[ الرد العتيد على الجاهل العنيد ]


▫️- اشكل كُل من الإخبارية والوهابية الحمقى على فتوى التلقيح الصناعي وذكروا ايات وروايات يقولون أنها تحرم هذه الفتاوى سنعرضها ونجيب عليها.

🔸- هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها؟
ج: لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه ولكن يجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما. وعلى أي حال، فإذا تولّد طفل عن هذه الطريقة فلا يُلحق بالزوج، بل يُلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحِم والبويضة.

أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ٧١

ذكر المخالفين من الإخبارية الحشوية هذا الحديث لزعمهم أنه يدل على تحريم هذه الفتوى : 🔰

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته (1) في رحم يحرم عليه

📚 وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٣١٨

▪️- الجواب المفصل : 🔰

| التلقيح بنطفة الأجنبي‏ |

🪧 - من القضايا التي أثار البعض حولها الغبار قضية "التلقيح بنطفة الرجل الأجنبي" وهي عبارة عن أن تأخذ الزوجة برضاها وإذن زوجها، نطفة من رجل أجنبي عنها، ويتم تلقيحها بالبويضة عندها مع مراعاة الضوابط الشرعية، من حرمة النظر إلى العورة أو لمسها، والمتولد من هذه الطريقة يكون صاحب النطفة أباه، والزوجة هي أمه، فإن كان المتولد بنتاً فهي حرام على الزوج باعتبار أنها "ربيبته" أي ابنة زوجته المدخول بها، وإن كان ذكراً فهو ابنها الشرعي، وعليه فلا مشكلة من هذه الجهة كما يحصل عادة عند تبني الزوجين العقيمين ولداً، حيث أنه إذا كان صبياً فهو مشكلة للزوجة بعد بلوغه، وإن كان أنثى فهي مشكلة للرجل بعد بلوغها، ولذا نرى الذين يتبنون ولداً يسعون إلى إيجاد وسيلة ما لتحليل المتبنَّى إذا كان ولداً للزوجة، أو إذا كانت أنثى للرجل "الزوج".

🔸- وكان من المعروف بين الفقهاء أن أخذ الزوجة لنطفة رجل أجنبي هو فعل حرام ولو مع توافر كل الضوابط الشرعية، إلا أنهم، في الوقت نفسه، أفتى الأغلب منهم أن الزوجة لو فعلت هذا الأمر المحرّم، وفق فتاواهم، فإن المتولد من هذا الفعل هو ابن شرعي للزوجة ولصاحب النطفة، وله ما للأولاد الآخرين من أحكام النسب والميراث ومحرمات الزواج وما شابه ذلك. إلا أن سماحة القائد آية اللَّه العظمى الإمام الخامنئي "دام ظله" قد أفتى بحلية أصل الفعل "أخذ النطفة من الأجنبي" لكن مع مراعاة الضوابط الشرعية من حرمة النظر إلى العورة أو لمسها، ويكون صاحب النطفة أباً، والزوجة أمه. وبنحو مختصر فإن القاعدة الشرعية الرئيسية تقول: بأن كل فعل إذا لم يقم دليل شرعي معتبر على حرمته، ولم يكن هناك أصل شرعي محرِّم ينطبق على الفعل، فهذا الفعل يكون محكوماً بالجواز تطبيقاً لأصالة البراءة الشرعية التي تجري في مثل هذه الحالة. هذه القاعدة العامة هي التي يمكن لنا أن نطبقها في هذا المقام لنصل إلى الحكم الشرعي المتعلق بجواز هذا الفعل. ومن هنا سوف نبدأ بذكر الأدلة التي استدل بها الفقهاء على التحريم، فإذا ثبت أن هذه الأدلة لا تنهض كدليل على التحريم فيثبت حينها أن فعل التلقيح بماء الأجنبي جائز وليس بحرام.

▫️- الدليل الأول للتحريم : قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...﴾ (النور: 31) لأنه بناء على عدم ذكر ما يجب حفظ فروجهن منه فهو يفيد العموم، وهذا يعني حفظ الفرج عن كل ما لا يدخل تحت الحلال، وبالعموم يشمل "إلقاء نطفة الأجنبي في فرج المرأة" حيث أن هذا الإلقاء يتنافى مع حفظ الفرج ولا يتوافق معه.

