‍ «حقوق بايد در خدمت عدالت باشد. اگرچه در ميدانهاى آزاد حقوقى به ترجمه بسيارى از متون قوانين، نياز هست (مانند قوانين تابعيت، بيمه، حقوق بحرى و غيره)، اما تنها اين ترجمه ها نمى تواند ما را در راه اجراى عدالت يارى دهد. بناى كاخها و مجسمه ها و تظاهراتى از اين دست، هرگز هويت دادگسترى جديد را خلق نمى كند. تلاشهاى علمى گسترده و طولانى صاحبان همت در علوم و عاشقان عدالت مى تواند شناسنامه دادگسترى جديد را به دست دهد.»
دکتر جعفر لنگرودی🌺🌺🌺🌺🌺🌺
https://t.me/lawyer_khozestan

✨انتظارات جامعه حقوقی از منتخبان مردم✨

آل‌محمد: تصویب قوانین در مجلس با استانداردهای بین‌المللی منطبق باشد



یک وکیل دادگستری گفت: مجلس باید قوانینی را در جهت آیین دادرسی حقوقی و کیفری تصویب کند که با ضوابط و استانداردهای دادرسی‌های بین المللی منطبق باشد.

سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: یکی از اصول اساسی دموکراسی، آزادی - آزادی سیاسی و شخصی- است. آزادی سیاسی یعنی مشارکت و تصمیم‌گیری در امور کشور و آزادی شخصی یعنی آزادی سخن گفتن و بیان و آزادی در نوشتار در راستای مصلحت جامعه و در جهت ایفای حقوق ملت.

او افزود: انتخابات اخیر با توجه به گستردگی و مشارکت وسیع مردم دارای پیام مهم و روشنی بود. در این دوره مطالبات مردم به خصوص در جهت حفظ حقوق ملت بیش از پیش است و نمایندگان در دوره جدید حتما باید متوجه مسوولیت خطیر خود باشند؛ زیرا در دموکراسی‌های مدرن، احزاب سیاسی نهادهایی هستند که حکومت را به رای‌دهندگان وابسته می‌کنند و ترویج و توسعه حقوق شهروندی هیچ فردی را نمی‌توان نادیده گرفت و کسی را نمی‌توان از حقوق شهروندی محروم کرد.

آل‌محمد تصریح کرد: با توجه به گستردگی و مشارکت وسیعی که مردم در این دوره از انتخابات داشتند و با توجه به کیفیت انتخاب افراد و دقتی که در این زمینه به عمل آوردند، به نظر می‌آید که مجلس باید حتما در ساختار و تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به گذشته تغییرات اساسی اعمال کند تا مردم از انتخابی که کرده‌اند راضی‌تر باشند.

این وکیل دادگستری با بیان این که واقعیت این است که قانونگذاری امری پیچیده و فنی است، ادامه داد: از این رو علاوه بر سواد و معلومات عادی به آگاهی کافی در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی هم احتیاج است تا نمایندگان با درک و شناخت خصوصیات و احتیاجات خاص جامعه قوانین را آن گونه وضع کنند که برای جامعه مفید باشد و با مقتضیات روز منطبق باشد، برای این منظور حتی دانش حقوقی نیز کفایت نمی‌کند بلکه مطالعات و تجربیات عمیق در ماهیت اجتماع نیز از جمله شرایط نمایندگی مجلس است.

آل محمد افزود: مجلس باید از افراد متخصص و اهل فن بهره‌مند شود ولو این که این افراد را به کمیسیون‌ها دعوت کند و در کمیسیون‌ها از اهل فن و متخصصان در هر زمینه‌ای بهره‌مند شود.

وی با بیان این که مطالبات مردم در این دوره از نمایندگان، وضع قوانین روشن، مدون و بدون ابهام راجع به حقوق شهروندی است زیرا بیش‌ترین حساسیت ملت ما رعایت حقوق شهروندی در ابعاد مختلف است، گفت: وضع قوانین روشن و بدون ابهام راجع به آزادی مطبوعات و آزادی رسانه‌های جمعی، رادیو و تلویزیون، وضع قوانین بدون ابهام راجع به تشکیل احزاب سیاسی و آزادی فعالیت احزاب، وضع قوانین روشن راجع به استقلال نهاد وکالت و کانون‌های وکلا، وضع قوانین روشن برای اصلاح دادگستری و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، وضع قوانین موثر برای رونق و شکوفایی اقتصاد کشور، توزیع عادلانه ثروت و تقلیل دخالت دولت در امور اقتصادی و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی، اتخاذ تدابیری برای از بین بردن بیکاری و فراهم شدن امکانات اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه و رفع بیکاری و وضع قوانین برای تضمین حقوق زنان و جلوگیری از اجحاف به حقوق این قشر از جامعه با وضع قوانین موثر و مناسب‌تر برای تنظیم خانواده از دیگر مطالبات مردم از منتخبان‌شان است.

او افزود: مجلس با توجه به برآوردی که باید از انتظارات جامعه داشته باشد، باید به آزادی‌های عمومی در جامعه و حقوق ملت از دیدگاه آزادی توجه و نظر خاصی داشته باشد و دغدغه‌های مردم را مرتفع کند.

