❀بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ❀
(الإمامة)
✖️الشبهة: إذا كانت ولاية علي بن أبي طالب وولاية أبنائه من بعده ركناً لا يتحقق الإيمان إلا به ومن لم يؤمن بذلك فقد كفر وإستحق جهنم ولو شهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وصام رمضان ، وحج بيت الله الحرام ( كما يعتقد الشيعة ) فلماذا لا نجد التصريح بهذا الركن العظيم في القرآن الكريم؟ إنما نجد القرآن قد صرح بغيره من الأركان والواجبات التي هي دونه ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج ، بل صرح القرآن الكريم ببعض المباحات كالصيد مثلاًً ، فأين الركن الأكبر من الثقل الأكبر؟
📝الجواب:
▶️الآيات التي تتكلم عن الإمامة أكثر من الآيات التي تكلمت عن الصلاة ، وكيف الله لم يذكر عدد ركعات الصلاة ، وكيف القرآن الكريم لم يتكلم عن مدى عصمة رسول الله (ص) حيث إختلف علماء السنة بعصمة النبي إختلافاً شديداًً ولا بأس نذكر بعض الشواهد ، لماذا لم يبين الله العصمة بشكل لا يحصل فيه إختلاف .
🔴يقول إبن تيمية أثناء حديثه عن عصمة الأنبياء : وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون : إنهم معصومون من الإقرار عليها ، فلا يصدر عنهم ما يضرهم ، راجع : ( منهاج السنة النبوية ، ج1 ، ص472 )
🔴وقال أيضاًً : وجمهور العلماء على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء (ص) وإن كانوا لا يقرون عليها ، راجع : ( الرد على البكري ، ج1 ، ص 306 ).
🔴ويقول القاضي عياض اليحصبي المالكي في الشفا : وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء ، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ، راجع : ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص) ، ج2 ، ص 786 ).
🔴ويقول إبن تيمية : الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء قولان ، فالسلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك ، وإن كانوا معصومين عن الإقرار عليه ، وكثير من الناس منع ذلك بالكلية ، راجع : ( الرد على البكري ، ج1 ، ص406 ).
🔴وقال إبن تيمية : وإتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء والذين قالوا : إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون على ذلك لم يكفر أحد منهم بإتفاق المسلمين ، فإنّ هؤلاء يقولون : إنهم معصومون من الإقرار على ذلك ، ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية والأشعرية ، أهل الحديث والتفسير والصوفية ، الذين ليسوا كفاراًً بإتفاق المسلمين ، بل أئمة هؤلاء يقولون بذلك ، راجع : ( مجموع فتاوى ابن تيمية ، ج35 ، صص 100-101 ).
وقال النووي : وإختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم ، راجع : ( شرح صحيح مسلم للنووي ، ج3 ، ص 54 ).
✅وقد نفوا العصمة عن النبي (صلّى الله عليه وآله):
🔴قال الزركشي في البحر المحيط : وقال الماوردي والروياني في كتاب القضاء : إختلف أصحابنا في عصمة الأنبياء (ص) من الخطأ في الإجتهاد على وجهين : أحدهما : أنهم معصومون ، وهو مقتضى الوجه القائل بأنهم لا يجتهدون إلا عن دليل ونص ، والثاني : المنع ، لكنهم لا يقررهم الله عليه ليزول الإرتياب به ، وإنْ جاز أن يكون من غيرهم من العلماء مقراً عليه ، وهو مقتضى الوجه القائل بأنه يجوز أنْ يجتهد بالرأي من غير إستدلال بنص ، وقالا : قال إبن أبي هريرة : نبينا عليه الصلاة والسلام معصوم في الإجتهاد من الخطأ دون غيره من الأنبياء (ص) ، لأنه لا نبي بعده يستدرك بخلاف غيره من الأنبياء (ص) ، راجع : ( البحر المحيط للزركشي ج8 ، ص254 ).
