"توسيع البحث في مسار مدرسة إسلامية المعرفة وإسهاماتها في الدراسة المقاصدية، بالبحث والدراسة في كلّ ما أنتجته في هذا الصدد: كتبا، ومؤتمرات، وبحوث.. وأرى أنّها تصلح لبحث أكاديمي لسلك الدكتوراه".

من توصيات أحد الباحثين

كتاب جيد ننصح به، للمتمكن الدكتور الحسان شهيد، بعنوان: [ الخطاب النقدي الأصولي من تطبيقات الشاطبي إلى التجديد المعاصر].

https://drive.google.com/file/d/1PoBRPtkRbCCnLn4Ql6ToLB_alq61eDt2/view?usp=drivesdk

بتنسيق الشاملة

http://raissouni.net/2019/02/13/إصلاح-العلماء-لماذا؟-وكيف؟/
الأستاذ أحمد الريسوني يكتب:

👆 من روائع مقالات الشيخ

الإمام الغزالي رحمه الله:
"واستفتاء القلب إنما هو حيث أباح المفتي ، أما حيث حرم فيجب الامتناع. ثم لا نقول على كل قلب فرُبّ قلب موسوس ينفي كل شيء، ورُبَّ قلب متساهل يطير إلى كل شيء، فلا اعتبار بهذين القلبين، وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق لدقائق الأحوال، فهو المحك الذي يمتحن به حقائق الأمور، وما أعزّ هذا القلب".

٣/٤٨٢ رفع الحاجب.
http://t.me/drwasfy

"العلوم ليست تقليدية، ولا يجمد فيها على حالة واحدة طول عمره إلا جامد العقل، فاتر الذهن، قليل الفكرة، فاتر الفطنة، إلا في الأمور الجليلة جدا، فإنها لا تتغير عند العقلاء ..". شهاب الدين القرافي.

‌‎#صدر_حديثاً
" دلالة السياق وأثرها في فهم النصوص"
أ.د. محمود عبدالرحمن عبدالمنعم

تحدث عن ‎#دلالة_السياق من حيث تعريفها وحكم الاحتجاج بها وأقسامها وصلتها بغيرها وأثرها في ‎#فهم_النصوص والاستنباط..
وختم بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية لها..
مجلد(٤٥٠)صفحة
‎

*مصطلح: "أهل الرأي"*: له دلالة زمنية ومذهبية خاصة، فإذا قيل: "أهل الرأي" في زمن التابعين والطبقات بعده، انصرف إلى أهل الكوفة بدون تردد، ولم ينصرف إلى عمر ولا إلى سعيد بن المسيب، ولا حتى إلى ربيعة الرأي، وإن كانوا من أهل الاجتهاد والنظر والتدقيق، ثم صار المصطلح علما على الحنفية، ويذكر كثيرا في كتب الخلاف الفقهي عند نسبة الأقوال إليهم.
المصطلحات لها دلالات محددة، وتعرف في الزمن الذي أطلقت فيه، ولا يجب أن تكون مطابقة لفظا ومعنى، فالمقصود منها في المقام الأول الدلالة على الشيء المصطلح عليه، فهي كالأعلام والأسماء، وقد قيل: الأسماء لا تفسر.
ومصطلح "أهل الرأي" ولد في سياق الذم لطريقة أهل الكوفة، بسبب اقتصارهم على أحاديثهم، وإعمال الرأي في تأويل الأحاديث الحجازية، فهي ليست لنفي الرأي الحجازي، وإنما لمخالفة الحديث الحجازي.
أما أن من الصحابة والتابعين ومن أهل الحجاز من كان من أهل الرأي والنظر، فهذا صحيح، كما أن من أهل الكوفة من كان من أهل الحديث، وكلا الفريقين له نصيب من الحديث ونصيب من الرأي.
وإن أردنا تقسيم الفقهاء عموما باعتبار الميل إلى ظاهر الحديث أو التصرف فيه، فيمكن ذلك بستين عبارة بدون التشويش على المصطلحات المستقرة، فيقال مثلا: أهل النظر في مقابل أهل الأثر، أو يطلق أهل الرأي مفسرا، ففرق بين استعمال الكلمة مفسرة واستعمالها باعتبارها مصطلحا له دلالته الرمزية الخاصة.
https://t.me/fhashmy

قال الطوفي في شرح مختصر الروضة
"والفرق بين الرأي والقياس أن الرأي أعم من القياس، والرأي على ضربين: رأي محض لا يستند إلى دليل، فذلك المذموم الذي لا يعول عليه، ورأي يستند إلى النظر في أدلة الشرع من النص، والإجماع، والاستدلال، والاستحسان وغيره مما ذكرناه من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها. ولهذا يقال: هذا رأي أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد عن كل حكم صار إليه أحدهم، سواء كان مستنده فيه القياس أو دليل غيره، والقياس هو ما ذكرنا حده، وهو اعتبار غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه، وهو أخص من الرأي كما أن الاستحسان أخص من القياس.
واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الإضافة هم كل من تصرف في الأحكام بالرأي، فيتناول جميع علماء الإسلام؛ لأن كل واحد من المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي، ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته.
وأما بحسب العلمية، فهو في عرف السلف علم على أهل العراق، وهم أهل الكوفة، أبو حنيفة ومن تابعه منهم، وإنما سمي هؤلاء أهل الرأي، لأنهم تركوا كثيرا من الأحاديث إلى الرأي والقياس ; إما لعدم بلوغهم إياه، أو لكونه على خلاف الكتاب، أو لكونه رواية غير فقيه، أو قد أنكره راوي الأصل، أو لكونه خبر واحد فيما تعم به البلوى، أو لكونه واردا في الحدود والكفارات على أصلهم في ذلك، وبمقتضى هذه القواعد لزمهم ترك العمل بأحاديث كثيرة حتى خرج أحمد - رحمه الله تعالى - فيما ذكره الخلال في «جامعه» نحو مائة أو خمسمائة حديث صحاح خالفها أبو حنيفة، وبالغ بعضهم في التشنيع عليه حتى صنف كتابا في الخلاف بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي حنيفة، وكثر عليه الطعن من أئمة السلف حتى بلغوا فيه مبلغا ولا تطيب النفس بذكره، وأبى الله إلا عصمته مما قالوه، وتنزيهه عما إليه نسبوه. وجملة القول فيه: أنه قطعا لم يخالف السنة عنادا، وإنما خالف فيما خالف منها اجتهادا لحجج واضحة، ودلائل صالحة لائحة، وحججه بين الناس موجودة، وقل أن ينتصف منها مخالفوه، وله بتقدير الخطأ أجر، وبتقدير الإصابة أجران، والطاعنون عليه إما حساد، أو جاهلون بمواقع الاجتهاد، وآخر ما صح عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - إحسان القول فيه، والثناء عليه. ذكره أبو الورد من أصحابنا في كتاب «أصول الدين» والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب."