‍ ‍ ‍ طرح تامین مسکن شهری: ازموده را ازمودن خطاست

(قسمت دوم)

بعد از انقلاب، ایده‌ی فراگیر کردن ‌مالکیت خانه، در چارچوب تبعیض‌ھای نظام‌مند بالا، به گونه‌ای عملیاتی شد که خروجی نهایی آن بی‌عدالتی بوده است. افرادی که در مکان‌ھایی مانند شهرک غرب، مینی‌سیتی، مرزداران، شهرک ژاندارمری، فرحزاد، پونک، جنت آباد و غیره (در تھران) زمینی به اندازه ۲۰۰ متر عایدشان شده، دارای دارایی به ارزش ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان ھستند. افرادی که در ھمین مناطق، آپارتمانی دریافت کرده‌اند صاحب دارایی دست کم به ارزش ۲ تا ۵ میلیادر تومان ھستند (بسته به
مکان و متراژ). بسیاری که چیزی نصیب‌شان نشده، جزو بازنده‌ھای مطلق این سیاست ھستند.

در مقاله‌ی پیوست، به تفصیل و بر مبنای چند داده‌ی تخمینی، به مقایسه‌ی تطبیقی آثار تامین مسکن شهری در قالب‌پروژه‌ھایی چون اکباتان در سویی و شهرک ژاندارمری و مرزداران در سوی دیگر پرداخته و سعی کرده‌ام نشان دھم که صرف پی‌گیری دغدغه‌ی عدالت اجتماعی کافی نیست. از آن مهم‌تر، طراحی راه‌کار صحیح است. راه‌کار استفاده‌ی بیش از اندازه از زمین، به دلیل بی‌توجهی به پروژه‌ھایی چون آتی‌ساز و اکباتان، و حمل این موارد بر غرب‌گرایی، موجب تبدیل مالکیت اجتماعی زمین‌ھای شهری به مالکیت کاملاً خصوصی، با آثار ضد بازتوزیعی ثروت، شده است. علاوه بر این، گسترش بیش از اندازه شهرھا و ھزینه‌ھای خدماتی مرتب برآن‌ھا را نیز دامن زده است. ھمین‌طور، می‌توان به کاھش طول عمر مسکن و افزایش شدید ھزینه‌ی استهلاک سرمایه‌گذاری در این بخش و تاثیر ان بر کل اقتصاد، اشاره کرد.

در شرایط فعلی، از پرداختن به سیاست شکست خورده پیشین، باید پرھیز کرد. به عنوان سیاست اجتماعی موثر، درست‌ این است که ساماندھی بازار اجاره مسکن ھدف‌گذاری شود. یک تیر و دو نشان. در کلان شهرھایی چون تهران و اصفهان و شیراز و مشهد، در جاھایی که ھنوز زمینی وجود دارد، باید در مقیاس چند ھزار نفر، چند شهرک، با ھدف جا‌دادن موقت به جمعیت بافت‌ھای فرسوده، و با نگاه راھبردی بلندمدت، احداث و جمعیت، محله به محله، به آن‌ھا منتقل تا بعد از تبدیل بافت‌ھای فرسوده به محله‌-شھرک‌ھای مدرن، به خانه‌ھای خود، بعد از دو تا سه سال، بازگردند. در شهرھایی کوچکی که مشکل
جدی زمین ھنوز وجود ندارد، درست این است که مسکن استیجاری احداث و در اختیار مردم گذاشته شود. ھزینه‌ی سرمایه‌گذاری چنین مسکنی را می‌توان از طریق شبکه‌ی بانکی تامین، و ھمچون
عوارض، از محل اجاره مسکن، اقساط آن را پازپرداخت کرد. چنین طرحی‌می‌تواند، سرآغازی برای سامان دادن به بازار مسکن، چه از نظر معماری و ساخت و چه از نظر کنترل نرخ اجاره و نرخ خانه‌باشد. تجربه‌ی کشورھایی چون ھلند، در این مورد، می‌تواند درس آموز باشد. ...

امّا، می‌دانیم که کوته‌نگری‌ھای اداری به علاوه‌ی منافع و نوع الگوی حامی پیروی شکل گرفته، اجازه‌ی بکارگیری چنین راه‌کارھایی را حداقل می‌کند. بنابراین، به احتمال زیاد، درِ نظام تصمیم‌سازی اداری، بَرِ ھمان پاشنه‌ی پیشین، با وجه مشخصه‌ھای مذکور، خواھد چرخید. چرا که قاعده‌ی اساسی چنین است: ھر که در ساخت قدرت، زورش بیش، منافعش بیش.

علی دینی ترکمانی
۱۶ تیر ۱۳۹۸

@alidinee

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍سرمایه‌گذاری فشل، تولید ضعیف، تورم ساختاری


سه شنبه، ۱۸ تیر، در جلسه‌ی "گفت و شنود اقتصادی"، چند نکته درباره‌ی علت اصلی تورم ساختاری همراه با رکود ایران عرض کردم. در زمانی حدود ۲۵ دقیقه. در بخش پرسش و پاسخ نیز به دنبال نظر آقای آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی پیشین، مبنی بر این‌که اجماعی درباره‌ی دولت - ملت و منافع ملی، وجود ندارد، اشاره‌ای به تفاوت ساختاری میان حاکمیت برآمده از مفهوم دولت - ملت از سویی و دولت مبتنی بر مفهوم امت اسلامی و رابطه‌ی آن با تورم داشتم. در زمانی حدود ۱۱ دقیقه. با وجود این، در گزارش ویدیویی شماره یک این نشست (پیوست) جز دو جمله‌ی کوتاه چند ثانیه‌ای، چیزی نیامده است. یعنی حضور کارشناسانی چون بنده در چنین برنامه‌هایی، حکم تزیین آن‌ها را دارد. طبعا، راه‌کار باید تحریم چنین برنامه‌هایی باشد.

امّا، خلاصه‌ی آنچه عرض کردم:
۱. ناتوانی در تبدیل نقدینگی به تولید، علّت اصلی تورم ساختاری و رکود همراه با آن است. یعنی، مشکل اصلی، ضعف‌های جدی در فرآیند انباشت سرمایه و ناتوانی در تبدیل سرمایه‌گذاری‌ها به تولید با بهره‌وری و مزیت رقابتی بالاست. وقتی استادیوم ازادی با ظرفیت ۱۰۰ هزار نفر، دو سال و نیم، تمام شده و استادیوم نقش جهان اصفهان با ظرفیت ۷۰ هزار نفر، بیش از ۱۷ سال طول کشیده، دو تورم متفاوت، به رغم میزان رشد نقدینگی یکسان، بوجود امده است. داستان سرمایه‌گذاری در استادیوم‌های آزادی و نقش جهان اصفهان، قابل تعمیم به تمام پروژه‌ها، قبل و بعد از انقلاب، است.
۲. بی انضباطی مالی و کسری بودجه بالا و مستمر، ناشی از تو در تویی نهادی است. مراکز قدرت متعدد و تو در تو، موجب بزرگ شدن بیش از اندازه‌ی دستگاه‌های بودجه‌خوار شده است. این ساخت نهادی، چهار پیامد دارد. اول، موجب افزایش سهم هزینه‌های مصرفی و کاهش سهم هزینه‌های عمرانی از بودجه شده است. دوم، موجب افزایش موازی‌کاری‌ها و اتلاف منابع و چوب لای چرخ‌گذاشتن‌ها، ناپاسخگویی و دور زدن قوانین و مقررات، و فساد شدید، شده است. سوم، بهره‌وری آنچه به عنوان هزینه‌های سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند را به شدّت پایین آورده است. چهارم، ضعیف شدن پایه تولید در سویی و افزایش قابل توجه هزینه‌های مصرفی حاکمیتی در سوی دیگر، به معنای بروز اجتناب‌ناپذیر کسری بودجه و رشد پایه پولی و نقدینگی صرفا تورم‌زاست.
۳. تورم ساختاری و مزمن همراه با رکود را نمی‌تون بدون رویکرد اقتصاد سیاسی، درست توضیح داد. علاوه بر فشل بودن انباشت سرمایه، توزیع نقدینگی در میان گروه‌های اجتماعی و در میان بخش‌های اقتصادی و در میان دستگاه‌ها، نیز، تاثیر مهمی بر عملکرد تورم دارد.
۴. تقویت فرایند انباشت سرمایه و گسترش قابل‌توجه ظرفیت‌های تولیدی، بدون تغییرات اساسی در جهت رفع تو در تویی نهادی، امکان‌ناپذیر است. بنابراین، تورم خاص ایران، مرتبط با ویژگی ساخت قدرت است. نقدینگی، بر بستر چنین ساختی به تورم تبدیل می‌شود. با رفع تو در تویی نهادی، هم می‌توان رشد نقدینگی را تا حدی کنترل کرد و هم می‌توان به ازای گردش آن در اقتصاد، پایه تولید را گسترش داد و ترکیب ان را از طریق زمینه‌سازی برای جذب نقدینگی در بخش‌های مولدتر و با بازدهی اجتماعی بالا، اصلاح و تورم را کنترل کرد. بازتوزیع ثروت و درآمد میان گروه‌های اجتماعی نیز تاثیر مهمی بر کنترل تقاضا از سویی و رشد تولید از سوی دیگر دارد.

دو نکته‌ی عرض شده در مورد دولت - ملت و منافع ملی:
۱. دولت - ملت به معنای شکل‌گیری ساختی از قدرت است که منطبق بر استانداردهای نظام بین‌الملل برامده از پیمان وستفالی در قرن هفدهم و تحکیم آن در قرن بیستم است. از این منظر، قلمروی جغرافیایی هر کشوری حوزه حکمرانی آن است. افزایش قلمرو سرزمینی بر مبنای مولفه‌ی دینی، موجب شکل‌گیری ساختی از قدرت می‌شود که به ناچار با نظام بین‌الملل دچار ستیز می‌شود. این ستیز اجازه‌ی قرار گرفتن در تعاملات سازنده با نظام اقتصاد جهانی و در نتیجه انتقال فناوری پیشرفته در سرمایه‌گذاری و تولید را نمی‌دهد.

علاوه بر این، چنین ساخت قدرتی، موجب شکل‌گیری الگوی حامی پیرویی می‌شود که بخش‌هایی از جامعه را به دلیل باورهای عقیدتی‌شان، از گردونه‌ی قدرت، حذف می‌کند.این نیز با اصول حکمرانی قوی از جمله تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری و استفاده از توانمندی‌های افراد، صرف‌نظر از باورهای شخصی‌شان، در تضاد است. به این‌صورت، امکان تاسیس و تقویت الگوی مدیریتی فراهم نمی‌شود که توانایی پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه با هزینه‌های حداقلی را داشته باشد.

علی دینی‌ترکمانی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

@alidinee

🎥 علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و عضو موسسه پژوهش‌های بازرگانی:

🚗کره جنوبی 25 سال به طور مطلق واردات خودرو را ممنوع کرد و نگذاشت خودرویی حتی با تعرفه 200 درصد وارد کشورش شود، اما امروز دیگر نیازی به اتخاذ چنین سیاستی ندارد

🚗تجربه صنعت خودروسازی در کره تایید می‌کند، نفس سیاست حمایتی از خودروسازی غلط نیست، هنر استفاده از آن سیاست حمایتی مهم است !
✅ @khodro_roz

باستی‌هیلز‌ نشینان و کارگرانی چون اسماعیل‌بخشی‌ها: داستان دو شهر

فیلم شهرک لوکس باستی‌هیلز لواسان، با ویلاهایی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان، در دنیای مجازی، دست به‌دست می‌چرخد. به این مناسبت، به‌دعوت روزنامه دنیای اقتصاد، در میزگردی " با عنوان " لاکچری‌‌بازی خاموش" (لينک زیر) شرکت و نقطه‌نظرهای خودم در باره‌ی این موضوع را بیان کردم. خلاصه‌ای از نکات بنده:

۱. وقتی نظام اقتصادی شفاف نباشد، ثروت افراد و نهادها مشخص نمی‌شود به چه میزان است؛

۲. در این شرایط مشخص نمی‌شود ثروت اشخاص حقیقی و حقوقی چگونه حاصل شده است. هر چند می‌دانیم وصل بودن به رانت‌هایی چون زمین ارزان قیمت و مجوزهای مهم، مادر راه‌های ‌ثروت‌اندوزی است؛

۳. علت اصلي نبود شفافیت، تو در تو بودن نطام اقتصاد سیاسی، و وجود مراکز قدرت متعدد است. به این علت، امکان لابی‌گری و دور زدن‌ها و درگیر شدن در فساد و رانت‌جویی، به قیمت تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش جامعه، بسیار بالاست؛

۴. بر بستر تو در تویی نهادی، امکان حداقل‌سازی فساد وجود ندارد. چرا که این بستر اجازه نمی‌دهد همه افراد در برابر قانون، یکسان تلقی شوند. نبود برابری قانونی و قضایی، هم انگیزه برای درگیر شدن در فساد و رانت‌جویی را نزد افراد وصل به مراکز قدرت افزایش می‌دهد و هم امکان برخورد قانونی یکسان ، بعد از کشف فساد، با مفسدان را، حداقل می‌کند. برخی قربانی و به‌شدت مجازات می‌شوند و برخی قسر در می‌روند؛ بسته به موقعیت‌ها، و دوری و نزدیکی به مراکز قدرت؛

۵. وقتی فاصله‌ی نظام اقتصادی یا شفافیت بسیار زیاد باشد، امکان تاسیس نظام مالیاتی قوی و پیشرفته‌ی معطوف به برابری‌گرایی اجتماعی نیز وجود ندارد. به همین دلیل سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۲.۵ درصد است؛

۶. نابرابری نامتعارف، اخلاق اجتماعی را تضعیف می‌کند. عده‌ای در لایه‌های پایینی برای تامین لقمه نانی خشک درگیر فساد و جرایم ریز می‌شوند و عده‌ای در لایه‌های متوسط به بالا برای رسیدن به دانه درشت‌ها و سبقت گرفتن از هم، درگیر باندهای مافیایی می‌شوند که به صورت سازمان‌یافته دست به غارت و چپاول می‌زنند؛

۷. برابری قانونی و عدالت قضایی و نظام مالیاتی پیشرفته‌ی تصاعدی، پیش‌شرط‌های اساسی تاسیس جامعه‌ی اخلاق‌مدار و با فضیلت است. نیل به این‌دو پیش شرط، بدون رفع تو در تویی نهادی، و دموکراتیزه کردن ساخت قدرت (میدان دادن به افکار عمومی و نمایندگان تشکل‌یافته‌شان در قالب احزاب سیاسی مدرن و مستقل و نهادهای با قدرت برابر و هم-سنگ)، امکان‌
ناپذیر است؛

نکته‌ی پایانی. وقوع پدیده‌ی باستی‌هیلز نه‌تنها غیرمترقبه نیست، بلکه با توجه به منطق یا دینامیسم درونی مبتنی بر قواعد اقتصادی و غیراقتصادی جاری، قابل انتظار است. تولید و بازتولید چنین وَضعیتی، خروجی درونزاد این دینامیسم فعال و پرقدرت است. بنابراین، مادام که این قواعد و دینامیسم ان در کار باشند، خروجی نمی‌تواند چیزی جز فساد نظام‌مند و نابرابری نامتعارفی باشد که عنوان رمان "داستان دو شهر" چارلز دیکینز را بخاطر می‌آورد.
شهری با جمعیتی انبوه و کثیر که دغدغه‌ی لقمه نانی خشک را دارد و کارگرانی چون اسماعیل بخشی آن را نمایندگی می‌کنند و شهری با جمعیتی‌کم و ثروتی بسیار انبوه که صاحبان سرمایه‌های تجاری و مستغلاتی چون باستی‌هیلز‌نشینان و موارد مشابه، آن را رهبری می‌کنند.

علی دینی‌ترکمانی
۲۷ تیر ۱۳۹۸
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3549231

alidinee@

شاملو و سن: توسعه یعنی آزادی


دوم مرداد سالروز درگذشت بامداد شعر معاصر ایران و شاعر ملی دوران، احمد شاملوست. شاملو برای من پنجره‌ای است رو به دشت و دمن‌های فراخ و سرسبز، و جهان اندیشه‌ورزی‌های عمیق درباره‌ی آدمی و فلسفه‌ی زندگی.
در سوی دیگر، آمارتیا سن، اقتصاددان مورد علاقه‌ی من است که از دریای بیکران دانشش در حوزه‌های اقتصاد رفاه و توسعه و فلسفه، قطره‌هایی، به اندازه وسع خود، نوشیده‌ام.

میان بینش بنیادی این دو متفکر برجسته، وجه اشتراک جالبی وجود دارد: توسعه، در غیاب آزادی، ناممکن است.

سن، در آثار مختلفش، به‌ویژه کتاب " توسعه به مثابه آزادی" ( با پنج ترجمه مختلف منتشر شده در ایران) استدلال می‌کند توسعه چیزی نیست جز توانایی انسان در غلبه‌ی بر جبرهای محیطی حاکم بر زندگی خویش. به بیانی دیگر، توسعه، یعنی رهایی از جبرها. جبر تن دادن به زندگی مشقت بار. جبر تن دادن به انتخاب‌های ناسازگار با ضمیر خودآگاه ذهن. جبر تحمل محیط اجتماعی و نبود شرایط برای قامت بر افراشتن فرد و شکوفا کردن استعدادها.

وی، در مقام بنیانگذار رویکرد "توسعه انسانی"، معتقد است غایت نهایی توسعه، ارتقای قابلیت‌های آدمی‌است. قابلیت در معنای عمیق‌تر، یعنی درجه‌ی آزادی افراد در پی‌گیری گزینه‌هایی است که گمان می‌کنند نیل به آن‌ها برای ساختن زندگی مطلوب‌شان ضروری است. مانند باسواد شدن، تغذیه خوب داشتن، سالم بودن و عمر طولانی داشتن.، امکانات با کیفیت زندگی را داشتن .

افزایش قابلیت‌های آدمی به شکلی مطلوب، مستلزم سامانه‌ی اقتصادی و اجتماعی است که در آن، دو نوع آزادی، مکمل هم باشند: آزادی فرآیندی (حق ازادی بیان و اندیشه) و آزادی فرصتی ( تامین حداقل‌ها برای همه‌ی افراد جامعه و زمینه‌سازی برای مشارکت اجتماعی وسیع در امور مختلف).

سن، همچنین بر این باور است که رویکرد نولیبرالی، آزادی را از منظر کارکردی و تاثیر آن بر رفاه و رشد مد نظر دارد. در حالی که درجه‌ی آزادی هر فردی، از منظر ذاتی، یعنی از منظر وجود شرایط اجتماعی برای به فعلیت در آوردن استعدادها و ارتقای قابلیت‌ها، حایز اهمیت فراوان است. در نگاه اول، رشد اقتصادی، به عنوان خروجی "آزادی در انتخاب"، هدف‌نهایی است و در نگاه دوم خلق جامعه‌ی انسانی با قابلیت‌های بالای آدمی غایت اصلی است. بی‌تردید، یکی از عوامل اثرگذار بر قابلیت‌ها، سطح درامدسرانه مرتبط با رشد اقتصادی است. اما، رشد عادلانه‌ی قابلیت‌های همه افراد جامعه مستلزم برابری اجتماعی، فارغ از قومیت و جنسیت و نژاد، و رشد عدالت‌گراست؛ رشدی که بر بستر دغدغه‌های انسانی شکل‌می‌گیرد؛ رویکردی ورای رشد صرف.

با این توضیح مختصر، می‌رسیم به همین باورها نزد شاملو. از نظر وی، انسان در ورای قدرت ناطقه و قدرت ابزارسازی، با درجه‌ی آزادی در انتخاب‌هایش تعریف می‌شود:
"جستن
يافتن
و آن‌گاه به اختیار برگزیدن
و از خویشتن خویش بارویی پی‌افکندن"

در عین حال، همچون سن آزادی را فقط در حق انتخاب آزاد یا آزادی بیان جست و جو نمی‌کند. آزادی فرصتی مرتبط به عدالت اجتماعی را هم مد نظر دارد. زیرا، نیک می‌داند، بر بستر نابرابری، به جای آبادانی جامعه، ویرانی به‌بار می‌آید.

در شعر "ترانه بزرگترین آرزو" اندیشه‌ی توسعه‌ای آمارتیا سن را در قالبی شاعرانه، به زیبایی و به اختصار، قاب‌بندی می‌کند.

"آه اگر آزادی سرودی می‌خواند
کوچک
      همچون گلوگاهِ پرنده‌یی،
هیچ‌کجا دیواری فروریخته بر جای نمی‌ماند.

سالیانِ بسیار نمی‌بایست
                              دریافتن را
که هر ویرانه نشانی از غیابِ انسانی‌ست
که حضورِ انسان
                   آبادانی‌ست
 
همچون زخمی
                 همه عُمر
                            خونابه چکنده
همچون زخمی
                 همه عُمر
                            به دردی خشک تپنده،
به نعره‌یی
           چشم بر جهان گشوده
به نفرتی
          از خود شونده، ــ

غیابِ بزرگ چنین بود
سرگذشتِ ویرانه چنین بود

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند
کوچک
      کوچک‌تر حتا
                     از گلوگاهِ یکی پرنده!"

در غیاب آزادی، زندگی همراه با زخم و خونابه و درد خشک است؛ در چنین شرایطی، آدمی ناچار می‌شود همچون لحظه‌ی زایش خود که همراه با گریه و زاری ناشی از درد گذار است، همه‌ی عمر را، به‌دلیل ناتوانی در رهایی از جبرهای مذکور (ناتوانی در افزایش درجه‌ی آزادی در انتخاب‌ها، و ناتوانی در رهایی از تبعیض‌ها و نابرابری‌های مترتب بر آن‌ها) رنجور و دردمند باشد.

البته، فارغ از تصویرسازی شاعرانه، بسته به موقعیت مکانی و زمانی، یا بسته به میزان غیاب آزادی، شدت درد، در جوامع مختلف، تفاوت دارد. سخن بر سر صفر کردن درد و رنج اجتماعی نیست که ممکن است رویایی باشد. بر سر حداقل‌سازی آن است.
سن، اولی را با عنوان " نهادگرایی استعلایی" رد و از دومی دفاع می‌کند.

 
علی دینی‌ترکمانی
۳۰ تیر ۱۳۹۸
@alidinee

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ خشونت علیه زنان: ریشه‌ها و پیامدها

خشونت بر علیه زنان مصادیق مختلفی دارد. ضرب و شتم، توهین جنسیتی، مزاحمت، واداشتن‌شان به انجام اموری که موافق نیستند و نپرداختن حقوق‌شان در مواردی که بر مبنای حقوق عادلانه فراجنسیتی برحق‌اند و .... از منظر بخشی از جامعه‌ی زنان، تذکری که در چارچوب اصل اعتقادی امر به معروف و نهی از منکر، توسط افراد، چه مرد و چه زن، داده می‌شود نیز مصداقی از خشونت است؛ چرا که منطق رفتاری آنان را زیر سوال می‌برد و حکم توهین به شعورشان را دارد. آنچه از منظر باورمندان دینی، عملی برحق و درست تلقی می‌شود از نگاه ابژه‌های آن عمل، نادرست است. کلیپ زیر به خوبی تفاوت در این دو دیدگاه را بیان می‌کند..

دیدگاهی که در پی تثبیت هژمونی خود در مورد تن زن است، هر چند بی ارتباط با خاستگاه فرهنگی دینی نیست، اما، در اصل، برامده از قواعد و قوانین رسمی وضع شده است که لزوما همبستگی بالایی با خاستگاه فرهنگی ندارد. در افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و مالزی نيز زمینه‌ی فرهنگی برای ظهور قواعد رسمی کنترل‌کننده‌ی آزادی در پوشش وجود داشته. اما، چنین اتّفاقی نیافتاده است؛ چرا که در قوانین اساسی‌شان، بر پوشش آزاد، به عنوان جزیی از حقوق مدنی و شهروندی، تاکید شده است.

علاوه بر این، در جامعه‌ی ما، باورهای فرهنگی در گذر زمان، بر اثر تحولات جهانی و تجربه‌ی زیست شده در مکان‌های عمومی و تحولات نگرشی مترتب بر آن‌ها، پوست‌اندازی‌های جدی داشته است. یکی از این مکان‌ها، محل ضبط این کلیپ، یعنی متروست؛ جایی که زیست اجتماعی در گذر تکاملی خود، فرم بسیار مسالمت آمیزتری پیدا کرده است.

