فنقل اختيار ابن تيمية واستدلاله العقلي جميعا، بل ونقض مقالات المخالفين بكلام ابن تيمية أيضًا، فقال: (ومنهم من قال: إنه حروف وأصوات قديمة الأعيان، لم تزل ولا تزال، وأن الباء لم تسبق السين، والسين لم تسبق الميم، وأن الحروف مقرونة ببعضها اقترانًا قديمًا أزليًا، لم يزل ولا يزال، وهي متراتبة في حقيقتها وماهيتها، غير متراتبة في وجودها وقال كثير منهم: إنها مع ذلك شيء واحد، إلى غير ذلك من اللوزام التي يقول جمهور العقلاء: إنها معلومة الفساد بضرورة العقل). وهذا رد ابن تيمية بحروفه!
2- وفي نقض قول المفوضة؛ يقول السفاريني في لوامع الأنوار (1/25): (وهؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الأميين، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهور، وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين باطلين: الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، والجهل والضلال بتصويب طريقة غيرهم).
وهذه حروف ابن تيمية في "الحموية"!
3- وقد نقل الشيخ مرعي في أقاويل الثقات (ص236) كلام ابن تيمية أيضًا في الحموية في نقض التفويض، فقال: (قال: والمنحرفون عن طريقة السلف ثلاث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل...). ثم ختم بقوله: (وأطال ابن تيمية الكلام على ذلك وعلى تأييد مذهب السلف في عدة كراريس).
4- أما الشيخ عثمان النجدي في كتابه "نجاة الخلف" فيكاد يكون تيميًا خالصًا، وقد نقل قواعد "التدمرية" التي ألفها ابن تيمية بحروفها، وأثبت في كتابه الجهة العدمية كما قرره شيخ الإسلام.
5- ودافع البهوتي عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كشاف القناع، فقال مع الحجاوي: (ومرادي بالشيخ) حيث أطلقته (شيخ الإسلام) بلا ريب، (بحر العلوم) النقلية والعقلية، (أبو العباس أحمد) تقي الدين بن عبد الحليم .... كان إمامًا مفردًا أثنى عليه الأعلام من معاصريه فمن بعدهم، وامتُحن بمحن، وخاض فيه أقوام حسدًا، ونسبوه للبدع والتجسيم، وهو من ذلك بريء، وكان يرجح مذهب السلف على مذهب المتكلمين، فكان من أمره ما كان، وأيده الله عليهم بنصره)
فالبهوتي ينص على أن ابن تيمية كان إمامًا مفردًا، ويلقبه بشيخ الإسلام، وينص على أنه كان يرجّح مذهب السلف، وأن الله أيده الله على المتكلمين بنصره، يعني بذلك أشعرية عصره، ثم يزعم هذا المعتوه أن البهوتي يتجاهل ابن تيمية وكأنه لم يكن!
6- وفي إثبات أفعال الله الاختيارية وقيامها به؛ يقول الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7/236): (ومن جملة صفات الله التي نؤمن بها، وتمر كما جاءت عندهم: قوله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ والْمَلَكُ صَفاًّ صَفاًّ}، ونحو ذلك مما دل على إتيانه ومجيئه يوم القيامة. وقد نص على ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما. وعندهما: أن ذلك من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته واختياره).
وهذا الذي نسبه الحافظ ابن رجب إلى الإمام أحمد وإسحاق منقول بحروفه من تقريرات ابن تيمية، بل إن مصطلح "أفعال الله الاختيارية" من أشهر التقريرات التيمية. وأصرح من ذلك قول ابن رجب دفاعًا عن الضياء المقدسي: (أن هذا مبني على إثبات الأفعال الاختيارية وقيامها بالذات. وفيها قولان لأهل الحديث المتأخرين من أصحابنا).
ولا يقلّ هذا وضوحًا في مسائل التوحيد العملي وشرك العبادة:
7- فقد نقل البهوتي نفسه إجماع الحنابلة على كفر من سأل غير الله محتجًا بكلام ابن تيمية نفسه، فقال مع الحجاوي: (وقال الشيخ [يعني ابن تيمية]: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكَّل عليهم، ويدعوهم ويسألهم إجماعًا. انتهى)، قال البهوتي: أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: {مَا نَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}) انتهى.
