یادداشت های احمد آیت اللّهی pinned «با سلام ؛ به استحضار اعضای محترم می رساند ادامه یادداشت های مربوط به موضوع "ریشه ها" از نیمه دوم اسفند ماه سالجاری در کانال ارائه خواهد گردید .»
"ریشه‌ها"
یادداشت نوزده
🖋به قلم احمد آیت اللهی
بر اساس همه آنچه تاکنون بیان گردید می توان این حقیقت را نتیجه گرفت که امروز یکی از علل مهم و ریشه‌های اصلی عقب ماندگی کشور نیز بروز مشکلات و نیز بحران‌های موجود ، «نظارت استصوابی» شورای نگهبان می‌باشد که مانع حضور اشخاص شایسته و توانا و لایق در مناصب مهم و حساس و موثرِ حکومتی گردیده و در مقابل ، موجب افتادن مناصب مزبور به دست کسانی است که فاقد حداقلِ نصاب‌های شایستگی و لیاقت بوده و هستند ! تنها نگاهی گذرا به شخصیت و سابقه و عملکرد رؤسای جمهور و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس و اعضای دیگر نهادهای عالی حاکمیتی - به خصوص در سه دهه اخیر تاکنون - برای اثبات این مدعا بسنده می‌نماید.
فارق از حقیقت فوق ، در ارتباط با موضوع «انتخاب و انتخابات» در یک نظام مردم سالار ، از سویی ، و نگاهی گذرا به جایگاه و اهمیت انتخابات و شرایط آن ، با توجه به واقعیت‌ها و ملاحظات پیش گفته - در یادداشت‌های قبلی - از سویی دیگر ، بیان چند نکته لازم می‌نماید .
۱ - پر واضح است که در یک نظام سیاسی مردم سالار ، مرجع نهایی در تعیین مقامات عالی و مدیران ارشد حکومت ، نظر و انتخاب مردم با لحاظ رای اکثریت افراد جامعه است .
۲ - در جهان امروز ، به علت پیچیدگی روابط و مناسبات و شیوه زندگی و دخالت عوامل پرشمار در مدیریت سیاسی جامعه ، تشخیص صلاحیت و شایستگی مقامات یاد شده در قوای سه گانه و دیگر نهادهای عالی حاکمیتی ، نیازمند برخورداری از سطح بالایی از آگاهی و در مواردی داشتن دانشی در حد تخصص در علوم مختلف می‌باشد . از این روی و بر اساس کاوش‌های نظری و عملی و نیز نتیجه تجارب چند صد ساله بشری ، در کشورهایی که در آنها انتخاب هیات حاکمه با رای مستقیم و غیر مستقیم مردم صورت می‌پذیرد ، وجدان عمومی بر این حقیقت مصلحت آمیز گردن نهاده است که انتخاب یاد شده باید با وساطتِ نهادها و سازمان‌ها و تشکل‌های توان مند که عمدتاً در آن کشورها در هیأت احزاب سیاسی فعالیت می‌کنند ، به سامان برسد ، تا در طی فرایند انتخاب اصلح ، کمترین احتمال خطا و اشتباه فرصت ظهور و بروز یابد .
۳ - و اما نکته قابل تامل این است که با توجه به ملاحظات ناظر به شرایط خاص و واقعیت‌های ویژه جامعه ما و نظام حاکم سیاسی حاکم ، به خصوص با عنایت به وضعیت غیر عادی در روابط خارجی و بین المللی - ناشی از دشمنی‌های قدرت‌های ظالم حاکم بر جهان - و همچنین به دلیل الزامات قانونی برخاسته از اصول قانون اساسی ، از جمله اختیارات ولی فقیه ، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کشور - با فرض حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان - «وساطتِ» یاد شده ، (به خصوص جهت تشخیص و احراز اوصاف «مدیر و مدبّر» و ... )می بایست به یک نهادِ متشکل از نخبگان و اندیشمندان و سیاستمداران موفق و با تجربه و اساتید برجسته دانشگاه در رشته‌های مختلفِ دخیل در حکمرانی ، واگذار شود . و نکته مهم تر این که در گزینش اعضای این نهاد چند شرط باید رعایت گردد : اولاً ، این گزینش بدون توجه به گرایشات سیاسی و جناحی و از میان افراد شایسته‌ای که اصل نظام را قبول دارند صورت پذیرد ، ثانیاً ، انتخاب از میان چهره‌های مورد اعتماد عمومی - و نه صرفاً اشخاص مطیع و ولایت مدار - انجام شود . ثالثاً ، شایستگی علمی و صلاحیت و نخبگی اعضای نهاد مزبور ، مورد تایید و قبول افکار عمومی و به خصوص صاحب نظران باشد . هرچند نویسنده اذعان دارد که این پیشنهاد خام بوده و می بایست مورد بررسی و ارزیابی دقیق‌تر از سوی اندیشمندان و صاحبان فکر قرار بگیرد . اما آنچه فعلاً مسلم به نظر می‌رسد این واقعیت است که هم اکنون هیچ یک از شروط مزبور در مورد نهادهای مشابه فعلی همچون اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجمع تشخیص مصلحت صادق نمی‌باشد .
یادداشت نوزده
🖋به قلم احمد آیت اللهی
بر اساس همه آنچه تاکنون بیان گردید می توان این حقیقت را نتیجه گرفت که امروز یکی از علل مهم و ریشه‌های اصلی عقب ماندگی کشور نیز بروز مشکلات و نیز بحران‌های موجود ، «نظارت استصوابی» شورای نگهبان می‌باشد که مانع حضور اشخاص شایسته و توانا و لایق در مناصب مهم و حساس و موثرِ حکومتی گردیده و در مقابل ، موجب افتادن مناصب مزبور به دست کسانی است که فاقد حداقلِ نصاب‌های شایستگی و لیاقت بوده و هستند ! تنها نگاهی گذرا به شخصیت و سابقه و عملکرد رؤسای جمهور و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس و اعضای دیگر نهادهای عالی حاکمیتی - به خصوص در سه دهه اخیر تاکنون - برای اثبات این مدعا بسنده می‌نماید.
فارق از حقیقت فوق ، در ارتباط با موضوع «انتخاب و انتخابات» در یک نظام مردم سالار ، از سویی ، و نگاهی گذرا به جایگاه و اهمیت انتخابات و شرایط آن ، با توجه به واقعیت‌ها و ملاحظات پیش گفته - در یادداشت‌های قبلی - از سویی دیگر ، بیان چند نکته لازم می‌نماید .
۱ - پر واضح است که در یک نظام سیاسی مردم سالار ، مرجع نهایی در تعیین مقامات عالی و مدیران ارشد حکومت ، نظر و انتخاب مردم با لحاظ رای اکثریت افراد جامعه است .
۲ - در جهان امروز ، به علت پیچیدگی روابط و مناسبات و شیوه زندگی و دخالت عوامل پرشمار در مدیریت سیاسی جامعه ، تشخیص صلاحیت و شایستگی مقامات یاد شده در قوای سه گانه و دیگر نهادهای عالی حاکمیتی ، نیازمند برخورداری از سطح بالایی از آگاهی و در مواردی داشتن دانشی در حد تخصص در علوم مختلف می‌باشد . از این روی و بر اساس کاوش‌های نظری و عملی و نیز نتیجه تجارب چند صد ساله بشری ، در کشورهایی که در آنها انتخاب هیات حاکمه با رای مستقیم و غیر مستقیم مردم صورت می‌پذیرد ، وجدان عمومی بر این حقیقت مصلحت آمیز گردن نهاده است که انتخاب یاد شده باید با وساطتِ نهادها و سازمان‌ها و تشکل‌های توان مند که عمدتاً در آن کشورها در هیأت احزاب سیاسی فعالیت می‌کنند ، به سامان برسد ، تا در طی فرایند انتخاب اصلح ، کمترین احتمال خطا و اشتباه فرصت ظهور و بروز یابد .
۳ - و اما نکته قابل تامل این است که با توجه به ملاحظات ناظر به شرایط خاص و واقعیت‌های ویژه جامعه ما و نظام حاکم سیاسی حاکم ، به خصوص با عنایت به وضعیت غیر عادی در روابط خارجی و بین المللی - ناشی از دشمنی‌های قدرت‌های ظالم حاکم بر جهان - و همچنین به دلیل الزامات قانونی برخاسته از اصول قانون اساسی ، از جمله اختیارات ولی فقیه ، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کشور - با فرض حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان - «وساطتِ» یاد شده ، (به خصوص جهت تشخیص و احراز اوصاف «مدیر و مدبّر» و ... )می بایست به یک نهادِ متشکل از نخبگان و اندیشمندان و سیاستمداران موفق و با تجربه و اساتید برجسته دانشگاه در رشته‌های مختلفِ دخیل در حکمرانی ، واگذار شود . و نکته مهم تر این که در گزینش اعضای این نهاد چند شرط باید رعایت گردد : اولاً ، این گزینش بدون توجه به گرایشات سیاسی و جناحی و از میان افراد شایسته‌ای که اصل نظام را قبول دارند صورت پذیرد ، ثانیاً ، انتخاب از میان چهره‌های مورد اعتماد عمومی - و نه صرفاً اشخاص مطیع و ولایت مدار - انجام شود . ثالثاً ، شایستگی علمی و صلاحیت و نخبگی اعضای نهاد مزبور ، مورد تایید و قبول افکار عمومی و به خصوص صاحب نظران باشد . هرچند نویسنده اذعان دارد که این پیشنهاد خام بوده و می بایست مورد بررسی و ارزیابی دقیق‌تر از سوی اندیشمندان و صاحبان فکر قرار بگیرد . اما آنچه فعلاً مسلم به نظر می‌رسد این واقعیت است که هم اکنون هیچ یک از شروط مزبور در مورد نهادهای مشابه فعلی همچون اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجمع تشخیص مصلحت صادق نمی‌باشد .
"ریشه‌ها"
یادداشت بیست
🖋به قلم احمد آیت اللهی
یکی دیگر از اقدامات و اصلاحات ضروری در حاکمیت سیاسی و نظام اداری و مدیریتی کشور ، در جهت فراهم نمودن زمینه مناسب برای برپایی «دولت مقتدر»، کنار کشیدن روحانیون از مناصب سیاسی و اداری است . در این رابطه بیان دو نکته شایسته ذکر می‌باشد.
۱) پس از رخدادهای پرتنش سیاسی و امنیتی سال‌های نخست پس از انقلاب - و برخلاف دیدگاه و نظر اولیه رهبری - ورود روحانیون به سازمان و ساختار اداری و مدیریتی حکومت ، به تدریج و ابتدا با آهنگی نسبتا آرام و سپس با روند تند و گسترده شروع شد ، تا اینکه به حدی رسید که هم اکنون روحانیون در نظام حکمرانی نقشی ویژه و جایگاه خاصی دارند. و نکته مهم این است که چنین حضور گسترده و موثر و کلیدی ، هم به لحاظ کیفی و هم از نظر کمّی ، بسیار بیشتر از «وزن اجتماعی» صنف روحانی در جامعه از حیث مقبولیت مردمی و رضایت عمومی می‌باشد . زیرا عموم مردم به خصوص قشر تحصیل کرده و بالاخص کنشگران و فعالان اجتماعی و سیاسی ،عامل اصلی این حضور گسترده و پرنفوذ را نه صلاحیت‌ها ی علمی و فنی ، بلکه نگاه حمایتی و رانت سیاسی از سوی حاکمیت می‌دانند . البته به جرئت می‌توان مدعی بود که یکی از اسباب تضعیف اعتماد عمومی و تقلیل حسن ظن بخش قابل توجهی از مردم به روحانیت در دهه‌های اخیر ، همین حضور گسترده و نامطلوب و مشکل آفرین آنها در مناسب حاکمیتی و دولتی می‌باشد.
۲) نکته مهم دیگر این است که از طرفی، اکثریت قاطع روحانیونی که مناصب و مقام‌های مهم سیاسی و حکومتی همچون ریاست جمهوری ، نمایندگی مجلس ، مجمع تشخیص مصلحت ، مجلس خبرگان و ... را در اختیار گرفته‌اند ، عموماً فاقد توانایی‌های علمی و تجربی و سوابق موثر و کافی متناسب با جایگاه‌های مزبور بوده و هستند و از طرف دیگر افراد توانا و شایسته و متخصص بسیاری در جامعه حضور دارند که بنا به دلایل پیش گفته در حاشیه و یا به کلی دور از این موقعیت‌ها قرار گرفته‌اند .
جالب این است که ملاحظه میشود از پنج رئیس جمهور - فعلی و اخیر - چها نفر از آنها روحانی اند و به جز یک نفر از آنها - قطع نظر از گرایشات سیاسی و مدیریتی - که واقعاً دارای آگاهی‌های سیاسی نسبتاً بالا و استعداد مدیریتی در حد ریاست جمهوری بود بقیه حضرات به هیچ وجه دارای حداقل صلاحیت برای احراز مقام مزبور نبوده و نیستند !
