‍ ‍ ‍ ‍ تجزیه‌طلبی، تالی منطقی وطن‌گرایی شووینیستی
(در نقد سید جواد طباطبایی)

در مطلب پیوست، ضمن مروری کوتاه بر ویژگی‌های مهم پروژه مطالعاتی سید جواد طباطبایی، از چند زاویه، بر آن نقدهایی وارد و سعی کرده‌ام نشان دهم که این پروژه با خصلت محافظه‌کارانه، تخصص‌گرایی نخبه‌گرا، و تقلیل‌گرایی فرهنگی، در مقام تبیین علل اساسی ناتوانی ایران در گذار به مدرنیته ضعیف و در مقام تجویز در مورد مطالباتی چون فدرالیسم، سرکوب‌گر است.

مقایسه‌ی تطبیقی- تاریخی ایران با کشورهایی چون هند و کره جنوبی و حتی ترکیه، نشان می‌دهد که برای گذار به جامعه‌ای دموکراتیک، تغییر حوزه سیاست و باز مهندسی نظام حکمرانی، با هدف معنا دادن به آزادی فرآیندی (صندوق رای) و آزادی فرصتی (عدالت اجتماعی)، مقدّم بر زمینه‌سازی فرهنگی با هدف ایجاد امکان گفت و گو و اندیشه‌ورزی فلسفی سیاسی در جهت بازخوانی سنت و تاسیس نظام فلسفی سیاسی تعیّن بخش خودآگاهی ملی، است.

شرایط تاریخی جدید که آموزش در آن به امری عمومی و همگانی تبدیل و خودآگاهی قومی تقویت شده است، با شرایط تاریخی گذشته که افراد معدودی به زبان فارسی تحصیل می‌کردند و بخش کثیری از جامعه بی‌سواد مطلق بود، تفاوت اساسی دارد.
در چنین شرایطی، مطالبه‌ی تکریم رسمی زبان‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها را نمی‌توان با استناد به هویت فرهنگی فارسی مدار ایرانشهر، نادیده گرفت.

کاهش نابرابری منطقه‌ای و تامین حقوق شهروندی آحاد افراد جامعه، پیش شرط مهم حفظ وحدت ملی بر بستر کثرت‌گرایی قومی است. یعنی، امر اجتماعی توزیع عادلانه امکانات در سطح کشور، پیش شرط مهم حفظ وحدت ملی است. در غیاب ان، بازخوانی دوره‌ی درخشان و زرین اسلام با وجه مشخصه‌ی ایرانشهر - یونانی، برای مردمی که احساس طردشدگی می‌کنند، نان و آب و احترام نمی‌شود

رجوع طباطبایی به فوکو در سویی و ایرانشهری‌گرایی او در سوی دیگر، با هم در تناقض‌‌اند. هدف فوکو از پروژه مطالعاتی‌اش، ساختارشکنی از مرکز و کلان روایت، و به میدان در آوردن صداهای حذف شده است. طباطبایی، به رغم استفاده از رویکرد باستان‌شناسی فوکو، برخلاف وی عمل می‌کند و با استناد به شواهد تاریخی مختلف مربوط به ایرانشهر، در پی سرکوب قومیت‌ها در چارچوب کلان روایتی است که با نادیده گرفتن بسیاری از عوامل اقتصادی و سیاسی، دچار تقلیل‌گرایی فرهنگی شووینیستی می‌شود.

علی دینی ترکمانی
١١ خرداد ۱۳۹۸

https://t.me/alidineeر

▫️ دینی ترکمانی و چشم پوشیدن بر علل نابرابری‌ها

▫️ علیرضا افشاری

▪️ دفاع آقای علی دینی ترکمانی، پژوهشگر توسعه‌ی اقتصادی، از «فدرالیسم سیاسی» و نقدشان بر یادداشت استاد طباطبایی («تجزیه‌طلبی، تالی منطقی وطن‌گرایی شووینیستی») را خواندم.

👇
https://t.me/alidinee/257

▪️ جدا از آن که آیا منظور آقای خاتمی از فدرالیسم، فدرالیسم سیاسی بوده است و آیا آنانی که از این سخن وی ــ ‌به‌ویژه در فضای مجازی ــ استقبال کردند نیز همین برداشت را داشته‌اند یا خیر، و این که اصلاً فدرالیسم سیاسیِ مدّ نظر جناب ترکمانی دقیقاً چه هست که بعد ببینیم در این وضعیتِ بعضاً فسادآلود و فقرزده پاسخ‌گوی «طردشدگی اجتماعی در میان اقلیت‌ها و قومیت‌ها» خواهد بود و «بر مبنای احترام به حقوق مدنی همه‌ی افراد جامعه، همبستگی و ادغام اجتماعی را تقویت» خواهد کرد یا نه؛ سؤالی برایم ایجاد شد که در این‌جا طرح می‌کنم.
▪️ ایشان در بخشی از نقدشان می‌نویسند: «آن چیزی که وحدت ملی را در معرض مخاطره‌ی جدی قرار می‌دهد، افزایش نابرابری‌های منطقه‌ای و نادیده گرفتن وجه مشخصه‌های فرهنگی قومیت‌ها و اقلیت‌هاست. هر چه به زمان دورتری بازگردیم، به لحاظ اقتصادی و توسعه‌ای، تفاوت چندانی میان مرکز و مناطق دیگر وجود نداشته است. همین‌طور، ادیان و مذاهب مختلف، به جز مقاطعی کوتاه، در کنار هم با مسالمت، حضور داشته‌اند. با اقتباس از امانوئل والرشتاین می‌توان گفت، همان‌طور که در دوره‌ی پیشاسرمایه‌داری، جهان‌های مختلفی با مراکز مختلف در عرض هم وجود داشت، در هر کشوری نیز، مناطق مختلفی با مراکز مختلف وجود داشت که از نظر توسعه‌ای تفاوت چندانی با هم نداشتند. در نتیجه، با احساسی کم و بیش همسان از حضور در سرزمینی واحد، وحدت ملی، به راحتی، تأمین می‌شده است. در اصل، زیرساخت اقتصادی و اجتماعی برابری‌گرا، در کنار عوامل دیگر، زمینه‌ساز وحدت ملی بوده است. زبان فارسی، به ویژه در سرزمینی که بخش کثیری از آن، تا همین چند دهه‌ی پیش، ناتوان از مکالمه‌ی به آن بوده‌اند، فرع بر مسأله بوده است».
▪️ درباره‌ی نقشِ مؤثر نابرابری‌های منطقه‌ای بر «در مخاطره قرار دادنِ ‌وحدت ملی» با جناب ترکمانی مؤافقم. اما سؤالی که طرح می‌شود این است که علت ایجاد یا افزایش این نابرابری‌ها در این چند دهه چه کسانی بوده‌اند؟ (عطف به فرسته و نقشه‌ی بالا) چگونه است جناب ترکمانی نظریه‌ی ایرانشهری را، که هنوز درک یا دست‌کم اجرا نشده که در واقع هم برای اجرایی شدن باید از آن راهکارهایی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی استخراج و سپس نقد شود، به خاطر خطاهایی که حاکمان این چند دهه‌ی کشور، از جمله جناب خاتمی، عیناً و آشکارا مرتکب شده‌اند چوب می‌زنند؟! و بعد، به جای آن که پیشنهادی برای اصلاحِ آن نابه‌سامانی و رفعِ نابرابری‌ها ــ ‌با برنامه‌های اقتصادی درستی که به دست افرادی سالم و غیرایدئولوژیک انجام شود ــ بدهند، فدرالیسم را پیشنهاد می‌دهند که در بهترین وضعیت بر پایه‌ای سست و معیوب، آن هم در فضایی همان‌سان و با بازیگرانی که خود مسبب آن فضا هستند، بنا شده است: «یعنی، راهکار در حوزه اجتماعی و سیاسی قرار دارد. در این چارچوب، فدرالیسم سیاسی، ممکن است، زمینه‌ساز نیل به چنین اهدافی و پیشگیری از تقویت گرایش‌های تجزیه‌طلبانه بشود».
▪️ مثلاً اگر فرض کنیم برخی سیاست‌های کلان نظام ــ از جمله رو در رویی با بزرگ‌ترین اقتصاد جهان یا وجود پشتوانه‌ی قانونی برای بسیاری از ویژه‌خواری‌ها، که از نگاه ایدئولوژیک و خویشاوندسالاریِ نظام بیرون می‌آید ــ زمینه‌ساز وضعیت بدِ اقتصادی کنونی و به ویژه نابرابری‌های منطقه‌ای باشد آیا فدرالیسمِ سیاسیِ مدّ نظر جناب ترکمانی به بخش‌های فدرال این اجازه را خواهد داد تا به رفعِ این کاستی‌ها و عیوب بپردازند و خودسرانه روابط خارجی را تنظیم کنند یا نگاه ایدئولوژیک را از روابط داخلی حذف کنند؟! اگر نمی‌دهد و آن بخش‌ها هم‌چنان زیرِ سیطره‌ی مدیریتِ کلان نظام و ابزارهایی چون شورای نگهبان باشند واقعاً این فدرالیسم چه دستاوردِ مؤثر و مفیدی خواهد داشت جز آن که برخی افراد فرصت‌طلبی که در همین فضا رشد کرده‌اند با قبضه کردن دیوان‌سالاریِ بخش‌های فدرال به بازتولید فساد و ویژه‌خواری بپردازند و سپس برای پوشاندنِ این کاستی‌های‌شان به تنور مطالباتِ غیرواقعی و احساسی و انقلابی بدمند؟! نتیجه، اگر عینک ضدیت با این و آن را برداریم، آشکارا قابلِ دیدن است.

دنباله در 👇

@IranianLook

دینی ترکمانی و چشم پوشیدن بر علل نابرابری‌ها

(دنباله صفحه قبل) 👆

▪️ صدالبته «وطن‌گرایی شووینیستی» مورد تأیید هیچ ایرانی‌ای نیست ــ که اصولاً لایه‌ی هویتیِ ایرانی بودن در تعارض با لایه‌ی هویتی وابستگی به هیچ قومیتی نیست و در تاریخ‌مان نیز آشکارا چنین بوده ــ و اگر هم جناب ترکمانی در نوشته‌های استاد طباطبایی چنین مشخصه‌هایی را می‌بیند خوب است در نوشتاری جداگانه زحمتِ تبیین و نقدِ آنان را بکشد چرا که تأکید استاد بر ملی بودن «زبان فارسی» و این که گنجینه‌ی ذخایر علمی و عرفانی و اندیشه‌ای ملت ایران در این هزار سال بوده است هیچ به معنای نادیده گرفتن یا حذفِ زبان‌های قومی نیست، اما آنچه آشکار است ایشان می‌بایست عنوان نوشته‌شان را تغییر دهند به: «تجزیه‌طلبی، تالی منطقی ناشایسته‌سالاری و فساد و تبعیض دینی و توسعه‌ی ناموزون و ناپایدار (ضدمحیط‌زیستی...)». از بحث محدودیت‌ها برای موسیقی و برپایی مراسم محلی، که بیشتر بر رقص‌های زیبای محلی استوار است، به خاطر نگاه دینی حاکم می‌گذرم و فقط به بخش‌نامه‌ی تازه‌ی سازمان بهزیستی اشاره می‌کنم که به کار گرفتن اقلیت‌های دینی در مهد کودک‌ها هم ممنوع شده است! تکلیف اقلیت‌ها در قانون اساسی و ادارات دولتی و سازمان‌های نظامی که پیش از این روشن شده بود...

