الفصل الذي سيتم التعليق عليه في درس الغد من نزهة النظر:
من بداية قول المصنف: «ثم الغرابة: إما أن تكون في أصل السند» إلى قوله: «وتتفاوت رتبه؛ أي: الصحيح».
حتى تنتفع بالدرس: اقرأ الفصل المشار إليه، وحدّد ما لم تفهمه أو ما أشكل عليه فهمه، ولا تأت وأنت خالي الذهن.
من بداية قول المصنف: «ثم الغرابة: إما أن تكون في أصل السند» إلى قوله: «وتتفاوت رتبه؛ أي: الصحيح».
حتى تنتفع بالدرس: اقرأ الفصل المشار إليه، وحدّد ما لم تفهمه أو ما أشكل عليه فهمه، ولا تأت وأنت خالي الذهن.
نشر بعض المؤدلجين نصًا لابن السبكي يشكّك فيه بمنقولات ابن تيمية ويوجب التوقف فيما تفرد به! مشيرًا إلى عدم أمانته فيما ينسبه للناس من نصوص ومقالات!
وعندي: أنّ نسبة نص إلى مصنّف يختلف عن نسبة مقالة لطائفة، فالثانية يقع فيها قدرٌ من التوسع والتساهل ما لا يقع في الأولى من الاحتراز والتوثيق والالتزام بالنقل الحرفي غالبًا، وإن كان قد يقع خللٌ في هذه أيضًا بسبب النقل بالمعنى لا تعمد الكذب.
والفرق بين السياقين كبير.
وابن تيمية ثقةٌ ثبتٌ في منقولاته باتفاق الناس، ولا عبرة بكلام ابن السبكي فليس هو من أهل هذا الشأن مع تعصبه المعروف ضد ابن تيمية، ومن الطرائف: أن الكوثري اتهم ابن تيمية بالكذب؛ لأنه نسب للباقلاني في كتابه التمهيد نصوصا لم يجدها في المطبوع منه، ثم طبع الكتاب بتحقيق رجل نصراني فظهرت فيه تلك النصوص!
وأما ما ينسبه ابن تيمية إلى مخالفيه من مقالات؛ فهذا لا يوصف فيه بالكذب إذا نسب إليهم ما لا يقولون به لاعتبارات سيأتي ذكرها، وابن السبكي نفسه ينسب للحنابلة شنائع لا يقولون بها!!
وهذا من مزالق كثير ممن يدعي التحقيق، وهو لا يفهم أصلا مدرك قول العالم وطريقة نسبته الأقوال، فحتى مع التسليم بثبوت خطئه فليس من الضروري أن يكون متعمدًا الكذب، فقد ينسب إلى مخالفيه ما فهمه هو من مقالاتهم، وقد ينسب إليهم قولًا بطريق الإلزام والمحاققة، أو بما بلغه عنهم ولم يُمحص، أو بما يقوله أفراد منهم ثم صار مهجورا، ونحو ذلك من الاعتبارات، وهذا في الطوائف والنظّار كثير، لا تختص به طائفة دون أخرى:
فقد نسبت الأشعريةُ للحنابلة مقالات شنيعة لا يقولون بها، ونسب بعضُ الحنابلة للأشعرية شنائع لا يقولون بها، ونسبت المعتزلة لأهل الحديث وللأشعرية مقالات لا يقولون بها، ونسب أهل السنة والأشعرية للمعتزلة مقالات مهجورة نسبوا فيها مخالفيهم إلى الكذب عليهم، كما نقل القاضي عبد الجبار في المغني عن واصل بن عطاء أنه قال: خصومنا يكذبون علينا يزعمون أننا ننفي عذاب القبر!
وللخصومات المذهبية مدخلٌ كبيرٌ في التشويش على تصورات العلماء في نسبة المقالات لخصومهم، مثل ما نسب ابن حجر الهيتمي، الفقيه الشافعي، مقالات كاذبة إلى ابن تيمية، وكما نسب بعض الحنابلة المتأخرين لمحمد بن عبد الوهاب من أكاذيب كادعاء النبوة ونحو ذلك! فكثرة الإشاعات والخصومات وثقة العالم بما ينقله إليه بعضُ الناس من غير تمحيص وتثبُّت؛ توقعه في مثل هذه المزالق! وقد يضطرب موقفه بحسب ما تبلغه من الأخبار كاضطراب ابن الأمير الصنعاني من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب! وقد وقع للشاميين من الوقوع في أبي حنيفة من هذا الجنس كثير! والله المستعان.
وعندي: أنّ نسبة نص إلى مصنّف يختلف عن نسبة مقالة لطائفة، فالثانية يقع فيها قدرٌ من التوسع والتساهل ما لا يقع في الأولى من الاحتراز والتوثيق والالتزام بالنقل الحرفي غالبًا، وإن كان قد يقع خللٌ في هذه أيضًا بسبب النقل بالمعنى لا تعمد الكذب.
والفرق بين السياقين كبير.
وابن تيمية ثقةٌ ثبتٌ في منقولاته باتفاق الناس، ولا عبرة بكلام ابن السبكي فليس هو من أهل هذا الشأن مع تعصبه المعروف ضد ابن تيمية، ومن الطرائف: أن الكوثري اتهم ابن تيمية بالكذب؛ لأنه نسب للباقلاني في كتابه التمهيد نصوصا لم يجدها في المطبوع منه، ثم طبع الكتاب بتحقيق رجل نصراني فظهرت فيه تلك النصوص!
وأما ما ينسبه ابن تيمية إلى مخالفيه من مقالات؛ فهذا لا يوصف فيه بالكذب إذا نسب إليهم ما لا يقولون به لاعتبارات سيأتي ذكرها، وابن السبكي نفسه ينسب للحنابلة شنائع لا يقولون بها!!
وهذا من مزالق كثير ممن يدعي التحقيق، وهو لا يفهم أصلا مدرك قول العالم وطريقة نسبته الأقوال، فحتى مع التسليم بثبوت خطئه فليس من الضروري أن يكون متعمدًا الكذب، فقد ينسب إلى مخالفيه ما فهمه هو من مقالاتهم، وقد ينسب إليهم قولًا بطريق الإلزام والمحاققة، أو بما بلغه عنهم ولم يُمحص، أو بما يقوله أفراد منهم ثم صار مهجورا، ونحو ذلك من الاعتبارات، وهذا في الطوائف والنظّار كثير، لا تختص به طائفة دون أخرى:
فقد نسبت الأشعريةُ للحنابلة مقالات شنيعة لا يقولون بها، ونسب بعضُ الحنابلة للأشعرية شنائع لا يقولون بها، ونسبت المعتزلة لأهل الحديث وللأشعرية مقالات لا يقولون بها، ونسب أهل السنة والأشعرية للمعتزلة مقالات مهجورة نسبوا فيها مخالفيهم إلى الكذب عليهم، كما نقل القاضي عبد الجبار في المغني عن واصل بن عطاء أنه قال: خصومنا يكذبون علينا يزعمون أننا ننفي عذاب القبر!
وللخصومات المذهبية مدخلٌ كبيرٌ في التشويش على تصورات العلماء في نسبة المقالات لخصومهم، مثل ما نسب ابن حجر الهيتمي، الفقيه الشافعي، مقالات كاذبة إلى ابن تيمية، وكما نسب بعض الحنابلة المتأخرين لمحمد بن عبد الوهاب من أكاذيب كادعاء النبوة ونحو ذلك! فكثرة الإشاعات والخصومات وثقة العالم بما ينقله إليه بعضُ الناس من غير تمحيص وتثبُّت؛ توقعه في مثل هذه المزالق! وقد يضطرب موقفه بحسب ما تبلغه من الأخبار كاضطراب ابن الأمير الصنعاني من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب! وقد وقع للشاميين من الوقوع في أبي حنيفة من هذا الجنس كثير! والله المستعان.
الفصل الذي سيتم التعليق عليه في درس الغد من نزهة النظر:
من بداية قول المصنف: «وتتفاوت رتبه؛ أي: الصحيح» إلى قوله: «لا سيما إذا كان في إسناده مَن فيه مقال».
حتى تنتفع بالدرس: اقرأ الفصل المشار إليه، وحدّد ما لم تفهمه أو ما أشكل عليه فهمه، ولا تأت وأنت خالي الذهن.
من بداية قول المصنف: «وتتفاوت رتبه؛ أي: الصحيح» إلى قوله: «لا سيما إذا كان في إسناده مَن فيه مقال».
حتى تنتفع بالدرس: اقرأ الفصل المشار إليه، وحدّد ما لم تفهمه أو ما أشكل عليه فهمه، ولا تأت وأنت خالي الذهن.
ليس كلُّ مَن أخرج له البخاريُّ بإسناده يكون حجةً عنده، فقد أخرج لرواةٍ تكلّم هو فيهم وأخرج أحاديثهم في المتابعات، مثل أُبَي بن العباس بن سهل، والحسن بن عمارة الكوفي، وزهير بن محمد التميمي، وعطاء بن السائب، وسعيد بن أبي عروبة، وعباد بن راشد التميمي، وعبد الله بن زياد بن سمعان، وغيرهم.
وليس كلُّ حجة عنده في بابٍ كان حجةً في بقية الأبواب، فقد يحتج ببعض الرواة في أبواب الرقاق والمناقب والآداب ونحوها، ولا يحتج بهم في الأحكام إلا ما توبعوا عليه، كفليح بن سليمان مثلا، فقد قال الحافظ في الفتح: «ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده». فاحتجاج البخاري بفليح مخصوص بهذه الأبواب لا مطلقًا.
