ليلى موسى : ازدواجية المعايير الدولية
#الحوار_المتمدن
#ليلى_موسى في الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير 2020 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2504 القاضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا وهما باب الهوى وباب السلام ولمدة ستة أشهر؛ وإغلاق معبر تل كوجر / اليعربية على الحدود العراقية والرمثا على الحدود الأردنية، بموجب فيتو روسي – صيني، وبضغط تركي.بالرغم من المناشدات والتحذيرات التي أطلقتها العديد من المنظمات والدول حول النتائج الكارثية لمثل هكذا قرار وتداعياته على الوضع الإنساني في المنطقة، حيث حذّرت حينها السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت إنّ " إغلاق المعبر سيؤدي إلى فقدان 40% من اللوازم الطبية في شمال غربي، وشمال شرقي سوريا".كما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم (OCHA) أنّ قرار الإغلاق سيمنع إيصال المساعدات لأربعة ملايين شخص، مليون وثلاثمئة منهم يقطنون في مناطق شمالي وشرقي البلاد، بالإضافة إلى حرمان 40% منهم من الإمدادات الطبية والجراحية والصحية إلى جانب إمدادات المياه والصرف الصحي. إلا أن القرار دخل حيز التنفيذ رغم ادعاء دول الفيتو نصرة الشعب السوري وحقوق الإنسان. الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول الدوافع الكامنة من وراء هذا القرار؟ ولماذا مناطق الإدارة الذاتية ؟.مناطق شمالي وشرقي سوريا ومنذ بداية الحراك السوري، وبالرغم من ضعف امكانياتها وخاصة على صعيد البنية التحتية، حيث كانت تعرف وفق السجلات الرسمية للنظام السوري بـ "المناطق النائية"، بالرغم من امتلاكها لمختلف المقومات الاقتصادية من نفط وثروة زراعية ومائية وبشرية، وبسبب خضوعها لسياسة ممنهجة، لم تشهد المنطقة نهضة اقتصادية بالتوازي مع المهام التي تحملتها، إلا أنّ ذلك لم يمنعها من فتح أبوابها لاستقبال نازحين ومهجرين سوريين وعراقيين فارين من أتون الحرب والصراع، وكذلك من كافة المحافظات والمناطق السورية، تقاسموا مع سكانها السكن ولقمة العيش والمعاناة، فاحتضنتهم كونه أبناء شمالي وشرقي سوريا وبكافة مكوناتهم هم جزء من النسيج السوري، لذلك لم يترددوا لحظة عن مشاركة أخوتهم السوريين في الثورة مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. ومع ازدياد أعداد المهجرين والنازحين، وبشكل خاص بعد تعرض المنطقة للاحتلال من قبل داعش والجماعات الراديكالية ودولة الاحتلال التركي، زادت أعباء الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا، في ظل حالة الحصار المفروضة عليها سواء من قبل النظام وداعميه أو الدولة التركية وحلفائها.ولتلبية احتياجات النازحين واللاجئين ولاستيعاب الأعداد الهائلة، كان لابد من بناء مخيمات وبإمكانيات بسيطة في ظل حالة الحرب والحصار المفروضة على المنطقة التي تفتقد إلى أدنى الشروط الصحية.حالياً يوجد في مناطق الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا مخيمات الهول، روج، واشوكاني/سري كانيه، العريشة، نوروز، تل أبيض، المحمودلي، منبج شرقي الجديد، منبج شرقي القديم، مقاومة العصر، العودة، عفرين. عدا توزع النازحين على عشرات من مراكز الإيواء والمخيمات العشوائية في جميع مناطق الإدارة. حيث يبلغ عدد القاطنين في المخيمات وحدها ما يقارب الـ 800 ألف نسمة، وما يعادل أكثر من 500 ألف عائلة، ما عدا النازحين القاطنين في بيوت الإيجار، حيث وصل عدد النازحين في مناطق الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا ما يقارب مليون ونصف من المجموع الكلي والبالغ عددهم خمسة ملايين نسمة وغالبيتهم العظمى بحاجة إلى مساعدات ضرورية وعاجلة.قرار الإغلاق جاء بعد الاحتلال التركي لمدينة عفرين وسري كانيه/رأس العين، وكري سبي/تل أبيض، وتحر ......