🔹- الجواب : 🔰

▪️1 - إن المراد من حفظ الفرج في الآية هو حفظه عن الغير بمعنى عدم حصول المنافي للحفظ، كالزنا، والنظر، واللمس، وما شابه ذلك، وليس في الآية دلالة على أن إلقاء نطفة الأجنبي مع مراعاة الشروط من عدم النظر واللمس التي دلّ الدليل على حرمتها، مشمول بدلالة الآية.

▪️2 - إن المراد من الآية هو خصوص النظر كما ورد في تفسيرها عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: "كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا، إلا هذه الآية فإنها من النظر". وبهذا الاحتمال لدلالة الآية لا تعود ناظرة إلى مسألة التلقيح بماء الأجنبي.

▫️- الدليل الثاني للتحريم : قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾(المؤمنون: 7). حيث يدل قوله تعالى: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ...﴾ على أن أي عمل يتنافى مع حفظ الفرج فهو اعتداء، وتجاوز للحدود والضوابط الشرعية، إلا إذا كان عن طريق الزواج أو ملك اليمين، فهذا لا يتنافى مع حفظ الفرج، لأن الآية تدل صراحة على أن الزواج وملك اليمين غير منافيين لحفظ الفرج، لأن الفرج في هاتين الحالتين مأتي بالجواز

الشرعي والإباحة الناتجة عن "الزواج وملك اليمين"، وهذا يعني أن "إلقاء النطفة من الأجنبي في الفرج بغير زواج أو ملك يمين هو من مصاديق "فمن ابتغى وراء ذلك" وهذا هو الفعل المحرم وفق دلالة الآية.

🔹- الجواب : هو أن المتبادر من هذه الآية هو حفظ الفرج عن الوطء المحرم كالزنا، لأن الآية تتحدث عن الوطء من خلال الزواج وملك اليمين، فعندما تقول الآية بعد ذلك "فمن ابتغى وراء ذلك..." أي سعى إلى الوطء من غير الطريقين المحللين وهما "الزواج وملك اليمين"، ومعنى ذلك أن الآية تدل على حرمة الوطء عن طريق الزنا، ولا ربط لها بمسألة إلقاء نطفة الأجنبي في فرج المرأة من دون وطء أصلاً، لأن مجرد أخذ نطفة الأجنبي لإلقائها في رحم امرأة ولو كانت متزوجة ليس من الزنا، لا من قريب ولا من بعيد، حتى يكون مشمولاً لدلالة الآية المباركة، نعم تجب مراعاة مسألتي عدم النظر وعدم اللمس لأن الآية تدل على حرمتهما بلاإشكال.

▫️- الدليل الثالث للتحريم : وهو "الروايات": وهي على طوائف، فمنها ما يدل على حرمة إلقاء النطفة في غير ما أحلّ اللَّه مثل الرواية الواردة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله (لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند اللَّه من رجل قتل نبياً، أو هدم الكعبة التي جعلها اللَّه قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً)، ومنها ما يدل على حرمة تضييع النطفة كما في الرواية عن الإمام الصادق (عليه السلام التي رواها إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الزنا أشر أم شرب الخمر؟ وكيف صار(1) في شرب الخمر ثمانين، وفي الزنا مئة؟ فقال عليه السلام: "يا إسحاق: الحد واحد، ولكن زيد هنا لتضييعه للنطفة، ولوضعه إياها في غير موضعه الذي أمره اللَّه عزّ وجلّ به)، ومنها ما كان بلسان أن الزنا فيه الفساد، وقتل النفس، وذهاب الأنساب، وفساد المواريث، وترك تربية الأطفال، وبما أن إلقاء النطفة من الأجنبي في رحم المرأة المتزوجة أو غيرها هو من الزنا فتترتب كل تلك المفاسد المذكورة في الرواية.

