شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني أخيرا على الشاملة
http://shamela.ws/index.php/book/145168

قال العلامة عبدالرحمن المعلمي :

‏"وتغيُّر الأحكام جرى على ألسنة بعض العلماء يريدون به شيئًا محدودًا، فأراد دعاة الضلالة في عصرنا أن يوسِّعوا دائرتَه بحيث يزلزلون به قواعد الشريعة من أساسها"

"آثار المعلمي" (٤٨١/١٨)

‏منقول

طريق طلب العلم عند ابن رجب

"وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله، وما يفسره من السنن الصحيحة، وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، ومعرفة صحيحها وسقيمها، ثم التفقه فيها، وفهمها، والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث، ومسائل الحلال والحرام، وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك.

وهذا هو طريق الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي ما لا ينتفع به ولا يقع وإنما يورث التجادل فيه كثرة الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سُئل عن شيء من المسائل المحدثة المتولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة. وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السقطي: نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر الرب عز و جل وربوبيته وإجلاله وعظمته وذكر العرش وصفة الجنة والنار وذكر النبيين والمرسلين والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير فيه. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه. وقال أحمد بن شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالآثار ومن أراد علم "الخير" [أي المال] فعليه بالرأي.

ومن سلك طريقه لطلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها"

جامع العلوم والحكم (ص: 94)

قلت: هذه هي طريقة التفقه بٍ "البدء من أعلى" نفسها، القرآن ثم السنة ثم كلام السلف ثم كلام أئمة الفقهاء، ومن خلال ذلك يمكنك الوصول إلى أحكام الحوادث غير المنصوصة.

طبعا لا بد أن يسبق ذلك أو يوازيه تحصيل علوم الآلة من علوم اللغة والنحو ومصطلح الجديث وأصول الفقه.

فلا أدري كيف يمكن الجمع بين هذه الطريقة وطريقة "البدء من أسفل" أي البدء بمتون المتأخرين المختصرة (القول المعتمد)، ثم المتوسطة (الخلاف النازل)، ثم الموسعة (الخلاف العالي)؟!

وهل يفي العمر مع كثرة العلوم والمشاغل لسلوك الطريقين في الآن نفسه؟!

وإذا اضطررت للاختيار بين الطريقين لازدحام الأوقات فأيهما أختار؟!

لمَّا ثبت أن العلم المعتبر شرعًا هو ما ينبني عليه عمل؛ صار ذلك منحصرًا فيما دلَّت عليه الأدلة الشرعية.
فما اقتضته؛ فهو العلم الذي طُلب من المكلف أن يعلمه في الجملة.

الموافقات للشاطبي (1/ 137)

مسالك الاجتهاد المقاصدي في فقه الصحابة
عبد المجيد السوسوة
المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية 1440هـ/2018م

يطبع قريبا إن شاء الله.
وفي الأسفل نسخة قديمة من الكتاب

Emailing ‎⁨تعريف كتاب الفهرس الأصولي⁩.pdf

هذا الكتاب كان سيكون أفضل وأكثر فائدة لو صمم على هيئة موسوعة إلكترونية ذات اراتباطات تشعيبية.
وحينئذ لن يكون مجرد فهرس وعزو إلى الصفحات (لكتب مختلفة الطبعات) بل سيكون موسوعة فعلا تجمع أقوال الأصوليين نفسها مرتبة على المسائل. وستكون فائدته للباحثين أعظم بكثير مما هو عليه نظرا للجهد الذي بذل فيه.

الموسوعة الأصولية الإلكترونية (الإصدار الأول)

برنامج كمبيوتري مجاني يتميز بما يلي:

1. يضم أشمل وأوسع وأدق قاعدة بيانات لنصوص ومسائل أصول الفقه من الكتب التراثية والكتب المعاصرة

2. لا يكتفي البرنامج بعرض النصوص الأصولية كمواد صلدة كما هي في الكتب، وفي الموسوعات الأخرى (الشاملة مثلا)، بل يقوم على دراسة تحليلة دقيقة للنصوص الأصولية في كتب الأصول المختلفة وفهرسة شاملة لها وفقا لعناصر جزئية في التحليل، ومن هذه العناصر التي تتحلل لها النصوص:

المفاهيم والمصطلحات
أسماء العلماء والأصوليين
عناوين المسائل
الأحاديث
الآيات
الآثار
الاقتباسات
أسماء الكتب المذكورة في النصوص
الأمثلة الفقهية (الفروع)
الضوابط والقواعد