به تجربه‌ی مشاهدات روزانه، می‌توان دید که کم‌تر پیش می‌اید کسی سودای ورود به حریم شخصی دیگری را داشته باشد. با وجود جداسازی جنسیتی، خانواده‌ها ترجیح می‌دهند در قسمت مردان مستقر ‌‌شوند؛ گاهی پیش می‌آید که پسران و دختران جوان، چونان کبوترهای عاشق، در گوش هم چیزی نجوا می‌کنند، و با نگاه‌شان مهر و محبتی را به هم هدیه می‌دهند بدون اینکه نگران وجود نگاه تیز و کنجکاوانه‌ی دیگران باشند. دستفروشان در سنین مختلف و با کالاهای متفاوت و شگردهای بازاربابی گاهی جالب و نشاط آفرین، از واگنی به واگن دیگر حرکت می‌کنند و سر از قست زنان در می‌آورند و بدون احساس کوچکترین تفاوتی، تلاش‌شان برای تامین لقمه نانی را تکرار می‌کنند. با نگاهی فراجنسیتی از این سو و نگاهی انسانی و یاری‌گر در آن سو.

مترو، نبض زندگی اجتماعی و در هم تنیده‌ و پرسرعت جامعه‌ی ما را به خوبی به تصویر می‌کشد. این تصویر جالب‌تر می‌شود وقتی بافت جمعیت بهره‌مند از آن را در نظر بگیریم که بیشتر شامل لایه‌های پایینی و بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط جامعه است. به رغم تفاوت در موقعیت‌های اقتصادی میان این اقشار و لایه‌های بالایی جامعه، همگرایی اجتماعی بر حسب معیارهایی چون کاهش تعصبات و درک فضیلت‌هایی چون رعایت حریم خصوصی، کاملا محسوس است.

چنین شرایطی دالّ بر این واقعیت مهم اجتماعی است که در شرایط کنونی، آنچه بیش‌تر موجب بروز خشونت بر علیه زنان در کوچه و خیابان و مکان‌های عمومی‌ می‌شود، قواعد نهادی رسمی است که اعمال آن‌ها به‌دلیل تحولات اجتماعی تکامل یافته و پوست‌اندازی‌های فرهنگی، مانند گذشته امکان‌پذیر نیست. بنابراین، به ناچار سر از ستیز اجتماعی در می‌آورد. تلاش برای تثبیت این قواعد از سوی مدافعان آن و ایستادن در برابر این قواعد از سوی زنان (با این استدلال که قواعد درستی نیستند و خشونت بر علیه زنان در مکان‌های عمومی را رسمیت می‌دهند)، به چالشی جدی در عرصه‌ی اجتماعی و نظام اقتصاد سیاسی تبدیل شده است.

مادام که این چالش حل نشود، ستیز مذکور استمرار خواهد داشت و با توجه به نسل دخترانی که فرزندان عصر نوین اطلاعات و ارتباطات هستند، ابعاد بیش‌تری به خود خواهد گرفت.

مارکس جمله‌ی معروفی دارد. آسیاب بادی، مناسبات ارباب رعیتی، و دودکش کارخانه‌ها، مناسبات سرمایه‌داری را بازتاب می‌دهند. به همین قیاس می‌توان گفت تلگرام و فیس‌بوک و اینستاگرام نیز مناسبات عصر پساصنعتی را به نمایش می‌گذارند. عصری که صرف نظر از مساله‌ی همیشگی نحوه‌ی آرایش طبقات اجتماعی در برابر هم در هنگام تولید و توزیع ثروت، همه‌ی جهان را و همه‌ی طبقات اجتماعی را از طریق چنین امکاناتی به هم متصل کرده است؛ به این اعتبار، این عصر و دوره‌ی تاریخی، امکان اعمال هژمونی قواعد کنترل‌کننده‌ی پوشش را نه تنها نمی‌دهد، بلکه جبهه‌ی منتقدان آن را وسیع‌تر و ستیز اجتماعی را فراگیرتر می‌کند.

علی دینی‌ترکمانی
۵ مرداد ۱۳۹۸

alidinee@

🖊اما و اگرهای حذف صفر از پول ملی

در ۱۷ دی ۱۳۹۲ در گفت و گویی با فرارو، اشاره کردم که حذف چند صفر از پول ملی، تاثیری بر عملکرد اقتصادی ندارد. البته با توجه به اینکه در کوچه و خیابان، واحد اصلی پول ملی تومان است و نه ریال، بهتر است ضمن حذف چهار صفر، تومان به عنوان واحد اصلی پول ملی انتخاب شود و هر تومان جدید برابر صد ریال و هر ریال جدید برابر ۱۰۰ ریال (۱۰ تومان) فعلی بشود. به این‌صورت، هر تومان جدید معادل ۱۰ هزار ریال (هزار تومان) فعلی می‌شود.

"فرارو- یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه انتظار نا‌به جایی از حذف صفر پول ملی نباید داشت گفت: این برداشت نادرست متاسفانه در کشور شکل گرفته است که چون کشورهای دیگر از جمله ترکیه طرح حذف صفر پول ملی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند و توانسته‌اند به تغییر عملکرد‌های اقتصادی دست پیدا کنند پس ما هم می‌توانیم. 

علی دینی ترکمانی در گفتگو با فرارو، ضمن بیان این مطلب، درباره سخنان محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی مبنی بر تصمیم دولت برای اجرای سیاست حذف صفرهای پول ملی در نیمه دوم سال ۹۳ گقت: اگر قرار است این سیاست اجرایی شود باید پیش از آن با اطلاع رسانی سطح مطالبات از حذف صفرهای پول ملی را متناسب کرد. 

وی با تاکید بر اینکه این تصور نادرستی است که تغییر در پول ملی و حذف صفر‌ها می‌تواند به تغییر در عملکردهای اقتصادی منجر شود گفت: رابطه‌ای میان سیاست حذف پول ملی با اصلاح عملکرد‌ها اقتصادی وجود ندارد. 

ترکمانی افزود: تنها کارکرد حذف پول ملی این است که در آمار و ارقام‌های مالی به جای رقم‌های درشت فعلی، رقم‌ها کوچک‌تر می‌‌شود.. 

این اقتصاددان ادامه داد: برای مردم هم حذف صفر پول ملی این حسن را دارد که برای مبادلات مالی دچار دردسر کم‌تری می‌شوند و اسکناس‌ها را در حجم کم‌تری حمل می‌کنند. اگر در حال حاضر، یک میلیون تومان( معادل ۱۰ میلیون ریال)، برابر ۵ بسته اسکناس دوهزار تومانی است، با حذف ۴ صفر این میزان پول برابر یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی می‌شود. 

دینی ترکمانی با بیان اینکه با حذف صفرهای پول ملی، واحد پول هم باید تغییر کند گفت: با حذف صفرهای پول ملی، بهتر است نام واحد اصلی پول ملی با انچه در کوچه و بازار رایج است منطبق شود. یعنی تومان واحد اصلی و ریال جز ان باشد.

وی با تاکید بر اینکه حذف صفر‌ها نمی‌تواند کمکی به قدرت خرید مردم کند گفت: فرض کنید فردی هم اکنون یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد. این درامد در سیستم جدید می‌شود ۱۰۰۰ تومان. فرض کنید قیمت یک یخچال هم یک میلیون تومان است. با این تغییر، قیمت ان نیز می‌شود ۱۰۰۰ تومان. قدرت خرید درآمد تغییری نمی‌کند.

این اقتصاددان افزود: در مهار تورم هم این سیاست تاثیری ندارد. اگر میزان تورم سال ۹۱، یعنی ۴۰ درصد، سال بعد هم باشد، در این‌صورت، قیمت یخچال می‌شود ۱۴۰۰ تومان. یعنی به اندازه ۴۰ درصدافزایش پیدا می‌کند. این درصد افزایش ربطی به واحد پول ندارد.

دینی ترکمانی با تاکید بر اینکه در ترکیه هم حذف صفر پول ملی منجر به کنترل تورم نشد گفت: اگر ترکیه پس از حذف صفر پول ملی توانست تورم را کنترل کند به این دلیل بود که توانست مجموعه عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد را ارتقا ببخشد. 

وی افزود: رشد گردشگری، جذب سرمایه خارجی، و افزایش ظرفیت‌های تولیدی و در کل تعامل سازنده‌ی این کشور با اقتصاد جهانی و حکمرانی خوب ان از جمله عوامل تاثیر گذار در کنترل تورم در ترکیه است".

۱۸ دی ۱۳۹۷

https://t.me/alidinee

⭕️نظر اساتید در مورد حذف چهار صفر از پول ملی (2)

🔹دکتر احمد مجتهد:حذف صفرها از پول ملی قبلا هم مطرح شده بود اما به دلایلی انجام نشد. این اقدام برای اقتصاد کشور ضروری است و منطق اقتصادی دارد.

🔹دکتر کوروش پرویزیان: حذف ۴ صفر از پول ملی تاثیری در حفظ ارزش پول کشور ندارد/ تورم بسیار سنگینی در کشور وجود دارد.

🔹دکتر علی دینی: انتظار نا‌به جایی از حذف صفر پول ملی نباید داشت. این برداشت نادرست متاسفانه در کشور شکل گرفته است که چون کشورهای دیگر از جمله ترکیه طرح حذف صفر پول ملی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند و توانسته‌اند به تغییر عملکرد‌های اقتصادی دست پیدا کنند پس ما هم می‌توانیم.

🔹دکتر عباس شاکری : اضافه یا کم کردن صفر در شرایط امروز هیچ فایده‌ای ندارد/ هدف از حذف صفر چیست؟ آیا با اینکار به فکر آرامش مردم هستید؟ مردم زمانی آرامش پیدا می‌کنند که قیمت‌ها متناسب با درآمدشان تغییر کند نه مثل امروز که ۷۰ درصد قدرت خریدشان کم شده است!/ با حذف چند صفر از پول ملی، مردم اعتمادشان افزایش نمی‌یابد!



t.me/eghtesadiyoun

هفت میلیون دستگاه پوز بی‌هویت: تودرتویی نهادی و پولشویی و فساد نظام‌مند

مدیرکل بازرسی سازمان امور مالیاتی اخیرا اعلام کرد که بررسی "تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول ۳ سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است". وی اضافه کرد " غالب بر ۷ میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است".

این داده‌ها چند پیام مهم دارند:

۱. در شبکه‌ی بانکی که امکان برداشت از حساب یا نقل و انتقال پولی با شناسنامه‌ی جدید دارای شماره‌ی کد ملی، برای عموم مردم، امکان‌پذیر نیست، باز کردن شماره حساب بدون هویت، مستلزم هماهنگی قوی میان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خاص و برخی مدیران شبکه‌ی بانکی و موسسات مالی و پولی است؛

۲. حجم بسیار زیاد حساب‌ها و دستگاه‌های پوز بدون هویت، دالّ بر سازماندهی مافیایی چنین فعالیت‌هایی و نظام‌مند شدن آن است؛

۳. . الکترونیکی و دیجیتالی شدن امور، بر بستر مناسبات فسادگرای عمیق، کمکی به شفاف‌سازی، و پیش‌گیری از پولشویی و فساد نمی‌کند؛

۴. آن‌چه به عنوان پیش‌شرط اساسی لازم و ضروری است، نبود شرایط برای رشد و نمو باندهای مافیایی است. پیش شرط این نیز، نبود تو در تویی نهادی، و امکان نقادی همه‌ی اجزای ساخت قدرت است. بر بستر تو در تویی نهادی، امکان لابی کردن، در سطح فراگیر، برای افراد وصل به مراکز قدرت خاص فراهم می‌شود. همین‌طور بر بستر وجود موسسات پولی و مالی خارج از کنترل بانک مرکزی (یا با قدرت چانه‌زنی بالا در برابر آن)، چنین لابی‌هایی می‌توانند اين‌چنین درگیر فرایندهای غیرقانونی، به بهای تحمیل هزینه‌های سنگین بر گرده‌های مردم، بشوند؛

۵. اولین بار نیست که چنین موردی اعلام می‌شود. چند سال پیش، بانک مرکزی نیز ان را اعلام کرده بود. با وجود این، داستان ادامه دارد. چون، دینامیسم درونی تو در تویی نهادی ان را موجب می‌شود. یعنی، در چنین شرایطی، قدرت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، بر دارندگان چنین حساب‌ها و دستگا‌ه‌هایی نمی‌چربد. در نتیجه، باندهای مافیایی، توانایی بازتولید خود در گذر زمان را دارند؛

۶. نظام‌مند شدن فساد، موجب قفل شدن اقتصاد شده است. برنامه مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درامدهای مالیاتی شکست می‌خورد. برنامه‌ی مبارزه با پول‌شویی شکست می‌خورد.
سایر برنامه‌های مرتبط با این برنامه‌ها از جمله کاهش کسری بودجه دولت و تامین اصل عدالت مالیاتی شکست می‌خورد. نه تنها چنین برنامه‌هایی شکست می‌خورند، بلکه گروه‌های مافیایی، اقتصاد و دولت و جامعه را تصرف کرده‌اند و به گروگان گرفته‌اند

۷. نتیجه نهایی این وضع، در کنار دردها و رنج‌های ناشی از فقر و محرومیت اقشاری چون کارگران و معلمان و پرستاران معترض، افول مشروعیت نظام حکمرانی و به تعبیر یکی از نمایندگان مجلس، غلامرضا تاجگردون، تبدیل حس نارضایتی از آن، به حس "تنفر" است.

