#حصرياً_ولأول_مرة:
قمنا بتفريغ الكتاب القيم (التفسير والبيان لأحكام القرآن ط دار المنهاج) للشيخ العلامة عبد العزيز بن مرزوق الطّريفي (4 -مجلدات) لصيغة الوورد مع كامل التشكيل مع تحويله لصيغة الشاملة وموافقته للمطبوع

ملاحظة: الملف يحوي الكتاب بصيغة الوورد وصيغة الشاملة وهو أول تحديث للشاملة الذهبية يرجى إضافته لها لإتاحة البحث فيه والاقتباس منه (لن تجده بمكان آخر) .

المناهج الأصولية في مسالك الترجيح بين النصوص الشرعية (دكتوراه) - د. خالد محمد علي عبيدات

وقع لي من بعض إخواننا
فأرسلته كما هو؛

كنز علمي وتراثي عظيم..

📚 جميع مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق


📘مطبوعات المجمع:
http://bit.ly/32EYloW


📕مجلة المجمع :
http://bit.ly/32EYOYe

http://t.me/drwasfy

‏الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين:
يصف ابن تيمية بأنه مجدد عصره ومجدد العصر الحاضر أيضا ... https://t.co/nLcOON7Mcx‎

ما يُسمى بالاضطراب الأصولي، وهو الأخذ بالدليل الأصولي في مسألة وتركه في أخرى، ليس ظاهرة جديدة، بل حتى الأئمة يهملون الدليل المعتمد أحيانا، لأن الحكم في المسائل يخضع للموازنة بين الأدلة، ويلزم من ذلك إسقاط بعضها في تلك المسألة بعينها لا مطلقا، فهذا ليس اضطرابا، وإن ظنه بعضهم كذلك.

وبهذا يقع الجواب عن كثير من الإلزامات التي أكثر ابن حزم من أخذها على أئمة الاجتهاد من اخذهم بالدليل في مسألة وتركه في أخرى.

من عجائب غلاة المتمذهبة

مشاري الشثري
23/7/2019م

من عجائب غلاة المتمذهبة، وإن شئتَ قلتَ: من طرائفهم، أن ترى الواحد منهم (شديدَ) القطيعة مع أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء ما قبل المذاهب الفقهية بحجة عدم انضباط مذاهبهم، وبدلَ أن تكون أقوال ذلك الجيل مرجعًا يَثِبُ إليه ليبني تصوراته الفقهية تراه يعكس القضية، فيقرأ المدونات الأولى والمصنفات الجامعة لكلام أعيان متقدمي الفقهاء من الصحابة والتابعين وتابعيهم بعين مختصرات مذهبه، فما وافقها عدَّه سندًا له، وما عدا ذلك رماه بحجة الاختلال وعدم الانضباط.
ثم إنه لو وجد "بحثًا" لأحد متأخري أصحاب مذهبه، منزويًا في حاشيةٍ، وكان قد تعلَّق بمسألة قد أشكلت عليه في تحرير مذهبٍ أو تحقيق مأخذٍ = عدَّه فتحًا فقهيًّا.

والعجبُ هنا ليس في تثمين أبحاث المتأخرين واعتبارها، فهذا القدر له اعتباره الموضوعي ومكانته المعرفية، وإنما العجب في الاحتفال بها وتتبعها ورفع مستويات اعتمادها (في مقابل) الضرب صفحًا عن الأقوال المرجعية لمتقدمي الفقهاء، بل في التقعيد لتجاوزها ونزع مكانتها الفقهية.
وأشدُّ من ذلك عجبًا أن يمتدَّ ذلك إلى أقوال أئمة المذاهب نفسها، فلا ترى المتمذهب يحفل بأقوال إمام مذهبه ويتتبعها على نحو ما يفعله من تتبعٍ دقيقٍ لأقوال متأخري أصحاب مذهبه!