#ازدواجية
#المعايير
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723344
#الحوار_المتمدن
#ليلى_موسى في الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير 2020 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2504 القاضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا وهما باب الهوى وباب السلام ولمدة ستة أشهر؛ وإغلاق معبر تل كوجر / اليعربية على الحدود العراقية والرمثا على الحدود الأردنية، بموجب فيتو روسي – صيني، وبضغط تركي.بالرغم من المناشدات والتحذيرات التي أطلقتها العديد من المنظمات والدول حول النتائج الكارثية لمثل هكذا قرار وتداعياته على الوضع الإنساني في المنطقة، حيث حذّرت حينها السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت إنّ " إغلاق المعبر سيؤدي إلى فقدان 40% من اللوازم الطبية في شمال غربي، وشمال شرقي سوريا".كما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم (OCHA) أنّ قرار الإغلاق سيمنع إيصال المساعدات لأربعة ملايين شخص، مليون وثلاثمئة منهم يقطنون في مناطق شمالي وشرقي البلاد، بالإضافة إلى حرمان 40% منهم من الإمدادات الطبية والجراحية والصحية إلى جانب إمدادات المياه والصرف الصحي. إلا أن القرار دخل حيز التنفيذ رغم ادعاء دول الفيتو نصرة الشعب السوري وحقوق الإنسان. الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول الدوافع الكامنة من وراء هذا القرار؟ ولماذا مناطق الإدارة الذاتية ؟.مناطق شمالي وشرقي سوريا ومنذ بداية الحراك السوري، وبالرغم من ضعف امكانياتها وخاصة على صعيد البنية التحتية، حيث كانت تعرف وفق السجلات الرسمية للنظام السوري بـ "المناطق النائية"، بالرغم من امتلاكها لمختلف المقومات الاقتصادية من نفط وثروة زراعية ومائية وبشرية، وبسبب خضوعها لسياسة ممنهجة، لم تشهد المنطقة نهضة اقتصادية بالتوازي مع المهام التي تحملتها، إلا أنّ ذلك لم يمنعها من فتح أبوابها لاستقبال نازحين ومهجرين سوريين وعراقيين فارين من أتون الحرب والصراع، وكذلك من كافة المحافظات والمناطق السورية، تقاسموا مع سكانها السكن ولقمة العيش والمعاناة، فاحتضنتهم كونه أبناء شمالي وشرقي سوريا وبكافة مكوناتهم هم جزء من النسيج السوري، لذلك لم يترددوا لحظة عن مشاركة أخوتهم السوريين في الثورة مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. ومع ازدياد أعداد المهجرين والنازحين، وبشكل خاص بعد تعرض المنطقة للاحتلال من قبل داعش والجماعات الراديكالية ودولة الاحتلال التركي، زادت أعباء الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا، في ظل حالة الحصار المفروضة عليها سواء من قبل النظام وداعميه أو الدولة التركية وحلفائها.ولتلبية احتياجات النازحين واللاجئين ولاستيعاب الأعداد الهائلة، كان لابد من بناء مخيمات وبإمكانيات بسيطة في ظل حالة الحرب والحصار المفروضة على المنطقة التي تفتقد إلى أدنى الشروط الصحية.حالياً يوجد في مناطق الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا مخيمات الهول، روج، واشوكاني/سري كانيه، العريشة، نوروز، تل أبيض، المحمودلي، منبج شرقي الجديد، منبج شرقي القديم، مقاومة العصر، العودة، عفرين. عدا توزع النازحين على عشرات من مراكز الإيواء والمخيمات العشوائية في جميع مناطق الإدارة. حيث يبلغ عدد القاطنين في المخيمات وحدها ما يقارب الـ 800 ألف نسمة، وما يعادل أكثر من 500 ألف عائلة، ما عدا النازحين القاطنين في بيوت الإيجار، حيث وصل عدد النازحين في مناطق الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا ما يقارب مليون ونصف من المجموع الكلي والبالغ عددهم خمسة ملايين نسمة وغالبيتهم العظمى بحاجة إلى مساعدات ضرورية وعاجلة.قرار الإغلاق جاء بعد الاحتلال التركي لمدينة عفرين وسري كانيه/رأس العين، وكري سبي/تل أبيض، وتحر ......