فأيهما أعظم أن ينقل قول ابن تيمية في كفر مَن سأل غير الله، أم قوله في تعريف العبادة!
وخلاصة الأمر: أن هذا المسلك القائم على تحميل السكوت ما لا يحتمل، وبناء الدعاوى الكبرى على مجرد عدم الذكر، مسلكٌ فاسد منهجًا، ساقط استدلالًا، لا يصمد أمام أدنى فحص علمي. وقد دلّت النقول المتكاثرة، والشهادات الصريحة، والتقريرات المنقولة بحروفها، على أن أقوال ابن تيمية لم تكن مهملة عند الحنابلة، ولا متروكة، ولا منبوذة، بل كانت معتمدة محتجًّا بها في أعظم مسائل الاعتقاد وأجلّها، بل ورُجِّحت على غيرها، ونُسبت إلى أئمة المذهب، ودافع عنها كبار علمائه.
وعليه، فإن الزعم بتنكّب الحنابلة لابن تيمية، أو بتجريده من رئاسة المذهب وتأثيره، لا يقوم على دليل، وإنما هو دعوى متهافتة، تصطدم بالواقع العلمي، وتتكسر أمام النصوص، ولا تؤول في النهاية إلا إلى كشف ضعف المنهج قبل ضعف النتيجة.
2- وفي نقض قول المفوضة؛ يقول السفاريني في لوامع الأنوار (1/25): (وهؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الأميين، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهور، وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين باطلين: الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، والجهل والضلال بتصويب طريقة غيرهم).
وهذه حروف ابن تيمية في "الحموية"!
3- وقد نقل الشيخ مرعي في أقاويل الثقات (ص236) كلام ابن تيمية أيضًا في الحموية في نقض التفويض، فقال: (قال: والمنحرفون عن طريقة السلف ثلاث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل...). ثم ختم بقوله: (وأطال ابن تيمية الكلام على ذلك وعلى تأييد مذهب السلف في عدة كراريس).
4- أما الشيخ عثمان النجدي في كتابه "نجاة الخلف" فيكاد يكون تيميًا خالصًا، وقد نقل قواعد "التدمرية" التي ألفها ابن تيمية بحروفها، وأثبت في كتابه الجهة العدمية كما قرره شيخ الإسلام.
5- ودافع البهوتي عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كشاف القناع، فقال مع الحجاوي: (ومرادي بالشيخ) حيث أطلقته (شيخ الإسلام) بلا ريب، (بحر العلوم) النقلية والعقلية، (أبو العباس أحمد) تقي الدين بن عبد الحليم .... كان إمامًا مفردًا أثنى عليه الأعلام من معاصريه فمن بعدهم، وامتُحن بمحن، وخاض فيه أقوام حسدًا، ونسبوه للبدع والتجسيم، وهو من ذلك بريء، وكان يرجح مذهب السلف على مذهب المتكلمين، فكان من أمره ما كان، وأيده الله عليهم بنصره)
فالبهوتي ينص على أن ابن تيمية كان إمامًا مفردًا، ويلقبه بشيخ الإسلام، وينص على أنه كان يرجّح مذهب السلف، وأن الله أيده الله على المتكلمين بنصره، يعني بذلك أشعرية عصره، ثم يزعم هذا المعتوه أن البهوتي يتجاهل ابن تيمية وكأنه لم يكن!
6- وفي إثبات أفعال الله الاختيارية وقيامها به؛ يقول الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7/236): (ومن جملة صفات الله التي نؤمن بها، وتمر كما جاءت عندهم: قوله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ والْمَلَكُ صَفاًّ صَفاًّ}، ونحو ذلك مما دل على إتيانه ومجيئه يوم القيامة. وقد نص على ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما. وعندهما: أن ذلك من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته واختياره).
وهذا الذي نسبه الحافظ ابن رجب إلى الإمام أحمد وإسحاق منقول بحروفه من تقريرات ابن تيمية، بل إن مصطلح "أفعال الله الاختيارية" من أشهر التقريرات التيمية. وأصرح من ذلك قول ابن رجب دفاعًا عن الضياء المقدسي: (أن هذا مبني على إثبات الأفعال الاختيارية وقيامها بالذات. وفيها قولان لأهل الحديث المتأخرين من أصحابنا).
ولا يقلّ هذا وضوحًا في مسائل التوحيد العملي وشرك العبادة:
7- فقد نقل البهوتي نفسه إجماع الحنابلة على كفر من سأل غير الله محتجًا بكلام ابن تيمية نفسه، فقال مع الحجاوي: (وقال الشيخ [يعني ابن تيمية]: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكَّل عليهم، ويدعوهم ويسألهم إجماعًا. انتهى)، قال البهوتي: أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: {مَا نَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}) انتهى.
فأيهما أعظم أن ينقل قول ابن تيمية في كفر مَن سأل غير الله، أم قوله في تعريف العبادة!
وخلاصة الأمر: أن هذا المسلك القائم على تحميل السكوت ما لا يحتمل، وبناء الدعاوى الكبرى على مجرد عدم الذكر، مسلكٌ فاسد منهجًا، ساقط استدلالًا، لا يصمد أمام أدنى فحص علمي. وقد دلّت النقول المتكاثرة، والشهادات الصريحة، والتقريرات المنقولة بحروفها، على أن أقوال ابن تيمية لم تكن مهملة عند الحنابلة، ولا متروكة، ولا منبوذة، بل كانت معتمدة محتجًّا بها في أعظم مسائل الاعتقاد وأجلّها، بل ورُجِّحت على غيرها، ونُسبت إلى أئمة المذهب، ودافع عنها كبار علمائه.
وعليه، فإن الزعم بتنكّب الحنابلة لابن تيمية، أو بتجريده من رئاسة المذهب وتأثيره، لا يقوم على دليل، وإنما هو دعوى متهافتة، تصطدم بالواقع العلمي، وتتكسر أمام النصوص، ولا تؤول في النهاية إلا إلى كشف ضعف المنهج قبل ضعف النتيجة.
الحكم على والدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز فيه أهل العلم ما ورد في الأخبار الثابتة، ويكتفون بذلك، ولا يتكلمون فيما وراءه من أمور غير منصوص عليها، أما توسيع الكلام فيما يُظن من مقتضيات عدم النجاة كالتصريح بالبغض أو الشتم، فهذا من البدع القبيحة، وهو إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وخروج عن إجماع المسلمين وسنن السلف.
أما بالنسبة للحديثين الواردين في عدم نجاة الوالدين، وهما حديث أنس وحديث أبي هريرة، فهما صحيحان وفق قواعد المتأخرين؛ لاحتجاج صاحب الصحيح بهما، بل هذا الاحتجاج من القرائن الدالة على إفادة العلم بثبوت الحديث عند كثير من الأصولين والمحدثين.
وقد أنكر علينا بعض أهل الأهواء إعلال حديث علي رضي الله عنه: «لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق»؛ بحجة احتجاج مسلم به، مع أن بعضهم لا يتردد في إعلال الحديثين اللذين احتج بهما مسلم أيضا في صحيحه، مع أن إسنادهما أصح بكثير من إسناد حديث علي عند من يفهم هذا الشأن.
ومع ذلك، فلا أميل إلى صحة الحديثين، بل أرجح عدم ثبوتهما حتى مع سلامة إسنادهما في الظاهر. ومن عادة نقاد الحديث إذا استنكروا متنَ حديثٍ أن يبحثوا عن علةٍ في إسناده، ولو بغير ما يُعلون بمثله عادةً. وموجب ذلك أن ظاهر متن الحديثين معارض لما ورد في القرآن من نفي العذاب قبل بعثة الرسل، كما في قوله تعالى: {وما كنّا معذِّبين حتى نبعث رسولًا}، إضافة إلى أن نذارة العرب لم تتحقق إلا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: {لِتُنذر قومًا ما أتاهم من نذيرٍ من قبلك}، وبالتالي فظاهر الحديثين معارض بهاتين الآيتين وما في معناهما، مما يستدعي البحث في إسنادهما.
