کیاموتورز کرهجنوبی و صنایع موشکی کرهی شمالی: تفاوتها واشتراکها
شرکت خودروسازی کیاموتورز ، نیز، به علت تحریمها ناچار از قطع همکاری با سایپا شد. خروج این شرکت از صنعت خودروسازی ايران، بهانهای است برای طرح یک پرسش مهم: چرا کشورهایی چون کرهی شمالی و روسیه، به رغم دسترسی به فناوری پیشرفته نظامی و اتمی، در صنایع دیگری چون خودرو، در مقایسه با کشوری چون کره جنوبی بدون قدرت اتمی، بسیار ضعیف هستند؟
هیوندایی و کیاموتورز، دو غول بزرگ خودروسازی کره جنوبی هستند. ارزش برند هیوندایی بیش از سوباروی ژاپن، فراری ایتالیا و تسلای آمریکاست. ارزش برند کیاموتورز نیز بیش از بیوک امریکا، سوزوکی ژاپن و فیات ایتالیاست. ترکیب گروه هیوندایی و کیا موتورز، یکی از غولهای بزرگ پیشران تحولات فناورانه در صنعت خودروسازی جهان را بوجود اورده است. کرهی شمالی که هیچ، حتی لادای روسیه قادر به رقابت با صنعت خودروسازی کره جنوبی نیست.
صنایع نظامی و موشکی، مبتنی بر دانش علمی و فنی سطح بالایی است. بنابراین، به نظر میرسد کشور یا کشورهایی که در این صنعت، پیشرفته هستند باید در صنایع دیگری چون خودروسازی نیز توان رقابت در عرصهی جهانی را داشته باشند. این شبیهسازی به چند دلیل نادرست است.
۱. اگر حداقلی از توازن میان تامین امکانات زیرساختی در رشته فعالیتهای نظامی و غیر نظامی وجود نداشته باشد، پیشرفت در اولی به بهای عقبماندگی در دومی حاصل میشود. به بیانی دیگر، امکان سرریز یا منتقل شدن آثار مثبت تحولات فناورانه اولی بر دومی، حداقل میشود. چرا؟ چون تاسیس و رشد اولی، چنان منابع را جذب میکند که مانع رشد دومی میشود. منابع نامحدود نیست. سقفی دارد. وقتی بخش قابل توجهی از آن صرف رشتهفعالیتهای خاصی بشود، چیزی برای موارد دیگر باقی نمیماند.
۲. این محدودیت بودجهای در کشورهای با تعاملات پرتنش در نظام اقتصاد بینالملل و با حکمرانی ضعیف، بیشتر است. چون هزینههای دسترسی به فناوری پیشرفته در رشته فعالیتهای مختلف، بدلیل محدودیتهای اعمالی از سوی مرکز نظام، بیشتر میشود. در نتیجه، عدم تعادل مذکور تشدید و دوگانگی فناورانه برجسته میشود. دوگانگی میان بخش نظامی و بخش غیرنظامی. ( این نوع از دوگانگی را باید به دوگانگی طرح شدهی اقتصاددان توسعهی مطرح جهانی، بنیامین هگینز،اضافه کرد)
۳. چرا در کشوری چون کرهشمالی، بخش قابل توجهی از منابع صرف حوزه نظامی میشود؟ چون امنیت ملی را صرفا بر مبنای قدرت نظامی تعریف کرده است.
چنین کشورهایی بدلایل ایدولوژیک، تعاملات قوی با مرکز اصلی تحولات فناورانه در رشته فعالیتهایی چون خودروسازی ندارند. در حالی که این عدم تعامل، در صنعت خودروسازی تاثیر منفی زیادی بر انتقال دانش علمی و فنی پیشرفته میگذارد در صنعت نظامی بدلیل وجود کشورهایی چون روسیه و چین تاثیر منفی ندارد. به عبارتی دیگر، کرهشمالی میتواند فناوری صنعت نظامی را از چنین کشورهایی، در چارچوب یارگیریهای منطقهای و جهانی، وارد کند، امّا، نمیتواند، در ورای محدودیتهای بودجهای، در صنایع دیگر از جمله صنعت خودرو دست به چنین انتقال فناوری بزند؛ چون پویایی فناورانه اصلی در چنین صنایعی، در جایی دیگر قرار دارد.
۴. دسترسی به قدرت نظامی پیشرفته برای هر کشوری که امنیت ملی خود را صرفا با ان تعریف میکند، موجب میشود هزینههای زیادی برای نیل به ان بپردازد. این رویه در صنایع دیگر از جمله خودرو ممکن نیست. هم بدلیل منابع کمی که باقی میماند و هم بدلیل اهمیت متوسط هزینه تولید و قیمت تمام شده در بازارهای چنین تولیداتی. به عبارتی دیگر، بازار تولیدات نظامی، با تولیدات صنایع دیگر، تفاوت مهمی دارد. اولی، در بسیاری از موارد ناآشکار است؛ به جای هزینهی تولید و قیمت، مناسبات کشورها با هم و عوامل دیگر، نقش مهمتری در قراردادهای تجاری ان دارد. در مورد تولیدات صنایعی چون خودرو، داستان کاملا برعکس است. متوسط هزینهی تولید و قیمت تمام شده، بسیار مهم است. میتوان با صرف هزینههای زیاد، به فرض نادرست نبود مشکل منابع، فناوری ان را ارتقا داد ولی قطعا نمیتوان رقابت کرد.
۵. بازار فناوری نظامی، از زاویهای دیگر نیز، کاملا متفاوت از بازار خودروست. چون اولی، در معرض دید عموم مردم قرار ندارد. فناوری طراحی در آن، از نظر کارآیی و اثربخشی در اصابت به هدف معنا دارد. در حالی که در دومی علاوه بر دانش ایروداینامیک، از نظر زیباییشناسی نیز حایز اهمیت فراوان است. به همین دلیل، پویایی در طراحی خودرو بسیار زیاد است. این پویایی هم هزینههای تحقیق و توسعه بالایی میطلبد که بدلیل دوگانگی فناورانه نظامی - غیر نظامی مذکور، در دسترس نیست و هم مرکز آن کشورهایی چون آمریکا، آلمان، ژاپن، ایتالیا و فرانسه اند. بدون وصل به این کشورها، امکان کمتری برای جذب چنین فناوریهایی هست.
علی دینیترکمانی
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
@alidinee
شرکت خودروسازی کیاموتورز ، نیز، به علت تحریمها ناچار از قطع همکاری با سایپا شد. خروج این شرکت از صنعت خودروسازی ايران، بهانهای است برای طرح یک پرسش مهم: چرا کشورهایی چون کرهی شمالی و روسیه، به رغم دسترسی به فناوری پیشرفته نظامی و اتمی، در صنایع دیگری چون خودرو، در مقایسه با کشوری چون کره جنوبی بدون قدرت اتمی، بسیار ضعیف هستند؟
هیوندایی و کیاموتورز، دو غول بزرگ خودروسازی کره جنوبی هستند. ارزش برند هیوندایی بیش از سوباروی ژاپن، فراری ایتالیا و تسلای آمریکاست. ارزش برند کیاموتورز نیز بیش از بیوک امریکا، سوزوکی ژاپن و فیات ایتالیاست. ترکیب گروه هیوندایی و کیا موتورز، یکی از غولهای بزرگ پیشران تحولات فناورانه در صنعت خودروسازی جهان را بوجود اورده است. کرهی شمالی که هیچ، حتی لادای روسیه قادر به رقابت با صنعت خودروسازی کره جنوبی نیست.
صنایع نظامی و موشکی، مبتنی بر دانش علمی و فنی سطح بالایی است. بنابراین، به نظر میرسد کشور یا کشورهایی که در این صنعت، پیشرفته هستند باید در صنایع دیگری چون خودروسازی نیز توان رقابت در عرصهی جهانی را داشته باشند. این شبیهسازی به چند دلیل نادرست است.
۱. اگر حداقلی از توازن میان تامین امکانات زیرساختی در رشته فعالیتهای نظامی و غیر نظامی وجود نداشته باشد، پیشرفت در اولی به بهای عقبماندگی در دومی حاصل میشود. به بیانی دیگر، امکان سرریز یا منتقل شدن آثار مثبت تحولات فناورانه اولی بر دومی، حداقل میشود. چرا؟ چون تاسیس و رشد اولی، چنان منابع را جذب میکند که مانع رشد دومی میشود. منابع نامحدود نیست. سقفی دارد. وقتی بخش قابل توجهی از آن صرف رشتهفعالیتهای خاصی بشود، چیزی برای موارد دیگر باقی نمیماند.
۲. این محدودیت بودجهای در کشورهای با تعاملات پرتنش در نظام اقتصاد بینالملل و با حکمرانی ضعیف، بیشتر است. چون هزینههای دسترسی به فناوری پیشرفته در رشته فعالیتهای مختلف، بدلیل محدودیتهای اعمالی از سوی مرکز نظام، بیشتر میشود. در نتیجه، عدم تعادل مذکور تشدید و دوگانگی فناورانه برجسته میشود. دوگانگی میان بخش نظامی و بخش غیرنظامی. ( این نوع از دوگانگی را باید به دوگانگی طرح شدهی اقتصاددان توسعهی مطرح جهانی، بنیامین هگینز،اضافه کرد)
۳. چرا در کشوری چون کرهشمالی، بخش قابل توجهی از منابع صرف حوزه نظامی میشود؟ چون امنیت ملی را صرفا بر مبنای قدرت نظامی تعریف کرده است.
چنین کشورهایی بدلایل ایدولوژیک، تعاملات قوی با مرکز اصلی تحولات فناورانه در رشته فعالیتهایی چون خودروسازی ندارند. در حالی که این عدم تعامل، در صنعت خودروسازی تاثیر منفی زیادی بر انتقال دانش علمی و فنی پیشرفته میگذارد در صنعت نظامی بدلیل وجود کشورهایی چون روسیه و چین تاثیر منفی ندارد. به عبارتی دیگر، کرهشمالی میتواند فناوری صنعت نظامی را از چنین کشورهایی، در چارچوب یارگیریهای منطقهای و جهانی، وارد کند، امّا، نمیتواند، در ورای محدودیتهای بودجهای، در صنایع دیگر از جمله صنعت خودرو دست به چنین انتقال فناوری بزند؛ چون پویایی فناورانه اصلی در چنین صنایعی، در جایی دیگر قرار دارد.
۴. دسترسی به قدرت نظامی پیشرفته برای هر کشوری که امنیت ملی خود را صرفا با ان تعریف میکند، موجب میشود هزینههای زیادی برای نیل به ان بپردازد. این رویه در صنایع دیگر از جمله خودرو ممکن نیست. هم بدلیل منابع کمی که باقی میماند و هم بدلیل اهمیت متوسط هزینه تولید و قیمت تمام شده در بازارهای چنین تولیداتی. به عبارتی دیگر، بازار تولیدات نظامی، با تولیدات صنایع دیگر، تفاوت مهمی دارد. اولی، در بسیاری از موارد ناآشکار است؛ به جای هزینهی تولید و قیمت، مناسبات کشورها با هم و عوامل دیگر، نقش مهمتری در قراردادهای تجاری ان دارد. در مورد تولیدات صنایعی چون خودرو، داستان کاملا برعکس است. متوسط هزینهی تولید و قیمت تمام شده، بسیار مهم است. میتوان با صرف هزینههای زیاد، به فرض نادرست نبود مشکل منابع، فناوری ان را ارتقا داد ولی قطعا نمیتوان رقابت کرد.
۵. بازار فناوری نظامی، از زاویهای دیگر نیز، کاملا متفاوت از بازار خودروست. چون اولی، در معرض دید عموم مردم قرار ندارد. فناوری طراحی در آن، از نظر کارآیی و اثربخشی در اصابت به هدف معنا دارد. در حالی که در دومی علاوه بر دانش ایروداینامیک، از نظر زیباییشناسی نیز حایز اهمیت فراوان است. به همین دلیل، پویایی در طراحی خودرو بسیار زیاد است. این پویایی هم هزینههای تحقیق و توسعه بالایی میطلبد که بدلیل دوگانگی فناورانه نظامی - غیر نظامی مذکور، در دسترس نیست و هم مرکز آن کشورهایی چون آمریکا، آلمان، ژاپن، ایتالیا و فرانسه اند. بدون وصل به این کشورها، امکان کمتری برای جذب چنین فناوریهایی هست.
علی دینیترکمانی
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
@alidinee
Forwarded from اتچ بات
پیام توسعهای برنامهی عصر جدید: توسعه بدون رهاسازی استعدادها از محدودیتها ناممکن است
برنامهی عصر جدید، به پایان رسید. از میان تعداد زیادی افراد علاقهمند به ارائه هنر خود، در حوزههای مختلف، چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی، سرانجام پنج نفر به مرحلهی فینال راه یافتند و نمايشهایی زیبا و هیجانانگیز ارائه کردند.
این برنامه در مقایسه با برنامههای مسابقهای خارجی، از جمله ترکیهای، سازماندهی ابتدایی و ضعیفی داشت همچون موارد دیگر از جمله مسابقات ورزشی بخصوص فوتبال؛ با وجود این، به اندازهی کافی، واقعیتهای مهمی را آشکار کرد:
۱. استعدادهای زیادی در گوشه و کنار مملکت، در سنین مختلف و جنسیتهای زن و مرد وجود دارد که در جامعه رها هستند. اگر بدون حداقل امکانات، اینچنین با امکانات فردی و گاهی دستساز، میدرخشند، پس در صورت وجود زیرساختهای توسعهای مناسب پرورش استعداد، بسیار بیش از این میتوانند بدرخشند؛
۲. محدودیتهای ناشی از قواعد رسمی، انرژیهای مرتبط به هم فردی و اجتماعی را به بند کشیده است. اگر برداشته شوند، موج انرژیهای آزاد شده، جامعه ایران را از زوایای مختلف دگرگون میکند. از جامعهای افسرده و ناشاد به جامعهای شاد تبدیل میکند. انرژی زنان را به انرژی مردان اضافه و پتانسیلهای اجتماعی را در چارچوب اصل انرژی همافزا چند برابر میکند و اقتصاد و اجتماع را از چالشهای جاری رهایی میدهد.
۳. میان جامعهی شاد و اقتصاد ( با عملکرد قوی در شاخصهای کلان مهمی چون بیکاری و تورم و نواوری فناورانه)، رابطهی بسیار قوی وجود دارد. اقتصاد زمانی به طور اساسی در موقعیت مناسبی قرار میگیرد ( تورم و بیکاری کم همراه با تولید و صادرات دانش بنیان) که محدودیتهای مختلف ، به ویژه موارد مرتبط با زنان، رفع و انرژیها آزاد بشود و بهزبان اقتصاد، منحنی امکانات تولید بالقوهی بسیار بالاتر و درعینحال در دسترس، در حداقل زمان، فعلیت پیدا کند.
۴. اصل بحث بر سر حکمرانی و قواعد آن است. حکمرانی که با وضع قواعد نادرست ( از جمله در مورد هنرهای نماشی چون شعبدهبازی و اواز زنان و پخش تلویزیونی سازهای موسیقی) مانع از شکوفایی استعدادها بشود، نمیتواند جامعه و اقتصاد را خوب مدیریت و سازماندهی کند. منایع به جای زیرساختسازی برای پرورش استعدادهای دختران و پسران خلاق آیندهساز، صرف اموری با بازدهی اجتماعی منفی میشود. مغزها و استعدادها را فراری و به جای شادی، ناشادی را اشاعه میدهد؛ ناهنجاریهای اجتماعی از جملف اعتیاد و سرقت و پرخاشگری را جایگزین هنرنماییهای اینچنینی میکند.
۵. میان نگاه کارکردی و ابزاری به هنر و ورزش و مهارتهای دیگر و نگاه ذاتی به انها، تفاوت مهمی وجود دارد. در اولی، به هنر و ورزش توجه میشود به این دلیل که میتوانند اثار مثبتی را از منظر جامعهپذیری داشته باشند؛ میتوانند گشایشهایی را موجب بشوند و آارامشی ایجاد کنند. در دومی به آنها توجه میشود چون به عنوان اموری متعالی درنظر گرفته میشوند. نگاه اول، به جای پیشقراول بودن، تابع تحولات و فشارهای اجتماعی است. نگاه دوم، با تاکید بر شان والای هنر و ورزش، با فراهم کردن زیرساختها، زمینهساز رویش و رشد استعدادها میشود. در نگاه اول، هنر و ورزش فرع بر مساله و در نگاه دوم اصل مساله است. تخصیص منابع بودجهای میان هنر و ورزش در سویی و امور دیگر در سوی دیگر، بسته به اینکه کدام یک از این نگاهها تعیینکنندهی قواعد بازی است، تفاوت مهمی با هم دارند. در نگاه اول، اگر چیزی بماند صرف امور هنری و ورزشی میشود با قیدهایی محدودکننده. در نگاه دوم، هنر و ورزش در میان اولویتهای مهم قرار میگیرد بدون قیدهای محدودکننده.
۶. کلام آخر. کلیپ زیر هنرنمایی برخی از دختران و پسران هنرمند و با استعداد را به تصویر کشیده که این روزها در نقد محدودیتهای جنسیتی و غیرجنسیتی، دست به دست میچرخد. به امید روزی که استعدادها در ورای چنین محدودیتهایی رشد کنند و در اسمان هنر ایرانزمین چون ستارههای فروزان بدرخشند.
علی دینیترکمانی
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
@alidinee
برنامهی عصر جدید، به پایان رسید. از میان تعداد زیادی افراد علاقهمند به ارائه هنر خود، در حوزههای مختلف، چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی، سرانجام پنج نفر به مرحلهی فینال راه یافتند و نمايشهایی زیبا و هیجانانگیز ارائه کردند.
این برنامه در مقایسه با برنامههای مسابقهای خارجی، از جمله ترکیهای، سازماندهی ابتدایی و ضعیفی داشت همچون موارد دیگر از جمله مسابقات ورزشی بخصوص فوتبال؛ با وجود این، به اندازهی کافی، واقعیتهای مهمی را آشکار کرد:
۱. استعدادهای زیادی در گوشه و کنار مملکت، در سنین مختلف و جنسیتهای زن و مرد وجود دارد که در جامعه رها هستند. اگر بدون حداقل امکانات، اینچنین با امکانات فردی و گاهی دستساز، میدرخشند، پس در صورت وجود زیرساختهای توسعهای مناسب پرورش استعداد، بسیار بیش از این میتوانند بدرخشند؛
۲. محدودیتهای ناشی از قواعد رسمی، انرژیهای مرتبط به هم فردی و اجتماعی را به بند کشیده است. اگر برداشته شوند، موج انرژیهای آزاد شده، جامعه ایران را از زوایای مختلف دگرگون میکند. از جامعهای افسرده و ناشاد به جامعهای شاد تبدیل میکند. انرژی زنان را به انرژی مردان اضافه و پتانسیلهای اجتماعی را در چارچوب اصل انرژی همافزا چند برابر میکند و اقتصاد و اجتماع را از چالشهای جاری رهایی میدهد.
۳. میان جامعهی شاد و اقتصاد ( با عملکرد قوی در شاخصهای کلان مهمی چون بیکاری و تورم و نواوری فناورانه)، رابطهی بسیار قوی وجود دارد. اقتصاد زمانی به طور اساسی در موقعیت مناسبی قرار میگیرد ( تورم و بیکاری کم همراه با تولید و صادرات دانش بنیان) که محدودیتهای مختلف ، به ویژه موارد مرتبط با زنان، رفع و انرژیها آزاد بشود و بهزبان اقتصاد، منحنی امکانات تولید بالقوهی بسیار بالاتر و درعینحال در دسترس، در حداقل زمان، فعلیت پیدا کند.
