🖊برجام اروپایی در مخاطره:
درخواست آلمان و فرانسه و بریتانیا از سازمان ملل

در ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، در تحلیل کوتاهی با عنوان "تاثیر سازش احتمالی کره شمالی با آمریکا بر اقتصاد ایران " ذکر کردم که بر مبنای شواهد جاری، از جمله اعلام آمادگی کره شمالی برای مذاکره با آمریکا، ترامپ در ادعای خروج از برجام، جدی خواهد بود. در ۱۳ آبان ۱۳۹۷، در مطلب کوتاه دیگری با عنوان" تاثیر همراهی احتمالی اروپا با آمریکا بر چشم‌انداز اقتصاد ایران" ذکر کردم که شواهد و قرائن جاری، نشان‌دهنده‌ی بازی اروپا در زمین آمریکا و همراهی خزنده‌ی آن با این کشور در بازگشت تحریم‌هاست.

وقایع ماه‌های گذشته نشان داد که برخلاف خوش‌بینی بسیاری از کارشناسان داخلی و جهانی، آمریکا از برجام خارج شد. همین‌طور، برخلاف امیدواری‌های این گروه از کارشناسان به وجود شکاف میان امریکا و اروپا و در نتیجه ایستادگی اروپا در برابر آمریکا، برجام اروپایی، به پوسته‌ی ظاهری از محتوا خالی، تبدیل شده است.
سازوکار مالی موسوم به "اینتکس" که از سوی اروپا، با تاخیر طولانی و در قالب سیاست یکی به نعل و یکی به میخ، تاسیس شد، سازوکاری برای تسویه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت با هزینه ارزی واردات غذا و داروست. یعنی، هزینه ارزی واردات این اقلام از محل این حساب به صادرکنندگان پرداخت می‌شود و بنابراین پول نقدی در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد.
این به معنای تطبیق اروپا با خواست آمریکا مبنی بر صادرات نفت در برابر واردات غذا و داروست. با وجود این، اروپا، تا دو هفته‌ی پیش سعی می‌کرد نشان دهد به برجام وفادار است.

اما، درخواست اخیر سه کشور آلمان و فرانسه و بریتانیا از رئیس سازمان ملل برای ارایه گزارشی در باره برنامه موشکی ایران، چشم‌انداز برجام را در موقعیت خطیرتری قرار می‌دهد. ادعای اروپا، این است که آزمایش موشکی بالستیکی و پرتاب دوموشک ماهواره‌بر، در هفته‌های پیش، به معنای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است.
چنانچه رئیس سازمان ملل، آنتونیو گوترش، طی گزارشی در تیر ماه پیش‌رو، صحت ادعای مذکور را رد کند، در این‌صورت، اروپا همچنان در قالب سیاست یکی به نعل و یکی به میخ، در برجام باقی خواهد ماند و سعی خواهد کرد دست‌کم پوسته‌ی ظاهری آن را حفظ کند.
اما، اگر بر ادعای اروپا مهر تایید بزند، در اینصورت، به احتمال زیاد اروپا نیز از برجام خارج و با کنار رفتن پوسته‌ی ظاهری آن، مناسبات سیاسی میان اروپا و ایران پرتنش‌تر خواهد شد و اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی خواهد شد که تفاوت کیفی قابل توجهی با همه‌ی سال‌های گذشته خواهد داشت.

این تفاوت، به همراهی کامل اروپا و آمریکا در اعمال تحریم‌ها مربوط نیست که سابقه‌ی پیشینی دارد. در سال‌های ۱۳۸۹ تا زمان توافق برجام تحریم‌ها با هماهنگی امریکا و اروپا اعمال شد. تفاوت، به امکان استفاده از ابزارهای تنبیهی و تحریمی بیش‌تر مربوط می‌شود که قطعنامه ۲۲۳۱ راه آن را باز می‌کند.

سخن اخیر وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اینکه " برجام چک سفیدی در زمینه‌ی حقوق بشر نیست" و همینطور اعطای حق شهروندی پاریس به نسرین ستوده از سوی شهرداری این شهر، نشان‌دهنده‌ی همراهی بیش‌تر اروپا با آمریکاست. همراهی که با اقدامات کشورهای اروپایی در زمینه‌ی تروریسم و ربط دادن ان به ایران، از پیش شروع شده بود و اینک تکمیل می‌شود.
حلقه‌ی نهایی این زنجیره می‌تواند خروج اروپا از برجام باشد که نیاز به مستمسکی به نام گزارش سازمان ملل دارد.

اگر در چارچوب "سناریوی نامطلوب" آینده‌پژوهانه، رئیس سازمان ملل، ادعای کشورهای مذکور را تایید کند، این پرسش پیش می‌آید که آیا کشورهای روسیه و چین توانایی اثرگذاری بر آن را خواهند داشت؟ با توجه به اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ را شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده و مبتنی بر رویه حقوقی لازم‌الاجرایی است، بعید است این کشورها بتوانند مسیر دیگری را در پیش بگیرند. ناچار از همراهی با آلمان و سایر کشورهای عضو شورای امنیت (آمریکا و فرانسه و بریتانیا) خواهند شد. علاوه بر این، تجربه‌ی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد، این دو کشور نیز مانند کشورهای اروپایی، در عمل و بخاطر منافع اقتصادی، حاضر به رویارویی با آمریکا نشدند. بنابراین، در صورت تایید سازمان ملل، طبعا، ناچار از همراهی بیش‌تر خواهند شد. .


علی دینی ترکمانی
۱۷ فروردین ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee

🖊تشدید تضاد میان ایران و آمریکا

با قرار گرفتن نام "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا، تضاد آمریکا و ایران بر سر مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای، به سطح بسیار خطرناکی، ارتقاء یافته است. سخت بودن شرایط را پیش از این در یادداشت کوتاهی با عنوان " اینده نرخ دلار" (سوم مهر ۱۳۹۷)، به شرح زیر، بیان کرده بودم:

"...امروز مجمع عمومی سازمان ملل، هم سخنان آقای روحانی را خواهد شنید و هم سخنان دونالد ترامپ را. تلاش ایران در جهت متقاعد کردن جامعه جهانی به پای‌بندی به برجام و خروج یک سویه آمریکا از آن و اثبات  پای‌بند نبودن این کشور به قراردادها و میثاق‌های دو سویه و چند سویه منطقه‌ای و بین‌المللی است. ترامپ نیز سعی خواهد کرد که جامعه جهانی و بخصوص کشورهای امضاء کننده ی برجام را متقاعد به عدم رعایت روح برجام از سوی ایران با استناد به برنامه موشک‌های بالستیک و حضور منطقه‌ای در سوریه و عراق کند. کمپین تبلیغاتی وزیر خارجه آمریکا (پمپئو) و مشاور امنیت ملی ترامپ (بولتون) و نماینده این کشور در سازمان ملل (هیلی)، در این راستا از دیروز شروع به‌کار کرده است.
به نظر می‌رسد، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل توانایی حل این تضاد را نداشته باشد. تضادی که با توجه به شرایط آمریکا برای گفت‌وگو، به این راحتی از طریق سازوکارهای دیگر نیز قابل رفع نیست. نه ایران حاضر به پذیرش شرایط اعلام شده آمریکاست و نه آمریکا حاضر به عقب‌نشینی و بازگشت به برجام.
به این صورت، آمریکا، تلاش خواهد کرد با استفاده از قدرت اقتصادی خود برجام را بیشتر تضعیف و با اِعمال تحریم‌ها فشارهای اقتصادی را تشدید کند...."

با وجود پیش‌بینی بالا، انتظار نمی‌رفت که با این سرعت، تضاد به این سطح کنونی برسد. همان‌طور که مسئولان سیاسی و نظامی، اعلام کرده‌اند این نام‌گذاری، فراتر از تحریم اقتصادی، به معنای تهدید مستقیم امنیتی است. در اصل، این اقدام، به معنای، بستن راه‌های گفت و گو و مذاکره بر سر مسائل مورد اختلاف و باز کردن راه احتمالی برخورد نظامی است. هر چند، هم آمریکا و هم ایران، می‌دانند رفتن به چنین سمت ‌و سویی، می‌تواند هزینه‌های غیرقابل کنترلی برای طرفین و منطقه داشته باشد. به این اعتبار، بعید است در آینده برخورد نطامی میان دو کشور پیش آید.

اگر این حدس درست باشد، در این‌صورت درباره اهداف آمریکا از دست زدن به چنین اقدامی می‌توان نکات زیر را طرح کرد:

۱. گذاشتن شمشیر داموکلس بالای سر افراد و شرکت‌هایی که تمایل به تعاملات اقتصادی و نظامی با سپاه دارند؛ از نظر آمریکا، این اقدام، می‌تواند یارگیری و نفوذ منطقه‌ای ایران را تضعیف کند؛ همان‌طور که با اِعمال تحریم‌ها، شرکت‌ها را وادار به انتخاب میان دو گزینه خروج از اقتصاد ایران، و ماندن و پذیرش مجازات مقید کرده، در اینجا نیز افراد و شرکت‌ها و جریان‌های سیاسی و دولت‌ها در کشورهایی چون عراق، افغانستان، سوریه و لبنان را وادار به انتخاب میان دو گزینه مشارکت اقتصادی با سپاه و پذیرش مجازات، و قطع مشارکت می‌کند.

۲. با افزایش ریسک سیاسی و نظامی، ولو روی کاغذ، و به دنبال آن افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، اقتصاد ایران را در معرض فشار بیش‌تری قرار می‌دهد؛

۳. با گفتمان‌سازی بر علیه سپاه، به عنوان رکن مهم انقلاب اسلامی، نظام را یا در جهت پذیرش شروط مد نظر خود سوق می‌دهد یا اینکه با تشدید چالش‌ها و مشکلات و گفتمان‌سازی مذکور، شکاف میان ملت و دولت ( به معنای کل قوای حاکمه) را افزایش می‌دهد تا به تقابل غیرقابل حل، به روش متعارف، برسد.

چشم‌انداز آینده:
شواهد جاری نشان می‌دهد که تضاد میان آمریکا و ایران بر سر مسائل راهبردی منطقه‌ای، بدون تغییر جهت‌گیری راهبردی طرفین قابل حل نیست. یا آمریکا باید در مورد شرایط ۱۲ گانه اعلام شده تجدید نظر و عقب نشینی کند یا ایران باید در مورد آن‌ها نرمش نشان دهد و باب مذاکره را باز کند.

همان‌طور که پیش‌تر ذکر کرده بودم بازی به گونه‌ای پیش آمده که نه آمریکا حاضر به عقب‌شینی است و نه ایران حاضر به نرمش. شرایط اخیر بازی، این وضع را در مقایسه با چند ماه گذشته بیش‌تر تقویت می‌کند. آمریکا، با این برداشت که در اعمال فشار از طریق تحریم‌ها و همراه‌ کردن اروپا با خود تا حد زیادی موفق بوده، به دنبال فتح خاکریز بعدی است. ایران نیز با این برداشت که پذیرش شرایط ۱۲ گانه، به مثابه تغییر هویت ایدئولوژیک نظام است و در ضمن ممکن است در آینده با روی کار آمدن دموکرات‌ها ورق برگردد، در برابر آن می‌ایستد. به این اعتبار، استمرار این تضاد و تشدید فشارها را باید انتظار داشت.