همچنین در دوره‌های اخیر و حاضر مجلس حدود یک پنجم و در مواردی یک چهارم از نمایندگان ، روحانی بوده و هستند . این در حالی است که - به عنوان نمونه - در مجلس فعلی ۲۰ نفر اقتصاددان در حد متوسط ، و ۵ نفر چهره برجسته در دانش اقتصاد وجود ندارد. در سایر رشته‌ها هم اوضاع از همین قرار است در مقابل ، ملاحظه میشود که در اکثر کمیسیون‌های مهم و حساس و تخصصی همچون : امنیت ملی ، اقتصادی ، کشاورزی و ... چند یا چندین روحانی عضو بوده و حتی در مواردی ریاست و یا معاونت کمیسیون را هم بر عهده دارند . و این واقعیت ها بیانگر ریشه هایی از مشکلات و معضلات کشور می‌باشند !
در این باره باز خواهیم نوشت .
یادداشت بیست
🖋به قلم احمد آیت اللهی
یکی دیگر از اقدامات و اصلاحات ضروری در حاکمیت سیاسی و نظام اداری و مدیریتی کشور ، در جهت فراهم نمودن زمینه مناسب برای برپایی «دولت مقتدر»، کنار کشیدن روحانیون از مناصب سیاسی و اداری است . در این رابطه بیان دو نکته شایسته ذکر می‌باشد.
۱) پس از رخدادهای پرتنش سیاسی و امنیتی سال‌های نخست پس از انقلاب - و برخلاف دیدگاه و نظر اولیه رهبری - ورود روحانیون به سازمان و ساختار اداری و مدیریتی حکومت ، به تدریج و ابتدا با آهنگی نسبتا آرام و سپس با روند تند و گسترده شروع شد ، تا اینکه به حدی رسید که هم اکنون روحانیون در نظام حکمرانی نقشی ویژه و جایگاه خاصی دارند. و نکته مهم این است که چنین حضور گسترده و موثر و کلیدی ، هم به لحاظ کیفی و هم از نظر کمّی ، بسیار بیشتر از «وزن اجتماعی» صنف روحانی در جامعه از حیث مقبولیت مردمی و رضایت عمومی می‌باشد . زیرا عموم مردم به خصوص قشر تحصیل کرده و بالاخص کنشگران و فعالان اجتماعی و سیاسی ،عامل اصلی این حضور گسترده و پرنفوذ را نه صلاحیت‌ها ی علمی و فنی ، بلکه نگاه حمایتی و رانت سیاسی از سوی حاکمیت می‌دانند . البته به جرئت می‌توان مدعی بود که یکی از اسباب تضعیف اعتماد عمومی و تقلیل حسن ظن بخش قابل توجهی از مردم به روحانیت در دهه‌های اخیر ، همین حضور گسترده و نامطلوب و مشکل آفرین آنها در مناسب حاکمیتی و دولتی می‌باشد.
۲) نکته مهم دیگر این است که از طرفی، اکثریت قاطع روحانیونی که مناصب و مقام‌های مهم سیاسی و حکومتی همچون ریاست جمهوری ، نمایندگی مجلس ، مجمع تشخیص مصلحت ، مجلس خبرگان و ... را در اختیار گرفته‌اند ، عموماً فاقد توانایی‌های علمی و تجربی و سوابق موثر و کافی متناسب با جایگاه‌های مزبور بوده و هستند و از طرف دیگر افراد توانا و شایسته و متخصص بسیاری در جامعه حضور دارند که بنا به دلایل پیش گفته در حاشیه و یا به کلی دور از این موقعیت‌ها قرار گرفته‌اند .
جالب این است که ملاحظه میشود از پنج رئیس جمهور - فعلی و اخیر - چها نفر از آنها روحانی اند و به جز یک نفر از آنها - قطع نظر از گرایشات سیاسی و مدیریتی - که واقعاً دارای آگاهی‌های سیاسی نسبتاً بالا و استعداد مدیریتی در حد ریاست جمهوری بود بقیه حضرات به هیچ وجه دارای حداقل صلاحیت برای احراز مقام مزبور نبوده و نیستند !
همچنین در دوره‌های اخیر و حاضر مجلس حدود یک پنجم و در مواردی یک چهارم از نمایندگان ، روحانی بوده و هستند . این در حالی است که - به عنوان نمونه - در مجلس فعلی ۲۰ نفر اقتصاددان در حد متوسط ، و ۵ نفر چهره برجسته در دانش اقتصاد وجود ندارد. در سایر رشته‌ها هم اوضاع از همین قرار است در مقابل ، ملاحظه میشود که در اکثر کمیسیون‌های مهم و حساس و تخصصی همچون : امنیت ملی ، اقتصادی ، کشاورزی و ... چند یا چندین روحانی عضو بوده و حتی در مواردی ریاست و یا معاونت کمیسیون را هم بر عهده دارند . و این واقعیت ها بیانگر ریشه هایی از مشکلات و معضلات کشور می‌باشند !
در این باره باز خواهیم نوشت .
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
این نمایش سراسر خواری و ذلت که بر اساس روایتی تماماً دروغ و مجعول به خانواده امام حسین (ع) نسبت داده شده در پنجشنبه شب مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ به طور زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ! پخش شد .
به خدا ، گمان نمی‌کنم ظلمی که یزیدیان در روز عاشورا بر خاندان پیامبر (ص) روا داشتند بیشتر و بالاتر از ستمی است که این نادانان و سوداگران دین بر آنها می‌کنند . خدایا دین خود را که به دست اینان اسیر گشته است نجات دِه .
احمد آیت اللهی
به خدا ، گمان نمی‌کنم ظلمی که یزیدیان در روز عاشورا بر خاندان پیامبر (ص) روا داشتند بیشتر و بالاتر از ستمی است که این نادانان و سوداگران دین بر آنها می‌کنند . خدایا دین خود را که به دست اینان اسیر گشته است نجات دِه .
احمد آیت اللهی
"ریشه‌ها"
یادداشت بیست و یک
🖋به قلم احمد آیت اللهی
چند هفته‌ای است که افکار عمومی جامعه ی ما با یک ماجرای پر سر و صدا و پرونده فساد دیگری این بار در ارتباط با یک چهره و سلبریتی خاص ! درگیر است ؛ یک سلبریتی مذهبی و در لباس روحانیت با لقب آیت الله و البته مثل همیشه وابسته به حاکمیت ! در این باره چند نکته قابل تامل به نظر می‌رسد :
۱) پر واضح است که ، ماجراهای این چنین که لاجرم پای دین و روحانیت و نیز حاکمیت سیاسیِ مدعیِ دیانت به میدان و معرکه چالش برانگیز رسانه‌ای و افکار عمومی کشیده میشود دارای پیامدها و بازخوردها و آثار بسیار مهمی در شکل دهی به ذهنیت جامعه و نیز دگرگونی در باورهای عمومی نسبت به دین و دیانت و روحانیت و و البته حاکمیت خواهد بود . از این رو نباید از این گونه پدیده‌های اجتماعی - سیاسی به سرعت و بدون تامل عبور کرد .
۲) بر همگان روشن است که سرانجام این ماجرا و پرونده نیز - مانند سایر پرونده‌های فسادِ افشا شده (نه کشف شده!) پس از چندی که آب‌ها از آسیاب افتاد ، بدون روشن شدن علل و عوامل ساختاری و کشف ریشه‌های اصلی و زمینه‌ها و بسترهای سیاسی قضیه ، خاتمه و مختومه شده و به زباله دان تاریخ خواهد افتاد ! تا اینکه دوباره ماجرایی دیگر و فساد دیگری سر برآورد (یعنی افشا شود) و باز چندی افکار عمومی را به خود مشغول نماید .
۳) صرف نظر از ماهیت و حقیقت آخرین حلقه ماجرای مورد بحث ، یعنی چگونگی و چرایی تاسیس یک موسسه خانوادگی توسط جناب سلبریتی و سپس انتقال غفلت آمیز و اشتباهی مالکیت یک قطعه زمین گران قیمتِ متعلق به حوزه علمیه تحت مدیریت حضرت آیت الله به آن موسسه و فارغ از نقش و مسئولیت واقعی این سالک همیشه گریان عالم ملکوت ! لازم است که افکار عمومی و به خصوص اقشار هوشمند و آگاه جامعه که به این گونه از ماجراها از موضع مسئولیت دینی و ملی و انسانی نگاه می‌کنند به این مطلب مهم توجه نمایند که در مواجهه با این گونه از پدیده‌های سیاسی - اجتماعی به جای واکنش صرف به وقوع حلقه آخر ماجرا و درگیر شدن با فرد یا افراد صاحب نقش در این حلقه باید به ریشه‌ها و زمینه‌ها و بسترهای فکری ، سیاسی ، ساختاری و ... که امثال این پدیده‌های فساد آلود در آن به وجود می‌آیند ، پرداخته شود .
نگارنده این سطور بر این باور است که این گونه از ماجراها که جای پای روحانیت وابسته به حاکمیت در آن مشاهده میشود بیش از هر چیز ریشه در خطای شناختی ای دارد که روحانیون حاضر در هسته مرکزی قدرت پس از پیروزی انقلاب ، بدان مبتلا شدند . در این باره توضیح خواهیم داد .
یادداشت بیست و یک
🖋به قلم احمد آیت اللهی
چند هفته‌ای است که افکار عمومی جامعه ی ما با یک ماجرای پر سر و صدا و پرونده فساد دیگری این بار در ارتباط با یک چهره و سلبریتی خاص ! درگیر است ؛ یک سلبریتی مذهبی و در لباس روحانیت با لقب آیت الله و البته مثل همیشه وابسته به حاکمیت ! در این باره چند نکته قابل تامل به نظر می‌رسد :
۱) پر واضح است که ، ماجراهای این چنین که لاجرم پای دین و روحانیت و نیز حاکمیت سیاسیِ مدعیِ دیانت به میدان و معرکه چالش برانگیز رسانه‌ای و افکار عمومی کشیده میشود دارای پیامدها و بازخوردها و آثار بسیار مهمی در شکل دهی به ذهنیت جامعه و نیز دگرگونی در باورهای عمومی نسبت به دین و دیانت و روحانیت و و البته حاکمیت خواهد بود . از این رو نباید از این گونه پدیده‌های اجتماعی - سیاسی به سرعت و بدون تامل عبور کرد .
۲) بر همگان روشن است که سرانجام این ماجرا و پرونده نیز - مانند سایر پرونده‌های فسادِ افشا شده (نه کشف شده!) پس از چندی که آب‌ها از آسیاب افتاد ، بدون روشن شدن علل و عوامل ساختاری و کشف ریشه‌های اصلی و زمینه‌ها و بسترهای سیاسی قضیه ، خاتمه و مختومه شده و به زباله دان تاریخ خواهد افتاد ! تا اینکه دوباره ماجرایی دیگر و فساد دیگری سر برآورد (یعنی افشا شود) و باز چندی افکار عمومی را به خود مشغول نماید .
۳) صرف نظر از ماهیت و حقیقت آخرین حلقه ماجرای مورد بحث ، یعنی چگونگی و چرایی تاسیس یک موسسه خانوادگی توسط جناب سلبریتی و سپس انتقال غفلت آمیز و اشتباهی مالکیت یک قطعه زمین گران قیمتِ متعلق به حوزه علمیه تحت مدیریت حضرت آیت الله به آن موسسه و فارغ از نقش و مسئولیت واقعی این سالک همیشه گریان عالم ملکوت ! لازم است که افکار عمومی و به خصوص اقشار هوشمند و آگاه جامعه که به این گونه از ماجراها از موضع مسئولیت دینی و ملی و انسانی نگاه می‌کنند به این مطلب مهم توجه نمایند که در مواجهه با این گونه از پدیده‌های سیاسی - اجتماعی به جای واکنش صرف به وقوع حلقه آخر ماجرا و درگیر شدن با فرد یا افراد صاحب نقش در این حلقه باید به ریشه‌ها و زمینه‌ها و بسترهای فکری ، سیاسی ، ساختاری و ... که امثال این پدیده‌های فساد آلود در آن به وجود می‌آیند ، پرداخته شود .
نگارنده این سطور بر این باور است که این گونه از ماجراها که جای پای روحانیت وابسته به حاکمیت در آن مشاهده میشود بیش از هر چیز ریشه در خطای شناختی ای دارد که روحانیون حاضر در هسته مرکزی قدرت پس از پیروزی انقلاب ، بدان مبتلا شدند . در این باره توضیح خواهیم داد .
