توضیحات عضو هیأت تحقیق وتفحص از بانک‌ها درمورد گزارش منتشرشده مرتبط با موسسه مصاف

🔹احسان ارکانی نماینده مجلس یازدهم و عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با ایرنا درباره گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم درباره مؤسسه مصاف، گفت: در پی سؤالات افراد متعدد از گزارش هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم درباره موسسه مصاف و آقای علی‌اکبر رائفی‌پور و همچنین انتشار آن در رسانه‌ها آن هم بدون امضا که به‌نوعی خلاف قانون و خلاف خواست و اراده تنظیم‌کننده‌های آن گزارش اتفاق افتاد، به‌عنوان یک عضو از این هیأت تحقیق و تفحص که در تنظیم این گزارش مورد اشاره و همچنین نامه‌ای که به‌هرحال منتسب به هیئت است، برای ریاست قوه قضائیه دخیل بودم، چند نکته را لازم است عرض کنم، که در واقع جواب سؤالات شما در این چند تا نکته خواهد بود.

🔹آن چیزی که در نامه و گزارش مذکور با عنوان تحلیل یا شبهه پول‌شویی درج شده، صرفاً برداشت و شبهه تیم گزارش‌دهنده بوده، که این تیم گزارش‌دهنده متشکل از یک چند نفر از افرادی است که در حوزه موضوعات مالی‌بانکی با هیات‌های تحقیق و تفحص مجلس همکاری می‌کردند.

🔹لذا گزارش مذکور و تحلیل‌هایی که در آن گزارش توسط این تیم گزارش‌دهنده تنظیم و درج شده بود، صرفاً قطعیت حقوقی یا قضایی ندارد، و اساساً این نکته مهم است که طبق اصل تفکیک قوا هیات تحقیق و تفحص مجلس، قانونا امکان صدور حکم مُجرمیت یا تخلف در مورد هیچ مجموعه یا شخصی را ندارد، و فقط گزارش‌دهنده به قوه قضائیه است.

🔹️ ارکانی با تاکید بر اینکه رسیدگی و اثبات یا عدم اثبات هرگونه اظهارنظر یا ادعا یا گزارش، صرفاً در صلاحیت قوه قضائیه است، گفت: در این موضوع این اتفاق نیفتاد. آن گزارش برای انتشار نبوده، و این چیزی هم که من دیدم گزارش هیچ‌جا با امضا منتشر نشده است.

🔸مشروح این خبر را اینجا بخوانید
@IRNA_1313