🖊آیا کیروش رانتخوار است؟
مطلب " کیروش و بیان حقیقتی که تلخ است" بازتابهای زیادی داشت. برخی از خوانندگان گرامی در پیامهای خصوصی، و برخی نیز در مکانهای درج این مطلب، این نقد را داشتند که رطب خور منع رطب نکند: کیروش با حقوق سالیانه دو میلیون یورویی در مقامی نیست که استفاده از امکانات لوکسی چون فرست کلاس در پروازهای خارجی را زیر سوال برد یا از مشکل معیشت مردم سخن بگوید.
چند توضیح در این باره لازم است:
۱. همانطور که اشاره کرده بودم حتی اگر ورود کیروش به چنین موضوعی از منظر حاشیه سازی برای تیم ملی نادرست باشد، آن را نمیتوان توهین به مردم دانست.
۲. اصل این سخن که در شرایط نامناسب اقتصادی باید از لوکسگرایی پرهیز کرد و تا جای ممکن با دغدغه تامین نان تودههای کثیر مردم یا کادر تیمملی همراه بود، برحق است ولو آنکه از سوی کسی بیان شود که خود آن را رعایت نمیکند. به بیانی دیگر، به مصداق "انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال" (به جای توجه به گویندهی کلام، پیام کلام را دریاب) سخن کیروش درست است.
۳. نکتهی مهمتر این است که در چارچوب منطق فکری کیروش، حقوق او، نامتعارف نیست. حقوقی است که حدود آن را میتواند در جاهای دیگر نیز کسب کند. به بیانی دیگر، مربی شناخته شدهی جهانی است با حقوق جهانی در این سطح. بنابراین، چون وصل به رانت خاصی نیست، از مماشات میپرهیزد؛ درست برخلاف رویه برخی عمل میکند که بهخاطر موقعیت رانتی، مماشات میکنند. اینجا نشد کلمبیا. آنجا نشد باشگاهی در سطح منچستر.
۴. منطق پرداخت بسیار نامتعارف به بازیکنان و مربیان، البته در چارچوب رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال مورد باور من، قابل نقد است که همانا منطق بازار آزاد بدون تنظیم عدالتگرایانه و اجتماعیگرایانه است. اما، این نقد بر کلیت این نظام و منطق آن وارد است و نه بر شخصی خاص. به بیانی دیگر، مادام که این نظام و منطق آن در کار است، پرداختهای نامتعارف، در چارچوب گفتمان پردازش شده جاری، عادی محسوب میشود.
۵. وقتی فدراسیون فوتبال با هدف ارتقای جایگاه فوتبال ایران در سطح منطقه و جهان و کسب رضایت مردم و نیل به هدف جامعهپذیری، سراغ مربی چون کیروش میرود، نمیتواند همان برخوردی را با وی کند که با دیگران میکند. مربیان تراز اولی چون کیروش، کلاس کارشان را حفظ میکنند و حاضر نیستند به هر سازی برقصند. اینجاست که میتوان با محمد تقوی که بعد از مدتی سرمربیگری موفق تراکتورسازی، عطای ان را به لقایش بخشید، همراه شد. تقوی گفت: "کیروش حاضربه کرنش در برابر مافیای حاکم بر فوتبال ایران نیست".
۶. در پس داستان اخیر، احتمالا داستانهای مفصلتری وجود دارد که هر از چندگاه یکبار، آرامش طرفین را به هم ریخته و طوفان بهپا کرده است. چنانچه پیشتر حدس زدم، به احتمال زیاد، کیروش بعد از خداحافظی از تیم ملی، خاطرات خود را مکتوب خواهد کرد. داستانهای سازمان فوتبال ایران از زبان او که بیش از ۷ سال در مسند سرمربی تیم ملی ایران حضور داشته، میتواند کتاب پرفروشی باشد.
علی دینی ترکمانی
۲۹ دی ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
مطلب " کیروش و بیان حقیقتی که تلخ است" بازتابهای زیادی داشت. برخی از خوانندگان گرامی در پیامهای خصوصی، و برخی نیز در مکانهای درج این مطلب، این نقد را داشتند که رطب خور منع رطب نکند: کیروش با حقوق سالیانه دو میلیون یورویی در مقامی نیست که استفاده از امکانات لوکسی چون فرست کلاس در پروازهای خارجی را زیر سوال برد یا از مشکل معیشت مردم سخن بگوید.
چند توضیح در این باره لازم است:
۱. همانطور که اشاره کرده بودم حتی اگر ورود کیروش به چنین موضوعی از منظر حاشیه سازی برای تیم ملی نادرست باشد، آن را نمیتوان توهین به مردم دانست.
۲. اصل این سخن که در شرایط نامناسب اقتصادی باید از لوکسگرایی پرهیز کرد و تا جای ممکن با دغدغه تامین نان تودههای کثیر مردم یا کادر تیمملی همراه بود، برحق است ولو آنکه از سوی کسی بیان شود که خود آن را رعایت نمیکند. به بیانی دیگر، به مصداق "انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال" (به جای توجه به گویندهی کلام، پیام کلام را دریاب) سخن کیروش درست است.
۳. نکتهی مهمتر این است که در چارچوب منطق فکری کیروش، حقوق او، نامتعارف نیست. حقوقی است که حدود آن را میتواند در جاهای دیگر نیز کسب کند. به بیانی دیگر، مربی شناخته شدهی جهانی است با حقوق جهانی در این سطح. بنابراین، چون وصل به رانت خاصی نیست، از مماشات میپرهیزد؛ درست برخلاف رویه برخی عمل میکند که بهخاطر موقعیت رانتی، مماشات میکنند. اینجا نشد کلمبیا. آنجا نشد باشگاهی در سطح منچستر.
۴. منطق پرداخت بسیار نامتعارف به بازیکنان و مربیان، البته در چارچوب رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال مورد باور من، قابل نقد است که همانا منطق بازار آزاد بدون تنظیم عدالتگرایانه و اجتماعیگرایانه است. اما، این نقد بر کلیت این نظام و منطق آن وارد است و نه بر شخصی خاص. به بیانی دیگر، مادام که این نظام و منطق آن در کار است، پرداختهای نامتعارف، در چارچوب گفتمان پردازش شده جاری، عادی محسوب میشود.
۵. وقتی فدراسیون فوتبال با هدف ارتقای جایگاه فوتبال ایران در سطح منطقه و جهان و کسب رضایت مردم و نیل به هدف جامعهپذیری، سراغ مربی چون کیروش میرود، نمیتواند همان برخوردی را با وی کند که با دیگران میکند. مربیان تراز اولی چون کیروش، کلاس کارشان را حفظ میکنند و حاضر نیستند به هر سازی برقصند. اینجاست که میتوان با محمد تقوی که بعد از مدتی سرمربیگری موفق تراکتورسازی، عطای ان را به لقایش بخشید، همراه شد. تقوی گفت: "کیروش حاضربه کرنش در برابر مافیای حاکم بر فوتبال ایران نیست".
۶. در پس داستان اخیر، احتمالا داستانهای مفصلتری وجود دارد که هر از چندگاه یکبار، آرامش طرفین را به هم ریخته و طوفان بهپا کرده است. چنانچه پیشتر حدس زدم، به احتمال زیاد، کیروش بعد از خداحافظی از تیم ملی، خاطرات خود را مکتوب خواهد کرد. داستانهای سازمان فوتبال ایران از زبان او که بیش از ۷ سال در مسند سرمربی تیم ملی ایران حضور داشته، میتواند کتاب پرفروشی باشد.
علی دینی ترکمانی
۲۹ دی ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
Forwarded from اتچ بات
🖊شووینیسم و همراهی با گفتمان ضد حقیقت: در نقد توهین انصاریان به افغانها و توهین خیابانی به عمانیها
شویینیسم به مکتب فکری اطلاق میشود که با نگاه وطنپرستی و قومپرستی افراطی و خاکگرایی کور، هرگونه اقدام کشور یا قوم خود بر علیه دیگران را مجاز میشمارد. این اصطلاح برگرفته از نام سرباز فرانسوی به نام نیکلا شوون است که در عهد ناپلئون بناپارت، هر حمله فرانسه به کشوری دیگر را تایید و ستایش میکرد ولو آنکه در چارچوب جاهطلبیهای غیر انسانی ناپلئون، از کشتهها پشتهها ساخته میشد و از رودهای خروشان خون قربانیان، اقیانوس سرخفام بهراه میافتاد.
بسیاری از جنگها از جمله حملههای ناپلئون (با هدف کشور گشایی) یا حمله هیتلر به کشورهای دیگر (با هدف سیطره نژاد آریایی و یهود ستیزی)، مغایر با موازین انسانی و اخلاقی و وطنگرایی انسانمدار بوده است. با وجود این، قدرت طلبی بیماروار، موجب بروز چنین جنگهایی و وطنپرستی کور بدون منطق، موجب حمایت سیاهیلشگرهای ابله از آنها شده است.
شووینیسم را به شکلهای دیگری نیز میتوان دید. در جایی که قومی یا اقلیتی خود را تنها قوم و اقلیت برگزیده خداوند میداند؛ در جایی که ملتی خود را سرور دیگران برایمثال در عرصهی هنر میداند:" هنر نزد ایرانیان است و بس". این جمله یکی از مصادیق خودشیفتگی شووینیستی است که موجب غرور کاذب و دعاوی میانتهی میشود.
علی انصاریان، بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی، افغانها را بهخاطر نوع گویششان که زاده شرایط جغرافیاییشان است و از قضا فارسی اصیل شیرین را برای ما تداعی میکند، به تمسخر میکشد آن هم در حین اجرای برنامهی تلویزیونی. هنوز اعتراضهای به حق جهانوطنان افغان به پایان نرسیده که اینبار جواد خیابانی دسته گل به آب میدهد و پیش از شروع بازی ایران و عمان، در توضیح فضای ورزشگاه میگوید:
"احتمال دارد (تماشاچیان) عمانیها بیشتر از ایرانیها باشند اما شور ایرانیها همیشه بیشتر بوده. همینطور شعور".
چهرهی رسانهای یا فوتبالیست نامدار شدن، به معنای رسیدن به دنیایی متفاوت از سرباز فرانسوی، نیکلا شوون، نیست. گاهی خمیرمایهی وجودی برخی به گونهای شکل گرفته است که باید با وطنگرایی و قومپرستی کور، خاک به چشم دیگران بپاشند و به جای وصل روابط، آن را فصل کنند.
علی دینی ترکمانی
اول بهمن ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
شویینیسم به مکتب فکری اطلاق میشود که با نگاه وطنپرستی و قومپرستی افراطی و خاکگرایی کور، هرگونه اقدام کشور یا قوم خود بر علیه دیگران را مجاز میشمارد. این اصطلاح برگرفته از نام سرباز فرانسوی به نام نیکلا شوون است که در عهد ناپلئون بناپارت، هر حمله فرانسه به کشوری دیگر را تایید و ستایش میکرد ولو آنکه در چارچوب جاهطلبیهای غیر انسانی ناپلئون، از کشتهها پشتهها ساخته میشد و از رودهای خروشان خون قربانیان، اقیانوس سرخفام بهراه میافتاد.
بسیاری از جنگها از جمله حملههای ناپلئون (با هدف کشور گشایی) یا حمله هیتلر به کشورهای دیگر (با هدف سیطره نژاد آریایی و یهود ستیزی)، مغایر با موازین انسانی و اخلاقی و وطنگرایی انسانمدار بوده است. با وجود این، قدرت طلبی بیماروار، موجب بروز چنین جنگهایی و وطنپرستی کور بدون منطق، موجب حمایت سیاهیلشگرهای ابله از آنها شده است.
شووینیسم را به شکلهای دیگری نیز میتوان دید. در جایی که قومی یا اقلیتی خود را تنها قوم و اقلیت برگزیده خداوند میداند؛ در جایی که ملتی خود را سرور دیگران برایمثال در عرصهی هنر میداند:" هنر نزد ایرانیان است و بس". این جمله یکی از مصادیق خودشیفتگی شووینیستی است که موجب غرور کاذب و دعاوی میانتهی میشود.
علی انصاریان، بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی، افغانها را بهخاطر نوع گویششان که زاده شرایط جغرافیاییشان است و از قضا فارسی اصیل شیرین را برای ما تداعی میکند، به تمسخر میکشد آن هم در حین اجرای برنامهی تلویزیونی. هنوز اعتراضهای به حق جهانوطنان افغان به پایان نرسیده که اینبار جواد خیابانی دسته گل به آب میدهد و پیش از شروع بازی ایران و عمان، در توضیح فضای ورزشگاه میگوید:
"احتمال دارد (تماشاچیان) عمانیها بیشتر از ایرانیها باشند اما شور ایرانیها همیشه بیشتر بوده. همینطور شعور".
چهرهی رسانهای یا فوتبالیست نامدار شدن، به معنای رسیدن به دنیایی متفاوت از سرباز فرانسوی، نیکلا شوون، نیست. گاهی خمیرمایهی وجودی برخی به گونهای شکل گرفته است که باید با وطنگرایی و قومپرستی کور، خاک به چشم دیگران بپاشند و به جای وصل روابط، آن را فصل کنند.
علی دینی ترکمانی
اول بهمن ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Telegram
attach 📎
🖊تشدید تنشها و افتادن نرخ دلار در مسیر افزایش دوباره
نرخ دلار در ۴ مهر سال جاری به رکورد ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. اما، در روزها و هفتههای بعد کاهش یافت و حتی به زیر ۱۰ هزار تومان نیز افت کرد. دو دلیل برای این کاهش شدید وجود دارد:
اول، مقررات جدید بانک مرکزی بعد از تغییر رییس آن بود. مقرراتی چون منع گردش چک تضمینی، کنترل برداشت ارزی در خارج از کشور از طریق دستگاههای پوز، گذاشتن سقف معامله ارزی، برخورد قضایی جدی با سفتهبازان ارز، و وادارسازی صادرکنندگان غیرنفتی به عرضهی ارز حاصله از صادرات، از جمله اقدامات غیرقیمتی انجام شده است. همینطور میتوان به ضرورت یکی شدن نام فرد استفادهکننده از کارت عابر بانک و نام خط مورد استفاده در گوشی همراه، با هدف رصد کردن معاملات، اشاره کرد.
دوم، و خیلی مهمتر از نظر من، دستگیری و اعدام سلاطین بازار ارز و قیر است. واقع امر این است کسی پیشبینی این اعدامها را نمیتوانست بکند. اقدامی که کاملا در حیطهی اختیار دستگاه قضایی است. اعدامها، کار بانک مرکزی در کنترل بازار ارز را بسیار راحت کرد. ترس و هول ناشی از آن، برای فروکش کردن تقاضای سفتهبازانه و از میان در رفتن فعالان بازار، با هدف حفظ دارایی و مهمتر از ان جانشان، کفایت میکرد. اگر اعدامها نبود، نرخ دلار بر اثر کنترل گردش چک تضمینی و برداشت ارزی در خارج از کشور و تزریق ارز غیرنفتی کاهش مییافت ولی نه به اندازهای که رخ داد. بیشترین تاثیر از آن اعدامهاست.
حالا بعد از چند ماهی که نرخ دلار در کانال ۱۰ هزار و بعد در کانال ۱۱ هزار در نوسان بود، به بالای ۱۲ هزار تومان رسیده است. آیا امکان افزایش این نرخ در هفتهها و ماههای آینده وجود دارد؟ پاسخ من مثبت است به چند دلیل:
۱. تشدید تنشهای منطقهای میان ایران و اسرائیل. این تنش در روزهای اخیر به تقابل جدی نظامی رسیده است. همینطور تشدید تنشها میان ایران و آمریکا که در تلاش آمریکا برای راهاندازی کنفرانس ورشو با هدف اعمال فشار بیشتر بر ایران بازتاب پیدا میکند،
۲. سختتر شدن صادرات نفت به همراه افت قیمت جهانی نفت، افق آینده ارزی را ناروشنتر و در نتیجه طرف تقاصای سفتهبازانه برای سرمایهگذاری روی ارز را تحریک میکند،
۳. عدم تمایل جدی اروپا به تاسیس سازوکار نقل و انتقال مالی و حرکت تدریجی اتحادیه اروپا به سوی تطبیق با برنامه ارایه غدا و دارو در برابر نفت که عرضه ارز را بیشتر محدود میکند،
۴.با نزدیک شدن به انتهای سال، فشار بر بازار ارز به علت تقاضای گردشگری خارجی رو به افزایش خواهد بود،
۵. از منظر اقتصاد رفتاری، تاثیر اعدامها هم به مرور زمان از بین میرود. با افزایش احتمال رشد نرخ دلار، عدهای ریسکپذیر پیدا میشوند که به شکلهایی موانع مقرراتی بانک مرکزی را پشت سر بگذارند و دست به معامله دلار بزنند. در اینجا نیز فساد کار خود را میکند. کارچاقکنهایی که به همراه عوامل مختلف توزیع ارز در کارند، میتوانند نیاز متقاصیان ریسک پذیر سفتهباز را به گونهای تامین کنند که زیر ذرهبین کنترلکننده بانک مرکزی قرار نگیرند.
برآیند عوامل مذکور اقتصادی و سیاسی، در جهت افزایش دوباره نرخ دلار است. شاید با اعدامهایی دیگر بتوان مانع این روند شد. اما، چنانچه پیشتر ذکر کرده بودم، برخوردهای شدید امنیتی از جمله اعدام، علاوه بر هزینههای خاص خود در عرصهی بینالمللی (مانند تشدید فشار از سوی نهادهای حقوق بشری) و داخلی (مانند فرار سرمایه)، ممکن است با تشدید عوامل مذکور، اثربخشی خود را تا حدی از دست بدهد.
واقعیت امر این است که اقتصاد و جامعهی ایران در شرایط بسیار خاص بحرانی قرار دارد. مادام که اقدامات اساسی معطوف به رفع عوامل اثرگذار بر این شرایط بحرانی مورد توجه قرار نگیرد، چشمانداز امیدوارکنندهای پیشرو نیست.
علی دینی ترکمانی
سوم بهمن ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
نرخ دلار در ۴ مهر سال جاری به رکورد ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. اما، در روزها و هفتههای بعد کاهش یافت و حتی به زیر ۱۰ هزار تومان نیز افت کرد. دو دلیل برای این کاهش شدید وجود دارد:
اول، مقررات جدید بانک مرکزی بعد از تغییر رییس آن بود. مقرراتی چون منع گردش چک تضمینی، کنترل برداشت ارزی در خارج از کشور از طریق دستگاههای پوز، گذاشتن سقف معامله ارزی، برخورد قضایی جدی با سفتهبازان ارز، و وادارسازی صادرکنندگان غیرنفتی به عرضهی ارز حاصله از صادرات، از جمله اقدامات غیرقیمتی انجام شده است. همینطور میتوان به ضرورت یکی شدن نام فرد استفادهکننده از کارت عابر بانک و نام خط مورد استفاده در گوشی همراه، با هدف رصد کردن معاملات، اشاره کرد.
دوم، و خیلی مهمتر از نظر من، دستگیری و اعدام سلاطین بازار ارز و قیر است. واقع امر این است کسی پیشبینی این اعدامها را نمیتوانست بکند. اقدامی که کاملا در حیطهی اختیار دستگاه قضایی است. اعدامها، کار بانک مرکزی در کنترل بازار ارز را بسیار راحت کرد. ترس و هول ناشی از آن، برای فروکش کردن تقاضای سفتهبازانه و از میان در رفتن فعالان بازار، با هدف حفظ دارایی و مهمتر از ان جانشان، کفایت میکرد. اگر اعدامها نبود، نرخ دلار بر اثر کنترل گردش چک تضمینی و برداشت ارزی در خارج از کشور و تزریق ارز غیرنفتی کاهش مییافت ولی نه به اندازهای که رخ داد. بیشترین تاثیر از آن اعدامهاست.