🔹 - الجواب : 🔰

▪️1 - إن روايات إلقاء النطفة أو إفراغها في امرأة لا تحل للرجل، هذه الرواية لا شك ناظرة إلى فعل الزنا المعلوم كيفيته، بحيث يؤدي إلى إفراغ الرجل لمائه في رحم امرأة غير محللة له، بينما التلقيح ليس فيه أي مقاربة بين الرجل صاحب النطفة وبين المرأة حتى يكون فعله مشمولاً للرواية، لأن أخذ النطفة منه لا يعتبر إفراغاً لها في رحم المرأة لا من حيث المعنى اللغوي للإفراغ، ولا من حيث الصدق العرفي، لأن العرف لا يرى أن هذا العمل من الزنا وإفراغ الماء، الناتج عن الشهوة المحرمة.

▪️2 - إن روايات تضييع النطفة لا بد من تأويلها، إذ من الواضح أن تضييع النطفة على إطلاقه ليس محرماً شرعاً، ولذا يجوز للرجل المتزوج أن يعزل عن المرأة ويفرغ ماءه خارجاً، وهذا الفعل ليس بحرام، ولذا لا بد من القول بأن المراد من التضييع هو إلقاء النطفة في رحم لا يجوز له شرعاً إلقاؤها فيه، كالزنا والاستمناء، ولا يشمل ما نحن فيه مع مراعاة الضوابط الشرعية كما ذكرنا من حرمة النظر واللمس عند وضع نطفة الأجنبي في رحم المرأة.

▪️3 - إن روايات تحريم الزنا، والعلة لتحريمه، ناظرة إلى نفس حرمة فعل الزنا بمعناه المعروف وهو وطء المرأة التي لا تحل للرجل إلا عن طريق محلل، بطريق غير شرعي وغير محلل، ويفرغ ماءه فيها فتترتب المفاسد المذكورة، أما ما نحن فيه فليس كذلك، إذ لا وطء في المقام أصلاً، وثانياً لا مجال للمفاسد المذكورة إذا كان صاحب النطفة مشخصاً ومعروفاً.

وبهذا يتبين أن كل طوائف الروايات الدالة على التحريم ليست قوية في دلالتها للمنع من هذا الفعل. وعليه لا يبقى إلا الشك في الحلية وعدمه، فيتم التمسك بأصالة البراءة الشرعية والعقلية على حد سواء في المقام لينتج هذا التمسك، جواز تلقيح المرأة بنطفة الرجل الأجنبي مع مراعاة ما تدل عليه الآيات من حرمة النظر واللمس، لأن جواز التلقيح ذاتاً لا يعني رفع حرمة اللمس والنظر، بل تبقى الحرمة ثابتة لا مزاحم لها ولا معارض أيضاً. والنتيجة لجواز فعل التلقيح، أن المتولد هو ابن صاحب النطفة شرعاً، ويترتب عليه كل أحكام النسب والميراث ومحرمات الزواج، ويكون المتولد ابن الزوجة، وتترتب عليه الأحكام ذاتها، أيضاً من دون فرق في ذلك، ويبقى الزوج أجنبياً عن المتولد، إلا أنه إذا كان أنثى كانت محرمة لأنها "ربيبته" باعتبار أنه يكون قد دخل بأمها أي زوجته. ونخصص الحديث عن هذا الموضوع بشكل مفصل في العدد القادم وللتوضيح أكثر نذكر بعض الاستفتاءات الموجَّهة إلى سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي "دام ظله" مع أجوبتها.

س‏194: هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا يُنجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في الرحم؟

🔹- الجواب: لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة، فلا يلحق بالزوج، بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة.

س‏195: المرأة ذات البعل إذا كانت لا تنزل منها بويضة لكونها يائسة أو لغير ذلك، فهل يجوز أن ينقل إلى رحمها بويضة من زوجة بعلها الثانية بعد تلقيحها بنطفة الزوج؟ وهل هناك فرق بين أن تكون هي أو الزوجة الثانية دائمة أو منقطعة؟

2 من ستكون أم الطفل من هاتين المرأتين؟ صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم؟

3 هل يجوز هذا العمل فيما إذا كانت الحاجة إلى بويضة الزوجة الأخرى من أجل ضعف بويضة صاحبة الرحم إلى درجة يخاف من لقاح نطفة الزوج بها أن يولد الطفل مشوهاً؟

🔹- الجواب: 1 - لا مانع شرعاً من أصل العمل المذكور في نفسه، ولا فرق في نكاحهما بين أن يكون دائماً أو منقطعاً أو مختلفاً.