#دینی‌ترکمانی
#خاتمی
#طباطبایی
#فدرالیسم
#نابرابری‌ها
#قومیت


▫️ به کانالِ «نگاهِ ملی» بپیوندید:
@IranianLook

سقوط تاور در ملاصدرای تهران و زخمی دیگر بر پیکر مجروح و خسته‌ی ترکمن‌چای


سقوط تاور از ارتفاع ۳۰ متری، در پروژه‌ی ساختمانی ملاصدرا، در ساعت حدود ۳ بامداد روز دوشنبه (۱۳ خرداد)، موجب جراحات و آسیب‌دیدگی شدید چند نفر از کارگران صنعتی شد. دست یکی از آنان قطع شده است؛ یکی دیگر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فیروزگر، بستری شده است و امید می‌رود که رو به بهبود باشد؛ با شکستگی‌های مختلف در قفسه سینه و دست‌ها و پاها و آسیب دیدگی ریه. نفر سوم، محمد کاظمی، با رضایت پدرش، از بیمارستان فیروزگر به بیمارستان حضرت رسول اکرم منتقل شد تا با اهدای اعضای تن نازنینش، زندگی‌بخش بیماران در نوبت باشد.

محمد کاظمی از اهالی ترکمن‌چای است. همان‌جایی که قرارداد ننگین با روسیه، در عهد فتحعلی‌شاه منعقد و نیمی از آذربایجان به روسیه تزاری، واگذار، و زخمی عمیق بر پیکر ایران‌زمین وارد شد. از ان پس (سال ۱۲۰۶ هجری شمسی)، ترکمن‌چای، روستایی در آن زمان و شهری در این زمان، میان تبریز و میانه، به نامی آشنا، در تاریخ معاصر ایران، تبدیل شده است.

این شهر، به دلیل دیگری نیز، به ویژه برای سدسازان و تونل‌سازان و ساختمان‌سازان کشور، نامی آشناست. یکی از تامین‌کنند‌‌گان مهم نیروی کار صنعتی ماهر این پروژه‌هاست.
تامین معیشت، از طریق پروژه‌های صنعتی مذکور، به ویژه در موارد بدون استاندارد، به معنای پرداخت هزینه‌ی جانی، در ابعاد بالا، از سوی ساکنان این شهر، از گذشته‌ی دور تاکنون، بوده است. چراغ وجود جان‌های نازنینی بر اثر سقوط از سدها و تاورها، بر اثر انفجارها در تونل‌ها، بر اثر احداث راه‌آهن‌ها و راه‌ها، بر اثر تصادف‌ها در حین رفت و امدهای بیش از اندازه و بر اثر سوانح و حوادث دیگر مرتبط با این پروژه‌ها، خاموش شده و خانواده‌های زیادی را برای همیشه ماتم‌زده و داغدار کرده است.

شهری که رد پای کارگران ماهر صنعتی‌اش در اکثر پروژه‌های مذکور ایران، با رنگ خون، دیده‌ می‌شود، شهری که مجروح و خسته و گریان است، بار سنگین رنج مساله‌ای دیگر را نیز بر دوش می‌کشد. عدم تکمیل فرآیند تبدیل بخشداری آن به فرمانداری. اقدامی که می‌تواند مرهمی بر این رنج‌های بیش‌از اندازه باشد؛ همین‌طور می‌تواند با تامین شرایط رفاهی و کاری بهتر، میزان چنین مرگ‌ و میرهایی را کم‌تر کند.

دیروز (چهارشنبه ۱۵ خرداد) پدر محمد کاظمی با چشمانی گریان و کمری شکسته و با نایی از رمق افتاده، جان جانانش را با دستان خود، در آمبولانس گذاشت تا اعضای جسم نازنینش، به بیماران دیگر اهدا بشود. او و فرزندانش جزو استثناهای جامعه‌ی کارگری نیستند که توانسته‌اند موقعیت خود را تا حدی ارتقا دهند. جزو اکثریت غالبی هستند که به‌ علت موقعیت اجتماعی و طبقاتی‌شان، ناچار از قرار گرفتن در این وضعیت‌ها و خون گریستن‌‌های فراوان هستند.

پدر محمد، دومین و آخرین فرزند پسر خود را، آن هم بعد از چند ماه از ازدواجش، از دست داد. فرزند پسر اول، در تصادفی، پیش‌تر، جان به جان آفرین سپرده بود.

داستان ترکمن‌چای و قربانیان کارگری زیادی که در راه پیشبرد پروژه‌های صنعتی ایران، می‌پردازد، موضوع دردناک فقط مرتبط با استثمار کار و حداکثرسازی ارزش اضافی (یا با مسامحه سود) و ساخت برج‌ها، در مناطقی چون ملاصدرای تهران به بهای جان‌های شیفته مناطقی چون ترکمن‌چای، نیست. مرتبط با رویه‌های نادرست حکمرانی هم هست. رویه‌های بدون قاعده.
جایی که حق مسلم فرمانداری شدن را دارد، به دلیل قدرت لابی‌های مخالف، مغفول می‌ماند و جاهایی با ضریب اهمیت کم‌تر، مورد توجه قرار می‌گیرند. تقسیمات کشوری و تخصیص منابع و امکانات، بیش از آن‌که تابعی از شرایط اقلیمی و جمعیتی و به اصطلاح آمایشی باشد، تحت تاثیر میزان قدرت نفوذ سیاست‌مداران است. طرح‌های زیادی توجیه اقتصادی نداشته‌اند، اما عملیاتی شده‌اند چون پشتوانه‌ای در ساخت قدرت داشته‌اند. گاهی نیز بی‌ثباتی در رویه‌های اداری موجب کنار رفتن مصوّبات پیشین می‌شود.

عدم رعایت استانداردها از سوی پیمانکاران و بی‌دقتی یا زد و بند ناظران با آن‌ها نیز مساله‌ی جدی مرتبط با فساد و رویه‌های حکمرانی است. مساله‌ای که فرآیند انباشت سرمایه در ایران را با بسیاری از اقتصادهای دیگر، کاملا متفاوت می‌کند. بی‌استاندارد بودن اقتصاد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، ربط چندانی به مساله‌ی کلی انباشت و خلق ارزش اضافی ندارد. مرتبط با نوعی از شیوه‌ی انباشت است که بر بستر حکمرانی ضعیف ایران شکل می‌گیرد. حکمرانی که وجه مشخصه‌ی اساسی آن " تو در تویی نهادی" است. تودرتویی که در سطح نهادی، موازی کاری و دور زدن قانون و فساد و استانداردزدایی را دامن می‌زند.

علی دینی ترکمانی
۱۶ خراد ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee

فدرالیسم سیاسی با پروژه دموکراتیزاسیون ناسازگار نیست (پاسخی به نقدها)

مطلب " تجزیه‌طلبی، تالی منطقی وطن‌گرایی شووینیستی (در نقد سید جواد طباطبایی)، در جاهای مختلف بازتاب‌های متفاوتی داشته است. بسیاری با محتوای آن موافق بوده‌اند. برخی آن را به حساب برخورد شخصی و تخریب شخصیت طباطبایی گذاشته‌اند. برخی نیز مانند علیرضا افشاری، روزنامه‌نگار، معتقدند، دینی ترکمانی با "چشم بستن بر علل نابرابری‌ها"، به جای توجّه به عوامل موجده نابرابری‌ها، از فدرالیسم سیاسی، دفاع می‌کند.
چند توضیح در پاسخ به نقدها لازم و ضروری است.

۱. مطلب، به هیچ وجه، در پی تخریب شخصیت سید جواد طباطبایی نیست. پاسخ پرخاشجویانه‌ی ایشان به سخن خاتمی، بهانه‌ای شد برای هم طرح نقدی بر رویکرد فکری "ایرانشهری" ایشان (در مقام مقدمه‌ای بسیار کوتاه) و هم نشان دادن رابطه‌ی میان گرایش به تجزیه‌طلبی با گرایش فکری به سوی سرکوب حقوق قومیت‌ها. مطلب، به‌دور از پرخاش و عصبانیت، سعی کرده است از منظری کارشناسی، این نکات را طرح کند و به سهم خود به بحث بگذارد.

۲. مطلب، به دنبال دفاع از خاتمی نیست. دفاع از بحث فدرالیسم سیاسی و نقد پاسخ سرکوب‌گرایانه به آن را، نباید به حساب دفاع از شخص خاتمی و تخریب شخص طباطبایی گذاشت. در ابتدای مطلب " فدرالیسم مالی آری، فدرالیسم سیاسی نه؛ ارزش ابزاری اقتصادی آری، ارزش ذاتی انسانی نه ( در نقد محمد طبیبیان)" ذکر کرده بودم:
"اگر در اینجا، صرف نظر از مسایل دیگر، نقدی بر خاتمی وارد باشد، این است که اشکال قانون اساسی را فقط در نپرداختن به فدرالیسم می‌داند. این البته، نقدی است وارد. اما، مهم‌تر از آن، "تو در تویی نهادی" برآمده از قانون اساسی است که اجازه نمی‌دهد نتیجه‌ی مطلوبی از نظام فدراتیو، به فرض نبود مشکل قانونی، بدست آید.... عملیاتی کردن آن (فدرالیسم) با وجود تو در تویی نهادی امکان پذیر نیست....نقدهای طبیبیان و طباطبایی، از این جنس نیستند. هر کدام آبشخور فکری خاص خود را دارند که به ستیز با فدرالیسم می‌انجامد".

۳. تو در تویی نهادی یا مراکز قدرت تو در تو، موجب شکل‌گیری ساختی از قدرت شده که موازی کاری و شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی را در عرصه نظام حکمرانی، در ابعاد بالا، دامن می‌زند. طباطبایی معتقد است، فدرالیسم موجب شکل ‌گیری نطام فئودالی می‌شود. این تو در تویی نهادی است که گونه‌ای از فئودالیسم را شکل داده و در گذر زمان تحکیم کرده است. بنابراین، نگرانی اصلی فدرالیسم نیست. تو در تویی نهادی است که راهکار رفع آن، تغییر زیرساخت حقوقی و قانونی است. این اقدام، منافاتی با فدرالیسم ندارد و می‌تواند به تاسیس نظام حکمرانی بدور از مولفه‌های فئودالی بیانجامد.

۴. در مطلب در نقد طبیبیان، اشاره کرده بودم که " راه کار اصلی پیشگیری از تجزیه طلبی، رد فدرالیسم سیاسی نیست؛ در دستور کار قرار دادن (یا دست‌کم توجّه به) آن با نگاه توسعه‌ی انسانی است. رویکردی مساوات‌گرایانه که با توجه جدی به برابری منطقه‌ای و باور به ارزش ذاتی انسان و تامین حقوق شهروندی آحاد افراد جامعه، فارغ از جنسیت و زبان و پوست و دین و مذهب، همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند".
تاکید بر توسعه‌ی انسانی، به معنای تاکید بر ضرورت تامین تمامی حقوق شهروندی جامعه است.