علی دینی‌ترکمانی
۱۶ مرداد ۱۳۹۸

alidinee@

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ "مدرسه زندان نیست" عنوان مطلب کوتاهی‌است که در ۶ دی ۱۳۹۴ در صفحه‌ی اول روزنامه‌ شرق و سپس چند جای دیگر منتشر شد. با توجه به اهمیت این موضوع و استمرار داستان غم‌انگیز استرس‌ها و اضطراب‌های دانش‌آموزان، پست زیر (به نقل از سایت توانا) به همراه فایل مطلب، در اینجا تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود، با امید به شکل‌گیری نظام آموزش و پرورش و مدرسه‌‌ای که به‌جای به‌بند کشیدن استعدادها و قابلیت‌های فنی و مهارتی دانش‌آموزان، موجب شکوفایی آن‌ها بشود و به جای به اسارت کشیدن روح و روان کودکان و نوجوانان، آموزش عشق‌ورزی و مهرورزی، و رهایی از چارچوب‌های خشک سرکوبگرایانه را بشارت دهد.


«مهسا، دانش‌آموز سال دوم دبیرستان در رباط‌کریم، به دنبال تنبیه مدیر مدرسه جان باخت. دقایقی پیش از مرگ، وی به مادرش گفته بود: «مدیرم مرا تنبیه کرد و اصلا حال خوبی ندارم. امروز در مدرسه، مدیر مدرسه، تلفن همراهم را گرفت و در مقابل همه‌ی دانش آموزان و همکلاسی‌هایم مرا تنبیه کرد. این زن مرا سه ساعت تمام سرپا نگه داشت و جلوی همه تحقیرم کرد».
شاید این تنبیه عامل اصلی مرگ وی نباشد، شاید هم باشد...

...مدرسه‌ای که چون زندان است، مدرسه‌ای که شکنجه‌گاه روحی است و نظام آموزش و پرورشی که عده‌ای معدود را با عناوینی چون تیزهوش و نخبه و المپیادی و رتبه‌ی تک‌رقمی و دورقمی غربال و بر صدر می‌نشاند و مابقی را به عنوان کندذهن و تنبل حذف می‌کند، چه چشم‌اندازی پیش رویمان می‌گذارد جز جامعه‌ای به شدت افسرده، به شدت خشن و به شدت تهی از فضایل اخلاقی و اجتماعی. این وضع بسیار نگران کننده است....



منبع: ایران آنلاین/ یادداشت علی دینی ترکمانی، صاحب‌نظر اقتصادی
@Tavaana_T avaanatech

ali.dinee@

کیاموتورز کره‌جنوبی و صنایع موشکی کره‌ی شمالی: تفاوت‌ها واشتراک‌ها

شرکت خودروسازی کیاموتورز ، نیز، به علت تحریم‌ها ناچار از قطع همکاری با سایپا شد. خروج این شرکت از صنعت خودروسازی ايران، بهانه‌ای است برای طرح یک پرسش مهم: چرا کشورهایی چون کره‌ی شمالی و روسیه، به رغم دسترسی به فناوری پیشرفته نظامی و اتمی، در صنایع دیگری چون خودرو، در مقایسه با کشوری چون کره جنوبی بدون قدرت اتمی، بسیار ضعیف هستند؟

هیوندایی و کیاموتورز، دو غول بزرگ خودروسازی کره جنوبی هستند. ارزش برند هیوندایی بیش از سوباروی ژاپن، فراری ایتالیا و تسلای آمریکاست. ارزش برند کیاموتورز نیز بیش از بیوک امریکا، سوزوکی ژاپن و فیات ایتالیاست. ترکیب گروه هیوندایی و کیا موتورز، یکی از غول‌های بزرگ پیشران تحولات فناورانه در صنعت خودروسازی جهان را بوجود اورده است. کره‌ی شمالی که هیچ، حتی لادای روسیه قادر به رقابت با صنعت خودروسازی کره جنوبی نیست.

صنایع نظامی و موشکی، مبتنی بر دانش علمی و فنی سطح بالایی است. بنابراین، به نظر می‌رسد کشور یا کشورهایی که در این صنعت، پیشرفته هستند باید در صنایع دیگری چون خودروسازی نیز توان رقابت در عرصه‌ی جهانی را داشته باشند. این شبیه‌سازی به چند دلیل نادرست است.

۱. اگر حداقلی از توازن میان تامین امکانات زیرساختی در رشته فعالیت‌های نظامی و غیر نظامی وجود نداشته باشد، پیشرفت در اولی به بهای عقب‌ماندگی در دومی حاصل می‌شود. به بیانی دیگر، امکان سرریز یا منتقل شدن آثار مثبت تحولات فناورانه اولی بر دومی، حداقل می‌شود. چرا؟ چون تاسیس و رشد اولی، چنان منابع را جذب می‌کند که مانع رشد دومی می‌شود. منابع نامحدود نیست. سقفی دارد. وقتی بخش قابل توجهی از آن صرف رشته‌فعالیت‌های خاصی بشود، چیزی برای موارد دیگر باقی نمی‌ماند.

۲. این محدودیت بودجه‌ای در کشورهای با تعاملات پرتنش در نظام اقتصاد بین‌الملل و با حکمرانی ضعیف، بیش‌تر است. چون هزینه‌های دسترسی به فناوری پیشرفته در رشته فعالیت‌های مختلف، بدلیل محدودیت‌های اعمالی از سوی مرکز نظام، بیشتر می‌شود. در نتیجه، عدم تعادل مذکور تشدید و دوگانگی فناورانه برجسته می‌شود. دوگانگی میان بخش نظامی و بخش غیرنظامی. ( این نوع از دوگانگی را باید به دوگانگی طرح شده‌ی اقتصاددان توسعه‌ی مطرح جهانی، بنیامین هگینز،اضافه کرد)

۳. چرا در کشوری چون کره‌شمالی، بخش قابل توجهی از منابع صرف حوزه نظامی می‌شود؟ چون امنیت ملی را صرفا بر مبنای قدرت نظامی تعریف کرده است.

چنین کشورهایی بدلایل ایدولوژیک، تعاملات قوی با مرکز اصلی تحولات فناورانه در رشته فعالیت‌هایی چون خودروسازی ندارند. در حالی که این عدم تعامل، در صنعت خودروسازی تاثیر منفی زیادی بر انتقال دانش علمی و فنی پیشرفته می‌گذارد در صنعت نظامی بدلیل وجود کشورهایی چون روسیه و چین تاثیر منفی ندارد. به عبارتی دیگر، کره‌شمالی می‌تواند فناوری صنعت نظامی را از چنین کشورهایی، در چارچوب یارگیری‌های منطقه‌ای و جهانی، وارد کند، امّا، نمی‌تواند، در ورای محدودیت‌های بودجه‌ای، در صنایع دیگر از جمله صنعت خودرو دست به چنین انتقال فناوری بزند؛ چون پویایی فناورانه اصلی در چنین صنایعی، در جایی دیگر قرار دارد.

۴. دسترسی به قدرت نظامی پیشرفته برای هر کشوری که امنیت ملی خود را صرفا با ان تعریف می‌کند، موجب می‌شود هزینه‌های زیادی برای نیل به ان بپردازد. این رویه در صنایع دیگر از جمله خودرو ممکن نیست. هم بدلیل منابع کمی که باقی می‌ماند و هم بدلیل اهمیت متوسط هزینه تولید و قیمت تمام شده در بازارهای چنین تولیداتی. به عبارتی دیگر، بازار تولیدات نظامی، با تولیدات صنایع دیگر، تفاوت مهمی دارد. اولی، در بسیاری از موارد ناآشکار است؛ به جای هزینه‌ی تولید و قیمت، مناسبات کشورها با هم و عوامل دیگر، نقش مهم‌تری در قراردادهای تجاری ان دارد. در مورد تولیدات صنایعی چون خودرو، داستان کاملا برعکس است. متوسط هزینه‌ی تولید و قیمت تمام شده، بسیار مهم است. می‌توان با صرف هزینه‌های زیاد، به فرض نادرست نبود مشکل منابع، فناوری ان را ارتقا داد ولی قطعا نمی‌توان رقابت کرد.

۵. بازار فناوری نظامی، از زاویه‌ای دیگر نیز، کاملا متفاوت از بازار خودروست. چون اولی، در معرض دید عموم مردم قرار ندارد. فناوری طراحی در آن، از نظر کارآیی و اثربخشی در اصابت به هدف معنا دارد. در حالی که در دومی علاوه بر دانش ایروداینامیک، از نظر زیبایی‌شناسی نیز حایز اهمیت فراوان است. به همین دلیل، پویایی در طراحی خودرو بسیار زیاد است. این پویایی هم هزینه‌های تحقیق و توسعه بالایی می‌طلبد که بدلیل دوگانگی فناورانه نظامی - غیر نظامی مذکور، در دسترس نیست و هم مرکز آن کشورهایی چون آمریکا، آلمان، ژاپن، ایتالیا و فرانسه اند. بدون وصل به این کشورها، امکان کم‌تری برای جذب چنین فناوری‌هایی هست.

علی دینی‌ترکمانی
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
@alidinee

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ پیام توسعه‌ای برنامه‌ی عصر جدید: توسعه بدون رهاسازی استعدادها از محدودیت‌ها ناممکن است

برنامه‌ی عصر جدید، به پایان رسید. از میان تعداد زیادی افراد علاقه‌مند به ارائه هنر‌ خود، در حوزه‌های مختلف، چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی، سرانجام پنج نفر به مرحله‌ی فینال راه یافتند و نمايش‌هایی زیبا و هیجان‌انگیز ارائه کردند.
این برنامه در مقایسه با برنامه‌های مسابقه‌ای‌ خارجی، از جمله ترکیه‌ای، سازماندهی ابتدایی و ضعیفی داشت همچون موارد دیگر از جمله مسابقات ورزشی بخصوص فوتبال؛ با وجود این، به اندازه‌ی کافی، واقعیت‌های مهمی را آشکار ‌کرد:

۱. استعدادهای زیادی در گوشه و کنار مملکت، در سنین مختلف و جنسیت‌های زن و مرد وجود دارد که در جامعه رها هستند. اگر بدون حداقل امکانات، این‌چنین با امکانات فردی و گاهی دست‌ساز، می‌درخشند، پس در صورت وجود زیرساخت‌های توسعه‌ای مناسب پرورش استعداد، بسیار بیش از این می‌توانند بدرخشند؛

۲. محدودیت‌های ناشی از قواعد رسمی، انرژی‌های مرتبط به هم فردی و اجتماعی را به بند کشیده است. اگر برداشته شوند، موج انرژی‌های آزاد شده، جامعه ایران را از زوایای مختلف دگرگون می‌کند. از جامعه‌ای افسرده و ناشاد به جامعه‌ای شاد تبدیل می‌کند. انرژی زنان را به انرژی مردان اضافه و پتانسیل‌های اجتماعی را در چارچوب اصل انرژی هم‌افزا چند برابر می‌کند و اقتصاد و اجتماع را از چالش‌های جاری رهایی می‌دهد.

۳. میان جامعه‌ی شاد و اقتصاد ( با عملکرد قوی در شاخص‌های کلان مهمی چون بیکاری و تورم و نواوری فناورانه)، رابطه‌ی بسیار قوی وجود دارد. اقتصاد زمانی به طور اساسی در موقعیت مناسبی قرار می‌گیرد ( تورم و بیکاری کم همراه با تولید و صادرات دانش بنیان) که محدودیت‌های مختلف ، به ویژه موارد مرتبط با زنان، رفع و انرژی‌ها آزاد بشود و به‌زبان اقتصاد، منحنی امکانات تولید بالقوه‌ی بسیار بالاتر و درعین‌حال در دسترس، در حداقل زمان، فعلیت پیدا کند.