2 - الطفل ملحق بصاحبي النطفة والبويضة، ويشكل إلحاقه بصاحبة الرحم أيضاً فينبغي مراعاة الاحتياط في ترتيب آثار النسب بالنسبة إليهما.

3 - قد تقدم جواز هذا العمل في نفسه مطلقاً.

(1) صار (الحد).


🪧- الرد على ما طرحوا من اشكالهم بذكرهم حديث ظنن منهم أنه يحرم ما افتى زعيم الطائفة حجة الاسلام والمسلمين سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف : 🔰


▪️- باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا.

| الانزال وليس التلقيح |


▫️- ورد الحديث المذكور في وسائل الشيعة (ال البيت)ج ٢٠ -ص٣١٧, بالنص التالي:محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته في رحم يحرم عليه.

🔸- إلا إن الحديث المذكور يتحدث عن وضع النطفة في الرحم وهو محرم بلا اشكال عند سماحة السيد ( دام ظله الشريف)

🔸- حيث ذكر في منهاج الصالحين ج3 : مسألة 65 : (لا يجوز تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج، سواء أكانت ذات زوج أم لا، ورضي الزوج والزوجة بذلك أم لا، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.)

🔸- اما التلقيح الذي يجيزه السيد فهو مختلف عن ذلك فهو عملية جمع بين النطفة والبويضة بالمختبر، وبعد تحولها من نطفة الى بدايات تشكل الجنين تزرع في الرحم، فمايوضع في رحم في التلقيح الجائز ليس نطفة فلا يشمله الحديث وانما هو جنين في بداية طوره.


انتهى الجواب والحمد لله رب العالمين.
#التلقيح

[ عصمة فاطمة الزهراء ]

عصمة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بمعنى صون فاطمة بنت رسول الله(ص) من الذنب والخطأ، وبحسب ما قال الشيخ المفيد إنّ عصمتها قد أجمع المسلمون عليها، كما ذكر العلامة المجلسي إنّ الشيعة قد أجمعوا على عصمتها. ويستلزم من عصمة السيدة فاطمة أن يكون لها البعض من شؤون الأنبياء والأئمة عليهم السلام، مثل حجية القول والفعل والتقرير، والمرجعية الدينية، والأهلية لتفسير وتبيين الدين، وأن تكون سيرتها العملية ومواضعها واتجاهاتها معيارا لتمييز الحق من الباطل. وعلى هذا تعدّ السيدة الزهراء(ع) أسوة كاملة في جميع مجالات الحياة.

وقال بعض الباحثين إنّ مسألة عصمة السيدة الزهراء تعود إلى عصر رسول اللهعليهم السلام، حيث نزلت آية المباهلة وآية التطهير في شأن أهل البيتعليهم السلام، ومنهم فاطمةعليها السلام، وأيضا تعود لقضية غصب فدك. ومن ضمن الأدلّة على عصمتها آية التطهير، وحديث البضعة، وأحاديث أخرى تدلّ على عصمة أهل البيتعليهم السلام، كحديث الثقلين، وحديث السفينة.


وفي تفسير الآية 42 من سورة آل عمران، قال بعض مفسري أهل السنة أن مريم بنت عمران كانت مصونة من الذنب والرجس، ثم اعتبروا السيدة فاطمة أفضل من مريم.


أنّ السيدة فاطمة بنت نبي الإسلام تحظى بمقام العصمة.

الشيخ المفيد، الفصول المختارة، 1413هـ، ص 88؛ السيد المرتضى، الشافي في الإمامة، 1410هـ، ج 4، ص 95؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، 1379هـ، ج 3، ص 332؛ المجلسي، بحار الأنوار، 1403هـ، ج 29، ص 335.


فذكر الشيخ المفيد إجماع المسلمين على عصمتها.