یادداشت های احمد آیت اللّهی pinned «"ریشه‌ها" یادداشت بیست و یک 🖋به قلم احمد آیت اللهی چند هفته‌ای است که افکار عمومی جامعه ی ما با یک ماجرای پر سر و صدا و پرونده فساد دیگری این بار در ارتباط با یک چهره و سلبریتی خاص ! درگیر است ؛ یک سلبریتی مذهبی و در لباس روحانیت با لقب آیت الله و البته مثل…»
"ریشه‌ها"
یادداشت بیست و دو
🖋به قلم احمد آیت اللهی
از جمله فروعات و مصادیق خطای شناختی هسته مرکزی قدرت سیاسی حاکم پس از انقلاب در خصوص ماهیت «دولت» (به معنای نوین) و رویکرد نادرست ناشی از آن در شیوه حکمرانی ، عدم تفکیک و تمیز بین ماهیت حقوقی «اموال عمومی» به عنوان ثروت مشاع افراد جامعه و «وجوهات شرعی» که به عناوین مختلف در اختیار مجتهد و مرجع تقلید قرار می‌گیرد ، بوده است . در نتیجه و بر اساس چنین یک سان انگاری در مورد دو مقوله مذکور ، از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب منابع مالی بسیار عظیمی از انفال و ثروت ملی (و به خصوص از محل اموال کلانی که به حکم محاکم و دادگاه‌های انقلاب و دیگر نهادهای انقلابی ، از دارایی‌های مقامات و اشخاص وابسته به رژیم قبلی مصادره شده بود) خارج از دایره نظارت و کنترل نهاد دولت در اختیار هسته مرکزی قدرت سیاسی جدید قرار گرفت و از همان زمان تا امروز از محل این دارایی‌ها ، منابع مالی مهم و قابل توجهی به منظور تاسیس : دانشگاه‌ها ، موسسات فرهنگی و علمی ، حوزه‌های علمیه ، مساجد ، حسینیه‌ها و خیریه‌ها و ... ، بدون استناد به قوانین و مقررات دولتی تخصیص می‌یابد و مهم این که اختیار این منابع مالی و نیز مدیریت موسسه‌ها و نهادی تاسیسی حاصل از آنها ، باز هم فراتر از ضوابط و مقررات قانونی و نظارت نهاد دولت (به مفهوم عام) به اشخاص خاصی از وابستگان به حاکمیت (عموماً از روحانیون) واگذار میشود .
در خصوص مصادیق مشهور و شناخته شده این گونه از موسسات می‌توان از :
دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه امام صادق (ع) ، موسسه امام خمینی ، دانشگاه مفید مجموعه مرقد امام خمینی ، و چندین حوزه علمیه در قم و تهران و مراکز استان‌ها و از جمله حوزه علمیه تحت اختیار و مدیریت آیة الله سلبریتی ! نام برد .
همانطور که ذکر آن رفت حاکمیت سیاسی پس از انقلاب به موضوع تخصیص و اعطای این منابع مالی از بیت المال به اشخاص خاص و ویژه ، به مثابه تصرف یک مرجع تقلید در «وجوهات شرعیِ» در اختیار خود ، نگاه می‌کند . بنابراین همان گونه که مرجع تقلید در خصوص نحوه تصرفِ خود در این وجوهات ، - شرعاً - فقط پاسخگوی خدا می‌باشد و از این روی ، مومنین و حتی پرداخت کنندگان این وجوهات حق استیضاح و حتی پرسش در این باره را ندارند ، حاکمیت فعلی نیز در رابطه با اموال عمومی گویا چنین جایگاه و اختیاری برای خود قائل است ! حال آن که چنین رویکردی درباره اموال عمومی نه تنها با موازین و آموزه‌های فلسفه سیاسی دینی ناسازگار است ، افزون بر آن با ماهیت دولت نوین با تعریف پذیرفته شده آن مبتنی بر مفاهیم «دولت - ملت» در تقابل آشکار می‌باشد . زیرا در ادبیات سیاسی راجع به حکومت‌های مردمی ( برخلاف فرهنگ «نظام سلطانی» سابق) اموال عمومی - اعم از ملی یا دولتی - مال مشاع ملت است که در اختیار «دولت» (به مفهوم عام) به عنوان نماینده آن ها قرار می‌گیرد فلذا هرگونه تصرف در این اموال می‌بایست بر اساس قانون منبعث از اراده مستقیم یا غیر مستقیم جامعه و تحت نظارت کامل افکار عمومی و بر اساس نظریات کارشناسانه مبتنی بر نیازسنجی‌ها و اولویت بندی‌های تخصصیِ مورد قبول اکثریت مردم و نخبگانِ مورد تایید جامعه باشد . در غیر این صورت قطع نظر از موضوع حرمت تصرف در مال دیگران ، بی‌تردید زمینه و بستر انواع فساد در فرایند این تصرفات در بیت المال فراهم خواهد آمد .
یادداشت بیست و دو
🖋به قلم احمد آیت اللهی
از جمله فروعات و مصادیق خطای شناختی هسته مرکزی قدرت سیاسی حاکم پس از انقلاب در خصوص ماهیت «دولت» (به معنای نوین) و رویکرد نادرست ناشی از آن در شیوه حکمرانی ، عدم تفکیک و تمیز بین ماهیت حقوقی «اموال عمومی» به عنوان ثروت مشاع افراد جامعه و «وجوهات شرعی» که به عناوین مختلف در اختیار مجتهد و مرجع تقلید قرار می‌گیرد ، بوده است . در نتیجه و بر اساس چنین یک سان انگاری در مورد دو مقوله مذکور ، از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب منابع مالی بسیار عظیمی از انفال و ثروت ملی (و به خصوص از محل اموال کلانی که به حکم محاکم و دادگاه‌های انقلاب و دیگر نهادهای انقلابی ، از دارایی‌های مقامات و اشخاص وابسته به رژیم قبلی مصادره شده بود) خارج از دایره نظارت و کنترل نهاد دولت در اختیار هسته مرکزی قدرت سیاسی جدید قرار گرفت و از همان زمان تا امروز از محل این دارایی‌ها ، منابع مالی مهم و قابل توجهی به منظور تاسیس : دانشگاه‌ها ، موسسات فرهنگی و علمی ، حوزه‌های علمیه ، مساجد ، حسینیه‌ها و خیریه‌ها و ... ، بدون استناد به قوانین و مقررات دولتی تخصیص می‌یابد و مهم این که اختیار این منابع مالی و نیز مدیریت موسسه‌ها و نهادی تاسیسی حاصل از آنها ، باز هم فراتر از ضوابط و مقررات قانونی و نظارت نهاد دولت (به مفهوم عام) به اشخاص خاصی از وابستگان به حاکمیت (عموماً از روحانیون) واگذار میشود .
در خصوص مصادیق مشهور و شناخته شده این گونه از موسسات می‌توان از :
دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه امام صادق (ع) ، موسسه امام خمینی ، دانشگاه مفید مجموعه مرقد امام خمینی ، و چندین حوزه علمیه در قم و تهران و مراکز استان‌ها و از جمله حوزه علمیه تحت اختیار و مدیریت آیة الله سلبریتی ! نام برد .
همانطور که ذکر آن رفت حاکمیت سیاسی پس از انقلاب به موضوع تخصیص و اعطای این منابع مالی از بیت المال به اشخاص خاص و ویژه ، به مثابه تصرف یک مرجع تقلید در «وجوهات شرعیِ» در اختیار خود ، نگاه می‌کند . بنابراین همان گونه که مرجع تقلید در خصوص نحوه تصرفِ خود در این وجوهات ، - شرعاً - فقط پاسخگوی خدا می‌باشد و از این روی ، مومنین و حتی پرداخت کنندگان این وجوهات حق استیضاح و حتی پرسش در این باره را ندارند ، حاکمیت فعلی نیز در رابطه با اموال عمومی گویا چنین جایگاه و اختیاری برای خود قائل است ! حال آن که چنین رویکردی درباره اموال عمومی نه تنها با موازین و آموزه‌های فلسفه سیاسی دینی ناسازگار است ، افزون بر آن با ماهیت دولت نوین با تعریف پذیرفته شده آن مبتنی بر مفاهیم «دولت - ملت» در تقابل آشکار می‌باشد . زیرا در ادبیات سیاسی راجع به حکومت‌های مردمی ( برخلاف فرهنگ «نظام سلطانی» سابق) اموال عمومی - اعم از ملی یا دولتی - مال مشاع ملت است که در اختیار «دولت» (به مفهوم عام) به عنوان نماینده آن ها قرار می‌گیرد فلذا هرگونه تصرف در این اموال می‌بایست بر اساس قانون منبعث از اراده مستقیم یا غیر مستقیم جامعه و تحت نظارت کامل افکار عمومی و بر اساس نظریات کارشناسانه مبتنی بر نیازسنجی‌ها و اولویت بندی‌های تخصصیِ مورد قبول اکثریت مردم و نخبگانِ مورد تایید جامعه باشد . در غیر این صورت قطع نظر از موضوع حرمت تصرف در مال دیگران ، بی‌تردید زمینه و بستر انواع فساد در فرایند این تصرفات در بیت المال فراهم خواهد آمد .
"ریشه‌ها"
یادداشت بیست و سه
🖋به قلم احمد آیت اللهی
بر اساس آنچه گفته شد ، دو اصل «رعایت قوانین موضوعه» و «شفافیت» ، از شروط مهم جواز و مشروعیتِ تصمیم گیری و تصرف در اموال عمومی توسط «حاکمیت» است .
بنابراین در شرایط موجود برای «حاکمیت سیاسی» فرض و لازم است در راستای تصحیح نگرش پیش گفته و اصلاح عملکرد خود بر اساس نگاه اشتباه آمیز به ماهیت اموال عمومی ، در گام نخست به ابهامات و پرسش‌های مورد نظر افکار عمومی در خصوص منابع مالی و دارایی‌ها و نیز دارندگان امتیازات ویژه در مدیریت و تصرف موسسات و دانشگاه‌ها و ... مذکور در یادداشت قبلی پاسخ روشن و مناسب بدهد . از جمله :
۱) ماهیت حقوقی مالکیت موسسات مزبور مشخص و اعلام شود . ابهام در این اوّلی‌ترین شرط تصرف و تخصیص اموال عمومی در حدی است که چندی پیش اختلاف نظر بین برخی از متولیان دانشگاه آزاد و رئیس قوه قضاییه بر سر موقوفه یا بیت المال بودن اموال و دارایی‌های این دانشگاه رسانه‌ای شد ! پر واضح است که چنین ابهاماتی صرفاً موضوع اختلاف در آراء فقهی - حقوقی نیست بلکه می‌تواند منشا فساد و سو استفاده‌های فراوانی گردد که در مورد خود این دانشگاه در سال‌های گذشته مواردی از آن در رسانه‌های عمومی مطرح شده است .
۲) برای افکار عمومی دقیقاً بیان و اعلام شود که منابع مالی اولیه و الحاقی و بعدی این موسسات و دانشگاه‌ها و ... چه بوده و از چه منبعی از اموال عمومی و بیت المال تامین شده است .
۳) بر اساس کدام پایش‌ها و نیازسنجی‌های تخصصی و کارشناسانه ، ضرورت تاسیس این نهادها احراز شده است ؟ این امر بنا به نظر و تشخیص مقام و مرجع حاکمیتی خاصی صورت گرفته است .
۴) بر چه مبنای شرعی و قانونی و یا مصلحت سنجی ! این موسسات تحت اختیار و مدیریت برخی از اشخاص خاص قرار گرفته است و چگونه در برخی از این به اصطلاح نهادها ! امتیاز مزبور به آقازاده‌های ایشان به ارث رسیده است . گفتنی است در دهه ۷۰ در ارتباط با یکی از این مجموعه‌ها و در یکی از مراکز استان‌ها ، ظاهرا شخص صاحب امتیاز ! وصیت کرده بود که امتیاز این مجموعه‌ها پس از خودش به پسرش (که ضمناً جانشین وی در منصب ویژه مذهبی - حکومتی‌اش بود) منتقل شود و پس از پسر نیز در اختیار ذریه او به شرط تلبس به لباس روحانیت قرار گیرد ! و چون در مقطع زمانی مذکور و فوت نفر دوم از فرزندان وی کسی ملبس به لباس روحانیت نبود لذا علاقه‌مندان و هواداران این خانواده ! برای اینکه این امتیاز از دست این خاندان به در نرود ! بلافاصله و طی مراسمی ، با سلام و صلوات و تشریفات ویژه لباس روحانیت بر تن یکی از اولاد متوفی کردند !
گفتنی است که اغلب این موسسات از همان آغاز تاسیس نیز به صورت خانوادگی اداره می‌شوند ! که اثبات این مدعا امروزه از طریق فضای مجازی امکان‌پذیر شده است . لذا لازم است در این باره نیز شفاف سازی کامل انجام شود .
۵) لازم است در اولین فرصت صورت اموال و دارایی‌ها و نیز دخل و خرج ها و حساب و کتاب گردش مالی این موسسات تاکنون و سپس سالیانه به اطلاع عموم رسانده شود . ضمناً اعلام شود که تاکنون حساب و کتاب موسسه تحت نظارت کدام مرجع یا نهاد یا مقام حکومتی بوده است . در یادداشت آینده بر اساس آنچه گفته شد به ماجرای حوزه علمیه آیت الله سلبریتی بر خواهیم گشت .
یادداشت بیست و سه
🖋به قلم احمد آیت اللهی
بر اساس آنچه گفته شد ، دو اصل «رعایت قوانین موضوعه» و «شفافیت» ، از شروط مهم جواز و مشروعیتِ تصمیم گیری و تصرف در اموال عمومی توسط «حاکمیت» است .
