علی دینی ترکمانی
1.25K subscribers
10 photos
7 videos
11 files
176 links
توسعه فراگیر و همه‌جانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمی‌شود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعه‌ی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
Download Telegram
🖊رنانی، وام‌گیری از باور نادرست شایگان و خاک به چشم روشنفکران پاشیدن (قسمت اول)

دکتر محسن رنانی در سخنرانی نهاد جامعه مدنی (واقع در سندیکای شرکت‌های ساختمانی) نکاتی طرح کرده است که چون سخن بخشی از جریان موسوم به روشنفکری ایران است، نمی‌توان بی‌تفاوت از کنارش عبور کرد. نکات مهم این سخنرانی که در جاهایی با عنوان " ما گند زده‌ایم" منتشر شده، به شرح زیر است:
۱. حاکمان اگر اشتباهی دارند، مقصر نیستند چون آنان برآمده از متن جامعه هستند
۲. به این اعتبار، روشنفکران، از زمان انقلاب مشروطه تاکنون، هدف اشتباهی را دنبال کرده اند. به جای نقد و اصلاح جامعه، به نقد حکومت‌ها پرداخته‌اند و به تعبیر داریوش شایگان، با این کار، "گند زده اند".
۳. حکومت‌ها در ایران اگر بهتر از جاهای دیگر نبوده‌اند، بدتر هم نبوده‌اند. مشکل در زیرساخت‌های سازنده‌ی جامعه چون مدرسه و خانواده است. بنابراین، مسیر صحیح برای نیل به توسعه، کنار گذاشتن ایده و مطالبه‌ی تغییر قدرت و پرداختن به اصلاح نهادهای مذکور است
۴. نفتی بودن اقتصاد موجب توسعه نیافتگی جامعه شده است.
در پردازش و اشاعه چنین باورهایی، محسن رنانی تنها نیست. مدافعان رویکرد تقلیل‌گرایی فرهنگی، چنین باورهایی را با زبان‌های متفاوت، پردازش می‌کنند که از زوایای مختلف جای نقد جدی دارد.

اول، از منظر نادیده گرفتن نقش "دولت ساختمان ساز". درست است که دولت‌ها ریشه در خاک جامعه دارند، اما، این واقعیت دالّ بر این نیست که دولت‌ توانایی ساختمان‌سازی جامعه را ندارد؛ دارد چون منابع اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای در دست آن‌ است؛ در دست روشنفکران خارج از ساخت قدرت نیست. به این اعتبار، متولی اصلی ساختمان‌سازی اجتماعی، دولت است. اما، دولتی می‌تواند از پس این مسئولیت مهم بر آید که کارآمد و توسعه خواه و دموکراتیک باشد با وجه مشخصه‌های خاص خودش: دارای سازمان درونی قوی باشد؛ چارچوب‌های سیاستی صحیح داشته باشد؛ الگوی حامی – پیرو اش در جهت برقراری ارتباط با نیروهای اجتماعی مختلف، در ورای دیدگاه‌های مذهبی و در ورای نوع رنگ پوست و نوع زبان‌شان و عقیده سیاسی‌شان، باشد. به تعبیر، ماکس وبر، چنین دولتی که مبتنی بر ضابطه است و نه رابطه، تخصص‌گرا و شایسته سالار است.
اگر دولت، چنین وجه مشخصه‌هایی را نداشته باشد، نظام آموزشی را در جهتی هدایت می‌کند که به تقویت الگوی حامی – پیروی مطلوبش، کمک کند؛ در جهت خلق پایگاه اجتماعی خود در اینده باشد. در چنین موقعیتی، تلاش روشنفکران برای اصلاح نهاد مدرسه، بدون توجه به تغییر ساخت قدرت و ابتنای آن بر مبنای مولفه‌های جامعه‌ی دموکراتیزه شده، به معنای آب در هاون کوبیدن است. نهاد مدرسه زمانی می‌تواند رعایت حقوق شهروندی را به کودکان و نوجوانان، آینده سازان جامعه، منتقل کند که مبتنی بر رویه‌های حکمرانی و مدیریتی صحیح شکل گرفته باشد. در غیر این‌صورت، به کارکرد نامطلوب خود ادامه می‌دهد و کاری از دست رویکرد تقلیل‌گرایی فرهنگی بر نمی‌آید.

دوم، شاید با طرح و اشاعه‌ی گفتمانی که می‌توان آن را محافظه‌کارانه نامید، بشود به نقش‌آفرینی اجتماعی پرداخت و مسیر تحولات آینده را تا حدی سمت و سو داد؛ اما، کارکرد چنین گفتمانی، تابعی از شرایط عینی حاکم بر جامعه است. به این اعتبار، داریوش شایگان، به نادرست، گمان می‌کرد که سلسله جنبان تمامی اتّفاقات مهم تاریخی رخ داده در گذشته‌ی ‌بلند بالای ایران زمین، خواست و مطالبه‌ی جامعه‌ی روشنفکری بوده است. روشنفکران، بازیگری در میان بازیگران مختلف بوده‌اند و هستند. در میان آنان که موسوم به روشنفکر بوده‌اند، همیشه، هم نیروهای محافظه کار وجود داشته است و هم نیروهای رادیکال. این‌که، کدام یک در هر مقطع تاریخی، نقش غالب را در گفتمان‌سازی اجتماعی پیدا کردند، تابعی از شرایط عینی و توازن نیروهای سیاسی، نقش عوامل مرتبط با تحولات جهانی، و همین‌طور عملکردهای توسعه‌ای حکومت‌ها بوده است.
برای مثال، بر باد رفتن بخش‌هایی از ایران در چارچوب عهدنامه‌های گلستان و ترکمن‌چای، و ناتوانی حکومت قاجار در تامین دولت – ملت مبتنی بر ایده‌ی قانون، زمینه را برای مشروعیت‌زدایی از آن و هژمونی گفتمان قانون‌گرا و مشروطه‌خواه فراهم کرد؛ گفتمانی که به ناچار معطوف به تغییر قدرت بود. در چنین شرایطی، طبیعی بود که انقلاب مشروطه شکل بگیرد و به بار بنشیند. برای تاسیس قانون و حکومت مبتنی بر قانون، راهی جز وادار کردن مظفرالدین شاه به صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ نبود. همین طور، راهی جز ایستادن در برابر محمدعلی شاه نبود که با به توپ بستن مجلس در پی کنار گذاشتن قانون بود. (ادامه در صفحه بعد)
https://t.me/alidinee
رنانی، وام‌گیری از باور نادرست شایگان و خاک به چشم روشنفکران پاشیدن
(قسمت دوم)

این سخن که "حکومت‌ها در ایران اگر بهتر از جاهای دیگر نبوده‌اند بدتر هم نبوده‌اند"، و از این منظر، برای نمونه مطالبه‌ قانون و ایستادن در برابر محمد علی شاه را نقد کردن، حکم خاک پاشیدن در چشم ستارخان و باقرخان و سایر پیش‌قراولان انقلاب مشروطه خواهی را دارد.
شرایط عینی سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا ۲۲ بهمن ۵۷، نیز در مجموع به گونه‌ای بود که مطالبه‌ی تغییر قدرت را اجتناب ناپذیر می‌کرد. وقتی، این مطالبه مورد اعتناء قرار نگرفت، انقلاب ۵۷ به ناچار رخ داد. روشنفکران، از ابتدای ظهور پهلوی اول منتقد او نبودند. در مورد پهلوی دوم هم همین‌گونه بود. بعد از کودتا هم نقد براندازانه نداشتند. احزاب وابسته به جبهه ملی و حزب توده، در مجموع تمایلات اصلاح‌طلبانه داشتند. وقتی قانون کاپیتولاسیون تصویب و به آمریکائیان، مصونیت حقوقی داده شد، روحانیون، در اعتراض به آن، به صحنه آمدند و داستان سرکوب آنان در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ رخ داد. در نتیجه، زمینه‌ی عینی برای نقد قدرت بیش‌تر از قبل فراهم شد. داستان کژکاردی‌های ساخت قدرت طی سال‌های بعد ادامه پیدا کرد. در دهه‌ی پنجاه، حکومت وقت، با انحلال احزاب فرمایشی حزب ایران نوین، حزب مردم، حزب پان ایرانیست و حزب ایرانیان و تاسیس حزب فراگیر رستاخیز، و سایر عواملی که مجال طرح‌شان در این مطلب کوتاه نیست، جامعه را به سوی گفتمان‌های معطوف به نقد اساسی قدرت سوق داد.
در یک کلام، رویش و تقویت گفتمان مطالبه‌محور تغییر قدرت، در هر شرایطی شکل نمی‌گیرد و پرو بال پیدا نمی‌کند. شرایط عینی، زمینه ظهور و تقویت آن را فراهم می‌کند. با اقتباس از جمله‌ی معروف ویکتور هوگو ( با هیچ نیرویی نمی‌توان مانع از تحقق ایده‌ای شد که زمانش فرا رسیده است) می‌توان گفت با هیچ نیرویی نمی‌توان ایده و گفتمانی را به صدر نشاند که زمینه‌ی عینی‌اش فراهم نشده است.
سوم؛ نفتی بودن اقتصاد از دو منظر، مورد توجه قرار می‌گیرد. اول، درآمدهای نفتی موجب عدم نیاز دولت به درآمدهای مالیاتی و در تحلیل نهایی عدم پاسخ‌گویی او به مردم می‌شود. چارچوب تحلیلی "استبداد نفتی" محمد علی کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران شرح و بسط این باور است. دوم، درآمدهای ارزی نفتی، موجب بروز بیماری هلندی و ناکارآیی اقتصادی می‌شود؛ تزریق این درآمدها به اقتصاد، به معنای پایین نگه داشتن نرخ ارز و در نتیجه، ارزان‌تر کردن واردات، و از اینجا ضربه زدن به تولید داخلی است.
این رویکرد، دو اشکال اساسی دارد. یکی این‌که، امید بخش نیست. چون نفت و گاز عنصر ثابت زندگی اقتصادی ما هست، بنابراین، تا هست، در چارچوب این باور، گریزی از کارکرد دوگانه‌ی مذکور آن نیست. دوم این‌که، به نقش شخصیت در تاریخ بی‌توجه است. شخصیت یا شخصیت‌هایی که می‌توانسته‌اند بر بستر همین اقتصاد نفتی، زمینه‌ساز حذف کارکردهای مذکور باشند. اگر شاه درایت لازم را داشت و به جای دغدغه حکومت، به سلطنت می‌اندیشید و فردی چون دکتر مصدق از صحنه قدرت حذف نمی‌شد، داستان تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ایران طی سال‌های بعد، به گونه‌ای دیگر می‌توانست شکل ‌بگیرد.
در اینجا، البته، رنانی و دیگران می‌توانند با استناد به مثل "از کوزه همان برون تراود که در اوست" بگویند، شاه برآمده از جامعه بود. پس مشکل اصلی جامعه است. داستان تخم مرغ و مرغ. اما، با رجوع به تجربه‌های جهانی می‌توان به نقش شخصیت در تاریخ پرداخت. ماندلا در بطن جامعه‌ای سرشار از تضاد نژادی به قدرت رسید ولی به جای اتکاء بر قدرت اجتماعی سیاهان و سرکوب سفیدها، قواعد بازی سیاسی صحیح را بنیان‌گذاری کرد. گاندی در متن جامعه‌ای سرشار از نزاع تاریخی میان هندوها و مسلمانان به قدرت ‌رسید ولی به جای اتکاء به نیروی اجتماعی هندوها و سرکوب مسلمانان، قانون اساسی کثرت‌گرا را تاسیس کرد. در بهار عربی، در کشورهای تونس و مراکش، زمامداران، خیلی سریع دست به اصلاحات مهم در قانون اساسی زدند و مانع از تکرار تحولات مصر و کشورهای دیگر شدند. دانیل اورتگا در نیکاراگوا با پذیرش انتخاباتی آزاد مانع از افتادن این کشور در ورطه خون و خونریزی شد؛ نیکلاس مادورو در ونزوئلا مسیر دیگری را طی می‌کند.
مساله نفت نیست. قدرت است. هر کشوری منابعی، از اقتصادی گرفته تا اجتماعی، دارد که با افتادن آن‌ها در دست زمامداران، موجب هژمونی آنان بشود. این که، هر زمامداری، از این منابع چگونه استفاده می‌کند، تحت تاثیر شخصیت او، در کنار عوامل تعیین کننده ساختاری داخلی و بین المللی، هست. به این اعتبار، می‌توان گفت، سرنوشت محتوم جامعه‌ی ایران، همین مسیر طی شده، نبوده است. می‌توانست مسیرهای دیگری نیز پیموده شود اگر شاه درایت لازم را می‌داشت؛ اگر کودتا رخ نمی‌داد؛ در این‌صورت، نقد روشنفکران نیز شکل دیگری پیدا می‌کرد.
علی دینی ترکمانی
۲۳ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
🖊سیل‌، شکست نظام‌مند، نوروز سیاه ۹۸

ایران را سیل فرا گرفته و نوروز ۱۳۹۸، نوروز سیاهی شده است. فاجعه طبیعی سیل استان گلستان، متاسفانه، تقریبا تمام کشور را در بر گرفته است. عده‌ای جان به جان‌آفرین داده و عده‌ زیادی مصدوم و بی‌خانمان شده‌اند. به‌علاوه‌ی خسارات مالی زیاد وارد شده.

