🪶 مخالفة أصولية ..
وبإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمداً.
📕تهذيب الأحكام.

وعنه ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له .
📚الكافي.

باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والقنوت سنة واجبة في الغداة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة.

📗عيون اخبار الرضا عليه السلام.


الرد : 🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

✓ [ القنوت مستحب وليس واجب ] ✓


🔸- صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قال أبو جعفر (ع) في القنوت: إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت قال أبو الحسن (ع): وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد.

▫️- ورواها الشيخ بسند آخر عن البزنطي عنه (ع) إلا أنه قال: القنوت في الفجر.

📕 الوسائل: باب 4 من أبواب القنوت ح 1.

▪️- ومن الواضح الجلي عدم السبيل إلى حملها على التقية لصراحتها في التخيير ونفي الوجوب في غير مورد التقية. فبهذا القرينة القاطعة يرفع اليد عما كان ظاهرا في الوجوب ويحمل على الاستحباب.

📕 كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٥


🔸- رواية عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا بعده (1).

ونحوها روايته الأخرى قال؟ قلت لأبي عبد الله (ع) قنوت الجمعة في الأولى قبل الركوع؟ وفي الثانية بعد الركوع؟ فقال: لا قبل ولا بعد (2).


📕 الوسائل: (1) باب 4 من أبواب القنوت ح 2.

📕 الوسائل: باب 5 من أبواب القنوت ح 9.

🔸- معتبرة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (ع) قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.

📕 الوسائل: باب 1 من أبواب القنوت ح 11.


▪️- فإن في تقييد الترك الممنوع عنه بالرغبة دلالة واضحة على أن ترك القنوت في نفسه لا ضير فيه وإنما الضير في اسناد هذا الترك إلى الاعراض والرغبة عنه كما عليه المخالفون البانون على عدم المشروعية. وهذا كما ترى من شؤون الاستحباب ضرورة أن الجزء الوجوبي لا سبيل لتركه سواء أكان مقرونا بالرغبة أم لا كما تقدم.


📕 كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٦.

▪️- كثرة الأسئلة عن القنوت الصادرة من أكابر الرواة وأعاظم أصحاب الأئمة كزرارة ومحمد بن مسلم، وصفوان وأضرابهم من الأعيان والأجلاء فإن نفس هذه الأسئلة المتكاثرة خير دليل بل أقوى شاهد على عدم الوجوب بداهة أنه لو كان واجبا لكان أمرا جليا وواضحا بعد شدة الابتلاء به وأقله في كل يوم خمس مرات، فكيف يحتمل خفاء مثله عن مثلهم. وهل هذا إلا كالسؤال عن وجوب الركوع أو السجود.

▪️- ويرشدك إلى ذلك ما في صحيحة صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله (ع) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر (1)، فإن القنوت لو كان واجبا لم يكن أي وجه للتعرض إليه وتخصيصه بالذكر من بين ساير الأجزاء فإنه نظير أن يقول صليت خلف أبي عبد الله (ع) أياما فكان يركع في كل صلاة الذي فيه من البشاعة ما لا يخفى. إذا فيكشف التعبير المزبور كشفا باتا عن استحباب القنوت في نفسه وأنه (ع) كان مهتما بهذا الأمر المندوب ومواظبا عليه.


▪️- اختلاف أجوبتهم عليهم السلام عن تلك الأسئلة، فتارة نفوا القنوت قبل الركوع وبعده، وأخرى أمروا به في خصوص الفجر، وثالثة بضميمة الجمعة والعشاء، والعتمة. والوتر.

📕 كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٩

📕 (1) الوسائل: باب 4 من أبواب القنوت ح 3.


▪️- حذرا عن الوقوع ولو أحيانا في ورطة التقية. وعليه فالجمع بين شتات الأخبار يستدعي الحمل عل اختلاف مراتب الاستحباب الموجب للاهتمام بمراعاة التقية تارة وعدمه أخرى حسبما عرفت. فاتضح من جميع ما تقدم أن الأقوى ما عليه المشهور من استحباب القنوت في عامه الصلوات وإن كان الاستحباب في بعضها آكد منه في البعض الآخر.


📕 كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٩


▪️- قول العلامة المجلسي ( رحمه اللّٰه ) : بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت بعد الركوع لمن نسيه قبله، وقال في المنتهى: لا خلاف عندنا في استحباب الاتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله، وأما أنه هل هو أداء أو قضاء؟ ففيه تردد، ثم قرب كونه قضاء.
والظاهر أنه لا حاجة إلى نية الأداء والقضاء، وهذا الخبر إنما يدل على عدم وجوب القضاء، ولعله لم يقل به أحد، ولا ينافي استحبابه مع ورود الأخبار الكثيرة به، ولو لم يذكره بعد الركوع أيضا استحب قضاؤه بعد الصلاة، كما ذكره الأكثر، ودلت عليه الرواية، واحتمال الأداء هنا ضعيف جدا.

📕 بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١٩٨


▪️- قول الشيخ يوسف البحراني ( رحمه اللّٰه ) : المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت...

📕 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 صفحة : 353.

▪️- أيضاً قال الشيخ البحراني : أقول: و تحقيق الكلام في هذه الأخبار ان يقال لا ريب انه و ان كانت هذه الأخبار ظاهرة الاختلاف في المقام و متصادمة في هذا الحكم كما في غيره من الأحكام، و الجمع بينها كما يمكن بالعمل باخبار الاستحباب و حمل اخبار الوجوب على تأكيد الاستحباب كذلك يمكن العمل باخبار الوجوب و حمل اخبار الاستحباب على التقية إلا ان الظاهر هو ترجيح الحمل الأول (اما أولا) فلما تدل عليه قرائن ألفاظ تلك الأخبار و عباراتها من تخصيص الصلاة الجهرية بذلك في بعض و التشريك بين الفريضة و النافلة في بعض و تخصيص بعض أفراد الجهرية به في ثالث، فان الظاهر ان ذلك مبني على ترتيب هذه الافراد في الفضل و الكمال.


▪️- و (اما ثانيا) فان بعض اخبار القول بالاستحباب لا يمكن اجراء الحمل على التقية فيه مثل صحيحتي أحمد بن محمد بن أبي نصر (و موثقة يونس بن يعقوب) [2] الدالتين على التخيير «ان شئت فاقنت و ان شئت فلا تقنت و إذا كانت تقية فلا تقنت» فان ذلك ظاهر في التخيير في حال عدم التقية و اما حال التقية فيتحتم فيها ترك القنوت.

و من ذلك يظهر انه مع القول بالاستحباب يمكن اجتماع الروايات عليه بحمل ما دلت عليه تلك الأخبار من انه «من تركه رغبة عنه فلا صلاة له» على المبالغة و التأكيد في استحبابه

كقولهم (عليهم السلام) «لا صلاة لجار المسجد إلا فيه» [3].

و نحو ذلك.

📕 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 8 الصفحة : 356.

📕 [3] الوسائل الباب 2 من أحكام المساجد.