۴. اصل بحث بر سر حکمرانی و قواعد آن است. حکمرانی که با وضع قواعد نادرست ( از جمله در مورد هنرهای نماشی چون شعبدهبازی و اواز زنان و پخش تلویزیونی سازهای موسیقی) مانع از شکوفایی استعدادها بشود، نمیتواند جامعه و اقتصاد را خوب مدیریت و سازماندهی کند. منایع به جای زیرساختسازی برای پرورش استعدادهای دختران و پسران خلاق آیندهساز، صرف اموری با بازدهی اجتماعی منفی میشود. مغزها و استعدادها را فراری و به جای شادی، ناشادی را اشاعه میدهد؛ ناهنجاریهای اجتماعی از جملف اعتیاد و سرقت و پرخاشگری را جایگزین هنرنماییهای اینچنینی میکند.
۵. میان نگاه کارکردی و ابزاری به هنر و ورزش و مهارتهای دیگر و نگاه ذاتی به انها، تفاوت مهمی وجود دارد. در اولی، به هنر و ورزش توجه میشود به این دلیل که میتوانند اثار مثبتی را از منظر جامعهپذیری داشته باشند؛ میتوانند گشایشهایی را موجب بشوند و آارامشی ایجاد کنند. در دومی به آنها توجه میشود چون به عنوان اموری متعالی درنظر گرفته میشوند. نگاه اول، به جای پیشقراول بودن، تابع تحولات و فشارهای اجتماعی است. نگاه دوم، با تاکید بر شان والای هنر و ورزش، با فراهم کردن زیرساختها، زمینهساز رویش و رشد استعدادها میشود. در نگاه اول، هنر و ورزش فرع بر مساله و در نگاه دوم اصل مساله است. تخصیص منابع بودجهای میان هنر و ورزش در سویی و امور دیگر در سوی دیگر، بسته به اینکه کدام یک از این نگاهها تعیینکنندهی قواعد بازی است، تفاوت مهمی با هم دارند. در نگاه اول، اگر چیزی بماند صرف امور هنری و ورزشی میشود با قیدهایی محدودکننده. در نگاه دوم، هنر و ورزش در میان اولویتهای مهم قرار میگیرد بدون قیدهای محدودکننده.
۶. کلام آخر. کلیپ زیر هنرنمایی برخی از دختران و پسران هنرمند و با استعداد را به تصویر کشیده که این روزها در نقد محدودیتهای جنسیتی و غیرجنسیتی، دست به دست میچرخد. به امید روزی که استعدادها در ورای چنین محدودیتهایی رشد کنند و در اسمان هنر ایرانزمین چون ستارههای فروزان بدرخشند.
علی دینیترکمانی
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
@alidinee
Telegram
attach 📎
سوء برداشت از دلایل استعفای من از هئیت اجرایی انجمن اقتصاددانان
در چند روز اخیر متنی با عنوان " استعفای اعضای هئیت اجرایی انجمن اقتصاددانان در نقد انحصارگرایی" در جاهای مختلف منتشر شده و از استعفای من که پیشتر از استعفای اقایان دکتر هادی زنوز و دکتر بخشی بود، سوء برداشت شده است.
استعفای من چنانچه از متن نامهی زیر اشکار است سه دلیل اساسی غیرشخصی داشت:
"شورای محترم هئیت اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران
با سلام
احتراما، به استحضار میرساند امکان حضور بنده در هییت اجرایی انجمن وجود ندارد. بدینوسیله استعفای خود را تقدیم میدارم. امیدوارم عزیزانی که حضور مرتبی در جلسات اجرایی انجمن دارند و در مدارهای بالای فضایل اخلاقی و علمی نیز قرار گرفتهاند، امورات انجمن را بدست بگیرند و آن را بهتر مدیریت کنند. اما سه دلیل غیر شخصی برای استعفایم.
اول اینکه، انجمن عضو وزارت علوم نیست و جایگاه علمی ندارد.
دوم اینکه، دفتر انجمن و محل برگزاری سخنرانیها به جای دانشکده اقتصاد یکی از دانشگاههای تهران ( به ویژه دانشگاه تهران)، اتاق بازرگانی ایران است. این نوع ارتباط، انجمن را به طفیلی اتاق تبدیل کرده است و استقلال عمل ان را مخدوش میکند و بر جایگاهش سایه جدی میاندازد.
سوم اینکه، در نام انجمن نوعی تبختر وجود دارد. این نام مانند انجمنهای جامعهشناسی و علوم سیاسی باید به جای انجمن اقتصاددانان انجمن علوم اقتصادی باشد و معیار عضویت افراد نیز نباید بر مبنای معیار باریکبینانه مدرک گرا تعیین شود.
هر زمان که تغییرات اساسنامهای در جهت اعمال تغیرات ( با هدف تحت پوشش وزارت علوم قرار گرفتن، استقرار در دانشگاه تهران و تغییر نام) صورت بگیرد، اینجانب احتمالا دوباره کاندید عضویت در هییت اجرایی خواهم شد با هدف کمک به تقویت این نهاد و دموکراتیزه کردن ساخت ان و پیشگیری از هرگونه اعمال منیتی، به میزان سهم اپسیلومی خود.
با تقدیم احترام مجدد
علی دینی ترکمانی
۷ مرداد ۱۳۹۸"
من قطعا با تغییر اساسنامه با هدف محدود کردن ریاست انجمن به دو دورهی دو ساله موافثم. از همین رو، در جلسه هئیت اجرایی بر این نظر بودم که دکتر دیهیم تا انتخابات سال آینده، در این جایگاه باقی بماند و دیگر کاندید نشود (با اصلاح اساسنامه رویه تغییر کند). متاسفانه، همکاران فضای جلسه را به برخوردهای شخصی تقلیل دادند با سخنانی سخیف.
منظور من از منیت در متن استعفا، از قضا، همکارانی است که اگر بر کرسی ریاست چنین جاهایی بنشینند، چه بسا از دکتر دیهیم بدتر عمل کنند. ایشان اگر در عرصهی اقتصاد فعالیت علمی چندانی نداشته و بیشتر درگیر مدیریت کارخانه بوده است، ادعایی هم ندارد. برخی از همکاران، ننشسته بر چنین جایگاههایی، با استناد به بضاعت علمیشان، چنان از واداشتن دیگران به انجام امور مطلوبشان سخن میگویند که تعجب برانگیز است. در عمل، رفتاری سرکوبگرایانه را به نمایش میگذارند و به جای پرداختن به اساسنامه، به عنوان زیرساخت حقوقی موضوع، سودای جابهجایی ریاست انجمن را، در همان چارچوب حقوقی، دارند.
کلام آخر. به جای برخوردهای شخصی، باید رویهها تغییر کند. برای ارتقای جایگاه انجمن، باید مکان انجمن در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مستقر شود.. همینطور نامش بهتر است به انجمن علوم اقتصادی تغییر کند و در عین حال، عضویت در آن به امری اکادمیک و مورد تایید وزارت علوم تبدیل شود. به علاوهی محدود کردن ریاست به دو دورهی دو ساله.
در غیر اینصورت، نفر بعدی نیز، مرکب ریاست انجمن را برای تاخت و تاز چندین ساله زین خواهد کرد به ویژه اگر بدور از تواضع و رفتار دموکراتیک در عرصهی عمل اجتماعی باشد. در عین حال با استقرار انجمن در اتاق بازرگانی، جایگاهش بسیار مخدوش خواهد شد.
۶ شهریور ۱۳۹۸
علی دینی ترکمانی
@alidinee
در چند روز اخیر متنی با عنوان " استعفای اعضای هئیت اجرایی انجمن اقتصاددانان در نقد انحصارگرایی" در جاهای مختلف منتشر شده و از استعفای من که پیشتر از استعفای اقایان دکتر هادی زنوز و دکتر بخشی بود، سوء برداشت شده است.
استعفای من چنانچه از متن نامهی زیر اشکار است سه دلیل اساسی غیرشخصی داشت:
"شورای محترم هئیت اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران
با سلام
احتراما، به استحضار میرساند امکان حضور بنده در هییت اجرایی انجمن وجود ندارد. بدینوسیله استعفای خود را تقدیم میدارم. امیدوارم عزیزانی که حضور مرتبی در جلسات اجرایی انجمن دارند و در مدارهای بالای فضایل اخلاقی و علمی نیز قرار گرفتهاند، امورات انجمن را بدست بگیرند و آن را بهتر مدیریت کنند. اما سه دلیل غیر شخصی برای استعفایم.
اول اینکه، انجمن عضو وزارت علوم نیست و جایگاه علمی ندارد.
دوم اینکه، دفتر انجمن و محل برگزاری سخنرانیها به جای دانشکده اقتصاد یکی از دانشگاههای تهران ( به ویژه دانشگاه تهران)، اتاق بازرگانی ایران است. این نوع ارتباط، انجمن را به طفیلی اتاق تبدیل کرده است و استقلال عمل ان را مخدوش میکند و بر جایگاهش سایه جدی میاندازد.
سوم اینکه، در نام انجمن نوعی تبختر وجود دارد. این نام مانند انجمنهای جامعهشناسی و علوم سیاسی باید به جای انجمن اقتصاددانان انجمن علوم اقتصادی باشد و معیار عضویت افراد نیز نباید بر مبنای معیار باریکبینانه مدرک گرا تعیین شود.
هر زمان که تغییرات اساسنامهای در جهت اعمال تغیرات ( با هدف تحت پوشش وزارت علوم قرار گرفتن، استقرار در دانشگاه تهران و تغییر نام) صورت بگیرد، اینجانب احتمالا دوباره کاندید عضویت در هییت اجرایی خواهم شد با هدف کمک به تقویت این نهاد و دموکراتیزه کردن ساخت ان و پیشگیری از هرگونه اعمال منیتی، به میزان سهم اپسیلومی خود.
با تقدیم احترام مجدد
علی دینی ترکمانی
۷ مرداد ۱۳۹۸"
من قطعا با تغییر اساسنامه با هدف محدود کردن ریاست انجمن به دو دورهی دو ساله موافثم. از همین رو، در جلسه هئیت اجرایی بر این نظر بودم که دکتر دیهیم تا انتخابات سال آینده، در این جایگاه باقی بماند و دیگر کاندید نشود (با اصلاح اساسنامه رویه تغییر کند). متاسفانه، همکاران فضای جلسه را به برخوردهای شخصی تقلیل دادند با سخنانی سخیف.
منظور من از منیت در متن استعفا، از قضا، همکارانی است که اگر بر کرسی ریاست چنین جاهایی بنشینند، چه بسا از دکتر دیهیم بدتر عمل کنند. ایشان اگر در عرصهی اقتصاد فعالیت علمی چندانی نداشته و بیشتر درگیر مدیریت کارخانه بوده است، ادعایی هم ندارد. برخی از همکاران، ننشسته بر چنین جایگاههایی، با استناد به بضاعت علمیشان، چنان از واداشتن دیگران به انجام امور مطلوبشان سخن میگویند که تعجب برانگیز است. در عمل، رفتاری سرکوبگرایانه را به نمایش میگذارند و به جای پرداختن به اساسنامه، به عنوان زیرساخت حقوقی موضوع، سودای جابهجایی ریاست انجمن را، در همان چارچوب حقوقی، دارند.
کلام آخر. به جای برخوردهای شخصی، باید رویهها تغییر کند. برای ارتقای جایگاه انجمن، باید مکان انجمن در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مستقر شود.. همینطور نامش بهتر است به انجمن علوم اقتصادی تغییر کند و در عین حال، عضویت در آن به امری اکادمیک و مورد تایید وزارت علوم تبدیل شود. به علاوهی محدود کردن ریاست به دو دورهی دو ساله.
در غیر اینصورت، نفر بعدی نیز، مرکب ریاست انجمن را برای تاخت و تاز چندین ساله زین خواهد کرد به ویژه اگر بدور از تواضع و رفتار دموکراتیک در عرصهی عمل اجتماعی باشد. در عین حال با استقرار انجمن در اتاق بازرگانی، جایگاهش بسیار مخدوش خواهد شد.
۶ شهریور ۱۳۹۸
علی دینی ترکمانی
@alidinee
Forwarded from اتچ بات
حکمرانی ضعیف، بحران بیکاری ساختاری و دستفروشی
دستفروشی پدیدهای با چهرهی سهگانهی خوب، بد و زشت است. خوب است چون عدهای از اینطریق میتوانند درآمدی کسب کنند و در عین حال، قیمت برخی از اجناس را به نفع مصرفکنندگان چنین اجناسی تا حدی تعدیل کنند. بد است چون هم تعارض منافع میان دستفروشان و خردهفروشان مغازهدار ایجاد میکند و هم بسیاری از دستفروشان، به رغم درآمد نسبتا خوب، احساس رضایت شغلی ندارند. به همین دلیل در گروه بیکاران پنهان قرار میگیرند. زشت است چون در شآن اقتصاد و جامعهی ایران، با امکانات فراوان، نیست که افرادی چون نفر اول آزمون کارشناسی ارشد (کلیپ زیر) به جای دریافت بورس تحصیلی و درگیر شدن در تحصیل و پژوهش، به دستفروشی بپردازند. جایگاه اجتماعی و شغلی چنین افرادی نشاندهندهی بیماری جدی اقتصاد ایران است.
دستفروشی، خروجی منطقی بحران بیکاری ساختاری است. بیکاری که طبق آمار رسمی و با احتساب تعریف ۲ ساعت کار در هفته برای شاغل بودن، بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. البته، اگر شاغلانی را در نظر بگیریم که از شغلشان رضایت ندارند ( به اصطلاح بیکاران پتهان) به علاوهی شاغلانی که درآمدشان کفاف حداقل هزینههای لازم برای تامین حداقلهای زندگی را نمیدهد، ابعاد بیکاری بسیار بیش از این آمار رسمی میشود. بحران بیکاری که حکم بمب در حال انفجار را دارد.
برای مواجههی مطلوب با دستفروشی چه میتوان کرد؟
۱. دستفروشی در حد مدیریت شده و برنامهریزی شده، با هدف حفظ سنتها و تنوعی به زندگی یکنواخت شهری دادن، امری مطلوب است. اما، لازم است چنین کاری، همراه با شناسنامهدار کردن آن باشد. باید دستفروشی رسمیت پیدا بکند و افراد درگیر در آن ضمن احساس هویت اجتماعی و رضایت شغلی، شامل مزایای شاغلان در بخش رسمی بشوند با پوشش بیمهای.
۲. برای رفع تعارض منافع میان دستفروشان و خردهفروشان مغازهدار، باید در محلهایی که دستفروشی بهصورت سامانیافته و شناسنامهدار وجود دارد، به مغازهداران تخفیف مالیاتی یا انگیزشهای دیگر داده شود. به اینصورت، امکان شکلگیری بازی برد- برد بوجود میآید. هزینهی پرداختی در قالب درآمد مالیاتی از دست رفته را میتوان به حساب یارانه تشویقی گذاشت.
۳. اما، راهکار اساسی برای کاهش دستفروشان و مدیریت مطلوب آنان، زمینهسازی برای ایجاد اشتغال در بخشهای صنعت و خدمات و بهویژه صنعت-خدمات گردشگری است. به علاوهی صدور بخشی از افراد جویای کار
به بازارهای کار خارج از کشور.
۵. با وجود چنین راهکارهایی، دینامیسم درونی نظام حکمرانی و تصمیمسازی، به گونهای عمل میکند که نه امکان رسمیت دادن به بخش غیررسمی از جمله دستفروشان وجود دارد و نه امکان ایجاد بازی برد - برد و نه امکان صدور بخشی از بیکاران به خارج از کشور.
۶. اگر بخش گردشگری، بهمانند کشور همسایه، ترکیه، فعال بشود، در زمانی کوتاه میتوان با جذب بیش از ۴۰ میلیون گردشگر خارجی و بیش از ۳۰ میلیارد دلار درامد ارزی گردشگری، بحران بیکاری ساختاری و پدیدهی دستفروشی را از این محل، تا حد زیادی، کنترل کرد. فعال شدن بخش گردشگری میتواند مانع از مهاجرت افراد جویای کار به کلانشهرها و تمرکز دستفروشی در چنین مکانهایی بشود.
۷. ناتوانی در استفاده از فرصتهای گردشگری، همراه با ناتوانی در استفاده از فرصتهای شغلی در بازارهای جهانی است. ایندو نیز همراه با ناتوانی در مدیریت امور شهری از جمله دستفروشی است. این ناتوانیها و شکستها از سرچشمهی واحدی آب میخورند: نطام حکمرانی برآمده از سنتگرای تجدد ستیز. سنتگرایی که با مدرنیته و تجدد سر ناسازگاری دارد نمیتواند به جهان مدرن و امکانات آن به عنوان فرصتی جهت تمدنسازی نگاه کند؛ نمیتواند به گردشگران خارجی به عنوان پنجرههایی رو به مناسبات بینالمللی توجه کند. نمیتواند خود را در شاهراه یادگیری جهانی قرار بدهد. در نتیجه، نمیتواند اقتصاد را به گونهای سامان بدهد که نفرات با رتبههای بالایش را در رشتهفعالیتهای مختلف، در قالب بورس، جذب و برای بقیه نیز بعد از فارغالتحصیل شدن کار آبرومندانه فراهم کند.
چالشهای اقتصاد ایران ساختاری و ریشهای است. مادام که ساختارها و ریشهها تغییر نکنند، امیدی به مواجهی مطلوب با این چالشها از جمله دستفروشی نیست.
علی دینی ترکمانی
۱۱ شهریور ۱۳۹۸
دستفروشی پدیدهای با چهرهی سهگانهی خوب، بد و زشت است. خوب است چون عدهای از اینطریق میتوانند درآمدی کسب کنند و در عین حال، قیمت برخی از اجناس را به نفع مصرفکنندگان چنین اجناسی تا حدی تعدیل کنند. بد است چون هم تعارض منافع میان دستفروشان و خردهفروشان مغازهدار ایجاد میکند و هم بسیاری از دستفروشان، به رغم درآمد نسبتا خوب، احساس رضایت شغلی ندارند. به همین دلیل در گروه بیکاران پنهان قرار میگیرند. زشت است چون در شآن اقتصاد و جامعهی ایران، با امکانات فراوان، نیست که افرادی چون نفر اول آزمون کارشناسی ارشد (کلیپ زیر) به جای دریافت بورس تحصیلی و درگیر شدن در تحصیل و پژوهش، به دستفروشی بپردازند. جایگاه اجتماعی و شغلی چنین افرادی نشاندهندهی بیماری جدی اقتصاد ایران است.
دستفروشی، خروجی منطقی بحران بیکاری ساختاری است. بیکاری که طبق آمار رسمی و با احتساب تعریف ۲ ساعت کار در هفته برای شاغل بودن، بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. البته، اگر شاغلانی را در نظر بگیریم که از شغلشان رضایت ندارند ( به اصطلاح بیکاران پتهان) به علاوهی شاغلانی که درآمدشان کفاف حداقل هزینههای لازم برای تامین حداقلهای زندگی را نمیدهد، ابعاد بیکاری بسیار بیش از این آمار رسمی میشود. بحران بیکاری که حکم بمب در حال انفجار را دارد.
برای مواجههی مطلوب با دستفروشی چه میتوان کرد؟
۱. دستفروشی در حد مدیریت شده و برنامهریزی شده، با هدف حفظ سنتها و تنوعی به زندگی یکنواخت شهری دادن، امری مطلوب است. اما، لازم است چنین کاری، همراه با شناسنامهدار کردن آن باشد. باید دستفروشی رسمیت پیدا بکند و افراد درگیر در آن ضمن احساس هویت اجتماعی و رضایت شغلی، شامل مزایای شاغلان در بخش رسمی بشوند با پوشش بیمهای.
۲. برای رفع تعارض منافع میان دستفروشان و خردهفروشان مغازهدار، باید در محلهایی که دستفروشی بهصورت سامانیافته و شناسنامهدار وجود دارد، به مغازهداران تخفیف مالیاتی یا انگیزشهای دیگر داده شود. به اینصورت، امکان شکلگیری بازی برد- برد بوجود میآید. هزینهی پرداختی در قالب درآمد مالیاتی از دست رفته را میتوان به حساب یارانه تشویقی گذاشت.