۱. با اطلاق طبیعی بودن واقعه، نباید چشم بر قصورات انسانی و مدیریتی بست. در همه جای جهان، وقایعی چون زلزله و سیل رخ می‌دهد. منتها، در بعضی جاها زلزله‌های هشت ریشتری تلقات جانی چند نفره دارد و در بعضی جاها زلزله‌های شش تا هفت ریشتری تلقات چند ده هزار نفره؛ در برخی از جاها تلفات طوفان‌های شدید و طغیان‌های رودهای بسیار بزرگ به حداقل رسیده است و در بعضی جاها سیلابی معمولی شهرهایی را در آب فرو می‌برد و در شهرهایی دیگر موجب خسارات جانی و مالی زیاد می‌شود. بنابراین، ما در عصر توماس مالتوس، در قرن نوزدهم، نیستیم که امکانی برای مواجهه با حوادث طبیعی وجود نداشته باشد و جمعیت انسانی بدست چنین حوادثی تعدیل شود. پیشرفت فناوری و مدیریت قوی، امکانات قابل توجهی را در اختیار جوامع گذاشته تا با حوادث طبیعی به مقابله برخیزند.

۲. در ایران، بهر‌ه‌گیری از امکانات پیشرفت فناوری در جهت مجازات افراد است تا در جهت حمایت از آنان. ثبت تخلفات رانندگان از طریق دوربین‌ها و کنترل فضای مجازی، از جمله مصادیق استفاده بهینه از این ابزارها در جهت مجازات و کنترل اجتماعی است. در نقطه‌ی مقابل، عدم اعلان هشدار به شهروندان جهت پرهیز از مسافرت یا سکونت در خانه‌های‌ شهری و روستایی در معرض سیل استان گلستان، دالّ بر سوء مدیریت شدید در استفاده از امکانات ماهواره‌ای پیش‌بینی شرایط جوی است؛ امکاناتی که اجازه‌ی پیش‌بینی تقریبا قابل اعتماد تا چند روز آینده را می‌دهد.

۳. در کنار عامل کوتاه‌مدت مذکور، باید به عوامل بلندمدت اشاره کنیم. شهرها به ویژه کلان شهرها بدون قاعده گسترش یافته‌اند. در گذشته، طرح توسعه شهری با نگاه آینده‌نگرانه راهبردی در کار نبوده است. بنابراین، شهرهای سامان یافته با مدیریت‌های کوته‌نگر و غیر علمی، به شهرهای بی‌دفاع در برابر حوادث طبیعی تبدیل شده‌اند. از این منظر، کلان‌شهرها به گونه‌ای رشد کرده‌اند که در آن‌ها، مرزی میان منطقه تجاری و مسکونی وجود ندارد؛ خطوط ارتباطی قوی ندارند؛ فاقد امکانات پیشگیری از حوادث (مانند لایروبی مسیل‌ها) ومواجهه قابل قبول بعد از وقوع حوادث هستند. زلزله‌های رودبار و بم و کرمانشاه، حادثه ساختمان پلاسکو تهران و فاجعه اخیر سیل، پیامدهای نبود مدیریت کارامد توسعه شهری است.

۴. علاوه‌بر این، باید به برخوردهای کاسبکارانه با شهر اشاره کنیم. تبدیل کانال انتقال آب در کوی نصر تهران به پاساژ نصر (در دهه ۱۳۷۰) و تبدیل مسیل اب به جاده (در شیراز دهه ۱۳۸۰)، توسط شهرداری‌ها، از جمله این موارد است. اضافه کردن بلوک‌هایی در شهرک اکباتان تهران و به هم زدن طرح اولیه آن، یا تبدیل جنگل‌ها به ویلا و حریم ‌دریای ‌خزر به شهرک‌های مسکونی، مصادیق دیگر است.در جایی که شهر و منابع طبیعی به دکانی برای کسب درامد و ثروت‌اندوزی شهرداری‌ها و نهادهای دیگر تبدیل می‌شود، انتظار پرهیز از چنین رویه‌هایی و پرداختن جدی به شهرسازی بر مبنای اصول علمی و نگاه اجتماعی‌گرایانه شهر به مثابه "حق شهروندی" شهروندان، بی‌معناست.

۵. رشد بی‌رویه شهرها، به معنای سامان نیافتن روستاها و در معرض خطر قرار گرفتن آن‌ها نیز است. نبود طرح آمایش سرزمین موجب شده که روستاهای باقیمانده فاقد زیرساخت‌های لازم برای زندگی باشند. برخی از روستاها نیز که به نادرست، به‌دلیل نبود طرح آمایش سرزمین آینده‌نگرانه راهبردی، دارای امکاناتی چون آب و برق شدند، اکنون خالی از سکنه هستند و بنابراین تخریب زیست محیطی، از این محل بیشتر شده است.

۶. به هنگام وقوع سیل در استان گلستان، طناب تقصیر بر گردن استاندار این استان افتاد و حکم اخراجش به‌دلیل سفر خارج از کشور وی، صادر شد.اما، جاری شدن سیل در سایر نقاط کشور، با مسئولان حاضر در استان‌ها و شهرها، داِلّ بر این حقیقت است که مشکل اصلی بود یا نبود مسئولان، پشت میزهای کار‌شان نیست.مشکل اصلی عوامل ساختاری تاریخی است که در چارچوب اثر پروانه‌ای، بر روی هم انباشته شده و ناتوانی نظام مدیریت بحران را در مواجهه با چنین وضعی دامن زده است. (گماردن مدیران ضعیف، بودجه‌ریزی ضد توسعه‌ای و پروژه‌های غیرکارشناسی و بدون ملاحظات زیست محیطی، جزئی از علل ساختاری تاریخی ‌است)

۷. کلام آخر. جامعه و اقتصاد ایران به‌دلیل نظام حکمرانی ضعیف و سوء مدیریت‌های شدید، درگیر پدیده‌ای به نام "شکست نظام‌مند" شده است. به‌صورت خانه کلنگی بسیار فرسوده‌ای، در آمده که با راهکارهای جزئی‌نگرانه نمی‌توان به مشکلات آن پرداخت. این خانه به بازسازی اساسی نیاز دارد.

علی دینی ترکمانی
ششم فروردین ۱۳۹۷

https://t.me/alidinee
🖊سیل و همیاری اجتماعی امیدبخش: امر درست اخلاقی کانتی و ردّ فرضیه فرهنگ ضدّ توسعه ایرانی

این‌بار نیز به دنبال سیل استان گلستان و شیراز و جاهای دیگر، نهال همیاری اجتماعی، در ایران‌زمین، شکوفا شد و در میان غم و اندوه ناشی از کشته‌‌ها و بی‌خانمان‌شدگان سیل، لبخند را بر لبان هموطنان نشاند و بذر احساس شور و شعف و غرور اجتماعی را در همه جا ‌پراکند.

احساس شعف و غرور ناشی از همیاری، پرسش مهمی را به میان می‌کشد: فرضیه‌ تقلیل‌گرایانه‌ی فرهنگی معتقد به فرهنگ ضدّ توسعه، تا چه حد درست است؟ آنانی که معتقدند فرهنگ ما غارتی و قبیله‌ای است و "از کوزه همان برون تراود که در اوست"، تا چه حد برحق‌اند؟

در پاسخ به این پرسش اگر گفته شود این فرضیه تا حد زیادی صحیح است، نمی‌توان درخشش‌های امیدبخش همیاری اجتماعی را توضیح داد. به بیانی دیگر، این فرضیه با شواهد مهم رفتار اجتماعی مرتبط با همیاری ناسازگار است.
پاسخ دیگر چنین است: در چارچوب مفهوم سرمایه اجتماعی، اگر همیاری اجتماعی را یکی از شاخص‌های مهم توسعه بدانیم، باید گفت که ذات فرهنگ اجتماعی ما با نوع‌دوستی و انجام امور درست، به معنای کانتی کلمه، عجین است. از نظر امانوئل کانت، میان امر ( عمل) خوب و امر (عمل) درست تفاوت وجود دارد. اولی، معطوف به نفع شخصی و دومی، معطوف به نوع‌دوستی و اخلاق اجتماعی است. همیاری اجتماعی شورانگیز، دالّ بر این است که ذات فرهنگ اجتماعی ما با اعمال معطوف به اخلاق اجتماعی سازگاری بالایی دارد. اگر در جاهایی چنین نیست، علّت اصلی آن نبود بسترهای هدایت‌کننده‌ای ایست که نظام حکمرانی متولی فراهم‌سازی آن‌هاست.

ویژگی فرهنگی همیاری اجتماعی که در بزنگاه‌های مختلف، خود را به خوبی و به صورتی برجسته بازتاب می‌دهد، انرژی اجتماعی قوی است که با استفاده از آن می‌توان در حوزه‌های مختلف کارهایی کرد کارستان. اما، این انرژی در شرایط عادی به هرز می‌رود و در جاهایی مانند نوع رانندگی به ضدّ خود تبدیل می‌شود.

مشکل در کجاست؟ پاسخ در نظام حکمرانی است که ناتوان از ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت رفتارهای اجتماعی مثبت، و تضعیف رفتارهای اجتماعی منفی است؛ به بیانی دیگر ناتوان از حداکثرسازی سرمایه اجتماعی مثبت وحداقل‌سازی سرمایه اجتماعی منفی (باندهای مافیایی درگیر در اختلاس و فساد) است.

حوادث طبیعی حکم بستری را دارد که دست‌های مردم را به یکدیگر پیوند می‌زند؛ من‌ها را به ما تبدیل می‌کند و سرمایه اجتماعی قوی امیدبخش را شکل می‌دهد. در شرایط عادی که دینامیسم عاطفه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌مانند شرایط بحرانی کنونی نیست، وظیفه بسترسازی بر عهده‌ی نطام حکمرانی است. تعیین قواعد بازی به نحوی که مردم در مسیری هدایت شوند که با انجام دادن کارهای درست، احساس شادمانی بکنند یکی از این بسترسازی‌هاست.

برای مثال، تمایل به پرداخت مالیات و داشتن احساس خوب از انجام چنین کاری، مستلزم چند پیش شرط است: اول، نبود نابرابری بیش از اندازه اقتصادی و اجتماعی؛ دوم، وجود یک نظام رفاه اجتماعی قوی که مالیات‌ها را به خدمات آموزشی و درمانی و زیرساختی قوی و فراگیر در دسترس همگان تبدیل کند؛ سوم، نبود فساد و اختلاس. مثالی دیگر. تخلفات رانندگی. کاهش این تخلفات مستلزم چند پیش‌شرط است. اول، تاسیس نظام راهنمایی و رانندگی بر مبنای اصل اولویت راهنمایی رانندگان بر ابزار تنبیهی جریمه. به بیانی دیگر، اولویت جان و رفاه شهروندان بر درآمدزایی. دوم، پای‌بندی بیش‌تر متولیان امر به رعایت قوانین؛ سوم، تبدیل درآمدهای ناشی از جرایم به امور رفاهی چون استانداردسازی جاده‌ها و غیره.
مثال سوم. فساد و اختلاس. کاهش فساد نیز مستلزم چند پیش‌شرط مهم است که در حوزه نطام حکمرانی قرار دارد: وجود رسانه‌های آزاد برای افشاگری؛ وجود برابری اقتصادی و اجتماعی قابل قبول؛ وجود عدالت قانونی و قضایی در برخورد با پرونده‌های فساد و اختلاس.