۴. اصل بحث بر سر حکمرانی و قواعد آن است. حکمرانی که با وضع قواعد نادرست ( از جمله در مورد هنرهای نماشی چون شعبده‌بازی و اواز زنان و پخش تلویزیونی سازهای موسیقی) مانع از شکوفایی استعدادها بشود، نمی‌تواند جامعه و اقتصاد را خوب مدیریت و سازماندهی کند. منایع به جای زیرساخت‌سازی برای پرورش استعدادهای دختران و پسران خلاق آینده‌‌ساز، صرف اموری با بازدهی اجتماعی منفی می‌شود. مغزها و استعدادها را فراری و به جای شادی، ناشادی را اشاعه می‌دهد؛ ناهنجاری‌های اجتماعی از جملف اعتیاد و سرقت و پرخاش‌گری را جایگزین هنرنمایی‌های این‌چنینی می‌کند.

۵. میان نگاه کارکردی و ابزاری به هنر و ورزش و مهارت‌های دیگر و نگاه ذاتی به ان‌ها، تفاوت مهمی وجود دارد. در اولی، به هنر و ورزش توجه‌ می‌شود به این دلیل که می‌توانند اثار مثبتی را از منظر جامعه‌پذیری داشته باشند؛ می‌توانند گشایش‌هایی را موجب بشوند و آارامشی ایجاد کنند. در دومی به آن‌ها توجه می‌شود چون به عنوان اموری متعالی درنظر گرفته می‌شوند. نگاه اول، به جای پیش‌قراول بودن، تابع تحولات و فشارهای اجتماعی است. نگاه دوم، با تاکید بر شان والای هنر و ورزش، با فراهم کردن زیرساخت‌ها، زمینه‌ساز رویش و رشد استعداد‌ها می‌شود. در نگاه اول، هنر و ورزش فرع بر مساله و در نگاه دوم اصل مساله است. تخصیص منابع بودجه‌ای میان هنر و ورزش در سویی و امور دیگر در سوی دیگر، بسته به این‌که کدام یک از این نگاه‌ها تعیین‌کننده‌ی قواعد بازی است، تفاوت مهمی با هم دارند. در نگاه اول، اگر چیزی بماند صرف امور هنری و ورزشی می‌شود با قیدهایی محدود‌کننده. در نگاه دوم، هنر و ورزش در میان اولویت‌های مهم قرار می‌گیرد بدون قیدهای محدودکننده.

۶. کلام آخر. کلیپ زیر هنرنمایی برخی از دختران و پسران هنرمند و با استعداد را به تصویر کشیده که این روزها در نقد محدودیت‌های جنسیتی و غیرجنسیتی، دست به دست می‌چرخد. به امید روزی که استعدادها در ورای چنین محدودیت‌هایی رشد کنند و در اسمان هنر ایران‌زمین چون ستاره‌های فروزان بدرخشند.

علی دینی‌ترکمانی
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
@alidinee

سوء برداشت از دلایل استعفای من از هئیت اجرایی انجمن اقتصاددانان

در چند روز اخیر متنی با عنوان " استعفای اعضای هئیت اجرایی انجمن اقتصاددانان در نقد انحصارگرایی" در جاهای مختلف منتشر شده و از استعفای من که پیش‌تر از استعفای اقایان دکتر هادی زنوز و دکتر بخشی بود، سوء برداشت شده است.

استعفای من چنانچه از متن نامه‌ی زیر اشکار است سه دلیل اساسی غیرشخصی داشت:

"شورای محترم هئیت اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران

با سلام
احتراما، به استحضار می‌رساند امکان حضور بنده در هییت اجرایی انجمن وجود ندارد. بدین‌وسیله استعفای خود را تقدیم می‌دارم. امیدوارم عزیزانی که حضور مرتبی در جلسات اجرایی انجمن دارند و در مدارهای بالای فضایل اخلاقی و علمی نیز قرار گرفته‌اند، امورات انجمن را بدست بگیرند و آن را بهتر مدیریت کنند. اما سه دلیل غیر شخصی برای استعفایم.
اول اینکه، انجمن عضو وزارت علوم نیست و جایگاه علمی ندارد.
دوم این‌که، دفتر انجمن و محل برگزاری‌ سخنرانی‌ها به جای دانشکده اقتصاد یکی از دانشگاه‌های تهران ( به ویژه دانشگاه تهران)، اتاق بازرگانی ایران است. این نوع ارتباط، انجمن را به طفیلی اتاق تبدیل کرده است و استقلال عمل ان را مخدوش می‌کند و بر جایگاهش سایه جدی می‌اندازد.
سوم این‌که، در نام انجمن نوعی تبختر وجود دارد. این نام مانند انجمن‌های جامعه‌شناسی و علوم سیاسی باید به جای انجمن اقتصاددانان انجمن علوم اقتصادی باشد و معیار عضویت افراد نیز نباید بر مبنای معیار باریک‌بینانه مدرک گرا تعیین شود.
هر زمان که تغییرات اساسنامه‌ای در جهت اعمال تغیرات ( با هدف تحت پوشش وزارت علوم قرار گرفتن، استقرار در دانشگاه تهران و تغییر نام) صورت بگیرد، اینجانب احتمالا دوباره کاندید عضویت در هییت اجرایی خواهم شد با هدف کمک به تقویت این نهاد و دموکراتیزه کردن ساخت ان و پیش‌گیری از هرگونه اعمال منیتی، به میزان سهم اپسیلومی خود.

با تقدیم احترام مجدد
علی دینی ترکمانی
۷ مرداد ۱۳۹۸"

من قطعا با تغییر اساسنامه با هدف محدود کردن ریاست انجمن به دو دوره‌ی دو ساله موافثم. از همین رو، در جلسه هئیت اجرایی بر این نظر بودم که دکتر دیهیم تا انتخابات سال آینده، در این جایگاه باقی بماند و دیگر کاندید نشود (با اصلاح اساسنامه رویه تغییر کند). متاسفانه، همکاران فضای جلسه را به برخوردهای شخصی تقلیل دادند با سخنانی سخیف.

منظور من از منیت در متن استعفا، از قضا، همکارانی است که اگر بر کرسی ریاست چنین جاهایی بنشینند، چه بسا از دکتر دیهیم بدتر عمل کنند. ایشان اگر در عرصه‌ی اقتصاد فعالیت علمی چندانی نداشته و بیش‌تر درگیر مدیریت کارخانه بوده است، ادعایی هم ندارد. برخی از همکاران، ننشسته بر چنین جایگاه‌هایی، با استناد به بضاعت علمی‌شان، چنان از واداشتن دیگران به انجام امور مطلوب‌شان سخن می‌گویند که تعجب برانگیز است. در عمل، رفتاری سرکوب‌گرایانه‌ را به نمایش می‌گذارند و به جای پرداختن به اساسنامه، به عنوان زیرساخت حقوقی موضوع، سودای جابه‌جایی ریاست انجمن را، در همان چارچوب حقوقی، دارند.

کلام آخر. به جای برخوردهای شخصی، باید رویه‌ها تغییر کند. برای ارتقای جایگاه انجمن، باید مکان انجمن در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مستقر شود.. همین‌طور نامش بهتر است به انجمن علوم اقتصادی تغییر کند و در عین حال، عضویت در آن به امری اکادمیک و مورد تایید وزارت علوم تبدیل شود. به علاوه‌ی محدود کردن ریاست به دو دوره‌ی دو ساله.

در غیر این‌صورت، نفر بعدی نیز، مرکب ریاست انجمن را برای تاخت و تاز چندین ساله زین خواهد کرد به ویژه اگر بدور از تواضع و رفتار دموکراتیک در عرصه‌ی عمل اجتماعی باشد. در عین حال با استقرار انجمن در اتاق بازرگانی، جایگاهش بسیار مخدوش خواهد شد.

۶ شهریور ۱۳۹۸

علی دینی ترکمانی

@alidinee

‍ ‍ ‍ حکمرانی ضعیف، بحران بیکاری ساختاری و دستفروشی

دستفروشی پدیده‌ای با چهره‌ی سه‌گانه‌ی خوب، بد و زشت است. خوب است چون عده‌ای از این‌طریق می‌توانند درآمدی کسب کنند و در عین حال، قیمت برخی از اجناس را به نفع مصرف‌کنندگان چنین اجناسی تا حدی تعدیل کنند. بد است چون هم تعارض منافع میان دستفروشان و خرده‌فروشان مغازه‌دار ایجاد می‌کند و هم بسیاری از دستفروشان، به رغم درآمد نسبتا خوب، احساس رضایت شغلی ندارند. به همین دلیل در گروه بیکاران پنهان قرار می‌گیرند. زشت است چون در شآن اقتصاد و جامعه‌ی ایران، با امکانات فراوان، نیست که افرادی چون نفر اول آزمون کارشناسی ارشد (کلیپ زیر) به جای دریافت بورس تحصیلی و درگیر شدن در تحصیل و پژوهش، به دستفروشی بپردازند. جایگاه اجتماعی و شغلی چنین افرادی نشان‌دهنده‌ی بیماری جدی اقتصاد ایران است.

دستفروشی، خروجی منطقی بحران بیکاری ساختاری است. بیکاری که طبق آمار رسمی و با احتساب تعریف ۲ ساعت کار در هفته برای شاغل بودن، بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. البته، اگر شاغلانی را در نظر بگیریم که از شغل‌شان رضایت ندارند ( به اصطلاح بیکاران پتهان) به علاوه‌ی شاغلانی که درآمدشان کفاف حداقل هزینه‌های لازم برای تامین حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد، ابعاد بیکاری بسیار بیش از این آمار رسمی می‌شود. بحران بیکاری که حکم بمب در حال انفجار را دارد.

برای مواجهه‌ی مطلوب با دستفروشی چه می‌توان کرد؟
۱. دستفروشی در حد مدیریت شده و برنامه‌ریزی شده، با هدف حفظ سنت‌ها و تنوعی به زندگی یکنواخت شهری دادن، امری مطلوب است. اما، لازم است چنین کاری، همراه با شناسنامه‌دار کردن آن باشد. باید دستفروشی رسمیت پیدا بکند و افراد درگیر در آن ضمن احساس هویت اجتماعی و رضایت شغلی، شامل مزایای شاغلان در بخش رسمی بشوند با پوشش بیمه‌ای.

۲. برای رفع تعارض منافع میان دستفروشان و خرده‌فروشان مغازه‌دار، باید در محل‌هایی که دستفروشی به‌صورت سامان‌یافته و شناسنامه‌دار وجود دارد، به مغازه‌داران تخفیف مالیاتی یا انگیزش‌های دیگر داده شود. به این‌صورت، امکان شکل‌گیری بازی برد- برد بوجود می‌آید. هزینه‌ی پرداختی در قالب درآمد مالیاتی از دست رفته را می‌‌توان به حساب یارانه تشویقی گذاشت.

۳. اما، راه‌کار اساسی برای کاهش دستفروشان و مدیریت مطلوب آنان، زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال در بخش‌های صنعت و خدمات و به‌ویژه صنعت-خدمات گردشگری است. به علاوه‌ی صدور بخشی از افراد جویای کار
به بازارهای کار خارج از کشور.

۵. با وجود چنین راه‌کارهایی، دینامیسم درونی نظام حکمرانی و تصمیم‌سازی، به گونه‌ای عمل می‌کند که نه امکان رسمیت دادن به بخش غیررسمی از جمله دستفروشان وجود دارد و نه امکان ایجاد بازی برد - برد و نه امکان صدور بخشی از بیکاران به خارج از کشور.

۶. اگر بخش گردشگری، به‌مانند کشور همسایه، ترکیه، فعال بشود، در زمانی کوتاه می‌توان با جذب بیش از ۴۰ میلیون گردشگر خارجی و بیش از ۳۰ میلیارد دلار درامد ارزی گردشگری، بحران بیکاری ساختاری و پدیده‌ی دستفروشی را از این محل، تا حد زیادی، کنترل کرد. فعال شدن بخش گردشگری می‌تواند مانع از مهاجرت افراد جویای کار به کلان‌شهرها و تمرکز دستفروشی در چنین مکان‌هایی بشود.

۷. ناتوانی در استفاده از فرصت‌های گردشگری، همراه با ناتوانی در استفاده از فرصت‌های شغلی در بازارهای جهانی است. این‌دو نیز همراه با ناتوانی در مدیریت امور شهری از جمله دستفروشی است. این ناتوانی‌ها و شکست‌ها از سرچشمه‌ی واحدی آب می‌خورند: نطام حکمرانی برآمده از سنت‌گرای تجدد ستیز. سنت‌گرایی که با مدرنیته و تجدد سر ناسازگاری دارد نمی‌تواند به جهان مدرن و امکانات آن به عنوان فرصتی جهت تمدن‌سازی نگاه کند؛ نمی‌تواند به گردشگران خارجی به عنوان پنجره‌هایی رو به مناسبات بین‌المللی توجه کند. نمی‌تواند خود را در شاه‌راه یادگیری جهانی قرار بدهد. در نتیجه، نمی‌تواند اقتصاد را به گونه‌ای سامان بدهد که نفرات با رتبه‌های بالایش را در رشته‌فعالیت‌های مختلف، در قالب بورس، جذب و برای بقیه نیز بعد از فارغ‌التحصیل شدن کار آبرومندانه فراهم کند.

چالش‌های اقتصاد ایران ساختاری و ریشه‌ای است. مادام که ساختارها و ریشه‌ها تغییر نکنند، امیدی به مواجه‌ی مطلوب با این چالش‌ها از جمله دستفروشی نیست.


علی دینی ترکمانی
۱۱ شهریور ۱۳۹۸

‍ ‍ ‍ نود اقتصادی: علی دینی ترکمانی اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی:

ریشه مشکلات اقتصادی بانک محور بودن نیست/ فکر می‌کنند آلمان و ژاپن که توسعه یافتند بورس محور بودند، اتفاقا بیش از ۷۰ درصد منابع مالی پروژه‌های سرمایه گذاری در این ۲ کشور از بانک‌ها تامین می‌شود

محرم: نه به سنت‌ واپس‌گرا، آری به سنت‌ نوگرا و مترقی

رابطه‌ی میان سنت و مدرنیته، یکی از مباحث مهم پیش‌روی ما از منظر توسعه‌ای است. سابقه‌ی این بحث به جوامع در حال گذار اروپا، در پی فروپاشی امپراطوری رم شرقی و رهایی تدریجی آن‌ها از سیطره‌ی دستگاه کلیسا در قرن پانزدهم، باز می‌گردد. در عصر روشنگری اروپا، برخی از اندیشمندان، تلاش کردند دین را از ساحت اجتماعی حذف کنند. برخی نیز با این درک درست که چنین امری امکان‌ناپدیر نیست، در پی قرار دادن دین در جایگاه صحیح اجتماعی خود، و سازگار کردن آن با مدرنیته و وجه‌مشخصه‌ی اساسی آن (عقل‌گرایی و نوگرایی و علم‌گرایی) بودند. تجربه‌ی تاریخ اروپا نشان می‌دهد که گروه دوم برحق بودند.

آنچه در عرصه‌ی عمل اجتماعی رخ داده، نه حذف دین بلکه پوست‌اندازی‌های رو به جلو در باورهای دینی و سازگار شدن ان با مدرنیته بوده است. چند سال پیش، پاپ فرانسیس، با بیان نظر عرفایی چون مولانا و ابن‌عربی، مبنی بر این که جهنمی در کار نیست و خداوند، تنها، منبع لایزال نور و رحمت و مهر است، در دین مسیحیت، دست به پوست اندازی مهم دیگری زد. یکی از پیامدهای چنین پوست‌اندازی، تصحیح نوع نگاه دین‌داران نسبت به غیر دینداران و تقویت همبستگی اجتماعی در ورای مرزبندی‌های دینی است.

مارکس در مقام یکی از اندیشمندان برجسته‌ی قرن نوزدهم اروپا گفته بود " مذهب افیون توده‌ها و آه ستمدیدگان است". وی، بر این باور بود که مذهب یکی از منابع آگاهی کاذب و سیطره‌ی قدرت مبتنی بر نظام طبقاتی است. در نتیجه، از این منظر، وی در پی قدرت مبتنی بر نظام عاری از طبقات و در تحلیل نهایی عاری از آگاهی کاذب بود، با وجود این، در جمله‌‌ی بسیار معروفی، بر امکان‌ناپذیری رهایی از سنت‌ها تاکید ‌کرد: 
«انسان‌ها خود سازندگان تاریخ خویش‌اند، اما نه به دلخواه خود، به گونه‌ای که خود انتخاب کرده‌ باشند، بلکه به گونه‌ای که از گذشته به ارث برده‌اند و به طور مستقیم با آن رویارو می‌شوند. آداب و سنن تمام نسل‌های مرده چون کوهی بر مغز زندگان فشار می‌آورد.»

امروزه این باور مارکس را نهادگرایان، در قالب "اصل وابستگی به مسیر گذشته" و "نهادهای غیر رسمی" بازگو می‌کنند. سنت‌ها‌، حکم قواعد غیررسمی را دارند که در نقطه‌ای از زمان، بنا بدلایلی شکل می‌گیرند؛ در گذر زمان رشد می‌کنند و به قاعده‌ی تعیین‌کننده رفتارها تبدیل می‌شوند. گریزی از آن‌‌ها نیست. چرا که، تاریخ به رغم تحولاتی که طی فرآیندی دیالکتیکی دارد و هر از چندگاه یک‌بار زایش‌های نوینی با کیفیت‌های متفاوت را ثبت می‌کند، ریشه در گذشته دارد. آداب و رسوم و آیین‌های سامان‌ده رفتارهای اجتماعی، دارای حداقلی از پیوستگی تاریخی هستند. هیچ انسانی در خلاء اجتماعی بدنیا نمی‌آید. هیچ اجتماعی نیز بدون قواعد سامان‌ده رفتارها وجود ندارد. به این اعتبار، و به دلیل اجتماعی بودن هویت انسانی، حتی وقتی افراد بخواهند تاریخ خود را بر مبنای چارچوب مطلوب‌شان بسازند، امکان رهایی از میراث فکری گذشته وجود ندارد. این میراث، ساختاری است که چنین تمایلی را مقیّد می‌کند.

از زاویه‌ای دیگر و با اقتباس از فروید، می‌توان گفت دین و مذهب، حکم ناخوداگاه ذهن اجتماعی را دارد که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. تلاش برای حذف آن به شکست منتهی می‌شود.

با این توضیح می‌رسیم به محرم و آیین سوگواری دهه‌ی اول محرم در ایران. سنتی است با سابقه‌ی طولانی. یکی از منابع هویت بخش و یکی از قواعد مهم تعیین‌کننده‌ی رفتارهای اجتماعی در جامعه‌ی ماست. این سنت گاهی همراه با آثار نمایشی است؛ گاهی همراه با خشونتی چون ذبح غم‌انگیز شتر در برابر دیدگان کودکان است، گاهی همراه با خرافه است. گاهی به ستونی برای سقف معیشت گروه اجتماعی تبدیل می‌شود.

با وجود این واقعیت‌ها، سویه‌های زیبای با کارکرد مثبت فراوان دارد. مصداقی از الهیات رهایی بخش هست. الهام‌بخش ایستادگی در برابر ظلم و جور است؛ به بیانی دیگر، یکی از سرچشمه‌های تفکر انتقادی و رهایی‌بخش است. بر آزاده زیستن، در ورای دینداری، تاکید می‌کند. آیینی است که افراد را در قالب گروه‌های اجتماعی به هم پیوند می‌زند و مانع از تنها شدن آنان در فرآیند تک سلولی شدن زندگی می‌شود. از منظر پست مدرنی، از زبان‌های قومی در برابر فرسایش‌شان، به خوبی حفاظت و از زوال گلستان رنگارنگ زبانی و قومی، بر اثر سیطره‌ی زبان مرکز، پیش‌گیری می‌کند. از منظر مساوات‌گرایی جنسیتی، با توجه به نقش تاریخی سخنرانی شجاعانه‌ی زینب (ع)، در بارگاه یزید، در توصیف شکوه واقعه‌ی کربلا، می‌توان بر نقش زنان در پیشبرد تحولات اجتماعی تاکید کرد.

محرم و آیین سوگواری شهادت امام حسین، بخش مهمی از سنت و نهاد غیررسمی جامعه‌ی ماست. اگر این نهاد در جایگاه غیررسمی جدای از قدرت رسمی قرار بگیرد، کارکردهای منفی مذکور آن رفع و کارکردهای مثبتش تقویت می‌شود.

علی دینی ترکمانی
۱۹ شهریور ۱۳۹۸

@alidinee

‍ ‍از دختر آبی و سعید مولایی تا سپیده قلیان و اسماعیل بخشی: درد مشترک با سرچشمه‌ی واحد

جامعه و اقتصاد ایران در تله‌ی قواعد رسمی نادرست گرفتار است. قواعد نادرستی که حکم درد مشترکی را دارد که در حوزه‌های مختلف تراژدی پشت تراژدی خلق می‌کند.

۱. افرادی چون سعید مولایی، سال‌ها در راه پر از زحمت ورزش قهرمانی رنج می‌کشند تا بلکه به همت عزم و اراده‌ی قوی و کمی چاشنی شانس، بر بالاترین سکوی قهرمانی جهان بایستند و نام‌‌خود و میهن‌شان را در میادین ورزشی مهمی چون المپیک ماندگار کنند. اما، یک رویه رسمی منحصر به فرد در جهان، مانع می‌شود. نتیجه، پناهنده شدن مولایی، به امید کسب مدال طلای المپیک جودو، با تیم پناهندگان، است.

تراژدی ورزشکار قهرمانی که با تیمی دیگر به مصاف حریفان می‌رود به رغم عشقی که به پیراهن و پرچم کشورش دارد. رنجی مضاعف را بدوش کشیدن. تن به هجرت دادن در سویی و پیراهن تیمی دیگر را بر تن کردن در سوی دیگر.

۲. افرادی چون سحر خدایاری، دوست دارند مانند میلیون‌ها دختر هم سن و سالشان در جهان، به استادیوم فوتبال بروند و از نزدیک بازی تیم مورد علاقه‌شان را ببینند و ان را تشویق کنند. اما، رویه منحصر به فردی مانع می‌شود. در نتیجه، سحر به جرم ورود غیر قانونی (با لباس مبدل پسرانه) به استادیوم دستگیر و محاکمه می‌شود. شش ماه حبس. وی، در اعتراض به این رویه و حکم صادره خودسوزی می‌کند.

تراژدی دختر جوانی که به‌دلیل رویه‌نادرست قانونی، ناچار از تغییر هویت زنانه خود می‌شود. با وجود این، دستگیر و به شش ماه زندان محکوم می‌شود. رنجی مضاعف. نفی هویت زیبای خود بدست خود در سویی و در جایگاه مجرم قرار گرفتن برای مطالبه‌ای برحق در سوی دیگر.

۳. اسماعیل بخشی به‌دلیل اعتراض به وضع اسفناک کارگران هفت‌تپه و رهبری مطالبات صنفی و مدنی کارگران این واحد تولیدی، دستگیر و زندانی می‌شود.
سپیده قلیان، روزنامه‌نگاری که از بخشی و مطالبات کارگران هفت‌تپه حمایت می‌کند نیز دستگیر و زندانی می‌شود. احکام‌ این‌دو و چند نفر همراهشان صادر می‌شود. در مجموع بیش از یک قرن حبس. آش چنان شور است که این‌بار اعتراض ریاست قوه قضائیه را موجب می‌شود.

تراژدی طبقه‌ی کارگری که به رغم قرارگرفتن اقتصاد روی دریای نفت و گاز در فقر و محرومیت به‌سر می‌برد و برای اعتراض به این وضع، باید به عنوان مجرم و بر هم‌زننده‌ی امنیت ملی، محبوس شود.
تراژدی محبوس شدن روزنامه‌نگاران، بخاطر حمایت از مطالبات برحق مدنی کارگران و جولان دادن هم‌زمان مافیاهای اختلاس‌گر و چپاولگر..