۳. اما، راهکار اساسی برای کاهش دستفروشان و مدیریت مطلوب آنان، زمینهسازی برای ایجاد اشتغال در بخشهای صنعت و خدمات و بهویژه صنعت-خدمات گردشگری است. به علاوهی صدور بخشی از افراد جویای کار
به بازارهای کار خارج از کشور.
۵. با وجود چنین راهکارهایی، دینامیسم درونی نظام حکمرانی و تصمیمسازی، به گونهای عمل میکند که نه امکان رسمیت دادن به بخش غیررسمی از جمله دستفروشان وجود دارد و نه امکان ایجاد بازی برد - برد و نه امکان صدور بخشی از بیکاران به خارج از کشور.
۶. اگر بخش گردشگری، بهمانند کشور همسایه، ترکیه، فعال بشود، در زمانی کوتاه میتوان با جذب بیش از ۴۰ میلیون گردشگر خارجی و بیش از ۳۰ میلیارد دلار درامد ارزی گردشگری، بحران بیکاری ساختاری و پدیدهی دستفروشی را از این محل، تا حد زیادی، کنترل کرد. فعال شدن بخش گردشگری میتواند مانع از مهاجرت افراد جویای کار به کلانشهرها و تمرکز دستفروشی در چنین مکانهایی بشود.
۷. ناتوانی در استفاده از فرصتهای گردشگری، همراه با ناتوانی در استفاده از فرصتهای شغلی در بازارهای جهانی است. ایندو نیز همراه با ناتوانی در مدیریت امور شهری از جمله دستفروشی است. این ناتوانیها و شکستها از سرچشمهی واحدی آب میخورند: نطام حکمرانی برآمده از سنتگرای تجدد ستیز. سنتگرایی که با مدرنیته و تجدد سر ناسازگاری دارد نمیتواند به جهان مدرن و امکانات آن به عنوان فرصتی جهت تمدنسازی نگاه کند؛ نمیتواند به گردشگران خارجی به عنوان پنجرههایی رو به مناسبات بینالمللی توجه کند. نمیتواند خود را در شاهراه یادگیری جهانی قرار بدهد. در نتیجه، نمیتواند اقتصاد را به گونهای سامان بدهد که نفرات با رتبههای بالایش را در رشتهفعالیتهای مختلف، در قالب بورس، جذب و برای بقیه نیز بعد از فارغالتحصیل شدن کار آبرومندانه فراهم کند.
چالشهای اقتصاد ایران ساختاری و ریشهای است. مادام که ساختارها و ریشهها تغییر نکنند، امیدی به مواجهی مطلوب با این چالشها از جمله دستفروشی نیست.
علی دینی ترکمانی
۱۱ شهریور ۱۳۹۸
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
نود اقتصادی: علی دینی ترکمانی اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی:
ریشه مشکلات اقتصادی بانک محور بودن نیست/ فکر میکنند آلمان و ژاپن که توسعه یافتند بورس محور بودند، اتفاقا بیش از ۷۰ درصد منابع مالی پروژههای سرمایه گذاری در این ۲ کشور از بانکها تامین میشود
ریشه مشکلات اقتصادی بانک محور بودن نیست/ فکر میکنند آلمان و ژاپن که توسعه یافتند بورس محور بودند، اتفاقا بیش از ۷۰ درصد منابع مالی پروژههای سرمایه گذاری در این ۲ کشور از بانکها تامین میشود
Telegram
attach 📎
محرم: نه به سنت واپسگرا، آری به سنت نوگرا و مترقی
رابطهی میان سنت و مدرنیته، یکی از مباحث مهم پیشروی ما از منظر توسعهای است. سابقهی این بحث به جوامع در حال گذار اروپا، در پی فروپاشی امپراطوری رم شرقی و رهایی تدریجی آنها از سیطرهی دستگاه کلیسا در قرن پانزدهم، باز میگردد. در عصر روشنگری اروپا، برخی از اندیشمندان، تلاش کردند دین را از ساحت اجتماعی حذف کنند. برخی نیز با این درک درست که چنین امری امکانناپدیر نیست، در پی قرار دادن دین در جایگاه صحیح اجتماعی خود، و سازگار کردن آن با مدرنیته و وجهمشخصهی اساسی آن (عقلگرایی و نوگرایی و علمگرایی) بودند. تجربهی تاریخ اروپا نشان میدهد که گروه دوم برحق بودند.
آنچه در عرصهی عمل اجتماعی رخ داده، نه حذف دین بلکه پوستاندازیهای رو به جلو در باورهای دینی و سازگار شدن ان با مدرنیته بوده است. چند سال پیش، پاپ فرانسیس، با بیان نظر عرفایی چون مولانا و ابنعربی، مبنی بر این که جهنمی در کار نیست و خداوند، تنها، منبع لایزال نور و رحمت و مهر است، در دین مسیحیت، دست به پوست اندازی مهم دیگری زد. یکی از پیامدهای چنین پوستاندازی، تصحیح نوع نگاه دینداران نسبت به غیر دینداران و تقویت همبستگی اجتماعی در ورای مرزبندیهای دینی است.
مارکس در مقام یکی از اندیشمندان برجستهی قرن نوزدهم اروپا گفته بود " مذهب افیون تودهها و آه ستمدیدگان است". وی، بر این باور بود که مذهب یکی از منابع آگاهی کاذب و سیطرهی قدرت مبتنی بر نظام طبقاتی است. در نتیجه، از این منظر، وی در پی قدرت مبتنی بر نظام عاری از طبقات و در تحلیل نهایی عاری از آگاهی کاذب بود، با وجود این، در جملهی بسیار معروفی، بر امکانناپذیری رهایی از سنتها تاکید کرد:
«انسانها خود سازندگان تاریخ خویشاند، اما نه به دلخواه خود، به گونهای که خود انتخاب کرده باشند، بلکه به گونهای که از گذشته به ارث بردهاند و به طور مستقیم با آن رویارو میشوند. آداب و سنن تمام نسلهای مرده چون کوهی بر مغز زندگان فشار میآورد.»
امروزه این باور مارکس را نهادگرایان، در قالب "اصل وابستگی به مسیر گذشته" و "نهادهای غیر رسمی" بازگو میکنند. سنتها، حکم قواعد غیررسمی را دارند که در نقطهای از زمان، بنا بدلایلی شکل میگیرند؛ در گذر زمان رشد میکنند و به قاعدهی تعیینکننده رفتارها تبدیل میشوند. گریزی از آنها نیست. چرا که، تاریخ به رغم تحولاتی که طی فرآیندی دیالکتیکی دارد و هر از چندگاه یکبار زایشهای نوینی با کیفیتهای متفاوت را ثبت میکند، ریشه در گذشته دارد. آداب و رسوم و آیینهای سامانده رفتارهای اجتماعی، دارای حداقلی از پیوستگی تاریخی هستند. هیچ انسانی در خلاء اجتماعی بدنیا نمیآید. هیچ اجتماعی نیز بدون قواعد سامانده رفتارها وجود ندارد. به این اعتبار، و به دلیل اجتماعی بودن هویت انسانی، حتی وقتی افراد بخواهند تاریخ خود را بر مبنای چارچوب مطلوبشان بسازند، امکان رهایی از میراث فکری گذشته وجود ندارد. این میراث، ساختاری است که چنین تمایلی را مقیّد میکند.
از زاویهای دیگر و با اقتباس از فروید، میتوان گفت دین و مذهب، حکم ناخوداگاه ذهن اجتماعی را دارد که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. تلاش برای حذف آن به شکست منتهی میشود.
با این توضیح میرسیم به محرم و آیین سوگواری دههی اول محرم در ایران. سنتی است با سابقهی طولانی. یکی از منابع هویت بخش و یکی از قواعد مهم تعیینکنندهی رفتارهای اجتماعی در جامعهی ماست. این سنت گاهی همراه با آثار نمایشی است؛ گاهی همراه با خشونتی چون ذبح غمانگیز شتر در برابر دیدگان کودکان است، گاهی همراه با خرافه است. گاهی به ستونی برای سقف معیشت گروه اجتماعی تبدیل میشود.
با وجود این واقعیتها، سویههای زیبای با کارکرد مثبت فراوان دارد. مصداقی از الهیات رهایی بخش هست. الهامبخش ایستادگی در برابر ظلم و جور است؛ به بیانی دیگر، یکی از سرچشمههای تفکر انتقادی و رهاییبخش است. بر آزاده زیستن، در ورای دینداری، تاکید میکند. آیینی است که افراد را در قالب گروههای اجتماعی به هم پیوند میزند و مانع از تنها شدن آنان در فرآیند تک سلولی شدن زندگی میشود. از منظر پست مدرنی، از زبانهای قومی در برابر فرسایششان، به خوبی حفاظت و از زوال گلستان رنگارنگ زبانی و قومی، بر اثر سیطرهی زبان مرکز، پیشگیری میکند. از منظر مساواتگرایی جنسیتی، با توجه به نقش تاریخی سخنرانی شجاعانهی زینب (ع)، در بارگاه یزید، در توصیف شکوه واقعهی کربلا، میتوان بر نقش زنان در پیشبرد تحولات اجتماعی تاکید کرد.
محرم و آیین سوگواری شهادت امام حسین، بخش مهمی از سنت و نهاد غیررسمی جامعهی ماست. اگر این نهاد در جایگاه غیررسمی جدای از قدرت رسمی قرار بگیرد، کارکردهای منفی مذکور آن رفع و کارکردهای مثبتش تقویت میشود.
علی دینی ترکمانی
۱۹ شهریور ۱۳۹۸
@alidinee
رابطهی میان سنت و مدرنیته، یکی از مباحث مهم پیشروی ما از منظر توسعهای است. سابقهی این بحث به جوامع در حال گذار اروپا، در پی فروپاشی امپراطوری رم شرقی و رهایی تدریجی آنها از سیطرهی دستگاه کلیسا در قرن پانزدهم، باز میگردد. در عصر روشنگری اروپا، برخی از اندیشمندان، تلاش کردند دین را از ساحت اجتماعی حذف کنند. برخی نیز با این درک درست که چنین امری امکانناپدیر نیست، در پی قرار دادن دین در جایگاه صحیح اجتماعی خود، و سازگار کردن آن با مدرنیته و وجهمشخصهی اساسی آن (عقلگرایی و نوگرایی و علمگرایی) بودند. تجربهی تاریخ اروپا نشان میدهد که گروه دوم برحق بودند.
آنچه در عرصهی عمل اجتماعی رخ داده، نه حذف دین بلکه پوستاندازیهای رو به جلو در باورهای دینی و سازگار شدن ان با مدرنیته بوده است. چند سال پیش، پاپ فرانسیس، با بیان نظر عرفایی چون مولانا و ابنعربی، مبنی بر این که جهنمی در کار نیست و خداوند، تنها، منبع لایزال نور و رحمت و مهر است، در دین مسیحیت، دست به پوست اندازی مهم دیگری زد. یکی از پیامدهای چنین پوستاندازی، تصحیح نوع نگاه دینداران نسبت به غیر دینداران و تقویت همبستگی اجتماعی در ورای مرزبندیهای دینی است.
مارکس در مقام یکی از اندیشمندان برجستهی قرن نوزدهم اروپا گفته بود " مذهب افیون تودهها و آه ستمدیدگان است". وی، بر این باور بود که مذهب یکی از منابع آگاهی کاذب و سیطرهی قدرت مبتنی بر نظام طبقاتی است. در نتیجه، از این منظر، وی در پی قدرت مبتنی بر نظام عاری از طبقات و در تحلیل نهایی عاری از آگاهی کاذب بود، با وجود این، در جملهی بسیار معروفی، بر امکانناپذیری رهایی از سنتها تاکید کرد:
«انسانها خود سازندگان تاریخ خویشاند، اما نه به دلخواه خود، به گونهای که خود انتخاب کرده باشند، بلکه به گونهای که از گذشته به ارث بردهاند و به طور مستقیم با آن رویارو میشوند. آداب و سنن تمام نسلهای مرده چون کوهی بر مغز زندگان فشار میآورد.»
امروزه این باور مارکس را نهادگرایان، در قالب "اصل وابستگی به مسیر گذشته" و "نهادهای غیر رسمی" بازگو میکنند. سنتها، حکم قواعد غیررسمی را دارند که در نقطهای از زمان، بنا بدلایلی شکل میگیرند؛ در گذر زمان رشد میکنند و به قاعدهی تعیینکننده رفتارها تبدیل میشوند. گریزی از آنها نیست. چرا که، تاریخ به رغم تحولاتی که طی فرآیندی دیالکتیکی دارد و هر از چندگاه یکبار زایشهای نوینی با کیفیتهای متفاوت را ثبت میکند، ریشه در گذشته دارد. آداب و رسوم و آیینهای سامانده رفتارهای اجتماعی، دارای حداقلی از پیوستگی تاریخی هستند. هیچ انسانی در خلاء اجتماعی بدنیا نمیآید. هیچ اجتماعی نیز بدون قواعد سامانده رفتارها وجود ندارد. به این اعتبار، و به دلیل اجتماعی بودن هویت انسانی، حتی وقتی افراد بخواهند تاریخ خود را بر مبنای چارچوب مطلوبشان بسازند، امکان رهایی از میراث فکری گذشته وجود ندارد. این میراث، ساختاری است که چنین تمایلی را مقیّد میکند.
از زاویهای دیگر و با اقتباس از فروید، میتوان گفت دین و مذهب، حکم ناخوداگاه ذهن اجتماعی را دارد که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. تلاش برای حذف آن به شکست منتهی میشود.
با این توضیح میرسیم به محرم و آیین سوگواری دههی اول محرم در ایران. سنتی است با سابقهی طولانی. یکی از منابع هویت بخش و یکی از قواعد مهم تعیینکنندهی رفتارهای اجتماعی در جامعهی ماست. این سنت گاهی همراه با آثار نمایشی است؛ گاهی همراه با خشونتی چون ذبح غمانگیز شتر در برابر دیدگان کودکان است، گاهی همراه با خرافه است. گاهی به ستونی برای سقف معیشت گروه اجتماعی تبدیل میشود.
با وجود این واقعیتها، سویههای زیبای با کارکرد مثبت فراوان دارد. مصداقی از الهیات رهایی بخش هست. الهامبخش ایستادگی در برابر ظلم و جور است؛ به بیانی دیگر، یکی از سرچشمههای تفکر انتقادی و رهاییبخش است. بر آزاده زیستن، در ورای دینداری، تاکید میکند. آیینی است که افراد را در قالب گروههای اجتماعی به هم پیوند میزند و مانع از تنها شدن آنان در فرآیند تک سلولی شدن زندگی میشود. از منظر پست مدرنی، از زبانهای قومی در برابر فرسایششان، به خوبی حفاظت و از زوال گلستان رنگارنگ زبانی و قومی، بر اثر سیطرهی زبان مرکز، پیشگیری میکند. از منظر مساواتگرایی جنسیتی، با توجه به نقش تاریخی سخنرانی شجاعانهی زینب (ع)، در بارگاه یزید، در توصیف شکوه واقعهی کربلا، میتوان بر نقش زنان در پیشبرد تحولات اجتماعی تاکید کرد.
محرم و آیین سوگواری شهادت امام حسین، بخش مهمی از سنت و نهاد غیررسمی جامعهی ماست. اگر این نهاد در جایگاه غیررسمی جدای از قدرت رسمی قرار بگیرد، کارکردهای منفی مذکور آن رفع و کارکردهای مثبتش تقویت میشود.
علی دینی ترکمانی
۱۹ شهریور ۱۳۹۸
@alidinee
Forwarded from اتچ بات
از دختر آبی و سعید مولایی تا سپیده قلیان و اسماعیل بخشی: درد مشترک با سرچشمهی واحد
جامعه و اقتصاد ایران در تلهی قواعد رسمی نادرست گرفتار است. قواعد نادرستی که حکم درد مشترکی را دارد که در حوزههای مختلف تراژدی پشت تراژدی خلق میکند.
۱. افرادی چون سعید مولایی، سالها در راه پر از زحمت ورزش قهرمانی رنج میکشند تا بلکه به همت عزم و ارادهی قوی و کمی چاشنی شانس، بر بالاترین سکوی قهرمانی جهان بایستند و نامخود و میهنشان را در میادین ورزشی مهمی چون المپیک ماندگار کنند. اما، یک رویه رسمی منحصر به فرد در جهان، مانع میشود. نتیجه، پناهنده شدن مولایی، به امید کسب مدال طلای المپیک جودو، با تیم پناهندگان، است.
تراژدی ورزشکار قهرمانی که با تیمی دیگر به مصاف حریفان میرود به رغم عشقی که به پیراهن و پرچم کشورش دارد. رنجی مضاعف را بدوش کشیدن. تن به هجرت دادن در سویی و پیراهن تیمی دیگر را بر تن کردن در سوی دیگر.
۲. افرادی چون سحر خدایاری، دوست دارند مانند میلیونها دختر هم سن و سالشان در جهان، به استادیوم فوتبال بروند و از نزدیک بازی تیم مورد علاقهشان را ببینند و ان را تشویق کنند. اما، رویه منحصر به فردی مانع میشود. در نتیجه، سحر به جرم ورود غیر قانونی (با لباس مبدل پسرانه) به استادیوم دستگیر و محاکمه میشود. شش ماه حبس. وی، در اعتراض به این رویه و حکم صادره خودسوزی میکند.
تراژدی دختر جوانی که بهدلیل رویهنادرست قانونی، ناچار از تغییر هویت زنانه خود میشود. با وجود این، دستگیر و به شش ماه زندان محکوم میشود. رنجی مضاعف. نفی هویت زیبای خود بدست خود در سویی و در جایگاه مجرم قرار گرفتن برای مطالبهای برحق در سوی دیگر.
۳. اسماعیل بخشی بهدلیل اعتراض به وضع اسفناک کارگران هفتتپه و رهبری مطالبات صنفی و مدنی کارگران این واحد تولیدی، دستگیر و زندانی میشود.
سپیده قلیان، روزنامهنگاری که از بخشی و مطالبات کارگران هفتتپه حمایت میکند نیز دستگیر و زندانی میشود. احکام ایندو و چند نفر همراهشان صادر میشود. در مجموع بیش از یک قرن حبس. آش چنان شور است که اینبار اعتراض ریاست قوه قضائیه را موجب میشود.
تراژدی طبقهی کارگری که به رغم قرارگرفتن اقتصاد روی دریای نفت و گاز در فقر و محرومیت بهسر میبرد و برای اعتراض به این وضع، باید به عنوان مجرم و بر همزنندهی امنیت ملی، محبوس شود.
تراژدی محبوس شدن روزنامهنگاران، بخاطر حمایت از مطالبات برحق مدنی کارگران و جولان دادن همزمان مافیاهای اختلاسگر و چپاولگر..
کلام آخر. این تراژدیها به همراه وقایع غمانگیز و تراژیک دیگری چون فقر و تن فروشی، کولبری، و مهاجرت غیر قانونی و در کمپهای پناهندگی با شرایط بسیار سخت زیستن، پایانی ندارد مگر آنکه قواعد رسمی به مثابه مولفهی اصلی تعیینکنندهی کیفیت نظام حکمرانی، تغییر کنند.
قواعدی که مانع از حضور دختران در استادیوم فوتبال میشوند با قواعدی مرتبطاند که مانع از مسایقهی قهرمانان ورزشی با قهرمانان ورزشی کشوری دیگر میشوند. ایندو نیز با قواعدی ارتباط وثیق و قوی دارند که اجازهی بهرهبرداری از امکانات اقتصادی در جهت ارتقای رفاه آحاد افراد جامعه را نمیدهند.
مادام که این قواعد برآمده از سرچشمهی واحدی به نام سنتگرایی تجدد ستیز در کار باشند، این تراژدیها، به اشکال مختلف تولید و بازتولید میشوند. خروجی دینامیسم درونی قواعد نادرست مبتنی بر سنتگرایی تجدد ستیز، نمیتواند جز این باشد.