#ازدواجية
#المعايير
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723344
الحوار المتمدن
ليلى موسى - ازدواجية المعايير الدولية
محمد عبد الكريم يوسف : من يفرض المعايير الدولية في الصناعة والحياة؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف من يفرض المعايير الدولية في الصناعة والحياةحيثما توجهت وفي كل قطاع من قطاعات الحياة يصطدم الباحث بالمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال . لكن المواطن العادي نادرا ما ينتبه إلى المعايير التي تصنع بموجبها السلعة التي يشتريها ، ونادرا ما يطابق بين المواصفات والمعايير والمنتج . لقد كانت المعايير ثمرة جهود الإنسان وخبراته التراكمية عبر التاريخ وخلاصه القوانين التي تصنع بموجبها الأشياء أو تخرج بموجبها المنتجات المادية والمعنوية . تغطي المعايير كل نشاطات الإنسان تقريبا وهي مسيطرة على مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . الملاحظ أن معظم المعايير نشأت وسجلت وتمت حمايتها بعد الحرب العالمية الثانية لتخدم مصالح الأقوياء دون غيرهم ولتبتلع المعايير الوطنية للدول الضعيفة . المعايير موجودة منذ بداية التاريخ المسجل. وقد تم إنشاء بعضها بموجب مرسوم ملكي. على سبيل المثال ، قام الملك هنري الأول ملك إنجلترا بتوحيد القياس في عام 1120 بعد الميلاد من خلال وضع الزراع لوحدة لقياس الأطوال ، وهو ما يعادل طول ذراعه أو 18 أنش أو 45 سم .كانت بعض المعايير ثمرة رغبة الإنسان في تنسيق أنشطته وتكييفها وتقنينها مع التغيرات الهامة في البيئة التي يعيش فيها واستجابة لاحتياجات مجتمع متزايد التعقيد. العالم القديمإن أحد أقدم الأمثلة على توحيد القياس هو إنشاء التقويم. فقد اعتمدت الحضارات القديمة على الحركة الواضحة للشمس والقمر والنجوم عبر السماء لتحديد الوقت المناسب لزراعة المحاصيل وحصدها والاحتفال بالعطلات وتسجيل الأحداث الهامة وهي لازالت مستمرة في بعض المجتمعات المغلقة ودخلت المعتقد الدين والثقافي في مجتمعات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشرق أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية .قبل أكثر من 20000 عام ، قام أسلافنا في العصر الجليدي في أوروبا بأول محاولات بدائية لتتبع الأيام عن طريق حفر الخطوط في الكهوف وتثقيب الحفر في العصي والعظام. وفي وقت لاحق ، عندما تطورت الحضارات الزراعة وبدأت في زراعة أراضيها ، احتاجت إلى طرق أكثر دقة للتنبؤ بالتغيرات الموسمية مثل مطبوخ الأرمن الذي ينتشر حتى اليوم في اليونان وسورية ولبنان وأرمينيا وأجزاء من تركيا .ابتكر السومريون في وادي دجلة والفرات تقويمًا مشابهًا جدًا للتقويم الذي نستخدمه اليوم. قبل 5000 سنة ، فقد استخدم المزارع السومري تقويمًا قسم السنة إلى أشهر مكونة من 30 يومًا و كل يوم إلى 12 ساعة وكل ساعة إلى 30 دقيقة.كان المصريون أول من جلب إلى الوجود تقويما مؤلفا من 365 يومًا يعتقد أنه يعود لعام 4236 قبل الميلاد باعتباره العام الأول في التاريخ المسجل وفق المصريين . لقد استندوا في قياس السنة على صعود "نجم الكلب" أو كوكب الشعري كل 365 يومًا. كان هذا الظهور حدثًا مهمًا لأنه يتزامن مع فيضان النيل السنوي ، وهو حدث سنوي يثري التربة المستخدمة لزراعة محاصيل المملكة المصرية.الثورة الصناعيةمع ظهور الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر ، أدى الطلب المتزايد على نقل البضائع من مكان إلى آخر إلى وسائل نقل متقدمة. وكان اختراع السكك الحديدية وسيلة سريعة واقتصادية وفعالة لإرسال المنتجات عبر البلاد المختلفة . وأصبح هذا الإنجاز ممكنًا من خلال توحيد قياسات السكك الحديدية ، الذي حدد المسافة الموحدة بين القضبان على مسار القطار وطبقت معايير تصنيع السكك على الطرق الحديدية وعلى المؤسسات التي تصنع القطارات . لكم أن تتخيلوا الفوضى والوقت الضائع إذا كان يجب تفريغ قطار ينطلق من نيويورك إلى سان ......