کلام آخر. این تراژدی‌ها به همراه وقایع غم‌انگیز و تراژیک دیگری چون فقر و تن فروشی، کولبری، و مهاجرت غیر قانونی و در کمپ‌های پناهندگی با شرایط بسیار سخت زیستن، پایانی ندارد مگر آن‌که قواعد رسمی به مثابه مولفه‌ی اصلی تعیین‌کننده‌ی کیفیت نظام حکمرانی، تغییر کنند.
قواعدی که مانع از حضور دختران در استادیوم فوتبال می‌شوند با قواعدی مرتبط‌اند که مانع از مسایقه‌ی قهرمانان ورزشی با قهرمانان ورزشی کشوری دیگر می‌شوند. این‌دو نیز با قواعدی ارتباط وثیق و قوی دارند که اجازه‌ی بهره‌برداری از امکانات اقتصادی در جهت ارتقای رفاه آحاد افراد جامعه را نمی‌دهند.
مادام که این قواعد برآمده از سرچشمه‌ی واحدی به نام سنت‌گرایی تجدد ستیز در کار باشند، این تراژدی‌ها، به اشکال مختلف تولید و بازتولید می‌شوند. خروجی دینامیسم درونی قواعد نادرست مبتنی بر سنت‌گرایی تجدد ستیز، نمی‌تواند جز این باشد.

علی دینی ترکمانی
۲۰ شهریور ۱۳۹۸
@alidinee

ایران و عربستان: شمشیرها بیش از پیش، از رو بسته می‌شود

بدنبال حمله به تاسیسات نفتی متعلق به شرکت ملی نفت عربستلن ( آرامکو)، این کشور با متهم کردن ایران به مداخله مستقیم در این حمله، رسما به ائتلاف بین‌المللی تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز به‌رهبری آمریکا پیوست. در عین حال، از کره‌ی جنوبی نیز برای پیوستن به این اُئتلاف دعوت کرده است. این دعوت این پیام را به کشورهای وارد کننده‌ی نفت دارد که بدون مشارکت در چنین ائتلافی چشم‌انداز تامین نفت، در مخاطره قرار می‌گیرد.

پس از عربستان، امارات نیز به ائتلاف بین‌المللی تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز پیوست. با چنین اقدامی، عربستان و ائتلاف عربی، یک گام دیگر از ایران فاصله گرفته و به سوی امریکا و اسرائیل رفته‌اند.. این اعلام پیوستن‌ها معنای مهمی دارد: به رغم تنش‌های جاری بر سر مسایل منطقه‌ای از جمله یمن، ترجیح عربستان و ائتلاف عربی، بر این بود که در جبهه‌بندی‌های شکل گرفته، به صراحت و آشکار، در صف ائتلاف تامین امنیت تنگه هرمز قرار نگیرند تا رویارویی نظامی را بیش از پیش، نکنند. اکنون، واهمه چنین رویارویی را کنار گذاشته و شمشیرها را بیش‌تر از قبل از رو می‌بندند.

تحولات رخ داده در منطقه دال بر این است که قدرت مانور ایران در منطقه خلیج فارس رفته رفته محدود شده است. به بیان دیگر، با حضور ناوهای جنگی آمریکا و انگلستان و چند کشور دیگر و اعلام امادگی‌های اخیر عربستان و امارات، امنیت ملی در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. در صورت صحت این باور، می‌توان نتیجه گرفت، نوع بازی ایران در منطقه، در کنار ظهور عربستان به عنوان قطب اقتصادی منطقه، به گونه‌ای بوده است که شکل‌گیری جبهه‌بندی‌های جدید و رویارویی‌های اخیر را به‌ناچار موجب شده است.

اگر حوثی‌ها در به گردن گرفتن حمله برحق باشند، چون نیروی نیابتی مورد حمایت ایران محسوب می‌شوند، دایره‌ی تخاصم از مرز عربستان و یمن به محدوده‌ی عربستان و یمن و ایران افزایش می‌یابد و به‌ناچار، این جبهه‌بندی‌ها تقویت می‌‌شود.

اگر بنا به هر دلیلی از جمله دلیل توطئه‌گرانه، تیغ سنگین اتهام حمله به تاسیسات نفتی، به سوی ایران معطوف شود و مورد پذیرش عام‌تری قرار بگیرد، در این‌صورت، پمپئو و آمریکا در پیشبرد این خط مشی که ایران با این حمله دست به " اقدام جنگی" زده و " نظم جهانی را به چالش می‌کشد" موفق‌تر خواهند بود.

اتهام اقدام جنگی، زمینه را برای برخورد نظامی ولو در سطحی محدود فراهم می‌کند. شاید امریکا و عربستان از پاسخ سریع نظامی فعلا عبور کنند و در پی وسیع‌تر کردن جبهه ائتلاف در تنگه هرمز باشند، با پیوستن کشورهای بیش‌تری از جمله چین به این ائتلاف.

چین و کشورهای دیگری چون هند و ژاپن و کره جنوبی وارد‌کنندگان مهم نفت در جنوب آسیا و شرق جهان‌اند. امریکا با اعلام این خبر که برای کنترل قیمت جهانی نفت، ذخایر استراتژیکش را آزاد می‌کند، به چنین کشورهایی پیام می‌دهد که حفظ نظم جهانی برای او از تامین منافع شخصی‌اش مهم‌تر است. بنابراین، در موقعیتی با قدرت چانه‌زنی بالا قرار می‌گیرد که نتیجه‌اش می‌تواند متقاعد کردن چین و سایر کشورها در نزدیکی بیشتر به آمریکا و عربستان باشد.

منطق موقعیت کنونی با مشخصه‌هایی چون حمایت ایران از نیروهای شیعه‌ای که در برابر دولت‌های منطقه از جمله عربستان ایستاده‌اند، در سویی، و شکل گیری جبهه‌‌بندها و ائتلاف‌های سیاسی و نظامی منطقه‌ای و جهانی در سوی دیگر، اجازه‌ی غلاف شدن شمشیرها را نمی‌دهد. عربستان و اسرائیل، هم به اتکای قدرت نظامی آمریکا و هم توانمند‌ی‌های اقتصادی و نظامی خود حاضر به عقب نشینی در برابر گروه‌هایی چون حوثی‌ها و حزب‌الله نیستند. از سوی دیگر، حمایت از چنین نیروهایی، ابزارهای منطقه‌ای چانه زنی ایران است. عقب نشینی از این حمایت‌ها به معنای از دست دادن ابزارهای چانه‌زنی است. به این‌صورت، منطق موقعیت کنونی، تیزتر شدن تضادها را در چشم‌انداز قرار می‌دهد که احتمالا همراه با برخوردهای نظامی خواهد بود.

علی دینی ترکمانی
۲۹ شهریور ۱۳۹۸

ادغام‌ها و تفکیک‌ها، بی‌ثباتی‌های سازمانی و مدیریتی: تیشه‌ها بر ریشه‌های‌ برنامه‌ریزی راهبردی

برنامه‌ریزی راهبردی، به لحاظ زمان، دوره‌ی بلندتری از برنامه‌های متعارف پنج ساله را در بر می‌گیرد. انچه سند چشم‌انداز نامیده‌می‌شود گونه‌ای از برنامه‌ریزی راهبردی است. چشم‌اندازی در افق بلندمدت در نطر گرفته‌می‌شود. متناسب با آن، ماموریت‌ها و سیاست‌های کلان و اقدام‌های عملیاتی تعریف می‌شود.
چشم‌انداز و ماموریت‌ها، راهبرد اساسی و سیاست‌های کلان و اقدام‌‌های عملیانی حکم اجزای قابل تغییر، بسته به شرایط، را دارد. به این‌صورت، زمینه برای برنامه‌ریزی بر مبنای رعایت اصل ثبات سازمانی و وحدت راهبرد، به همراه اعمال تغییرات متناسب با موقعیت، فراهم می‌شود.

در نظام اداری و مدیریتی ایران، تدوین و اجرای برنامه‌ریزی راهبردی، عملی بی‌معناست. آب در هاون کوبیدن است. چرا؟ چون، آن‌چیزی که اصل است تغییرات پی در پی و بیش از اندازه در نظام اداری و مدیریتی است. ادغام‌ها و تفکیک‌ها یکی از دلایل این تغییرات پی در پی است. نمونه‌ی اخیر، تصویب تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، با هدف هماهنگ کردن سیاست تجاری و سیاست صنعتی، در هم ادغام شدند. چند سالی وزارتخانه جدید درگیر تدوین اساسنامه و آیین‌نامه و ساختاردهی تشکیلاتی و برنامه‌ریزی راهبردی در معاونت‌های مختلف بود. حالا مرکّب ان برنامه‌ها خشک نشده، باید این دو وزارتخانه از هم تفکیک شوند. دوباره اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های جدید.

برای درک بهتر چرخش درِ نظام اداری ایران بر پاشنه‌ی بسیار لق و متزلزل و بی‌ثبات، لازم است کمی به عقب بر گردیم و نگاهی به سیر زمانی تفکیک‌ها و ادغام‌ها بیاندازیم.

در سال ۱۳۵۲، وزارت اقتصاد به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تفکیک شد.

بعد از انقلاب، در سال ۱۳۶۰، وزارت صنایع و معادن به دو وزارتخانه صنایع، و وزارتخانه معادن و فلزات تفکیک شد تا حق بخش صنعت بهتر تامین شود. در سال ۱۳۶۱ وزارتخانه صنایع دوباره تفکیک و از دل ان وزارتخانه صنایع سنگین خلق شد تا زمینه‌ی بهتری برای رشد صنایع مادر فراهم شود.
در سال ۱۳۷۳، این دو وزارتخانه دوباره در هم ادغام شدند تا تشکیلات دولت کمی کوچک‌تر شود. داستان ادغام ادامه یافت و در سال ۱۳۷۹ با پیوستن وزارتخانه صنایع و وزارت معادن و فلزات، وزارتخانه صنایع و معادن شکل گرفت (بازگشت به سال ۱۳۵۲).

در سال ۱۳۹۰ ادغامی دیگر صورت گرفت با هدف کوچک سازی بیش‌تر دولت و هماهنگی سیاست تجاری و سیاست صنعتی.تولد وزارت صنعت، معدن و تجارت. و حالا تفکیکی دیگر.

این همه تفکیک‌ها و ادغام‌ها به معنای داشتن برنامه راهبردی روی کاغذ و بی‌برنامه‌بودن، در عمل است. در چنین شرایطی برنامه‌ی راهبردی که سهل است امکان عملیاتی کردن برنامه ‌متعارف پنج ساله هم وجود ندارد.

همان‌طور که اقتصاد ایران در تله‌ی سیاست خارجی پر تنش و سیاست داخلی معطوف به الگوی حامی پیروی خاص ناسازگار با تحولات توسعه‌ای، گرفتار است، نظام اداری نیز در تله‌ی تغییر و تحولات بیش از اندازه‌ی ناشی از ادغام‌ها و تفکیک‌ها کمر خم کرده است.

یکی از خروجی‌های مهم این تغییرات بیش از اندازه، کاهش اطمینان به آینده، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و ضعیف‌تر شدن فضای کسب و کار است.

نکته‌ی نهایی. وقتی کیفیت نظام حکمرانی ضعیف باشد، نه ادغام تاثیر جدی بر عملکردها می‌گذارد و نه تفکیک. مساله پیش‌روی، نحوه‌ی اخذ تصمیمات و چگونگی عملیاتی کردن تصمیمات است. در غیاب نظام تصمیم‌سازی تخصص‌گرا و شایسته‌سالارِ مبتنی بر ساخت قدرت دموکراتیزه شده، تفکیک و ادغام، حکم تغییر صورت مساله، و نه پاسخ به مساله را دارد. همین‌طور در غیاب تغییرات جدی در ساخت نظام حکمرانی، امکانی از طریق تفکیک‌ها و ادغام‌ها، برای رهایی از دولت پارادوکسیکال وجود ندارد. دولتی که در معنای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف‌ ِ بودجه‌خوار، بسیار بزرگ و در معنای بودجه رفاهی و اجتماعی معطوف به خدمات اجتماعی و زیرساخت‌های توسعه‌ای، بسیار کوچک است.

علی دینی‌ترکمانی
سوم مهر ۱۳۹۸
@alidinee

از ارج تا هپکو: تراژدی صنعت‌زدایی و چشمان خون‌بار کارگران صنعتی


سال ۱۳۹۵. خبر رسمی تعطیلی کارخانه ارج، بعد از سال‌ها کشاکش، اعلام شد. برای کارکنان این شرکت و برای افرادی که با تولیدات آن از جمله یخچال، نوستالژی داشتند، شنیدن خبر، همراه با حیرت و اندوهی عمیق بود. با وجود این، باورش سخت نبود. ارج از قافله‌ی تحولات فناورانه‌ی جهان، بسیار عقب افتاده بود. تفاوت کیفی میان تولیدات آن با تولیدات شرکتی چون ال.جی، چنان نمایان بود که نیازی به استدلال فنی و اقتصادی نبود. کارخانه‌ی ارج در صنعت سبک تولید‌کننده‌ی کالاهای مصرفی بادوام، به رغم بازار بزرگ ایران، و به رغم سابقه‌ی بلندمدت، در اصل، بدلیل عقب‌ماندگی تمدنی ایران از روند کلی تحولات اقتصاد جهانی، ورشکست و تعطیل شد.