از نظر اقتصادی، افزایش نرخ دلار و احتمالا رسیدن به بالاترین سقف دوره افزایش پیشین، افزایش خروج سرمایه، تعمیق رکود و تشدید تورم، پیامدهای حل نشدن تضاد و استمرار آن در ماه‌های آینده است.

علی دینی ترکمانی
۲۰ فروردین ۱۳۹۸
https://t.me/alidinee

🖊تخریب نشانه‌های تاریخی هویت‌ساز و برند‌ساز ملی و شهری

"خبر کوتاه بود". خانه مادری هوشنگ ابتهاج (سایه)، در شهر رشت، تخریب شد؛ خانه‌ای که هم به لحاظ قدمت تاریخی و هم به لحاظ تعلق آن به یکی از نام‌آوران برجسته‌ی فرهنگی و سُراینده‌ی بخشی از زیباترین غزل‌های دوره‌ی معاصر، حائز اهمیت فراوان است.

یلدا ابتهاج دخترِسایه در گفت و گویی با بی.بی.سی اعلام کرد «متولیان امر که پیش‌تر قول تبدیل این خانه به " بنیاد شعر و غزل سایه" را داده بودند، در نهایت اجازه‌ی تخریب آن را صادر کردند". به این‌صورت، یک‌بار دیگر متولیان میراث فرهنگی و سایر نهادهای ذی ربط، به جای حفظ بنای فرهنگ، کلنگ به پی ان زدند و به جای آبادانی و تلاش برای برندسازی هنری و فرهنگی شهر رشت، یکی از نشانه‌‌های مهم هویت‌ساز فرهنگی آن را ویران کردند.

هوشنگ ابتهاج در ورای دیدگاه‌های فکری و سیاسی‌اش که می‌تواند از زوایای مختلف جای بحث و نقد داشته باشد، از زاویه ادبی و غزل‌سرایی، بی‌تردید در کنار شهریار، مطرح‌ترین شاعر کلاسیک دوره‌ی معاصر ایران است. با اشعاری که جزو حافظه‌ی تاریخی جامعه ماست.

تفاوت شهریار با سایه در چیست؟ یکی سرآمد در قصیده سرایی و غزل سرایی و دیگری سرآمد در غزل‌سرایی با تلاش‌هایی قابل تحسین در شعر نیمایی. هر دو از نظر ادبی جزو مفاخر دوره‌ی معاصرند. برای یکی، به‌درستی، (صرف‌نظر از رفتار و عقیده شخصی یا سیاسی قابل نقدش از منظر بخشی از افکار عمومی) مقبره ساخته می‌شود و برای دیگری، تلاشی جدی برای حفظ خانه تاریخی مادریش نمی‌شود.

مشکل در کجاست؟ در قواعد بازی که مرز میان باورهای شخصی و جایگاه تاریخی چنین افرادی را مخدوش می‌کند. اگر با باور سیاسی و عقیدتی خاصی مشکل دارد آن را به تیشه‌ای برای ریشه زدن تبدیل می‌کند. غافل از این‌که آن کس که آسیب می‌بیند نه فردی چون ابتهاج که جامعه است.

پیامدهای سیطره چنین دیدگاه‌ی در مدیریت جامعه چیست؟ در ناتوانی در مدیریت حوادثی چون سیل اخیر است؛ در فرار مغزهاست؛ در بی‌توجهی به دانش و تخصص و روی آوردن به نوحه خوانی در مواجهه‌ی با سیل است. در بستن تفاهمنامه برای «مدیریت بحران» با نهادهایی است که کارکردشان ربطی به مدیریت بحران ندارد. در یک کلام، در تضعیف مدیریت و اقتصاد و فرهنگ است.

بحران ساختاری "سازمان مدیریت بحران"، آن روی سکه‌ی تخریب خانه مادری سایه است. در جایی که ارزش فرهنگی این خانه و نظایر آن در برندسازی و ایجاد «شهر خلاق» درک نشود، امکان شکل‌گیری «مدیریت بحران» توانمند وجود ندارد. چرا که پیش‌شرط دومی وجود الگوی حامی - پیروی مبتنی بر تخصص‌گرایی، در ورای دیدگاه‌های سیاسی و شخصی‌ افراد، است. اگر چنین پیش‌شرطی وجود داشته باشد، هم نظام مدیریتی، شایسته‌سالار می‌شود و هم، سرامدان فرهنگی چون سایه و نظایر او در حوزه‌های دیگر، مورد تکریم قرار می‌گیرند و با افتخار بر سر گذاشته‌ می‌شوند.

تکمله: شهر خلاق به شهری گفته می‌شود که ارزش افزوده‌ی ایجاد شده در آن، بیش از آن که ناشی از تولیدات صنعتی و کشاورزی باشد، ریشه در فعالیت‌های خدماتی هنری و فرهنگی و گردشگری مبتنی بر سرمایه‌های فکری دارد. قونیه در ترکیه شهری خلاق است که اعتبارش را از مقبره مولانا می‌گیرد. درآمد گردشگران جهانی که به اشتیاق مولانا سر از قونیه در می‌آورند نقش بسیار مهمی در اقتصاد این شهر و کل اقتصاد ترکیه دارد. اگر خانه مادری سایه در ترکیه بود بی‌تردید تبدیل به مرکز هنری فرهنگی مهمی می‌شد.

ذکر خاطره‌ای در پایان بی‌مناسبت نیست. در سال ۱۳۸۶ برای شرکت در کارگاه آموزشی " انجمن بین‌المللی اقتصاد توسعه" ، با بورس این انجمن، به دانشگاه آنکارا رفتم. مدیریت کارگاه، برنامه‌ای برای بازدید از شهر کوچکی در حومه‌ی آنکارا به نام «بئی بازار». گذاشته بود. در شهر، خانه‌‌ی قدیمی دو طبقه‌ی معمولی بود که از آن به عنوان اثری تاریخی نام می‌بردند. دکوراسیون داخل خانه سنتی بود. مانکن‌های عروس و داماد با لباس‌های سنتی در گوشه‌ای، سماور و قوری در گوشه‌ای دیگر، فرش و گلیم بر کف اتاق‌ها،. تابلوهایی بر دیوارها با تصاویری و توضیحاتی با الفبای عربی پیش از آتاتورک و .....

آنجا متوجه شدم اهمیتی که مسئولان ترکیه به برندسازی شهر می‌دهند ولو از طریق مطرح کردن خانه‌ای معمولی که در همه شهرها و روستاهای ایران نظایرش فراوان وجود دارد، مسئولان در ایران به آثار تاریخی چون تخت جمشید و پاسارگاد و عالی قاپو و غیره نمی‌دهند.
در این موقعیت، البته، که خانه مادری سایه، نمی‌تواند سرنوشتی جز این پیدا بکند. منطق قواعد حکمرانی جاری، چنین اقدامی را ایجاب می‌کند. جای تعجب نیست. فقط باید گریست:

"... در خاطر من
گریه می‌انگیزد
ارغوانم آنجاست
ارغوانم تنهاست
ارغوانم دارد می‌گرید
چون دل من که چنین خون‌آلود
هر دم از دیده فرو می‌ریزد..."


علی دینی ترکمانی
۲۴ فروردین ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee

مقتدا صدر: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

حدیث غم انگیزی است که اقتصاد خوابیده بر روی دریای نفت و گاز و برخوردار از امکانات مختلف، ناچار از استفاده از نیروهای نظامی کشورهای دیگر برای مواجهه با سیل باشد. امّا، از این غم انگیزتر و البته درست موضع مقتدا صدر در باره حضور نیروی موسوم به "حشد الشعبی" عراق در مناطق سیل زده‌ی جنوب ایران است. مقتدا صدر این عمل را مورد نقد قرار داده و اعلام کرده است "اول باید به کمک هم وطنان سیل زده‌ی عراقی شتافت و بعد به دیگران پرداخت". بیان این نظر از سوی کسی که سال‌ها در ایران ساکن بوده و بعد از براندازی حکومت صدام بدست آمریکا و نیروهای ائتلاف، با حمایت ایران، در عراق به قدرت رسیده، بسیار جالب توجّه است. معنای این سخن در یک کلام : در عرصه سیاست خارجی، منافع ملی بر هر چیزی اولویت دارد.

علی دینی ترکمانی ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
https://t.me/alidinee

🎥 علی دینی ترکمانی: هر سیستم اقتصاد سیاسی باید حداقل کارآمدی را داشته باشد و صرف دغدغه عدالت اجتماعی را داشتن، کفایت نمی‌کند.

🔻 نشست "جریان‌شناسی سیاست‌گذاری عدالت اجتماعی و رفاه"

توضیح: این فایل را با توضیح بالا در چند کانال‌ و گروه دیدم. معمولا انتخاب گزیده‌ای از سخنرانی یا متنی می‌تواند موجب سوءبرداشت بشود. ...در این‌جا به امکان ضد خود تبدیل شدن سیاست عدالت گرا در صورت کارشناسی نبودن راه‌کارهای اجرایی آن اشاره کرده‌ام. مصداق فراگیر کردن مالکیت خانه از ابتدای پیروزی انقلاب مورد خوبی است. این سیاست با بی‌توجهی به پروژه‌ای چون اکباتان، نادرست اجرا شد. هم موجب رشد افقی کلان‌شهرها شد و هم نابرابری را بیش‌تر کرد. افرادی که زمین دریافت کردند جزو نفع برندگان اول، افرادی که اپارتمان دریافت کردند جزو نفع برندگان دوم و افراد زیادی که چیزی دریافت نکردند جزو بازندگان هستند....
مسکن مهر از نظر جهت گیری سیاستی، و نه از نظر اجرای شتابزده و غیر کارشناسی، قابل تایید است اما نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. مسکن مهر و مسکن اجتماعی تقلیدی از اکباتان است ولی هم بسیار دیر شده و هم ان کجا و این‌ها کجا.

https://t.me/alidinee

🖊حرکت آرام عراق به سوی جبهه‌ی عربستان و چشم‌انداز مناسبات قطر و سوریه با عربستان

نخست وزیر عراق بعد از سفری که به ایران در ۱۷ فروردین سال جاری داشت، در راس هیئتی، در دو روز ۲۸ و ۲۹ فرودین، به دیدار بالاترین مقامات سیاسی عربستان در ریاض شتافت و به پاس ۱۳ تفاهمنامه منعقده، در حوزه‌های مختلف اقتصادی و به‌ویژه امنیتی، با این کشور، به جای سرکشیدن گیلاس مشروبی، پرچم عربستان را به اهتزاز در آورد و در برابر ان به احترام فراوان ایستاد.

چند روزی پیش از سفر وی به ایران، بغداد میزبان هیئتی از عربستان بود. این هیئت هدیه یک میلیارد دلاری ملک سلمان، برای ساخت شهرک ورزشی در عراق، را تقدیم عادل‌المهدی کرده و اولین گام برای تطمیع عراق و ایجاد شکاف میان این کشور و ایران را برداشته بود. این دیدار و هدیه‌ی همراه با آن، در کنار سخن عادل المهدی در ملاقات با آقای روحانی، مبنی بر این‌که عراق در پی برقراری مناسبات نزدیک با همه‌ی کشورهای منطقه است، پیام مهمی را برای گوش‌های شنوا مخابره می‌کرد: این کشور نزدیک شدن به عربستان را به عنوان سیاست راهبردی منطقه‌ای خود اتخاذ کرده است.