#يفرض
#المعايير
#الدولية
#الصناعة
#والحياة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737086
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف من يفرض المعايير الدولية في الصناعة والحياةحيثما توجهت وفي كل قطاع من قطاعات الحياة يصطدم الباحث بالمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال . لكن المواطن العادي نادرا ما ينتبه إلى المعايير التي تصنع بموجبها السلعة التي يشتريها ، ونادرا ما يطابق بين المواصفات والمعايير والمنتج . لقد كانت المعايير ثمرة جهود الإنسان وخبراته التراكمية عبر التاريخ وخلاصه القوانين التي تصنع بموجبها الأشياء أو تخرج بموجبها المنتجات المادية والمعنوية . تغطي المعايير كل نشاطات الإنسان تقريبا وهي مسيطرة على مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . الملاحظ أن معظم المعايير نشأت وسجلت وتمت حمايتها بعد الحرب العالمية الثانية لتخدم مصالح الأقوياء دون غيرهم ولتبتلع المعايير الوطنية للدول الضعيفة . المعايير موجودة منذ بداية التاريخ المسجل. وقد تم إنشاء بعضها بموجب مرسوم ملكي. على سبيل المثال ، قام الملك هنري الأول ملك إنجلترا بتوحيد القياس في عام 1120 بعد الميلاد من خلال وضع الزراع لوحدة لقياس الأطوال ، وهو ما يعادل طول ذراعه أو 18 أنش أو 45 سم .كانت بعض المعايير ثمرة رغبة الإنسان في تنسيق أنشطته وتكييفها وتقنينها مع التغيرات الهامة في البيئة التي يعيش فيها واستجابة لاحتياجات مجتمع متزايد التعقيد. العالم القديمإن أحد أقدم الأمثلة على توحيد القياس هو إنشاء التقويم. فقد اعتمدت الحضارات القديمة على الحركة الواضحة للشمس والقمر والنجوم عبر السماء لتحديد الوقت المناسب لزراعة المحاصيل وحصدها والاحتفال بالعطلات وتسجيل الأحداث الهامة وهي لازالت مستمرة في بعض المجتمعات المغلقة ودخلت المعتقد الدين والثقافي في مجتمعات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشرق أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية .قبل أكثر من 20000 عام ، قام أسلافنا في العصر الجليدي في أوروبا بأول محاولات بدائية لتتبع الأيام عن طريق حفر الخطوط في الكهوف وتثقيب الحفر في العصي والعظام. وفي وقت لاحق ، عندما تطورت الحضارات الزراعة وبدأت في زراعة أراضيها ، احتاجت إلى طرق أكثر دقة للتنبؤ بالتغيرات الموسمية مثل مطبوخ الأرمن الذي ينتشر حتى اليوم في اليونان وسورية ولبنان وأرمينيا وأجزاء من تركيا .ابتكر السومريون في وادي دجلة والفرات تقويمًا مشابهًا جدًا للتقويم الذي نستخدمه اليوم. قبل 5000 سنة ، فقد استخدم المزارع السومري تقويمًا قسم السنة إلى أشهر مكونة من 30 يومًا و كل يوم إلى 12 ساعة وكل ساعة إلى 30 دقيقة.كان المصريون أول من جلب إلى الوجود تقويما مؤلفا من 365 يومًا يعتقد أنه يعود لعام 4236 قبل الميلاد باعتباره العام الأول في التاريخ المسجل وفق المصريين . لقد استندوا في قياس السنة على صعود "نجم الكلب" أو كوكب الشعري كل 365 يومًا. كان هذا الظهور حدثًا مهمًا لأنه يتزامن مع فيضان النيل السنوي ، وهو حدث سنوي يثري التربة المستخدمة لزراعة محاصيل المملكة المصرية.الثورة الصناعيةمع ظهور الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر ، أدى الطلب المتزايد على نقل البضائع من مكان إلى آخر إلى وسائل نقل متقدمة. وكان اختراع السكك الحديدية وسيلة سريعة واقتصادية وفعالة لإرسال المنتجات عبر البلاد المختلفة . وأصبح هذا الإنجاز ممكنًا من خلال توحيد قياسات السكك الحديدية ، الذي حدد المسافة الموحدة بين القضبان على مسار القطار وطبقت معايير تصنيع السكك على الطرق الحديدية وعلى المؤسسات التي تصنع القطارات . لكم أن تتخيلوا الفوضى والوقت الضائع إذا كان يجب تفريغ قطار ينطلق من نيويورك إلى سان ......
#يفرض
#المعايير
#الدولية
#الصناعة
#والحياة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737086