حالا نوبت هپکو است. آه سوزناک دیگری بر سینه‌ی پر درد. درد کارگران با حقوق ماهیانه‌ی معوقه‌ی چند ماهه در سویی و درد ورشکستگی یکی از کارخانه‌های مادر و سنگین کشور در سوی دیگر. کارخانه‌ای که در زمان تاسیس آن انتظار می‌رفت در آینده، دست‌کم توانایی همکاری با شرکت‌هایی چون کماتسوی ژاپن و کاترپیلارِ آمریکا را داشته باشد در حال ورشکستگی است. آنچه از زاویه دوربین، بر صفحه‌ی تلویزیون نقش می‌بندد چیزی نیست جز ماشین‌آلات با فناوری زمان تاسیس و تارعنکبوت‌های تنیده شده بر خط‌های تولید متوقف‌شده‌.

ورشکستگی این دو کارخانه، نمادی از ورشکستگی صنعت ایران‌اند. در اقتصادهای پیشرفته نیز پیش می‌آید که کارخانه‌ای دچار ورشکستگی بشود مانند غول بزرگ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوکیای فنلاند. اما، این ورشکستگی‌های موردیِ ناشی از شدت رقابت در بازارها و غفلت برخی از شرکت‌ها از تهدید رقبای نوظهور، با عقب ماندگی کلی اقتصاد و صنعت ایران تفاوت اساسی دارد.

ارج و هپکو می‌توانستند تجربه‌ی دیگری از شرکت‌هایی چون ال.جی و سامسونگ را به نمایش بگذارند. شرکت‌های جهانی که ماحصل حضور دولت‌ توسعه‌خواه و ساختمان‌ساز در کره‌جنوبی بوده‌اند. دولتی با توانمندی بالا در تدوین و عملیاتی کردن سیاست صنعتی؛ توانمند در وضع قوانین خوب و اجرای آن؛ توانمند در مدیریت بنگاه‌ها در جایی که لازم بوده است؛ توانمند در ایجاد محیط گلخانه‌ای و کمک به رشد شرکت‌ها با هدف حضور قوی ان‌ها در بازارهای جهانی.
همه‌ی این‌ کارکردها، البته، مستلزم دو پیش شرط مهم مرتبط به هم است. ۱. سازمان درونی قوی و دیوان‌سالاری توانمند مبتنی بر تخصص‌گرایی، ۲. الگوی حامی پیروی معطوف به حمایت از متخصصان صرف نظر از عقاید شخصی‌شان.

دولت در ایران فاقد هر دو ویژگی‌ بوده است. در نتیجه، نه تنها کارکردهای دولت توسعه‌خواه را نداشته بلکه مداخله‌هایش در جاهایی ویرانگر بوده است. به این دلیل و عللی چون درگیر شدن در دوره‌ی ده ‌ساله‌ی انقلاب و جنگ، اقتصاد و صنعت در دهه‌ی اول بعد از انقلاب از روند تحولات جهانی عقب افتاد. این عقب افتادگی ۱۰ ساله در انتهای قرن بیستم شاید معادل نیم قرن عقب ماندگی در قرن نوزدهم باشد. هر چه زمان ،جلو آمده، سرعت تحولات به ازای زمان مشخصی چون ۱۰ سال، چند برابر قبل شده است.
بعد از جنگ نیز، سوء مدیریت ِ ناشی از ناکارآمدی دولت، همچون بختکی بر دامان اقتصاد و شرکت‌ها افتاد. تنش‌های خارجی و تحریم‌ها، دهه‌ی نود را به شرایط دهه‌ی شصت بازگردانده و ترکش‌های آن، پیکر خسته و فرسوده‌ی هپکو و نظایر آن را چنان از هم پاشیده که نایی برای نفس کشیدن ندارند.

کلام آخر. در داستان‌های مشترک و غم‌انگیز ارج و هپکو و هفت تپه، درس مهمی برای کارشناسانی وجود دارد‌ که گمان می‌کنند خصوصی‌سازی، نوشداروی مشکلات واحدهای تولیدی است.
در جایی که زمین اقتصاد شوره‌زار است، پاشیدن بذر خصوصی‌ به جای دولتی، تاثیری در عملکرد و بازدهی ندارد. بخاطر نبود حساسیت‌های اجتماعی ناشی از مالکیت دولتی، مشکل اجتماعی چون اعتراض برحق کارگران، بر مشکل زیان انباشته نیز اضافه می‌شود.

پیش شرط اصلی جوانه زدن بذر و تبدیل آن به نهال و درختی تنومند، حاصلخیز بودن زمین و باغبانی خوب از آن است. این نیز زمانی ممکن می‌شود که دولت، با رهایی از تو در تویی نهادی، توسعه‌خواه و ساختمان‌سازِ دموکراتیک باشد. چنین دولتی می‌تواند:

- با زمینه‌سازی برای انباشت موفق سرمایه، راه را برای انتقال دانش علمی و فنی خارجی از طریق قراردادهای مختلف (از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک خارجی گرفته تا خرید حق امتیاز و موارد دیگر) فراهم کند؛

- ‌با میدان دادن به اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، زمینه را برای دموکراتیزه کردن مناسبات تولید در رشته‌فعالیت‌های مختلف ( اجتماعی‌ کردن فرآیند انباشت سرمایه) فراهم ‌کند؛

- با وضع قواعد معطوف به ارج‌شناسی از نیروهای متخصص و شایسته، زمینه را برای پیش‌گیری از فرار مغزها و تقویت سرمایه انسانی و نظام دیون‌سالاری فراهم کند.

علی دینی‌ترکمانی
هفت مهر ۹۸

‍ ‍ ‍ "در نقد رویکرد نخبه‌سالارِ رشد‌گرای مشارکت‌ستیز" متن مکتوب نقدی است که در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با دبیری دکتر محسن رنانی، در نقد دیدگاه‌های دکتر مسعود نیلی در باره‌ی توسعه، در میزگردی با حضور نیلی، دکتر بایزید مردوخی و دکتر علی‌اصغر سعیدی، بیان شد.


مسعود نیلی یکی از افراد شناخته شده در حوزه اقتصاد متعارف رشدگراست. وی، اعتقادی به جایگاه علمی رشته‌ی مطالعات توسعه ندارد. آن را ملغمه‌ای از مباحث بی در و پیکر می‌داند. بنابراین، بر رشد اقتصادی تاکید می کند. همین‌طور، در توصیه‌های سیاستی برای نظام تصمیم‌سازی، معتقد است که روشنفکران به دلیل کلی‌گویی نباید جایی در این جا داشته باشند. از نظر وی، بوروکرات ها، دانشگاهیان و سیاست مداران سه راس مثلث تصمیم‌سازی را تشکیل می‌دهند.
در این مقاله، به بهانه‌ی نیلی و این باورهای وی، سعی کردم، خطاهای مهم ناشی از نگاه محدود جریان متعارف اقتصادی را آشکار کنم. خطاهایی چون برداشت نادرست از بی در و پیکر بودن مطالعات توسعه در سویی و گرفتار شدن خود در برداشت‌های بی در و پیکر از اندیشه های نظریه‌پردازانی چون راولز و سن، در سوی دیگر.

توسعه به تعبیر یکی از پیشگامان آن، آمارتیا سن، "به مثابه‌ی آزادی" است. در این نگاه، نمی‌توان توسعه را با پیوند اقتصادی به رشد اقتصادی تقلیل داد. برعکس، توسعه، کلیت واحدی از اجزای مرتبط به هم اقتصاد و سیاست و فرهنگ است که در یک رابطه‌ی دیالکتیکی بر هم تاثیر می‌گذارند و با گشایشی در حوزه‌ای، گشایشی را در حوزه‌ای دیگر رقم می‌زنند. از این منظر، توسعه مفهومی کل‌گراست. نمی‌توان آن را به اقتصاد فروکاست؛ چرا که در واقعیت اجتماعی، اقتصادرا نمی‌توان از سیاست و فرهنگ جدا کرد.

برداشت‌های محدود از اقتصاد، فقط به نفی مطالعات توسعه محدود نمی‌شود. چنین نگاه تنگ‌نظرانه و باریک‌بینانه‌ای به ناچار سر از نسخه‌‌پیچی برای حذف روشنفکران از عرصه‌ی نظام تصمیم‌سازی در می‌آورد. وقتی روشنفکران به دلیل کلی‌گویی نباید جایی در نظام تصمیم‌سازی داشته باشند، گروه‌های اجتماعی جای خود دارند. به این صورت، سر از رویکردی نخبه سالار و مشارکت ستیز" از بالا به پایین" در می‌آورد. به جای تاکید بر دموکراتیزه کردن ساخت قدرت و زمینه‌سازی برای حضور گروه‌های اجتماعی و روشنفکران در نظام تصمیم‌سازی، از طریق کانال‌های حزبی و تشکل‌های مدنی، بر حذف اینان تاکید دارد.

در همین‌جا می‌توان تفاوت نگاه توسعه‌گرایانه و رشدگرایانه را دریافت. از منظر توسعه‌ای، دموکراتیزه کرن ساخت قدرت و مشارکت اجتماعی‌ عامل اصلی استفاده‌ی بهینه از منابع کمیاب و حداکثرسازی رشد و در عین حال تقویت قابلیت‌های آحاد افراد جامعه است؛ از منظر رشد‌گرا، ساز و کار بازار رقابتی و نظام قیمت‌های نسبی و نخبگان علاقه‌مند به نظریه بازار رقابتی، عامل اصلی هستند. در اولی، بر آزادی و قدرت دموکراتیک در کنار انگیزش‌های اقتصادی، تاکید می‌شود و در دومی فرض بر این گذاشته می‌شود که بازی با قیمت‌ها برای درمان چالش های اقتصادی، آن هم بدستان عقل‌کل‌های رشدگرا، کفایت می‌کند. همین تفکر است که میلتون فریدمن را به همکاری با پینوشه می‌کشاند و فون هایک را به حمایت از پینوشه وا می‌دارد و موسکا و پاره‌تو را نیز در صف هواداران و سینه‌چاکان موسولینی قرار می‌دهد (برای اطلاع بیش تر ر.ک به: دینی، 1391).

منطق فکری یکسان، پیامدهای مشابه خلق می‌کند. هورا کشیدن برای "نخبه‌ها" در بالا و زدن ریشه‌های روشنفکران و گروه‌های اجتماعی در پایین؛ تیز کردن منطق سرکوب‌گر مبتنی بر تقلیل‌گرایی نخبه سالار رشدگرا در سویی، و کباده‌ی آزادی‌خواهی و نفی توتالیتارسیم را بر سینه کشیدن و جا را برای دگراندیشان تنگ‌کردن در سوی دیگر.

نکته‌ی آخر. هدف اصلی این مقاله، نه پرداختن به نیلی، بلکه به بهانه‌ی آن، پرداختن به مخاطرات اخلاقی و سیاستی سیطره‌ی تفکر نادرست اقتصادی است. اگر در اینجا کمی در آشکار‌سازی این مخاطرات موفق بوده باشم، امیدوارم، دانشجویان و اساتید رشته‌ی اقتصاد و سایر فعالان متاثّر از رویکرد تقلیل‌گرای رشدگرا، از این نگاه محدود و سرکوب‌گرایانه، چه در دانشگاه و چه در سیاست، عبور کنند و وارد قلمروی کثرت‌گرای توسعه بشوند. اگر هدف از پرداختن به علم و دانش، زمینه‌سازی برای شکل‌گیری شرایطی باشد که نیل به رهایی اجتماعی و ارتقای قابلیت‌های آحاد افراد جامعه را فراهم کند، چنین سفری بر هر کسی واجب است که اشتیاق آگاهی و پیش‌برد تحولات توسعه‌ای و دموکراتیزه کردن ساخت قدرت، چه در حوزه‌ی دانشگاه و چه در حوزه‌ی سیاست، را دارد