عاجل .. توضيح السيد وزير المالية على الاستفسارات حول عدم زيادة رواتب المتقاعدين .. وغير ذلك من الأسئلة ..

عن زيادة الأجور والرواتب اليوم

بداية أود أن أجدد التهاني والمباركة بحلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله على سورية وشعبها بالخير والبركات.

فيما يخص المرسومين رقم 67 ورقم 68، أرغب أن أوضح للاخوة الكرام للمواطنين بصورة عامة وللعاملين في الدولة بصورة خاصة، للحد من الاجتهادات، النقاط التالية:

١- هذه الزيادات تأتي في اطار مسار اصلاح منظومة الأجور والرواتب وصولاً للمستوى الذي يحقق الحياة الكريمة لجميع العاملين كما أوضح فخامة الرئيس اليوم، وهناك خطوات لاحقة بعون الله. حيث نأمل ان ندخل عام 2027 وقد انجزنا كامل خطوات الإصلاح والتصحيح للمنظومة، وذلك مع صدور قانون الخدمة المدينة الذي سيتبعه نظام متكامل وكفؤ وتنافسي للأجور والرواتب وتقييم العاملين، بحيث ترتبط الزيادات الدورية بغلاء المعيشة وتقييم الموظف.

٢- الزيادات النوعية الممنوحة اليوم تشمل جميع العاملين في هذه الوزارات والهيئات دون تمييز على الإطلاق، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي وذلك وفق القانون رقم 50 لعام 2004 والقانون رقم 53 لعام 2021 والعاملين أيضاً في ريف حلب الشمالي، حيث هذه زيادات مخصصة لوظائف معينة بحكم اهمية الوظيفة والحاجة لجذب الكفاءات اللازمة لها وتحصين أصحابها من الفساد. التعليمات التنفيذية التي سيتم اعدادها بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الهيئات المعينين ستوضح التفاصيل.

٣- هناك زيادات نوعية اخرى في الشهور القادمة، لقطاعات اخرى بعد استكمال الدراسة المطلوبة وخاصة العاملين في القطاع المالي، والقطاعات الاقتصادية.

٤- ملاحظة هامة جدً جدً لأخوتي العاملين في قطاعي الصحة والتربية والتعليم، ان هناك زيادة إضافية للعاملين منهم في المناطق التنموية والأرياف والمناطق النائية، لان هدفنا تشجيع الشباب والشابات والأساتذة والأطباء والممرضين وجميع الكادر الصحي والتربوي للعمل في هذه المناطق، عبر منحهم حوافز إضافية، ستتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم تفصيلياً للمقصود.

٥- لم نمهل كبار القدر من أهلنا المتقاعدين، وهناك زيادة لهم في الفترة القادمة، حيث العمل جاري الان لإصلاح منظومة التقاعد والمعاشات برمتها، لضمان الاستدامة المالية لهذه النظم (المؤسسات التأمينية) من جهة وتحسين الخدمة للمتقاعدين من جهة اخرى. ولا يطول الوقت بعون الله.

٦- بهذه الزيادات نكون قد أغلقنا الفجوة في الرواتب والأجور بين العاملين في حكومة الإنقاذ سابقاً وبقية العاملين في الدولة وذلك لأكثر من نحو 85 في المائة من الموظفين. بحيث لا فرق اليوم في الراتب بين طبيب وطبيب آخر يقدمان نفس الخدمة أو بين مدرس ومدرس آخر او قاضي وقاضي آخر لهما نفس الوظيفة، وهذا مهم جدً. وسنغلق هذه الفجوة بصورة كاملة في المرحلة الأخيرة من اجراءات الإصلاح.

٧- تكلفة هذه الزيادات السنوية تتجاوز نصف مليار دولار، نغطيها بالكامل من موارد ذاتية حقيقية.

٨- الدولة السورية الجديدة ونحن في وزارة المالية ومنذ اليوم الاول لنا، نقوم بتمويل الأجور والرواتب وبقية الانفاق العام من موراد الدولة الذاتية، دون اللجوء للتمويل بالعجز وطباعة نقود، مما ساهم في المحافظة على استقرار سعر الصرف وخفض ملحوظ في معدلات التضخم، بعكس ايام النظام البائد الذي كان يمول حصراً بالعجز.

٩- لماذا لا نقوم بالإصلاحات دفعة واحدة وبصورة جذرية، لاننا نريد ان نوفر الموارد اللازمة لها، حيث نمضي خطوات كلما تحسنت موارد الدولة.

١٠- يتعين إلا يكون هناك آثار تضخمية لهذه الزيادات، حيث لا يزال هناك كبح في جانب الطلب يصاحبه تحسن مستمر وان كان بطيء في الإنتاجية، وارتفاع الاسعار غير المبرر في بعض الأحيان يحتاج لمقاربة جديدة.

١١- نولي اهتمام كبير باحتياجات اهلنا محدودي الدخل، وسنبذل كل الجهود للمساعدة، وكل الإصلاحات الجديدة في اطار موازنة 2026 ستصب بعون الله في دعمهم.

١٢- ليس هناك منح خارجية للأجور والرواتب، كامل فاتورة الأجور والرواتب في الموازنة الجديدة تمول من موارد ذاتية، وما حصلنا عليه سابقاً وهي منح مشكورة ومقدرة غطت جزءً بسيطاً من فاتورة الأجور ساعدتنا في فترة مهمة.

١٣- الحد الادنى الأجور البالغ الآن حوالي 12560 ليرة سورية جديدة، لا يمثل متوسط الأجور، حيث زادت الأجور مقومة بالدولار (لعدالة الاحتساب فقط)بنسب تجاوزت 550 في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل التحرير، وبعض الرواتب ارتفعت بأكثر من 1200 في المئة.

١٤- أنا غير راضي واتاسف واعتذر عن تاخر صرف الرواتب في كثير من الأحيان، لكن هناك تحديات اغلبها خارج عن إرادة وزارة المالية، لكن بعون الله سنتمكن من التغلب عليها في الشهور القادمة، وهذا الأمر في صلب أولوياتنا في وزارة المالية. انجزت وزارة المالية قبل العيد، صرف جميع الرواتب التي تم استلام جداولها من الجهات المعنية.

نحن في خدمة سورية وشعبها.

وكل عام وانتم بخير

وزير المالية