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - من يفرض المعايير الدولية في الصناعة والحياة؟
مديحه الأعرج : ازدواجية المعايير في مجلس الأمن تشجع اسرائيل على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 6/11/2021-12/11/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة ، التي انعقدت بتاريخ 9 نوفمبر 2021 في اصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي على الرغم من وجود إجماع دولي على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن نفسه ذات الصلة ، بما فيها القرار 2334 الصادر عن المجلس . ويمنح هذا الفشل الذريع لمجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي غطاء ودعما لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة مخططاته الاستيطانية دون رادع ، حيث تمضي حكومة الاحتلال قدما في مشاريعها الاستيطانية وبشكل محموم وفي سباق مع الزمن لتثبيت وقائع اضافية على الأرض تحول دون أي إمكانية قيام دولة فلسطينية ، وتواصل محاصرة مدينة القدس المحتلة بمخططات استيطانية يستحيل معها التوصل الى اتفاق بالنسبة للمدينة ضمن أي حل مستقبلي محتمل . و في ذات الاطار ولكن في اتجاه معاكس أصدر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك بيانا مشتركا مع المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال ، أكدا فيه أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو "جرائم حرب"، ويجب أن يعاملها المجتمع الدولي على هذا النحو . وأدان الخبيران بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية أخيراً المضي قدماً في خططها لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.واعتبرا المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب مفترضة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبا المجتمع الدولي معاملتها على هذا النحو وبأن إسرائيل تسعى من استمرار أنشطتها الاستيطانية لخلق حقائق ديمغرافية على الأرض لتعزيز الوجود الدائم، وتوطيد السيطرة السياسية الأجنبية والادعاء غير القانوني بالسيادة، ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان . وفي بيانهما المشارك وصفا المستوطنات الإسرائيلية بأنها أشبه بـماكينة احتلال ، الغرض منها زرع المستوطنين من أجل تمزيق العلاقة بين السكان الأصليين (الفلسطينيين) وأراضيهم وإنكار حقهم في تقرير المصير". ودعا الخبيران الأمميان المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الجاري بشأن المستوطنات الإسرائيلية من قبل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.على صعيد آخر تمكنت حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت ، من إقرار ميزانية الدولة للعام 2022 لعامين متتاليين بأغلبية 61 صوتاً من أصل 120 ، ما يمنح الحكومة الحصانة من إمكانية إسقاطها واستقراراً يسمح لها بمواصلة سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ، بما في ذلك مواصلة هجوم الاستيطان على مختلف الجبهات في الضفة الغربية والقدس المحتلة ، وتبلغ الميزانية العامة التي أقرت للعام 2021، 438 مليار شيقل مع وجود بند إضافي تحت مسمى ميزانية إنفاق خاصة لأغراض الأمن لغاية 8.9 مليارات شواقل ما يجعل حصة الأمن هي الأكبر في ميزانية الدولة . ومعروف أن حصة جيدة من موازنة الأمن يجري تخصيصها ليس فقط لتوفير الأمن للمستوطنات والمستوطنين بل ولتطوير بنى تحتية في خدمة قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والمستوطنات . وفي هذا السياق قال زئيف إلكين وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أنه سيعمل بكل الطرق لتعزيز الاستيطان ومضاعفة أعداد المستوطنين في مناطق غور الأردن بشكل خاص وفي الضفة الغربية بشكل عام وأنه سيقدم للحكومة خطة للمصادقة عليها لبناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنات غور الأردن. واعتبر وزير البن ......