(الإمامة)
✖️الشبهة: إذا كانت ولاية علي بن أبي طالب وولاية أبنائه من بعده ركناً لا يتحقق الإيمان إلا به ومن لم يؤمن بذلك فقد كفر وإستحق جهنم ولو شهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وصام رمضان ، وحج بيت الله الحرام ( كما يعتقد الشيعة ) فلماذا لا نجد التصريح بهذا الركن العظيم في القرآن الكريم؟ إنما نجد القرآن قد صرح بغيره من الأركان والواجبات التي هي دونه ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج ، بل صرح القرآن الكريم ببعض المباحات كالصيد مثلاًً ، فأين الركن الأكبر من الثقل الأكبر؟
📝الجواب:
▶️الآيات التي تتكلم عن الإمامة أكثر من الآيات التي تكلمت عن الصلاة ، وكيف الله لم يذكر عدد ركعات الصلاة ، وكيف القرآن الكريم لم يتكلم عن مدى عصمة رسول الله (ص) حيث إختلف علماء السنة بعصمة النبي إختلافاً شديداًً ولا بأس نذكر بعض الشواهد ، لماذا لم يبين الله العصمة بشكل لا يحصل فيه إختلاف .
🔴يقول إبن تيمية أثناء حديثه عن عصمة الأنبياء : وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون : إنهم معصومون من الإقرار عليها ، فلا يصدر عنهم ما يضرهم ، راجع : ( منهاج السنة النبوية ، ج1 ، ص472 )
🔴وقال أيضاًً : وجمهور العلماء على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء (ص) وإن كانوا لا يقرون عليها ، راجع : ( الرد على البكري ، ج1 ، ص 306 ).
🔴ويقول القاضي عياض اليحصبي المالكي في الشفا : وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء ، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ، راجع : ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص) ، ج2 ، ص 786 ).
🔴ويقول إبن تيمية : الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء قولان ، فالسلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك ، وإن كانوا معصومين عن الإقرار عليه ، وكثير من الناس منع ذلك بالكلية ، راجع : ( الرد على البكري ، ج1 ، ص406 ).
🔴وقال إبن تيمية : وإتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء والذين قالوا : إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون على ذلك لم يكفر أحد منهم بإتفاق المسلمين ، فإنّ هؤلاء يقولون : إنهم معصومون من الإقرار على ذلك ، ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية والأشعرية ، أهل الحديث والتفسير والصوفية ، الذين ليسوا كفاراًً بإتفاق المسلمين ، بل أئمة هؤلاء يقولون بذلك ، راجع : ( مجموع فتاوى ابن تيمية ، ج35 ، صص 100-101 ).
وقال النووي : وإختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم ، راجع : ( شرح صحيح مسلم للنووي ، ج3 ، ص 54 ).
✅وقد نفوا العصمة عن النبي (صلّى الله عليه وآله):
🔴قال الزركشي في البحر المحيط : وقال الماوردي والروياني في كتاب القضاء : إختلف أصحابنا في عصمة الأنبياء (ص) من الخطأ في الإجتهاد على وجهين : أحدهما : أنهم معصومون ، وهو مقتضى الوجه القائل بأنهم لا يجتهدون إلا عن دليل ونص ، والثاني : المنع ، لكنهم لا يقررهم الله عليه ليزول الإرتياب به ، وإنْ جاز أن يكون من غيرهم من العلماء مقراً عليه ، وهو مقتضى الوجه القائل بأنه يجوز أنْ يجتهد بالرأي من غير إستدلال بنص ، وقالا : قال إبن أبي هريرة : نبينا عليه الصلاة والسلام معصوم في الإجتهاد من الخطأ دون غيره من الأنبياء (ص) ، لأنه لا نبي بعده يستدرك بخلاف غيره من الأنبياء (ص) ، راجع : ( البحر المحيط للزركشي ج8 ، ص254 ).