الشيخ المفيد، الفصول المختارة، 1413هـ، ص 88.


وقد ذكر الباحثون نتائج تترتب علي إثبات عصمة السيدة الزهراء، منها:

أن تكون لها البعض من شؤون الأنبياء والأئمة:عليهم السلام إذا ثبتت عصمة السيدة فاطمة سيكون قولها وفعلها وتقريرها حجة، كما تثبت لها مرجعية دينية، وأهلية لتفسير وتبيين الدين.

كافي و شفيعيان، «عصمت فاطمه(س)»، ص 72.


أن تكون معياراً لتمييز الحق من الباطل: فبناء على عصمتها ستكون سيرتها العملية ومواضعها في مختلف المسائل معياراً لتمييز الحق من الباطل، ومن نماذج على ذلك احتجاج السيدة فاطمة على غصب خلافة الإمام علي(ع) ومصادرة فدك.

كافي و شفيعيان، «عصمت فاطمه(س)»، ص 72


أن تكون أسوة: ومن نتائج إثبات عصمة السيدة فاطمة أنها تصلح لأن تكون أسوة كاملة في جميع مجالات الحياة، كما صرّحت بعض الآيات القرآنية[سورة الأحزاب، الآية 21؛ سورة الممتحنة، الآية 4.] بذلك للأنبياء(ع).

كافي و شفيعيان، «عصمت فاطمه(س)»، ص 72


وردت مسألة عصمة السيدة الزهراء(ع) بالمصادر التفسيرية في ذيل بعض الآيات القرآنية، ثم ورد ذلك في مباحث ومصادر علم الكلام وكذلك علم أصول الفقه.


کافی و شفیعیان، «عصمت فاطمه(س)»، ص۷۲


وذهب بعض الباحثين أنّ مسألة عصمة السيدة الزهراء تعود إلى عهد رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم، حيث نزلت في شأنها آيات من القرآن، كآية المباهلة وآية التطهير، كما صدر عن الرسولصلی الله عليه وآله وسلم كلمات في شأنها.

كافي و شفيعيان، «عصمت فاطمه(س)»، ص 71.


نزلت هذه الآية في شأن الخمسة أصحاب الكساء، فالمراد من أهل البيت في الآية هم خمسة أشخاص: النبي(ص)، والإمام علي(ع)، والسيدة فاطمة(ع)، والإمام الحسن(ع)، والإمام الحسين(ع).

البحراني، غايةالمرام، 1422هـ، ج 3، ص 193؛ الطباطبائي، الميزان، 1390هـ، ج 16، ص 311.


وقد ورد في بعض الروايات أنّ النبي ولعدّة أشهر كان يذهب بعد صلاة‌ الصبح، إلى بيت علي وفاطمة، ويسلّم عليهم،‌ ويقول:‌ الصلاة الصلاة، ثم يقرأ آية التطهير.

الكوفي، تفسير فرات الكوفي، 1410هـ، ص 338 و 339؛ الطباطبائي، الميزان، 1390هـ، ج 16، ص 318 و 319؛ الطبراني، المعجم الكبير، 1415هـ، ج 22، ص 402.


وقد ذكر الفخر الرازي الرواية التي صدرت في شأن نزول آية التطهير وعدّت أهل البيت هم الخمسة أصحاب الكساء، ثم قال عنها: واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث.

الفخر الرازي، التفسير الكبير، 1420هـ، ج 8، ص 247


وقد استدلّ السيد المرتضى بهذه الآية على النحو التالي : 🔰

ألف. إنّ المراد من أهل البيت في آية التطهير، هم الخمسة أصحاب الكساءعليهم السلام

ب. قد أخبرت الآية عن الإرادة الإلهية لإذهاب الرجس عن أهل البيت.

ج. إنّ الله تعالى إضافة إلى إرادته لإذهاب الرجس قد اعتنى بتحقيقه أيضا، لأنّ الآية‌ بصدد مدح أهل البيت (بمعنى أنّ الإرادة‌ في هذه الآية هي الإرادة التكوينية.)
د. إنّ إذهاب الرجس عن أهل البيت يعني عصمتهم.