هر چند این پیام قابل فهم بود ولی سرعت دولت عادل المهدی برای عملیاتی کردن آن شاید قابل پیش‌بینی نبود. به احتمال زیاد آنچه حضور وی در ریاض و مذاکره با ملک سلمان و محمدبن سلمان را سرعت داد، قرار گرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه امریکا باشد.

به هنگام این نام‌گذاری، در مطلب کوتاه " تشدید تضاد ایران و آمریکا" (۲۰ فرودین ۹۸) ذکر کرده بودم که یکی از اهداف آمریکا از این اقدام، عبارت است از:
"گذاشتن شمشیر داموکلس بالای سر افراد و شرکت‌هایی که تمایل به تعاملات اقتصادی و نظامی با سپاه دارند؛ از نظر آمریکا، این اقدام، می‌تواند یارگیری و نفوذ منطقه‌ای ایران را تضعیف کند؛ همان‌طور که با اِعمال تحریم‌ها، شرکت‌ها را وادار به انتخاب میان دو گزینه خروج از اقتصاد ایران، و ماندن و پذیرش مجازات مقید کرده، در اینجا نیز افراد و شرکت‌ها و جریان‌های سیاسی و دولت‌ها در کشورهایی چون عراق، افغانستان، سوریه و لبنان را وادار به انتخاب میان دو گزینه مشارکت اقتصادی با سپاه و پذیرش مجازات، و قطع مشارکت می‌کند".

همین‌طور در مطلب کوتاه "
عمان، شناسایی اسرائیل، و پیشبرد یارگیری‌های منطقه‌ای بر علیه ایران" (۶ ابان ۹۷) ذکر کرده بودم که:
این رخدادها، پیام مهمی از منظر یارگیری‌های منطقه‌ای دارد. عمان که به‌عنوان دوست نزدیک ایران و میانجی تنش‌های میان ایران و آمریکا معروف است، اینک، در اقدامی غیرمترقبه، (به نیابت از عربستان)، در پی شکستن قبح برقراری روابط دیپلماتیک کشورهای عرب زبان منطقه با اسرائیل، و به نوعی بسیج کشورهای منطقه برای شناسایی رسمی این کشور است".

تاثیر نزدیک‌تر شدن عراق به عربستان و تغییر یارگیری‌های منطقه‌ای، بر چشم‌انداز مناسبات عربستان با قطر و سوریه چیست؟ با توجه به وقایعی که با سرعت یکی پس از دیگری در حال ورق خوردن است، بعید نیست در آینده نه چندان دور تنش‌های پیش امده میان عربستان و قطر رفع و حتی بشار اسد نیز به دعوت عربستان مبنی بر بازگشت این کشور به اتحادیه عرب (به شرط تغییر رویه‌ها و دوری از ایران)، پاسخ مثبت بدهد. در کنار بوی سرمست کننده و اغواگر دلارهای نفتی عربستان، ممکن است دیر یا زود فیل عرب‌گرایی سوریه یاد خاستگاه جهان اسلام را بکند و سر از ریاض در بیاورد.

علی دینی ترکمانی
۳۰ فروردین ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee

🖊اختلاف زیاد در ارزیابی رفاه اجتماعی بین مردم و مسئولان

مسئولان، در جاهای مختلف، معتقدند وضع رفاهی و اقتصادی مردم، نسبت به دوره پیش از انقلاب، بهتر شده است. در سوی دیگر، به نظر می‌رسد که مردم نظر دیگری دارند.

دلیل این امر به تفاوت در معیارهای ارزیابی مربوط می‌شود. مسئولان ارزیابی مطلق دارند و مردم ارزیابی نسبی. از نظر روش مطلق، سطح دسترسی مردم به امکانات زندگی بیش‌تر از گذشته شده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی سالیانه حدود ۲ درصد این را نشان می‌دهد. اما، از منظر رویکرد نسبی، این رشد حداقلی بوده و می‌توانست بسیار بیش‌تر و در حد ۵ تا ۶ درصد در سال باشد.

با یک مثال ساده موضوع روشن می‌شود. بچه‌ای که به‌دنیا می‌آید ،در صورت وجود حداقل‌ها، در گذر زمان قد می‌کشد و بزرگ می‌شود. اما، این به معنای رشد خوب و با کیفیت نیست. مهم این است که هم قد بکشد و هم دارای تغذیه خوب باشد و هم با دسترسی به امکانات مختلف توانایی شکوفاسازی استعدادهای درونی و تقویت قابلیت‌های مهم را داشته باشد.میان دو کودکی که یکی در کف خیابان و دیگری در محیط خانوادگی و اجتماعی مناسب بزرگ می‌شوند، تفاوت زیادی در کیفیت رشدشان وجود دارد. یکی کودک کار و خیابان می‌شود و یکی بهره‌مند از آموزش‌های مختلف با آینده‌ای روشن و درخشان.

در اصل، مردم به روشی که "خلاف وقایع" (counterfactual) نامیده می‌شود، رفاه جاری را ارزیابی و ارزش‌گذاری می‌کنند. در این روش که فرضی است، این پرسش مطرح و به آن پاسخ داده می‌شود: اگر این‌گونه نمی‌شد، انگاه چه اتّفاقی می‌افتاد؟ اگر در روند تحولات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، گسست پیش نمی آمد، آلان در چه موقعیتی بودیم؟ اگر پاسخ این باشد که وضع بهتر از وضع فعلی می‌شد، در این‌صورت، ارزیابی منفی می‌شود. هر چه تفاوت نمره‌ی موقعیت فرضی با موقعیت فعلی بیش‌تر باشد، ارزیابی منفی‌تر می‌شود.

این ارزیابی به شکل مقایسه تطبیقی با کشورهای دیگر نیز صورت می‌گیرد. با پاسخ به این پرسش: اگر در گذشته‌ی تاریخی، ایران جلوتر از ترکیه و هم سطح با کره جنوبی بود و با عربستان و امارات فاصله‌ی زیادی داشت، آیا اکنون در همان موقعیت قرار دارد؟ اگر پاسخ متفی باشد، ارزیابی از عملکرد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مرتبط با موقعیت تاریخی کنونی منفی می‌شود و بسته به میزان آن شدت پیدا می‌کند.

چنانچه میان ارزیابی مردم و مسئولان یا ساخت قدرت شکاف قابل توجهی وجود داشته باشد، راه‌کار مواجه‌ی با این موقعیت، تلاش برای گفتمان‌سازی این باور نیست که وضع بهتر از گذشته شده است. چنین گفتمان سازی موفق نمی شود؛ چرا که مردم با گوشت و پوست و استخوان‌شان تغییرات رفاهی خود را، با ملاحظات مقایسه‌ای با آنچه می‌توانست رخ بدهد و محقق نشده است، لمس و حس می‌کنند. به این اعتبار، چنین برخوردی، در کنار مسائلی چون نابرابری منطقه‌ای و بین فردی زیاد، فساد نظام‌مند، بیکاری و تورم ساختاری کمرشکن، و آینده نامطمئن، موجب خشم اجتماعی می‌شود.

علی دینی ترکمانی
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee

درخواست برای ارسال گوسفندهای قربانی حجاج ایرانی:از استطاعت مالی تا فقر اقتصادی

در خبرها آمده است که ریاست سازمان حج در حال مذاکره با مقامات عربستان سعودی برای ارسال گوسفندهای قربانی حجاج ایرانی در آیین سالیانه‌ی حج تمتع است. با توجه به تعداد حجاج یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری، و واجب بودن قربانی کردن گوسفندی به ازای هر نفر، میزان قابل توجهی از لاشه‌ی شرعی ذبح شده‌ی گوشت گوسفند بدست می‌آید که بعد از اولویت‌بندی کشورهای محرومی چون کشورهای آفریقایی توسط سازمان همکاری اسلامی، در میان آن‌ها توزیع می‌شود. عملی شایسته و ارزشمند در جهت تامین نیازهای فقرا.

به‌ درخواست سازمان حج برای دریافت لاشه‌ی گوسفندهای قربانی حجاج، علی القاعده، توجه خواهد شد. بنابراین، به میزان ۸۰ هزار زائر ایرانی، انتظار می‌رود که ۸۰ هزار لاشه‌ی گوسفند از این طریق وارد بشود. اگر هر لاشه‌ای به‌طور متوسط برابر ۵۰ کیلو باشد، وزن این تعداد، می‌شود ۴ هزار تن. میزان واردات لاشه‌ی گوسفند در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۶ هزار تن بوده است. ۹۸ هزار تن نیز گوشت گوساله وارد شد. با این حساب، با عملیاتی شدن درخواست سازمان حج، حدود ۱۱ درصد از واردات لاشه‌ی گوسفند از این طریق قابل تامین است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، به نحوی که مصرف در حد استاندارد آن برای بخش قابل توجهی از هموطنان به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است، این اقدام می‌تواند تاثیری کوچک بر تنظیم بازار بگذارد. امّا، اگر کشور ایران را با توجه به امکانات مختلف و ظرفیت های عظیم بالقوه‌ی در اختیارش، به عنوان کشوری در نظر بگیریم که دارای استطاعت مالی است، در این‌صورت، تقاضا برای ارسال گوسفندهای قربانی شده، حکم گوسفند نذری فردی را پیدا می‌کند که به جای در اختیار دیگران قرار دادن آن، خود مصرف می‌کند. اگر، چنان نیازمند است که توانایی بخشش آن را ندارد، در این صورت نذری دادن بی معناست. اگر توانایی دارد، در این صورت، مصرف شخصی آن توجیه اخلاقی ندارد.

مساله چیست؟ اصل مساله عبارت است از عقب ماندگی تمدنی اقتصاد ایران از قافله‌ی تحولات اقتصاد جهانی که موجب بروز شکاف تاریخی میان سطح رفاه هموطنان با شهروندان کشورهای دیگری چون ترکیه و عربستان و امارات و کویت و مالزی شده است. این عقب ماندگی، در شرایط عادی که همراه با ثبات سیاسی است، تا حد زیادی از طریق واردات و کنترل بازار ارز، قابل پوشش است. در شرایط پرتنشی چون شرایط امروز که قیمت گوشت گوسفند به حدود ۱۲۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است، آثار خود را بروز می دهد و چنین درخواست هایی مطرح می شود که از نظر حیثیتی در شان جامعه ی ایران نیست.

علی دینی ترکمانی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee

افغانستان در مسیر آشتی ملی: امکان پذیری رهایی از وابستگی به مسیر گذشته و ردّ جبرگرایی فرهنگی

داستان زندگی مردم افغانستان در چند دهه‌ی گذشته بسیار دردناک و غم‌انگیز بوده است. زمانی که زیر سیطره‌ی شوروی سابق بود درگیر جنگ شد. سال‌ها مجاهدین افغان در برابر حاکمیت حزب مارکسیست لنینیست دموکراتیک خلق به رهبری نور محمد تره‌کی، حفیظ‌الله امین، ببرک کارمل و دکتر نجیب‌الله مبارزه کردند و خون دادند و خون گرفتند. در سال ۱۳۶۸، بعد از خروج شوروی از افغانستان و سرنگونی حکومت نجیب‌الله، جنگ داخلی میان مجاهدین افغان شروع و از اواسط دهه ۱۳۷۰، که طالبان قدرت را بدست گرفت، چنان با باورهای ارتجاعی، تسمه از گرده‌ی مردم کشیده شد که بسیاری آرزوی بازگشت به دوره‌ی پیشین حزب دموکراتیک خلق را کردند.