در غیاب چنین پیش‌شرط‌هایی، مالیات‌دهنگان تمایل به عدم پرداخت مالیات دارند. در نتیجه، فرار مالیاتی بالا می‌رود و اخلاق اجتماعی تضعیف می‌شود . رانندگان با اکراه مقررات را رعایت می‌کنند و در صورت نبود ساز و کار تنبیهی، مقررات را زیر پا می‌گذارند. در نتیجه، رانندگی در چارچوب قانون بکش تا زنده بمانی، در می‌آید. همین‌طور، تمایل به درگیر شدن در فساد و اختلاس به‌دلیل نبود عدالت قانونی و برابری قابل قبول بیشتر می‌شود‌. در نتیجه، فساد همچون اختاپوس کل جامعه را در بر می‌گیرد.

کلام آخر. راه‌کار اصلی برای تقویت سرمایه اجتماعی و استفاده از پتانسیل‌های فرهنگی نوع‌دوستانه جاری در رگ و خون جامعه و رهایی جامعه و اقتصاد از تله‌های قانون‌گریزی، مافیاگرایی و گریز از رعایت حقوق شهروندی در کوچه و خیابان، بازسازی اساسی نظام حکمرانی است.

علی ‌دینی ‌ترکمانی
دهم فروردین ۹۸

https://t.me/alidinee
🖊خسرو آواز ایران بر فراز بام موسیقی جهان

شب گذشته، جایزه‌ی ویژه نهاد "جایزه موسیقی آقاخان" واقع در لیسبون پرتغال، با نام " خداوندگار موسیقی"، بدستان رئیس‌جمهور این کشور و در حضور ستاره‌های جهانی موسیقی، به استاد شجریان اهداء شد. افتخاری بس بزرگ برای هنر ایران زمین.

صدای استاد شجریان جاودانه‌ است. اگر حافظ زیباترین و شاعرانه‌ترین و پر نغزترین غزل‌ها را سروده، شجریان به زیباترین شکل، اشعار وی و بزرگان دیگر ادب فارسی را به زبان موسیقی تصویرسازی کرده است. همان‌طور که بعد از قرن‌ها، غزل‌های حافظ همچنان در آسمان پرستاره شعر ایران بیش‌تر می‌درخشد و دل می‌رباید، بی‌تردید تا سالیان دور و دراز آینده، صدای شجریان بر رفیع‌ترین قله‌ی سلسله جبال موسیقی کشور طنین خواهد انداخت و جان‌های شوریده را به هفت آسمان عشق خواهد برد.

اما، اهمیت شجریان فقط از بُعد صدای افسونگر با فراز و فرودهای تصویرگرانه و تحریرهای کوتاه و بلند بی‌نظیر منطبق بر وزن اشعار و معانی آن‌ها نیست که اهل فن در این‌باره گفتنی‌ها را ذکر کرده‌اند؛ بلکه، در تعهد او به آرمان‌های اجتماعی هم هست؛ در این‌که او ‌مانند شاملو جزو هنرمندان برجسته‌ای است که هنر را به بالاترین سقف ممکن اعتلاء داده‌اند و در عین‌حال نسبت به شرایط اجتماعی و سیاسی‌ پیش‌روی‌شان بی‌تفاوت نمانده‌اند.

شجریان هیچ‌گاه به تعریف "هنر برای هنر" و خنثی بودن هنرمند نسبت به شرایط اجتماعی و سیاسی (معادل رویکرد علمی "پوزیتیویسم") تن نداد. در مقطع پیروزی انقلاب، به همراه زنده‌یاد محمدرضا لطفی و شوالیه آواز ایران، شهرام ناظری، در قالب مجموعه آثار چاووش، به اجرای آهنگ‌های متناسب با آن دوران پرداخت؛ مانند آهنگ " ای ایران ای سرای من" (سپیده) با شعر هوشنگ ابتهاج. به‌هنگام زلزله بم، به‌یاد قربانیان زلزله، به روی صحنه رفت و کنسرت " هم‌نوا با بم" را با همکاری حسین علیزاده و کیهان کلهر و همایون اجرا کرد؛ " خانه‌ام آتش گرفته است/ آتشی جان‌سوز" از اخوان‌ثالث یکی از آهنگ‌های این کنسرت است؛ در سال ۱۳۸۸، در برابر مسئولی که مردم را خس و خاشاک نامید موضع گرفت؛ به اجرآی آهنگ " تفنگت را زمین بگذار" پرداخت و در حمایت از مردم، طی نامه‌ای، از صدا و سیما خواست آثارش را پخش نکند.

وی، به تعریف "هنر به مثابه تعهد اجتماعی" (معادل رویکردعلمی واقع‌گرایی انتقادی") پای‌بند بوده است. چنان استادانه آن را اجرا کرده که کسی نمی‌تواند به لحاظ فنی نقصی بر او وارد کند. مدافعان "هنر برای هنر" معتقدند که اگر هنرمند درگیر مسائل اجتماعی و سیاسی شود، نمی‌تواند اثری با ظرایف زیبایی‌شناسانه متعالی خلق کند؛ خلق چنین اثری، مستلزم کنار گذاشتن دغدغه مذکور و توجه صرف به جنبه‌ی زیبایی‌شناسانه کار است. اما، تجربه‌ی هنری شجریان، خط بطلانی قرمز بر این نظریه وارد می‌کند. صدای شجریان، همان‌طور که زیباترین نغمه‌ها و ترنم‌های روح‌نواز و جان‌بخش را در بالاترین سقف آسمان آواز ایران طنین می‌اندازد و مبتنی بر ظریف‌ترین نکات فنی هنر موسیقی است، آیینه‌ی تمام‌نمای وقایع اجتماعی و سیاسی دوران خود نیز هست. در نوع اشعار و دستگاه‌های انتخاب شده‌ی شجریان، می‌توان اوضاع و احوال زمانه و موَضع وی را به خوبی دریافت.

هنر بخصوص موسیقی در چارچوب قواعد رسمی حاکم بر جامعه ما، متاع ارزشمندی محسوب نمی‌شود و در جاهایی حمل بر غنا می‌شود. به این دلیل، آنچه استاد شجریان در طول سالیان دور و دراز گذشته، خلق کرده، همراه با خون دل خوردن‌های فراوان، بوده است. سال‌ها پیش در مصاحبه‌ای گفته بود: "در حالی که در برگزاری کنسرتی در داخل کشور باید سختی‌های زیادی را تحمل کنیم، در اروپا و آمریکا، همه چیز به راحتی طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده پیش می‌رود و کنسرت با کیفیت عالی برگزار می‌شود".

در کشورهای دیگر، هنرمندانی چون شجریان بر صدر می‌نشینند و قدر می‌بینند. تندیس طلایی‌شان در مهم‌ترین موزه‌ها و معابر در دید عموم قرار می‌گیرد تا جامعه هویت فرهنگی یابد. دراینجا، نه تنها چنین نیست، حتی حقوق مالکیت فکری اوّلیه پخش آثارشان در رادیو و تلویزیون نیز نادیده گرفته و در پاسخ به اعتراض صاحب اثری چون شجریان گفته می‌شود: " جایگاه شما مدیون پخش آثارتان از رادیو و تلویزیون است". فاجعه؛ فاجعه‌ی ناتوانی در فهم این موضوع که این شجریان و نظایر او هستند که به رادیو و تلویزیون اعتبار می‌بخشند.

کلام آخر. جامعه‌ای که درک درستی از هنر ندارد، نمی‌تواند در حوزه مسائل اقتصادی و جامعه‌شناختی موفق عمل‌کند. موفقیت در دومی، مستلزم الگوی حامی - پیروی مبتنی بر رویکرد فراگیر ایدئولوژیکی است که با قواعد محدود‌کننده در حوزه هنر ناسازگار است. به بیانی دیگر، نوع برخورد با هنر و جاودانه‌هایی چون شجریان، نشانه‌ای برای شناخت نوع الگوی نظام حکمرانی و جهت‌گیری توسعه‌ای آن است.


علی دینی ترکمانی
۱۲ فروردین ۹۸
https://t.me/alidinee
🖊برجام اروپایی در مخاطره:
درخواست آلمان و فرانسه و بریتانیا از سازمان ملل

در ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، در تحلیل کوتاهی با عنوان "تاثیر سازش احتمالی کره شمالی با آمریکا بر اقتصاد ایران " ذکر کردم که بر مبنای شواهد جاری، از جمله اعلام آمادگی کره شمالی برای مذاکره با آمریکا، ترامپ در ادعای خروج از برجام، جدی خواهد بود. در ۱۳ آبان ۱۳۹۷، در مطلب کوتاه دیگری با عنوان" تاثیر همراهی احتمالی اروپا با آمریکا بر چشم‌انداز اقتصاد ایران" ذکر کردم که شواهد و قرائن جاری، نشان‌دهنده‌ی بازی اروپا در زمین آمریکا و همراهی خزنده‌ی آن با این کشور در بازگشت تحریم‌هاست.

وقایع ماه‌های گذشته نشان داد که برخلاف خوش‌بینی بسیاری از کارشناسان داخلی و جهانی، آمریکا از برجام خارج شد. همین‌طور، برخلاف امیدواری‌های این گروه از کارشناسان به وجود شکاف میان امریکا و اروپا و در نتیجه ایستادگی اروپا در برابر آمریکا، برجام اروپایی، به پوسته‌ی ظاهری از محتوا خالی، تبدیل شده است.
سازوکار مالی موسوم به "اینتکس" که از سوی اروپا، با تاخیر طولانی و در قالب سیاست یکی به نعل و یکی به میخ، تاسیس شد، سازوکاری برای تسویه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت با هزینه ارزی واردات غذا و داروست. یعنی، هزینه ارزی واردات این اقلام از محل این حساب به صادرکنندگان پرداخت می‌شود و بنابراین پول نقدی در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد.
این به معنای تطبیق اروپا با خواست آمریکا مبنی بر صادرات نفت در برابر واردات غذا و داروست. با وجود این، اروپا، تا دو هفته‌ی پیش سعی می‌کرد نشان دهد به برجام وفادار است.

اما، درخواست اخیر سه کشور آلمان و فرانسه و بریتانیا از رئیس سازمان ملل برای ارایه گزارشی در باره برنامه موشکی ایران، چشم‌انداز برجام را در موقعیت خطیرتری قرار می‌دهد. ادعای اروپا، این است که آزمایش موشکی بالستیکی و پرتاب دوموشک ماهواره‌بر، در هفته‌های پیش، به معنای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است.
چنانچه رئیس سازمان ملل، آنتونیو گوترش، طی گزارشی در تیر ماه پیش‌رو، صحت ادعای مذکور را رد کند، در این‌صورت، اروپا همچنان در قالب سیاست یکی به نعل و یکی به میخ، در برجام باقی خواهد ماند و سعی خواهد کرد دست‌کم پوسته‌ی ظاهری آن را حفظ کند.
اما، اگر بر ادعای اروپا مهر تایید بزند، در اینصورت، به احتمال زیاد اروپا نیز از برجام خارج و با کنار رفتن پوسته‌ی ظاهری آن، مناسبات سیاسی میان اروپا و ایران پرتنش‌تر خواهد شد و اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی خواهد شد که تفاوت کیفی قابل توجهی با همه‌ی سال‌های گذشته خواهد داشت.

این تفاوت، به همراهی کامل اروپا و آمریکا در اعمال تحریم‌ها مربوط نیست که سابقه‌ی پیشینی دارد. در سال‌های ۱۳۸۹ تا زمان توافق برجام تحریم‌ها با هماهنگی امریکا و اروپا اعمال شد. تفاوت، به امکان استفاده از ابزارهای تنبیهی و تحریمی بیش‌تر مربوط می‌شود که قطعنامه ۲۲۳۱ راه آن را باز می‌کند.

سخن اخیر وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اینکه " برجام چک سفیدی در زمینه‌ی حقوق بشر نیست" و همینطور اعطای حق شهروندی پاریس به نسرین ستوده از سوی شهرداری این شهر، نشان‌دهنده‌ی همراهی بیش‌تر اروپا با آمریکاست. همراهی که با اقدامات کشورهای اروپایی در زمینه‌ی تروریسم و ربط دادن ان به ایران، از پیش شروع شده بود و اینک تکمیل می‌شود.
حلقه‌ی نهایی این زنجیره می‌تواند خروج اروپا از برجام باشد که نیاز به مستمسکی به نام گزارش سازمان ملل دارد.