بنابراین در شرایط موجود برای «حاکمیت سیاسی» فرض و لازم است در راستای تصحیح نگرش پیش گفته و اصلاح عملکرد خود بر اساس نگاه اشتباه آمیز به ماهیت اموال عمومی ، در گام نخست به ابهامات و پرسش‌های مورد نظر افکار عمومی در خصوص منابع مالی و دارایی‌ها و نیز دارندگان امتیازات ویژه در مدیریت و تصرف موسسات و دانشگاه‌ها و ... مذکور در یادداشت قبلی پاسخ روشن و مناسب بدهد . از جمله :
۱) ماهیت حقوقی مالکیت موسسات مزبور مشخص و اعلام شود . ابهام در این اوّلی‌ترین شرط تصرف و تخصیص اموال عمومی در حدی است که چندی پیش اختلاف نظر بین برخی از متولیان دانشگاه آزاد و رئیس قوه قضاییه بر سر موقوفه یا بیت المال بودن اموال و دارایی‌های این دانشگاه رسانه‌ای شد ! پر واضح است که چنین ابهاماتی صرفاً موضوع اختلاف در آراء فقهی - حقوقی نیست بلکه می‌تواند منشا فساد و سو استفاده‌های فراوانی گردد که در مورد خود این دانشگاه در سال‌های گذشته مواردی از آن در رسانه‌های عمومی مطرح شده است .
۲) برای افکار عمومی دقیقاً بیان و اعلام شود که منابع مالی اولیه و الحاقی و بعدی این موسسات و دانشگاه‌ها و ... چه بوده و از چه منبعی از اموال عمومی و بیت المال تامین شده است .
۳) بر اساس کدام پایش‌ها و نیازسنجی‌های تخصصی و کارشناسانه ، ضرورت تاسیس این نهادها احراز شده است ؟ این امر بنا به نظر و تشخیص مقام و مرجع حاکمیتی خاصی صورت گرفته است .
۴) بر چه مبنای شرعی و قانونی و یا مصلحت سنجی ! این موسسات تحت اختیار و مدیریت برخی از اشخاص خاص قرار گرفته است و چگونه در برخی از این به اصطلاح نهادها ! امتیاز مزبور به آقازاده‌های ایشان به ارث رسیده است . گفتنی است در دهه ۷۰ در ارتباط با یکی از این مجموعه‌ها و در یکی از مراکز استان‌ها ، ظاهرا شخص صاحب امتیاز ! وصیت کرده بود که امتیاز این مجموعه‌ها پس از خودش به پسرش (که ضمناً جانشین وی در منصب ویژه مذهبی - حکومتی‌اش بود) منتقل شود و پس از پسر نیز در اختیار ذریه او به شرط تلبس به لباس روحانیت قرار گیرد ! و چون در مقطع زمانی مذکور و فوت نفر دوم از فرزندان وی کسی ملبس به لباس روحانیت نبود لذا علاقه‌مندان و هواداران این خانواده ! برای اینکه این امتیاز از دست این خاندان به در نرود ! بلافاصله و طی مراسمی ، با سلام و صلوات و تشریفات ویژه لباس روحانیت بر تن یکی از اولاد متوفی کردند !
گفتنی است که اغلب این موسسات از همان آغاز تاسیس نیز به صورت خانوادگی اداره می‌شوند ! که اثبات این مدعا امروزه از طریق فضای مجازی امکان‌پذیر شده است . لذا لازم است در این باره نیز شفاف سازی کامل انجام شود .
۵) لازم است در اولین فرصت صورت اموال و دارایی‌ها و نیز دخل و خرج ها و حساب و کتاب گردش مالی این موسسات تاکنون و سپس سالیانه به اطلاع عموم رسانده شود . ضمناً اعلام شود که تاکنون حساب و کتاب موسسه تحت نظارت کدام مرجع یا نهاد یا مقام حکومتی بوده است . در یادداشت آینده بر اساس آنچه گفته شد به ماجرای حوزه علمیه آیت الله سلبریتی بر خواهیم گشت .
"ریشه‌ها"
یادداشت بیست و چهار
🖋به قلم احمد آیت اللهی
پیرو آن چه در خصوص ماجرای حوزه علمیه تحت مدیریت و تولیت آیت الله سلبریتی ، گفته شد چنانچه حاکمیت و دستگاه قضایی به جد قصد مبارزه با فساد و به خصوص شناسایی و خشکاندن ریشه‌های آن را دارند باید به پرسش‌های ذیل به طور روشن و شفاف پاسخ بدهند :
۱) کدام نهاد یا ارگان دولتی و غیردولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی ضرورت و نیاز جامعه به تاسیس حوزه علمیه دینی را در تهران احراز نموده است ؟ و دلایل این تشخیص چه بوده است ؟
۲) به طور شفاف و با ذکر عدد و رقم و تاریخ اعلام شود که ، الف) کل هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های جاری فعالیت‌های این حوزه بر اساس اسناد و مدارک چقدر بوده است . ب) منابع مالی این هزینه‌ها از کجا تامین شده است ؟
۳) چنان چه در تامین هزینه‌های یاد شده اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و غیر خصولتی مشارکت داشته‌اند در صورت بالا بودن رقم مساعدت‌ها ، این اشخاص معرفی شوند ! زیرا بر اساس تجربه و با توجه به مقام حکومتی و به خصوص منصب قضایی آیت الله ، این گونه مساعدت خالی از شبهه فساد نمی‌باشد !
۴) چرا و بر اساس چه معیار و ملاکی و با استناد به کدام برتری و توانایی علمی و غیرعلمی آیت الله ، تولیت و مدیریت این حوزه به وی رسیده یا واگذار شده است ؟ آیت اللهی که غیر از روضه‌خوانی و ذکر مصیبت هیچ فعالیت و اثر علمی از او دیده نشده است . ضمن این که وی دارای چند پست و منصب حکومتی و قضایی بوده و ظاهراً به دلیل همین اشتغالات فراوان است که اداره امور این حوزه بر عهده اعضای خانواده و نزدیکان ایشان نهاده شده است !
۵) خروجی و محصولات ! و نتایج فعالیت‌های این حوزه تاکنون چه بوده است ؟
۶) چرا در این اوضاع و احوال اقتصادی کشور ، این حوزه علمیه در شمال تهران یعنی منطقه اعیان نشین و گران قیمت تاسیس شده است ؟ ظاهراً به علت همین موقعیت مکانی است که مجبور شده‌اند ساختمان آن چنانی با امکانات لاکچری برای آن تدارک ببینند ؟
و اما آنچه تاکنون درباره این حوزه علمیه در رسانه‌ها آمده ، ظاهراً عمده منابع مالی تاسیس و فعالیت‌های آن از محل بیت المال و اموال عمومی تامین شده است . از جمله اینکه زمین بسیار گران قیمت بنای آن سال‌ها قبل توسط شهرداری تهران به آیت الله تقدیم شده است ، زمانی که شهردار وقت سودای بالا رفتن از نردبان قدرت بر سرش سنگینی کرده بود و برای رسیدن به این هدف - که به آن نایل شد - نیاز به حمایت امثال این آیت الله‌ها داشت تا در برابر این حاتم بخشی‌ها ، خواب‌ها ببینند و تاییدیه‌ها در آن خواب‌ها از سوی امام زمان (عج) برای او تدارک نمایند .
در پایان لازم به ذکر است که چنانچه حاکمیت سیاسی و دستگاه قضایی در اولین فرصت ممکن به پرسش‌های فوق در خصوص ماجرای مورد بحث پاسخ‌های دقیق و قانع کننده ندهد جامعه و افکار عمومی حق دارند ادعاهای مبارزه با فساد را از حاکمیت و دستگاه قضایی مانند گذشته باور نکرده و در نتیجه سیر نزولی و خطرناک بی‌اعتمادی عمومی به حاکمیت کماکان ادامه یابد .
یادداشت بیست و چهار
🖋به قلم احمد آیت اللهی
پیرو آن چه در خصوص ماجرای حوزه علمیه تحت مدیریت و تولیت آیت الله سلبریتی ، گفته شد چنانچه حاکمیت و دستگاه قضایی به جد قصد مبارزه با فساد و به خصوص شناسایی و خشکاندن ریشه‌های آن را دارند باید به پرسش‌های ذیل به طور روشن و شفاف پاسخ بدهند :
۱) کدام نهاد یا ارگان دولتی و غیردولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی ضرورت و نیاز جامعه به تاسیس حوزه علمیه دینی را در تهران احراز نموده است ؟ و دلایل این تشخیص چه بوده است ؟
۲) به طور شفاف و با ذکر عدد و رقم و تاریخ اعلام شود که ، الف) کل هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های جاری فعالیت‌های این حوزه بر اساس اسناد و مدارک چقدر بوده است . ب) منابع مالی این هزینه‌ها از کجا تامین شده است ؟
۳) چنان چه در تامین هزینه‌های یاد شده اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و غیر خصولتی مشارکت داشته‌اند در صورت بالا بودن رقم مساعدت‌ها ، این اشخاص معرفی شوند ! زیرا بر اساس تجربه و با توجه به مقام حکومتی و به خصوص منصب قضایی آیت الله ، این گونه مساعدت خالی از شبهه فساد نمی‌باشد !
۴) چرا و بر اساس چه معیار و ملاکی و با استناد به کدام برتری و توانایی علمی و غیرعلمی آیت الله ، تولیت و مدیریت این حوزه به وی رسیده یا واگذار شده است ؟ آیت اللهی که غیر از روضه‌خوانی و ذکر مصیبت هیچ فعالیت و اثر علمی از او دیده نشده است . ضمن این که وی دارای چند پست و منصب حکومتی و قضایی بوده و ظاهراً به دلیل همین اشتغالات فراوان است که اداره امور این حوزه بر عهده اعضای خانواده و نزدیکان ایشان نهاده شده است !
۵) خروجی و محصولات ! و نتایج فعالیت‌های این حوزه تاکنون چه بوده است ؟
۶) چرا در این اوضاع و احوال اقتصادی کشور ، این حوزه علمیه در شمال تهران یعنی منطقه اعیان نشین و گران قیمت تاسیس شده است ؟ ظاهراً به علت همین موقعیت مکانی است که مجبور شده‌اند ساختمان آن چنانی با امکانات لاکچری برای آن تدارک ببینند ؟
و اما آنچه تاکنون درباره این حوزه علمیه در رسانه‌ها آمده ، ظاهراً عمده منابع مالی تاسیس و فعالیت‌های آن از محل بیت المال و اموال عمومی تامین شده است . از جمله اینکه زمین بسیار گران قیمت بنای آن سال‌ها قبل توسط شهرداری تهران به آیت الله تقدیم شده است ، زمانی که شهردار وقت سودای بالا رفتن از نردبان قدرت بر سرش سنگینی کرده بود و برای رسیدن به این هدف - که به آن نایل شد - نیاز به حمایت امثال این آیت الله‌ها داشت تا در برابر این حاتم بخشی‌ها ، خواب‌ها ببینند و تاییدیه‌ها در آن خواب‌ها از سوی امام زمان (عج) برای او تدارک نمایند .
در پایان لازم به ذکر است که چنانچه حاکمیت سیاسی و دستگاه قضایی در اولین فرصت ممکن به پرسش‌های فوق در خصوص ماجرای مورد بحث پاسخ‌های دقیق و قانع کننده ندهد جامعه و افکار عمومی حق دارند ادعاهای مبارزه با فساد را از حاکمیت و دستگاه قضایی مانند گذشته باور نکرده و در نتیجه سیر نزولی و خطرناک بی‌اعتمادی عمومی به حاکمیت کماکان ادامه یابد .
یادداشت های احمد آیت اللّهی pinned «"ریشه‌ها" یادداشت بیست و چهار 🖋به قلم احمد آیت اللهی پیرو آن چه در خصوص ماجرای حوزه علمیه تحت مدیریت و تولیت آیت الله سلبریتی ، گفته شد چنانچه حاکمیت و دستگاه قضایی به جد قصد مبارزه با فساد و به خصوص شناسایی و خشکاندن ریشه‌های آن را دارند باید به پرسش‌های…»
"ریشه‌ها"
یادداشت بیست و پنج
🖋به قلم احمد آیت اللهی
هفته گذشته ج . ا . ایران ، بالاخره پس از سال‌ها شکیبایی راهبردی و پس از مواجهه با آخرین جنایت تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه ، پاسخی کوبنده و البته عاقلانه و حساب شده به سران صهیونیسم داد که دارای ابعاد سیاسی ، بین المللی ، منطقه‌ای و حتی داخلی بوده همچنین آثار و پیامدها و رهاوردهای قابل توجهی را نیز در پی خواهد داشت و چنان چه حاکمیت سیاسی کشور ، بتواند تدابیر و عقلانیت و ملاحظات خردمندانه به کار رفته در این عملیات را ، پس از این نیز ، در سایر تصمیمات و اقدامات سیاسی و بین‌المللی و منطقه‌ای خود به کار گیرد ، بدون شک این پیروزی و موفقیت مهم ، در آینده نزدیک ، جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی و مناسبات آن را به نحو موثر و قابل توجهی ارتقا خواهد بخشید .
و اما ، پذیرش حقایق غیر قابل انکار فوق الذکر ، پرسش‌هایی را در ذهن اهل نظر و اندیشه برمی‌انگیزد که پاسخ به آنها می‌تواند مبنا و زمینه تامل و تحلیل عقلانی و روشنگرانه‌ای را در خصوص فهم ریشه‌های مشکلات داخلی کشور - که موضوع این یادداشت‌هاست - فراهم نماید .