السيد المرتضى، الشافي في الإمامة، 1410هـ، ج 4، ص 134 و 135.

فارياب، عصمت امام در تاريخ تفكر اماميه، 1390هـ ش، ص 335 و 336.


وقال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان إن كلمة الرجس في الآية حيث وردت بـ«ال» التي تدلّ الجنس، فالآية تشمل الرجس الظاهري والباطني، فمعنى هذا النوع من إذهاب الرجس ليس إلا عصمة أهل البيتعليهم السلام.

الطباطبائي٬ الميزان٬ 1390ق٬ ج‏16، ص 312.

ومن الأدلة على عصمة السيدة فاطمة(ع) حديث البضعة والأحاديث التي تثبت عصمة أهل البيت عليهم السلام

المجلسي، بحار الأنوار، 1403هـ، ج 29، ص 335؛ كافي و شفيعيان، «عصمت فاطمه(س)»، ص 80-84


يعدّ‌ حديث البَضْعَة من الأدلة على عصمة السيدة فاطمة(ع).وقد اعتبره العلامة المجلسي من الأحاديث المتواترة، وبناء على هذا الحديث إنّ إيذاء فاطمة بمنزلة إيذاء رسول الله، ورضا فاطمة بمنزلة رضا رسول الله، فلو كان ارتكاب الذنوب جائزا وممكنا للسيدة فاطمة لم يُعتبر ايذائها بمنزلة إيذاء رسول الله بشكل مطلق وفي كل حال، بمعنى أنّه لو منعها أحد من ارتكاب ذنب، وأدى هذا المنع إلى إيذائها وغضبها، لكان هذا الإيذاء والإزعاج في مكانها، ولا معنى لأن يكون سببا لإيذاء وإزعاج رسول الله.

السيد المرتضى، الشافي في الإمامة، 1410هـ، ج 4، ص 95؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي‌طالب، 1379هـ، ج 3، ص 333؛ المجلسي، بحار الأنوار، 1403هـ، ج 29، ص 337 و338.

المجلسي، بحار الأنوار، 1403هـ، ج 29، ص 335.

السيد المرتضى، الشافي في الإمامة، 1410هـ، ج 4، ص 95؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي‌ طالب، 1379هـ، ج 3، ص 333؛ المجلسي، بحار الأنوار، 1403هـ، ج 29، ص 335.

وبعبارة أخرى، بحسب حديث البضعة إنّ رضا فاطمة وعدم رضاها معيار ومقياس لرضا رسول الله وعدم رضاه، وبما أنّ الله تعالى لا يرضى إلا بالأعمال الصالحة، ولن يرضى بارتكاب الذنوب، والعصيان عن أوامره، فلو كانت فاطمة ترتكب الذنوب أو تهمّ بها لرضيت بشيء لن يرضى به الله، بينما أنّ حديث البضعة يربط بين رضا الله ورضا فاطمة. فيدلّ هذا الحديث على العصمة المطلقة للسيدة فاطمة عليها الصلاة والسلام.

سبحاني، پژوهشي در شناخت و عصمت امام، 1389هـ ش، ص 27.


البعض من علماء الشيعة استفادوا من هذا الحديث عصمتها من ارتكاب الذنب، فيما ذهب بعض آخر كالشيخ وحيد الخراساني إلى عصمتها مطلقا (من الذنب والخطأ).

روحي برندق، «قلمرو عصمت فاطمه زهرا(س) در حديث فاطمه بضعة مني»، ص 83-85.

وقد ورد هذا الحديث في المصادر المعتبرة عند أهل السنة مثل صحيح البخاري.

البخاري، صحيح البخاري، 1422هـ، ج 5، ص 21 و 29.


ومن أدلة إثبات عصمة السيدة فاطمة الأحاديث التي تثبت عصمة أهل البيتعليهم السلام، كحديث الثقلين، وحديث السفينة.

سبحاني، پژوهشي در شناخت و عصمت امام، 1389هـ ش، ص 27؛ محقق، عصمت از ديدگاه شيعه و اهل تسنن، 1391هـ ش، ص 256.

حيث أن فاطمةعليها السلام تعدّ من أهل البيت بلا شك.

