4_كيف هدم علماء أهل السنة عدالة الصحابة بتعريفهم لمصطلح العدالة؟

🔰تعريف العدالة عند الإمام الخطيب البغدادي

🔰تعريف العدالة عند الإمام الحاكم النيسابوري

🔰تعريف العدالة عند الفقيه الظاهري ابن حزم الأندلسي

🔰تعريف العدالة عند الإمام الأسمندي

🔰تعريف العدالة عند الإمام النووي

🔰تعريف العدالة عند الإمام ابن حبان

🔰تعريف العدالة عند الإمام السخاوي

🔰تعريف العدالة عند الشيخ السلفي أبي أسامة سليم عيد السلفي

والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر ؛ هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه، وسلامة مذهبه، وسلامته من الفسق وما يجري مجراه ، مما اتفق على أنه مبطل للعدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها، والواجب أن يقال في جميع صفات العدالة : إنها اتباع أوامر الله تعالى، والانتهاء عن ارتكاب ما نهي عنه ، مما يسقط العدالة، وقد علم مع ذلك أنه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب، ومن ترك بعض ما أمر به، حتى يخرج لله من كل ما وجب له عليه، وأن ذلك يتعذر، فيجب لذلك أن يقال : إن العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به، وتوقي ما نهي عنه ، وتجنب الفواحش المسقطة، وتحرى الحق والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظه ما يثلم الدين والمروءة، فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه، ومعروف بالصدق في حديثه، وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقاً، حتى يكون مع ذلك متوقيًا لما يقول كثير من الناس : إنه لا يعلم أنه كبير، بل يجوز أن يكون صغيراً، نحو الكذب الذي لا يقطع على إنه كبير، ونحو التطفيف بحبة، وسرقة باذنجانة ، وغش المسلمين بما لا يقطع عندهم على أنه كبير من الذنوب، لأجل أن القاذورات وإن لم يقطع على أنها كبائر يستحق بها العقاب ؛ فقد اتفق على أن فاعلها غير مقبول الخبر والشهادة ؛ إما لأنها متهمة لصاحبها ومسقطة له ، ومانعة من ثقته وأمانته، أو لغير ذلك، فإن العادة موضوعة على أن من احتملت أمانته سرقة بصلة وتطفيف حبة احتملت الكذب . وأخذ الرشا على الشهادة، ووضع ا الكذب في الحديث، والاكتساب به، فيجب أن تكون هذه الذنوب في إسقاطها للخبر والشهادة بمثابة ما اتفق على أنه فسق، يستحق به العقاب، وجميع ما أضربنا عن ذكره مما لا يقطع قوم على أنه كبير، وقد اتفق على وجوب رد خبر فاعله و شهادته ، فهذه سبيله في أنه يجب كون الشاهد والمخبر سليما منه

والواجب عندنا أن لا يرد الخبر ولا الشهادة إلا بعصيان قد اتفق على رد الخبر والشهادة به، وما يغلب به ظن الحاكم والعالم أن مقترفه غير عدل، ولا مأمون عليه الكذب في الشهادة والخبر، ولو عمل العلماء والحكام على أن لا يقبلوا خبرا ولا شهادة إلا من مسلم برئ من كل ذنب قل أو كثر ؛ لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبره ؛ لأن الله تعالى قد أخبر بوقوع الذنوب من كثير من أنبيائه ورسله، ولو لم يرد خبر صاحب ذلك وشهادته بحال ؛ لوجب أن يقبل خبر الكافر والفاسق وشهادتهما، وذلك خلاف الإجماع، فوجب القول في جماع صفة العدل بما ذكرناه .