تابع الرد ⬇️⬇️

مغالطة شيطانية:
الموالي الحقيقي لآل محمد (عليهم السلام) ليس ذلك المندفع من دون حجة وبرهان، بل الموالي هو من تبعهم وعمل بآثارهم وفقههم.

وقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني) [الكافي ج ١ ص ٣٩١].

ومن يعتقد بهذه المغالطات الشيطانية التي يزقها في الجهلاء بعض عمائم السوء لم يتبع آل محمد (صلوات الله عليهم) بالحقيقة، بل هو ردّ قولهم بجهله من حيث لا يعلم!

لأنّ الفقهاء الذين حكموا على صلاة المخالف ببراءة الذمة إنما اتبعوا في ذلك أقوال الأئمة (عليهم السلام) الثابتة والصحيحة الواردة عنهم في الكتب المعتبرة.

مثل الصحيحة التي يرويها بريد بن معاوية - وهو من أعاظم الشيعة- عن الإمام الصادق (عليه السّلام) قال في أعمال المخالفين: (كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه… أما الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء) [وسائل الشيعة ج ٩ ص ٢١٦].

وفي رواية صحيحة أخرى يعبر عنها الفقهاء بـ(صحيحة الفضلاء) أنّهم سألوا الإمام الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه -أي يصير شيعيًا-.

أيعيد كلّ صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حجّ أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ فقال الإمام (عليه السلام) : (ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة) [وسائل الشيعة ج ٩ ص ٢١٦].

وفي مسألة (الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي في الصلاة) فالفقهاء الكرام ليس لهم عداوة مع هذه المسألة كما يصوره أهل الجهل والهوى.

غاية ما في الأمر أنّه ورد في كثير من الروايات الصحيحة التي تنقل كيفية صلاة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) أنّها بالطريقة التي يفتي على ضوئها الفقهاء وكذلك غيرها من الروايات.

أما الكيفية المخالفة لهذه الكيفية المعروفة فلم ترد في كتب معتبرة ولا روايات معتبرة فلم يقل بها الفقهاء، ولا يصح أن يضاف إلى الصلاة شيء من دون دليل على جوازه واعتباره، فالمسألة تابعة إلى الدليل وليس للجهل والهوى!!

#الشهادة_الثالثة