#ازدواجية
#المعايير
#مجلس
#الأمن
#تشجع
#اسرائيل
#المضي
#قدما
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737621
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 6/11/2021-12/11/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة ، التي انعقدت بتاريخ 9 نوفمبر 2021 في اصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي على الرغم من وجود إجماع دولي على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن نفسه ذات الصلة ، بما فيها القرار 2334 الصادر عن المجلس . ويمنح هذا الفشل الذريع لمجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي غطاء ودعما لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة مخططاته الاستيطانية دون رادع ، حيث تمضي حكومة الاحتلال قدما في مشاريعها الاستيطانية وبشكل محموم وفي سباق مع الزمن لتثبيت وقائع اضافية على الأرض تحول دون أي إمكانية قيام دولة فلسطينية ، وتواصل محاصرة مدينة القدس المحتلة بمخططات استيطانية يستحيل معها التوصل الى اتفاق بالنسبة للمدينة ضمن أي حل مستقبلي محتمل . و في ذات الاطار ولكن في اتجاه معاكس أصدر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك بيانا مشتركا مع المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال ، أكدا فيه أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو "جرائم حرب"، ويجب أن يعاملها المجتمع الدولي على هذا النحو . وأدان الخبيران بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية أخيراً المضي قدماً في خططها لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.واعتبرا المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب مفترضة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبا المجتمع الدولي معاملتها على هذا النحو وبأن إسرائيل تسعى من استمرار أنشطتها الاستيطانية لخلق حقائق ديمغرافية على الأرض لتعزيز الوجود الدائم، وتوطيد السيطرة السياسية الأجنبية والادعاء غير القانوني بالسيادة، ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان . وفي بيانهما المشارك وصفا المستوطنات الإسرائيلية بأنها أشبه بـماكينة احتلال ، الغرض منها زرع المستوطنين من أجل تمزيق العلاقة بين السكان الأصليين (الفلسطينيين) وأراضيهم وإنكار حقهم في تقرير المصير". ودعا الخبيران الأمميان المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الجاري بشأن المستوطنات الإسرائيلية من قبل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.على صعيد آخر تمكنت حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت ، من إقرار ميزانية الدولة للعام 2022 لعامين متتاليين بأغلبية 61 صوتاً من أصل 120 ، ما يمنح الحكومة الحصانة من إمكانية إسقاطها واستقراراً يسمح لها بمواصلة سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ، بما في ذلك مواصلة هجوم الاستيطان على مختلف الجبهات في الضفة الغربية والقدس المحتلة ، وتبلغ الميزانية العامة التي أقرت للعام 2021، 438 مليار شيقل مع وجود بند إضافي تحت مسمى ميزانية إنفاق خاصة لأغراض الأمن لغاية 8.9 مليارات شواقل ما يجعل حصة الأمن هي الأكبر في ميزانية الدولة . ومعروف أن حصة جيدة من موازنة الأمن يجري تخصيصها ليس فقط لتوفير الأمن للمستوطنات والمستوطنين بل ولتطوير بنى تحتية في خدمة قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والمستوطنات . وفي هذا السياق قال زئيف إلكين وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أنه سيعمل بكل الطرق لتعزيز الاستيطان ومضاعفة أعداد المستوطنين في مناطق غور الأردن بشكل خاص وفي الضفة الغربية بشكل عام وأنه سيقدم للحكومة خطة للمصادقة عليها لبناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنات غور الأردن. واعتبر وزير البن ......