اگر در چارچوب "سناریوی نامطلوب" آینده‌پژوهانه، رئیس سازمان ملل، ادعای کشورهای مذکور را تایید کند، این پرسش پیش می‌آید که آیا کشورهای روسیه و چین توانایی اثرگذاری بر آن را خواهند داشت؟ با توجه به اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ را شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده و مبتنی بر رویه حقوقی لازم‌الاجرایی است، بعید است این کشورها بتوانند مسیر دیگری را در پیش بگیرند. ناچار از همراهی با آلمان و سایر کشورهای عضو شورای امنیت (آمریکا و فرانسه و بریتانیا) خواهند شد. علاوه بر این، تجربه‌ی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد، این دو کشور نیز مانند کشورهای اروپایی، در عمل و بخاطر منافع اقتصادی، حاضر به رویارویی با آمریکا نشدند. بنابراین، در صورت تایید سازمان ملل، طبعا، ناچار از همراهی بیش‌تر خواهند شد. .


علی دینی ترکمانی
۱۷ فروردین ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee
🖊تشدید تضاد میان ایران و آمریکا

با قرار گرفتن نام "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا، تضاد آمریکا و ایران بر سر مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای، به سطح بسیار خطرناکی، ارتقاء یافته است. سخت بودن شرایط را پیش از این در یادداشت کوتاهی با عنوان " اینده نرخ دلار" (سوم مهر ۱۳۹۷)، به شرح زیر، بیان کرده بودم:

"...امروز مجمع عمومی سازمان ملل، هم سخنان آقای روحانی را خواهد شنید و هم سخنان دونالد ترامپ را. تلاش ایران در جهت متقاعد کردن جامعه جهانی به پای‌بندی به برجام و خروج یک سویه آمریکا از آن و اثبات  پای‌بند نبودن این کشور به قراردادها و میثاق‌های دو سویه و چند سویه منطقه‌ای و بین‌المللی است. ترامپ نیز سعی خواهد کرد که جامعه جهانی و بخصوص کشورهای امضاء کننده ی برجام را متقاعد به عدم رعایت روح برجام از سوی ایران با استناد به برنامه موشک‌های بالستیک و حضور منطقه‌ای در سوریه و عراق کند. کمپین تبلیغاتی وزیر خارجه آمریکا (پمپئو) و مشاور امنیت ملی ترامپ (بولتون) و نماینده این کشور در سازمان ملل (هیلی)، در این راستا از دیروز شروع به‌کار کرده است.
به نظر می‌رسد، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل توانایی حل این تضاد را نداشته باشد. تضادی که با توجه به شرایط آمریکا برای گفت‌وگو، به این راحتی از طریق سازوکارهای دیگر نیز قابل رفع نیست. نه ایران حاضر به پذیرش شرایط اعلام شده آمریکاست و نه آمریکا حاضر به عقب‌نشینی و بازگشت به برجام.
به این صورت، آمریکا، تلاش خواهد کرد با استفاده از قدرت اقتصادی خود برجام را بیشتر تضعیف و با اِعمال تحریم‌ها فشارهای اقتصادی را تشدید کند...."

با وجود پیش‌بینی بالا، انتظار نمی‌رفت که با این سرعت، تضاد به این سطح کنونی برسد. همان‌طور که مسئولان سیاسی و نظامی، اعلام کرده‌اند این نام‌گذاری، فراتر از تحریم اقتصادی، به معنای تهدید مستقیم امنیتی است. در اصل، این اقدام، به معنای، بستن راه‌های گفت و گو و مذاکره بر سر مسائل مورد اختلاف و باز کردن راه احتمالی برخورد نظامی است. هر چند، هم آمریکا و هم ایران، می‌دانند رفتن به چنین سمت ‌و سویی، می‌تواند هزینه‌های غیرقابل کنترلی برای طرفین و منطقه داشته باشد. به این اعتبار، بعید است در آینده برخورد نطامی میان دو کشور پیش آید.

اگر این حدس درست باشد، در این‌صورت درباره اهداف آمریکا از دست زدن به چنین اقدامی می‌توان نکات زیر را طرح کرد:

۱. گذاشتن شمشیر داموکلس بالای سر افراد و شرکت‌هایی که تمایل به تعاملات اقتصادی و نظامی با سپاه دارند؛ از نظر آمریکا، این اقدام، می‌تواند یارگیری و نفوذ منطقه‌ای ایران را تضعیف کند؛ همان‌طور که با اِعمال تحریم‌ها، شرکت‌ها را وادار به انتخاب میان دو گزینه خروج از اقتصاد ایران، و ماندن و پذیرش مجازات مقید کرده، در اینجا نیز افراد و شرکت‌ها و جریان‌های سیاسی و دولت‌ها در کشورهایی چون عراق، افغانستان، سوریه و لبنان را وادار به انتخاب میان دو گزینه مشارکت اقتصادی با سپاه و پذیرش مجازات، و قطع مشارکت می‌کند.

۲. با افزایش ریسک سیاسی و نظامی، ولو روی کاغذ، و به دنبال آن افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، اقتصاد ایران را در معرض فشار بیش‌تری قرار می‌دهد؛

۳. با گفتمان‌سازی بر علیه سپاه، به عنوان رکن مهم انقلاب اسلامی، نظام را یا در جهت پذیرش شروط مد نظر خود سوق می‌دهد یا اینکه با تشدید چالش‌ها و مشکلات و گفتمان‌سازی مذکور، شکاف میان ملت و دولت ( به معنای کل قوای حاکمه) را افزایش می‌دهد تا به تقابل غیرقابل حل، به روش متعارف، برسد.

چشم‌انداز آینده:
شواهد جاری نشان می‌دهد که تضاد میان آمریکا و ایران بر سر مسائل راهبردی منطقه‌ای، بدون تغییر جهت‌گیری راهبردی طرفین قابل حل نیست. یا آمریکا باید در مورد شرایط ۱۲ گانه اعلام شده تجدید نظر و عقب نشینی کند یا ایران باید در مورد آن‌ها نرمش نشان دهد و باب مذاکره را باز کند.

همان‌طور که پیش‌تر ذکر کرده بودم بازی به گونه‌ای پیش آمده که نه آمریکا حاضر به عقب‌شینی است و نه ایران حاضر به نرمش. شرایط اخیر بازی، این وضع را در مقایسه با چند ماه گذشته بیش‌تر تقویت می‌کند. آمریکا، با این برداشت که در اعمال فشار از طریق تحریم‌ها و همراه‌ کردن اروپا با خود تا حد زیادی موفق بوده، به دنبال فتح خاکریز بعدی است. ایران نیز با این برداشت که پذیرش شرایط ۱۲ گانه، به مثابه تغییر هویت ایدئولوژیک نظام است و در ضمن ممکن است در آینده با روی کار آمدن دموکرات‌ها ورق برگردد، در برابر آن می‌ایستد. به این اعتبار، استمرار این تضاد و تشدید فشارها را باید انتظار داشت.

از نظر اقتصادی، افزایش نرخ دلار و احتمالا رسیدن به بالاترین سقف دوره افزایش پیشین، افزایش خروج سرمایه، تعمیق رکود و تشدید تورم، پیامدهای حل نشدن تضاد و استمرار آن در ماه‌های آینده است.

علی دینی ترکمانی
۲۰ فروردین ۱۳۹۸
https://t.me/alidinee
🖊تخریب نشانه‌های تاریخی هویت‌ساز و برند‌ساز ملی و شهری

"خبر کوتاه بود". خانه مادری هوشنگ ابتهاج (سایه)، در شهر رشت، تخریب شد؛ خانه‌ای که هم به لحاظ قدمت تاریخی و هم به لحاظ تعلق آن به یکی از نام‌آوران برجسته‌ی فرهنگی و سُراینده‌ی بخشی از زیباترین غزل‌های دوره‌ی معاصر، حائز اهمیت فراوان است.

یلدا ابتهاج دخترِسایه در گفت و گویی با بی.بی.سی اعلام کرد «متولیان امر که پیش‌تر قول تبدیل این خانه به " بنیاد شعر و غزل سایه" را داده بودند، در نهایت اجازه‌ی تخریب آن را صادر کردند". به این‌صورت، یک‌بار دیگر متولیان میراث فرهنگی و سایر نهادهای ذی ربط، به جای حفظ بنای فرهنگ، کلنگ به پی ان زدند و به جای آبادانی و تلاش برای برندسازی هنری و فرهنگی شهر رشت، یکی از نشانه‌‌های مهم هویت‌ساز فرهنگی آن را ویران کردند.

هوشنگ ابتهاج در ورای دیدگاه‌های فکری و سیاسی‌اش که می‌تواند از زوایای مختلف جای بحث و نقد داشته باشد، از زاویه ادبی و غزل‌سرایی، بی‌تردید در کنار شهریار، مطرح‌ترین شاعر کلاسیک دوره‌ی معاصر ایران است. با اشعاری که جزو حافظه‌ی تاریخی جامعه ماست.

تفاوت شهریار با سایه در چیست؟ یکی سرآمد در قصیده سرایی و غزل سرایی و دیگری سرآمد در غزل‌سرایی با تلاش‌هایی قابل تحسین در شعر نیمایی. هر دو از نظر ادبی جزو مفاخر دوره‌ی معاصرند. برای یکی، به‌درستی، (صرف‌نظر از رفتار و عقیده شخصی یا سیاسی قابل نقدش از منظر بخشی از افکار عمومی) مقبره ساخته می‌شود و برای دیگری، تلاشی جدی برای حفظ خانه تاریخی مادریش نمی‌شود.

مشکل در کجاست؟ در قواعد بازی که مرز میان باورهای شخصی و جایگاه تاریخی چنین افرادی را مخدوش می‌کند. اگر با باور سیاسی و عقیدتی خاصی مشکل دارد آن را به تیشه‌ای برای ریشه زدن تبدیل می‌کند. غافل از این‌که آن کس که آسیب می‌بیند نه فردی چون ابتهاج که جامعه است.

پیامدهای سیطره چنین دیدگاه‌ی در مدیریت جامعه چیست؟ در ناتوانی در مدیریت حوادثی چون سیل اخیر است؛ در فرار مغزهاست؛ در بی‌توجهی به دانش و تخصص و روی آوردن به نوحه خوانی در مواجهه‌ی با سیل است. در بستن تفاهمنامه برای «مدیریت بحران» با نهادهایی است که کارکردشان ربطی به مدیریت بحران ندارد. در یک کلام، در تضعیف مدیریت و اقتصاد و فرهنگ است.

بحران ساختاری "سازمان مدیریت بحران"، آن روی سکه‌ی تخریب خانه مادری سایه است. در جایی که ارزش فرهنگی این خانه و نظایر آن در برندسازی و ایجاد «شهر خلاق» درک نشود، امکان شکل‌گیری «مدیریت بحران» توانمند وجود ندارد. چرا که پیش‌شرط دومی وجود الگوی حامی - پیروی مبتنی بر تخصص‌گرایی، در ورای دیدگاه‌های سیاسی و شخصی‌ افراد، است. اگر چنین پیش‌شرطی وجود داشته باشد، هم نظام مدیریتی، شایسته‌سالار می‌شود و هم، سرامدان فرهنگی چون سایه و نظایر او در حوزه‌های دیگر، مورد تکریم قرار می‌گیرند و با افتخار بر سر گذاشته‌ می‌شوند.

تکمله: شهر خلاق به شهری گفته می‌شود که ارزش افزوده‌ی ایجاد شده در آن، بیش از آن که ناشی از تولیدات صنعتی و کشاورزی باشد، ریشه در فعالیت‌های خدماتی هنری و فرهنگی و گردشگری مبتنی بر سرمایه‌های فکری دارد. قونیه در ترکیه شهری خلاق است که اعتبارش را از مقبره مولانا می‌گیرد. درآمد گردشگران جهانی که به اشتیاق مولانا سر از قونیه در می‌آورند نقش بسیار مهمی در اقتصاد این شهر و کل اقتصاد ترکیه دارد. اگر خانه مادری سایه در ترکیه بود بی‌تردید تبدیل به مرکز هنری فرهنگی مهمی می‌شد.

ذکر خاطره‌ای در پایان بی‌مناسبت نیست. در سال ۱۳۸۶ برای شرکت در کارگاه آموزشی " انجمن بین‌المللی اقتصاد توسعه" ، با بورس این انجمن، به دانشگاه آنکارا رفتم. مدیریت کارگاه، برنامه‌ای برای بازدید از شهر کوچکی در حومه‌ی آنکارا به نام «بئی بازار». گذاشته بود. در شهر، خانه‌‌ی قدیمی دو طبقه‌ی معمولی بود که از آن به عنوان اثری تاریخی نام می‌بردند. دکوراسیون داخل خانه سنتی بود. مانکن‌های عروس و داماد با لباس‌های سنتی در گوشه‌ای، سماور و قوری در گوشه‌ای دیگر، فرش و گلیم بر کف اتاق‌ها،. تابلوهایی بر دیوارها با تصاویری و توضیحاتی با الفبای عربی پیش از آتاتورک و .....