علی دینی ترکمانی
۲۰ شهریور ۱۳۹۸
@alidinee
جامعه و اقتصاد ایران در تلهی قواعد رسمی نادرست گرفتار است. قواعد نادرستی که حکم درد مشترکی را دارد که در حوزههای مختلف تراژدی پشت تراژدی خلق میکند.
۱. افرادی چون سعید مولایی، سالها در راه پر از زحمت ورزش قهرمانی رنج میکشند تا بلکه به همت عزم و ارادهی قوی و کمی چاشنی شانس، بر بالاترین سکوی قهرمانی جهان بایستند و نامخود و میهنشان را در میادین ورزشی مهمی چون المپیک ماندگار کنند. اما، یک رویه رسمی منحصر به فرد در جهان، مانع میشود. نتیجه، پناهنده شدن مولایی، به امید کسب مدال طلای المپیک جودو، با تیم پناهندگان، است.
تراژدی ورزشکار قهرمانی که با تیمی دیگر به مصاف حریفان میرود به رغم عشقی که به پیراهن و پرچم کشورش دارد. رنجی مضاعف را بدوش کشیدن. تن به هجرت دادن در سویی و پیراهن تیمی دیگر را بر تن کردن در سوی دیگر.
۲. افرادی چون سحر خدایاری، دوست دارند مانند میلیونها دختر هم سن و سالشان در جهان، به استادیوم فوتبال بروند و از نزدیک بازی تیم مورد علاقهشان را ببینند و ان را تشویق کنند. اما، رویه منحصر به فردی مانع میشود. در نتیجه، سحر به جرم ورود غیر قانونی (با لباس مبدل پسرانه) به استادیوم دستگیر و محاکمه میشود. شش ماه حبس. وی، در اعتراض به این رویه و حکم صادره خودسوزی میکند.
تراژدی دختر جوانی که بهدلیل رویهنادرست قانونی، ناچار از تغییر هویت زنانه خود میشود. با وجود این، دستگیر و به شش ماه زندان محکوم میشود. رنجی مضاعف. نفی هویت زیبای خود بدست خود در سویی و در جایگاه مجرم قرار گرفتن برای مطالبهای برحق در سوی دیگر.
۳. اسماعیل بخشی بهدلیل اعتراض به وضع اسفناک کارگران هفتتپه و رهبری مطالبات صنفی و مدنی کارگران این واحد تولیدی، دستگیر و زندانی میشود.
سپیده قلیان، روزنامهنگاری که از بخشی و مطالبات کارگران هفتتپه حمایت میکند نیز دستگیر و زندانی میشود. احکام ایندو و چند نفر همراهشان صادر میشود. در مجموع بیش از یک قرن حبس. آش چنان شور است که اینبار اعتراض ریاست قوه قضائیه را موجب میشود.
تراژدی طبقهی کارگری که به رغم قرارگرفتن اقتصاد روی دریای نفت و گاز در فقر و محرومیت بهسر میبرد و برای اعتراض به این وضع، باید به عنوان مجرم و بر همزنندهی امنیت ملی، محبوس شود.
تراژدی محبوس شدن روزنامهنگاران، بخاطر حمایت از مطالبات برحق مدنی کارگران و جولان دادن همزمان مافیاهای اختلاسگر و چپاولگر..
کلام آخر. این تراژدیها به همراه وقایع غمانگیز و تراژیک دیگری چون فقر و تن فروشی، کولبری، و مهاجرت غیر قانونی و در کمپهای پناهندگی با شرایط بسیار سخت زیستن، پایانی ندارد مگر آنکه قواعد رسمی به مثابه مولفهی اصلی تعیینکنندهی کیفیت نظام حکمرانی، تغییر کنند.
قواعدی که مانع از حضور دختران در استادیوم فوتبال میشوند با قواعدی مرتبطاند که مانع از مسایقهی قهرمانان ورزشی با قهرمانان ورزشی کشوری دیگر میشوند. ایندو نیز با قواعدی ارتباط وثیق و قوی دارند که اجازهی بهرهبرداری از امکانات اقتصادی در جهت ارتقای رفاه آحاد افراد جامعه را نمیدهند.
مادام که این قواعد برآمده از سرچشمهی واحدی به نام سنتگرایی تجدد ستیز در کار باشند، این تراژدیها، به اشکال مختلف تولید و بازتولید میشوند. خروجی دینامیسم درونی قواعد نادرست مبتنی بر سنتگرایی تجدد ستیز، نمیتواند جز این باشد.
علی دینی ترکمانی
۲۰ شهریور ۱۳۹۸
@alidinee
Telegram
attach 📎
ایران و عربستان: شمشیرها بیش از پیش، از رو بسته میشود
بدنبال حمله به تاسیسات نفتی متعلق به شرکت ملی نفت عربستلن ( آرامکو)، این کشور با متهم کردن ایران به مداخله مستقیم در این حمله، رسما به ائتلاف بینالمللی تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بهرهبری آمریکا پیوست. در عین حال، از کرهی جنوبی نیز برای پیوستن به این اُئتلاف دعوت کرده است. این دعوت این پیام را به کشورهای وارد کنندهی نفت دارد که بدون مشارکت در چنین ائتلافی چشمانداز تامین نفت، در مخاطره قرار میگیرد.
پس از عربستان، امارات نیز به ائتلاف بینالمللی تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز پیوست. با چنین اقدامی، عربستان و ائتلاف عربی، یک گام دیگر از ایران فاصله گرفته و به سوی امریکا و اسرائیل رفتهاند.. این اعلام پیوستنها معنای مهمی دارد: به رغم تنشهای جاری بر سر مسایل منطقهای از جمله یمن، ترجیح عربستان و ائتلاف عربی، بر این بود که در جبههبندیهای شکل گرفته، به صراحت و آشکار، در صف ائتلاف تامین امنیت تنگه هرمز قرار نگیرند تا رویارویی نظامی را بیش از پیش، نکنند. اکنون، واهمه چنین رویارویی را کنار گذاشته و شمشیرها را بیشتر از قبل از رو میبندند.
تحولات رخ داده در منطقه دال بر این است که قدرت مانور ایران در منطقه خلیج فارس رفته رفته محدود شده است. به بیان دیگر، با حضور ناوهای جنگی آمریکا و انگلستان و چند کشور دیگر و اعلام امادگیهای اخیر عربستان و امارات، امنیت ملی در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. در صورت صحت این باور، میتوان نتیجه گرفت، نوع بازی ایران در منطقه، در کنار ظهور عربستان به عنوان قطب اقتصادی منطقه، به گونهای بوده است که شکلگیری جبههبندیهای جدید و رویاروییهای اخیر را بهناچار موجب شده است.
اگر حوثیها در به گردن گرفتن حمله برحق باشند، چون نیروی نیابتی مورد حمایت ایران محسوب میشوند، دایرهی تخاصم از مرز عربستان و یمن به محدودهی عربستان و یمن و ایران افزایش مییابد و بهناچار، این جبههبندیها تقویت میشود.
اگر بنا به هر دلیلی از جمله دلیل توطئهگرانه، تیغ سنگین اتهام حمله به تاسیسات نفتی، به سوی ایران معطوف شود و مورد پذیرش عامتری قرار بگیرد، در اینصورت، پمپئو و آمریکا در پیشبرد این خط مشی که ایران با این حمله دست به " اقدام جنگی" زده و " نظم جهانی را به چالش میکشد" موفقتر خواهند بود.
اتهام اقدام جنگی، زمینه را برای برخورد نظامی ولو در سطحی محدود فراهم میکند. شاید امریکا و عربستان از پاسخ سریع نظامی فعلا عبور کنند و در پی وسیعتر کردن جبهه ائتلاف در تنگه هرمز باشند، با پیوستن کشورهای بیشتری از جمله چین به این ائتلاف.
چین و کشورهای دیگری چون هند و ژاپن و کره جنوبی واردکنندگان مهم نفت در جنوب آسیا و شرق جهاناند. امریکا با اعلام این خبر که برای کنترل قیمت جهانی نفت، ذخایر استراتژیکش را آزاد میکند، به چنین کشورهایی پیام میدهد که حفظ نظم جهانی برای او از تامین منافع شخصیاش مهمتر است. بنابراین، در موقعیتی با قدرت چانهزنی بالا قرار میگیرد که نتیجهاش میتواند متقاعد کردن چین و سایر کشورها در نزدیکی بیشتر به آمریکا و عربستان باشد.
منطق موقعیت کنونی با مشخصههایی چون حمایت ایران از نیروهای شیعهای که در برابر دولتهای منطقه از جمله عربستان ایستادهاند، در سویی، و شکل گیری جبههبندها و ائتلافهای سیاسی و نظامی منطقهای و جهانی در سوی دیگر، اجازهی غلاف شدن شمشیرها را نمیدهد. عربستان و اسرائیل، هم به اتکای قدرت نظامی آمریکا و هم توانمندیهای اقتصادی و نظامی خود حاضر به عقب نشینی در برابر گروههایی چون حوثیها و حزبالله نیستند. از سوی دیگر، حمایت از چنین نیروهایی، ابزارهای منطقهای چانه زنی ایران است. عقب نشینی از این حمایتها به معنای از دست دادن ابزارهای چانهزنی است. به اینصورت، منطق موقعیت کنونی، تیزتر شدن تضادها را در چشمانداز قرار میدهد که احتمالا همراه با برخوردهای نظامی خواهد بود.
علی دینی ترکمانی
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
بدنبال حمله به تاسیسات نفتی متعلق به شرکت ملی نفت عربستلن ( آرامکو)، این کشور با متهم کردن ایران به مداخله مستقیم در این حمله، رسما به ائتلاف بینالمللی تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بهرهبری آمریکا پیوست. در عین حال، از کرهی جنوبی نیز برای پیوستن به این اُئتلاف دعوت کرده است. این دعوت این پیام را به کشورهای وارد کنندهی نفت دارد که بدون مشارکت در چنین ائتلافی چشمانداز تامین نفت، در مخاطره قرار میگیرد.
پس از عربستان، امارات نیز به ائتلاف بینالمللی تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز پیوست. با چنین اقدامی، عربستان و ائتلاف عربی، یک گام دیگر از ایران فاصله گرفته و به سوی امریکا و اسرائیل رفتهاند.. این اعلام پیوستنها معنای مهمی دارد: به رغم تنشهای جاری بر سر مسایل منطقهای از جمله یمن، ترجیح عربستان و ائتلاف عربی، بر این بود که در جبههبندیهای شکل گرفته، به صراحت و آشکار، در صف ائتلاف تامین امنیت تنگه هرمز قرار نگیرند تا رویارویی نظامی را بیش از پیش، نکنند. اکنون، واهمه چنین رویارویی را کنار گذاشته و شمشیرها را بیشتر از قبل از رو میبندند.
تحولات رخ داده در منطقه دال بر این است که قدرت مانور ایران در منطقه خلیج فارس رفته رفته محدود شده است. به بیان دیگر، با حضور ناوهای جنگی آمریکا و انگلستان و چند کشور دیگر و اعلام امادگیهای اخیر عربستان و امارات، امنیت ملی در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. در صورت صحت این باور، میتوان نتیجه گرفت، نوع بازی ایران در منطقه، در کنار ظهور عربستان به عنوان قطب اقتصادی منطقه، به گونهای بوده است که شکلگیری جبههبندیهای جدید و رویاروییهای اخیر را بهناچار موجب شده است.
اگر حوثیها در به گردن گرفتن حمله برحق باشند، چون نیروی نیابتی مورد حمایت ایران محسوب میشوند، دایرهی تخاصم از مرز عربستان و یمن به محدودهی عربستان و یمن و ایران افزایش مییابد و بهناچار، این جبههبندیها تقویت میشود.
اگر بنا به هر دلیلی از جمله دلیل توطئهگرانه، تیغ سنگین اتهام حمله به تاسیسات نفتی، به سوی ایران معطوف شود و مورد پذیرش عامتری قرار بگیرد، در اینصورت، پمپئو و آمریکا در پیشبرد این خط مشی که ایران با این حمله دست به " اقدام جنگی" زده و " نظم جهانی را به چالش میکشد" موفقتر خواهند بود.
اتهام اقدام جنگی، زمینه را برای برخورد نظامی ولو در سطحی محدود فراهم میکند. شاید امریکا و عربستان از پاسخ سریع نظامی فعلا عبور کنند و در پی وسیعتر کردن جبهه ائتلاف در تنگه هرمز باشند، با پیوستن کشورهای بیشتری از جمله چین به این ائتلاف.
چین و کشورهای دیگری چون هند و ژاپن و کره جنوبی واردکنندگان مهم نفت در جنوب آسیا و شرق جهاناند. امریکا با اعلام این خبر که برای کنترل قیمت جهانی نفت، ذخایر استراتژیکش را آزاد میکند، به چنین کشورهایی پیام میدهد که حفظ نظم جهانی برای او از تامین منافع شخصیاش مهمتر است. بنابراین، در موقعیتی با قدرت چانهزنی بالا قرار میگیرد که نتیجهاش میتواند متقاعد کردن چین و سایر کشورها در نزدیکی بیشتر به آمریکا و عربستان باشد.
منطق موقعیت کنونی با مشخصههایی چون حمایت ایران از نیروهای شیعهای که در برابر دولتهای منطقه از جمله عربستان ایستادهاند، در سویی، و شکل گیری جبههبندها و ائتلافهای سیاسی و نظامی منطقهای و جهانی در سوی دیگر، اجازهی غلاف شدن شمشیرها را نمیدهد. عربستان و اسرائیل، هم به اتکای قدرت نظامی آمریکا و هم توانمندیهای اقتصادی و نظامی خود حاضر به عقب نشینی در برابر گروههایی چون حوثیها و حزبالله نیستند. از سوی دیگر، حمایت از چنین نیروهایی، ابزارهای منطقهای چانه زنی ایران است. عقب نشینی از این حمایتها به معنای از دست دادن ابزارهای چانهزنی است. به اینصورت، منطق موقعیت کنونی، تیزتر شدن تضادها را در چشمانداز قرار میدهد که احتمالا همراه با برخوردهای نظامی خواهد بود.
علی دینی ترکمانی
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
ادغامها و تفکیکها، بیثباتیهای سازمانی و مدیریتی: تیشهها بر ریشههای برنامهریزی راهبردی
برنامهریزی راهبردی، به لحاظ زمان، دورهی بلندتری از برنامههای متعارف پنج ساله را در بر میگیرد. انچه سند چشمانداز نامیدهمیشود گونهای از برنامهریزی راهبردی است. چشماندازی در افق بلندمدت در نطر گرفتهمیشود. متناسب با آن، ماموریتها و سیاستهای کلان و اقدامهای عملیاتی تعریف میشود.
چشمانداز و ماموریتها، راهبرد اساسی و سیاستهای کلان و اقدامهای عملیانی حکم اجزای قابل تغییر، بسته به شرایط، را دارد. به اینصورت، زمینه برای برنامهریزی بر مبنای رعایت اصل ثبات سازمانی و وحدت راهبرد، به همراه اعمال تغییرات متناسب با موقعیت، فراهم میشود.
در نظام اداری و مدیریتی ایران، تدوین و اجرای برنامهریزی راهبردی، عملی بیمعناست. آب در هاون کوبیدن است. چرا؟ چون، آنچیزی که اصل است تغییرات پی در پی و بیش از اندازه در نظام اداری و مدیریتی است. ادغامها و تفکیکها یکی از دلایل این تغییرات پی در پی است. نمونهی اخیر، تصویب تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، با هدف هماهنگ کردن سیاست تجاری و سیاست صنعتی، در هم ادغام شدند. چند سالی وزارتخانه جدید درگیر تدوین اساسنامه و آییننامه و ساختاردهی تشکیلاتی و برنامهریزی راهبردی در معاونتهای مختلف بود. حالا مرکّب ان برنامهها خشک نشده، باید این دو وزارتخانه از هم تفکیک شوند. دوباره اساسنامهها و آییننامهها و برنامههای جدید.
برای درک بهتر چرخش درِ نظام اداری ایران بر پاشنهی بسیار لق و متزلزل و بیثبات، لازم است کمی به عقب بر گردیم و نگاهی به سیر زمانی تفکیکها و ادغامها بیاندازیم.
در سال ۱۳۵۲، وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تفکیک شد.
بعد از انقلاب، در سال ۱۳۶۰، وزارت صنایع و معادن به دو وزارتخانه صنایع، و وزارتخانه معادن و فلزات تفکیک شد تا حق بخش صنعت بهتر تامین شود. در سال ۱۳۶۱ وزارتخانه صنایع دوباره تفکیک و از دل ان وزارتخانه صنایع سنگین خلق شد تا زمینهی بهتری برای رشد صنایع مادر فراهم شود.
در سال ۱۳۷۳، این دو وزارتخانه دوباره در هم ادغام شدند تا تشکیلات دولت کمی کوچکتر شود. داستان ادغام ادامه یافت و در سال ۱۳۷۹ با پیوستن وزارتخانه صنایع و وزارت معادن و فلزات، وزارتخانه صنایع و معادن شکل گرفت (بازگشت به سال ۱۳۵۲).
در سال ۱۳۹۰ ادغامی دیگر صورت گرفت با هدف کوچک سازی بیشتر دولت و هماهنگی سیاست تجاری و سیاست صنعتی.تولد وزارت صنعت، معدن و تجارت. و حالا تفکیکی دیگر.
این همه تفکیکها و ادغامها به معنای داشتن برنامه راهبردی روی کاغذ و بیبرنامهبودن، در عمل است. در چنین شرایطی برنامهی راهبردی که سهل است امکان عملیاتی کردن برنامه متعارف پنج ساله هم وجود ندارد.
همانطور که اقتصاد ایران در تلهی سیاست خارجی پر تنش و سیاست داخلی معطوف به الگوی حامی پیروی خاص ناسازگار با تحولات توسعهای، گرفتار است، نظام اداری نیز در تلهی تغییر و تحولات بیش از اندازهی ناشی از ادغامها و تفکیکها کمر خم کرده است.
یکی از خروجیهای مهم این تغییرات بیش از اندازه، کاهش اطمینان به آینده، افزایش ریسک سرمایهگذاری و ضعیفتر شدن فضای کسب و کار است.
نکتهی نهایی. وقتی کیفیت نظام حکمرانی ضعیف باشد، نه ادغام تاثیر جدی بر عملکردها میگذارد و نه تفکیک. مساله پیشروی، نحوهی اخذ تصمیمات و چگونگی عملیاتی کردن تصمیمات است. در غیاب نظام تصمیمسازی تخصصگرا و شایستهسالارِ مبتنی بر ساخت قدرت دموکراتیزه شده، تفکیک و ادغام، حکم تغییر صورت مساله، و نه پاسخ به مساله را دارد. همینطور در غیاب تغییرات جدی در ساخت نظام حکمرانی، امکانی از طریق تفکیکها و ادغامها، برای رهایی از دولت پارادوکسیکال وجود ندارد. دولتی که در معنای دستگاهها و نهادهای مختلف ِ بودجهخوار، بسیار بزرگ و در معنای بودجه رفاهی و اجتماعی معطوف به خدمات اجتماعی و زیرساختهای توسعهای، بسیار کوچک است.
علی دینیترکمانی
سوم مهر ۱۳۹۸
@alidinee
برنامهریزی راهبردی، به لحاظ زمان، دورهی بلندتری از برنامههای متعارف پنج ساله را در بر میگیرد. انچه سند چشمانداز نامیدهمیشود گونهای از برنامهریزی راهبردی است. چشماندازی در افق بلندمدت در نطر گرفتهمیشود. متناسب با آن، ماموریتها و سیاستهای کلان و اقدامهای عملیاتی تعریف میشود.
چشمانداز و ماموریتها، راهبرد اساسی و سیاستهای کلان و اقدامهای عملیانی حکم اجزای قابل تغییر، بسته به شرایط، را دارد. به اینصورت، زمینه برای برنامهریزی بر مبنای رعایت اصل ثبات سازمانی و وحدت راهبرد، به همراه اعمال تغییرات متناسب با موقعیت، فراهم میشود.