همین‌طور، در مطلب در نقد طباطبایی اشاره کرده بودم که " اگر در شرایط فعلی، وجود شکاف‌های جدی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، وحدت ملی را در معرض مخاطره قرار داده باشد، برای رفع آنها، ابتداء به ساکن، باید تغییرات جدی در ساخت قدرت بوجود بیاید. امّا، پروژه‌ی مطالعاتی طباطبایی، نسخه‌ی دیگری را تجویز می‌کند: زمینه‌سازی فرهنگی برای اندیشه‌ورزی فلسفی سیاسی....در یک کلام، این به معنای حواله دادن ابتنای ساخت قدرت بر قواعد و رویه‌های حقوقی و قانونی صحیح، به آینده‌ی نامعلوم است. یعنی کنار گذاشتن پروژه‌ی سیاسی، و پرداختن به زمینه‌سازی فرهنگی برای اندیشه‌ورزی فلسفی سیاسی".

این دیدگاه طباطبایی است که با خصلت محافظه‌کارانه، مانع پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون و رفع علل اساسی نابرابری‌ها می‌شود.

۵. توجه به فدرالیسم سیاسی از منظر توسعه انسانی، منافاتی با توجه به سایر حقوق شهروندی آحاد افراد جامعه ندارد. اینکه در متن جامعه‌ی ایران تا چه حد امکان عملیاتی شدن دارد یک بحث است، اینکه طرح آن از سوی قومیت‌ها، جزیی از حقوق مدنی‌شان است بحثی دیگر که باید شنیده و به روش دموکراتیک پاسخ داده شود.

۶. تاکید زیاد بر این‌که هویت ایرانشهر با زبان فارسی و ایده‌ی فره‌ایزدی سرشته شده است، به ناچار، موجب نادیده‌گرفتن زبان‌ها و فرهنگ‌های دیگر مبتنی بر آن‌ها می‌شود. متن را بر حاشیه و مرکز را بر پیرامون غالب‌تر می‌کند. این نگاه، با حقوق شهروندی و آنچه در اعلامیه حقوق بشر جهانی و بیانه‌های یونسکو آمده، ناسازگار است.

علی دینی ترکمانی
۲۰ خرداد ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee

"تا به حال
افتادن شاه توت را ديده اي!؟
كه چگونه سرخي‌اش را
با خاك قسمت مي‌كند؟
[هيچ چيز مثل افتادن درد آور نيست]
من كارگر‌هاي زيادي را ديدم
از ساختمان كه مي‌افتادند
شاه توت مي‌شدند"

سابیر هاکا

اصغر نوروزی که بر اثر سقوط تاور (جرثقیل)، در پروژه ساختمانی ملاصدرای تهران، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فیروزگر بستری شده بود و امید به بهبودش می‌رفت، شوربختانه در برابر شدت ضربه، تاب نیاورد و بعد از ۱۱ روز، جان به جان آفرین سپرد و به همکارش، محمد کاظمی، و انبوه کارگران کشته شده در حین کار، پیوست.

بازرسی انجام شده، دالّ بر این است که پیمانکاران اصلی و فرعی و مالک پروژه، به طور کامل مقصرند. امّا، چه سود. نگاه پرمهرشان و تلاش عاشقانه‌شان جهت ساخت آشیانه‌ای گرم و روشن برای خانواده‌شان، با هیچ چیز قابل جایگزین کردن نیست....
نظارت بر استانداردها اگر قوی و به‌دور از زد و بند باشد، اینچنین جان‌های شیفته، در ابعاد زیاد خاض ایران، با درد و رنج فراوان چشم از جهان نمی‌بندند و داغ حسرت دیدارشان، ولو برای یک‌بار دیگر، را بر جان و دل بازماندگان نمی‌گذارند.

مصادیق قربانیان جانی کارگری، واقعیت مسلمی را بیان می‌کند. هر چه‌قدر هم که فناوری پیشرفت کند و امکان احداث برج‌های سر به فلک کشیده و عملیاتی کردن پروژه‌های حیرت انگیز دیگر، فراهم شود، بدون نیروی کار، ساخت و سازی صورت نمی‌گیرد. نیروی کار محور اصلی انباشت سرمایه و تولید است. با وجود این واقعیت مسلم، سهم کار از آنجه در فرآیند تولید به صورت ارزش خلق می‌شود، نه در مقایسه با ریسک جانی که تحمل می‌کند، حتی در مقایسه با حداقل‌های مادی زندگی، ناچیز است.

چنانچه پیشتر، در همین صفحه، ذکر کرده بودم، این جملات از مارکس نیست. از بنیان‌گذار دانش اقتصاد متعارف، آدام اسمیت، در اواخر قرن هجدهم، است:
"زحمتکش مزدور یا کارگر مولد، کل کارگاه جامعه بشری را بر دوش خود حمل می‌کند اما خود زیر فشار آن تا پائین‌ترین پایه‌های این عمارت فرو می‌غلتد و دور از چشم، آنجا مدفون می‌شود... در جامعه‌ای با صد هزار خانواده، شاید صد خانواده اصلا کار نمی‌کنند؛ با وجود این، یا با اعمال خشونت یا به‌واسطه‌ی ستم نظام‌دار قانونی، بخش اعظم کار جامعه را به‌خدمت خود در می‌‌آورند. تقسیم مقدار باقی‌مانده نیز، بعد از این اختلاس بزرگ، به هیچ وجه برحسب کار هر کس نیست. کسی که بیش‌تر کار می‌کند کم‌تر به چنگ می‌آورد" (به نقل از: روسو و نقد جامعه مدنی، ص ۲۱).


علی دینی ترکمانی
۲۵ خرداد ۱۳۹۸


https://t.me/alidinee

اقتصاد ایران به کجا می‌رود؟
علی دینی ترکمانی (استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد ایران)

@iranfardamag

🔴 داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد خالص رشد منفی و مثبت سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، چهار درصد است. در نه ماه اول سال گذشته، نرخ رشد کلی اقتصادی، منفی ۳/۷ درصد و میزان رشد بخش صنعت منفی ۷/۹ درصد بوده است. با توجه به انقباض اقتصادی ناشی از تحریم نفت و کاهش درآمدهای صادراتی نفتی، انتظار می‌رود که در سال جاری نیز رشد اقتصادی منفی شود. اگر میزان آن حدود ۴ درصد شود، در این صورت، میانگین رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، صفر خواهد شد. از یک نگاه بلندمدت و تاریخی، در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، میزان رشد اقتصادی سالیانه منفی و برابر ۱/۶ درصد است. دهه ۱۳۹۰ نیز بر اثر تحریم‌ها، از دست رفته است. پیامدهای این عملکرد چیست و چه خواهد بود؟

🔴 عقب‌ماندگی تمدنی اقتصاد ایران از اقتصادهای دیگر از جمله ترکیه و عربستان. این کشورها با استفاده از امکانات نظام اقتصاد جهانی توانسته‌اند تا حد قابل توجهی خود را با تحولات شتابان مبتنی بر فناوری پیشرفته‌ اطلاعات تطبیق دهند و فاصله‌ی‌ خود را با اقتصاد ایران بسیار زیاد کنند. تولید ترکیه با جمعیتی تقریبا برابر با ایران، حدود ۱۱۰۰ میلیارد دلار و ایران حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار (بسته به منابع آماری مختلف) است. تولید عربستان با جمعیتی حدود ۳۳ میلیون نفر ۷۵۰ میلیارد دلار است. با ادامه‌ این روند، چشم‌انداز حاشیه‌ای شدن اقتصاد ایران در آینده وجود دارد.

🔴 رشد منفی مذکور همراه با تورم بالا. تورم نقطه به نقطه به ۵۰ درصد رسیده است و با ادامه‌ی‌ این وضع، میانگین کل تورم سال جاری، دست‌کم به همین عدد خواهد رسید. (در محاسبه تورم، افت کیفیت کالاها و خدمات به همراه افت وزن‌شان لحاظ نمی‌شود. روشی که تولیدکنندگان برای کنترل هزینه به‌کار می.برند؛ و اگر محاسبه شود، میزان تورم بیش‌تر از ۵۰ درصد خواهد بود).

🔴 در این موقعیت، تورم فزاینده بالا و نااطمینانی زیاد به آینده، انتظار سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی، انتظار بی‌معنایی است. از آنجا که درآمدهای نفتی در سال جاری به شدت افت خواهد کرد، توقع تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط دولت نیز بی‌معناست. در بهترین حالت، دولت سعی خواهد کرد تا جایی که ممکن است، هزینه‌های عملیاتی و جاری را پوشش دهد. در نتیجه، چرخ سرمایه‌گذاری کلاً متوقف خواهد شد و با استمرار بازی دومینویی رکودی، رشد اقتصادی منفی ادامه خواهد یافت.

🔴 با افزایش نااطمینانی به آینده، چه بر اثر تحریم‌ها و تشدید فشارها و چه بر اثر تورم خیلی بالا برای اقتصاد ایران، بخشی از نقدینگی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی جاری در اقتصاد، به سوی دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا حرکت خواهد کرد. در نتیجه، انتظار افزایش نرخ دلار، به رغم همه‌ تلاش‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز، وجود دارد. بخشی از فشار ارز، ناشی از خروج سرمایه است که به مقصد سرمایه‌گذاری در مستغلات کشورهای گرجستان و ترکیه رخ می‌دهد. با افزایش نرخ دلار، دوباره سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و احتمال حرکت تورم نقطه به نقطه به سوی رکوردهای بیش از ۵۰ درصد وجود دارد.

🔴 از نظر ساخت اجتماعی، انتظار می‌رود که طبقه متوسط کوچک‌تر و لایه‌‌های پایینی آن به زیر خط فقر بیفتند و شدت فقر لایه‌های محروم بیش‌تر شود. شرایط تورمی اگر برای گروه‌ها و اقشار اجتماعی فاقد دارایی یا فاقد دارایی‌های قابل توجه، اثر منفی داشته باشد، برای صاحبان سرمایه، اثر مثبت دارد. بنابراین، انتظار می‌رود که توزیع درآمد نابرابرتر شود. این یعنی، حرکت جامعه به سمت پولاریزه (دو قطبی) شدن و در نتیجه احتمال تکرار وقایعی چون دی‌ماه ۱۳۹۶.

🔴 در این موقعیت آیا می‌توان کار خاصی انجام داد؟ پاسخ، در نگاهی واقع‌بینانه، منفی است. اقتصاد ایران به درمان اساسی نیاز دارد. تعامل سازنده با اقتصاد جهانی در عرصه سیاست خارجی و ابتنای سیاست داخلی بر الگوی حامی‌پیروی فراگیر، کلید گشایش درها به روی اقتصاد ایران و نوشداروی درمان بیماری از پای درآورنده است. در یک نگاه دیالکتیکی، سیاست خارجی و داخلی، دو روی سکه‌ واحدی به نام نوع نظام حکمرانی است.

@iranfardamag

متن کامل را در instant view بخوانید:

https://bit.ly/2KlQ3N1

‍ ‍ عود دوباره‌ی گفتمان افزایش قیمت حامل‌های انرژی

گفتمان افزایش قیمت حامل‌های انرژی با تاکید بر موراد زیر دوباره فعال شده است:
پیش‌گیری از قاچاق
تامین عدالت اجتماعی
بهینه سازی مصرف
اصلاح نظام انگیزشی در طرف تولید و کاهش شدت انرژی بری
بهبود فناوری تولید

گفتمان مذکور به دلیل بی‌توجهی به ریشه‌‌های ساختاری موارد مذکور، هر از چندگاه یک بار مطرح می‌شود. داستان از این قرار است: تعدیل قیمت‌ها موجب بروز فشارهای تورمی‌ می‌شود. بعد از مدتی، قیمت‌های نسبی (نسبت قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های دیگر) سر جای خود باز می‌گردد. بنابراین، افزایش قیمتی دیگر، ضروری می‌شود. در عین حال، تورم موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. در نرخ ارز جدید، بحث استلال یارانه‌ی پنهان و ضرورت افزایش قیمت ها دوباره پیش می‌آید.

داستانی مکرر. چرا که، اصل، مساله، یعنی ناتوانی جدی در پیشبرد فرایند انباشت سرمایه، سر جای خود باقی است. همین‌طور، نبود نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی معطوف به تامین عدالت اجتماعی.

در مقام تمثیل، انباشت سرمایه مانند موتور اتومبیل است. این موتور دچار اشکال ساختاری به نام سوخته شدن واشر سرسیلندر شده است. در نتیجه، آب و روغن قاطی می‌شود و موتور سریع جوش می‌آورد. بدون تعمیر اساسی موتور، راه‌کار موجود، عبارت است از هواگیری کردن و پر کردن آب رادیاتور. اما، این راه‌کار، برای چند کیلومتر بیش تر پاسخ نمی‌دهد. دوباره، آمپر بالا می‌رود و دوباره هواگیری و پر کردن آب رادیاتور. تا زمانی که موتور تعمیر نشود، این داستان ادامه می‌یابد.

تعمیر موتور، یعنی اقدام ساختاری و اساسی. معادل آن در این بحث، یعنی، کارآمدسازی فرایند انباشت سرمایه از طریق دموکراتیزه کردن ساخت قدرت. یعنی، پیش‌گیری از اتلاف شدید منابع در پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام و تمام شده‌ی با بهره‌وری بسیار پایین. در عین حال، یعنی، وجود سازوکار دموکراتیک معطوف به اجتماعی کردن انباشت و توزیع عادلانه‌ی آنچه خلق و تولید می‌شود.

در مناظره‌ای که اواخر سال ۱۳۸۹ با دکتر پژویان، رئیس وقت شورای رقابت و مجری طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، داشتم، گفتمان مذکور را به چالش کشیدم. این گفتمان و نقد آن، در فایل پیوست موجود است. اکنون، بعد از حدود ۱۰ سال، می‌توان قدرت توضیح‌دهی و تبیینی گفتمان اقتصاد متعارف و گفتمان اقتصاد دگراندیش را بر مبنای چنین اسنادی ارزیابی کرد.

علی دینی ترکمانی
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ صنعت خودروسازی ایران: آسیب‌شناسی جایگاه ضعیف در زنجیره ارزش‌جهانی

فایل صوتی پیوست، سخنرانی بنده در موسسه دین و اقتصاد به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ است. یکی از خوانندگان محترم این کانال (هادی حسینی)، در یادداشتی برای بنده، نظرشان را در مورد این سخنرانی که همراه با نکات دبیر جلسه، اقای دکتر فرشاد مومنی بود، چنین بیان کرده است:

"سلام. سخنرانی شما با موضوع آسیب‌شناسی صنعت خودرو( موسسه دین و اقتصاد) را دیشب گوش دادم. نکته‌ی جالب برای من اختلاف فکری شما و دکتر مومنی است که در این سخنرانی کاملا مشهود است. شما از لزوم سرمایه‌گذاری مشترک از طریق پیوند با زنجیره ارزش در اقتصاد جهانی، برقراری روابط عمیق سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها از جمله کشورهای پیشرو در فناوری می‌گویید که منجر به انتقال فناوری پیشرفته، افزایش ضریب جذب، ایجاد نوآوری و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا خواهد شد. از طرفی برای اینکه موارد فوق در اقتصاد ایران تحقق یابد آن‌ها را مشروط به تغییر نظام حکمرانی و رفع تودرتویی نهادی می‌دانید.
اما در نگاه دکتر مومنی نوعی توهم توطئه نسبت به اقتصاد جهانی وجود دارد و اینکه پیوند با کشورهای پیشرو در فناوری باعث وابستگی‌های ذلت‌آور خواهد شد. ایشان بارها از موارد مشکوک در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو گفتند و به نوعی حکم آدرس غلط دادن‌ را دارد؛ در حالی که طبق گفته‌های شما تمام این موارد مطرح شده از سوی ایشان در قالب همان ضعف نظام حکمرانی و تودرتویی نهادی قابل بحث است. "

به بهانه این نقطه نظر تنها به این نکته اشاره می‌کنم که قطعا میان نهادگرایان در جاهایی اشتراک نظر و در جاهایی بخصوص تبیین ریشه‌های مشکلات اقتصاد ایران اختلاف‌هایی چه بسا جدی وجود دارد.

علی دینی ترکمانی
۱ تیر ۱۳۹۸
@alidinee

‍ تحریم‌های جدید و ‍ افزایش شدید هزینه مذاکره

تحریم‌های جدید آمریکا، موقعیت کنونی را بسیار پیچیده‌تر از قبل کرده و احتمال مذاکره را به شدّت پایین آورده است.

در این موقعیت جدید، پذیرش مذاکره از سوی ایران، حمل بر عقب‌نشینی و انعطاف و نرمش خاص می‌شود که دارای هزینه‌ی اجتماعی و سیاسی بالایی است. اگر تا قبل از این، احتمالی، ولو کم، برای مذاکره وجود داشت، از این پس آن احتمال کم نیز در چشم انداز قرار ندارد.

در سوی آمریکا، منطق موقعیت کنونی، ایجاب می‌کند که در همین مسیر پیش برود چرا که ارزیابی آن از خروج از برجام، این است که هم در هماهنگ‌سازی کشورهای منطقه و اروپا بر علیه ایران و هم در اعمال فشارهای اقتصادی به ویژه کاهش فروش نفت، تا حد زیادی موفق بوده است.

به این اعتبار، روند مناسبات، رو به سوی افزایش واگرایی و لاینحل شدن تنش‌ها به روش‌های متعارف با هزینه‌ی اجتماعی و سیاسی پایین است.

در عین حال، احتمال درگیری نظامی، به رغم اتّفاقات اخیر، به چند دلیل در چشم انداز نیست. اول این که، هزینه‌ی اعمال فشارها از طریق تحریم‌ها، برای آمریکا، به مراتب بسیار کم تر از درگیری نظامی است. دوم این‌که، ترامپ و تیمش که به جناح باز و جنگ طلب آمریکا، مشهورند، در پی ارایه این تصویر هستند که گزینه جنگ هر چند روی میز هست ولی رویه دیپلماتیک وادارسازی ایران برای تن دادن به مذاکره را اولویت می‌دهند. در نهایت، از این طریق( اعمال فشار بدون درگیری نظامی)، در تلاش برای کسب آرای خاکستری در انتخابات پیش رو هستند. افرادی که هویت سیاسی تثبیت شده ندارند و بر مبنای ارزیابی خود از عملکرد جناح‌های سیاسی، تصمیم‌شان را در حمایت از این یا آن جناح می‌گیرند.

ترجیح آمریکا در شرایط فعلی این است که رویه قرار دادن نهادها و شخصیت‌های سیاسی و نظامی در لیست تحریم را ادامه بدهد تا ایران ناچار به پذیرش مذاکره با هزینه‌ی اجتماعی و سیاسی بالا بشود.

علی دینی ترکمانی
۴ تیر ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee
‌

پیامدهای برکناری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه


در خبرها آمده است دکتر حسن طایی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، به دلیل برگزاری جلسه سخنرانی به مناسبت انتشار کتاب " فروپاشی"، به قلم زنده‌یاد هدی صابر، از این پست، برکنار شده است.

طایی را از سال ۱۳۶۸ می‌شناسم. زمانی که در دفتر استاد فقید دکتر امیر‌حسین جهانبگلو، به همراه چند دانشجوی کارشناسی ارشد دیگر، حضور می‌یافتیم و از محضر ایشان در باره‌ی اقتصاد توسعه می‌آموختیم. تا جایی که وی را، از آن سال تاکنون، شناخته‌ام، چندان اهل عمل سیاسی نبوده است. به رغم تمایلاتی که به برخی از جریان‌های سیاسی داشته، رفتار محتاطانه‌اش بر نگاه انتقادیش غالب بوده و به همین دلیل در مقاطع مختلف در موقعیت‌های مهم مدیریتی قرار گرفته است.

این کتاب نیز به تحولات اقتصادی ایران در دوره‌ی پیش از انقلاب و تاثیر آن بر فروپاشی نظام پهلوی می‌پردازد. به این دلیل، نباید از منظر سیاسی و امنیتی، مشکلی داشته باشد؛ اگر داشت قطعا اجازه انتشار نمی‌یافت.
در عین حال، طایی یا معاون ذی ربطش، پیش از برگزاری این جلسه، حتما، مجوز لازم را از مقامات ذی‌ربط دریافت کرده بوده است تا بدست کسی گزکی ندهد.

برگزاری جلسه سخنرانی برای هر کتاب منتشر شده‌ی قانونی که از منظر علایق مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشکده‌ای (از جمله دکتر فرشاد مومنی) قابل توجه است، نیز، نه تنها نباید مشکلی داشته باشد که باید مورد تشویق قرار بگیرد؛ چرا که دانشگاه (در معنای واقعی کلمه!!) رسالتی جزء این ندارد.

شاید دلیل این برخورد و فشار بر رئيس دانشگاه از سوی نهادهای فرادانشگاهی، جهت برکناری سریع طایی، مرتبط با درخواست یکی از سخنرانان، دکتر سعید مدنی، جهت ادای احترام به قربانیان "جنبش سبز" در سال ۱۳۸۸ باشد. اگر این حدس صحیح باشد، نمی‌توان برکناری طایی را از منظر اصول مدیریت بحران فهم کرد. اثر مثبت برکناری وی بر یادآوری خاطره‌ی هدی صابر و وقایع سال ۱۳۸۸، به مراتب بسیار بیش‌تر از آن‌چیزی است که در این جلسه‌ی سخنرانی رخ داده. این نکته را با ارجاعی دوباره به چارچوب مفهومی هیرشمن بیان می‌کنم.

آلبرت هیرشمن در کتاب " پیش رفتن با جمع"، با بررسی میدانی جنبش‌های اجتماعی آمریکای لاتین، به جمع‌بندی جالب توجهی می‌رسد. خاموش شدن آتش مطالبات مرتبط با این جنبش‌ها که مدنی و صنفی‌اند، به معنای نابود شدن کلی آن‌ها نیست. برعکس، زنده‌ و حکم آتش زیر خاکستر را دارند. وی این پویایی را با اقتباس از قانون بقای ماده و این‌که ماده از فرمی به فرمی دیگر استحاله می‌یابد و هرگز نابود نمی‌شود، "قانون بقای انرژی اجتماعی" می‌نامد.
اگر این برداشت هیرشمن صحیح باشد، می‌توان نتیجه گرفت که راه‌کار مواجهه با آتش‌های زیر خاکسترها، نفی و انکار و برخورد خشن با آن‌ها نیست. چنین برخوردی، حکم دمیدن باد بر خاکستر تنور آن‌ها‌ را دارد.