#ازدواجية
#المعايير
#مجلس
#الأمن
#تشجع
#اسرائيل
#المضي
#قدما
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737621
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - ازدواجية المعايير في مجلس الأمن تشجع اسرائيل على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية
سري القدوة : ازدواجية المعايير في مجلس الأمن تشجع الاحتلال على الاستيطان
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تلك الازدواجية في المعايير المتبعة في اتخاذ القرارات في مجلس الأمن الدولي باتت تشكل خطورة بالغة على المستقبل الدولي والعلاقات بين الدول كونها تشجع سلطات الاحتلال على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية وخاصة بعد فشل مجلس الأمن في جلسته الأخيرة إصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي ويأتي فشل مجلس الأمن بالرغم من وجود إجماع دولي على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن نفسه ذات الصلة.تلك السياسة التي تتبعها قيادة مجلس الامن تعزز من الفشل الذريع للمجلس وتحول دون تطبيق اهدافه وتشريعاته وتؤثر سلبا على علاقته مع الدول ومصداقية وحيادية المؤسسات الدولية وتوفر غطاء ودعما لحكومة التحالف العنصري الاسرائيلي في ممارسة عدوانها على الشعب الفلسطينيي واستمرار مخططاتها الاستيطانية دون رادع لتثبيت وقائع إضافية على الأرض تحول دون أي إمكانية قيام دولة فلسطينية، وحكومة بينت- لبيد تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد المتواصل في جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ضد ابناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته واستمرار قمع الاحتلال للمسيرات السلمية المناهضة والرافضة للاستيطان.وعمليا تعمل سلطات الاحتلال على مواصلة الاحتلال ومحاصرة مدينة القدس المحتلة بمخططات استيطانية يستحيل معها التوصل إلى اتفاق بالنسبة للمدينة ضمن أي حل مستقبلي محتمل وخاصة بعد إعلان زئيف إلكين وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أنه سيعمل بكل الطرق لتعزيز الاستيطان ومضاعفة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية وذكر إلكين أنه سيقدم للحكومة الإسرائيلية خطة للمصادقة عليها لبناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنات الأغوار في الضفة الغربية بدعوى تشكيل الحزام الأمني الشرقي لدولة الاحتلال .وتستمر سلطات الاحتلال في تمددها الاستيطاني في قلب المدن الفلسطينية بالضفة الغربية وقامت مؤخرا بمصادرة 7667 دونـمـا مـن الأراضي الفلسطينية في شرق أريحا لتحويلها لأغراض الاستيطان في منطقة تعد حلقة الوصل بين شمال وجنوب الأغوار التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية وفي نفس السياق وضمن مخططات تهويد القدس قامت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس بالمصادقة مطلع الأسبوع الماضي على مخطط جديد للبناء في مستوطنة “غيلو” يقضي بإقامة 800 وحدة استيطانية. وتعمل جمعيات التحالف الاستيطاني وبمساندة من حكومة الاحتلال العنصرية على تمرير مشروع قانون لتبييض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وسبق للمشروع أن تم تقديمه لمرات عديدة دون التصويت عليه وهو يستهدف تحويل 70 بؤرة إلى مستوطنات ويعد هذا العمل مناهض للوضع القائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وهو بمثابة خطوات فاعلة في اتجاه ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية .في ظل ما تشهده الاراضي الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية المسلحة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات وجوده في أرض وطنه وكون ان مشاريع الاستيطان حطمت أرقاما قياسية وتجاوزت جميع الخطوط الحمراء خلال الأشهر الأخيرة فلذلك لا بد من المجتمع الدولي احترام تعهداته والنظر في سياساته والتصدي لممارسات الاحتلال وسياسة تهويد الاراضي الفلسطينية والتدخل العاجل لوقف تلك الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين، وعلى المجتمع الدولي أن يخجل من نفسه إزاء تلك الجرائم والانتهاكات ويخرج عن صمته ويتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف التعامل بازدواجية المعايير في مجلس الأمن ووقف رهاناته على اخ ......
#ازدواجية
#المعايير
#مجلس
#الأمن
#تشجع
#الاحتلال
#الاستيطان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737781
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تلك الازدواجية في المعايير المتبعة في اتخاذ القرارات في مجلس الأمن الدولي باتت تشكل خطورة بالغة على المستقبل الدولي والعلاقات بين الدول كونها تشجع سلطات الاحتلال على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية وخاصة بعد فشل مجلس الأمن في جلسته الأخيرة إصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي ويأتي فشل مجلس الأمن بالرغم من وجود إجماع دولي على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن نفسه ذات الصلة.تلك السياسة التي تتبعها قيادة مجلس الامن تعزز من الفشل الذريع للمجلس وتحول دون تطبيق اهدافه وتشريعاته وتؤثر سلبا على علاقته مع الدول ومصداقية وحيادية المؤسسات الدولية وتوفر غطاء ودعما لحكومة التحالف العنصري الاسرائيلي في ممارسة عدوانها على الشعب الفلسطينيي واستمرار مخططاتها الاستيطانية دون رادع لتثبيت وقائع إضافية على الأرض تحول دون أي إمكانية قيام دولة فلسطينية، وحكومة بينت- لبيد تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد المتواصل في جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ضد ابناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته واستمرار قمع الاحتلال للمسيرات السلمية المناهضة والرافضة للاستيطان.وعمليا تعمل سلطات الاحتلال على مواصلة الاحتلال ومحاصرة مدينة القدس المحتلة بمخططات استيطانية يستحيل معها التوصل إلى اتفاق بالنسبة للمدينة ضمن أي حل مستقبلي محتمل وخاصة بعد إعلان زئيف إلكين وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أنه سيعمل بكل الطرق لتعزيز الاستيطان ومضاعفة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية وذكر إلكين أنه سيقدم للحكومة الإسرائيلية خطة للمصادقة عليها لبناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنات الأغوار في الضفة الغربية بدعوى تشكيل الحزام الأمني الشرقي لدولة الاحتلال .وتستمر سلطات الاحتلال في تمددها الاستيطاني في قلب المدن الفلسطينية بالضفة الغربية وقامت مؤخرا بمصادرة 7667 دونـمـا مـن الأراضي الفلسطينية في شرق أريحا لتحويلها لأغراض الاستيطان في منطقة تعد حلقة الوصل بين شمال وجنوب الأغوار التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية وفي نفس السياق وضمن مخططات تهويد القدس قامت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس بالمصادقة مطلع الأسبوع الماضي على مخطط جديد للبناء في مستوطنة “غيلو” يقضي بإقامة 800 وحدة استيطانية. وتعمل جمعيات التحالف الاستيطاني وبمساندة من حكومة الاحتلال العنصرية على تمرير مشروع قانون لتبييض البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وسبق للمشروع أن تم تقديمه لمرات عديدة دون التصويت عليه وهو يستهدف تحويل 70 بؤرة إلى مستوطنات ويعد هذا العمل مناهض للوضع القائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وهو بمثابة خطوات فاعلة في اتجاه ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية .في ظل ما تشهده الاراضي الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية المسلحة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات وجوده في أرض وطنه وكون ان مشاريع الاستيطان حطمت أرقاما قياسية وتجاوزت جميع الخطوط الحمراء خلال الأشهر الأخيرة فلذلك لا بد من المجتمع الدولي احترام تعهداته والنظر في سياساته والتصدي لممارسات الاحتلال وسياسة تهويد الاراضي الفلسطينية والتدخل العاجل لوقف تلك الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين، وعلى المجتمع الدولي أن يخجل من نفسه إزاء تلك الجرائم والانتهاكات ويخرج عن صمته ويتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف التعامل بازدواجية المعايير في مجلس الأمن ووقف رهاناته على اخ ......
#ازدواجية
#المعايير
#مجلس
#الأمن
#تشجع
#الاحتلال
#الاستيطان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737781
الحوار المتمدن
سري القدوة - ازدواجية المعايير في مجلس الأمن تشجع الاحتلال على الاستيطان