آنجا متوجه شدم اهمیتی که مسئولان ترکیه به برندسازی شهر می‌دهند ولو از طریق مطرح کردن خانه‌ای معمولی که در همه شهرها و روستاهای ایران نظایرش فراوان وجود دارد، مسئولان در ایران به آثار تاریخی چون تخت جمشید و پاسارگاد و عالی قاپو و غیره نمی‌دهند.
در این موقعیت، البته، که خانه مادری سایه، نمی‌تواند سرنوشتی جز این پیدا بکند. منطق قواعد حکمرانی جاری، چنین اقدامی را ایجاب می‌کند. جای تعجب نیست. فقط باید گریست:

"... در خاطر من
گریه می‌انگیزد
ارغوانم آنجاست
ارغوانم تنهاست
ارغوانم دارد می‌گرید
چون دل من که چنین خون‌آلود
هر دم از دیده فرو می‌ریزد..."


علی دینی ترکمانی
۲۴ فروردین ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee
مقتدا صدر: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

حدیث غم انگیزی است که اقتصاد خوابیده بر روی دریای نفت و گاز و برخوردار از امکانات مختلف، ناچار از استفاده از نیروهای نظامی کشورهای دیگر برای مواجهه با سیل باشد. امّا، از این غم انگیزتر و البته درست موضع مقتدا صدر در باره حضور نیروی موسوم به "حشد الشعبی" عراق در مناطق سیل زده‌ی جنوب ایران است. مقتدا صدر این عمل را مورد نقد قرار داده و اعلام کرده است "اول باید به کمک هم وطنان سیل زده‌ی عراقی شتافت و بعد به دیگران پرداخت". بیان این نظر از سوی کسی که سال‌ها در ایران ساکن بوده و بعد از براندازی حکومت صدام بدست آمریکا و نیروهای ائتلاف، با حمایت ایران، در عراق به قدرت رسیده، بسیار جالب توجّه است. معنای این سخن در یک کلام : در عرصه سیاست خارجی، منافع ملی بر هر چیزی اولویت دارد.

علی دینی ترکمانی ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
https://t.me/alidinee
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 علی دینی ترکمانی: هر سیستم اقتصاد سیاسی باید حداقل کارآمدی را داشته باشد و صرف دغدغه عدالت اجتماعی را داشتن، کفایت نمی‌کند.

🔻 نشست "جریان‌شناسی سیاست‌گذاری عدالت اجتماعی و رفاه"

توضیح: این فایل را با توضیح بالا در چند کانال‌ و گروه دیدم. معمولا انتخاب گزیده‌ای از سخنرانی یا متنی می‌تواند موجب سوءبرداشت بشود. ...در این‌جا به امکان ضد خود تبدیل شدن سیاست عدالت گرا در صورت کارشناسی نبودن راه‌کارهای اجرایی آن اشاره کرده‌ام. مصداق فراگیر کردن مالکیت خانه از ابتدای پیروزی انقلاب مورد خوبی است. این سیاست با بی‌توجهی به پروژه‌ای چون اکباتان، نادرست اجرا شد. هم موجب رشد افقی کلان‌شهرها شد و هم نابرابری را بیش‌تر کرد. افرادی که زمین دریافت کردند جزو نفع برندگان اول، افرادی که اپارتمان دریافت کردند جزو نفع برندگان دوم و افراد زیادی که چیزی دریافت نکردند جزو بازندگان هستند....
مسکن مهر از نظر جهت گیری سیاستی، و نه از نظر اجرای شتابزده و غیر کارشناسی، قابل تایید است اما نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. مسکن مهر و مسکن اجتماعی تقلیدی از اکباتان است ولی هم بسیار دیر شده و هم ان کجا و این‌ها کجا.

https://t.me/alidinee
🖊حرکت آرام عراق به سوی جبهه‌ی عربستان و چشم‌انداز مناسبات قطر و سوریه با عربستان

نخست وزیر عراق بعد از سفری که به ایران در ۱۷ فروردین سال جاری داشت، در راس هیئتی، در دو روز ۲۸ و ۲۹ فرودین، به دیدار بالاترین مقامات سیاسی عربستان در ریاض شتافت و به پاس ۱۳ تفاهمنامه منعقده، در حوزه‌های مختلف اقتصادی و به‌ویژه امنیتی، با این کشور، به جای سرکشیدن گیلاس مشروبی، پرچم عربستان را به اهتزاز در آورد و در برابر ان به احترام فراوان ایستاد.

چند روزی پیش از سفر وی به ایران، بغداد میزبان هیئتی از عربستان بود. این هیئت هدیه یک میلیارد دلاری ملک سلمان، برای ساخت شهرک ورزشی در عراق، را تقدیم عادل‌المهدی کرده و اولین گام برای تطمیع عراق و ایجاد شکاف میان این کشور و ایران را برداشته بود. این دیدار و هدیه‌ی همراه با آن، در کنار سخن عادل المهدی در ملاقات با آقای روحانی، مبنی بر این‌که عراق در پی برقراری مناسبات نزدیک با همه‌ی کشورهای منطقه است، پیام مهمی را برای گوش‌های شنوا مخابره می‌کرد: این کشور نزدیک شدن به عربستان را به عنوان سیاست راهبردی منطقه‌ای خود اتخاذ کرده است.

هر چند این پیام قابل فهم بود ولی سرعت دولت عادل المهدی برای عملیاتی کردن آن شاید قابل پیش‌بینی نبود. به احتمال زیاد آنچه حضور وی در ریاض و مذاکره با ملک سلمان و محمدبن سلمان را سرعت داد، قرار گرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه امریکا باشد.

به هنگام این نام‌گذاری، در مطلب کوتاه " تشدید تضاد ایران و آمریکا" (۲۰ فرودین ۹۸) ذکر کرده بودم که یکی از اهداف آمریکا از این اقدام، عبارت است از:
"گذاشتن شمشیر داموکلس بالای سر افراد و شرکت‌هایی که تمایل به تعاملات اقتصادی و نظامی با سپاه دارند؛ از نظر آمریکا، این اقدام، می‌تواند یارگیری و نفوذ منطقه‌ای ایران را تضعیف کند؛ همان‌طور که با اِعمال تحریم‌ها، شرکت‌ها را وادار به انتخاب میان دو گزینه خروج از اقتصاد ایران، و ماندن و پذیرش مجازات مقید کرده، در اینجا نیز افراد و شرکت‌ها و جریان‌های سیاسی و دولت‌ها در کشورهایی چون عراق، افغانستان، سوریه و لبنان را وادار به انتخاب میان دو گزینه مشارکت اقتصادی با سپاه و پذیرش مجازات، و قطع مشارکت می‌کند".

همین‌طور در مطلب کوتاه "
عمان، شناسایی اسرائیل، و پیشبرد یارگیری‌های منطقه‌ای بر علیه ایران" (۶ ابان ۹۷) ذکر کرده بودم که:
این رخدادها، پیام مهمی از منظر یارگیری‌های منطقه‌ای دارد. عمان که به‌عنوان دوست نزدیک ایران و میانجی تنش‌های میان ایران و آمریکا معروف است، اینک، در اقدامی غیرمترقبه، (به نیابت از عربستان)، در پی شکستن قبح برقراری روابط دیپلماتیک کشورهای عرب زبان منطقه با اسرائیل، و به نوعی بسیج کشورهای منطقه برای شناسایی رسمی این کشور است".

تاثیر نزدیک‌تر شدن عراق به عربستان و تغییر یارگیری‌های منطقه‌ای، بر چشم‌انداز مناسبات عربستان با قطر و سوریه چیست؟ با توجه به وقایعی که با سرعت یکی پس از دیگری در حال ورق خوردن است، بعید نیست در آینده نه چندان دور تنش‌های پیش امده میان عربستان و قطر رفع و حتی بشار اسد نیز به دعوت عربستان مبنی بر بازگشت این کشور به اتحادیه عرب (به شرط تغییر رویه‌ها و دوری از ایران)، پاسخ مثبت بدهد. در کنار بوی سرمست کننده و اغواگر دلارهای نفتی عربستان، ممکن است دیر یا زود فیل عرب‌گرایی سوریه یاد خاستگاه جهان اسلام را بکند و سر از ریاض در بیاورد.

علی دینی ترکمانی
۳۰ فروردین ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee
🖊اختلاف زیاد در ارزیابی رفاه اجتماعی بین مردم و مسئولان

مسئولان، در جاهای مختلف، معتقدند وضع رفاهی و اقتصادی مردم، نسبت به دوره پیش از انقلاب، بهتر شده است. در سوی دیگر، به نظر می‌رسد که مردم نظر دیگری دارند.

دلیل این امر به تفاوت در معیارهای ارزیابی مربوط می‌شود. مسئولان ارزیابی مطلق دارند و مردم ارزیابی نسبی. از نظر روش مطلق، سطح دسترسی مردم به امکانات زندگی بیش‌تر از گذشته شده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی سالیانه حدود ۲ درصد این را نشان می‌دهد. اما، از منظر رویکرد نسبی، این رشد حداقلی بوده و می‌توانست بسیار بیش‌تر و در حد ۵ تا ۶ درصد در سال باشد.

با یک مثال ساده موضوع روشن می‌شود. بچه‌ای که به‌دنیا می‌آید ،در صورت وجود حداقل‌ها، در گذر زمان قد می‌کشد و بزرگ می‌شود. اما، این به معنای رشد خوب و با کیفیت نیست. مهم این است که هم قد بکشد و هم دارای تغذیه خوب باشد و هم با دسترسی به امکانات مختلف توانایی شکوفاسازی استعدادهای درونی و تقویت قابلیت‌های مهم را داشته باشد.میان دو کودکی که یکی در کف خیابان و دیگری در محیط خانوادگی و اجتماعی مناسب بزرگ می‌شوند، تفاوت زیادی در کیفیت رشدشان وجود دارد. یکی کودک کار و خیابان می‌شود و یکی بهره‌مند از آموزش‌های مختلف با آینده‌ای روشن و درخشان.

در اصل، مردم به روشی که "خلاف وقایع" (counterfactual) نامیده می‌شود، رفاه جاری را ارزیابی و ارزش‌گذاری می‌کنند. در این روش که فرضی است، این پرسش مطرح و به آن پاسخ داده می‌شود: اگر این‌گونه نمی‌شد، انگاه چه اتّفاقی می‌افتاد؟ اگر در روند تحولات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، گسست پیش نمی آمد، آلان در چه موقعیتی بودیم؟ اگر پاسخ این باشد که وضع بهتر از وضع فعلی می‌شد، در این‌صورت، ارزیابی منفی می‌شود. هر چه تفاوت نمره‌ی موقعیت فرضی با موقعیت فعلی بیش‌تر باشد، ارزیابی منفی‌تر می‌شود.

این ارزیابی به شکل مقایسه تطبیقی با کشورهای دیگر نیز صورت می‌گیرد. با پاسخ به این پرسش: اگر در گذشته‌ی تاریخی، ایران جلوتر از ترکیه و هم سطح با کره جنوبی بود و با عربستان و امارات فاصله‌ی زیادی داشت، آیا اکنون در همان موقعیت قرار دارد؟ اگر پاسخ متفی باشد، ارزیابی از عملکرد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مرتبط با موقعیت تاریخی کنونی منفی می‌شود و بسته به میزان آن شدت پیدا می‌کند.

چنانچه میان ارزیابی مردم و مسئولان یا ساخت قدرت شکاف قابل توجهی وجود داشته باشد، راه‌کار مواجه‌ی با این موقعیت، تلاش برای گفتمان‌سازی این باور نیست که وضع بهتر از گذشته شده است. چنین گفتمان سازی موفق نمی شود؛ چرا که مردم با گوشت و پوست و استخوان‌شان تغییرات رفاهی خود را، با ملاحظات مقایسه‌ای با آنچه می‌توانست رخ بدهد و محقق نشده است، لمس و حس می‌کنند. به این اعتبار، چنین برخوردی، در کنار مسائلی چون نابرابری منطقه‌ای و بین فردی زیاد، فساد نظام‌مند، بیکاری و تورم ساختاری کمرشکن، و آینده نامطمئن، موجب خشم اجتماعی می‌شود.