رمان نویس برجسته‌ی جهانی افغان‌تبار، خالد حسینی، در رمان‌های خود به‌ویژه "باد بادک باز" ستم بنیادگرایی دینی طالبان را به خوبی به تصویر کشیده است (از این رمان فیلمی به همین نام وجود دارد). همین‌طور در فیلم سنگ صبور با بازی درخشان گلشیفته فراهانی و فیلم اسامه، این دوره‌ی سیاه و تلخ به تصویر کشیده شده است.

سیطره‌ی حاکمیت طالبان، دولت مستعجل بود. در سال ۱۳۸۰، با حمله‌ی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، طالبان سرنگون شد و حامد کرزای به عنوان کاندید مجلس مشورتی (لوئی جرگه) در تبعید افغانستان، به عنوان رئیس جمهور، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر جدایی دین از سیاست، به قدرت رسید.

اما، برافتادن از قدرت به معنای حذف طالبان از ساحت اجتماعی افغانستان نبود. دوره‌ی سیاه دیگری، بر اثر ایستادن مسلحانه‌ی طالبان در برابر دولت جدید شروع شد که نتیجه‌ی آن به خاک و خون کشیده شدن هزاران نفر، تاکنون، بوده است.

حالا، بعد از تبدیل این کشور به سرزمینی سوخته، اشرف غنی، با شادمانی، از شروع دوره‌ی نوینی در تاریخ معاصر این کشور خبر می‌دهد. به نظر می‌رسد احتمالا داستان زندگی دردناک افغانستان به فصل پایانی خود نزدیک شده باشد. شاید مذاکرات آشتی ملی که با حضور نماینده ویژه آمریکا، زالمای خلیل‌زاد، و حامد کرزای و نمایندگان طالبان، از چندی پیش، شروع شده، در حال به بار نشستن باشد.

در خبرها آمده است، مجلس مشورتی صلح افغانستان، قطعنامه ۲۳ ماده‌ای را تصویب و آن را در اختیار اشرف غنی، برای عملیاتی شدن، قرار داده است. قطعنامه‌ای که راه را برای تاسیس دفتر سیاسی طالبان، باز و زمینه را برای بازگشت این نیرو به عرصه‌ی فعالیت سیاسی، در چارچوب قانون اساسی افغانستان، فراهم می‌کند.

شاید این پروژه به فرجام نهایی نرسد. شاید هم برسد که احتمالش زیادتر است. در این‌صورت، افغانستان از وابستگی به مسیر گذشته، مسیر جنگ و خونریزی، رهایی پیدا خواهد کرد و چشم‌انداز روشنی پیش رو خواهد داشت.

اگر چنین بشود، باید به نقش حامد کرزای و اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رهبران سیاسی پرنفوذ این کشور، توجه کرد. کرزای بعد از دو دوره ریاست جمهوری، از قدرت رسمی کنار کشید؛ با درک اهمیت سنت در جامعه‌اش به گونه‌ای رفتار کرده که آب به آسیاب جریان‌های سنت‌گرای تجدد ستیز نریزد؛ و با حمایت از پروژه آشتی ملی راه را برای گذار افغانستان به دوره‌ی جدید، فراهم کرده است. اشرف غنی به عنوان وارث کرزای در پست ریاست جمهوری، با او از این نطرها همراه است؛ علاوه بر این، اجازه می‌دهد تصویر رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله، در کنار تصویر خود قرار بگیرد. به این‌صورت، زمینه را برای کثرت‌گرایی سیاسی فراهم می‌کند.

به نظر می‌رسد حامد کرزای و اشرف غنی و عبدالله عبدالله، با نقش‌آفرین‌های سرنوشت ساز برای افغانستان، در حال تبدیل شدن به مصادیق دیگری از " نقش شخصیت در تاریخ" هستند. نقشی که نشان‌دهنده‌‌ی اهمیت درک موقعیت تاریخی و پاسخ صحیح به آن، از سوی رهبران سیاسی است.

اگر این برداشت و این پیش‌بینی صحیح باشد، در این‌صورت، می‌توان نتیجه گرفت که حتی در جامعه‌ی بسیار سنتی با بافت فرهنگی خاص خود، امکان گذار به سیاست دموکراتیک و رهایی از وابستگی به مسیر گذشته وجود دارد. گذاری که بالایی‌ها زمینه‌ساز آن هستند.

علی دینی ترکمانی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee

اقتصاد ایران به کجا می رود؟
(قسمت اول)
داده های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد خالص رشد منفی و مثبت سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، چهار درصد است. یعنی به طور متوسط کمی بیش از نیم درصد در هر سال. در نه ماه اول سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی کل، ۳.۷ درصد و میزان رشد بخش صنعت ۷.۹ درصد منفی شده است. با توجه به انقباض اقتصادی ناشی از تحریم نفت و کاهش درآمدهای صادراتی نفتی، انتظار می رود که در سال جاری نیز رشد اقتصادی منفی بشود. اگر میزان آن حدود ۴ درصد بشود، در این صورت، میانگین رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، صفر می‌شود.

از یک نگاه بلندمدت و تاریخی، در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، میزان رشد اقتصادی سالیانه منفی و برابر ۱.۶ درصد است. دهه ی ۱۳۹۰ نیز بر اثر تحریم‌ها، از دست رفته است. پیامدهای این عملکرد چیست و چه خواهد بود؟

• عقب ماندگی تمدنی اقتصاد ایران از اقتصادهای دیگر از جمله ترکیه و عربستان. این کشورها با استفاده از امکانات نظام اقتصاد جهانی توانسته اند تا حد قابل توجهی خود را با تحولات شتابان مبتنی بر فناوری پیشرفته‌ی فناوری و اطلاعات تطبیق بدهند و فاصله‌ی خود را با اقتصاد ایران بسیار زیاد کنند. تولید ترکیه با جمعیت تقریبا برابر با ایران، حدود ۱۱۱۰ میلیارد دلار و ایران حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار (بسته به منابع آماری مختلف) است. تولید عربستان با جمعیتی حدود ۳۳ میلیون نفر ۷۵۰ میلیارد دلار است. با ادامه‌ی این روند، چشم انداز حاشیه‌ای شدن اقتصاد ایران در آینده وجود دارد.

• رشد منفی مذکور همراه با تورم بالاست. تورم نقطه به نقطه به 50 درصد رسیده است و با ادامه‌ی این وضع، میانگین کل تورم سال جاری، دست کم به همین عدد خواهد رسید. (در محاسبه‌ی تورم، افت کیفیت کالاها و خدمات به همراه افت وزن‌شان لحاظ نمی‌شود. روشی که تولیدکنندگان برای کنترل هزینه بکار می برند. اگر این نکته لحاظ بشود میزان تورم بیش‌تر از ۵۰ درصد اعلام شده می شود).

• در این موقعیت همراه با انتظارت تورمی بالا و نااطمینانی زیاد به آینده، انتظار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را داشتن، انتظار بی‌معنایی است. از آنجا که درآمدهای نفتی در سال جاری به شدت افت خواهد کرد، انتظار تامین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری توسط دولت نیز بی معناست. در بهترین حالت، دولت سعی خواهد کرد هزینه‌های عملیاتی و جاری را تا جایی که ممکن است پوشش بدهد. در نتیجه، چرخ سرمایه‌گذاری کلاً متوقف خواهد شد و با استمرار بازی دومینویی رکودی، رشد اقتصادی منفی ادامه خواهد یافت.

• با افزایش نااطمینانی به آینده، چه بر اثر تحریم‌ها و تشدید فشارها و چه بر اثر تورم خیلی بالا برای اقتصاد ایران، بخشی از نقدینگی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی جاری در اقتصاد ، به سوی دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا حرکت خواهد کرد. در نتیجه، انتظار افزایش نرخ دلار، به رغم همه‌ی تلاش‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز، وجود دارد. بخشی از فشار ارز ناشی از خروج سرمایه است که به مقصد سرمایه‌گذاری در مستغلات کشورهای گرجستان و ترکیه رخ می‌دهد. با افزایش نرخ دلار، دوباره سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد یافت و احتمال حرکت تورم نقطه به نقطه به سوی رکوردهای جدید بیش از ۵۰ درصد وجود دارد.

• از نظر ساخت اجتماعی، انتظار می رود که طبقه‌ی متوسط کوچک‌تر و لایه‌‌های پایینی آن به زیر خط فقر بیافتند و شدت فقر لایه‌های محروم بیش‌تر بشود. شرایط تورمی اگر برای گروه ها و اقشار اجتماعی فاقد دارایی یا فاقد دارایی‌های قابل توجه، اثر منفی داشته باشد، برای صاحبان سرمایه، اثر مثبت دارد. بنابراین، انتظار می‌رود که توزیع درآمد نابرابرتر بشود. این یعنی، حرکت جامعه به سمت پولاریزه (دو قطبی) شدن و در نتیجه احتمال تکرار وقایعی چون دی ۱۳۹۶.

• در این موقعیت آیا می‌توان کار خاصی انجام داد؟ پاسخ، در نگاهی واقع بینانه، منفی است. موقعیت کنونی اقتصاد ایران، مانند موقعیت فردی است که بر اثر بیماری خطرناکی چون سرطان، دچار کاهش وزن شدید شده است. بدون درمان این بیماری، انتظار افزایش وزن او انتظار موجهی نیست. شاید بتوان با مسکنی درد را کمی تسکین داد اما نمی‌توان با این روش مانع افت وزن او شد. اقتصاد ایران به درمان اساسی نیاز دارد. تعامل سازنده با اقتصاد جهانی در عرصه‌ی سیاست خارجی و ابتنای سیاست داخلی بر الگوی حامی – پیروی فراگیر، کلید گشایش درها به روی اقتصاد ایران و نوشداروی درمان بیماری از پای درآورنده است. در یک نگاه دیالکتیکی، سیاست خارجی و داخلی، دو روی مقابل سکه‌ی واحدی به نام نوع نظام حکمرانی است.

ادامه صفحه بعد

اقتصاد ایران به کجا می‌رود؟

(قسمت دوم. ادامه صفحه قبل)

• این موقعیت اقتصادی که همراه با انقباض بودجه است، به معنای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیست. این توهم را باید کنار گذاشت. موقعیت فعلی اقتصاد ایران مانند فردی است که دچار خونریزی است و از او انتظار می‌رود که نه تنها بایستد و بر زمین نیافتد بلکه قوی‌تر هم باشد؛ این انتظار، زمانی می‌تواند موجه باشد که در عالم مثال، از قبل ماده‌ای‌ به عنوان جایگزین خون فراهم شده باشد تا به فرد بیمار بتوان تزریق کرد. اقتصاد ایران در سال‌هایی، درآمد نفتی قابل توجه داشت و می‌توانست آن را به ظرفیت‌های تولیدی مولد تبدیل بکند و به تدریج از وابستگی به نفت رهایی یابد؛ در گذشته، چنین امکانی فراهم نشد ؛در نتیجه، در شرایط فعلی، چیزی برای جایگزین سازی درآمدهای نفتی وجود ندارد. بنابراین، یا باید انتظارت تعدیل شوند یا باید سیاست‌ها تغییر یابند. گریزی از این نیست.