در نظام اداری و مدیریتی ایران، تدوین و اجرای برنامهریزی راهبردی، عملی بیمعناست. آب در هاون کوبیدن است. چرا؟ چون، آنچیزی که اصل است تغییرات پی در پی و بیش از اندازه در نظام اداری و مدیریتی است. ادغامها و تفکیکها یکی از دلایل این تغییرات پی در پی است. نمونهی اخیر، تصویب تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، با هدف هماهنگ کردن سیاست تجاری و سیاست صنعتی، در هم ادغام شدند. چند سالی وزارتخانه جدید درگیر تدوین اساسنامه و آییننامه و ساختاردهی تشکیلاتی و برنامهریزی راهبردی در معاونتهای مختلف بود. حالا مرکّب ان برنامهها خشک نشده، باید این دو وزارتخانه از هم تفکیک شوند. دوباره اساسنامهها و آییننامهها و برنامههای جدید.
برای درک بهتر چرخش درِ نظام اداری ایران بر پاشنهی بسیار لق و متزلزل و بیثبات، لازم است کمی به عقب بر گردیم و نگاهی به سیر زمانی تفکیکها و ادغامها بیاندازیم.
در سال ۱۳۵۲، وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تفکیک شد.
بعد از انقلاب، در سال ۱۳۶۰، وزارت صنایع و معادن به دو وزارتخانه صنایع، و وزارتخانه معادن و فلزات تفکیک شد تا حق بخش صنعت بهتر تامین شود. در سال ۱۳۶۱ وزارتخانه صنایع دوباره تفکیک و از دل ان وزارتخانه صنایع سنگین خلق شد تا زمینهی بهتری برای رشد صنایع مادر فراهم شود.
در سال ۱۳۷۳، این دو وزارتخانه دوباره در هم ادغام شدند تا تشکیلات دولت کمی کوچکتر شود. داستان ادغام ادامه یافت و در سال ۱۳۷۹ با پیوستن وزارتخانه صنایع و وزارت معادن و فلزات، وزارتخانه صنایع و معادن شکل گرفت (بازگشت به سال ۱۳۵۲).
در سال ۱۳۹۰ ادغامی دیگر صورت گرفت با هدف کوچک سازی بیشتر دولت و هماهنگی سیاست تجاری و سیاست صنعتی.تولد وزارت صنعت، معدن و تجارت. و حالا تفکیکی دیگر.
این همه تفکیکها و ادغامها به معنای داشتن برنامه راهبردی روی کاغذ و بیبرنامهبودن، در عمل است. در چنین شرایطی برنامهی راهبردی که سهل است امکان عملیاتی کردن برنامه متعارف پنج ساله هم وجود ندارد.
همانطور که اقتصاد ایران در تلهی سیاست خارجی پر تنش و سیاست داخلی معطوف به الگوی حامی پیروی خاص ناسازگار با تحولات توسعهای، گرفتار است، نظام اداری نیز در تلهی تغییر و تحولات بیش از اندازهی ناشی از ادغامها و تفکیکها کمر خم کرده است.
یکی از خروجیهای مهم این تغییرات بیش از اندازه، کاهش اطمینان به آینده، افزایش ریسک سرمایهگذاری و ضعیفتر شدن فضای کسب و کار است.
نکتهی نهایی. وقتی کیفیت نظام حکمرانی ضعیف باشد، نه ادغام تاثیر جدی بر عملکردها میگذارد و نه تفکیک. مساله پیشروی، نحوهی اخذ تصمیمات و چگونگی عملیاتی کردن تصمیمات است. در غیاب نظام تصمیمسازی تخصصگرا و شایستهسالارِ مبتنی بر ساخت قدرت دموکراتیزه شده، تفکیک و ادغام، حکم تغییر صورت مساله، و نه پاسخ به مساله را دارد. همینطور در غیاب تغییرات جدی در ساخت نظام حکمرانی، امکانی از طریق تفکیکها و ادغامها، برای رهایی از دولت پارادوکسیکال وجود ندارد. دولتی که در معنای دستگاهها و نهادهای مختلف ِ بودجهخوار، بسیار بزرگ و در معنای بودجه رفاهی و اجتماعی معطوف به خدمات اجتماعی و زیرساختهای توسعهای، بسیار کوچک است.
علی دینیترکمانی
سوم مهر ۱۳۹۸
@alidinee
از ارج تا هپکو: تراژدی صنعتزدایی و چشمان خونبار کارگران صنعتی
سال ۱۳۹۵. خبر رسمی تعطیلی کارخانه ارج، بعد از سالها کشاکش، اعلام شد. برای کارکنان این شرکت و برای افرادی که با تولیدات آن از جمله یخچال، نوستالژی داشتند، شنیدن خبر، همراه با حیرت و اندوهی عمیق بود. با وجود این، باورش سخت نبود. ارج از قافلهی تحولات فناورانهی جهان، بسیار عقب افتاده بود. تفاوت کیفی میان تولیدات آن با تولیدات شرکتی چون ال.جی، چنان نمایان بود که نیازی به استدلال فنی و اقتصادی نبود. کارخانهی ارج در صنعت سبک تولیدکنندهی کالاهای مصرفی بادوام، به رغم بازار بزرگ ایران، و به رغم سابقهی بلندمدت، در اصل، بدلیل عقبماندگی تمدنی ایران از روند کلی تحولات اقتصاد جهانی، ورشکست و تعطیل شد.
حالا نوبت هپکو است. آه سوزناک دیگری بر سینهی پر درد. درد کارگران با حقوق ماهیانهی معوقهی چند ماهه در سویی و درد ورشکستگی یکی از کارخانههای مادر و سنگین کشور در سوی دیگر. کارخانهای که در زمان تاسیس آن انتظار میرفت در آینده، دستکم توانایی همکاری با شرکتهایی چون کماتسوی ژاپن و کاترپیلارِ آمریکا را داشته باشد در حال ورشکستگی است. آنچه از زاویه دوربین، بر صفحهی تلویزیون نقش میبندد چیزی نیست جز ماشینآلات با فناوری زمان تاسیس و تارعنکبوتهای تنیده شده بر خطهای تولید متوقفشده.
ورشکستگی این دو کارخانه، نمادی از ورشکستگی صنعت ایراناند. در اقتصادهای پیشرفته نیز پیش میآید که کارخانهای دچار ورشکستگی بشود مانند غول بزرگ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوکیای فنلاند. اما، این ورشکستگیهای موردیِ ناشی از شدت رقابت در بازارها و غفلت برخی از شرکتها از تهدید رقبای نوظهور، با عقب ماندگی کلی اقتصاد و صنعت ایران تفاوت اساسی دارد.
ارج و هپکو میتوانستند تجربهی دیگری از شرکتهایی چون ال.جی و سامسونگ را به نمایش بگذارند. شرکتهای جهانی که ماحصل حضور دولت توسعهخواه و ساختمانساز در کرهجنوبی بودهاند. دولتی با توانمندی بالا در تدوین و عملیاتی کردن سیاست صنعتی؛ توانمند در وضع قوانین خوب و اجرای آن؛ توانمند در مدیریت بنگاهها در جایی که لازم بوده است؛ توانمند در ایجاد محیط گلخانهای و کمک به رشد شرکتها با هدف حضور قوی انها در بازارهای جهانی.
همهی این کارکردها، البته، مستلزم دو پیش شرط مهم مرتبط به هم است. ۱. سازمان درونی قوی و دیوانسالاری توانمند مبتنی بر تخصصگرایی، ۲. الگوی حامی پیروی معطوف به حمایت از متخصصان صرف نظر از عقاید شخصیشان.
دولت در ایران فاقد هر دو ویژگی بوده است. در نتیجه، نه تنها کارکردهای دولت توسعهخواه را نداشته بلکه مداخلههایش در جاهایی ویرانگر بوده است. به این دلیل و عللی چون درگیر شدن در دورهی ده سالهی انقلاب و جنگ، اقتصاد و صنعت در دههی اول بعد از انقلاب از روند تحولات جهانی عقب افتاد. این عقب افتادگی ۱۰ ساله در انتهای قرن بیستم شاید معادل نیم قرن عقب ماندگی در قرن نوزدهم باشد. هر چه زمان ،جلو آمده، سرعت تحولات به ازای زمان مشخصی چون ۱۰ سال، چند برابر قبل شده است.
بعد از جنگ نیز، سوء مدیریت ِ ناشی از ناکارآمدی دولت، همچون بختکی بر دامان اقتصاد و شرکتها افتاد. تنشهای خارجی و تحریمها، دههی نود را به شرایط دههی شصت بازگردانده و ترکشهای آن، پیکر خسته و فرسودهی هپکو و نظایر آن را چنان از هم پاشیده که نایی برای نفس کشیدن ندارند.
کلام آخر. در داستانهای مشترک و غمانگیز ارج و هپکو و هفت تپه، درس مهمی برای کارشناسانی وجود دارد که گمان میکنند خصوصیسازی، نوشداروی مشکلات واحدهای تولیدی است.
در جایی که زمین اقتصاد شورهزار است، پاشیدن بذر خصوصی به جای دولتی، تاثیری در عملکرد و بازدهی ندارد. بخاطر نبود حساسیتهای اجتماعی ناشی از مالکیت دولتی، مشکل اجتماعی چون اعتراض برحق کارگران، بر مشکل زیان انباشته نیز اضافه میشود.
پیش شرط اصلی جوانه زدن بذر و تبدیل آن به نهال و درختی تنومند، حاصلخیز بودن زمین و باغبانی خوب از آن است. این نیز زمانی ممکن میشود که دولت، با رهایی از تو در تویی نهادی، توسعهخواه و ساختمانسازِ دموکراتیک باشد. چنین دولتی میتواند:
- با زمینهسازی برای انباشت موفق سرمایه، راه را برای انتقال دانش علمی و فنی خارجی از طریق قراردادهای مختلف (از سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری مشترک خارجی گرفته تا خرید حق امتیاز و موارد دیگر) فراهم کند؛
- با میدان دادن به اتحادیهها و سندیکاهای کارگری، زمینه را برای دموکراتیزه کردن مناسبات تولید در رشتهفعالیتهای مختلف ( اجتماعی کردن فرآیند انباشت سرمایه) فراهم کند؛
- با وضع قواعد معطوف به ارجشناسی از نیروهای متخصص و شایسته، زمینه را برای پیشگیری از فرار مغزها و تقویت سرمایه انسانی و نظام دیونسالاری فراهم کند.
علی دینیترکمانی
هفت مهر ۹۸
سال ۱۳۹۵. خبر رسمی تعطیلی کارخانه ارج، بعد از سالها کشاکش، اعلام شد. برای کارکنان این شرکت و برای افرادی که با تولیدات آن از جمله یخچال، نوستالژی داشتند، شنیدن خبر، همراه با حیرت و اندوهی عمیق بود. با وجود این، باورش سخت نبود. ارج از قافلهی تحولات فناورانهی جهان، بسیار عقب افتاده بود. تفاوت کیفی میان تولیدات آن با تولیدات شرکتی چون ال.جی، چنان نمایان بود که نیازی به استدلال فنی و اقتصادی نبود. کارخانهی ارج در صنعت سبک تولیدکنندهی کالاهای مصرفی بادوام، به رغم بازار بزرگ ایران، و به رغم سابقهی بلندمدت، در اصل، بدلیل عقبماندگی تمدنی ایران از روند کلی تحولات اقتصاد جهانی، ورشکست و تعطیل شد.
حالا نوبت هپکو است. آه سوزناک دیگری بر سینهی پر درد. درد کارگران با حقوق ماهیانهی معوقهی چند ماهه در سویی و درد ورشکستگی یکی از کارخانههای مادر و سنگین کشور در سوی دیگر. کارخانهای که در زمان تاسیس آن انتظار میرفت در آینده، دستکم توانایی همکاری با شرکتهایی چون کماتسوی ژاپن و کاترپیلارِ آمریکا را داشته باشد در حال ورشکستگی است. آنچه از زاویه دوربین، بر صفحهی تلویزیون نقش میبندد چیزی نیست جز ماشینآلات با فناوری زمان تاسیس و تارعنکبوتهای تنیده شده بر خطهای تولید متوقفشده.
ورشکستگی این دو کارخانه، نمادی از ورشکستگی صنعت ایراناند. در اقتصادهای پیشرفته نیز پیش میآید که کارخانهای دچار ورشکستگی بشود مانند غول بزرگ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوکیای فنلاند. اما، این ورشکستگیهای موردیِ ناشی از شدت رقابت در بازارها و غفلت برخی از شرکتها از تهدید رقبای نوظهور، با عقب ماندگی کلی اقتصاد و صنعت ایران تفاوت اساسی دارد.
ارج و هپکو میتوانستند تجربهی دیگری از شرکتهایی چون ال.جی و سامسونگ را به نمایش بگذارند. شرکتهای جهانی که ماحصل حضور دولت توسعهخواه و ساختمانساز در کرهجنوبی بودهاند. دولتی با توانمندی بالا در تدوین و عملیاتی کردن سیاست صنعتی؛ توانمند در وضع قوانین خوب و اجرای آن؛ توانمند در مدیریت بنگاهها در جایی که لازم بوده است؛ توانمند در ایجاد محیط گلخانهای و کمک به رشد شرکتها با هدف حضور قوی انها در بازارهای جهانی.
همهی این کارکردها، البته، مستلزم دو پیش شرط مهم مرتبط به هم است. ۱. سازمان درونی قوی و دیوانسالاری توانمند مبتنی بر تخصصگرایی، ۲. الگوی حامی پیروی معطوف به حمایت از متخصصان صرف نظر از عقاید شخصیشان.
دولت در ایران فاقد هر دو ویژگی بوده است. در نتیجه، نه تنها کارکردهای دولت توسعهخواه را نداشته بلکه مداخلههایش در جاهایی ویرانگر بوده است. به این دلیل و عللی چون درگیر شدن در دورهی ده سالهی انقلاب و جنگ، اقتصاد و صنعت در دههی اول بعد از انقلاب از روند تحولات جهانی عقب افتاد. این عقب افتادگی ۱۰ ساله در انتهای قرن بیستم شاید معادل نیم قرن عقب ماندگی در قرن نوزدهم باشد. هر چه زمان ،جلو آمده، سرعت تحولات به ازای زمان مشخصی چون ۱۰ سال، چند برابر قبل شده است.
بعد از جنگ نیز، سوء مدیریت ِ ناشی از ناکارآمدی دولت، همچون بختکی بر دامان اقتصاد و شرکتها افتاد. تنشهای خارجی و تحریمها، دههی نود را به شرایط دههی شصت بازگردانده و ترکشهای آن، پیکر خسته و فرسودهی هپکو و نظایر آن را چنان از هم پاشیده که نایی برای نفس کشیدن ندارند.
کلام آخر. در داستانهای مشترک و غمانگیز ارج و هپکو و هفت تپه، درس مهمی برای کارشناسانی وجود دارد که گمان میکنند خصوصیسازی، نوشداروی مشکلات واحدهای تولیدی است.
در جایی که زمین اقتصاد شورهزار است، پاشیدن بذر خصوصی به جای دولتی، تاثیری در عملکرد و بازدهی ندارد. بخاطر نبود حساسیتهای اجتماعی ناشی از مالکیت دولتی، مشکل اجتماعی چون اعتراض برحق کارگران، بر مشکل زیان انباشته نیز اضافه میشود.
پیش شرط اصلی جوانه زدن بذر و تبدیل آن به نهال و درختی تنومند، حاصلخیز بودن زمین و باغبانی خوب از آن است. این نیز زمانی ممکن میشود که دولت، با رهایی از تو در تویی نهادی، توسعهخواه و ساختمانسازِ دموکراتیک باشد. چنین دولتی میتواند:
- با زمینهسازی برای انباشت موفق سرمایه، راه را برای انتقال دانش علمی و فنی خارجی از طریق قراردادهای مختلف (از سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری مشترک خارجی گرفته تا خرید حق امتیاز و موارد دیگر) فراهم کند؛
- با میدان دادن به اتحادیهها و سندیکاهای کارگری، زمینه را برای دموکراتیزه کردن مناسبات تولید در رشتهفعالیتهای مختلف ( اجتماعی کردن فرآیند انباشت سرمایه) فراهم کند؛
- با وضع قواعد معطوف به ارجشناسی از نیروهای متخصص و شایسته، زمینه را برای پیشگیری از فرار مغزها و تقویت سرمایه انسانی و نظام دیونسالاری فراهم کند.
علی دینیترکمانی
هفت مهر ۹۸
Forwarded from اتچ بات
"در نقد رویکرد نخبهسالارِ رشدگرای مشارکتستیز" متن مکتوب نقدی است که در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با دبیری دکتر محسن رنانی، در نقد دیدگاههای دکتر مسعود نیلی در بارهی توسعه، در میزگردی با حضور نیلی، دکتر بایزید مردوخی و دکتر علیاصغر سعیدی، بیان شد.
مسعود نیلی یکی از افراد شناخته شده در حوزه اقتصاد متعارف رشدگراست. وی، اعتقادی به جایگاه علمی رشتهی مطالعات توسعه ندارد. آن را ملغمهای از مباحث بی در و پیکر میداند. بنابراین، بر رشد اقتصادی تاکید می کند. همینطور، در توصیههای سیاستی برای نظام تصمیمسازی، معتقد است که روشنفکران به دلیل کلیگویی نباید جایی در این جا داشته باشند. از نظر وی، بوروکرات ها، دانشگاهیان و سیاست مداران سه راس مثلث تصمیمسازی را تشکیل میدهند.
در این مقاله، به بهانهی نیلی و این باورهای وی، سعی کردم، خطاهای مهم ناشی از نگاه محدود جریان متعارف اقتصادی را آشکار کنم. خطاهایی چون برداشت نادرست از بی در و پیکر بودن مطالعات توسعه در سویی و گرفتار شدن خود در برداشتهای بی در و پیکر از اندیشه های نظریهپردازانی چون راولز و سن، در سوی دیگر.
توسعه به تعبیر یکی از پیشگامان آن، آمارتیا سن، "به مثابهی آزادی" است. در این نگاه، نمیتوان توسعه را با پیوند اقتصادی به رشد اقتصادی تقلیل داد. برعکس، توسعه، کلیت واحدی از اجزای مرتبط به هم اقتصاد و سیاست و فرهنگ است که در یک رابطهی دیالکتیکی بر هم تاثیر میگذارند و با گشایشی در حوزهای، گشایشی را در حوزهای دیگر رقم میزنند. از این منظر، توسعه مفهومی کلگراست. نمیتوان آن را به اقتصاد فروکاست؛ چرا که در واقعیت اجتماعی، اقتصادرا نمیتوان از سیاست و فرهنگ جدا کرد.
برداشتهای محدود از اقتصاد، فقط به نفی مطالعات توسعه محدود نمیشود. چنین نگاه تنگنظرانه و باریکبینانهای به ناچار سر از نسخهپیچی برای حذف روشنفکران از عرصهی نظام تصمیمسازی در میآورد. وقتی روشنفکران به دلیل کلیگویی نباید جایی در نظام تصمیمسازی داشته باشند، گروههای اجتماعی جای خود دارند. به این صورت، سر از رویکردی نخبه سالار و مشارکت ستیز" از بالا به پایین" در میآورد. به جای تاکید بر دموکراتیزه کردن ساخت قدرت و زمینهسازی برای حضور گروههای اجتماعی و روشنفکران در نظام تصمیمسازی، از طریق کانالهای حزبی و تشکلهای مدنی، بر حذف اینان تاکید دارد.