در چنین موقعیت‌هایی، یک اشتباه یا یک برخورد نادرست، می‌تواند خاکستر را دوباره شعله‌ور کند. از این منظر، کنار آمدن با آن جلسه سخنرانی و پرهیز از برکناری طایی، مساله را در حد دانشکده اقتصاد این دانشگاه و تعدادی دانشجوی حاضر در آن جلسه حفظ می‌کرد. امّا، اکنون، بخاطر برکناری طایی، این مسٱله‌ی کوچک، به مسٱله‌ی اجتماعی فراگیر، دست‌کم در شبکه‌ی ارتباطات افقی مجازی، تبدیل شده است.

آیا چنین برخوردهایی در چنین موقعیت‌هایی منطق درونی خود را دارد که وقوع آن‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند؟ یا این‌که عدم خویشتنداری در قبال آن‌ها ناشی از اشتباهات فردی است؟ در پاسخ، بهتر است به گزینه‌ی سومی توجه کرد که ترکیبی از این دو است. حساسیت بیش از اندازه به آن وقایع که ریشه در نوع ارزیابی و برخورد با آن‌ها را دارد، موجب تقلیل آن‌ها به مسائل امنیتی حاد می‌شود که طبعاً تاب‌آوری در قبال‌شان را به شدت پایین می‌آورد...در این شرایط، اشتباهات هیجان‌زده‌ی فردی نیز، با انگیزه‌های مختلف، می‌تواند غلیان پیدا کند.

نتیجه. منطق درونی هر سیستم اجتماعی و مدیریتی باید به گونه‌ای شکل بگیرد و عمل کند که ضمن افزایش تاب‌آوری در برابر صداهای اعتراضی و انتقادی، خطاهای فردی را نیز حداقل کند. در غیر این‌صورت، رخدادی ولو مترتب بر اشتباه فردی می‌تواند موجب برافروختن اتش زیر خاکستر و تایید قانون بقای انرژی اجتماعی بشود.

علی دینی ترکمانی
۹ تیر ۱۳۹۸

@alidinee

طرح تامین تامین مسکن برای کارکنان دولت: آزموده را آزمودن خطاست

(قسمت اول)

دولت در چارچوب طرحی به نام "تام کاد" در پی تامین مسکن برای کارکنان خود است. در چارچوب این طرح، زمین از دولت، و ساخت و ساز از پیمانکاران بخش خصوصی است. قرار است کارکنان، در مدت ۲۵ سال، به صورت اقساطی، ھزینه تمام شده‌ی خانه دریافتی را پرداخت کنند و مالک خانه بشوند. بنا به تجربه‌ی گذشته می‌توان گفت نان ھر دستگاه دولتی که زمین در اختیار داشته باشد و وسعتش ھم بیش‌تر باشد، در روغن‌خواھد بود.

نظام اداری ایران بر تبعیض‌ھای نظام‌مند، استوار است. تبعیض اول و اساسی، میان دولت به معنای عام کلمه حاکمیتی (در معنای بخش رسمی) و بخش غیر‌‌رسمی است. معمولاً، امکاناتی، از‌گذشته تاکنون، در اختیار کارکنان دولت، به ویژه بخشی از آن، از جمله مدیران و غیره، قرار گرفته است؛ در
مقابل، کشاورزان و دستفروشان و کارگران بخش غیررسمی جزو اقشار اجتماعی ھستند که چیزی عایدشان نشده است. نه تنها نشده بلکه چوب تورم ناشی از سیاست نادرست تامین مسکن شهری را در قالب اجاره بهای بالا باید به جان بخرند.

تبعیض دوم، میان دستگاه‌ھای دارا و ندار حاکمیتی است. پرسنل آموزش و پرورش، تعطیلات نوروز را باید در مدارس مقاصد گردشگری بگذرانند و پرسنل برخی از دستگاه‌ھا از جمله وزارت نفت و صدا و سیما در ویلاھای ممتاز سواحل دریای خزر و کیش و غیره. فرزندان ھیئت علمی دانشگاه‌ھا و مراکز پژوھشی می‌توانند با استفاده از حق امیتاز ھئیت علمی، از رشته‌ای به رشته‌ی بالاتر (برای مثال از دام پزشکی به داروسازی یا پزشکی) به شرط کسب ۹۰ درصد نمره‌ی آخرین نفر پذیرفته شده، یا از دانشگاھی در شهرستانی به دانشگاھی در تھران، منتقل بشوند و فرزندان دیگر اعضای پرسنل دولت به
رغم شایستگی بیش‌تر، از چنین امتیازی محروم ھستند. برخی از دستگاه‌ھا و نھادھا، با توجه به جایگاه‌شان در ساخت قدرت، می‌توانند صاحب زمین در مناطقی خوب و در ابعادی قابل توجه بشوند و برای پرسنل‌شان واحدھای مسکونی با کیفیت مناسب تهیه کنند و بسیاری از دستگاه‌ھا، ناتوان حتّی از
ورود به این عرصه ھستند چه رسد به تامین زمین و مسکن با کیفیت. کارکنان شبکه‌ی بانکی و موسسات مالی می‌توانند به وام‌ھای با سود بانکی پایین و وجه بالا، دسترسی داشته باشند و دیگران محدودیت‌ھای جدی برای دریافت وامی معمولی دارند. ...

داستان این نظام اداری، داستان حاکمیت
ملوک الطوایفی (خان‌خانی و خان‌سالاری) است. ھر دستگاھی برای خود قلمروی امپراطوری مالی و لجستیکی دارد و در چارچوب آن، به نحوی که ‌شرایطش اجازه می‌دھد، با پرسنل خود رفتار می‌کند.

طرح تام کاد، در صورت عملیاتی شدن، چند پیامد منفی مهم خواھد داشت:

اول، تیشه به ریشه‌ی زمین‌ھای باقیمانده در محدوده‌ی شهری خواھد زد و از این طریق، موجب افزایش بیش‌تر قیمت‌ زمین و مسکن، و تشدید تب بورس‌بازی مستغلاتی، در اینده خواھد شد.

دوم، بار ھزینه‌ای این افزایش قیمت، بر دوش بی‌خانمانان و صاحبان مسکن با کیفیت نازل، خواھد افتاد. به بیانی دیگر، این طرح، ھمچون طرح‌ھای تامین مسکن شهری در سال‌ھای بعد از انقلاب، نه تنها به ھدف خود، یعنی عدالت اجتماعی، نخواھد رسید، بلکه بی‌عدالتی میان بخش‌ھای رسمی و غیرسمی، و میان دستگاه‌ھای دارا و ندار، را دامن خواھد زد.

@alidinee

ادامه در صفحه بعد

‍ ‍ ‍ طرح تامین مسکن شهری: ازموده را ازمودن خطاست

(قسمت دوم)

بعد از انقلاب، ایده‌ی فراگیر کردن ‌مالکیت خانه، در چارچوب تبعیض‌ھای نظام‌مند بالا، به گونه‌ای عملیاتی شد که خروجی نهایی آن بی‌عدالتی بوده است. افرادی که در مکان‌ھایی مانند شهرک غرب، مینی‌سیتی، مرزداران، شهرک ژاندارمری، فرحزاد، پونک، جنت آباد و غیره (در تھران) زمینی به اندازه ۲۰۰ متر عایدشان شده، دارای دارایی به ارزش ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان ھستند. افرادی که در ھمین مناطق، آپارتمانی دریافت کرده‌اند صاحب دارایی دست کم به ارزش ۲ تا ۵ میلیادر تومان ھستند (بسته به
مکان و متراژ). بسیاری که چیزی نصیب‌شان نشده، جزو بازنده‌ھای مطلق این سیاست ھستند.

در مقاله‌ی پیوست، به تفصیل و بر مبنای چند داده‌ی تخمینی، به مقایسه‌ی تطبیقی آثار تامین مسکن شهری در قالب‌پروژه‌ھایی چون اکباتان در سویی و شهرک ژاندارمری و مرزداران در سوی دیگر پرداخته و سعی کرده‌ام نشان دھم که صرف پی‌گیری دغدغه‌ی عدالت اجتماعی کافی نیست. از آن مهم‌تر، طراحی راه‌کار صحیح است. راه‌کار استفاده‌ی بیش از اندازه از زمین، به دلیل بی‌توجهی به پروژه‌ھایی چون آتی‌ساز و اکباتان، و حمل این موارد بر غرب‌گرایی، موجب تبدیل مالکیت اجتماعی زمین‌ھای شهری به مالکیت کاملاً خصوصی، با آثار ضد بازتوزیعی ثروت، شده است. علاوه بر این، گسترش بیش از اندازه شهرھا و ھزینه‌ھای خدماتی مرتب برآن‌ھا را نیز دامن زده است. ھمین‌طور، می‌توان به کاھش طول عمر مسکن و افزایش شدید ھزینه‌ی استهلاک سرمایه‌گذاری در این بخش و تاثیر ان بر کل اقتصاد، اشاره کرد.

در شرایط فعلی، از پرداختن به سیاست شکست خورده پیشین، باید پرھیز کرد. به عنوان سیاست اجتماعی موثر، درست‌ این است که ساماندھی بازار اجاره مسکن ھدف‌گذاری شود. یک تیر و دو نشان. در کلان شهرھایی چون تهران و اصفهان و شیراز و مشهد، در جاھایی که ھنوز زمینی وجود دارد، باید در مقیاس چند ھزار نفر، چند شهرک، با ھدف جا‌دادن موقت به جمعیت بافت‌ھای فرسوده، و با نگاه راھبردی بلندمدت، احداث و جمعیت، محله به محله، به آن‌ھا منتقل تا بعد از تبدیل بافت‌ھای فرسوده به محله‌-شھرک‌ھای مدرن، به خانه‌ھای خود، بعد از دو تا سه سال، بازگردند. در شهرھایی کوچکی که مشکل
جدی زمین ھنوز وجود ندارد، درست این است که مسکن استیجاری احداث و در اختیار مردم گذاشته شود. ھزینه‌ی سرمایه‌گذاری چنین مسکنی را می‌توان از طریق شبکه‌ی بانکی تامین، و ھمچون
عوارض، از محل اجاره مسکن، اقساط آن را پازپرداخت کرد. چنین طرحی‌می‌تواند، سرآغازی برای سامان دادن به بازار مسکن، چه از نظر معماری و ساخت و چه از نظر کنترل نرخ اجاره و نرخ خانه‌باشد. تجربه‌ی کشورھایی چون ھلند، در این مورد، می‌تواند درس آموز باشد. ...

امّا، می‌دانیم که کوته‌نگری‌ھای اداری به علاوه‌ی منافع و نوع الگوی حامی پیروی شکل گرفته، اجازه‌ی بکارگیری چنین راه‌کارھایی را حداقل می‌کند. بنابراین، به احتمال زیاد، درِ نظام تصمیم‌سازی اداری، بَرِ ھمان پاشنه‌ی پیشین، با وجه مشخصه‌ھای مذکور، خواھد چرخید. چرا که قاعده‌ی اساسی چنین است: ھر که در ساخت قدرت، زورش بیش، منافعش بیش.