وهذا الذي أصفه لك ليس صادقًا على (بعضٍ) قليلٍ من المنتسبين إلى المذاهب الفقهية، بل يكاد يكون طقسًا عامًّا للمتمذهبة، لا يخرج عنه إلا من رحم الله.
وهو وإن كان سمتًا لغلاة المتمذهبة حتى بلغوا فيه حضيضًا عاليًا، فإنه داءٌ تسرَّب للجو الفقهي التعليمي العام، وعلى مزاجِه قامت كثيرٌ من الدروس والدورات العلمية، فلا تكاد تجد فيها من يحفز المتفقه للنهل من معين فقه المتقدمين، حتى إمام مذهبه، وليس بالضرورة أن يكون ذلك حفزًا عاجلًا، بل لا يجعلونه أصلًا من اشتغالات المتفقه ولو في مرحلة متقدمة.
وهذا يدلُّك على سوء التراتب التحصيلي الفقهي، فأنْ يكون عالمٌ في ساقة المذاهب الفقهية أعلى رتبةً في قلب الطالب من سَراة الفقهاء ومُقَدَّميهم فذلك يعني أننا بإزاء حالة علمية منعكسة تحتاج استقامةً واعتدالًا.

تجديد أصول الفقه رؤية نقدية

د.حميد الوافي

الملخص:

المصطلح الناظم لما أثارته الورقة المرجعية هو مصطلح التجديد في علم أصول الفقه، وعلقت به ثلاثة إشكالات منهجية؛ منها إشكالان نظريان هما: وصف التجارب التجديدية ونقدها. وإشكال تطبيقي تعليمي، وهو تقديم تصور عملي لتجديد العلم، وتقنيات تعليمه في لحظتنا المعاصرة.

وإن العلم ليحيط بأن دراسة كل واحد من تلك الإشكالات يحتاج إلى مصنفات، وأن تعقد له مؤتمرات، يحضرها المحصلون أهل الاجتهاد في العلم.

ذلك، وإن التجديد في علم الأصول يثير إشكالين هما: أولًا: إشكال بيان مفهوم التجديد في ذاته، وعليه ينبني كل نظر نقدي في جدواه ودواعيه. وثانيهما: إشكال تحديد محله ورصد ما سِيق من وجوه القول في قضاياه ومسائله.

و كل ذلك يستلزم التداول في صفات القائم به، والاقتضاءات العلمية التي بها يستقيم نظره؛ والتي بمقدار توفرها فيه تسلم رؤيته من العوارض التي تمنع من تحصيل ما سيقت له. وإن ذلك لا يتحصل من غير استيعاب للعلم عبر تاريخه.

وإن استيعاب العلم يقتضي الإحاطة بالبناء المعرفي لمفاهيمه؛ وذلك من خلال عمليتين: تتعلق أولاهما بمرحلة بناء المفاهيم المؤسسة للعلم، والتعليل لمختلف ما أتى عليها من تغيرات، أو استمر عليه وضعها الاعتباري عبر تاريخها. وترجع الثانية إلى التدقيق في الوظائف المنهجية المسندة لها، على اعتبار أن الغاية من العلم ليس نقل معارف، وتلقين معلومات؛ وإنما بيان الغايات المعرفية من مجموع الصياغة العلمية المقيمة لأركانه، والمميزة له عن غيره؛ ليحصل الاستقلال بمفاهيمه، والاستغناء عن غيره.

وبكل ذلك تستبين للدارسين وجوه الحاجة إليه؛ فينطلق العقل النقدي باحثًا عن المفاهيم التي يصح في مقام النقد إلقاؤها، أو تلك التي يلزم الإبقاء عليها، أو الارتقاء بما تظهر الحاجة العلمية وجهًا لإلحاقها بمكوناته.

وإن استيعاب المفاهيم- في ذاتها وعبر تاريخها- يتوقف على استيعاب منهج الاستدلال الباني لكيانها، والقائم على مسلك النفي والإثبات في الحجاج. كما يتوقف على معيار الوظيفة المنهجية المسندة لمفاهيم علم الأصول ابتغاء رصفها، وبناء أواصر العلاقة بينها في نسقية اقتضاها منهج العرض والتصنيف.