3. التحليل والفهرسة يمكنان البرنامج من التفنن في عرض المادة الأصولية فبنقرة زر واحدة يستطيع المستخدم عرض (وطبع) كل ما ورد في كتب الأصول (مرتبة حسب المذهب أو تاريخ الوفاة..الخ) في مسألة معينة (مثلا: دلالة الأمر بعد الحظر)، مع ملاحظة أن عملية التحليل ستوقف المستخدم على العنصر التحليلي ـ وهو عنوان المسألة هنا ـ في كل كتاب أينما وردت بغض النظر عن الألفاظ التي استعملها المؤلف، والتي قد تختلف من مؤلف لآخر، وكذا بغض النظر عن المكان الذي بحثها فيه المؤلف، وذلك لأنه في أثناء عملية التحليل النصية تم توحيد جميع عناوين المسائل في كتب الأصول (سواء أكانت معنونة في النص الأصلي أم لا). وبنقرة زر واحدة يستطيع المستخدم عرض المسائل التي ذكر فيها اسم عالم معين (مثلا: الصيرفي) بغض النظر عن الطريقة التي ذكر فيها اسمه في الكتاب الأصلي. وقُل مثل ذلك في باقي عناصر التحليل التي ذكرت في النقطة السابقة.

4. تتميز “عناصر التحليل النصي” في البرنامج بألوان متتميزة وارتباطات تشعيبية، بحيث يمكنك في أثناء مطالعة مسألة ما النقر على مصطلح ما ورد فيها تريد معلومات إضافية عنه، فيعرض لك البرنامج في شاشة مستقلة كل المواطن التي عُرِّف فيها هذا المصطلح في كتب الأصول التي يضمها البرنامج.

5. يشتمل البرنامج بالطبع على خدمات البحث النصي وتصفح المسائل والربط بالنسخ المصورة وغير ذلك من الخدمات التي توفرها المكتبة الشاملة.

6. في الإصدار الثاني للبرنامج سوف يقوم القائمون على البرنامج بضم وتحليل النصوص الأصولية الموجودة في الكتب غير الأصولية أساسا ككتب التفسير وشروح الحديث والفقه المقارن.

هذا الكتاب وأمثاله لو يُحوّل إلى صيغة نصية (كما في المكتبة الشاملة) فسيعم النفع بها أضعافا مضاعفة

ضابط جواز تقليد المذاهب عند ابن دقيق العيد والسبكي رحمهما الله:

قال التقي السبكي في السيف المسلول على من سب الرسول (ص: 388).

"لقد استحسنت فتيا من الشيخ أبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد رأيتها بخطه، سئل عن تقليد المذاهب هل يجوز وما ضابطه؟ فكتب:

"الضابط عندي شيئان:

أحدهما: أن لا يكون في المسألة التي يريد أن يقلد فيها حديث صحيح يقتضي خلاف مذهب من يقلده.

والثاني: أن ينشرح صدره لذلك ولا يعتقد أنه متساهل في دينه، وإنما اعتبرت هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: "الإثم ما حاك في نفسك"، فإذالم يكن في المسألة نص وكان الشخص ـ كما ذكرنا ـ منشرح الصدر جاز التقليد لمن شاء، والله أعلم". نقلته من خطه.

وقوله: "أن لا يكون في المسألة نص" يريد به: أو نحوه.
وتحريره: أن لا يكون في المسألة ما ينقض به قضاء القاضي من نص أو إجماع أو قياس جلي، وقد نبه أبو محمد ابن عبد السلام على أن كل ما ينقض قضاء القاضي فيه لا يجوز التقليد فيه، وكذلك غيره، فإنا إذا كنا ننقضه بعد الحكم فقبل الحكم أولى.

وانشراح الصدر لا بد منه ليكون معتقدًا فيعمل بما يعتقده، أما من أقدم على فعل وهو يعلم اختلاف العلماء فيه ولم يعتقد جوازه لا اجتهادًا ولا تقليدًا بل مجرد علمه أن بعض الناس قال بتحريمه وبعضهم قال بتحليله: فالذي أراه أنه آثم، لكونه أقدم مع الشك في حكم الله تعالى، وإن كان قد وقع في كلام الغزالي وغيره ما يقتضي عدم الإثم في ذلك وأنه يصير كالمخير، وإنما يتجه جعله كالمخير ـ على قول ـ إذا انسد عليه باب الترجيح لا بالاجتهاد ولا بالتقليد، فحينئذ قال بعض العلماء بتخييره، أما قبل ذلك وهو يمكنه أن يسأل ليظهر له الراجح فلا، وإذا سأل ودل على الراجح ولكن لم يترجح في نفسه فهذا هو الذي قصدته أولاً وحكيت كلام ابن دقيق العيد فيه.
والذي يتجه فيه أنه لا يقدم عليه أيضًا حتى يترجح في نفسه وينشرح صدره له، للحديث الذي ذكره: "الإثم ما حاك في نفسك .. "