محقق، عصمت از ديدگاه شيعه و اهل تسنن، 1391هـ ش، ص 256.


وقال العلامة المجلسي إنّ الأحاديث التي تدلّ على وجوب التمسك بأهل البيتعليهم السلام –كحديث الثقلين وحديث السفينة- تدلّ على عصمة السيدة فاطمة أيضا، لأنّ وجوب التمسك لا يصلح إلا للمعصومين، والمرتكب للذنوب لا ينبغي إتّباعه والتمسك به، بل يجب منعه من الذنب، بسبب وجوب النهي عن المنكر.

المجلسي، بحار الأنوار، 1403هـ، ج 29، ص 340


وقد ورد في رواية أنّ النبي(ص) شاهد في ليلة المعراج نور فاطمة والأئمة المعصومين عليهم السلام، وسأل الله: من هؤلاء؟ فنودي: يا محمد! هذا نور علي وفاطمة، وهذا نور سبطيك الحسن والحسين، وهذه أنوار الأئمة بعدك من ولد الحسين مطهرون معصومون.

الخزاز الرازي، كفاية الأثر، 1401هـ، ص 185 و186.

ورد في زيارتها : ( اللهم صل على السيدة المفقودة، الكريمة المحمودة، الشهيدة العالية الرشيدة أم الأئمة، وسيدة نساء الأمة، بنت نبيك، صاحبة وليك، سيدة النساء، ووارثه سيد الأنبياء، وقرينة سيد الأوصياء، المعصومة من كل سوء )

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٩ - الصفحة ٢٢٠

وايضاً جاء : ( السلام على البتولة الطاهرة والصديقة المعصومة )

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٧ - الصفحة ١٩٧

جاء أيضا في حديث ولادتها حيث قالت النسوة: ((خذيها يا خديجة طاهرة معصومة))

العوالم 11: 59

ورد عن الإمام الباقر (عليها السلام) انه قال: انما سميت فاطمة بنت محمد الطاهرة لطهارتها من كل دنس...

العوالم 11: 82 عن مصباح الأنوار.

رأي أهل السنة : 🔰

ذهب البعض من مفسري أهل السنة، كشهاب الدين الآلوسي (1217 - 1270هـ)، أنّ الآية ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾

تدلّ على مصونية السيدة مريم من الذنب والرجس، ثمّ اعتبر السيدة فاطمة(ع) أفضل من السيدة مريم، حيث قال: أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات، من حيث إنها بضعة رسول الله، بل ومن حيثيات أخر أيضا.

الآلوسي، روح المعاني، 1415هـ، ج 2، ص 149-150؛ المظهري، التفسير المظهري، 1412هـ، ج 2، ص 47 و 48.

ونُقل عن الشيخ حسن زاده الآملي إنّ الفخر الرازي، المفسر السني في القرن السادس، رغم تشكيكه في كل شيء (حيث اشتهر بلقب إمام المشكّكين)، إلا أنه لم يتردّد في عصمة السيدة الزهراء وطهارتها.

حسن‌زاده الآملي، هزار و يك نكته، 1365هـ ش، ص 603، نكته 748.

عصمة السيدة زينب عليها السلام

❇️🛑✋🏻 هل تعلم : ان السنة لا يعرضون الحديث على كتاب الله .. ويقولون من يعرض الحديث على كتاب الله فهوا زنديق وخارجي


• يعني وجدت حديث للرسول " صل الله عليه واله " يتكلم ويقول عند الوضوء يجب غسل الرجل ولاكن عندما تعرض الحديث على كتاب الله ستجد ان الرجل يجب ان تمسح لا تغسل

• فعند عرضك الحديث على القران ستجد انه يخالف كتاب الله تعالى فأذن هذا الحديث لم يقوله الرسول " صل الله عليه واله " لانه لا ينطق عن الهوى

• ولاكن السنة يقولون لا يجب ان نعرضه على كتاب الله وانما ناخذه كما هوا موجود .. فكيف هذا وان هناك احاديث كثيرة موضوعة عن الرسول " صل الله عليه واله " كيف ناخذها كما هي

• انظر 👇🏻 ماذا يقولون