وبعد التفتيش؛ وجدنا أن الحمل في حديث أنس على حماد بن سلمة، فإنه وإن كان ثبتًا في ثابت إلا أنه روى عنه مناكير، لذلك أعرض عنه البخاري حتى في حديثه عن ثابت، ووجدنا الحمل في حديث أبي هريرة على يزيد بن كيسان، لكلام بعض النقاد فيما ينفرد به من أوهام.
ولا يعني إعلال الحديثين القول بضدهما وهو الجزم بالنجاة، كما ذهب إلى ذلك بعض الناس استنادًا إلى بعض الأخبار الموضوعة أو انسياقًا خلف العاطفة، بل هذا من الأمور الموكول علمها إلى الله، ونسأل الله أن يقر عين رسوله صلى الله عليه وسلم بنجاتهما.
أما بالنسبة للحديثين الواردين في عدم نجاة الوالدين، وهما حديث أنس وحديث أبي هريرة، فهما صحيحان وفق قواعد المتأخرين؛ لاحتجاج صاحب الصحيح بهما، بل هذا الاحتجاج من القرائن الدالة على إفادة العلم بثبوت الحديث عند كثير من الأصولين والمحدثين.
وقد أنكر علينا بعض أهل الأهواء إعلال حديث علي رضي الله عنه: «لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق»؛ بحجة احتجاج مسلم به، مع أن بعضهم لا يتردد في إعلال الحديثين اللذين احتج بهما مسلم أيضا في صحيحه، مع أن إسنادهما أصح بكثير من إسناد حديث علي عند من يفهم هذا الشأن.
ومع ذلك، فلا أميل إلى صحة الحديثين، بل أرجح عدم ثبوتهما حتى مع سلامة إسنادهما في الظاهر. ومن عادة نقاد الحديث إذا استنكروا متنَ حديثٍ أن يبحثوا عن علةٍ في إسناده، ولو بغير ما يُعلون بمثله عادةً. وموجب ذلك أن ظاهر متن الحديثين معارض لما ورد في القرآن من نفي العذاب قبل بعثة الرسل، كما في قوله تعالى: {وما كنّا معذِّبين حتى نبعث رسولًا}، إضافة إلى أن نذارة العرب لم تتحقق إلا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: {لِتُنذر قومًا ما أتاهم من نذيرٍ من قبلك}، وبالتالي فظاهر الحديثين معارض بهاتين الآيتين وما في معناهما، مما يستدعي البحث في إسنادهما.
وبعد التفتيش؛ وجدنا أن الحمل في حديث أنس على حماد بن سلمة، فإنه وإن كان ثبتًا في ثابت إلا أنه روى عنه مناكير، لذلك أعرض عنه البخاري حتى في حديثه عن ثابت، ووجدنا الحمل في حديث أبي هريرة على يزيد بن كيسان، لكلام بعض النقاد فيما ينفرد به من أوهام.
ولا يعني إعلال الحديثين القول بضدهما وهو الجزم بالنجاة، كما ذهب إلى ذلك بعض الناس استنادًا إلى بعض الأخبار الموضوعة أو انسياقًا خلف العاطفة، بل هذا من الأمور الموكول علمها إلى الله، ونسأل الله أن يقر عين رسوله صلى الله عليه وسلم بنجاتهما.
الاستناد إلى جهل الناسخ أو أحد الرواة لنفي نسبة الكتاب إلى صاحبه ضربٌ من الجهل بطرق إثبات الكتب، فالعبرة بشهرة الكتاب بين الرواة، وبالنقل عنه بالأسانيد الصحيحة، وبمطابقة أسانيده لأسانيد المصنِّف في كتبه الأخرى، وغير ذلك من وسائل ثبوت الكتب لأصحابها.
ومن أمثلة ذلك: تشكيك بعض الناس في نسبة كتاب "السنة" لعبد الله بن أحمد، مستندًا إلى جهل أحد رواته، وهو أبو النضر السمسار.