علی دینی ترکمانی
۱۶ تیر ۱۳۹۸

@alidinee

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍سرمایه‌گذاری فشل، تولید ضعیف، تورم ساختاری


سه شنبه، ۱۸ تیر، در جلسه‌ی "گفت و شنود اقتصادی"، چند نکته درباره‌ی علت اصلی تورم ساختاری همراه با رکود ایران عرض کردم. در زمانی حدود ۲۵ دقیقه. در بخش پرسش و پاسخ نیز به دنبال نظر آقای آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی پیشین، مبنی بر این‌که اجماعی درباره‌ی دولت - ملت و منافع ملی، وجود ندارد، اشاره‌ای به تفاوت ساختاری میان حاکمیت برآمده از مفهوم دولت - ملت از سویی و دولت مبتنی بر مفهوم امت اسلامی و رابطه‌ی آن با تورم داشتم. در زمانی حدود ۱۱ دقیقه. با وجود این، در گزارش ویدیویی شماره یک این نشست (پیوست) جز دو جمله‌ی کوتاه چند ثانیه‌ای، چیزی نیامده است. یعنی حضور کارشناسانی چون بنده در چنین برنامه‌هایی، حکم تزیین آن‌ها را دارد. طبعا، راه‌کار باید تحریم چنین برنامه‌هایی باشد.

امّا، خلاصه‌ی آنچه عرض کردم:
۱. ناتوانی در تبدیل نقدینگی به تولید، علّت اصلی تورم ساختاری و رکود همراه با آن است. یعنی، مشکل اصلی، ضعف‌های جدی در فرآیند انباشت سرمایه و ناتوانی در تبدیل سرمایه‌گذاری‌ها به تولید با بهره‌وری و مزیت رقابتی بالاست. وقتی استادیوم ازادی با ظرفیت ۱۰۰ هزار نفر، دو سال و نیم، تمام شده و استادیوم نقش جهان اصفهان با ظرفیت ۷۰ هزار نفر، بیش از ۱۷ سال طول کشیده، دو تورم متفاوت، به رغم میزان رشد نقدینگی یکسان، بوجود امده است. داستان سرمایه‌گذاری در استادیوم‌های آزادی و نقش جهان اصفهان، قابل تعمیم به تمام پروژه‌ها، قبل و بعد از انقلاب، است.
۲. بی انضباطی مالی و کسری بودجه بالا و مستمر، ناشی از تو در تویی نهادی است. مراکز قدرت متعدد و تو در تو، موجب بزرگ شدن بیش از اندازه‌ی دستگاه‌های بودجه‌خوار شده است. این ساخت نهادی، چهار پیامد دارد. اول، موجب افزایش سهم هزینه‌های مصرفی و کاهش سهم هزینه‌های عمرانی از بودجه شده است. دوم، موجب افزایش موازی‌کاری‌ها و اتلاف منابع و چوب لای چرخ‌گذاشتن‌ها، ناپاسخگویی و دور زدن قوانین و مقررات، و فساد شدید، شده است. سوم، بهره‌وری آنچه به عنوان هزینه‌های سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند را به شدّت پایین آورده است. چهارم، ضعیف شدن پایه تولید در سویی و افزایش قابل توجه هزینه‌های مصرفی حاکمیتی در سوی دیگر، به معنای بروز اجتناب‌ناپذیر کسری بودجه و رشد پایه پولی و نقدینگی صرفا تورم‌زاست.
۳. تورم ساختاری و مزمن همراه با رکود را نمی‌تون بدون رویکرد اقتصاد سیاسی، درست توضیح داد. علاوه بر فشل بودن انباشت سرمایه، توزیع نقدینگی در میان گروه‌های اجتماعی و در میان بخش‌های اقتصادی و در میان دستگاه‌ها، نیز، تاثیر مهمی بر عملکرد تورم دارد.
۴. تقویت فرایند انباشت سرمایه و گسترش قابل‌توجه ظرفیت‌های تولیدی، بدون تغییرات اساسی در جهت رفع تو در تویی نهادی، امکان‌ناپذیر است. بنابراین، تورم خاص ایران، مرتبط با ویژگی ساخت قدرت است. نقدینگی، بر بستر چنین ساختی به تورم تبدیل می‌شود. با رفع تو در تویی نهادی، هم می‌توان رشد نقدینگی را تا حدی کنترل کرد و هم می‌توان به ازای گردش آن در اقتصاد، پایه تولید را گسترش داد و ترکیب ان را از طریق زمینه‌سازی برای جذب نقدینگی در بخش‌های مولدتر و با بازدهی اجتماعی بالا، اصلاح و تورم را کنترل کرد. بازتوزیع ثروت و درآمد میان گروه‌های اجتماعی نیز تاثیر مهمی بر کنترل تقاضا از سویی و رشد تولید از سوی دیگر دارد.

دو نکته‌ی عرض شده در مورد دولت - ملت و منافع ملی:
۱. دولت - ملت به معنای شکل‌گیری ساختی از قدرت است که منطبق بر استانداردهای نظام بین‌الملل برامده از پیمان وستفالی در قرن هفدهم و تحکیم آن در قرن بیستم است. از این منظر، قلمروی جغرافیایی هر کشوری حوزه حکمرانی آن است. افزایش قلمرو سرزمینی بر مبنای مولفه‌ی دینی، موجب شکل‌گیری ساختی از قدرت می‌شود که به ناچار با نظام بین‌الملل دچار ستیز می‌شود. این ستیز اجازه‌ی قرار گرفتن در تعاملات سازنده با نظام اقتصاد جهانی و در نتیجه انتقال فناوری پیشرفته در سرمایه‌گذاری و تولید را نمی‌دهد.

علاوه بر این، چنین ساخت قدرتی، موجب شکل‌گیری الگوی حامی پیرویی می‌شود که بخش‌هایی از جامعه را به دلیل باورهای عقیدتی‌شان، از گردونه‌ی قدرت، حذف می‌کند.این نیز با اصول حکمرانی قوی از جمله تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری و استفاده از توانمندی‌های افراد، صرف‌نظر از باورهای شخصی‌شان، در تضاد است. به این‌صورت، امکان تاسیس و تقویت الگوی مدیریتی فراهم نمی‌شود که توانایی پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه با هزینه‌های حداقلی را داشته باشد.

علی دینی‌ترکمانی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

@alidinee

🎥 علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و عضو موسسه پژوهش‌های بازرگانی:

🚗کره جنوبی 25 سال به طور مطلق واردات خودرو را ممنوع کرد و نگذاشت خودرویی حتی با تعرفه 200 درصد وارد کشورش شود، اما امروز دیگر نیازی به اتخاذ چنین سیاستی ندارد

🚗تجربه صنعت خودروسازی در کره تایید می‌کند، نفس سیاست حمایتی از خودروسازی غلط نیست، هنر استفاده از آن سیاست حمایتی مهم است !
✅ @khodro_roz

باستی‌هیلز‌ نشینان و کارگرانی چون اسماعیل‌بخشی‌ها: داستان دو شهر

فیلم شهرک لوکس باستی‌هیلز لواسان، با ویلاهایی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان، در دنیای مجازی، دست به‌دست می‌چرخد. به این مناسبت، به‌دعوت روزنامه دنیای اقتصاد، در میزگردی " با عنوان " لاکچری‌‌بازی خاموش" (لينک زیر) شرکت و نقطه‌نظرهای خودم در باره‌ی این موضوع را بیان کردم. خلاصه‌ای از نکات بنده:

۱. وقتی نظام اقتصادی شفاف نباشد، ثروت افراد و نهادها مشخص نمی‌شود به چه میزان است؛

۲. در این شرایط مشخص نمی‌شود ثروت اشخاص حقیقی و حقوقی چگونه حاصل شده است. هر چند می‌دانیم وصل بودن به رانت‌هایی چون زمین ارزان قیمت و مجوزهای مهم، مادر راه‌های ‌ثروت‌اندوزی است؛

۳. علت اصلي نبود شفافیت، تو در تو بودن نطام اقتصاد سیاسی، و وجود مراکز قدرت متعدد است. به این علت، امکان لابی‌گری و دور زدن‌ها و درگیر شدن در فساد و رانت‌جویی، به قیمت تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش جامعه، بسیار بالاست؛

۴. بر بستر تو در تویی نهادی، امکان حداقل‌سازی فساد وجود ندارد. چرا که این بستر اجازه نمی‌دهد همه افراد در برابر قانون، یکسان تلقی شوند. نبود برابری قانونی و قضایی، هم انگیزه برای درگیر شدن در فساد و رانت‌جویی را نزد افراد وصل به مراکز قدرت افزایش می‌دهد و هم امکان برخورد قانونی یکسان ، بعد از کشف فساد، با مفسدان را، حداقل می‌کند. برخی قربانی و به‌شدت مجازات می‌شوند و برخی قسر در می‌روند؛ بسته به موقعیت‌ها، و دوری و نزدیکی به مراکز قدرت؛

۵. وقتی فاصله‌ی نظام اقتصادی یا شفافیت بسیار زیاد باشد، امکان تاسیس نظام مالیاتی قوی و پیشرفته‌ی معطوف به برابری‌گرایی اجتماعی نیز وجود ندارد. به همین دلیل سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۲.۵ درصد است؛

۶. نابرابری نامتعارف، اخلاق اجتماعی را تضعیف می‌کند. عده‌ای در لایه‌های پایینی برای تامین لقمه نانی خشک درگیر فساد و جرایم ریز می‌شوند و عده‌ای در لایه‌های متوسط به بالا برای رسیدن به دانه درشت‌ها و سبقت گرفتن از هم، درگیر باندهای مافیایی می‌شوند که به صورت سازمان‌یافته دست به غارت و چپاول می‌زنند؛

۷. برابری قانونی و عدالت قضایی و نظام مالیاتی پیشرفته‌ی تصاعدی، پیش‌شرط‌های اساسی تاسیس جامعه‌ی اخلاق‌مدار و با فضیلت است. نیل به این‌دو پیش شرط، بدون رفع تو در تویی نهادی، و دموکراتیزه کردن ساخت قدرت (میدان دادن به افکار عمومی و نمایندگان تشکل‌یافته‌شان در قالب احزاب سیاسی مدرن و مستقل و نهادهای با قدرت برابر و هم-سنگ)، امکان‌
ناپذیر است؛

نکته‌ی پایانی. وقوع پدیده‌ی باستی‌هیلز نه‌تنها غیرمترقبه نیست، بلکه با توجه به منطق یا دینامیسم درونی مبتنی بر قواعد اقتصادی و غیراقتصادی جاری، قابل انتظار است. تولید و بازتولید چنین وَضعیتی، خروجی درونزاد این دینامیسم فعال و پرقدرت است. بنابراین، مادام که این قواعد و دینامیسم ان در کار باشند، خروجی نمی‌تواند چیزی جز فساد نظام‌مند و نابرابری نامتعارفی باشد که عنوان رمان "داستان دو شهر" چارلز دیکینز را بخاطر می‌آورد.
شهری با جمعیتی انبوه و کثیر که دغدغه‌ی لقمه نانی خشک را دارد و کارگرانی چون اسماعیل بخشی آن را نمایندگی می‌کنند و شهری با جمعیتی‌کم و ثروتی بسیار انبوه که صاحبان سرمایه‌های تجاری و مستغلاتی چون باستی‌هیلز‌نشینان و موارد مشابه، آن را رهبری می‌کنند.