حالا بعد از چند ماهی که نرخ دلار در کانال ۱۰ هزار و بعد در کانال ۱۱ هزار در نوسان بود، به بالای ۱۲ هزار تومان رسیده است. آیا امکان افزایش این نرخ در هفتهها و ماههای آینده وجود دارد؟ پاسخ من مثبت است به چند دلیل:
۱. تشدید تنشهای منطقهای میان ایران و اسرائیل. این تنش در روزهای اخیر به تقابل جدی نظامی رسیده است. همینطور تشدید تنشها میان ایران و آمریکا که در تلاش آمریکا برای راهاندازی کنفرانس ورشو با هدف اعمال فشار بیشتر بر ایران بازتاب پیدا میکند،
۲. سختتر شدن صادرات نفت به همراه افت قیمت جهانی نفت، افق آینده ارزی را ناروشنتر و در نتیجه طرف تقاصای سفتهبازانه برای سرمایهگذاری روی ارز را تحریک میکند،
۳. عدم تمایل جدی اروپا به تاسیس سازوکار نقل و انتقال مالی و حرکت تدریجی اتحادیه اروپا به سوی تطبیق با برنامه ارایه غدا و دارو در برابر نفت که عرضه ارز را بیشتر محدود میکند،
۴.با نزدیک شدن به انتهای سال، فشار بر بازار ارز به علت تقاضای گردشگری خارجی رو به افزایش خواهد بود،
۵. از منظر اقتصاد رفتاری، تاثیر اعدامها هم به مرور زمان از بین میرود. با افزایش احتمال رشد نرخ دلار، عدهای ریسکپذیر پیدا میشوند که به شکلهایی موانع مقرراتی بانک مرکزی را پشت سر بگذارند و دست به معامله دلار بزنند. در اینجا نیز فساد کار خود را میکند. کارچاقکنهایی که به همراه عوامل مختلف توزیع ارز در کارند، میتوانند نیاز متقاصیان ریسک پذیر سفتهباز را به گونهای تامین کنند که زیر ذرهبین کنترلکننده بانک مرکزی قرار نگیرند.
برآیند عوامل مذکور اقتصادی و سیاسی، در جهت افزایش دوباره نرخ دلار است. شاید با اعدامهایی دیگر بتوان مانع این روند شد. اما، چنانچه پیشتر ذکر کرده بودم، برخوردهای شدید امنیتی از جمله اعدام، علاوه بر هزینههای خاص خود در عرصهی بینالمللی (مانند تشدید فشار از سوی نهادهای حقوق بشری) و داخلی (مانند فرار سرمایه)، ممکن است با تشدید عوامل مذکور، اثربخشی خود را تا حدی از دست بدهد.
واقعیت امر این است که اقتصاد و جامعهی ایران در شرایط بسیار خاص بحرانی قرار دارد. مادام که اقدامات اساسی معطوف به رفع عوامل اثرگذار بر این شرایط بحرانی مورد توجه قرار نگیرد، چشمانداز امیدوارکنندهای پیشرو نیست.
علی دینی ترکمانی
سوم بهمن ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
🖊ونزوئلا: آیا مادورو بهراه اورتگا خواهد رفت؟
ونزوئلا در شرایط بحرانی قرار دارد با دو گزینه پیشرو: جنگ داخلی و خون و خونریزی، و تکرار تجربه نیکاراگوای تحت رهبری اورتگا و برگزاری انتخابات شفاف زیر نظر سازمان ملل.
مخالفان نیکلاس مادورو بر علیه او دست به خروج زدهاند و خواستار براندازی دولت او هستند. خوان گوایدو ، رییس پارلمان این کشور، رهبری مخالفان را بدست گرفته و خود را رییسجمهور موقت نامیده است. موقت تا زمان برگزاری انتخاباتی آزاد. آمریکا و کشورهای مهم اروپا (آلمان و فرانسه و انگلستان) و کشورهای آرژانتین و پرو و کلمبیا از گوایدو حمایت کردهاند و از دیگر کشورها خواستهاند که این دولت را بهرسمیت بشناسند. در مقابل، روسیه، ایران، چین و ترکیه ضمن محکوم کردن هرگونه مداخله نظامی خارجی، از نیکلاس مادورو به عنوان دولت قانونی این کشور حمایت کردهاند. حزبالله لبنان نیز همین موضع را اعلام کرده است. در این باره چه میتوان گفت؟
۱. با توجه به شرایط اقتصادی بحرانی ونزوئلا، به نظر میرسد که مشروعیت اجتماعی دولت مادورو افت قابل توجهی کرده است؛
۲. حتی اگر انتخاب او در انتخابات سال ۲۰۱۸، بهدور از تقلب مورد ادعای مخالفانش، باشد، پایگاه اجتماعیاش بر مبنای ترکیب آرای اعلام شده و میزان مشارکت، احتمالا چندان بالا نیست. طبق اخبار اعلام شده، میزان مشارکت در پایینترین حد خود در چند دهه اخیر بوده است. ۴۸ درصد. از این ۴۸ درصد، ۶۸ درصد به مادورو رای داده و ۳۲ درصد به مخالفان وی؛
۳. ارزیابی انگیزهی اصلی ۵۲ درصد تحریمکننده میتواند سرنخ مهمی برای برآورد پایگاه اجتماعی مادورو بدست دهد. اگر کل این ۵۲ درصد، در یک سناریو، به دلیل بیاعتقادی به سلامت صندوق رای، از مشارکت سیاسی پرهیز کرده باشند در اینصورت وزن اجتماعی مادورو برابر با حاصلضرب ۶۸ درصد رای او و ۴۸ درصد میزان مشارکت واجدین رای میشود. یعنی تفریبا ۳۳ درصد. اگر در سناریویی دیگر، ۵۲ درصد رای نداده، طرفدار مادورو باشند و در صورت مشارکت به وی رای میدادند، در اینصورت وزن اجتماعی وی برابر حاصل جمع ۳۳ درصد و ۵۲ درصد میشود. یعنی ۸۵ درصد. سناریوهای دیگری را برحسب نحوهی توضیح ۵۲ درصد و همینطور وجود تقلب و میزان آن (تعدیل ۶۸ درصد) میتوان در نظر گرفت.
۴. آنچه در وهله اول و در مقام حدس میتوان گفت این است که معمولا افت شدید میزان مشارکت در جوامعی که دولتهای پوپولیستی قدرت را در دست دارند، ناشی از اعتراض به عملکرد آن دولتهاست. روند مشارکتهای سیاسی به خوبی موید این حدس است.
۵. اما، روش دیگری را میتوان برای ارزیابی میزان پایگاه اجتماعی مادورو ارایه کرد: تمایل یا عدم تمایلش به برگزاری انتخاباتی شفاف زیر نظر سازمان ملل. اگر مادورو، در پاسخ به این اعتراض اجتماعی، با اتکا به قدرت نظامی، در برابر مخالفانش بایستد و به بهای سوق دادن ونزوئلا به سوی درگیریهای خشونت آمیز همراه با قربانیان زیاد، در جهت حفظ قدرت باشد، میتوان نتیجه گرفت که اعتماد به نفس لازم برای برگزاری انتخابات شفاف را ندارد. به عبارتی دیگر، میداند که در اینصورت بازنده است. بنابراین، با اتکا به سرکوب تلاش میکند در قدرت بماند. اما، اگر انتخابات شفاف را بپذیرد میتوان نتیجه گرفت که اعتماد به نفس لازم را دارد که ناشی از برداشتش از مقبولیت بالا در میان ۵۲ درصد رای نداده است.
۶. نکته پایانی. دانیل اورتگا، رهبر چپگرای جبهه ملی ساندینیستها، در سال ۱۹۷۹، دیکتاتور نیکاراگوا، ساموزا، را با جنبش انقلابی چریکی، برانداخت و قدرت را بدست گرفت. ساندنیستها از حمایت کوبا در آمریکای لاتین و کشورهای اردوگاه چپ برخوردار بودند؛ اما، چالش جدی هم داشتند. بازماندگان رژیم پیشین، در کشور همسایه هندوراس، مستقر و با حمایت آمریکا، موجودیت دولت تازه تاسیس را به چالش میکشیدند. اورتگا، با هوشیاری قابل تحسین، هم تن به جنگ با هندوراس نداد و هم در نهایت در سال ۱۹۹۰، برگزاری انتخابات زیر نظر سازمان ملل را با حضور همه نیروهای سیاسی پذیرفت. از قضا، میدان را به خانم ویولتا چامورو، وابسته به رژیم پیشین، واگذار کرد. وی، نتیجه را پذیرفت تا اینکه در سال ۲۰۰۶، در انتخاباتی دیگر، قدرت را دوباره بدست گرفت و با این رویه مانع از افتادن این کشور در تنور جنگ داخلی شد.
وقایع روزهای آینده نشان خواهد داد که مادورو تا چه حدی از نظر هوشیاری و مسئولیتپذیری تاریخی شبیه اورتگاست.
پنجم بهمن ۱۳۹۷
علی دینی ترکمانی
https://t.me/alidinee
ونزوئلا در شرایط بحرانی قرار دارد با دو گزینه پیشرو: جنگ داخلی و خون و خونریزی، و تکرار تجربه نیکاراگوای تحت رهبری اورتگا و برگزاری انتخابات شفاف زیر نظر سازمان ملل.
مخالفان نیکلاس مادورو بر علیه او دست به خروج زدهاند و خواستار براندازی دولت او هستند. خوان گوایدو ، رییس پارلمان این کشور، رهبری مخالفان را بدست گرفته و خود را رییسجمهور موقت نامیده است. موقت تا زمان برگزاری انتخاباتی آزاد. آمریکا و کشورهای مهم اروپا (آلمان و فرانسه و انگلستان) و کشورهای آرژانتین و پرو و کلمبیا از گوایدو حمایت کردهاند و از دیگر کشورها خواستهاند که این دولت را بهرسمیت بشناسند. در مقابل، روسیه، ایران، چین و ترکیه ضمن محکوم کردن هرگونه مداخله نظامی خارجی، از نیکلاس مادورو به عنوان دولت قانونی این کشور حمایت کردهاند. حزبالله لبنان نیز همین موضع را اعلام کرده است. در این باره چه میتوان گفت؟
۱. با توجه به شرایط اقتصادی بحرانی ونزوئلا، به نظر میرسد که مشروعیت اجتماعی دولت مادورو افت قابل توجهی کرده است؛
۲. حتی اگر انتخاب او در انتخابات سال ۲۰۱۸، بهدور از تقلب مورد ادعای مخالفانش، باشد، پایگاه اجتماعیاش بر مبنای ترکیب آرای اعلام شده و میزان مشارکت، احتمالا چندان بالا نیست. طبق اخبار اعلام شده، میزان مشارکت در پایینترین حد خود در چند دهه اخیر بوده است. ۴۸ درصد. از این ۴۸ درصد، ۶۸ درصد به مادورو رای داده و ۳۲ درصد به مخالفان وی؛
۳. ارزیابی انگیزهی اصلی ۵۲ درصد تحریمکننده میتواند سرنخ مهمی برای برآورد پایگاه اجتماعی مادورو بدست دهد. اگر کل این ۵۲ درصد، در یک سناریو، به دلیل بیاعتقادی به سلامت صندوق رای، از مشارکت سیاسی پرهیز کرده باشند در اینصورت وزن اجتماعی مادورو برابر با حاصلضرب ۶۸ درصد رای او و ۴۸ درصد میزان مشارکت واجدین رای میشود. یعنی تفریبا ۳۳ درصد. اگر در سناریویی دیگر، ۵۲ درصد رای نداده، طرفدار مادورو باشند و در صورت مشارکت به وی رای میدادند، در اینصورت وزن اجتماعی وی برابر حاصل جمع ۳۳ درصد و ۵۲ درصد میشود. یعنی ۸۵ درصد. سناریوهای دیگری را برحسب نحوهی توضیح ۵۲ درصد و همینطور وجود تقلب و میزان آن (تعدیل ۶۸ درصد) میتوان در نظر گرفت.
۴. آنچه در وهله اول و در مقام حدس میتوان گفت این است که معمولا افت شدید میزان مشارکت در جوامعی که دولتهای پوپولیستی قدرت را در دست دارند، ناشی از اعتراض به عملکرد آن دولتهاست. روند مشارکتهای سیاسی به خوبی موید این حدس است.
۵. اما، روش دیگری را میتوان برای ارزیابی میزان پایگاه اجتماعی مادورو ارایه کرد: تمایل یا عدم تمایلش به برگزاری انتخاباتی شفاف زیر نظر سازمان ملل. اگر مادورو، در پاسخ به این اعتراض اجتماعی، با اتکا به قدرت نظامی، در برابر مخالفانش بایستد و به بهای سوق دادن ونزوئلا به سوی درگیریهای خشونت آمیز همراه با قربانیان زیاد، در جهت حفظ قدرت باشد، میتوان نتیجه گرفت که اعتماد به نفس لازم برای برگزاری انتخابات شفاف را ندارد. به عبارتی دیگر، میداند که در اینصورت بازنده است. بنابراین، با اتکا به سرکوب تلاش میکند در قدرت بماند. اما، اگر انتخابات شفاف را بپذیرد میتوان نتیجه گرفت که اعتماد به نفس لازم را دارد که ناشی از برداشتش از مقبولیت بالا در میان ۵۲ درصد رای نداده است.
۶. نکته پایانی. دانیل اورتگا، رهبر چپگرای جبهه ملی ساندینیستها، در سال ۱۹۷۹، دیکتاتور نیکاراگوا، ساموزا، را با جنبش انقلابی چریکی، برانداخت و قدرت را بدست گرفت. ساندنیستها از حمایت کوبا در آمریکای لاتین و کشورهای اردوگاه چپ برخوردار بودند؛ اما، چالش جدی هم داشتند. بازماندگان رژیم پیشین، در کشور همسایه هندوراس، مستقر و با حمایت آمریکا، موجودیت دولت تازه تاسیس را به چالش میکشیدند. اورتگا، با هوشیاری قابل تحسین، هم تن به جنگ با هندوراس نداد و هم در نهایت در سال ۱۹۹۰، برگزاری انتخابات زیر نظر سازمان ملل را با حضور همه نیروهای سیاسی پذیرفت. از قضا، میدان را به خانم ویولتا چامورو، وابسته به رژیم پیشین، واگذار کرد. وی، نتیجه را پذیرفت تا اینکه در سال ۲۰۰۶، در انتخاباتی دیگر، قدرت را دوباره بدست گرفت و با این رویه مانع از افتادن این کشور در تنور جنگ داخلی شد.
وقایع روزهای آینده نشان خواهد داد که مادورو تا چه حدی از نظر هوشیاری و مسئولیتپذیری تاریخی شبیه اورتگاست.
پنجم بهمن ۱۳۹۷
علی دینی ترکمانی
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
https://www.aparat.com/v/kRPXt/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%8C%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%DA%A9%D8%B1%D8%AF فایل، قسمتی کوتاه از سخنرانی بنده با عنوان ریشههای انقلاب است که در "همایش چهل سال پس از پپروزی انقلاب اسلامی" (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی) ارایه کردم. پیش از من دکتر بیژن عبدالکریمی، طی سخنرانی خودشان، با این نگاه که باید سراغ کار فرهنگی رفت و دست از مطالبهی اصلاح و تغییر ساخت قدرت برداشت، روشنفکران و مردم را به باد انتقاد گرفت که چرا چنین مطالبهای دارند؟ سنتی که هنوز ادامه دارد و فرجام خوشی ندارد... من در پاسخ عرض کردم که مشکل، ساخت قدرت تغییرناپذیر است. اگر شاه گوش شنوایی داشت و صدای انقلاب را زودتر میشنید و اجازهی باز شدن حوزه سیاست را میداد، سقوط نمیکرد. بنابراین، مشکل، روشنفکران و مردم نیستند که مطالبهی اصلاح و تغییر قدرت را دارند. مساله، ساخت قدرتی است که در برابر چنین مطالبهای میایستد و شکاف میان خود و ملت را افرایش میدهد
https://t.me/alidinee
https://t.me/alidinee
آپارات - سرویس اشتراک ویدیو
شاه تن به اصلاحات نداد،سقوط کرد
علی دینی ترکمانی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی
🖊قطر و ژاپن: برنامهریزی استراتژیک و امکانات لجستیک
مایکل پورتر، استراتژیست اقتصادی، معتقد است مزیت و قابلیت، خلق شدنی است؛ به این شرط که چند عامل در کنار هم قراربگیرند و همدیگر را تقویت کنند. یک عامل، وجود شرایط مناسب در طرف عرضه است. بازیکنان خوب با باشگاههای خوب جزیی از این عامل هستند. یک عامل وجود تقاضای خوب برای کالا یا خدمت مورد نظر است. تماشاچیان مشتاق جزیی از این عامل است. عامل سوم، امکانات لجستیک و زیرساختی پشتیبانکننده است. امکانات ورزشی و باشگاهی جزیی از این عامل است. اخرین عامل، وجود برنامهریزی استراتژیک بلندمدت و کنار گداشتن روزمرگی است.
این مجموعه عوامل برای اینکه خوب شکل بگیرند و در چارچوب الگویی که وی الگوی الماس مینامد در تعامل چندسویه کار کنند، باید نیروی سازمانده کارآمدی به نام دولت وجود داشته باشد. در فوتبال، فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش در این نقش قرار دارند.
اگر در کشوری برنامهریزی استراتژیک و امکانات لجستیک وجود داشته باشد، میتوان در میان جمعیتی چند میلیونی بازیکنان خوبی را در گذر زمان تربیت و بخشی از جمعیت را نیز مشتاق فوتبال کرد و با وصل شدن به باشگاههای جهانی قلمرو بازار را وسعت داد و برای بازیکنان هم انگیزه مالی و هم انگیزه دیده شدن فراهم کرد.
در نقطهی مقابل، اگر در کشوری با بازیکنان مستعد زیاد و تماشاچیان خیلی زیاد، برنامهریزی استراتژیک و امکانات لجستیک وجود نداشته باشد، نمیتوان به رغم وجود استعدادها و مشتاقان فراوان، به نتایج عالی تقریبا باثبات و پایدار دست یافت.
ژاپن در گذشته و قطر در حال حاضر، مصادیق خوبی از الگوی الماس پورتر هستند. اولی چند دهه پیش، در فوتبال حضوری نداشت و آلان با چهار بار قهرمانی پرافتخارترین تیم آسیاست. قطر نیز که از چند سال پیش آرام آرام به عنوان رقیبی خطرناک خود را مطرح ساخت، اینک با شایستگی به مقام قهرمانی میرسد به رغم آنکه مساحتش ۷ هزارم (کمتر از یک درصد) مساحت ایران و جمعیتش حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر (با احتساب مهاجران) است.
از تیم فوتبال ایران انتظاری بیش از آنچه رخ داد نباید داشت. کلاس فوتبال ایران به رغم بازیکنان مستعد فراوان و تماشاچیان انبوهی که در گرما و سرما به تشویق بازیکنان میپردازند و به رغم گردش مالی بالا در صنعت خدمت این ورزش، در سطح پایینتری قرار دارد چرا که نه از برنامهریزی استراتژیک در آن نشانی هست و نه از امکانات لجستیک و زیرساختی پشتیبانکنندهی قوی. در این شرایط، مربی صاحب سبک جهانی چون کیروش نیز نمیتواند معجزهای خلق کند.
مطلب زیر که در مورد رمز موفقیت قطر است و به نام ورزش ۳ در جاهایی درج شده، به خوبی معنای برنامهریزی استراتژیک و امکانات لجستیک را بیان میکند. پیش از ورود به این مطلب، ذکر این نکته هم ضروری است. فوتبال ایران و سازمان آن جدای از اقتصاد ایران و سازمان آن نیست. عقبماندگی تمدنی و تاریخی در حوزه اقتصاد همراه با عقبماندگی تاریخی در فوتبال است. علت این همراهی، وجود ریشهی واحدی به نام نظام حکمرانی ضعیف است.
"پشت پرده قهرمانی قطر
گریههای سانچز بعد از شکست کره فقط از روی هیجان نبود. او به بزرگ شدن بازیکنانش فکر میکرد؛ به آینده. به راهی که طی کردند تا به فینال آسیا برسند.
با نگاه به راهی که قطر برای رسیدن به فینال آسیا طی کرد، تنها به یک اسم میرسیم؛ آسپایر.
19 بازیکن از ۲۳ بازیکن تیم ملی قطر حاصل پرورش و آموزش مدرن در آکادمی آسپایر هستند. اما پرسش اصلی اینجاست که: آکادمی آسپایر چیست؟
آسپایر به دانشگاه ورزشکاران شهرت دارد و درچند شاخه، فعالیتهای بزرگی انجام میدهد. تنیس، گلف، شنا هندبال و ژیمناستیک از جمله شاخههایی است که آسپایر ورزشکاران مستعد را از سراسر دنیا گردآوری میکند. اما این فوتبال بود که باعث شد تا نام آسپایر در دنیا و درکنار آکادمیهای بزرگی چون لاماسیا قرار بگیرد.
(ادامه در صفحه بعد)
https://t.me/alidinee
مایکل پورتر، استراتژیست اقتصادی، معتقد است مزیت و قابلیت، خلق شدنی است؛ به این شرط که چند عامل در کنار هم قراربگیرند و همدیگر را تقویت کنند. یک عامل، وجود شرایط مناسب در طرف عرضه است. بازیکنان خوب با باشگاههای خوب جزیی از این عامل هستند. یک عامل وجود تقاضای خوب برای کالا یا خدمت مورد نظر است. تماشاچیان مشتاق جزیی از این عامل است. عامل سوم، امکانات لجستیک و زیرساختی پشتیبانکننده است. امکانات ورزشی و باشگاهی جزیی از این عامل است. اخرین عامل، وجود برنامهریزی استراتژیک بلندمدت و کنار گداشتن روزمرگی است.
این مجموعه عوامل برای اینکه خوب شکل بگیرند و در چارچوب الگویی که وی الگوی الماس مینامد در تعامل چندسویه کار کنند، باید نیروی سازمانده کارآمدی به نام دولت وجود داشته باشد. در فوتبال، فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش در این نقش قرار دارند.
اگر در کشوری برنامهریزی استراتژیک و امکانات لجستیک وجود داشته باشد، میتوان در میان جمعیتی چند میلیونی بازیکنان خوبی را در گذر زمان تربیت و بخشی از جمعیت را نیز مشتاق فوتبال کرد و با وصل شدن به باشگاههای جهانی قلمرو بازار را وسعت داد و برای بازیکنان هم انگیزه مالی و هم انگیزه دیده شدن فراهم کرد.
در نقطهی مقابل، اگر در کشوری با بازیکنان مستعد زیاد و تماشاچیان خیلی زیاد، برنامهریزی استراتژیک و امکانات لجستیک وجود نداشته باشد، نمیتوان به رغم وجود استعدادها و مشتاقان فراوان، به نتایج عالی تقریبا باثبات و پایدار دست یافت.
ژاپن در گذشته و قطر در حال حاضر، مصادیق خوبی از الگوی الماس پورتر هستند. اولی چند دهه پیش، در فوتبال حضوری نداشت و آلان با چهار بار قهرمانی پرافتخارترین تیم آسیاست. قطر نیز که از چند سال پیش آرام آرام به عنوان رقیبی خطرناک خود را مطرح ساخت، اینک با شایستگی به مقام قهرمانی میرسد به رغم آنکه مساحتش ۷ هزارم (کمتر از یک درصد) مساحت ایران و جمعیتش حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر (با احتساب مهاجران) است.
از تیم فوتبال ایران انتظاری بیش از آنچه رخ داد نباید داشت. کلاس فوتبال ایران به رغم بازیکنان مستعد فراوان و تماشاچیان انبوهی که در گرما و سرما به تشویق بازیکنان میپردازند و به رغم گردش مالی بالا در صنعت خدمت این ورزش، در سطح پایینتری قرار دارد چرا که نه از برنامهریزی استراتژیک در آن نشانی هست و نه از امکانات لجستیک و زیرساختی پشتیبانکنندهی قوی. در این شرایط، مربی صاحب سبک جهانی چون کیروش نیز نمیتواند معجزهای خلق کند.
مطلب زیر که در مورد رمز موفقیت قطر است و به نام ورزش ۳ در جاهایی درج شده، به خوبی معنای برنامهریزی استراتژیک و امکانات لجستیک را بیان میکند. پیش از ورود به این مطلب، ذکر این نکته هم ضروری است. فوتبال ایران و سازمان آن جدای از اقتصاد ایران و سازمان آن نیست. عقبماندگی تمدنی و تاریخی در حوزه اقتصاد همراه با عقبماندگی تاریخی در فوتبال است. علت این همراهی، وجود ریشهی واحدی به نام نظام حکمرانی ضعیف است.
"پشت پرده قهرمانی قطر
گریههای سانچز بعد از شکست کره فقط از روی هیجان نبود. او به بزرگ شدن بازیکنانش فکر میکرد؛ به آینده. به راهی که طی کردند تا به فینال آسیا برسند.
با نگاه به راهی که قطر برای رسیدن به فینال آسیا طی کرد، تنها به یک اسم میرسیم؛ آسپایر.
19 بازیکن از ۲۳ بازیکن تیم ملی قطر حاصل پرورش و آموزش مدرن در آکادمی آسپایر هستند. اما پرسش اصلی اینجاست که: آکادمی آسپایر چیست؟
آسپایر به دانشگاه ورزشکاران شهرت دارد و درچند شاخه، فعالیتهای بزرگی انجام میدهد. تنیس، گلف، شنا هندبال و ژیمناستیک از جمله شاخههایی است که آسپایر ورزشکاران مستعد را از سراسر دنیا گردآوری میکند. اما این فوتبال بود که باعث شد تا نام آسپایر در دنیا و درکنار آکادمیهای بزرگی چون لاماسیا قرار بگیرد.
(ادامه در صفحه بعد)
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
🖊قطر و ژاپن: برنامهریزی استراتژیک و امکانات لجستیک (ادامه از صفحه قبل)
شروع کار آسپایر در سال ۲۰۰۳/۴ و با حضور ۳۱ بازیکن بین ۱۲ تا ۱۸ سال بود. رقمی که در سال ۲۰۱۵ به ۲۳۰ فوتبالیست رسید. آکادمی آسپایر در برنامه استعدادیابی خود، هرساله ۶۰۰۰ کودک را بین سنین ۶ تا ۱۲ سال شناسایی و از طریق بورسیه راهی آکادمی میکند تا در کنار بهره بردن از پیشرفتهترین امکانات دنیا، از طریق مربیان با دانش، به یک فلسفه واحد برسند. فلسفهای که از روز اول به آنها گوشزد میکند پیشرفت یک شبه به دست نمیآید.
مسیر جاه طلبانه آسپایر از ۲۵ کشور دنیا در سال ۲۰۰۳/۴ شروع شد و درنهایت یکی از اهداف قطر برای رسیدن قطر به فینال آسیا درسال ۲۰۱۹ را محقق کرد.
هدف از ساخت این آکادمی تنها پرورش بازیکن و ارائه آن به صنعت فوتبال نبود. استراتژی آکادمی آسپایر در تزریق این فلسفه به فوتبال و گره زدن آن با فناوری خلاصه میشد.
به همین خاطر اولویت اول به پرورش مربیان در ۴ کشور صاحب سبک نظیر انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و آلمان داده شد. فلیکس سانچز نیز که در آکادمی لاماسیا رشد کرده خیلی زود متوجه پتانسیل آسپایر شد و بعداز ۱۰ سال کارکردن در لاماسیا راهی آسپایر شد.
سانچز از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ در آسپایر مشغول پرورش بازیکنان و استعدادهایی بود که باید زیر تیغ دانش او تراش میخوردند. البته سانچز دراین راه تنها نبود. آکادمی آسپایر از کمکتئوریسینهای بزرگ دنیای فوتبال نیز استفاده کرد تا تفکرات مختلف و مدرن سطح یک فوتبال دنیا را به آسپایر تزریق کند. نامهای بزرگی چون پپ گواردیولا، ژوزه مورینیو، کارلو آنچلوتی و زیدان. آسپایر همچنین مربیان مختلف را از سراسر دنیا به استخدام خود در میآورد. به عنوان مثال در دپارتمان استراتژی، افرادی مانند ادورتا مائورا، پروفسور والتر دی سالو که سابقه همکاری با آلبرتو زاکرونی، روبرتو مانچینی، گوران اریکسون و همین طور ۳ سال سابقه همکاری با سرآلکس فرگوسن را دارد، حضور دارند.
تمام نکات گفته شده به این معنی است که آسپایر علم و فناوری را در سنین پایین در ذهن مستعد ترین بازیکنان تزریق میکند و این بزرگترین گامی است که برای رشد در فوتبال برداشته شده. امیدی که کم کردن فاصله بین کشورهای صاحب سبک و کشورهای در حال توسعه را بیش تر از گذشته کرده است."
https://t.me/alidinee
شروع کار آسپایر در سال ۲۰۰۳/۴ و با حضور ۳۱ بازیکن بین ۱۲ تا ۱۸ سال بود. رقمی که در سال ۲۰۱۵ به ۲۳۰ فوتبالیست رسید. آکادمی آسپایر در برنامه استعدادیابی خود، هرساله ۶۰۰۰ کودک را بین سنین ۶ تا ۱۲ سال شناسایی و از طریق بورسیه راهی آکادمی میکند تا در کنار بهره بردن از پیشرفتهترین امکانات دنیا، از طریق مربیان با دانش، به یک فلسفه واحد برسند. فلسفهای که از روز اول به آنها گوشزد میکند پیشرفت یک شبه به دست نمیآید.
مسیر جاه طلبانه آسپایر از ۲۵ کشور دنیا در سال ۲۰۰۳/۴ شروع شد و درنهایت یکی از اهداف قطر برای رسیدن قطر به فینال آسیا درسال ۲۰۱۹ را محقق کرد.
هدف از ساخت این آکادمی تنها پرورش بازیکن و ارائه آن به صنعت فوتبال نبود. استراتژی آکادمی آسپایر در تزریق این فلسفه به فوتبال و گره زدن آن با فناوری خلاصه میشد.
به همین خاطر اولویت اول به پرورش مربیان در ۴ کشور صاحب سبک نظیر انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و آلمان داده شد. فلیکس سانچز نیز که در آکادمی لاماسیا رشد کرده خیلی زود متوجه پتانسیل آسپایر شد و بعداز ۱۰ سال کارکردن در لاماسیا راهی آسپایر شد.
سانچز از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ در آسپایر مشغول پرورش بازیکنان و استعدادهایی بود که باید زیر تیغ دانش او تراش میخوردند. البته سانچز دراین راه تنها نبود. آکادمی آسپایر از کمکتئوریسینهای بزرگ دنیای فوتبال نیز استفاده کرد تا تفکرات مختلف و مدرن سطح یک فوتبال دنیا را به آسپایر تزریق کند. نامهای بزرگی چون پپ گواردیولا، ژوزه مورینیو، کارلو آنچلوتی و زیدان. آسپایر همچنین مربیان مختلف را از سراسر دنیا به استخدام خود در میآورد. به عنوان مثال در دپارتمان استراتژی، افرادی مانند ادورتا مائورا، پروفسور والتر دی سالو که سابقه همکاری با آلبرتو زاکرونی، روبرتو مانچینی، گوران اریکسون و همین طور ۳ سال سابقه همکاری با سرآلکس فرگوسن را دارد، حضور دارند.
تمام نکات گفته شده به این معنی است که آسپایر علم و فناوری را در سنین پایین در ذهن مستعد ترین بازیکنان تزریق میکند و این بزرگترین گامی است که برای رشد در فوتبال برداشته شده. امیدی که کم کردن فاصله بین کشورهای صاحب سبک و کشورهای در حال توسعه را بیش تر از گذشته کرده است."
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
Forwarded from اتچ بات
🖊نسبت نظریه عدالت راولز و سن با سراب عدالت هایک و فریدمن
در سال ۱۳۹۰ در مجله مهرنامه مناظرهای میان آقایان یوسف اباذری در سویی و موسی غنینژاد و محمد طبیبیان در سوی دیگر در گرفت. به بهانهی این منازعه، مقالهی بلند پیوست را نوشتم و به دلیل امتناع نشریه "مهرنامه" از درج آن، در نشریه نسیم بیداری، البته به صورت ناقص، منتشر شد. بعد هم در دو قسمت با تغییر نام، در نشریه چشم انداز ایران.
با توجه به پیگیری برخی از علاقهمندان این مقاله، متن کامل آن تقدیم میشود.
https://t.me/alidinee
در سال ۱۳۹۰ در مجله مهرنامه مناظرهای میان آقایان یوسف اباذری در سویی و موسی غنینژاد و محمد طبیبیان در سوی دیگر در گرفت. به بهانهی این منازعه، مقالهی بلند پیوست را نوشتم و به دلیل امتناع نشریه "مهرنامه" از درج آن، در نشریه نسیم بیداری، البته به صورت ناقص، منتشر شد. بعد هم در دو قسمت با تغییر نام، در نشریه چشم انداز ایران.
با توجه به پیگیری برخی از علاقهمندان این مقاله، متن کامل آن تقدیم میشود.
https://t.me/alidinee
Telegram
attach 📎
🖊بیاثر بودن خصوصیسازی در زمین شورهزار اقتصاد
در خبرها آمده است تا سه سال آینده، بنگاههای خودروسازی، خصوصی خواهند شد. با توجه به جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور و به تبع آن قدرت چانهزنی بالایی که در مناسبات سیاسی ایجاد میکند، بعید است بدون وجود عزم جدی برای باز کردن ساخت قدرت و حوزه سیاست، چنین صنعتی خصوصی شود. گروههای ذینفع، بهراحتی اجازه واگذاری بنگاههایی چون ایرانخودرو و سایپا را نمیدهند. حیات خلوتی است که باید حفظ شود. بنابراین، بدون عزم جدی مذکور، اگر هم واگذار شود شامل حال " خصولتی" میشود.
اما، حتی اگر به فرض محال، خصوصیسازی بهروشی انجام گیرد که فارغ از خصولتی بودن باشد، بعید است بدون تغییراتی جدی در نطام حکمرانی کلان و شرکتی، موجب بروز اتفاق خاصی از نظر بهرهوری و کارایی بشود.
مالکیت خصوصی یا دولتی، بحثی است درخور اقتصادهایی که با مشکلات زیربنایی مربوط به حکمرانی رایج در اقتصاد ایران، مواجه نیستند. صرف نظر از درست یا نادرست بودن طرح مساله، بحث بر سر این است که اگر نمره مالکیت دولتی، از نظر معیار صرف اقتصادی عملکردی، برای مثال از ۲۰، ۱۷ باشد، چگونه میتوان ان را به ۱۹ ارتقا داد. در اقتصاد ایران، طرح این بحث از این زاویه بهکل نادرست است. چرا که نمره مالکیت دولتی برای مثال حدود ۷ ( بر طبق تجربهی زیست شده و شواهد اماری مربوط به شاخصهای مختلف کسب و کار و حکمرانی) و نمره بخش خصوصی هم ۹ است. هر دو، بهدلیل حکمرانی ضعیف، عملکرد خیلی ضعیفی دارند.
در مقام تمثیل، حکمرانی بهمانند زمین، و مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی, از منظر انگیزشی مورد ادعای جریان متعارف اقتصادی و کارشناسی، بهمانند دو نوع بذر مختلف است. اگر زمین شورهزار باشد، انتخاب بذر بهتر، مشکلی را حل نمیکند. اگر زمین حاصلخیز باشد، بذر ضعیفتر با فاصلهی نه چندان زیاد، محصول به بار میدهد.
در جایی که زمین شورهزار است، ابتدا باید آن را به زمینی حاصلخیز تبدیل کرد. تعامل سازنده با اقتصاد جهان و وصل شدن بنگاهها به بنگاههای پیشروی جهانی، در قالب سرمایهگذاریهای مشترک و ادغامهای درون صنعت، از جمله الزامات حاصلخیز شدن زمین اقتصاد است.
در چین، از ۴ بنگاه بزرگ خودروسازی، ۳ مورد (از جمله سایک خودرو) کاملا دولتی هستند. با وجود این، تجربهی بسیار موفقی دارند چرا که وصل به بنگاههای پیشرویی چون فورد، فولکس واگن، و فیات هستند و درست مدیریت میشوند. نمونهی دیگر رنوی فرانسه است که پیشتر کاملا دولتی بود و از حدود دو دهه پیش به اینسو سهامش واگذار شده ولی همچنان دولت سیاستگذار اصلی آن است.
به تعبیر جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد، "میزان مداخله دولت در اقتصاد فرع بر مساله است. اصل مساله، کیفیت مداخله است."
وقتی کیفیت مداخله، بهدلیل نظام حکمرانی ضعیف برآمده از تو در تویی نهادی، خیلی ضعیف باشد، پروژه خصوصیسازی نیز دچار شکست میشود. سر از فساد شدید در میآورد. همراه با مشکلات اجتماعی چون هفت تپه خوزستان و موارد دیگر میشود. در نهایت واحد تولیدی به آخر خط میرسد: تعطیل شدن و ورشکستگی، مانند بسیاری از واحدهای خصوصی شده.
زمین اقتصاد باید حاصلخیز شود. راهکارش در ابتدا خصوصیسازی نیست. تغییرات نهادی معطوف به باز شدن سیاست و قدرت و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است. بعد از این تحول مهم، خصوصیسازی، در جایی که لازم است، میتواند به شکل دموکراتیزه شدهی مردمی انجام شود و اثرگذار باشد.
علی دینی ترکمانی
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
در خبرها آمده است تا سه سال آینده، بنگاههای خودروسازی، خصوصی خواهند شد. با توجه به جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور و به تبع آن قدرت چانهزنی بالایی که در مناسبات سیاسی ایجاد میکند، بعید است بدون وجود عزم جدی برای باز کردن ساخت قدرت و حوزه سیاست، چنین صنعتی خصوصی شود. گروههای ذینفع، بهراحتی اجازه واگذاری بنگاههایی چون ایرانخودرو و سایپا را نمیدهند. حیات خلوتی است که باید حفظ شود. بنابراین، بدون عزم جدی مذکور، اگر هم واگذار شود شامل حال " خصولتی" میشود.
اما، حتی اگر به فرض محال، خصوصیسازی بهروشی انجام گیرد که فارغ از خصولتی بودن باشد، بعید است بدون تغییراتی جدی در نطام حکمرانی کلان و شرکتی، موجب بروز اتفاق خاصی از نظر بهرهوری و کارایی بشود.
مالکیت خصوصی یا دولتی، بحثی است درخور اقتصادهایی که با مشکلات زیربنایی مربوط به حکمرانی رایج در اقتصاد ایران، مواجه نیستند. صرف نظر از درست یا نادرست بودن طرح مساله، بحث بر سر این است که اگر نمره مالکیت دولتی، از نظر معیار صرف اقتصادی عملکردی، برای مثال از ۲۰، ۱۷ باشد، چگونه میتوان ان را به ۱۹ ارتقا داد. در اقتصاد ایران، طرح این بحث از این زاویه بهکل نادرست است. چرا که نمره مالکیت دولتی برای مثال حدود ۷ ( بر طبق تجربهی زیست شده و شواهد اماری مربوط به شاخصهای مختلف کسب و کار و حکمرانی) و نمره بخش خصوصی هم ۹ است. هر دو، بهدلیل حکمرانی ضعیف، عملکرد خیلی ضعیفی دارند.
در مقام تمثیل، حکمرانی بهمانند زمین، و مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی, از منظر انگیزشی مورد ادعای جریان متعارف اقتصادی و کارشناسی، بهمانند دو نوع بذر مختلف است. اگر زمین شورهزار باشد، انتخاب بذر بهتر، مشکلی را حل نمیکند. اگر زمین حاصلخیز باشد، بذر ضعیفتر با فاصلهی نه چندان زیاد، محصول به بار میدهد.
در جایی که زمین شورهزار است، ابتدا باید آن را به زمینی حاصلخیز تبدیل کرد. تعامل سازنده با اقتصاد جهان و وصل شدن بنگاهها به بنگاههای پیشروی جهانی، در قالب سرمایهگذاریهای مشترک و ادغامهای درون صنعت، از جمله الزامات حاصلخیز شدن زمین اقتصاد است.
در چین، از ۴ بنگاه بزرگ خودروسازی، ۳ مورد (از جمله سایک خودرو) کاملا دولتی هستند. با وجود این، تجربهی بسیار موفقی دارند چرا که وصل به بنگاههای پیشرویی چون فورد، فولکس واگن، و فیات هستند و درست مدیریت میشوند. نمونهی دیگر رنوی فرانسه است که پیشتر کاملا دولتی بود و از حدود دو دهه پیش به اینسو سهامش واگذار شده ولی همچنان دولت سیاستگذار اصلی آن است.
به تعبیر جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد، "میزان مداخله دولت در اقتصاد فرع بر مساله است. اصل مساله، کیفیت مداخله است."
وقتی کیفیت مداخله، بهدلیل نظام حکمرانی ضعیف برآمده از تو در تویی نهادی، خیلی ضعیف باشد، پروژه خصوصیسازی نیز دچار شکست میشود. سر از فساد شدید در میآورد. همراه با مشکلات اجتماعی چون هفت تپه خوزستان و موارد دیگر میشود. در نهایت واحد تولیدی به آخر خط میرسد: تعطیل شدن و ورشکستگی، مانند بسیاری از واحدهای خصوصی شده.
زمین اقتصاد باید حاصلخیز شود. راهکارش در ابتدا خصوصیسازی نیست. تغییرات نهادی معطوف به باز شدن سیاست و قدرت و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است. بعد از این تحول مهم، خصوصیسازی، در جایی که لازم است، میتواند به شکل دموکراتیزه شدهی مردمی انجام شود و اثرگذار باشد.
علی دینی ترکمانی
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
Forwarded from اتچ بات
🖊انقلاب: علل چندگانه
چرا انقلاب شد؟ چون:
۱. در حوزه سیاست، شاه بعد از کودتا اجازهی مشارکت سیاسی را نداد؛ به جای اعادهی حیثیت از دکتر مصدق، دستکم بعد از درگدشت او، به سرکوب جبهه ملی و نیروهای سیاسی دیگر از جمله حزب توده پرداخت و با این عمل، به باور رایج در جامعه، مبنی بر دست نشانده بودن در دورهی بعد از کودتای ۲۸ مرداد، بیشتر دامن زد؛ تصویب قانون کاپیتولاسیون نیز مزید بر علت شد.
۲. شاه در بافت جامعهای که هویتش با سنت دینی تعریف میشد، دست به پیشبرد پروژه توسعه اقتصادی و اجتماعی شتابانی زد که از نظر افکار عمومی، در گذر زمان، حمل بر ولنگاری او و رژیمش شد. رضاشاه، پیش از او، با کشف حجاب اجباری، این باور را شکل داده بود. او نیز با اقدامات بیاهمیت ولی مهم از نظر جریانسازی نیروی اجتماعی سنتگرا، به بیراهه رفت. جایگزینی تقویم شاهنشاهی به جای تقویم هجری شمسی، و نوشیدن مشروب با کارتر آن هم در برابر دوربین تلویزیون، از جمله اشتباهات ابلهانه، او بود.؛
۳. رژیم شاه منافع رشد اقتصادی را عادلانه توزیع نکرد. ضریب جینی در سال ۵۶، برابر ۵۲ صدم بسیار بالا بود. راهبرد رشدگرای مبتنی بر صنعتی شدن، اقتصاد دوگانهای را شکل داد که در بخش مدرنش سطح درامد بسیار بالا و در بخش غیرمدرن و غیر رسمیاش بسیار پایین بود. به همینصورت، بهدلیل، ناتوانی نظام اقتصادی و اجتماعی رژیم در بازتوزیع ثروت صاحبان داراییهای ارضی و مالی و صنعتی، ساخت اجتماعی را پلورالیزه (دو قطبی) کرد. اقلیت بسیار ثروتمند در سویی و اکثریت فقیر و محروم در سوی دیگر.
در چنین شرایطی، رفتارهای تجملاتی و پر زرق و برق دربار ( برای مثال جشن ۲۵۰۰ ساله و سایر مراسمهای سلطنتی)، و همینطور رفتارهای نمایشی اقلیت صاحب ثروت، موجب بروز احساس حذف شدگی اجتماعی حاشیهنشینان شهری شد؛
۴. در فضای فکری دهههای مذکور، باور "بازگشت به خویشتن" سیطره داشت که اندیشمندانی چون فرانتس فانون آن را پردازش، و روشنفکرانی چون فردید، آلاحمد و شریعتی آن را در ایران گفتمانسازی کردند. همینطور، نظریه نئومارکسیتهایی چون پاول باران و اندره گوندر فرانک، به نام "نطریه وابستگی"، در سطح جهانی، سیطره داشت و در ایران از طریق جریان چپ گفتمانسازی شد. در نتیجه، با جا افتادن این گفتمانها، الگوی توسعه رژیم پهلوی، دالّ بر غربزدگی و وابستگی شد. این فصای فکری، در کنار باور دستنشاندگی حکومت، افول بیشتر مشروعیت سیاسی و ایدوئولوژیک آن را در پی داشت؛
۵. فساد مالی دربار و طبقهی حاکم، بر بستر نابرابری خیلی زیاد و آنچه حمل بر ولنگاری میشد، نیز، مشروعیت رژیم پهلوی را تضعیف کرد.
آیا انقلاب اجتنابناپذیر بود؟ نه. چون:
۱. شاه میتوانست با درک عمیقی از جامعهاش، پروژه توسعه اقتصادی و اجتماعی را به تدریج پیش برد، میتوانست برای نیل به اهداف فرهنگی و اجتماعی مد نظرخود، به انتظار زمان بلندتری بنشیند. در اینصورت، با تیز نکردن تیغ نقد جریان اجتماعی سنتگرا، ماندگاری خود را از این محل تضمین میکرد؛
۲. میتوانست زودتر از بهمن ۵۷ (زمانی که صدای انقلاب را شنید و از بختیار برای حضور در قدرت دعوت کرد) به نیروهای دگراندیش میدان بدهد و فصای سیاسی را باز کند بدون آنکه بنیان نطامش فرو بریزد. کافی بود اجازه باز شدن فصای سیاسی را بدهد و ساخت سیاست را ،دست کم، به موقعیت سالهای بعد از شهریور ۱۳۲۰ تا پیش از کودتای ۲۸ مرداد بازگرداند؛ دورهای که کثرتگرایی سیاسی وجود داشت. در اینصورت، شکاف میان حکومت و ملّت چنان افزایش نمییافت که سر از قیام براندازانه ملت در آورد؛
۳. میتوانست با توجه به تجربه کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن، پروژه رشد عدالتگرا را در پیش بگیرد و توزیع ثروت و درآمد را از طریق انباشت اجتماعیگرایانه، عادلانه کند.
برای نیل به این اقدامات آیا لازم بود که زیر ساخت حقوقی رژیم شاه تغییر کند؟ نه. چون:
قانون اساسی، بر مبنای آرمانهای انقلاب مشروطه شکل گرفته و بر حاکمیت قانون تاکید داشت. کافی بود شاه اجازه میداد مجلس برآمده از نطام حزبی، نخست وزیر را تعیین کند. در اینصورت، وی به جای حکومت، سلطنت میکرد. پذیرش چنین امری از سوی شاه، منوط به ارادهی شخص وی و توجه جدی به پیام مهندس بازرگان در سال ۱۳۴۴ در دادگاه بود: "ما آخرین نسلی هستیم که با شما بهزبان مسالمت سخن میگوییم"
نکته نهایی: نه ساخت فرهنگی و نه ساخت اقتصادی مبتنی بر رانت نفت، و نه ساخت طبقاتی جامعه مانع اجرای تمام و کمال قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه نمیشد اگر که شاه اراده میکرد آن را اجرا کند. مشکل اصلی خود او بود. در اینجاست که میتوان به نقش شخصیت در تاریخ نیز اشاره کرد.
علی دینی ترکمانی
https://t.me/alidinee
چرا انقلاب شد؟ چون:
۱. در حوزه سیاست، شاه بعد از کودتا اجازهی مشارکت سیاسی را نداد؛ به جای اعادهی حیثیت از دکتر مصدق، دستکم بعد از درگدشت او، به سرکوب جبهه ملی و نیروهای سیاسی دیگر از جمله حزب توده پرداخت و با این عمل، به باور رایج در جامعه، مبنی بر دست نشانده بودن در دورهی بعد از کودتای ۲۸ مرداد، بیشتر دامن زد؛ تصویب قانون کاپیتولاسیون نیز مزید بر علت شد.
۲. شاه در بافت جامعهای که هویتش با سنت دینی تعریف میشد، دست به پیشبرد پروژه توسعه اقتصادی و اجتماعی شتابانی زد که از نظر افکار عمومی، در گذر زمان، حمل بر ولنگاری او و رژیمش شد. رضاشاه، پیش از او، با کشف حجاب اجباری، این باور را شکل داده بود. او نیز با اقدامات بیاهمیت ولی مهم از نظر جریانسازی نیروی اجتماعی سنتگرا، به بیراهه رفت. جایگزینی تقویم شاهنشاهی به جای تقویم هجری شمسی، و نوشیدن مشروب با کارتر آن هم در برابر دوربین تلویزیون، از جمله اشتباهات ابلهانه، او بود.؛
۳. رژیم شاه منافع رشد اقتصادی را عادلانه توزیع نکرد. ضریب جینی در سال ۵۶، برابر ۵۲ صدم بسیار بالا بود. راهبرد رشدگرای مبتنی بر صنعتی شدن، اقتصاد دوگانهای را شکل داد که در بخش مدرنش سطح درامد بسیار بالا و در بخش غیرمدرن و غیر رسمیاش بسیار پایین بود. به همینصورت، بهدلیل، ناتوانی نظام اقتصادی و اجتماعی رژیم در بازتوزیع ثروت صاحبان داراییهای ارضی و مالی و صنعتی، ساخت اجتماعی را پلورالیزه (دو قطبی) کرد. اقلیت بسیار ثروتمند در سویی و اکثریت فقیر و محروم در سوی دیگر.
در چنین شرایطی، رفتارهای تجملاتی و پر زرق و برق دربار ( برای مثال جشن ۲۵۰۰ ساله و سایر مراسمهای سلطنتی)، و همینطور رفتارهای نمایشی اقلیت صاحب ثروت، موجب بروز احساس حذف شدگی اجتماعی حاشیهنشینان شهری شد؛
۴. در فضای فکری دهههای مذکور، باور "بازگشت به خویشتن" سیطره داشت که اندیشمندانی چون فرانتس فانون آن را پردازش، و روشنفکرانی چون فردید، آلاحمد و شریعتی آن را در ایران گفتمانسازی کردند. همینطور، نظریه نئومارکسیتهایی چون پاول باران و اندره گوندر فرانک، به نام "نطریه وابستگی"، در سطح جهانی، سیطره داشت و در ایران از طریق جریان چپ گفتمانسازی شد. در نتیجه، با جا افتادن این گفتمانها، الگوی توسعه رژیم پهلوی، دالّ بر غربزدگی و وابستگی شد. این فصای فکری، در کنار باور دستنشاندگی حکومت، افول بیشتر مشروعیت سیاسی و ایدوئولوژیک آن را در پی داشت؛
۵. فساد مالی دربار و طبقهی حاکم، بر بستر نابرابری خیلی زیاد و آنچه حمل بر ولنگاری میشد، نیز، مشروعیت رژیم پهلوی را تضعیف کرد.
آیا انقلاب اجتنابناپذیر بود؟ نه. چون:
۱. شاه میتوانست با درک عمیقی از جامعهاش، پروژه توسعه اقتصادی و اجتماعی را به تدریج پیش برد، میتوانست برای نیل به اهداف فرهنگی و اجتماعی مد نظرخود، به انتظار زمان بلندتری بنشیند. در اینصورت، با تیز نکردن تیغ نقد جریان اجتماعی سنتگرا، ماندگاری خود را از این محل تضمین میکرد؛
۲. میتوانست زودتر از بهمن ۵۷ (زمانی که صدای انقلاب را شنید و از بختیار برای حضور در قدرت دعوت کرد) به نیروهای دگراندیش میدان بدهد و فصای سیاسی را باز کند بدون آنکه بنیان نطامش فرو بریزد. کافی بود اجازه باز شدن فصای سیاسی را بدهد و ساخت سیاست را ،دست کم، به موقعیت سالهای بعد از شهریور ۱۳۲۰ تا پیش از کودتای ۲۸ مرداد بازگرداند؛ دورهای که کثرتگرایی سیاسی وجود داشت. در اینصورت، شکاف میان حکومت و ملّت چنان افزایش نمییافت که سر از قیام براندازانه ملت در آورد؛
۳. میتوانست با توجه به تجربه کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن، پروژه رشد عدالتگرا را در پیش بگیرد و توزیع ثروت و درآمد را از طریق انباشت اجتماعیگرایانه، عادلانه کند.
برای نیل به این اقدامات آیا لازم بود که زیر ساخت حقوقی رژیم شاه تغییر کند؟ نه. چون:
قانون اساسی، بر مبنای آرمانهای انقلاب مشروطه شکل گرفته و بر حاکمیت قانون تاکید داشت. کافی بود شاه اجازه میداد مجلس برآمده از نطام حزبی، نخست وزیر را تعیین کند. در اینصورت، وی به جای حکومت، سلطنت میکرد. پذیرش چنین امری از سوی شاه، منوط به ارادهی شخص وی و توجه جدی به پیام مهندس بازرگان در سال ۱۳۴۴ در دادگاه بود: "ما آخرین نسلی هستیم که با شما بهزبان مسالمت سخن میگوییم"
نکته نهایی: نه ساخت فرهنگی و نه ساخت اقتصادی مبتنی بر رانت نفت، و نه ساخت طبقاتی جامعه مانع اجرای تمام و کمال قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه نمیشد اگر که شاه اراده میکرد آن را اجرا کند. مشکل اصلی خود او بود. در اینجاست که میتوان به نقش شخصیت در تاریخ نیز اشاره کرد.
علی دینی ترکمانی
https://t.me/alidinee
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
🖊سرمایه در قرن بیست و یکم
( https://attach.fahares.com/roqQ4RUJz8KPLpCTy3NfiQ== ) ( https://attach.fahares.com/roqQ4RUJz8KPLpCTy3NfiQ== )
از کتاب بسیار پرآوازهی "سرمایه در قرن بیست و یکم" به قلم اقتصاددان فرانسوی، توماس پیکیتی، تاکنون، سه ترجمه منتشر شده است. اولی با ترجمه اصلان قودجانی و مقدمه دکتر محسن رنانی. دومی، با ترجمه محمدرضا فرهادی پور و علی صباغی و مقدمه بنده. سومی نیز با ترجمه دکتر ناصر زرافشان و مقدمه خودشان. من مقدمه مفصل خودم با عنوان " سرمایه در قرن بیست و یکم: شورش ساختارشکنانه بر علیه "علم اقتصاد"" را در اینجا پیوست میکنم تا پلی باشد برای برقراری ارتباط بیشتر با کتاب بسیار خواندنی پکیتی.
ذکر نکتهی منصفانهای نیز لازم است. ترجمهی اول قابل اعتماد نیست. دومی کیفیت خوبی دارد. سومی در این میان بهترین است.
https://t.me/alidineeد
( https://attach.fahares.com/roqQ4RUJz8KPLpCTy3NfiQ== ) ( https://attach.fahares.com/roqQ4RUJz8KPLpCTy3NfiQ== )
از کتاب بسیار پرآوازهی "سرمایه در قرن بیست و یکم" به قلم اقتصاددان فرانسوی، توماس پیکیتی، تاکنون، سه ترجمه منتشر شده است. اولی با ترجمه اصلان قودجانی و مقدمه دکتر محسن رنانی. دومی، با ترجمه محمدرضا فرهادی پور و علی صباغی و مقدمه بنده. سومی نیز با ترجمه دکتر ناصر زرافشان و مقدمه خودشان. من مقدمه مفصل خودم با عنوان " سرمایه در قرن بیست و یکم: شورش ساختارشکنانه بر علیه "علم اقتصاد"" را در اینجا پیوست میکنم تا پلی باشد برای برقراری ارتباط بیشتر با کتاب بسیار خواندنی پکیتی.
ذکر نکتهی منصفانهای نیز لازم است. ترجمهی اول قابل اعتماد نیست. دومی کیفیت خوبی دارد. سومی در این میان بهترین است.
https://t.me/alidineeد
Telegram
attach 📎
🖊ماهیگیری در آب بدون ماهی!!!
این جمله را حتما از زبان برخی از کارشناسان، مشاوران، مدیران و مسئولان شنیدهاید: برای کمک به دیگران، به جای ماهی دادن، به آنان باید ماهیگیری یاد داد.
این ضربالمثل چینی که به پندی کلیشهای تبدیل شده، شبهگفتمانی است که در عین درست بودنش از منظر کلی درباره رابطه میان مهارت فنی و کاریابی، در شرایط خاص اقتصاد ایران، بسیار نادرست است. به جای کمک به توضیح ریشهی اصلی اجتماعی بیکاری، تقصیر را بر گردن بیکاران میاندازد. مسالهای اجتماعی و مرتبط با عملکرد نطام حکمرانی را به مسالهای شخصی تقلیل میدهد.
وقتی در آب حیات اقتصادی و اجتماعی، ماهی نیست یا به اندازهی خیلی کم هست، افراد، بهترین ماهیگیر هم که باشند، ناتوان از صید ماهی خواهند بود. برعکس، اگر در آب، به اندازه زیاد ماهی باشد، حتی اگر افراد، چندان دارای مهارت ماهیگیری نباشند، احتمالا به قلاب یا تورشان، صیدی خواهد افتاد.
تعداد فرصتهای شغلی در اقتصاد، همچون تعداد ماهی در آب است. اگر این فرصتها بسیار کم باشد، تمام بیکاران، به بهترین کارآفرین هم که تبدیل شوند، بسیاری از آنان بیکار خواهند ماند و روی هم انباشته خواهند شد. اگر فرصتهای شغلی در داخل یا خارج، به اندازه کافی وجود داشته باشد، بسیاری از آنان کارفرینی را در عمل اثبات خواهند کرد و شاغل خواهند شد. برای مثال، در اوایل دهه ۱۳۷۰ که بازار کار ژاپن بهروی ایرانیان باز شد، جوانانی بدون تجربهی سفر خارجی و بدون حداقل توانایی تکلم در زبان ژاپنی و انگلیسی، سر از ژاپن در آوردند و در آنجا کار کردند و با پساندازهای خیلی خوب ناشی از تبدیل دلار به ریال، در اینجا، سرمایهای برای خود فراهم کردند و کسب و کاری را راه انداختند. برخی نیز یا آنجا ماندند و مقیم شدند یا از آنجا به استرالیا و آمریکا و کانادا مهاجرت کردند و سروسامانی خوب در ان دیارها پیدا کردند، با تجربه و مهارتهای زندگی در محیط جهانی.
اقتصاد ایران با بحران بیکاری ساختاری مواجه است. طبق آمارها ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شاغل یک تا ۴۴ ساعت در هفته هست. در جمع میشود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر. هر سال ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار کار میشود که در بهترین حالت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر شاغل و بقیه به سپاه بیکاران اضافه میشوند. در بدترین حالت، کل این تازه واردان به بمب در حال انفجار بیکاران میپیوندند.
فرصتهای شغلی باید متناسب با جمعیت فعال جویای کار شود. سرمایهگذاریهای جدید با کیفیت بالا، به علاوه امکان استفاده از بازار کار کشورهای مواجه با کمبود نیروی کار، پیششرطهای کاهش عدم تعادل ساختاری در بازار کار است.. چشمانداز هر دو پیششرط، بهدلیل چالشهای سیاسی و حکمرانی، به جای روشن بودن، تیره است. نه امیدی به انباشت سرمایه اشتغالزا وجود دارد و نه امیدی به امکان استفاده از بازار کار کشورهای دیگر. به این اعتبار، به جای تکرار شبهگفتمان مذکور، بهتر است که به ریشهی اجتماعی مساله پرداخت.
علی دینی ترکمانی
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
این جمله را حتما از زبان برخی از کارشناسان، مشاوران، مدیران و مسئولان شنیدهاید: برای کمک به دیگران، به جای ماهی دادن، به آنان باید ماهیگیری یاد داد.
این ضربالمثل چینی که به پندی کلیشهای تبدیل شده، شبهگفتمانی است که در عین درست بودنش از منظر کلی درباره رابطه میان مهارت فنی و کاریابی، در شرایط خاص اقتصاد ایران، بسیار نادرست است. به جای کمک به توضیح ریشهی اصلی اجتماعی بیکاری، تقصیر را بر گردن بیکاران میاندازد. مسالهای اجتماعی و مرتبط با عملکرد نطام حکمرانی را به مسالهای شخصی تقلیل میدهد.
وقتی در آب حیات اقتصادی و اجتماعی، ماهی نیست یا به اندازهی خیلی کم هست، افراد، بهترین ماهیگیر هم که باشند، ناتوان از صید ماهی خواهند بود. برعکس، اگر در آب، به اندازه زیاد ماهی باشد، حتی اگر افراد، چندان دارای مهارت ماهیگیری نباشند، احتمالا به قلاب یا تورشان، صیدی خواهد افتاد.
تعداد فرصتهای شغلی در اقتصاد، همچون تعداد ماهی در آب است. اگر این فرصتها بسیار کم باشد، تمام بیکاران، به بهترین کارآفرین هم که تبدیل شوند، بسیاری از آنان بیکار خواهند ماند و روی هم انباشته خواهند شد. اگر فرصتهای شغلی در داخل یا خارج، به اندازه کافی وجود داشته باشد، بسیاری از آنان کارفرینی را در عمل اثبات خواهند کرد و شاغل خواهند شد. برای مثال، در اوایل دهه ۱۳۷۰ که بازار کار ژاپن بهروی ایرانیان باز شد، جوانانی بدون تجربهی سفر خارجی و بدون حداقل توانایی تکلم در زبان ژاپنی و انگلیسی، سر از ژاپن در آوردند و در آنجا کار کردند و با پساندازهای خیلی خوب ناشی از تبدیل دلار به ریال، در اینجا، سرمایهای برای خود فراهم کردند و کسب و کاری را راه انداختند. برخی نیز یا آنجا ماندند و مقیم شدند یا از آنجا به استرالیا و آمریکا و کانادا مهاجرت کردند و سروسامانی خوب در ان دیارها پیدا کردند، با تجربه و مهارتهای زندگی در محیط جهانی.
اقتصاد ایران با بحران بیکاری ساختاری مواجه است. طبق آمارها ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شاغل یک تا ۴۴ ساعت در هفته هست. در جمع میشود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر. هر سال ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار کار میشود که در بهترین حالت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر شاغل و بقیه به سپاه بیکاران اضافه میشوند. در بدترین حالت، کل این تازه واردان به بمب در حال انفجار بیکاران میپیوندند.
فرصتهای شغلی باید متناسب با جمعیت فعال جویای کار شود. سرمایهگذاریهای جدید با کیفیت بالا، به علاوه امکان استفاده از بازار کار کشورهای مواجه با کمبود نیروی کار، پیششرطهای کاهش عدم تعادل ساختاری در بازار کار است.. چشمانداز هر دو پیششرط، بهدلیل چالشهای سیاسی و حکمرانی، به جای روشن بودن، تیره است. نه امیدی به انباشت سرمایه اشتغالزا وجود دارد و نه امیدی به امکان استفاده از بازار کار کشورهای دیگر. به این اعتبار، به جای تکرار شبهگفتمان مذکور، بهتر است که به ریشهی اجتماعی مساله پرداخت.
علی دینی ترکمانی
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
🖊مناقشه عسگراولادی و بانک مرکزی
: توسعه صادرات آری، فرار ارزی نه
در پی شکوائیه آقای اسدالله عسگراولادی در مورد قفل شدن صادرات بهدلیل سیاست ارزی بانک مرکزی، روابط عمومی بانک مرکزی طی اطلاعیهای اعلام کرد که وی "تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارائه نکرده است، بهطوری که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است".
چند نکته:
۱. طبعا منافع صادرکنندگان در این است که ارز صادرات غیرنفتی را در بازار آزاد به نرخی بالاتر از نرخ نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) عرضه بکنند. از سوی دیگر، از نظر بانک مرکزی، نرخ نیما، سازوکاری است برای تامین ارز مورد نیاز جهت واردات بخشی از کالاها در نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد.
۲. اهمیت توسعه صادرات در چیست؟ در این است که هم ارز مورد نیاز برای واردات بخشی از کالاها را تامین میکند. هم با کمک به بازاریابی جهانی برای تولیدات داخلی، به گسترش ظرفیتهای تولیدی کمک و بیکاری را کمتر میکند. علاوه بر اینها، زمینه را برای قرار گرفتن اقتصاد در شاهراه یادگیری جهانی و انتقال دانش علمی و فنی پیشرفته فراهم میکند.
۳. برای تحقق کارکردهای سه گانهی مذکور، باید ارز صادرات غیر نفتی در خدمت واردات باشد؛ صادرات باید در خدمت گسترش ظرفیتهای تولیدی داخلی و اشتغالزایی باشد؛ همینطور صادرات باید در خدمت ارتقای سطح دانش علمی و فنی یا فناوری تولید باشد.
۴. اگر صادرات این ویژگیها را نداشته باشد، توسعهی آن موجب شکلگیری بازی برد - باخت میان صنف صادرکنندگان در سویی و اقتصاد و مردم در سوی دیگر میشود؛ چرا که افزایش صادرات بدون ظرفیتسازیهای داخلی به معنای صادرات کالاها از محل مصرف داخلی و ایجاد فشارهای تورمی است؛ افزایش صادرات همراه با افزایش فشارهای تورمی، به معنای کاهش میزان بازدهی تولید داخلی و افت سرمایهگذاری در گذر زمان است.
بنابراین، هر چه صادرات بهدور از کارکردهای مذکور باشد، نوع بازی به بازی برد - باخت نزدیک میشود. هر چه نزدیک به کارکردهای مذکور باشد، بازی برد - برد ایجاد میشود. پس صادرات فینفسه حائز اهمیت نیست. صادرات برای صادرات نیست. صادرات برای اهداف سهگانهی مذکور است.
۵. اگر در تولید کالاها و خدمات صادراتی، یارانههای ارزی و سوختی و اعتباری وجود داشته باشد، طبعاً این انتظار موجه نیز میرود که در نرخی کمتر وارد چرخه اقتصاد بشود تا به سهم خود به تامین واردات مورد نیاز کمک کند. بنابراین، پرهیز از چنین عملی را با اقتباس از فرار مالیاتی میتوانیم فرار ارزی بنامیم. همانطور که فرار مالیاتی غیرقانونی است، فرار ارزی هم غیر قانونی است.
۶. در اقتصاد ایران میدانیم که فرار مالیاتی در سطح بالایی است. طبعاً، فرار ارزی نیز هست. خرده صادرکنندگان مجبور به عرضه ارز در نیما هستند همانطور که تولیدکنندگان کوچک و متوسط مجبور به پرداخت مالیات هستند. این صاحبان ثروت و سرمایههای بزرگ مقیاساند که میتوانند هم از پرداخت مالیات بر درآمد و ثروت فرار کنند و هم ارز صادراتی را تحویل نیما ندهند.
۷. بحث بر سر قدرت چانهزنی گروههای ذینفع است. هر گروهی که قدرت بیشتری دارد و وصل به مراکز اصلی قدرت است، توانایی بیشتری برای فرار مالیاتی و فرار ارزی دارد. بنابراین، دموکراتیزه شدن ساخت قدرت، پیششرط اصلی عادلانه کردن نظام مالیاتی و ارزی است. در غیر اینصورت، بعید است که حتی زور بانک مرکزی به گروههای ذینفع خاص بچربد. اگر اینگونه بود، نظام مالیاتی مواجه با فرار مالیاتی در سطح بالایی نمیشد.
نمیدانم شنیدههایم از زبان یکی از سرپرستان سابق وزارت اقتصاد و یکی از روسای سابق سازمان امور مالیاتی تا چه حد صحّت دارد. هر دو عزل خود را ناشی از فشار دانهدرشتهای مالیاتی میدانستند. هر دو بر این باور بوده و هنوز هستند که وقتی در جهت اخذ مالیات از دانهدرشتها تلاش کردند و در این امر جدی بودند، بر اثر لابی آنان، برکنار شدند.
علی دینی ترکمانی
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
: توسعه صادرات آری، فرار ارزی نه
در پی شکوائیه آقای اسدالله عسگراولادی در مورد قفل شدن صادرات بهدلیل سیاست ارزی بانک مرکزی، روابط عمومی بانک مرکزی طی اطلاعیهای اعلام کرد که وی "تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارائه نکرده است، بهطوری که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است".
چند نکته:
۱. طبعا منافع صادرکنندگان در این است که ارز صادرات غیرنفتی را در بازار آزاد به نرخی بالاتر از نرخ نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) عرضه بکنند. از سوی دیگر، از نظر بانک مرکزی، نرخ نیما، سازوکاری است برای تامین ارز مورد نیاز جهت واردات بخشی از کالاها در نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد.
۲. اهمیت توسعه صادرات در چیست؟ در این است که هم ارز مورد نیاز برای واردات بخشی از کالاها را تامین میکند. هم با کمک به بازاریابی جهانی برای تولیدات داخلی، به گسترش ظرفیتهای تولیدی کمک و بیکاری را کمتر میکند. علاوه بر اینها، زمینه را برای قرار گرفتن اقتصاد در شاهراه یادگیری جهانی و انتقال دانش علمی و فنی پیشرفته فراهم میکند.
۳. برای تحقق کارکردهای سه گانهی مذکور، باید ارز صادرات غیر نفتی در خدمت واردات باشد؛ صادرات باید در خدمت گسترش ظرفیتهای تولیدی داخلی و اشتغالزایی باشد؛ همینطور صادرات باید در خدمت ارتقای سطح دانش علمی و فنی یا فناوری تولید باشد.
۴. اگر صادرات این ویژگیها را نداشته باشد، توسعهی آن موجب شکلگیری بازی برد - باخت میان صنف صادرکنندگان در سویی و اقتصاد و مردم در سوی دیگر میشود؛ چرا که افزایش صادرات بدون ظرفیتسازیهای داخلی به معنای صادرات کالاها از محل مصرف داخلی و ایجاد فشارهای تورمی است؛ افزایش صادرات همراه با افزایش فشارهای تورمی، به معنای کاهش میزان بازدهی تولید داخلی و افت سرمایهگذاری در گذر زمان است.
بنابراین، هر چه صادرات بهدور از کارکردهای مذکور باشد، نوع بازی به بازی برد - باخت نزدیک میشود. هر چه نزدیک به کارکردهای مذکور باشد، بازی برد - برد ایجاد میشود. پس صادرات فینفسه حائز اهمیت نیست. صادرات برای صادرات نیست. صادرات برای اهداف سهگانهی مذکور است.
۵. اگر در تولید کالاها و خدمات صادراتی، یارانههای ارزی و سوختی و اعتباری وجود داشته باشد، طبعاً این انتظار موجه نیز میرود که در نرخی کمتر وارد چرخه اقتصاد بشود تا به سهم خود به تامین واردات مورد نیاز کمک کند. بنابراین، پرهیز از چنین عملی را با اقتباس از فرار مالیاتی میتوانیم فرار ارزی بنامیم. همانطور که فرار مالیاتی غیرقانونی است، فرار ارزی هم غیر قانونی است.
۶. در اقتصاد ایران میدانیم که فرار مالیاتی در سطح بالایی است. طبعاً، فرار ارزی نیز هست. خرده صادرکنندگان مجبور به عرضه ارز در نیما هستند همانطور که تولیدکنندگان کوچک و متوسط مجبور به پرداخت مالیات هستند. این صاحبان ثروت و سرمایههای بزرگ مقیاساند که میتوانند هم از پرداخت مالیات بر درآمد و ثروت فرار کنند و هم ارز صادراتی را تحویل نیما ندهند.
۷. بحث بر سر قدرت چانهزنی گروههای ذینفع است. هر گروهی که قدرت بیشتری دارد و وصل به مراکز اصلی قدرت است، توانایی بیشتری برای فرار مالیاتی و فرار ارزی دارد. بنابراین، دموکراتیزه شدن ساخت قدرت، پیششرط اصلی عادلانه کردن نظام مالیاتی و ارزی است. در غیر اینصورت، بعید است که حتی زور بانک مرکزی به گروههای ذینفع خاص بچربد. اگر اینگونه بود، نظام مالیاتی مواجه با فرار مالیاتی در سطح بالایی نمیشد.
نمیدانم شنیدههایم از زبان یکی از سرپرستان سابق وزارت اقتصاد و یکی از روسای سابق سازمان امور مالیاتی تا چه حد صحّت دارد. هر دو عزل خود را ناشی از فشار دانهدرشتهای مالیاتی میدانستند. هر دو بر این باور بوده و هنوز هستند که وقتی در جهت اخذ مالیات از دانهدرشتها تلاش کردند و در این امر جدی بودند، بر اثر لابی آنان، برکنار شدند.
علی دینی ترکمانی
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
🖊عربستان هستهای : علتها و پیامدها
در خبرها آمده است دولت ترامپ فناوری هستهای، احتمالا پیشرفتهای، را در اختیار عربستان سعودی گذاشته است. چند روز پیش هم اعلام شد که عربستان در وادی ساخت و تولید تسلیحات موشکی قدم گذاشته است.
استراتژیست نظامی معروف آلمانی، کلوزویتس، در کتاب "هنر جنگیدن" جملهی بسیار معروفی دارد: " جنگ ادامهی سیاست است منتها با ابزارهای دیگر". همانطور که دورهی جنگ سرد میان دو بلوک غرب به رهبری آمریکا و بلوک شرق بهرهبری شوروی سابق، بهناچار سر از مسابقهی تسلیحاتی میان این دو بلوک در آورد، تضاد ایدئولوژیک میان ایران و عربستان هم به ناچار سر از چنین مسابقهای در میآورد. این واقعیتی است اجتنابناپذیر.
آمریکا هم با انگیزهی تجاری و هم با انگیزه سیاسی تحت فشار بیشتر قرار دادن ایران، پیشرفتهترین فناوریهای نظامی از جمله هستهای را در اختیار عربستان میگذارد. البته، انگیزهی مهم دیگری نیز در میان هست که سابقهی پیشین ندارد. عادی شدن روابط میان جهان عرب و اسرائیل. اگر همگرایی رخ داده میان این کشورها نبود، آمریکا تن به ریسک چنین کاری ولو در ازای منافع اقتصادی قابل توجه نمیداد. خیالش از این بابت که مسلح شدن عربستان به فناوری هستهای، تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود راحت است. با توجه به منطق موقعیت کنونی منطقه و شکلگیری جبههبندیهای نوین، شاید اسرائیل خود حامی چینن برنامهای باشد. تقویت هر چه بیشتر جبههی اعراب و اسرائیل در برابر ایران.
اکنون موقعیت پارادوکسیکالی پیش آمده است. نه میتوان دسترسی عربستان به فناوری هستهای را نفی کرد و آن را برخلاف ثبات منطقهای تعبیر نمود و نه میتوان ان را پذیرفت و بهراحتی از کنار تهدید امنیتیاش گذشت.
داستان مسابقهی تسلیحاتی، به نفع ایران نخواهد بود. تولید عربستان بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار است. ثروتی که در یکسال خلق میشود. با جمعیتی حدود ۳۳ میلیون نفر. همین ارقام برای ایران، ۴۵۰ میلیارد دلار و ۸۲ میلیون نفر است. این ارقام این پیام را دارد: اگر عربستان ۱۰ درصد تولیدش را هر سال صرف هزینههای نظامی کند میشود ۸۰ میلیارد دلار. همین رقم برای ایران میشود حدود ۲۰ درصد تولید. در عربستان ۷۲۰ میلیارد دلار باقی میماند برای تامین امور اقتصادی و اجتماعی. در ایران ۳۷۰ میلیارد دلار میماند. هم منابع باقیمانده عربستان چیزی حدود ۲ برابر است و هم جمعیتش چیزی حدود ۴۰ درصد جمعیت ایران. نتیجه واگرایی بیشتر، از نظر رفاه اقتصادی و اجتماعی، میان ایندو است.
در سال ۱۹۵۹، معاون وزارت دفاع امریکا به نام ویلیام فورستر گفته بود: شوروی بخاطر رقابت تسلیحاتی با امریکا دچار مشکلات خواهد شد. چرا که تولید ما دو برابر شوروی است. این کشور برای رقابت با ما ناچار است سهم هزینههای نطامی از تولیدش را دو برابر ما کند. اگر در امریکا، ۱۰ درصد تولید صرف هزینههای نظامی بشود، در شوروی باید ۲۰ درصد باشد. اگر امریکا این سهم را به ۲۰ درصد افزایش دهد، شوروی بهناچار باید ۴۰ درصد تولیدش را صرف هزینههای نظامی کند. این یعنی افتادن در تلهی مسابقهی تسلیحاتی و ناتوانی در تامین نیازهای مردم.
علی دینی ترکمانی
۲ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
در خبرها آمده است دولت ترامپ فناوری هستهای، احتمالا پیشرفتهای، را در اختیار عربستان سعودی گذاشته است. چند روز پیش هم اعلام شد که عربستان در وادی ساخت و تولید تسلیحات موشکی قدم گذاشته است.
استراتژیست نظامی معروف آلمانی، کلوزویتس، در کتاب "هنر جنگیدن" جملهی بسیار معروفی دارد: " جنگ ادامهی سیاست است منتها با ابزارهای دیگر". همانطور که دورهی جنگ سرد میان دو بلوک غرب به رهبری آمریکا و بلوک شرق بهرهبری شوروی سابق، بهناچار سر از مسابقهی تسلیحاتی میان این دو بلوک در آورد، تضاد ایدئولوژیک میان ایران و عربستان هم به ناچار سر از چنین مسابقهای در میآورد. این واقعیتی است اجتنابناپذیر.
آمریکا هم با انگیزهی تجاری و هم با انگیزه سیاسی تحت فشار بیشتر قرار دادن ایران، پیشرفتهترین فناوریهای نظامی از جمله هستهای را در اختیار عربستان میگذارد. البته، انگیزهی مهم دیگری نیز در میان هست که سابقهی پیشین ندارد. عادی شدن روابط میان جهان عرب و اسرائیل. اگر همگرایی رخ داده میان این کشورها نبود، آمریکا تن به ریسک چنین کاری ولو در ازای منافع اقتصادی قابل توجه نمیداد. خیالش از این بابت که مسلح شدن عربستان به فناوری هستهای، تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود راحت است. با توجه به منطق موقعیت کنونی منطقه و شکلگیری جبههبندیهای نوین، شاید اسرائیل خود حامی چینن برنامهای باشد. تقویت هر چه بیشتر جبههی اعراب و اسرائیل در برابر ایران.
اکنون موقعیت پارادوکسیکالی پیش آمده است. نه میتوان دسترسی عربستان به فناوری هستهای را نفی کرد و آن را برخلاف ثبات منطقهای تعبیر نمود و نه میتوان ان را پذیرفت و بهراحتی از کنار تهدید امنیتیاش گذشت.
داستان مسابقهی تسلیحاتی، به نفع ایران نخواهد بود. تولید عربستان بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار است. ثروتی که در یکسال خلق میشود. با جمعیتی حدود ۳۳ میلیون نفر. همین ارقام برای ایران، ۴۵۰ میلیارد دلار و ۸۲ میلیون نفر است. این ارقام این پیام را دارد: اگر عربستان ۱۰ درصد تولیدش را هر سال صرف هزینههای نظامی کند میشود ۸۰ میلیارد دلار. همین رقم برای ایران میشود حدود ۲۰ درصد تولید. در عربستان ۷۲۰ میلیارد دلار باقی میماند برای تامین امور اقتصادی و اجتماعی. در ایران ۳۷۰ میلیارد دلار میماند. هم منابع باقیمانده عربستان چیزی حدود ۲ برابر است و هم جمعیتش چیزی حدود ۴۰ درصد جمعیت ایران. نتیجه واگرایی بیشتر، از نظر رفاه اقتصادی و اجتماعی، میان ایندو است.
در سال ۱۹۵۹، معاون وزارت دفاع امریکا به نام ویلیام فورستر گفته بود: شوروی بخاطر رقابت تسلیحاتی با امریکا دچار مشکلات خواهد شد. چرا که تولید ما دو برابر شوروی است. این کشور برای رقابت با ما ناچار است سهم هزینههای نطامی از تولیدش را دو برابر ما کند. اگر در امریکا، ۱۰ درصد تولید صرف هزینههای نظامی بشود، در شوروی باید ۲۰ درصد باشد. اگر امریکا این سهم را به ۲۰ درصد افزایش دهد، شوروی بهناچار باید ۴۰ درصد تولیدش را صرف هزینههای نظامی کند. این یعنی افتادن در تلهی مسابقهی تسلیحاتی و ناتوانی در تامین نیازهای مردم.
علی دینی ترکمانی
۲ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
🖊دولت پارادوکسیکال: علتها و پیامدها
دولت در زبان انگلیسی معادل واژه state است؛ به معنای مجموعهی تمام قوایی که با بودجه دولتی اداره میشوند. حکومت در انگلیسی معادل واژه Government است؛ در معنای قوه مجریه. در ایران، برداشت از دولت و حکومت، درست برعکس زبان انگلیسی است.
در اینجا، دولت را در همان معنای دنیای انگلیسی زبان در نظر میگیریم. در این معنا، دولت، از سویی بسیار بزرگ و از سوی دیگر بسیار کوچک است. بسیار بزرگ است چون تشکیلات وسیعی دارد؛ با دستگاهای مختلف عریض و طویلی که از بودجه سهم میبرند. در عین حال، بسیار کوچک است چون سهم هزینههای رفاهی اجتماعی و زیرساختی از کل بودجه و تولید ناخالص ملی ناچیز است.
دولت بزرگ است ولی نه در معنای دولت اجتماعی جاری در کشورهای اسکاندیناوی یا حتی ژاین و فرانسه و آلمان. خدمات رفاهی اجتماعی که دولتها در این کشورها ارایه میکنند با آنچه در ایران عرضه میشود، اساسا قابل مقایسه نیست. در این کشورها، نسبت مالیاتها به تولید ناخالص مالی بین ۳۵ تا ۵۰ درصد و متناسب با آن سهم هزینههای رفاهی اجتماعی از بودجه و تولید ناخالص ملی بسیار بالاست. در ایران، برعکس، سهم درآمدهای مالیاتی حدود ۹ درصد و متناسب با آن سهم هزینههای رفاهی و اجتماعی نیز بسیار پایین است.
دلیل بزرگ بودن دولت در این کشورها نقش دولت در پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون است. پروژهای که هدفش تامین نان و کار و مسکن برای همگان است.؛ تامین زندگی با کیفیت مناسب و آبرومند برای آحاد افراد جامعه است.
دولت در ایران باید کوچک شود. ولی نه با راهکار متعارف نئولیبرالی که هدفش کاهش مداخله دولت در امور رفاهی و اجتماعی مردمگرایانه است. چنین راهکاری، در صورت عملیاتی شدن بیشتر، به معنای زدن از هزینههای رفاهی و اجتماعی ناچیز باقیمانده در حوزههای اموزش و بهداشت و درمان و زیرساختسازی جاری رو به صفر است. درست برعکس باید عمل کرد. هزینههای رفاهی و اجتماعی و زیرساختی باید افزایش پیدا کند و به سطح کشورهای مذکور برسد.
چگونه؟ با کوچک سازی دولت از طریق خارج کردن دستگاهها و نهادهای بودجهخوار مختلفی که معمولا باید خوددرآمدزا باشند؛ در اینصورت، سهم هزینههای عمرانی و رفاهی اجتماعی افزایش و سهم هزینههای جاری کاهش پیدا میکند. در حال حاضر، روی کاغذ، سهم هزینههای جاری ۸۵ درصد، و در عمل، گاهی ۱۰۰ درصد است. یعنی چیزی برای تامین اعتبار پروژههای سرمایهگذاری و رفاه اجتماعی و اقتصادی باقی نمیماند.
نیل به هدف افزایش سهم هزینههای رفاهی و اقتصادی اجتماعی، با توجه به قدرت چانهزنی گروههای ذی نفع، بدون رفع تو در تویی نهادی و چالش جدی مراکز قدرت تو در تو امکانناپذیر است. بنابراین، در ابتدا، مشکل تو در تویی نهادی باید رفع شود.
قرائت نئولیبرالی، برنامه رفاه اجتماعی و اقتصادی مردمگرا را بر نمیتابد. بر حداقلسازی دولت از طریق زدن این هزینهها تاکید دارد و آن را به نام دفاع از جامعهی مدنی و آزادی و دموکراسی، جا میاندازد. در حالی که، آنچه انجام میدهد، چشم بستن بر مسالهی اصلی، و کمک به استمرار وضع تو در تویی نهادی با گفتمانسازی نادرست است. وضعی که مانع از دموکراتیزه کردن جامعه میشود.
دولت باید کوچک شود؛ با راهکار سوسیال دموکراسی رادیکال. یعنی، با رفع تو در تویی نهادی و تبدیل دولت به دولت رفاه فعال در کشورهای اسکاندیناوی.
علی دینی ترکمانی
۶ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
دولت در زبان انگلیسی معادل واژه state است؛ به معنای مجموعهی تمام قوایی که با بودجه دولتی اداره میشوند. حکومت در انگلیسی معادل واژه Government است؛ در معنای قوه مجریه. در ایران، برداشت از دولت و حکومت، درست برعکس زبان انگلیسی است.
در اینجا، دولت را در همان معنای دنیای انگلیسی زبان در نظر میگیریم. در این معنا، دولت، از سویی بسیار بزرگ و از سوی دیگر بسیار کوچک است. بسیار بزرگ است چون تشکیلات وسیعی دارد؛ با دستگاهای مختلف عریض و طویلی که از بودجه سهم میبرند. در عین حال، بسیار کوچک است چون سهم هزینههای رفاهی اجتماعی و زیرساختی از کل بودجه و تولید ناخالص ملی ناچیز است.
دولت بزرگ است ولی نه در معنای دولت اجتماعی جاری در کشورهای اسکاندیناوی یا حتی ژاین و فرانسه و آلمان. خدمات رفاهی اجتماعی که دولتها در این کشورها ارایه میکنند با آنچه در ایران عرضه میشود، اساسا قابل مقایسه نیست. در این کشورها، نسبت مالیاتها به تولید ناخالص مالی بین ۳۵ تا ۵۰ درصد و متناسب با آن سهم هزینههای رفاهی اجتماعی از بودجه و تولید ناخالص ملی بسیار بالاست. در ایران، برعکس، سهم درآمدهای مالیاتی حدود ۹ درصد و متناسب با آن سهم هزینههای رفاهی و اجتماعی نیز بسیار پایین است.
دلیل بزرگ بودن دولت در این کشورها نقش دولت در پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون است. پروژهای که هدفش تامین نان و کار و مسکن برای همگان است.؛ تامین زندگی با کیفیت مناسب و آبرومند برای آحاد افراد جامعه است.
دولت در ایران باید کوچک شود. ولی نه با راهکار متعارف نئولیبرالی که هدفش کاهش مداخله دولت در امور رفاهی و اجتماعی مردمگرایانه است. چنین راهکاری، در صورت عملیاتی شدن بیشتر، به معنای زدن از هزینههای رفاهی و اجتماعی ناچیز باقیمانده در حوزههای اموزش و بهداشت و درمان و زیرساختسازی جاری رو به صفر است. درست برعکس باید عمل کرد. هزینههای رفاهی و اجتماعی و زیرساختی باید افزایش پیدا کند و به سطح کشورهای مذکور برسد.
چگونه؟ با کوچک سازی دولت از طریق خارج کردن دستگاهها و نهادهای بودجهخوار مختلفی که معمولا باید خوددرآمدزا باشند؛ در اینصورت، سهم هزینههای عمرانی و رفاهی اجتماعی افزایش و سهم هزینههای جاری کاهش پیدا میکند. در حال حاضر، روی کاغذ، سهم هزینههای جاری ۸۵ درصد، و در عمل، گاهی ۱۰۰ درصد است. یعنی چیزی برای تامین اعتبار پروژههای سرمایهگذاری و رفاه اجتماعی و اقتصادی باقی نمیماند.
نیل به هدف افزایش سهم هزینههای رفاهی و اقتصادی اجتماعی، با توجه به قدرت چانهزنی گروههای ذی نفع، بدون رفع تو در تویی نهادی و چالش جدی مراکز قدرت تو در تو امکانناپذیر است. بنابراین، در ابتدا، مشکل تو در تویی نهادی باید رفع شود.
قرائت نئولیبرالی، برنامه رفاه اجتماعی و اقتصادی مردمگرا را بر نمیتابد. بر حداقلسازی دولت از طریق زدن این هزینهها تاکید دارد و آن را به نام دفاع از جامعهی مدنی و آزادی و دموکراسی، جا میاندازد. در حالی که، آنچه انجام میدهد، چشم بستن بر مسالهی اصلی، و کمک به استمرار وضع تو در تویی نهادی با گفتمانسازی نادرست است. وضعی که مانع از دموکراتیزه کردن جامعه میشود.
دولت باید کوچک شود؛ با راهکار سوسیال دموکراسی رادیکال. یعنی، با رفع تو در تویی نهادی و تبدیل دولت به دولت رفاه فعال در کشورهای اسکاندیناوی.
علی دینی ترکمانی
۶ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
🖊به نام معلمان به کام نوکیسهها و باندهای مافیایی
سهامدار اصلی بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان است که کل سرمایه آن را پسانداز معلمان تشکیل میدهد.
حسین هدایتی، ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک، بدون وثیقه، برداشت کرده است این در حالی است که معلمان برای گرفتن وامی چند میلیون تومانی باید از هفت خان رستم بگذرند. در همه جای جهان، در نظام بانکی، بحثی به نام شخصیتهای بسیار مهم (وی.آی.پی)، هست. این شخصیتها ارتباط خاصتری با بانکها دارند. اما بی تردید در هیچ کجای جهان چنین گل و گشاد با فردی خاص برخورد نمیشود مگر آنکه در مناسبات قدرت، جای خاصی داشته باشد و زد و بندهای خاصی در میان باشد.
هدایتی و نظایر او که به بهای رنج میلیونها معلم و کارگر، صاحب ثروتهای کلان میشوند و به سهامداران پاسخگو نیستند، در مقام پاسخ، معتقد به ژن برتر خود هستند. اما، واقعیت امر این است که چنین افرادی اگر توانمندی خاصی داشته باشند بیش از همه در زد و بند و خلق موقعیتهای رانتآفرینانه خاص برای خود و دور زدن سهامداران اصلی یعنی معلمان و کارگران است.
چنین افرادی بدون قرار گرفتن در متن مناسبات خاص و وصل شدن به باندهای شبکهای سازمانیافته با کارکرد مافیایی و سرمایه اجتماعی منفی، توانایی خاصی ندارند.
تاکید بر این نکته از منظر رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال بنده ضروری است: بحث بر سر حقوق مالکیت اجتماعیگرا نیست. اگر فردی، مانند بیل گیتس باشد و بر اثر نوآوریهای خود به دستاوردهای مالی رسیده باشد، در چارچوب نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی، باید حرمت آن را حفظ کرد. این راهکاری است برای تبدیل مازاد یا ارزش اضافی خصوصی یا به تعبیر متداولتر، بخشی از سود خالص خصوصی، به مازاد اجتماعی یا درآمد مالیاتی موردنیاز برای تامین مالی پروژههای اجتماعی و در تحلیل نهایی تعدیل طبقاتی جامعه.
افرادی مانند هدایتی، اگر نوآوری داشته باشند نه در راهاندازی کسب و کارهایی با اتکا به نبوغ خود، که با اتکا به قرار گرفتن در مناسبات خاص است. مناسباتی که کارکردش تشدید سرمایه اجتماعی منفی است. یعنی، تسهیل شرایط برای شکلگیری فعالیت جمعی یا باندی در جهت تامین منافع اعضای درگیر در این باندها به بهای تحمیل هزینههای سنگین بر جامعه.
ایکاش کارآفرینی چون محمد یونس بنگلادشی (موسس گرامین بانک (بانک روستا)ی بنگلادش) پیدا بشود و با استفاده از امکانات صندوقی چون صندوق ذخیره فرهنگیان، معلمان را در قالب پروژهی مشارکتی و اجتماعی، درگیر کسب و کارهای سودآور مرتبط با امور آموزشی و فرهنگی و غیره بکند و از اینطریق به ارتقای شرایط معیشتی سخت آنان کمکی کند و نام خود را نیز به عنوان کارآفرینی نمونه ثبت کند.
اما، وقتی سرمایه اجتماعی منفی شکل بگیرد و در گذر زمان تقویت بشود، حتی در صورت وجود کارآفرینانی چون محمد یونس، به آنان مجال اجرایی کردن پروژه مشارکتی داده نمیشود. زیرا منافعی که از قبل زد و بند با افرادی چون هدایتی عاید اعضای درگیر در شبکهی مافیایی میشود، از دست میرود.
مسالهی هدایتی و نظایر او، مسالهای شخصی نیست. مسالهی اجتماعی است. آنان زائیده نظام اجتماعی هستند که تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی منفی را بنابر دینامیسم درونیاش موجب میشود. دیروز رفیقدوست و خداداد و جزایری و زنجانی، امروز هدایتی و فردا چهرههای دیگر. داستان همچنان ادامه دارد. داستان ظهور طبقهی نوینی از بوروکراتها و سیاستمداران و نظامیان و ورزشکاران ثروتمند در سویی و معلمان و کارگرانی که باید با سیلی صورتشان را سرخ نگه دارند؛ چون حاضر به زیرپاگذاشتن اصول زندگی شرافتمندانه نیستند.
علی دینی ترکمانی
۹ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
سهامدار اصلی بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان است که کل سرمایه آن را پسانداز معلمان تشکیل میدهد.
حسین هدایتی، ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک، بدون وثیقه، برداشت کرده است این در حالی است که معلمان برای گرفتن وامی چند میلیون تومانی باید از هفت خان رستم بگذرند. در همه جای جهان، در نظام بانکی، بحثی به نام شخصیتهای بسیار مهم (وی.آی.پی)، هست. این شخصیتها ارتباط خاصتری با بانکها دارند. اما بی تردید در هیچ کجای جهان چنین گل و گشاد با فردی خاص برخورد نمیشود مگر آنکه در مناسبات قدرت، جای خاصی داشته باشد و زد و بندهای خاصی در میان باشد.
هدایتی و نظایر او که به بهای رنج میلیونها معلم و کارگر، صاحب ثروتهای کلان میشوند و به سهامداران پاسخگو نیستند، در مقام پاسخ، معتقد به ژن برتر خود هستند. اما، واقعیت امر این است که چنین افرادی اگر توانمندی خاصی داشته باشند بیش از همه در زد و بند و خلق موقعیتهای رانتآفرینانه خاص برای خود و دور زدن سهامداران اصلی یعنی معلمان و کارگران است.
چنین افرادی بدون قرار گرفتن در متن مناسبات خاص و وصل شدن به باندهای شبکهای سازمانیافته با کارکرد مافیایی و سرمایه اجتماعی منفی، توانایی خاصی ندارند.
تاکید بر این نکته از منظر رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال بنده ضروری است: بحث بر سر حقوق مالکیت اجتماعیگرا نیست. اگر فردی، مانند بیل گیتس باشد و بر اثر نوآوریهای خود به دستاوردهای مالی رسیده باشد، در چارچوب نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی، باید حرمت آن را حفظ کرد. این راهکاری است برای تبدیل مازاد یا ارزش اضافی خصوصی یا به تعبیر متداولتر، بخشی از سود خالص خصوصی، به مازاد اجتماعی یا درآمد مالیاتی موردنیاز برای تامین مالی پروژههای اجتماعی و در تحلیل نهایی تعدیل طبقاتی جامعه.
افرادی مانند هدایتی، اگر نوآوری داشته باشند نه در راهاندازی کسب و کارهایی با اتکا به نبوغ خود، که با اتکا به قرار گرفتن در مناسبات خاص است. مناسباتی که کارکردش تشدید سرمایه اجتماعی منفی است. یعنی، تسهیل شرایط برای شکلگیری فعالیت جمعی یا باندی در جهت تامین منافع اعضای درگیر در این باندها به بهای تحمیل هزینههای سنگین بر جامعه.
ایکاش کارآفرینی چون محمد یونس بنگلادشی (موسس گرامین بانک (بانک روستا)ی بنگلادش) پیدا بشود و با استفاده از امکانات صندوقی چون صندوق ذخیره فرهنگیان، معلمان را در قالب پروژهی مشارکتی و اجتماعی، درگیر کسب و کارهای سودآور مرتبط با امور آموزشی و فرهنگی و غیره بکند و از اینطریق به ارتقای شرایط معیشتی سخت آنان کمکی کند و نام خود را نیز به عنوان کارآفرینی نمونه ثبت کند.
اما، وقتی سرمایه اجتماعی منفی شکل بگیرد و در گذر زمان تقویت بشود، حتی در صورت وجود کارآفرینانی چون محمد یونس، به آنان مجال اجرایی کردن پروژه مشارکتی داده نمیشود. زیرا منافعی که از قبل زد و بند با افرادی چون هدایتی عاید اعضای درگیر در شبکهی مافیایی میشود، از دست میرود.
مسالهی هدایتی و نظایر او، مسالهای شخصی نیست. مسالهی اجتماعی است. آنان زائیده نظام اجتماعی هستند که تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی منفی را بنابر دینامیسم درونیاش موجب میشود. دیروز رفیقدوست و خداداد و جزایری و زنجانی، امروز هدایتی و فردا چهرههای دیگر. داستان همچنان ادامه دارد. داستان ظهور طبقهی نوینی از بوروکراتها و سیاستمداران و نظامیان و ورزشکاران ثروتمند در سویی و معلمان و کارگرانی که باید با سیلی صورتشان را سرخ نگه دارند؛ چون حاضر به زیرپاگذاشتن اصول زندگی شرافتمندانه نیستند.
علی دینی ترکمانی
۹ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
🖊سرود ای ایران: تعرض رسمی به حقوق مالکیت معنوی و سقوط اخلاق و سرمایه اجتماعی
تضمین حقوق مالکیت معنوی، از زوایای مختلف بسیار مهم است. ۱. از زاویهی انباشت سرمایه انسانی و هنری و علمی و فنی؛ بدون چنین پیش شرطی، نظام انگیزشی جامعه در جهت تلاش برای نواوریهای هنری و علمی و فنی شکل نمیگیرد چون امکان سرقت آن بدست دیگران وجود دارد. ۲. از زاویه تامین حقوق شهروندی و تاسیس نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی؛ همانطور که عجماوغلو و رابینسون در کتاب "چرا ملتها شکست میخورند؟" بهدرستی نشان میدهند، در غیاب چنین پیششرطی، امکانی برای تاسیس این نهادها و حقوق شهروندی وجود ندارد. ۳. از زاویه انباشت اخلاق و سرمایه اجتماعی؛ بیتوجهی به حقوق مالکیت معنوی، به ویژه بهصورت رسمی، به معنای صدور مجوز عمومی برای زیرپاگذاشتن اصول اخلاقی در حوزههای مختلف و در تحلیل نهایی به معنای صدور مجوز برای چپاول و غارت میراث فکری دیگران است؛ طبیعی است که جامعهی شکل گرفته بر مبنای چنین قاعدهی نهادی، نمیتواند به فضایل اخلاقی و کرامت انسانی و سایر ابعاد توسعه انسانی دست پیدا کند.
کمتر پیش میآید در جامعهای، نهادها و دستگاههایی، با نقض حقوق مالکیت معنوی، از اثری تاریخی و جاودانه و هویتبخش ملی سوءاستفاده کنند و با سرقت آن، چنان از محتوای اولیهاش خالی کنند که به جای جلب افکار عمومی، تنها حس مشمئزکنندهی زیرپاگذاشتن تمامی اصول اخلاقی را بر انگیزند.
شعر سرود "ای ایران ای مرز پر گهر"، علاوه بر متن و آهنگ حماسی و وطنپرستانه و شاعرانهاش، گوشهای از تاریخ پر خونین و پر حادثه ایران را نیز در پس خود دارد. شعر را زندهیاد دکتر گلگلاب در سال ۱۳۲۳ سرود. زمانی که ایران در اشغال متفقین بود. وی روزی در حین عبور از خیابانی در تهران، میبیند که افسر انگلیسی، به دنبال درگیری لفظی با هموطنی، سیلی محکمی بر صورت وی میزند و میرود. گلگلاب، متاثر از دیدن این صحنه، با چشمانی گریان و بغضی فروخورده، این شعر را میسراید و سراغ زندهیاد روحالله خالقی، آهنگساز وموزیسین برجسته و جاودانه کشورمان، میرود. بهاینصورت، این آهنگ، بر مبنای یک رویداد تاریخی و یک اتفاق در دل این رویداد، با همکاری ایندو دردانه تاریخ هنر و ادبیات ایران زمین و البته با اجرای دردانهی دیگر، استاد بنان، شکل گرفت و در گذر زمان به عنصر هویتبخش و فراموشی ناپذیر تاریخی ما تبدیل شده است.
حالا این تاریخ، این احساس و این حس وطنپرستی انسانگرایانه، در معرض تندباد ابتذال قرار میگیرد؛ ابتذالی که به نام هنر، تیشه به ریشهی آن میزند؛ با رویکردها و رفتارهای ضد اخلاقی، موج تنفر را دامن میزند و با ترویج رسمی ضداخلاقیات، اخلاق و سرمایه اجتماعی (یعنی فونداسیون اولیه تحولات توسعهای) را نابود میکند.
دستبرد مشمئزکننده به اثر تاریخی چون ای ایران ای مرز پرگهر، گویای چرایی میزان بالای سرقت علمی در جامعهی ماست. وقتی از این اثر بسیار مهم و بسیار معروف، چنین سهل و آسان و بدون واهمه، سوءاستفاده میشود که حکم دزدی در روشنایی روز را دارد، میتوان به ابعاد سرقتها و جعلهای دیگر پیبرد که چندان در معرض دید نیستند. مساله این است: دردهای مختلف؛ ریشههای یکسان یا نایکسان.
علی دینیترکمانی
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
تضمین حقوق مالکیت معنوی، از زوایای مختلف بسیار مهم است. ۱. از زاویهی انباشت سرمایه انسانی و هنری و علمی و فنی؛ بدون چنین پیش شرطی، نظام انگیزشی جامعه در جهت تلاش برای نواوریهای هنری و علمی و فنی شکل نمیگیرد چون امکان سرقت آن بدست دیگران وجود دارد. ۲. از زاویه تامین حقوق شهروندی و تاسیس نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی؛ همانطور که عجماوغلو و رابینسون در کتاب "چرا ملتها شکست میخورند؟" بهدرستی نشان میدهند، در غیاب چنین پیششرطی، امکانی برای تاسیس این نهادها و حقوق شهروندی وجود ندارد. ۳. از زاویه انباشت اخلاق و سرمایه اجتماعی؛ بیتوجهی به حقوق مالکیت معنوی، به ویژه بهصورت رسمی، به معنای صدور مجوز عمومی برای زیرپاگذاشتن اصول اخلاقی در حوزههای مختلف و در تحلیل نهایی به معنای صدور مجوز برای چپاول و غارت میراث فکری دیگران است؛ طبیعی است که جامعهی شکل گرفته بر مبنای چنین قاعدهی نهادی، نمیتواند به فضایل اخلاقی و کرامت انسانی و سایر ابعاد توسعه انسانی دست پیدا کند.
کمتر پیش میآید در جامعهای، نهادها و دستگاههایی، با نقض حقوق مالکیت معنوی، از اثری تاریخی و جاودانه و هویتبخش ملی سوءاستفاده کنند و با سرقت آن، چنان از محتوای اولیهاش خالی کنند که به جای جلب افکار عمومی، تنها حس مشمئزکنندهی زیرپاگذاشتن تمامی اصول اخلاقی را بر انگیزند.
شعر سرود "ای ایران ای مرز پر گهر"، علاوه بر متن و آهنگ حماسی و وطنپرستانه و شاعرانهاش، گوشهای از تاریخ پر خونین و پر حادثه ایران را نیز در پس خود دارد. شعر را زندهیاد دکتر گلگلاب در سال ۱۳۲۳ سرود. زمانی که ایران در اشغال متفقین بود. وی روزی در حین عبور از خیابانی در تهران، میبیند که افسر انگلیسی، به دنبال درگیری لفظی با هموطنی، سیلی محکمی بر صورت وی میزند و میرود. گلگلاب، متاثر از دیدن این صحنه، با چشمانی گریان و بغضی فروخورده، این شعر را میسراید و سراغ زندهیاد روحالله خالقی، آهنگساز وموزیسین برجسته و جاودانه کشورمان، میرود. بهاینصورت، این آهنگ، بر مبنای یک رویداد تاریخی و یک اتفاق در دل این رویداد، با همکاری ایندو دردانه تاریخ هنر و ادبیات ایران زمین و البته با اجرای دردانهی دیگر، استاد بنان، شکل گرفت و در گذر زمان به عنصر هویتبخش و فراموشی ناپذیر تاریخی ما تبدیل شده است.
حالا این تاریخ، این احساس و این حس وطنپرستی انسانگرایانه، در معرض تندباد ابتذال قرار میگیرد؛ ابتذالی که به نام هنر، تیشه به ریشهی آن میزند؛ با رویکردها و رفتارهای ضد اخلاقی، موج تنفر را دامن میزند و با ترویج رسمی ضداخلاقیات، اخلاق و سرمایه اجتماعی (یعنی فونداسیون اولیه تحولات توسعهای) را نابود میکند.
دستبرد مشمئزکننده به اثر تاریخی چون ای ایران ای مرز پرگهر، گویای چرایی میزان بالای سرقت علمی در جامعهی ماست. وقتی از این اثر بسیار مهم و بسیار معروف، چنین سهل و آسان و بدون واهمه، سوءاستفاده میشود که حکم دزدی در روشنایی روز را دارد، میتوان به ابعاد سرقتها و جعلهای دیگر پیبرد که چندان در معرض دید نیستند. مساله این است: دردهای مختلف؛ ریشههای یکسان یا نایکسان.
علی دینیترکمانی
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
Forwarded from نود اقتصادی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📹 علی دینی ترکمانی، اقتصاددان توضیح میدهد: چرا فعلا نباید قیمت بنزین را افزایش داد؟
✅ کانال آخرین اخبار و تحلیلهای روز اقتصاد ایران↙️
🆔 https://telegram.me/joinchat/EZnefD9kO8xINJK_Z5xVqQ
✅ کانال آخرین اخبار و تحلیلهای روز اقتصاد ایران↙️
🆔 https://telegram.me/joinchat/EZnefD9kO8xINJK_Z5xVqQ
🖊اعتیاد فراگیر: به بهانه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد آبشورک بندرعباس
افزایش روزافزون اعتیاد در ایران چنان است که بدون توجه به آمار اعلام شدهی منابع رسمی و غیر رسمی، میتوان بهراحتی آن را دریافت. آیا کسی هست که بگوید در میان اقوام درجه یک و درجه دواش، کسی درگیر اعتیاد نیست؟
حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور درگیر اعتیاد است. دامنهی سنی معتادان به سمت پایین تغییر کرده و نوجوانان را بیش از پیش در بر گرفته است. با گذری به مناطقی چون جوادیه، شوش، و دره فرحزاد در تهران و اشترجان در اصفهان میتوان ابعاد عظیم فاجعه را به چشم دید.
چندی پیش در حین عبور در مسیر اصفهان - فولاد شهر، برای تعمیر اتومبیلم ناچار از ورود به اشترجان شدم. شنیده بودم که یکی از مراکز مصرف و توزیع مواد در اصفهان است. اما، آنچه دیدم قابل باور نبود: افراد زیادی پشت دیوار خانهها در حال مصرف مواد بودند.
نشسته در اتومبیل، کنجکاوانه صحنههای حیرت اور و غمانگیز را نگاه میکردم که جوان موتورسواری سراغم آمد. پرسید: پایپ میخواهی؟ متوجه نشدم. گفتم چی. دوباره پرسید: پایپ میخواهی؟ پرسیدم: پایپ چیه؟ بدون جواب، با کمی اخم و تخم، گاز داد و رفت. بعدا فهمیدم پایپ وسیله مصرف شیشه است.
برایم باور کردنی نبود که در روز روشن، عدهای به صورت جمعی در حال مصرف مواد باشند و عدهای دیگر به راحتی مواد را در اختیارشان بگذارند. عدهای خانههایشان را انبار مواد کنند و عدهای دیگر پشت دیوار آن خانهها مواد را مصرف کنند.
دو دسته علل، برای تبیین وقوع این فاجعه اجتماعی قابل طرح است. در طرف تقاضا، میتوان به عوامل فردی و خانوادگی، خشونت، جامعه ناشاد، بیکاری بالا، محیطهای کاری نامناسب و غیراستاندارد اشاره کرد. در طرف عرضه، میتوان به وجود باندهای مافیایی وارد کننده مواد از افغانستان و پردازشکنندهی مواد صنعتی در داخل، وجود شبکه توزیع قوی، وجود فساد و زد و بند برخی از اعضای نهادهای نظارتی با باندهای مذکور، و نبود عزمی جدی برای مبارزه با اعتیاد اشاره کرد.
رشد این دو دسته علل را میتوانیم به عنوان نبود اقدامات پیشگیرانه تعریف کنیم. در طرف تقاضا، تامین شغل مناسب در محیطی مناسب، اقدامی پیشگیرانه هست. همینطور ارتقای سطح رفاه آحاد افراد جامعه، ایجاد فضای اجتماعی شاد، از مدرسه گرفته تا شهر و روستا، از جمله عوامل پیشگیرانه در طرف تقاضاست. در طرف عرضه نیز، مبارزه با شبکه توزیع و ممانعت از دسترسی آسان به مواد در میان هست. در کنار اقدامات پیشگیرانه، اقدامات قوی درمانی پس از ابتلای به اعتیاد هم اهمیت جدی دارد. در این زمینه نیز، کمپها، استاندارد و متکی بر تیم درمانی قوی نیستند موارد معدود استاندارد نیز هزینه بالایی دارند که استفاده از انها برای بسیاری از خانوادههای درگیر امکانپذیر نیست.
کنترل اعتیاد، امکانپذیر است. مسالهای اجتماعی و تاریخی است. راهکارش هم اجتماعی و تاریخی است. چین در زمان جنگ جهانی دوم، به اشغال ژاپن در آمد. پیش از آن نیز در اشغال استعمار بریتانیای کبیر بود. هر دو کشور تلاش کردند با اشاعه مصرف مواد، چینیان را جامعهپذیرتر و فرمانبرتر کنند. در پی جنگهای موسوم به تریاک یک و دو (در اواخر قرن نوزدهم)، چین با پذیرش شکست از انگلستان، ناچار از قانونی کردن تجارت مواد مخدر شد. با این قانون، انگلستان به روش رذیلانه، هم درآمد کسب میکرد و هم جامعه را تخدیر میکرد.
بعد از جنگ جهانی دوم، با روی کار آمدن دولت مائو، عزم جدی برای ریشهکن کردن اعتیاد و بیسوادی شکل گرفت که نتیجهی آن کنترل این مساله اجتماعی در این کشور بوده است (اشتباهات او در زمینههای دیگر فعلا مد نظر نیست).
تجربههای بین کشوری نشاندهندهی امکانپذیری کنترل فاجعه اعتیاد است. عزم جدی، پرهیز از جهتگیریهای نادرست به مسایل اجتماعی مانند حساسیت به حجاب یا نوشیدنیهای الکلی و تخصیص انرژی و منابع مالی و انسانی برایکنترل آنها از سویی و ناتوانی در پرداختن جدی به اعتیاد از سوی دیگر، و اجازه دادن به رسانهها جهت افشای باندهای سازمانیافته، از جمله اقدامات لازم برای مواجههی مطلوب با فاجعه خانمانسوز اعتیاد است.
کلام آخر. با صرف خواستن، اعتیاد کنترل نمیشود. سازوکار یا دینامیسم درونی سیستم اقتصاد سیاسی باید به گونهای باشد که امکان کنترل آن را بدهد.
علی دینی ترکمانی
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
افزایش روزافزون اعتیاد در ایران چنان است که بدون توجه به آمار اعلام شدهی منابع رسمی و غیر رسمی، میتوان بهراحتی آن را دریافت. آیا کسی هست که بگوید در میان اقوام درجه یک و درجه دواش، کسی درگیر اعتیاد نیست؟
حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور درگیر اعتیاد است. دامنهی سنی معتادان به سمت پایین تغییر کرده و نوجوانان را بیش از پیش در بر گرفته است. با گذری به مناطقی چون جوادیه، شوش، و دره فرحزاد در تهران و اشترجان در اصفهان میتوان ابعاد عظیم فاجعه را به چشم دید.
چندی پیش در حین عبور در مسیر اصفهان - فولاد شهر، برای تعمیر اتومبیلم ناچار از ورود به اشترجان شدم. شنیده بودم که یکی از مراکز مصرف و توزیع مواد در اصفهان است. اما، آنچه دیدم قابل باور نبود: افراد زیادی پشت دیوار خانهها در حال مصرف مواد بودند.
نشسته در اتومبیل، کنجکاوانه صحنههای حیرت اور و غمانگیز را نگاه میکردم که جوان موتورسواری سراغم آمد. پرسید: پایپ میخواهی؟ متوجه نشدم. گفتم چی. دوباره پرسید: پایپ میخواهی؟ پرسیدم: پایپ چیه؟ بدون جواب، با کمی اخم و تخم، گاز داد و رفت. بعدا فهمیدم پایپ وسیله مصرف شیشه است.
برایم باور کردنی نبود که در روز روشن، عدهای به صورت جمعی در حال مصرف مواد باشند و عدهای دیگر به راحتی مواد را در اختیارشان بگذارند. عدهای خانههایشان را انبار مواد کنند و عدهای دیگر پشت دیوار آن خانهها مواد را مصرف کنند.
دو دسته علل، برای تبیین وقوع این فاجعه اجتماعی قابل طرح است. در طرف تقاضا، میتوان به عوامل فردی و خانوادگی، خشونت، جامعه ناشاد، بیکاری بالا، محیطهای کاری نامناسب و غیراستاندارد اشاره کرد. در طرف عرضه، میتوان به وجود باندهای مافیایی وارد کننده مواد از افغانستان و پردازشکنندهی مواد صنعتی در داخل، وجود شبکه توزیع قوی، وجود فساد و زد و بند برخی از اعضای نهادهای نظارتی با باندهای مذکور، و نبود عزمی جدی برای مبارزه با اعتیاد اشاره کرد.
رشد این دو دسته علل را میتوانیم به عنوان نبود اقدامات پیشگیرانه تعریف کنیم. در طرف تقاضا، تامین شغل مناسب در محیطی مناسب، اقدامی پیشگیرانه هست. همینطور ارتقای سطح رفاه آحاد افراد جامعه، ایجاد فضای اجتماعی شاد، از مدرسه گرفته تا شهر و روستا، از جمله عوامل پیشگیرانه در طرف تقاضاست. در طرف عرضه نیز، مبارزه با شبکه توزیع و ممانعت از دسترسی آسان به مواد در میان هست. در کنار اقدامات پیشگیرانه، اقدامات قوی درمانی پس از ابتلای به اعتیاد هم اهمیت جدی دارد. در این زمینه نیز، کمپها، استاندارد و متکی بر تیم درمانی قوی نیستند موارد معدود استاندارد نیز هزینه بالایی دارند که استفاده از انها برای بسیاری از خانوادههای درگیر امکانپذیر نیست.
کنترل اعتیاد، امکانپذیر است. مسالهای اجتماعی و تاریخی است. راهکارش هم اجتماعی و تاریخی است. چین در زمان جنگ جهانی دوم، به اشغال ژاپن در آمد. پیش از آن نیز در اشغال استعمار بریتانیای کبیر بود. هر دو کشور تلاش کردند با اشاعه مصرف مواد، چینیان را جامعهپذیرتر و فرمانبرتر کنند. در پی جنگهای موسوم به تریاک یک و دو (در اواخر قرن نوزدهم)، چین با پذیرش شکست از انگلستان، ناچار از قانونی کردن تجارت مواد مخدر شد. با این قانون، انگلستان به روش رذیلانه، هم درآمد کسب میکرد و هم جامعه را تخدیر میکرد.
بعد از جنگ جهانی دوم، با روی کار آمدن دولت مائو، عزم جدی برای ریشهکن کردن اعتیاد و بیسوادی شکل گرفت که نتیجهی آن کنترل این مساله اجتماعی در این کشور بوده است (اشتباهات او در زمینههای دیگر فعلا مد نظر نیست).
تجربههای بین کشوری نشاندهندهی امکانپذیری کنترل فاجعه اعتیاد است. عزم جدی، پرهیز از جهتگیریهای نادرست به مسایل اجتماعی مانند حساسیت به حجاب یا نوشیدنیهای الکلی و تخصیص انرژی و منابع مالی و انسانی برایکنترل آنها از سویی و ناتوانی در پرداختن جدی به اعتیاد از سوی دیگر، و اجازه دادن به رسانهها جهت افشای باندهای سازمانیافته، از جمله اقدامات لازم برای مواجههی مطلوب با فاجعه خانمانسوز اعتیاد است.
کلام آخر. با صرف خواستن، اعتیاد کنترل نمیشود. سازوکار یا دینامیسم درونی سیستم اقتصاد سیاسی باید به گونهای باشد که امکان کنترل آن را بدهد.
علی دینی ترکمانی
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
🖊ریشههای فساد نظاممند
اختلاس روی اختلاس. رکوردهای پیدر پی. اینبار بیش از شش و نیم میلیارد یورو به جای تحویل به بانک مرکزی در نرخ ارز اعلام شده، به حساب شخصی مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و اعوان و یارانش واریز شده و به نرخ ارز ازاد فروش رفته است. از سوی دیگر تکرار پدیده خاوری و به یغما بردن بخشی از ثروت متعلق به کارگران و معلمان به خارج از کشور توسط فردی به نام مرجان شیخالاسلامی. نمیدانم خبر دوم تا چه حد صحت دارد، اما، در یک چیز نمیتوان تردید کرد: فساد در ایران ابعاد بیسابقهای پیدا کرده است؛ به پدیدهای نظاممند و بسیار سازمانیافته تبدیل شده است..
ریشه های فساد کجاست؟ اول، وضع تو در تویی نهادی است. مراکز قدرت تو در تو، اجازهی شکلگیری نظام حکمرانی شفاف و قابل کنترل را نمیدهد. در چنین وضعی، درگیر شدن در فساد و امکان دور زدن قانون بهراحتی وجود دارد. به این دلیل، فساد سازمانیافته میشود.
دوم، عملکرد ضعیف اقتصادی است که موجب بروز نرخ دوگانه ارزی میشود. تورم و کمبودها و شرایط جنگی و شبه جنگی، نرخ ارز را به شدت افزایش میدهد. در این شرایط، دولت ناچار از برقراری لنگر ارزی و تعیین نرخ رسمی پایینتر با هدف مدیریت و تنظیم بازار کالاهای اساسی و تولید میشود. اما، در چنین وضعی مانند دهه شصت و سالهای ۱۳۹۰ به این سوء، فساد بر بستر بیاثر بودن نهادهای نظارتی، رشد میکند. برای مثال، درصدی از کالاهای استراتژیک وارداتی، توسط وارد کنندگان عمده از مدار توزیع به قیمت یارانهای، خارج میشود؛ درصدی دیگر، توسط پخشکنندگان اصلی و درصدی دیگر توسط خرده فروشان. به اینصورت ممکن است ۳۰ تا ۵۰ درصد دارو و مواد غذایی در مراحل مختلف واردات و توزیع عمده فروشی و عرضه در سطح خردهفروشی از مدار اصلی خارج و به قیمت غیر یارانهای در بازار آزاد عرضه شود. به همین صورت، ممکن است بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به جای تحویل به شبکه بانکی در نرخ مورد انتظار، سر از باار آزاد در بیاورد.
البته، این واقعیت را باید در نظر داشت که در دهه ۱۳۶۰، بهدلیل آرمانگرایی ناشی از انقلاب و شرایط جنگ، فساد در همین شرایط دوگانه بودن نرخ ارز، بسیار کمتر بود. از اینجا میتوانیم به ریشهی سوم اشاره کنیم: افول و سقوط اخلاق و سرمایه اجتماعی. با از بین رفتن اخلاق اجتماعی در گذر زمان، ارزشها به ضد ارزش و ضد ارزشها به ارزش تبدیل شده است. در نتیجه، در این موقعیت، سالم بودن و سالم ماندن، از منظر نظام اجتماعی، به امری نامتعارف، و درگیر شدن در فساد به امری متعارف و به قاعدهی عرف تبدیل شده است.
در عین حال، شرایط تحریم موقعیتی پیش آورده است تا افرادی مانند بابک زنجانی و رضا حمزهلو و مرجان شیخالاسلامی، در مقام محلل برای دور زدن تحریمها، هم با پورسانتهای خاص و رانتجویی از طریق مبادله ارز در نرخ بازار آزاد، دست به ثروتاندوزی بزنند و هم در صورت امکان پولهای واریز شده به حسابشان را همچون خاوری و اخیرا شیخالاسلامی به خارج منتقل کنند.
فساد در عین حال، در مقام علت، نظام انگیزشی جامعه را به گونهای شکل میدهد که چرخ تولید و سرمایهگذاری را تا حد زیادی از کار میاندازد. پروژهها طولانیتر و تولیدات بی کیفیتتر میشوند. بهاینصورت، رشد فساد را میتوان حمل بر تعمیق اجتنابناپذیر بحران ساختاری رکود تورمی هم کرد.
پیامد نهایی این روند، ویران کردن بنیانهای فرماسیون اجتماعی جاری است. فساد همان کاری را با جامعه و نطام اجتماعی میکند که موریانه با درخت میکند. در ظاهر، درخت ایستاده و در باطن در حال فروپاشی است. از سوی دیگر، فساد موجب انباشته شدن خشم اجتماعی میشود. فساد نطاممند، شاخصی از شکلگیری الیگارشی مالی است که به بهای تحمیل شرایط معیشتی اسفناک برای اقشاری چون کارگران و معلمان، موجب فربهتر شدن طبقهی نوکیسهای میشود که با زد و بند و وصل به مراکز قدرت توانایی بازتولید خود را دارد.
علی دینی ترکمانی
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
اختلاس روی اختلاس. رکوردهای پیدر پی. اینبار بیش از شش و نیم میلیارد یورو به جای تحویل به بانک مرکزی در نرخ ارز اعلام شده، به حساب شخصی مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و اعوان و یارانش واریز شده و به نرخ ارز ازاد فروش رفته است. از سوی دیگر تکرار پدیده خاوری و به یغما بردن بخشی از ثروت متعلق به کارگران و معلمان به خارج از کشور توسط فردی به نام مرجان شیخالاسلامی. نمیدانم خبر دوم تا چه حد صحت دارد، اما، در یک چیز نمیتوان تردید کرد: فساد در ایران ابعاد بیسابقهای پیدا کرده است؛ به پدیدهای نظاممند و بسیار سازمانیافته تبدیل شده است..
ریشه های فساد کجاست؟ اول، وضع تو در تویی نهادی است. مراکز قدرت تو در تو، اجازهی شکلگیری نظام حکمرانی شفاف و قابل کنترل را نمیدهد. در چنین وضعی، درگیر شدن در فساد و امکان دور زدن قانون بهراحتی وجود دارد. به این دلیل، فساد سازمانیافته میشود.
دوم، عملکرد ضعیف اقتصادی است که موجب بروز نرخ دوگانه ارزی میشود. تورم و کمبودها و شرایط جنگی و شبه جنگی، نرخ ارز را به شدت افزایش میدهد. در این شرایط، دولت ناچار از برقراری لنگر ارزی و تعیین نرخ رسمی پایینتر با هدف مدیریت و تنظیم بازار کالاهای اساسی و تولید میشود. اما، در چنین وضعی مانند دهه شصت و سالهای ۱۳۹۰ به این سوء، فساد بر بستر بیاثر بودن نهادهای نظارتی، رشد میکند. برای مثال، درصدی از کالاهای استراتژیک وارداتی، توسط وارد کنندگان عمده از مدار توزیع به قیمت یارانهای، خارج میشود؛ درصدی دیگر، توسط پخشکنندگان اصلی و درصدی دیگر توسط خرده فروشان. به اینصورت ممکن است ۳۰ تا ۵۰ درصد دارو و مواد غذایی در مراحل مختلف واردات و توزیع عمده فروشی و عرضه در سطح خردهفروشی از مدار اصلی خارج و به قیمت غیر یارانهای در بازار آزاد عرضه شود. به همین صورت، ممکن است بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به جای تحویل به شبکه بانکی در نرخ مورد انتظار، سر از باار آزاد در بیاورد.
البته، این واقعیت را باید در نظر داشت که در دهه ۱۳۶۰، بهدلیل آرمانگرایی ناشی از انقلاب و شرایط جنگ، فساد در همین شرایط دوگانه بودن نرخ ارز، بسیار کمتر بود. از اینجا میتوانیم به ریشهی سوم اشاره کنیم: افول و سقوط اخلاق و سرمایه اجتماعی. با از بین رفتن اخلاق اجتماعی در گذر زمان، ارزشها به ضد ارزش و ضد ارزشها به ارزش تبدیل شده است. در نتیجه، در این موقعیت، سالم بودن و سالم ماندن، از منظر نظام اجتماعی، به امری نامتعارف، و درگیر شدن در فساد به امری متعارف و به قاعدهی عرف تبدیل شده است.
در عین حال، شرایط تحریم موقعیتی پیش آورده است تا افرادی مانند بابک زنجانی و رضا حمزهلو و مرجان شیخالاسلامی، در مقام محلل برای دور زدن تحریمها، هم با پورسانتهای خاص و رانتجویی از طریق مبادله ارز در نرخ بازار آزاد، دست به ثروتاندوزی بزنند و هم در صورت امکان پولهای واریز شده به حسابشان را همچون خاوری و اخیرا شیخالاسلامی به خارج منتقل کنند.
فساد در عین حال، در مقام علت، نظام انگیزشی جامعه را به گونهای شکل میدهد که چرخ تولید و سرمایهگذاری را تا حد زیادی از کار میاندازد. پروژهها طولانیتر و تولیدات بی کیفیتتر میشوند. بهاینصورت، رشد فساد را میتوان حمل بر تعمیق اجتنابناپذیر بحران ساختاری رکود تورمی هم کرد.
پیامد نهایی این روند، ویران کردن بنیانهای فرماسیون اجتماعی جاری است. فساد همان کاری را با جامعه و نطام اجتماعی میکند که موریانه با درخت میکند. در ظاهر، درخت ایستاده و در باطن در حال فروپاشی است. از سوی دیگر، فساد موجب انباشته شدن خشم اجتماعی میشود. فساد نطاممند، شاخصی از شکلگیری الیگارشی مالی است که به بهای تحمیل شرایط معیشتی اسفناک برای اقشاری چون کارگران و معلمان، موجب فربهتر شدن طبقهی نوکیسهای میشود که با زد و بند و وصل به مراکز قدرت توانایی بازتولید خود را دارد.
علی دینی ترکمانی
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
🖊پیام سخن رییس بانک مرکزی: احتمال افزایش نرخ رسمی و نیمایی ارز
سخن رییس بانک مرکزی مبنی بر رابطهی میان نرخ رسمی ارز و رانت و فساد، دالّ بر این است که دولت و بانک مرکزی در حال بازنگری این نرخ هستند. یعنی، احتمال افزایش آن در آینده نزدیک وجود دارد. تا کجا؟
در چند سناریو میتوان چند حدس زد. ۱. بین نرخ نیما و نرخ کنونی رسمی. نرخ رسمی در کانال ۶ هزار تومان و نرخ نیما هم در کانال ۱۱ هزار تومان. ۲. رساندن آن به سطح نرخ نیما و افزایش نرخ نیما به نرخ نزدیک به بازار آزاد. یعنی نرخ رسمی در کانال ۹۰۰۰ و نرخ نیما در کانال ۱۳۰۰۰ تومان. ۳. افزایش آن به حدود چند درصدی پایینتر از نرخ بازار آزاد با هدف برقراری مدیریت شناور ارزی و تکنرخی کردن ارز.
سناریوی سوم، معمولا از سوی افرادی با جریان فکری معتقد به امکانپذیری تکنرخی شدن ارز در هر شرایطی از جمله شرایط کنونی و با هدف رفع زمینهی رانتجویی و فساد مطرح میشود. به دو دلیل، این سناریو نمیتواند مد نظر سیاستگذاران ارزی باشد. اول اینکه، بانک مرکزی تلاش زیادی کرده تا تلاطم بازار ارز را کنترل کند. چنین سیاستی، متلاطم کردن دوبارهی آن در ابعاد بالاست که به معنای پنبه شدن تلاشهای چند ماهه گذشته مدیریت جدید آن در زمان بسیار کوتاه بعد از عملیاتی کردن چنین سیاستی است. دوم اینکه، احتمالاً سیاستگذاران ارزی میدانند که دست کم در شرایط فعلی امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد؛ چرا که نرخ بازار آزاد، خود، تابعی از نرخ رسمی ارز است. به عبارتی دیگر، افزایش نرخ رسمی، موجب تشدید انتظارات افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و در نتیجه تحریک تقاضای سفتهبازانه از این محل و افزایش نرخ در بازار آزاد میشود (به زبان فنی اقتصادی با افزایش نرخ رسمی احتمالا تابع تقاضا برای ارز به سمت بالا منتقل میشود). به اینصورت، بازار دوباره دو نرخی میشود. زمانی، از این وضع نرخ دوگانه، امکان خروج وجود دارد که نرخ رسمی در هر لحظه، حول و حوش برای مثال دو درصد کمتر از نرخ بازار آزاد تعیین شود. این یعنی، تکمیل رابطه انباشتی علّی میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد ارز.
افزایش نرخ رسمی، موجب افزایش نرخ بازار میشود و برعکس. این رابطهی علّی انباشتی، میتواند به معنای افزایشهای پیدرپی و کوتاهمدت نرخ ارز و سقوط بیشتر ارزش پول ملی با پیامدهای مورد انتظار در عرصهی اقتصاد سیاسی باشد.
سناریوی دوم نیز بعید است اجرا شود چرا که به بازار ارز، شوک به نسبت بزرگی وارد و آن را متلاطم میکند؛ هر چند در مقایسه با سناریوی اول، کمتر. میماند سناریوی اول که احتمالاً از نظر سیاستگذاران ارزی میتواند فاصلهی میان نرخهای رسمی و نیما با نرخ بازار آزاد را کمتر کند و انگیزه برای رانت جویی را کاهش دهد. علاوه براین، میتواند همچنان به عنوان لنگرگاهی برای کنترل بازار ارز و تنظیم بازار کالاهای اساسی عمل کند.
به نظر میرسد که باید به انتظار افزایش رسمی نرخ ارز نشست. در عین حال، بعید است که با چنین افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا نکند. اگر افزایش پیدا کند، در این صورت، داستان رانت نیز ممکن است با افزایش نرخ در بازار آزاد، سر جای خود باقی بماند. شرایط شبه جنگی تحریم، موقعیت پارادوکسیکالی را پیش آورده است: نه دولت و بانک مرکزی میتوانند نرخ ارز را با هدف تک نرخی شدن، به عهدهی بازار آزاد بگذارند و نه میتوانند با ایجاد لنگرگاه ارزی، مانع از رانت جویی بشوند. این یعنی موقعیت بسیار خاص در اقتصاد ایران که البته عمر بلند بالایی دارد. یکی از پیششرطهای مهم رهایی از این موقعیت پارادوکیسکال، بازگشت به شرایط غیر جنگی و شبه جنگی است. در غیر این صورت، گریزی از این موقعیت پارادوکسیکال نیست. یکی را باید به اجبار برگزید.
علی دینی ترکمانی
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
سخن رییس بانک مرکزی مبنی بر رابطهی میان نرخ رسمی ارز و رانت و فساد، دالّ بر این است که دولت و بانک مرکزی در حال بازنگری این نرخ هستند. یعنی، احتمال افزایش آن در آینده نزدیک وجود دارد. تا کجا؟
در چند سناریو میتوان چند حدس زد. ۱. بین نرخ نیما و نرخ کنونی رسمی. نرخ رسمی در کانال ۶ هزار تومان و نرخ نیما هم در کانال ۱۱ هزار تومان. ۲. رساندن آن به سطح نرخ نیما و افزایش نرخ نیما به نرخ نزدیک به بازار آزاد. یعنی نرخ رسمی در کانال ۹۰۰۰ و نرخ نیما در کانال ۱۳۰۰۰ تومان. ۳. افزایش آن به حدود چند درصدی پایینتر از نرخ بازار آزاد با هدف برقراری مدیریت شناور ارزی و تکنرخی کردن ارز.
سناریوی سوم، معمولا از سوی افرادی با جریان فکری معتقد به امکانپذیری تکنرخی شدن ارز در هر شرایطی از جمله شرایط کنونی و با هدف رفع زمینهی رانتجویی و فساد مطرح میشود. به دو دلیل، این سناریو نمیتواند مد نظر سیاستگذاران ارزی باشد. اول اینکه، بانک مرکزی تلاش زیادی کرده تا تلاطم بازار ارز را کنترل کند. چنین سیاستی، متلاطم کردن دوبارهی آن در ابعاد بالاست که به معنای پنبه شدن تلاشهای چند ماهه گذشته مدیریت جدید آن در زمان بسیار کوتاه بعد از عملیاتی کردن چنین سیاستی است. دوم اینکه، احتمالاً سیاستگذاران ارزی میدانند که دست کم در شرایط فعلی امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد؛ چرا که نرخ بازار آزاد، خود، تابعی از نرخ رسمی ارز است. به عبارتی دیگر، افزایش نرخ رسمی، موجب تشدید انتظارات افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و در نتیجه تحریک تقاضای سفتهبازانه از این محل و افزایش نرخ در بازار آزاد میشود (به زبان فنی اقتصادی با افزایش نرخ رسمی احتمالا تابع تقاضا برای ارز به سمت بالا منتقل میشود). به اینصورت، بازار دوباره دو نرخی میشود. زمانی، از این وضع نرخ دوگانه، امکان خروج وجود دارد که نرخ رسمی در هر لحظه، حول و حوش برای مثال دو درصد کمتر از نرخ بازار آزاد تعیین شود. این یعنی، تکمیل رابطه انباشتی علّی میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد ارز.
افزایش نرخ رسمی، موجب افزایش نرخ بازار میشود و برعکس. این رابطهی علّی انباشتی، میتواند به معنای افزایشهای پیدرپی و کوتاهمدت نرخ ارز و سقوط بیشتر ارزش پول ملی با پیامدهای مورد انتظار در عرصهی اقتصاد سیاسی باشد.
سناریوی دوم نیز بعید است اجرا شود چرا که به بازار ارز، شوک به نسبت بزرگی وارد و آن را متلاطم میکند؛ هر چند در مقایسه با سناریوی اول، کمتر. میماند سناریوی اول که احتمالاً از نظر سیاستگذاران ارزی میتواند فاصلهی میان نرخهای رسمی و نیما با نرخ بازار آزاد را کمتر کند و انگیزه برای رانت جویی را کاهش دهد. علاوه براین، میتواند همچنان به عنوان لنگرگاهی برای کنترل بازار ارز و تنظیم بازار کالاهای اساسی عمل کند.
به نظر میرسد که باید به انتظار افزایش رسمی نرخ ارز نشست. در عین حال، بعید است که با چنین افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا نکند. اگر افزایش پیدا کند، در این صورت، داستان رانت نیز ممکن است با افزایش نرخ در بازار آزاد، سر جای خود باقی بماند. شرایط شبه جنگی تحریم، موقعیت پارادوکسیکالی را پیش آورده است: نه دولت و بانک مرکزی میتوانند نرخ ارز را با هدف تک نرخی شدن، به عهدهی بازار آزاد بگذارند و نه میتوانند با ایجاد لنگرگاه ارزی، مانع از رانت جویی بشوند. این یعنی موقعیت بسیار خاص در اقتصاد ایران که البته عمر بلند بالایی دارد. یکی از پیششرطهای مهم رهایی از این موقعیت پارادوکیسکال، بازگشت به شرایط غیر جنگی و شبه جنگی است. در غیر این صورت، گریزی از این موقعیت پارادوکسیکال نیست. یکی را باید به اجبار برگزید.
علی دینی ترکمانی
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee
Telegram
علی دینی ترکمانی
توسعه فراگیر و همهجانبه، بدون عملیاتی شدن رویکرد سوسیال دموکراسی رادیکال ممکن نمیشود. دموکراتیزه کردن سازمان تولید و نظام تصمیم سازی(توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی) تنها راهکار تامین جامعهی متوازن، پیشرو و
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی
باثبات است.
https://t.me/alidin_alidni پل ارتباطی