پرسش نخست را می‌توان چنین بیان کرد : از میان همه عوامل موثر و دخیل در عملیات پیروزمندانه «وعده صادق» مهمترین را به کدامین عامل می‌توان شمرد ؟
تردیدی نمی‌توان داشت که این پیروزی بیش از هر چیز مدیون دانش نخبگان علمی و دانشمندان فرهیخته‌ای است که توانستند با ساختن آن موشک‌ها و پرتابه‌ها و نیز با فلج کردن و از کار انداختن قوی‌ترین سامانه‌های دفاعی و پدافندیِ چند لایه دشمن و علی رغم حمایت و حضور همه حامیان قدرتمند جهانی و منطقه رژیم اشغالگر ، اهداف تعیین شده را در هم بکوبند ، به گونه‌ای که کارشناسان قدرت‌های جهانی از جمله کشورهای حامی اسرائیل را انگشت به دهان و وحشت زده در حیرت فرو برند . و در این میان نکته قابل تأمل این است که حاکمیت سیاسی ایران در رسیدن به این پیروزی عقلانیتی قابل تحسین را به نمایش گذاشت که مهمترین آن شناسایی و جذب دانشمندان و نخبگان و متخصصین رده بالا در دانش هوا و فضا و در زمینه فناوری ساخت موشک و پرتابه‌ها بود . به راستی آیا بدون جذب و استفاده از چنین عالمان و نخبگانی ، تحقق چنین موفقیتی امکان‌پذیر بود؟ آیا می‌شد در این عرصه علمی ، به جای جذب و بهره‌مندی از این دانشمندان و متخصصین در علوم مزبور ، از اشخاص با توان علمی متوسط و پایین‌تر ، اما با وفاداری بالاتر به نظام استفاده کرد؟ بی تردید پاسخ منفی است بی‌گمان چنین رویکردی نیز در مسیر رسیدن به این پیروزی وجود نداشته است .
در یادداشت آینده به طرح و بررسی پرسشی دیگر خواهیم پرداخت .
یادداشت بیست و پنج
🖋به قلم احمد آیت اللهی
هفته گذشته ج . ا . ایران ، بالاخره پس از سال‌ها شکیبایی راهبردی و پس از مواجهه با آخرین جنایت تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه ، پاسخی کوبنده و البته عاقلانه و حساب شده به سران صهیونیسم داد که دارای ابعاد سیاسی ، بین المللی ، منطقه‌ای و حتی داخلی بوده همچنین آثار و پیامدها و رهاوردهای قابل توجهی را نیز در پی خواهد داشت و چنان چه حاکمیت سیاسی کشور ، بتواند تدابیر و عقلانیت و ملاحظات خردمندانه به کار رفته در این عملیات را ، پس از این نیز ، در سایر تصمیمات و اقدامات سیاسی و بین‌المللی و منطقه‌ای خود به کار گیرد ، بدون شک این پیروزی و موفقیت مهم ، در آینده نزدیک ، جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی و مناسبات آن را به نحو موثر و قابل توجهی ارتقا خواهد بخشید .
و اما ، پذیرش حقایق غیر قابل انکار فوق الذکر ، پرسش‌هایی را در ذهن اهل نظر و اندیشه برمی‌انگیزد که پاسخ به آنها می‌تواند مبنا و زمینه تامل و تحلیل عقلانی و روشنگرانه‌ای را در خصوص فهم ریشه‌های مشکلات داخلی کشور - که موضوع این یادداشت‌هاست - فراهم نماید .
پرسش نخست را می‌توان چنین بیان کرد : از میان همه عوامل موثر و دخیل در عملیات پیروزمندانه «وعده صادق» مهمترین را به کدامین عامل می‌توان شمرد ؟
تردیدی نمی‌توان داشت که این پیروزی بیش از هر چیز مدیون دانش نخبگان علمی و دانشمندان فرهیخته‌ای است که توانستند با ساختن آن موشک‌ها و پرتابه‌ها و نیز با فلج کردن و از کار انداختن قوی‌ترین سامانه‌های دفاعی و پدافندیِ چند لایه دشمن و علی رغم حمایت و حضور همه حامیان قدرتمند جهانی و منطقه رژیم اشغالگر ، اهداف تعیین شده را در هم بکوبند ، به گونه‌ای که کارشناسان قدرت‌های جهانی از جمله کشورهای حامی اسرائیل را انگشت به دهان و وحشت زده در حیرت فرو برند . و در این میان نکته قابل تأمل این است که حاکمیت سیاسی ایران در رسیدن به این پیروزی عقلانیتی قابل تحسین را به نمایش گذاشت که مهمترین آن شناسایی و جذب دانشمندان و نخبگان و متخصصین رده بالا در دانش هوا و فضا و در زمینه فناوری ساخت موشک و پرتابه‌ها بود . به راستی آیا بدون جذب و استفاده از چنین عالمان و نخبگانی ، تحقق چنین موفقیتی امکان‌پذیر بود؟ آیا می‌شد در این عرصه علمی ، به جای جذب و بهره‌مندی از این دانشمندان و متخصصین در علوم مزبور ، از اشخاص با توان علمی متوسط و پایین‌تر ، اما با وفاداری بالاتر به نظام استفاده کرد؟ بی تردید پاسخ منفی است بی‌گمان چنین رویکردی نیز در مسیر رسیدن به این پیروزی وجود نداشته است .
در یادداشت آینده به طرح و بررسی پرسشی دیگر خواهیم پرداخت .
یادداشت های احمد آیت اللّهی pinned «"ریشه‌ها" یادداشت بیست و پنج 🖋به قلم احمد آیت اللهی هفته گذشته ج . ا . ایران ، بالاخره پس از سال‌ها شکیبایی راهبردی و پس از مواجهه با آخرین جنایت تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه ، پاسخی کوبنده و البته عاقلانه و حساب شده به سران صهیونیسم…»
"ریشه‌ها"
یادداشت بیست و شش
🖋به قلم احمد آیت اللهی
پیش از آنکه به طرح چند پرسش دیگر که به گونه‌ای با موضوع یادداشت قبلی (عملیات نظامی/موشکی ایران علیه اسرائیل) مرتبط هستند ، بپردازیم ، بیان نکته‌ای درباره وسعت و دامنه علم و دانش در عرصه‌های مختلف زندگی بشر خالی از فایده به نظر نمی‌رسد .
حقیقت این است که امروزه بر هر صاحب فکر و اندیشه‌ای مسلم است که ضرورت و لزوم بهره‌گیری از علم و تخصص و توانایی‌های نخبگان علمی ، منحصر در ساختن و به کارگیری مصنوعات مادی پیشرفته در جهت رفع نیازهای زندگی ، مانند ساختن موشک‌ها و پهپادهای مدرن و نیز یافتن راه‌های چیرگی بر سامانه‌های دفاعی و ضد موشکی دشمن و رساندن و اصابت پرتابه‌ها بر اهداف تعیین شده نیست (که دانش مزبور در حوزه علوم تجربی است) بلکه در عرصه روابط و مناسبات انسان‌ها و نیز مدیریت این روابط و مناسبت‌ها و همچنین در راستای ساختن جامعه ای بر اساس الگوها و اهداف تعیین شده ، بهره‌مندی از دانایی‌ها و دانش‌های تخصصی از طریق به خدمت گرفتن عالمان و دانشمندان و مدیران دارای تخصص و توان مندی بالا ، ضرورتی غیر قابل انکار بوده و رسیدن و دستیابی به اهداف تعیین شده در عرصه حکمرانی ، با عضویت نخبگان و عالمان متخصص و برجسته (در رشته‌های علمی مرتبط با حکمرانی) در نهادهای عالی حاکمیتی که عهده‌دار تصمیم‌سازی و تصمیم گیری در سطح کلان برای جامعه هستند ، امکان‌پذیر می‌باشد .
به بیان دیگر ، امروزه ، حکمرانی و سیاست ورزی و مدیریت عالی جوامع بشری ، در امور و عرصه‌های مختلف زندگیِ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ،امنیتی و ... به علت پیچیدگی‌های خاصی که از سده های پیشین در سطح روابط و مناسبات مختلف زندگی بشر و همچنین در ارتباطات بین‌المللی و به خصوص در ارتباط با دو پدیده جدید اجتماعی یعنی «ملت - دولت» ایجاد گردیده ، مستلزم استفاده از دانش‌های تخصصی در رشته‌های خاصی از علوم انسانی می‌باشد و پر واضح است که بدون بهره‌گیری از چنین دانش‌های تخصصی از سوی حاکمیت و هیأت حاکمه ، جامعه و کشور دچار عقب ماندگی از تراز سطح زندگی مطلوب و نیز گرفتار مشکلات و بحران‌های متعدد گردیده و در نهایت موجبات نارضایتی و از دست رفتن اعتماد عمومی و ای بسا تهدیدات جدی از سوی دشمنان و بیگانگان فراهم خواهد شد.
امروز ما در کشور و جامعه مان با چنین وضعیتی روبرو هستیم و علت اصلی و عامل عمده این شرایط ، همانا عدم بهره‌گیری حاکمیت و هیأت حاکمه از ظرفیت‌های علمی کشور یعنی عدم استفاده از علم و دانش فرهیختگان و نخبگان و برجستگان متخصص در زمینه حکمرانی و مدیریت جامعه و عدم عضویت آنها در نهادهای اصلی و عالی حاکمیتی می‌باشد .
و این یک واقعیت تلخ ریشه ای تاریخی دارد بدین معنی که روند استفاده از دانش تخصصی عالمان برجسته کشور به خصوص در رشته‌های علمی مرتبط با حکمرانی از آغاز انقلاب تاکنون با حذف روزافزون آنها از عضویت در نهادهای عالی حکومتی ، سیر نزولی داشته و هم اکنون این روند به مرحله خطرناکی نیز رسیده است . در این باره باز هم خواهیم نوشت
یادداشت بیست و شش
🖋به قلم احمد آیت اللهی
پیش از آنکه به طرح چند پرسش دیگر که به گونه‌ای با موضوع یادداشت قبلی (عملیات نظامی/موشکی ایران علیه اسرائیل) مرتبط هستند ، بپردازیم ، بیان نکته‌ای درباره وسعت و دامنه علم و دانش در عرصه‌های مختلف زندگی بشر خالی از فایده به نظر نمی‌رسد .
حقیقت این است که امروزه بر هر صاحب فکر و اندیشه‌ای مسلم است که ضرورت و لزوم بهره‌گیری از علم و تخصص و توانایی‌های نخبگان علمی ، منحصر در ساختن و به کارگیری مصنوعات مادی پیشرفته در جهت رفع نیازهای زندگی ، مانند ساختن موشک‌ها و پهپادهای مدرن و نیز یافتن راه‌های چیرگی بر سامانه‌های دفاعی و ضد موشکی دشمن و رساندن و اصابت پرتابه‌ها بر اهداف تعیین شده نیست (که دانش مزبور در حوزه علوم تجربی است) بلکه در عرصه روابط و مناسبات انسان‌ها و نیز مدیریت این روابط و مناسبت‌ها و همچنین در راستای ساختن جامعه ای بر اساس الگوها و اهداف تعیین شده ، بهره‌مندی از دانایی‌ها و دانش‌های تخصصی از طریق به خدمت گرفتن عالمان و دانشمندان و مدیران دارای تخصص و توان مندی بالا ، ضرورتی غیر قابل انکار بوده و رسیدن و دستیابی به اهداف تعیین شده در عرصه حکمرانی ، با عضویت نخبگان و عالمان متخصص و برجسته (در رشته‌های علمی مرتبط با حکمرانی) در نهادهای عالی حاکمیتی که عهده‌دار تصمیم‌سازی و تصمیم گیری در سطح کلان برای جامعه هستند ، امکان‌پذیر می‌باشد .
به بیان دیگر ، امروزه ، حکمرانی و سیاست ورزی و مدیریت عالی جوامع بشری ، در امور و عرصه‌های مختلف زندگیِ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ،امنیتی و ... به علت پیچیدگی‌های خاصی که از سده های پیشین در سطح روابط و مناسبات مختلف زندگی بشر و همچنین در ارتباطات بین‌المللی و به خصوص در ارتباط با دو پدیده جدید اجتماعی یعنی «ملت - دولت» ایجاد گردیده ، مستلزم استفاده از دانش‌های تخصصی در رشته‌های خاصی از علوم انسانی می‌باشد و پر واضح است که بدون بهره‌گیری از چنین دانش‌های تخصصی از سوی حاکمیت و هیأت حاکمه ، جامعه و کشور دچار عقب ماندگی از تراز سطح زندگی مطلوب و نیز گرفتار مشکلات و بحران‌های متعدد گردیده و در نهایت موجبات نارضایتی و از دست رفتن اعتماد عمومی و ای بسا تهدیدات جدی از سوی دشمنان و بیگانگان فراهم خواهد شد.
امروز ما در کشور و جامعه مان با چنین وضعیتی روبرو هستیم و علت اصلی و عامل عمده این شرایط ، همانا عدم بهره‌گیری حاکمیت و هیأت حاکمه از ظرفیت‌های علمی کشور یعنی عدم استفاده از علم و دانش فرهیختگان و نخبگان و برجستگان متخصص در زمینه حکمرانی و مدیریت جامعه و عدم عضویت آنها در نهادهای اصلی و عالی حاکمیتی می‌باشد .