علی دینی‌ترکمانی
۲۷ تیر ۱۳۹۸
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3549231

alidinee@

شاملو و سن: توسعه یعنی آزادی


دوم مرداد سالروز درگذشت بامداد شعر معاصر ایران و شاعر ملی دوران، احمد شاملوست. شاملو برای من پنجره‌ای است رو به دشت و دمن‌های فراخ و سرسبز، و جهان اندیشه‌ورزی‌های عمیق درباره‌ی آدمی و فلسفه‌ی زندگی.
در سوی دیگر، آمارتیا سن، اقتصاددان مورد علاقه‌ی من است که از دریای بیکران دانشش در حوزه‌های اقتصاد رفاه و توسعه و فلسفه، قطره‌هایی، به اندازه وسع خود، نوشیده‌ام.

میان بینش بنیادی این دو متفکر برجسته، وجه اشتراک جالبی وجود دارد: توسعه، در غیاب آزادی، ناممکن است.

سن، در آثار مختلفش، به‌ویژه کتاب " توسعه به مثابه آزادی" ( با پنج ترجمه مختلف منتشر شده در ایران) استدلال می‌کند توسعه چیزی نیست جز توانایی انسان در غلبه‌ی بر جبرهای محیطی حاکم بر زندگی خویش. به بیانی دیگر، توسعه، یعنی رهایی از جبرها. جبر تن دادن به زندگی مشقت بار. جبر تن دادن به انتخاب‌های ناسازگار با ضمیر خودآگاه ذهن. جبر تحمل محیط اجتماعی و نبود شرایط برای قامت بر افراشتن فرد و شکوفا کردن استعدادها.

وی، در مقام بنیانگذار رویکرد "توسعه انسانی"، معتقد است غایت نهایی توسعه، ارتقای قابلیت‌های آدمی‌است. قابلیت در معنای عمیق‌تر، یعنی درجه‌ی آزادی افراد در پی‌گیری گزینه‌هایی است که گمان می‌کنند نیل به آن‌ها برای ساختن زندگی مطلوب‌شان ضروری است. مانند باسواد شدن، تغذیه خوب داشتن، سالم بودن و عمر طولانی داشتن.، امکانات با کیفیت زندگی را داشتن .

افزایش قابلیت‌های آدمی به شکلی مطلوب، مستلزم سامانه‌ی اقتصادی و اجتماعی است که در آن، دو نوع آزادی، مکمل هم باشند: آزادی فرآیندی (حق ازادی بیان و اندیشه) و آزادی فرصتی ( تامین حداقل‌ها برای همه‌ی افراد جامعه و زمینه‌سازی برای مشارکت اجتماعی وسیع در امور مختلف).

سن، همچنین بر این باور است که رویکرد نولیبرالی، آزادی را از منظر کارکردی و تاثیر آن بر رفاه و رشد مد نظر دارد. در حالی که درجه‌ی آزادی هر فردی، از منظر ذاتی، یعنی از منظر وجود شرایط اجتماعی برای به فعلیت در آوردن استعدادها و ارتقای قابلیت‌ها، حایز اهمیت فراوان است. در نگاه اول، رشد اقتصادی، به عنوان خروجی "آزادی در انتخاب"، هدف‌نهایی است و در نگاه دوم خلق جامعه‌ی انسانی با قابلیت‌های بالای آدمی غایت اصلی است. بی‌تردید، یکی از عوامل اثرگذار بر قابلیت‌ها، سطح درامدسرانه مرتبط با رشد اقتصادی است. اما، رشد عادلانه‌ی قابلیت‌های همه افراد جامعه مستلزم برابری اجتماعی، فارغ از قومیت و جنسیت و نژاد، و رشد عدالت‌گراست؛ رشدی که بر بستر دغدغه‌های انسانی شکل‌می‌گیرد؛ رویکردی ورای رشد صرف.

با این توضیح مختصر، می‌رسیم به همین باورها نزد شاملو. از نظر وی، انسان در ورای قدرت ناطقه و قدرت ابزارسازی، با درجه‌ی آزادی در انتخاب‌هایش تعریف می‌شود:
"جستن
يافتن
و آن‌گاه به اختیار برگزیدن
و از خویشتن خویش بارویی پی‌افکندن"

در عین حال، همچون سن آزادی را فقط در حق انتخاب آزاد یا آزادی بیان جست و جو نمی‌کند. آزادی فرصتی مرتبط به عدالت اجتماعی را هم مد نظر دارد. زیرا، نیک می‌داند، بر بستر نابرابری، به جای آبادانی جامعه، ویرانی به‌بار می‌آید.

در شعر "ترانه بزرگترین آرزو" اندیشه‌ی توسعه‌ای آمارتیا سن را در قالبی شاعرانه، به زیبایی و به اختصار، قاب‌بندی می‌کند.

"آه اگر آزادی سرودی می‌خواند
کوچک
      همچون گلوگاهِ پرنده‌یی،
هیچ‌کجا دیواری فروریخته بر جای نمی‌ماند.

سالیانِ بسیار نمی‌بایست
                              دریافتن را
که هر ویرانه نشانی از غیابِ انسانی‌ست
که حضورِ انسان
                   آبادانی‌ست
 
همچون زخمی
                 همه عُمر
                            خونابه چکنده
همچون زخمی
                 همه عُمر
                            به دردی خشک تپنده،
به نعره‌یی
           چشم بر جهان گشوده
به نفرتی
          از خود شونده، ــ

غیابِ بزرگ چنین بود
سرگذشتِ ویرانه چنین بود

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند
کوچک
      کوچک‌تر حتا
                     از گلوگاهِ یکی پرنده!"

در غیاب آزادی، زندگی همراه با زخم و خونابه و درد خشک است؛ در چنین شرایطی، آدمی ناچار می‌شود همچون لحظه‌ی زایش خود که همراه با گریه و زاری ناشی از درد گذار است، همه‌ی عمر را، به‌دلیل ناتوانی در رهایی از جبرهای مذکور (ناتوانی در افزایش درجه‌ی آزادی در انتخاب‌ها، و ناتوانی در رهایی از تبعیض‌ها و نابرابری‌های مترتب بر آن‌ها) رنجور و دردمند باشد.

البته، فارغ از تصویرسازی شاعرانه، بسته به موقعیت مکانی و زمانی، یا بسته به میزان غیاب آزادی، شدت درد، در جوامع مختلف، تفاوت دارد. سخن بر سر صفر کردن درد و رنج اجتماعی نیست که ممکن است رویایی باشد. بر سر حداقل‌سازی آن است.
سن، اولی را با عنوان " نهادگرایی استعلایی" رد و از دومی دفاع می‌کند.

 
علی دینی‌ترکمانی
۳۰ تیر ۱۳۹۸
@alidinee

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ خشونت علیه زنان: ریشه‌ها و پیامدها

خشونت بر علیه زنان مصادیق مختلفی دارد. ضرب و شتم، توهین جنسیتی، مزاحمت، واداشتن‌شان به انجام اموری که موافق نیستند و نپرداختن حقوق‌شان در مواردی که بر مبنای حقوق عادلانه فراجنسیتی برحق‌اند و .... از منظر بخشی از جامعه‌ی زنان، تذکری که در چارچوب اصل اعتقادی امر به معروف و نهی از منکر، توسط افراد، چه مرد و چه زن، داده می‌شود نیز مصداقی از خشونت است؛ چرا که منطق رفتاری آنان را زیر سوال می‌برد و حکم توهین به شعورشان را دارد. آنچه از منظر باورمندان دینی، عملی برحق و درست تلقی می‌شود از نگاه ابژه‌های آن عمل، نادرست است. کلیپ زیر به خوبی تفاوت در این دو دیدگاه را بیان می‌کند..

دیدگاهی که در پی تثبیت هژمونی خود در مورد تن زن است، هر چند بی ارتباط با خاستگاه فرهنگی دینی نیست، اما، در اصل، برامده از قواعد و قوانین رسمی وضع شده است که لزوما همبستگی بالایی با خاستگاه فرهنگی ندارد. در افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و مالزی نيز زمینه‌ی فرهنگی برای ظهور قواعد رسمی کنترل‌کننده‌ی آزادی در پوشش وجود داشته. اما، چنین اتّفاقی نیافتاده است؛ چرا که در قوانین اساسی‌شان، بر پوشش آزاد، به عنوان جزیی از حقوق مدنی و شهروندی، تاکید شده است.

علاوه بر این، در جامعه‌ی ما، باورهای فرهنگی در گذر زمان، بر اثر تحولات جهانی و تجربه‌ی زیست شده در مکان‌های عمومی و تحولات نگرشی مترتب بر آن‌ها، پوست‌اندازی‌های جدی داشته است. یکی از این مکان‌ها، محل ضبط این کلیپ، یعنی متروست؛ جایی که زیست اجتماعی در گذر تکاملی خود، فرم بسیار مسالمت آمیزتری پیدا کرده است.

به تجربه‌ی مشاهدات روزانه، می‌توان دید که کم‌تر پیش می‌اید کسی سودای ورود به حریم شخصی دیگری را داشته باشد. با وجود جداسازی جنسیتی، خانواده‌ها ترجیح می‌دهند در قسمت مردان مستقر ‌‌شوند؛ گاهی پیش می‌آید که پسران و دختران جوان، چونان کبوترهای عاشق، در گوش هم چیزی نجوا می‌کنند، و با نگاه‌شان مهر و محبتی را به هم هدیه می‌دهند بدون اینکه نگران وجود نگاه تیز و کنجکاوانه‌ی دیگران باشند. دستفروشان در سنین مختلف و با کالاهای متفاوت و شگردهای بازاربابی گاهی جالب و نشاط آفرین، از واگنی به واگن دیگر حرکت می‌کنند و سر از قست زنان در می‌آورند و بدون احساس کوچکترین تفاوتی، تلاش‌شان برای تامین لقمه نانی را تکرار می‌کنند. با نگاهی فراجنسیتی از این سو و نگاهی انسانی و یاری‌گر در آن سو.

مترو، نبض زندگی اجتماعی و در هم تنیده‌ و پرسرعت جامعه‌ی ما را به خوبی به تصویر می‌کشد. این تصویر جالب‌تر می‌شود وقتی بافت جمعیت بهره‌مند از آن را در نظر بگیریم که بیشتر شامل لایه‌های پایینی و بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط جامعه است. به رغم تفاوت در موقعیت‌های اقتصادی میان این اقشار و لایه‌های بالایی جامعه، همگرایی اجتماعی بر حسب معیارهایی چون کاهش تعصبات و درک فضیلت‌هایی چون رعایت حریم خصوصی، کاملا محسوس است.

چنین شرایطی دالّ بر این واقعیت مهم اجتماعی است که در شرایط کنونی، آنچه بیش‌تر موجب بروز خشونت بر علیه زنان در کوچه و خیابان و مکان‌های عمومی‌ می‌شود، قواعد نهادی رسمی است که اعمال آن‌ها به‌دلیل تحولات اجتماعی تکامل یافته و پوست‌اندازی‌های فرهنگی، مانند گذشته امکان‌پذیر نیست. بنابراین، به ناچار سر از ستیز اجتماعی در می‌آورد. تلاش برای تثبیت این قواعد از سوی مدافعان آن و ایستادن در برابر این قواعد از سوی زنان (با این استدلال که قواعد درستی نیستند و خشونت بر علیه زنان در مکان‌های عمومی را رسمیت می‌دهند)، به چالشی جدی در عرصه‌ی اجتماعی و نظام اقتصاد سیاسی تبدیل شده است.

