم از جمله اینکه
۱. تحریمهای ۸۹ به این سو با تحریمهای اول انقلاب تا ۸۹ تفاوت ماهوی دارد. بنابراین، با استناد به ان تحریمها، این گزاره که ما همیشه تحریم بودهایم و در برابر ان ایستادهایم، نادرست است
۲. تحریمها موجب منفی شدن رشد اقتصادی در سالهای ۹۱ و ۹۲ و صفر در ۹۳ و منفی در ۹۷ و احتمالا ۹۸ شده است. به این اعتبار، در مجموع میانگین رشد اقتصادی دههی ۹۰ صفر یا منفی میشود. دههی ۶۰ نیزکه منفی بود. دو دههی از دست رفته از چهار دهه.
۳. این یعنی انباشت بحرانهای بیکاری و تورم، فقر و حاشیهنشینی، نابرابری بین گروههای اجتماعی و بین مناطق مختلف کشور، تخریب محیط زیست و ...
۴. ادامهی این روند خطرناک است
در مطلب اقتصاد ایران به کجا میرود؟ (مجله ایران فردا، فروردین ۹۸) دکر کرده بودم:
"
از نظر ساخت اجتماعی، انتظار می رود که طبقهی متوسط کوچکتر و لایههای پایینی آن به زیر خط فقر بیافتند و شدت فقر لایههای محروم بیشتر بشود. شرایط تورمی اگر برای گروه ها و اقشار اجتماعی فاقد دارایی یا فاقد داراییهای قابل توجه، اثر منفی داشته باشد، برای صاحبان سرمایه، اثر مثبت دارد. بنابراین، انتظار میرود که توزیع درآمد نابرابرتر بشود. این یعنی، حرکت جامعه به سمت پولاریزه (دو قطبی) شدن و در نتیجه احتمال تکرار وقایعی چون دی ۱۳۹۶"
گزارش نشست مذکور در لینک زیر هست
http://www.isa.org.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7/626-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD/4017-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
۱. تحریمهای ۸۹ به این سو با تحریمهای اول انقلاب تا ۸۹ تفاوت ماهوی دارد. بنابراین، با استناد به ان تحریمها، این گزاره که ما همیشه تحریم بودهایم و در برابر ان ایستادهایم، نادرست است
۲. تحریمها موجب منفی شدن رشد اقتصادی در سالهای ۹۱ و ۹۲ و صفر در ۹۳ و منفی در ۹۷ و احتمالا ۹۸ شده است. به این اعتبار، در مجموع میانگین رشد اقتصادی دههی ۹۰ صفر یا منفی میشود. دههی ۶۰ نیزکه منفی بود. دو دههی از دست رفته از چهار دهه.
۳. این یعنی انباشت بحرانهای بیکاری و تورم، فقر و حاشیهنشینی، نابرابری بین گروههای اجتماعی و بین مناطق مختلف کشور، تخریب محیط زیست و ...
۴. ادامهی این روند خطرناک است
در مطلب اقتصاد ایران به کجا میرود؟ (مجله ایران فردا، فروردین ۹۸) دکر کرده بودم:
"
از نظر ساخت اجتماعی، انتظار می رود که طبقهی متوسط کوچکتر و لایههای پایینی آن به زیر خط فقر بیافتند و شدت فقر لایههای محروم بیشتر بشود. شرایط تورمی اگر برای گروه ها و اقشار اجتماعی فاقد دارایی یا فاقد داراییهای قابل توجه، اثر منفی داشته باشد، برای صاحبان سرمایه، اثر مثبت دارد. بنابراین، انتظار میرود که توزیع درآمد نابرابرتر بشود. این یعنی، حرکت جامعه به سمت پولاریزه (دو قطبی) شدن و در نتیجه احتمال تکرار وقایعی چون دی ۱۳۹۶"
گزارش نشست مذکور در لینک زیر هست
http://www.isa.org.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7/626-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD/4017-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
www.isa.org.ir
انجمن جامعه شناسی ایران - نشست کنکاش جامعه شناسی آثار تحریم در ایران