در همینجا میتوان تفاوت نگاه توسعهگرایانه و رشدگرایانه را دریافت. از منظر توسعهای، دموکراتیزه کرن ساخت قدرت و مشارکت اجتماعی عامل اصلی استفادهی بهینه از منابع کمیاب و حداکثرسازی رشد و در عین حال تقویت قابلیتهای آحاد افراد جامعه است؛ از منظر رشدگرا، ساز و کار بازار رقابتی و نظام قیمتهای نسبی و نخبگان علاقهمند به نظریه بازار رقابتی، عامل اصلی هستند. در اولی، بر آزادی و قدرت دموکراتیک در کنار انگیزشهای اقتصادی، تاکید میشود و در دومی فرض بر این گذاشته میشود که بازی با قیمتها برای درمان چالش های اقتصادی، آن هم بدستان عقلکلهای رشدگرا، کفایت میکند. همین تفکر است که میلتون فریدمن را به همکاری با پینوشه میکشاند و فون هایک را به حمایت از پینوشه وا میدارد و موسکا و پارهتو را نیز در صف هواداران و سینهچاکان موسولینی قرار میدهد (برای اطلاع بیش تر ر.ک به: دینی، 1391).
منطق فکری یکسان، پیامدهای مشابه خلق میکند. هورا کشیدن برای "نخبهها" در بالا و زدن ریشههای روشنفکران و گروههای اجتماعی در پایین؛ تیز کردن منطق سرکوبگر مبتنی بر تقلیلگرایی نخبه سالار رشدگرا در سویی، و کبادهی آزادیخواهی و نفی توتالیتارسیم را بر سینه کشیدن و جا را برای دگراندیشان تنگکردن در سوی دیگر.
نکتهی آخر. هدف اصلی این مقاله، نه پرداختن به نیلی، بلکه به بهانهی آن، پرداختن به مخاطرات اخلاقی و سیاستی سیطرهی تفکر نادرست اقتصادی است. اگر در اینجا کمی در آشکارسازی این مخاطرات موفق بوده باشم، امیدوارم، دانشجویان و اساتید رشتهی اقتصاد و سایر فعالان متاثّر از رویکرد تقلیلگرای رشدگرا، از این نگاه محدود و سرکوبگرایانه، چه در دانشگاه و چه در سیاست، عبور کنند و وارد قلمروی کثرتگرای توسعه بشوند. اگر هدف از پرداختن به علم و دانش، زمینهسازی برای شکلگیری شرایطی باشد که نیل به رهایی اجتماعی و ارتقای قابلیتهای آحاد افراد جامعه را فراهم کند، چنین سفری بر هر کسی واجب است که اشتیاق آگاهی و پیشبرد تحولات توسعهای و دموکراتیزه کردن ساخت قدرت، چه در حوزهی دانشگاه و چه در حوزهی سیاست، را دارد
مسعود نیلی یکی از افراد شناخته شده در حوزه اقتصاد متعارف رشدگراست. وی، اعتقادی به جایگاه علمی رشتهی مطالعات توسعه ندارد. آن را ملغمهای از مباحث بی در و پیکر میداند. بنابراین، بر رشد اقتصادی تاکید می کند. همینطور، در توصیههای سیاستی برای نظام تصمیمسازی، معتقد است که روشنفکران به دلیل کلیگویی نباید جایی در این جا داشته باشند. از نظر وی، بوروکرات ها، دانشگاهیان و سیاست مداران سه راس مثلث تصمیمسازی را تشکیل میدهند.
در این مقاله، به بهانهی نیلی و این باورهای وی، سعی کردم، خطاهای مهم ناشی از نگاه محدود جریان متعارف اقتصادی را آشکار کنم. خطاهایی چون برداشت نادرست از بی در و پیکر بودن مطالعات توسعه در سویی و گرفتار شدن خود در برداشتهای بی در و پیکر از اندیشه های نظریهپردازانی چون راولز و سن، در سوی دیگر.
توسعه به تعبیر یکی از پیشگامان آن، آمارتیا سن، "به مثابهی آزادی" است. در این نگاه، نمیتوان توسعه را با پیوند اقتصادی به رشد اقتصادی تقلیل داد. برعکس، توسعه، کلیت واحدی از اجزای مرتبط به هم اقتصاد و سیاست و فرهنگ است که در یک رابطهی دیالکتیکی بر هم تاثیر میگذارند و با گشایشی در حوزهای، گشایشی را در حوزهای دیگر رقم میزنند. از این منظر، توسعه مفهومی کلگراست. نمیتوان آن را به اقتصاد فروکاست؛ چرا که در واقعیت اجتماعی، اقتصادرا نمیتوان از سیاست و فرهنگ جدا کرد.
برداشتهای محدود از اقتصاد، فقط به نفی مطالعات توسعه محدود نمیشود. چنین نگاه تنگنظرانه و باریکبینانهای به ناچار سر از نسخهپیچی برای حذف روشنفکران از عرصهی نظام تصمیمسازی در میآورد. وقتی روشنفکران به دلیل کلیگویی نباید جایی در نظام تصمیمسازی داشته باشند، گروههای اجتماعی جای خود دارند. به این صورت، سر از رویکردی نخبه سالار و مشارکت ستیز" از بالا به پایین" در میآورد. به جای تاکید بر دموکراتیزه کردن ساخت قدرت و زمینهسازی برای حضور گروههای اجتماعی و روشنفکران در نظام تصمیمسازی، از طریق کانالهای حزبی و تشکلهای مدنی، بر حذف اینان تاکید دارد.
در همینجا میتوان تفاوت نگاه توسعهگرایانه و رشدگرایانه را دریافت. از منظر توسعهای، دموکراتیزه کرن ساخت قدرت و مشارکت اجتماعی عامل اصلی استفادهی بهینه از منابع کمیاب و حداکثرسازی رشد و در عین حال تقویت قابلیتهای آحاد افراد جامعه است؛ از منظر رشدگرا، ساز و کار بازار رقابتی و نظام قیمتهای نسبی و نخبگان علاقهمند به نظریه بازار رقابتی، عامل اصلی هستند. در اولی، بر آزادی و قدرت دموکراتیک در کنار انگیزشهای اقتصادی، تاکید میشود و در دومی فرض بر این گذاشته میشود که بازی با قیمتها برای درمان چالش های اقتصادی، آن هم بدستان عقلکلهای رشدگرا، کفایت میکند. همین تفکر است که میلتون فریدمن را به همکاری با پینوشه میکشاند و فون هایک را به حمایت از پینوشه وا میدارد و موسکا و پارهتو را نیز در صف هواداران و سینهچاکان موسولینی قرار میدهد (برای اطلاع بیش تر ر.ک به: دینی، 1391).
منطق فکری یکسان، پیامدهای مشابه خلق میکند. هورا کشیدن برای "نخبهها" در بالا و زدن ریشههای روشنفکران و گروههای اجتماعی در پایین؛ تیز کردن منطق سرکوبگر مبتنی بر تقلیلگرایی نخبه سالار رشدگرا در سویی، و کبادهی آزادیخواهی و نفی توتالیتارسیم را بر سینه کشیدن و جا را برای دگراندیشان تنگکردن در سوی دیگر.
نکتهی آخر. هدف اصلی این مقاله، نه پرداختن به نیلی، بلکه به بهانهی آن، پرداختن به مخاطرات اخلاقی و سیاستی سیطرهی تفکر نادرست اقتصادی است. اگر در اینجا کمی در آشکارسازی این مخاطرات موفق بوده باشم، امیدوارم، دانشجویان و اساتید رشتهی اقتصاد و سایر فعالان متاثّر از رویکرد تقلیلگرای رشدگرا، از این نگاه محدود و سرکوبگرایانه، چه در دانشگاه و چه در سیاست، عبور کنند و وارد قلمروی کثرتگرای توسعه بشوند. اگر هدف از پرداختن به علم و دانش، زمینهسازی برای شکلگیری شرایطی باشد که نیل به رهایی اجتماعی و ارتقای قابلیتهای آحاد افراد جامعه را فراهم کند، چنین سفری بر هر کسی واجب است که اشتیاق آگاهی و پیشبرد تحولات توسعهای و دموکراتیزه کردن ساخت قدرت، چه در حوزهی دانشگاه و چه در حوزهی سیاست، را دارد
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
"اقتصاد یعنی علم اجتماعی رهاییبخش"
مقالهی ارایه شده در "چهارمین همایش اموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران"، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۳، است.
...از همين روست که دانشجويان و اساتيد بهترين دانشگاههای آمريکا که در مدرسه اقتصاد نئوکلاسيک آموزش ديدهاند، اعطای جايزه نوبل به اقتصادانانی چون الیور ويليامسون نهادگرا و دانشمندانی چون الینور استروم با سابقه تحصيلی و تحقيقاتی در حوزه علوم سياسی را بر نمیتابند و آن را هجو میکنند.
واکنش اين نمونه آماری که تقريبا قابل تعميم به کل جامعه آماری آموزش ديدگان در اين مکتب است، دالّ بر وجود انحصارگرايی در ساحت انديشهورزی علمی است؛ که بايد از آن با هدف خلق دانش اقتصادی کثرتگرا و دموکراتيک، ساختار شکنی کرد.
واقعيت اقتصادی و اجتماعی پيچيدهتر از آن است که بهراحتی در قالب باريک بينانه رويکرد اقتصاد نئوکلاسيک قرار بگيرد. ما برای درک بهتر اين واقعيت، نياز به رويکردهای ديگر داريم. اين رويکردها در تعامل با يکديگر و در برخورد انتقادی و نه حذفی با هم، ميتوانند به شکلگيری دانش بينالاذهانی سودمند منتهي شوند که به فهم واقعيت کمک بهتری میکند.
درک اين حقيقت، سرأغازی برای پرهيز از پرداختن به "علم اقتصاد" واحدِ سركوبگر، و استقبال از رويکردهای مختلف است.
به گفتهی برتولت برشت، تسلط يك رويكرد در عرصه انديشهورزي علمی، مانند ساير حوزهها، نه تنها به رشد توهمات ميانجامد مهمتر از آن موجب برخورد سركوبگرايانه در پس دعاوي آزاديخواهانه ميشود.
...با توجه به آنچه ذکر کردم، میتوانيم از ضرورت حرکت به سوی دانش اقتصادی سخن بگوييم که رسالتش را بايد به تعبیر امارتیا سن، ارايه پاسخ به پرسش سقراط بداند و نه پرهيز از آن: سعادت واقعی آدمی در گرو چيست؟ چنين دانشی دغدغهی "پاکدامنی علمی" و پرهيز از توجه به ارزشهای اخلاقی ندارد.
اگر خلق جامعهی انسانی در مقياس جهانی و ملی، مستلزم تغيير ساخت قدرت و نابرابری مترتب بر آن باشد، واهمهای از پرداختن به آن ندارد.
چنين دانشی نه به دنبال تفسير جهان، بلکه تغيير آن، با هدف خلق جهانی انسانیتر است.
چنين دانشی با عمل اجتماعی، در هم آميخته است. صرفا نظری و بنابراين جدای از عمل نيست.
راهکارهای اصلاح و تغيير جهان را از طريق عمل اجتماعی تئوريزه میکند و در عين حال در فرآيند عمل اجتماعي از طريق يادگيري در حين عمل، به دستاوردهای نظری بيشتری دست میيابد.
به اين صورت، بر مبنای منطق دياکتيک نظريه و عمل به پيش میرود و پويايي لازم را در گذر زمان دارد و از افتادن در تله فرماليسم ايستاگرا، رها ميشود.
برای مثال، اگر بخواهد به فقرزدايی بپردازد تنها از طريق برنامهريزی کارشناسی از بالا به پايين پيش نمیرود، بلکه سعی میکند فقيران را به عنوان بازيگران اصلي تغيير شرايط جاري، درگير كند.
اگر به دنبال برابری باشد، تنها از طريق برنامهريزی از بالا به پايين پيش نمیرود؛ بلکه سعی میکند از ساخت قدرت نابرابر طبقاتی و جنسيتی، با به ميدان در آوردن حذف شدگان و تغيير مناسبات قدرت، اقدام کند
مقالهی ارایه شده در "چهارمین همایش اموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران"، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۳، است.
...از همين روست که دانشجويان و اساتيد بهترين دانشگاههای آمريکا که در مدرسه اقتصاد نئوکلاسيک آموزش ديدهاند، اعطای جايزه نوبل به اقتصادانانی چون الیور ويليامسون نهادگرا و دانشمندانی چون الینور استروم با سابقه تحصيلی و تحقيقاتی در حوزه علوم سياسی را بر نمیتابند و آن را هجو میکنند.
واکنش اين نمونه آماری که تقريبا قابل تعميم به کل جامعه آماری آموزش ديدگان در اين مکتب است، دالّ بر وجود انحصارگرايی در ساحت انديشهورزی علمی است؛ که بايد از آن با هدف خلق دانش اقتصادی کثرتگرا و دموکراتيک، ساختار شکنی کرد.
واقعيت اقتصادی و اجتماعی پيچيدهتر از آن است که بهراحتی در قالب باريک بينانه رويکرد اقتصاد نئوکلاسيک قرار بگيرد. ما برای درک بهتر اين واقعيت، نياز به رويکردهای ديگر داريم. اين رويکردها در تعامل با يکديگر و در برخورد انتقادی و نه حذفی با هم، ميتوانند به شکلگيری دانش بينالاذهانی سودمند منتهي شوند که به فهم واقعيت کمک بهتری میکند.
درک اين حقيقت، سرأغازی برای پرهيز از پرداختن به "علم اقتصاد" واحدِ سركوبگر، و استقبال از رويکردهای مختلف است.
به گفتهی برتولت برشت، تسلط يك رويكرد در عرصه انديشهورزي علمی، مانند ساير حوزهها، نه تنها به رشد توهمات ميانجامد مهمتر از آن موجب برخورد سركوبگرايانه در پس دعاوي آزاديخواهانه ميشود.
...با توجه به آنچه ذکر کردم، میتوانيم از ضرورت حرکت به سوی دانش اقتصادی سخن بگوييم که رسالتش را بايد به تعبیر امارتیا سن، ارايه پاسخ به پرسش سقراط بداند و نه پرهيز از آن: سعادت واقعی آدمی در گرو چيست؟ چنين دانشی دغدغهی "پاکدامنی علمی" و پرهيز از توجه به ارزشهای اخلاقی ندارد.
اگر خلق جامعهی انسانی در مقياس جهانی و ملی، مستلزم تغيير ساخت قدرت و نابرابری مترتب بر آن باشد، واهمهای از پرداختن به آن ندارد.
چنين دانشی نه به دنبال تفسير جهان، بلکه تغيير آن، با هدف خلق جهانی انسانیتر است.
چنين دانشی با عمل اجتماعی، در هم آميخته است. صرفا نظری و بنابراين جدای از عمل نيست.
راهکارهای اصلاح و تغيير جهان را از طريق عمل اجتماعی تئوريزه میکند و در عين حال در فرآيند عمل اجتماعي از طريق يادگيري در حين عمل، به دستاوردهای نظری بيشتری دست میيابد.
به اين صورت، بر مبنای منطق دياکتيک نظريه و عمل به پيش میرود و پويايي لازم را در گذر زمان دارد و از افتادن در تله فرماليسم ايستاگرا، رها ميشود.
برای مثال، اگر بخواهد به فقرزدايی بپردازد تنها از طريق برنامهريزی کارشناسی از بالا به پايين پيش نمیرود، بلکه سعی میکند فقيران را به عنوان بازيگران اصلي تغيير شرايط جاري، درگير كند.
اگر به دنبال برابری باشد، تنها از طريق برنامهريزی از بالا به پايين پيش نمیرود؛ بلکه سعی میکند از ساخت قدرت نابرابر طبقاتی و جنسيتی، با به ميدان در آوردن حذف شدگان و تغيير مناسبات قدرت، اقدام کند
Telegram
attach 📎
ترکیه و قلع و قمع کردهای سوریه: مسالهی دیکتاتوری اکثریتِ با تعصّبات کور نژادی و قومی
وقتی در مهر ماه ۹۷ خبر ناپدید شدن جمال خاشقچی در ترکیه اعلام شد، دولت رجب طیب اردوغان بهسرعت وارد عمل شد و با ارایه شواهدی مستند، نشان داد که خاشقچی بعد از ورود به کنسول عربستان در استانبول، از ان خارج نشده و در آنجا به قتل رسیده است. بعدا با ارایه شواهد تکمیلی، پرده از قتل و جنایت فجیع برداشت و جامعهی جهانی را بر علیه عربستان بسیج کرد.
در آن زمان، چنین گمان میرفت که اردوغان در کنار استفاده از فرصت قتل خاشقچی برای زمین زدن رقیب منطقهای خود، از منظر دموکراتیک و حقوق انسانی نیز در پی افشاگری و واداشتن محمد بن سلمان برای اعتراف به فرماندهی عملیات قتل مذکور بوده است.
اما، حملهی هوایی و زمینی اخیر ترکیه و بمباران منطقهی کردنشین شمال شرقی سوریه و براه انداختن حمام خونی در ان سوی مرزهایش، نشان میدهد که دموکراسی برآمده از اکثریت متعصّب، چه در باورهای قومی و نژادی و چه در باورهای دینی، میتواند به همان نتایجی منتهی بشود که در جامعهی بدون صندوق رای عربستان رخ میدهد.
حمله ترکیه و سلاخی کردها، جامعهی جهانی را در ابعادی وسیع بر علیه دولت اردوغان بسیج کرده است. تیزی و سنگینی تیغ نقد این حمله، بسی بیشتر از آنچیزی است که اردوغان برای عربستان تدارک میدید. واقعهی رخداده دالِّ بر صحت بحث دیکتاتوری اکثریت و ضعف جدی صندوق رای است. البته، نه هر اکثریتی. اکثریت متعصّب و افراطی در باورهای نژادی و قومی و دینی.
صندوق رای و دموکراسی، زمانی میتواند همراه با ساخت قدرتی دموکراتیک در معنای واقعی و عمیق کلمه باشد که حقوق اساسی مدنی و شهروندی اقلیتهای قومی و دینی، در هر جامعهای، چنان بهرسمیت شناخته و حرمت ان در ساخت اجتماعی نهادینه شود که اکثریتی خاص با کسب قدرت، در پی برخورد غیرانسانی با اقلیت یا اقلیتها نباشد.
رهایی از دام تعصّبات افراطی نژادی و قومی و دینی، و پذیرش منرلت و شان آدمی صرفنظر از چنین ویژگیهایی، به همراه توزیع عادلانه ثروت و درآمد، پیششرطهای اصلی نیل به دموکراسی واقعی در جوامع با بافت جمعیتی اکثریت-اقلیت، هستند.
اما، با توجه به این واقعیت تاریخی که جامعهای چون ترکیه هویت وجودی خود را با پان ترکیسم سرشته، و ساخت قدرت برامده از اکثریت ترکتبار متعصّب نیز بر روی ان سرمایهگذاریهای فراوان کرده است، نیل به چنین رهایی چندان ساده نیست. با وجود این غیرممکن هم نیست. رهایی از وابستگی به مسیر گذشته از سه مسیر زیر امکانپذیر است:
اول، تقویت جنبش اجتماعی مساواتگرایانهای که معمولا جریان چپ محور آن است؛ جنبشی که با نقد جدی ناسیونالیسم افراطی، میدان را برای شنیدن صدای قومیتها و اقلیتها فراهم میکند. این تلاشی است از پایین، در جهت به چالش کشیدن هژمونی ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی و جایگزین کردن ذهنیت اجتماعی عاری از تعصّبات کور نژادی و قومی بهجای آن؛
دوم، ظهور شخصیتی دموکرات، با قدرت کاریزمای قوی و با رویکردی باز بروی اقلیتها. چنین شخصیتی، مانند مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو در هند و نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، ضمن وفاداری به قواعد بازی دموکراتیک در معنای واقعی کلمه، توانایی وضع قواعد بازی جدید فارغ از ناسیونالیسم افراطی را میتواند داشته باشد؛
سوم، فشار جامعهی جهانی بر دولت فعلی در جهت تغییر رفتار خود و حرکت بهسوی برسمیت شناختن حقوق انسانی کردها.