وهذه حجة متهافتة؛ لأن كتاب "السنة" كان يُروى مشافهة، وبسبب شهرته قام بعض النُّساخ بكتابته بعد سماعه، والعمدة في ذلك ليست على النُّسّاخ، بل على ما نقله الثقات من تلامذة تلاميذ عبد الله بن أحمد، ومن ذلك:
١- رواية ابن منده في "الإيمان" و"التوحيد"، عن شيخه أحمد بن عمر، عن عبد الله بن أحمد.
٢- رواية أبي بكر النجاد في "الرد على من قال القرآن مخلوق"، وقد نقل جزءًا كبيرًا من الكتاب، وهو مطابق إلى حدٍّ كبير للنسخة الموجودة بين أيدينا من كتاب السنة، حتى في الترتيب.
٣- رواية أبي القاسم الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة"، الذي نقل أيضًا جزءًا كبيرًا من الكتاب.
٤- إضافة إلى ذلك، فإن جميع الأحاديث المرفوعة في كتاب "السنة" التي يرويها عبد الله عن أبيه موجودة في "المسند".
وبذلك يتضح أن التشكيك في نسبة الكتاب استنادًا إلى جهل الناسخ أو أحد رواته ليس إلا سخف وضعف في منهجية نقد الكتب.
ومن أمثلة ذلك: تشكيك بعض الناس في نسبة كتاب "السنة" لعبد الله بن أحمد، مستندًا إلى جهل أحد رواته، وهو أبو النضر السمسار.
وهذه حجة متهافتة؛ لأن كتاب "السنة" كان يُروى مشافهة، وبسبب شهرته قام بعض النُّساخ بكتابته بعد سماعه، والعمدة في ذلك ليست على النُّسّاخ، بل على ما نقله الثقات من تلامذة تلاميذ عبد الله بن أحمد، ومن ذلك:
١- رواية ابن منده في "الإيمان" و"التوحيد"، عن شيخه أحمد بن عمر، عن عبد الله بن أحمد.
٢- رواية أبي بكر النجاد في "الرد على من قال القرآن مخلوق"، وقد نقل جزءًا كبيرًا من الكتاب، وهو مطابق إلى حدٍّ كبير للنسخة الموجودة بين أيدينا من كتاب السنة، حتى في الترتيب.
٣- رواية أبي القاسم الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة"، الذي نقل أيضًا جزءًا كبيرًا من الكتاب.
٤- إضافة إلى ذلك، فإن جميع الأحاديث المرفوعة في كتاب "السنة" التي يرويها عبد الله عن أبيه موجودة في "المسند".
وبذلك يتضح أن التشكيك في نسبة الكتاب استنادًا إلى جهل الناسخ أو أحد رواته ليس إلا سخف وضعف في منهجية نقد الكتب.
شرح الزرقاني هو خلاصة الشروح الثلاثة على الموطأ: التمهيد لابن عبد البر، والمنتقى للباجي، والمسالك لابن العربي. مع نكت وزيادات مفيدة، لكن عنده ضعف في الصنعة الحديثية، ويُعوض هذا النقص بغيره.
طلبُ الفقهِ «بدليلِه» والحرصُ على اتباع القول الأقرب للسُّنَّة مطلبٌ شريفٌ ومقصدٌ رفيع، لا يُذمُّ طالبُه ولا يُوبَّخُ قاصدُه، وهو مسلك أهل العلم المحققين قديمًا وحديثًا، وليس في سلوك هذه الطريقة الأثرية تحقير لفقه الأئمة المتبوعين، ولا تجريد لهم عن طلب الحق بدليله؛ بل طالب الفقه «بدليله» لا يخرج عن مذاهب فقهاء الأمصار، ولا يتبع شذوذ الأقوال ومهجور الآراء، فضلًا عن خرق إجماع الأمة المتيقّن، وإنما يخرج من ضيق "معتمدات المتأخرين" إلى سعة مذاهب السلف واختياراتهم الفقهية.