#فوائد_حديثية (٣٠).
وليس كلُّ حجة عنده في بابٍ كان حجةً في بقية الأبواب، فقد يحتج ببعض الرواة في أبواب الرقاق والمناقب والآداب ونحوها، ولا يحتج بهم في الأحكام إلا ما توبعوا عليه، كفليح بن سليمان مثلا، فقد قال الحافظ في الفتح: «ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده». فاحتجاج البخاري بفليح مخصوص بهذه الأبواب لا مطلقًا.
#فوائد_حديثية (٣٠).
غدًا لا يوجد درس لتتفرغوا للصيام والدعاء .. إلى أمل اللقاء بكم في السبت الذي يليه إن شاء الله .. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير.
هذا كلامٌ لا يُشتغل به ولا يُلتفت إليه، والحجج التي ذكرها المعترض ضعيفةٌ مهلهلة لا تدل على مطلوبه، فمن ذلك:
١) «لأنّ الألباني يصحح الحديث مرة، ومرة يضعفه».
وعلى التسليم بما قال، وهو مسلّم له بالجملة، لكن لا يُسلّم له بأنه فعله في كثير من المواضع؛ لأن الكثرة والقلة نسبية، تُقدّر بالنسبة إلى كثرة أحكام الناقد وقلته، والألباني رحمه الله مكثر من الأحكام النقدية، فهو عرضة للخطأ أكثر من غيره، فتُحتمل منه الأوهام والتراجعات وتغيُّر الاجتهاد كما يُحتمل من الحافظ المكثر الذي يحفظ ثلاثين ألف حديث أن يخطئ في مئة أو أكثر منها، في حين أن الخطأ في هذا العدد من المقل يضرُّه بل ربما يُسقطه!
قلت: على التسليم بما قال، فإن تغيُّر أحكام الناقد ليس دليلًا على سقوط أحكامه النقدية إلا عند من لا يفهم هذا الشأن ولم يمارس أحكام نقاد الحديث؛ لأن تغيُّر اجتهاد الناقد، سواء في الحكم على الأخبار أو في الحكم على الرواة، أمرٌ طبيعي، وخلافه هو المستغرَب بل الشاذ، وهذا يُعد عندهم من البدهيات، حتى إنهم يقررونه للمبتدئين في المتون الأولية، كما قال الذهبي في الموقظة: «بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده، في الحديث الواحد، فيومًا يصفه بالصحة، ويومًا يصفه بالحسن، ولربما استضعفه». فلو كان تغيُّر اجتهاد الناقد، في حدود ما يُحتمل، مستلزمًا لفقد الثقة بأحكامه؛ لما سلم لنا أحد من نقاد الحديث!
٢) «لأن أسلوب كلامه غير مرضي، ففي كلامه إساءة أدب في حق السلف، فلا اعتبار له».
قلت: هذا كلام إنشائي لا طائل تحته، وفيه إجمال، فلم يوضح مقصوده بالسلف، ومعنى إساءة الأدب إليهم. فإن كان يقصد مخالفته مَن قبله، أو شدّته على من خالفه ممن تقدّمه، فهذا كثير في أحكام نقاد الحديث ولم يختص به الألباني. ثم لو سُلم له بذلك، فهذا لا يتنافى مع حجية أحكامه النقدية؛ لأن مدار الأمر على الأهلية والتزام قواعد النقد، فإذا تحققت فيه فلا يضرُّه أسلوبه الخشن أو ما أسماه بإساءة الأدب.
٣) «ليس وظيفتنا أن نصحح حديثا أو نضعفه، بل علينا نقل أقوال الجهابذة فقط في الحكم على الحديث».
قلت: وهذا أليق بالفقيه أمثال هذا المعترض، فحقه تقليد أحكام نقاد الحديث لجهله بهذا الشأن، أما من عنده أهلية النقد فهو غير ملزم بأحكام غيره إلا في حدود ضيقة، وبسط هذا في غير هذا الموضع. والحافظ ابن حجر نفسه خالف نقاد الحديث الأوائل في كثير من أحكامه النقدية، فهذا المعترض يحتج بما ينقض عليه حجته؛ لأن اعتراضه مبني على المناكفات المذهبية لا على التحقيق العلمي.
ثم إن معرفة أحكام نقاد الحديث الأوائل ليس بالأمر الهين؛ لأن أحكامهم الصريحة على الأحاديث قليلة، وغالب أحكامهم جُملية تُفهم من خلال استيعاب مناهجهم في التصنيف وشروطهم في كتبهم، ولا يميز هذا إلا العارف بهذا الشأن، فوق أن كثيرًا من كتب المتأخرين لا يمكن استخلاص أحكام النقاد عليها، فيلزم دراستها وفحصها والحكم عليها.