علی دینی ترکمانی
۲۲ مهر ۱۳۹۸
@alidinee
وقتی در مهر ماه ۹۷ خبر ناپدید شدن جمال خاشقچی در ترکیه اعلام شد، دولت رجب طیب اردوغان بهسرعت وارد عمل شد و با ارایه شواهدی مستند، نشان داد که خاشقچی بعد از ورود به کنسول عربستان در استانبول، از ان خارج نشده و در آنجا به قتل رسیده است. بعدا با ارایه شواهد تکمیلی، پرده از قتل و جنایت فجیع برداشت و جامعهی جهانی را بر علیه عربستان بسیج کرد.
در آن زمان، چنین گمان میرفت که اردوغان در کنار استفاده از فرصت قتل خاشقچی برای زمین زدن رقیب منطقهای خود، از منظر دموکراتیک و حقوق انسانی نیز در پی افشاگری و واداشتن محمد بن سلمان برای اعتراف به فرماندهی عملیات قتل مذکور بوده است.
اما، حملهی هوایی و زمینی اخیر ترکیه و بمباران منطقهی کردنشین شمال شرقی سوریه و براه انداختن حمام خونی در ان سوی مرزهایش، نشان میدهد که دموکراسی برآمده از اکثریت متعصّب، چه در باورهای قومی و نژادی و چه در باورهای دینی، میتواند به همان نتایجی منتهی بشود که در جامعهی بدون صندوق رای عربستان رخ میدهد.
حمله ترکیه و سلاخی کردها، جامعهی جهانی را در ابعادی وسیع بر علیه دولت اردوغان بسیج کرده است. تیزی و سنگینی تیغ نقد این حمله، بسی بیشتر از آنچیزی است که اردوغان برای عربستان تدارک میدید. واقعهی رخداده دالِّ بر صحت بحث دیکتاتوری اکثریت و ضعف جدی صندوق رای است. البته، نه هر اکثریتی. اکثریت متعصّب و افراطی در باورهای نژادی و قومی و دینی.
صندوق رای و دموکراسی، زمانی میتواند همراه با ساخت قدرتی دموکراتیک در معنای واقعی و عمیق کلمه باشد که حقوق اساسی مدنی و شهروندی اقلیتهای قومی و دینی، در هر جامعهای، چنان بهرسمیت شناخته و حرمت ان در ساخت اجتماعی نهادینه شود که اکثریتی خاص با کسب قدرت، در پی برخورد غیرانسانی با اقلیت یا اقلیتها نباشد.
رهایی از دام تعصّبات افراطی نژادی و قومی و دینی، و پذیرش منرلت و شان آدمی صرفنظر از چنین ویژگیهایی، به همراه توزیع عادلانه ثروت و درآمد، پیششرطهای اصلی نیل به دموکراسی واقعی در جوامع با بافت جمعیتی اکثریت-اقلیت، هستند.
اما، با توجه به این واقعیت تاریخی که جامعهای چون ترکیه هویت وجودی خود را با پان ترکیسم سرشته، و ساخت قدرت برامده از اکثریت ترکتبار متعصّب نیز بر روی ان سرمایهگذاریهای فراوان کرده است، نیل به چنین رهایی چندان ساده نیست. با وجود این غیرممکن هم نیست. رهایی از وابستگی به مسیر گذشته از سه مسیر زیر امکانپذیر است:
اول، تقویت جنبش اجتماعی مساواتگرایانهای که معمولا جریان چپ محور آن است؛ جنبشی که با نقد جدی ناسیونالیسم افراطی، میدان را برای شنیدن صدای قومیتها و اقلیتها فراهم میکند. این تلاشی است از پایین، در جهت به چالش کشیدن هژمونی ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی و جایگزین کردن ذهنیت اجتماعی عاری از تعصّبات کور نژادی و قومی بهجای آن؛
دوم، ظهور شخصیتی دموکرات، با قدرت کاریزمای قوی و با رویکردی باز بروی اقلیتها. چنین شخصیتی، مانند مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو در هند و نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، ضمن وفاداری به قواعد بازی دموکراتیک در معنای واقعی کلمه، توانایی وضع قواعد بازی جدید فارغ از ناسیونالیسم افراطی را میتواند داشته باشد؛
سوم، فشار جامعهی جهانی بر دولت فعلی در جهت تغییر رفتار خود و حرکت بهسوی برسمیت شناختن حقوق انسانی کردها.
علی دینی ترکمانی
۲۲ مهر ۱۳۹۸
@alidinee
هوشیمین: ملتی که مسلط به یک تا دو زبان بینالمللی نباشد موفق نمیشود
از چندی پیش، شمشیرها بر علیه زبان انگلیسی، تیز و خط مشی حذف آموزش آن در مدارس, روی میز سیاستگذاری آموزشی- فرهنگی قرار گرفته است. اخیرا، برخی نمایندگان مجلس، در پاسخ به نقدهای فراگیر طرح مطرح شده در مجلس، گفتهاند: "منظور ما حذف زبان انگلیسی نیست؛ بلکه، جایگزین کردن زبانی دیگر، بسته به موقعیت مکانی دانش آموزان، به جای زبان انگلیسی است. برای مثال، در سیستان و بلوچستان، زبان هندی جایگزین زبان انگلیسی میشود".
این خط مشی، شبیه خط مشی جایگزینسازی روبل روسیه و یوان چین و روپیه هند بهجای دلار، در معاملات تجاری، با شرکای مذکور، است. تلاشی به امید تضعیف موقعیت دلار به عنوان پول اصلی در نظام تسویهحسابهای بینالمللی و پول اصلی برای ذخیرهی جهانی.
هر دو خط مشی، از سرچشمهی واحدی آب میخورند: تلاش برای به چالش کشیدن نظم جهانی با هژمونی آمریکا. اما، واقعیت امر این است که چنین خطمشیهایی تنها موجب بیشتر عقب ماندن جامعه و اقتصاد کشور، از قافلهی تحولات اقتصادی و فناورانه و علمی جهان میشود.
زبان انگلیسی، زبان علمی و تجاری جهان است. حتی کشورهای پیشرفتهای چون آلمان و فرانسه و ژاپن، برای قرار گرفتن در متن ارتباطات و تعاملات جهانی، مجبور به استفاده از این زبان هستند. به عنوان مثال، به کتاب " سرمایه در قرن بیست و یکم" به قلم توماس پکیتی، اشاره میکنیم که در ابتدا به زبان فرانسه منتشر شد و بازتابی نداشت. یک سال بعد، وقتی در آمریکا به انگلیسی ترجمه و منتشر شد، کل جهان اندیشهورزی، در حوزهی اقتصاد، از آن اطلاع یافت. خیلی سریع، در بیش از ۲۰ کشور به زبانهای ملی، ترجمه و منتشر شد، با فروشی بیش از ۲.۵ میلیون نسخه طی پنج سال اخیر. مثال دیگر، تاسیس دانشگاههایی در کشورهای پیشرفته غیر انگلیسی زبان، به زبان انگلیسی، با هدف هم جذب دانشجو و هم تقویت نظام نوآوری ملی است.
در سال ۱۳۸۰، برای شرکت در همایش سازمان بهرهوری آسیا، سفری به جوکجاکارتا در اندونزی داشتم. دو نفر نیز از ویتنام حضور داشتند با تسلط عالی بر زبان انگلیسی. دلیلش را پرسیدم. گفتند: "هوشیمین بعد از کسب استقلال ویتنام از آمریکا گفت: ملتی که به یک تا دو زبان بینالمللی مسلط نباشد نمیتواند دوستان خوبی در سطح جهانی داشته باشد و نمیتواند موفق عمل کند" اضافه کردند: "در ویتنام همه باید حداقل به انگلیسی یا فرانسه مسلط باشند". بحث استعمار فرانسه و آمریکا و جنایات رخداده در ویتنام یک موضوع است، بحث تفکیک این موضوع از تاثیر یادگیری زبان بینالمللی بر قابلیتهای مردم، موضوعی دیگر است. هوشیمین آنقدر درایت داشت که ایندو را با هم در نیامیزد و بدلیل زخمهای عمیق استعمار فرانسه و آمریکا، تیغ بهروی زبانهای انگلیسی و فرانسه نکشد و مردم را از یک قابلیت مهم در عرصهی ملی و جهانی محروم نکند .
طرح جایگزینی زبان مناسبتر بر حسب موقعیت مکانی، به جای زبان انگلیسی موجب بروز تناقض مهمی میشود. با این معیار، باید به جای آموزش زبان عربی در کل کشور، زبانی دیگر، بسته به موقعیت مکانی دانشاموزان تدریس بشود. در آذربایجان غربی، زبان استانبولی، در آذربایجان شرقی و اردبیل، زبان ترکی باکو یا روسی، و در استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی و گلستان، زبان ترکی ترکمنستان.
در متون سیاستگذاری، اصطلاحی به نام چرخهی سیاستگذاری وجود دارد. چرخه با شناسایی مساله شروع میشود. راهکارهای مختلف حل مساله طرح میشود. بهترین راهکار انتخاب میشود. این راهکار با تامین بودجه اجرا میشود. در مرحلهی بعد، بر اجرا نظارت و از آن بازخورد گرفته میشود تا نواقص رفع شود. در نهایت خروجی این چرخه و میزان تاثیرگذاری آن بر حل مساله ارزیابی میشود.
در جامعه و اقتصاد ایران، موضوعاتی چون فراگیر بودن آموزش زبان انگلیسی یا پوشش زنان یا به استادیوم رفتن دختران، به عنوان مساله طرح و برای کنترل انها، چرخهی سیاستگذاری، با بودجههای سنگین، تشکیل میشود؛ موضوعاتی که در مقیاس جهانی نه تنها مساله محسوب نمیشوند بلکه از آنها استقبال و برای ترویجشان هزینه نیز میکنند. . بنابراین، مسالهی اصلی، از منظر معرفتشناسی، ظهور و بروز نوع تفکر و نگاهی است که در ان، با موضوعات مهمی چون تسلط به زبان انگلیسی و فراگیر شدن آن، برخورد منفی میشود و در نتیجه، در برابر آن میایستد. نگاه برامده از سنتگرایی تجددستیز.
امّا، مسالهشناساییهای نادرست برامده از این نوع سنتگرایی متفاوت از سنتگرایی سازگار با تجدد و مدرنیته (مانند سنتگرایی ماهاتیر محمد در مالزی)، نه تنها ره به جایی نمیبرند، بلکه با هدر دادن منابع، و با تکرار رفتارهای دون کیشوتوار (با شمشیر چوبین به جنگ آسیاب بادی رفتن)، بر شدّت بحرانها میافزایند.
علی دینیترکمانی
۲۵ مهر ۱۳۹۸
@alidinee
از چندی پیش، شمشیرها بر علیه زبان انگلیسی، تیز و خط مشی حذف آموزش آن در مدارس, روی میز سیاستگذاری آموزشی- فرهنگی قرار گرفته است. اخیرا، برخی نمایندگان مجلس، در پاسخ به نقدهای فراگیر طرح مطرح شده در مجلس، گفتهاند: "منظور ما حذف زبان انگلیسی نیست؛ بلکه، جایگزین کردن زبانی دیگر، بسته به موقعیت مکانی دانش آموزان، به جای زبان انگلیسی است. برای مثال، در سیستان و بلوچستان، زبان هندی جایگزین زبان انگلیسی میشود".
این خط مشی، شبیه خط مشی جایگزینسازی روبل روسیه و یوان چین و روپیه هند بهجای دلار، در معاملات تجاری، با شرکای مذکور، است. تلاشی به امید تضعیف موقعیت دلار به عنوان پول اصلی در نظام تسویهحسابهای بینالمللی و پول اصلی برای ذخیرهی جهانی.
هر دو خط مشی، از سرچشمهی واحدی آب میخورند: تلاش برای به چالش کشیدن نظم جهانی با هژمونی آمریکا. اما، واقعیت امر این است که چنین خطمشیهایی تنها موجب بیشتر عقب ماندن جامعه و اقتصاد کشور، از قافلهی تحولات اقتصادی و فناورانه و علمی جهان میشود.
زبان انگلیسی، زبان علمی و تجاری جهان است. حتی کشورهای پیشرفتهای چون آلمان و فرانسه و ژاپن، برای قرار گرفتن در متن ارتباطات و تعاملات جهانی، مجبور به استفاده از این زبان هستند. به عنوان مثال، به کتاب " سرمایه در قرن بیست و یکم" به قلم توماس پکیتی، اشاره میکنیم که در ابتدا به زبان فرانسه منتشر شد و بازتابی نداشت. یک سال بعد، وقتی در آمریکا به انگلیسی ترجمه و منتشر شد، کل جهان اندیشهورزی، در حوزهی اقتصاد، از آن اطلاع یافت. خیلی سریع، در بیش از ۲۰ کشور به زبانهای ملی، ترجمه و منتشر شد، با فروشی بیش از ۲.۵ میلیون نسخه طی پنج سال اخیر. مثال دیگر، تاسیس دانشگاههایی در کشورهای پیشرفته غیر انگلیسی زبان، به زبان انگلیسی، با هدف هم جذب دانشجو و هم تقویت نظام نوآوری ملی است.
در سال ۱۳۸۰، برای شرکت در همایش سازمان بهرهوری آسیا، سفری به جوکجاکارتا در اندونزی داشتم. دو نفر نیز از ویتنام حضور داشتند با تسلط عالی بر زبان انگلیسی. دلیلش را پرسیدم. گفتند: "هوشیمین بعد از کسب استقلال ویتنام از آمریکا گفت: ملتی که به یک تا دو زبان بینالمللی مسلط نباشد نمیتواند دوستان خوبی در سطح جهانی داشته باشد و نمیتواند موفق عمل کند" اضافه کردند: "در ویتنام همه باید حداقل به انگلیسی یا فرانسه مسلط باشند". بحث استعمار فرانسه و آمریکا و جنایات رخداده در ویتنام یک موضوع است، بحث تفکیک این موضوع از تاثیر یادگیری زبان بینالمللی بر قابلیتهای مردم، موضوعی دیگر است. هوشیمین آنقدر درایت داشت که ایندو را با هم در نیامیزد و بدلیل زخمهای عمیق استعمار فرانسه و آمریکا، تیغ بهروی زبانهای انگلیسی و فرانسه نکشد و مردم را از یک قابلیت مهم در عرصهی ملی و جهانی محروم نکند .
طرح جایگزینی زبان مناسبتر بر حسب موقعیت مکانی، به جای زبان انگلیسی موجب بروز تناقض مهمی میشود. با این معیار، باید به جای آموزش زبان عربی در کل کشور، زبانی دیگر، بسته به موقعیت مکانی دانشاموزان تدریس بشود. در آذربایجان غربی، زبان استانبولی، در آذربایجان شرقی و اردبیل، زبان ترکی باکو یا روسی، و در استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی و گلستان، زبان ترکی ترکمنستان.
در متون سیاستگذاری، اصطلاحی به نام چرخهی سیاستگذاری وجود دارد. چرخه با شناسایی مساله شروع میشود. راهکارهای مختلف حل مساله طرح میشود. بهترین راهکار انتخاب میشود. این راهکار با تامین بودجه اجرا میشود. در مرحلهی بعد، بر اجرا نظارت و از آن بازخورد گرفته میشود تا نواقص رفع شود. در نهایت خروجی این چرخه و میزان تاثیرگذاری آن بر حل مساله ارزیابی میشود.
در جامعه و اقتصاد ایران، موضوعاتی چون فراگیر بودن آموزش زبان انگلیسی یا پوشش زنان یا به استادیوم رفتن دختران، به عنوان مساله طرح و برای کنترل انها، چرخهی سیاستگذاری، با بودجههای سنگین، تشکیل میشود؛ موضوعاتی که در مقیاس جهانی نه تنها مساله محسوب نمیشوند بلکه از آنها استقبال و برای ترویجشان هزینه نیز میکنند. . بنابراین، مسالهی اصلی، از منظر معرفتشناسی، ظهور و بروز نوع تفکر و نگاهی است که در ان، با موضوعات مهمی چون تسلط به زبان انگلیسی و فراگیر شدن آن، برخورد منفی میشود و در نتیجه، در برابر آن میایستد. نگاه برامده از سنتگرایی تجددستیز.
امّا، مسالهشناساییهای نادرست برامده از این نوع سنتگرایی متفاوت از سنتگرایی سازگار با تجدد و مدرنیته (مانند سنتگرایی ماهاتیر محمد در مالزی)، نه تنها ره به جایی نمیبرند، بلکه با هدر دادن منابع، و با تکرار رفتارهای دون کیشوتوار (با شمشیر چوبین به جنگ آسیاب بادی رفتن)، بر شدّت بحرانها میافزایند.
علی دینیترکمانی
۲۵ مهر ۱۳۹۸
@alidinee
Forwarded from اتچ بات
✅خصوصیسازی، آری یا نه؟
علی دینی ترکمانی در نشست هم اندیشی دنیای اقتصاد، از منظر آنچه او سوسیال دموکراسی رادیکال میخواند صحبت می کند و میگوید حتی با «واگذاری اختیارات و آزادسازی» شرکتهای دولتی هم مساله حل نمیشود چرا که مراکز قدرت متعدد در ایران یا انچه تودرتو یی نهادی مینامم، نه اجازه میدهد که دولت سازماندهی درونی قوی داشته باشد و نه اجازه میدهد که دولت با نیروهای اجتماعی پیشرو رابطه داشته باشد.
این اقتصاددان نتیجه می گیرد که الگوی چین امکان اجرا در ایران ندارد چراکه چین صرف نظر از نظام سیاسی بستهاش دارای دولتی کارآمد و قوی و بدون تو در تویی نهادی است..
او علت موفقیت چین را هماهنگی سیاستی میداند و میپرسد در کجای دنیا ممکن است رئیسجمهور یک کشوری به کشوری بیایید و وزیر خارجهی ان کشور بیخبر باشد.
لب کلام دینی این است که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است و بدون چنین تحولی، بذر دولتی یا خصوصیسازی فرقی با هم ندارند. خاک اقتصاد باید از شوره زار به حاصلخیز تبدیل بشود. برای حصول این امر، ساختار قدرت باید دموکراتیزه و فارغ از تودرتویی نهادی شود
( به نقل از اکوایران)
@alidinee
علی دینی ترکمانی در نشست هم اندیشی دنیای اقتصاد، از منظر آنچه او سوسیال دموکراسی رادیکال میخواند صحبت می کند و میگوید حتی با «واگذاری اختیارات و آزادسازی» شرکتهای دولتی هم مساله حل نمیشود چرا که مراکز قدرت متعدد در ایران یا انچه تودرتو یی نهادی مینامم، نه اجازه میدهد که دولت سازماندهی درونی قوی داشته باشد و نه اجازه میدهد که دولت با نیروهای اجتماعی پیشرو رابطه داشته باشد.
این اقتصاددان نتیجه می گیرد که الگوی چین امکان اجرا در ایران ندارد چراکه چین صرف نظر از نظام سیاسی بستهاش دارای دولتی کارآمد و قوی و بدون تو در تویی نهادی است..
او علت موفقیت چین را هماهنگی سیاستی میداند و میپرسد در کجای دنیا ممکن است رئیسجمهور یک کشوری به کشوری بیایید و وزیر خارجهی ان کشور بیخبر باشد.
لب کلام دینی این است که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است و بدون چنین تحولی، بذر دولتی یا خصوصیسازی فرقی با هم ندارند. خاک اقتصاد باید از شوره زار به حاصلخیز تبدیل بشود. برای حصول این امر، ساختار قدرت باید دموکراتیزه و فارغ از تودرتویی نهادی شود
( به نقل از اکوایران)
@alidinee
Telegram
attach 📎
جایزه نوبل ۲۰۱۹ در اقتصاد: دو نکته مثبت و یک نکتهی انتقادی
پیش از پرداختن به جایزه نوبل امسال، ذکر نکتهای ضروری است. به دو دلیل مرتبط به هم، با اعطای جایزه به فقط رشتهی اقتصاد، موافق نیستم. اول، تلاشهایی که دانشمندان سایر حوزههای علوم انسانی برای نیل به معرفت بیشتر و استفاده از آن برای رفع چالشهای جامعهی انسانی و پیشگیری از وقوع شرایط بد، دارند، کماهمیتتر از تلاشهای دانشمندان اقتصاد نیست. دانشمندان رشتههای جغرافی، تاریخ، فلسفه، سیاست، جامعه شناسی، مدیریت و روانشناسی، نقش مهمی در شکلگیری تمدّن کنونی داشتهاند. دوم، این جایزه سالیانه، اعتبار بسیار بیش از اندازهای به اقتصاددانان برنده میدهد و فاصلهی آنان با اقتصاددانان دیگری که در مرزهای پیشروی مشابه هستند را یکباره به صورت اغراقآمیزی افزایش میدهد.