والناس لا يفرّقون بين التزامِ مذهبٍ للتعلُّم والتعليم، وبين التعبُّد به، أو الإفتاء به، أو القضاء به بين الناس، وهذه مراتب مختلفة لا يلزم المتمذهِبُ أن يسير فيها سيرة واحدة، فتعلُّم الفقه على مذهبٍ واحدٍ، وضبطُ مسائله، ومعرفةُ أصوله العامة وأدلته وتعليلاته التفصيلية = هو المتعيّن سلوكه ابتداءً لإتقان الفقه وبناء الملَكة الفقهية في نفس طالب العلم، وكذا مَن ينتدب لتدريس "الفقه المذهبي" يلزمه شرح المتن على مراد مؤلفه، وألّا يخرج عن نمط النظام المذهبي في التعليم؛ لأنَّ هذه المتون وُضعت لأجل هذا.
أما التعبُّد بالمذهب، أو الإفتاء بمشهوره، أو القضاء به؛ فلا يلزم المتمذهب، بل يجوز له أن يتعبّد بغير المذهب، ويفتي بخلافه، ويقضي بسواه؛ لقوة دليل المخالف عنده أو لمصلحة راجحة أو لغير ذلك من الاعتبارات العلمية الموجبة لمخالفة المذهب، ولا يُخرجه ذلك عن مذهبه، بل هو سالك طريقة المحققين من أهل العلم، ولا يُخرِجه من جملة التمذهبين إلا مَن ابتُلي بالتقليد الرث ومَن يهرف بما لا يعرف!
والناس لا يفرّقون بين التزامِ مذهبٍ للتعلُّم والتعليم، وبين التعبُّد به، أو الإفتاء به، أو القضاء به بين الناس، وهذه مراتب مختلفة لا يلزم المتمذهِبُ أن يسير فيها سيرة واحدة، فتعلُّم الفقه على مذهبٍ واحدٍ، وضبطُ مسائله، ومعرفةُ أصوله العامة وأدلته وتعليلاته التفصيلية = هو المتعيّن سلوكه ابتداءً لإتقان الفقه وبناء الملَكة الفقهية في نفس طالب العلم، وكذا مَن ينتدب لتدريس "الفقه المذهبي" يلزمه شرح المتن على مراد مؤلفه، وألّا يخرج عن نمط النظام المذهبي في التعليم؛ لأنَّ هذه المتون وُضعت لأجل هذا.
أما التعبُّد بالمذهب، أو الإفتاء بمشهوره، أو القضاء به؛ فلا يلزم المتمذهب، بل يجوز له أن يتعبّد بغير المذهب، ويفتي بخلافه، ويقضي بسواه؛ لقوة دليل المخالف عنده أو لمصلحة راجحة أو لغير ذلك من الاعتبارات العلمية الموجبة لمخالفة المذهب، ولا يُخرجه ذلك عن مذهبه، بل هو سالك طريقة المحققين من أهل العلم، ولا يُخرِجه من جملة التمذهبين إلا مَن ابتُلي بالتقليد الرث ومَن يهرف بما لا يعرف!
تحميل كتابي: أسس اختيار الرواة عند الإمام البخاري - دراسة تحليلية لأسباب تحايد الإمام البخاري عن الراوي (جعفر الصادق أنموذجا).
الكتاب دراسة في منهج البخاري النقدي، وأسسه في اختيار رجال صحيحه، وأسباب تحايده عن بعض الثقات، مع روايته عمّن هم دونهم في الحفظ والإتقان، وهو محاولة لتجديد منهج النقد التاريخي عند المحدثين.
وأسعد بملاحظاتكم وآرائكم النقدية.
#فوائد_حديثية
#جديد_الكتب
الكتاب دراسة في منهج البخاري النقدي، وأسسه في اختيار رجال صحيحه، وأسباب تحايده عن بعض الثقات، مع روايته عمّن هم دونهم في الحفظ والإتقان، وهو محاولة لتجديد منهج النقد التاريخي عند المحدثين.
وأسعد بملاحظاتكم وآرائكم النقدية.
#فوائد_حديثية
#جديد_الكتب