علی دینی ترکمانی
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee
درخواست برای ارسال گوسفندهای قربانی حجاج ایرانی:از استطاعت مالی تا فقر اقتصادی

در خبرها آمده است که ریاست سازمان حج در حال مذاکره با مقامات عربستان سعودی برای ارسال گوسفندهای قربانی حجاج ایرانی در آیین سالیانه‌ی حج تمتع است. با توجه به تعداد حجاج یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری، و واجب بودن قربانی کردن گوسفندی به ازای هر نفر، میزان قابل توجهی از لاشه‌ی شرعی ذبح شده‌ی گوشت گوسفند بدست می‌آید که بعد از اولویت‌بندی کشورهای محرومی چون کشورهای آفریقایی توسط سازمان همکاری اسلامی، در میان آن‌ها توزیع می‌شود. عملی شایسته و ارزشمند در جهت تامین نیازهای فقرا.

به‌ درخواست سازمان حج برای دریافت لاشه‌ی گوسفندهای قربانی حجاج، علی القاعده، توجه خواهد شد. بنابراین، به میزان ۸۰ هزار زائر ایرانی، انتظار می‌رود که ۸۰ هزار لاشه‌ی گوسفند از این طریق وارد بشود. اگر هر لاشه‌ای به‌طور متوسط برابر ۵۰ کیلو باشد، وزن این تعداد، می‌شود ۴ هزار تن. میزان واردات لاشه‌ی گوسفند در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۶ هزار تن بوده است. ۹۸ هزار تن نیز گوشت گوساله وارد شد. با این حساب، با عملیاتی شدن درخواست سازمان حج، حدود ۱۱ درصد از واردات لاشه‌ی گوسفند از این طریق قابل تامین است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، به نحوی که مصرف در حد استاندارد آن برای بخش قابل توجهی از هموطنان به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است، این اقدام می‌تواند تاثیری کوچک بر تنظیم بازار بگذارد. امّا، اگر کشور ایران را با توجه به امکانات مختلف و ظرفیت های عظیم بالقوه‌ی در اختیارش، به عنوان کشوری در نظر بگیریم که دارای استطاعت مالی است، در این‌صورت، تقاضا برای ارسال گوسفندهای قربانی شده، حکم گوسفند نذری فردی را پیدا می‌کند که به جای در اختیار دیگران قرار دادن آن، خود مصرف می‌کند. اگر، چنان نیازمند است که توانایی بخشش آن را ندارد، در این صورت نذری دادن بی معناست. اگر توانایی دارد، در این صورت، مصرف شخصی آن توجیه اخلاقی ندارد.

مساله چیست؟ اصل مساله عبارت است از عقب ماندگی تمدنی اقتصاد ایران از قافله‌ی تحولات اقتصاد جهانی که موجب بروز شکاف تاریخی میان سطح رفاه هموطنان با شهروندان کشورهای دیگری چون ترکیه و عربستان و امارات و کویت و مالزی شده است. این عقب ماندگی، در شرایط عادی که همراه با ثبات سیاسی است، تا حد زیادی از طریق واردات و کنترل بازار ارز، قابل پوشش است. در شرایط پرتنشی چون شرایط امروز که قیمت گوشت گوسفند به حدود ۱۲۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است، آثار خود را بروز می دهد و چنین درخواست هایی مطرح می شود که از نظر حیثیتی در شان جامعه ی ایران نیست.

علی دینی ترکمانی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee
علی دینی ترکمانی pinned «🖊خیزش اجتناب‌ناپذیر کارگران در برابر بازارگرایی جامعه‌ستیز این جملات از مارکس نیست. از بنیان‌گذار دانش اقتصاد متعارف، آدام اسمیت، در اواخر قرن هجدهم، است: "زحمتکش مزدور یا کارگر مولد، کل کارگاه جامعه بشری را بر دوش خود حمل می‌کند اما خود زیر فشار آن تا…»
افغانستان در مسیر آشتی ملی: امکان پذیری رهایی از وابستگی به مسیر گذشته و ردّ جبرگرایی فرهنگی

داستان زندگی مردم افغانستان در چند دهه‌ی گذشته بسیار دردناک و غم‌انگیز بوده است. زمانی که زیر سیطره‌ی شوروی سابق بود درگیر جنگ شد. سال‌ها مجاهدین افغان در برابر حاکمیت حزب مارکسیست لنینیست دموکراتیک خلق به رهبری نور محمد تره‌کی، حفیظ‌الله امین، ببرک کارمل و دکتر نجیب‌الله مبارزه کردند و خون دادند و خون گرفتند. در سال ۱۳۶۸، بعد از خروج شوروی از افغانستان و سرنگونی حکومت نجیب‌الله، جنگ داخلی میان مجاهدین افغان شروع و از اواسط دهه ۱۳۷۰، که طالبان قدرت را بدست گرفت، چنان با باورهای ارتجاعی، تسمه از گرده‌ی مردم کشیده شد که بسیاری آرزوی بازگشت به دوره‌ی پیشین حزب دموکراتیک خلق را کردند.

رمان نویس برجسته‌ی جهانی افغان‌تبار، خالد حسینی، در رمان‌های خود به‌ویژه "باد بادک باز" ستم بنیادگرایی دینی طالبان را به خوبی به تصویر کشیده است (از این رمان فیلمی به همین نام وجود دارد). همین‌طور در فیلم سنگ صبور با بازی درخشان گلشیفته فراهانی و فیلم اسامه، این دوره‌ی سیاه و تلخ به تصویر کشیده شده است.

سیطره‌ی حاکمیت طالبان، دولت مستعجل بود. در سال ۱۳۸۰، با حمله‌ی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، طالبان سرنگون شد و حامد کرزای به عنوان کاندید مجلس مشورتی (لوئی جرگه) در تبعید افغانستان، به عنوان رئیس جمهور، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر جدایی دین از سیاست، به قدرت رسید.

اما، برافتادن از قدرت به معنای حذف طالبان از ساحت اجتماعی افغانستان نبود. دوره‌ی سیاه دیگری، بر اثر ایستادن مسلحانه‌ی طالبان در برابر دولت جدید شروع شد که نتیجه‌ی آن به خاک و خون کشیده شدن هزاران نفر، تاکنون، بوده است.

حالا، بعد از تبدیل این کشور به سرزمینی سوخته، اشرف غنی، با شادمانی، از شروع دوره‌ی نوینی در تاریخ معاصر این کشور خبر می‌دهد. به نظر می‌رسد احتمالا داستان زندگی دردناک افغانستان به فصل پایانی خود نزدیک شده باشد. شاید مذاکرات آشتی ملی که با حضور نماینده ویژه آمریکا، زالمای خلیل‌زاد، و حامد کرزای و نمایندگان طالبان، از چندی پیش، شروع شده، در حال به بار نشستن باشد.

در خبرها آمده است، مجلس مشورتی صلح افغانستان، قطعنامه ۲۳ ماده‌ای را تصویب و آن را در اختیار اشرف غنی، برای عملیاتی شدن، قرار داده است. قطعنامه‌ای که راه را برای تاسیس دفتر سیاسی طالبان، باز و زمینه را برای بازگشت این نیرو به عرصه‌ی فعالیت سیاسی، در چارچوب قانون اساسی افغانستان، فراهم می‌کند.

شاید این پروژه به فرجام نهایی نرسد. شاید هم برسد که احتمالش زیادتر است. در این‌صورت، افغانستان از وابستگی به مسیر گذشته، مسیر جنگ و خونریزی، رهایی پیدا خواهد کرد و چشم‌انداز روشنی پیش رو خواهد داشت.

اگر چنین بشود، باید به نقش حامد کرزای و اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رهبران سیاسی پرنفوذ این کشور، توجه کرد. کرزای بعد از دو دوره ریاست جمهوری، از قدرت رسمی کنار کشید؛ با درک اهمیت سنت در جامعه‌اش به گونه‌ای رفتار کرده که آب به آسیاب جریان‌های سنت‌گرای تجدد ستیز نریزد؛ و با حمایت از پروژه آشتی ملی راه را برای گذار افغانستان به دوره‌ی جدید، فراهم کرده است. اشرف غنی به عنوان وارث کرزای در پست ریاست جمهوری، با او از این نطرها همراه است؛ علاوه بر این، اجازه می‌دهد تصویر رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله، در کنار تصویر خود قرار بگیرد. به این‌صورت، زمینه را برای کثرت‌گرایی سیاسی فراهم می‌کند.

به نظر می‌رسد حامد کرزای و اشرف غنی و عبدالله عبدالله، با نقش‌آفرین‌های سرنوشت ساز برای افغانستان، در حال تبدیل شدن به مصادیق دیگری از " نقش شخصیت در تاریخ" هستند. نقشی که نشان‌دهنده‌‌ی اهمیت درک موقعیت تاریخی و پاسخ صحیح به آن، از سوی رهبران سیاسی است.

اگر این برداشت و این پیش‌بینی صحیح باشد، در این‌صورت، می‌توان نتیجه گرفت که حتی در جامعه‌ی بسیار سنتی با بافت فرهنگی خاص خود، امکان گذار به سیاست دموکراتیک و رهایی از وابستگی به مسیر گذشته وجود دارد. گذاری که بالایی‌ها زمینه‌ساز آن هستند.

علی دینی ترکمانی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee
اقتصاد ایران به کجا می رود؟
(قسمت اول)
داده های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد خالص رشد منفی و مثبت سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، چهار درصد است. یعنی به طور متوسط کمی بیش از نیم درصد در هر سال. در نه ماه اول سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی کل، ۳.۷ درصد و میزان رشد بخش صنعت ۷.۹ درصد منفی شده است. با توجه به انقباض اقتصادی ناشی از تحریم نفت و کاهش درآمدهای صادراتی نفتی، انتظار می رود که در سال جاری نیز رشد اقتصادی منفی بشود. اگر میزان آن حدود ۴ درصد بشود، در این صورت، میانگین رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، صفر می‌شود.

از یک نگاه بلندمدت و تاریخی، در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، میزان رشد اقتصادی سالیانه منفی و برابر ۱.۶ درصد است. دهه ی ۱۳۹۰ نیز بر اثر تحریم‌ها، از دست رفته است. پیامدهای این عملکرد چیست و چه خواهد بود؟

• عقب ماندگی تمدنی اقتصاد ایران از اقتصادهای دیگر از جمله ترکیه و عربستان. این کشورها با استفاده از امکانات نظام اقتصاد جهانی توانسته اند تا حد قابل توجهی خود را با تحولات شتابان مبتنی بر فناوری پیشرفته‌ی فناوری و اطلاعات تطبیق بدهند و فاصله‌ی خود را با اقتصاد ایران بسیار زیاد کنند. تولید ترکیه با جمعیت تقریبا برابر با ایران، حدود ۱۱۱۰ میلیارد دلار و ایران حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار (بسته به منابع آماری مختلف) است. تولید عربستان با جمعیتی حدود ۳۳ میلیون نفر ۷۵۰ میلیارد دلار است. با ادامه‌ی این روند، چشم انداز حاشیه‌ای شدن اقتصاد ایران در آینده وجود دارد.

• رشد منفی مذکور همراه با تورم بالاست. تورم نقطه به نقطه به 50 درصد رسیده است و با ادامه‌ی این وضع، میانگین کل تورم سال جاری، دست کم به همین عدد خواهد رسید. (در محاسبه‌ی تورم، افت کیفیت کالاها و خدمات به همراه افت وزن‌شان لحاظ نمی‌شود. روشی که تولیدکنندگان برای کنترل هزینه بکار می برند. اگر این نکته لحاظ بشود میزان تورم بیش‌تر از ۵۰ درصد اعلام شده می شود).

• در این موقعیت همراه با انتظارت تورمی بالا و نااطمینانی زیاد به آینده، انتظار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را داشتن، انتظار بی‌معنایی است. از آنجا که درآمدهای نفتی در سال جاری به شدت افت خواهد کرد، انتظار تامین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری توسط دولت نیز بی معناست. در بهترین حالت، دولت سعی خواهد کرد هزینه‌های عملیاتی و جاری را تا جایی که ممکن است پوشش بدهد. در نتیجه، چرخ سرمایه‌گذاری کلاً متوقف خواهد شد و با استمرار بازی دومینویی رکودی، رشد اقتصادی منفی ادامه خواهد یافت.

• با افزایش نااطمینانی به آینده، چه بر اثر تحریم‌ها و تشدید فشارها و چه بر اثر تورم خیلی بالا برای اقتصاد ایران، بخشی از نقدینگی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی جاری در اقتصاد ، به سوی دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا حرکت خواهد کرد. در نتیجه، انتظار افزایش نرخ دلار، به رغم همه‌ی تلاش‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز، وجود دارد. بخشی از فشار ارز ناشی از خروج سرمایه است که به مقصد سرمایه‌گذاری در مستغلات کشورهای گرجستان و ترکیه رخ می‌دهد. با افزایش نرخ دلار، دوباره سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد یافت و احتمال حرکت تورم نقطه به نقطه به سوی رکوردهای جدید بیش از ۵۰ درصد وجود دارد.

• از نظر ساخت اجتماعی، انتظار می رود که طبقه‌ی متوسط کوچک‌تر و لایه‌‌های پایینی آن به زیر خط فقر بیافتند و شدت فقر لایه‌های محروم بیش‌تر بشود. شرایط تورمی اگر برای گروه ها و اقشار اجتماعی فاقد دارایی یا فاقد دارایی‌های قابل توجه، اثر منفی داشته باشد، برای صاحبان سرمایه، اثر مثبت دارد. بنابراین، انتظار می‌رود که توزیع درآمد نابرابرتر بشود. این یعنی، حرکت جامعه به سمت پولاریزه (دو قطبی) شدن و در نتیجه احتمال تکرار وقایعی چون دی ۱۳۹۶.

• در این موقعیت آیا می‌توان کار خاصی انجام داد؟ پاسخ، در نگاهی واقع بینانه، منفی است. موقعیت کنونی اقتصاد ایران، مانند موقعیت فردی است که بر اثر بیماری خطرناکی چون سرطان، دچار کاهش وزن شدید شده است. بدون درمان این بیماری، انتظار افزایش وزن او انتظار موجهی نیست. شاید بتوان با مسکنی درد را کمی تسکین داد اما نمی‌توان با این روش مانع افت وزن او شد. اقتصاد ایران به درمان اساسی نیاز دارد. تعامل سازنده با اقتصاد جهانی در عرصه‌ی سیاست خارجی و ابتنای سیاست داخلی بر الگوی حامی – پیروی فراگیر، کلید گشایش درها به روی اقتصاد ایران و نوشداروی درمان بیماری از پای درآورنده است. در یک نگاه دیالکتیکی، سیاست خارجی و داخلی، دو روی مقابل سکه‌ی واحدی به نام نوع نظام حکمرانی است.

ادامه صفحه بعد
اقتصاد ایران به کجا می‌رود؟

(قسمت دوم. ادامه صفحه قبل)

• این موقعیت اقتصادی که همراه با انقباض بودجه است، به معنای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیست. این توهم را باید کنار گذاشت. موقعیت فعلی اقتصاد ایران مانند فردی است که دچار خونریزی است و از او انتظار می‌رود که نه تنها بایستد و بر زمین نیافتد بلکه قوی‌تر هم باشد؛ این انتظار، زمانی می‌تواند موجه باشد که در عالم مثال، از قبل ماده‌ای‌ به عنوان جایگزین خون فراهم شده باشد تا به فرد بیمار بتوان تزریق کرد. اقتصاد ایران در سال‌هایی، درآمد نفتی قابل توجه داشت و می‌توانست آن را به ظرفیت‌های تولیدی مولد تبدیل بکند و به تدریج از وابستگی به نفت رهایی یابد؛ در گذشته، چنین امکانی فراهم نشد ؛در نتیجه، در شرایط فعلی، چیزی برای جایگزین سازی درآمدهای نفتی وجود ندارد. بنابراین، یا باید انتظارت تعدیل شوند یا باید سیاست‌ها تغییر یابند. گریزی از این نیست.

• چنانچه پیش‌تر ذکر کرده بودم، بازی میان ایران و آمریکا، تا اینجا، به گونه‌ای پیش آمده است، که نه آمریکا حاضر به عقب نشینی از شرایط ۱۲ گانه‌ی اعلام شده‌ی خود است و نه ایران به راحتی می‌تواند دست به نرمش بزند و آن شرایط را بپذیرد. آمریکا احساس می‌کند در اعمال تحریم ها و همراه کردن اروپا و دیگران با خود، موفق بوده است و نیازی به عقب نشینی ندارد؛ لغو معافیت های نفتی کشورهایی چون کره جنوبی و هند و ترکیه و چین، و اعلام آمادگی کشورهای روسیه و عربستان و حتی عراق برای پر کردن جای ایران، انعطاف ناپذیری آمریکا را بیش تر می‌کند در نقطه‌ی مقابل، ایران نیز، بر این باور است که پذیرش شرایط آمریکا، به معنای تسلیم است و در نتیجه از پذیرش آن سرباز می زند. به این اعتبار، تنش پیش‌آمده همچنان ادامه خواهد یافت و اقتصاد در معرض فشارهای بیشتری قرار خواهد گرفت. با این حساب, ،چنانچه در این مورد نیز پیش تر ذکر کرده بودم، احتمالاً، نظام کوپنی کالاهای اساسی، برای مدیریت شرایط سخت پیش رو، به صحن اقتصاد ایران بازخواهد گشت.
علی دینی ترکمانی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee
دوچرخه سواری زنان: از ورزش انفرادی لذت‌بخش تا تلاش اجتماعی اثرگذار در مواجهه‌ی با بحران زیست محیطی
(قسمت اول)

این روزها موضوع دوچرخه سواری بانوان به بحث داغی، تبدیل شده است. چرا داغ؟ برای اینکه مسایلی که تقریبا در تمام جهان حل و فصل شده اند هنوز در ایران، به دلیل رویکرد سنت گرایی تجدد ستیز، باقی و جاری است. حضور زنان در عرصه ی ساحت اجتماعی جهانی، خلق الساعه نبوده است. به رغم آنکه، نیمی از جامعه انسانی بوده اند و یکی از دو ستون برابر خانواده، به عنوان "جنس دوم"، در نظر گرفته شده و از دسترسی به حقوق طبیعی‌شان در مقام انسان، منع می‌شده‌اند.

حق رای زنان، حتی در کشوری چون آمریکا، به بعد از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. در کشورهای اسکاندیناوی که جنبش مساوات‌گرایانه طبقاتی و جنسیتی قویتر و پپیشروتری داشته اند، از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، این حق رای به رسمیت شناخته شد.

حضور زنان در عرصه های ورزشی و هنری و فرهنگی و همین‌طور آزادی عمل آنان در انتخاب پوشش، شامل همین قاعده است. به مرور زمان، حق انتخاب آزاد آنان به رسمیت شناخته شده و زمینه برای حضورشان در عرصه‌های مختلف فراهم شده است. هر چند هنوز، رگه‌هایی از تبعیض‌های جنسیتی را می‌توان حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی دید، اما، در اکثر نقاط جهان، دست کم در سطح قواعد رسمی تعریف شده‌ی نظام های حکمرانی، منعی برای حضور زنان در حوزه‌های مختلف وجود ندارد. حتی در جامعه‌ی مسلمانی چون پاکستان، زنی چون بی‌نظیر بوتو، می‌تواند بر بالاترین جایگاه سیاسی بنشیند و زمامداری کند.

نوع برخورد با زن در جامعه‌ی ایران، به گونه‌ای ایست که گویی به لحاظ تاریخی در عصر پیشامدرن، قرار داریم. عصری که هویت وجودی زن، با جنسیتش تعریف می‌شود نه با شان و منزلت انسانی او که هیچ تفاوتی با مرد ندارد. تقلیل‌گرایی جنسیتی موجب می شود که زن به عنوان ابژه‌ای قابل تصرف در جهت بهره‌برداری جنسی مرد تعریف و دیده شود.

این نگاه، سه اشکال اساسی پیش می‌آورد:
اول این‌که، موجب شکل‌گیری رابطه‌ی نادرست و غیراخلاقی و غیرانسانی میان دو‌گونه‌ی مختلف جامعه‌ی انسانی می‌شود. دوگونه‌ای که خداوند در بدو خلقت برابر و محترم و مکرم آفریده است. نگاه نادرست یعنی فروکاستن وجود انسانی مادران، خواهران، همسران و دختران ما به جنیست‌شان و نگاه کردن به آنان از این منظر که به عنوان یک وسیله و ابزار می‌توانند در خدمت تامین نیاز ما باشند. به بیانی دیگر، یعنی، کالاسازی زن در مناسبات اجتماعی. همان قدر که استفاده از چهره و اندام زنانه برای تبلیغات می‌تواند حکم سوء استفاده را داشته باشد، برخورد ابزارانگارانه‌ی مرتبط با تقلیل‌گرایی جنسیتی نیز حکم سوء استفاده‌ی غیر اخلاقی از زن را دارد.

دوم این که، با ایجاد حساسیت جنسی جامعه را دچار بیماری روان‌پریشانه سکسی می‌کند. داده های اماری نشان می دهد، بیشترین جست و جوی جنسی در سایت گوگل مربوط به ایران است. برتراند راسل در جایی نوشته است میان میزان حساسیت مردان به بدن زن و میزان پوشیدگی زن رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. این حساسیت را می‌توان در نوع برخورد جامعه‌ی مردان ایرانی در سفرهای برون مرزی به ترکیه و دبی و جاهای دیگر دید. در ابتدا، بسیار بالا، و رفته رفته، عادی می‌شود. جامعه‌ای که درگیر بیماری روان‌پریشانه جنسی بشود، نمی‌تواند انرژی اجتماعی مردان را در جهت انجام امور مثبت آزاد کند؛ نمی‌تواند جامعه‌ی سالمی باشد. جامعه‌‌ای سرشار از عقده‌های فروخورده و انواع خشم و پرخاشجویی‌های متناسب با آن خواهد بود.

سوم این‌که، این نگاه ابزاری اجازه نمی‌دهد که از توانمندی‌های نیمی از جامعه‌ی انسانی در جهت تمدن‌سازی و ارتقای قابلیت‌های جامعه‌ی انسانی، استفاده شود. همین طور، اجازه نمی‌دهد که مناسبات صحیحی میان انسان و طبیعت برقرار شود. ویژگی مشترک زن و طبیعت، زایش آن‌ها و مادر بودن آن‌هاست. وجه اشتراک دیگر، تعریف هر دو با زیبایی است. این اشتراکات، به نظر می‌رسد که موجب درک بهتر طبیعت و حفظ آن، از سوی زنان می‌شود. شاید به همین دلیل باشد که می بینیم این روزها برخورد مهرورزانه با حیواناتی چون سگ و گربه و مراقبت از آن‌ها، بیش‌تر از سوی زنان جامعه‌ی ما دنبال می‌شود تا مردان.

ادامه صفحه بعد
https://t.me/alidinee
دوچرخه‌سواری زنان: از ورزش انفرادی لذت‌بخش تا تلاش اجتماعی اثرگذار در مواجهه‌ی با بحران زیست محیطی
(قسمت دوم)


در همین راستا، یکی از راهکارهای اساسی برای مواجه‌ی با عوارض مختلف صنعتی شدن به ویژه صنعتی شدن بسیار معیوب ایران در چند دهه‌ی اخیر (که خود را در آلودگی شدید تهران و شهرهای دیگری چون اصفهان و سایر هزینه‌های زیست محیطی مختلف نشان می‌دهد)، بازگشت نسبی به دوچرخه به عنوان وسیله‌ی حمل و نقل، دست کم در جاهای امکان‌پذیر، است.

زمانی نه چندان دور، در شهرهایی چون اصفهان و یزد که مسطح‌تر هستند، دوچرخه وسیله‌ی عمومی دانش‌آموزان پسر راهنمایی و دبیرستان بود. به همین صورت، بخشی از مردان. با توجه به رویکرد طبیعت‌گرایانه‌تر زنان، و درک عمیق‌تر حس خوب ناشی از دوچرخه سواری، سنت حذف شده‌ی سازگار با طبیعت، می‌تواند دوباره احیاء بشود. انرژی اجتماعی زنان می‌تواند موج شورانگیزتری در جهت استفاده‌ی کم‌تر از اتومبیل و پاک‌تر کردن هوا ایجاد کند، به شرط این‌که، نگاه تقلیل‌گرایی جنسیتی به زن تغییر پیدا کند و وی را در مقام انسانی ببیند که جانشین خدا بر روی زمین نامیده می‌شود.

ایوان ایلیچ، فیلسوف مشهور اتریشی که از قضا،‌کشیش کاتولیک بود، با نگاه انتقادی رمانتیکی نسبت به تمدن صنعتی و یکی از پیامدهای مهم آن (ایجاد گسست میان انسان و طبیعت)، در کتاب ترجمه شده‌ی "انرژی و عدالت" (1973)، ضمن نقد ماشینزم و تاثیر منفی آن بر بهره‌برداری بیش از اندازه از سیاره زمین و استثمار آن، جایگزین‌سازی مطلق دوچرخه به جای اتومبیل را پیشنهاد می‌دهد. بازگشت به خویشتن سازگارتر با طبیعت. چنین پیشنهادی، با توجه به وجه مختصات شیوه‌ی تولید و مناسبات اجتماعی شکل‌گرفته، بسیار رویایی به نظر برسد، اما، بی‌تردید، می‌توان اوقاتی را با دوچرخه گذراند و به مادر طبیعت نزدیکتر شد.

این دغدغه، در کوتاه مدت، با توجه به سیطره ی رویکرد سنت‌گرای تجدد ستیز در جاهایی، بعید است که امکان عملیاتی شدن پیدا کند. اما، در بلندمدت، مسیر خود را پیدا خواهد کرد. البته، در کنار تغییر نگاه به دوچرخه سواری زنان، زیرساخت‌سازی فنی جاده‌ای برای دوچرخه سواری نیز الزامی است که متاسفانه، وجود ندارد.

علی دینی ترکمانی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

https://t.me/alidinee
فدرالیسم مالی آری، فدرالیسم سیاسی نه؛ ارزش ابزاری اقتصادی آری، ارزش ذاتی انسانی نه
(در نقد محمد طبیبیان)

قسمت اول

به دنبال سخن سید محمد خاتمی در دیدار با اعضای "شورای شهر تهران" مبنی بر اینکه "شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد اما مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است که آن زمان در وزارت کشور ۱۰ منطقه هم مشخص کردیم اما از نظر قانون اساسی نمی‌توانیم فدراتیو باشیم"، محمد طبیبیان و سید جواد طباطبایی به نقد او پرداختند. یکی، ملایم و نه چندان مطرح در فضای مجازی و یکی شدید و بسیار پر سر و صدا تاکنون. یکی احتمالاً برآشفته از این که چرا خاتمی ایده‌ای را طرح می‌کند که معمولاً جریان چپ دموکرات مدافع آن است و دیگری برآشفته از این‌که چرا وی با طرح این ایده، تیشه به ریشه‌ی بنای نظری "ایرانشهری" می‌زند که عمری را برای پردازش و طرح آن، صرف کرده است.

اگر در اینجا، صرف نظر از مسایل دیگر، نقدی بر خاتمی وارد باشد، این است که اشکال قانون اساسی را فقط در نپرداختن به فدرالیسم می‌داند. این البته، نقدی است وارد. اما، مهم‌تر از آن، "تو در تویی نهادی" برآمده از قانون اساسی است که اجازه نمی‌دهد نتیجه‌ی مطلوبی از نظام فدراتیو، به فرض نبود مشکل قانونی، بدست آید.

فدرالیسم، با توجه به تنوع قومی جامعه‌ی ایران، می‌تواند راه کار سودمند و مناسبی برای حفظ تمامیت ارضی کشور باشد.بنابراین، حکم ایده‌ای را دارد که می‌تواند به وحدت ملی بر بستر کثرت‌گرایی قومی و زبانی منجر بشود. با این حال، عملیاتی کردن آن با وجود تو در تویی نهادی امکان پذیر نیست.

نقدهای طبیبیان و طباطبایی، از این جنس نیستند. هر کدام آبشخور فکری خاص خود را دارند که سر از تضاد اساسی با ایده‌ی فدرالیسم سیاسی در می‌آورند که باید مورد نقد قرار بگیرند؛ با این هدف که در باره‌ی برخی جریان‌های فکری فعال در عرصه‌ی اندیشه ورزی، که برخوردار از حمایت‌های لجستیک رسمی و غیررسمی فراوان هستند، روشنگری لازم صورت بگیرد تا کژکارکردی‌های جدّی آن‌ها عیان شود.

در این مطلب، به اختصار به نقد محمد طبیبیان می‌پردازم. در مطلب دیگری، با عنوان "تجزیه طلبی، تالی منطقی وطن‌گرایی شووینیستی" به نقد سید جواد طباطبایی خواهم پرداخت.

طبیبیان، معتقد است پیاده‌سازی الگوی فدرالیسم در ایران، با توجه به تفاوت‌های تاریخی که میان کشوری چون آمریکا و ایران وجود دارد، امکان‌پذیر نیست. وی، از این منظر، به جای فدرالیسم سیاسی، فدرالیسم مالی را طرح می‌کند. دستور تمرکز‌زدایی از مرکز و ارایه اختیارات بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای بیش‌تر به استان‌ها را روی میز می‌گذارد.

با توجه با این واقعیت که طبیبیان یکی از مدافعان پر و پا قرص نظام بازار آزاد (لسه فر) هست، چند نقد را می‌توان بر وی وارد کرد:

اول، وی، از سویی، در بحث اقتصادی، اعتقاد شدیدی به نظریه بازار آزاد دارد؛ نظریه‌ای که با تعمیم‌گرایی بیش از اندازه و جهان شمول، هیچ تفاوتی میان مکان‌های جغرافیایی قایل نیست. از همین منظر است که طبیبیان، همچون اقتصاددانان بازارگرای دیگری چون دیپاک لعل ( نویسمده کتاب فقر اقتصاد توسعه) به شدت بر نظریه‌های "اقتصاد توسعه" می‌تازد؛ به این دلیل که چرا بر مبنای باور به وجود تفاوت میان کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته، شکل گرفته‌اند. در سوی دیگر، در بحث نظام حکمرانی و الگوی کشورداری، به وجود تفاوت‌های تاریخی اعتقاد دارد. اگر الگوی اقتصادی موسوم به نظام بازار آزاد آنگلوساکسونی، امکان پیاده‌شدن در همه جای جهان از جمله ایران را دارد، چرا نباید الگوی سیاسی آنگلوساکسونی چنین امکانی را نداشته باشد؟ این تناقض از منظر روش‌شناسی بحث مهم و جدی است که نمی‌توان از کنارش به راحتی عبور کرد.

ادامه در صفحه بعد

https://t.me/alidinee
فدرالیسم مالی آری، فدرالیسم سیاسی نه؛ ارزش ابزاری اقتصادی آری، ارزش ذاتی انسانی نه
(در نقد محمد طبیبیان)

قسمت دوم

دوم، اعتقاد به فدرالیسم مالی و رد فدرالیسم سیاسی، ریشه در خاستگاه فکری طبیبیان، یعنی نظریه بازار آزاد، دارد. نظریه‌ای که با باور شدید به پوزیتیویسم و دوگانه‌سازی گزاره‌های موسوم به دستوری (اخلاقی) و اثباتی (علمی)، صرفاً دغدغه‌ی کارآیی را دارد. به این دلیل، درگیر ارزش کارکردی سیاست‌هاست. عدالت اجتماعی به مثابه‌ی امری اخلاقی و مرتبط با ارزش ذاتی سیاست‌ها، در این دیدگاه جایگاهی ندارد. به این اعتبار، برایش مهم نیست که کودک به دنیا آمده در کردستان یا آذربایجان، با چه سختی و محنتی، توانایی خواندن و نوشتن را پیدا می‌کند. بنابراین، بی تفاوت نسبت به این مساله بسیار مهم اخلاقی که از قضا به تعبیر آمارتیا سن در عین حال اثباتی نیز هست، فقط به فدرالیسم مالی، از منظر، ایجاد انگیزش های اقتصادی و بالا بردن بهره وری، توجه دارد. ‌

سخت نیست فهم این موضوع که اگر کودکان در مناطقی چون کردستان و آذربایجان، به زبان اول مادری و در کنار آن به زبان ملی فارسی، تحصیل کنند، میزان یادگیری‌شان بسیار سریع‌تر و بیش‌تر می‌شود. یعنی، بهره‌وری آموزش در چنین مناطقی با فدرالیسم سیاسی، بیش‌تر و اثر هم افزای آن عاید کل کشور می‌شود. هنوز در اینجا، از منظر ارزش کارکردی، به این موضوع نگاه می‌کنیم. ارزش ذاتی، یعنی این که صرف نظر از پیامدهای مرتبط با بهره وری و کارایی چنین سیاستی، آیا حق کودکان ترک زبان و کرد زبان نیست که به زبان آسان‌تر مادری‌شان تحصیل کنند؟ اگر ما جای آنان باشیم آیا این مطالبه را بیان نمی‌کنیم؟ اگر بیان ‌کنیم آیا به تعبیر کانت بهتر نیست که "در زندگی چنان رفتار کنیم که اگر روزی قاعده اخلاقی ما به قاعده‌ی عامی تبدیل و بر ما اعمال شود ، با آن مخالفت نکنیم".

سوم، این پرسش ما را به نقد دیگری می‌کشاند. نظریه بازار آزاد لسه فری، به نام آزادی، در جهت سرکوب آزادی عمل می‌کند. آزادی، حکم پوشش یا اسم رمزی را دارد که در پس آن ضد آزادی، نهفته است. این واقعیت را در برخورد با مسایل اجتماعی و سیاسی، به طور مکرر، می‌توان دید. در بحث فدرالیسم، در بحث حقوق کارگران و معلمان، در بحث حقوق مدنی زنان و غیره. هر کجا که مطالبه‌ی اجتماعی مترقی وجود دارد، مدافعان نظریه بازار آزاد در برابر آن قرار می‌گیرند. چرا؟ برای اینکه به تعبیر هایک، یکی از پدران معنوی این جریان فکری، دموکراسی مرز میان نوع حکومت‌های اقتدارگرا و غیراقتدار‌گرا، و حق مالکیت خصوصی مرز میان حکومت‌های آزادی‌خواه و مستبد را تعیین می‌کنند. یعنی، مرز آزادی و ضد آزادی را فقط و فقط، حقوق مالکیت خصوصی تعیین می‌کند و نه عواملی چون حقوق قومیت‌ها و اقلیت‌ها و کارگران و زنان. از این رو، وی معتقد است:
"آزادي شخصي در بسياري از حكومت‌هاي اقتدارگرا ( چون شیلی پینوشه) بيش از بسياري دموكراسي‌ها (چون هند) تامين شده است" (به نقل از بلاستر، ۱۳۶۷، ص ۵۲۷).

نکته‌ی آخر. این نگرانی که فدرالیسم سیاسی شاید سر از تقویت گرایش‌های تجزیه‌طلبانه در بیاورد در مقایسه با نگرانی حکمرانی مرکزگرا و بی‌توجه به حقوق مدنی قومیت‌ها و اقلیت‌ها، ناچیز است. در اصل، آن چیزی که گرایش تجزیه طلبی را با مخاطرات اجتماعی همراهش، دامن می زند، سرکوب حقوق مدنی قومیت‌ها و اقلیت‌هاست. خطر اصلی اینجاست.در چنین شرایطی، احساس "طردشدگی اجتماعی" در میان اقلیت‌ها و قومیت‌ها شکل می‌گیرد و در گذر زمان تقویت می‌شود. فدرالیسم سیاسی برمبنای احترام به حقوق مدنی همه افراد جامعه، همبستگی و ادغام اجتماعی را تقویت می‌کند.

از نظر تاریخی و جامعه‌شناختی، پیوند اقوام مختلف ایرانی چنان قوی است که گرایش‌های تجزیه‌طلبانه پایگاه اجتماعی بالایی ندارند. البته، در صورت پاسخ ندادن به مطالبات مدنی و مساوات گرایانه، این پایگاه می‌تواند در آینده قوی بشود. بنابراین، ان چیزی که لازم و ضروری است تکریم قومیت‌ها و اقلیت‌ها و تامین حقوق مدنی آنان است؛ به نحوی که احساس غریبانه زیستن در وطن را نداشته باشند. به این‌صورت است که احساس طرد شدگی به احساس همبستگی اجتماعی تبدیل و گرایش تجزیه طلبانه اگر صفر نشود در حداقل میزان خود قرار می‌گیرد.
راه کار اصلی پیشگیری از تجزیه طلبی، رد فدرالیسم سیاسی نیست؛ در دستور کار قرار دادن آن با نگاه توسعه‌ی انسانی است. رویکردی مساوات‌گرایانه که با توجه جدی به برابری منطقه‌ای و باور به ارزش ذاتی انسان و تامین حقوق شهروندی آحاد افراد جامعه، فارغ از جنسیت و زبان و پوست و دین و مذهب، همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند. در جایی که توسعه انسانی در کار باشد، فدرالیسم سیاسی نه تنها خطری محسوب نمی‌شود که وحدت ملی را بر متن کثرت گرایی قومی تقویت می‌کند.

علی دینی ترکمانی
۲ خرداد ۱۳۹۸
https://t.me/alidinee