اگر این جایزه به رشتههای مختلف علوم انسانی تعلق بگیرد، در اینصورت،هر چند سال یکبار، به یک یا چند نفر، با فاصلهی واقعی زیاد با دیگران، (افراد جریانساز)، در این رشتهها، اعطاء و در نتیجه، جایزه معنادارتر میشود.
دو نکتهی مثبت و یک نکتهی انتقادی:
اوّل، کمیتهی نوبل اعلام کرد جایزه برای مطالعاتمهم بنرجی، دوفلو و کرمر در حوزهی فقر و اقتصاد توسعه است. آیا مطالعات فقر ویژگی خاصی دارد که از آن، با تاکید زیاد، به اقتصاد توسعه ربط داده میشود؟ پاسخ مثبت است. فقر و نابرابری در کنار توسعهی صنعتی و فناورانه، از موضوعات محوری اقتصاد توسعه است. در حالی که اقتصاد متعارف با موضوع "تخصیص بهینهی منابع کمیاب به گزینههای مختلف" سر و کار دارد، اقتصاد توسعه به کاهش فقر و نابرابری و پیشبرد توسعهی صنعتی و فناورانه، بهطور مستقیم، میپردازد.
به همین دلیل، بناهای نظری که بر مبنای این موضوعات شکل میگیرند از نظر ترمینولوژی (واژهشناسی) و روش تحقیق و زبان و تجویز سیاستی، با یکدیگر تفاوتهای قابل توجهی دارند. برای مثال، در مقام تجویز، در حالی که اقتصاددانانی چون لوکاس، طرح موضوع برابری را مضرّ به حال " علم اقتصاد" میدانند، و بههمراه آرتور لافر، سیاستهای بازتوزیعی مالیاتی را مانع رشد میدانند، بنرجی در سخنرانی اخیر خود اعلام میکند که "فرضیه تاثیر منفی مالیات بالا بر سرمایه گذاری و رشد، ساخته و پرداختهی صاحبان سرمایه است"؛ و با نگاه اجتماعیگرای کینزی میگوید: "مالیات پیشرفته، از طریق تقویت تقاضای موثر، موجب رشد بیشتر هم میشود".
دوم، روش تحقیق مورد استفادهی این سه اقتصاددان برای آزمون فرضیهها و شناسایی رابطههای علّی، به جای روش رایج در حوزهی اقتصاد متعارف( مدلهای اقتصاد سنجی)، مبتنی بر روش رایج در علوم پزشکی، آزمایشهای میدانی گروههای کنترلشدهی تصادفی، است. (این روش در اصل نوعی مقایسهی تطبیقی است که جان استوارت میل در قرن نوزدهم معرفی کرده بود).
این یعنی ساختارشکنی از سیطرهی زیانآور روش تحقیق مبتنی بر مدلهای اقتصاد سنجی. اگر، پیش از این، فردی، بر مطالعات میدانی و اهمیت روشهای تطبیقی مبتنی بر دانش مقدماتی آمار و ریاضی، تاکید میکرد، به کفرگویی و ناآشنایی با ریاضیات متّهم میشد.... از این پس، با چنین جایزهای باید در انتظار گسترش چنین روشی در حوزه مطالعات اقتصادی بود.
سوم، مطالعات برندگان نوبل امسال نشان میدهند که با تغییرات کوچک میتوان به دستاوردهای بزرگ دست یافت. ضربالمثل "قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود" و مفهوم "اثر پروانهای"، بیانی از این پیام نوبلیستهاست. این، از یک نظر، درست و از نظری دیگر نادرست است. از این نظر که به رغم وجود قیدهایی در مقام مانع، میتوان با کارهایی از قبیل ارتقای آگاهی و شناخت فقرا (با سازوکارهای انگیزشی مختلف)، بر زندگی آنان اثر مثبت گذاشت، درست به نظر میرسد. امّا، اگر این برداشت بدون توجّه به ساختارهای کلی همراه با کژکارکردیهای منفی جدّی باشد، میتواند نادرست باشد و سر از رویکردی محافظهکارانه در جهت حفظ ساختارهایی در بیاورد که مانع اصلی در برابر کاهش فقر هستند.
در جایی که ساختارها، کژکارکردهای حداقلی دارند، قطعاً نتایج مطالعات این اقتصاددانان میتواند در کاهش فقر و محرومیت اثرگذار باشد. میتواند به سیاستگذاران و فعالان مساواتگرا، در جهت استفاده از روشهای پیشنهادی آنان (" تلنگر زدن" به فقرا) و کاهش فقر کمک کند؛ ولی در جاهایی که کژکارکردیها، بسیار زیاد و شدید است، با چنین روشهایی نمیتوان چندان ره به جایی برد؛ ساختارهای اجتماعی همراه با فساد و ناکارآیی اداری، اتلاف و تاراج منابع، نظام مالیاتی ضعیف و فرار مالیاتی، مانع از اثرگذاری اقدامات در سطح خرد میشوند.
در چنین ساختارهایی،خطر چنین مطالعاتی این است که با جزیینگری رفتاری فردگرایانه، موجب غفلت از ریشههای طبقاتی و اجتماعی فقر میشوند.
علی دینیترکمانی
پنجم آبان ۱۳۹۸
@alidinee
پیش از پرداختن به جایزه نوبل امسال، ذکر نکتهای ضروری است. به دو دلیل مرتبط به هم، با اعطای جایزه به فقط رشتهی اقتصاد، موافق نیستم. اول، تلاشهایی که دانشمندان سایر حوزههای علوم انسانی برای نیل به معرفت بیشتر و استفاده از آن برای رفع چالشهای جامعهی انسانی و پیشگیری از وقوع شرایط بد، دارند، کماهمیتتر از تلاشهای دانشمندان اقتصاد نیست. دانشمندان رشتههای جغرافی، تاریخ، فلسفه، سیاست، جامعه شناسی، مدیریت و روانشناسی، نقش مهمی در شکلگیری تمدّن کنونی داشتهاند. دوم، این جایزه سالیانه، اعتبار بسیار بیش از اندازهای به اقتصاددانان برنده میدهد و فاصلهی آنان با اقتصاددانان دیگری که در مرزهای پیشروی مشابه هستند را یکباره به صورت اغراقآمیزی افزایش میدهد.
اگر این جایزه به رشتههای مختلف علوم انسانی تعلق بگیرد، در اینصورت،هر چند سال یکبار، به یک یا چند نفر، با فاصلهی واقعی زیاد با دیگران، (افراد جریانساز)، در این رشتهها، اعطاء و در نتیجه، جایزه معنادارتر میشود.
دو نکتهی مثبت و یک نکتهی انتقادی:
اوّل، کمیتهی نوبل اعلام کرد جایزه برای مطالعاتمهم بنرجی، دوفلو و کرمر در حوزهی فقر و اقتصاد توسعه است. آیا مطالعات فقر ویژگی خاصی دارد که از آن، با تاکید زیاد، به اقتصاد توسعه ربط داده میشود؟ پاسخ مثبت است. فقر و نابرابری در کنار توسعهی صنعتی و فناورانه، از موضوعات محوری اقتصاد توسعه است. در حالی که اقتصاد متعارف با موضوع "تخصیص بهینهی منابع کمیاب به گزینههای مختلف" سر و کار دارد، اقتصاد توسعه به کاهش فقر و نابرابری و پیشبرد توسعهی صنعتی و فناورانه، بهطور مستقیم، میپردازد.
به همین دلیل، بناهای نظری که بر مبنای این موضوعات شکل میگیرند از نظر ترمینولوژی (واژهشناسی) و روش تحقیق و زبان و تجویز سیاستی، با یکدیگر تفاوتهای قابل توجهی دارند. برای مثال، در مقام تجویز، در حالی که اقتصاددانانی چون لوکاس، طرح موضوع برابری را مضرّ به حال " علم اقتصاد" میدانند، و بههمراه آرتور لافر، سیاستهای بازتوزیعی مالیاتی را مانع رشد میدانند، بنرجی در سخنرانی اخیر خود اعلام میکند که "فرضیه تاثیر منفی مالیات بالا بر سرمایه گذاری و رشد، ساخته و پرداختهی صاحبان سرمایه است"؛ و با نگاه اجتماعیگرای کینزی میگوید: "مالیات پیشرفته، از طریق تقویت تقاضای موثر، موجب رشد بیشتر هم میشود".
دوم، روش تحقیق مورد استفادهی این سه اقتصاددان برای آزمون فرضیهها و شناسایی رابطههای علّی، به جای روش رایج در حوزهی اقتصاد متعارف( مدلهای اقتصاد سنجی)، مبتنی بر روش رایج در علوم پزشکی، آزمایشهای میدانی گروههای کنترلشدهی تصادفی، است. (این روش در اصل نوعی مقایسهی تطبیقی است که جان استوارت میل در قرن نوزدهم معرفی کرده بود).
این یعنی ساختارشکنی از سیطرهی زیانآور روش تحقیق مبتنی بر مدلهای اقتصاد سنجی. اگر، پیش از این، فردی، بر مطالعات میدانی و اهمیت روشهای تطبیقی مبتنی بر دانش مقدماتی آمار و ریاضی، تاکید میکرد، به کفرگویی و ناآشنایی با ریاضیات متّهم میشد.... از این پس، با چنین جایزهای باید در انتظار گسترش چنین روشی در حوزه مطالعات اقتصادی بود.
سوم، مطالعات برندگان نوبل امسال نشان میدهند که با تغییرات کوچک میتوان به دستاوردهای بزرگ دست یافت. ضربالمثل "قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود" و مفهوم "اثر پروانهای"، بیانی از این پیام نوبلیستهاست. این، از یک نظر، درست و از نظری دیگر نادرست است. از این نظر که به رغم وجود قیدهایی در مقام مانع، میتوان با کارهایی از قبیل ارتقای آگاهی و شناخت فقرا (با سازوکارهای انگیزشی مختلف)، بر زندگی آنان اثر مثبت گذاشت، درست به نظر میرسد. امّا، اگر این برداشت بدون توجّه به ساختارهای کلی همراه با کژکارکردیهای منفی جدّی باشد، میتواند نادرست باشد و سر از رویکردی محافظهکارانه در جهت حفظ ساختارهایی در بیاورد که مانع اصلی در برابر کاهش فقر هستند.
در جایی که ساختارها، کژکارکردهای حداقلی دارند، قطعاً نتایج مطالعات این اقتصاددانان میتواند در کاهش فقر و محرومیت اثرگذار باشد. میتواند به سیاستگذاران و فعالان مساواتگرا، در جهت استفاده از روشهای پیشنهادی آنان (" تلنگر زدن" به فقرا) و کاهش فقر کمک کند؛ ولی در جاهایی که کژکارکردیها، بسیار زیاد و شدید است، با چنین روشهایی نمیتوان چندان ره به جایی برد؛ ساختارهای اجتماعی همراه با فساد و ناکارآیی اداری، اتلاف و تاراج منابع، نظام مالیاتی ضعیف و فرار مالیاتی، مانع از اثرگذاری اقدامات در سطح خرد میشوند.
در چنین ساختارهایی،خطر چنین مطالعاتی این است که با جزیینگری رفتاری فردگرایانه، موجب غفلت از ریشههای طبقاتی و اجتماعی فقر میشوند.
علی دینیترکمانی
پنجم آبان ۱۳۹۸
@alidinee
Forwarded from اتچ بات
انتشارات علم بزودی منتشر میکند:
اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی
(اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف)
@alidinee
اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی
(اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف)
@alidinee
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
📌#برداشت_آزاد
✅امکان پذیری اصلاحات اقتصادی در شرایط کنونی
دکتر دینی ترکمانی معتقد است اگرچه اصلاح برخی مسائل پیچیده است و یا تا حدودی امکان پذیر نیست اما تا زمانیکه تخصص گرایی و ساختار حزبی شکل نگیرد، اصلاحات آنچنانی در اقتصاد رخ نخواهد داد. وی توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی میداند و معتقد است که پرداختن به ساختارهای سیاسی و نهادهای سیاسی-فرهنگی مناسب تر است.
@alidinee
به نقل از:
#اصلاحات #اصلاحات_اقتصادی #تحریم
#اقتصادی #اقتصاد #اقتصاد_ایران #ایران #اکوایران
•
🌐 https://ecoiran.com
•
⭕ @ecoiran_webtv
✅امکان پذیری اصلاحات اقتصادی در شرایط کنونی
دکتر دینی ترکمانی معتقد است اگرچه اصلاح برخی مسائل پیچیده است و یا تا حدودی امکان پذیر نیست اما تا زمانیکه تخصص گرایی و ساختار حزبی شکل نگیرد، اصلاحات آنچنانی در اقتصاد رخ نخواهد داد. وی توسعه سیاسی را مقدم بر توسعه اقتصادی میداند و معتقد است که پرداختن به ساختارهای سیاسی و نهادهای سیاسی-فرهنگی مناسب تر است.
@alidinee
به نقل از:
#اصلاحات #اصلاحات_اقتصادی #تحریم
#اقتصادی #اقتصاد #اقتصاد_ایران #ایران #اکوایران
•
🌐 https://ecoiran.com
•
⭕ @ecoiran_webtv
Telegram
attach 📎
▪️اطلاعیه معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه درخصوص جمع آوری کمک های مردمی به زلزله زدگان روستاهای بخش ترکمانچای و بخش کندوان
فرماندار ویژه شهرستان میانه با تقدیر از ابراز همدلی و بذل مهربانی مردم این شهرستان به منظور حمایت از هموطنان زلزله زده روستاهای بخش ترکمانچای و بخش کندوان، از آنها خواست تا کمک های نقدی و کالایی خود را صرفا از طریق جمعیت هلال احمر به دست مردم آسیب دیده برسانند.
شماره حساب جمعیت هلال احمر جهت واریز کمک های نقدی ۹۹۹۹۹ است که هموطنان خیرخواه و خیرین نیک اندیش می توانند از این طریق کمک کنند.
دوستانی که کمک میکنید لطفا به بنده اطلاع دهید.
علی دینیترکمانی
فرماندار ویژه شهرستان میانه با تقدیر از ابراز همدلی و بذل مهربانی مردم این شهرستان به منظور حمایت از هموطنان زلزله زده روستاهای بخش ترکمانچای و بخش کندوان، از آنها خواست تا کمک های نقدی و کالایی خود را صرفا از طریق جمعیت هلال احمر به دست مردم آسیب دیده برسانند.
شماره حساب جمعیت هلال احمر جهت واریز کمک های نقدی ۹۹۹۹۹ است که هموطنان خیرخواه و خیرین نیک اندیش می توانند از این طریق کمک کنند.
دوستانی که کمک میکنید لطفا به بنده اطلاع دهید.
علی دینیترکمانی
Forwarded from اتچ بات
فقر و فدای کرامت انسانی برای لقمه نانی خشک
با دیدن کلیپ زیر ( رقص دخترکی از اهالی معصوم کار و خیابان) میخواستم چیزی مکتوب کنم. دیدم گفتنیها را پیشتر، شاملو، با زبانی شاعرانه، گفته است.
آیا میشود روزی را به انتظار نشست که کسی برای تامین لقمه نانی خشک، اینچنین کرامت و شان انسانی خود را زیر پا نگذارد؟ اگر هنری دارد آن را نه با هدف کسب حمایت مالی در کف خیابان، بلکه با هدف ابراز توانمندی خود، با غروری برافراشته در ارتفاع شکوهناک فروتنی، به دیگران هدیه دهد؟
"بچههای اعماق
در شهرِ بیخیابان میبالند
در شبکهی مورگی پسکوچه و بُنبست،
آغشتهی دودِ کوره و قاچاق و زردزخم
قابِ رنگین در جیب و تیرکمان در دست،
بچههای اعماق
بچههای اعماق
باتلاقِ تقدیرِ بیترحم در پیش و
دشنامِ پدرانِ خسته در پُشت،
نفرینِ مادرانِ بیحوصله در گوش و
هیچ از امید و فردا در مشت،
بچههای اعماق
بچههای اعماق
بر جنگلِ بیبهار میشکفند
بر درختانِ بیریشه میوه میآرند،
بچههای اعماق
بچههای اعماق
با حنجرهی خونین میخوانند و از پا درآمدنا
درفشی بلند به کف دارند
بچههای اعماق
بچههای اعماق"
@alidinee
با دیدن کلیپ زیر ( رقص دخترکی از اهالی معصوم کار و خیابان) میخواستم چیزی مکتوب کنم. دیدم گفتنیها را پیشتر، شاملو، با زبانی شاعرانه، گفته است.
آیا میشود روزی را به انتظار نشست که کسی برای تامین لقمه نانی خشک، اینچنین کرامت و شان انسانی خود را زیر پا نگذارد؟ اگر هنری دارد آن را نه با هدف کسب حمایت مالی در کف خیابان، بلکه با هدف ابراز توانمندی خود، با غروری برافراشته در ارتفاع شکوهناک فروتنی، به دیگران هدیه دهد؟
"بچههای اعماق
در شهرِ بیخیابان میبالند
در شبکهی مورگی پسکوچه و بُنبست،
آغشتهی دودِ کوره و قاچاق و زردزخم
قابِ رنگین در جیب و تیرکمان در دست،
بچههای اعماق
بچههای اعماق
باتلاقِ تقدیرِ بیترحم در پیش و
دشنامِ پدرانِ خسته در پُشت،
نفرینِ مادرانِ بیحوصله در گوش و
هیچ از امید و فردا در مشت،
بچههای اعماق
بچههای اعماق
بر جنگلِ بیبهار میشکفند
بر درختانِ بیریشه میوه میآرند،
بچههای اعماق
بچههای اعماق
با حنجرهی خونین میخوانند و از پا درآمدنا
درفشی بلند به کف دارند
بچههای اعماق
بچههای اعماق"
@alidinee
Telegram
attach 📎
Forwarded from اقتصاد در گذر زمان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
علی دینی ترکمانی از معدود اقتصاددانان با گرایش سوسیال دموکرات در کشور است که همواره سنجیده سخن می گوید.
مشکلی که ایشان به آن اشاره کرده و مثال مطرح شده همان کژ منشی یا Moral hazard است و عامل اصلی شکست بازار اعتبار نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.
"اگر نظام بانکداری در سود و زیان با وام گیرندگان شریک شود سنگ روی سنگ بند نمیشود. همین الان که شریک نیستند کلی مطالبات معوق داریم. شریک بودن بانکها با سپردهگذاران در سود و زیان مثل این میماند که در قوانین راهنمایی و رانندگی آورده شود که هرکس خود را به نیت خودکشی زیر ماشین انداخت رانندهای که پشت فرمان اتومبیل بود، مقصر نیست"
اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
مشکلی که ایشان به آن اشاره کرده و مثال مطرح شده همان کژ منشی یا Moral hazard است و عامل اصلی شکست بازار اعتبار نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.
"اگر نظام بانکداری در سود و زیان با وام گیرندگان شریک شود سنگ روی سنگ بند نمیشود. همین الان که شریک نیستند کلی مطالبات معوق داریم. شریک بودن بانکها با سپردهگذاران در سود و زیان مثل این میماند که در قوانین راهنمایی و رانندگی آورده شود که هرکس خود را به نیت خودکشی زیر ماشین انداخت رانندهای که پشت فرمان اتومبیل بود، مقصر نیست"
اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari