فلو قد ذقت من حلواه طعماً
لآثرتَ التّعلُّم واجتهدتا

ولم يشغلك عنه هوى مطاعٌ
ولا دنيا بزخرفها فُتنتا

ولا ألهاك عنه أنيق روضٍ
ولا دنيا بزينتها كَلُفْتا

فقوتُ الروحِ أرواح المعاني
وليس بأن طَعِمتَ وأن شَرِبتا

تائية الإلبيري

*دورة: القضايا الشرعية في الطب والعلاج*
*الموعد:* 20 - 21 يونيو 2026
دورة فقهية مكثفة تؤصل الأحكام المتعلقة بالمرض والتداوي، وتجيب عن أبرز النوازل الطبية المعاصرة.
*أبرز المحاور:*
*مفاهيم أساسية:* المرض والقدر، العدوى، وحقيقة "الطب النبوي" والرقى.
*الممارسة الطبية:* مكونات اللقاحات، وضوابط التطبب بين الجنسين أو مع غير المسلمين.
*قضايا الحياة والموت:* الإجهاض، التلقيح الصناعي، موت الدماغ، رفع أجهزة الإنعاش، "القتل الرحيم"، وتشريح الموتى.
*التبرع:* أحكام نقل وزراعة الأعضاء والتبرع بالدم.
*الفئة المستهدفة:* الكوادر الطبية، الأئمة والوعاظ، طلاب العلم الشرعي، وعموم المثقفين.
للتسجيل يرجى زيارة
https://shorturl.at/GuAhk

في الصحيحين من حديث سهل بن سعد «أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين عمرو بن عوف فجاء وأبو بكر يصلي بالناس فأشار إليه أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يده فحمد الله وأثنى عليه ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وفي شرح الإمام النووي -رحمه الله- على هذا الحديث:
«وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا يتحتم الفعل فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر، بل يكون أدبا وتواضعا وتحذقا في فهم المقاصد».
صلى الله وسلم على سيدنا محمد، ورضي الله عن أبي بكر.

بشرى سارَّة

((موازين وقواعد في الحكم على الأشخاص والطوائف فيما يفعلونه من أمور تجمع مصالح ومفاسد))

قال ابن تيمية رحمه الله في «الاستقامة» (2/ 216):
«القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد:
فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له: فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به؛ بل يكون محرما؛ إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛
-لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل إن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام-.
وعلى هذا:
إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما؛ بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوها جميعا:
لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا من منكر؛ بل ينظر:

1- فإن كان المعروف أكثر: أمر به؛ وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه؛ بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله، وزوال فعل الحسنات.

2- وإن كان المنكر أغلب: نهى عنه؛ وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله.

3- وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما.

فتارة يصلح الأمر؛ وتارة يصلح النهي؛ وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين؛ وذلك في الأمور المعينة الواقعة.


وأما من جهة النوع: فيؤمر بالمعروف مطلقا، وينهى عن المنكر مطلقا.

وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة: يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها؛ بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه، وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق؛ فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية؛ وإذا تركها كان عاصيا فترك الأمر الواجب معصية؛ وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله».

"حكم الصحابة بالرأي والقياس لا من تلقاء أنفسهم، بل فهموا -من مصادر الشرع وموارده، ومداخل أحكامه ومخارجه ومجاريه ومباعثه-: أنه عليه السلام كان يتبع المعاني، ويتبع الأحكام الأسباب المتقاضية لها".

- شفاء الغليل، للغزالي.

تأثّر القاضي أبي يعلى بن الفراء [458ه‍] في كتابه العدة بالإمام الجصاص وأصوله
ووالد القاضي الحسين تتلمذ للجصاص

أثر الحنفية الأصولي على القاضي أبي يعلى الحنبلي، وجهوده في تتبع آثار الحنابلة الأصولية.

د. محمد طارق علي الفوزان.

صدر حديثا مقاصد الشريعة تحصيلاً وتكميلاً للدكتور أحمد الريسوني، كتاب مرجعي متميز يقدم رؤية شاملة وعميقة لعلم مقاصد الشريعة، جامعًا بين التأصيل العلمي والتجديد المعرفي. يتناول مفهوم المقاصد وأصولها الشرعية وتطورها التاريخي، ويبرز دورها في توجيه الاجتهاد وترشيد الفهم الشرعي لمواجهة القضايا المعاصرة. كما يعالج موضوعات أساسية مثل المصالح والمفاسد، والضروريات الخمس، والمقاصد العقدية والأخلاقية، وحجية المقاصد في الاجتهاد. ويتميز بربطه بين التراث المقاصدي وإشكالات العصر بأسلوب علمي واضح يناسب الباحثين وطلاب العلم والمثقفين، مما يجعله إضافة قيمة للمكتبة الإسلامية المعاصرة.

عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي.

محاسن الشريعة،
للفقيه الشافعي العلامة محمد بن علي القفّال الشاشي الكبير (ت 365 هـ).
صدر في لندن بتحقيق عبدالحميد عبدالمنعم مدكور، ومحمد وافي حافظ، 3مج.
ويعتبر الكتاب أحد الأعمال التأسيسية الكبرى في تاريخ الفكر المقاصدي والفقهي الإسلامي، ولَبِنةً أصيلة في الكشف عن حكمة التشريع الإسلامي.

عند إعداد المناهج الشرعية، يحسن أن يحتكم القائمون عليها إلى معيارين أساسين عند النظر في المسائل المرشحة للتضمين في هذه المناهج:

1. وجود نص أو أثر في المسألة؛ وهو ما يمكن تسميته مؤشر الإرشاد الشرعي للحل.

2. تكرر وقوع المسألة في الواقع المعاصر؛ وهو ما يمكن تسميته مؤشر الأهمية الحالية.

وعلى ضوء هذين المعيارين، تكون أولى المسائل بالتضمين في المناهج التعليمية تلك التي اجتمع فيها الأمران معًا: كثرة النصوص أو الآثار المتعلقة بها، وكثرة وقوعها في حياة الناس اليوم.

أما المسائل التي لا نص أو أثر فيها، مع ندرة وقوعها أو انعدامها في واقع الناس، فالأصل استبعادها من المناهج التعليمية؛ إذ لا تسهم إسهامًا معتبرا في بيان الشرع أو معالجة احتياجات الزمن المعاصر.

وأما المسائل التي ورد فيها نص أو أثر مع ندرة وقوعها، أو تلك التي يكثر وقوعها مع انعدام وجود نصوص خاصة تتناولها فهذه ينبغي ألا تكون من أولويات المناهج الشرعية الموجهة للمبتدئين، وإنما يناسب إدراجها في مناهج المتوسطين والمتقدمين، بحسب نسبة توافر أحد المعيارين: النص وتكرار الوقوع.

وبما سبق من مراعاة تحكيم المعايير المذكورة، يتحقق قدر أكبر من التوازن بين التأصيل الشرعي ومراعاة الواقع، فتكون المناهج أقرب إلى تحقيق مقاصد التعليم الشرعي وخدمة احتياجات المتعلمين والمجتمع.

والله أعلم.

أيمن صالح