و این یک واقعیت تلخ ریشه ای تاریخی دارد بدین معنی که روند استفاده از دانش تخصصی عالمان برجسته کشور به خصوص در رشته‌های علمی مرتبط با حکمرانی از آغاز انقلاب تاکنون با حذف روزافزون آنها از عضویت در نهادهای عالی حکومتی ، سیر نزولی داشته و هم اکنون این روند به مرحله خطرناکی نیز رسیده است . در این باره باز هم خواهیم نوشت
"ریشه‌ها"
یادداشت بیست و هفت
🖋به قلم احمد آیت اللهی
گفتیم ، میزان حضور و عضویت دانشمندان و اندیشمندان و صاحب نظران و چهره‌های برجسته علمی در نهادهای عالی حاکمیتی کشور ، از اواسط دهه نخست انقلاب تاکنون - بنا به علل و عوامل مختلف (که به برخی از آنها اشاره خواهد شد) سیر نزولی داشته است . به طوری که در حال حاضر اکثریت قاطع (بلکه قریب به اتفاق!) اعضای نهادهای عالی حاکمیتی مثل مجلس شورای اسلامی ، دولت و دیگر نهادهای مهم تصمیم ساز و تصمیم گیر در موضوعات و مسائل کلان کشور ، از وجود چهره‌های علمی و متخصص و اشخاص برجسته و نخبه و صاحب نظر و یا با سابقه درخشان مدیریتی ، تقریبا خالی است و شگفت اینکه در میان آنها به ندرت اشخاصی حتی با رتبه علمی و تخصصی متوسط به چشم می‌خورد . بسیاری از آنها معلومات و توان علمی مردم عادی را دارند و شگفت‌تر اینکه در بین آنها کسانی هستند که به لحاظ آگاهی اجتماعی و سیاسی جزو عوام الناس محسوب می‌شوند! و این حقیقتی است روشن و غیرقابل انکار و بیانگر جایگاه علم و دانش و دانایی در نظام حکمرانی و مدیریت عالی کشور ما در دهه‌های گذشته و حال حاضر ! و صد البته ، اثبات این مدعا و یا فهم و درک آن ، نیاز به دلایل پیچیده و مستندات و شواهد چندانی ندارد ، زیرا وضعیت و شرایط فعلی کشور خود بهترین دلیل و روشن‌ترین گواه و سند بر صحت آن است ؛ ضمن اینکه این حقیقت غیر قابل انکار ، به کرّات از زبان برخی از مقامات رسمی و اعضای هیئت حاکمه ، گاه به تلویح و زمانی به تصریح بیان میشود . چنانکه چند سال پیش ، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در سخنان خود صراحتاً اعلام نمود که بیش از ۷۰ درصد از مشکلات و بحران‌های جاری کشور ریشه داخلی داشته و عموماً ناشی از ناآگاهی و ناتوانی تصمیم گیران و مدیران ارشد کشور می‌باشد فلذا فقط بخش کمی از این مشکلات معلول تحریم‌ها و یا توطئه‌های دشمنان خارجی و اذناب آنهاست . (ظاهرا به دلیل همین حقیقت گویی‌ها بود که پس از ۴۰ سال تصدی گری مناصب عالی در کشور ، در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت گردید!) و اخیراً نیز یک چهره سیاسی با سابقه و مشهور که چندین دوره نماینده مجلس و زمانی نایب رئیس آن بوده و جالب‌تر اینکه در حال حاضر نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت می‌باشد ، اظهار داشته : ۹۰ درصد نمایندگان فعلی و ادوار گذشته مجلس آگاهی کافی از وظایف قانونی «نماینده مجلس» ندارند ! در صورتی که چنین آگاهی را هر فردی با سواد دیپلم متوسطه می‌تواند با مراجعه به چند مقاله و یا کتاب حاصل کند. حال آنکه یک نماینده مجلس با توجه به جایگاه قانونی مجلس ، می‌باید حداقل در یک رشته علمی مرتبط با حکمرانی و سیاست و تدبیر جامعه دارای تخصص بالا و دانشی در حد خبرویت و نخبگی باشد . اوضاع سایر نهادهای حاکمیتی نیز کم و بیش این گونه است . در یادداشت بعدی به چرایی این رویکرد معیوب خواهیم پرداخت .
یادداشت بیست و هفت
🖋به قلم احمد آیت اللهی
گفتیم ، میزان حضور و عضویت دانشمندان و اندیشمندان و صاحب نظران و چهره‌های برجسته علمی در نهادهای عالی حاکمیتی کشور ، از اواسط دهه نخست انقلاب تاکنون - بنا به علل و عوامل مختلف (که به برخی از آنها اشاره خواهد شد) سیر نزولی داشته است . به طوری که در حال حاضر اکثریت قاطع (بلکه قریب به اتفاق!) اعضای نهادهای عالی حاکمیتی مثل مجلس شورای اسلامی ، دولت و دیگر نهادهای مهم تصمیم ساز و تصمیم گیر در موضوعات و مسائل کلان کشور ، از وجود چهره‌های علمی و متخصص و اشخاص برجسته و نخبه و صاحب نظر و یا با سابقه درخشان مدیریتی ، تقریبا خالی است و شگفت اینکه در میان آنها به ندرت اشخاصی حتی با رتبه علمی و تخصصی متوسط به چشم می‌خورد . بسیاری از آنها معلومات و توان علمی مردم عادی را دارند و شگفت‌تر اینکه در بین آنها کسانی هستند که به لحاظ آگاهی اجتماعی و سیاسی جزو عوام الناس محسوب می‌شوند! و این حقیقتی است روشن و غیرقابل انکار و بیانگر جایگاه علم و دانش و دانایی در نظام حکمرانی و مدیریت عالی کشور ما در دهه‌های گذشته و حال حاضر ! و صد البته ، اثبات این مدعا و یا فهم و درک آن ، نیاز به دلایل پیچیده و مستندات و شواهد چندانی ندارد ، زیرا وضعیت و شرایط فعلی کشور خود بهترین دلیل و روشن‌ترین گواه و سند بر صحت آن است ؛ ضمن اینکه این حقیقت غیر قابل انکار ، به کرّات از زبان برخی از مقامات رسمی و اعضای هیئت حاکمه ، گاه به تلویح و زمانی به تصریح بیان میشود . چنانکه چند سال پیش ، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در سخنان خود صراحتاً اعلام نمود که بیش از ۷۰ درصد از مشکلات و بحران‌های جاری کشور ریشه داخلی داشته و عموماً ناشی از ناآگاهی و ناتوانی تصمیم گیران و مدیران ارشد کشور می‌باشد فلذا فقط بخش کمی از این مشکلات معلول تحریم‌ها و یا توطئه‌های دشمنان خارجی و اذناب آنهاست . (ظاهرا به دلیل همین حقیقت گویی‌ها بود که پس از ۴۰ سال تصدی گری مناصب عالی در کشور ، در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت گردید!) و اخیراً نیز یک چهره سیاسی با سابقه و مشهور که چندین دوره نماینده مجلس و زمانی نایب رئیس آن بوده و جالب‌تر اینکه در حال حاضر نیز عضو مجمع تشخیص مصلحت می‌باشد ، اظهار داشته : ۹۰ درصد نمایندگان فعلی و ادوار گذشته مجلس آگاهی کافی از وظایف قانونی «نماینده مجلس» ندارند ! در صورتی که چنین آگاهی را هر فردی با سواد دیپلم متوسطه می‌تواند با مراجعه به چند مقاله و یا کتاب حاصل کند. حال آنکه یک نماینده مجلس با توجه به جایگاه قانونی مجلس ، می‌باید حداقل در یک رشته علمی مرتبط با حکمرانی و سیاست و تدبیر جامعه دارای تخصص بالا و دانشی در حد خبرویت و نخبگی باشد . اوضاع سایر نهادهای حاکمیتی نیز کم و بیش این گونه است . در یادداشت بعدی به چرایی این رویکرد معیوب خواهیم پرداخت .
"ریشه‌ها"
یادداشت بیست و هشت
🖋به قلم احمد آیت اللهی
بیان تفصیلی پرسشی که در انتهای یادداشت قبلی مطرح کردیم این است که چرا هسته مرکزی قدرت سیاسی در کشور ما ، در زمینه مدیریت کلان کشور - علیرغم ضرورت و لزوم غیر قابل تردید آن - از نخبگان علمی و متخصصین و اشخاص شایسته و توانا استفاده نمی‌کند ، بلکه امکان ورود آنها به این عرصه را سخت محدود و دشوار ساخته است ؟
از نظر نگارنده علت - و دلیل - اصلی این رویکرد ، همان خطای شناختی است که از سال‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب ، هسته مرکزی قدرت سیاسی به آن مبتلا گردید (یا مبتلا بود) ، که پیرامون آن در یادداشت‌های نخستین مطالبی بیان گردید . در اینجا به منظور پاسخگویی به پرسش فوق الذکر ، برخی از ابعاد و پیامدهای نظری و عملی خطای یاد شده را خاطرنشان می‌سازیم . بر اساس خطای مزبور ، چنین گمان میشود که همه آنچه برای حکمرانی و مدیریت عالی و کلان جامعه و کشور لازم و ضروری است در قرآن و احادیث آمده است و لذا ، برای دستیابی به کارآمدی در این مسیر و اداره مطلوب کشور ، کافی است که در راس حاکمیت ، فقیهی عادل قرار گیرد ، همین و بس! گفتنیست که چنین انگاره‌ای ، مبتنی بر بینش «نظام سلطانی» در حکمرانی است که رَنگ و لعاب دینی به خود گرفته است . فارغ از اینکه ، چنین بینشی با اصول و مبانی فلسفه سیاسی دینی سازگار است یا خیر ، بیش از دو قرن است که به علت ظهور پیچیدگی و در هم تنیدگی و دگرگونی عمیق در روابط و مناسبات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در جوامع بشری ، اساساً برقراری «نظام سلطانی» دیگر پاسخگوی اقتضائات جدید و الزامات نوین حکمرانی در روزگار کنونی نبوده و چنانکه چنین نظامی امروزه در کشوری به زور و غلبه و یا هر وسیله و شیوه دیگری حاکم شود پیامد آن جز عقب ماندگی ، بیدادگری و فساد و تبعیض نخواهد شد . هم اکنون اندیشمندان سیاسی در الگوسازی برای نظام‌های سیاسی و حاکمیتی ، به جای توجه و تمرکز در تعیین خصوصیات و ویژگی‌های فردیِ راس هرم قدرت سیاسی ، الگوی مطلوب حکمرانی را در ایجاد و یا تقویت نهادهای مدنی و سیاسی و اجتماعی و تعریف نقش و جایگاه و وظایف آنها در ساختار حاکمیت سیاسی توزیع قدرت در میان آنها ، جست و جو می‌کنند و نکته مهم این که بنیان و اساس چنین نظام حکمرانی بر علم و دانش تخصصی استوار بوده که تحقق آن منوط به حضور و عضویت پررنگ و موثر چهره‌ها و شخصیت‌های برجسته علمی و نخبگان شناخته شده و مورد تایید از سوی جوامع به نهادها به مراکز علمی و دانشگاهی ، در سطوح عالی ساختار سیاسی حاکم می‌باشد .
اما دیدگاه حاکم بر فضای ذهنی اکثریتِ قریب به اتفاقِ اعضای هیئت حاکمه در کشور ما این گونه نیست ، از این رو ، نیازی به چنان سطح از دانایی در مدیریت جامعه احساس نمی‌شود و اصل در انتخاب مدیران ارشد و عالی حکومت ، بیش از هر چیز «ولایت پذیری» و اطاعت است .
جالب این است که استاد شهید مطهری ،۶۲ سال پیش ،گویا در صدد بیان تفاوت این دو دیدگاه است که می‌نویسد : « ابتدا چنین به نظر می‌رسد که صلاح و فساد اجتماع بزرگ یا کوچک ، تنها به یک چیز بستگی دارد : صلاح و عدم صلاح افراد آن اجتماع و بالاخص زعمای آنها ... این دسته هنگامی که متوجه برخی مفاسد اجتماعی می‌شوند چاره کار را زعیم صالح می‌دانند ... اما کسانی که بیشتر و عمیق‌تر مطالعه کرده‌اند به این نتیجه رسیدند که تاثیر و اهمیت سازمان و تشکیلات و رژیم اجتماعی از تاثیر و اهمیت زعما بیشتر است ؛ در درجه اول باید درباره سازمان صالح اندیشید و در درجه دوم درباره زعمای صالح .» و در ادامه در توضیحی بسیار قابل تامل می‌نویسد : «اهمیت زعمای صالح فقط از نظر تفکری است که در مورد اصلاح و بهبود و تغییر سازمان‌های اجتماعی دارند ، و اما زعمای صالحی که طرز تفکرشان در اساس و تشکیلات با ناصالح‌ها یکی است [توجه شود] و تفاوتشان از لحاظ اخلاقی و شخصی است و بناست همگی در یک قالب کار کنند ، اثر وجودیشان با ناصالح‌ها آنقدر زیاد نیست و منشاء تحولات اجتماعی قابل توجه نخواهد گشت » . (به نقل از : مجموعه آثار/ج ۲۴/ص ۴۸۸) امروز سالروز شهادت آن بزرگمرد است روحش شاد .