آل محمد با بیان این که مجلس باید سعی کند قوانینی را در جهت آیین دادرسی حقوقی و کیفری تصویب کند که با ضوابط و استانداردهای دادرسی‌های بین‌المللی منطبق باشد، گفت: دادرسی عادلانه معیارها و استانداردهای بین‌المللی در جهان دارد که لازم است قوانینی وضع شود که این ضوابط و معیارها در آن نهادینه شده باشد.

وی در پایان گفت: نمایندگان مجلس باید در این دوره سعی کنند بدون این که پیرو یک سلیقه و جناح خاص سیاسی باشند مبادرت به وضع قوانین کنند و قوانین کلی و جامعی را برای مردم وضع کنند تا هیچ گرایش جناحی و سلیقه‌ای در آن نباشد و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از هیچ مقام و گروهی بتوانند به کار قانونگذاری در جهت منافع مردم بپردازند.

انتهای پیام




از وبسایت دفتر وکالت آل محمد بازدید کنید:👇
http://alemohamadlaw.com/?p=2662

در کانال تلگرام دفتر وکالت آل محمد عضو شوید:👇
https://t.me/alemohammadlawoffice

✨باید قانونی خاص برای مقابله با اسیدپاشی داشته باشیم✨

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که باید قانون خاصی همانند قانون مصوب 1337 در رابطه با جرم اسیدپاشی داشته باشیم.








سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با یادآوری قانون خاص مصوب 1337 تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید» گفت: این قانون، قانونی خاص بوده و قوانین عام بعدی ولو قوانین بعد از انقلاب اسلامی، این قانون را نسخ نکرده است.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری استان خوزستان با بیان اینکه قانون خاص مصوب سال 1337 منسوخ نیست و کماکان پابرجاست، تصریح کرد: در این قانون صریحا ذکر شده که هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام محکوم و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود، به حبس جنایی درجه یک بالای 10 سال و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود، به حبس جنایی درجه دو یعنی از دو تا 10سال واگر موجب صدمات دیگری شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

این حقوقدان با بیان این که در حال حاضر مجازات اعدام مجرم در عمل ارتکابی اسیدپاشی که منجر به قتل فرد قربانی می شود تبدیل به مجازات قصاص شده است، ادامه داد: در این صورت امکان دارد عنوان مجازات اعدام نباشد و عنوان مجازات قصاص را در برگیرد چراکه در اینجا مجازات جنبه خصوصی دارد و کسانی می‌توانند در آن اعمال نظر کنند که ولی دم باشند و صدمات دیگری که از جرم اسیدپاشی به فرد قربانی وارد می‌شود، هر کدام مجازات خود را دارد.

وی دررابطه با قانون مجازات اسلامی که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسید، گفت: این قانون در سال‌های متمادی اصلاح شد و با وجود موادی که در آن نسبت به ضرب و جرح آورده شده ولی قابل مقایسه با قانون خاص مصوب 1337 نیست. در واقع با توجه به این که ابزار ارتکابی این جرم بسیار سهل است در سال 1337 جرم اسیدپاشی را یک جرم ویژه‌ای در نظر گرفتند و قانونی خاص برای آن تصویب کردند.

آل‌محمد با اشاره به اینکه جرم اسیدپاشی در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است، ادامه داد: در ماده 614 این قانون آمده که اگر ضرب و جرحی به فردی وارد شود که موجب نقصان و شکستگی و غیره شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود و یا مجازات دیه و قصاص را برای این جرم در نظر گرفته‌اند.

این وکیل دادگستری با بیان این که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به صراحت از جرم اسیدپاشی یاد نشده است. گفت: در این لایحه آمده که اگر به صورت گسترده فردی به دیگری صدمه‌ای وارد کند، یا موجب اخلال در نظام شود، مفسد فی‌الارض تلقی می‌شود.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری استان خوزستان برای جلوگیری از وقوع این جرم در جامعه اظهار کرد: از آنجا که جرم اسیدپاشی یک عمل وحشتناک و رایجی در جامعه است و ضایعات شدیدی بر جامعه می‌گذارد، لذا باید برای مقابله و جلوگیری از وقوع این جرم ویژه در جامعه یک قانون خاص همانند قانون مصوب 1337 را داشته باشیم.

وی درباره عوامل وقوع جرم اسیدپاشی در جامعه در پایان گفت: از نظر روانشناسی جزایی یا کیفری، مرتکبین چنین جرم عمدی که چنین ضایعات دردناکی را به دنبال دارد، باید یک شرایط خاص روحی داشته باشند. نمی‌توان عوامل این جرم را فقط فقر مالی یا عوامل عاطفی بدانیم. در واقع مرتکبین چنین جرمی دارای خشم بسیار عمیقی هستند و باید مطالعات روانشناسی قوی‌ای بر روی مرتکبین این جرم انجام شود و علت‌یابی شود و این علت‌یابی را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهیم.

انتهای پیام









از وبسایت دفتر وکالت آل محمد بازدید کنید:👇
http://alemohamadlaw.com/?p=2745

در کانال تلگرام دفتر وکالت آل محمد عضو شوید:👇
https://t.me/alemohammadlawoffice