مادام که این چالش حل نشود، ستیز مذکور استمرار خواهد داشت و با توجه به نسل دخترانی که فرزندان عصر نوین اطلاعات و ارتباطات هستند، ابعاد بیش‌تری به خود خواهد گرفت.

مارکس جمله‌ی معروفی دارد. آسیاب بادی، مناسبات ارباب رعیتی، و دودکش کارخانه‌ها، مناسبات سرمایه‌داری را بازتاب می‌دهند. به همین قیاس می‌توان گفت تلگرام و فیس‌بوک و اینستاگرام نیز مناسبات عصر پساصنعتی را به نمایش می‌گذارند. عصری که صرف نظر از مساله‌ی همیشگی نحوه‌ی آرایش طبقات اجتماعی در برابر هم در هنگام تولید و توزیع ثروت، همه‌ی جهان را و همه‌ی طبقات اجتماعی را از طریق چنین امکاناتی به هم متصل کرده است؛ به این اعتبار، این عصر و دوره‌ی تاریخی، امکان اعمال هژمونی قواعد کنترل‌کننده‌ی پوشش را نه تنها نمی‌دهد، بلکه جبهه‌ی منتقدان آن را وسیع‌تر و ستیز اجتماعی را فراگیرتر می‌کند.

علی دینی‌ترکمانی
۵ مرداد ۱۳۹۸

alidinee@

🖊اما و اگرهای حذف صفر از پول ملی

در ۱۷ دی ۱۳۹۲ در گفت و گویی با فرارو، اشاره کردم که حذف چند صفر از پول ملی، تاثیری بر عملکرد اقتصادی ندارد. البته با توجه به اینکه در کوچه و خیابان، واحد اصلی پول ملی تومان است و نه ریال، بهتر است ضمن حذف چهار صفر، تومان به عنوان واحد اصلی پول ملی انتخاب شود و هر تومان جدید برابر صد ریال و هر ریال جدید برابر ۱۰۰ ریال (۱۰ تومان) فعلی بشود. به این‌صورت، هر تومان جدید معادل ۱۰ هزار ریال (هزار تومان) فعلی می‌شود.

"فرارو- یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه انتظار نا‌به جایی از حذف صفر پول ملی نباید داشت گفت: این برداشت نادرست متاسفانه در کشور شکل گرفته است که چون کشورهای دیگر از جمله ترکیه طرح حذف صفر پول ملی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند و توانسته‌اند به تغییر عملکرد‌های اقتصادی دست پیدا کنند پس ما هم می‌توانیم. 

علی دینی ترکمانی در گفتگو با فرارو، ضمن بیان این مطلب، درباره سخنان محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی مبنی بر تصمیم دولت برای اجرای سیاست حذف صفرهای پول ملی در نیمه دوم سال ۹۳ گقت: اگر قرار است این سیاست اجرایی شود باید پیش از آن با اطلاع رسانی سطح مطالبات از حذف صفرهای پول ملی را متناسب کرد. 

وی با تاکید بر اینکه این تصور نادرستی است که تغییر در پول ملی و حذف صفر‌ها می‌تواند به تغییر در عملکردهای اقتصادی منجر شود گفت: رابطه‌ای میان سیاست حذف پول ملی با اصلاح عملکرد‌ها اقتصادی وجود ندارد. 

ترکمانی افزود: تنها کارکرد حذف پول ملی این است که در آمار و ارقام‌های مالی به جای رقم‌های درشت فعلی، رقم‌ها کوچک‌تر می‌‌شود.. 

این اقتصاددان ادامه داد: برای مردم هم حذف صفر پول ملی این حسن را دارد که برای مبادلات مالی دچار دردسر کم‌تری می‌شوند و اسکناس‌ها را در حجم کم‌تری حمل می‌کنند. اگر در حال حاضر، یک میلیون تومان( معادل ۱۰ میلیون ریال)، برابر ۵ بسته اسکناس دوهزار تومانی است، با حذف ۴ صفر این میزان پول برابر یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی می‌شود. 

دینی ترکمانی با بیان اینکه با حذف صفرهای پول ملی، واحد پول هم باید تغییر کند گفت: با حذف صفرهای پول ملی، بهتر است نام واحد اصلی پول ملی با انچه در کوچه و بازار رایج است منطبق شود. یعنی تومان واحد اصلی و ریال جز ان باشد.

وی با تاکید بر اینکه حذف صفر‌ها نمی‌تواند کمکی به قدرت خرید مردم کند گفت: فرض کنید فردی هم اکنون یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد. این درامد در سیستم جدید می‌شود ۱۰۰۰ تومان. فرض کنید قیمت یک یخچال هم یک میلیون تومان است. با این تغییر، قیمت ان نیز می‌شود ۱۰۰۰ تومان. قدرت خرید درآمد تغییری نمی‌کند.

این اقتصاددان افزود: در مهار تورم هم این سیاست تاثیری ندارد. اگر میزان تورم سال ۹۱، یعنی ۴۰ درصد، سال بعد هم باشد، در این‌صورت، قیمت یخچال می‌شود ۱۴۰۰ تومان. یعنی به اندازه ۴۰ درصدافزایش پیدا می‌کند. این درصد افزایش ربطی به واحد پول ندارد.

دینی ترکمانی با تاکید بر اینکه در ترکیه هم حذف صفر پول ملی منجر به کنترل تورم نشد گفت: اگر ترکیه پس از حذف صفر پول ملی توانست تورم را کنترل کند به این دلیل بود که توانست مجموعه عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد را ارتقا ببخشد. 

وی افزود: رشد گردشگری، جذب سرمایه خارجی، و افزایش ظرفیت‌های تولیدی و در کل تعامل سازنده‌ی این کشور با اقتصاد جهانی و حکمرانی خوب ان از جمله عوامل تاثیر گذار در کنترل تورم در ترکیه است".

۱۸ دی ۱۳۹۷

https://t.me/alidinee

⭕️نظر اساتید در مورد حذف چهار صفر از پول ملی (2)

🔹دکتر احمد مجتهد:حذف صفرها از پول ملی قبلا هم مطرح شده بود اما به دلایلی انجام نشد. این اقدام برای اقتصاد کشور ضروری است و منطق اقتصادی دارد.

🔹دکتر کوروش پرویزیان: حذف ۴ صفر از پول ملی تاثیری در حفظ ارزش پول کشور ندارد/ تورم بسیار سنگینی در کشور وجود دارد.

🔹دکتر علی دینی: انتظار نا‌به جایی از حذف صفر پول ملی نباید داشت. این برداشت نادرست متاسفانه در کشور شکل گرفته است که چون کشورهای دیگر از جمله ترکیه طرح حذف صفر پول ملی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند و توانسته‌اند به تغییر عملکرد‌های اقتصادی دست پیدا کنند پس ما هم می‌توانیم.

🔹دکتر عباس شاکری : اضافه یا کم کردن صفر در شرایط امروز هیچ فایده‌ای ندارد/ هدف از حذف صفر چیست؟ آیا با اینکار به فکر آرامش مردم هستید؟ مردم زمانی آرامش پیدا می‌کنند که قیمت‌ها متناسب با درآمدشان تغییر کند نه مثل امروز که ۷۰ درصد قدرت خریدشان کم شده است!/ با حذف چند صفر از پول ملی، مردم اعتمادشان افزایش نمی‌یابد!



t.me/eghtesadiyoun

هفت میلیون دستگاه پوز بی‌هویت: تودرتویی نهادی و پولشویی و فساد نظام‌مند

مدیرکل بازرسی سازمان امور مالیاتی اخیرا اعلام کرد که بررسی "تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در طول ۳ سال اخیر منجر به شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است". وی اضافه کرد " غالب بر ۷ میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد که برای سازمان نقطه کور است".

این داده‌ها چند پیام مهم دارند:

۱. در شبکه‌ی بانکی که امکان برداشت از حساب یا نقل و انتقال پولی با شناسنامه‌ی جدید دارای شماره‌ی کد ملی، برای عموم مردم، امکان‌پذیر نیست، باز کردن شماره حساب بدون هویت، مستلزم هماهنگی قوی میان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی خاص و برخی مدیران شبکه‌ی بانکی و موسسات مالی و پولی است؛

۲. حجم بسیار زیاد حساب‌ها و دستگاه‌های پوز بدون هویت، دالّ بر سازماندهی مافیایی چنین فعالیت‌هایی و نظام‌مند شدن آن است؛

۳. . الکترونیکی و دیجیتالی شدن امور، بر بستر مناسبات فسادگرای عمیق، کمکی به شفاف‌سازی، و پیش‌گیری از پولشویی و فساد نمی‌کند؛

۴. آن‌چه به عنوان پیش‌شرط اساسی لازم و ضروری است، نبود شرایط برای رشد و نمو باندهای مافیایی است. پیش شرط این نیز، نبود تو در تویی نهادی، و امکان نقادی همه‌ی اجزای ساخت قدرت است. بر بستر تو در تویی نهادی، امکان لابی کردن، در سطح فراگیر، برای افراد وصل به مراکز قدرت خاص فراهم می‌شود. همین‌طور بر بستر وجود موسسات پولی و مالی خارج از کنترل بانک مرکزی (یا با قدرت چانه‌زنی بالا در برابر آن)، چنین لابی‌هایی می‌توانند اين‌چنین درگیر فرایندهای غیرقانونی، به بهای تحمیل هزینه‌های سنگین بر گرده‌های مردم، بشوند؛

۵. اولین بار نیست که چنین موردی اعلام می‌شود. چند سال پیش، بانک مرکزی نیز ان را اعلام کرده بود. با وجود این، داستان ادامه دارد. چون، دینامیسم درونی تو در تویی نهادی ان را موجب می‌شود. یعنی، در چنین شرایطی، قدرت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، بر دارندگان چنین حساب‌ها و دستگا‌ه‌هایی نمی‌چربد. در نتیجه، باندهای مافیایی، توانایی بازتولید خود در گذر زمان را دارند؛

۶. نظام‌مند شدن فساد، موجب قفل شدن اقتصاد شده است. برنامه مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درامدهای مالیاتی شکست می‌خورد. برنامه‌ی مبارزه با پول‌شویی شکست می‌خورد.
سایر برنامه‌های مرتبط با این برنامه‌ها از جمله کاهش کسری بودجه دولت و تامین اصل عدالت مالیاتی شکست می‌خورد. نه تنها چنین برنامه‌هایی شکست می‌خورند، بلکه گروه‌های مافیایی، اقتصاد و دولت و جامعه را تصرف کرده‌اند و به گروگان گرفته‌اند

۷. نتیجه نهایی این وضع، در کنار دردها و رنج‌های ناشی از فقر و محرومیت اقشاری چون کارگران و معلمان و پرستاران معترض، افول مشروعیت نظام حکمرانی و به تعبیر یکی از نمایندگان مجلس، غلامرضا تاجگردون، تبدیل حس نارضایتی از آن، به حس "تنفر" است.

علی دینی‌ترکمانی
۱۶ مرداد ۱۳۹۸

alidinee@