در یادداشت آینده به بعد دیگری از خطای شناختی مورد بحث خواهیم پرداخت .
یادداشت بیست و هشت
🖋به قلم احمد آیت اللهی
بیان تفصیلی پرسشی که در انتهای یادداشت قبلی مطرح کردیم این است که چرا هسته مرکزی قدرت سیاسی در کشور ما ، در زمینه مدیریت کلان کشور - علیرغم ضرورت و لزوم غیر قابل تردید آن - از نخبگان علمی و متخصصین و اشخاص شایسته و توانا استفاده نمی‌کند ، بلکه امکان ورود آنها به این عرصه را سخت محدود و دشوار ساخته است ؟
از نظر نگارنده علت - و دلیل - اصلی این رویکرد ، همان خطای شناختی است که از سال‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب ، هسته مرکزی قدرت سیاسی به آن مبتلا گردید (یا مبتلا بود) ، که پیرامون آن در یادداشت‌های نخستین مطالبی بیان گردید . در اینجا به منظور پاسخگویی به پرسش فوق الذکر ، برخی از ابعاد و پیامدهای نظری و عملی خطای یاد شده را خاطرنشان می‌سازیم . بر اساس خطای مزبور ، چنین گمان میشود که همه آنچه برای حکمرانی و مدیریت عالی و کلان جامعه و کشور لازم و ضروری است در قرآن و احادیث آمده است و لذا ، برای دستیابی به کارآمدی در این مسیر و اداره مطلوب کشور ، کافی است که در راس حاکمیت ، فقیهی عادل قرار گیرد ، همین و بس! گفتنیست که چنین انگاره‌ای ، مبتنی بر بینش «نظام سلطانی» در حکمرانی است که رَنگ و لعاب دینی به خود گرفته است . فارغ از اینکه ، چنین بینشی با اصول و مبانی فلسفه سیاسی دینی سازگار است یا خیر ، بیش از دو قرن است که به علت ظهور پیچیدگی و در هم تنیدگی و دگرگونی عمیق در روابط و مناسبات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در جوامع بشری ، اساساً برقراری «نظام سلطانی» دیگر پاسخگوی اقتضائات جدید و الزامات نوین حکمرانی در روزگار کنونی نبوده و چنانکه چنین نظامی امروزه در کشوری به زور و غلبه و یا هر وسیله و شیوه دیگری حاکم شود پیامد آن جز عقب ماندگی ، بیدادگری و فساد و تبعیض نخواهد شد . هم اکنون اندیشمندان سیاسی در الگوسازی برای نظام‌های سیاسی و حاکمیتی ، به جای توجه و تمرکز در تعیین خصوصیات و ویژگی‌های فردیِ راس هرم قدرت سیاسی ، الگوی مطلوب حکمرانی را در ایجاد و یا تقویت نهادهای مدنی و سیاسی و اجتماعی و تعریف نقش و جایگاه و وظایف آنها در ساختار حاکمیت سیاسی توزیع قدرت در میان آنها ، جست و جو می‌کنند و نکته مهم این که بنیان و اساس چنین نظام حکمرانی بر علم و دانش تخصصی استوار بوده که تحقق آن منوط به حضور و عضویت پررنگ و موثر چهره‌ها و شخصیت‌های برجسته علمی و نخبگان شناخته شده و مورد تایید از سوی جوامع به نهادها به مراکز علمی و دانشگاهی ، در سطوح عالی ساختار سیاسی حاکم می‌باشد .
اما دیدگاه حاکم بر فضای ذهنی اکثریتِ قریب به اتفاقِ اعضای هیئت حاکمه در کشور ما این گونه نیست ، از این رو ، نیازی به چنان سطح از دانایی در مدیریت جامعه احساس نمی‌شود و اصل در انتخاب مدیران ارشد و عالی حکومت ، بیش از هر چیز «ولایت پذیری» و اطاعت است .
جالب این است که استاد شهید مطهری ،۶۲ سال پیش ،گویا در صدد بیان تفاوت این دو دیدگاه است که می‌نویسد : « ابتدا چنین به نظر می‌رسد که صلاح و فساد اجتماع بزرگ یا کوچک ، تنها به یک چیز بستگی دارد : صلاح و عدم صلاح افراد آن اجتماع و بالاخص زعمای آنها ... این دسته هنگامی که متوجه برخی مفاسد اجتماعی می‌شوند چاره کار را زعیم صالح می‌دانند ... اما کسانی که بیشتر و عمیق‌تر مطالعه کرده‌اند به این نتیجه رسیدند که تاثیر و اهمیت سازمان و تشکیلات و رژیم اجتماعی از تاثیر و اهمیت زعما بیشتر است ؛ در درجه اول باید درباره سازمان صالح اندیشید و در درجه دوم درباره زعمای صالح .» و در ادامه در توضیحی بسیار قابل تامل می‌نویسد : «اهمیت زعمای صالح فقط از نظر تفکری است که در مورد اصلاح و بهبود و تغییر سازمان‌های اجتماعی دارند ، و اما زعمای صالحی که طرز تفکرشان در اساس و تشکیلات با ناصالح‌ها یکی است [توجه شود] و تفاوتشان از لحاظ اخلاقی و شخصی است و بناست همگی در یک قالب کار کنند ، اثر وجودیشان با ناصالح‌ها آنقدر زیاد نیست و منشاء تحولات اجتماعی قابل توجه نخواهد گشت » . (به نقل از : مجموعه آثار/ج ۲۴/ص ۴۸۸) امروز سالروز شهادت آن بزرگمرد است روحش شاد .
در یادداشت آینده به بعد دیگری از خطای شناختی مورد بحث خواهیم پرداخت .
"ریشه‌ها"
یادداشت بیست و نُه
🖋به قلم احمد آیت اللهی
اگر از منظر جامعه شناسی سیاسی به موضوعِ «چرایی» و در عین حال «پیامد»های عدم حضور و عضویت اشخاص نخبه و دانشمند و متخصص، در نهادهای عالی تصمیم گیری و مدیریتی کشور، نگریسته شود، به دو عامل مهم و مؤثر و مرتبط با موضوع یاد شده و در عین حال «به هم وابسته» در حوزه مدیریت امور جامعه برمی‌خوریم که عبارتند از:
۱) ناکارآمدی و بحران مشروعیت مدیریتی؛
۲) تضعیف روز افزون اعتماد عمومی، نسبت به حاکمیت و نظام سیاسی.
و نکته قابل تأمل این است که، از سویی، دو پدیدهٔ مزبور، معلول مشکل مورد بحث (یعنی حذف علم و دانش و نیز دانشمند و متخصص از عرصهٔ حکمرانی و مدیریت جامعه) است، و از سوی دیگر، خود آنها علت تشدید و گسترش مشکل یاد شده و در نهایت موجب تبدیل آن به بحران می‌باشند ضمن اینکه بین دو عامل اخیر، رابطه‌ای متقابل و مؤثر در هم افزایی یکدیگر وجود دارد.
توضیح اینکه کنار گذاشتن دانش و دانایی تخصصی از عرصهٔ مدیریت کلان جامعه موجب پدید آمدن بحران ناکارآمدی در نظام اداری کشور و تداوم و گسترش ناکارآمدی، باعث بی‌اعتمادی روزافزونِ عمومی به حاکمیت شده و استمرار این وضعیت، نظام را در وضعیت بحران مشروعیت کارآمدی قرار می‌دهد.
(گفتنی است، مشروعیت کارآمدی، پس از مشروعیت ایدئولوژیک و مشروعیت سیاسی، در رتبه سوم یعنی پایین‌ترین سطح از «مشروعیت» یک نظام سیاسی قرار دارد.)
و نکته مهم اینکه در شرایط پیش گفته، چنان چه حاکمیت سیاسی اقدام به حل ریشه‌ای مشکل از طریق برگشت به علم و دانش و دادن فرصت و مجال مناسب و کافی برای دانایان و نخبگان و متخصصین در امر حکمرانی ننماید، ناچار خواهد شد برای حفظ و تداوم بقای خود -که در اثر بی‌اعتمادی عمومی مورد تهدید قرار گرفته است، در گزینش و اخذ شاخص و معیار در انتصاب و انتخاب اشخاص برای مناصب و مقامات عالی حکومت به عنصر «وفاداری» و «سرسپردگی»، بیش از توانایی و علم و تخصص اهمیت و بها بدهد و در نهایت، به سیاست «حامی پروری» روی آورد. اما چنین رویکردی خود بر دامنهٔ بحران می‌افزاید و با به حاشیه راندن هرچه بیشتر علم و دانایی و دانشمندان و نخبگان موجب تشدید هرچه بیشتر ناکارآمدی، و در ادامه تضعیف شدیدتر اعتماد عمومی می‌گردد. با تکرار و تداوم این روند و چرخه معیوب، مشکلات دیگری تبدیل به بحران شده و در نهایت هیأت حاکمه را ابتدا به سمت اتخاذ راهبرد «دیکتاتوری» و در نهایت به سوی فروپاشی سوق می‌دهد.
در یادداشت بعدی باز هم در این باره سخن خواهیم گفت.
یادداشت بیست و نُه
🖋به قلم احمد آیت اللهی
اگر از منظر جامعه شناسی سیاسی به موضوعِ «چرایی» و در عین حال «پیامد»های عدم حضور و عضویت اشخاص نخبه و دانشمند و متخصص، در نهادهای عالی تصمیم گیری و مدیریتی کشور، نگریسته شود، به دو عامل مهم و مؤثر و مرتبط با موضوع یاد شده و در عین حال «به هم وابسته» در حوزه مدیریت امور جامعه برمی‌خوریم که عبارتند از:
۱) ناکارآمدی و بحران مشروعیت مدیریتی؛
۲) تضعیف روز افزون اعتماد عمومی، نسبت به حاکمیت و نظام سیاسی.
و نکته قابل تأمل این است که، از سویی، دو پدیدهٔ مزبور، معلول مشکل مورد بحث (یعنی حذف علم و دانش و نیز دانشمند و متخصص از عرصهٔ حکمرانی و مدیریت جامعه) است، و از سوی دیگر، خود آنها علت تشدید و گسترش مشکل یاد شده و در نهایت موجب تبدیل آن به بحران می‌باشند ضمن اینکه بین دو عامل اخیر، رابطه‌ای متقابل و مؤثر در هم افزایی یکدیگر وجود دارد.
توضیح اینکه کنار گذاشتن دانش و دانایی تخصصی از عرصهٔ مدیریت کلان جامعه موجب پدید آمدن بحران ناکارآمدی در نظام اداری کشور و تداوم و گسترش ناکارآمدی، باعث بی‌اعتمادی روزافزونِ عمومی به حاکمیت شده و استمرار این وضعیت، نظام را در وضعیت بحران مشروعیت کارآمدی قرار می‌دهد.
(گفتنی است، مشروعیت کارآمدی، پس از مشروعیت ایدئولوژیک و مشروعیت سیاسی، در رتبه سوم یعنی پایین‌ترین سطح از «مشروعیت» یک نظام سیاسی قرار دارد.)
و نکته مهم اینکه در شرایط پیش گفته، چنان چه حاکمیت سیاسی اقدام به حل ریشه‌ای مشکل از طریق برگشت به علم و دانش و دادن فرصت و مجال مناسب و کافی برای دانایان و نخبگان و متخصصین در امر حکمرانی ننماید، ناچار خواهد شد برای حفظ و تداوم بقای خود -که در اثر بی‌اعتمادی عمومی مورد تهدید قرار گرفته است، در گزینش و اخذ شاخص و معیار در انتصاب و انتخاب اشخاص برای مناصب و مقامات عالی حکومت به عنصر «وفاداری» و «سرسپردگی»، بیش از توانایی و علم و تخصص اهمیت و بها بدهد و در نهایت، به سیاست «حامی پروری» روی آورد. اما چنین رویکردی خود بر دامنهٔ بحران می‌افزاید و با به حاشیه راندن هرچه بیشتر علم و دانایی و دانشمندان و نخبگان موجب تشدید هرچه بیشتر ناکارآمدی، و در ادامه تضعیف شدیدتر اعتماد عمومی می‌گردد. با تکرار و تداوم این روند و چرخه معیوب، مشکلات دیگری تبدیل به بحران شده و در نهایت هیأت حاکمه را ابتدا به سمت اتخاذ راهبرد «دیکتاتوری» و در نهایت به سوی فروپاشی سوق می‌دهد.
در یادداشت بعدی باز هم در این باره سخن خواهیم گفت.
"ریشه‌ها"
یادداشت سی اُم
🖋به قلم احمد آیت اللهی
یکی از مهمترین موضوعات در اندیشه سیاسی و در علوم مرتبط با حکمرانی و مدیریت سیاسی، موضوعِ شناسایی، کشف و فهمِ نشانه‌ها و علائم هشدار دهنده در خصوص خطرها و عوامل تهدید کننده موجودیت و بقای نظام‌های سیاسی و دولت‌ها می‌باشد .