١) «لأنّ الألباني يصحح الحديث مرة، ومرة يضعفه».
وعلى التسليم بما قال، وهو مسلّم له بالجملة، لكن لا يُسلّم له بأنه فعله في كثير من المواضع؛ لأن الكثرة والقلة نسبية، تُقدّر بالنسبة إلى كثرة أحكام الناقد وقلته، والألباني رحمه الله مكثر من الأحكام النقدية، فهو عرضة للخطأ أكثر من غيره، فتُحتمل منه الأوهام والتراجعات وتغيُّر الاجتهاد كما يُحتمل من الحافظ المكثر الذي يحفظ ثلاثين ألف حديث أن يخطئ في مئة أو أكثر منها، في حين أن الخطأ في هذا العدد من المقل يضرُّه بل ربما يُسقطه!
قلت: على التسليم بما قال، فإن تغيُّر أحكام الناقد ليس دليلًا على سقوط أحكامه النقدية إلا عند من لا يفهم هذا الشأن ولم يمارس أحكام نقاد الحديث؛ لأن تغيُّر اجتهاد الناقد، سواء في الحكم على الأخبار أو في الحكم على الرواة، أمرٌ طبيعي، وخلافه هو المستغرَب بل الشاذ، وهذا يُعد عندهم من البدهيات، حتى إنهم يقررونه للمبتدئين في المتون الأولية، كما قال الذهبي في الموقظة: «بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده، في الحديث الواحد، فيومًا يصفه بالصحة، ويومًا يصفه بالحسن، ولربما استضعفه». فلو كان تغيُّر اجتهاد الناقد، في حدود ما يُحتمل، مستلزمًا لفقد الثقة بأحكامه؛ لما سلم لنا أحد من نقاد الحديث!
٢) «لأن أسلوب كلامه غير مرضي، ففي كلامه إساءة أدب في حق السلف، فلا اعتبار له».
قلت: هذا كلام إنشائي لا طائل تحته، وفيه إجمال، فلم يوضح مقصوده بالسلف، ومعنى إساءة الأدب إليهم. فإن كان يقصد مخالفته مَن قبله، أو شدّته على من خالفه ممن تقدّمه، فهذا كثير في أحكام نقاد الحديث ولم يختص به الألباني. ثم لو سُلم له بذلك، فهذا لا يتنافى مع حجية أحكامه النقدية؛ لأن مدار الأمر على الأهلية والتزام قواعد النقد، فإذا تحققت فيه فلا يضرُّه أسلوبه الخشن أو ما أسماه بإساءة الأدب.
٣) «ليس وظيفتنا أن نصحح حديثا أو نضعفه، بل علينا نقل أقوال الجهابذة فقط في الحكم على الحديث».
قلت: وهذا أليق بالفقيه أمثال هذا المعترض، فحقه تقليد أحكام نقاد الحديث لجهله بهذا الشأن، أما من عنده أهلية النقد فهو غير ملزم بأحكام غيره إلا في حدود ضيقة، وبسط هذا في غير هذا الموضع. والحافظ ابن حجر نفسه خالف نقاد الحديث الأوائل في كثير من أحكامه النقدية، فهذا المعترض يحتج بما ينقض عليه حجته؛ لأن اعتراضه مبني على المناكفات المذهبية لا على التحقيق العلمي.
ثم إن معرفة أحكام نقاد الحديث الأوائل ليس بالأمر الهين؛ لأن أحكامهم الصريحة على الأحاديث قليلة، وغالب أحكامهم جُملية تُفهم من خلال استيعاب مناهجهم في التصنيف وشروطهم في كتبهم، ولا يميز هذا إلا العارف بهذا الشأن، فوق أن كثيرًا من كتب المتأخرين لا يمكن استخلاص أحكام النقاد عليها، فيلزم دراستها وفحصها والحكم عليها.
موعد درسنا الساعة 10 ليلًا بإذن الله.
والفصل الذي سيتم التعليق عليه:
من بداية قول المصنف: «فإن خف الضبط؛ أي: قلّ» إلى قوله: «فلله الحمد على ما ألهم وعلّم».
حتى تنتفع بالدرس: اقرأ الفصل المشار إليه، وحدّد ما لم تفهمه أو ما أشكل عليك فهمه، ولا تأت وأنت خالي الذهن.
والفصل الذي سيتم التعليق عليه:
من بداية قول المصنف: «فإن خف الضبط؛ أي: قلّ» إلى قوله: «فلله الحمد على ما ألهم وعلّم».
حتى تنتفع بالدرس: اقرأ الفصل المشار إليه، وحدّد ما لم تفهمه أو ما أشكل عليك فهمه، ولا تأت وأنت خالي الذهن.