• چنانچه پیش‌تر ذکر کرده بودم، بازی میان ایران و آمریکا، تا اینجا، به گونه‌ای پیش آمده است، که نه آمریکا حاضر به عقب نشینی از شرایط ۱۲ گانه‌ی اعلام شده‌ی خود است و نه ایران به راحتی می‌تواند دست به نرمش بزند و آن شرایط را بپذیرد. آمریکا احساس می‌کند در اعمال تحریم ها و همراه کردن اروپا و دیگران با خود، موفق بوده است و نیازی به عقب نشینی ندارد؛ لغو معافیت های نفتی کشورهایی چون کره جنوبی و هند و ترکیه و چین، و اعلام آمادگی کشورهای روسیه و عربستان و حتی عراق برای پر کردن جای ایران، انعطاف ناپذیری آمریکا را بیش تر می‌کند در نقطه‌ی مقابل، ایران نیز، بر این باور است که پذیرش شرایط آمریکا، به معنای تسلیم است و در نتیجه از پذیرش آن سرباز می زند. به این اعتبار، تنش پیش‌آمده همچنان ادامه خواهد یافت و اقتصاد در معرض فشارهای بیشتری قرار خواهد گرفت. با این حساب, ،چنانچه در این مورد نیز پیش تر ذکر کرده بودم، احتمالاً، نظام کوپنی کالاهای اساسی، برای مدیریت شرایط سخت پیش رو، به صحن اقتصاد ایران بازخواهد گشت.
علی دینی ترکمانی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee

دوچرخه سواری زنان: از ورزش انفرادی لذت‌بخش تا تلاش اجتماعی اثرگذار در مواجهه‌ی با بحران زیست محیطی
(قسمت اول)

این روزها موضوع دوچرخه سواری بانوان به بحث داغی، تبدیل شده است. چرا داغ؟ برای اینکه مسایلی که تقریبا در تمام جهان حل و فصل شده اند هنوز در ایران، به دلیل رویکرد سنت گرایی تجدد ستیز، باقی و جاری است. حضور زنان در عرصه ی ساحت اجتماعی جهانی، خلق الساعه نبوده است. به رغم آنکه، نیمی از جامعه انسانی بوده اند و یکی از دو ستون برابر خانواده، به عنوان "جنس دوم"، در نظر گرفته شده و از دسترسی به حقوق طبیعی‌شان در مقام انسان، منع می‌شده‌اند.

حق رای زنان، حتی در کشوری چون آمریکا، به بعد از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. در کشورهای اسکاندیناوی که جنبش مساوات‌گرایانه طبقاتی و جنسیتی قویتر و پپیشروتری داشته اند، از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، این حق رای به رسمیت شناخته شد.

حضور زنان در عرصه های ورزشی و هنری و فرهنگی و همین‌طور آزادی عمل آنان در انتخاب پوشش، شامل همین قاعده است. به مرور زمان، حق انتخاب آزاد آنان به رسمیت شناخته شده و زمینه برای حضورشان در عرصه‌های مختلف فراهم شده است. هر چند هنوز، رگه‌هایی از تبعیض‌های جنسیتی را می‌توان حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی دید، اما، در اکثر نقاط جهان، دست کم در سطح قواعد رسمی تعریف شده‌ی نظام های حکمرانی، منعی برای حضور زنان در حوزه‌های مختلف وجود ندارد. حتی در جامعه‌ی مسلمانی چون پاکستان، زنی چون بی‌نظیر بوتو، می‌تواند بر بالاترین جایگاه سیاسی بنشیند و زمامداری کند.

نوع برخورد با زن در جامعه‌ی ایران، به گونه‌ای ایست که گویی به لحاظ تاریخی در عصر پیشامدرن، قرار داریم. عصری که هویت وجودی زن، با جنسیتش تعریف می‌شود نه با شان و منزلت انسانی او که هیچ تفاوتی با مرد ندارد. تقلیل‌گرایی جنسیتی موجب می شود که زن به عنوان ابژه‌ای قابل تصرف در جهت بهره‌برداری جنسی مرد تعریف و دیده شود.

این نگاه، سه اشکال اساسی پیش می‌آورد:
اول این‌که، موجب شکل‌گیری رابطه‌ی نادرست و غیراخلاقی و غیرانسانی میان دو‌گونه‌ی مختلف جامعه‌ی انسانی می‌شود. دوگونه‌ای که خداوند در بدو خلقت برابر و محترم و مکرم آفریده است. نگاه نادرست یعنی فروکاستن وجود انسانی مادران، خواهران، همسران و دختران ما به جنیست‌شان و نگاه کردن به آنان از این منظر که به عنوان یک وسیله و ابزار می‌توانند در خدمت تامین نیاز ما باشند. به بیانی دیگر، یعنی، کالاسازی زن در مناسبات اجتماعی. همان قدر که استفاده از چهره و اندام زنانه برای تبلیغات می‌تواند حکم سوء استفاده را داشته باشد، برخورد ابزارانگارانه‌ی مرتبط با تقلیل‌گرایی جنسیتی نیز حکم سوء استفاده‌ی غیر اخلاقی از زن را دارد.

دوم این که، با ایجاد حساسیت جنسی جامعه را دچار بیماری روان‌پریشانه سکسی می‌کند. داده های اماری نشان می دهد، بیشترین جست و جوی جنسی در سایت گوگل مربوط به ایران است. برتراند راسل در جایی نوشته است میان میزان حساسیت مردان به بدن زن و میزان پوشیدگی زن رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. این حساسیت را می‌توان در نوع برخورد جامعه‌ی مردان ایرانی در سفرهای برون مرزی به ترکیه و دبی و جاهای دیگر دید. در ابتدا، بسیار بالا، و رفته رفته، عادی می‌شود. جامعه‌ای که درگیر بیماری روان‌پریشانه جنسی بشود، نمی‌تواند انرژی اجتماعی مردان را در جهت انجام امور مثبت آزاد کند؛ نمی‌تواند جامعه‌ی سالمی باشد. جامعه‌‌ای سرشار از عقده‌های فروخورده و انواع خشم و پرخاشجویی‌های متناسب با آن خواهد بود.

سوم این‌که، این نگاه ابزاری اجازه نمی‌دهد که از توانمندی‌های نیمی از جامعه‌ی انسانی در جهت تمدن‌سازی و ارتقای قابلیت‌های جامعه‌ی انسانی، استفاده شود. همین طور، اجازه نمی‌دهد که مناسبات صحیحی میان انسان و طبیعت برقرار شود. ویژگی مشترک زن و طبیعت، زایش آن‌ها و مادر بودن آن‌هاست. وجه اشتراک دیگر، تعریف هر دو با زیبایی است. این اشتراکات، به نظر می‌رسد که موجب درک بهتر طبیعت و حفظ آن، از سوی زنان می‌شود. شاید به همین دلیل باشد که می بینیم این روزها برخورد مهرورزانه با حیواناتی چون سگ و گربه و مراقبت از آن‌ها، بیش‌تر از سوی زنان جامعه‌ی ما دنبال می‌شود تا مردان.

ادامه صفحه بعد
https://t.me/alidinee

دوچرخه‌سواری زنان: از ورزش انفرادی لذت‌بخش تا تلاش اجتماعی اثرگذار در مواجهه‌ی با بحران زیست محیطی
(قسمت دوم)


در همین راستا، یکی از راهکارهای اساسی برای مواجه‌ی با عوارض مختلف صنعتی شدن به ویژه صنعتی شدن بسیار معیوب ایران در چند دهه‌ی اخیر (که خود را در آلودگی شدید تهران و شهرهای دیگری چون اصفهان و سایر هزینه‌های زیست محیطی مختلف نشان می‌دهد)، بازگشت نسبی به دوچرخه به عنوان وسیله‌ی حمل و نقل، دست کم در جاهای امکان‌پذیر، است.

زمانی نه چندان دور، در شهرهایی چون اصفهان و یزد که مسطح‌تر هستند، دوچرخه وسیله‌ی عمومی دانش‌آموزان پسر راهنمایی و دبیرستان بود. به همین صورت، بخشی از مردان. با توجه به رویکرد طبیعت‌گرایانه‌تر زنان، و درک عمیق‌تر حس خوب ناشی از دوچرخه سواری، سنت حذف شده‌ی سازگار با طبیعت، می‌تواند دوباره احیاء بشود. انرژی اجتماعی زنان می‌تواند موج شورانگیزتری در جهت استفاده‌ی کم‌تر از اتومبیل و پاک‌تر کردن هوا ایجاد کند، به شرط این‌که، نگاه تقلیل‌گرایی جنسیتی به زن تغییر پیدا کند و وی را در مقام انسانی ببیند که جانشین خدا بر روی زمین نامیده می‌شود.

ایوان ایلیچ، فیلسوف مشهور اتریشی که از قضا،‌کشیش کاتولیک بود، با نگاه انتقادی رمانتیکی نسبت به تمدن صنعتی و یکی از پیامدهای مهم آن (ایجاد گسست میان انسان و طبیعت)، در کتاب ترجمه شده‌ی "انرژی و عدالت" (1973)، ضمن نقد ماشینزم و تاثیر منفی آن بر بهره‌برداری بیش از اندازه از سیاره زمین و استثمار آن، جایگزین‌سازی مطلق دوچرخه به جای اتومبیل را پیشنهاد می‌دهد. بازگشت به خویشتن سازگارتر با طبیعت. چنین پیشنهادی، با توجه به وجه مختصات شیوه‌ی تولید و مناسبات اجتماعی شکل‌گرفته، بسیار رویایی به نظر برسد، اما، بی‌تردید، می‌توان اوقاتی را با دوچرخه گذراند و به مادر طبیعت نزدیکتر شد.

این دغدغه، در کوتاه مدت، با توجه به سیطره ی رویکرد سنت‌گرای تجدد ستیز در جاهایی، بعید است که امکان عملیاتی شدن پیدا کند. اما، در بلندمدت، مسیر خود را پیدا خواهد کرد. البته، در کنار تغییر نگاه به دوچرخه سواری زنان، زیرساخت‌سازی فنی جاده‌ای برای دوچرخه سواری نیز الزامی است که متاسفانه، وجود ندارد.

علی دینی ترکمانی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee

فدرالیسم مالی آری، فدرالیسم سیاسی نه؛ ارزش ابزاری اقتصادی آری، ارزش ذاتی انسانی نه
(در نقد محمد طبیبیان)

قسمت اول

به دنبال سخن سید محمد خاتمی در دیدار با اعضای "شورای شهر تهران" مبنی بر اینکه "شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد اما مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است که آن زمان در وزارت کشور ۱۰ منطقه هم مشخص کردیم اما از نظر قانون اساسی نمی‌توانیم فدراتیو باشیم"، محمد طبیبیان و سید جواد طباطبایی به نقد او پرداختند. یکی، ملایم و نه چندان مطرح در فضای مجازی و یکی شدید و بسیار پر سر و صدا تاکنون. یکی احتمالاً برآشفته از این که چرا خاتمی ایده‌ای را طرح می‌کند که معمولاً جریان چپ دموکرات مدافع آن است و دیگری برآشفته از این‌که چرا وی با طرح این ایده، تیشه به ریشه‌ی بنای نظری "ایرانشهری" می‌زند که عمری را برای پردازش و طرح آن، صرف کرده است.

اگر در اینجا، صرف نظر از مسایل دیگر، نقدی بر خاتمی وارد باشد، این است که اشکال قانون اساسی را فقط در نپرداختن به فدرالیسم می‌داند. این البته، نقدی است وارد. اما، مهم‌تر از آن، "تو در تویی نهادی" برآمده از قانون اساسی است که اجازه نمی‌دهد نتیجه‌ی مطلوبی از نظام فدراتیو، به فرض نبود مشکل قانونی، بدست آید.