در این زمینه ، آراء و یافته‌های تجربی و نظریه‌های مختلف و متعددی از سویِ صاحب نظران و دانشمندان در قالب مفهومیِ شاخص‌ها و علائم و نشانه‌های هشدار دهنده نسبت به آینده نامطلوب و نامیمون نظام‌های سیاسی، در متون علمی آمده است. اما نکته جالب این است که در این زمینه کلامی از امیر مومنان علی (ع) در منابع روایی نقل گردیده که با توجه به زمان صدور و نیز عمق معنایی و اتقان علمی آن واقعاً معجزه‌گون به نظر می‌رسد. توضیح این که به رغم قدمت بیش از ۱۴۰۰ ساله، امروز هم این کلام نورانی می‌تواند به عنوان بنیاد یک بینش علمی برای پایش مسیر تحولات سیاسی - حاکمیتی جوامع کنونی و مبنایی نظری برای پیش بینی آینده یک نظام سیاسی و مهمتر از همه، معیار و شاخصی برای اصلاح وضعیت موجود یک جامعه از بُعد سیاسی و همچنین رویکردی برای دفع و رفع عوامل و اسباب تهدید کننده یک دولت مستقر، به کار گرفته شود . فرمایش امام (ع)چنین است :
«يُسْتَدَلَّ على إدبار الدُّوَلِ بأربَعٍ : تضیيع الاصولِ، و التَمسُّكِ بالفروع، و تقديم الارازلِ، و تاخيرِ الأفاضلِ.» ( چهار چیز نشانه فروپاشی و به سرآمدن عمر دولت‌ها/حکومت‌هاست : فروگذاشتن اصول، چسبیدن به فروع، مقدم داشتن فرومایگان و کنار گذاشتن مردمان با فضیلت و دانا و شایسته ») ، (به نقل از: میزان الحکمه /ج ۴/ ص ۱۶۲).
پر واضح است که فرو گذاشتن اصول و چسبیدن و پرداختنِ صرف به فروع، خود، نتیجه مقدم داشتن نادانان یا (کم دانان) بر عالمان و افاضل است و محصول فرو گذاشتن اصول و اهتمام به فروع، نیز، لاینحل ماندن مشکلات اصلی و تبدیل آنها به بحران‌ها و بالاخره پیامد نهاییِ این همه، فروپاشی و اضمحلال نظام سیاسی می‌باشد .
و نکته مهم این که، حاکمان و هیئت حاکمه در چنین شرایطی می بایست به موقع این علائم هشدار دهنده را درک کنند و پیش از آن که بحران‌های جاری به مرحله غیر قابل جبران برسند نسبت به تجدید نظر در رویکردها و سیاست‌ها ولو از طریق اصلاح تدریجی ساختارها اقدام جدی معمول دارند .
و نکته مهمتر این که، امروز در کشور ما، بسیاری از اهل فکر و نظر و اندیشه، و اشخاص و شخصیت‌های دغدغه‌مند و دلسوز نسبت به سرنوشت ملت و نیز عموم دینداران آگاهِ نگران از تضعیف جایگاه دین و دینداری در جامعه، با تمام وجود علائم و نشانه‌های هشدار دهنده در کلام امام (ع) را با تمام وجود احساس می‌کنند. و لذا شایسته و بایسته است که قدرت سیاسی و حاکمیت نیز این هشدارها را ولو برای حفظ موجودیت نظام جدی بگیرد و تن به اصلاحات اساسی در ساختار و سیاست ها و رویکردها بدهد .
و اما ، جمع‌بندی تمام آنچه را که در یادداشت‌های «ریشه‌ها» گفته شد، می‌توان در دو بند به شرح ذیل خلاصه کرد :
۱) حتی اگر نظر برخی از فعالان و نظریه پردازان سیاسی، مبنی بر اینکه در وضعیتِ غیر عادی و اضطراری کنونیِ کشور، برپایی یک ساختار سیاسیِ مردم سالار به معنای واقعی و جامعِ کلمه، نه امکان‌پذیر و نه به مصلحت است، را ، بپذیریم، در عین حال برای خروج از بن‌بست مشکلات و بحران‌های فعلی، هیچ راهی جز به خدمت گرفتن عالمان و دانایان و متخصصین در عرصه حکمرانی و فراهم نمودن زمینه حضور و عضویت آنان در نهادهای عالی حاکمیتی وجود ندارد، هر چند این مهم از طریق مردم سالاری مدیریت شده و یا انتخابات مهندسی شده باشد. به هر حال کیفیت و اجرای چنین رویکردی باید مورد پذیرش عموم صاحبان فکر و اندیشه در کشور قرار گیرد.
۲) اگر عجالتاً بپذیریم که در حال حاضر، امکان دستیابی به حاکمیتی مردم سالار به معنای حقیقی و مشروعیت حداکثری (یعنی ابتنای حاکمیت به اراده و خواست ملت) وجود ندارد با این حال هیئت حاکمه باید با اصلاح ساز و کار انتصابات و انتخابات مهندسی شده - در کمترین زمان ممکن - به مشروعیت سیاسی حداقلی یعنی کسب رضایت ملی و جلب اعتماد عمومی - که به شدت تضعیف شده - دست پیدا کند، در غیر این صورت هم حاکمیت و هم ملت باید در انتظار روزها و روزگار سخت‌تری باشند . خلاصه کلام این که، کلید اصلی حل مشکلات کشور این است که کار به دست کاردان سپرده شود و سخن را به کلام حکیمانه دیگری از امیر مومنان به پایان می‌بریم . آنجا که فرمود : زوال الدّولِ باصطناعِ السُّفَّلِ (نابودی دولت‌ها به سبب به کار گرفتن سفلگان است) (به نقل از: همان/ص ۱۶۱)
یادداشت سی اُم
🖋به قلم احمد آیت اللهی
یکی از مهمترین موضوعات در اندیشه سیاسی و در علوم مرتبط با حکمرانی و مدیریت سیاسی، موضوعِ شناسایی، کشف و فهمِ نشانه‌ها و علائم هشدار دهنده در خصوص خطرها و عوامل تهدید کننده موجودیت و بقای نظام‌های سیاسی و دولت‌ها می‌باشد .
در این زمینه ، آراء و یافته‌های تجربی و نظریه‌های مختلف و متعددی از سویِ صاحب نظران و دانشمندان در قالب مفهومیِ شاخص‌ها و علائم و نشانه‌های هشدار دهنده نسبت به آینده نامطلوب و نامیمون نظام‌های سیاسی، در متون علمی آمده است. اما نکته جالب این است که در این زمینه کلامی از امیر مومنان علی (ع) در منابع روایی نقل گردیده که با توجه به زمان صدور و نیز عمق معنایی و اتقان علمی آن واقعاً معجزه‌گون به نظر می‌رسد. توضیح این که به رغم قدمت بیش از ۱۴۰۰ ساله، امروز هم این کلام نورانی می‌تواند به عنوان بنیاد یک بینش علمی برای پایش مسیر تحولات سیاسی - حاکمیتی جوامع کنونی و مبنایی نظری برای پیش بینی آینده یک نظام سیاسی و مهمتر از همه، معیار و شاخصی برای اصلاح وضعیت موجود یک جامعه از بُعد سیاسی و همچنین رویکردی برای دفع و رفع عوامل و اسباب تهدید کننده یک دولت مستقر، به کار گرفته شود . فرمایش امام (ع)چنین است :
«يُسْتَدَلَّ على إدبار الدُّوَلِ بأربَعٍ : تضیيع الاصولِ، و التَمسُّكِ بالفروع، و تقديم الارازلِ، و تاخيرِ الأفاضلِ.» ( چهار چیز نشانه فروپاشی و به سرآمدن عمر دولت‌ها/حکومت‌هاست : فروگذاشتن اصول، چسبیدن به فروع، مقدم داشتن فرومایگان و کنار گذاشتن مردمان با فضیلت و دانا و شایسته ») ، (به نقل از: میزان الحکمه /ج ۴/ ص ۱۶۲).
پر واضح است که فرو گذاشتن اصول و چسبیدن و پرداختنِ صرف به فروع، خود، نتیجه مقدم داشتن نادانان یا (کم دانان) بر عالمان و افاضل است و محصول فرو گذاشتن اصول و اهتمام به فروع، نیز، لاینحل ماندن مشکلات اصلی و تبدیل آنها به بحران‌ها و بالاخره پیامد نهاییِ این همه، فروپاشی و اضمحلال نظام سیاسی می‌باشد .
و نکته مهم این که، حاکمان و هیئت حاکمه در چنین شرایطی می بایست به موقع این علائم هشدار دهنده را درک کنند و پیش از آن که بحران‌های جاری به مرحله غیر قابل جبران برسند نسبت به تجدید نظر در رویکردها و سیاست‌ها ولو از طریق اصلاح تدریجی ساختارها اقدام جدی معمول دارند .
و نکته مهمتر این که، امروز در کشور ما، بسیاری از اهل فکر و نظر و اندیشه، و اشخاص و شخصیت‌های دغدغه‌مند و دلسوز نسبت به سرنوشت ملت و نیز عموم دینداران آگاهِ نگران از تضعیف جایگاه دین و دینداری در جامعه، با تمام وجود علائم و نشانه‌های هشدار دهنده در کلام امام (ع) را با تمام وجود احساس می‌کنند. و لذا شایسته و بایسته است که قدرت سیاسی و حاکمیت نیز این هشدارها را ولو برای حفظ موجودیت نظام جدی بگیرد و تن به اصلاحات اساسی در ساختار و سیاست ها و رویکردها بدهد .
و اما ، جمع‌بندی تمام آنچه را که در یادداشت‌های «ریشه‌ها» گفته شد، می‌توان در دو بند به شرح ذیل خلاصه کرد :
۱) حتی اگر نظر برخی از فعالان و نظریه پردازان سیاسی، مبنی بر اینکه در وضعیتِ غیر عادی و اضطراری کنونیِ کشور، برپایی یک ساختار سیاسیِ مردم سالار به معنای واقعی و جامعِ کلمه، نه امکان‌پذیر و نه به مصلحت است، را ، بپذیریم، در عین حال برای خروج از بن‌بست مشکلات و بحران‌های فعلی، هیچ راهی جز به خدمت گرفتن عالمان و دانایان و متخصصین در عرصه حکمرانی و فراهم نمودن زمینه حضور و عضویت آنان در نهادهای عالی حاکمیتی وجود ندارد، هر چند این مهم از طریق مردم سالاری مدیریت شده و یا انتخابات مهندسی شده باشد. به هر حال کیفیت و اجرای چنین رویکردی باید مورد پذیرش عموم صاحبان فکر و اندیشه در کشور قرار گیرد.
۲) اگر عجالتاً بپذیریم که در حال حاضر، امکان دستیابی به حاکمیتی مردم سالار به معنای حقیقی و مشروعیت حداکثری (یعنی ابتنای حاکمیت به اراده و خواست ملت) وجود ندارد با این حال هیئت حاکمه باید با اصلاح ساز و کار انتصابات و انتخابات مهندسی شده - در کمترین زمان ممکن - به مشروعیت سیاسی حداقلی یعنی کسب رضایت ملی و جلب اعتماد عمومی - که به شدت تضعیف شده - دست پیدا کند، در غیر این صورت هم حاکمیت و هم ملت باید در انتظار روزها و روزگار سخت‌تری باشند . خلاصه کلام این که، کلید اصلی حل مشکلات کشور این است که کار به دست کاردان سپرده شود و سخن را به کلام حکیمانه دیگری از امیر مومنان به پایان می‌بریم . آنجا که فرمود : زوال الدّولِ باصطناعِ السُّفَّلِ (نابودی دولت‌ها به سبب به کار گرفتن سفلگان است) (به نقل از: همان/ص ۱۶۱)
یادداشت های احمد آیت اللّهی pinned «"ریشه‌ها" یادداشت سی اُم 🖋به قلم احمد آیت اللهی یکی از مهمترین موضوعات در اندیشه سیاسی و در علوم مرتبط با حکمرانی و مدیریت سیاسی، موضوعِ شناسایی، کشف و فهمِ نشانه‌ها و علائم هشدار دهنده در خصوص خطرها و عوامل تهدید کننده موجودیت و بقای نظام‌های سیاسی و دولت‌ها…»
Forwarded from یادداشت های احمد آیت اللّهی
با سلام و احترام ؛
لطفا در صورت وجود هر گونه پیشنهاد و یا انتقاد در مورد مباحث مذکور، مطالب خود را به آی دی :
https://t.me/B_Eskandariii
ارسال فرمائید . ضمنا مطالب ارسال شده جهت اطلاع خوانندگان با رضایت مخاطب در کانال درج خواهد شد .
لینک کانال :
@Ahmadshahabayatollahii
لطفا در صورت وجود هر گونه پیشنهاد و یا انتقاد در مورد مباحث مذکور، مطالب خود را به آی دی :
https://t.me/B_Eskandariii
ارسال فرمائید . ضمنا مطالب ارسال شده جهت اطلاع خوانندگان با رضایت مخاطب در کانال درج خواهد شد .
لینک کانال :
@Ahmadshahabayatollahii
Telegram
B Eskandari