و بذلك يكون التراكم المعرفي بمستوييه المفهومي والمنهجي هو الكفيل بالتمكن من ناصية علم الأصول، وهو التمكن الممهد لكل مراجعة علمية نقدية أو تجديدية.

هذا وإن كثيرًا من المراجعات اليوم لتفتقر لهذا العمق العلمي[1]، ويترتب على ذلك أن كل رؤية لتدريسه ما لم تنطلق من هذا المنطلق تقتصر على تقديم معلومات عن علم الأصول ولا تدرسه. وإن مجموع ما تؤول إليه الصياغة النظرية البانية لهذا الإشكال ننظمها في مبحثين.

وقد اقتضانا النظر الناظم لكل ما نعتمده من قول في هذه الصناعة النقدية: أن نرتب في المبحث الأول الحديث عن الرؤية التي آل إليها العمل التجديدي، وما قرره من نتائج؛ ونرتب في المبحث الثاني الأسس التي أقيمت عليها الاقتراحات؛ مسائلين أصحابها عن مدى احتكامهم لمسلك نقدي واضح في ما قدموه من رؤى في التجديد، سواء ما اعتبروه تجديدًا في هيكلة العلم، أو في مضمونه بما حذفوه من مسائله، أو ما أضافوه إلى مبانيه من قضايا ومبادئ.

الهوامش: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر مثلًا ما قرره نعمان جغيم؛ من كون الإمام الشافعي تناولَ القياسَ ضمن الاجتهاد. المسلم المعاصر: العدد: 125ـ 126، السنة 32. ومعلوم عند أهل الاختصاص أن الشافعيَّ جعلَ الاجتهادَ والقياس بمعنى واحد.

العرف وأثره في التطبيق الفقهي وفق المذهب الحنفي – باسم حسين عيتاني – مؤسسة الرسالة ناشرون – بيروت – ط1 -1438هـ: "إن الباحث في مسألة العرف لا يمكن له أن يجد نصا صريحا على حجية العرف, وأن يكون مصدرا من مصادر التشريع, ... ونجد أن الأصوليين في العصور المتقدمة, والفقهاء لا يولون أي اهتمام لموضوع العرف بين أدلة التشريع, لأنه ليس دليلا قائما برأسه, وليس معنى هذا أنه غير معتبر". ص123.

علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - ط مكتبة الدعوة : "والعرف عند التحقيق ليس دليلا شرعيا مستقلا: وهو في الغالب من مراعاة المصلحة المرسلة، وهو كما يراعي في تشريع الأحكام يراعي في تفسير النصوص" ص91.

تيسير علم أصول الفقه – عبدالله بن يوسف الجديع – مؤسسة الريان - بيروت – ط1 – 1418هـ: "(العرف) ليس دليلا من أدلة الأحكام في طريقة عامة العلماء، ولكنه عندهم أصل من أصول الاستنباط تجب مراعاته في تطبيق الأحكام، وإن سماه بعضهم (دليلا) فإنما أراد هذا المعنى." ص 213.

العرف والعادة في رأي الفقهاء - فهمي أبو سنة – مطبعة الأزهر – 1947م: " إن العرف ليس دليلا على الحقيقة, إنما هو دليل ظاهر فقط, وبإنعام النظر يرى على الدوام مردودا إلى دليل آخر من الأدلة الصحيحة" ص32.

قاعدة العادة محكمة – يعقوب الباحسين – مكتبة الرشد – الرياض – ط2 – 1433هـ: " ... لا يعتبر دليلا كاشفا بنفسه كالنص أو الإجماع, بل هو دليل كاشف أو مظهر ليس غير,... بل المثبت فيه هو الدليل الشرعي الذي ثبت به حكم الأصل, فالبحث عن دليل على حجية العرف من حيث أنه مثبت للأحكام ليس كما ينبغي, لأنه لم يثبت حكما على التحقيق, وإن كان قد يتعلق به بحسب الظاهر." ص128.

جمع: عمر حسن @omar_7sn

http://www.feqhweb.com/vb/t25297.html
د.نعمان جغيم