فدرالیسم، با توجه به تنوع قومی جامعه‌ی ایران، می‌تواند راه کار سودمند و مناسبی برای حفظ تمامیت ارضی کشور باشد.بنابراین، حکم ایده‌ای را دارد که می‌تواند به وحدت ملی بر بستر کثرت‌گرایی قومی و زبانی منجر بشود. با این حال، عملیاتی کردن آن با وجود تو در تویی نهادی امکان پذیر نیست.

نقدهای طبیبیان و طباطبایی، از این جنس نیستند. هر کدام آبشخور فکری خاص خود را دارند که سر از تضاد اساسی با ایده‌ی فدرالیسم سیاسی در می‌آورند که باید مورد نقد قرار بگیرند؛ با این هدف که در باره‌ی برخی جریان‌های فکری فعال در عرصه‌ی اندیشه ورزی، که برخوردار از حمایت‌های لجستیک رسمی و غیررسمی فراوان هستند، روشنگری لازم صورت بگیرد تا کژکارکردی‌های جدّی آن‌ها عیان شود.

در این مطلب، به اختصار به نقد محمد طبیبیان می‌پردازم. در مطلب دیگری، با عنوان "تجزیه طلبی، تالی منطقی وطن‌گرایی شووینیستی" به نقد سید جواد طباطبایی خواهم پرداخت.

طبیبیان، معتقد است پیاده‌سازی الگوی فدرالیسم در ایران، با توجه به تفاوت‌های تاریخی که میان کشوری چون آمریکا و ایران وجود دارد، امکان‌پذیر نیست. وی، از این منظر، به جای فدرالیسم سیاسی، فدرالیسم مالی را طرح می‌کند. دستور تمرکز‌زدایی از مرکز و ارایه اختیارات بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای بیش‌تر به استان‌ها را روی میز می‌گذارد.

با توجه با این واقعیت که طبیبیان یکی از مدافعان پر و پا قرص نظام بازار آزاد (لسه فر) هست، چند نقد را می‌توان بر وی وارد کرد:

اول، وی، از سویی، در بحث اقتصادی، اعتقاد شدیدی به نظریه بازار آزاد دارد؛ نظریه‌ای که با تعمیم‌گرایی بیش از اندازه و جهان شمول، هیچ تفاوتی میان مکان‌های جغرافیایی قایل نیست. از همین منظر است که طبیبیان، همچون اقتصاددانان بازارگرای دیگری چون دیپاک لعل ( نویسمده کتاب فقر اقتصاد توسعه) به شدت بر نظریه‌های "اقتصاد توسعه" می‌تازد؛ به این دلیل که چرا بر مبنای باور به وجود تفاوت میان کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته، شکل گرفته‌اند. در سوی دیگر، در بحث نظام حکمرانی و الگوی کشورداری، به وجود تفاوت‌های تاریخی اعتقاد دارد. اگر الگوی اقتصادی موسوم به نظام بازار آزاد آنگلوساکسونی، امکان پیاده‌شدن در همه جای جهان از جمله ایران را دارد، چرا نباید الگوی سیاسی آنگلوساکسونی چنین امکانی را نداشته باشد؟ این تناقض از منظر روش‌شناسی بحث مهم و جدی است که نمی‌توان از کنارش به راحتی عبور کرد.

ادامه در صفحه بعد

https://t.me/alidinee

فدرالیسم مالی آری، فدرالیسم سیاسی نه؛ ارزش ابزاری اقتصادی آری، ارزش ذاتی انسانی نه
(در نقد محمد طبیبیان)

قسمت دوم

دوم، اعتقاد به فدرالیسم مالی و رد فدرالیسم سیاسی، ریشه در خاستگاه فکری طبیبیان، یعنی نظریه بازار آزاد، دارد. نظریه‌ای که با باور شدید به پوزیتیویسم و دوگانه‌سازی گزاره‌های موسوم به دستوری (اخلاقی) و اثباتی (علمی)، صرفاً دغدغه‌ی کارآیی را دارد. به این دلیل، درگیر ارزش کارکردی سیاست‌هاست. عدالت اجتماعی به مثابه‌ی امری اخلاقی و مرتبط با ارزش ذاتی سیاست‌ها، در این دیدگاه جایگاهی ندارد. به این اعتبار، برایش مهم نیست که کودک به دنیا آمده در کردستان یا آذربایجان، با چه سختی و محنتی، توانایی خواندن و نوشتن را پیدا می‌کند. بنابراین، بی تفاوت نسبت به این مساله بسیار مهم اخلاقی که از قضا به تعبیر آمارتیا سن در عین حال اثباتی نیز هست، فقط به فدرالیسم مالی، از منظر، ایجاد انگیزش های اقتصادی و بالا بردن بهره وری، توجه دارد. ‌

سخت نیست فهم این موضوع که اگر کودکان در مناطقی چون کردستان و آذربایجان، به زبان اول مادری و در کنار آن به زبان ملی فارسی، تحصیل کنند، میزان یادگیری‌شان بسیار سریع‌تر و بیش‌تر می‌شود. یعنی، بهره‌وری آموزش در چنین مناطقی با فدرالیسم سیاسی، بیش‌تر و اثر هم افزای آن عاید کل کشور می‌شود. هنوز در اینجا، از منظر ارزش کارکردی، به این موضوع نگاه می‌کنیم. ارزش ذاتی، یعنی این که صرف نظر از پیامدهای مرتبط با بهره وری و کارایی چنین سیاستی، آیا حق کودکان ترک زبان و کرد زبان نیست که به زبان آسان‌تر مادری‌شان تحصیل کنند؟ اگر ما جای آنان باشیم آیا این مطالبه را بیان نمی‌کنیم؟ اگر بیان ‌کنیم آیا به تعبیر کانت بهتر نیست که "در زندگی چنان رفتار کنیم که اگر روزی قاعده اخلاقی ما به قاعده‌ی عامی تبدیل و بر ما اعمال شود ، با آن مخالفت نکنیم".

سوم، این پرسش ما را به نقد دیگری می‌کشاند. نظریه بازار آزاد لسه فری، به نام آزادی، در جهت سرکوب آزادی عمل می‌کند. آزادی، حکم پوشش یا اسم رمزی را دارد که در پس آن ضد آزادی، نهفته است. این واقعیت را در برخورد با مسایل اجتماعی و سیاسی، به طور مکرر، می‌توان دید. در بحث فدرالیسم، در بحث حقوق کارگران و معلمان، در بحث حقوق مدنی زنان و غیره. هر کجا که مطالبه‌ی اجتماعی مترقی وجود دارد، مدافعان نظریه بازار آزاد در برابر آن قرار می‌گیرند. چرا؟ برای اینکه به تعبیر هایک، یکی از پدران معنوی این جریان فکری، دموکراسی مرز میان نوع حکومت‌های اقتدارگرا و غیراقتدار‌گرا، و حق مالکیت خصوصی مرز میان حکومت‌های آزادی‌خواه و مستبد را تعیین می‌کنند. یعنی، مرز آزادی و ضد آزادی را فقط و فقط، حقوق مالکیت خصوصی تعیین می‌کند و نه عواملی چون حقوق قومیت‌ها و اقلیت‌ها و کارگران و زنان. از این رو، وی معتقد است:
"آزادي شخصي در بسياري از حكومت‌هاي اقتدارگرا ( چون شیلی پینوشه) بيش از بسياري دموكراسي‌ها (چون هند) تامين شده است" (به نقل از بلاستر، ۱۳۶۷، ص ۵۲۷).

نکته‌ی آخر. این نگرانی که فدرالیسم سیاسی شاید سر از تقویت گرایش‌های تجزیه‌طلبانه در بیاورد در مقایسه با نگرانی حکمرانی مرکزگرا و بی‌توجه به حقوق مدنی قومیت‌ها و اقلیت‌ها، ناچیز است. در اصل، آن چیزی که گرایش تجزیه طلبی را با مخاطرات اجتماعی همراهش، دامن می زند، سرکوب حقوق مدنی قومیت‌ها و اقلیت‌هاست. خطر اصلی اینجاست.در چنین شرایطی، احساس "طردشدگی اجتماعی" در میان اقلیت‌ها و قومیت‌ها شکل می‌گیرد و در گذر زمان تقویت می‌شود. فدرالیسم سیاسی برمبنای احترام به حقوق مدنی همه افراد جامعه، همبستگی و ادغام اجتماعی را تقویت می‌کند.

از نظر تاریخی و جامعه‌شناختی، پیوند اقوام مختلف ایرانی چنان قوی است که گرایش‌های تجزیه‌طلبانه پایگاه اجتماعی بالایی ندارند. البته، در صورت پاسخ ندادن به مطالبات مدنی و مساوات گرایانه، این پایگاه می‌تواند در آینده قوی بشود. بنابراین، ان چیزی که لازم و ضروری است تکریم قومیت‌ها و اقلیت‌ها و تامین حقوق مدنی آنان است؛ به نحوی که احساس غریبانه زیستن در وطن را نداشته باشند. به این‌صورت است که احساس طرد شدگی به احساس همبستگی اجتماعی تبدیل و گرایش تجزیه طلبانه اگر صفر نشود در حداقل میزان خود قرار می‌گیرد.
راه کار اصلی پیشگیری از تجزیه طلبی، رد فدرالیسم سیاسی نیست؛ در دستور کار قرار دادن آن با نگاه توسعه‌ی انسانی است. رویکردی مساوات‌گرایانه که با توجه جدی به برابری منطقه‌ای و باور به ارزش ذاتی انسان و تامین حقوق شهروندی آحاد افراد جامعه، فارغ از جنسیت و زبان و پوست و دین و مذهب، همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند. در جایی که توسعه انسانی در کار باشد، فدرالیسم سیاسی نه تنها خطری محسوب نمی‌شود که وحدت ملی را بر متن کثرت گرایی قومی تقویت می‌کند.

علی دینی ترکمانی
۲ خرداد ۱۳۹۸
https://t.me/alidinee

نجفی تافته‌ی جدا بافته‌ای از جامعه‌ی بحران‌زده نیست

قتل میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی، بدستان نجفی، سوژه خبری داغ این لحظه‌هاست. در میان آنانی که بعد از پیروزی انقلاب، به مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی تبدیل شدند، نجفی از نظر تحصیلات و مدرک دانشگاهی، یکی از استثناهاست. برخلاف، بسیاری که به صورت کیلویی و فله ای، به مدارجی دست یافتند و کردانیسم را رقم زدند و نظام دانشگاهی را مانند اموری دیگر از محتوا خالی کردند، وی، دکترای خود را از یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا، ام. آی.تی، دریافت کرد.

حدس‌ها در باره‌ی انگیزه‌ی وی از دست زدن به این قتل شروع شده است. یکی، دلیل آن را "تله‌ی امنیتی" و پیش‌گیری از افشاگری مقتول می‌داند. دیگری، آن را به تاکتیکی برای سرپوش گذاشتن بر احتمال مذاکره‌ی ایران و آمریکا، ربط می‌دهد. برخی موضوع را ناموسی می‌دانند. بسیاری ریلکس بودن نجفی به هنگام مصاحبه و توضیح داستان قتل را به چالش می‌کشند.

داستان ساده است. نجفی مانند تمام آنانی است که در مشاجرات خانوادگی یا غیرخانوادگی عصبی می‌شوند و عنان اختیار از دست می‌دهند و دست به عملی می‌زنند که موجب پشیمانی‌شان می‌شود. او بخاطر حضور طولانیش در وزارت و صدارت، تافته‌ی جدا بافته‌ای از جامعه‌ی انسانی نیست. به ویژه، جامعه‌ی ایران که در معرض انواع و اقسام فشارهای روحی و روانی قرار دارد.

استرس و ترس ناشی از مسایلی چون"بدحجابی"، گرفتن پارتی و شاد بودن، نبود حریم خصوصی و زیر ذره‌بین قرار گرفتن، فشارهای اقتصادی، از دست رفتن اعتماد اجتماعی، نظام اداری فشل و پرخاشگر، فساد، جرایم کمرشکن، و غیره، بسیار بیش از اندازه است.

در یک کلام، بخاطر نبود احساس امنیت و امید به آینده. در چنین شرایطی، پیش می‌آید لحظه‌هایی که برخی به دلایل مذکور دچار جنون شوند؛ و خون چنان چشمانشان را پرکند که توانایی کنترل بر خویش را از دست بدهند. موارد مشابه مورد نجفی، در ابعاد زیاد، در ایران رخ می‌دهد ولی به دلیل مطرح نبودن اشخاص درگیر، چنین بازتابی پیدا نمی‌کند. جامعه‌ی ایران، جامعه‌ ای افسرده و پرخاشجوست.

در سال ۱۳۹۲، در تحلیل علل ناشادی جامعه‌ی ایران ذکر کرده بودم:
"به اين تناقض مي‌توانيم پرخاش و خشونت در برابر يكديگر به هنگام رانندگي را اضافه كنيم. با كوچكترين تلنگري به هم مي ريزيم و گاه از اتومبيل پياده مي‌شويم و به جان هم مي افتيم. اگر كمي صبور و خويشتندار باشيم قضيه به درگيري كلامي ختم مي شود و اگر كمي عصبي تر و خشمگين تر، عاقبت كار درگيري فيزيكي است و قفل فرمان و زنجير را بر سر و صورت همديگر كشيدن. حتي به هنگام شادي، آن را با هيجان غير منطقي ابراز و حق و حقوق شهروندي ديگران را نقض مي‌كنيم. راه را در خيابان ها بر اتومبيل ها مي‌بنديم و اگر بتوانيم دسته جمعي اتومبيل ها را نوبت به نوبت حرکت مي دهيم و به بهاي ناراحتي سرنشين و سرنشينان دیگر، قهقهه سر مي دهيم. در ايامي مانند چهارشنبه سوري ترقه ها را پيش پاي ديگران بويژه خانم ها مي‌تركانيم و از ترس و رعب ايجاد شده آنان سرمست و از خنده روده بر مي‌شويم"

مساله‌ی نجفی را باید در متن کلی‌تر جرم و جنایت روزافزون جامعه دید. در متن کلی‌تر احساس نومیدی و خشم فرو خورده‌ی مرتبط با آن. این، مساله‌ای جامعه‌شناختی است با ریشه‌های اقتصاد سیاسی خود. به تعبیر روانکاو برجسته، اریک فروم، جامعه‌ی ایران "جامعه‌ی ناسالم" است. منتها، نه به دلایلی که او مد نظر دارد از جمله پدیده‌ی موسوم به "صنعت فرهنگ" در نظام سرمایه‌داری. بلکه به این دلیل اصلی که نظام حکمرانی بر مبنای کدها و قواعد رسمی نادرست شکل گرفته است. خروجی چنین نظام حکمرانی، نمی‌تواند چیزی جز جامعه‌ای باشد که وجه مشخصه‌اش وجود میلیون‌ها پرونده‌ی دادگاهی است.

به تعبیر اقتصاددانان رفتاری، انسان فی نفسه چندان توانایی در کنترل بر خویشتن ندارد. این مساله‌ای فردی است که از شخصی به شخصی دیگر، شدت و ضعف دارد. اما، این مساله‌ی فردی، وقتی از حدی فراتر می‌رود، تبدیل به مساله‌ی اجتماعی می‌شود. در جامعه‌ای که "عقلانیت رویه‌ای" در کار نیست، نظام حکمرانی به جای کمک به افراد جهت افزایش توانایی در خویشتن‌داری، خود مزید بر علت می شود. با قواعد رسمی نادرست، آن را بیش‌تر دامن می‌زند و زمینه را برای وقوع حوادثی چون قتل میترا استاد بدست نجفی فراهم می‌کند.

نجفی علاوه بر آنچه مربوط به مسئولیت‌پذیری شخصی است، قربانی قواعد بازی شده که او نیز در تاسیس و تحکیمش نقش داشته است.


علی دینی ترکمانی
۸ خرداد ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee

‍ ‍ ‍ ‍ تجزیه‌طلبی، تالی منطقی وطن‌گرایی شووینیستی
(در نقد سید جواد طباطبایی)

در مطلب پیوست، ضمن مروری کوتاه بر ویژگی‌های مهم پروژه مطالعاتی سید جواد طباطبایی، از چند زاویه، بر آن نقدهایی وارد و سعی کرده‌ام نشان دهم که این پروژه با خصلت محافظه‌کارانه، تخصص‌گرایی نخبه‌گرا، و تقلیل‌گرایی فرهنگی، در مقام تبیین علل اساسی ناتوانی ایران در گذار به مدرنیته ضعیف و در مقام تجویز در مورد مطالباتی چون فدرالیسم، سرکوب‌گر است.

مقایسه‌ی تطبیقی- تاریخی ایران با کشورهایی چون هند و کره جنوبی و حتی ترکیه، نشان می‌دهد که برای گذار به جامعه‌ای دموکراتیک، تغییر حوزه سیاست و باز مهندسی نظام حکمرانی، با هدف معنا دادن به آزادی فرآیندی (صندوق رای) و آزادی فرصتی (عدالت اجتماعی)، مقدّم بر زمینه‌سازی فرهنگی با هدف ایجاد امکان گفت و گو و اندیشه‌ورزی فلسفی سیاسی در جهت بازخوانی سنت و تاسیس نظام فلسفی سیاسی تعیّن بخش خودآگاهی ملی، است.

شرایط تاریخی جدید که آموزش در آن به امری عمومی و همگانی تبدیل و خودآگاهی قومی تقویت شده است، با شرایط تاریخی گذشته که افراد معدودی به زبان فارسی تحصیل می‌کردند و بخش کثیری از جامعه بی‌سواد مطلق بود، تفاوت اساسی دارد.
در چنین شرایطی، مطالبه‌ی تکریم رسمی زبان‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها را نمی‌توان با استناد به هویت فرهنگی فارسی مدار ایرانشهر، نادیده گرفت.

کاهش نابرابری منطقه‌ای و تامین حقوق شهروندی آحاد افراد جامعه، پیش شرط مهم حفظ وحدت ملی بر بستر کثرت‌گرایی قومی است. یعنی، امر اجتماعی توزیع عادلانه امکانات در سطح کشور، پیش شرط مهم حفظ وحدت ملی است. در غیاب ان، بازخوانی دوره‌ی درخشان و زرین اسلام با وجه مشخصه‌ی ایرانشهر - یونانی، برای مردمی که احساس طردشدگی می‌کنند، نان و آب و احترام نمی‌شود

رجوع طباطبایی به فوکو در سویی و ایرانشهری‌گرایی او در سوی دیگر، با هم در تناقض‌‌اند. هدف فوکو از پروژه مطالعاتی‌اش، ساختارشکنی از مرکز و کلان روایت، و به میدان در آوردن صداهای حذف شده است. طباطبایی، به رغم استفاده از رویکرد باستان‌شناسی فوکو، برخلاف وی عمل می‌کند و با استناد به شواهد تاریخی مختلف مربوط به ایرانشهر، در پی سرکوب قومیت‌ها در چارچوب کلان روایتی است که با نادیده گرفتن بسیاری از عوامل اقتصادی و سیاسی، دچار تقلیل‌گرایی فرهنگی شووینیستی می‌شود.

علی دینی ترکمانی
١١ خرداد ۱۳۹۸

https://t.me/alidineeر

▫️ دینی ترکمانی و چشم پوشیدن بر علل نابرابری‌ها

▫️ علیرضا افشاری

▪️ دفاع آقای علی دینی ترکمانی، پژوهشگر توسعه‌ی اقتصادی، از «فدرالیسم سیاسی» و نقدشان بر یادداشت استاد طباطبایی («تجزیه‌طلبی، تالی منطقی وطن‌گرایی شووینیستی») را خواندم.

👇
https://t.me/alidinee/257

▪️ جدا از آن که آیا منظور آقای خاتمی از فدرالیسم، فدرالیسم سیاسی بوده است و آیا آنانی که از این سخن وی ــ ‌به‌ویژه در فضای مجازی ــ استقبال کردند نیز همین برداشت را داشته‌اند یا خیر، و این که اصلاً فدرالیسم سیاسیِ مدّ نظر جناب ترکمانی دقیقاً چه هست که بعد ببینیم در این وضعیتِ بعضاً فسادآلود و فقرزده پاسخ‌گوی «طردشدگی اجتماعی در میان اقلیت‌ها و قومیت‌ها» خواهد بود و «بر مبنای احترام به حقوق مدنی همه‌ی افراد جامعه، همبستگی و ادغام اجتماعی را تقویت» خواهد کرد یا نه؛ سؤالی برایم ایجاد شد که در این‌جا طرح می‌کنم.
▪️ ایشان در بخشی از نقدشان می‌نویسند: «آن چیزی که وحدت ملی را در معرض مخاطره‌ی جدی قرار می‌دهد، افزایش نابرابری‌های منطقه‌ای و نادیده گرفتن وجه مشخصه‌های فرهنگی قومیت‌ها و اقلیت‌هاست. هر چه به زمان دورتری بازگردیم، به لحاظ اقتصادی و توسعه‌ای، تفاوت چندانی میان مرکز و مناطق دیگر وجود نداشته است. همین‌طور، ادیان و مذاهب مختلف، به جز مقاطعی کوتاه، در کنار هم با مسالمت، حضور داشته‌اند. با اقتباس از امانوئل والرشتاین می‌توان گفت، همان‌طور که در دوره‌ی پیشاسرمایه‌داری، جهان‌های مختلفی با مراکز مختلف در عرض هم وجود داشت، در هر کشوری نیز، مناطق مختلفی با مراکز مختلف وجود داشت که از نظر توسعه‌ای تفاوت چندانی با هم نداشتند. در نتیجه، با احساسی کم و بیش همسان از حضور در سرزمینی واحد، وحدت ملی، به راحتی، تأمین می‌شده است. در اصل، زیرساخت اقتصادی و اجتماعی برابری‌گرا، در کنار عوامل دیگر، زمینه‌ساز وحدت ملی بوده است. زبان فارسی، به ویژه در سرزمینی که بخش کثیری از آن، تا همین چند دهه‌ی پیش، ناتوان از مکالمه‌ی به آن بوده‌اند، فرع بر مسأله بوده است».
▪️ درباره‌ی نقشِ مؤثر نابرابری‌های منطقه‌ای بر «در مخاطره قرار دادنِ ‌وحدت ملی» با جناب ترکمانی مؤافقم. اما سؤالی که طرح می‌شود این است که علت ایجاد یا افزایش این نابرابری‌ها در این چند دهه چه کسانی بوده‌اند؟ (عطف به فرسته و نقشه‌ی بالا) چگونه است جناب ترکمانی نظریه‌ی ایرانشهری را، که هنوز درک یا دست‌کم اجرا نشده که در واقع هم برای اجرایی شدن باید از آن راهکارهایی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی استخراج و سپس نقد شود، به خاطر خطاهایی که حاکمان این چند دهه‌ی کشور، از جمله جناب خاتمی، عیناً و آشکارا مرتکب شده‌اند چوب می‌زنند؟! و بعد، به جای آن که پیشنهادی برای اصلاحِ آن نابه‌سامانی و رفعِ نابرابری‌ها ــ ‌با برنامه‌های اقتصادی درستی که به دست افرادی سالم و غیرایدئولوژیک انجام شود ــ بدهند، فدرالیسم را پیشنهاد می‌دهند که در بهترین وضعیت بر پایه‌ای سست و معیوب، آن هم در فضایی همان‌سان و با بازیگرانی که خود مسبب آن فضا هستند، بنا شده است: «یعنی، راهکار در حوزه اجتماعی و سیاسی قرار دارد. در این چارچوب، فدرالیسم سیاسی، ممکن است، زمینه‌ساز نیل به چنین اهدافی و پیشگیری از تقویت گرایش‌های تجزیه‌طلبانه بشود».
▪️ مثلاً اگر فرض کنیم برخی سیاست‌های کلان نظام ــ از جمله رو در رویی با بزرگ‌ترین اقتصاد جهان یا وجود پشتوانه‌ی قانونی برای بسیاری از ویژه‌خواری‌ها، که از نگاه ایدئولوژیک و خویشاوندسالاریِ نظام بیرون می‌آید ــ زمینه‌ساز وضعیت بدِ اقتصادی کنونی و به ویژه نابرابری‌های منطقه‌ای باشد آیا فدرالیسمِ سیاسیِ مدّ نظر جناب ترکمانی به بخش‌های فدرال این اجازه را خواهد داد تا به رفعِ این کاستی‌ها و عیوب بپردازند و خودسرانه روابط خارجی را تنظیم کنند یا نگاه ایدئولوژیک را از روابط داخلی حذف کنند؟! اگر نمی‌دهد و آن بخش‌ها هم‌چنان زیرِ سیطره‌ی مدیریتِ کلان نظام و ابزارهایی چون شورای نگهبان باشند واقعاً این فدرالیسم چه دستاوردِ مؤثر و مفیدی خواهد داشت جز آن که برخی افراد فرصت‌طلبی که در همین فضا رشد کرده‌اند با قبضه کردن دیوان‌سالاریِ بخش‌های فدرال به بازتولید فساد و ویژه‌خواری بپردازند و سپس برای پوشاندنِ این کاستی‌های‌شان به تنور مطالباتِ غیرواقعی و احساسی و انقلابی بدمند؟! نتیجه، اگر عینک ضدیت با این و آن را برداریم، آشکارا قابلِ دیدن است.

دنباله در 👇

@IranianLook

دینی ترکمانی و چشم پوشیدن بر علل نابرابری‌ها

(دنباله صفحه قبل) 👆

▪️ صدالبته «وطن‌گرایی شووینیستی» مورد تأیید هیچ ایرانی‌ای نیست ــ که اصولاً لایه‌ی هویتیِ ایرانی بودن در تعارض با لایه‌ی هویتی وابستگی به هیچ قومیتی نیست و در تاریخ‌مان نیز آشکارا چنین بوده ــ و اگر هم جناب ترکمانی در نوشته‌های استاد طباطبایی چنین مشخصه‌هایی را می‌بیند خوب است در نوشتاری جداگانه زحمتِ تبیین و نقدِ آنان را بکشد چرا که تأکید استاد بر ملی بودن «زبان فارسی» و این که گنجینه‌ی ذخایر علمی و عرفانی و اندیشه‌ای ملت ایران در این هزار سال بوده است هیچ به معنای نادیده گرفتن یا حذفِ زبان‌های قومی نیست، اما آنچه آشکار است ایشان می‌بایست عنوان نوشته‌شان را تغییر دهند به: «تجزیه‌طلبی، تالی منطقی ناشایسته‌سالاری و فساد و تبعیض دینی و توسعه‌ی ناموزون و ناپایدار (ضدمحیط‌زیستی...)». از بحث محدودیت‌ها برای موسیقی و برپایی مراسم محلی، که بیشتر بر رقص‌های زیبای محلی استوار است، به خاطر نگاه دینی حاکم می‌گذرم و فقط به بخش‌نامه‌ی تازه‌ی سازمان بهزیستی اشاره می‌کنم که به کار گرفتن اقلیت‌های دینی در مهد کودک‌ها هم ممنوع شده است! تکلیف اقلیت‌ها در قانون اساسی و ادارات دولتی و سازمان‌های نظامی که پیش از این روشن شده بود...

#دینی‌ترکمانی
#خاتمی
#طباطبایی
#فدرالیسم
#نابرابری‌ها
#قومیت


▫️ به کانالِ «نگاهِ ملی» بپیوندید:
@IranianLook

سقوط تاور در ملاصدرای تهران و زخمی دیگر بر پیکر مجروح و خسته‌ی ترکمن‌چای


سقوط تاور از ارتفاع ۳۰ متری، در پروژه‌ی ساختمانی ملاصدرا، در ساعت حدود ۳ بامداد روز دوشنبه (۱۳ خرداد)، موجب جراحات و آسیب‌دیدگی شدید چند نفر از کارگران صنعتی شد. دست یکی از آنان قطع شده است؛ یکی دیگر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فیروزگر، بستری شده است و امید می‌رود که رو به بهبود باشد؛ با شکستگی‌های مختلف در قفسه سینه و دست‌ها و پاها و آسیب دیدگی ریه. نفر سوم، محمد کاظمی، با رضایت پدرش، از بیمارستان فیروزگر به بیمارستان حضرت رسول اکرم منتقل شد تا با اهدای اعضای تن نازنینش، زندگی‌بخش بیماران در نوبت باشد.

محمد کاظمی از اهالی ترکمن‌چای است. همان‌جایی که قرارداد ننگین با روسیه، در عهد فتحعلی‌شاه منعقد و نیمی از آذربایجان به روسیه تزاری، واگذار، و زخمی عمیق بر پیکر ایران‌زمین وارد شد. از ان پس (سال ۱۲۰۶ هجری شمسی)، ترکمن‌چای، روستایی در آن زمان و شهری در این زمان، میان تبریز و میانه، به نامی آشنا، در تاریخ معاصر ایران، تبدیل شده است.

این شهر، به دلیل دیگری نیز، به ویژه برای سدسازان و تونل‌سازان و ساختمان‌سازان کشور، نامی آشناست. یکی از تامین‌کنند‌‌گان مهم نیروی کار صنعتی ماهر این پروژه‌هاست.
تامین معیشت، از طریق پروژه‌های صنعتی مذکور، به ویژه در موارد بدون استاندارد، به معنای پرداخت هزینه‌ی جانی، در ابعاد بالا، از سوی ساکنان این شهر، از گذشته‌ی دور تاکنون، بوده است. چراغ وجود جان‌های نازنینی بر اثر سقوط از سدها و تاورها، بر اثر انفجارها در تونل‌ها، بر اثر احداث راه‌آهن‌ها و راه‌ها، بر اثر تصادف‌ها در حین رفت و امدهای بیش از اندازه و بر اثر سوانح و حوادث دیگر مرتبط با این پروژه‌ها، خاموش شده و خانواده‌های زیادی را برای همیشه ماتم‌زده و داغدار کرده است.

شهری که رد پای کارگران ماهر صنعتی‌اش در اکثر پروژه‌های مذکور ایران، با رنگ خون، دیده‌ می‌شود، شهری که مجروح و خسته و گریان است، بار سنگین رنج مساله‌ای دیگر را نیز بر دوش می‌کشد. عدم تکمیل فرآیند تبدیل بخشداری آن به فرمانداری. اقدامی که می‌تواند مرهمی بر این رنج‌های بیش‌از اندازه باشد؛ همین‌طور می‌تواند با تامین شرایط رفاهی و کاری بهتر، میزان چنین مرگ‌ و میرهایی را کم‌تر کند.

دیروز (چهارشنبه ۱۵ خرداد) پدر محمد کاظمی با چشمانی گریان و کمری شکسته و با نایی از رمق افتاده، جان جانانش را با دستان خود، در آمبولانس گذاشت تا اعضای جسم نازنینش، به بیماران دیگر اهدا بشود. او و فرزندانش جزو استثناهای جامعه‌ی کارگری نیستند که توانسته‌اند موقعیت خود را تا حدی ارتقا دهند. جزو اکثریت غالبی هستند که به‌ علت موقعیت اجتماعی و طبقاتی‌شان، ناچار از قرار گرفتن در این وضعیت‌ها و خون گریستن‌‌های فراوان هستند.

پدر محمد، دومین و آخرین فرزند پسر خود را، آن هم بعد از چند ماه از ازدواجش، از دست داد. فرزند پسر اول، در تصادفی، پیش‌تر، جان به جان آفرین سپرده بود.

داستان ترکمن‌چای و قربانیان کارگری زیادی که در راه پیشبرد پروژه‌های صنعتی ایران، می‌پردازد، موضوع دردناک فقط مرتبط با استثمار کار و حداکثرسازی ارزش اضافی (یا با مسامحه سود) و ساخت برج‌ها، در مناطقی چون ملاصدرای تهران به بهای جان‌های شیفته مناطقی چون ترکمن‌چای، نیست. مرتبط با رویه‌های نادرست حکمرانی هم هست. رویه‌های بدون قاعده.
جایی که حق مسلم فرمانداری شدن را دارد، به دلیل قدرت لابی‌های مخالف، مغفول می‌ماند و جاهایی با ضریب اهمیت کم‌تر، مورد توجه قرار می‌گیرند. تقسیمات کشوری و تخصیص منابع و امکانات، بیش از آن‌که تابعی از شرایط اقلیمی و جمعیتی و به اصطلاح آمایشی باشد، تحت تاثیر میزان قدرت نفوذ سیاست‌مداران است. طرح‌های زیادی توجیه اقتصادی نداشته‌اند، اما عملیاتی شده‌اند چون پشتوانه‌ای در ساخت قدرت داشته‌اند. گاهی نیز بی‌ثباتی در رویه‌های اداری موجب کنار رفتن مصوّبات پیشین می‌شود.

عدم رعایت استانداردها از سوی پیمانکاران و بی‌دقتی یا زد و بند ناظران با آن‌ها نیز مساله‌ی جدی مرتبط با فساد و رویه‌های حکمرانی است. مساله‌ای که فرآیند انباشت سرمایه در ایران را با بسیاری از اقتصادهای دیگر، کاملا متفاوت می‌کند. بی‌استاندارد بودن اقتصاد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، ربط چندانی به مساله‌ی کلی انباشت و خلق ارزش اضافی ندارد. مرتبط با نوعی از شیوه‌ی انباشت است که بر بستر حکمرانی ضعیف ایران شکل می‌گیرد. حکمرانی که وجه مشخصه‌ی اساسی آن " تو در تویی نهادی" است. تودرتویی که در سطح نهادی، موازی کاری و دور زدن قانون و فساد و استانداردزدایی را دامن می‌زند.

علی دینی ترکمانی
۱۶ خراد ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee